اخبار

بی‌بی‌سی: در ارتباط با عربستان سعودی، اتفاق جدیدی در سطح افکار عمومی غرب در حال وقوع است. در ماه های اخیر، در رسانه های غربی حجم بی سابقه ای از اطلاعات در مورد ارتباط اشخاص و نهادهای بانفوذ عربستان سعودی با حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ منتشر شده است.

این اطلاعات، در قالب صدها خبر، ده ها گزارش تحقیقی در نشریات اصلی آمریکا و اروپا و چند فیلم مستند خبرساز در شبکه های معتبر، در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.

در چنین فضایی بوده که به تازگی مجلس سنای آمریکا، علی رغم مخالفت کاخ سفید، طرحی را تصویب کرده که به خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اجازه می دهد دولت عربستان سعودی را بر سر این حملات مورد پیگرد قرار دهند. البته این قانون، برای اجرایی شدن باید در مجلس نمایندگان هم، مانند مجلس سنا، به تصویب بیش از دو سوم نمایندگان برسد تا وتوی قابل انتظار رئیس جمهور آمریکا نتواند جلوی آن را بگیرد.

عربستان سعودی گزارش های رسانه ای حاکی از نقش این کشور در ۱۱ سپتامبر را نادرست می داند و دولت های آمریکا و بریتانیا نیز، اتهامات مطرح شده علیه مهم‌ترین متحد خود در جهان عرب را رد کرده اند. البته رد کنندگان این گزارش ها، عموما به صدور بیانیه های رسمی پرداخته و از بحث در مورد مستندات گزارش ها خودداری کرده اند.
ارتباط “خیریه” سعودی با عاملان ۱۱ سپتامبر

بودجه ‘کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین’، که با برخی از عوامل حملات ۱۱ سپتامبر ارتباط داشت، به طور رسمی از جانب دولت عربستان تامین می‌شد. مهم‌تر آنکه، رئیس این خیریه در زمان آن حملات، مهم‌تر آنکه رئیس این خیریه در زمان آن حملات، ‘سلمان بن عبدالعزیز آل سعود’ شاهزاده سعودی بود که اکنون تحت عنوان ‘ملک سلمان’ به مقام پادشاهی عربستان سعودی رسیده است

در ۲۲ مارس گذشته شبکه تلویزیونی بریتانیایی آی تی ی و به فاصله یک هفته، شبکه آمریکایی پی بی اس فیلم مستندی به نام “عربستان سعودی بدون نقاب” را در این دو کشور پخش کردند که برخی از موضوعات مطرح شده در آن، برای اولین بار رسانه ای می شد.

تهیه کنندگان مستند تاکید داشتند به مدارکی دولتی در ایالات متحده دست یافته اند که حکایت دارد از برخی بنگاه های “خیریه” مذهبی عربستان، برای حمایت مالی از “اقدامات تروریستی” استفاده شده است. یکی از این خیریه ها که نام آن، به گفته این مستند “مکررا” در اسناد دولتی ذکر شده، “کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین” مستقر در سارایوو پایتخت این کشور بوده که متهم است “تروریست ها را استخدام کرده و برای اقدامات آنها نوعی پوشش فراهم ساخته است”.

مدارک به دست آمده توسط وکلای قربانیان ۱۱ سپتامبر نشان می دهد که واشنگتن از “ارتباط مستقیم” کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی-هرزگوین با فعالیت های تروریستی آگاهی داشته، اما تنها بعداز ۱۱ سپتامبر علیه این کمیسیون اقدام کرده است.

دو هفته بعد از ۱۱ سپتامبر، نیروهای ویژه ناتو به دفتر کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین در سارایوو هجوم بردند و پس از آن ناتو رسما اعلام کرد که “شواهد حضور القاعده در بوسنی” وجود دارد.

یک افسر عالی رتبه که در حمله به دفتر کمیسیون مشارکت داشته، شهادت می دهد که در این دفتر، از جمله “هارد درایوی” کشف شده که حاوی نقشه های اماکن نظامی در واشنگتن، اطلاعاتی در مورد چگونگی نفوذ به ساختمان های وزارت امور خارجه آمریکا و تصاویر مرکز تجارت جهانی (برج های دوقلوی نیویورک) قبل و بعد از حمله ۱۱ سپتامبر بوده است.

مهمتر آنکه، طبق مدارک ارائه شده از سوی وکلای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر که علیه دولت عربستان شکایت کرده اند، بودجه کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین، به طور رسمی از جانب دولت عربستان تامین می شده و مهم‌تر آنکه رئیس این خیریه در زمان آن حملات، “سلمان بن عبدالعزیز آل سعود” شاهزاده سعودی بود که اکنون تحت عنوان “ملک سلمان” به مقام پادشاهی عربستان سعودی رسیده است.

به شهادت یک افسر عالی رتبه ناتو که در حمله نیروهای این سازمان به دفتر ‘کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین’ بعد از ۱۱ سپتامبر مشارکت داشته، در این دفتر از جمله ‘هارد درایوی’ کشف شده که حاوی نقشه های اماکن نظامی در واشنگتن، اطلاعاتی در مورد چگونگی نفوذ به ساختمان های وزارت امور خارجه آمریکا و تصاویر مرکز تجارت جهانی (برج های دوقلوی نیویورک) قبل و بعد از ۱۱ سپتامبر بوده است

به گزارش رسانه های سعودی، پادشاه فعلی عربستان، یک سال قبل از حمله نیروهای ناتو به مرکز کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی-هرزگوین در سارایوو از آن بازدید کرده بود. البته مستند آی تی وی و پی بی اس تاکید دارد مدرکی وجود ندارد که اثبات کند وی از تمام فعالیت های کمیسیون اطلاع داشته است.

به هر ترتیب، گذشته از اقدامات مخفیانه خیریه هایی مانند کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی – هرزگوین، یکی از وظایف علنی چنین مراکزی کمک به ترویج مذهب رسمی عربستان سعودی یعنی وهابیت بوده است. فعالیتی که تخمین زده می شود دولت عربستان از سال ۱۹۷۹ تاکنون، حداقل ۷۰ میلیارد دلار را خرج پی گیری آن در مناطق مختلف دنیا کرده است.

بخش مهم این فعالیت ترویجی، نه به عهده خیریه ها و موسسات غیردولتی، که مستقیما به عهده یکی از وزارتخانه های دولتی است. روزنامه ایندیپندنت، در گزارشی در ۲۴ آوریل به قلم سردبیر دیپلماتیک خود، توضیح می دهد که چگونه دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۹۲، زیر فشار روحانیون ارشد وهابی “وزارتخانه امور اسلامی” را تأسیس کرد که هم اکنون در تمام سفارتخانه ها و کنسولگری های عربستان نماینده دارد.

این روزنامه بریتانیایی، ارتباط برخی مسئولان وزارتخانه امور اسلامی با عاملان حملات ۱۱ سپتامبر را، یکی از ادعاهای کلیدی خانوده های قربانیان این حملات علیه دولت عربستان معرفی می کند.

بخشی از مستند به نمایش در آمده از آی تی وی و پی بی اس، کتاب مدرسه ای یک کودک ۱۴ ساله سعودی را نشان می دهد که به گفته این مستند به خارج از این کشور، “از بریتانیا گرفته تا مناطق تحت کنترل داعش در سوریه” هم، صادر می شود.

کودک توضیح می دهد که در کتاب درسیش نوشته است: “تمام مسیحیان باید به مجازات مرگ برسند، تا آنجا که کسی از آنان باقی نماند. باید سر آنها قطع شود.” و اینکه: “شیعیان، کافر هستند. آنها باید به مجازات مرگ برسند. ما باید به نام اسلام با آنها بجنگیم.”

بخشی از مستند ‘عربستان سعودی بدون نقاب’ کتاب مدرسه ای یک کودک ۱۴ ساله سعودی را نشان می‌دهد که در آن نوشته: ‘تمام مسیحیان باید به مجازات مرگ برسند، تا آنجا که کسی از آنان باقی نماند. باید سر آنها قطع شود’ و اینکه: ‘شیعیان، کافر هستند. آنها باید به مجازات مرگ برسند. ما باید به نام اسلام با آنها بجنگیم.’ در بخشی از مستند ‘۲۸ صفحه’ نیز، جان لمن، عضو کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد ۱۱ سپتامبر، می گوید: ‘این تصادفی نبود که ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربای ۱۱ سپتامبر شهروندان سعودی بودند؛ همه آنها به مدارس عربستان سعودی رفته بودند’

در پی تصویب طرح پیگرد عربستان بر سر ۱۱ سپتامبر در سنا، روز ۲۴ مه تد پو، رئیس کمیته فرعی تروریسم (از زیرمجموعه‌های کمیته روابط خارجی) در مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت بعد از اعتراض‌های متعدد، عربستان سعودی گفته کتاب‌های درسی خبرساز خود را عوض کرده؛ هرچند به گفته او هنوز برخی مطالب نفرت پراکنانه در این کتاب ها وجود دارد.

در بخشی از مستند خبرساز دیگری به نام “۲۸ صفحه”، که از شبکه آمریکایی سی بی اس پخش شد، جان لمن، عضو کمیته تحقیق کنگره آمریکا در مورد ۱۱ سپتامبر، می گوید “این تصادفی نبود که ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربای ۱۱ سپتامبر شهروندان سعودی بودند؛ همه آنها به مدارس عربستان سعودی رفته بودند.” (از میان این ۱۹ نفر، ۱۵ نفر سعودی، ۳ نفر اماراتی، ۱ نفر مصری و ۱ نفر لبنانی سنی بود).

در بخشی از مستند “عربستان سعودی بدون نقاب” نیز، علی احمد، مدیر انسیتیو امور خلیج (فارس) نکته مشابهی را در مورد حضور پر رنک اتباع سعودی در گروه های تکفیری مطرح می کند: “تعجبی ندارد که هزاران سعودی به داعش و گروه های تروریستی دیگر پیوسته اند. چون آنها در مدارس سعودی آموزش دیده اند.”

در واکنش به نمایش مستند اخیر در بریتانیا، دولت عربستان سعودی آن را “به شدت” رد کرده و افزوده است: “پادشاهی سعودی در خط مقدم تلاش های بین المللی برای مبارزه با تروریسم است و هر کس که تروریست ها را حمایت کند و به آنها پول دهد را تحت تعقیب می دهد.”

در پاسخی جداگانه به همین مستند، دولت بریتانیا هم اعلام کرده که “قضاوت نخست وزیر این است که داشتن روابط قوی با عربستان سعودی به ما کمک می کند که امنیت خود را تأمین کنیم” و افزوده: “ما نباید مشارکت عربستان در تأمین ثبات منطقه و از جمله حملات هوایی آن علیه داعش و اعلام مخالفت با ایدئولوژی مرگبار این گروه را فراموش کنیم.”
ارتباط دیپلمات سعودی با عاملان ۱۱ سپتامبر

مخارج عمر بیومی، حامی اصلی دو نفر از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر در خاک آمریکا، از دولت عربستان و از طریق یک شرکت سعودی خدمات هواپیمایی تامین می شد. به گفته باب گراهام، یکی از دو رئیس گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد این حملات، اف بی آی در فایل های اطلاعاتی خود قبل از این حملات، بیومی را یک ‘مامور مخفی’ عربستان معرفی کرده است

برنامه پرمخاطب “شصت دقیقه” شبکه سی بی اس آمریکا، ۱۰ آوریل گذشته گزارش مستندی را به نام “۲۸ صفحه” پخش کرد که بازتاب بسیار گسترده ای در فضای سیاسی – رسانه ای این کشور داشت. نام این مستند، به ۲۸ صفحه از گزارش مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد حملات ۱۱ سپتامبر اشاره دارد که از انتشار آن جلوگیری شده است.

در بخشی از این مستند آمده “بسیاری از اطلاعات شگفت انگیز مورد اشاره در ۲۸ صفحه، در پانوشت ها و ضمایم گزارش ۱۱ سپتامبر مدفون شده” که عمدتا ” برای مردم معمولی قابل فهم نیستند”. این گزارش، در ادامه از برخی از این اطلاعات رمزگشایی کرده که مربوط به ارتباط چند مقام رسمی عربستان سعودی با دو نفر از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر هستند.

به گفته سی بی اس، در ژانویه ۲۰۰۰، دو نفر از هواپیما ربایان ۱۱ سپتامبر خالد منظر و نواف حزمی بعد از شرکت در یک جلسه گروه القاعده در کوآلالامپور پایتخت مالزی و بدون دانستن زبان انگلیسی وارد لس آنجلس شده اند. با این حال، به کمک شهروندان بانفوذ عربستان به هر آنچه برای انجام عملیات خود نیاز داشته اند دسترسی پیدا کرده اند.

یکی از این اتباع سعودی، فهد ثمیری، یک دیپلمات شاغل در کنسولگری عربستان سعودی در لس آنجلس بوده که به داشتن عقاید افراطی شهرت داشته و در سال ۲۰۰۳ به خاطر شک های ایجاد شده در مورد ارتباطش با “فعالیت های تروریستی”، بعد از لغو مصونیت دیپلماتیک خود از آمریکا اخراج شده است. روزنامه ایندیپندنت، ثمیری را یک مسئول “وزارت امور اسلامی” عربستان معرفی می کند که وظیفه تبلیغات مذهبی در کشورهای دیگر را بر عهده دارد.

او در نخستین روزهای اقامت خالد منظر و نواف حزمی (هواپیماربایان آینده) در لس آنجلس، به آنها کمک کرده در مسجد “ملک فهد” (وابسته به عربستان) اسکان بیابند و سپس، زمینه ساز آشنایی آنها با عمر بیومی، مهم ترین حامی دو هواپیماربای ۱۱ سپتامبر در ماه های آینده شده است.

ایندیپندنت به سندی اشاره کرده که حکایت دارد که گواهی خلبانی غسان شربی، یک بمب ساز القاعده که در ماجرای ۱۱ سپتامبر دست داشته، در سال ۲۰۰۲ در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن پیدا شده است. کشف این مدرک پس از آن بوده که شربی در پاکستان دستگیر شده و سپس، تحقیقاتی در مورد او به جریان افتاده که در جریان آن، ساختمان سفارت عربستان در واشنگتن هم مورد جستجو قرار گرفته است

ایندیپندنت، در گزارش تحقیقی مفصلی در ۲۴ آوریل، تاکید می کند که مخارج عمر بیومی در آمریکا، از دولت عربستان و از طریق یک شرکت سعودی خدمات هواپیمایی به نام دالاه الکو تامین می شده. به گفته باب گراهام، یکی از دو رئیس گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد حملات ۱۱ سپتامبر ، اف بی آی در فایل های اطلاعاتی خود قبل از این حملات، بیومی را یک “مامور مخفی” عربستان معرفی کرده است.

به گفته سی بی اس، عمر بیومی (که مکالمات شنود شده او و ثمیری در ایالات متحده، حکایت از تماس مستمر آنها با یکدیگر داشته) اول فوریه ۲۰۰۰، برای دیدن فهد ثمیری به کنسولگری عربستان سعودی در لس آنجلس رفته و سپس در یک رستوران با دو هواپیما ربا ملاقات کرده و به گفته خودش “تصادفا” با آنها دوست شده است.

بیومی بعدا برای این دو نفر، در مجتمع مسکونی محل اقامت خود در سان دیگو آپارتمانی می یابد، مبلغ ودیعه اجاره شان را شخصاً می پردازد و به عنوان ضامن، اجاره نامه را هم امضا می کند. او سپس خالد منظر و نواف حزمی را به هم کیشانی معرفی می کند که به کمک آنها، در کلاس های خلبانی ثبت نام می کنند.

البته، سی بی اس این امکان را هم رد نمی کند که بیومی و ثمیری نمی دانسته اند که آن دو نفر در آینده می خواستند هواپیماربایی بکنند و صرفاً کوشیده اند به دو نفر هم مذهب کمک کنند.

به هر ترتیب، بیومی خالد منظر و نواف حزمی را به سرعت به امام مسجد سان دیگو، انور عولقی وصل می کند. این امام تندروی متولد آمریکا یک دهه بعد، به عنوان رئیس تبلیغات القاعده و عامل اصلی القاعده در یمن مشهور شد ونهایتاً در سال۲۰۱۱، در حمله یک هواپیما بدون سرنشین سیا کشته شد. عولقی، یک سال بعد از اینکه به رهبر معنوی هواپیمارباها تبدیل شد، در ژانویه ۲۰۰۱، سان دیگو را به مقصد ایالت ویرجینیا ترک کرد و چند ماه بعد، حزمی، منظر و سه هواپیماربای دیگر به او پیوستند.

وقتی که گزارش [کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر] می گوید که هیچ نشانه ای را نیافته که مقام های ارشد سعودی به طور فردی از القاعده حمایت مالی کرده باشند، یعنی به وضوح این امکان را مطرح کرده که مقام هایی که آنها را به عنوان مقام ارشد تلقی نکرده این کار را انجام داده باشند
شان کارتر وکیل خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر

گزارش ۲۴ آوریل ایندیپندنت، همچنین نام یک شهروند بانفوذ دیگر سعودی به نام اسامه بسنان را هم در ارتباط با دو هواپیما ربای معروف ۱۱ سپتامبر (خالد منظر و نواف حزمی) مطرح کرده است. به نوشته این روزنامه، ثابت شده اسامه بسنان شخصا حدود ۷۵ هزار دلار از شاهزاده حیفا بن سلطان همسر شاهزاده بندربن سلطان، سفیر وقت عربستان در آمریکا دریافت کرده که ظاهرا برای تأمین هزینه درمان همسر بسنان پرداخت شده اما بخشی از آن به عمر بیومی انتقال یافته است.

بسنان، در اوت ۲۰۰۲ به خاطر تقلب در زمینه ویزا دستگیر و دو ماه بعد از آمریکا به عربستان اخراج شده است.

ایندیپندنت در همین گزارش، که به قلم سردبیر دیپلماتیک این نشریه بریتانیایی نوشته شده، به سند دیگری هم اشاره کرده که در سال ۲۰۱۵، بی سر و صدا طبقه بندی محرمانه آن برداشته شده و در معرض توجه رسانه های بزرگ قرار نگرفته، تا اینکه نهایتا یک وبلاگ نویس متوجه آن شده است.

این سند، حکایت دارد که گواهی خلبانی غسان شربی، یک بمب ساز القاعده که در ماجرای ۱۱ سپتامبر دست داشته، در سال ۲۰۰۲ در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن پیدا شده است. کشف این مدرک پس از آن بوده که غسان شربی در پاکستان دستگیر شده و سپس، تحقیقاتی در مورد او به جریان افتاده است.
“۲۸ صفحه” سانسور شده
Image copyright
Image caption نمونه ای از صفحات سانسور شده گزارش ۱۱ سپتامبر

به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا یک کمیسیون تحقیق ۱۱ نفره متشکل از اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه (عمدتا اعضای کنگره) را برای تحقیق در مورد این حملات منصوب کرد که به “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” معروف شد. این کمیسیون، کار خود را در نوامبر ۲۰۰۲ شروع و در اوت ۲۰۰۴ با انتشار گزارشی ۵۷۶ صفحه ای به پایان رساند.

توماس کائن جمهوری خواه و لی همیلتون دموکرات که به طور مشترک ریاست این کمیسیون را در اختیار داشتند، بعدها با انتشار کتابی تحت عنوان “بدون سابقه: داستان پنهان کمیسیون ۱۱ سپتامبر” دولت بوش را متهم کردند شرایطی را ایجاد کرده که تحقیقات کمیسیون نتواند به نتیجه نهایی برسد.

به ادعای همیلتون، مهلت بسیار کم تعیین شده برای تهیه گزارش نهایی کمیسیون، بودجه ناکافی آن، دادن اطلاعات غلط به کمیسیون از سوی تعدادی از دستگاه های حساس دولتی و جلوگیری برخی نهادهای امنیتی از دسترسی کمیسیون به مدارک و شاهدان مورد نیاز، از جمله عواملی بودند که مانع از نتیجه گیری کامل آن شدند.

گزارش کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر تأکید دارد که عربستان سعودی از طریق شهروندان ثروتمند و خیریه هایش با حمایت مالی قابل توجه، به مدت طولانی منبع اصلی تأمین مالی القاعده بوده. با وجود این، نتیجه گیری نهایی کمیسیون این بود که: “ما هیچ نشانه ای را نیافته ایم که دولت عربستان سعودی به عنوان یک نهاد، یا مقام های ارشد سعودی به طور فردی، از القاعده حمایت مالی کرده باشند.”

شان کارتر وکیل خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر می گوید: “وقتی که گزارش می گوید که هیچ نشانه ای را نیافته که مقام های ارشد سعودی به طور فردی از القاعده حمایت مالی کرده باشند، یعنی به وضوح این امکان را مطرح کرده که مقام هایی که آنها را به عنوان مقام ارشد تلقی نکرده این کار را انجام داده باشند.”

اما علاوه بر تحقیقات “کمیسون ۱۱ سپتامبر”، بعد از این واقعه تحقیق مشترک دیگری نیز از سوی کمیته های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا انجام شد که نتیجه نهایی آن، پس از بررسی حدود نیم میلیون سند و مصاحبه با صدها شاهد، در گزارشی ۸۳۸ صفحه ای در دسامبر ۲۰۰۲ منتشر شد.

در این گزارش نهایی، ۲۸ صفحه کامل، که درواقع فصل چهارم آن تحت “یافته ها، بحث ها و روایت های مرتبط با برخی موضوعات حساس امنیت ملی” را تشکیل می دهند، طبقه بندی “محرمانه” گرفته و در متن گزارش سانسور شده است (بسیاری از رسانه ها، به اشتباه این ۲۸ صفحه را بخشی از گزارش “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” منصوب جورج بوش تلقی کرده اند که یافته های خود را یک سال و نیم بعد منتشر کرد).

۲۸ صفحه خبرساز، مشخصا در ارتباط با دخالت برخی مسئولان عربستان سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر است. علاوه بر این ۲۸ صفحه کامل، در بخش هایی دیگر از گزارش هم، کلمات یا جملاتی سفید شده و از دسترس افکار عمومی دور نگه داشته شده است.
Image copyright
Image caption نمونه ای از جملات سانسور شده در گزارش ۱۱ سپتامبر

در بخشی از گزارش گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعات سنا و مجلس نمایندگان که منتشر شده آمده است: “ارتباطاتی در ایالات متحده، به هواپیما رباها کمک کرده که خانه پیدا کنند، حساب بانکی باز کنند، گواهی نامه رانندگی بگیرند و آموزشگاه های خلبانی پیدا کنند، و به انجام نقل و انتقالات مالی بپردازند.”

در مصاحبه ای با نیوزویک، باب گراهام یکی از دو رئیس این گروه تحقیق مشترک گفته که منظور از “ارتباطات”، سعودی‌هایی با روابط نزدیک با دولت عربستان بوده است. او افزوده است: “تصور می کنم در نهادی به شدت کنترل شده چون پادشاهی عربستان سعودی، انجام فعالیت هایی که ممکن است بر روابط این کشور با نزدیک ترین متحدش یعنی ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد، بدون تأیید بالاترین مقام های حکومتی ممکن نخواهد بود.”

اقای گراهام، اعتقاد دارد مسئولان سعودی قبل از ۱۱ سپتامبر می دانسته اند که ماموران اسامه بن لادن رهبر القاعده به آمریکا آمده یا به زودی خواهند آمد هرچند لزوما مطلع نبوده اند که ماموریت مشخص آنها در آمریکا چیست.

منتشر نشدن ۲۸ صفحه از گزارش تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان، تصمیم دولت جورج بوش بود که اعتقاد داشت انتشار آنها به امنیت ملی آمریکا صدمه می زند چون “منابع و شیوه هایی را افشار می کند که پیروزی در جنگ علیه ترور را سخت تر می کند”. با روی کار آمدن دولت باراک اوباما در آمریکا، این تصمیم کماکان معتبر باقی ماند و نتیجه آنکه با گذشت بیش از ۱۳ سال از تهیه گزارش، همچنان این ۲۸ صفحه محرمانه باقی مانده است.

جان برنن رئیس فعلی “سیا” در مصاحبه با سی ان ان، مخالفت خود را با انتشار ۲۸ صفحه اعلام کرده است چون به عقیده او محتوای این ۲۸ صفحه “تأیید نشده” است ونباید منتشر شود. او در عین حال افزوده است که آمریکا “روابطی بسیار قوی با عربستان سعودی دارد”.

در سوی دیگر ماجرا، هم باب گراهام رئیس وقت کمیته اطلاعاتی سنا و هم پورتر گراس رئیس وقت کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، که به اتفاق یکدیگر تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی کنگره در مورد ۱۱ سپتامبر را به پیش بردند، معتقدند که این ۲۸ صفحه باید منتشر شوند. علاوه بر آنها، توماس کین جمهوری خواه و لی همیلتون دموکرات که به طور مشترک ریاست “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” منصوب جورج بوش را به عهده داشتند نیز، از انتشار این ۲۸ صفحه حمایت می کنند.

رودی جولیانی، شهردار نیویورک در زمان حملات ۱۱ سپتامبر اخیرا مدعی شده که یک شاهزاده سعودی، به او چکی ۱۰ میلیون دلاری داده تا وی را به همکاری در جهت منحرف کردن افکار عمومی از نقش عربستان سعودی در این حملات ترغیب کند. آقای جولیانی با ذکر اینکه چک را پاره کرده می‌گوید: ‘مردم آمریکا باید دقیقاً بدانند نقش دولت عربستان سعودی در حملات چه بوده است’

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان دیوید نونز، رهبر اقلیت دموکرات در این مجلس نانسی پلوسی، رهبر اقلیت سنا هری رید و بسیاری دیگر از اعضای کمیسیون ۱۱ سپتامبر و گروه تحقیق مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان هم، در اظهارنظرهای جداگانه ای خواستار انتشار ۲۸ صفحه شده اند. یکی از آنها، والتر جونز از حزب جمهوری خواه، تصریح دارد انتشار بخشی از این اسناد موجب “سرافکندگی” دولت جمهوری خواه جورج بوش خواهد بود که روابط نزدیکی با عربستان سعودی داشته است.

از جمله خبرسازترین مدافعان انتشار صفحات محرمانه، رودی جولیانی، شهردار نیویورک در زمان حملات ۱۱ سپتامبر است که اخیرا مدعی شده که یک شاهزاده سعودی، به او چکی ۱۰ میلیون دلاری داده تا وی را به همکاری در جهت منحرف کردن افکار عمومی از نقش عربستان سعودی در حملات ترغیب کند. آقای جولیانی با ذکر اینکه چک را پاره کرده می گوید: “مردم آمریکا باید دقیقاً بدانند نقش دولت عربستان سعودی در حملات چه بوده است.”

اظهارات آقای جولیانی در حالی منتشر شده که شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی سعودی و سفیر عربستان در آمریکا در زمان ۱۱ سپتامبر می گوید که کشورش از انتشار ۲۸ صفحه معروف نگران نیست: “ما می توانیم به سوالات به طور عمومی جواب بدهیم، اما نمی توانیم به صفحات سفید [صفحاتی که منتشر نشده اند] جواب بدهیم.”
مخالفت دولت آمریکا با پی گیری کنگره

با وجود اینکه دولت عربستان سعودی می گوید که مشکلی با پی گیری اتهاماتی که بر سر ۱۱ سپتامبر علیه این کشور مطرح است ندارد، اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ممکن است موضع گیری غیررسمی این کشور، متفاوت باشد.

قاضی جورج دنیلز، که ۲۹ سپتامبر گذشته شکایت خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر را رد کرده، می گوید عربستان سعودی در مقابل این اتهامات ‘مصونیت حاکمیتی’ دارد که به معنی مصونیت دولت های خارجی در دادگاه های محلی است. با این حال، قاضی دنیلز ۶ ماه بعد، در ۱۹ مارس ۲۰۱۶، حکم داده که ایران باید به خاطر آنچه او نقش آن کشور در حملات ۱۱ سپتامبر دانسته، به خانواده های قربانیان این حملات و چند موسسه بیمه ۱۰ و نیم میلیارد دلار غرامت بپردازد

جنجالی ترین خبر در این ارتباط، در جریان رسیدگی به قانون عدالت علیه حامیان تروریسم” یا “جاستا” رسانه ای شده که اخیرا در مجلس سنا به تصویب رسیده و طرح شکایت خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر علیه دولت عربستان سعودی را ممکن می کند.

۱۶ آوریل، روزنامه نیویورک تایمزفاش کرده که “مسئولان ارشد کاخ سفید” با اعضای کنگره تماس گرفته و از آنها خواسته اند با “جاستا” مخالفت کنند. به گفته این مسئولان، عربستان سعودی تهدید کرده است که در صورت به مرحله اجرا در آمدن چنین قانونی، ۷۵۰ میلیارد دلار دارایی های خود در آمریکا را از این کشور بیرون خواهد کشید.

نیویورک تایمز به نقل از منابع خبری خود نوشته که این پیام تهدیدآمیز را عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، شخصا به واشنگتن ابلاغ کرده است. آقای جبیر بعدا با تکذیب این خبر، آن را “مضحک” دانسته است.

چهار روز بعد از افشاگری نیویورک تایمز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید، اینکه دولت به علت تهدید عربستان با طرح مخالفت کرده باشد را مردود دانسته و ابراز اطمینان کرده است: “سعودی ها درست به اندازه ما، متوجه منافع مشترک در حفظ ثبات در سیستم مالی جهانی هستند.” نکته قابل توجه در این موضع گیری آن است که دولت آمریکا اصل تهدید عربستان را تکذیب نکرده اما ارتباط آن با مخالفت دولت با طرح کنگره را منتفی دانسته است. جاش ارنست در اظهارنظری دیگر گفته به نفع عربستان نیست که بخواهد در اقتصاد جهان آشفتگی ایجاد کند، که یک تایید تلویحی دیگر در مورد خبر نیویورک تایمز تلقی می شود.

همزمان با این تحولات، خانواده های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا در حال پی گیری شکایت خود از دولت عربستان در دادگاهی در نیویورک هستند که در صورت تصویب “جاستا”، مجموعا ده ها میلیارد دلار از این دولت تقاضای غرامت خواهند کرد.

شکایت این خانواده ها سال گذشته از سوی دادگاه رد شده بود اما آنها جدیداً درخواست تجدید نظر داده اند. قاضی جورج دنیلز در منهتن نیویورک، که ۲۹ سپتامبر گذشته این شکایت را رد کرده، می گوید عربستان سعودی در مقابل ادعاهای خانواده های حدود ۳ هزار قربانی حملات ۱۱ سپتامبر “مصونیت حاکمیتی” دارد که به معنی مصونیت دولت های خارجی در دادگاه های محلی است.

خانواده های قربانیان تلاش می کنند که پرونده شکایت را، با اتهامات جدید تقویت کنند، که از جمله آنها عبارت است از شهادت زکریا موسوی یک عضو سابق القاعده که به خاطر نقش خود در ماجرای ۱۱ سپتامبر دستگیر شده است. با این حال، قاضی دنیلز می گوید حتی ارائه شواهد جدید بیهوده خواهد بود. چون افزایش اتهامات، به گفته او مصونیت حاکمیتی عربستان را از بین نمی برد.

بسیاری از مقام های آمریکایی تاکید دارند اشارات منتشر شده و نشده کمیسون ۱۱ سپتامبر و کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان به نقش عربستان سعودی، لزوما اثبات کننده اطلاع مقام های حکومتی آن کشور از وقوع حملات ۱۱ سپتامبر نیست. اما سوالی که در همین مورد، از سوی بسیاری از منتقدان رویکرد دولت آمریکا مطرح شده این است که آیا اگر اسنادی که در مورد ارتباط این حملات و عربستان سعودی وجود دارد، در مورد کشوری ‘به جز مهم‌ترین متحد عرب واشنگتن’ وجود می داشت، ایالات متحده چه عکس العملی نشان می‌داد؟

قاضی جرج دنیلز در شرایطی با استناد به “مصونیت حاکمیتی” شکایت علیه عربستان در مورد ماجرای ۱۱ سپتامبر را رد کرده که ۶ ماه بعد، در ۱۹ مارس ۲۰۱۶، حکم داده که ایران باید به خاطر آنچه او نقش آن کشور در حملات ۱۱ سپتامبر دانسته، به خانواده های قربانیان این حملات و چند موسسه بیمه ۱۰ و نیم میلیارد دلار غرامت بپردازد (ابن حکم هنوز نهایی نشده است). وی دلیل قائل نشدن “مصونیت حاکمیتی” برای ایران را این دانسته که قوانین ایالات متحده، در مورد شمول این مصونیت به کشورهایی که در فهرست کشورهای “حامی تروریسم” آمریکا قرار دارند استثنا قائل شده است.

این در حالی است که در گزارش اوت ۲۰۰۴ “کمیسیون ۱۱ سپتامبر” و نیز گزارش مشترک کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در دسامبر ۲۰۰۲، ایران به دست داشتن در حملات ۱۱ سپتامبر متهم نشده است. به طور مشخص، در گزارش‌ کمیسیون ۱۱ سپتامبر، آمده که این کمیسیون “هیچ شواهدی دال بر اطلاع دقیق ایران یا حزب‌الله از طراحی برای چنین حملاتی در ۱۱ سپتامبر به دست نیاورده”، هرچند افزوده که “این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر از سوی دولت آمریکاست.”

در سوی دیگر ماجرا، حتی با وجود اشارات منتشر شده و نشده کمیسون ۱۱ سپتامبر و کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان به نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر، بسیاری از مقام های آمریکایی تاکید دارند که این اشارات، لزوما اثبات کننده اطلاع مقام های حکومتی آن کشور از وقوع این حملات نیست.

در مورد اتهامات مطرح شده علیه مقام های عربستان، البته هنوز نمی توان با دقت قضاوت کرد. اما سوالی که در همین مورد، از سوی بسیاری از منتقدان رویکرد دولت آمریکا در رسیدگی به پرونده حملات ۱۱ سپتامبر مطرح شده این است که اگر اسنادی که در مورد ارتباط این حملات و عربستان سعودی وجود دارد، در مورد کشوری “به جز مهم ترین متحد عرب واشنگتن” وجود می داشت، ایالات متحده چه عکس العملی نشان می داد؟

رادیوفرانسه: دولت آمریکا اعلام کرد که مانع فعالیت های تجاری در ایران نمی شود و از زمان تعدیل تحریم های بین المللی علیه ایران، این کشور توانسته حساب های بانکی در جهان باز و نفت خود را به اروپا صادر کند. معاون خزانه داری آمریکا، آدام زوبین، با اعلام این مطلب افزوده است : “ما مانع فعالیت های تجاری قانونی ایران نمی شویم و نخواهیم شد و از دسترسی این کشور به منابع مالی جلوگیری نخواهیم کرد و هیچکس را نیز به انجام چنین اقدام هایی تشویق نمی کنیم.”

معاون خزانه داری آمریکا در ادامه تأکید کرده است که اگر آمریکا مانع فعالیت های تجاری در ایران شود و یا از دسترسی این کشور به منابع مالی جلوگیری کند، در واقع ایران را به رویگردانی از تعهدات اتمی اش ترغیب می سازد و به اعتبار بین المللی خود آمریکا لطمه وارد می آورد.
از زمان امضای توافق اتمی میان ایران و قدرت های جهانی، رهبران تهران دائماً شکایت می کنند که بانک های خارجی از همکاری با دولت ایران خودداری می ورزند و دلیل این امر مجازات های یکجانبۀ آمریکا علیه ایران است که همچنان به قوّت خود باقی است.
امروز چهارشنبه معاون خزانه داری آمریکا اطمینان داد که پس از توافق بین المللی اتمی، ایران حساب های بانکی زیادی در بازارهای جهانی گشوده و به میلیاردها دلار دارایی های خود نیز دسترسی یافته است، مضاف بر اینکه تهران توانسته نیمی از صادرات نفت اش را به اروپا به میزان دورۀ پیش از تحریم ها برساند.
معاون خزانه داری آمریکا در عین حال پذیرفته است که شماری از بانک ها و شرکت های خارجی هنوز در زمینۀ همکاری با ایران تردید می ورزند، اما، علت این تردید، به گفتۀ آدام زوبین، مجازات های یکجانبۀ آمریکا علیه پشتیبانی ایران از تروریسم و یا اقدام ها و آزمایشات موشکی این کشور برای بی ثبات کردن منطقه، نیست.
به گفتۀ معاون خزانه داری آمریکا علت خودداری شرکت ها و بانک های خارجی از همکاری با ایران نگرانی آنها از وجود فساد در این کشور است. معاون خزانه داری آمریکا سپس تأکید کرده است که اگر دولت ایران اصلاحات ساختاری برای سالم سازی فضای کسب و کار و از میان بردن فساد در این کشور انجام بدهد، قطعاً زمینۀ رفع تردید شرکت ها و بانک های خارجی در قبال ایران و بستر همکاری آنها با این کشور فراهم می شود. با این حال، آدام زوبین در پایان تأکید کرده است که دولت آمریکا نه قول داده و نه قصد دارد دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا را میّسر سازد.

پایش: مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری جزئیات تازه ای از دزدی آشکار آمریکاییها نسبت به ۲ میلیارد دلار اموال ایران و سهل انگاری مسئولان وقت دولتی و بانک مرکزی در سال ۸۷ بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری از شبکه ۲ سیما به گزارش کارگروه ویژه رسیدگی به ماجرای برداشت ۲ میلیارد دلاری از اموال ایران در آمریکا اختصاص داشت. در ابتدای این برنامه، گزارشی از گردش کار ربودن غیرقانونی اوراق قرضه ایران ارائه شد.
مهمان حضوری این برنامه مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری بود که به صورت مشروح، پرونده راهزنی بین المللی دولت و قوه قضاییه آمریکا را تشریح کرد. در ادامه مشروح این نشست را می خوانید:
آقای رئیس جمهور در سفر به کرمان گفتند قضیه به دادگاه بین المللی می رود ولی در این گزارش کارگروه چرا چنین چیزی نیامده؟
چند روز پس از محکومیت ایران در دیوان عالی آمریکا، به دستور رئیس جمهور، کارگروه تشکیل شد و گزارشهای متعدد اخذ شد. تیمهای ناظر سوابق و اسناد را بازنگری کردندتا گزارش مستند تهیه شود. ریاست کارگروه با وزیر اقتصاد و دارایی بود و بنده هم عضو بودم. ایشان در سفر خارج است و توضیح این گزارش به عهده بنده افتاد.
اولا گزارش مفصل و فنی تر تهیه شده است. جزئیات درباره شرایط، زمان، عدم رعایت حقوق ایران و همه چیز بررسی شده. در گزارش فعلی، خلاصه روان و قابل فهم آن گزارش برای عامه مردم فهیم است. اصل این موضوع باید توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب می شد و ملاحظاتی بود، در گزارش اخیر درج نشد تا در شورا مطرح شد و پذیرفتند پرونده به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع شود.
موضوع چه زمانی در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد؟
در دو مقطع، ارائه گزارش و تصویب نهایی در شورای عالی امنیت ملی بود. ما راههای ممکن را تعقیب می کنم و ما سال ۷۲ شکایتی علیه آمریکا داشتیم و عملا معاهده بین ایران و آمریکا استناد شد. این مجرا قابل تعقیب است و مرجع بین المللی همان است. حتما از طرق سیاسی، آشکار و پنهان تعقیب می کنیم.
پیشنهاد شما در کارگروه همین بود؟
در نگاه اول، ارزیابی این اتفاق و کالبدشکافی را باید می داشتیم. گزارش دقیق برای دولت، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور باید تهیه می شد. اقدامات عملی از الان شروع می شود. ابعاد گسترده دارد و بحث مفصل باید در شورای عالی امنیت ملی تعقیب شود.
اصل قضیه چی بوده؟ لنگی و اصل ماجرا کجاست؟
در این پرونده، یک اتفاق مهم برای منابع بانک مرکزی صورت گرفته. سپرده گذاری از سال ۷۸ تا ۸۷ بیش از ۱۵ میلیارد دلار سپرده گذاری شده و اوراق قرضه برای حفاظت از منابع ما خریداری شده. این عادی و کار جاری بانک مرکزی بوده. در موسسات کارگزاری و عملیات حفاظت از اوراق قرضه را پشتیبانی می کردند این عملیات بوده. این کار جاری در دنیاست و عرف است. معمولا منابع بانکهای مرکزی و موسسات و بیمه ها را سپرده گذاری می کنند و سودش را می دهند. نکته مهم این است که در سال ۱۹۹۵ یعنی ۷۴ و ۷۵ شمسی اقدامی در کنگره آمریکا می شود که بتوانند اتباع آمریکایی علیه اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و دادگاه های آمریکا اموال خارجیان را بتوانند بلوکه کنند. این زنگ خطر بوده. کارگزار جدی وارد عملیات نشده بود و بانک مرکزی طبق روال گذشته عمل می کرد. تا اینکه در سال ۸۲ این موضوع به طور جدی در محاکم آمریکا و پرونده پتروسن مطرح می شود. حادثه ای در سال ۶۳ برای بیش از ۲۴۰ تفنگدار آمریکا در بیروت اتفاق افتاد و ایران را به اتهام دست داشتن دراین حادثه، محکوم شد. این می توانست زنگ خطر جدی باشد. عمده سپرده گذاری به دلار بود. یکی در بانکهای داخل آمریکا اوراق قرضه خریداری می شد که us می نامند و یک نوع نیز در بانکهای اروپایی است که xs نامیده می شود. از سال ۸۴ بیانیه های تند و تهدید و قطعنامه های تحریمی علیه ایران شروع می شود. این دیگر زنگهای خطر بود و آمریکا شمشیر را از رو می کشد. این هشدار جدی بوده که به منابع ارزی توجه جدی نکنیم. او ما را زیر ضربه قطعنامه برده و حتما به ما آسیب می زد. این وضعیت ادامه می یابد تا در سال ۸۶ در این پرونده خاص رقم ۲.۶ میلیارد دلار محکومیت برای ایران رقم می خورد. کسانی که مدعی این پرونده بودند می گشتند پول ایران در داخل آمریکا هست یا نه. اثری از این پول حدود ۱.۸ میلیارد دلاری پیدا می کنند و دستور توقیف را سال ۸۷ می گیرند. این اتفاق در شهریور ۸۶ ما را محکوم کرد به بلوکه شده ۲.۶ میلیارد دلار. همزمان کنگره آمریکا قطعنامه ای را علیه ما و سوریه به خاطر تروریزم و امثال این مسایل صادر می کند. این زنگهای خطر جدی است. ما یک ۹ ماه وقت داشتیم از شهریور ۸۶ تا خرداد ۸۷ که اقدامات جدی کنیم. تنها از آن موسسه پولهایمان را در بانک ایتالیا با عنوان مشکوک حساب مشتری باز کردیم که شک برانگیز است. با یک فاکس هم حساب را جابجا می کردیم. می گفتیم از سوئیفت استفاده نکنیم که شنود نکنند. کسی که شنود می کرده که فاکس را بهتر می تواند شنود کند. به خوبی رصد کردند تغییر پولها و نام اسامی، مربوط به همان منابع بانک مرکزی است. مختصری ۳۰۰ میلیون دلار هم بوده که به حساب ایران واریز می شود و ۳.۳ میلیارد دلار باقی می ماند.
در آن فاصله کاری نکردیم؟
یک جابجایی صوری از یک حساب به حساب دیگر می شود.
وکیل هم گرفتیم؟
آن مراحل بعدی است. اینجا جابجایی صوری و سطحی با بی تفاوتی می کنیم. این محل سوال است. با اموال کشور و ملت که نمی شود با خوش خیالی برخورد کرد. در برخی گزارشها نوشته اند اموال بانک مرکزی مصادره نمی شود. بلکه اموال دولت مصادره می شود. این تحلیل سطحی و ساده انگارانه است. از اوراق قرضه حدود ۵هزار میلیارد دلار در اروپا سپرده گذاری می شود. یعنی ۳-۴ میلیارد دلار را جابجا کردن کار شاقی نبود. باید اهتمام می کردیم در مقابل دشمن خطرناکی که ما را تحریم کرده و کنگره آمریکا مستقیم اسم ایران را در توقیف اموال در دستور کار قرار داده. آنها رد را زدند و فهمیدند پول ما بانک مرکزی ایران است. سال ۸۸ دادگاه فدرال نیویورک شک کرد، وکلای ما پیگیری کردند. آخر دادگاه به این نتیجه رسید که پول ما بانک مرکزی است که حکم قطعی توقیف را صادر کرد. اینجا بانک مرکزی شروع به اعتراض کرد که این اموال ماست و شما حق توقیف ندارید. سال ۹۰ دادگاه بدوی اعتراض را قبول نمی کند و حکم توقیف را تایید می کرد. کنگره آمریکا هم وارد این عرصه می شود و درباره این پول مصوبه ای دارد. تخلفات آمریکا فوق العاده است و واقعا قانون جنگل آنجاست. مصوبات در تداخل قوا واضح است. قوه مقننه وارد یک پرونده قضایی می شود و اختلافی که بانک مرکزی ایران شکایت کرده، را مصوبه می گذراند. این هرج و مرج حقوقی است. ما وارد یک عرصه جدی هماوردی جدید می شویم.

ادعای آنها درباره حادثه بیروت اثبات نشده و روند آمریکا نیز خلاف قوانین است. ما با این شرایط باید چه کنیم؟ اموال دیگری در آمریکا داریم؟
در همین پرونده ۱.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه در بانکهای اروپایی سپرده گذاری کرده ایم. همین شاکیان پرونده پترسون سراغ آن پول هم رفته اند ولی محاکم آمریکا هنوز حکم نداده اند. آنها تقاضای تجدیدنظر کرده اند. ما نیز نگران هستیم دوباره آسیب مجددی به پول کشور نخورد.
چه نهادی باید پیگیری کند؟
پرونده چند بعد دارد. شاکی این قصه بانک مرکزی است. اما اگر بخواهیم در لاهه شکایت کنیم دفتر حقوقی دعاوی بین المللی ریاست جمهوری مسئول پیگیری است. عملیات دیپلماتیک هم نیاز است. ما در حواشی برجام؛ خیلی چیزها را یافتیم. دنیا، دنیای زورگویی است. ما نشان دادیم برجام منطق حقوقی دارد ولی پشتوانه عملیات دیپلماسی و اتحاد وانسجام و مدیریت می خواهد. خوشبختانه دستاوردهای حقوقی و سیاسی ارزشمندی به دست آمد. اجرای این نیز فقط در پناه وحدت و اقتدار ملت ایران است. این پرونده نیز متاثر از این فضاست. اگر فضای اقتدار و وحدت را با قدرت تعقیب کنیم، باید از راههای سیاسی هم باید تعقیب کنیم. ممکن است تعقیب حقوقی ۱۰ سال طول بکشد.
در برجام که آمریکا به تعهدات خود عمل نمی کند. آیا می توان به آمریکا امیدوار بود؟
بحث برجام جای دیگری باید مطرح شود. ما با یک غول ثروتمند زورگو روبرو هستیم. کاری که ما با آمریکا کردیم فوق العاده است. چیزهایی که گرفتیم باید تعقیب شود. همین الان نیز دستاوردها زیاد است. پیمان شکنی آمریکا از گذشته تاکنون زیاد بوده. معنی اش این نیست او تمکین می کند. ما با قلدری و اقتدار گرفتیم و جلوی او را باید بگیریم. او نشان داده پیمان شکن است. این از ارزش حقوقی کار ما کم نمی کند. آمریکا از لحاظ حقوقی نیز دم لای تله نمی دهد. از لحاظ سیاسی هم عقب نشینی نمی کند. کری رفت اروپا و گفت ما تعهد دادیم و قبول داریم. آنها اصرار می کردند نوشته بگیرند. ما این نوشته را با تاکیدات رهبری گرفتیم. در دنیا، باید از همه اهرمها استفاده کنیم. باید پیگیری حقوقی باید بشود. اگر کار سیاسی هم انجام شود، معنی اش این نیست کارهای دیگر نکنیم. الان در اوج کشمکش هستیم. در فضای حقوق بین الملل دستاوردهای ما چشمگیر است.
راه حل دیگر ما غیر از دادگاه لاهه چیست؟ از لحاظ سیاسی چه می شود کرد؟
روی مدلهای حقوقی مطالعات زیادی شده. الان قابل پیگیری ترین روش، مراجعه به دیوان لاهه است. بعد از سال ۷۵ شمسی ما ۱۳۷۸ اختیارات ویژه به قوه قضاییه دادیم که اگر کسی از آمریکا از سال ۳۲ تاکنون متضرر شده اند خسارت بگیریم. تا امروز ۵۱ میلیارد دلار خسارت واقعی بر اساس احکام ما صادر شده. در دادگاه آمریکا یک عملیات مجددی در سال ۱۹۹۶ دنبال قطعنامه اول کنگره آمریکا انجام شد که چند ده برابر جریمه بگیرند. در موضوع پرونده پترسون چند برابر جریمه گرفتند. در پرونده های ما نه خسارت واقعی حساب نشده. در ایران، چندین پرونده بزرگ مطرح شده. ما فکر می کنیم خسارات ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.
اینجا که آمریکا اموالی ندارد؟
این روش حقوقی است. باید در این میدان کارزار جدی ورود کرد. مجلس مصوبه ای دارد و سالهای ۸۷ و ۹۰ مصوباتی داشتیم که ادامه حمایت از کارهای حقوقی ما است. دنبال راهکارهایی هستیم که احکام محاکم ما در مجاری بین المللی تعقیب شود. کار، سخت است. آمریکا اعمال نفوذهای ظالمانه را همه جا دارد. سعی کرده چشم همه را بترساند. باید به عظمت کار ملت ایران در عرصه های مختلف برابر آمریکا پی برد. وقتی امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است و هیچ غلطی نمی تواند کند الان می فهمیم.

شما یک عنصر امنیتی و اطلاعاتی هستید. سیاست پنهان ما در این باره چیست؟
من خطهایی را تعقیب می کردم. توانایی سرویس ها و ظرفیتهای فرامرزی ما قابل توجه است. امروز وقت استفاده از ظرفیتهای ما است. در برخی از پرونده های اخیر از این ظرفیتها خوب استفاده شده که برخی قابل گفتن نیست. به عنوان نمونه پرونده ۱.۷ میلیارد دلاری طلب ما از آمریکا با جرایم و سودش از همین روش به دست آمد.
در شورای عالی امنیت ملی کار به صورت قوی می شود. اما همه ما مسئول مشخص کردن کسانی هستیم که قصور کرده اند. در این زمینه برنامه خاصی هست؟
حتما. اولا باید از این تفکر ساده اندیشانه در حقوق ملت باید درس عبرت گرفت. ماجرای ۲.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی یک تخلف و اهمال مدیریتی روشن بود. در این پرونده نیز یک اهمال مدیریتی روشن داریم. در پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی هم بی توجهی و سهل انگاری مدیریت و رفتار مجرمانه سطوح پایین می بینیم. باید دست از این رفتار ناقص و غیرمسئولان درباره حقوق ملت دست برداریم و باید حتما برخورد شود. نگاه نکنیم کی بود و متعلق به چه دولتی بود. این کار خیانت به حقوق ملت بوده. اصلاح رفتار و پیگیری قضایی باید صورت گیرد. باید بانیان و مسئولیت افراد در ۹ ماه طلایی که گفتیم و بسیار قابل توجه بوده و با توجه به قطعنامه ها باید مشخص شوند. عزم ما جزم است با تمام ظرفیت و توان با همه امکانات به پشتیبانی ملت و لطف و عنایت خداوند در پیگیری پرونده امیدواریم. دولت بسیج شده تا خبرهای خوبی برای ملت به ارمغان بیاورد.

بی‌بی‌سی: آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، روز ١٣ اردیبهشت طی سخنانی از “اصرار بر ترویج انحصاری زبان انگلیسی” در ایران انتقاد کرد و گفت: “زبان علم فقط انگلیسی نیست… زبان‌های دیگر مثل اسپانیولی، فرانسه، آلمانی و [زبان] کشورهای شرقی هم زبان علمند”. وی افزود: “نمی‌گویم از فردا آموزش انگلیسی را تعطیل کنیم، اما بدانیم چه می‌کنیم “.

رهبر ایران در گذشته نیز گفته بود: “ناگهان از گوشه‌ای یک نفر تشخیص داده که باید ما به کودکان دبستانی، از کلاس اول – یا حتی پیش‌دبستانی – زبان انگلیسی یاد بدهیم؛ چرا؟ وقتی بزرگ شدند، هر کس نیاز دارد می‌رود زبان انگلیسی را یاد می‌گیرد. چقدر دولت انگلیس و دولت آمریکا باید پول خرج کنند تا بتوانند این طور آسان زبان خودشان را در میان یک ملت بیگانه ترویج کنند؟”

در این مقاله، این دیدگاه از دو زاویه مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخست اینکه این نظریه تا چه حد به واقعیت‌های عینی نزدیک است، و دوم، چرا آقای خامنه‌ای چنین موضعی را نسبت به زبان انگلیسی می‌گیرد.

مرور تاریخی

زبان انگلیسی در گذشته نه چندان دور، جایگاهی را که امروز در جهان از آن برخوردار است، نداشت. گالیله ایتالیائی، در قرن ١٧ میلادی کتاب مشهور خود Sidereus Nuncius را به زبان لاتین نوشت. حتی در قرن ١٨، ایزاک نیوتون فیزیکدان و ریاضیدان انگلیسی، کتاب اصول ریاضیات خود Principia Mathematica را به لاتین نوشت. آلبرت انشتین نیز اولین مقالات بلند علمی خود را به زبان آلمانی نگاشت. در قرن ١٩، سه زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی زبان‌های مسلط در اروپا بودند. اما قرن بیستم شاهد تحولات بسیاری به خصوص دو جنگ بزرگ جهانی بود که تغییرات عمیقی را در جهان ایجاد کرد.

با شکست آلمان و در هم کوبیده شدن اروپا، به خصوص در جریان جنگ دوم جهانی، راه برای ظهور قدرت جدیدی در عرصه بین‌المللی به نام ایالات متحده آمریکا باز شد. آمریکا که از صحنه جنگ در اروپا به دور بود و کمترین زیان را متحمل شد، نه تنها پس از جنگ از نظر اقتصادی و نظامی به قدرت مسلط دنیا بدل شد (هر چند از نظر نظامی با شوروی در رقابت قرار گرفت) بلکه با جذب مغزها از سراسر اروپای درهم شکسته، به منبع اصلی تولید علم در دنیا نیز تبدیل شد. تولید و انتشار محصولات فکری در همه زمینه‌ها به‌طور انفجاری در آمریکا فزونی گرفت در حالی که اروپا هنوز مشغول بازسازی خرابی‌های پس از جنگ بود.

زمان را چندین دهه به جلو می‌بریم. مطالعه‌ای که در سال ٢٠١٢ بر روی ٢١ هزار معتبرترین مقاله‌های علمی از ٢٣٩ کشور جهان انجام شد نشان داد که ٨٠ درصد مقالات به زبان انگلیسی بوده است. گزارش‌های دیگری این رقم را در حد ٩٨ درصد گزارش کرده‌اند.

اما شاید عجیب‌ترین بخش این قضیه این باشد که در کشورهای دیگر دنیا، حجم مقاله‌های تحقیقی که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود چندین برابر مقاله‌هایی است که به زبان ملی خود آنان منتشر می‌شود. به‌طور مثال، نسبت مقاله‌های تحقیقی منتشر شده به زبان انگلیسی، در خود فرانسه ٨ برابر مقالات فرانسوی است. این نسبت در اسپانیا ٧ برابر، در آلمان ٩ برابر، در روسیه ٢٧ برابر و در هلند ۴٣ برابر است. به عبارت دیگر، به عنوان نمونه، حجم مقالات علمی که به زبان انگلیسی در روسیه منتشر می‌شوند ٢٧ برابر مقالات به زبان روسی است.

چرا انگلیسی رواج یافته؟

سه دلیل عمده برای توضیح این مسئله وجود دارد.

اول اینکه اگر مقاله‌ای به زبان انگلیسی نوشته نشود شناسایی جهانی پیدا نمی‌کند و یا به سختی می‌تواند پیدا کند. مقاله اسپانیولی را آلمانی و روس نمی‌فهمند و بالعکس. انگلیسی به زبان مشترکی بین ملت‌ها تبدیل شده و این امر حقیقتی است انکارناپذیر. زمانی که وزرای خارجه ۶ قدرت جهانی با ایران مشغول مذاکره بودند، علیرغم رقابت‌های سیاسی بین برخی از آن قدرت‌ها، همه به یک زبان سخن می‌گفتند: انگلیسی.

دوم اینکه بخش عظیم واژه‌ها و اصطلاحات جدید که ناشی از پیشرفت سریع تکنولوژی است از آمریکا به تمام جهان صادر می‌شود. بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کنند که زبان‌هایی که با پیشرفت سریع تکنولوژی نمی‌توانند همگام شوند و واژه‌سازی کنند ظرف یک قرن آینده تنها اسکلتی از آنها به جا خواهد ماند.

تازه همین امروز، شما سوار “ماشین” خود می‌شوید که به تماشای “دربی” بروید. ماشین را در “پارکینگ پارک” می‌کنید و به “استادیوم” می‌روید. روی یک “سانتر” بلند، فلانی “گل” می‌زند و داور یک “آفساید” و “پنالتی” را هم نادیده می‌گیرد. در فضای تکنولوژی اطلاعات هم که تعداد واژه‌های وارد شده از زبان انگلیسی بسیار بیشتر است.

دلیل سوم که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند سادگی زبان انگلیسی در مقایسه با زبان‌های دیگر اروپائی است (صرف افعال ساده‌تر، افعال بی‌قاعده کمتر، فقدان اسامی مذکر و مؤنث). زبان انگلیسی همچنین از زبان‌های جنوب شرقی آسیا، مثل چینی و کره‌ای و ژاپنی هم ساده‌تر است.

نتیجه اینکه، حتی کشورهای پیشرفته اروپایی هم تفوق زبان انگلیسی را تا حدودی پذیرفته‌اند و امروز دانستن زبان انگلیسی رفته رفته از حالت یک مزیت لوکس خارج شده و به صورت یک ضرورت برای رشد و پیشرفت فردی از یکسو و ترقی علمی و اقتصادی و صنعتی کل جامعه، از سوی دیگر، در آمده است.

چرا مخالفت؟

اما چرا آیت‌الله خامنه‌ای، علیرغم اینکه به پیشرفت علمی و صنعتی علاقه زیادی نشان می‌دهد و آن را برای استقلال کشور از قدرت‌های غربی ضروری می‌داند با گسترش زبان انگلیسی مخالف است؟

جوزف نای، پژوهشگر ٨٠ ساله آمریکایی، کسی که مفهوم “قدرت نرم” را در روابط بین الملل ابداع کرده، معتقد است که قدرت یک کشور تنها در قدرت سخت (تفنگ و پول) خلاصه نمی‌شود، بلکه موفقیت حکومت‌ها در صحنه بین‌المللی موکول به داشتن قدرت نرم است.

بنا بر تعریف او، قدرت نرم شامل قابلیت‌ها و ظرفیت‌های یک حکومت است به نحوی که بتواند از طریق برتری فرهنگی و ایدئولوژیک به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتار دیگر کشورها تأثیر بگذارد و منافع خود را بدون نیاز به پول و تفنگ تأمین کند. از جمله مؤلفه‌های قدرت نرم آمریکا، به عقیده جوزف نای، موقعیت برتر زبان انگلیسی در دنیاست.

دانستن زبان انگلیسی موقعیتی را برای اتباع دیگر کشورها فراهم می‌آورد که با فرهنگ آمریکائی Pop culture، که نشان داده از جاذبه بالایی برای جوانان اکثر کشورهای جهان برخوردار است، آشنا شوند. در واقع، عمق نگرانی آقای خامنه‌ای از گسترش و ترویج زبان انگلیسی نتایج آن است که می‌تواند به تغییر فرهنگ جوانان و مآلا تضعیف پایه‌های ایدئولوژیک نظام تبدیل شود.

در واقع زبان انگلیسی از آنجا که فرآیند جهانی شدنش به مرحله برگشت‌ناپذیری رسیده،به عنوان ابزاری برای رشد و پیشرفت فردی و اجتماعی شناخته می‌شود. در عین حال این موضوع مورد اجماع پژوهشگران روابط بین‌الملل است که در مقوله رقابت بین حکومت‌ها، قدرت سخت در درازمدت کارایی مقابله با قدرت نرم را ندارد و برای مبارزه با قدرت نرم باید از همان حربه یعنی “قدرت نرم” استفاده کرد.

رادیوفرانسه: تحریم دلار آمریکا در مبادلات ایران با دیگر کشورهای خارجی مبدل به یکی از بزرگترین مشکلاتی شده که پس از اجرایی شدن برجام در روز ۱۷ ژانویه عملاً تمامی مبادلات پولی-دلاری ایران را با چالش های جدی روبرو کرده است. تحریم‌های دلاری بر مبنای تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران و در چهارچوب نقش منطقه ای و حمایت ایران از تروریسم از سوی آمریکا علیه ایران وضع شده و هیچ رابطه مستقیمی با تحریم های هسته ای ایران ندارد و اصولاً در آن چهارچوب قرار نمی گیرد. لذا با اجرایی شدن برجام، به رغم انتظارات ایران، تحریم دلار و استفاده از آن در مبادلات خارجی ایران بر طرف نمی شود. تحریم دلار و مبادلات دلاری که در ادبیات مالی و اقتصادی اصطلاحاً “یو ترن”* نامیده میشود، عملاً تجارت خارجی ایران را فلج کرده و مشکل بزرگی برای بازگشت منابع ارزی ایران که در حدود ۵۳ میلیارد دلار برآورد می شود، به‌ این کشور به وجود آورده است.

به رغم تلاش ها و رایزنی های دیپلماتیک طی هفته های اخیر بین ایران و آمریکا، و پادر میانی های کشورهای ثالث، از جمله، برخی از کشورهای اروپایی، اینطور به نظر میرسد که این مشکل نمی تواند به زودی حل و فصل شود. به این نوع مبادلات دلاری در ادبیات مالی اصطلاحاً “یو ترن”* گفته میشود. “یو ترن”* ، یا قابلیت تبدیل ارزهای محلی به دلار و پس از آن به ریال، درسال ۲۰۰۵ برای ایران مجاز شد اما مجددا در سال ۲۰۰۸ این تحریم‌ها مجداداً علیه ایران گذاشته شد و تاکنون نیز برداشته نشده است.

به اعتراف بسیاری از مقامات سیاسی و اقتصادی جهان، از جمله جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، پس از اجرایی شدن برجام، به لحاظ ادامه تحریم های دلاری، ایران نتوانسته به اکثریت قریب به اتفاق دارایی های خود در خارج که مبلغی در حدود ۵۳ میلیارد دلار برآورد میشود، دسترسی داشته باشد.

با ادامه تحریم دلارعلیه ایران، بانک های خارجی از ترس تحریم های ثانویه آمریکا از مبادلات پولی و بانکی بر مبنای دلار با ایران پرهیز می کنند.

مهرداد عمادی اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا میگوید که تحریم دلار علیه ایران هم اکنون جاری بوده و ادامه خواهد داشت. او می گوید که تحریم دلار در چهارچوب تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران ایجاد شده است. اعمال این تحریم در چهارچوب تحریم های آمریکا به لحاظ نقش منطقه ای این کشور و حمایت ایران از تروریسم بوده است و کماکان جاری و ساری است. او با توجه به ادامه تحریم دلار علیه ایران میگوید که ایران نمی تواند هیچ قرارداد دلاری با طرف های خارجی خود امضا کند. در همین حال، بازگشت دلاری منابع ارزی خارجی ایران که ۵۳ میلیارد دلار برآورد میشود به سهولت امکان پذبر نیست…

تحریم دلار، عمری به درازی عمر نظام اسلامی دارد

تحریم دلار و همچنین سرویس های مالی و تجارت با ایران عمری به درازای عمر نظام اسلامی دارد. نقطه آغاز آن ١۴ نوامبر ١۹۷۹ است. در این سال، بر اساس دستور رئیس‌جمهور وقت ایالات ‌متحد آمریکا کلیه اشخاص آمریکایی در واکنش به تسخیر سفارت آمریکا در ایران مکلف شدند دارایی‌های ایران نزد خود را توقیف کنند، هر گونه نقل‌و‌انتقال وجوه متعلق به ایران ازسوی بانک‌های آمریکایی ممنوع شد. در تاریخ ١۵ نوامبر ١۹۷۹ مقررات کنترل دارایی‌های ایران** وضع شد.

اوج گیری تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران با تصویب قانون موسوم به “داماتو” بود. بر اساس این قانون که در سال ١۹۹۵ به تصویب رسید، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اجازه یافت تا شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند تحریم کند.

قانون داماتو، پس از آمیختگی با طرح بنیامین ‌گیلمن، رئیس کمیسیون روابط ‌بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات های جدید آمریکا علیه ایران و لیبی در سال ١۹۹۶ توسط کنگره آمریکا تصویب شد. “قانون تحریم‌های ایران و لیبی” تحریم‌های بیش‌تری را برای کشورهای ثالث که به‌ایران صادرات دارند در نظر گرفت.

بنابراین، قانون اولیه که دلار را تحریم میکند، در سال های ابتدای انقلاب وضع شده است. در سال ١۹۹۵ اصلاح و تشدید شده است. این تحریم به لحاظ نقش ایران در حمایت از تروریسم و اضافه کردن نام ایران به فهرسیت کشورهای تروریست و یا حامی تروریسم وضع شده و هیچ ربطی به برنامه هسته ای ایران نداشته است.همچنین، این تحریم به قانون تحریم های سال ۲۰۰۸ که ماهیتی هسته ای دارند، آمیخته شده است. اما این موضع، بدین معنی نیست که تحریم های دلاری و سرویسهای مالی ایران که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده اند، ماهیتی هسته ای دارند. در واقع در این سال، تحریم های دلاری علیه ایران دوباره اصلاح، گسترش و تشدید میشوند. اما کماکان منشا قانونی آن به پیش از مطرح شدن برنامه هسته ای ایران برمیگردد.

تحریم دلار و مبادلات دلاری در چهارچوب تحریم های مالی و پولی آمریکا در دفتر اسناد فدرال آمریکا ثبت شده است. مراجعه به این دفتر، نشان میدهد که تحریم دلاری علیه ایران به سال های اولیه انقلاب بر میگردد.

اما، عدم یافتن یک راهکار اجرایی در این زمینه چه مشکلاتی میتواند برای مبادلات بانکی و مالی ایران با کشورهای خارجی، تجارت خارجی ایران و همچنین اقتصاد ایران در بر داشته باشد؟ با آگاهی از این مشکل، هم اکنون تمامی مبادلات تجاری خارجی ایران، از جمله فروش نفت و گاز با قراردادهای غیر دلاری صورت می گیرد. در نتیجه، هم اکنون مشکلی برای بازگشت منابع ارزی این مبادلات به ایران وجود ندارد. فقط تبدیل نرخ مرجع برخی از کالاها مانند نفت که همواره به دلار قیمت گذاری میشود، هزینه های اضافی برای ایران ایجاد می کند. همچنین عدم وجود بانک های کارگزار کافی در کشورهای غربی، موجب کندی بسیار شدید پرداخت ها شده است.

مشکل اصلی ایران با توجه به تداوم تحریم دلار مربوط به منابعی میشود که طی سال های تحریم نفتی علیه ایران در کشورهای خریدار نفت ایران انباشت شده است. ایران نمیتواند این منابع را که مبلغی در حدود ۵۳ میلیارد دلار برآورد میشود، با دلار آمریکا و ارزهای معتبری همچون یورو دریافت دارد. در واقع، قراردادهای نفتی بسته شده با خریداران نفت ایران، بر مبنای دلار تنظیم شده، ولی با واحد پولی کشور خریدار قابل پرداخت بوده است. با توجه به اینکه بیشترین مقدار منابع مالی ایران در کشورهای چین، هند و ترکیه منجمد شده است، ایران، میتواند منابع اصلی از فروش نفت خود را به یوآن، روپیه و لیر دریافت کند. در همین حال، امکان تسعیر ارزی این منابع که با پول محلی در این کشورها انباشت شده، به هیچیک از ارزهای دیگر، وجود ندارد.

مهرداد عمادی تأیید می کند که ایران نمیتواند منابع مالی خارجی خود را با دلار یا هر ارز دیگری، به جز ارز محلی دریافت کند. او برای استیفای حق ملت ایران، طرح یک دعوای بین المللی حقوقی از سوی ایران علیه آمریکا را در دادگاه لاهه و سازمان تجارت جهانی توصیه می کند

با توجه به اینکه دلار، واحد پول مرجع جهانی محسوب میشود، ارزهای محلی برای تبدیل به ارزهای دیگر ناچاراً باید به دلار آمریکا تبدیل شده و پس از آن به ارز دیگری تبدیل شوند. این مکانیزم پولی و مالی جهانی، با توجه به تحریم دلار برای ایران، عملاً امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، ایران نمیتواند به عنوان مثال، منابع خود که به روپیه است را به یورو که پول قابل استفاده بیشتری برای این کشور است، تبدیل کند.

واما موضوع سومی که مربوط به تحریم دلار علیه ایران، و اصولاً تحریم های آمریکا علیه ایران در چهارچوب حمایت از تروریسم و دخالت های منطقه ای می شود و طی هفته های اخیر برای ایران بسیار چالش ساز شده است، موضوع عدم همکاری بانک های بزرگ اروپایی و دیگر بانک های بزرگ آسیایی با ایران است.

این موضوع، عملاً اجرایی شدن بخش بزرگی از تفاهم نامه ها و قرادادهای تجاری ایران با شرکت های مختلف اروپایی و آسیایی را با مشکل روبرو کرده و در تمامی طرح های سرمایه گذاری خارجی در دوران پسا تحریم در ایران وقفه ایجاد کرده است.

بانک های بزرگ غربی همواره هراس دارند که در صورت تبادلات بانکی و مالی با ایران دوباره تحت تحریم های ثانویه آمریکا قرار بگیرند. خاطره تلخ جریمه های سنگین چندین میلیارد دلاری که برخی از آنها مانند بانک فرانسوی بی ان پی به آمریکا پرداخت کرده اند، موجب تصمیم مدیران این بانک ها برای پرهیز از مبادلات مالی، پولی و بانکی با ایران شده است.

این رویکرد بانک های بزرگ غربی، مشکل دیگری برای مبادلات مالی و تجاری ایران ایجاد کرده است. این موضوع باعث شده تا شبکه کارگزاری بانکی برای تسهیل در مبادلات تجاری ایران به سهولت شکل نگیرد. نتیجه اینکه، به رغم بازگشایی سوئیفت بانکی، طی هفته های گذشته عملاً اکثریت حواله های بانکی نافرجام مانده و به مقاصد تجاری مورد نظر نرسیده است.

مهرداد عمادی میگوید مشکل تعامل بانک های اروپایی با ایران ظرف دو تا چند ماه آینده به کلی حل خواهد شد. او اعتقاد دارد که تحریم های ثانوی آمریکا مشمول بانک های غیر آمریکایی نمیشود و قرار است وزارت خزانه داری آمریکا با در خواست بانکهای اروپایی به آنها مجوز دهد که در صورت کار در ایران مشمول تحریم های آمریکا قرار نخواهند گرفت

پس از اجریی شدن برجام، اتحادیه اروپا نخستین مجموعه ای در جهان بود که به سرعت اقدام به برداشتن تحریم ها علیه ایران کرد. همچنین طی ماه های اخیر هیات های تجاری ، اقتصادی و سیاسی بسیار زیادی از سوی کشوهای اروپایی به ایران سفر کرده اند. تا کنون تفاهمنامه های بسیار زیادی در جهت همکاری های اقتصادی و تجاری بین کشورهای اتحادیه اروپا و ایران امضا شده است.

در چنین فضای مساعدی که برای تعامل بین اتحادیه اروپا و ایران ایجاد شده، این پرسش مطرح میشود: با توجه به خواست اتحادیه اروپا برای توسعه مبادلات اقتصادی با ایران، چه اقداماتی از سوی این اتحادیه برای حل مشکل یو ترن اتخاذ شده و یا در دست اقدام است؟
برای شنیدن پاسخ مهرداد عمادی در این باره، بر روی فایل صوتی پائین کلیک فرمائید

مهرداد عمادی: تلاش اتحادیه اروپا برای رفع محدودیت ها در ایران

پیک ایران: روزنامه آمریکایی نيويورک پست در گزارشی درباره احتمال ارتباط دولت عربستان سعودی با حمله های تروريستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمريکا می نویسد بالاترین مقام های دولتی عامدانه بر این ارتباط سرپوش گذاشتند.

به گزارش صدای آمریکا به نقل از رويترز، در مقطعی که سفر رئيس جمهوری ايالات متحده به عربستان سعودی قرار است به نزديکی بيشتر دو کشور کمک کند، نيويورک پست با چاپ مجموعه ای از اسناد و مدارک ادعا کرده است که دولت عربستان سعودی در قضيه حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمريکا دست داشته است.
در این حملات سه هزار شهروند آمريکا کشته شدند.
نيويورک پست مدعی است که اين مدارک در جريان تحقيقات کنگره آمريکا در مورد پروندۀ ۱۱ سپتامبر به خارج درز کرده است.

يکی از مدارک فوق نشان می دهد که يکی از هواپيماربايان که اهل عربستان سعودی بوده و در زمان وقوع حمله ها در سن ديه گو زندگی می کرده، قبل از حمله ها چندين تماس تلفنی با سفارت عربستان در آمريکا داشته و از حساب بانکی شاهزاده بندر بن سلطان سفير وقت عربستان در آمريکا، حدود ۱۳۰ هزار دلار به حساب يکی ديگر از متهمان پرونده واريز شده بوده است.

برايان مک گلينچی، يکی از تحليلگران اسناد مربوط به تحقيقات اف.بی.آی، اداره آگاهی فدرال آمريکا نیز اخيرا با انتشار چند مدرک ديگر ادعا کرده دولت سعودی در حمله های ۱۱ سپتامبر آمريکا دست داشته است.

گفته می شود، گواهینامه خلبانی يکی از متهمان پرونده، در داخل يکی از پاکت های رسمی سفارت عربستان سعودی در آمريکا مخفی شده بود.

البته شايعات و دعاوی مربوط به دخالت دولت وقت عربستان در حمله های تروريستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمريکا تنها به اين چند مورد محدود نمی شود.

روزنامه نیویورک تایمز گفته است ذکريا موسوی، تبعۀ فرانسه و يکی متهمان پرونده در سال ۲۰۱۴ در ارتباط با شکايت يکی از بازماندگان حمله های ۱۱ سپتامبر در دادگاه اعتراف کرد که اعضای القاعده از لحاظ مالی از سوی خاندان آل سعود، از جمله شاهزاده بندر حمايت می شدند.

سی ان ان هم می گويد، ذکريا موسوی در اعترافاتش ادعا کرده در مورد طرح استفاده از موشک استينگر برای حمله به هواپیمای رئیس جمهوری وقت آمریکا بیل کلینتون با يک مقام دفتر سفارت آمريکا در واشنگتن گفت و گوهايی صورت گرفته بوده است.

اما مقام های سعودی سال گذشته اعترافات موسوی را رد کردند و ادعا کردند او دچار بيماری روحی و روانی بوده و به گفته وکلای مدافعش جنايتکاری خطرناک و از لحاظ روانی شديدا بيمار است.

اعتدال: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.
رییس کل بانک مرکزی در پی توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت، روند این موضوع را تشریح کرد.

به گزارش اعتدال، ولی‌اله سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.

وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهار داشت متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد.

وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سالها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است. این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد و در سال 1391بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های مزبور از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.

به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال 1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال 1391 بود که مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان گفت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همة این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.

اقدام دولت قبل ایران در خرید اوراق قرضه آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است

مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.

حمید بعیدی‌نژاد نوشت:

١- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به‌ویژه که در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.

٢- خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید، یک بی‌احتیاطی روشن بوده است.

٣- خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسوولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بی‌شمار “اصحاب پرونده پدرسون” که به‌شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر محسوب می‌شود.

٤- دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به‌دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یک‌سال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.

٥- ایران این اقدام آمریکا را به‌هیچ‌وجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین‌المللی محفوظ می‌داند.

واکنش معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول دولت نیز در نشست با مدیران بانک ها گفت: «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.»

خرداد: سایت امریکایی “واشنگتن فری بیکان” نزدیک به نئومحافظه کاران با انتشار گزارشی مدعی شده که “باراک اوباما” رییس جمهوری امریکا دو نامه به رهبران ارشد ایران در ماه های اخیر نوشته و خواستار ملاقات حضوری با “حسن روحانی” رییس جمهوری ایران شده است.
سرویس بین الملل خرداد: این سایت اشاره می کند که برگردان این نامه به زبان فارسی اخیرا توسط نهادی موسوم به سازمان پژوهش خاورمیانه صورت گرفته است. این سایت در ادامه می نویسد:”اوباما دو نامه جداگانه و محرمانه را برای مقام معظم رهبری و روحانی فرستاده است”. این سایت در ادامه ادعای خود می نویسد:”ظاهرا در بخشی از این نامه آمده است که اوباما گفته فرصت محدودی برای حل و فصل اختلافات میان ایران و امریکا بر سر بحران های سوریه، عراق و یمن ایجاد شده و اگر ایران موافق باشد می توان جلسه ای دو نفره را با حضور روحانی برگزار کرد”.

به گزارش خرداد، این سایت در ادامه اشاره می کند که گزارش مذکور به طور مستقل تایید نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز گفته است که قصد اظهار نظر در این باره را ندارد. واشنگتن فری بیکان اشاره کرده که رهبران ایران اعلام کرده اند که برای ملاقات با ایران آمادگی دارند و درها برای دیپلماسی باز است. این گزارش در ادامه می نویسد:”به نظر می رسد توافق بین رهبران و مقام های ارشد در سطوح بالای تصمیم گیری در این باره حاصل شده است”.

واشنگتن فری بیکان در ادامه اشاره می کند که چند تن از مقام های ارشد امریکایی در روزهای اخیر برای فراهم شدن زمینه دیدار میان اوباما و روحانی با یکدیگر ملاقات داشته اند. اشاره این سایت به دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک با همتای امریکایی خود و جک لو وزیر امور خزانه داری امریکا با ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران است.

این سایت اما در ادامه اشاره می کند که بعید به نظر می رسد توافق نهایی میان رهبران ایران بر سر این موضوع حاصل شده باشد چرا که بر سر موضوع رابطه با امریکا میان جناح های مختلف در ایران اختلاف نظر وجود دارد.

رادیوفردا: وزیر خارجه ایالات متحده ضمن حمایت مجدد از توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی، گفته است از زمان اجرایی شدن آن تا کنون، تهران ۳ میلیارد دلار وجه نقد دریافت کرده‌است.

به گفته وزارت خارجه آمریکا، جان کری، ۳۰ فروردین ماه، در گردهمایی لابی «جی‌استریت» با اشاره به بحث نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور گفته است «مناظره‌های (انتخاباتی) را در مورد اینکه ایران چقدر دریافت می‌کند، به یاد دارید؟»

او سپس افزوده است «نامزدها اشتباها گفتند ۱۵۵ میلیارد دلار. برخی فکر کردند ۱۰۰ میلیارد دلار. ما محاسبه کردیم؛ شد ۵۵ میلیارد دلار (وجه نقد). ولی می‌دانید تا کنون چه مقدار دریافت کرده‌اند؟»

وزیر خارجه آمریکا به شرکت‌کنندگان در نشست «جی‌استریت» گفته است، ایران از زمان اجرایی شدن برجام تا امروز،سه  میلیارد دلار پول دریافت کرده‌است.

اشاره آقای کری به گفته‌های انتخاباتی، به مناظره‌ها و مصاحبه‌های نامزدهای جمهوری‌خواه باز می‌گردد؛ برای نمونه دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز این حزب، در اسفند گذشته گفته بود «ما به آنها (ایران) ۱۵۰ میلیارد دلار داده‌‌ایم».

پیش از این خبرگزاری رویترز گفته بود ایران با رفع تحریم‌ها به ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده خود دسترسی پیدا می‌کند، که عمده آن صرف پرداخت بدهی‌هایش شده است.

جان کری در آغاز اسفندماه سال گذشته، وجه نقدی که به ایران می‌رسد را «کمتر از ۵۰ میلیارد دلار» عنوان کرده بود.

آقای کری در نشست «جی‌استریت» تاکید کرده که توافق اتمی به دست‌آمده با تهران، بهترین راه برای «جلوگیری از دستیابی» تهران به «سلاح هسته‌ای» است.

ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده‌است.

جان کری در عین حال می‌گوید، مقدار اوانیوم غنی‌شده ایران از ۱۲۰۰ کیلوگرم به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است. او افزوده، تهران تا پیش از این، دو ماه برای آنکه «کار را تمام کند» وقت داشت، اما الان «یک سال عقب است، و ما قابلیت آن را داریم که بدانیم به کدام سو می‌روند».

وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید با وجود برخی بدبینی‌ها، «ما اکنون جایی هستیم که برای بعضی‌ها غیرقابل تصور و برای بعضی دیگر غیرقابل قبول می‌نمود».

جی‌استریت، یک گروه فرادولتی لابی لیبرال است. این گروه در عین حال که هوادار اسرائیل به شمار می‌رود، خواستار ادامه رهبری ایالات متحده در حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها و ایجاد صلح میان اسرائیل و همسایگانش است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد جان کری، برای ملاقات با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به نیویورک رفته است. «برجام» و «بحران سوریه»، از موضوع گفت‌وگوهای پیش‌رو عنوان شده‌اند.

پیش از این وزارت خارجه ایران نیز گفته بود آقای ظریف در جریان سفر خود به نیویورک با آقای کری دیدار و با او در مورد برنامه جامع اقدام مشترک، گفت‌وگو می‌کند. طی روزهای گذشته حملات اصول‌گرایان به توافق اتمی افزایش یافته و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز انتقاداتی را در مورد اجرای آن مطرح کرده‌است.

رادیوفردا: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی می‌گوید که عربستان سعودی دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده است در صورت قید شدن نام این کشور در ارتباط با واقعه ۱۱ سپتامبر در دادگاه‌های آمریکا، عربستان صدها میلیارد دلار دارایی خود در ایالات متحده را خواهد فروخت.

این روزنامه در گزارش اختصاصی خود که روز جمعه، ۲۷ فروردین‌ماه، منتشر شد می‌گوید که عربستان هشدار داده است که با تصویب لایحه‌ای در این باره در کنگره آمریکا سخت مخالف است.

آن طور که این روزنامه می‌گوید، در صورت تصویب این لایحه، دادگاه‌های آمریکا می‌توانند حکومت سعودی را به واسطه نقشش در واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به پای میز محاکمه بکشانند.

عربستان سعودی در مقابل تصویب این لایحه تهدید کرده است که دارایی‌های خود در خاک آمریکا معادل ۷۵۰ میلیارد دلار را به فروش خواهد رساند.

نیویورک تایمز در گزارش خود می‌گوید که به دنبال این پیام تهدیدآمیز که عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، شخصا به واشینگتن ابلاغ کرده است، دولت باراک اوباما با نمایندگان کنگره آمریکا برای سد کردن راه تصویب لایحه مذکور وارد مذاکره شده است.

این روزنامه آمریکایی منبع این گزارش خود را «مقامات دولتی و دستیاران نمایندگان کنگره از هر دو حزب» اصلی این کشور توصیف کرده است.

آن طور که در این گزارش قید شده، تهدید عربستان سعودی برای دولت اوباما در هفته‌های اخیر موضوع بحث شدید میان نمایندگان کنگره از یک سو و مقامات دو وزارت خارجه و دفاع از سوی دیگر بوده است.

اگر این لایحه به مرحله تصویب نزدیک شود، عربستان سعودی مجبور میشود ۷۵۰ میلیارد دلار داراییش در ایالات متحده را، پیش از آنکه در خطر بلوکه شدن از سوی دادگاههای آمریکایی قرار گیرد، به جای دیگری منتقل کند. برخی از کاشناسان اقتصادی باور ندارند که عربستان چنین کاری بکند زیرا هم اجرای آن دشوار است و هم اقتصاد عربستان را فلج میکند. در هر حال، این تهدید نشانه دیگری از اوج گرفتن تنش در روابط عربستان و آمریکاست.

رابطه دولت باراک اوباما با حکومت سعودی از زمان ورود دولت اوباما به مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر فعالیت اتمی ایران و نهایتا رسیدن به توافق موسوم به برجام در تابستان سال ۹۴ تا حدودی شکرآب شده است.

همه این‌ها در حالی است که باراک اوباما طبق برنامه روز چهارشنبه هفته جاری برای دیدار با سلمان، سلطان عربستان، و دیگر مقامات سعودی وارد ریاض،‌ پایتخت عربستان، خواهد شد.

گرچه اسامه بن لادن، مغز متفکر حادثه تروریستی نیویورک، از خانواده‌ای نزدیک به حکومت سعودی بود و ۱۵ نفر از ۱۹ عامل این حملات از اتباع عربستان سعودی بودند، مقامات عربستان سعودی از زمان رخداد ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در نیویورک که به مرگ بیش از سه هزار نفر انجامید همواره داشتن هر گونه نقشی در این واقعه تروریستی را انکار کرده‌اند.

کمیسیون ویژه بررسی این رویداد نیز که بلافاصله پس از آن تشکیل شد در نهایت در گزارش خود نوشت که «هیچ شواهد و مدارکی» دال بر سرمایه‌گذاری در القاعده از سوی دولت سعودی یا مقامات ارشد این کشور نیافته است.

با این حال در تحقیقی که در سال ۲۰۰۲ در کنگره آمریکا انجام شد صحبت از «مدارکی» می‌شود حاکی از این که برخی از «مقامات سعودی که در سال ۲۰۰۱ ساکن ایالات متحده بودند» در توطئه حمله به برج‌های دوقلوی منهتن دست داشتند.

به گفته نیویورک تایمز، نتایج این تحقیق ۲۸ صفحه‌ای هنوز محرمانه است.