اخبار

دیگربان: اصلاح‌طلبان در نخستین گام تبلیغاتی از انتشار تصاویر نامزد‌های مورد حمایت خود در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی خودداری کردند.

در این دو فهرست نام برخی «آمران قتل‌های زنجیره‌ای» دهه ۷۰ (در حوزه تهران و قم که هنوز این فهرست نهایی و منتشر نشده) و متقاضیان اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیده می‌شود.

برخی از مهم‌ترین نامزد‌های مورد حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس خبرگان:
– یوسف طباطبایی‌نژاد٬ نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان
– مرتضی مقتدایی٬ قاضی دادگاه‌های انقلاب
– هاشم حسینی بوشهری٬ مجری سیاست‌های علی خامنه‌ای در حوزه‌های علمیه
– محمدعلی موسوی جزایری٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان خوزستان
– غلامعلی نعیم‌آبادی٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان هرمزگان
– علی رازینی٬ رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت
– غیاث‌الدین طه‌محمدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در همدان

خودنویس: گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا دیروز از جواد ظریف به علت نقض حقوق بشر به‌وسیله جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند.

به گزارش سایت پارلمان اروپا، گروهی از نمایندگان، مجازات اعدام را در ایران زیر سوال بردند و اعدام‌ در ملا عام و دستگیری وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران را غیر قابل قبول دانستند.

به اعتقاد این نمایندگان، حقوق بشر محک لازم برای تداوم رابطه میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا خواهد بود.

ظریف تایید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران نیاز به بهبود دارد و قول داد که در این مورد گفتگو با اتحادیه اروپا را ادامه دهد، اما بر پایه احترام متقابل و بدون اینکه طرف مقابل بخواهد ایران را «موعظه» کند.

این گروه از نمایندگان همچنین نقش جمهوری اسلامی در خشونت‌های خاورمیانه که با مرگ هزاران انسان همراه بوده را به وزیر خارجه ایران یادآور شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران:احکام اعدام ایشان بخصوص در ملا عام فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما از جامعه جهانی به ویژه دول اروپایی می‌خواهیم تا با فشار به حکومت ایران از این اعدام‌ها جلوگیری کنند و همچنین برای بهبود حقوق بشر بخصوص در مناطق اتنیکی ایران تلاش کنند
سازمان حقوق بشر ایران خواستار توقف اعدام ۵ جوان اهوازی شد

حقوق بشر ایران، ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴: پس از برگزاری یک جلسه دادگاه رئیس دادگستری استان خوزستان پیش از صدور رای برای قیس عبیداوی، حمود عبیداوی، محمد حلفی، مهدی معربی ومهدی سیاحی اعدام در ملاء عام را پیش بینی کرد.

خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه خبر از تشکیل دادگاه متهمان تیراندازی به چادر سربازان نیروی انتظامی داده بود. نهادهای مدافع حقوق‌بشر اهوازی از جمله سازمان حقوق بشر اهواز، هویت فعالان بازداشت شده را را قیس عبیداوی، حمود عبیداوی، محمد خلفی، مهدی معربی و مهدی سیاحی اعلام کرده‌اند.

همچنین رسانه‌های رسمی ایران از جمله ایرنا، طی روزهای گذشته به نقل از «فرهاد افشارنیا» رئیس کل دادگستری استان خوزستان خبردادند که حکم اعدام زندانیانی که به اتهام تیراندازی به چادر سربازان نیروی انتظامی در پاسگاه روستای گمبوعه شهرستان حمیدیه بازداشت شده بودند در ملاء عام اجرا خواهد شد.

این مقام رسمی قضائی در حالی که خود ابتدا گفته بود «دادگاه باید درباره نحوه اجرای حکم تصمیم گیری کند و نمی‌توان پیشداوری کرد» در ادامه صدور حکم اعدام در ملاء عام را که احتمالا اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد، پش‌بینی می‌کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین گفت: «به نظر می‌رسد این جلسه اولین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده باشد.»

در گزارشهای رسمی منتشر شده اتهامات این زندانیان محاربه، افساد فی الارض، راه اندازی و عضویت در گروهک‌های تروریستی ذکر شده است و نهادهای امنیتی مدعی هستند ایشان در حادثه تیراندازی به چادر سربازان نیروی انتظامی در پاسگاه روستای گمبوعه شهرستان حمیدیه که در بامداد ۱۳ فروردین‌ ماه ۱۳۹۴ اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن سه تن از ماموران شد نقش داشته‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران که از اساس مخالف مجازات اعدام است، صدور حکم اعدام برای این زندانیان را محکوم و خواهان رسیدگی به پرونده ایشان در دادگاهی عادلانه، علنی و باحضور وکیل و رسانه‌های آزاد است.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «این افراد همچون دیگر کسانی که با اتهامات امنیتی روبرو هستند از روند دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و احکام اعدام ایشان بخصوص در ملا عام فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما از جامعه جهانی به ویژه دول اروپایی می‌خواهیم تا با فشار به حکومت ایران از این اعدام‌ها جلوگیری کنند و همچنین برای بهبود حقوق بشر بخصوص در مناطق اتنیکی ایران تلاش کنند».

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در گزارش مفصلی نوشته است که در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ حداقل ۷۳ نفر که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند در ایران اعدام شدند و ده ها نفر در شرایط مشابه منتظر اعدام هستند.
این گروه که در لندن مستقر است گزارش ۱۱۰ صفحه ای خود را تحت عنوان “بزرگ شدن در سایه اعدام: مجازات اعدام و مجرمان زیر ۱۸ ساله در ایران” منتشر کرده است.
محققان گروه عفو بین‌الملل توانسته اند نام و محل ۴۹ نفر از مجرمان نوجوانی که با حکم اعدام روبرو هستند را جمع آوری کنند، هرچند این گروه می گوید که رقم واقعی احتمالا بالاتر است.
سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ شمار مجرمانی که به خاطر جرایم مرتکب شده زیر ۱۸ سالگی در ایران با اعدام روبرو هستند را بیش از ۱۶۰ نفر اعلام کرده بود.
از ۷۳ نفری که عفو بین الملل می گوید از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ به علت ارتکاب جرم زیر ۱۸ سالگی اعدام شدند، اکثر آنها متهم به قتل بودند. سایرین به خاطر جرایمی مثل تجاوز، جرایم مواد مخدر یا امنیت ملی مثل “محاربه” اعدام شدند.
ایران یکی از بزرگترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و براساس گزارش تازه عفو بین الملل در سال ۲۰۱۴ بعد از چین در جایگاه دوم قرار گرفت.
عفو بین‌الملل به رشته اصلاحات معرفی شده در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد که به قضات آزادی عمل بیشتری در به حساب آوردن بلوغ ذهنی مجرمان نوجوان و اعمال مجازات های بالقوه خفیف تر می دهد. به علاوه اشاره شد که دیوان عالی ایران از آن زمان گفته است که امکان محاکمه مجدد مجرمان نوجوانی که با اعدام روبرو هستند وجود دارد.
عفو بین الملل نوشت:‌ “علیرغم بعضی اصلاحات جزایی در مورد افراد زیر ۱۸ سال، ایران همچنان از باقی جهان عقب است، و قوانینی را حفظ کرده که امکان صدور حکم اعدام برای دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی را فراهم می کند.”
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی که اواخر ماه اکتبر منتشر کرد نسبت به افزایش شمار اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که سرانه اعدام در این کشور از هر کشور دیگری در دنیا بالاتر است.
به گفته او، روند افزایش شمار اعدام ها از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و در سال ۲۰۱۴ با ۷۵۳ اعدام به اوج رسیده است.
در گزارش آقای شهید آمده بود که افزایش شمار اعدام ها ظاهرا به افزایش جرایم مواد مخدر مربوط می شود و دست کم ۶۹ درصد اعدام ها در نیمه اول سال ۲۰۱۵ به مواد مخدر مربوط بوده است.
به گفته آقای شهید، دولت ایران به آثار زیانبار قاچاق مواد مخدر بر سلامت و امنیت مردم ایران اشاره می کنند و جرایم مواد مخدر را به همین دلیل جزو جرایم جدی می دانند.

رادیوفرانسه: پنج زندانی در کرمان به دار آویخته شدند.
به گزارش هرانا، خبرگزاری مستقل حقوق بشر ایران، فعالان بلوچ گفته‌اند که حکم اعدام این پنج زندانی صبح روز چهارشنبه دوم دی ماه در زندان کرمان به اجرا درآمده است.

به گزارش هرانا، تا کنون هویت یک زندانی به نام «یوسف ریگی» اهل زاهدان مشخص شده است، دو زندانی دیگر اهل سراوان بوده‌اند که هویت دقیق آن‌ها و بقیه افراد اعدام شده هنوز روشن نیست.
خانواده یوسف ریگی گفته‌اند که روز سه شنبه برای آخرین ملاقات به زندان کرمان رفته‌اند.
یوسف ریگی یک سال ونیم پیش به اتهام «حمل مواد مخدر» در کرمان بازداشت شده بود.

دراین حال به گزارش منابع خبری ایران طی تنها یک هفته گذشته در جمهوری اسلامی بیست وچهار نفر اعدام شده‌اند.
بنا براین گزارش هفته گذشته در استان قزوین شانزده نفر با اتهام مواد مخدر اعدام شدند.

دادستان استان هرمزگان نیز اعلام کرد که پنج تن با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بندرعباس اعدام شده‌اند.
منابع حقوق بشری، از جمله عفو بین الملل هشدارداده‌اند که شمار اعدام‌ها درایران در سال جاری رو به پایان به طور قابل توجهی افزایش نشان می‌دهد.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که رییس دادگستری سیاهکل در استان گیلان گفته است که یک زن در این شهرستان به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام «معاونت در قتل عمد» آرش بابایی پور تبریزی نژاد، همسرش، به ۲۵ سال زندان محکوم شده است.

عباس پارسامنش، رئیس دادگستری شهرستان سیاهکل، روز ۱۷ آذر درمصاحبه‌ای با وب سایت «در سیاهکل» خبر داد که با حکم شعبه دوم دادگاه کیفری یک مرکز استان گیلان آقای «ر-الف» با اسم مستعار «س» متهم ردیف اول قتل آرش بابایی پور تبریزی نژاد، به «یک مرتبه قصاص» محکوم شده است.

به گفته آقای پارسا منش، خانم «ع-خ» با نام مستعار «آ» و آقای «س-آ» نیز به اتهام «معاونت در قتل عمد» آرش بابایی پور تبریزی نژاد به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

وی همچنین خبر داد که دادگاه خانم «ع-خ» را به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و آقای «ر-الف» را به اتهام «زنای غیر محصنه» به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.

براساس این گزارش در صورت عدم اجرای حکم سنگسار «با پیشنهاد دادگاه صادرکننده و موافقت ریاست قوه قضائیه» خانم «ع-خ» به اعدام محکوم می‌شود.

در ادبیات مسئولین جمهوری اسلامی روابط جنسی زنان یا مردان متاهل با افرادی به جز همسرانشان و خارج از چارچوبهای شرعی «زنای محصنه» و روابط جنسی خارج از چارچوبهای شرعی افراد مجرد «زنای غیر محصنه» خوانده می‌شود.

وب سایت محلی «لاهیگ» نیز گزارشی شبیه به گزارش وب سایت «در سیاهکل» را درباره حکم‌های این پرونده منتشر کرده است.

براساس گزارش این وب سایت، آرش بابایی پور تبریزی نژاد درسال ۹۳ در اتاق خواب خود «با چاقو و آلت برنده» مجروح شد و پس از انتقال به اورژانس درگذشت.

به گفته این وب سایت، مقامهای انتظامی و قضایی اعلام کرده‌اند که «همسر مقتول با رابطه قبلی و هماهنگی با متهم ردیف اول، از وی خواسته است همسرش را به قتل برساند.»
به گفته این مقامات متهم ردیف اول «به ارتکاب عمل زنا» با همسر مقتول «اعتراف» کرده است.

صدور حکم سنگسار دراین پرونده درحالی است که صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی درسالهای گذشته بازتابهای جهانی زیادی داشته است.

وی در سال ۸۴ به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شد.

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیش از این گفته بود که شانس زیادی برای حفظ جان سکینه محمدی آشتیانی وجود دارد.

ایلنا: وزیر بهداشت خبر اقدام غیرانسانی پزشک بیمارستان دولتی را تایید کرد؛

ایلنا: وزیر بهداشت اقدام پزشکی را که در یک بیمارستان دولتی بخیه‌زدن صورت یک کودک حادثه‌دیده را بعد از متوجه شدن عدم توانایی والدینش برای پرداخت پول، نیمه‌کاره رها می‌کند را تائید کرد.
صورت کودکی که به دلیل بی‌پولی بخیه نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی (وزیر بهداشت) در حاشیه سمینار پزشک پژوهشگر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده؛ شب گذشته در بیمارستانی در خمینی شهر اصفهان مادری فرزند خود را برای بخیه صورتش به اورژانس این بیمارستان می‌برد، اما پزشک اورژانس پس از اینکه متوجه می‌شود؛ این خانواده پولی ندارد، بخیه صورت این بچه را می‌کشد؛ گفت: بله، متاسفانه من هم شب گذشته از این موضوع باخبر شدم و‌‌ همان آخر شب دستور دادم حتما امروز یک تیم به آن بیمارستان برود و تحقیقات لازم را انجام دهد.

هاشمی ادامه داد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز ضمن عذرخواهی، افراد متخلف در اتفاق شب گذشته را از جمله مسئول شیفت به دستگاه قضایی معرفی کرد و اگر کسانی در این موضوع متخلف باشند حتما با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که مگر بیمارستان‌های دولتی پولی می‌گیرند که این بیمارستان درخواست پول داشته، گفت: خیر، برای من هم جای سوال بود و به همین علت تیم بازرسی را به این بیمارستان فرستادم و تا ظهر امروز این ماجرا مشخص می‌شود و امیدوارم به عدالت با افراد برخورد شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود؛ تعدادی در کرمان به علت بیماری آنفولانزا جان خود را از دست داده‌اند؛ گفت: واقعیت این است که هر سال با شروع فصل سرما بیماری آنفولانزا را داریم. در این زمینه باید به توصیه‌های بهداشتی توجه شود و در دید و بازدید‌ها مراقبت‌های لازم صورت بگیرد.

وی افزود: آنفولانزا همیشه بوده و الان هم هست و غیر از مراقبت کار دیگری نمی‌توان انجام داد و اگر فردی علائمی از تب و سرماخوردگی را دارد باید به پزشک مراجعه کند.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا این آنفولانزای معمولی بوده گفت: بله این آنفولانزا از نوع معمولی بوده، منتهی هر سال به اصطلاح نوع آن وسیع‌تر می‌شود و همین اتفاق هم در حال حاضر افتاده است. بر اساس آماری که داریم ۲۲ نفر در کرمان جان خود را به علت بیماری آنفولانزا از دست داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه به ندرت اتفاق می‌افتد؛ کسی صرفا به خاطر آنفولانزا فوت شود، اظهار داشت: ممکن است فرد دارای نقص ایمنی و یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای باشد و در این شرایط آنفولانزا بیشتر خودش را نشان می‌دهد و در این افراد ایجاد ناراحتی‌های تنفسی فرد را از پای می‌اندازد.

بی‌بی‌سی: آقای ولایتی روز یکشنبه ۸ آذر (۲۹ نوامبر) با همراهی هیئتی ایرانی برای “دیدار با مقام‌های بلندپایه سوریه” وارد دمشق شد

علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید که ایران در هر دو جبهه سیاسی و نظامی از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، دفاع می‌کنید و تاکید کرده است که “اسد خط قرمز جمهوری اسلامی است.”

آقای ولایتی در سخنان خود شب گذشته (۵ نوامبر/۱۴ آذر) در برنامه “متن و حاشیه” تلویزیون دولتی ایران افزود که “اگر کمک جمهوری اسلامی ایران به دولت سوریه نبود این دولت ساقط شده بود.”

وی بار دیگر بر موضع ایران تاکید کرد که “مردم سوریه باید درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند و خارج از مرزهای سوریه کسی نمی‌تواند برای مردم سوریه تعیین تکلیف کند.”

مشاور رهبر ایران همچنین با پیش‌بینی تحولات آینده در خصوص سوریه گفت که این احتمال وجود دارد که چین نیز به دلیل “نگرانی از نفوذ وهابیت در بخش مسلمان‌نشین” خود در این تحولات منطقه‌ای شرکت کند.

این مقام ارشد ایرانی همچنین بر هماهنگی ایران و روسیه در قبال تحولات سوریه تاکید کرد و گفت: “روس‌ها بنا و تلاششان در هماهنگی با ایران در سوریه است. در مواقعی مواضع مختلفی داشتیم و در گفتگوی روسیه و ایران مواضع یکسان و متحد شد. به دلیل اینکه همکاری راهبردی سیاسی و نظامی و امنیتی ایران و روسیه امری تازه و بدیع است هماهنگی‌ها زمان می‌برد.”

وی همچنین با تاکید بر مشروعیت بشار اسد به عنوان رئیس جمهور قانونی سوریه با اشاره به حضور ایران و عملیات نظامی روسیه در سوریه گفت که دولت آقای اسد از روسیه و ایران درخواست کمک کرده است و افزود: “با معیارهای بین‌المللی هر کشوری که دارای دولت قانونی است می‌تواند از کشورهای دیگر برای حضور در کشورش دعوت کند.”

آقای ولایتی در عین حال و با انتقاد از حضور کشورهای دیگر در سوریه گفت: “آن روزی که گفتند ‘خاورمیانه بزرگ’، در اصل هدفشان از هم پاشیدن خاورمیانه بوده است. از لیبی شروع کرده بعد به سوریه رسیده و به عراق رفتند و ببینید در یمن چه می‌کنند و در سومالی و افغانستان چه کردند.”

اظهارات آقای ولایتی حدود یک هفته پس از سفر وی به سوریه صورت گرفته است.

آقای ولایتی روز یکشنبه ۸ آذر (۲۹ نوامبر) با همراهی هیئتی ایرانی برای “دیدار با مقام‌های بلندپایه سوریه” وارد دمشق شد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران گزارش داد که آقای اسد در دیدار با آقای ولایتی گفته است: “پیروزی‌های اخیر ارتش و نیروهای مردمی سوریه بر گروه‌های تروریستی تکفیری فقط در سایه حمایت‌ها و کمک‌های کشورهای دوست و هم‌پیمان از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه امکان‌پذیر بوده است”.
مذاکرات

همزمان با این تحولات جان کری، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به دور بعدی مذاکرات برای حل بحران سوریه در نیویورک، درباره آینده تلاش‌ها در این باره ابراز امیدواری کرده است.

یک روز پیش از این سخنان هم وی گفته بود شاید ممکن باشد که قوای حکومت سوریه و نیروهای شورشی با یکدیگر علیه شبه‌نظامیان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) همکاری کنند؛ حتی پیش از آن‌که توافقی بر سر زمان و نحوه واگذاری قدرت از جانب بشار اسد صورت بگیرد.

در همین حال قرار است عربستان سعودی در هفته آینده میزبان نشستی از گروه‌های مخالف و خیلی از دسته‌های شورشی اصلی سوریه باشد. این نخستین نشست این‌چنینی در عربستان است. حکومت پادشاهی سعودی یکی از حامیان اصلی مخالفان سوری در سال‌های بحران اخیر بوده است.

آخرین دور مذاکرات بین‌المللی درباره سوریه که با حضور قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در وین برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر سر زمان‌بندی انتحابات و انتقال قدرت به توافق رسیدند. در این مذاکرات که برای اولین بار با حضور ایران برگزار شد، توافق شد که تا حدود ۶ ماه آینده دولتی موقت در سوریه تشکیل شود و ۱۸ ماه بعد هم انتخاباتی برای تشکیل دولت جدید برگزار شود.

اما سرنوشت بشار اسد و نقش او در آینده سوریه همچنان مهم‌ترین موضوع مورد اختلاف است.

کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه تاکید می‌کنند که آقای اسد نباید نقشی در دولت‌های آتی داشته باشد، اما ایران و روسیه، دو متحد و حامی اصلی بشار اسد می‌گویند که “سرنوشت سوریه باید فقط به دست مردم این کشور تعیین شود”.

اما در عین حال و در تحولی عمده لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه گفته است که ضرورتی به کناره‌گیری بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، از قدرت پیش از هرگونه انتقال سیاسی در این کشور وجود ندارد.

آقای فابیوس در گفتگویی با یکی از روزنامه های فرانسه تاکید کرده : “جنگ علیه داعش جدی است، اما این جنگ زمانی می تواند کاملا موثر باشد که تمام نیروهای سوری و منطقه‌ای در این جنگ با هم متحد شوند.”

به گفته ناظران نظر می‌رسد اظهارات آقای فابیوس نشان دهنده تغییر موضع فرانسه در مورد وضعیت رییس جمهوری سوریه است. فرانسه تاکنون بشار اسد را “قصاب” مردم سوریه توصیف می‌کرد و خواستار برکناری او از قدرت شده بود.

روز: بازداشت شدگان مقابل زندان اوین و همچنین ساختمان دنا به بند ۸، بند مالی زندان اوین منتقل شده اند اما از وضعیت هاشم زینالی، پدر سعید زینالی و محل نگهداری او هیچ خبری در دست نیست. مادر سعید زینالی می گوید: ۱۶ سال پرسیدیم سعید کجا است و جوابی نشنیدیم حالا می پرسیم پدر سعید کجا است و باز جوابی نمی شنویم.

هاشم زینالی، پدر سعید زینالی، روز شنبه در جریان تجمع در مقابل زندان اوین بازداشت شد. او به اتفاق مادر سعید زینالی روزهای شنبه مقابل زندان اوین و روزهای دوشنبه مقابل ساختمان دنا در خیابان گاندی تهران به تحصن جمعی از فعالان سیاسی و خانواده های زندانیان سیاسی می پیوست با پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود سعید زینالی کجا است. البته هاشم زینالی تنها بازداشتی روز شنبه نبود، محسن شجاع، فعال مدنی و رضا ملک، مامور سابق وزارت اطلاعات هم به اتفاق تعدادی از شاگردان و حامیان محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه بازداشت شده اند که همگی آنها به بند ۸ زندان اوین منتقل شده اند. از رضا ملک خبری در دست نیست و هاشم زینالی در وضعیت و محل نامعلومی زندانی است. اکرم نقابی همسر هاشم زینالی و مادر سعید زینالی که امروز هم به دادسرای اوین مراجعه کرده و پاسخی دریافت نکرده به روز می گوید:

هیچ خبری نداریم امروز هم رفتیم هیچ جوابی ندادند. تعدادی را گفته اند شنبه وثیقه بیاورید آزاد می شوند اما به ما حتی نگفتند کجا و در چه وضعیتی است. هرچه به سرباز التماس کردم که فقط بگویید کجاست؟ گفت من فقط همین را می توانم بگویم که شنبه بیاورید دنبال کارش باشید.

من می خواهم بدانم چرا بازداشت کردند؟ حداقل اجازه بدهند یک تماسی با ما بگیرد که بدانیم سالم است در چه وضعیتی است.

او می افزاید: بچه ها حتی از زندان زنگ می زنند و حال بابای سعید را می پرسند. موقع بازداشت آنها دیده اند که او را هم داخل برده بودند آنها اول دیده بودند و من نمی دانم چه کرده اند با بابای سعید که این بچه ها هم در زندان نگران او هستند.

خانم نقابی سپس می گوید: شانزده سال است هرکجا دست مان رسید رفتیم و سوال کردیم سعید ما کجاست؟ چه بلایی سر او آورده اید؟ گفتیم لااقل جنازه اش را به ما بدهید اگر زنده است بگذارید با ما تماس بگیرد اما هیچ جوابی نگرفتیم حالا می پرسیم پدر سعید کجاست؟ همه را به بند منتقل کرده اند و هیچ خبری از پدر سعید نیست. اصلا حالش خوب است؟ چرا نمی گذارند تماس بگیرد؟ او را پیش سعید برده اند؟ سعید کجاست؟ پدرش کجاست؟ در این مملکت یک نفر پیدا نمی شود جواب ما را بدهد؟

خانم نقابی روز شنبه به روز گفته بود که همسرش را در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

او می گوید: پدر سعید را جلوی اوین گرفته اند. می دانند چرا رفته جلوی اوین. ۱۶ سال است کار ما این است رفته بپرسد سعید کجا است. با سعید چه کرده اند. به جای جواب، خود او را گرفته اند.

سعید زینالی ۲۳ تیرماه ۷۸ و تنها ۵ روز پس از واقعه کوی دانشگاه تهران، در منزل شخصی اش بازداشت شد. از آن تاریخ تاکنون، جز یک تماس تلفنی کوتاه، هیچ خبری از این فارغ التحصیل کامپیوتر دانشگاه تهران در دست نیست.

خانواده سعید زینالی طی ۱۶ سال گذشته از طریق نهادهای مختلف پی گیر سرنوشت فرزندشان بوده اما تاکنون پاسخ درستی دریافت نکرده اند.

پیش از این و ۱۷ مهرماه ۸۹ مادر و بهناز، خواهر سعید زینالی بازداشت شده بودند.

آن سوتر و در زندان قرچک ورامین سیمین عیوض پور، مادر امید علی شناس که او هم از بازداشت شدگان روز شنبه مقابل اوین است همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد. فرزند او در بند ۸ زندان اوین در اعتراض به بازداشت مادرش در اعتصاب غذا است. از بازداشت شدگان روز دوشنبه در مقابل ساختمان دنا هم محمد نوری زاد آزاد شده است. او در فیسبوک خود نوشته که تحصن مقابل زندان اوین و همچنین مقابل دنا توسط او و محمد ملکی ادامه خواهد داشت.

نظرنیوز: زنان کارتن خواب حمایت شوند
نه از حق خانواده محروم گردند

روزنامه بهار در گزارشی راجع به وضعیت زنان کارتن خواب، سلامتی و بارداری و طرح های مربوط به عقیم کردن آنها و مخالفت هایی که با آن وجود دارد از قول وزیر بهداشت می نویسد: «عقیم ســازى زنــان کارتن خــواب قطعــا منتفى است. این زنان و فرزندان شان باید مورد حمایت قرار بگیرنــد نه اینکه از زندگى و دنبال کردن سرنوشت نامعلوم خود محروم شوند.»

بنوشته این روزنامه تهران بیست هزار کارتن خواب دارد که حــدود ۱۵ درصد آن را زنان تشــکیل مى دهند یعنى نزدیک به سه هزارنفر. به صورت تقریبى همواره سه درصد این زنان یعنــى ۹۰ نفر بــاردار هســتند. ســیر صعودى تعــداد کارتن خواب هــا و به تبــع زنــان کارتن خواب و باردار در ســال هاى گذشته تقریبا ثابت بوده اســت، این موضوع باعث شده که برخى راه حل ها حداقل براى کاهش تعــداد قربانى هــاى بــاردارى زنــان کارتن خواب و خیابانى هم تقریبا ثابت باشد. یکى از این راه حل ها که یکى دو ســال است بحث درباره آن بالا گرفته عقیم سازى دائم و موقت زنان کارتن خواب اســت. مخالفان ایــن طــرح مى گوینــد؛ تمــام زنــان از کارتن خواب ها گرفته تا دیگران حق بچه دار شدن دارند و باید از این زنان حمایت شــود تا بتوانند از مراقبت هاى بهداشتى بهره مند شوند و کودک سالمى به دنیا بیاورند و بعد هم جامعه از این کودکان به خوبى مراقبت کند.

مجید رضا زاده؛ رئیس مرکز توســعه پیشگیرى سازمان بهزیســتى کشــور در توجیه این مخالفت با عقیم کردن کارتن خواب ها می گوید: «چرا یک زن معتاد باید عقیم شــود؟ او امروز معتاد است، اما شاید ۶ ماه یا یک ســال دیگر اعتیاد خود را ترک و درمان کرد و به جامعه و خانواده بازگشت و تمایل به باردارى و فرزندآورى داشــت. ما امروز وســایل پیشــگیرى از بــاردارى دراختیارکارتن خواب هــا و معتادان پرخطر مى گذاریم تا به طــور موقــت از باردارى پیشــگیرى کننــد. واقعیت این اســت که این افراد، روابط جنســى نا ایمن و پرخطر و متعــدد و با افــراد غیرهمسرشــان دارند کــه بایــد از بــاردارى پیشــگیرى کنند و هیچ کس هم مایل نیســت که آن ها در چنین شــرایطى باردار و صاحب فرزند شــوند.»

بهار به نقل از زهرا نــژاد بهرام از فعالان حقوق زنان می نویسد: «سیاست هاى عقیم سازى یا جلو گیرى از باردارى زنــان خیابانى در دو حالت قابل بررسى اســت، اولین حالت، نوع اجبــارى آن اســت که فکــر نمى کنم ازسوى هیچ کس قابل قبول باشد یعنى فردى نمى تواند بگوید که کســى حــق دارد فرد دیگرى را به اجبار از داشــتن فرزند محروم کند این تجاوز به حقوق اولیه انسان هاست. حالت دیگر این طرح قابل تصور است؛ یعنى به این صورت که دستگاه ها باید بتوانند از راه هاى تشویقى و ترویجى زمینه را براى مبادرت این زنان به عقیم سازى خودشان آماده کنند.

ولی قبل از همه این کارها باید بپرســیم آیا این دستگاه ها اساسا زنان خیابانى را به رســمیت مى شناسند که حالا بیایند براى آن ها سیاست هاى تشویقى و ترویجى جهت حفظ سلامتى شان بگذارند یا نه؟ متاســفانه درحال حاضر جــواب این سوال منفى است.»

نژاد بهرام ادامه مى دهد: «اگر مشــکل رســمیت نداشــتن این زنان حل شــود مى تــوان از راه هــاى دیگرى به آن ها کمک کرد که موضــوع جلوگیرى از باردارى شان را هم در بر مى گیرد. به عنوان مثال اگر ما بتوانیم پایگاه هــاى مراقبت از ســلامتى این زنان را راه انــدازى و تقویت کنیــم به نوعى هــم به این موضوع ســامان داده ایــم و هم به ســایر مقولات بهداشــتى آن ها رسیدگى کنیم. اول باید قبول کنیم که آن ها وجود دارند و سلامت بخشى از جامعه تابعى از ســلامت آن هاســت و بعد درباره سیاست هاى کاهش آســیب هاى مربوط به آن ها حرف بزنیم.»