اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'جنایات رژیم' Category

Nov 09 2015

ظهور ناگهانی یک «عکس خبری» با زیرنویسی «مشکوک»

نوشته: خُسن آقا در بخش: تروریزم,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوزمانه پرستو فروهر :

عکس، حیاط خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر را نشان می‌دهد در شب یکم آذر سال ۱۳۷۷. سیاه و سفید است و به مکانِ واقعه از بالا نگاه می‌کند. زاویه‌ی دید دوربین را که پی بگیری به ایوان خانه می‌رسی، کنار پله‌های مشرف به حیاط. عکاس اینجا ایستاده بوده است. شب است. بیست و سه نفر در عکس دیده می‌شوند، یک زن و بیست‌ودو مرد پیر و جوان. حاضران به دو گروه تقسیم شده‌اند، آنها که نظاره می‌کنند و آنها که در حال انجام کاری هستند. نمی‌دانم این کار را چه می‌توان نامید.

چیزی حمل می‌شود.

چهار مرد گوشه‌های پتویی را گرفته‌اند و می‌برند. یکی از آنها اونیفرم به تن دارد. مرد دیگری که نقش مدیر را به خود گرفته، جلودار آنها شده است. انحنای پتو می‌گوید آن چیزی که برده می‌شود، جسم نرمی دارد. پارچه‌ی سفیدی از میان پتو بیرون زده که یک لکه‌ی تیره روی آن است. آنچه درون پتو حمل می‌شود و سنگینی آن شانه‌ی مردان را خم کرده است، از چشم دوربین مخفی مانده است. حرکت‌ها و حالت‌های این مردان، که گوشه‌های پتو را گرفته‌اند و پشتشان به ماست، تنها گویای وضعیتی عادی به هنگام حمل کردن چیزی ست. آنچه حمل می‌کنند انگار برایشان بی‌تفاوت است، می‌تواند هر چیزی باشد. چیزی را می‌برند که باید از آنجا خارج شود.

نمی‌دانم درون آن پتو جسد مادرم را می‌برند یا جسد پدرم را.

من آن شب آنجا نبودم. اما بارها از بستگان و دوستانی که آنجا بودند، پرسیده‌ام که چه دیده‌اند. روایت‌هایشان، تکه‌پاره‌هایی از یادها، لبریز از غم و بهت، یقینی ندارد. واقعیت را از کنارهم‌گذاشتن‌شان نمی‌توان بازیافت. کسانی می‌گویند آن شب به هنگام بیرون بردن جسدها، آنها را روی هم «انداختند». مادرم را از طبقه‌ی بالا، همانجا که او را کشته بودند، پایین آوردند تا سرسرای ورودی خانه، که در شیشه‌ای آن به ایوان باز می‌شود. روی جسد پوشیده بوده است. پدرم را از روی آن صندلی که قاتلانش رو به قبله چرخانده بودند، پایین آوردند. روی زمین سرسرا که گذاشتندش، خون از زخم‌هایش بیرون زد و روی کاشی‌ها ریخت. می‌گویند همانجا او را روی مادرم گذاشتند و رویشان پارچه کشیدند و بیرون بردند. می‌گویند پای برهنه‌ای از پارچه‌ها بیرون زده بود. کسان دیگری اما می‌گویند اول یکی را بردند و بعد دیگری را.

بستگان و دوستانی که آن شب آنجا بوده‌اند، چه آن‌ها که پشت در بسته‌ی خانه مانده بودند و چه آنها که برای مدت کوتاهی اجازه‌ی ایستادن در حیاط را یافتند، می‌گویند همهمه‌ای به پا بوده است از فریاد اعتراض سوگواران و پرخاش‌ مأموران. در این عکس اما هیچ اعتراضی نیست، هیچ دهانی به فریادی گشوده نیست. همه انگار ساکت مانده‌اند، الا آن مأمور که به جلوداری حمل‌کنندگان می‌رود و چهره‌اش پیداست. انگار او چیزی به دستور می‌گوید. دیگران اما تماشاچی صحنه شده‌اند. اینجا و آنجا رو به صحنه‌های کاری که در شرف انجام است ایستاده‌اند و نظاره می‌کنند. انگار پایان واقعه را به انتظار مانده‌اند.

وقتی به این عکس نگاه می‌کنم تمام آن فریادها و اعتراض‌ها که در طی این سال‌ها در ذهن می‌شنیدم، که خشمگین و دردمند جسد پدرومادرم را از آن خانه بدرقه می‌کردند، خاموش می‌شوند.

عکس اما همیشه یک واقعیت انتخاب‌شده را بازنمایی می‌کند. انتخاب یک زاویه و یک لحظه است از میان درهم‌تنیدگی‌ها و همزمانی‌های یک واقعه. هر بازنمایی از واقعیت در بطن خود به معنای حذف بخش‌هایی از آن واقعیت است. و من از خود می‌پرسم این عکس از واقعیت آن شب چه چیز را بازمی‌نماید، و چه چیز را نمی‌نماید و چرا؟ این عکس چه انتخابی از واقعیت را سندیت می‌بخشد؟ از واقعیت آن شب چه برداشتی ایجاد می‌کند؟

این عکس هیچ نشانه‌ای برای دریافت آنچه درون پتو حمل می‌شود، نمی‌دهد. به بی‌حرمتی به انسانی که جسدش را آنگونه درون پتو می‌برند که انگار تلنبار ماده‌ی له‌شده است، بی‌اعتنا می‌ماند. هیچ نشانه‌ای در عکس به هویت مردگان اشاره ندارد، به آن التهاب و اعتراض گسترده‌ی افکار عمومی که قتل آنها سبب شد. هیچ نشانه‌ای در این عکس به پس‌زمینه‌ی سیاسی آن واقعه و قتل‌‌های سازمان‌یافته و حکومتی دگراندیشان اشاره ندارد.

تمامی عکس‌هایی که آن شب در خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر گرفته شده‌اند، از همان ابتدا محرمانه و ممنوعه اعلام شدند. حتی عکس‌هایی که اداره‌ی آگاهی در ثبت جنایت گرفته بود، با وجود تمامی اعتراض‌ها، از پرونده‌ی رسیدگی حذف شد. حالا اما این یک عکس سیاه و سفید را در کتاب پربرگ و سنگین‌وزنی چاپ کرده‌اند، در یک «مجموعه‌ی بااهمیت»، در میان انبوه درهمی از تصویرهای جورواجور از مناسبت‌های حکومتی با حضور فلان مقام‌های عالی‌رتبه تا سیل و آتش‌سوزی و جنگ و جشن و فوتبال؛ روزشمار سی سال جمهوری اسلامی که در ملغمه‌ای از عکس‌های خبری بازنمایی شده است. این عکس هم که تا پیش از آن پای هیچ خبر و در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده بود، در صفحه‌ی هزاروپانزدهم کتاب آمده است. زیرش نوشته است: «قتل مشکوک داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت و همسرش در منزل» در ترجمه‌ی انگلیسی به جای دولت موقت گذاشته‌اند «سابق». در فهرست تاریخ عکس‌ها هم به جای یکم آذر نوشته‌اند یک آبان.

در این زیرنویس هم باید دنبال آن چیزی گشت که ناگفته مانده است. اینجا پروانه فروهر در واژه‌ی «همسر» خلاصه شده و هویت سیاسی و جایگاه اجتماعی او ناگفته مانده است. پیکار سیاسی پنجاه‌ساله‌ی داریوش فروهر به دوران چندماهه‌ی وزیری او خلاصه شده است. واژه‌های کلیدی مخالف حکومت، مبارز سیاسی و دگراندیش در بیان هویت کشته‌شدگان ناگفته مانده است. قتل مشکوک جایگزین قتل سیاسی شده است، علی‌رغم این حقیقت مستند که قتل‌‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و به دست مأموران وزارت اطلاعات و با دستور سازمانی وزیر انجام گرفته‌اند.

چرایی انتشار این عکس و زیرنویس در یک «کتاب مرجع» را باید در ناگفته‌ها و تحریف‌ها پی گرفت. اینجا «تاریخ» ابتری بازنمایی شده، که واقعه را از حقیقت آن تهی کرده و روایتی سطحی و پوشالی به خورد جامعه می‌دهد. روایتی که نه حساسیتی برمی‌انگیزد، نه حس مسئولیتی در پی خود ایجاد می‌کند. تنها حس کنجکاوی بی‌مایه‌ای را ارضاء می‌کند که به خرده‌دانسته‌های سطحی دلخوش می‌شود و آرام می‌گیرد و رام می‌شود. چنین روایت‌هایی عمق تاریخ را نفی می‌کنند تا آن را به انباشتی از حوادث خلاصه کنند، عادی‌سازی کنند، و معضل مسئولیت و پاسخگویی را ناگفته بگذارند. اینجا به روایتی سندیت داده شده است که قدرت حاکم را از پاسخگویی بری می‌کند.

و این نمونه‌ای‌ست از چگونگی بازنمایی دگراندیشان و تاریخ ایستادگی‌ و پیکار آنان، که مدتی‌ست از سوی بافت قدرت و کارگزاران خرد و درشت آنها باب شده است. اگر امروز محدوده‌ی محرمانه‌ها و ممنوعه‌ها را اندکی گشوده‌اند این به معنای گشایش فضا برای حقیقت و آزادی نیست. اینجا هم باید ناگفته‌ها را پی گرفت تا دریافت که آنچه زیر نام گشایش عرضه می‌شود بیشتر از جنس رنگ‌ولعاب است یا واقعیت.

***

امسال هم به تهران بازخواهم گشت تا در سالروز قتل سیاسی داریوش و پروانه فروهر خانه‌ و قتلگاه آنان را به روی مردم بگشایم. باشد تا کشتگان راه آزادی را بزرگ داریم و بر حق خود بر حافظه و روشنگری بایستیم و بر ضرورت دادخواهی پافشاری کنیم.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

گرامی باد یاد قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷؛ پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده، کارون حاجی‌زاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده.

No responses yet

Oct 31 2015

مصاحبه جعلی خبرگزاری فارس با رهبر کشته‌شده «جیش‌المختار» درباره حمله به اردوگاه لیبرتی

نوشته: خُسن آقا در بخش: تروریزم,جنایات رژیم,خاورمیانه,سیاسی

دیگربان: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار مصاحبه‌ای جعلی از رهبر کشته شده «جیش‌المختار» به نقل از وی اعلام کرد این گروه مسئولیت حمله به اردوگاه «لیبرتی» را پذیرفته است.

این خبرگزاری نوشته «وثیق البطاط» رهبر گروه «جیش‌المختار» مسئولیت عملیات روز پنجشنبه به در اردوگاه «لیبرتی» متعلق به سازمان مجاهدین خلق را برعهده گرفته است.

خبرگزاری فارس همچنین به نقل از البطاط به سایر اعضای سازمان مجاهدین خلق هشدار داده هر چه سریع‌تر خاک عراق را ترک کنند.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در مصاحبه جعلی خود تصویری از «واثق‌ البطاط» رهبر کشته شده «جیش‌المختار» منتشر و وی را «وثیق البطاط» معرفی کرده است.

این مصاحبه در شرایطی منتشر شده که «واثق البطاط» دبير كل حزب الله عراق دی ماه سال ۱۳۹۲ در درگیری‌های استان «دیالی» این کشور کشته شده است.

«جیش المختار» پیش از این یک‌بار به اردوگاه «لیبرتی» نیز حمله کرده بود که در آن زمان «واثق البطاط» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.

به نظر می‌رسد خبرگزاری فارس با بازنشر این مصاحبه تلاش کرده «جیش المختار» را مسئول حمله اخیر به «لیبرتی» معرفی کند.

یک توضیح: خبر اصلی بوسیله خبرگزاری فارس تغییر داده شده ولی آثار خبر اصلی اولیه را می‌توان در سایتهای دیگر یافت
سایت انتخاب، عصرایران

No responses yet

Oct 25 2015

عاشورای ۸۸ و «اراذل و اوباش»

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,جنایات رژیم,جنبش سبز,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: توسط مرتضی کاظمیان

شش سال از عاشورای خونین ۸۸ می‌گذرد؛ صرف‌نظر از تداوم وجوه و جوانبی از رخداد مهم، داده‌های جدیدی نیز در پیوند با آن منتشر شده است. داده‌هایی که از چگونگی تکوین رویداد خونین دوباره پرده‌برداری، و ارزیابی و داوری ناظر بی‌طرف و منصف را تدقیق و تقویت کرده است.

داده‌ها‌ی جدید و بسیار مهم اخیر به گزارش غریب یک فرمانده ارشد سپاه مربوط است: سردار حسین همدانی. کسی که پس از کشته شدن وی در سوریه، دخالت وی در سرکوب خونین اعتراض‌های مدنی به نتیجهٔ رسمی انتخابات ۱۳۸۸ بیش از پیش آشکار شد. این داده‌ها همچنین بار دیگر پای یک گروه اجتماعی را به میان می‌کشد؛ کسانی که از طرف رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی «اراذل و اوباش» توصیف می‌شوند.

در قرائت حکومتی اما «اراذل و اوباش» فقط افرادی را که موجب ناامنی اجتماعی می‌شوند توصیف نمی‌کند؛ بلکه در اوج جنبش سبز نیز رسانه ملی (صدا و سیما) و دیگر بازوهای تبلیغاتی و رسانه‌ای و تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی (مانند نمازجمعه)، طیفی از شهروندان معترض را «اراذل و اوباش» می‌خواندند.

این نگاه و روایت حکومتی البته همچنان جاری است. چنان‌که در آخرین اظهارنظر، همین چند روز پیش بود که محمدی عراقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «اراذل و اوباش و فتنه‌گران با جسارت به خیمه‌های امام حسین در سال ۸۸ ثابت کرند که فقط با انقلاب اسلامی و شورای نگهبان مشکل ندارند؛ بلکه آن‌ها با امام حسین و فرهنگ عاشورا مسئله دارند.»
اما گروهی که «اراذل و اوباش» توصیف می‌شوند، در عاشورای ۸۸ کدام سو ایستاده بودند؟

سردار همدانی گزارش می‌دهد

این شاید مستند‌ترین و مهم‌ترین روایتی است که تاکنون در مورد جایگاه و نقش «اراذل و اوباش» در سرکوب معترضان سبز و نیز عاشورای ۸۸ بیان شده؛ سردار حسین همدانی تصریح می‌کند: «۵ هزار نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی و در منزلشان کنترل می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این‌ها را عضو گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم.»

فرماندهٔ ارشد سپاه که چند هفته پیش در سوریه کشته شد، توضیح می‌دهد: «وقتی‌که جلسه شورای تأمین استان تهران در شب عاشورا برگزار شد همه برآورد‌ها این بود که فردا تهران آرام خواهد بود. برآورد من این بود که روز عاشورا اتفاقاتی در پیش خواهد بود. به همین خاطر دو بار دیگر درخواست جلسه فوق العاده دادیم و جلسه تشکیل شد و آماده‌باش اعلام کردیم. همهٔ سینماهای تهران را اجاره کردم. تمام مدارس و حسینیه‌ها را در اختیار گرفتیم. بچه‌ها با لباس مشکی در میدان حضور داشتند. نزدیک به ۳۰ هیئت را هم که با من مرتبط بودند را هم آماده کردیم و گفتم دسته‌ها را به سمت میدان دانشگاه بیاورید.»

او تاکید می‌کند که در سرکوب جنبش سبز، «۴۵ هزار بسیجی در این صحنه بودند.»

مهر تأیید فرماندهان ارشد نظامی

عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در تأیید گزارش سردار همدانی، تصریح می‌کند: «بر هم زدن توطئه دشمنان در فتنه ۸۸ از دیگر فعالیت‌های بزرگی بود که با عنایت الهی توسط سردار همدانی انجام شد.»

وی در تجلیل از افسر ارشد خود می‌افزاید: «اگر درایت و مدیریت سردار همدانی در عاشورای سال ۸۸ نبود، جمع کردن این فتنه سخت می‌شد.»

فرمانده سپاه پاسداران البته تاکید می‌کند که همدانی بعد از سرکوب جنبش سبز، «آرام و قرار نداشت و داوطلبانه» و برای سرکوب اعتراض‌ مردم سوریه به دولت اقتدارگرای بشار اسد، راهی سوریه شد: «کوله‎بار تجربیات سردار در سوریه به کمک ایشان آمد.»

حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در واکنشی مشابه، بر گفتار و کردار و نقش همدانی در سرکوب خونین جنبش سبز مهر تأیید می‌زند؛ او می‌گوید: «سردار همدانی در سنگرهای مختلف دفاع و حراست از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرد که نمونه آن را در مقابله با کودتای آمریکایی فتنه ۸۸ می‌توان یادآوری نمود.»

نه جعفری و نه فیروزآبادی اما توضیحی دربارهٔ پیوندخوردن «سپاه و بسیج» با «اراذل و اوباش» نمی‌دهند و از پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی چیزی نمی‌گویند.

ارزیابی دقیق موسوی و کروبی

شش سال پس از عاشورای خونین ۸۸، رهبران جنبش سبز همچنان (افزون بر ۱۷۱۰ روز) در حبس خانگی‌اند. واکنش موسوی و کروبی به سرکوب خونین اعتراض سبز‌ها، و فهرست مطالبات آنان اما همچنان قابل تأمل است.

میرحسین موسوی پس از عاشورای ۸۸ در واکنشی معنادار ـ که برخی شواهد آن در گزارش سردار همدانی آشکار شده است ـ اعلام کرد که «خشونت‌های غیرقابل باور چون زیر کردن راهپیمانان، تیراندازی نیروهای لباس شخصی که امروز هویت آن‌ها بر کسی پوشیده نیست و روزبه‌روز پرده از چهره آنان و سران‎شان کنار زده می‌شود، فاجعه‌ای را آفرید که اثرات آن به این زودی از صحنه سیاسی کشورمان رخت برنخواهد بست.»

مهدی کروبی نیز در واکنش به حوادث خونبار عاشورای ۸۸ در گزارشی معنادار اعلام کرد که «در شب عاشورا عده‌ای از اوباش اجیر شده به حسینه جماران به‌طور وحشیانه‌ای حمله کردند و زن و مرد را با هتاکی و فحاشی کتک زدند و اموال آنان را از بین بردند.» گزارشی که شش سال بعد توسط مقام‌های ارشد سپاه تأیید می‌شود.

کروبی همچنین نسبت به «خشونت وصف‌ناپذیر» و بی‌سابقه علیه شهروندان ایران در عاشورای ۸۸ اعتراض و آن را «مصیبت بزرگ» و «گناه نابخشودنی» توصیف کرده، و با بازخوانی کلام مشهور منتسب به حسین بن علی، گفته بود: «فریاد می‌زنم که اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید.»

با وجود اعتراف سردار همدانی و دیگر مقام‌های ارشد حکومتی (ازجمله فرمانده کل سپاه) به سرکوب خونین معترضان سبز، هنوز حاکمیت سیاسی مسئولیت خود را نپذیرفته و کسی پاسخگوی خانواده قربانیان عاشورای ۸۸ و دیگر جان‌باختگان نیست. چنان‌که حبس شماری از فعالان جنبش سبز (ازجمله رهنورد، موسوی و کروبی) ادامه دارد.

شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی ـ که بر اثر گلوله جان باخت ـ تاکید کرده که خواهان دادرسی عادلانه است. خواهر شهرام فرج‌زاده یکی دیگر از قربانیان عاشورا‌ی ۸۸ که توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد نیز گفته که مسئولان امنیتی و قضایی، به‌جای پاسخگویی، با توهین و تمسخر و تحقیر رفتار کرده‌اند.

محمد یگانه تبریزی، شهروند معترضی که در عاشورا زخمی شد و همچنان از آثار گلوله‌ی به‌جا مانده در بدنش در رنج است، نیز گفته: «رفع حصر موسوی و کروبی یکی از مطالبات ماست و تا آن‌ها آزاد نشوند فضا براى دادرسى باز نخواهد شد.»
حبس و تهدید رهبران و فعالان جنبش سبز در حالی ادامه دارد که «اراذل و اوباش» همچنان توسط سپاه مورد تکریم و آموزش قرار می‌گیرند.

————————————————————-

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست

No responses yet

Oct 20 2015

روتیتر: آمارهایی تکان دهنده از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

پارس: نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، در این نشست آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش ارائه شد و به علل بروز این آسیب اجتماعی پرداخته شد.

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس در این نشست بررسی علل این آسیب در کشور در سه بعد جامعه شناسی توسط ژاله شادی طلب، بررسی بیماری‌های عفونی از سوی مینو محرز و بررسی جنبه حقوقی این موضوع از سوی داوری مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت .

در ابتدای این نشست اکرم مصوری منش دبیر کار گروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت موضوع نشست گفت: این موضوع در این نشست از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد و سوالات جدی در این زمینه مطرح می شود.

مصوری منش ادامه داد: از نظر من وقت آن رسیده است که نهضت مهارت آموزی برای زندگی تعریف شود و باید این مسائلی که اکنون در جامعه با آن رو به رو هستیم را صریح و با رویکرد کارشناسی بررسی کنیم.

ناهید خدا کرمی دبیر کار گروه سلامت و بهداشت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه تصریح کرد: هر زمان بحث سلامت مطرح است مادر خانواده و مسئولیت‌های او مطرح می‌شود. برای آنکه هدف، تعالی جامعه است اما نگاه مردانه به این موضوع و شیوه تفکر مردانه بیشترین آسیب را به حوزه زنان وارد کرده است.

آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش

شروع پنل تخصصی با ارائه یافته‌های پژوهشی از سوی ژاله شادی طلب بود که در سال 1386 از سوی جمعی محققین در سطح شهر تهران انجام شده بود.

ژاله شادی طلب گفت: کار پژوهشی‌ در سال 86 همراه با مرحوم سعید مدنی انجام دادیم که به ویژگی‌های افرادی که به این شغل رو آورده اند، پرداخته شد و تحلیلی بر روی آن انجام شد. کل زنان تن فروش در این تحقیق 289 نفر بودند که عمدتا در خیابان‌ها پیدا شدند و به مکان خاصی مراجعه نکردیم. با تعدادی از این زنان تن فروش مصاحبه‌هایی عمیق انجام شده و شاخصه‌هایی از این پژوهش ارائه می‌شود. وضعیت اجتماعی- اقتصادی این زنان قبل از تن فروشی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی ادامه داد: 76درصد سابقه فرار از منزل نداشتند، 23 درصد قبل از تن فروشی سابقه مصرف مواد داشتند، 12 درصد سابقه بازداشت یا زندان، 7 درصد اولین باربه دلیل تهیه مواد به تن فروشی روی آوردند، 9 درصد اولین تن فروشی با اجبار شوهر انجام شده و 18 درصد توسط اجبار والدین که غالبا پدر بوده، 70 درصد کمتر از 5 سال است که تن فروشی می‌کنند که اکثر آنها جوان هستند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: مهمترین عوامل موثر بر شروع تن فروشی به این ترتیب بوده است، مسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، و حضور در بین دوستان تن فروش بوده است. سابقه فعالیت اقتصادی این افراد ؛ 22 درصد شاغل بودند، 80 درصد هیچ نوع شغلی نداشتند ولی مسئول تأمین معاش خانواده بودند. از 22 شاغل، 8 درصد کارمند امور اداری و بازرگانی، 7 درصد منشی گری، 4 درصد فروشندگی، 4 درصد کارگری، 7 درصد آرایشگری، 2 درصد کارگر سیاه (غیرقانونی). نتیجه به دست آمده از این آمار نشان داده است افراد شاغل درآمد مناسبی از شغل خود نداشتند. درصد معتبر تعداد اعضای خانواده زنان تن فروش، 18 درصد تنها، 19 درصد یک نفر، 31 درصد دو و سه نفر، 23 درصد چهار و پنج، 11 درصد شش نفر و بیشتر که در نتیجه به نظر می‌رسد این افراد در خانواده های پرجمعیت تری هستند.

شادی طلب در ادامه با اشاره به اینکه این افراد در چه سنی تن فروشی را شروع کرده‌اند تصریح کرد: آمارهای این پژوهش نشان می‌دهد بیشتر این افراد در حدود 20 سال بوده‌اند و اولین ازدواج دائم عموما 15 تا 18 سال است که طبق تعریف بین المللی هنوز کودک هستند. تحصیلات آنان عموما در سطح ابتدایی و راهنمایی و در مرحله بعد در مقطع دیپلم بوده، 14 درصد بالای فوق دیپلم بوده اند که نشان می دهد مدرک دانشگاهی به معنای درآمد مناسب نیست. از این افراد 11 درصد ازدواج دائم، 42 درصد مجرد، 39 درصد طلاق گرفته، 4 درصد بیوه بوده اند. ازدواج موقت در این افراد به شرح زیر است: 11 درصد یک بار، هشت و نیم درصد دو بار، پنج درصد بیش از دو بار بوده. یکی از مسائل مهم در این پژوهش مرز مبهم بین ازدواج موقت و تن فروشی است. چراکه در این موضوع مسأله عده (سه ماه و 10 روز) مشخص نیست.

شادی طلب به روش جلب زنان تن‌فروش در شروع کار اشاره کرد و گفت: این زنان در مرحله اول مشتریان خود را از کنار خیابان پیدا می‌کنند؛ 43 درصد در شبکه روابط اجتماعی، 22 درصد کنار خیابان و 25 درصد از مکالمات تلفنی انتخاب می‌شوند و اکثریت این زنان در طول هفته 9 مشتری داشته‌اند.

وی به اطلاعات زنان تن‌فروش درباره ایدز اشاره کرد و گفت: 75 درصد کسی را نمی‌شناسند که درباره ایدز به آنها اطلاعات داده و یا چیزی گفته باشد، 65 درصد می‌دانند که استفاده از کاندوم مانع ابتلا به ایدز است، اما اکثریت آنان در آخرین رابطه جنسی خود از کاندوم استفاده نکرده‌اند.

افزایش انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی نگران کننده است

درادامه این پنل مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز یافته‌های پژوهشی خود که در سال 91 و 92 از زنان تن فروش انجام شده است را بیان داشت: در حال حاضر 500 زن معتاد خیابانی در شهر تهران هستند که اکثرا به دلیل تأمین مواد در خیابان‌ها هستند و ما آنها را به عنوان کارگر جنسی می شناسیم و تقریبا در یافته های خود به این نتیجه رسیده ایم که از 14 نفر دو نفر مبتلا به ایدز بوده اند.

وی ادامه داد: در کل جهان حدود 37 میلیون نفر در حال حاضر با ایدز زندگی می کنند. این بیماری در حال حاضر کشنده نیست، اپیدمی ایدز در ایران حدود 30 هزار نفر گزارش شده و البته ما درباره آمار رسمی اطلاع درستی نداریم.

وی افزود : مسأله نگران کننده راه‌های انتقال ایدز در ایران است که در حال حاضر راه انتقال از تماس جنسی در ایران در حال افزایش است و این آمار به 60 درصد مرد و 40 درصد زن رسیده است. در کشور ما روند HIV اصلا کنترل نشده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از 161 نفر فرد تن فروش در این پژوهش حدود پنج درصد HIV مثبت بودند که این آمار در کل ایران هم به همین شکل است. سن این افراد بین 18 تا 56 سال است، بیشترین سن رایج بین تن فروشان سن 38 سال بوده است که 58 درصد مطلقه، 56 درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. الگوی کاری آنها 55 درصد در خیابان بوده است. 80 درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه می کردند و مابقی از خانه های تیمی استفاده می کردند. یکی از علل افزایش مسأله تن فروشی افزایش سن ازدواج است و اگر این روند تغییر نکند باید منتظر این باشیم که این آمار هر ساله افزایش یابد.

محرز افزود: 112 نفر از این افراد استفاده از مشروبات الکلی را داشتند که در حال حاضر استفاده از شیشه به شکل وحشتناکی افزایش یافته است که نتایج تکان دهنده ای را به وجود آورده است. پیشنهاد ما احداث کلینیک زنان آسیب پذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیب پذیر، ارائه خدمات تخصصی بهداشت، ویزیت پزشک متخصص عفونی، ویزیت پزشک متخصص زنان و مامایی، ویزیت روانپزشک و روانشناس، کلینیک سیار با قابلیت غربالگری اولیه بیماری های آموزشی. در نهایت باید بگویم این افراد از جامعه حذف نمی شوند و باید این افراد را سالم نگه داشت تا جامعه سالم بماند.

وی با اشاره به تحقیقی که در مورد کودکان کار انجام شد خبر داد و اعلام کرد: در آخرین تحقیقی که بین کودکان انجام شده از هزاران کودک کار چهار و نیم درصد HIV مثبت داشتند.

هما داوودی، حقوقدان در ادامه این نشست از لحاظ حقوقی و جرم شناسی این مسئله را تبیین کرد و گفت: از اول انقلاب تا الان در تمام قوانین کشور آمده است که «زنا» جرم محسوب می‌شود و وقتی جامعه شناس و پزشک متخصص ما می‌گوید باید از این زنان در کشور حمایت شود تا جامعه از آسیب‌های بیشتر مصون بماند، قانونگذار متحیر می‌شود.

وی ادامه داد:‌ تن فروشی جرم است زیرا آن هم نوعی زنا محسوب می‌شود، اما تکرار شده و توسط فرد به طور مکرر انجام می‌شود. پس در چنین شرایطی به لحاظ کیفری و در تحلیل حقوقی غیر از زنا نیست و چون مکررا انجام می‌شود و باید به طریق اولی جرم باشد.

این حقوقدان افزود: به قدری کشور به این معضل گرفتار شده است و این مسئله جامعه را در چنبره خود گرفته که پزشک متخصص اظهار می‌کند باید این زنان را به رسمیت بشناسیم و پیشگیری کنیم تا مانع شیوع و انتقال بیشتر بیماریهای این زنان در کشور شویم و جامعه شناس نیز همین نظر را تایید می‌کنند. در این جا قانون، دچار حیرت می‌شود.

داوودی ادامه داد: ما در سیاست جنایی خود می بینیم به کسانی که کارگری جنسی را به عنوان حرفه‌ خود انتخاب کرده‌اند بیشتر محل عرض اندام می‌دهیم تا کسی که یک بار مرتکب زنا می‌شود؛ بسیاری از زنان هستند که به علت داشتن روابط نامشروع حتی پیامک و یا بیرون رفتن با مردی دیگر در صورت شکایت شوهرشان محکوم شدند،‌ دادگاه برای آنها حد مشخص کرده و آنها را شلاق زده است اما چرا تن فروشان در حاشیه امن قانون قرار گرفته‌اند؟.

داوودی ادامه داد: با این استدلال که پدیده‌ تن فروشی در نظام اسلامی و اخلاقی جای ندارد محله بدنام این افراد تعطیل شد و به اصطلاح سر این دمل را بستیم که نتیجه آن منتشر شدن این عفونت در کل جامعه و در تمام خیابان‌های شهر بود.

وی افزود:‌ حداقل اگر آنها در یک محل مشخصی حضور داشتند می‌توانستیم طول و عرض و ابعاد آنها را مشخص کنیم، برایشان برنامه‌های پیشگیری اجرا کنیم اما حالا که آنها به صورت پنهانی در کل جامعه پخش شده‌اند شاهد آن هستیم که جامعه شناس با سختی، مشقت، ترس از پلیس، درگیری و همچنین خطر این افراد را پژوهش می‌کند تا به عمق و عرض و ارتفاع آنها در جامعه دست یابد.

این حقوقدان ادامه داد: ما نمی‌توانیم آنها را به طور کلی انکار کنیم و با آنها مبارزه کنیم.

داوودی اظهار کرد: اگر بخواهیم جلوی این مسئله را بگیریم آمار تجاوز به عنف، ربودن زنان عفیف در کشور زیاد می‌شود به همین دلیل است که جامعه شناس دچار تحیر شده است که آیا با این پدیده مبارزه کند یا آنرا آزاد بگذارد؟.

وی افزود: در گذشته نسبت به این مسئله بسیار سخت گرفته شد و عنوان کردند که زنا از جرایم مشمول حد است و حتی روابط نامشروع که سطحی پایین تر از این عمل هست را در خیابان‌ها به شدت کنترل کردیم.

داوودی ادامه داد: بازرسی‌های بسیار زیادی در خیابان‌ها انجام می‌شد و چنانچه زن و مردی کنار هم در خیابان دیده می‌شدند دچار بازرسی‌ها و کنترل‌های شدید قرار گرفته و آنقدر شدید با آنها برخورد می‌شد که قبح این عمل در جامعه ریخته شد.

این حقوقدان در خصوص نحوه برخورد قانون با زنان یاد شده ادامه داد: در قانون عنوان می‌شود که اگر چهار شاهد عادل داشته باشیم که زنا را به چشم دیده باشند می‌توان آنرا ثابت کرد. خب هیچ آدم عاقلی جلوی چهار شاهد عادل این کار را انجام نمی‌دهد و از جمله ادله اثباتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است آنقدر سخت و پیچیده است که گویی قانونگذار خواسته که این جرم اصلا به اثبات نرسد. برای مثال در قانون آمده است که چنانچه چهار شاهد عادل داشته باشیم، سه شاهد عادل حضور پیدا کرده باشند و چهارمی در راه باشد نباید منتظر آمدن آن باشیم و باید به سه شاهد حاضر حد قذف بزنیم که آنها هم بترسند دفعه بعدی نیایند شهادت بدهند.

داوودی ادامه می‌دهد:‌ یا در جای دیگری از قانون آمده است که فرد مجرم باید چهار بار اقرار به جرم کند در چنین شرایطی نیز این سوال پیش می‌آید که کدام فرد عاقلی چهار بار اقرار به جرم می‌کند که می داند نتیجه آن سلب حیات و اعدام است. حتی در قانون آمده است که اگر بعد از چهار بار فرد زناکار، زنا را انکار کند باید انکار آن را بپذیریم در حالی که برای قذف تنها یک بار اقرار کافی است.

این حقوقدان افزود:‌ در چنین شرایطی می‌بینیم که خود قانونگذار می‌خواهد اصلا این نوع جرایم اثبات نشوند و در واقع جرایمی که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند همچنان بسته بمانند زیرا هرچه راجع به این مسائل بیشتر گفته شود، بیشتر اثبات شوند باعث شیوع و انتشار بیشتر آنها در جامعه و سست شدن بنیان‌های اخلاقی خواهیم بود.

وی در ادامه به یکی از سیاست‌های اجرایی کشور در اوایل انقلاب در خصوص زنان تن فروش اشاره کرد و گفت: برخوردهای انتظامی با این افراد بسیار زیاد بود و همین مسئله باعث شد وقتی یک بار یک فرد را به این جرم بازداشت می‌کردند و حتی فرد مورد بازجویی قرار می‌گرفت و سپس رها می‌شد کم کم قبح این عمل در جامعه ریخته شد. الان وضعیت کشور با 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی می‌گوییم 500 زن کارتن خواب کارگر جنسی در تهران حضور دارند، جامعه شناسان باید تحقیق کنند که چه کار کرده‌ایم که به این آمار در کشور رسیده‌ایم؟.

وی ادامه داد: پس از آنکه دیدیم با برخوردهای انتظامی اوضاع کشور رو به تخریب است رفتارهای متعادل‌تری را اتخاذ کردیم برای مثال در سال 78 در ماده 43 آیین دادرسی کیفری ذکر شد که قاضی در منافیات عفت حق تحقیق ندارد و نمی‌تواند این مسئله را به ضابطین ارجاع دهد.

این حقوقدان گفت:‌ به این ترتیب با توجه به این ماده دیگر قاضی نباید به دنبال تحصیل دلیل در جرایم اینچنینی باشد و فقط در صورتی که جرم مشهود است و یا شاکی خصوصی دارد آنرا مجازات می‌کنیم وگرنه دنبال تحصیل دلیل نمی‌رویم.

داوودی اظهار کرد: همچنین در قانون عنوان شده است که جرایم زنا و لواط نباید به دادسرا ارجاع شوند و باید مستقیما در دادگاه پیگیری شوند زیرا اینها جرایمی هستند که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند و باید بسته‌تر رسیدگی شوند تا مانع شیوع آنها در کشور شویم.

داوودی با بیان اینکه در قانون سال 92 نیز قانون را طوری تنظیم کردیم که عنوان شد این جرم قابل رسیدگی نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد و یا مشهود باشد عنوان کرد: برای مثال چنانچه همسری یا شوهری در دادگاه عنوان کرد که همسرش با فرد دیگری در ارتباط است و یا این جرم به طور علنی در خیابان‌های شهر به طور مشهود انجام شود، قابل رسیدگی است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که اگر زنی به دادگاه شکایت کند که همسرش دارای روابط خارج از عرف است نمی‌تواند شاکی باشد زیرا عمدتا عنوان می‌شود که این مرد، زن را به عقد دائم یا موقت خود درآورده است اما مرد می تواند شاکی باشد که این هم از ایرادات قانونی است که همواره آن را مطرح کرده‌ایم. چنانچه زنا ثابت شود هم قبلا قانونگذار بدون هیچ تخفیفی مجازات آن را رجم اعلام می‌کرد اما الان در قانون عنوان می‌شود که اگر امکان رجم نباشد می‌توان آن را به مجازات درجه شش یا قتل (به شکل اعدام) اجرا کرد.

وی افزود:‌ اگر مواد قانون را در کنار هم قرار دهیم پس از 36 سال به همان چیزی می‌رسیم که شارع مقدس از همان ابتدا می‌گفت و آن این است که این نوع جرایم باید پوشیده شود و این دمل چرکی نباید در جامعه سر باز کند.

داوودی با بیان اینکه سیاست اجرایی کشور نیز در این خصوص تغییر کرده است به طوری که در گذشته در سطح خیابان‌ها و حتی خانه‌ها کنترل زیادی می‌شد و در بسیاری از برنامه‌های منافی عفت پلیس وارد خانه‌ها شده اما الان دیگر این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد ادامه داد: وقتی یک مورد زنا جرم است، حربه قرار دادن آن نیز تکرار جرم است؛ اما الان پزشک،‌ جامعه شناس و جرم شناس ایرانی در مقابل این پدیده نمی‌داند که چه چیزی بگوید و متحیر مانده است به این ترتیب باید بپذیریم چون اگر آن را ریشه کن کنیم، تجاوز به عنف در کشور زیاد می‌شود اما باید در کشور بررسی شود که چرا چنین مسئله‌ای در نظام اسلامی و اخلاقی ما پیدایش یافته و رو به افزایش است. سوال ما این است که باید در مقابل این پدیده چکار کنیم؟ آیا به آنها اجازه دهیم به فعالیت خود ادامه دهند؟ مشروع و رسمی باشند یا آنها را نادیده بگیریم و یا مانند گذشته در جهت تخریب و نابودی آنها اقدام کنیم؟.

وی افزود: بهترین کار این است که جلوی انتقال بیماری توسط این زنان در کشور گرفته شود تا بتوان جامعه را از گزند آنها مصون کرد.

این حقوقدان در ادامه گفت: سست شدن باورهای اخلاقی، آموزش ناکافی و غیره علت شیوع چنین مسئله‌ای در کشور است و باید تحقیق شود که حتی اگر کسی به لحاظ احتیاج مالی اقدام به تن فروشی کرده است زمانی که احتیاجش رفع می‌شود این کار را ادامه می‌دهد یا خیر؟ باید این پدیده در کشور مورد پیگیری قرار گیرد زیرا این زنان هم بزه دیده هستند هم بزه کار. آنها قربانی جرم خود هستند. این زنان قربانی شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود هستند.

وی تصریح کرد: زنای به عنف همچنان در سر جای خود بوده و مجازات‌های آن با دقت پیگیری می‌شود.

پیشنهاد یک مددکار برای جلوگیری از بارداری زنان معتاد تن‌فروش

پس از پایان این نشست لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید نیز در خصوص زنان کارتن خواب کارگر جنسی اظهار کرد: کودکان این زنان مسئله بسیار مهمی هستند که جامعه باید به آنها توجه کند.

وی افزود:‌ وقتی این زنان کارتن خواب در پارک‌ها، شیشه مصرف می‌کنند و اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند باردار شده و کودکان حاصل از این روابط تبدیل به دغدغه‌ای برای آنها می‌شود.

این مددکار به یکی از پیشنهاداتش که در حال پیگیری آن است اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم و امیدوارم اجازه دهند زنان فاقد صلاحیت و معتاد تن‌فروشی که در سازمان بهزیستی نیز دارای فرزند هستند و تمایلی به فرزند آوری مجدد ندارند، توسط پزشک زنان عمل وازکتومی بروی آنها انجام و بدین ترتیب مانع بارداری‌های آنها شویم تا شاهد آسیب کمتری در کشور و بارداری‌های حاصل از روابط جنسی پرخطر نباشیم.

No responses yet

Oct 20 2015

دبیر کل سازمان ملل اعدام فاطمه سالبهی و صمد ذهابی را محکوم کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: بان گی مون، ‌دبیر کل سازمان ملل متحد، اعدام فاطمه سالبهی و صمد ذهابی را که به هنگام «ارتکاب جرم» زیر ۱۸ سال سن داشتند، محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تاکید کرده است که آقای‌بان از اخبار مربوط به اعدام این دو متهم در ایران «عمیقا متاثر» شده است.

گزارش‌ها حاکی است که فاطمه سالبهی که در سال ۱۳۸۸ و در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود روز ۲۱ مهرماه پس از گذراندن شش سال حبس، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

صمد ذهابی نیز به اتهام قتل یک چوپان در سن ۱۷ سالگی درکرمانشاه به دار آویخته شده است.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند، مقام‌های قضایی ایران به خانواده صمد ذهابی در خصوص اجرای حکم اعدام وی اطلاع و خبری نداده بودند.

دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفته است: اعدام این دو متهم نشانگر روند نگران کننده در ایران است.

بر اساس بیانیه دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد، دست کم ۷۰۰ حکم اعدام در ایران تنها در سال جاری میلادی به اجرا در آمده است.

بان گی مون بار دیگر بر مخالفت سازمان ملل متحد با «مجازات اعدام» تاکید کرده و از مقام‌های ایران خواسته اعدام‌ها در این کشور را متوقف کرده و در‌‌نهایت این مجازات را کنار بگذارند.

پیشتر مسئولان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعدام دو متهم نوجوان در ایران را محکوم کرده، و از حکومت ایران خواستند که «اعدام افراد زیر سن قانونی را متوقف کند».

احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در این زمینه گفته بود: «این دو مورد نمونه‌های دردناک افزایش تعداد اعدام‌ها و نگرانی در مورد عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی ایران است».

کریستف هینز، کار‌شناس اعدام‌های بدون محاکمه در سازمان ملل، این اعدام‌ها را تحت عنوان «قتل‌های غیرقانونی توسط حکومت و مترادف با قتلی که هر فرد ممکن است مرتکب شود» محکوم کرده است.

او افزود: «این موارد فجایع عمیقی هستند که ارزش جان بشر و در نتیجه حیثیت کشور را تنزل می‌دهند. اعدام یک مجرم نوجوان به خصوص پس از محاکمه‌ای که در مورد عادلانه بودن جای تردید فراوانی هست، نقض صریح منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ناقض منشور حقوق کودکان است».

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام دو نفر در ایران طی چند روز، که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند، «دهشتناک» بودن سیستم قضایی ایران در مورد کودکان را نشان می‌دهد.

اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سال‌بهی انتقاد کرده و آن را مانند سازمان عفو بین‌الملل، «ناقض تعهدات» خود این کشور دانسته است.

اتحادیه اروپا اعدام فاطمه سال‌بهی را ناقض تعهدات ایران در رعایت کنوانسیون «حقوق مدنی و سیاسی» و نیز «کنوانسیون حقوق کودک» دانسته است.

اتحادیه اروپا تأکید کرده همچنان نگران شمار بالای اعدام‌های در ایران است. به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که امروزه، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به عنوان «جدی‌ترین جرایم» طبقه‌بندی نمی‌شوند.

No responses yet

Oct 13 2015

دختری که در ۱۷ سالگی بازداشت شد؛ احتمال اعدام قریب الوقوع فاطمه سالبهی

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

خبرگزاری هرانا: فاطمه سالبهی، دختر جوانی که در هفده سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان شیراز انتقال یافت و خانواده اش جهت آخرین ملاقات فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه سالبهی در حالی امروز دوشنبه بیستم مهرماه جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شده است که در سال ۱۳۸۸ و در سن زیر هیجده سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود.

فاطمه سالبهی متولد آبان ۱۳۷۰ در سن ۱۶ سالگی با مردی ازدواج می کند که حدود سی سال سن داشته است و به گفته وی تا پیش از ازدواج هرگز وی را ملاقات نکرده بوده است.

در فروردین ۱۳۸۸ پس از ان که جسد همسرش در منزل مسکونی شان پیدا شد، فاطمه سالبهی به عنوان متهم بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت، وی پس از مدتی علیرغم ابهامات موجود در پرونده به اعدام محکوم شد.

به گفته یکی از وکلای سابق خانم سالبهی، وی اگرچه در بازجویی های مقدماتی و تحت فشار به قتل اعتراف کرده ولی در دادگاه به قتل اعتراف نکرده است.

قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران می‌داند. این در حالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک اعدام افراد کم‌تر از هجده سال را منع می‌کند. مجازات کودکان در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای آنان به اتهامات مختلفی مثل درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و … همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده ‌است.

این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران، عربستان، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و دولت‌های مختلف از ایران خواسته‌اند که از اعدام کودکان صرف نظر کند. هر چند این تلاش‌ها تا کنون بی‌ثمر بوده؛ اما در معدود مواردی به تعویق اجرای اعدام منجر شده ‌است.

سازمان عفو بین‌الملل در فوریه سال ۲۰۱۱ با انتشار بیانیه‌ای در مورد احتمال اعدام فاطمه سالبهی هشدار داد و خواستار توقف اعدام او و کودکان در ایران شد.

در بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت او و صدور حکم اعدام در حالی ‌که محکوم زیر ۱۸ سال بوده اشاره شده و از مسوولان قضایی خواسته شده که اعدام او را متوقف کنند.

No responses yet

Oct 12 2015

محفلی‌ که ناپدید شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر

بی‌بی‌سی: ۲۰ آبان ۱۳۵۸ دکتر علیمراد داوودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه‌ دانشگاه تهران طبق معمول هر روز بعدازظهر، به پارک لاله تهران رفت تا ساعتی قدم بزند و هیچ‌گاه بازنگشت

۲۰ آبان ۱۳۵۸ دکتر علیمراد داودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه‌ دانشگاه تهران طبق معمول هر روز بعدازظهر، به پارک لاله تهران رفت تا ساعتی قدم بزند و هیچ‌گاه بازنگشت. تهدید‌های تلفنی فراوان در روزهای گذشته و پیگیری دوستان او در همان روز نشانه‌‌هایی روشن از یک آدم‌ربایی داشت.

مرجان داودی، دختر او که آن زمان هیجده سال داشت می‌گوید: “با تعدادی از دوستان ایشان به پارک رفتیم تا تحقیق کنیم و ببینیم کجا هستند. نگهبان پارک توضیح داد که یک جیپ آمده و او را به زور داخل ماشین کرده است. ما حدس زدیم که این جیپ باید دولتی باشد، زیرا هر ماشینی اجازه‌ ورود به پارک را نداشت. وقتی چند ساعت بعد دوستانش دوباره سراغ نگهبان پارک رفتند او همه چیز را تکذیب کرد.”

علیمراد داودی اما اولین بهائی نبود که هدف آدم‌ربایان قرار گرفت. آدم‌ربایی‌ها چند ماه پیش و با ربودن محمد موحد آغاز شده بود. او که در خانواده‌ یکی از روحانیون شیراز زاده شده بود، سال‌ها تحصیلات حوزوی داشت و در مسیر مطالعات خود با دیانت بهائی آشنا و بهائی شد. بهائی شدن آقای موحد آنقدر برای خانواده و همکارانش عجیب بود که او را به تیمارستان فرستادند و بعد به تهران منتقل کردند. با وجود این دیدارها، بحث‌های طولانی و حتی تهدید‌ها باعث نشد وی عقیده‌اش را انکار یا کتمان کند. سال‌ها بعد و پس از پیروزی انقلاب فشارها بر او شدت یافت. و سرانجام پس از چندین مرتبه بازپرسی و احضار به کمیته‌ انقلاب در خردادماه پنجاه و هشت در خیابان ربوده شد.

آدم‌ربایی بعدی که نگرانی شدیدی میان جامعه‌ بهائی ایجاد کرد در دی‌ماه همان سال اتفاق افتاد. روحی روشنی، منشی محفل روحانی بهائیان تهران که پیش از انقلاب به علت نگارش کتاب “خاتمیت” مورد تهدید متعصبان مذهبی قرار گرفته بود، ناپدید شد. از او نیز همچون داودی و موحد هرگز خبری باز نیامد و سرنوشتش نامعلوم است.

ربودن اعضای محفل ملی بهائیان ایران و اعدام اعضای محفل ملی دوم

با شدت گرفتن فشار بر “نهاد‌های بهائی” در اردیبهشت ۵۹ دو تن از بهائیان تبریز به اتهام “جاسوسی برای اسراییل” اعدام شدند. نهادهای بهائی که نظام اداری جامعه‌ بهائی را شامل می‌شود از شوراهای ۹ نفره‌ای موسوم به “محفل” تشکیل شده است که در هر شهر یا روستا با رای مستقیم بهائیان انتخاب می‌شوند و مسئولیت اداره‌ امور جامعه‌ بهائی را برعهده دارند.

اظهار بی اطلاعی مسئولین حکومتی به شایعات درباره‌ سرنوشت ناپدیدشدگان دامن می‌زد. مرجان داودی می‌گوید: “تقریبا به تمام ارگان‌های مسئول مراجعه کردیم. هیچکدام پاسخگو نبودند و تکذیب می‌کردند که دولت دست اندرکار باشد. ما تا مدت‌ها امیدوارم بودیم که پیدایش کنیم ولی حدس می‌زدیم مثل خیلی‌ها در آن زمان تحت فشار و شکنجه است تا عقیده‌اش را انکار کند یا تقصیری بر گردن بگیرد. این گمانه‌زنی‌ها و خبرها خیلی برای ما آزار دهنده بود.”
در سی مرداد ۱۳۵۹همه‌ اعضای محفل ملی بهائیان به اضافه‌ دو نفر دیگر از همکاران آن ها در جریان جلسه‌ محفل با هجوم افراد مسلح بازداشت می‌شوند و دیگر هرگز هیچکدام از خانواده و دوستانشان ‌آن‌ها را ندیدند.

در چنین شرایطی افرادی برای دستگیری دکتر حسین نجی از اعضای محفل ملی بهائیان به خانه‌ مراجعه و در نبود او، همسرش را بازداشت می‌کنند. وجدیه رضوانی همسر حسین نجی می‌گوید: “چهاربار به منزل ما مراجعه کردند. هر بار هفت یا هشت نفر مسلح بودند. دفعه‌ اول گفتند دنبال اسلحه می‌گردیم ولی دوبار بعد گفتند با دکتر نجی کار داریم و یک بار او را با خود بردند و بازجویی کردند.”

حسین نجی نامه‌هایی به آیت الله خمینی، ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور، هادی منافی وزیر بهداری، آیت الله علی قدوسی دادستان انقلاب و… می‌نویسد و با شرح حمله‌ افراد مسلح به منزل مسکونی خود و بازداشت همسرش تقاضای دادرسی می‌کند اما تقاضای او با بی‌توجهی مسئولان رو‌به‌رو می‌شود و هیچ نهاد قانونی مسئولیت بازداشت همسرش را نمی‌پذیرد.

سرانجام در سی مرداد ۱۳۵۹همه‌ اعضای محفل ملی بهائیان به اضافه‌ دو نفر دیگر از همکاران آن ها در جریان جلسه‌ محفل با هجوم افراد مسلح بازداشت می‌شوند. عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، منوچهر قائم مقامی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری، کامبیز صادق زاده، یوسف عباسیان و حشمت الله روحانی یازده نفری بودند که در جریان این هجوم ربوده شدند و دیگر هرگز هیچکدام از خانواده و دوستانشان ‌آن‌ها را ندیدند.

پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان بلافاصله آغاز شد. خانواده‌ این افراد در ملاقات‌هایی با دادستان کل انقلاب، رییس قوه‌ قضاییه و رییس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

وجدیه رضوانی می‌گوید: “…به هر کجا که فکر کنید سر زدیم. این زندان، آن زندان، نزد آیت الله بهشتی، فرزند آیت‌الله منتظری، آیت الله بهجت، آیت الله گیلانی و… همه اظهار بی اطلاعی می‌کردند اما بعد‌ها فهمیدیم همان شب اول آن‌ها را شهید کرده‌اند…هرچند حالا هم با گذشت ۳۵ سال نمی‌توان قطعا گفت چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده است.”

در جریان دیدار با رئیس مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی وعده‌ پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان را می‌دهد و چند روز بعد خبر از صدور دستور دستگیری یازده نفر می‌دهد ولی می‌گوید تا پایان مراحل بازپرسی ممنوع الملاقات است. خبری که کمتر از یک ماه بعد توسط او تکذیب می‌شود و رفسنجانی قضیه‌ ناپدیدشدگان را به یک گروه مستقل نسبت می‌دهد. تصور دست داشتن گروه‌های دیگری – از جمله گروه حجتیه – در آدم‌ربایی‌ها در میان اعضای جامعه‌ بهائیان ایران نیز وجود داشت.

___________________________________________

روز بیست و دو آذر ۱۳۶۰ و در یکی از معدود جلساتی که با حضور هشت نفر از ۹ نفر عضو محفل برگزار می‌شد همه حضار بازداشت شدند. فریده صمیمی در شرح این بازداشت می‌نویسد: “… هیچ حکمی به ما نشان ندادند، جناب امین امین که وکیل دادگستری بودند سوال کردند شما ورقه‌ای دارید برای جلب ما؟ آن‌ها به ورقه احتیاج نداشتند، هرچه می‌گفتند همان بود.”

_______________________________________

مینا یزدانی، پژوهشگر درباره‌ اینکه حکومت تا چه اندازه در آدم‌ربایی‌ها دست داشته‌ می‌گوید: “درباره آدم ربایی‌ها، از جمله آنچه بر دکتر داودی و محمد موحد رفت، شکی نیست که بعضی از مراجع قدرت دخیل بودند. صرف اینکه همه پیگیری‌ها برای دادخواهی بی‌جواب ماند، و شرحی که بعدها درباره اعدام محمد موحد به دستور و زیر نظر یکی از روحانیون صاحب نفوذ و قدرتمند جمهوری اسلامی درز کرد، جای شکی در این نمی گذارد که شاخه‌هایی از حکومت دست اندر کار بودند.”

با ربوده شدن اعضای اولین محفل ملی بهائیان پس از انقلاب، دومین محفل ملی تشکیل شد. این محفل یک سال اداره‌ امور بهائیان ایران را در سخت‌ترین روزها بر عهده داشت. دستگیری و اعدام اعضای محافل محلی یزد، همدان، تهران، تبریز و تیرباران دو بهائی دیگر در مشهد بخشی از بحران‌هایی بود که جامعه‌ بهائی در سال‌های ۵٩ و ۶٠ با آن روبه‌رو بود.

روز بیست و دو آذر ۱۳۶۰ و در یکی از معدود جلساتی که با حضور هشت نفر از ۹ نفر عضو محفل برگزار می‌شد همه‌ حضار به نام‌های کامران صمیمی، ژینوس محمودی، محمود مجذوب، جلال عزیزی، مهدی امین امین، عزت فروهی، سیروس روشنی، و قدرت روحانی بازداشت شدند. فریده صمیمی همسر کامران صمیمی که به همراه اعضای محفل بازداشت شده بود و مدتی بعد آزاد شد در شرح این بازداشت می‌نویسد: “… هیچ حکمی به ما نشان ندادند، جناب امین امین که وکیل دادگستری بودند سوال کردند شما ورقه‌ای دارید برای جلب ما؟ آن‌ها به ورقه احتیاج نداشتند، هرچه می‌گفتند همان بود.”

سرانجام در تاریخ شش دی‌ماه ١٣۶٠ هشت نفر عضو دومین محفل ملی بهائیان ایران تیرباران شدند. اعدام این افراد ابتدا انکار و سرانجام پذیرفته شد. آیت‌الله اردبیلی رییس وقت قوه قضاییه گفت این افراد به جرم “جاسوسی برای قدرت‌هایی خارجی” اعدام شده‌اند. به این ترتیب دستگیری و اعدام بهائیان شکل رسمی گرفت.

انحلال تشکیلات بهائی و اعدام برخی اعضای محفل ملی سوم
هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: “بهائیان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهائی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آن‌ها به هر طریقی باشد ممنوع است.”/ موسوی تبریزی نشسته بین ناطق نوری و اسدالله لاجوردی

هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: “بهائیان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهائی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آن‌ها به هر طریقی باشد ممنوع است.”

محفل ملی سوم بهائیان در”آخرین پیام محفل روحانی ملی ایران به یاران آن سامان” به پیروی از اصل اطاعت از حکومت تشکیلات بهائی را تعطیل اعلام کرد و همزمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده که برای دو هزار نفر از افراد سرشناس و عالی رتبه‌ حکومت فرستاده شده بود درخواست کرد تا به دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و ظلم به بهائیان پایان دهند.

در بخشی از این نامه آمده است “… چگونه پیرمردی هشتاد و پنج ساله یزدی که هرگز از ولایت خود خارج نشده می‌تواند جاسوس باشد؟ چگونه دانش‌آموزان، زنان خانه‌دار، دختران جوان بیگناه، مردان و زنان پیر می‌توانند جاسوس باشند؟ چه مدارک و اطلاعات سری از ایشان به دست آمده؟ چه ابزار جاسوسی از آن‌ها به دست آمده است؟ ”

با این حال روند آزار و اذیت بهائیان و پیگرد اعضای سابق محافل محلی و ملی متوقف نشد و در طول چند ماه بعد هفت نفر از اعضای سومین محفل ملی بهائیان ایران پس از انقلاب به نام‌های جهانگیر هدایتی، شاپور مرکزی، فرهاد اصدقی، فرید بهمردی، اردشیر اختری و امیرحسن نادری دستگیر و اعدام شدند.

بهائیان و انقلاب اسلامی

هر چند در دوران پهلوی نیز تبعیض علیه بهائیان وجود داشت اما با پیروزی انقلاب اسلامی این تبعیض‌ها شدیدتر و البته نظام‌مند شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با خط کشی مشخص میان پیروان مذهب شیعه و دیگر اقلیت‌ها و حذف بهائیان به بهانه‌ این‌که “اقلیت غیررسمی” هستند، زمینه را برای فشار بر بهائیان مهیا کرد. آیت الله خمینی که هرگز دشمنی‌اش با بهائیان را پنهان نکرده بود در دی‌ماه سال ۱۳۵۷ در مصاحبه با جیمز کاکرافت در پاسخ به این سوال که آیا بهائیان در حکومت آینده آزادی‌های سیاسی و مذهبی خواهند داشت، گفته بود “آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد.”

___________________________________

مینا یزدانی استاد تاریخ که خود نیز بهائی است می‌گوید: “چنانکه به خاطر دارم با توجه به تجربیات دور و نزدیک آن زمان، از جمله واقعه آتش سوزی خانه بهائیان در شیراز که دو ماه پیش از انقلاب اتفاق افتاد، پیش بینی اینکه جامعه بهائی در خطر خواهد بود چندان دور از ذهن نبود. بسیاری از ما احساس می کردیم سختی و رنج در پیش روداریم.”

_____________________________________

بنابراین شاید عجیب نبود که بهائیان در همان سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب توسط بهائی ستیزان دیروز و مسئولینِ امروز آزار و اذیت شوند.

اما نظر بهائیان در مورد وقوع انقلاب چه بود؟ مینا یزدانی استاد تاریخ که خود نیز بهائی است می‌گوید: “چنانکه به خاطر دارم با توجه به تجربیات دور و نزدیک آن زمان، از جمله واقعه آتش سوزی خانه بهائیان در شیراز که دو ماه پیش از انقلاب اتفاق افتاد، پیش بینی اینکه جامعه بهائی در خطر خواهد بود چندان دور از ذهن نبود. بسیاری از ما احساس می کردیم سختی و رنج در پیش روداریم.”

مصادره‌ اموال، اخراج از دانشگاه‌ها و مدارس، “پاک‌ سازی” از ادارات، ممنوع المعامله شدن و…نیز بخشی از پیامد‌های انقلاب اسلامی برای بهائیان بود.

هم‌اکنون نیز با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب وضعیت حقوق بشری بهائیان ایران پیشرفت چشمگیری نداشته است. برای مثال تعداد هفت نفر از مدیران جامعه‌ بهائی که در غیاب نهاد‌های انتخابی بهائی اداره‌ امور بهائیان ایران را بر عهده داشتند به بیست سال زندان محکوم شده و در زندان به سر می‌برند.

جمال‌الدین خانجانی، فریبا کمال‌آبادی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیز‌فهم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ در اقدامی هماهنگ در منازلشان توسط مامورین امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. مهوش ثابت نیز پیش از این از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت است.

آیین بهایی از ایران برآمده و شروع آن به سال ۱۲۲۳ خورشیدی برمی گردد. بهاییان، بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران هستند و در آستانه انقلاب ۵۷ جمعیت آن ها سی صد هزار نفر برآورد می شد. اداره امور بهایی در هر کشور به عهده نهادی انتخابی است که به آن محفل روحانی می گویند.

No responses yet

Oct 10 2015

روز جهانی مبارزه با اعدام؛ اعدام سه نفر و انتقال ۱۰ نفر برای اعدام در ایران

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوزمانه: در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در شهر رشت سه نفر اعدام شدند و ۱۰ زندانی نیز در زندان مرکزی کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

دادگستری استان کل گیلان اعلام کرد که صبح روز روز شنبه ۱۸ مهرماه / ۱۰ اکتبر سه متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شد.

این سه نفر ۳۶، ۳۹ و ۴۹ ساله بودند که حکم آن‌ها پس از طی تشریفات قانونی و تأیید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست قوه قضائیه ایران، در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا در آمد.

درخواست عفو آن‌ها در دو مرحله توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.

از سوی دیگر بنا به گزارش رسیده به «زمانه»، روز شنبه همچنین در زندان مرکزی کرج، فرهاد داداشی‌پور از سالن شماره سه، بهمن کریمی‌زاده از سالن شماره پنج، ناصر سیفی و اکبر شفیعی از سالن شماره چهار با جرائم مواد مخدر و شش زندانی دیگر با جرائم قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

سحرگاه روز چهار‌شنبه ۱۵ مهرماه نیز حکم قصاص سه زندانی محکوم به اعدام در همین زندان اجرا شد. سه زندانی نیز روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در محوطه زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند.

بیشتر بخوانید: ۴ روز و ۸ اعدام در ایران

همچنین دو روز پیش یک نفر به جرم قتل در زندان بندرعباس به دار آویخته شد.

ایران همچنان پس از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، به کسانی که با جرائم مواد مخدر اعدام شده‌اند توجه نشان داده است.

در این بیانیه آمده است که ۳۰ کشور در جهان اجرای مجازات اعدام در مورد جرائم مواد مخدر را در نظر گرفته‌اند اما سازمان عفو بین‌الملل اجرای این اعدام‌ها در سال ۲۰۱۴ را فقط در چین، ایران، کویت، مالزی، عربستان سعودی، سنگاپور، سری لانکا، تایلند، امارات متحده عربی، و ویتنام به ثبت رسانده است.

No responses yet

Sep 18 2015

کارنامه زن ایرانی‌تبار؛ از جعل نام خلیج فارس تا ارائه گزارش فتنه‌گرانه

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اعتراضات,امنیتی,انتخاباتی,جنایات رژیم,جنبش سبز,درگیری جناحی,سیاسی

تسنیم: به‌گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، وقایع پس از انتخابات سال 1388 گرچه در نوع خود به ایجاد بحران امنیتی در کشورمان به دلایل واهی انجامید اما در این میان برخی از رابطین و سرشاخه‌های بعضا ایرانی که با طرف غربی همپیمان شده‌اند را نیز رسوا کرد. در این میان البته برخی از افراد با حماقت‌هایی که انجام دادند بازیچه دشمن شدند اما بعد از آنکه آبها از آسیاب افتاد و آتش فتنه فروکش کرد خود را مفلس و شکست خورده در این روند یافتند. برخی نیز در این میان با قصد و غرض‌های قبلی همه چیز خود را به طرف غربی فروختند و هم‌اکنون نیز به عنوان مزدوران غرب در قالب‌های امنیتی و رسانه‌‌ای در حال فعالیت‌ هستند که کم کم بعد از مدتی با رو شدن اسناد و مدارک نام‌ آنها نیز در لیست سیاه منافقین و خائنین به ایران قرار می‌گیرد.

اخیرا «مایکل لدین» از حامیان کودتای مخملی و مشاور سابق شورای امنیت ملی آمریکا و عضو برجسته مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» و دستیار ویژه «دونالد رامسفلد» وزیر دفاع اسبق آمریکا از نامه اوباما به سران جنبش سبز در سال 88 خبر داده است و در یادداشتی در نشریه «فوربس» نوشت: سناتور «چاک شامر» نقش مستقیمی در نامه نگاری محرمانه بین دولت اوباما و سران آشوب علیه دولت ایران در سال 1388 و در پی انتخابات ریاست جمهوری داشته است. [1]

لدین در یادداشت افشاگرانه خود نامی از رابط بین فتنه گران و سازمان سیا نبرده است اما بیان داشته که سناتور چاک شامر از طریق دوستی در وال استریت ژورنال با فتنه‌گران ایران رابطه داشته و نامه رد و بدل کرده است.

اگر به لیست خبرنگاران و روزنامه‌نگاران این روزنامه آمریکایی بیندازیم به نام زنی ایرانی بر می‌خوریم که اتفاقا فعالیت ویژه‌ای در فتنه سال 88 و تهیه گزارش علیه کشورمان داشته است. « فرناز فصیحی»‌ فردی است که دامنه فعالیت‌های ضدایرانی‌اش بسیار گسترده است و صدها مقاله و گزارش علیه کشورمان در این روزنامه منتشر ساخته است.

کارنامه سیاه زن ایرانی‌تبار در جعل نام خلیج فارس تا گزارش فتنه گرانه از ایران/رابط نامه غرب به سران فتنه چه کسی است؟ +تصاویر

وی در گزارشی درباره بازداشت برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در بحبوحه فتنه سال 88 دادگاه انقلاب را غیرقانونی اعلام کرد و مطرح کرد که این دادگاه برای تحقیر فتنه‌گران انجام شده است و آنان را با سر و وضعی ژولیده و شلخته به دادگاه کشانده و نشانه‌هایی از اعتراف‌گیری اجباری از این افراد در این دادگاه دیده می‌شود.

فصیحی در مقاله دیگری نیز با پرداختن به فعالیت‌های یکی از فتنه‌گران فراری خارج نشین با قلم خود به حمایت از فعالیت‌های ضد ایرانی و همچنین فعالین « جنبش سبز» پرداخت.

وی همچنین در گزارشی در بحبوحه فتنه سال 88 در روزنامه وال استریت ژورنال به موضوع دانشجویان ستاره‌دار پرداخت و فضای کشورمان را به صحنه جنگ داخلی توصیف کرد و مدعی شد که مامورمان حکومتی به طور آرام علیه تعدادی از بهترین دانشجویان این کشور جنگی را، بوسیله ی لغو موقعیت تحصیلی و شغلی آنها، آغاز کرده است.

فعالیت‌های اینچنینی او سبب شد تا انواع و اقسام جوایز رسانه‌ای آمریکا به وی تعلق گیرد. فصیحی که معاون خبر بخش خاورمیانه روزنامه وال استریت ژورنال است به دلیل فعالیت رسانه ای علیه جمهوری اسلامی در جریان حوادث سال 88 موفق به دریافت جایزه “رابرت کندی در گرایش‌های جهانی حقوق بشر و عدالت” شد. وی پس از دریافت این جایزه به رادیو زمانه گفت: «بسیار خوشحالم که توانسته‌ام تاثیرات مسایل اخیر روی مردم ایران را به بقیه دنیا نشان دهم. این جایزه نشانگر آن است که کار ما توانسته تاثیر خودش را بگذارد.» فصیحی همچنین یکی از جوایزش را از دست شیرین عبادی دریافت کرده است.

کارنامه سیاه زن ایرانی‌تبار در جعل نام خلیج فارس تا ارائه گزارش فتنه‌گرانه /رابط پیام غرب به سران فتنه چه کسی است؟ +تصاویر

در سوابقاین عنصر رسانه‌ای غربتحریف نام خلیج فارس نیز به چشم می خورد. استفاده این روزنامه نگار ایرانی‌تبار از عناوین مجعول در گزارش هایش، حتی ایرانیان خارج از کشور را به راه اندازی کمپین اعتراضی در شبکه اجتماعی فیسبوک و درخواست از وال استریت ژورنال برای جبران اشتباه خود واداشته است. در یکی از کمپین های اعتراضی به فرناز فصیحی آمده است: «دوستان و هم میهنان. اگر بیگانه تحریفی در نام خلیج فارس انجام دهد آنان یا نآگاهند و یا مغرض، ولی اگر یک ایرانی آن را تحریف کند، یک خائن است و هیچ حقی از دفاع برای اشتباه خود ندارد! روزنامه وال استریت جورنال در دهه گذشته تنها یکبار از نام ساختگی استفاده کرد که پس از دوساعت شکایت آن را زدود و هرگز نیز تکرار نکرده است، همچنین هرگز از واژه “خلیج” بدون “فارس” استفاده نکرده بود تا اینکه امروز که یک ایرانی بنام “فرناز فصیحی” که از روزنامه نگاران سرشناس و شناخته شده ایرانی در آمریکاست نام خلیج فارس را دوباره تحریف کرد و واژه “فارس” را آن زدود!»

کارنامه سیاه زن ایرانی‌تبار در جعل نام خلیج فارس تا ارائه گزارش فتنه‌گرانه /رابط پیام غرب به سران فتنه چه کسی است؟ +تصاویرجالب اینجاست که مایکل لدین هم خود پای ثابت روزنامه وال‌استریت ژورنال علیه کشورما است و اغلب مقالات ضدایرانی وی در این روزنامه منتشر شده است. به نظر می‌رسد با این اوصاف روزنامه وال‌استریت ژورنال به پایگاه رسانه‌ای جنگ نرمی علیه ایران تبدیل شده است که در زمان فتنه سال 88 فعالیت ستادی و ویژه‌ای بر عهده داشته و حتی در این زمینه به تبادل نامه و نظرات طرفین برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با پوشش رسانه‌ای اقدام کرده است.

فعالیت‌های ضد ایرانی غرب با پوشش رسانه‌ای علیه کشورمان البته به همین موارد ختم نمی شود و دایره بسیار گسترده‌ای دارد اما این موضوع به خوبی مشخص می‌نمایند که رسانه‌های خارجی و خبرنگاران آنان تنها برای کار اطلاع‌رسانی و تهیه گزارش به کشورمان سفر نمی‌کنند و بعضا به عنوان جاسوس و مامور برای کودتا علیه کشورمان ماموریت‌هایی مانند ماموریتی که به احتمال زیاد فرزانه فصیحی در بحبوحه فتنه سال 88 انجام داده، را در دستور کار دارند که با لحن و نوع قلم دشمنانه‌ای که در نوشتار این افراد علیه کشورمان دیده می شود چنین کاری بعید و دور از ذهن نیست.

[1] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/451387

[2] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/452015

[3] http://www.wsj.com/articles/SB124925705086800229#articleTabs%3Darticle

[4] http://www.wsj.com/articles/SB125980542530173987

[5] http://www.rahesabz.net/story/6955/

[6] http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303657404576357323069853958

[7] http://www.radiofarda.com/content/f3_islamicrepublic_cracks_in_regime/2136371.html

منبع:مشرق

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

No responses yet

Sep 15 2015

خانواده شاهرخ زمانی: شکایت می‌کنیم، کالبدشکافی کنید

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

خبرگزاری هرانا: پیکر شاهرخ زمانی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر به سردخانه بی بی سکینه کرج منتقل شده است، خانواده او با تایید خبر درگذشت این فعال کارگری در زندان خواستار روشن شدن علت مرگ و توضیح مسولان در این زمینه هستند و نینا زمانی، دختر شاهرخ زمانی می گوید که پدرش از نظر جسمی هیچ مشکلی نداشته و خانواده او خواستار کالبدشکافی و مشخص شدن علت مرگ هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روز، دختر شاهرخ زمانی می گوید که پدرش ۴ سال محروم از مرخصی و در۳ سال گذشته از ملاقات حضوری محروم بوده و حالا درحالی خبر مرگ او از سوی مسولان زندان تایید شده که هیچ بیماری جسمی یا مشکل جسمی که منجر به مرگ شود نداشته.

مسولان زندان رجایی شهر و دستگاه قضایی به صورت رسمی توضیحی درباره مرگ شاهرخ زمانی نداده اند اما نینا زمانی می گوید که در مراجعه به زندان رجایی شهر به انها گفته شده که پدرش سکته مغزی کرده است.

شاهرخ زمانی، نقاش ساختمان و فعال کارگری که از سال ۹۰ به اتهام تلاش برای تشکیل تشکل های کارگری از جمله سندیکای کارگران نقاش زندانی و به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

روز گذشته خبر درگذشت ناگهانی شاهرخ زمانی را منتشر کرد نینا زمانی می گوید: “امروز بعد از ظهر یک تماس مبنی بر این خبر داشتیم مراجعه کردیم زندان رجایی شهر که آنجا زندانی بود، گفتند واقعیت دارد و منتقل شده به سردخانه بی بی سکینه که در کرج است. رفتیم انجا تایید کردند که تحویل گرفته اند. قرار شد ما فردا صبح پی گیر شکایت باشیم و کارهای کالبدشکافی که علت دقیق مرگ مشخص شود”.

دختر شاهرخ زمانی توضیح می دهد: “پدر من هیچ مشکلی جسمی نداشت و کاملا سالم بود. برای همین اصلا باورمان نشده و نمی شود و شوکه هستیم. فردا حتما شکایت می کنم و فرم کالبدشکافی را در پزشکی قانونی پر می کنم باید مشخص شود. سم شناسی و هرچیز دیگری”.

برخی وب سایت ها از سکته مغزی این فعال کارگری در زندان خبر داده اند و برخی نوشته اند که او بعد از اعتصاب غذاهای طولانی مشکل جسمی داشته و تحت درمان قرار نگرفته. دخترش می گوید: “بله چند بار اعتصاب غذا کرده بود و به همین دلیل خیلی ضعیف شده بود اما مشکل اینطوری نداشت که، اینها کذب محض است پدر من کاملا سالم بود. موقعی که به زندان رسیدیم ساعت یک ربع به ۹ شب بود و آن ساعت بخش اداری اش تعطیل است و جوابی به ما ندادند فقط گفتند منتقل شده بی بی سکینه و ما هم رفتیم آنجا”.

آنجا هم چون تحویل گرفته بودند فقط تایید کردند و گفتند فردا ساعت ۷ و نیم صبح اینجا باشید.

ما هنوز ندیده ایم پیکر پدرم را و من نمی توانم الان هیچ نظری بدهم، هنوز نمی دانم واقعا چه اتفاقی افتاده علت های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد به ما گفته اند سکته کرده و ما هنوز نمی دانیم. همین طوری هم چیزی را نمی پذیریم.

تا انتها پی گیری می کنم و تا علت دقیق را نفهمم از پا نمی نشینم تا انتها پی گیری می کنم که علت دقیق را بفهمم.

نینا زمانی سپس با اشاره به محرومیت پدرش از مرخصی و ملاقات حضوری در طی سالهای اخیر می گوید: “اصلا به پدر من یک بار هم مرخصی ندادند. بهمن ماه مادربزرگ من فوت شد باز هم ندادند. مادربزرگ من از غصه پدرم مریض شد، سرطان گرفت و فوت کرد. برای مرخصی هم حتی من پی گیری کردم. اجازه ندادند، حتی ما ملاقات حضوری هم با پدرم نداشتیم، از موقعی که پدرم را بردند رجایی شهر این ۳ سال ما نه ملاقات حضوری داشتیم نه مرخصی دادند، قبلا زندان تبریز که بود حداقل ملاقات حضوری داشتیم اما این سه سال هیچی”.

سوال می کنم که مشکل شان با پدر شما چی بود که این همه سال محروم از مرخصی و ملاقات حضوری بود و چنین برخوردهایی با او می کردند. نینا زمانی می گوید: “اینجا فقط پدر من نیست با خیلی از زندانیان سیاسی چنین رفتارهایی می کنند علت اش هم این است که آدم های بزرگی مثل پدر من در مقابل ظلمی که به آنها می شد سکوت نمی کردند دائما بیانیه صادر می کردند و با رسانه ها مصاحبه می کردند. در یک کلام اینکه شرایطی که به انها اعمال می شد را نمی پذیرفتند. تمام کسانی که اینطور هستند و الان هم هستند با آنها همین برخورد می شود. انتظار دارند که مردم سرشان را بینذازند پایین و هر بلایی می خواهند سرشان در بیاورند”.

دختر شاهرخ زمانی می افزاید: “واقعا پدر من در اوج مظلومیت رفت. خیلی به او ظلم شد رد این ۴ سالی که زندان بود. حتی نتوانست با مادر خودش خداحافظی کند. حتی من در این مدت ازدواج کردم برای عروسی من نتوانست بیاید برای عقد من نتوانست حضور داشته باشد و ارزوی همه چیز را بر دلش گذاشتند اما باید بمیرند و این آرزو بر دلشان بماند که امثال پدر من سکوت کنند. آنها می میرند هم روح شان زنده است و راهشان ادامه دارد”.

شاهرخ زمانی از چهاردهم خرداد ماه زندانی بود و بیش از ۳۶ روز را در سلول های انفرادی سپری کرد. او سال ۹۱ ابتدا به زندان یزد و سپس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. او مدتی نیز در زندان قزلحصار کرج زندانی بوده است.

شاهرخ زمانی سال ۹۳ در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل و ناوی پیلای، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده بود من ضمن این‌که مسولیت هرگونه عواقب و لطمات روحی، جسمی و جانی اعتصاب غذا را متوجه مسولین می‌دانم از آن جنابان می‌خواهم با فرستادن کمیته‌ی حقیقت‌یاب به این قتل‌گاه و فشارهای جهانی بر حکومت جمهوری اسلامی آن را وادار کنند، حداقل به قوانین مصوب خود در رعایت حقوق شهروندی و صنفی زندانیان مخصوصا تفکیک جرایم پایبند بوده و مرا به بند سیاسی بازگردانند.

او پیشتر و در خرداد ۹۱ هم در نامه ای به احمد شهید درباره وضعیت و پرونده خود نوشته بود: “جناب احمد شهید من شاهرخ زمانی فعال سندیکایی بدون کوچکترین تقصیر و گناه در خرداد ۱۳۹۰ توسط اداره اطلاعات تبریز دستگیر شدم،۳۶ روز در انفرادی بازداشت بودم پس از ۳۳ روز اعتصاب غذا در اعتراض به دستگیری و نگهداری غیر قانونی مرا تحویل زندان مرکزی تبریز دادند. همچنین پس از چهار ماه شکنجه، اذیت و آزار در اداره اطلاعات و زندان مرکزی تبریز در دادگاه انقلاب شعبه ۱ به ریاست قاضی حمل بر بدون داشتن کوچکترین مدرکی علیه من و بدون اعتراف به اتهامات دروغین وارد شده، دقیقا” بنا به دستور کتبی اداره اطلاعات مرا به ۱۱ سال زندان محکوم کردند”.

در مقابل اعتراض و ارایه لایحه دفاعی از طرف وکیل مدافع اینجانب به دادگاه که این دادگاه با استناد به کدام مدارک موجود در پرونده و یا با استناد به کدام اعتراف و کدام ماده مشخص قانونی مطابق با مدارک (در صورت وجود) ۱۱ سال زندان برای موکل من شاهرخ زمانی که هیچ گناهی مرتکب نشده است، صادر کردید؟ قاضی حمل بر چند لحظه ای سکوت کرد با سرخ و سفید شدن گفت من کاره ای نیستم، اداره اطلاعات این طور خواسته است.

او توضیح داده بود: “پس از صدور، تایید و اجرای حکم غیر قانونی و فرمایشی باز هم اداره اطلاعات دست از سر من بر نداشته، این بار با استفاده از سازمان زندانها که آن را نیز زیر سلطه دارد (این گونه مسلط بودن پلیس بر تمامی نهاد ها و ادارات مصداق انکار ناپذیر پلیسی بودن یک نظام است بنا براین تمامی زندانیان احتیاج مبرم به کمک شما دارند.) مرا به مدت دو ماه در بند قرنطینه که از بدترین، کثیف ترین و محدود ترین بند زندان است نگهداشتند”.

باز به اجبار دست به اعتصاب غذا زدم، پس از ۱۵ روز اعتصاب غذا مرا به بند مالی منتقل کردند. در آنجا نیز دست بر دار نبودند و با استفاده از عوامل خود باعث بی نهایت اذیت و آزار می شدند. وقتی متوجه شدند که من توانستم با برخورد انسانی و برقراری دوستی با دیگر زندانیان تو طئه های آنها را در مورد ایجاد در گیری خنثی کنم مرا به بند ۱۵ متادون تبعید کردند.

بیشترین زندانیان این بند معتاد های با دوزبالا هستندکه تعدادی از آنها غیر از بیماریهای مربوط مستقیم به اعتیاد، به ایدز، هپاتیت و قانقارا نیز مبتلا می باشند. من برای قاضی حمل بر نامه ارسال کردن و از قاضی مستقر در زندان خواستم از این عمل غیر قانونی جلو گیری کند و از رئیس زندان که استادی بود در خواست رسیدگی کردم، او گفت این دستور از طرف قو قضاییه و سازمان زندانها نیست بلکه دستور اداره اطلاعات است، من گفتم پرونده متهم پس از صدور حکم طبق قانون باید از دست پلیس خارج شود رئیس زندان گفت زندانیان سیاسی دائما” تحت مسئولیت وزارت اطلاعات هستند.

در ایران هیچ قانونی اجرا نمی شود و زندانیان سیاسی هیچ گونه حق و حقوقی حتی حقوق زندانیان عادی را نیز ندارند. مسئولین نظام حکومت ایران همیشه اعلام می کنند ما زندانی سیاسی نداریم تا در خلاء قانونی در رابطه با موضوع سیاسی ما را از هرگونه حقی محروم کنند.

اما در داخل زندان برای ایجاد محرومیت بیشتر، بدون قید کردن در پرونده ها ما را سیاسی می گویند تا از هر گونه حقوق زندانی عادی از جمله مرخصی، عف های عمومی بدون شروط خاص، کار در زندان یا بیرون، بند مجزا برای سیاسی ها و… نیز محروم شویم، همه این اعمال غیر قانونی و ضد انسانی با سیاست یک بام دو هوا توسط تمامی مسئولین رده با لا صورت می گیرد.

او با طرح این سوال که نگهداری زندانیان سیاسی در میان افراد مبتلا به ایدز، هیپاتیت، قانقارایا و دیگر بیماریهای مسری یا همراه افراد دارای حکم سنگین ابد و اعدام، جز شکنجه و کشتن چه معنایی دارد، خطاب به احمد شهید نوشته بود: آقای رئیس تنها امید ما زندانیان سیاسی به مردم، شما، نهاد های حقوق بشر، سازمانهای سیاسی و مردمی و تشکل های کارگری است. لطفا” هر کاری از دست شما برای نجات زندانیان بر می آید انجام بدهید.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .