اخبار

دویچه‌وله: رهبران دینی اهل سنت ایران اعدام زندانیان سنی را به شدت محکوم کردند. مولانا عبدالحمید، محمد حسین گرگیج و حسن امینی ضمن اعتراض به این اعدام‌ها پیروان خود را به آرامش و خونسردی دعوت کردند.

اعدام ۲۲ کرد اهل سنت در روز سه‌شنبه ۲ اوت (۱۲ مرداد) در زندان رجائی شهر کرج در سطح کشور و جهان اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ۳ روز بعد از اعدام زندانیان اهل سنت این افراد را به “اقدامات تروریستی” متهم کرد و گفت که افراد اعدام شده، “تحت تاثیر القائات تکفیری قرار گرفته بودند”.

بیشتر بخوانید: اعدام دسته‌جمعی زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر

وقوع این اعدام‌ها با تشدید “جنگ‌های نیابتی شیعه و سنی” در منطقه مصادف شده است. بسیاری از زندانیان پیش از اعدام گفته بودند که تحت سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی بوده‌اند.

“مردم بدانند که بی‌گناه اعدام شدم”

شهرام احمدی یکی از محبوسین اهل سنت از بند ۴ ، سالن ۱۰ زندان رجائی شهر بود. آقای احمدی ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ همراه با ۲۱ تن دیگر اعدام شد.

وی در مصاحبه ویدیوئی که چند روز پیش از اعدامش انجام گرفته (فیلم آن به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است) درباره پرونده‌اش گفته است: «شعبه ۲۸ دادگاه قاضی محمد مقیسه او را محاکمه کرده و به‌رغم نقض گرفتن دیوان عالی کشور قاضی به او دوباره حکم اعدام صادر کرده است.»

به گفته احمدی، قاضی مقیسه در دادگاه به مقدسات او توهین کرده است. در بخشی از این فیلم آمده است: «قاضی مقیسه گفت شما سه جرم دارید. اول اینکه کرد هستید، دوم اینکه سنی هستید و سوم اینکه بر عیله نظام کار کردید. این سه تا جرم شما هر کدامش یک اعدام دارد.»

وی در پایان فیلم توضیح می‌دهد: «من عضو هیچ گروهی نبودم و اسلحه به دست نگرفتم. خواسته‌ام این است که طبق قوانین خودشان من را در یک دادگاه عادلانه محاکمه کنند. مردم بدانند که اگر اعدام شدم مثل برادارم بی‌گناه اعدام شدم. صدای ما به گوش کسی نمی‌رسد. ما را به گوشه‌ای می‌برند و راحت اعدام می‌کنند.»

بیشتر بخوانید: اعتراض فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به «کشتار لگام‌گسیخته» زندانیان اهل سنت

سرنوشت احمدی مثل دیگر اعدامی‌های سنی‌مذهب بود که برخی از آنها بیش از ۳۰ ماه در سلول‌های انفرادی تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها بسر برده‌اند.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس ۲۰۱۶ خود از احمدی به عنوان “مبلغ مذهبی” یاد کرده و محکومیت او به اعدام را نمونه‌ای از نبود آزادی‌های مذهبی در ایران خوانده بود.

تلاش رهبران سنی در ایران بی‌نتیجه ماند

علما و رهبران دینی اهل سنت ایران بارها با نوشتن نامه به آیت الله خامنه‌ای، خواستار محاکمه عادلانه زندانیان سنی شده بودند اما نامه و “گلایه” آنان بی‌پاسخ ماند.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها برای آزادی زندانیان کرد پیش از اعدام تلاش کرد

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بلافاصله اعدام‌های دسته جمعی زندانیان اهل سنت را محکوم کرد و آن را “به‌دور از دوراندیشی و سعه‌صدر” دانست.

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: «ممکن است یک فرد یا گروهی مرتکب تندروی و افراط‌‌گرایی شود، کما اینکه امروزه جهان مملو از افراط‌گرایی است و در کشور ما نیز در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افراط‌گرا وجود دارند. ما معتقدیم وقتی چنین افرادی دستگیر می‌شوند، اگر مباشرت در قتل داشته‌ و مرتکب آن شده‌اند، جرم آنها باید در دادگاه‌های عادلانه و علنی که در قانون اساسی آمده است، به اثبات برسد.»

رهبران سنی پیروان خود را به آرامش دعوت کردند

امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «گلایه‌ای که ما داریم این است که شرایط حساس منطقه در نظر گرفته نشده است. شرایط فعلی شرایط بسیار حساسی‌ است و دشمنان همواره دنبال سوءاستفاده و ایجاد اختلاف و ناامنی هستند.»

امام جمعه اهل ‌سنت زاهدان اهل ‌سنت به ‌ویژه اعضای خانواده و بستگان اعدام‌ شدگان گفت: «توصیه ما به اهل سنت بالاخص کسانی که در این مسئله متالم شده‌اند، آن است که احساسات خود را کنترل کنند و آرامش‌ خودشان را حفظ کنند.»

حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان به دلیل ملاقات با خانواده اعدام شدگان به وزارت اطلاعات فراخواهنده شد

در ادامه اعتراض رهبران دینی سنی کشور، حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان نیز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۳ اوت (۱۳ مرداد) صادر کرد می‌نویسد: «تعجب از این حیث که مسئولین مربوطه در نهایت بی‌تدبیری عمل کردند و در شرایطی که منطقەی خاورمیانە در شعلەهای آتش جنگ‌های فرقەای و مذهبی می‌سوزد، به جای ایجاد الفت و محبت و وحدت واقعی میان شیعه و سنی، با اجرای احکام اعدام این جوانان، هر چه بیشتر آب به آسیاب دشمنان دین و ملت ریخته و مایەی ایجاد تفرقەی هر چە بیشتر میان شیعە و سنی و ملت ایران شدند.»

به گزارش “فعالان حقوق بشر کرد” حسن امینی بلافاصله از طرف وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

به دنبال آن مولانا محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر در پیامی از مسئولین نظام خواستار “عدم فشار و آزاد گذاشتن کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان” شد.

وی در قسمتی از این پیام “مصیبت مؤلمه را به غیور مردان و برادران کرد و به ویژه خانواده‌های داغدیده آنان” تسلیت گفته و “خواستار حفظ آرامش در خطه غرب کشور” شد.

“انتقام‌جویی” جمهوری اسلامی از اهل سنت

حبیب‌الله سربازی که در زمینه اهل سنت بلوچ تحقیق می‌کند بر این باور هست که اعدام‌های اخیرماهیت و انگیزه انتقام‌جویانه داشته است. وی در این رابطه یادآور می‌شود: «در آبان ۹۲ هنگامی که جیش‌العدل به مرز سراوان حمله کرده و ۱۶ نفر از مرزبانان کشته شدند در انتقام به آن ۱۶ زندانی بلوچ به طور دسته جمعی و ناگهانی صبح همان روز اعدام شدند.»

سربازی به نقش مثبت رهبران سنی کشور در دعوت از مردم به “آرامش و خونسردی” تاکید می‌کند: «به‌رغم این اعدام‌ها با توجه به توصیه همیشگی علما و رهبران اهل سنت به صلح و آرامش و پیگیری‌های مسالمت‌آمیز و از آنجایی که وزنه این علما در بین عامه مردم بسیار بالاست، تصور نمی‌کنم اعدام‌های اخیر باعث جنگ سنی و شیعه در ایران شود.»

ارتباط اعدام‌ها با درگیری‌های اخیر در منطقه کردنشین ایران

کمال حسینی نویسنده و روزنامه نگار کرد در ایران هم به دویچه‌وله می‌گوید: «اجرای احکام زندانیان اهل سنت پشتیبانی و همراهی مردم حتی غیرسنی و غیرکرد راهم نتوانست جلب کند، چون روند دادرسی برای مردم که هیئت منصفه‌ حقیقی آنها هستند روشن و عادلانه نبوده است. اگر مجریان دستگاه قضایی اجرای احکام اعدام اخیر را در راستای درگیری‌های اخیر (در مناطق کردنشین ایران) انجام داده باشند بی‌تردید خود مرتکب جرمی بزرگ شده‌اند که البته بنده با توجه به اخباری که از خانواده و وکلای اعدام شده‌ها در اختیار دارم، هیچ شواهدی دال بر این ادعا مشاهده نکرده‌ام.»

کمال حسینی، روزنامه‌نگار کرد

به گفته کمال حسینی “افکار عمومی کردستان به قناعت نرسیده است” که این افراد وابسته به گروه‌های جهادی و تروریستی باشند و مرتکب جنایت و قتل شده باشند.

این روزنامه نگار کرد در ادامه به دویچه‌وله می‌گوید: «اعدام یک‌شبه در مملکتی که اسلامی است و اجرای قصاص را در راستای اطاعت فرامین الهی می‌داند لغو نمی‌شود. تمام تلاش ما به عنوان کنشگر مدنی برای این است که روند دادرسی متهمان قانونی باشد و همه از حق اختیار وکیل برخوردار باشند و دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه و به طور علنی برگزار شود تا اگر نتیجه‌ی رسیدگی به پرونده‌ای هم نهایتا به صدور حکم اعدام مختوم شد، شبهه‌ای برای افکار عمومی باقی نگذارد.»

تقی رحمانی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی انتقاد می‌کند که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی به اندازه کافی به مسائل زندانیان عقیدتی اهل سنت نپرداخته‌اند. ولی او به این امر هم اشاره می‌کند که فعالیت این نهادها گرچه موثر هستند اما تعیین‌کننده هم نیستند و جمهوری اسلامی ایران اعدام‌ها را بدون توجه به این نهادها هم انجام می‌دهد.

آقای رحمانی اعدام‌های پیروان اهل سنت را “بالاتر از عرصه‌های داخلی” می‌بیند و تاکید می‌کند: «من این اعدام‌ها را فراتر از اختلافات شیعه و سنی می‌دانم و مربوط است به دعواهای عربستان، ایران و داعش و این بسیار خطرناک است.»

بیشتر بخوانید: مناقشه ایران و عربستان و واکنش اهل سنت در ایران

رحمانی اضافه می‌کند رهبران اهل سنت ایران با “نرمش خودشان” جلوی تندروی را گرفته‌اند و جناح افراطی حاکمیت نمی‌خواهد این مسئله را درک کند.

به گفته آقای رحمانی یک بینش در جمهوری اسلامی حاکم هست که امنیت را با اعمال قدرت می‌خواهد تامین بکند و این به ضرر مصالح ملی است.

بی‌بی‌سی: سایت آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید شیعه که در سال ۱۳۸۸ درگذشت، فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ را منتشر کرده که در آن، به تندی به اعدام دستجمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق انتقاد می کند.

او پس از اطلاع یافتن از این اعدام‌ها دو نامه به آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی نوشت و سپس در دیداری به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها در مورد قضاوت تاریخ در مورد این اعدام ها و خلاف شرع بودن عملکرد آنها هشدار داد که اکنون فایل صوتی مربوط به این جلسه منتشر شده است.

اینجا بشنویدآقای منتظری در این جلسه اعدام های سال ۱۳۶۷ را “بزرگترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا” انجام شده می خواند و به حاضران هشدار می دهد که “تاریخ ما را محکوم می کند و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”.

او علت مخالفت خود با این اعدام ها را نگرانی از “آینده اسلام و انقلاب” معرفی می کند و می گوید: “می خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، سفاک و فتاک بود”.

آیت الله منتظری در این جلسه می گوید که احمد خمینی، فرزند و رئیس دفتر آیت الله خمینی از چند سال پیش در پی اعدام تمام هواداران سازمان مجاهدین خلق بود و حالا او و همفکرانش در حکومت از حمله مجاهدین به ایران در قالب عملیات فروغ جاویدان استفاده کرده اند و نظر خود را به آیت الله خمینی قبولانده اند و از او دست خط گرفته اند.

مضامین مطرح شده در این جلسه قبلا در خاطرات آیت الله منتظری و بعضی مصاحبه های او منتشر شده بود، اما لحن او و بعضی جزئیات گفت و گوها تازگی دارد.

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی در پاسخ به این سئوال که چرا این فایل اکنون منتشر می‌شود، گفت: “چون دیدیم با توجه به شبکه‌های اجتماعی زمینه‌اش اکنون وجود دارد و دیدیم که موقعیت مناسبی است که این حقایق منتشر شود. این فایل در واقع مهر تأییدی بر کتاب خاطرات آقای منتظری است. چون بسیاری با تحریف تاریخ قصد داشتند چهره دیگری از او به تصویر بکشند و این انتشار این فایل خط بطلانی است بر روی این تحریف‌ها”.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود نوشته بود: “اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت: “ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید”.

این گفته‌ها در انتهای این فایل صوتی هم شنیده می‌شود.

مصطفی پورمحمدی، وزیر فعلی دادگستری ایران تکذیب کرده بود که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیئت سه نفره بوده است.

اما در این فایل شنیده می‌شود که آقای منتظری خطاب به مصطفی پورمحمدی با ذکر نام او سخنانی را می‌گوید.

_______

برنامه فردای نوبت شمای تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی به همین موضوع اختصاص دارد. در این برنامه از شما می پرسیم که تأثیر اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بر چهره حکومت جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خمینی چه بوده و آیت الله منتظری در آگاه کردن افکار عمومی از این اعدام ها چه نقشی داشته است؟ سئوال دیگر این است که اگر آقای منتظری در آن زمان اعتراض نمی کرد، آیا جمهوری اسلامی پس از درگذشت آیت الله خمینی مسیر متفاوتی در پیش می گرفت؟

عصرایران: تصویر سه مرد حلق‌آویزشده از دار مجازات که در حال جان‌کندن بودند، دادستان مشهد که در حال صحبت با خبرنگاران است و زیرنویسی که در آن نوشته شده: «لغو موقت کلیه کنسرت‌ها در خراسان رضوی/ دادستان خراسان رضوی خبر داد». پخش چنین تصویری از اخبار ساعت١٠ شبکه سه جمعه‌شب، ١٥ مرداد، برای خیلی‌ها شوکه‌کننده و عجیب بود.این تصاویر روی خبری گذاشته شد که در آن، گوینده خبر مشغول خواندنش بود.

خبری به این شرح: «غلامعلی صادقی، دادستان مشهد گفت: دادگستری استان خراسان رضوی تصمیم گرفت برای پیشگیری از آسیب‌های موجود، فعلا کنسرت‌ها اجرا نشوند تا زمانی‌که در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی، موضوع مطرح و چارچوبی برای برگزاری کنسرت مشخص شود».
اعلام لغو کنسرت با پخش اعدام روی آنتن!
به گزارش شرق، این بخش خبری بلافاصله بعد از بازی فوتبال پربیننده دو تیم استقلال تهران و صنعت نفت آبادان از تلویزیون پخش شد. بخش خبری‌ای که تنها یک شب پیش، خبر اجرای کنسرت شهرام ناظری و پسرش حافظ ناظری را روی تصاویری از اجرای آنها پخش کرده و با استقبال مواجه شده بود.بلافاصله پس از انتشار این خبر روی آن تصاویر عجیب اعدام، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها آغاز شد. بسیاری از ترس و حیرتشان نوشتند و برخی به‌شدت از آن انتقاد کردند.

یکی از بینندگانی که این صحنه را دیده بود، درباره‌اش نوشت: «این اتفاق در ساعت پربیننده شبکه سه، افتاد، بعد از بازی استقلال، قبل از ویژه‌برنامه المپیک و حداقل ٢٠ ثانیه این صحنه روی آنتن بود». کاربری دیگر هم دراین‌باره در توییترش چنین نظری نوشت: «صداوسیما لحظه جان‌دادن جانوران در فیلم‌های راز بقا را حذف می‌کند، ولی در پربیننده‌ترین ساعت پخش، روی خبر لغو کنسرت، تصویر اجساد آویزان اعدامی‌ها را نشان می‌دهد».

اما اصل داستان چه بود؟ آیا پخش این تصاویر هدفمند بوده یا صرفا اشتباهی سرزده از مسئولان بخش خبر شبکه سوم؟ «شرق» تلاش کرد در همین زمینه با شهرام وثوقی، مدیر کل اخبار سیما حرف بزند و نظر او را جویا شود، اما وی در پاسخ به تماس اول ما اعلام کرد، در جلسه است و گفت دو ساعت دیگر زنگ بزنید، در زمان وعده داده شده، با او تماس گرفتیم، اما تلفن را پاسخ نداد. بااین‌حال یکی از کارکنان صداوسیما که در بخش خبر سیما کار می‌کند، دراین‌باره می‌گوید: «تا جایی که من می‌دانم، پخش این تصاویر بیشتر یک گاف و اشتباه از سردبیر آن بخش خبری بوده است؛ یعنی عامدانه نبوده و متوجه نشده‌‌اند چه چیزی را دارند پخش می‌کنند، درباره این موضوع در گروه‌های تلگرامی بچه‌های بخش خبر صداوسیما هم بحث شد و طبق خبری که من دارم مدیرکل هم به‌شدت از این موضوع شاکی است».

بااین‌حال تصاویر پخش‌شده اعدامی‌ها از شبکه سه مربوط به چه ماجرایی است؟ بنا بر آنچه در این تصاویر دیده شد، صحنه پخش‌شده، بخشی از یک مراسم اعدام در ملأعام است که در آن سه نفر که یکی از آنها لباسی قرمزرنگ به تن دارد، به دار مجازات آویخته شده‌‌اند و در گوشه سمت چپ تصویر هم نوشته‌ای به چشم می‌خورد با این متن «اجرای حکم سارقان…» بررسی اخبار این روزهای مشهد نشان می‌دهد، نه دیروز و روز قبل از آن، بلکه دست‌کم در چند ماه اخیر هم هیچ حکم اعدامی در ملأعام در این شهر اجرا نشده است. با جست‌وجوی همین عبارت در موتورهای جست‌وجوی اینترنتی و تطبیق تصاویر پخش‌شده با عکس‌هایی که دراین‌باره هست معلوم می‌شود آنچه روی تصاویر خبر لغو کنسرت‌ها در خراسان رضوی پخش شد، صحنه‌ای از اعدام سه سارق مسلح است که یک سال و دو ماه پیش در خرداد سال ٩٤ در مشهد اعدام شدند. آنها سه سارق مسلح بودند که دست به سرقت‌های خشن در سطح شهر مشهد زده بودند و براساس خبرهای منتشرشده اقدامات مجرمانه خود را از سال ١٣٨٣ و با سرقت خودرو از استانی دیگر آغاز کردند و پس از آن با تهیه انواع سلاح‌های گرم، نارنجک و بمب دستی به سرقت‌های مسلحانه از طلافروشی‌ها روی آوردند. این سه محکوم که سال ١٣٩٠ در مشهد دستگیر شدند به ارتکاب ١٩ فقره سرقت به عنف اعتراف کردند که ١٣ فقره آن مسلحانه بوده و در جریان اقدامات خشن خود یکی از طلافروشان را در خیابان مسلم مشهد به قتل رساندند و فرد دیگر را نیز هنگام ارتکاب جرم با شلیک گلوله مجروح کردند. محکومان این پرونده که در انجام برخی سرقت‌های مخوف از چادر زنانه عربی استفاده می‌کردند، به ارتکاب جرائمی مانند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، قتل، سرقت‌های مسلحانه و… پرداخته بودند.

اکبر نصراللهی استاد ارتباطات و مدیرکل سابق نظارت بر اخبار صداوسیما، در همین رابطه در گفت‌وگویی می‌گوید: «من به صورت دقیق اطلاع ندارم که چرا این تصاویر روی چنین خبری پخش شده است، اما هر دلیلی که داشته باشد، غیرقابل‌قبول و عجیب و مغایر با شأن فرهنگ‌سازی و حرفه‌ای رسانه ملی بود، ماجرا این است که رسانه‌ای مثل صداوسیما حتی نباید چنین تصویری را برای خود خبر اعدام همین افراد هم پخش می‌کرد، در این ماجرا دو اتفاق افتاد؛ ابتدا اینکه تصویر منتشرشده با متن خبری که در حال پخش‌شدن بود، اصلا با همدیگر تطابق نداشت و هم‌خوان نبود، دوم اینکه ما حق نداریم تصاویر خشونت‌بار را به این شکل برای مخاطب عام پخش کنیم. به اعتقاد من اگر این تصاویر آگاهانه و تعمدی پخش شده، نشان‌دهنده ضعف نظارتی است و اما اگر رسانه تا این حد از ضعف حرفه‌ای رنج می‌برد، آقای علی عسگری باید در دوره جدید، در زمینه نیروی انسانی سیاست و تدبیر کند؛ در هر صورت این اتفاق بسیار عجیب بود، هرچند غیرمعمول نیست که در رسانه‌های ما از جمله در تلویزیون تصاویری پخش شده که مغایر با اصول دینی، حریم خصوصی و امنیت ملی بوده است، بااین‌حال اگرچه من نمی‌دانم پخش این تصاویر ناشی از چه چیزی بوده است، اما به نظرم، هم فیلم‌برداری که این تصاویر را گرفت، هم آن دبیر استانی که این تصویر را به مرکز فرستاده و هم در مرکز آن مسئولان و دبیرانی که این تصویر را انتخاب و پخش کرده‌‌اند، کار نادرست و اشتباهی انجام داده‌اند».

مدیرکل سابق نظارت بر اخبار صداوسیما در ادامه در رابطه با اصول و قواعد علمی پخش تصاویر از رسانه‌های تلویزیونی می‌افزاید: «در رسانه، مدیریت فقط بر افراد و تجهیزات نیست بلکه یکی از شاخه‌های مهم مدیریت، مدیریت تصاویر است و تمامی نکات و تکنیک‌هایی که در مورد گزینشگری موضوع، جملات، کلمات و… وجود دارد، در مورد تصاویر هم مصداق دارد. یکی از حساس‌ترین بخش مدیریت تصاویر هم مدیریت تصاویر خشن است. در این خبر دادستان در حال صحبت درباره خبری با موضوعی فرهنگی است درحالی‌که پشت‌سر او تصاویر اعدام است، این یعنی اینکه لوکیشن خبر با اصل خبر در تعارض است، محتوا و اصل خبر با هم تعارض دارند، در این خبر روی موضوعی فرهنگی، تصویری مرتبط با مسائل جنایی یا امنیتی گنجانده شده که خیلی عجیب است، درمجموع معتقدم این کار اگر ناشی از ضعف تخصصی یا غفلت باشد یا عامدانه، در هر صورت اصلا قابل‌قبول نیست».

به گفته نویسنده کتاب «راهنمای پوشش خبری» بررسی‌ها نشان می‌دهد در چندروز گذشته هیچ اعدامی در خراسان اتفاق نیفتاده و ظاهرا تصاویر آرشیوی دادستان در حال صحبت موقع اعدام در گذشته روی خبر مربوط به کنسرت پخش شد، اما انتشار تصاویر آرشیوی هم ملاحظات خاص خود را دارد و رسانه مجاز نیست چون تصاویر آرشیوی است، هر تصویر نامرتبطی را، آن‌هم بدون نوشتن واژه آرشیو روی تصویر پخش کند. نصراللهی استفاده از تصاویر آرشیوی را به دلایل مختلف از جمله ضرورت سرعت در انتشار، دوربودن محل وقوع رويدادها از ايستگاه تلويزيوني، اجازه‌نداشتن برای تهيه تصوير و امکان حضورنداشتن در محل رويداد را در رسانه‌ها عادی دانست، اما تصریح کرد این دلایل به رسانه‌ها مجوز نمی‌دهد از «تصاوير آرشيوي نامرتبط» با موضوع و اشخاص، آن‌هم در ایام ولادت امام‌رضا(ع) امام رئوف، استفاده کنند.

رادیوفردا: خبر کوتاه و غیر مترقبه بود. جمهوری اسلامی پذیرفته است گفت‌وگوی حقوق بشری با اتحادیه اروپا داشته باشد. از نظر نگارنده این خبر از لحاظی چند اهمیت دارد و در عین حال خبری شگفت انگیز است:

یکم؛ این خبر نه از طریق رسانه‌ها به بیرون درز کرد بلکه از زبان صادق لاریجانی ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۴ مرداد به جهانیان اعلام شد. این تاریخ تقریبا برابر است با یکمین سالگرد توافق هسته‌ای که در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در وین به دست آمد.

دوم؛ بنا به این خبر نه چنین است که ایران و اتحادیه تصمیم گرفته باشند گفت‌وگوهای حقوق بشری خود را آغاز کنند بلکه طرفین پیشتر از این مذاکرات حقوق بشری را آغاز کرده‌اند ولی خبر آن به رسانه‌ها درز نکرده بود. (از متن خبر دانسته نمی‌شود که طرفین از چند ماه پیش مذاکرات را آغاز کرده‌اند).

آنچه مهم است این که طرفین به طرزی ساکت و محرمانه و بی سر و صدا مذاکراتی را از پیشتر آغاز کرده‌اند. این برای نویسنده یادآور مذاکرات محرمانه هسته‌ای است که در اواخر سال ۹۱ و به دستور آیت‌الله خامنه‌ای به وساطت عمان آغاز شده بود.

سوم؛ بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، پیشنهاد این مذاکرات، ابتکار اتحادیه اروپا و نه ابتکار ایران بود. در خبرها آمده بود که در دیدار کاترین اشتون و فدریکا موگرینی (نمایندگان پیشین و کنونی اتحادیه اروپا) از تهران موضوع اولویت داشتن مسائل حقوق بشری در رأس نگرانی‌های اتحادیه به طرف ایرانی منعکس شده بود.

چهارم؛ از همه مهم تر اینکه بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی، اراده برای آغاز مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه «برآمده از خواست نظام» است. در ادبیات جمهوری اسلامی «نظام» برابر با رهبر جمهوری اسلامی است. از این رو، این خبر واجد اهمیت بسیاری است که آیت‌الله خامنه‌ای موافقت اصولی خود را نسبت به گفت‌وگوهایی حقوق بشری با اتحادیه ابراز داشته است ولی این پرسش باقی است که چرا تصریحاً نام آیت‌الله خامنه‌ای برده نمی شود؟

پنجم؛ بنا به همین خبر، موضوع مذاکره با اتحادیه اروپا «مذاکرات انتقادی» است. صادق لاریجانی گفته که جمهوری اسلامی در مسائل حقوق بشری در جایگاه مدعی (نه متهم) قرار دارد. برای مثال او گفته که در مساله ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه، جمهوری اسلامی خود مدعی نقض آزادی‌های حقوق بشری در اتحادیه اروپاست.

آنچه مهم است این که حجم انتقادات دو طرف به یک دیگر به هیچ وجه یکسان نیست. جمهوری اسلامی پرونده کلانی از نقض حقوق بشر را در کارنامه خود دارد و از این رو تاکنون از همکاری با احمد شهید امتناع ورزیده در حالی که اتحادیه اروپا همواره از انتقادات حقوق بشری علیه خود استقبال کرده است.

ششم؛ بنا به همین خبر، این مذاکرات منحصراً بین ایران و اتحادیه است و بر خلاف مذاکرات هسته‌ای که طرف اصلی گفت‌وگوها آمریکا بود، ایران حاضر به گفت‌وگو با ایالات متحده در این دور از مذاکرات نیست. ظاهراً چنین تصمیمی به موضع پیشین آیت‌الله خامنه‌ای بر می گردد که مذاکرات با امریکا را منحصر در مباحث هسته‌ای دانسته بود.

هفتم؛ بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی مسئولیت این مذاکرات از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه (که ریاستش با خود اوست) به وزارت امور خارجه سپرده شده است. در این خصوص دو ملاحظه مهم وجود دارد:

الف) چرا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و شخص محمدجواد لاریجانی که مذاکره کننده توانایی است، متولی مذاکرات نیست؟

ب) انتقال مسئولیت مذاکرات از ستاد حقوق بشر به وزارت خارجه، برای نویسنده یادآور انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه است. به بیان دیگر چنین به نظر می رسد که عینا الگویی که در آغاز مذاکرات هسته‌ای مشاهده شد در مذاکرات حقوق بشری نیز مشاهده می شود.

اهمیت این موضوع در این است که اگر قرار بود مذاکرات هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی شود، تعارض نیروهای درون شورا (از جمله حضور سعید جلیلی) روند مذاکرات را مختل می کرد. از این رو، به نظر می رسد که همین تمهید اندیشیده شده که مذاکرات حقوق بشری با اروپا با تمرکز در وزارت خارجه تحت مدیریت ظریف قرار گیرد.

در متصلب بودن صادق لاریجانی در مسائل حقوق بشری همین بس که او گفته بود: «مبانی حقوق بشر غربی قابل تحميل نيست و ما نمی توانيم حقوق بشری كه ‏آنها از مجموع فرهنگ ‏ليبرالی بر ما تحميل می كنند، بپذيريم زيرا نظام دينی ما می تواند ‏خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی ‏خودش داشته باشد.»

ج) اگر آغاز مذاکرات حقوق بشری با نظر مساعد آیت‌الله خامنه‌ای است نباید تردید داشت که انتقال مسئولیت مذاکرات حقوق بشری به وزارت خارجه نیز با نظر مساعد او بوده است. به بیان دیگر آیت‌الله خامنه‌ای هم با آغاز مذاکرات حقوق بشری موافقت کرده و هم با انتقال مسئولیت مذاکرات به وزارت خارجه.

بسیار بسیار بعید به نظر می رسد که اگر تصمیم در دست قوه قضائیه بود، این قوه هرگز حاضر می شد مذاکرات را کلید بزند و یا مسئولیت مذاکرات را به وزارت خارجه واگذار کند.

مذاکرات حقوق بشری؛ برجام ۲

از نظر نویسنده کلیه ملاحظات پیشتر شمرده شده، گواهی است بر اینکه «برجام ۲» اما این بار با محوریت مسائل حقوق بشری کلید خورده است. مدعا این نیست که این مذاکرات جامع، فراگیر و ضرورتاً منتج به نتیجه خواهد بود بلکه مدعا این است که آیت‌الله خامنه‌ای «نرمشی دیگر» را رقم زده است.

همانطور که نمی توان نقش محوری آیت‌الله خامنه‌ای را از آغاز تا انجام مذاکرات هسته‌ای منکر شد، مذاکرات حقوق بشری نیز بدون نظر مساعد او نامتصور است. همچنان که انتقال مسئولیت مذاکرات از ستاد حقوق بشر به وزارت خارجه نیز جز با نظر مساعد او نامتصور است.

حال اگر او با مذاکرات حقوق بشری موافقت کرده ملاحظاتی به شرح زیر مطرح می شود.

یکم؛ در آغاز سال ۹۵ هنگامی که حسن روحانی از برجام ۲ و ۳ و بیشتر صحبت به میان آورده بود، آیت‌الله خامنه‌ای بلافاصله با این رویکرد مخالفت صریح و سریع نشان داد. با این ملاحظه چه پارامتر جدیدی موجب شده است که وی با مذاکرات حقوق بشری (هرچند انتقادی) موافقت کند؟

دوم؛ استثنا کردن آمریکا از مذاکرات حقوق بشری تأثیری در تغییر رویکرد حاصل آمده در رأس نظام جمهوری اسلامی ندارد که حاضر به گفت‌وگوهای انتقادی با اتحادیه اروپا شده است.

سوم؛ جزمیت جمهوری اسلام در پس زدن گفت‌وگوهای حقوق بشری تا آنجا بوده که تاکنون برای ۶ سال از پذیرش احمد شهید (گزارشگر حقوق بشر) به ایران ممانعت به عمل آمده است.

چهارم؛ موافقت با مذاکرات حقوق بشری در حالی است که جمهوری اسلامی واجد یکی از تیره‌ترین پرونده‌های نقض حقوق بشر است. برای مثال از یاد نباید برد که ۳۲ تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله شخص صادق ریجانی ریاست قوه قضائیه ایران در فهرست تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند.

همچنین می‌دانیم که از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تدریجا سازو کارهایی بکار بسته شد تا نظارت بین المللی بر رفتار دولت‌ها در رعایت حقوق بشر افزایش یابد. قرائت و گزارش دبیرکل از نقض حقوق بشر به مجمع عمومی، تصویب و صدور قطعنامه‌های توبیخی در محکومیت کشور ناقض حقوق بشر، تحریم کشور ناقض و سرانجام تعیین گزارشگر ویژه برخی از این سازوکارهاست.

در وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران همین بس که جمهوری اسلامی همه اقدامات توبیخی چهارگانه فوق ( گزارش دبیرکل، قطعنامه، تحریم و گزارشگر ویژه ) را در کارنامه خود دارد. به نظر می‌رسد تنها تنبیهی که جمهوری اسلامی تاکنون در کارنامه خود ندارد، مداخله حقوق بشری شورای امنیت است.

نتیجه:

گرچه هنوز ابهامات زیادی پیرامون توافق ایران و اتحادیه در مورد گفت‌وگوهایی حقوق بشری وجود دارد ولی آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می شود اینکه این گام می تواند گام مثبتی به جلو باشد تا به یکی از وخیم ترین پرونده‌های جمهوری اسلامی رسیدگی شود. این در عین آن است که جمهوری اسلامی نیز می تواند انتقادات حقوق بشری خود را ابراز کند.

چنین گام مثبتی اگرچه به ابتکار ظریف و مدیریت حسن روحانی باز می گردد که توانستند مذاکرات هسته‌ای را در کارنامه خود ثبت کنند اما، جز با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای ناممکن بود.آنچه مهم است اینکه می‌توان این گمانه‌زنی مثبت را داشت که برجام ۲ با محوریت مسائل حقوق بشری رقم خورده است.

———————————

یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظر نویسندگان خود هستند؛ آنها بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیستند.

رادیوفردا: صادق آملی لاریجانی، شرط گفت‌وگو با اروپایی‌ها درباره حقوق بشر را دوطرفه بودن آن اعلام کرد.

صادق آملی لاریجانی، شرط گفت‌وگو با اروپایی‌ها درباره حقوق بشر را دوطرفه بودن آن اعلام کرد.
ارسال

دیدن نظرات

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، از «ستاد حقوق بشر، شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه» درخواست کرد تا بحث و گفت‌وگو درباره حقوق بشر را با اروپایی‌ها باز کنند.

به گزارش خبرگزاری میزان، رییس قوه قضاییه ایران که در مراسم روز «حقوق‌بشر اسلامی و کرامت انسانی» سخن می گفت در عین حال گفت‌وگو درباره حقوق‌بشر با اروپا را مشروط به «دوطرفه» بودن مباحث اعلام کرد.

به گفته وی، «اروپا باید درباره موارد متعددی از نقض حقوق بشر توضیح دهد».

«اسلام هراسی»، «کشف حجاب اجباری در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های فرانسه» از جمله مواردی است که به گفته رییس دستگاه قضایی ایران باید به عنوان موضوعات و مباحث گفت‌وگوی دو طرفه حقوق بشری با اروپا، مطرح شود.

آملی لاریجانی در ادامه سخنانش افزود: «آنها اسلام هراسی در اروپا راه می‌اندازند؛ اما اگر کسی به هولوکاست نگاه چپی بکند، باید به زندان برود. این مسائل هم در گفت‌وگوهای حقوق بشری با اروپا باید مطرح شود».

به گفته رییس قوه قضاییه ایران، «حساب آمریکایی‌ها جداست. آنها اهل خدعه هستند و این موضوع را در برجام نشان دادند». او سپس با اشاره به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرد: «ما برجام دو و سه و چهار و پنج نداریم».

سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر در سال‌های گذشته همواره نسبت به نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که آذرماه سال ۹۴ تصویب شد، در مورد «وخامت» وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.

در آن قطعنامه در عین حال، از تلاش‌های حسن روحانی برای کاهش نابرابری‌ها و افزایش آزادی بیان و عقیده استقبال شده بود.

جمهوری اسلامی ایران همواره این انتقادها و از جمله گزارش‌های دوره‌ای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، را دارای اغراض و اهداف سیاسی و غیرمنصفانه ارزیابی می‌کند.

آملی لاریجانی در سخنرانی روز چهارشنبه خود، نگاه و ایدئولوژی حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را نگاهی «سکولار و لیبرال» توصیف کرد و خطاب به جهان غرب این پرسش را مطرح کرد که «چه کسی به شما حق داده ایدئولوژی لیبرال و سکولار و نحوه حیات غربی خود را به ما تحمیل کنید».

او در عین حال به رفتار «دوگانه» غرب در باب حقوق‌بشر انتقاد کرد و گفت:‌ «غربی‌ها از حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کنند».

سخنان رییس قوه قضاییه ایران در مراسم «روز جهانی حقوق بشر اسلامی»، یک روز پس از آن ایراد شد که بر اساس اعلام قوه قضاییه ایران دستکم هفت تن به اتهام اقدام تروریستی، در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند.

اعدام این زندانیان با واکنش و انتقاد سازمان‌ها و دستگاه‌های حقوق بشری بین‌المللی همراه شده است.

دویچه‌وله: مطابق گزارش‌ها دست‌کم ۱۸ زندانی اهل سنت زندان رجایی‌شهر که ظاهرا شهرام احمدی نیز در میان آنها بوده اعدام شده‌اند. گفته می‌شود روز دوشنبه ۱۱ مرداد با خانواده بیش از ۲۰ زندانی برای ملاقات آخر تماس گرفته شده است.

از چند روز پیش زمزمه‌ها و خبرهایی در مورد احتمال اعدام جمعی از زندانیان اهل سنت زندان رجایی‌شهر به گوش می‌رسید که ظاهرا در مورد شماری از آنها به واقعیت پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز گذشته (دوشنبه ۱۱ مرداد) ۳۶ زندانی سنی‌مذهب زندان رجایی‌شهر کرج که به اعدام محکوم شده‌اند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

حکم اعدام ۲۹ نفر از این زندانیان قطعی بوده و حکم ۷ نفر که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند هنوز به تائید نهایی نرسیده است.

افزایش شمار اعدام‌ها

روز دوشنبه با خانواده بیش از ۲۰ زندانی محکوم به اعدام تماس گرفته شد تا برای آخرین ملاقات به زندان رجایی‌شهر مراجعه کنند.

برخی از این خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که فرزندانشان بامداد سه‌شنبه اعدام شده‌اند و فرصتی برای دیدن آنها پیش از اجرای حکم وجود نداشته است.

هم‌چنین منابع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان به هرانا گفتند: «در تماس تلفنی وزارت اطلاعات از خانواده‌های آنان خواسته شده به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند که محل دریافت جسد زندانیان اعدام‌شده است.»

بنابر این گزارش، برخی خانواده‌ها توانسته‌اند اجساد کفن پیچ‌شده فرزندان خود را ببینند اما هنوز تعدادی از خانواده‌ها به خاطر دوری راه به پزشکی قانونی نرسیده‌اند.

منابع مختلف اعدام ۱۸ نفر را تائید کرده‌اند و تعداد کل اعدام شدگان می‌تواند بیشتر از این باشد.

اعدام به خاطر باورهای مذهبی

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اغلب این افراد را به عضویت در گروه اسلام‌گرای “توحید و جهاد” متهم می‌کنند و مدعی هستند اعضای این گروه در عملیات بمب‌گذاری، ترور و سرقت دست داشته‌اند.

این زندانیان و نزدیکانشان اتهام‌های وارد شده به آنها را رد کرده و می‌گویند علت اصلی بازداشت و محاکمه این افراد باورهای مذهبی آنها بوده است.

به گزارش هرانا، نام شهرام احمدی، زندانی کردتبار سنی مذهب نیز در میان افراد اعدام شده به چشم می‌خورد.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس خود از شهرام احمدی به عنوان مبلغ مذهبی یاد کرده و محکومیت او به اعدام را نمونه‌ای از نبود آزادی‌های مذهبی در ایران خوانده بود.

خانواده شهرام احمدی روز سه‌شنبه، ۱۲ مرداد در گفت‌وگو با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور گفته‌اند که در مسیر زندان رجایی‌شهر بودند که طی تماسی از آنها خواسته شد به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید یک متهم در نوجوانی، اخیرا در زندان اراک اعدام شده‌است. این سازمان با انتقاد شدید از ادامه اعدام متهمان در نوجوانی، می‌گوید «شور و شوق زننده» مقام‌های قضایی ایران برای این کار، نشان می‌دهد بی‌توجهی آنها به قوانین بین‌المللی ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل ۱۲ مرداد ماه، می‌گوید برای نخستین بار در سال جاری میلادی، پسری به نام حسن افشار، ۱۹ ساله، که در سال گذشته میلادی متهم به «لواط به عنف» با پسر نوجوان دیگری شده بود، در ۱۸ ژوئیه (۲۸ تیر ماه) در زندان اراک اعدام شده‌است.
در قوانین ایران «زنا» و «لواط» با قید «عنف» در مورد تجاوز جنسی کاربرد دارد. اما در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۲: کتاب اول، فصل یازدهم، مبحث پنجم) حکم فرد متهم به «زنا» یا «لواط» «به‌عنف»، «در صورت توبه» به مجازات زندان یا شلاق تبدیل می‌شود. صدور حکم اعدام برای اتهام تجاوز در ایران سابقه دارد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دار زدن این پسر ۱۹ ساله در حالی انجام شده که دفتر رئیس قوه قضائیه ایران، قول داده بود پرونده او در ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور ماه)، بازبینی شود.
این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید حسن افشار در زمان بازداشت و متهم شدن، ۱۷ سال داشت و دانش‌آموز دبیرستان بود: «او به وکیل دسترسی نداشت و مقام‌های قضائی در بررسی پرونده عجله هم داشته‌اند و او را دو ماه پس از بازداشت به مرگ محکوم کرده‌اند».
به گفته عفو بین‌الملل، مقام‌ها به مدت هفت ماه حتی حکم صادرشده‌ی اعدام را به اطلاع این پسر نوجوان که این مدت در زندان بوده، نرسانده‌اند «چون نمی‌خواستند او پریشان و مضطرب شود».
این سازمان می‌گوید با اعدام حسن افشار، مقام‌های قضائی ایران بار دیگر «بی‌اعتنایی سنگ‌دلانه» خود را به درخواست‌های بین‌المللی نشان داده‌اند.
قوه قضائیه ایران هنوز واکنشی به این گزارش و نیز اتهام‌های واردشده نشان نداده‌است.
در سال جاری میلادی، محمد رضا حدادی، جوان دیگری‌ست که او نیز در نوجوانی حکم اعدام گرفته، در انتظار اجرای آن است، ولی اجرای آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده‌است. علیرضا تاجیکی، متهم نوجوان دیگری‌ست که در انتظار اعدام قریب‌الوقوع به‌سر می‌برد.
میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان، که ایران از امضاءکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ی نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام کرده است.
قوه قضائیه ایران نوجوانان محکوم‌شده را فورا اعدام نمی‌کند، بلکه آنها را پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند. آنچه خود با انتقادهای گسترده بین‌المللی روبه‌رو است که دستگاه قضائی را به دور زدن میثاق‌ها و معیارهای انسانی معاصر محکوم می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۱۶۰ نفر که در نوجوانی به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان‌هایی در سراسر ایران نگه‌داری می‌شوند.
ایران، پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها را در جهان به خود اختصاص می‌دهد.

رادیوفردا: عباس پالیزدار، یکی از شاکیان سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، مدعی شد که آقای مرتضوی در جلسه دادگاه اعلام کرده که یک نسخه از تمام اسناد، مدارک و کارهای خود را «خارج از کشور» نگهداری می‌کند.

عباس پالیزدار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه سوم مرداد، منتشر شده، گفته است که آقای مرتضوی او را «تهدید به اعدام» کرده و همچنین به همسرش گفته که «معطل پالیزدار نباش، برو یک پدر برای بچه‌هایت پیدا کن».

به گفته آقای پالیزدار، سعید مرتضوی در دادگاه این سخنان را «کتمان» کرده و قاضی پرونده عکس‌هایی از بازداشتگاه کهریزک را ارائه کرده و خطاب به آقای مرتضوی گفته است که «شما این را هم کتمان کردید شما همه چیز را کتمان می‌کنید».

او اضافه کرده: «در آن لحظه مرتضوی از جای خود بلند شد و موقع ترک اتاق به قاضی گفت که من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف می‌زنید، من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده‌ام را از کشور خارج کرده‌ام شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، اما روز یکشنبه اعلام کرد که آقای پالیزدار خود زندانی و متهم بوده و «ادعایش خیلی قابل اعتنا نیست».

او اضافه کرد: «اصلاً چه نیازی است که بخواهند مدارکی به خارج بفرستند تا الان هم چنین چیزی را از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنا نشنیده‌ایم».

عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود که در سال ۸۷ طی چند سخنرانی به افشای «فسادهای گسترده اقتصادی» شماری از روحانیان بلندپایه حکومتی پرداخت که منجر به بازداشت وی شد.

آقای پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه بوعلی سینای همدان از ۴۴ شخصیت شناخته شده ایرانی نام برد که ۹ تن از آنها روحانی‌اند.

او از سوی دادگاهی در تهران به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شد ولی در تیرماه سال ۸۸ پس از تحمل بیش از یک سال زندان با وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای پالیزدار پس از آزادی از سعید مرتضوی که در زمان بازداشت او دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، به اتهام «بازداشت و نگهداری غیرقانونی در بازداشتگاه انفرادی» شکایت کرد.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه ۹۳ گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.

این وکیل دادگستری، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود.

بی‌بی‌سی: شادی صدر کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدیر سازمان عدالت برای ایران
در ایران، آمران و عاملان نقض حقوق بشر از مصونیت مطلق برخوردارند و تنها امید قربانیان و بازماندگان آن‌ها، امکان شکایت به مراجع بین المللی یا دادگاه های کشورهای ثالث است. بسیاری از قربانیان شکنجه یا سایر موارد نقض حقوق بشر که از کشورهایی مثل ایران جان به‌در‌برده‌اند، به جز امنیت و آزادی، به دنبال دستیابی به عدالتی نیز هستند که در خانه‌هایشان از آن‌ها دریغ شده است. پرونده ” زهرا کاظمی علیه جمهوری اسلامی” که تا عالی‌ترین دادگاه کانادا پیش رفت، از نظر حقوقی ویژگی‌هایی دارد که بازخوانی آن را برای جامعه ایرانی، و به خصوص قربانیان شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر ضروری می کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند. با وجود اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در مرگ زهرا کاظمی و همینطور کتمان حقایق مربوط به او را مسجل کرده بود، تنها یک مامور دون پایه وزارت اطلاعات به نام رضا احمدی، در روندی غیر شفاف محاکمه و سپس تبرئه شد. به عبارت دیگر، هیچ راهی برای دسترسی به عدالت از طریق نظام حقوقی ایران وجود نداشت.

در سال ۱۳۸۵ استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، دعوایی از طرف مادرش به دلیل مرگ در اثر شکنجه و از طرف خودش به دلیل خسارات روحی و روانی ناشی از مرگ مادر مطرح کرد. این یک دعوی حقوقی علیه جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و محمد بخشی، معاون اسبق حراست زندان اوین بود که در آن، خواهان، مجموعا ۱۷ میلیون دلار خسارت طلب کرده بود. ذکر این نکته لازم است که به دلیل عدم حضور خامنه‌ای، مرتضوی و بخشی در کانادا، قوانین این کشور امکانی برای طرح دعوی کیفری که در صورت برنده شدن، مرتکبان قتل و شکنجه به مجازات محکوم می شدند، فراهم نمی‌کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد. اما دعوی استفان کاظمی را به دلیل اینکه با اصل مصونیت دولت‌ها که در قانون مصوب ۱۹۸۵ کانادا به رسمیت شناخته شده در تعارض است، رد کرد. این پرونده در نهایت به دیوان عالی کانادا رسید. جمهوری اسلامی تنها در دادگاه اول وکیلی برای دفاع از خود فرستاد و لازم ندید که در جلسه دادگاه دیوان عالی کانادا شرکت کند. تعداد زیادی از مهمترین سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری بین المللی و ایرانی در این مرحله در پرونده مداخله کردند. آن‌ها با ارائه لوایح مفصل حقوقی، تلاش کردند به دیوان عالی کانادا بقبولانند که اجازه دهد دادگاه‌های کانادا به این پرونده رسیدگی کنند. دلیل مداخله آن‌ها این بود که در صورتی که رای به نفع خواسته خانواده کاظمی صادر می‌شد، پیشرفت بزرگی در حقوق بین الملل به نفع قربانیان شکنجه و در محدود کردن مصونیت دولت‌ها و فرار آن‌ها از پاسخگویی ایجاد می‌شد. اما در نهایت دیوان عالی کانادا نیز رای دادگاه اولیه را تایید و در سال ۱۳۹۳ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۴)، با نظر اکثریت ۶ به ۱ قضات، دعوی استفان هاشمی را مردود اعلام کرد.

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است.
اصل ممنوعیت شکنجه

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است. قواعد آمره قواعدی هستند که در مورد آن‌ها اجماعی بین‌المللی حاصل شده و به همین دلیل اگر با قوانین داخلی کشورها در تعارض باشند، دولت‌ها و دادگاه‌ها باید آن‌ها را بر قوانین داخلی خود مقدم بدانند. اصل ممنوعیت شکنجه، یکی از قواعد آمره بین‌المللی است که بالاتر از قوانین داخلی همه کشورها قرار دارد. با این همه، دیوان عالی کانادا این نظر را که حق قربانیان شکنجه برای گرفتن خسارت هم یک قاعده آمره شده است، نپذیرفت. به عبارت دیگر، دیوان عالی کانادا، با اینکه قبول کرد که شکنجه باید در هر حالتی ممنوع باشد، اما به این سئوال که اگر کسی، حتی یک تبعه کانادا، در کشور دیگری قربانی شکنجه شد، آیا حق این را دارد که مطابق قوانین کانادا، خساراتی که بر او وارد آمده جبران و به این شکل، عدالت را در حق مرتکبان عمل ممنوع شکنجه اجرا شود، پاسخ منفی داد. به بیان ساده‌تر، شکنجه ممنوع است اما ضمانت اجرایی برای نقض اصل ممنوعیت شکنجه که در کشوری دیگر به وقوع پیوسته وجود ندارد. مهمترین استدلال دیوان عالی کانادا در رد دعوی خانواده زهرا کاظمی استناد به اصل مصونیت دولت‌ها بود.

اصل مصونیت حاکمیت (sovereign immunity)، یک قاعده بسیار قدیمی حقوق بین الملل است که براساس آن، هیچ دولتی نمی تواند دولت دیگری را در دادگاه‌های خود محاکمه کند. در نیم قرن اخیر مطلق بودن مصونیت دولت‌ها در حقوق بین الملل مورد چالش قرار گرفته و در حال حاضر کشورهای مختلف استثنائاتی بر اصل مصونیت دولت‌ها وضع کرده اند. به بیان دیگر، حقوق بین‌الملل از قاعده مصونیت مطلق دولت به سمت مصونیت نسبی آن‌ها پیش رفته است. براساس قانون کانادایی مصونیت دولت (مصوب ۱۹۸۵) نیز دول خارجی درخصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌های کانادا از مصونیت برخوردارند مگر در استثنائات زیر:
۱. عمل دولت خارجی جنبه تجاری داشته باشد.۲. دولت خارجی صلاحیت دادگاه‌های خود را به دادگاه‌های کانادا واگذار کرده باشد.۳. دولت خارجی باعث مرگ، لطمه بدنی یا خسارت به اموال در داخل قلمرو سرزمینی کانادا شده باشد.۴. دولت خارجی مرتکب تروریسم شده باشد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، مصونیت قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز در تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت

مهمترین مساله در پرونده زهرا کاظمی این بود که هیچیک از استثنائات بالا در آن وجود نداشت و دیوان عالی کانادا نیز نپذیرفت که حق جبران خسارت قربانی شکنجه را به عنوان یک قاعده آمره به رسمیت بشناسد و آن را بالاتر از قانون مصونیت دولت قرار دهد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، دربرابر قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا مصونیت اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز جزو تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت. غیرقابل باورترین بخش نظرات اکثریت قضات دیوان عالی کانادا در پرونده زهرا کاظمی، استدلال‌هایشان درباره این دو نفر است. به عنوان مثال، در بخشی از رای آمده است:

“دولت‌ها شخصیت‌های حقوقی انتزاعی نیستند و تنها می‌توانند از طریق افراد عمل کنند. مستثنی کردن مقامات رسمی از معنای “دولت” می تواند به طور کامل مخالف هدف قانون مصونیت دولت باشد زیرا به دعاوی حقوقی علیه مقامات دولتی مجوز می‌دهد که مستلزم موشکافی کردن دادگاه‌های کانادایی در تصمیم‌گیری دولت‌های دیگر که از طریق مقاماتشان انجام شده است می‌باشد…عمل شکنجه نسبت داده شده به مرتضوی و بخشی تمامی ویژگی های یک اقدام رسمی را داشته است و هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه این مقامات، در ظرفیت شخصی خود یا به شکلی غیرمرتبط با وظایف دولتی خود این کار را انجام داده اند وجود ندارد. طبیعت شنیع شکنجه، عمل مرتضوی و بخشی را به یک عمل شخصی که خارج از ظرفیت رسمی آنها انجام شده تبدیل نمی کند. براساس تعریف، شکنجه لزوما یک عمل رسمی دولت است. مجوز دولت برای شکنجه یا ماهیت رسمی آن است که آن را به عملی این‌چنین نفرت انگیز بدل می کند….بنابراین، با توجه به اینکه مرتضوی و بخشی، دو مقام دولتی بوده اند که در ظرفیت رسمی خود عمل کرده اند، شامل مفهوم “دولت” در قانون مصونیت دولت می شوند و با برخورداری از آن مرتبه، از حوزه اختیارات دادگاه‌های کانادا خارج هستند.”

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد

به بیان دیگر، دیوان بین المللی کانادا، یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در زمینه حقوق بشر، معتقد است از آنجا که شکنجه بنا به تعریف خود باید توسط یک مقام رسمی یا شخصی که از سوی مقامات رسمی مجوز دارد انجام شود، فردی که خارج از مرزهای کانادا مرتکب شکنجه، یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی، شده باشد همواره جزیی از “دولت خارجی” به شمار می آید و از فراخوانده‌شدن به هر دادگاهی در کانادا معاف می‌شود. به این ترتیب، دیوان عالی کانادا، با دادن مصونیت مطلق به دولت ناقض حقوق بشر و تمامی مستخدمان آن، از عالی‌رتبه‌ترین تا دون پایه‌ترین، از شکنجه‌گر محافظت، و قربانی شکنجه را با دست‌های خالی رها می کند.

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد و به همین دلیل، تا زمانی که پارلمان کانادا قانون را تغییر ندهد، دیوان عالی از ورود دادگاه های کانادا به دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر جلوگیری خواهد کرد. تغییری که تا به حال هیچیک از احزاب سیاسی کانادا، از احزاب دست راستی تا احزاب چپ، هیچ علاقه ای به انجام آن نداشته اند. به عبارت دیگر، حتی در قرن بیست و یک و با وجود همه پیشرفت هایی که حقوق بین الملل در زمینه پاسخگو کردن دولت ها و سران آنها در زمینه جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی کرده، هنوز هم قاعده همان است که در قرن هجدهم بود: وقتی پای نقض حقوق بشر به میان می آید، دولت ها در نهایت پشت هم را خالی نخواهند کرد.

بازخوانی رای دیوان عالی کانادا درباره این پرونده، دو سال بعد از صدور رای و ۱۳ پس از مرگ زهرا کاظمی، هنوز هم حسی از خشم، درد و استیصال را ایجاد می‌کند زیرا به خوبی نشان می دهد که در نظم کنونی حقوق بین الملل تا چه حد عدالت، حتی در کشوری مثل کانادا، دور از دسترس قربانیان شکنجه و خانواده های آنان است. پرونده برای همیشه بسته شده زهرا کاظمی آینه‌ای است که به تمامی نشان می دهد “ما در کجای جهان ایستاده ایم”. در عین حال، این رای مسیر طولانی را که در مبارزه حقوقی برای عدالت و پاسخگو کردن عاملان شکنجه و جنایات علیه بشریت در پیش است را هم به ما نشان می دهد.

رادیوفردا: پس از انتشار گزارش‌هایی از به کما رفتن جوانی به نام نادر شریفی هنگام «بازجویی در بازداشتگاه» پلیس آبادان و مرگ او، فرمانده نیروی انتظامی این شهر ضمن تکذیب مرگ این جوان به دلیل شکنجه از تعقیب و بازجویی منتشرکنندگان این خبر در شبکه‌های مجازی خبر داد.

روزنامه ایران در شماره روز پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد، خبر داد که پسر جوانی به نام نادر که «در جریان بازجویی» در بازداشتگاه پلیس آبادان «به کما رفته بود» در بیمارستان فوت شده است.

چند وب‌سایت خبری نام این جوان را نادر شریفی اعلام کرده‌اند.

با این حال محسن تقی‌زاده، فرمانده انتظامی شهرستان آبادان، ضمن تکذیب گزارش‌ها درباره مرگ این جوان بر اثر شکنجه گفت که «هیچ شواهدی» مبنی بر شکنجه و «هیچ ‌گونه جای ضرب و شتمی نیز روی بدن نادر وجود ندارد».

وی اضافه کرد: «دادستان آبادان و بنده به صورت مستقیم در حال پیگیری موضوع هستیم و اگر مأموران ما قصوری داشته باشند به‌ طور قطع با آنها برخورد خواهیم کرد.»

آقای تقی‌زاده اشاره ای به دلیل بازداشت این جوان و اتهامات او نکرد.

وی همچنین خبر داد که تعدادی از افرادی که خبرهایی مبنی بر شکنجه شدن این جوان در شبکه‌های مجازی منتشر کرده بودند به اتهام «تشویش اذهان عمومی و خدشه‌دارکردن چهره پلیس و نشر اکاذیب» توسط پلیس فتا «تحت تعقیب قرار گرفتند و با آنها برخورد خواهد شد».

بر اساس این گزارش، صبح روز چهارشنبه «چند تن از این افراد» در پلیس فتا بازجویی شده‌اند.

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره مرگ تعدادی از زندانیان در حین بازجویی منتشر شده است.

از جمله، بر اساس گزارش‌ها، ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس، در سال ۹۱ به دلیل اتفاقات رخ داده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس فتا فوت شد.

پس از آن یک مامور پلیس به جرم قتل شبه‌عمد به سه سال حبس محکوم شد.

وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در خردادماه خبر داده بود که رضا حیدرپور، پزشکی که بدن ستار بهشتی را در زندان اوین معاینه کرده و در گزارش خود به آثار ضرب و جرح بر روی بدن او اشاره کرده بود، به شش ماه حبس محکوم شده است.

بر اساس این گزارش بهرام مرادی، فیزیوتراپ زندان اوین، نیز به شش ماه زندان محکوم شده است.

در سال‌های گذشته همچنین گزارش‌های زیادی درباره وضعیت نامناسب بهداشت و تغذیه در زندان‌های ایران و رفتار زندانبانان با زندانیان منتشر شده است.

از جمله روزنامه قانون در شماره روز شنبه، ۲۲ تیرماه، گزارشی با عنوان «۲۴ ساعت لعنتی» درباره حضور یک زندانی در «مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ» منتشر کرد.

در گزارش روزنامه قانون، این زندانی اعلام کرده بود که هنگام ورود به زندان سربازان به او توهین کرده‌ و کت و کفشش را با این ادعا که ممکن است در آنها «مواد مخدر» وجود داشته باشد «پاره» کرده و دور انداخته‌اند.

در این گزارش اعلام شده بود که این زندان در ۲۴ ساعت، «فقط دو ساعت» آب دارد که « بسيار بی‌كيفيت است و مناسب برای نوشيدن نيست».

به دنبال نشر این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه، ۲۵ خرداد، خبر داد که با شکایت سازمان زندان‌ها، مدیرمسئول روزنامه قانون «تحت تعقیب قضایی» قرار گرفته است.