اخبار

بی‌بی‌سی: ادوارد اسنودن، افشاگر جاسوسی غیرقانونی آژانس امنیت ملی آمریکا علیه شهروندان این کشور، در مصاحبه‌ای با مجله اشپیگل گفته است که آمریکا در حمله استاکس‌نت به تاسیسات اتمی ایران، با اسرائیل همکاری کرده است.

آقای اسنودن گفته است که آژانس امنیت ملی آمریکا زیرمجموعه‌ای بزرگ به نام “اداره امور خارجی” دارد که به گفته او با کشورهایی چون اسرائیل همکاری می‌کند.

ادوارد اسنودن گفته که “آژانس امنیت ملی آمریکا و اسرائیل مشترکا” به طراحی استاکس‌نت پرداخته‌اند.

سه سال پیش گزارش‌هایی از “جاسوسی” یک کرم اینترنتی که تجهیزات هسته‌ای ایران را آلوده کرده بود منتشر شد. اما کمی بعدتر روشن شد که دایره عمل این بدافزار فراتر از جاسوسی بوده و عملکرد بخش‌هایی از تجهیزات هسته‌ای ایران، به ویژه در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز، در اثر آلودگی به آن مختل شده است.

پیچیدگی حمله استاکس‌نت به ترتیبی بوده که کارشناسان امور سایبری معتقدند یک دولت پشت طراحی این بدافزار بوده است.

تصور غالب این است که آمریکا و اسرائیل کشورهایی بوده‌اند که در این حمله دست داشته‌اند، اما هیچ یک از آنها دست داشتن در این حمله را تایید نکرده‌اند.

اخیرا یک گروه بین المللی محققان در گزارشی به سفارش ناتو، حمله به تأسیسات اتمی ایران با بدافزار استاکس‌نت را “توسل به زور” خواندند و گفتند که این حمله احتمالا نقض قوانین بین‌المللی بوده است.

استاکس‌نت عمده‌ترین بدافزاری بوده که ایران مورد حمله آن قرار گرفته است. به جز آن می‌توان به بدافزارهای “فلیم”، “مهدی” و “استارس” هم اشاره کرد.

فرارو: یک نماینده مجلس گفت: «دیدگاه ما این است که یک نماینده پس از اتمام دوره نمایندگی یک شهروند عادی نباشد؛ به قسمی که از پتانسیل، وجاهت و تمکّن فکری وی استفاده شود.»

21 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان “طرح استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان” به مجلس ارائه کرده اند که بر اساس آن نمایندگان به عنوان امتیازاتی ویژه پس از پایان دوره نمایندگی می توانند با خود اسلحه حمل کنند و مجوز طرح ترافیک دریافت کنند، پاسپورت سیاسی داشته باشند و از پاویون استفاده کنند.

علی محمد احمدی، یونس اسدی، عیسی امامی، مهرداد بائوج لاهوتی، احمد بخشایش اردستانی، حبیب برومند داشقاپو، موسی الرضا ثروتی، موید حسینی صدر، حسن خسته بند، عبدالکریم رجبی، غلام محمد زارعی، محمد سقایی، نوذر شفیعی، نادر فریدونی، عباس فلاحی باباجان، کمال الدین پیرمؤذن، علیرضا محجوب، هدایت اله میرمرادزهی، جبار کوچکی نژادارم ساداتی، حسین گروسی و عزت اله یوسفیان ملا این طرح را امضا کرده اند تا بر طبق آن یک سری امکانات رفاهی را برای نمایندگان مجلس دائمی کنند.

نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس اما در این خصوص منفی است و استمرار حقوق مکتسبه نمایندگان در چنینی شرایطی را خلاف اصل منع تبعیض ناروا(بند 9 اصل سوم قانون اساسی) و اصل کلی حقوق منع دارا شدن غیرعادلانه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت اجتماعی و فرصت های برابر می داند.

از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز اساسا چنین طرحی را خلاف قانون می داند. این مرکز در بخشی از گزارش خود آورده است: به نظر می رسد طرح این مساله نیازمند دلایل متقنی است و تنها تجربه برخی کشورها نمی تواند مستمسک مناسبی برای طرح قانون مشابه در کشور باشد.

نماینده نباید پس از اتمام نمایندگی شهروند عادی محسوب شود
نادر فریدونی عضو کمیسیون انرژی مجلس و از امضاءکنندکان طرح “استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان” در گفتگو با فرارو گفت: «اگر بنده چنین طرحی را امضاء کرده باشم بحث لحاظ کردن سیاسی و اجتماعی نمایندگان بوده و از بُعد مالی نظری نداشته و ندارم.»

وی ادامه داد: «از بُعد سیاسی و اجتماعی بعد از اتمام دوره نمایندگی باید از دیدگاهها، تفکر، سرمایه و پتانسیل یک نماینده مجلس استفاده شود. چرا که آن نماینده تجاربی کسب کرده و نظام و مردم برای این نماینده هزینه کرده اند.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این طرح خلاف اصل منع تبعیض ناروا (بند 9 اصل سوم قانون اساسی) نیست؟، گفت: «یک نماینده مجلس پس از اتمام دوره نمایندگی نباید به عنوان یک شهروند عادی محسوب شود. چون مردم و نظام برای این نماینده هزینه کرده اند و باید برنامه هایی تدوین شود که از پتانسیل های وی استفاده شود.»

فریدونی در پاسخ به این سوال که آیا برای استفاده از پتانسیل های این نماینده پس از اتمام دوره نمایندگی، وی باید حتما پاسپورت سیاسی و مجوز کارت طرح ترافیک مادام العمر داشته باشد؟، گفت: «خیر. دیدگاه ما این است که یک نماینده پس از اتمام دوره نمایندگی یک شهروند عادی نباشد؛ به قسمی که از پتانسیل، وجاهت و تمکّن فکری وی استفاده شود.»

وی ادامه داد: «بدین منظور باید باید نشست و ریز و بم این طرح را روی کاغذ آورد و مواردی که امکان دارد تصویب کرد؛ به صورتی که هم مردم و هم نمایندگان این احساس را داشته باشند که کشور می تواند از پتانسیل های هزینه شده به نحو احسن بهره وری کند.»

وی افزود: «باید سر فرصت ریز این طرح را ببینیم که چه چیزی بوده و امضاء کردیم. بنده اکنون یک تصویر کامل از اجزای این طرح را به خاطر ندارم.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا هنگام امضاء جزئیات طرح مشخص نبوده است؟، گفت: «خیر؛ کلیات طرح مشخص بود و بحث اجزاء آن مشخص نبود.»

فریدونی در پاسخ به این سوال که اکنون که جزئیات طرح مشخص است آیا جنابعالی با این امتیازات برای نمایندگان پس از اتمام دوره نمایندگی موافق هستید؟، گفت: «بنده با حمل سلاح و … موافق نیستم. صحبت بنده این است که باید نشست و ابعاد و اجزائی که می توان ایجاد کرد را با کار کارشناسی لازم به صورتی که هیچگونه باری از جهت ایجاد تبعیض نداشته باشد تدوین کنیم.»

وی تصریح کرد: «اما مواردی که تبعیض آمیز است و دیدگاه مردم را نسبت به این طرح منفی می کند شایسته آوردن در این طرح نیست.»

موافق هم تراز شدن امتیازات نمایندگان مجلس با رده های هم تراز هستم
اما علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از دیگر امضاءکنندگان این طرح در گفتگو با فرارو گفت: «بنده این طرح را به خاطر ندارم. ممکن است محتوای آن را بعد از امضاء تغییر دادند. بنده معتقدم نمایندگان باید مطابق هم ترازهای خود مانند وزراء و استانداران از امتیازات برخوردار شوند. لذا ممکن است این طرح در این راستا بوده و بحث مساوات بوده است.»

وی ادامه داد: «در قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای کلیه کارمندان دولت دیده شده است و ما قصد نداریم شانی جداگانه برای نماینده مجلس قائل شویم.»

وی افزود: «بنده دلیلی نمی بینم نماینده مجلس پس از اتمام دوره نمایندگی مجوز حمل سلاح داشته باشد. ما باید شرایطی ایجاد کنیم که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بیشتر شود. بنده چرا باید در مجلس کاری کنم که وقتی دوره نمایندگی من به اتمام رسید احساس کنم امنیت جانی ندارم.»

احمدی در پاسخ به این سوال که پس آیا جنابعالی با جزئیات این طرح مخالف هستید؟، گفت: «نه اینکه مخالف باشم. بنده موافق هم تراز شدن امتیازات نمایندگان مجلس با رده های هم تراز هستم؛ اما به طور خاص با حمل اسلحه مخالفم.»

احمدی در پاسخ به این سوال که دیگر امتیازات دیده شده در این طرح همچون پاسپورت سیاسی، مجوز کارت طرح ترافیک و … چه ضرورتی دارد؟، گفت: «بنده برای اینها هم خیلی ضرورتی نمی بینم.»

وی در پاسخ به این سوال که شما چگونه با این امتیازات مخالف هستید اما این طرح را امضاء کردید؟، گفت: «شاید من امضاء کردم؛ اما معمولا طراحان برخی موارد را اضافه یا کم می کنند. البته نه اینکه حالا حتما در این طرح این کار را کرده باشند.»

وی ادامه داد: «ممکن است برخی مواقع سر ما شلوغ است و یکی از دوستان آمده و گفته این طرح مربوط به مسئله هم ترازی است و بنده امضاء کردم.»

وی خاطرنشان کرد: «اما بعد از این بنده دقت می کنم و این طور موارد را خیلی کم امضاء خواهم کرد.»

احمدی تاکید کرد: «گاهی اوقات در صحن چیزی مطرح شده و چون به آن فرد اعتماد دارم، دوستم است، گفتم اگر شما موافقید من هم موافقم. حالا ممکن است خود آن فرد واقعا دلایلی داشته باشد و بگوید در برخی کشورها اینطور امتیازاتی وجود دارد.»

خودنویس: نقش کلیدی رفسنجانی در وضع تحریم‌های فلج کننده بر علیه ایران را نمی توان انکار کرد و ایشان مسؤول مستقیم تمام ضررهای جانی، مالی و روحی و روانی هستند که بر ملت ایران رفته است. شبکه مافیایی رفسنجانی از هم اکنون دست به کار شده‌اند تا به محض به روی کار آمدن روحانی لابی‌های خود را در خارج از کشور فعال کنند تا تحریم‌ها برچیده شوند. باید دید که آیا دولت آمریکا نیز گرفتار بازی مافیای رفسنجانی شده و تحریم‌ها را به نفع روحانی و رفسنجانی به تدریج از میان بر می‌دارد و یا…

مادربزرگ پدرم وقتی از «قحطی بزرگ» می‌گفت تصاویر هولناکی در ذهنم نقش می‌بست. انسان‌هایی که از فرط گرسنگی مدفوع خود را می‌خوردند. بیماری‌های واگیردار. اسهال خونی و… ابعاد آن «قحطی بزرگ» هنوز به طور دقیق منتشر نشده و نقش دولت‌مردان آن زمان در آن جنایت تاریخی هنوز به طور کامل مشخص نشده است.

ولی جنایت خانواده هاشمی رفسنجانی بر علیه مردم ایران و ایجاد تحریم‌های فلج کننده سریع مشخص گشت. مهدی هاشمی رفسنجانی از طرف پدر ماموریت داشت تا با ایجاد کانال در مراکز مهم تصمیم گیری در مورد تحریم‌های وضع شده علیه ایران، این مراکز را تشویق به تحریم‌های فلج کننده علیه دولت احمدی‌نژاد کند. سردبیر خودنویس یکی از چندین موردی بود که مهدی هاشمی رفسنجانی با آن تماس گرفت و خواهان تشویق دولت آمریکا به وضع تحریم های فلج کننده شد.

رفسنجانی موفق به وضع تحریم‌های فلج کننده علیه ایران شد. از طرف دیگر لابی‌های ریز و درشت و عوامل رفسنجانی در خارج از کشور شروع به هیاهو و ریختن اشک تمساح کردند که: بیایید و ببینید! دارو نایاب شده. مادربزرگ فلان کس در فلان شهر به خاطر عدم دستیابی به فلان دارو از دنیا رفت و … در حقیقت شبکه مافیایی رفسنجانی در داخل و خارج از کشور نقش خود را به درستی و با زیرکی هر چه تمام اجرا کردند و با تحت فشار قرار دادن مردم و فلج کردن اقتصاد خانواده‌ها باعث نارضایتی شدید مردم شدند و از طرف دیگر خودشان فریاد واتحریما سر دادند و بدین ترتیب انتقامی هولناک از احمدی‌نژاد گرفتند.

وقتی تاریخ مشروطه را ورق بزنیم به حکایت‌های تلخی می‌رسیم که قصه امروز ماست. ایجاد قحطی‌ها توسط مخالفان مشروطه و مردن انسان‌های بیچاره در اثر نبود مواد غذایی. این گرسنگی، کمبود دارو و … که مردم ایران امروز گرفتار آن هستند بی ارتباط با تلاش‌های رفسنجانی نبود. چرا که به زودی احتمال دارد با روی کار آمدن مهره هاشمی رفسنجانی تحریم‌ها به تدریج کاسته شده و عالیجناب سرخپوش به اهداف خود برسند. در اثر تحریم‌ها هر ضرری که به هر کسی خورد فدای یک تار موی پسر هاشمی رفسنجانی. پسر رفسنجانی ستار بهشتی نیست که صحیح و سالم وارد زندان شود و جنازه‌اش را به خانواده اش تحویل دهند. پسر رفسنجانی حتی اگر بیمار وارد بازداشتگاه شود، صحیح و سالم و قبراق از طرف دیگر بازداشتگاه خارج می‌شود.

از هر چه بگذریم نقش کلیدی رفسنجانی در وضع تحریم‌های فلج کننده بر علیه ایران را نمی‌توان انکار کرد و ایشان مسؤول مستقیم تمام ضررهای جانی، مالی و روحی و روانی هستند که بر ملت ایران رفته است. شبکه مافیایی رفسنجانی از هم اکنون دست به کار شده‌اند تا به محض به روی کار آمدن روحانی لابی‌های خود را در خارج از کشور فعال کنند تا تحریم‌ها برچیده شوند. باید دید که آیا دولت آمریکا نیز گرفتار بازی مافیای رفسنجانی شده و تحریم‌ها را به نفع روحانی و رفسنجانی به تدریج از میان بر می‌دارد و یا…

——–

مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس

عصرایران: دادستان عمومی و انقلاب تهران از آغاز تحقیقات قضایی درباره سوءاستفاده از کارت‌های باطل شده سوخت و ارجاع این پرونده به دادستانی تهران خبر داد و گفت: بازداشت سلطان پتروشیمی و تحقیقات از وی ادامه دارد.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پرونده آقای «ج» مدیرعامل سابق یکی از بانک‌ها هم پرونده به صدور کیفرخواست منجر شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران به کار خوب دستگاه قضایی در زمینه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران بازار ارز اشاره کرد و گفت: متهمان پرونده در بازداشت به سر می‌برند و از بانک‌ها تحقیقات و استعلامات خوبی انجام شده است.

جعفری دولت‌آبادی درباره سلطان پتروشیمی و پرونده آن هم گفت: متهم اصلی این پرونده بازداشت شده است و تحقیقات درباره آن همچنان ادامه دارد.

جعفری دولت‌آبادی همچنین درباره پرونده‌ای که اخیراً به دادسرای تهران ارجاع شده مبنی بر سوء استفاده از برخی کارت‌های سوخت گفت: این پرونده کمتر از 10 روز است که به دادستانی تهران ارجاع شده و تحقیقات از مراجع بازرسی مرتبط آغاز شده است.

وی افزود: این پرونده به جریان افتاده اما هنوز تحقیقات اصلی آن آغاز نشده است.

*زوایای سوءاستفاده از کارت‌های سوخت باطل شده

اخیرا یک منبع آگاه در صنعت نفت در گفت‌وگو با فارس از کشف یک شبکه سوءاستفاده از کارت‌های سوخت خبر داده و گفته بود: این شبکه کارت‌های سوخت سوخته شده را از طریق یک عملیات فنی بازیابی کرده و با همدستی تعدادی از جایگاه‌های سوخت تهران به صورت غیر مجاز سوخت را از شبکه توزیع خارج می‌کردند.

بیژن حاج‌محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه‌داران بنزین در واکنش به این خبر تاکید کرد که مشکل از سامانه هوشمند سوخت است و تلویحا جایگاه‌داران را از این سوءاستفاده مبرا دانست.

شهرام رضایی معاون فنی سامانه هوشمند سوخت نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس و در واکنش به کشف شبکه سوء استفاده از کارت‌های باطل شده هوشمند سوخت گفت: در مورد کارت‌های هوشمند سوخت کما‌فی‌سابق اصرار داریم که این کارت‌ها به هیچ عنوان قابل هک شدن نیست و تنها سوء استفاده در نحوه بکارگیری این کارت‌ها است و سوءاستفاده‌کنندگان از فاصله کوتاه ابطال فیزیکی و ابطال منطقی کارت‌های سوخت بهره می‌برده‌اند.

یک مقام مسئول در صنعت نفت نیز در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه مشکل از سامانه هوشمند سوخت نیست، پرونده 13 جایگاه متخلف در کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مورد رسیدگی قرار گرفته و در مرحله اول همه 13 جایگاه مورد بررسی متخلف ارزیابی شده اند که فعلا پرونده 3 جایگاه که مدیر مشترک داشته از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادگاه ارسال شده است.

*سلطانی با تابعیت دوگانه در بازار گسترده پتروشیمی ایران

به گزارش فارس، در اسفند ماه سال گذشته بود که فارس از بازداشت سلطان بازار پتروشیمی خبر داد. وی که به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است، شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است.

منابع مطلع معتقدند بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی بر خلاف نظر و رای وی در این بازار عمل می‌کرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.

بر اساس این گزارش گردش مالی بازار تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی به چند ده هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و گفته می‌شود ابعاد سوءاستفاده فرد یاد شده در این بازاربزرگ، بسیار گسترده است.

منابع آگاه خبر می‌دهند وی مانند برخی دیگر از مدیران ارشد اقتصادی از جمله محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق و متواری بانک ملی تابعیت دوگانه دارد و علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت یکی از جزایر تحت نفوذ انگلستان را نیز در اختیار دارد.

دویچه‌وله: در مناطق قومی حامیان روحانی در انتخابات شوراها اکثریت آرا را آوردند. انتظار می‌رود پست‌های کلیدی استانداری به نمایندگان آنها واگذار شود. سپردن این پست‌ها آزمونی برای اجرای وعده‌های روحانی قلمداد می‌شود.

هم‌زمان با رایزنی‌ها بر سر انتخاب اعضای کابینه حسن روحانی، در نواحی قومی کشور نیز تلاش‌هایی برای واگذاری پست‌های مدیریتی به حامیان روحانی آغاز شده است.

برخی از نمایندگان اقلیت‌های قومی به دویچه وله گفتند، اظهارنظر قطعی درباره اجرای وعده‌های روحانی فعلا زود است، اما به عقیده ‌آنها واگذاری مسئولیت‌های محلی به نیروهای شایسته بومی و مشارکت قومیت‌ها در کابینه را می‌توان آزمونی برای اجرای وعده‌های بعدی آقای روحانی تلقی کرد.

چه کسی استاندار سیستان و بلوچستان می‌شود؟

پایگاه خبری تحلیلی “ندای زاهدان” که توسط جمعی از روزنامه‌نگاران قدیمی استان سیستان و بلوچستان اداره می‌شود و به صورت رسمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است، در مطلبی تحت عنوان “چه کسی استاندار سیستان و بلوچستان می‌شود؟” خاطرنشان می‌کند: «اعضای ستاد روحانی در استان که عمدتا از فعالین سیستانی هستند و فضا را انحصارا در اختیار خود نگه داشته و از فضا‌دادن به طیف بلوچ خودداری می‌کنند، سخت در تلاشند تا استانداری سیستانی را پشت میز بنشانند.»

به نوشته ندای زاهدان: «طیف بلوچ نیز که از ستاد روحانی در استان ناامید شده اقدام به برقراری ارتباط مستقیم با ستاد تهران کرده و از طریق تشکیل کارگروهی مجزا برنامه‌های خود را پیگیری می‌کند. این کارگروه بعد از دیدار مولوی عبدالحمید با روحانی تشکیل شده است و چند چهره سیاسی، فرهنگی و مذهبی در آن عضویت دارند.»

بنابه نوشته ندای زاهدان اولویت اول این طیف انتخاب استاندار بلوچ است. ستاد مرکزی تهران نیز با توجه به نقش اهل سنت و مولوی عبدالحمید در آرای روحانی در استان توجه ویژه‌ای به این گروه دارد و قول‌های مساعدی برای آینده به آنها داده است.

چه کسی شهردار گنبد کاووس می‌شود؟

پیروزی نامزدهای حامی روحانی در انتخابات محلی گنبد کاووس این بار امکان روی کار آمدن یک شهردار ترکمن را هم در این شهر فراهم کرد. در گنبدکاووس که در دوره قبل در شورای شهر آن از نمایندگان ترکمن خبری نبود، این‌بار علاوه بر نمایندگان اصلی حتی معاونین اعضای شورای شهر نیز از میان ترکمن‌ها انتخاب شده است.

بنر تبلیغاتی عكسی از حسن روحانی و قادیر اونق یک كاندیدای شورای شهر بندرتركمن بنر تبلیغاتی عكسی از حسن روحانی و قادیر اونق یک كاندیدای شورای شهر بندرتركمن

تحلیل‌گران محلی به دویچه وله گفتند، مسئولین محلی انتظار پیروزی مطلق نامزدهای حامی روحانی را نداشته‌اند. ترکمن‌ها اکنون انتظار دارند روحانی با سپردن برخی مسئولیت‌های استانی به ترکمن‌ها موافقت کند.

تارنمای محلی “اولکامیز” که در استان گلستان فعالیت دارد، ضمن اشاره به پیروزی مطلق ترکمن‌ها در گنبدکاووس در این رابطه می‌نویسد: «چه كسی شهردار گنبد می‌شود؟ این سئوالی است مهم كه مدتی است ذهن افكارعمومی را به خود مشغول كرده است. سئوالی كه هنوز پاسخ آن روشن نیست و گزینه‌های متعددی در مورد آن پیش‌بینی می‌شود.»

سایت محلی اولکامیز یادآور می‌شود: «آقای رئیس جمهورمنتخب قول سپردن امور مناطق ملی را به نیروهای همان منطقه داده است. تنها قول رئیس جمهور کافی نیست، بلکه مطالبه و پیگیری آن از جانب روشنفکران و فعالین منطقه نیز شرط لازم آن است.»

درخواست‌های قومی فراتر از انتخاب استاندار

عبدالله سهرابی، نماینده کرد در دور ششم مجلس و سردبیر هفته نامه توقیف شده “روژهه‌لا” اما می‌گوید، درخواست‌های قومیت‌ها فراتر از انتخاب یک استاندار محلی است. وی در گفت‌وگو با دویچه وله تاکید کرد که برای اجرای تعهدات روحانی برای قومیت‌ها پیگیری می‌شود و مردم در انتظار اجرای بیانیه‌۱۰ ماده‌ای مربوط به قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی هستند.

بشنوید: مصاحبه با عبدالله سهرابی

عبدالله سهرابی جزو کسانی است که بیانیه اقوام و اقلیت‌های دینی را به آقای روحانی پیشنهاد کردند. وی دراین رابطه می‌گوید:«ما پیش از روحانی در ستاد آقای هاشمی ۱۰ ماده را شامل خواسته‌‌های فرهنگی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مذهبی اقوام و مذاهب دیگردادیم که آقای هاشمی پذیرفتند، منتهی وقتی ایشان رد صلاحیت شدند، مجددا با آقای روحانی شروع کردیم و او هم پذیرفت و منتشر کردند و در سنندج هم تاکید کردند که متعهد می‌شود تا آن را اجرا کند.»

سهرابی در گفت‌وگو با دویچه وله تاکید کرد: «الان ما در این مرحله آن را پیگیری می‌کنیم و توقع داریم که آقای روحانی به این تعهداتش عمل بکند و این بیانیه را اجرایی کند.»

نشست با مشاور عالی حسن روحانی

به نظر سهرابی اجرای برخی از درخواست‌های مربوط به قومیت‌ها نیاز به زمان دارد. وی می‌افزاید: «ما جلسه‌ای را با آقای نعمت‌زاده مشاور عالی آقای روحانی داشتیم و نامه‌ای را هم فعالین نوشتند و دادند و درخواست کردیم که از هم اکنون مفاد بیانیه ۱۰ ماده‌ای در دستور کار قرار بگیرد و مشاور عالی روحانی قول دادند پیگیری خواهند کرد. اما هنوز کابینه تشکیل نشده و نمی‌دانیم چگونه عمل خواهد شد.»

سهرابی تاکید می‌کند که آقای روحانی وعده دادند استاندارها از خود مناطق انتخاب شوند. سهرابی نتیجه می‌گیرد، مردم کرد به برنامه‌های روحانی رای دادند. اقوام ۲۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری به آقای روحانی رادی دادند و تا همان میزان نیز باید در مدیریت دولتی سهیم باشند.

“مهم‌ترین دغدغه مردم کرد رویکرد امنیتی است”

سامان رسول پور، روزنامه نگار کرد ایرانی سامان رسول پور، روزنامه نگار کرد ایرانی

سامان رسول‌پور، روزنامه نگار کرد مقیم سوئد هم به دویچه وله می‌گوید: «تغییر رویکرد امنیتی به مسائل کرد، عاجل‌ترین درخواست نخبگان و مردم کرد است که اتفاقا خود آقای روحانی در سفر به کردستان قول داد که تجدید نظرشود. پست‌هایی چون استانداری، فرمانداری‌ها و رئیس ادارات به افراد مورد اطمینان دستگاه‌های امنیتی سپرده ‌شده است. رای‌دهندگان اکنون انتظار دارند که در سپردن این مقام‌ها به افراد غیربومی تجدید نظر بکنند و از نخبگان شایسته محلی استفاده کنند. تدریس زبان مادری هم جزو این انتظارات است.»

به نظر آقای رسول‌پور مهم این است که افراد شایسته و خوشنام مناطق این امکان را داشته باشند که در مدیریت شهرهای کردنشین نقش داشته باشند.
عبدالله سهرابی، نماینده کرد در مجلس ششم که جزو پیشنهادکنندگان بیانیه ۱۰ ماده‌ای مربوط به قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی به آقای روحانی بود نیز به دویچه وله می‌گوید: «ما امیدواریم که آقای روحانی به وعده‌های خود که برای قومیت‌ها داده‌اند، متعهد باشند و بخشی از تبعیض‌ها را که نهادینه شده است نیز بردارند.»

آگاهان به مسائل قومیت‌ها که با دویچه وله صحبت کردند تصریح می‌کنند که انتقال قدرت در ساختارهای اداری مناطق قومی و واگذاری پست‌های کلیدی به نمایندگان بومی شایسته، می‌تواند امید برای تغییر در این نقاط کشور را بیشتر کند.

دیگربان: محمد محمدی‌گلپایگانی٬ رئیس دفتر علی خامنه‌ای گفته که حسن روحانی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته دولت وی را «حمایت» و «هدایت» کرده و برای آن «دعا» کند.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای محمدی گلپایگانی این مطلب را روز دوشنبه (۱۷ تیر) در همایش بزرگ علما و روحانیون گیلان بیان کرده است.

وی افزوده که آقای روحانی این درخواست را در دیداری که پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با رهبر جمهوری اسلامی داشته٬ مطرح کرده است.

محمدی گلپایگانی افزوده روحانی در این جلسه «از رهبری خواست تا با رهنمود‌ها و راهنمایی‌ها هر جا که لازم دانستند هدایت و حمایتش کرده و برای وی در ادامه راه دعا کنند.»

مسئول دفتر علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرده که خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری محقق شده است.

وی افزوده است: «مردم در انتخابات به فردی رأی دادند که ملبس به لباس روحانیت بود و با ۲۷۰ هزار رأی بالا‌تر از حد نصاب انتخاب شد.»

محمدی گلپایگانی با بیان اینکه دولت، کارگزاران، وزارت کشور و دست‌اندرکاران انتخابات را برگزار کردند، ادعا کرده که «این انتخابات مهر باطل بر ادعای تقلب بود.»

بی‌بی‌سی: پزشکی قانونی ایران رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس را خاتمه داده و گزارش نهایی خود را تکمیل کرده است.

روز سه شنبه، ١٨ تیر (٩ ژوئیه)، خبرگزاری مهر به نقل از احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، گزارش کرد که رسیدگی به پرونده ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس ایرانی، در این سازمان خاتمه یافته و گزارش نهایی کمیسیون پزشکی سازمان تکمیل و برای مراجع قضایی ارسال شده است.

آقای شجاعی به خبرگزاری مهر گفته است که “در جریان معاینات تخصصی پزشکی قانونی، دو نظریه مطرح شد، نظریه اولیه احتمال مرگ براثر فشار روحی و یا ضربه های وارد شده مطرح شد.”

رئیس پزشکی قانونی گفته است که به عقیده پزشکان رسیدگی کننده به پرونده، “ضربات وارد شده به ستار بهشتی نوعا کشنده نبوده و نمی توانسته منجر به مرگ شده باشد.” وی توضیح داده است که به تشخیص این سازمان، ضربات به نقاط حساس بدن وارد نشده بود.

وی افزوده است که آزمایش های سم‌شناسی نیز صورت گرفت اما نشانه‌ای از اینکه “مرگ او را غیر طبیعی نشان دهد” مشاهده نشد.

آقای شجاعی افزوده است که “در نظریه دوم، مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توامان مطرح شد که پس از بحث در باره این احتمال، به عنوان گزارش نهایی پزشکی قانونی ارسال شد.”
شجاعی

پزشکی قانون با گزاراش “مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی” نتیجه‌گیری را به قضات محول کرده است

رئیس سازمان پزشکی با اعلام اینکه با ارسال گزارش نهایی، رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی در این سازمان خاتمه یافته، افزوده است “البته پزشکی قانونی نتیجه معاینات خود را اعلام کرده و تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده قضات است.”

ستار بهشتی، ٣٢ ساله، در آبانماه سال گذشته توسط پلیس فتا، مسئول کشف و پیگیری جرایم سایبری، بازداشت و به دلیل فعالیت در شبکه اجتماعی، به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شد.

ظاهرا این وبلاگ نویس ایرانی در نوشته‌های خود، از مشکلات اقتصادی مردم سخن گفته بود.
مرگ مشکوک در بازداشت

گفته می‌شود که ستار بهشتی پس از بازداشت، بین چند محل جابجا شد و چند روز بعد، در محلی نامعلوم درگذشت و در گورستان رباط کریم به خاک سپرده شد.
پلیس سایبری ایران

ستار بهشتی در بازداشت ماموران پلیس سایبری جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد

پس از انتشار خبر درگذشت این وبلاگ نویس ایرانی، تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای که سایت کلمه، از سایت‌های مخالف دولت، منتشر کرد، گفتند که ستار بهشتی چند روز قبل از تاریخ اعلام شده مرگ او در زندان اوین بوده و آثار شکنجه بر بدن او دیده می‌شده است.

مرگ این وبلاگ‌نویس ایران با اعتراضاتی در داخل و خارج کشور و فشار بر مقامات دولتی و قضایی برای پیگیری علت مرگ همراه شد و حتی مجلس نیز به بررسی این مساله پرداخت.

خانواده ستار بهشتی نیز تلاش برای کشف علت مرگ را آغاز کردند هر چند به گفته برخی از اعضای خانواده، این اقدام باعث فشار ماموران بر آنان نیز شد.

در ماه‌های بعد، گزارش‌هایی از اظهارات مقامات قضایی انتشار یافت با این مضمون که اگر ثابت شود مرگ ستار بهشتی در اثر قصور یا شکنجه در زمان بازداشت بوده است، با ماموران متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
زندان اوین

چند تن از بازداشتیان زندان اوین علام شکنجه را بر بدن ستار بهشتی مشاهده کردند

منابع خبری و گروه ها و فعالان سیاسی مختلف هم به اظهارنظرهای متفاوتی از نحوه مرگ ستار بهشتی پرداختند و در آنها، نحوه برخورد مراجع رسمی، از جمله پزشکی قانونی، با این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

برخی اظهارنظرها از گزارش‌های محرمانه پزشکی قانونی حاکی از مرگ بهشتی در اثر شکنجه در زندان خبر می‌داد اما مقامات رسمی چنین اظهاراتی را تایید نکرده‌اند.

چند روز پیش، وبسایت کلمه به نقل از گیتی فاضل پور، وکیل خانواده بهشتی، گزارش کرد که ماموران پلیس فتا در روز ٩ آبان ستار بهشتی را بازداشت کردند و پس از بازجویی مقدماتی، به زندان اوین بردند و به شهادت سایر زندانیان همبند، در این زندان، آثار شکنجه شدید بر بدن او دیده می‌شد. براساس این گزارش، پلیس فتا سپس ستار بهشتی را به محل نامعلومی منتقل کرد و او در این محل، جان خود را از دست داد.

حادثه درگذشت ستار بهشتی نخستین مورد از مرگ مشکوک افراد هنگام بازداشت در ایران نبوده و برخی از این موارد، انعکاس وسیع داخلی و بین‌المللی هم داشته است.

از جمله می‌توان به مرگ زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی – کانادایی اشاره کرد که هنگام بازدید از ایران، بازداشت شد و در بازداشت درگذشت. منابع رسمی، مرگ او را در اثر “برخورد جسم سخت با ناحیه سر” اعلام کردند اما جزئیات بیشتری انتشار ندادند.

برخی از فعالان سیاسی، دادستان وقت تهران را در قتل خانم کاظمی مسئول دانسته‌اند.

روز: با وجود نزدیک شدن به موعد معرفی اعضای کابینه دولت “تدبیر و امید”، هنوز هیچ خبری درباره اعضای این کابینه از سوی نزدیکان حسن روحانی و یا دفتر وی منتشر نشده است. حفاظت اطلاعات درباره اسامی منتخبان در حالیست که وزرای دولت احمدی نژاد هر کدام به نوبت به دیدار روحانی می روند و ضمن ارائه گزارش های خود، با گزینه های جدید وزارت خانه ها دیدار می کنند؛ دیدارهایی که در پشت درهای بسته برگزار می شود و عکس یا خبری از آنها به بیرون درز نمی کند.

نحوه برخورد بسته حلقه مشاوران روحانی نیز با وجود هشدارهای متعدد مبنی بر پایان دادن به گمانه زنی ها درباه ترکیب آتی کابینه، نتیجه معکوس داشته و مدام بر حجم آن ها افزوده است؛گمانه زنی هایی که از حضور افراد جدیدی که پیش از این نام آنها در لیست های احتمالی وجود نداشت، حکایت دارد.

سایت افکار نیوز، روز گذشته در خبری به نقل از یک منبع آگاه از “کمیته انتصاب وزرا”، از ترکیب جدید کابینه خبر داد؛ترکیبی که اسامی چهره های وابسته به محافظه کاران در آن بیشتر شده تا حدی که محمد فروزنده، رئیس کنونی بنیاد مستضعفان در کنار محمدرضا عارف به عنوان گزینه جدید پست معاون اولی معرفی شده است.

افکار نیوز، اسامی این افراد را به عنوان گزینه های نهایی کابینه معرفی کرده است: ” معاون اول: محمد رضا عارف، حسین علایی، محمد فروزنده/ وزارت آموزش وپرورش: محمدعلی نجفی، مرتضی حاجی/ وزارت اطلاعات: حجه الاسلام شوشتری، حجه الاسلام یونسی،حجه الاسلام قائمی/ وزارت امور خارجه: محمود واعظی، سید محمد کاظم سجادپور، حسین علایی/ وزارت کشور: حجت الاسلام یونسی،سید محمود علوی , علی شمخانی، مجید انصاری/ وزارت اقتصاد: محسن رضایی، محمد نهاوندیان، نوبخت/ وزارت دفاع: سردار حسین علایی، اکبر ترکان، امیر حبیب الله بقایی/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید رضا صالحی، مسیح مهاجری، فیروزان/ وزارت دادگستری: حجت الاسلام شوشتری، حجت الاسلام سید رضا اکرمی، حجت الاسلام موسوی لاری/ وزارت ورزش و جوانان: محمد رضا صادق، محمد دادکان، غفوری فرد/ وزارت نفت: محمد رضا نعمت زاده، اکبر ترکان، بیژن نامدار زنگنه/ وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی: محمود احمد پور، صفدر حسینی، علی صوفی/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: نصر الله جهانگرد، فریدون قاسم زاده، سید علی حسینی تاش- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: محمد رضا عارف، جعفر توفیقی، علی عباسپور تهرانی/ وزارت بهداشت و درمان: مسعود پزشکیان، دکتر ایرج فاضل، ملک زاده/ وزارت راه و شهرسازی: اکبر ترکان، عباس آخوندی، علی عبدالعلی زاده/ وزارت صنعت، معدن و تجارت: نعمت زاده، جهانگیری/ وزیرجهادکشاورزی: عیسی کلانتری، محمود حجتی/ وزارت نیرو: حبیب الله بیطرف، بیژن نامدار زنگنه، سعید خرقانی/ دبیر شورای عالی امنیت ملی: علی اکبر ولایتی، علی شمخانی، علی ربیعی/ ریاست سازمان انرژی اتمی: سید علی حسینی تاش، فتح الله امّی، حسین رحیمی/معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید: محمد فروزنده، محسن رضایی، حجت الاسلام محمد علی رحمانی/ معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی: نوبخت، ترکان، فروزنده/ معاون پارلمانی رئیس جمهور: حجت الاسلام مجید انصاری، حجت الاسلام تیمور علی عسگری، حجت الاسلام علیخانی/ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: معصومه ابتکار/ معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری: اکبر غمخوار، حسین مرعشی/ مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور: حسین فریدون، حسام الدین آشنا/ رئیس مرکز امور مشارکت زنان: زهرا مصطفوی، زهرا اشراقی/ رییس کل بانک مرکزی: مسعود حجاریان، نوبخت، کمیجانی”.

براساس لیست های ارائه شده و نیز اخباری که به شکل غیر رسمی در محافل سیاسی دهان به دهان می گردد، هیچ وزارتخانه ای به اعضای احزاب نزدیک به محمد خاتمی واگذار نخواهد شد و پس از سرمقاله تند حسین شریعتمداری مبنی بر “هشدار درباره حضور ستون پنجم دشمن در کابینه”، احتمال گرفتن سهم از سوی نزدیکان خاتمی کمتر نیز شده است. به این ترتیب به نظر می رسد که کابینه پیشنهادی حسن روحانی، در نهایت ترکیبی از وزرای سابق دولت هاشمی، برخی از اعضای مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و طیف میانه رو جریان محافظه کار باشد.

بر اساس برخی گزارش ها به نظر می رسد حتی گزینه های غیر مشارکتی حساسیت برانگیزی چون محمدعلی زم و علی مطهری نیز از فهرست ها حذف شده اند.
با این حال، طی روزهای گذشته بسیاری از افرادی که به عنوان وزرای احتمالی کابینه روحانی مطرح شده اند، با روزنامه ها و سایت های خبری مصاحبه کرده و درباره برنامه های خود سخن گفته اند. از جمله این افراد، حسین مرعشی، محسن الویری، محمدعلی زم و احمد مسجد جامعی هستند.

به گزارش ایسنا، فهرست منتشر شده دیروز نیز از سوی رئیس شورای مشاوران روحانی تکذیب شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده، در اینباره گفته است: “به طورحتم با توجه به شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور منتخب ملت ايران وي از فکر، نيرو و مهارت جوانان در کابينه خود استفاده خواهد کرد.

در چنین فضایی، روز گذشته رئیس دفتر آیت الله خامنه ای از سه درخواست حسن روحانی از رهبر جمهوری اسلامی خبر داد که عبارتند از: “هدایت”، “حمایت” و “دعا”.

رادیوفردا: یک روزنامه چاپ تهران در شماره روز یکشنبه خود از طرح شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی برای امتيازات ويژه و مادام العمری چون «ﺣﻤﻞ ﺳﻼﺡ، کارت ﻃﺮﺡ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ و پاسپورت سياسی» خبر داده است.

به گزارش روزنامه «آرمان»، ۲۱ نفر از نمايندگان مجلس نهم اين طرح را امضاء کرده‌اند تا به عنوان «امتيازاتی ويژه پس از پايان دوره نمايندگی بتوانند با خود اسلحه حمل کنند و مجوز طرح ترافيک دريافت کنند، پاسپورت سياسی داشته باشند و از پاويون استفاده کنند.»

این روزنامه نوشته است که «برای روشن شدن دليل ارائه اين طرح با هر ۲۱ نماينده‌ای که طرح را امضا کرده‌اند»، تماس گرفته است اما «از اين ميان ۱۷ نفر به طور کلی يا تماس‌ها را پاسخ ندادند يا تلفن همراه‌شان خاموش بود، يک نفر هم با اعلام اينکه کسالت دارد پاسخی به سوالات نداد، نماينده‌ای ديگر به رغم اينکه ابتدای تماس احراز هويتش را اعلام کرده بود با شنيدن نام روزنامه آرمان احراز هويتش را انکار کرد، و يک نماينده نيز پاسخگويی را به ساعتی ديگر موکول کرد.»

اين روزنامه تاکيد کرده که از ميان امضاء کنندگان طرح امتيازات ويژه و مادام العمر برای نمايندگان مجلس، تنها حسين گروسی نماينده شهريار، قدس و ملارد بود که پاسخگوی سوالات شد و گفت: «اين طرح پيشنهاد مسائل غيرمادی بوده است و برای جامعه بار مالی ندارد و ما سال گذشته بحث حقوق مادام العمر نمايندگان را به طور کلی کان‌لم‌يکن کرديم، اما طرح فعلی به مسائلی غيرمادی مربوط است.»

حسين گروسی که خود يکی پيشنهاد دهندگان طرح حق حمل مادالعمر اسلحه برای نمايندگان مجلس است به روزنامه آرمان گفته است: «بعضی افراد نياز ديدند اقدام به درخواست ‌کنند، اما همين الان هم بسياری از نمايندگان در موقعيت فعلی از جمله خود بنده در حوزه انتخاباتی خودم زندگی می‌کنم و مشکلی نمی‌بينم.»

اين عضو مجلس نهم به طور ضمنی امتياز حمل مادام العمر اسلحه و داشتن پاسپورت سياسی برای نمايندگان مجلس را «عادی» توصيف کرده و به روزنامه آرمان گفته است: «افراد عادی هم اگر نيازی داشته باشند می‌توانند درخواست صدور مجوز حمل سلاح بدهند و پس از بررسی مجوز بگيرند. اين طرح پيشنهاد مسائل غيرمادی است و برای جامعه بار مالی ندارد.»

فاضل موسوی نماينده مجلس در دوره هشتم در تحليل اين طرح به روزنامه آرمان گفته است: «من به جرات می‌گويم همان احترامی که قبلا مردم به ما می‌گذاشتند الان هم بلکه بيشتر می‌گذارند اما اگر آدم بخواهد سوءاستفاده کند ممکن است احساس خطر کند.»

اين نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی ارائه چنين طرحی را «زير سئوال بردن مجلس شورای اسلامی» توصيف کرده و گفته است: «واقعيت اين است که نماينده‌ها چون از مسئولان مطلع کشور محسوب می‌شوند همين الان هم داشتن اسلحه برای آنها با طی کردن مراحل قانونی ممنوع نيست و با يک هماهنگی می‌توانند در مجلس از طريق حراست سلاح در اختيار داشته باشند و طرح ترافيک هم که برای چهار سال در اختيارشان است اما ادامه اين امتيازات غيرمالی يا مادام‌العمر شدن برای بعد از دوران نمايندگی اصلا معنی ندارد و به نوعی زير سوال بردن مجلس است.»

روزنامه آرمان همچنين از قول فاضل موسوی نوشته است: «من به نوبه خودم به عنوان فردی که نماينده اين مردم در مجلس بوده است اين روزها که شهروند عادی هستم هيچ احساس خطری نمی‌کنم که بخواهم مثلا اسلحه حمل کنم» و مردم ايران «بسيار شريف‌اند، نماينده اگر اجحاف و ظلم نکرده است هيچ معنی ندارد که بخواهد احساس خطر کند.»

فاضل موسوی با تاکيد بر اينکه «نمی‌دانم با چه انگيزه‌ای اين طرح پيشنهاد شده است»، گفته است: «نمايندگان مجلس پس از دوران نمايندگی شهروند عادی محسوب می‌شوند و بايد براساس همان راهکارهای مندرج در قوانين عمل کنند. نبايد چنين طرح‌هايی مطرح شود که شائبه ای پيش آيد.»

دیگربان: محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج گفته که احساس «یاس» از نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دوری از راه «ولایت» است و تلاش‌ها برای «منزوی» کردن «فتنه‌گران» باید ادامه یابد.

به گزارش روز دوشنبه (۱۷ تیر) خبرگزاری فارس٬ آقای نقدی در جمع نمایندگان بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها این مطلب را بیان کرده است.

وی گفته که «در انتخابات هرکس احساس یأس و ناامیدی کند از راه ولایت دور شده است چرا که مقام معظم رهبری از انتخابات به‌عنوان پیروزی بزرگ ملت ایران یاد کردند.»

با پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ موج گسترده‌ای از یاس و نا‌امیدی در میان محافظه‌کاران به خصوص نیرو‌های بسیج شکل گرفته است.

در هفته نخست اعلام این پیروزی٬ محافظه‌کاران و نیرو‌های حزب‌الله در شبکه‌های اجتماعی به صراحت از سرخوردگی خود در این دوره از انتخابات سخن گفته‌اند.

آقای نقدی نیز در واکنش به شکل‌گیری چنین فضایی در میان نیرو‌های بسیج و حزب‌الله از آن‌ها خواسته نا‌امید نباشند و برای «منزوی» کردن «فتنه‌گران» بکوشند.

این فرمانده بسیج همچنین ادعا کرده است: «این انتخابات باعث بازگشت اعتماد دوباره عده‌ قلیلی از مردم که در مورد مشروعیت نظام به تردید افتاده بودند، شد.»

نقدی ادامه داده که «نکته مثبت انتخابات ریاست جمهوری را غلبه گفتمان ولایت بود در انتخابات چرا که هر چه به زمان پایان انتخابات نزدیک‌تر می‌شدیم مواضع کاندیدا‌ها انقلابی‌تر می‌شد.»