اخبار

ملیون: دست‌ پرورده محمد بهشتی، معتمد روح‌الله خمینی و شاگرد علی خامنه‌ای کیست؟

مرکز مطالعات لیبرالیسم – یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد

این روزها نام ابراهیم رییسی بیش از گذشته در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. مطرح بودن نام او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، احتمال نشستن بر صندلی خالی اکبر هاشمی رفسنجانی در ریاست “مجمع تشخیص مصلحت نظام” و بالاخره مهم‌تر از همه، یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای، همه و همه باعث شده تا رییسی اینک در کانون توجه تحلیلگران و افکار عمومی قرار گیرد. اما این روحانی ۵۶ساله کیست؟ در پشت این چهره بی‌احساس، کم‌حرف و تندخو چه کسی نشسته است؟

سیدابراهیم رییس‌السادات (معروف به رییسی) سال ۱۳۳۹ خورشیدی در محله نوغان مشهد متولد شد. پدرش را که روحانی بود در پنج سالگی از دست داد. در پانزده سالگی به طلبگی روی آورد و ابتدا در مدرسه نواب و سپس تا سال ۱۳۵۴ در حوزه علمیه آیت‌الله موسوی‌نژاد در مشهد به تحصیل حوزوی پرداخت. پس از آن، عازم حوزه علمیه آیت‌الله بروجردی در قم شد و در آنجا با شماری از روحانیون انقلابی و رادیکال همنشین گردید. در طی سال‌های طلبگی، او شاگرد روحانیون شناخته‌شده‌ای همچون مرتضی مطهری، سیدعلی محقق داماد، علی مشکینی، حسین نوری همدانی و ابوالقاسم خزعلی بود.

مطالعه و بررسی سوابق ابراهیم رییسی، حتی روایت‌هایی که در حمد و ثنای وی نوشته شده حاکی از آن است که او در دوران اوج تحرکات انقلابیون علیه نظام شاهنشاهی در دهه ۱۳۵۰ فعالیت چندانی جز حضور در برخی تجمع‌ها نداشت و تنها در شهرهای مشهد و قم که هسته اصلی فعالیت روحانیون علیه محمدرضا پهلوی به شمار می‌رفتند، با انقلابیون نشست و برخاست داشت.

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ اما ابراهیم رییسی، مسیر متفاوتی را از سر گذراند و خیلی زود در مسیر نزدیکی هرچه بیشتر به هسته اصلی قدرت و ماشین سرکوب در نظام تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی قرار گرفت.

آغاز آدم‌کُشی پیش از بیست سالگی؛ تداعی‌گر اعدام و سرکوب

سیدمحمد بهشتی، از روحانیون پرنفوذ، بلافاصله بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ با هدف کادرسازی برای مدیریت نظام، یک دوره آموزشی برای حدود ۷۰ نفر از طلاب قم در “مدرسه عالی شهید مطهری” بر پا کرد. این ۷۰ نفر، کسانی بودند که به نظر بهشتی، از ویژگی‌های لازم برای تصدی مسوولیت در حکومت برخوردار بودند و ابراهیم رییسی جوان نیز یکی از این افراد بود. حسن آیت، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی خامنه‌ای از جمله مدرسان این دوره به شمار می‌رفتند. محمد بهشتی که ابراهیم رییسی را پسندیده بود در تاسیس دفتر “حزب جمهوری اسلامی” در استان خراسان نیز از این روحانی جوان کمک گرفت.

آن‌گونه که در بیوگرافی رییسی نوشته شده، وی در نخستین روزهای استقرار نظام جمهوری اسلامی با دعوت شیخ هادی مروی، نماینده آیت‌الله خمینی در شهر مسجدسلیمان، عازم این شهر شد و «کلید ارتباط وی با مجموعه دادسرای انقلاب هم از همان‌جا زده شد». مسجدسلیمان در آن روزها یکی از پایگاه‌های نیروهای چپ‌گرا به شمار می‌رفت که با حضور امثال رییسی و هادی مروی، این گروه‌ها به شدت سرکوب و بسیاری از آنها اعدام شدند.

ابراهیم رییسی کمتر از دو سال بعد و در آستانه بیست سالگی ابتدا به عنوان “دادیار کرج” و سپس با حکم علی قدوسی “دادستان کل انقلاب” به عنوان دادستان همین شهر منصوب شد. بعد از انقلاب اسلامی و سپس آغاز جنگ ایران و عراق، بسیاری از فعالان سیاسی به ویژه از شهرهای جنوبی به کرج در نزدیکی پایتخت مهاجرت کرده بودند و برخی تحرکات سیاسی در این شهر آغاز شده بود. از این رو حضور فردی بی‌رحم در قلع و قمع مخالفان سیاسی در کرج برای حکومت انقلابی حیاتی بود.

رییسی چندی بعد به صورت هم‌زمان و با حفظ سمت، به عنوان “دادستان همدان” نیز منصوب شد. او با توجه به فاصله حدودا ۳۴۰ کیلومتری این دو شهر، نیمی از هفته را در کرج و نیم دیگر را در همدان به سر می‌برد تا این‌که بعد از چهارماه از کرج دل کند و به طور کامل در همدان مستقر شد.

رییسی تا سال ۱۳۶۳ به عنوان “دادستان استان همدان” مشغول به فعالیت بود. او در سال ۱۳۶۴ در اوج سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی توسط حکومت به سمت “جانشین دادستان انقلاب تهران” منصوب شد و سه سال بعد در تابستان ۱۳۶۷ به عنوان عضو «هیات مرگ» منصوب آیت‌الله خمینی، و در کنار نیری، پورمحمدی و اشراقی، اعدام مخفیانه چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی را در کارنامه‌ی خود ثبت کرد.

طبق اسناد موجود در وب‌سایت “جماران”، روز اول دی‌ ۱۳۶۷ رهبر وقت جمهوری اسلامی که چند ماه بیشتر از عمرش باقی نمانده بود، طی حکمی ضمن انتقاد از اینکه «پرونده‌‏هایی در شورای عالی قضایی راکد مانده» و «اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است» دستور داد تا تمامی این پرونده‌ها در اختیار حجت‌الاسلام حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت در زندان اوین) و ابراهیم رییسی قرار گیرد تا این دو «هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند» چرا که «درنگ جایز نیست».

آیت‌الله خمینی تنها ده روز بعد نیز در حکمی دیگر، به حسینعلی نیری و ابراهیم رییسی ماموریت قضایی داد تا «به گزارش‌های شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و دورود رسیدگی کنند» و «با دقت و سرعت آنچه حکم خداست» اجرا نمایند. رهبر وقت جمهوری اسلامی روز ۲۳ دی ماه نیز بار دیگر از نیری و رییسی خواست تا «حکم خدا» را به اجرا درآورند.

روح‌الله خمینی چندماه بعد از این احکام پیاپی درگذشت اما این تنها آغاز راه ابراهیم رییسی بود. او بلافاصله بعد از آغاز رهبری علی خامنه‌ای و وقوع برخی جابجایی‌ها در سِمَت‌های مهم حکومت، با حکم شیخ محمد یزدی، رییس وقت “قوه قضاییه” در ۲۹سالگی به سمت “دادستان تهران” ارتقا یافت و برای مدت پنج سال تا سال ۱۳۷۳ در این مقام باقی ماند. پس از آن، برای ده سال (۱۳۷۳-۱۳۸۳) به ریاست “سازمان بازرسی کل کشور” منصوب شد و ده سال بعدی را نیز (۱۳۸۳-۱۳۹۳) “معاون اول قوه قضاییه” بود. وی بعد از آن با حکم صادق لاریجانی به سِمَت “دادستان کل کشور” منصوب شد و این سمت را نیز نزدیک به دو سال بر عهده داشت.

پیش از این، در خردادماه ۱۳۹۱ علی خامنه‌ای در حکمی ابراهیم رییسی را با حفظ سمت، به عنوان “دادستان کل ویژه روحانیت” منصوب کرده بود که وی تاکنون این سمت مهم را در اختیار دارد.

ابراهیم رییسی همچنین از سال ۱۳۸۵ تاکنون در “مجلس خبرگان رهبری” عضویت دارد و در حال حاضر یکی از ۱۱ عضو کمیسیون “تحقیق موضوع اصل صد و یازده قانون اساسی” این مجلس است. این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رهبر جدید در صورت فوت یا عزل رهبر فعلی مربوط است.

سیدعلی خامنه‌ای در آخرین حکم خود برای ابراهیم رییسی، در روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ وی را به سمت “تولیت آستان قدس رضوی” منصوب کرد تا او جانشین عباس واعظ طبسی شود که چند روز قبل از آن در سن ۸۰سالگی از دنیا رفته بود. رییسی البته با اداره نهادهای اقتصادی بزرگ بیگانه نیست آن‌چنان‌که سال‌ها قبل نیز به مدت ده سال از سوی علی خامنه‌ای به عضویت در هیات امنای “ستاد اجرایی فرمان امام” درآمده بود.

دبیری نخستین دوره “ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر”، عضویت در “هیات عالی گزینش کشور”، تولیت “امام‌زاده صالح” تهران و ریاست “شورای نظارت بر صداوسیما” از دیگر سمت‌های ریز و درشت این روحانی تندرو در این سال‌ها بوده که اکثرا به نوعی با سرکوب و خفقان مربوط هستند.

همزمان با همه این مسوولیت‌ها، وی در کلاس‌های حوزوی روحانیون پرنفوذی همچون محمود هاشمی شاهرودی و آقا مجتبی تهرانی نیز حاضر شد و در عین حال، ۱۴سال شاگرد مستقیم علی خامنه‌ای بود. وی از سال ۱۳۷۶ نیز به پیشنهاد محمدرضا مهدوی کنی و محمد یزدی، به عضویت “جامعه روحانیت مبارز تهران” درآمد و هم‌اکنون عضو شورای مرکزی آن است.

آنگونه که در زندگی‌نامه ابراهیم رییسی نوشته شده، او مدرک دکترای خود را در رشته “فقه و حقوق خصوصی” از “مدرسه عالی شهید مطهری” در تهران اخذ کرده است. هرچند مشخص نیست که وی با این همه تعدد مسوولیت، چه زمانی و چگونه وقت کرده که در مقطع دکترا تحصیل کند.

سال ۱۳۶۷ و «هیأت مرگ»: خشم و کینه انقلابی

در تابستان ۱۳۶۷ و به دنبال فرمان آیت‌الله خمینی، هزاران نفر از زندانیان سیاسی عمدتا در زندان‌های اوین تهران و گوهردشت کرج اعدام شدند. ابراهیم رییسی که در آن زمان “معاون دادستان تهران” بود، همراه با حسین‌علی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (معاون و نماینده وزارت اطلاعات) اعضای کمیته‌ مرکزی تصمیم‌گیرنده در خصوص این اعدام‌ها موسوم به “هیات مرگ” بودند. این هیات از سوی آیت‌الله خمینی ماموریت یافته بود تا تکلیف آن دسته از زندانیان سیاسی را که همچنان “سر موضع” بودند، روشن کند و بدین‌منظور اغلب بین دو زندان یادشده، در رفت و آمد بود.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود می‌نویسد: «اول محرم شد؛ من آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رییسی و آقای پورمحمدی را خواستم و گفتم “الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید”؛ آقای نیری گفت: ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید.»

ابراهیم رییسی اما در کنار سایر همکاران جنایتکار خود، گوش به فرمان رهبر وقت جمهوری اسلامی بود که در فرمان خود ضمن تاکید بر اینکه «رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است» از هیات مرگ خواسته بود تا با «خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام» در نهایت بتوانند “رضایت خداوند متعال” را جلب کنند.

در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ احمد منتظری، فرزند بزرگ آیت‌الله منتظری نوار جلسه مورخ ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ پدرش با “هیأت مرگ” را بر روی وب‌سایت آیت‌الله قرار داد. حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، در این دیدار ضمن انتقاد شدید از اعدام‌ها، خطاب به هیات مرگ می‌گوید: «تاریخ ما را محکوم خواهد کرد و نام شما را به عنوان “جنایتکاران تاریخ” ثبت خواهد کرد.»

به این ترتیب، رییسی در ۲۸سالگی آستین‌ها را بالا زد و به عنوان یکی از چهار عضو “هیات مرگ”، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در حمام خون «نظام مقدس» جمهوری اسلامی بر عهده گرفت. برخی جان‌به‌در‌بردگان از آن اعدام‌ها روایت کرده‌اند که رییسی را در راهروها و شکنجه‌گاه‌های زندان دیده‌اند که بدون عبا و عمامه، با لباس راحتی، به کارهای مربوط به اعدام‌ها می‌پرداخت.

با این وجود، آیت‌الله خمینی که خود چندماهی بیشتر از عمرش باقی نمانده بود، هنوز از شمار اعدام‌ها راضی نبود چنان‌که تصمیم‌گیری در خصوص اعدام سایر زندانیان را به اعضای وقت “مجمع تشخیص مصلحت نظام” سپرد: «به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محوّل کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول، قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند.» (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷، “پایان دفاع و آغاز بازسازی”، ص ۳۲۸)

عضو ثابت کمیته‌های تحقیق؛ از انفجار دفتر نخست‌وزیری تا حوادث ۱۳۸۸

یکی از عجیب‌ترین نکات در سابقه ابراهیم رییسی، عضویت وی در شمار قابل توجهی از کمیته‌های تحقیق و تفحص است به طوری که پس از اغلب اتفاق‌های بحث‌برانگیز در جمهوری اسلامی، نام این روحانی تندرو در چنین کمیته‌هایی قرار می‌گرفته است.

به عنوان مثال، او مسوول سومین گروهی بود که در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵، پرونده انفجار ساختمان نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۰ را مورد بررسی قرار دادند. رییسی که در آن زمان “معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران” بود، در جریان این مسوولیت و به ویژه بازجویی از متهمان پرونده، همکاری‌های نزدیکی با اسدالله لاجوردی (دادستان انقلاب وقت) داشت. سرانجام بعد از پنج سال بررسی بی‌نتیجه، آیت‌الله خمینی شخصا و به دلایلی که تاکنون آشکار نشده، دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرد.

رییسی همچنین عضو “کمیته ویژه بررسی وقایع کوی دانشگاه تهران” در سال ۱۳۷۸ زیر نظر “شورای عالی امنیت ملی” بود. عباسعلی فراتی (دادستان وقت دادسرای نظامی استان تهران)، مرتضی رضایی (فرمانده وقت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران)، مصطفی تاج‌زاده (معاون سیاسی وقت وزیر کشور) و علی ربیعی (عضو وقت شورای عالی امنیت ملی) برخی دیگر از اعضای این کمیته بودند. ابراهیم رییسی و دیگر اعضای کمیته مزبور به شدت از سوی محمدخاتمی، رییس وقت جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار گرفتند به گونه‌ای که خاتمی، گزارش این کمیته را “توأم با انصاف و دقت” توصیف کرد و گفت: «کمیته تحقیق، مصوب شورای عالی امنیت ملی است و لطمه خوردن این رکن به معنای لطمه خوردن اساس نظام است.»

سال‌ها بعد و به دنبال افشاگری مهدی کروبی درباره تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ نیز کمیته‌ای با حکم صادق لاریجانی، رییس “قوه قضاییه” برای بررسی اظهارات کروبی ایجاد شد که طبق معمول، نام ابراهیم رییسی نیز در میان اعضای آن به چشم می‌خورد. این کمیته، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، اظهارات کروبی را رد کرد و مدعی شد که مستندات او “کاملاً ساختگی”، “عاری از حقیقت” و “برای انحراف افکار عمومی” تنظیم شده است.

ابراهیم رییسی، در مقام معاون وقت قوه قضاییه البته پا را فراتر نهاد؛ غریزه سرکوبش بار دیگر به جوش آمد و هشدار داد که «دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می‌کند». او در حال حاضر نیز از مدافعان حصر رهبران جنبش سبز است و می‌گوید «نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده» چرا که «حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است».

روز ۱۷ آذرماه امسال نیز اسامی هفت عضو «هیأت نظارت بر صحت انتخابات ریاست جمهوری» سال ۱۳۹۶ از سوی “شورای نگهبان” اعلام شد. نام ابراهیم رییسی در حالی به عنوان یکی از اعضای این هیات دیده می‌شود که شش عضو دیگر، همگی از اعضای کنونی و یا سابق “شورای نگهبان” هستند.

«حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست»

علاوه بر پیشینه و مناصب، نگاهی هرچند گذرا بر مواضع و سخنان ابراهیم رییسی آشکارا نشان می‌دهد که تا چه اندازه‌ای، خشونت، کینه و بی‌رحمی در وی نهادینه شده به طوری که برای حفظ نظام، حاضر است دست به هر جنایتی بزند.

رییسی در ستایش از دو رهبر جمهوری اسلامی کم نمی گذارد. وی مدعی است که «ملت‌های مسلمان به انقلاب اسلامی و امام راحل عشق می‌ورزند».

او در عین حال به شدت، ضد اسراییل و امریکا است: «مثلث شوم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی منفورترین پدیده در نزد همه مردم جهان است». وی نه تنها وعده نابودی اسراییل که بشارت آزادی عربستان سعودی را نیز می‌دهد: «به‌زودی نه تنها قدس شریف بلکه حرمین شریفین نیز از لوث وجود استکبار پاک می‌شود.»

رییسی ضمن تاکید بر ضرورت “حمایت همه‌جانبه” از بشار اسد، صراحتا سوریه را “مرز” ایران می‌داند: «سوریه، مرز جمهوری اسلامی برای دفاع از امنیت و هویت خود به حساب می‌آید.»

او گه‌گاه همچون شمار دیگری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، با ادبیاتی مبهم دست به رویاپردازی می‌زند و برای مثال از «شاخصه‌های آرمان‌شهر اسلامی» سخن می‌گوید؛ خواستار جایگزینی «پیشرفت» به جای «توسعه» و همچنین “بازتعریف فقه” در عرصه “فضای مجازی” می‌شود و می‌گوید که «اسلام به دولت هدایتگر معتقد است نه دولت رفاه».

ابراهیم رییسی، در ابتدای قرن ییست و یکم، مشخصا از “استبداد” دفاع می‌کند و می‌گوید که «در جامعه دینی همه باید یک نظر داشته باشند» و بلافاصله اضافه می‌کند که “ولایت فقیه” همان حکومت امام اول شیعیان است.

وی در آبان‌ ۱۳۸۹ در واکنش به اجرای حکم قطع دست یک سارق در شهر یزد، آن را “بر اساس قانون و حدود الهی” توصیف کرده و هشدار داده بود که چنین حکم‌هایی «در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود».

رییسی در همان زمان حکم قطع دست را از «افتخارات بزرگ» جمهوری اسلامی دانسته بود.

او پنج روز بعد از عاشورای خونین ۱۳۸۸ نیز در روز ۱۱ دی‌ماه به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های “نماز جمعه” تهران، معترضان را “محارب” خوانده و گفته بود: «با کسانی که امنیت را از بین ببرند، به عنوان “محارب” برخورد می‌کنیم.» با توجه به این‌که حکم “محاربه” در جمهوری اسلامی، “اعدام” است، رییسی با این اظهارات عملا زمینه را برای اعدام معترضان فراهم کرد.

او در عین حال نخستین کسی بود که از دستگیری صدها نفر در روز عاشورای خونین سال ۱۳۸۸ خبر داد و از «دستگاه‌های ذی‌ربط و نیروی انتظامی» خواست چنان «با قدرت با فتنه‌جویان برخورد کنند» تا «دیگر کسی جرأت ایجاد نا‌امنی نداشته باشد».

نشسته بر ثروت آستان قدس

ابراهیم رییسی، اینک به عنوان “تولیت آستان قدس رضوی” بر ده‌ها شرکت ریز و درشت و صنایع و بخش‌های اقتصادی گسترده‌ای تسلط دارد به طوری که حجم دقیق دارایی‌ها و ثروتی که تحت کنترل وی قرار دارد، قابل تخمین نیست.

“آستان قدس رضوی” با بیش از پنجاه شرکت اقتصادی و پانزده موسسه و بنیاد فرهنگی و اجتماعی در شهر مشهد، زیر نظر “تولیت” آرام‌گاه امام هشتم شیعیان اداره می‌شود. این “بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور” از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب ابراهیم رییسی به این “تولیت” صراحتا از وی خواست تا به “بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی” آستان قدس رضوی، “سامان” دهد.

در یکی از آخرین موارد گسترش نقش آستان قدس رضوی در طرح‌های اقتصادی ایران، روزنامه “خراسان” در شماره روز ۲۹ آبان ماه خود در گزارشی از قول علی‌رضا رشیدیان، “استاندار خراسان رضوی” نوشت که پنج «پروژه بزرگ عمرانی» به این “آستان” واگذار شده است. او این پنج پروژه را “طرح انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی کشور”، خطوط آهن “مشهد-زاهدان” و “مشهد-گرگان”، “آزادراه مشهد-چناران-قوچان” و “واگذاری زمین پنج هکتاری مورد نیاز برای ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی در شرق مشهد” معرفی کرد.

ابراهیم رییسی داماد احمد علم‌الهدی (امام‌جمعه تندروی مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی) است. به این ترتیب قدرت سیاسی و اقتصادی خراسان عملا بین داماد و پدرزن تقسیم شده؛ هرچند صاحب اصلی این ثروت و جبروت، کسی جز سلطان علی خامنه‌ای نیست.

زنگ‌ها برای رییسی به صدا در خواهند آمد؟

اتاق سیاست در نظام‌های استبدادی اگرچه شیشه‌ای نیست و اغلب، اصلی‌ترین روابط و مناسبات سیاسی، دور از نظرها شکل می‌گیرد اما با این وجود، می‌توان گفت که ابراهیم رییسی با چنین پیشینه و خوش‌خدمتی‌هایی به دو رهبر نظام و مجموعه نهادهای امنیتی و قضایی، اینک نه به “تولیت آستان قدس” راضی است و نه به عضویت در “مجلس خبرگان”. این‌چنین است که به تازگی در برخی از نشست‌های فرماندهان سپاه و نیروهای بسیجی، پوستری منقش به تصویری از وی در کنار دو رهبر پیشین و کنونی نظام توزیع شده است. او بیش از گذشته با سپاهیان نشست و برخاست دارد و هم‌زمان، مقام‌های دولتی را به حضور می‌پذیرد.

رییسی در حال حاضر، هفته‌ای سه روز در حوزه “علمیه نواب” در مشهد، درس خارج فقه می‌دهد و به این ترتیب، از لحاظ سطوح حوزوی هم از پتانسیل و شرایط لازم برای تصدی رهبری جمهوری اسلامی برخوردار است. از سوی دیگر، رسانه‌های حکومتی به ویژه وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران از میانه‌های سال ۱۳۹۵ در اقدامی هماهنگ از عنوان “آیت‌الله” برای وی استفاده می‌کنند تا از همه طریق، زمینه را برای ارتقای موقعیت سیاسی او حتی تا گزینه جانشینی علی خامنه‌ای فراهم سازند.

ابراهیم رییسی، به هر پست و مقامی که دست یابد یا بر هر ثروت و قدرتی که تکیه زند، یک نکته درباره وی روشن است: دست وی به خون هزاران نفر آلوده است. او این جنایت‌ها را در زمانی انجام داد که از موقعیت سیاسی و اقتصادی امروزش برخوردار نبود. تصور کنید که او روزی بر صندلی سومین رهبر جمهوری اسلامی، جان و مال مردم در کنترلش باشد؛ یا حتی مناصب موقتی چون ریاست جمهوری و تشخیص مصلحت نظام به وی سپرده شود.
از: گویا

عصرایران: متهم با بکارگیری 6 تبعه افغان، زیرزمین ساختمان را محل ساخت و تهیه مشروبات الکلی قرار داده بود…
شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع ارجاع گزارش و پرونده با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران ارجاع نواحی دادسرا به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

به گزارش عصرایران به نقل از سایت اینترنتی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی ضمن تشکر از سرپرستان دادسراها و معاونین بابت تلاش‌ها و اقدامات مفید در سال جاری، چند اقدام مهم دادستانی تهران در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … را مورد توجه قرار داد.

برگزاری 16 جلسه برای کاهش جمعیت کیفری

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به جلسات هفتگی شورای معاونان دادستانی در موضوعات مختلف به ویژه زندان‌ها، اجرای احکام، دفاع از کیفرخواست و اظهارنظر نسبت به قرارها، اظهار کرد: در سال 1395 دادستانی تهران 16 جلسه شورای معاونان را به موضوع زندان اختصاص داد و اجرای مصوبات این جلسات موجب کاهش 9 درصدی جمعیت کیفری زندان‌های استان تهران گردید که با عنایت به روند رو به رشد پرونده‌های وارده در سال‌های اخیر و تعداد زندانیان استان تهران، این میزان کاهش شایان توجه است.

وی در خصوص چند پرونده مهم در حوزه فرهنگی که طی سال جاری در دادسرای تهران مفتوح و منتهی به صدور کیفرخواست گردید، اطلاع رسانی نمود. پرونده نخست مربوط به متهمانی بود که در قالب فرقه‌های نوظهور، تشویق به فساد و فحشا می‌نمودند.

جعفری در توضیح این پرونده اظهار کرد: متهمان متشکل از یک زن و یک مرد، با راه اندازی یک فرقه و جذب افراد، در زمینه جاذبه‌های انحرافی جنسی فعالیت می‌کردند و این پرونده به اتهام افساد فی‌الارض به صدور حکم اعدام منتهی شده و هم اکنون در مرحله رسیدگی به اعتراض در دیوان عالی کشور است.

کشف چهار هزار لیتر مشروب الکلی دست‌ساز

دومین پرونده‌ای که در حوزه فرهنگی مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، پرونده اتهامی زن و مردی بود که اقدامات مجرمانه خود را در راستای تهیه مشروبات الکلی، تشویق به فساد و فحشا از طریق تشکیل مجالس میهمانی مختلط و… قرار داده بودند.

جعفری دولت آبادی با اعلام صدور کیفرخواست در پرونده مذکور از سوی سرپرست دادسرای شهید مقدس، در توضیح افزود: متهم مرد این پرونده که دارای تابعیت مضاعف ایرانی – آمریکایی بوده و مالک ساختمان چند هزار متری در شمال غرب تهران است، با بکارگیری شش تبعه افغان، زیرزمین ساختمان را محل ساخت و تهیه مشروبات الکلی قرار داده بود و قریب به 4 هزار لیتر مشروب الکلی از محل مذکور کشف گردید.

نکته دیگری که در این پرونده مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، اقدامات متهمان در جذب و تطمیع برخی افراد به تهیه تابلوهای متضمن تصاویر مبتذل و مستهجن و به دنبال آن، برگزاری گالری و فروش اینگونه تابلوها بود.

صدور کیفرخواست در پرونده قاچاق زنان و دختران

جعفری دولت آبادی به پرونده دیگری با موضوع قاچاق زنان و دختران اشاره کرد که در ناحیه 31 دادسرای تهران برای رسیدگی به جرایم اینترنتی، منتهی به صدور کیفرخواست شده و محاکمه متهمان آن در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال انجام است. وی افزود: موضوع این پرونده‌ها مصادیقی از ولنگاری فرهنگی است که توجه بیشتر مسؤولین به مقوله فرهنگ را می‌طلبد.

نقشه دشمن برای نفوذ فرهنگی

دادستان تهران با تشکر از اقدامات قضات دادسرا در مقابله با ولنگاری فرهنگی و با تاکید بر این که پرونده‌های پیش گفته، صرفاً سه نمونه از اقدامات مهم دادستانی در این عرصه است، چنین اقدامات مجرمانه‌ای را در راستای نقشه دشمن دائر بر نفوذ فرهنگی ارزیابی نمود و اظهار داشت: دشمن امیدوار است با نفوذ در حوزه فرهنگ و تخریب ارزش‌های اخلاقی و دینی، روحیه استکبارستیزی را در جوانان تضعیف نماید و این واقعیتی است که رویکرد آندلس سازی کماکان در دستور کار دشمن قرار دارد.

محاکمه شش سارق مسلح

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به جرایم اجتماعی، اقدامات دادسرای تهران در جهت کاهش آمار جرم سرقت به عنوان مهم‌ترین جرم در حوزه امنیت عمومی را قابل توجه خواند و با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر این که احساس امنیت نسبت به جرم سرقت کاهش نیافته است؛ صرف نظر از صحت یا سقم این ادعا، اظهار داشت: آمارهای پلیس و دادسرای تهران حاکی از کاهش شمار جرم سرقت در شهر تهران است.

وی در خصوص چند پرونده مهم با موضوع سرقت مسلحانه اطلاع رسانی نمود که از جمله محاکمه شش سارق مسلح از مغازه‌ها بود که دادسرای تهران با صدور کیفرخواست، به اتهام محاربه برای آن‌ها درخواست مجازات کرده است. وی به پرونده اتهامی م – س که واجد سوابق متعدد سرقت در تهران و دیگر شهرها بود، اشاره نمود و با اعلام این که حکم محکومیت نامبرده به اعدام صادر و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه به دیوان عالی ارسال شده است، به نتیجه رسیدن این گونه پرونده را اقدام مهم دادستانی تهران در انطباق عمل سرقت بر عنوان محاربه دانست که در دادگاه نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

برنامه‌های دادستانی تهران در سال آتی

دادستان تهران از معاونان خود خواست در سال آتی بر سه هدف و برنامه شامل ایجاد اطمینان خاطر برای مردم، افزایش اعتماد عمومی به نظام و تأمین امنیت برای کشور متمرکز شوند و در توضیح محور اول گفت: باید به مردم اطمینان خاطر داد که وقتی از منزل خود خارج می‌شوند، پلیس در حفظ و حراست از اموال مردم فعال و موفق است یا وقتی فرزندشان از منزل بیرون می‌رود، محیط جامعه ایمن است و توجه کنیم مسوولان نظام به ویژه در بخش‌های حاکمیتی مانند پلیس و دستگاه قضایی در ایجاد این اطمینان خاطر نقش و وظیفه مهمی بر عهده دارند.

دکتر جعفری دولت آبادی دومین هدف سال آتی را افزایش اعتماد مردم به نظام اسلامی اعلام نمود و مقابله با انتشار مطالب کذب و بی‌پایه به منظور تضعیف روحیه انقلابی مردم و هر اقدام مجرمانه دیگری در این راستا را ضروری خواند و افزود: یکی از کارکردهای دستگاه‌های حاکمیتی، کارآمدی است و کارکرد مهم دیگر این دستگاه‌ها، جلب اعتماد عموم است و لذا هدف دوم دادستانی در سال 1396، اقدام در جهت افزایش اعتماد مردم به نظام است.

تأمین امنیت برای مردم، سومین برنامه‌ای بود که دادستان تهران برای معاونین خود ترسیم نمود و در توضیح افزود: ایران از امن‌ترین کشورها در منطقه است و مقایسه وضعیت داخلی با ناامنی‌های موجود در کشورهای همسایه، موید آن است و به عنوان مثال، وقایع اخیر در کشور ترکیه مثال زدنی است؛ وقایعی که موجب شده هتل‌های این کشور خالی شود؛ این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به رغم وجود توطئه‌ها در منطقه و تحرکات در مرزهای غربی و شرقی، در امنیت کامل به سر می‌برد و تهدیدها و توطئه‌ها نتوانسته عزم و اراده مردم را سست کند.

دکتر جعفری دولت آبادی نقش و عملکرد مراجع قضایی را در تامین امنیت کشور موثر خواند و در آستانه تحول طبیعت، انتخابات پیش رو در سال آتی را مورد توجه قرار داد و با ارزیابی انتخابات به عنوان یک اتفاق مهم سیاسی و متضمن نشاط اجتماعی تاکید بر ضرورت برگزاری پرشور انتخابات، افزود: نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و مقابله با آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی از معاونین دادسرا خواست با قطبی معاون دادستان در امور انتخابات همکاری لازم را به عمل آورده و در ارسال پاسخ استعلامات پیرامون سوابق کیفری نامزدها تسریع شود.

برقراری کشیک فوق‌العاده معاونین دادسرای تهران

دادستان تهران از ابلاغ دستورالعمل کشیک و برقراری کشیک فوق‌العاده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح اظهار داشت: پیشنهاد این دادستانی دائر بر برقراری کشیک فوق‌العاده معاونین دادستان در ساعات 24 شب تا 6 بامداد مورد موافقت رییس محترم قوه قضاییه قرار گرفته و حضور منظم سرپرستان در سطح شهر و گشت‌های شبانه آنان در سال جاری، نتایج مفیدی در پی داشته است.

عملکرد دادستانی تهران در سال 1395

دادستان تهران در ارائه شمای کلی از عملکرد دادسرای تهران طی سال‌های 1395 و 1394، اظهار داشت: در ابتدای سال 1394 مانده پرونده‌ها 258 هزار فقره بوده و 102 هزار پرونده ورودی و 103 هزار خروجی، عملکرد مثبت دادسرای تهران در این سال را نشان می‌دهد. در سال 1395 نیز روند کاهش موجودی ادامه یافته است.

وی مثبت بودن عملکرد دادسرای تهران طی دو سال اخیر به رغم افزایش پرونده‌های ورودی را ناشی از تلاش بی وقفه معاونان و قضات دادسرا دانست که با توجه به کاهش شمار قضات دادسرا، قابل توجه است.

دادستان تهران یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دادسرا در سال جاری و در حوزه اقتصادی را پرونده مربوط به متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد که متهمان این پرونده موفق به دریافت هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات بر خلاف مقررات شده‌اند.

دکتر جعفری دولت آبادی به پرونده متهمان ارزی نیز اشاره کرد و با اعلام این که تا کنون 12 نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند که یکی از آن‌ها با کشورهای منطقه مرتبط است، اظهار داشت: این گونه پرونده‌ها، موید تاثیرگذاری دادستان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و حوادث مهم مانند ریزش ساختمان پلاسکو است.

دادستان تهران سپس به موضوع جلسه یعنی ارجاع شکواییه‌ها و گزارش‌ها به شعب تحقیق دادسرا پرداخت و در تبیین اهمیت امر ارجاع، دو موضوع شامل آمار و نوع ورودی‌ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: شیوه عمل نواحی دادسرا در برابر ورودی‌ها مانند این که آیا هر شکواییه‌ای را ارجاع می‌دهند و یا آن که پالایش و رفع نقص می‌نمایند، مهم است؛ چرا که مدیریت پرونده‌های وارده‌، در مرحله ارجاع صورت می گیرد و از نتایج مفید آن، کنترل ورودی‌ها و پیشگیری از افزایش حجم کار قضات است.

دکتر جعفری دولت آبادی بررسی شیوه‌های ارجاع و کنترل را ضروری خواند و با اذعان بر نقش پیشگیرانه مقام ارجاع در کنترل وارده‌ها، تاکید نمود که از ارجاع پرونده‌هایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار دارد، به شعب تحقیق دادسرا خودداری شود. وی هم‌چنین خواستار توجه بیشتر معاونان به دستورالعمل دادستانی تهران در مورد تقسیم کار پرونده‌ها در نواحی دادسرا شد.

آمدنیوز: شبکه‌ی جهانی «در تی وی» طی گفت‌وگویی با شاکیان پرونده «سعید طوسی» قاری متجاوز قرآنی کشور، پرده از وقایع تازه‌ای در این پرونده برداشته است.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، در ابتدای این ویدیو، «وحید بهشتی» مکالمه خود با «سعید طوسی» قاری قرآن متجاوز را پخش و عنوان نمود که «آقای طوسی به دلایلی از جمله قطع شدن صدا از انجام گفت‌وگو با ‘در تی وی’ استنکاف کرده است.»

پس از آن یکی از شکات پرونده تجاوز «سعید طوسی» قاری متجاوز قرآن از «بی‌عدالتی‌ها و اجحاف‌ها» در خصوص رسیدگی به این پرونده سخن گفت و اظهار داشت: «دلیل اصلی رسانه‌ای شدن پرونده سعید طوسی، اتهامات او نبوده بلکه اعمال نفوذهای وی برای جلوگیری از اجرا شدن عدالت بوده است.»

این شاکی پرونده «سعید طوسی» که دارای مقام رتبه اول اذان کشوری است، پس از بیان خلاصه‌ای از سیر قضایی پرونده اظهار داشت: برخی اظهار می‌کنند اسناد منتشر شده سعید طوسی چرا در «آمدنیوز» منتشر شده، در حالی‌که باید گفت شما توقع داشتید این اسناد در «انصاف نیوز» منتشر شود؟

وی گفت: «ما خصومتی با حکومت نداریم، ما فقط به دنبال حق خود هستیم، آقای طوسی طی دو فقره توبه‌نامه به صراحت اقرار کرده با نوجوانان قرآنی کشور رابطه جنسی داشته است، شهود متعددی برای این پرونده وجود دارد، اظهارات عاری از صداقت و متناقض متهم و پیامک‌های مختلف نیز در پرونده هست.»

رتبه اول اذان کشور گفت: مقامات قضایی می‌خواهند بگویند با رسانه‌ای شدن پرونده، تأثیری در روند رسیدگی به وجود نیامده و یک قاضی این پرونده به دلیل اصرار بر مجرمیت سعید طوسی از شعبه ۵۶ دادگاه منتقل شده و عملا بعد از پنج سال نیز هنوز پرونده رسیدگی نشده، این نشان‌دهنده بیماری دستگاه قضایی ماست.»

وی اظهار کرد: «از طرفی نمی‌توانند سعید طوسی را تبرئه کنند، چون دلایل قوی در پرونده وجود دارد. از طرفی هم نمی‌توانند او را مجازات کنند چون گفته صد نفر را با خود به پایین می‌کشم.»

مشروح این گفت‌وگو را در لینک زیر مشاهده نمایید.

دانشجو آنلاین: «حامد منتظری، پسر احمد منتظری، در پی تعلیق حکم پدرش، اعلام کرد که وزارت اطلاعات از او خواسته فایل‌های صوتی مربوط به آیت الله منتظری را تحویل این وزارتخانه بدهد اما این درخواست با مخالفت احمد منتظری مواجه شده است. حامد منتظری با تأکید بر اینکه آزادی پدرش احمد منتظری بدون تعهد بوده به کمپین بین المللی گفته است: وزارت اطلاعات اصرار داشته فایل‌های دیگر را بیاورید تحویل بدهید و منتشر نکنید، ایشان هم گفته همانطور که به آقای شبیری زنجانی هم گفته‌ام فایل‌های دیگر را تا زمانی که لازم نباشد منتشر نمی‌کنیم و فایل‌ها پیش خانواده محفوظ است و تحویل کسی نمی‌دهیم.”»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

https://telegram.me/DaneshjoOnline95

فراسوی خبر… یکشنبه ۱۵ اسفند تیغ کشهای حُسین همدانی در استخدام باقر قالیباف؟ منصور امان آیا اراذل و اوباش “تیغ کش و قمه زن”ی که آقای خامنه ای علیه مردُم مُعترض در سالهای ۸۸ و ۸۹ بسیج کرد و به خیابان فرستاد، پاداش خود را از طریق استخدام در شهرداری تهران گرفته اند؟ اطلاعات فاش شده در جریان یک نزاع باندی در دستگاه قُدرت رژیم ولایت فقیه، این گمانه را تقویت می کند. درگیری “نُجومی” دو باند اصلی حُکومت که ابتدا با افشای “حُقوقهای نجومی” پایوران و مُدیران دستگاه بوروکراسی آغاز گردید و سپس با پرده دری مُتقابل از غارت نُجومی “املاک” در شهرداری تهران پاسُخ گرفت، اینک به ابعاد تازه ای گُسترش یافته است. اُرگان دولتی “بازرسی کل کشور” از استخدام انبوه هزاران نفر توسُط شهرداری در فاصله سالهای ۹۱ و ۹۲ خبر داده و پرداخت ۱۵ میلیارد تومان به آنان زیر عُنوان “حُقوق” فقط در سال ۹۲ را تایید کرده است. این اُرگان در مورد تعداد افراد استخدام شده، رقم شگفت آور ۴۲۰۰ نفر را ذکر کرده و می افزاید که سطح تحصیلات بسیاری از آنان زیر دیپلم می باشد. منابع استناد کننده به گُزارش یاد شده، از انتشار متن کامل آن خودداری کرده و تنها به گونه محدود و پراکنده، پاره ای از اطلاعات مُندرج را فاش ساخته اند. با این حال، حُفره ای که با انتشار این خبر ایجاد گردیده، با گذشت هر روز فراخ تر شده و زوایای بیشتری از این رُسوایی آشکار می گردد. در همین طبقه بندی می توان افشاگری آقای رحمت الله حافظی، یک عُضو “اصلاح طلب” شورای شهر تهران، را جای داد که پیرامون هُویت استخدام شدگان، در کنار “اقوام افراد لشکری و کشوری”، از “مداحان” و وابستگان آنها نام برده است. از آنجا که بدیهی است پُستهای اهدایی به آقازاده ها و نورچشمیها در جایگاه های مُدیرتی قرار دارد که به دلیل همین ویژگی، گُنجایش استخدامی آن محدود است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که اینان درصد ناچیزی از مجموع ۴۲۰۰ نفر مورد اشاره را تشکیل می دهند. از این رو، باقیماندگان که اکثریت غالب نیز هستند، بی گمان به طیفی تعلُق دارند که “مداحان” مورد اشاره آقای حافظی نیز در زُمره آن به حساب می آیند. آنچه که این ارزیابی را تایید می کند، وجود انبوه اراذلی است که در لباس ماموران رسمی شهرداری در سطح شهر تهران مشغول باجگیری از کسبه، دستفروشها، حاشیه نشینها، کارتن خوابها، کودکان کار و زُباله جمع کنها هستند؛ کسانی که باجگیری و انجام ماموریتهای کثیف در ردیف مزایای شُغلی شان قرار دارد، با چُماق و شوکر به مغازه ها حمله می برند، دستفروشها را با پنجه بوکس به قتل می رسانند، با خودرو دولتی کارتُن خوابها را زیر می گیرند، سقف را بر سر زاغه نشینها خراب می کنند و جُز آن. تخصُص ویژه این افراد و حوزه ای که در آن به کار گرفته می شوند، شباهتهای حیرت انگیزی با هُویت اجتماعی و نوع ماموریت کسانی دارد که پاسدار حُسین همدانی، سرکرده نیروی ضد شورش سپاه پاسداران، در یک گُفتُگو که تنها پس از مرگش مُنتشر گردید، افشا کرده است. حتی رقمی که آقای همدانی از تعداد لُمپنهای اجیر شده داده، بسیار نزدیک به شُمار افرادی است که به گفته سازمان بازرسی، شهرداری تهران به استخدام درآورده. آقای همدانی اعتراف کرده بود که حُکومت برای سرکوب خیزشهای ۸۸، “پنج هزار نفر از اشرار و اراذل” را استخدام و به گُفته وی، “پای کار” آورده است. وی فخر فروخته بود “افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند” را به این منظور در “سه گُردان” سازماندهی کرده است. از دیگر شاهکارهایی که این سر- اوباش بدان اشاره کرده بود، بسیج “۳۰ هیات” و “بچه های لباس مشکی” برای یورش به مُعترضان در عاشورای ۸۸ (ششم دی) است. اراذل و اوباش، نیروی ذخیره همه حُکومتهایی هستند که نه فقط بازی را در برابر جامعه خود باخته اند، بلکه در تقلا برای بقا به انحطاط رسیده اند. استعداد رژیم جمهوری اسلامی در تولید انبوه این طیف انگل، فقط با شهوت اش برای انداختن آن به جان جامعه مُقایسه پذیر است. از این زاویه، اگر بسیج اوباش در دوران پاسدار همدانی یک ضرورت میدانی بود، در دوران پاسدار باقر قالیباف می تواند اقدامی عاقبت اندیشانه باشد.

رادیوفردا: مقام‌های سازمان میراث فرهنگی ایران می‌گویند که جنازه «دو شهید گمنام» در «حریم درجه دو» پاسارگاد و در فاصله حدود دو کیلومتری مقبره کوروش، بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی، دفن شده است.

این خبر تازه پس از آن منتشر می‌شود که یک بار این اقدام تکذیب شده است.

روابط عمومی میراث فرهنگی روز شنبه، ۱۴ اسفند، گزارش داد که این جنازه‌ها دو روز پیش در «ابتدای ورودی روستای مادر سلیمان و در حریم درجه دو پاسارگاد» دفن شده است.

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور، با اشاره به این مسئله گفت که «با توجه به اهمیت و رعایت حریم منظری مجموعه‌های تاریخی و جهانی و همچنین حفظ قداست مکان تدفین شهدا لازم است که ساخت هر گونه یادمانی برای مکان تدفین شهدا با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور و بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی صورت گیرد».

مصیب امیری، مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس، هم گفت که «پیش از این درخواست‌هایی مبنی بر تدفین شهدای گمنام در محوطه تاریخی پاسارگاد وجود داشت، اما با رایزنی‌های انجام‌شده از سوی سازمان در تهران و ارائه توضیحات و توجیهات پیرامون محدودیت‌های موجود، مکانی جدیدی در محدوده حریم درجه دو محوطه در نظر گرفته شد».

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای امیری افزود: «سه شهید دوران دفاع مقدس برای تشییع و خاکسپاری به شهرستان پاسارگاد منتقل شده بودند که پیکرهای مطهر دو شهید برای تدفین به روستای پاسارگاد انتقال یافت.»

این مقام میراث فرهنگی گفت: «محل تعیین شده برای تدفین و ایجاد المان شهدای گمنام در محدوده حریم درجه ۲ محوطه تاریخی است و بر اساس قوانین میراث جهانی، ساخت المان یا ساختمان به ارتفاع حداکثر ۴.۵ متر ممنوعیت و محدودیت قانونی نداشته و ندارد.»

تایید خبر دفن چند قربانی جنگ ایران و عراق در حریم درجه دو پاسارگاد در حالی است که یک روز پیش گزارش شد که به دنبال پیگیری مقامات سازمان میراث فرهنگی، این اقدام منتفی شده است.

وب‌سایت «آبان‌پرس» نیز خبر داد که به دنبال پیگیری‌های مقامات سازمان میراث فرهنگی جنازه این دو نفر در تپه «نورالشهدا» که «بوستان شهدای گمنام» نیز نامیده می‌شود، دفن شده است.

اما اکنون اعلام شده که این مسئله در حریم درجه دو پاسارگاد رخ داده است.

پاسارگاد محل دفن و مقبره کوروش، نخستین پادشاه هخامنشی است که در سال‌های اخیر و در برخی مناسبت‌های ملی ایرانیان، به محلی برای تجمع مردم بدل شده است.

ایران وایر: فروشندگان کلیه دیگر فقط آگهی‌هایشان را روی دیوارهای خیایان گیلان و جلوی درمانگاه حمایت از بیماران کلیوی نمی‌نویسند. در صفحات مجازی آگهی می‌کنند
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان از قانونی شدن خرید و فروش کلیه دفاع کرده

دوست ندارد با رسانه‌های خارج از ایران گفت‌وگو کند. سریع سوال می‌کند سایت در کجا است؟ وقتی می‌گویم خارج از ایران، بدون گفتن کلمه‌ای، تلفن را قطع می‌کند و تماس‌های بعدی را هم بی‌جواب می‌گذارد.
«حسینعلی شهریاری»، نماینده زاهدان و یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، جراح و متخصص چشم است. پزشکی‌ را در سال 65 تمام کرده و عضو هیات علمی دانشگاه زاهدان است. دلیل تماس «ایران‌وایر» با او، صحبت‌های اخیرش درگفت‌وگو با سایت «شفا آنلاین» است که از قانونی شدن خرید و فروش کلیه دفاع کرده و گفته است: «چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر است و با دریافت 20 تا30 میلیون زندگی اش متحول می شود، این کار را انجام دهد؟»

شهریاری از آن‌هایی حرف می‌زند که عضوی از بدن‌شان را برای به دست آوردن یک لقمه نان در معرض فروش گذاشته‌اند؛ مثل «فاطمه» 22 ساله که نوشته از هر نظر سالم است و به خاطر مشکلات مالی و در ازای دریافت 75 میلیون تومان کلیه‌اش را اهدا می‌کند یا «علی» 20 ساله که گفته کلیه‌اش را به دلیل بی‌کاری می‌فروشد و «پوریا» 29ساله که نوشته است:«حکم جلبم را گرفته‌اند و نیاز شدید به پول دارم. تو رو خدا کمک کنید کلیه ام را زودتر بفروشم.»

این‌ها نمونه‌ای از آگهی‌هایی هستند که در چند روز اخیر منتشر شده است. فروشندگان کلیه دیگر فقط آگهی‌هایشان را روی دیوارهای خیابان «گیلان» و جلوی درمانگاه انجمن حمایت از بیماران کلیوی نمی‌نویسند، در صفحات مجازی آگهی می‌کنند و کانال تلگرامی راه‌ انداخته‌اند!
ادمین یکی از کانال‌های تلگرامی خرید و فروش کلیه می‌گوید: «هرکس که می‌‌خواهد آگهی بدهد، هزار تومان به کارتم می‌ریزد و من آگهی‌اش را در کانال و سایت درج می‌کنم.»

او هم درکانال و هم در سایت توصیه کرده است که آگهی‌دهندگان به دلال‌ها جواب ندهند اما کار خودش بی‌شباهت به دلال‌ها نیست: «خانواده‌هایی که چند وقت است در لیست پیوند منتظر هستند، از طریق کانال تلگرام و سایت ما، کسانی را که می‌خواهند کلیه‌شان را به قیمت بالاتری اهدا کنند، پیدا می‌کنند. ابتدا با هم توافق می‌کنند و بعد اهداکننده آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهد. اگر همه چیز منطبق و درست بود، خانواده شخصی که در انتظار پیوند است،اهدا کننده را به عنوان یکی از آشناها که تمایل به اهدا دارد، معرفی می‌کند تا از انجمن بیماران کلیوی نامه پیوند را بگیرد.»

هیچ مرکز درمانی و بیمارستانی اجازه ندارد بدون نامه پیوند از سوی انجمن حمایت از بیماران کلیوی، این پیوند را انجام دهد. دریافت‌کننده پیوند به طور قانونی باید مبلغ 14 میلیون تومان برای انجام هزینه‌های مختلف بپردازد. یک میلیون تومان هم دولت به عنوان «هدیه ایثار» به اهداکننده پرداخت می‌کند.

اما قیمت اصلی خرید و فروش کلیه همین 15 میلیون تومان نیست؛ توافق‌های پنهانی بین خریدار و فروشنده قیمت اصلی را تعیین می‌کنند که گاهی بیش تر از سه برابر قیمت تعیین شده، هستند.

حسینعلی شهریاری در بخشی از مصاحبه خود گفته است فروش اعضا برایم پیوند مجوز شرعی دارد، علاوه بر این که عوارض و مشکلات خاصی هم ندارد: «انسان های زیادی با یک کلیه زندگی می کنند و از آن طرف هم عده زیادی نیازمند کلیه هستند که اگر کلیه به آن ها نرسد، دچار عوارض می شوند و جان خود را از دست می دهند.»

«محسن» را از طریق یکی از دوستان مستندسازم پیدا می‌کنم. او 28ساله است و سال پیش یکی از کلیه‌هایش را با قیمت 40 میلیون تومان فروخته، پول آن را پای رهن خانه داده و بالاخره توانسته است مراسم ازدواج خود را برگزار کند. اما جز همسرش، کسی خبر ندارد او چه کرده است. می‌گوید: «زندگی با یک کلیه خیلی سخت است، مدام وحشت دارم که نکند به کلیه‌ام آسیب برسد. نکند خودم -زبانم لال- درگیر پیوند و این چیزها شوم و استرسی می‌شوم.»

دوره نقاهت او چند ماهی طول کشیده است: «توان بدنی‌ام خیلی کم شده بود و سریع خسته می‌شدم. سه چهار ماهی طول کشید تا وضعیتم عادی شد اما هنوز گاهی احساس می‌کنم جای کلیه‌ام درد می‌کند.»

او وقتی چشمش به زخم جراحی می‌افتد، ناراحت می‌شود: «خیلی غصه می‌خورم اما می‌دانم چاره‌ای نبود. پدرم ورشکست شد و نمی‌توانست کمکم کند. پدر زنم هم منتظر بود که برویم سر خانه خودمان. وضعیت بدی بود اما امیدوارم اتفاق بدتری نیفتد.»

او کارگر یک کارگاه مبل‌سازی است و بعد از جراحی، یک ماهی سر کار نرفته است: «دکتر گفته بود چیزهای سنگین بلند نکنم و کارهای سنگین انجام ندهم.»

موقع خداحافظی می‌گوید می خواهم یک پیام هم به آن‌هایی که قصد فروش کلیه دارند، بدهم: «بگویید تا جایی که می‌شود، هر کاری بکنید که کلیه‌تان را نفروشید. حس بعدش خیلی بد است، خیلی.»

محسن تنها کسی نیست که از فروش کلیه‌اش پشیمان است؛ خبرگزاری «مهر» سال 90 گزارش داده که در یک پژوهش میدانی روی 324 نفر از کسانی که کلیه‌ خود را فروخته‌اند، مشخص شده که 87 درصد از فروشندگان کلیه بعد از حداقل یک سال دچار افسردگی ناشی از پشیمانی شده و نوعی وسواس در تغذیه و مراقبت از سلامتی خود پیدا می کنند.

یکی از پزشکانی که در مرکز حمایت از بیماران کلیوی کار می‌کند، به «ایران‎وایر» می‌گوید: «مرکز برای صدور نامه پیوند حتما اهداکننده را به روان شناس معرفی می‌کند و در صورت تایید روان‌شناس، نامه پیوند داده می‌شود. با این حال، احتمال پشیمانی همیشه وجود دارد.»

او اضافه می کند: «خودم هم نمونه‌هایی را دیده ام. معمولا بعد از جراحی گریه می‌کنند و ناراحت می‌شوند.»

حرف‌های شهریاری را خوانده است اما می‌گوید: «به نظر من بهترین روش پیوند کلیه، پیوند از بیماران مرگ مغزی است. قبلا خانواده‌های کمی با اهدای عضو عزیزانشان که مرگ مغزی می‌شدند، موافقت می‌کردند اما در سال‌های اخیر وضعیت بهتر شده و تعداد پیوندها از این افراد بیش تر شده است. امیدوارم در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و بیش تر روی این روش متمرکز باشیم که شخص اهداکننده هم از لحاظ روحی و جسمی دچار آسیب نشود.»