اخبار

بی‌بی‌سی:
Image copyright AFPخانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در ایران می‌گویند با گذشت ۱۸ سال “رسیدگی قضایی به این قتل‌ها یا انجام نشد یا به بیراهه کشیده شد و بستر فکری و سازمانی قتل‌ها هم هرگز بررسی نشد”.

محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانوان نویسندگان ایران و داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، ۴ قربانی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در تهران هستند که از سوی رسانه ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از کارکنان “خودسر” این وزارتخانه در قتل این ۴ منتقد و دگراندیش دست داشته‌اند. قتل محمد شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار علی شریعتی که ۹ آذر ۷۷ ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شد و هرگز اثری از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل های زنجیره ای محسوب نشد.

بیشتر بخوانید: گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر

دی ماه ۱۳۷۹ عوامل اجرایی قتل ها در شعبه یک دادسرای نظامی تهران مورد محاکمه قرار گرفتند، اما کسانی که عوامل اجرایی از آنها به عنوان دستور دهنده و آمران قتل ها نام برده بودند و نام شان در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود هرگز به صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند. بعد از گذشت ۱۸ سال آنها همچنان در پست ها و منصب های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند.

قربانعلی دری نجف آبادی

Image copyright dorri.irقربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۷ از وزارت کناره گیری کرد. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر که پرونده قتل های زنجیره ای در شعبه یک دادگاه نظامی تهران را خوانده می گوید: “آقای دری نجف آبادی به عنوان وزیر وقت اطلاعات نه تنها مسول رسمی ارگانی بود که افرادی از درون آن چنین جنایت هایی را انجام دادند و او به لحاظ سازمانی مسولیت داشت بلکه در درون پرونده بارها از سوی متهمان به ویژه دو متهمی که به عنوان متهم ردیف اول و دستور دهنده مطرح شدند، نام او مطرح شده است. آنها خیلی واضح با آوردن شواهد و مدارک گفتند که دستور دهنده، وزیر وقت، آقای دری نجف آبادی بوده ولی در مورد ایشان پیگیری صحیح قضایی انجام نشد”.

به گفته خانم فروهر، “از دری نجف آبادی صرفا پرسش هایی در چند نوبت شده بود ولی آن چیزی که برای خواندن به دست ما دادند، فقط چند برگ مختصر بود که صرفا ایشان نقش خودشان را نفی کرده بودند ولی هیچ پرسشی که ایشان را مواجه بکند با تمام شواهد و مدارکی که دیگر متهمان ارائه می دادند مبنی بر این که ایشان دستور قتل ها را داده، وجود نداشت”.

آقای دری نجف آبادی در حال حاضر عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ۱۷ سال بعد از قتل های سیاسی و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۴، نام او در فهرست “خبرگان مردم” و “لیست امید” قرار گرفت و به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. فهرست منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس خبرگان رهبری، فهرست “خبرگان مردم” نام داشت و سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، این فهرست را به همراه فهرست اصلاح‌طلبان برای مجلس شورای اسلامی، لیست امید نامیده بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

Image copyright Getty Imagesغلامحسین محسنی اژه ای دیگر مقام قضایی-امنیتی ایران است که نام او در پرونده قتل های زنجیره ای مطرح بود. پرستو فروهر می گوید: “همان موقع خانواده پیروز دوانی به دلیل اینکه در یک بخشی از پرونده یکی از متهمان گفته بود که دستور قتل پیروز دوانی را آقای محسنی اژه ای داده از او شکایت کردند که متاسفانه هیچ وقت پی گیری نشد و بازجو حتی یک سوال از متهمی که چنین حرفی زده بود نکرده بود که لااقل بیشتر توضیح دهد. یعنی شما با پرونده ای مواجه بودید که انگار کسی که بازجویی می کرد قصد افشای حقیقت و قصد دادرسی قضیه را نداشته”.

به گفته حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، “نام پیروز و مجید شریف را از پرونده بیرون کشیدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را در ۴ قتل خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانواده‌ها بود مصاحبه کرد و این مسئله را عنوان کرد و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجف آبادی با فتوای محسنی اژه‌ای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان (وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای) را هم که پی‌گیر این دو پرونده بود بازداشت کردند، اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجف آبادی گفته اینها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژه ای فتوای قتل را صادر کرده.”

بیشتر بخوانید: ناپدیدشدگان سیاسی در ایران، انکار و مسولیت ناپذیری حکومت

غلامحسین محسنی اژه ای بعد از جریان قتل های زنجیره ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد شد و بعدها به سمت دادستان کل کشور رسید. او در حال حاضر معاون و سخنگوی قوه قضائیه است.

علی فلاحیان

Image copyright Getty Imagesنام علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات بارها در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود. به گفته پرستو فروهر “در مورد آقای فلاحیان، جابجا در پرونده، متهمان اشاره هایی داشتند وقتی که می خواستند بگویند که این شیوه حذف فیزیکی -آن چیزی که خودشان اسم می گذاشتند- در این وزارتخانه سابقه داشته است. اشاره کرده بودند که از دوران وزارت وزیر سابق یعنی علی فلاحیان این مسئله بوده. ولی در این مورد هم حتی پرسشی از سوی بازجویی کننده انجام نشده بود که چه مواردی شما چنین ماموریت هایی داشتید یا چگونه اجرا می کردید و شیوه سازمانی این قضیه چطور بوده. آقای زرافشان وکیل ما در این پرونده تعبیر درستی از این مسئله دارند و می گویند تبانی متهم و بازجو. یعنی در واقع این پرونده در یک تبانی متهم و بازجو سرهم بندی شد”.

علی فلاحیان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۹۴ از استان خوزستان ثبت نام کرده بود که موفق به کسب آرا و راهیابی به مجلس خبرگان رهبری نشد. او به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارد. همچنین اینترپل در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷ به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب آقای فلاحیان را به اتهام دخالت در انفجار مرکز همیاری یهودیان در مقام وزیر وقت اطلاعات ایران، صادر کرده‌ است.

مصطفی پورمحمدی

Image copyright Getty Imagesمصطفی پورمحمدی در زمان قتل ها معاون وزارت اطلاعات بود. او در دولت محمود احمدی نژاد وزیر کشور شد، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و در حال حاضر وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است. آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین، آقای پورمحمدی اسفند ماه ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفت که پس از قتل های زنجیره ای از چند روزنامه ای که علیه او مطالبی نوشته بودند شکایت کرده که به محکومیت آنها منجر شده است: “آن موقع پیامی به آقای خاتمی دادم و به او گفتم که این دوستان شما می‌دانند من در این حوزه دخالت ندارم ولی ناجوانمردانه شروع کردند در روزنامه‌ها و نشریات و شب نامه‌هایشان پیوسته علیه من اتهام‌سازی کنند، اگر این ادامه پیدا کند من هم چیزی‌هایی خواهم گفت و آن موقع خواهید فهمید که فضا با آنچه شما می خواهید، متفاوت است.”

از مصطفی پورمحمدی اسمی در پرونده قتل های زنجیره ای نبود. اما نام او از سوی روزنامه نگاران و روزنامه هایی که پی گیر قتل های زنجیره ای بودند به عنوان یکی از مقام هایی که در این قتل ها دست داشته متهم شده بود. پرستو فروهر می گوید: “در مصاحبه هایی که از دادستان نظامی تهران منتشر شد یکبار اسم پورمحمدی در قضیه قتل ها عنوان شد ولی در درون پرونده چیزی نبود”.

خانم فروهر توضیح می دهد که “پرونده ای که ۱۰ روز به ما مهلت خواندن آن را دادند پرونده ای بود که سه بار شماره صفحه هایش را عوض کرده بودند؛ یعنی از توی آن برگه هایی را درآورده بودند و دوباره شماره گذاری کرده بودند و بخش بزرگی از اعترافات متهمان، به ویژه متهمی که در دوره هایی به عنوان متهم اصلی پرونده مطرح شد، یعنی سعید امامی را به صورت کامل از پرونده درآورده بودند. به همین دلیل هم ما می گوییم بایستی دادرسی دوباره بشود. مهم این است که در این پرونده این اسامی وجود داشته به ویژه چیزی که خیلی تکان دهنده است این است که متهمین بارها و بارها گفته اند که حذف فیزیکی دگراندیشان جزو وظایف سازمانی شان بوده و بارها انجام داده اند و خیلی با تعجب نوشته بودند که نمی دانند چرا این بار دچار چنین مشکلی شده و بسیاری شان می گفتند که دستور از بالا آمده و نمی دانند که چرا آنها که صرفا وظیفه خود انجام داده اند حالا متهم قضیه هستند. این اصل قضیه است که به آن رسیدگی نشده و بافت سازمانی و بستر فکری و سازمانی قضیه به هیچ وجه اصلا رسیدگی صحیحی نشد”.

Image copyright Hassan Sarbakhshian Image caption پرستو فروهر در مراسم تشییع جنازه پدر و مادرشخانم فروهر می گوید: “پی گیری و رسیدگی را به همان اجرای قتل ها محدود کردند. از این طریق ماموران اجرایی را یک محاکمه ای کردند بعد هم که احکامی به آنها دادند و حالا گفته می شود که این احکام را هم حتی به طور کامل اجرا نکردند. این دیگر واقعا نشان دهنده همین است که از ابتدا قصد رسیدگی صحیح به این پرونده وجود نداشته بلکه می خواستند قضیه را سرهم بندی کنند”.

عوامل اجرایی قتل ها کجا هستند؟

بیست و سه نفر از مأموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتل های زنجیره ای بازداشت شدند که شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر از آنها کیفرخواست صادر کرد. ۱۷ مأمور وزارت اطلاعات و خسرو براتی که به عنوان “همکار غیررسمی” این وزارتخانه از او نام برده می شد.

مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از سوی محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتل ها معرفی شدند، اما پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سعید امامی در هنگام استحمام با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده بود. مسئله ای که از سوی افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران پذیرفته نشد و وکلای خانواده ‏های فروهر، مختاری و پوینده اعلام کردند که داروی نظافتی که در ایران مورد استفاده‏ استحمام‏ کنندگان قرار می ‏گیرد، فاقد سم آرسنیک ‏بوده و بنابراین مهلک نیست. شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز رسما اعلام کرد که “امکان ندارد سعید‌ اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد”.

Image copyright Getty Images Image caption پرستو فروهر می‌گوید که پرونده قتل پدر و مادرش به درستی رسیدگی نشده استاکبر خوش کوشک، یکی از متهمان این پرونده که جزو بازداشت شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیسبوک نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تأیید نکرده بود. سایت امنیتی انصاف نیوز این نقل قول بریده بریده را از او منتشر کرد: “سعید امامی را در بیمارستان… که متعلق به… بود با هماهنگی از… در حشمتیه منتقل کردند و در همان جا ایشان را… و … شوهر خواهر جناب… صدا سیما، …با یک دکتر ناشناس… بیمارستان… در خیابان پیروزی است، در بیمارستان… ایشان را نبردند. پزشک قانونی هم خوردن داروی نظافت را تأیید نکرد”.

دادگاه عوامل اجرایی قتل ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقيقی، رييس شعبه دادگاه نظامی يك تهران برگزار شد و پس از ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت مصطفی كاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به”جرم آمريت و صدور دستور چهار فقره قتل” به حبس ابد محكوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوينده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داريوش فروهر به يك فقره قصاص نفس محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل‌ پروانه فروهر به يك فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه‌ كامل به قاتل محكوم شد. حميد رسولی و محمد عزيزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمريت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد محكوم شدند. دادگاه، ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.

وکلای متهمان به رأی دادگاه اعتراض کردند و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آنچه “گذشت خانواده مقتولان” ذکر کرد به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

گفته می شود که همه محکومان اکنون آزاد هستند.

پرستو فروهر می گوید: “کاظمی و عالیخانی، دو متهمی که به عنوان آمر معرفی شدند هر کدام ۴ بار حبس ابد داشتند حالا چطور ممکن است آزاد باشند؟… من از سرنوشت متهمان آن پرونده فقط آنچه را که به صورت خبرها در مطبوعات یا فضای مجازی بوده می دانم و اطلاع دقیقی ندارم”.

فتوای قتل‌ها

در پی خبرساز شدن قتل ها، برخی منابع از صدور فتوا از سوی بعضی از روحانیان نزدیک به حکومت برای قتل دگراندیشان خبر دادند.

عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه ای، یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، برای افکار عمومی چهره ای شناخته شده نبود، اما پس از افشای قتل های زنجیره ای از سوی منابع نزدیک به اصلاح طلبان متهم شد که یکی از فتوا دهندگان قتل های زنجیره ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بوده است. او و نزدیکانش در این مورد هیچ توضیحی ندادند و آیت الله خوشوقت در اسفند ماه ۱۳۹۱ درگذشت.

بیشتر بخوانید: عزیزالله خوشوقت؛ فقیهی رازآمیز در حلقه محرمان رهبر ایران

Image copyright aviny.comپرستو فروهر می گوید: “توی پرونده هیچ ردی از قضیه فتوا وجود نداشت. ولی باید توجه داشت که وقتی اعترافات متهم اصلی پرونده، یعنی سعید امامی به کلی از پرونده خارج شده بود و بقیه متهمان هم که اشاره می کردند و به صورت مستقیم از دری نجف آبادی اسم می بردند وقتی از او بازجویی درستی نمی شود، چطور می خواهید بافت دستور دهنده ای که پشت قضیه است مشخص شود؟ اصلا توی این پرونده قضیه آنقدر عمیق رسیدگی نشده حتی وزیری که متهمان مدام می گویند که دستور از او گرفته ایم پیگردی صورت نگرفته چه برسد به کسان دیگر”.

این تنها خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای نیستند که می گویند به پرونده قتل های زنجیره ای رسیدگی درست نشده است. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که بعد از دری نجف آبادی بر این مسند نشست، ۵ سال بعد از قتل ها، به خبرگزاری ایسنا گفت: “در رسیدگی به پرونده قتل‌ها به طور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر این پرونده مسلط شدند و با طی کردن یک فرایند غلط، پرونده را ازمسیر خود منحرف کردند”.

به گفته یونسی: “پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضایی بود”.

رادیوفردا: حسن شایانفر از چهره‌های شاخص دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بعد از ۳۸ سال فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر در حوزه ‌های کنترل فرهنگی و شبه امنیتی چشم بر دنیا بست.

شایانفر چهره عجیب و مرموزی بود که علی رغم ظاهر شدن در انظار عمومی در سالیان اخیر عمرش و مصاحبه هایی که انجام داد، اما حامل اسرار مهمی بود و احتمال دارد آنها را با خود برده باشد و در نتیجه دسترسی به آنها متتفی گردد.

او در اکثر سال‌های فعالیتش کوشید تا در سایه باشد و نام واقعی‌اش پای فعالیت‌های سیاسی و امنیتی‌اش درج نگردد. تاکید و اصرار او بر گمنام بودن و خود را در هاله‌ای از ابهام قرار دادن حالتی غیر طبیعی و فراتر از تمایل متعارف نیرو‌های اطلاعاتی و شبه امنیتی در مخفی کردن هویت اصلی‌شان داشت. برخی از مدافعان وی او را گنجینه اسرار انقلاب نامیده اند که به بیان دقیق کلمه می توان وی را گنجینه اسرار دستگاه سرکوب بشمار آورد.

شایانفر به معنای واقعی کلمه یک پلیس فرهنگی بود که با بهره گیری از قابیت‌های کارآگاهان و خود را در قالب قهرمانان رمان های پلیسی قرار دادن و در عین حال چشم بستن بر وجدان و انصاف و فدا کردن آن در پای ایدئولوژی، محدودیت و مرزی در سناریو نویسی برای اصحاب فرهنگ و روشنفکران قائل نبود و بی‌محابا در بد نام کردن و پرونده سازی برای آنها می کوشید.

مجموعه شصت جلدی نیمه پنهان انتشارات کیهان نتیجه فعالیت‌های گسترده و ذهن توطئه اندیش وی بود که با ترفند‌های مختلف، طرح اتهامات غیر مستند، مرتبط ساختن مسائل بی‌ارتباط با هم، استناد به نوشته‌ها و گفته‌ها بدون توجه به سیاق و زمینه‌های تاریخی، و گزینش و تقطیع جهت دار مطالب در راستای اهداف مورد نظر، گزارش‌های برای قرار دادن طعمه‌ها در تور امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی و زمینه سازی برای اعمال محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی در دهه‌های هفتاد وهشتاد منتشر کرد.

مجموعه شصت جلدی نیمه پنهان انتشارات کیهان نتیجه فعالیت‌های گسترده و ذهن توطئه اندیش وی بود که با ترفند‌های مختلف، طرح اتهامات غیر مستند، مرتبط ساختن مسائل بی‌ارتباط با هم، استناد به نوشته‌ها و گفته‌ها بدون توجه به سیاق و زمینه‌های تاریخی، و گزینش و تقطیع جهت دار مطالب در راستای اهداف مورد نظر، گزارش‌های برای قرار دادن طعمه‌ها در تور امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی و زمینه سازی برای اعمال محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی در دهه‌های هفتاد وهشتاد منتشر کرد.

شوالیه‌های ناتوی فرهنگی، حزب خلق مسلمان، نیمه پنهان مصدق، سایه روشن بهائیت و سایه شوم بخشی هایی از این مجموعه پرونده سازی‌ها هستند.

شایانفر ولی فقیه را کانون اصلی سیاست ورزی و حکمرانی می دانست که با توسل به هر شیوه و روشی باید موقعیت مسلط وی را در برابر مخالفان و منتقدان ولو مراحع بزرگی چون آیت الله‌ها کاظم شریعتمداری و حسین علی منتظری باشند، حفظ کرد. در واقع قطب نمای فعالیت‌های شایانفر مواضع ولی فقیه و بخصوص خامنه‌ای بود.

سبک کاری او بولتن نویسی با محوریت قرار دادن چهار گانه «صهیونیسم»، «بهائیت»، «سیا» و «حکومت پهلوی» برای منتسب کردن مخالفان و چهره‌های ناراضی فرهنگی، مذهبی و سیاسی بود. بولتن نویسی و نگاه مبتنی بر پرونده سازی و سناریو نویسی وی را می توان محصول فعالیت‌های اولیه‌اش در سپاه پاسداران دانست که با این نوع فعالیت آشنا شده و مهارت‌های لازم را کسب کرد. این نوع برخورد با مسائل سیاسی و فرهنگی و نگاه مبتنی بر سوء ظن شدید و توطئه اندیشی دربرخی از نیرو‌های سپاه که در بخش‌های عقیدتی و مطالعاتی فعالیت می کردند ، مشترک است و حتی برخی از آنها که بعدها با نظام مشکل پیدا کرده وبه صف مخالفان پیوستند، هنوز هم متاثر از شیوه موسوم به بولتن نویسی هستند.

گذشته حسن شایانفر ناروشن و در پرده ابهام است. تنها خاطرات دوستان و مریدانش روشن می سازد که در جلسات مذهبی حاج آقا مجتبی تهرانی در بازار تهران پیش از انقلاب شرکت می کرده است.

حاج آقا مجتبی تهرانی اگرچه درس اخلاق می داد وبعد از انقلاب هم از پذیرش پست‌های حکومتی امتناع کرد و از معدود روحانیون سنتی بود که نگاه مثبت به دکتر علی شریعتی داشت، اما جلسات و محافل وی از محل‌های تجمع اصلی چهره‌های تند رو اطلاعاتی و سپاهی بود. در واقع پیش و بعد از انقلاب جلسات درس و وعظ حاج آقا مجتبی تهرانی به یکی از مراکز اصلی جریان بنیاد گرایی دینی بدل شد. سوابق انقلابی شایانفر مشخص نیست. خودش مدعی شده که مدتی کوتاه در زندان بوده است. اما بعد از انقلاب به سپاه پاسداران تهران می پیوندد. در دهه شصت و دوران رهبری آیت الله خمینی نقش بزرگی در مسائل سیاسی و امنیتی نداشت.

در سال ۱۳۶۳ به دعوت حسین شریعتمداری یار همیشگی‌اش به زندان اوین و قزل حصار رفت و در بخش عقیدتی و فرهنگی فعالیت کرد. در آن زمان بخش فرهنگی در مقایسه با دیگر بخش‌های زندان های سیاسی و بخصوص رفتار تیم اسدالله لاجوردی منش معتدل تری داشت. اما روش بازتر برادر حسن آن روز‌ها هدف تواب سازی زندانیان سیاسی و حذب برخی از آنها برای پروژه‌های فرهنگی و سیاسی مورد نظر نظام را دنبال می کرد.

در سال ۱۳۶۳ به دعوت حسین شریعتمداری یار همیشگی‌اش به زندان اوین و قزل حصار رفت و در بخش عقیدتی و فرهنگی فعالیت کرد. در آن زمان بخش فرهنگی در مقایسه با دیگر بخش‌های زندان های سیاسی و بخصوص رفتار تیم اسدالله لاجوردی منش معتدل تری داشت. اما روش بازتر برادر حسن آن روز‌ها هدف تواب سازی زندانیان سیاسی و حذب برخی از آنها برای پروژه‌های فرهنگی و سیاسی مورد نظر نظام را دنبال می کرد.

خاطرات یکی از زندانیان سیاسی در این خصوص روشنگر است که چنین توضیح می دهد:

« شایانفر معاونت حسین شریعتمداری را در بخش فرهنگی زندان به عهده داشت. این دو در سال‌های ۶۳ و ۶۴ در زندان همان سیاستی را در پیش گرفتند که بعدها اصلاح‌طلب‌ها در ارتباط با گشایش فرهنگی در جامعه پیش بردند. اولین اقدام‌شان ترتیب دادن یک نمایشگاه کتاب بزرگ در زندان بود. هر چه کتاب در بیرون از زندان بود را آوردند و فروختند. کتاب‌هایی که اگر در منزل کسی پیدا می‌کردند سند جرم او می‌شد.

…تحولی که شریعتمداری و شایانفر در محیط زندان آن سال‌ها ایجاد کردند باورکردنی نبود. آن دو، در بندها به پرسش و پاسخ با زندانیان می پرداختند و در مورد خواسته‌های آن‌ها پرس و جو می‌کردند و گفتگو‌ها ضبط می شد. در حقیقت پروژه تهاجم فرهنگی را این دو در زندان قزل‌حصار کلید زدند.»

بر اساس خاطرات برخی از زندانیان سیاسی آن دوران ، وی از همان موقع برای زندانیانی که با آنها در تماس بود پرونده‌ای تشکیل داده بود و به طور دقیق به شناخت و مستند سازی شخصیت و مواضع انها پرداخته بود.

خاطرات برخی از زندانیان حزب توده نیز روشن می سازد که شایانفر در جریان تواب سازی و مصاحبه‌های تلویزیونی نورالدین کیانوری و دیگر رهبران حزب توده نیز مشارکت داشته است. اما فعالیت‌های تواب سازانه حسن شایانفر و خاطراتی که از زندانیان سیاسی و تجدید نظر آنها همراه با حسین شریعتمداری گردآوری کرده و در اختیار وزارت ارشاد گذاشتند، باعث رشد‌شان در ساختار قدرت شد.

آنها بعد از استقبال از کتاب های مرکز فرهنگی زندان‌ها بنا به پیشنهاد فیض الله عرب سرخی مسئول وقت حراست وزارت ارشاد به روزنامه کیهان رفتند.

تغییر و تحولات بعد فوت آیت الله خمینی در راس هرم قدرت فرصت ویژه‌ای برای هر دوی آنها ایجاد کرد. بعد از مدتی کوتاهی از رهبری خامنه‌ای اداره روزنامه کیهان به حسین شریعتمداری سپرده شد و وی نیز شایانفر را به عضویت در شورای سردبیری و مسئولیت مرکز پژوهش‌های زندان منصوب نمود.

از این مقطع شایانفر نقش مهمتری در دستگاه سرکوب پیدا کرد. وظیفه وی مهار و کنترل رسانه‌ها در چارچوب مورد نظر و انجام اقدامات امنیتی در چارچوب اقتدار گرایی بر بستر فعالیت‌های رسانه‌ای بود.

مشارکت در برنامه هویت و برخورد با روشنفکران و تولید مطالب برای واقعی جلوه دادن تهاجم فرهنگی آغاز فعالیت‌های تهاجمی وی در سمت جدید بود. این اقدامات باعث شد تا در حلقه نزدیکان به رهبری قرار گرفته و دیده بانی ولایت فقیه و حمله و تخریب جریان‌های منتقد و مخالف به هدف اصلی‌اش تبدیل شود.

مشارکت در برنامه هویت و برخورد با روشنفکران و تولید مطالب برای واقعی جلوه دادن تهاجم فرهنگی آغاز فعالیت‌های تهاجمی وی در سمت جدید بود. این اقدامات باعث شد تا در حلقه نزدیکان به رهبری قرار گرفته و دیده بانی ولایت فقیه و حمله و تخریب جریان‌های منتقد و مخالف به هدف اصلی‌اش تبدیل شود. رابطه وی با رهبری چندان نزدیک بود که چند روز قبل از مرگش در جریان ملافات با تقی دژاکام از دیگر پلیس‌های فرهنگی ماجرای آخرین دیدارش با رهبری را شرح می دهد که نیمه تمام می ماند.

شایانفر در مصاحبه تفصیلی که در اسفند ۱۳۹۴ با خبرگزاری فارس داشت، تصریح کرده است که از دهه هفتاد به بعد اولویت وی شناسایی خط نفوذ و مقابله با جنگ نرم بوده است. او در دهه شصت بیشتر در قالب مبارزه با جنگ سرد مخالفان و غرب فعالیت داشت. در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و همچنین متهم سازی سعید امامی به ارتباط با اسرائیل و ضد انقلاب رد پای شایانفر قابل مشاهده است. وی همچنین در تعطیلی رسانه‌های اصلاح طلب و برخورد با روزنامه نگاران نیز خوراک تبلیغاتی را فراهم ساخت. شایانفر در دهه ۹۰ به دلیل بیماری به مانند گذشته فعال نبود و بخشی از کار‌های او را افراد دیگری انجام می دادند اما تا پایان عمر نقش پلیس فرهنگی را رها نکرد.

آخرین مصاحبه او حاوی ادعای عجیبی است. او در خلال بخش‌های مختلف این مصاحبه طولانی صحبت‌های متناقضی انجام می دهد اما مدعی می شود که او نقش پلیس بد را بازی می کرده و تلویحا اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها با محوریت خاتمی و روحانی را به عنوان پلیس‌های خوب معرفی کرده است. او می گوید وی و نیرو‌های همسو در پوشش رسانه‌های انقلابی با حملاتی که انجام می دهند وفضا سازی هایی که می کنند باعث می شوند تا نیرو‌های منتقد وسکولار روز به روز به صورت تاکتیکی به روحانی و خاتمی نزدیک بشوند. او این وضعیت این چنین توصیف کرده است:

« در مجموع این یک سناریویی است که فردی نقش پلیس بد و فرد دیگری نقش پلیس خوب را بازی می‌کند و ایرادی ندارد اگر محصولش در کاسه انقلاب برود.»

او بر خلاف حسین شریعتمداری، اصلاح طلبان را عمدتا تجدید نظر طلبانی می داند که به دلیل عدول از مواضع کلاسیک نظام مسیر نفوذ دشمن را هموار ساخته اند، اما ارتباطی با دولت‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی غربی ندارند. وی همچنین در مصاحبه مزبور با نهاد‌های اطلاعاتی مرزبندی کرده و مدعی می شود با آنها همکاری نداشته است. وی لبه اصلی حملات را متوجه سیاست‌های دولت‌های سازندگی و اصلاحات می داند که جبهه فرهنگی انقلاب را آسیب پذیر ساختند.

سخنان فوق ممکن است شکل دیگری از سناریو سازی وی برای اختلال در فضای فرهنگی باز و جریان آزاد اطلاع رسانی و تخریب جناح میانه روی نظام باشد. اما تعارض‌ها در آخرین اظهارات علنی وی قابل تامل است. از سویی می گوید نیرو‌های نزدیک به دولت روحانی با بی‌اعتنایی در مقابل جریان نفوذ خواب را از چشمان خامنه‌ای گرفته اند و از سوی دیگر از هنر رهبری تجلیل کرده و می گوید:

« بالاخره این مدیریت انقلاب و هنر رهبری آن است که کسانی را که روزی اصل انتخابات را تحریم می­‌کردند، به صحنه می‌آورد و اجازه می‌دهد که لیست داشته باشند.هنر انقلاب است که توانسته جریان معاند و اپوزسیون را تبدیل به جریان مطالبه­‌گر در چارچوب قانون و در درون نظام تبدیل کند.»

مشابه رویه همیشگی نیرو‌های ولایت مدار، نزدیکان شایانفر به دنبال ساختن چهره‌ای معنوی از او هستند که گویی از اسرار غببی اطلاع داشته است! حسین شریعتمداری مدعی شده «حاج حسن ما در حالی که شرایط جسمانی‌اش نشان از بهبودی ایشان داشت، از رفتن خود خبر داد و در مقابل حیرت ما به اربعین حسینی علیه‌السلام نیز اشاره کرد.»

این ادعا‌های غیر مستند که صحت و سقم آنها معلوم نیست و در برخوردی گزافه گویانه می خواهد هاله قدسی دور سوژه مورد نظر بکشد، تلاشی هدفمند است تا نسل‌های جوان حامی نهاد ولایت فقیه امثال شایانفر‌ها را الگوی خود قرار دهند.

شناخت کامل فعالیت ها و عمکلرد شایانفر و رمزگشایی از اسراری که وی سعی در پنهان سازی آنها داشت، نقش مهمی در فاش سازی ماهیت دولت سایه و چگونگی فعالیت آن در ایران دارد.

ایران وایر: کودکان کپرنشین بلوچ ساکن بیابان‌های اطراف شهرقدس تهران از حدود یک ماه پیش شاهد به آتش کشیده‌شدن چادرهایی هستند که تنها سرپناه آن ها است.

سایت خانه ایرانی دروازه غار گزارش داده است که این کودکان از حداقل حقوق خود، از جمله داشتن شناسنامه و حق تحصیل محروم‌ هستند و از طریق زباله‌گردی و کار در خیابان ارتزاق می‌کنند.

به گزارش این سایت «جمعیت خیریه امام علی»، تمام این چادرها از امکانات اولیه‌ای چون آب و استحمام محروم هستند:«متاسفانه شاهد مواردی از مرگ کودکان به دلیل کم‌آبی و گرمازدگی نیز بوده‌ایم. اما طی یک ماه گذشته تهدیدها و مناقشات هر روزه‌ سربازان باعث شده است تعدادی از این خانواده‌ها به بیابان‌های دورتری فرار کنند و تعدادی نیز زیر سقف آسمان شب را به صبح برسانند.»

در این گزارش آمده است:«ساکنین تعداد معدودی از چادرهای باقی‌مانده نیز تحت فشار هستند که از منطقه‌ تحت پوشش فرمانداری شهر قدس خارج شوند.»

این سایت نوشت:«روز گذشته پدر یکی از خانواده‌های مورد آزار با نشان دادن تصویر فرزند شهید خود، خواستار حفظ امنیت خانواده خود شد.»

بنابراین گزارش، پلیس امنیت از حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در منطقه برای کمک‌رسانی جلوگیری می‌کند و این کودکان را که مدت یک سال است تحت آموزش داوطلبان جمعیت امام علی هستند، مخرب امنیت اجتماع می داند:«جمعیت امام علی متاسفانه از قول‌های مسوولان مرتبط برای توقف این فاجعه‌ اخلاقی قطع امید کرده است و از تمام شهروندان خواهشمند است هر اقدامی که می‌توانند، برای جلوگیری از تضییع حقوق این کودکان محروم و مستضعف انجام دهند.»

رادیوفرانسه: به تازگی قربانیان حکم “شلاق”در ایران تصاویر بدن‌های شلاق خورده خود را به نشان اعتراض در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند تصاویری از پوست‌های کبود و ورم کرده که بی‌شک دردناک و آزاردهنده هستند.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که شرع را به عنوان یکی از منابع اصلی قانون مجازات خود برگزیده است.
اجرای قوانین شرع در کشوری با جمعیت جوان که بسیاری از آنها دیدی همسان با دولت ایران نسبت به اسلام ندارند به مشکلات و درگیری‌های روزانه بین مردم و حکومت دینی ایران بدل شده است.
هرروزه اخباری از بازداشت جوانان به علت حضور در “مهمانی‌های مختلط”، نوشیدن مشروبات الکلی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
جرائمی که طبق قانون ایران مجازاتشان مشخص است:”شلاق”

در اینباره بیشتر بخوانید:
کمیک استریپ به سبک بسیج: عاقبت ماهواره و فیسبوک، زنان خیابانی و تجاوز…
رستوران‌های “زیرزمینی”در ایران:تجربه مزه کردن غذاهای “ممنوع”، بدون مانتو و روسری

اما این اخبار تنها نوک کوه یخ است. بیشتر اخبار یورش پلیس به مهمانی‌های شبانه، بازداشت زوج‌های ازدواج نکرده که هر روز در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهند اساساً راهی به رسانه‌های نمی‌یابند.
اما به تازگی صفحه فیسبوکی “آزادی‌های یواشکی“دست به انتشار تصاویر دختران و پسران شلاق خورده کرده است. تصاویری که این جوانان پس از این مجازات از خود گرفته‌اند و برای این صفحه ارسال کرده‌اند.
رد کبودی و قرمزی شلاق روی پوست قربانیان نشان‌دهنده درد غیرقابل تحمل آن است که تا روزها با آنها باقی می‌ماند. اما با این حال به گفته ناظران ما در ایران، درد تحقیر و توهین‌هایی که حین بازداشت و پس از آن تحمل کرده‌اند، زخمی است که هیچ‌گاه بهبود نخواهد یافت.

تصویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

«از آن روز از هر چیزی که ربطی به دارد متنفر شدم»

Sam T.

سام ناظر ما است که حکم شلاق را تجربه کرده است. او سال گذشته به خاطر نوشیدن الکل در اصفهان بازداشت شده است:

یک سال پیش من در خیابان بازداشت شدم. ما حدود نه دختر و پسر بودیم که در منزل من در حال نوشیدن الکل بودیم. من برای خریدن نوشیدنی بیشتر از خانه خارج شدم. اما به ناگهان خود را در ایست بازرسی بسیج دیدم. آنها متوجه شدند که من مشروب خورده‌ام و حدود دو لیتر مشروب را نیز همراهم پیدا کردند. از همان لحظه فحش‌های ناموسی و ضرب و شتم آغاز شد. آنها شب من را به یک پایگاه بسیج بردند و آنجا هم ضرب و شتم و مشت و لگد ادامه پیدا کرد. سپس من را مجبور کردند که توالت‌های آنها را بشورم. تنها هدفشان این بود که ضرب و شتم و توهین را با تحقیر نیز تکمیل کنند.
فردا صبح من را به یک پاسگاه پلیس انتقال دادند. آنجا وضعیت بهتر بود. تفهیم اتهام شدم اما هر چه قدر تلاش کردم که از بسیجی‌هایی که شب قبل من را کتک زده بودند شکایت کنم، کسی اساسا به حرفم توجه نمی‌کرد. آنها پافشاری می‌کردند که من از کجا می‌آمدم و به کجا می‌رفتم و مشروب را از چه کسی خریده بودم اما من پاسخ درستی به آنها ندادم.

تصاویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

همان روز به دادگاه برده شدم. دادگاهی که تنها ۵ دقیقه طول کشید. سه بار خواستم به قاضی بگویم که من کتک خورده‌ام اما هر سه بار به گفت “خفه شو”و اساساً اجازه حرفی به من داده نشد. سپس با سند آزاد شدم.
بعد از مدتی هم حکمی به در منزل آمد که باید ۳۰۰ هزار تومان جریمه پرداخت می‌کردم و ۲۰ ضربه شلاق می‌خوردم.
من تا روزها درد شدیدی داشتم. با این حال خود و دوستانم را خوش‌شانس تصور می‌کردم چرا که اگر آنها ما را با هم گرفته بودند. این به معنای کتک بیشتر، تحقیر بیشتر، شلاق بیشتر و جریمه بیشتر بود.

بعد از حدود یک هفته که درد آرام گرفت به خودم گفتم خوب دیگر تمام شد، اما چه ساده‌لوح بودم.
درد توهین‌ها و تحقیرها همواره با من است. هیچ‌گاه نمی‌توانم تحقیر و کوچک شدنم توسط بسیجی‌ها را در پایگاه بسیج فراموش کنم. از آن روز به بعد حس تنفر از بسیج و دادگاه و … همواره با من است. صادقانه بگویم، من پس از آن روز دیگر همان آدم سابق نیستم.
اگر آنها این کار را به عنوان “درس عبرت”برای من یا برای دیگران می‌کنند تا از آن به بعد قوانین اسلام را درست رعایت کنیم، باید این بار بگویم آنها چه ساده‌لوح‌هایی هستند.
از آن روز به بعد من از هر چیزی که مربوط به دین است متنفر شدم. من هیچ‌گاه آدمی نبودم که زیاد مشروب بنوشم؛ خیلی گاه به گاه. اما از آن روز به بعد از هر فرصتی برای نوشیدن مشروب استفاده می‌کنم. نوشیدن برای من تبدیل به یک حرکت اعتراضی علیه این وحشیگری شده است.

تصویر منتشر شده در صفحه “آزادی‌های یواشکی“

رادیوفردا: پرستو فروهر میگوید اولین بار است که در سفرش به ایران احضاریه ای قضایی دریافت کرده است

پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر، سران جانباخته «حزب ملت ایران» مانند هر سال برای مراسم یادبود و گرامیداشت پدر و مادرش راهی ایران شده است.

داریوش و پروانه فروهر، اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در خانه‌شان با ضربات متعدد چاقو به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

قتل سران حزب ملت ایران جزو مجموعه‌ای وسیع از قتل‌های مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج از کشور محسوب شده که در دستورکار مأموران جمهوری اسلامی قرار داشته است.

جمهوری اسلامی تاکنون هر سال مانع از برگزاری مراسم یادبود و گرامیداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی شده است.

پرستو فروهر پیشاپیش سفرش به ایران در بیانیه‌ای از احضارش به دادسرای اوین اطلاع داده است.

رادیو فردا در گفتگو با پرستو فروهر در آلمان که در فرودگاه در آستانه پرواز بسوی ایران بود میپرسد آیا این اولین باری است که چنین احضاریه‌ای دریافت کرده است؟

گفتگوی رادیویی

رادیوفردا: مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید از نظر این سازمان، سعید مرتضوی رئیس پیشین آن، مرتکب اختلاس شده، اما «متاسفانه دادگستری اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد».

آقای نظری در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم که روز ۲۴ آبان منتشر شده، می‌گوید رئیس کل دادگستری گفته سازمان تامین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد، تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.

اما به گفته آقای نظری «رد مال از وظایف قانونی قاضی است».

مصطفی ترک همدانی، وکیل‌ مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، در ۱۲ آبان ماه از محکوم شدن سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین این سازمان، به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق خبر داده بود. این احکام در ارتباط با اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» صادر شده‌اند.

در آن زمان آقای ترک همدانی گفته بود که قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند؛ که در نهایت در احکام صادره خبری از آن نبود.

در گزارشی از سوی مجلس در آذرماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در این گزارش به پول‌هایی اشاره می‌شود که از سازمان تامین اجتماعی خارج و به شماری از نمایندگان پرداخت شده‌است.

آقای مرتضوی می‌گوید این پول‌ها برای امور خیریه و کمک به «مستمندان و مستضعفان» پرداخت شده است. اما وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید نه امضایی، و نه سندی در این مورد وجود دارد و «یتیم‌های بدبخت وجه‌المصالحه قرار گرفته‌اند».

مجبتی نظری در عین حال گفته است مجلس اساسا به این خاطر دست به تحقیق و تفحص زده بود، چون اموال و پول‌های تامین اجتماعی، به واسطه سعید مرتضوی به دیگران داده شده بود: «مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پول‌ها را در قبال کاری به دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول‌ها را داده، اختلاس می‌شود».

وکیل این سازمان دولتی می‌گوید، دادگستری اقدامات مرتضوی را به عنوان اختلاس تلقی نکرده و از قانونی استفاده کرده، که به تصرف غیرقانونی مربوط می‌شود. در نتیجه هدف او «برداشت کل مال» تلقی نشده‌است.

او در نهایت دوباره تاکید کرده‌است که از منظر سازمانی که وکالت آن را برعهده داد، اقدامات سعید مرتضوی در دوره مدیریتش، «اختلاس» است. او در ضمن پرسیده است شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می‌خورد و افزوده تامین اجتماعی به دنبال پس گرفتن پول‌‌ها است؛ چه حکم مرتضوی کم شود، چه زیاد.

ایران وایر: هرچند این فعال اینترنتی در سال 93 و بعد از گذشت سه سال آزاد شد اما سایه سنگین ایام بازداشت و زندان هرگز از زندگی او کم نشد.

«تیرداد کیانی درگذشت!» این خبری بود که نه در رسانه‌ها بلکه فقط در یکی دو گروه فیس‌بوکی و جمع دوستانش منتشر شد. تیرداد کیانی نام مستعاری است که «علیرضا (حامد) سالک‌نژاد» برای خود انتخاب کرده بود تا بتواند بدون ترس، از اعتقاداتش حرف بزند. او وبلاگ‌نویس و شهروندخبرنگار شیرازی بود که این اواخر نسبت به «دین» و حکومت دینی دچار تشکیک شده بود و همین مساله و اظهارنظرهایش در این مورد در فضای مجازی هم کار او را به دستگیری و زندان کشاند.

سال 90 در جریان دستگیری‌های پس از انتخابات 88، نیروهای امنیتی به خانه علیرضا سالک نژاد در شیراز هجوم بردند و او و وسایل شخصی‌ وی را با خودشان بردند. بخشی از استنادات آن ها، فعالیت فیس بوکی علیرضا و حضورش در دنیای مجازی بود.

او را حدود سه ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز حبس کردند. سالک نژاد از همان‌جا به دادگاه رفت و به اتهام های «تبانی علیه نظام» و «توهین به مقدسات»، به هشت سال زندان محکوم و در نهایت با تایید حکمش در دیوان عالی کشور، به زندان «عادل‌آباد» شیراز منتقل شد.

هرچند این فعال اینترنتی در سال 93 و بعد از گذشت سه سال آزاد شد اما سایه سنگین ایام بازداشت و زندان هرگز از زندگی او کم نشد.
«م. الف»، یکی از دوستان تیرداد به «ایران‎وایر» می گوید او بارها برایش تعریف کرده بود که در زیرزمین بازداشتگاه اطلاعات نمایش اعدام را برایش اجرا کرده اند روی چهارپایه و طناب دار.

زمانی‌ که تیرداد در بازداشت بود، همانند بسیاری از زندانیان ساکن زندان شیراز، به علت عوارض دوران بازجویی و بدی آب زندان، دچار مشکلات کلیه و از جمله سنگ ‌کلیه شد. اما با وجود دردی که از آن سنگ‌ها می‌کشید، بازجو اجازه رفتن به بیمارستان و درمان را به او نمی داد. این عوارض حتی بعد از آزادی هم وی را رها نکردند. دوستان علیرضا می گویند مشکلات روحی و جسمی، حتی پس از رهایی او بیش تر هم شده بود.

او در خانواده‌ای مذهبی متولد و با تعلیمات دینی و آموزه‌های قرآن بزرگ شده بود اما با وجود همه آموخته های قدیمی، در جریان مطالعه و تحقیق‌هایش، از دین اسلام گریزان شد. در یکی از پست‌های فیس‌بوک خود در این‌باره نوشته بود: «یک زمانی مذهبی بودم و با مذهبی‌ها می‌گشتم و طرفداریشان را می‌کردم. مهم این است که امروز حقیقت را می‌دانم و به خاطرش هر کاری می‌کنم.»

و جای دیگر باز هم در صفحه فیس بوک خود نوشت: «این دین ساده من است؛ نیازی به مرجع تقلید ندارد، نیازی به فلسفه‌های بغرنج ندارد. دین من عقل من است و مرجع آن مهربانی.»

بازجویی‌های علیرضا بنا به آن چه به دوستانش گفته، بیش تر همراه با شکنجه‌های روحی بوده ولی شکنجه جسمی هم زیاد شده است:«البته هیچ‌وقت دوست نداشت در این‌باره حرف بزند.»

همین شکنجه‌ها باعث بیماری‌هایی مثل فشارخون، ناراحتی قلبی و کلیه و در نهایت، عفونت کلیه در او شد.

به گفته یکی از نزدیکانش، علیرضا بعد از رهایی سعی نکرد به صورت جدی بیماری‌هایش را درمان کند و پس از مدت‌ها تحمل عوارض دردناک، در نهایت روز شنبه 27 شهریور با تب شدید به بیمارستان مراجعه کرد. دو روز طول کشید تا پزشکان متوجه شدند عفونت کلیه‌ها در خون او پخش شده است. چهار روز بعد برای درمان در بیمارستان «نمازی» بستری می شود. در بیمارستان کشت خون می گیرند. جواب آزمایش باید پنج روز بعد دریافت می شد ولی قبل از دریافت جواب، پنج شنبه، یکم مهرماه او درگذشت.

«محمد.الف»، از دوستان علیرضا می گوید: «پیش از این اتفاق تلخ، تیرداد با ما در مورد مشکلاتش صحبت کرده بود و قصد داشت اطلاعات و تجربیاتش در مورد آسیب‌های زندانیان سیاسی را با جزییات بنویسد و منتشر کند.»

او به نقل از علیرضا می گوید: «در بازداشتگاه اداره اطلاعات شخصیت آدم را خیلی خرد می‌کنند. اعتماد به‌نفس من خوب است، همیشه هم خوب بوده ولی به خاطر آن یأس مفرطی که دارم، این هم کم‌رنگ شده است. روبه‌رو شدن با آدم‌هایی که در این جریان دخیل بودند، حالم را بد می‌کند. یا وقتی گوشی‌ام با شماره ناشناس زنگ می‌خورد، می‌گویم حتما بازجویم دارد زنگ می‌زند. هنوز بعد از این همه مدت، تپش قلب می‌گیرم.»

او در پایان گفت و گو، یکی از آخرین نوشته علیرضا را برای ما می فرستد: «هرکس که گذشت، نیشگونی از سرزمین ما گرفت. قاجار دوبرابر آن چه که امروز این کشور وسعت دارد را بذل و بخشش کرد و نهایتاً سال 57 شمسی به دام وعده‌های اسلام گریان و چپ‌ها افتادیم و تا امروز داریم فلاکت و فقر و بدبختی و بی‌آبرویی را در جهان تحمل می‌کنیم؛ به خاطر انقلابی که پدران‌مان کردند و ما در آن هیچ نقشی نداشتیم. امروز هم 6 میلیون بی کار تحصیل‌کرده داریم و صدها زندانی سیاسی و آمار 18 طلاق در ساعت و 20 هزار کشته جاده‌ای در سال و خلاصه که مهدی بیا مهدی بیا! من هم معلوم نیست زنده باشم ولی ای کسانی که 5 سال بعد این‌ها را می‌خوانید، بدانید که این بدترین برهه تاریخ معاصر ایران نیست. ما از این بدترها را هم دیده‌ایم و به روی خودمان نیاوردیم!»

رادیوفردا: مصطفی ترک همدانی، وکیل‌مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفته‌است حکم سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، به او ابلاغ شده و او به جرم «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده‌است.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در آذر ماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، رئیس پیشین تامین اجتماعی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در پی آن شماری از کارگران و کارکنان از او به اتهام «اختلاس و خیانت در امانت» شکایت کردند.
آقای ترک همدانی ۱۲ آبان ماه به ایلنا گفته‌است قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند. اما دادگاه در حال حاضر مدیر عامل پیشین این سازمان را «به اتهام‌های تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرده است».
به گفته آقای ترک همدانی در مورد شکایت عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار، از مرتضوی «برائت حاصل شده است» و در مورد شکایت نماینده پیشین کرج و همسر او، «محکومیت» صادر شده‌است. جزئیات محکومیت در مورد شکایت سوم مشخص نیست.
عباس پالیزدار، از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، از سعید مرتضوی شکایت کرده و از جمله گفته بود که از طرف او «به اعدام تهدید» شده بود تا اظهار دارد هرچه دربارهٔ مقام‌های سابق قضایی گفته، دروغ بوده است. مرتضوی پیش از این اتهام‌های پالیزدار را رد کرده بود.
پیمان حاج محمود عطار، از دیگر وکیلان شاکیان آقای مرتضوی‌ بود. او پیش از این در جریان میزگردی مرتضوی را از جمله متهم کرده بود، دستمزد وکیلانش در پرونده‌های شخصی‌ مانند کهریزک را «از حساب تامین اجتماعی» پرداخت کرده است.
وکیل شاکیان مرتضوی در ۱۰ آبان ماه خبر از صدور حکم آقای مرتضوی داده بود، اما در عین حال افزوده بود حکم را به خود او نداده‌اند و گفته‌اند «به‌صورت پستی ابلاغ خواهد شد».
آقای ترک همدانی، اکنون، پس از دریافت حکم می‌گوید از خواندن رای صادره «شوکه شده» و «حتما اقدام به تجدیدنظرخواهی خواهد کرد».
چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی در مورد شکایت‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده در سازمان تأمین اجتماعی، شهریور ماهِ امسال در شعبه‌ای در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.
مرتضوی پرونده دیگری نیز داشت که مربوط به کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک می‌شد؛ زمانی که او دادستان تهران بود. او از اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی از قربانیان این بازداشتگاه و گزارش خلاف در جریان این پرونده تبرئه شده بود. دادستان پیشین سال‌ها پس از کشته شدن بازداشت‌شدگان کهریزک، گفت از این بابت «شرمنده» است.

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سعید طوسی «طبیعی به نظر نمی‌رسد»، گفته است: «همین طولانی شدن باعث شده که برخی شاکیان به رسانه‌های بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند».

آقای مطهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی که دوشنبه ۱۰ آبان منتشر شده، افزوده است: «ظاهراً مقامات قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کرده‌اند که مثلاً چون متهم، قاری قرآن است بهتر است به طور جدی پیگیری نشود، که البته این روش اشتباه است و با عدالت اسلامی و علوی سازگار نیست».

نایب رئیس مجلس ایران با طرح این پرسش که «وقتی فردی چنین پرونده‌ای دارد چرا در یک مراسم رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلس دهم از او به عنوان قاری استفاده می‌شود؟» گفته که با این وضعیت «طبعاً این شائبه پیش می‌آید که می‌خواهند شاکیان را بترسانند تا دست از شکایت خود بردارند».

علی مطهری تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد در پرونده آقای طوسی قصوری صورت گرفته که حدود پنج سال معطل مانده است در حالی که می‌بایست زودتر موجبات تسلی خاطر شاکیان و خانواده‌های آنان فراهم می‌شد، خواه نتیجه رسیدگی‌ها برائت باشد یا اثبات جرم».

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که قرائت‌هایش در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده اهمیت اوست.

این در حالی است که تعدادی از شاگردان او مدعی شده‌اند که آقای طوسی در سال‌های اخیر به آنها تجاوز یا تعدی جنسی کرده است.

اما گزارش‌ها دلالت بر توقف پیگیری این پرونده دارد و به تازگی سخنگوی دستگاه قضایی نیز اعلام کرده که در شکایت «اعمال منافی عفت» برای او قرار منع تعقیب صادر شده، اما در خصوص «تشویق به فساد» رسیدگی ادامه دارد.

در این زمینه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، اعمال نفوذ مقام‌های قضایی و دفتر رهبری در این پرونده را تکذیب و از رسانه‌ای شدن این پرونده انتقاد کرده است.

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، نیز به تازگی در واکنشی تلویحی از آنچه «شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی» نامیده و همچنین از گزارش‌های رسانه‌های خارج از ایران درباره این پرونده انتقاد کرده است.

اعتراض این مرجع تقلید شیعه به انتشار گزارش‌ها درباره پرونده سعید طوسی درحالی صورت می‌گیرد که شاکیان این قاری مشهور اعلام کرده‌اند که پس از ناامید شدن از پیگیری این پرونده در قوه قضائیه درمدت حدود پنج سال گذشته، اقدام به سخن گفتن درباره آن کرده‌اند.

در همین حال برخی از قاریان مشهور قرآن از جمله عباس سلیمی و محسن موسوی‌بلده خواستار رسیدگی به این پرونده شده‌اند.

مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه این روزنامه با اشاره به پرونده سعید طوسی تأکید کرد «رسیدگی شفاف، سریع و قاطع به اتهامات و اعلام نتیجه و اجرای بدون ملاحظه آن همواره به نفع و موجب تقویت نظام خواهد بود».

او با اشاره به وضعیت شبکه‌های اجتماعی نوشت که «کسانی که فکر می‌کنند با پنهان‌کاری به نظام خدمت می‌کنند باید بدانند با این کار ضربه بزرگی به نظام و خودشان می‌زنند».

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشت که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

این روزنامه از قوه قضائیه خواست که « پاسخگو باشد که چرا پرونده‌ای را از سال ۱۳۸۹ تاکنون به انجام نرسانده است و چرا قبل از دیگران عرصه اجتماع را روشن نکرده است؟»

در این سرمقاله در عین حال اعلام شده که «پرچمداری رسانه‌های امريكا و انگليس در اين ماجرا ترديدی باقی نمی‌گذارد كه هجو نظام از مدخل دين، راهبرد آنان است و پياده‌نظام آنان نيز هر موضوع راست و دروغی را به مثابه فلشی به سمت نظام نشانه می‌روند».

در مورد این پرونده دو نفر از شاکیان، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرده‌اند که امنیت جانی ندارند.

به گفته این شاکیان سعید طوسی با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

برخی سایت‌های خبری گزارش کرده‌اند که تعداد شاکیان این پرونده بیش از ۱۰ نفر بوده اما برخی شکایت نکرده و گفته‌اند که «در دادگاه به عنوان شاهد حضور خواهند یافت».

این قاری مشهور قرآن روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها اعلام کرده بود که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

ایران وایر: «یک جزوه صبح به صبح روی میز آقا [آیت الله علی خامنه ای] می گذارند که این خودش یک دریچه بزرگی است به سوی همه مردم.»
این را حجت الاسلام «احمد مروی» می گوید و اضافه می کند: «]این جزوه را[ هر روز [معاون] ارتباط مردمی خدمت آقا تقدیم می کند. ]در این جزوه[ نامه ها و تلفن ها و خیلی از حرف های مردم هست؛ نظرات شان، مشکلات‎شان، گرفتاری‎هاشان، انتقادات‎شان؛ همه بدون سانسور.»

معاون ارتباط مردمی دفتر رهبری، «سیدعلی مقدم» است؛ مدیری که به گفته شاکیان پرونده «سعید طوسی» (قاری قرآنی که متهم به تجاوز به چند نوجوان است)، در این پرونده اعمال نفوذ کرده و مانع از رسیدگی قانونی شده است.

سیدعلی مقدم فرزند «سیدمحمد تقی مقدم» و اهل سبزوار است. او باجناق «محسن مهرعلیزاده»، رییس سازمان تربیت بدنی دولت خاتمی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ است.

بر اساس اظهارات شاکیان پرونده سعید طوسی در برنامه «صفحه آخر» تلویزیون «صدای امریکا»، پس از افشای این ماجرا، او سال ۹۱ در «شورای عالی قرآن» توبه نامه ای امضا کرده است. این توبه نامه به اطلاع مقدم نیز رسیده ولی او واکنش خاصی نشان نداده و حتی مانع ورود و دخالت حجت الاسلام «کاظم صدیقی»، امام جمعه موقت تهران به این پرونده شده است.

سیدعلی مقدم هم چنین به نقل از آیت الله خامنه ای، به «صادق لاریجانی» گفته است: «جمع کنید این پرونده را.»

دفتر ارتباطات مردمی دفتر رهبری نهادی متفاوت با روابط عمومی است و در قالب یک معاونت اداره می شود: «معاونت ارتباط مردمی در دوره ریاست جمهوری حضرت آقا هم بود و الان هم هست.»

اطلاعیه تشکیل این بخش اول اسفند ۶۸ منتشر شده است: «واحد ارتباطات مردمی مقام معظم رهبری همه روزه از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر از طریق شماره تلفن های ۶۶۰۰۷۴ و ۶۶۹۷۶۹ آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات مردمی می باشد.»

علاوه بر شماره تلفن، مردم می توانند از طریق صندوق پستی به شماره ۱۳۱۸۵ – ۱۵۵۵ با این معاونت مکاتبه کنند.

به گفته «علی اکبر ناطق نوری»، رییس دفتر بازرسی دفتر خامنه ای، دفتر ارتباطات مردمی نامه های مردمی را بررسی کرده و به دستگاه های مختلف ارجاع می دهد و در برخی موارد، خدمت «آقا» فرستاده می شود.

بخشی از ماموریت های این دفتر به گفته «محمد نادرالاصلی»، معاون این دفتر، به سفرهای استانی خامنه ای اختصاص دارد؛ چیزی شبیه سفرهای استانی محمود احمدی نژاد.

او می گوید در طول سفرهای استانی، ستادی پیش بینی می شود: «تا به بهترین وجه نامه های مردم جمع آوری و بررسی شود… ستاد از نخستین روز نامه ها را بررسی و خلاصه کرده و به سازمان های ذی ربط ارجاع می دهند… به تمام نامه ها باید جواب منطقی داده شود… مدیران باید توجه ویژه داشته باشند … نسبت به این نامه ها تفاوت قائل شوند.»

مقدم از طریق این دفتر به شکایت شاکیان پرونده سعید طوسی دست یافته است ولی علت دخالت او، به سوابق و مسوولیت های دیگر وی مربوط می شود.

سیدعلی مقدم، رییس شورای عالی قرآن و رییس «مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی» است. این شورا از سال ۱۳۷۰ تشکیل شده و از آغاز تاکنون ریاست آن را بر عهده دارد. مرکز طبع و نشر قرآن نیز در همان ایام با اهدای یک جلد قرآن از سوی رهبری تاسیس شده است.
شورای عالی قرآن در مکان های مختلف کرسی تلاوت قرآن برگزار می کند که بررسی فهرست مدعوان نشان می دهد طوسی سال های ۹۲ و ۹۳ بیش ترین تلاوت را داشته است. حضور او در سال ۹۴ کم رنگ شده ولی در ماه های اخیر دوباره این شورا از سعید طوسی برای تلاوت دعوت کرده است. این در حالی است که به گفته سخن گوی قوه قضاییه، حداقل در زمینه تشویق به فساد، پرونده او در دستگاه قضایی باز است.

آخرین کرسی تلاوت سعید طوسی، ۱۲مهرماه امسال در مسجد جامع لویزان بوده است. طوسی هم چنین به عنوان کارشناس مسوول نوجوانان جامعه قرآنی معرفی و ارتباط او با قاریان نوجوانی که به آن ها تجاوز شده، از مسیر شورای عالی قرآن تسهیل شده است.

شورای عالی قرآن مجری برگزاری دیدار سالانه فعالان قرآنی با رهبر نیز هست و سالانه برای حضور در یک مراسم عمومی و شنیدن سخنرانی های رهبر، ۶۰۰ تا ۶۵۰ نفر از قاریان را دعوت می کند. در این دیدار، حداکثر ۲۰ نفر فرصت خواندن قرآن و سایر دعاهای مذهبی را دارند که سعید طوسی‌ آبان ماه ۸۲، مهرماه ۸۵ و تیرماه ۹۱ در این فهرست قرار گرفته است.

یک ماه بعد از این دیدار، سعید طوسی توبه نامه ای در حضور مقدم امضا کرده که البته بی فایده بوده؛ مانند شکایت قربانیان.