اخبار

خبرگزاری هرانا: سازمان عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام سالار شادی‌زادی هشدار داد و از مقام‌های ایران خواستار لغو فوری حکم اعدام او شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، اتهام آقای شادی‌زادی قتل عنوان شده، اما عفو بین‌الملل می‌گوید او در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۵ سال داشته است و اجرای این حکم، نقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک به شمار می‌رود.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است حکم اعدام سالار شادی‌زادی در دیوان‌عالی کشور تأیید شده و قرار است روز شنبه دهم مردادماه در زندان رشت اجرا شود.

بی‌بی‌سی: سایت ویکی لیکس نسبت به ادعای انتشار سندی در این سایت افشاگر راجع به پرداخت پول توسط عربستان سعودی به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، واکنش نشان داد. ویکی لیکس، در حساب توئیتر خود، از متهم کنندگان آقای شهید خواست لینک سند ادعایی خود در این سایت را نشان دهند.

این واکنش، ساعاتی پس از آن صورت گرفت که بسیاری از خبرگزاری و رسانه های ایرانی خبری را نقل کردند که موضوع آن، انتشار سندی در ویکی لیکس در مورد رشوه گرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از عربستان برای تهیه گزارش های جهت دار علیه ایران بود.

احمد شهید امروز دوشنبه ۵ مرداد، در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت خوشحال است که سایت ویکی لیکس از منتشرکنندگان این اتهام خواسته تا ادعای خود را ثابت کنند چون سند ادعایی آنها در هیچ کدام از مدارک افشا شده توسط این سایت وجود نداشته است.

احمد شهید در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت خوشحال است که سایت ویکی لیکس از منتشرکنندگان اتهامات علیه خود خواسته تا ادعای خود را ثابت کنند چون سند ادعایی آنها در هیچ کدام از مدارک افشا شده توسط این سایت وجود نداشته است

آقای شهید تاکید کرد که بودجه فعالیت های او برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر ایران، توسط سازمان ملل تامین می شود.

وی همچنین با ذکر اینکه دستگاه های رسمی ایران “تقریبا همه آنچه در گزارش هایش ذکر می شود را قبول دارند” گفت: “مثلا ادعای من درباره اینکه نزدیک به هشتاد درصد اعدام ها در ایران به خاطر مواد مخدره مورد تایید ایران است، یا اینکه رهبران بهایی در ایران زندانی هستند و نوجوانان اعدام می شوند توسط دولت ایران رد نمی شود.”

گزارشگر سازمان ملل افزود: “اختلاف آنها با من در اینجا است که آنها قبول ندارند که این کارها نقض حقوق بشر است.”

او گفت که گزارش‌هایش، عمدتا با استناد به قوانین جمهوری اسلامی ایران، گفته های مقام ها و رسانه های رسمی و مصاحبه هایی تنظیم شده که “جزئیات آنها در گزارش ها ذکر می شود”.

احمد شهید، از چهار سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران انتخاب شده و طی این مدت، حق سفر به این کشور را نداشته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل، در فروردین ماه گذشته ماموریت وی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

آقای شهید چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است. پیش از او موریس کاپیتورن، رینالدو گالیندوپل و آندریاس آگوییلار این مسئولیت را به عهده داشته‌اند.

هر چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر، از عدم همکاری مقام‌های ایرانی در تهیه گزارش های خود انتقاد کرده‌ و از سوی رسانه های رسمی این کشور، به همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران متهم شده اند.

خودنویس: خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی سندی منتسب به ویکی‌لیکس را منتشر کرده‌اند که حتی ویکی‌لیکس هم از آن خبر ندارد!

روز دوشنبه پنجم مرداد برخی از سایت‌های خبری داخل ایران مدعی شدند که طبق یکی از اسناد فاش‌شده از سوی ویکی‌لیکس، دولت عربستان مبلغ یک میلیون دلار به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، رشوه داده است.

سایت تابناک نوشت [2]: «به‌تازگی ویکی‌لیکس سندی ‌منتشر‌ کرده ‌که پشت پرده گزارش‌های غیر موثق علیه ایران در موضوع حقوق بشر را توسط احمد شهید را روشن می‌کند. بر اساس این اسناد، عربستان سعودی، یک میلیون دلار به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضع حقوق بشر رشو‌ه داده است تا موضع‌گیری تندی در قبال مسائل ایران بگیرد و گزارش‌های جهت‌دار بنویسد». [غلط دستوری «موضع‌گیری … بگیرد» در جمله اخیر، از سایت تابناک است]

تابناک خبر خود را به نقل از سایت عربی «الوعی» تنظیم کرد و تصویر سند ادعایی را هم که بسیار ناواضح است و به نظر می‌رسد با نرم‌افزارهای گرافیک دست‌کاری شده، ضمیمه کرد.

این گزارش به سرعت از سوی دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی و سایت‌های زنجیره‌ای وابسته به آن‌ها بازنشر شد و با توجه به اهمیت موضوع، خودنویس  آن را پی‌گیری کرد. گفتنی است که سرانجام توییتر رسمی ویکی‌لیکس وارد عمل شد و در پاسخ به یکی از اکانت‌های بازنشرکننده این خبر، آن را تکذیب کرد [3] و نوشت: «لطفا نشان بدهید که این ادعا بر پایه کدام کابل [منتشر شده در ویکی‌لیکس] است. شما در مطلب ادعایی‌تان موفق نمی‌شوید یک لینک به کابل‌های ما بدهید».

حساب کاربری توییتر احمد شهید نیز از سایت ویکی‌لیکس بابت روشن کردن موضوع تشکر کرد [4].

رسانه‌ها و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها اتهاماتی متوجه احمد شهید کرده و به وی توهین کرده‌اند. محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه وی را «مغرض، نادان و حامی تروریست‌ها» خواند و برای نامیدن «احمد شهید»، از واژگان توهین‌آمیز «احمق شریر» استفاده [5] کرد.

سال ۲۰۱۲ میلادی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، توهین‌های شخصی لاریجانی به احمد شهید باعث شد تا خانم لورا لازره پس از چندبار اخطار به وی در حین سخنرانی‌اش، میکروفون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را قطع کند [6].

با توجه به نزدیک‌شدن زمان ارائه گزارش احمد شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حمله به گزارش‌گر ویژه شدت یافته است. از سوی دیگر، دو فعال کارگری و زندانی سیاسی ایرانی به نام‌های شاهرخ زمانی و سعید شیرزاد [7] از زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای به احمد شهید، از وی خواسته‌اند تا وضعیت مطالبات کارگران را مد نظر داشته باشد. این دو خواستار تمدید ماموریت آقای شهید شده‌اند.

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است که شمار اعدام‌ها در ایران “افزایشی بی‌سابقه” داشته است.

به گزارش عفو بین الملل در شش ماهه اخیر (از ۱ ژانویه تا ۱ ژوئیه) ۶۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که یعنی هر روز به طور متوسط دست کم سه نفر اعدام شده‌اند.

این ۶۹۴ مورد در شش ماه تنها کمی کمتر از ۷۴۳ نفر کل موارد اعدام ایران در سال گذشته میلادی بوده است. (۲۸۹ مورد در رسانه‌های رسمی اعلام‌شده و ۴۵۴ مورد مطابق اخبار منابع معتبر دیگر)

سعید بومدوحه، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است: “اگر مقام‌های ایران به این روند وحشتناک اعدام‌ها ادامه دهند احتمالا تا آخر سال شاهد بیشتر از ۱۰۰۰ مورد کشته شدن شهروندان به دست حکومتشان خواهیم بود.”

شمار بالای اعدام‌ها در ایران از مسائل عمده مورد انتقاد فعالان حقوق بشر است. مطابق آمار رسمی ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام را در جهان دارد.

عفو بین‌الملل می‌گوید گذشته از مخالفتش با اصل مجازات اعدام، استفاده از آن در ایران به طور ویژه نگران‌‎کننده است چرا که به گفته این سازمان، روند قضایی در ایران دچار مشکلاتی بنیادی چون عدم دسترسی متهم به وکیل، ابهام در قوانین و بی طرف نبودن دادگاه‌ها است.

اغلب اعدام‌شدگان در شش ماهه اخیر مجرمان پرونده‌های مواد مخدر بوده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انتقاد کرده و می‌گوید هیچ نشانه‌ای در دست نیست که استفاده از مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر توانسته باشد به کنترل این جرایم کمک کند.

همچنین این سازمان می‌گوید اقلیت‌های ایران، از جمله زندانیان سیاسی کرد و سنی‌ها قربانی احکام اعدام بوده‌اند.

سحام: عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد و یکی از طراحان و عناصر فعال در قتل‌های زنجیره‌ای، به سمت مدیرعامل شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) منصوب شد.

به گزارش «سحام»، «محمد سعیدی» که در دهه هفتاد، جزو یکی از نزدیکان علی فلاحیان در وزارت اطلاعات بود و روابط گرم و صمیمانه‌ای نیز با سعید امامی داشت، با حکم «سیدتقی نوربخش» رئیس سازمان تامین اجتماعی به مدیرعاملی شستا منصوب شد.

براساس گزارش رسانه‌ها، روز گذشته «سیدتقی نوربخش»، رئیس سازمان تامین اجتماعی، طی حکمی «محمد سعیدی»، «علی ظفرزاده» و «مرتضی لطفی» را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شستا منصوب کرد.

«محمد سعیدی» که پیش‌تر از مقامات ارشد سازمان انرژی اتمی ایران در زمان ریاست «غلام‌رضا آقازاده» بوده، به مدت ۵ سال نیز عضو ثابت تیم مذاکره‌کننده‌ هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است.

«شستا»، بزرگ‌ترین و ثروتمندترین مجموعه هولدینگ ایران است که با هدف «تولید ثروت» برای سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کند.

«سعیدی» متولد ۱۳۴۰ در شهرستان اراک است، وی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، در کمیته انقلاب اسلامی مرکز فعالیت و به توزیع روزنامه مبادرت می‌کرده است. با شکل‌گیری وزارت اطلاعات، وی جذب این وزارت‌خانه می‌شود و در زمان وزارت علی فلاحیان و جنایات قتل‌های زنجیره‌ای، نام وی در لیست طراحان و مباشران این قتل‌ها قرار می‌گیرد. سعیدی به ناچار و با حمایت مقامات ارشد این وزارت‌خانه، مجبور به ترک ظاهری وزارت اطلاعات می‌شود تا از دستگیری و بازداشت در امان بماند. سعیدی پیش از ورود به سازمان انرژی اتمی ایران مدتی نیز در زمان تصدی وزارت نفت توسط «غلامرضا آقازاده»، به عنوان «رابط وزارت نفت با وزارت اطلاعات» فعالیت کرده است.

محمد سعیدی در کنار آقازاده و البرادعی رییس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

پس از انتصاب «غلام‌رضا آقازاده» به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی ایران و انتقال وی از وزارت نفت، سعیدی نیز به همراه آقازاده به این سازمان حساس رفت و با استفاده از روابط خوب خود با غلام‌رضا آقازاده، به سمت‌های بالای این سازمان ارتقاء یافت تا این‌که در نهایت به عنوان قائم مقام این سازمان منصوب شد.
در اوج هیاهوها و شایعات مبنی بر جاسوسی هسته‌ای، نام سعیدی به عنوان یکی از عناصر جاسوسی هسته‌ای مطرح می‌شود که باز هم با اعمال نفوذ مقامات بالا، وی از تعقیب در امان می‌ماند و «سیدحسین موسویان» در اتهامی بی پایه و اساس در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۶ توسط وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد دستگیر و پس از شکنجه و زندان، به اتهام جاسوسی محاکمه می‌شود. احمدی‌نژاد بارها و بارها در ملاءعام و پیش از رای دادگاه، موسویان را متهم به جاسوسی کرد و رسانه‌های ایران هم به نقل از منابع حامی دولت، اتهامات عجیبی را علیه وی مطرح کردند که در پرونده وی وجود نداشت.

در نهایت «هوشنگ پوربابایی» وکیل «سیدحسین موسویان» در گفت‌وگو با مهر، پیرامون جزئیات حکم صادره گفت: «خبر صدور رای دادگاه مبتنی بر ۵ سال انفصال از خدمات دولتی آقای موسویان کذب محض بوده و در مسئله اصلی مورد جنجال در یک‌سال اخیر یعنی اتهام جاسوسی نیز، برای دومین بار آقای موسویان توسط قاضی رسیدگی کننده جدید در دادسرا بی‌گناه شناخته شد و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ قرار منع تعقیب وی در مورد اتهام جاسوسی بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی صادر و به تائید دادستان رسید.»

«یک منبع آگاه» در سازمان انرژی اتمی به خبرنگار«سحام» گفت که «مدرک تحصیلی ٬محمد سعیدی٬ دیپلم است و وی با مدرک‌سازی توانسته ٬دکترای حقوق بین‌الملل٬، ٬دکترای شیمی٬ و ٬دکترای مدیریت استراتژیک٬ را از دانشگاه‌های مختلف اخذ کند.»

در اخبار محرمانه چند بولتن امنیتی در سال ۱۳۸۷ ذکر شده بود که «محمدسعیدی یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، لپ تاپ خود را در محل مذاکرات(هتلی در وین) مفقود کرده است. در این لپ تاپ، اطلاعات مهمی حاوی نوع، تعداد، مدل، طراحی و… انواع سانتریفیوژهای فعال در مراکز غنی‌سازی کشور وجود داشت که سعیدی با مفقود کردن آن در هتل محل مذاکرات، اطلاعات مهمی را از زیر ساخت‌های هسته‌ای کشور در اختیار کشورهای مذاکره کننده قرار داد.»

پس از مفقود شدن این لپ تاپ، سعیدی تحت فشار مقامات کشور قرار گرفت و با ذکر این‌که «قرار بوده این اطلاعات را به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بدهد، اما لپ تاپش مفقود شده، در نهایت از تعقیب مصون ماند.»

بر اساس این گزارش، «محمد آقازاده» رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، چندین شرکت فعال اقتصادی در کشور سوئیس داشته که «محمد سعیدی» به عنوان یکی از افراد مورد اعتماد وی، اداره این شرکت‌ها را بر عهده داشته است.

سعیدی دارای دو پاسپورت «اتریشی و ایرانی» است و جزو افراد دو تابعیتی در کشور محسوب می‌شود که تا بالاترین مدارج حساس مدیریتی و امنیتی نیز گمارده شده است. وی تابعیت کشور اتریش را همراه با همسر و دو فرزند خود در سال ۱۳۸۶ اخذ کرده است.
این منبع آگاه در ادامه افزود: پسر «اسدالله لاجوردی» رئیس وقت زندان اوین نیز به عنوان مدیرکل امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی، یکی از معاونان سعیدی در سازمان انرژی اتمی ایران بوده است.

گفتنی‌است شرکت شستا به‌عنوان یکی از شرکت‌های هلدینگ سازمان تأمین اجتماعی ایران است که در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی (مالی، مدیریتی و…) و تاسیس و مبادلات سهام انواع شرکت‌ها فعالیت می‌کند. در حال حاضر، ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت شستا می‌باشد.

شرکت شستا مالک شمار زیادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که برای نمونه می‌توان به: شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی، شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، داروسازی دانا، لابراتوارهای رازک، داروسازی کاسپین تأمین، پارس دارو، داروسازی شهید قاضی، داروسازی داملران رازک و شرکت ژلاتین کپسول ایران، تاپیکو، بانک رفاه کارگران، کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولادمبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، نفت ایرانول، پتروشیمی جم، شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران، خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران، گروه پزشکی حکمت و… اشاره کرد. این هلدینگ بزرگ، مجموعه‌ای با بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه را اداره می‌کند.

مجموع دارایی‌های این شرکت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان و سود سالانه آن نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که سود ۴۰۰ شرکت دیگر که در بورس فعال هستند، جمعاً بالغ بر ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

در برخی از گزارش‌های رسمی عنوان شده که فعالیت‌ها شرکت‌های تحت پوشش شستا باعث تملک۴۰ درصد از بازار توزیع داروی کشور، ۴۰ درصد از بازار سیمان، ۳۰ درصد از بازار قیر، ۱۷ درصد از بازار تایر و ۷۰ درصد از ناوگان ترابری ریلی کشور شده است.

«علی یوسف‌پور» عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۱با اشاره به این‌که دریافتی اعضای هیئت مدیره شستا کمتر از دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری است، به خبرگزاری‌ها گفت: «دریافتی مدیرعامل شستا در یک سال ۱۰۰ میلیون تومان است.»

این در حالی‌است که قیمت دلار در انتهای سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰۰ تومان بوده است و با افزایش قیمت دلار، دستمزد مدیران دولتی نیز افزایش پیدا می‌کند.

دویچه‌وله: یک عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران با اشاره به ۳۰۰ مورد اسیدپاشی در سال می‌گوید که این شیوه به ابزار مجرمانه عادی بدل شده است. ولی او می‌گوید که به جای “تشویش اذهان عمومی” باید شیوه‌های زندگی اسلامی را “ابلاغ” کرد.

از مهرماه گذشته که ماجرای اسیدپاشی بر چند دختر در اصفهان به یکی از دردناک‌ترین خبرهای ایران تبدیل شد، هنوز حتی یک نفر در این رابطه محاکمه و مجازات نشده است. این درحالی است که سایت «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی از قول ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشته است: «متاسفانه امروز اسید مانند چاقو شده است و همانگونه که بزهکاران از چاقو برای ضربه زدن به مال و جسم افراد استفاده می کنند، اسید هم ابزار مجرمانه دم دستی شده است.»

ترابی با بیان این که ۳۰۰ مورد اسیدپاشی در یک سال اخیر رخ داده، این امر را ناشی از افزایش اختلافات عاطفی و معضل فرهنگی دانسته است. به عقیده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «در مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی‌شود.» و اگر هدف اسیدپاشی «ضربه به نظام و محاربه» باشد، مجازاتش اعدام است، وگرنه قصاص و دیه و حبس اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: مرگ یک قربانی اسیدپاشی همزمان با “پیگیری” پرونده‌ای جنجالی

ترابی یکی دیگر از دلایل رواج اسیدپاشی در سال‌های اخیر را «مباحث تبلیغاتی و پرداختن بیش از اندازه رسانه ها به موضوع اسیدپاشی» عنوان کرده است. او از رسانه‌ها خواسته است که “در این زمینه کمک کرده و بدون دلیل تشویش در اذهان عمومی ایجاد نکنند، بلکه با ابلاغ شیوه های زندگی ایرانی –اسلامی سعی در کاهش این جرم کنند.”

درباره انگیزه اسیدپاشی به زنان در اصفهان و دیگر شهرهای ایران گمانه‌زنی‌های متفاوتی مطرح می‌شود. برخی از این حادثه‌ها با انگیزه‌های شخصی رخ داده و احتمال می‌رود در مواردی مبارزه با آنچه “بدحجابی” خوانده می‌شود انگیزه اصلی بوده باشد.

«مجرم با مهارت عمل کرده است»

در مجموع خبرهای منتشر شده در رسانه‌های ایران در رابطه با پرونده متهمان اسیدپاشی ناروشن و مبهم هستند. خبرگزاری ایرانا روز سه‌شنبه ۲ تیر به نقل از احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری اصفهان اعلام نوشت: «تاکنون مظنونان زیادی در این ارتباط دستگیر شده اند ولی هیچ یک بصراحت به این جرم اعتراف نکرده و شواهد نیز بیانگر این امر نیست.»

به نوشته ایرنا پلیس شمار زیادی مظنون را به عنوان متهم احضار کرده است اما تاکنون گزارشی مبنی بر دستگیری عامل اسید پاشی بطور رسمی منتشر نشده است. وکیل شاکیان پرونده اسید پاشی نیز هفته گذشته از «دستگیری فردی خبر داد که گفته می شود به احتمال قوی متهم اصلی اسیدپاشی است اما این موضوع نیز هنوز در حد احتمال و گمانه زنی است و رسما تایید نشده است.»

بیشتر بخوانید: قربانیان اسیدپاشی؛ فراموش شده و بدون پشتیبانی

در گزارش امروز ایرنا هم‌چنین آمده است که «خبرهایی مبنی براعتراف فرد دستگیره نیز شنیده می شود که صحت این اخبار از سوی منابع مسئول رد شده و تصریح شده که هنوز بطور قطع و یقین نمی توان فرد دستگیر شده و تحت بازجویی را عامل اسیدپاشی اصفهان معرفی کرد.»

معاون فرماندهی انتظامی استان اصفهان به ایرنا گفته است: «تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل اسید پاشی سال گذشته در اصفهان همچنان ادامه دارد و این پرونده هنوز به قطعیت نرسیده و خبر دستگیری فردی که بطور قطعی ثابت شده باشد که عامل اسید پاشی است درست نیست.»

[زنانی که سال هدف اسیدپاشی قرار گرفته‌اند، سال‌ها باید تحت درمان باشند. ]

زنانی که سال هدف اسیدپاشی قرار گرفته‌اند، سال‌ها باید تحت درمان باشند.

و بالاخره حسین علیزاده که وکالت سه قربانی حادثه اسید پاشی، سمیه مثماریان، مینا آزاده و مرضیه ابراهیمی را برعهده دارد گفته است: «از ابتدای کار متهم های زیادی برای روشن شدن این قضیه دستگیر شدند و پلیس از یک سال قبل درحال بررسی است اما مجرم با مهارت عمل کرده به همین جهت، روند بررسی‌ها بطول انجامیده و نیاز به زمان دارد.»

دو روزنامه‌ی “شرق” و “شهروند” نیز در گزارش‌های مشابهی که روز شنبه (۳۰ خرداد/ ۲۰ ژوئن) منتشر کردند از قول وکیل پرونده اسیدپاشی‌ها در اصفهان جزئیات تازه‌ای از شناسایی احتمالی مظنون اصلی این حادثه را بازتاب داده‌اند. روزنامه شهروند از قول علیزاده نوشته که “تا کنون ٢ نفر از قربانیان اسیدپاشی این فرد مظنون را دیده و وی را تأیید کرده‌اند”.

بیشتر بخوانید شناسایی احتمالی مظنون اصلی اسیدپاشی اصفهان توسط دو قربانی

خبرگزاری مهر دو روز پیشتر گزارش داده بود که وکیل پرونده، ده ماه پس از این حادثه حاضر به پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران شده و درباره مظنون اصلی گفته است: «تاکنون یکی از قربانیان به صورت کامل متهم را دیده و شناسایی کرده است و یکی دیگر از متهمان نیز تنها صدای این فرد را شنیده و پس از دیدن می‌تواند در خصوص وی اظهار نظر کند.» او هم‌چنین به روزنامه‌های شرق و شهروند گفته است که مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی، پرونده سنگینی در ارتباط با “خشونت علیه زنان در اصفهان و انواع جنایت‌ها” دارد.

مهرماه گذشته خبر اسیدپاشی بر صورت دست‌کم هفت یا هشت زن در اصفهان موجی از نفرت و اعتراض در ایران به راه انداخت. اما واقعیت این است که در سال‌های گذشته موارد متعددی از اسیدپاشی در ایران رخ داده است. زنانی که قربانی اسیدپاشی می‌شوند، هرگز به زندگی گذشته خود بازنمی‌گردند. روند درمان قربانیان اسیدپاشی طولانی و پرهزینه است. روندی که به گفته پزشکان ممکن است تا ۱۰ سال هم طول بکشد.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی

مهمترین معمای عملیات کربلای ۴، اصرار فرماندهی ارشد سپاه بر اجرای آن، با وجود شواهد فراوان لو رفتن عملیات بود

وقتی هفته پیش کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران، خبر از کشف اجساد “۱۷۵ غواص شهید” عملیات کربلای ۴ در پی “عملیات اخیر” این کمیته داد، احتمالا کمتر کسی شدت و نوع واکنش افکار عمومی به این خبر را پیش بینی می کرد.

این خبر در شرایطی منتشر می شد که در بهمن ماه ۱۳۸۸، خبرگزاری فارس به نقل از “منابع محلی عراقی” نوشته بود “احتمالاً بیش از ۱۷۰ پیکر شهدای ایرانی” عملیات کربلای ۴ هنوز در داخل خاک آن کشور هستند.

شباهت تخمین ۱۷۰ نفری اعلام شده در خبر ۶ سال پیش فارس و خبر ۱۷۵ نفری جدید، قابل توجه به نظر می‌رسید. ولی هر چه بود، انتشار خبر جدید با توجه گسترده رسانه ها و شبکه های اجتماعی مواجه شد. در عین حال، این خبر نتیجه غیرمنتظره ای نیز داشت و آن، جلب توجه کم سابقه مخاطبان به دلایل شکست عملیات کربلای ۴ در سال ۱۳۶۵ بود.

شدت این واکنش ها به حدی بود که در ابتدای هفته جاری، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای، بدون توضیح بیشتر از کسانی “به دنبال کودتا و بر اندازی” بوده اند انتقاد کرد که خبر کشف اجساد غواصان را “حربه ای قرار داده اند تا پنجه ای بر پیکر نظام بکشند”.

نکته قابل تامل در مورد آمار تلفات ایران در کربلای ۴، نسبت نامتعارف تعداد کشته ها به ناپدیدشدگان، مطابق گزارش سپاه پاسداران است: مشخصا اینکه به ازای هر ۱ کشته، تقریبا ۴ نفر ناپدید شده اند. تعداد زیاد مفقودالاثرهای ایران در عملیات کربلای ۴، باعث شده تا از آن زمان تاکنون، موضوع ‘اجساد شهدای کربلای ۴’ به یکی از دغدغه های آشنای مرتبط با دوران جنگ تبدیل شود

این کمیته از سوی دیگر، همچنین بدون توضیح بیشتر، به عده ای که در مورد “این فاجعه دچار تردید شده اند” وعده داد که “در زمان مناسب، سیم ها و طناب ها و دیگر ابزاری که این جنایت با آنها صورت پذیرفته را به نمایش خواهد گذاشت”. واکنشی که ظاهرا، حکایت از وجود کسانی داشت که در مورد اطلاع رسانی‌های کمیته جستجوی مفقودین “دچار تردید” هستند.
شکست کربلای ۴

عملیات کربلای ۴، سوم دی ماه ۱۳۶۵ آغاز شد و هدف اصلی آن، تصرف شهر بصره بود. اما در عمل، این عملیات به بزرگترین شکست – و البته نه پرتلفات ترین عملیات – ایران در طول جنگ هشت ساله با عراق انجامید و تنها یک روز بعد متوقف شد.

در همین مدت کوتاه، تعداد زیادی از نیروهای ایرانی کشته، زخمی یا مفقودالاثر شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخشی از خاطرات سال ۱۳۶۵ خود، تلفات این عملیات را به نقل از علی شمخانی فرمانده وقت نیروی زمین سپاه چنین گزارش می کند: “نزدیک ۱۰۰۰ شهید و ۳۹۰۰ مفقودالاثر داشتیم که اکثر آنها را باید شهید حساب کرد و حدود ۱۱ هزار مجروح .” روایت عراقی ها از تلفات ایران، البته بسیار بیشتر از اینهاست.

نکته قابل تامل در مورد آمار تلفات ایران در این عملیات، نسبت نامتعارف تعداد کشته ها به ناپدیدشدگان، مطابق روایت فوق است: مشخصا اینکه به ازای هر ۱ کشته، تقریبا ۴ نفر ناپدید شده اند.

برای درک بهتر معنای این نسبت، کافی است اشاره شود که به گفته یحیی رحیم صفوی مسئول وقت عملیات سپاه، در عملیات بعدی ایران یعنی کربلای ۵، حدود ۷۶۰۰ نیروی ایرانی کشته و حدود ۳۵۰۰ نفر مفقودالاثر شدند که تقریبا به معنی نسبت “۱ به نیم” بود. این در حالی است که نسبت ناپدیدشدگان ایران در کربلای ۵، به عنوان پرتلفات ترین عملیات ایران در طول جنگ، بیش از حد متعارف بود.

مطابق گزارش مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، شواهدی همچون شلیک مکرر منور بر روی منطقه ای که عملیات قرار بود از آنجا شروع شود -درست در آستانه عملیات کربلای ۴- به نگرانی ها در مورد لو رفتن عملیات دامن زده بود. ولی ‘با آنکه اوضاع نگران کننده به نظر مى رسید، اما تحلیل فرماندهى آن بود که شرایط عادى است’

تعداد زیاد مفقودالاثرهای ایران در عملیات کربلای ۴، که ناشی از عواملی همچون از هم پاشیدن سریع عملیات، عقب نشینی های سریع و رها شدن اجساد بسیاری از کشته شدگان در دست نیروهای عراقی بود، باعث شده تا از آن زمان تاکنون، موضوع “اجساد شهدای کربلای ۴” به یکی از دغدغه های آشنای مرتبط با دوران جنگ تبدیل شود. دغدغه ای که به طور اجتناب ناپذیر، حساسیت شدید افکار عمومی را نسبت به اخبار مرتبط با کشف بقایای کشته شدگان و دلایل شکست این عملیات به دنبال داشته است.

در دی ماه ۱۳۹۲ محمداسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه پاسداران در زمان جنگ گفت که بعد از کربلای ۴، اکبر هاشمی رفسنجانی در جلسه فرماندهان سپاه گفته نمی داند در خطبه های نمازجمعه تهران باید چگونه سرنوشت عملیات را به مردم توضیح بدهد و گلایه کرده است که در همان جلسه، ۲۵ نفر از فرماندهان سپاه صحبت کرده اند و حتی “حرف ۲ نفرشان هم یک جور نبوده است”.

در خاطرات سال ۱۳۶۵ آقای رفسنجانی، اشاره ای دیگر به ناهماهنگی های پیش از عملیات وجود دارد که از “غافلگیر” شدن خود وی از خبر شروع عملیات خبر می دهد. وی در سوم دی ماه ۱۳۶۵ نوشته است: “معلوم نبود که امشب حمله آغاز می‌شود یا خیر؟ آقای سنجقی را به منطقه فرستادیم. نزدیک ساعت ده خبر دادند که عملیات با نام کربلای چهار آغاز شده‌است؛ غافلگیر شدیم.”

نکته عجیب در مورد “غافلگیری” اکبر هاشمی رفسنجانی از شروع عملیات کربلای ۴ این است که ظاهرا شروع این عملیات، به هیچ وجه برای عراقی ها غافلگیر کننده نبود. به عبارت دیگر، عملیات کربلای ۴ قبل از انجام، “لو رفته بود”.
لو رفتن عملیات

در خاطرات سال ۱۳۶۵ هاشمی رفسنجانی، اشاره ای به ‘غافلگیر’ شدن وی از خبر شروع عملیات خبر می دهد. وی نوشته است: ‘معلوم نبود که امشب حمله آغاز می‌شود یا خیر؟… نزدیک ساعت ده خبر دادند که عملیات با نام کربلای چهار آغاز شده‌است؛ غافلگیر شدیم.’ این در حالی بود که در سوی دیگر، عراقی ها از شروع عملیات غافلگیر نشده بودند

در خاطرات منتشر شده در ایران راجع به عملیات کربلای ۴، اشاره های متعددی راجع به قرائن لو رفتن عملیات قبل از شروع آن وجود دارد. جدیدترین اثری که در این مورد منتشر شده، خاطرات میرزا محمد سلگی از فرماندهان سپاه در زمان جنگ تحت عنوان “آب هرگز نمی‌میرد” است که اخیرا -سوم خرداد- رونمایی شده است.

این کتاب تصریح دارد که در آستانه کربلای ۴ “یک اشکال اساسی ما را تهدید می‌کرد و آن عدم رعایت اصول امنیتی و اطلاع دشمن از حضور قریب یکصد هزار نیروی ایرانی در عقبه این منطقه بود.” به نوشته آقای سلگی، وجود شواهد اطلاع احتمالی عراقی ها از عملیات، “موجی از نگرانی” را در سپاه ایجاد کرده بود. اقدام عراق به بمباران اردوگاه غواصانی که قرار بود عملیات را شروع کنند، یا استقرار “سنگرهای متعدد تیربار و حتی پدافند ضدهوایی” در حاشیه اروند رود که قرار بود محل شروع عملیات ایران باشد، از جمله این شواهد بودند.

در دی ماه ۱۳۹۳، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ مطلبی تفصیلی را در همین زمینه منتشر کرد که بعدها، عینا در تعدادی از سایت های مربوط به تاریخ جنگ نیز منتشر شد و شرح کاملی را از شواهد افزایش آمادگی عراق در آستانه عملیات ارائه می داد. شواهدی که از شدت گرفتن بمباران و آتش توپخانه عراق پیش از کربلای ۴ گرفته، تا شلیک مکرر منور بر روی اروند رود، آن هم درست در آستانه شروع عملیات را شامل می شد.

بنابر گزارش مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، با وجود تمام این شواهد و “با آنکه اوضاع نگران کننده به نظر مى رسید، اما تحلیل کلى فرماندهى آن بود که شرایط عادى است”. بنا بر همین گزارش، به محض ورود غواصان ایرانی به اروند، نیروهای عراقی که با استفاده از منور سطح آب را کاملا روشن کرده بودند، با تیربارهای سنگین و حتی ضدهوایی دست به کشتار نیروهای ایران زدند. با وجود این، همچنان نظر فرماندهی قرارگاه عمل کننده این بود که “شرایط حاد نیست”.

بنابر یک گزارش منتشر شده از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، به محض ورود غواصان ایرانی به اروند، نیروهای عراقی که با استفاده از منور سطح آب را کاملا روشن کرده بودند، با تیربارهای سنگین و حتی ضدهوایی دست به کشتار نیروهای ایران زدند. با وجود این، همچنان نظر فرماندهی قرارگاه عمل کننده این بود که ‘شرایط حاد نیست’

محسن رضایی، در فصل ششم کتاب “جنگ به روایت فرمانده”، در مورد میزان “غافلگیری” عراق قبل از عملیات کربلای ۴ نوشته است: “تا یک هفته قبل از عملیات بر اساس ارزیابی فرماندهان، غافلگیری در حدود ۸۰ درصد بود، اما از یک هفته به عملیات هر چه به شب عملیات نزدیک می‌شدیم، این رقم کاهش می‌یافت تا حدی که شب عملیات به حدود ۵۰ درصد رسیده بود.” نوشته ای که در آن، توضیح بیشتری راجع به نحوه محاسبه چنین درصدهایی ارائه نشده است.

فرمانده سپاه در زمان جنگ، می افزاید که در شب عملیات “تصمیم گرفتیم طوری عمل کنیم که اگر تا قبل از روشن شدن هوا متوجه لو رفتن عملیات شدیم، عملیات را متوقف کنیم.” وی در عین حال تاکید می کند که فرماندهان لشکرهای عمل کننده را از این تصمیم آگاه نکرده “چرا که باید با قاطعیت می‌جنگیدند و نباید تزلزلی در آن‌ها به وجود می‌آمد”.

اظهارات آقای رضایی به معنی آن است که فرماندهی تصمیم گرفته بوده که با وجود ریسک “۵۰ درصدی” لو رفتن عملیات، آن را در شب سوم دی شروع و درصورت موفقیت آمیز نبودن، قبل از صبح متوقف کند.

با وجود این، بنا بر گزارش مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، حتی روز بعد نیز “در پى اظهار خوش بینى چند تن از فرماندهان” عملیات ادامه پیدا کرده، اما از حدود ساعت ۱۱ صبح عراق علیه مواضع رزمندگان ایرانی دست به پاتک زده و سرانجام، یک ربع قبل از نیمه شب چهارم دی، توقف عملیات اعلام شده است.

این گزارش، البته اندکی با روایت محسن رضایی تفاوت دارد که در کتاب “جنگ به روایت فرمانده” می نویسد: “هنگامی که عملیات شروع شد، بعد از گذشت چند ساعت یقین پیدا کردیم که عملیات لو رفته است. و با این شرایط دیگر غافلگیری معنا نداشت. بنابراین از نزدیکی‌های صبح [چهارم دی] به نیروها دستور داده شد که برای برگشت خودشان را آماده سازند و نیروها تقریباً تا قبل از ظهر به عقب برگشتند.”
تناقض در مورد عامل لورفتن عملیات

در پی واکنش های خبر کشف بقایای ۱۷۵ غواص کشته شده در عملیات کربلای ۴، خبرگزاری فارس در روز دوم خرداد گزارشی را منتشر کرد که مقصر لو رفتن عملیات را سازمان مجاهدین خلق، جبهه ملی و نهضت آزادی می دانست و با وجود همه اینها می افزود: “بنا بر اظهارات فرماندهی کل سپاه، لو رفتن عملیات از رده‌های بالای سیاسی کشور صورت گرفته است.”

احمد سوداگر رئیس متوفی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و از بنیانگذاران اطلاعات عملیات سپاه، در مصاحبه با سایت بازتاب نزدیک به محسن رضایی، بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی ایران در ابتدای جنگ ایران و عراق را عامل لو دادن عملیات کربلای ۴ دانسته است. این ادعا، در شرایطی مطرح شده که دریادار افضلی، به اتهام توطئه علیه امنیت ملی و جاسوسی برای کا گ ب، در اسفند ۱۳۶۲ یعنی حدود سه سال قبل از عملیات کربلای ۴ اعدام شده بود

گزارش فارس، در اثبات اتهامی که متوجه نهضت آزادی دانسته بود، به مصاحبه ای از محمد اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و نماینده فعلی مجلس اشاره می کرد که مدعی “نقش نهضت آزادی در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عملیات کربلای ۴ و انتقال این اطلاعات به سرویس‌های جاسوسی غربی (آمریکا) و در نهایت دستگاه امنیتی عراق” شده بود.

نهضت آزادی ایران، که بعد از بازپس گیری خرمشهر در سال ۱۳۶۱ طرفدار خاتمه جنگ با عراق بود، از آن زمان به بعد به کرات توسط برخی از مدافعان شیوه مدیریت جنگ متهم به همکاری با عراق شده و در مقابل، به دفعات متهم کنندگان را دعوت به محاکمه قضایی متهمان به این همکاری کرده است.

در اظهارنظر دیگر راجع به فاش شدن اطلاعات کربلای ۴، یحیی رحیم صفوی در دی ماه ۱۳۹۳ گفته است که عملیات “به دلیل لو رفتن توسط فرد خبیثی که بعدها پناهنده شد” شکست خورد. وی نیز توضیح بیشتری راجع به این فرد و دلیل عدم افشای نام وی نداده است.

حتی در مهرماه ۱۳۸۵، احمد سوداگر رئیس سابق پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و از بنیانگذاران اطلاعات عملیات سپاه، در مصاحبه با سایت بازتاب نزدیک به محسن رضایی، بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی ایران در ابتدای جنگ ایران و عراق را عامل لو دادن عملیات کربلای ۴ دانسته است.

سرتیپ سوداگر گفته: “در عملیات کربلای چهار، فردی از قرارگاه به بالا اطلاعات را برده و به عراق داده است… بعدها هم که مشخص شد احتمالا افضلی، فرمانده نیروی دریایی که بعدا اعدام شد، جاسوس سیا بوده و اطلاعات را انتقال داده است.”

این ادعا، در شرایطی مطرح شده که دریادار افضلی، به اتهام توطئه علیه امنیت ملی و جاسوسی برای کا گ ب، در اسفند ۱۳۶۲ یعنی حدود سه سال قبل از عملیات کربلای ۴ اعدام شده بود.

بیان ادعاهایی در این سطح در مورد عاملان لو رفتن عملیات کربلای ۴، احتمالا کمک زیادی به جلب اعتماد افکار عمومی در مورد روایت های برخی مسئولان نظامی سابق و فعلی راجع به این عملیات نکرده است.

یحیی رحیم صفوی در دی ماه ۱۳۹۳ گفته است که عملیات کربلای ۴ ‘به دلیل لو رفتن توسط فرد خبیثی که بعدها پناهنده شد’ شکست خورد. وی توضیح بیشتری راجع به این فرد و دلیل عدم افشای نام وی نداده است

اما گذشته از چنین ادعاهایی، تعدادی از مسئولان ایرانی از نقش داشتن ماهواره های جاسوسی ایالات متحده در لو رفتن عملیات کربلای ۴ نیز سخن گفته اند که به نظر می رسد این ادعا، از سوی برخی از منابع آمریکایی نیز تایید شده است.

در یکی از جدیدترین اظهارنظرهای آمریکایی ها در این زمینه، دیوید کریست “مورخ ارشد” و مشاور سابق وزارت دفاع ایالات متحده، در مرداد ۱۳۹۲ در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی تایید کرد که ایالات متحده با ارائه اطلاعات عملیات کربلای ۴ به عراقی ها، باعث شکست این عملیات شده است.

به طور کلی آمریکا، حداقل از حدود دو سال قبل از عملیات کربلای ۴ تصمیم به حمایت اطلاعاتی از حکومت عراق گرفته بود. مطابق یک سند از طبقه بندی خارج شده، در سال ۱۹۸۴ رونالد ریگان در دستوری دولت آمریکا را موظف به جلوگیری از سقوط صدام در مقابله با جمهوری اسلامی ایران کرده بود. دستوری که در سال های بعد، به کمک های اطلاعاتی موثر واشنگتن به بغداد انجامید.

در عین حال، به نظر می رسد که پیش از عملیات کربلای ۴، آمریکایی ها به دلایلی ویژه تصمیم به اتخاذ موضعی تهاجمی تر در مقابل ایران گرفته بودند: این عملیات، حدود هفت ماه بعد از سفر محرمانه رابرت مک فارلین مشاور اسبق امنیت ملی آایالات متحده به ایران برای زمینه سازی بهبود روابط صورت گرفت که به گونه ای جنجالی ناکام ماند و به تشدید کم سابقه دشمنی واشنگتن و تهران انجامید.

این در حالی بود که پیش از ماجرای مک فارلین، بهبودی موقتی در روابط ایران و ایالات متحده ایجاد شده بود که به گفته آمریکایی ها، کمک اطلاعاتی و تسلیحاتی محدود این کشور به جمهوری اسلامی در جریان عملیات فتح فاو (عملیات والفجر ۸ در بهمن ۱۳۶۴) را به دنبال داشت.
جان رزمندگان ایران چقدر اهمیت داشت؟

شمایی که اگر کسی حرف آتش بس بزند زمین را به آسمان وصل می‌کنید، اگر شما بگویید جنگ، امام هم می‌گوید ادامه بدهید، اگر شما بگویید نه، امام هم می‌گوید نه، چون نگاه امام به شما است، اگر می‌خواهید بجنگید، معطل نکنید مملکت و کشور و اینها را. اگر هم نمی‌خواهید بجنگید خودتان بروید به امام بگویید ما نمی‌توانیم بجنگیم، من هم نمی‌روم چون اگر من بروم امام فکر می‌کند من از خودم گفتم
روایت احمد غلامپور از فرماندهان کربلای ۵ از سخنان هاشمی رفسنجانی به فرماندهان سپاه بعد از کربلای ۴

یکی از بزرگترین ابهامات مربوط به عملیات کربلای ۴ آن است که چرا با توجه به شواهد لو رفتن این عملیات، تصمیم به توقف آن گرفته نشد؟

واقعیت آن است شاید هنوز هم نتوان به این سوال پاسخی قطعی داد.

با وجود این، مجموعه روایت های موجود از مسئولان سیاسی و نظامی جنگ حکایت از آن دارند که هم افرادی چون فرماندهان ارشد سپاه که مصر به ادامه جنگ تا “سرنگونی” حکومت صدام حسین بودند و هم کسانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی که به دنبال “یک پیروزی” برای خاتمه جنگ از موضع بالا بودند، فتح بصره را ضروری می دانستند.

نیاز به تامین همین هدف بود که نهایتا، به جمع بندی نظام در مورد حرکت قطعی برای فتح بصره و متعاقبا، طراحی عملیات کربلای ۴ در سپاه پاسداران منجر شد. فرماندهی ارشد سپاه، ظاهرا تا حدی مصمم به اجرای این عملیات “سرنوشت ساز” بود که به راحتی زیر بار نمی رفت به خاطر احتمال لو رفتن عملیات و افزایش تلفات، همه چیز را متوقف کند.

طبق خاطرات سال ۱۳۶۳ اکبر هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی فرمانده سپاه از مرداد ماه همان سال – یعنی حدود دو سال پیش از کربلای ۴ – در نامه ای به آیت الله خمینی نوشته بود که “اگر مهلت بدهید، دو ساله جنگ را با پیروزی تمام می کنیم.”

جلال الدین طاهری‌ اصفهانی‌، امام جمعه متوفی اصفهان، روایت عجیبی از حضور خود در منطقه در شب عملیات و گفتگویش با حسین خرازی از فرماندهان اصلی جنگ را دارد که تنها دو ماه بعد و در جریان عملیات کربلای ۵ کشته شد.

وقتی بعضی از افراد سابقه دار و متعهد از مسئولین سپاه می آیند و می گویند به داد سپاه برسید که سپاه در حال احتضار است، جواب آنان چیست؟ اگر مرجعی قاطع برای بررسی خطاها و ضعف ها و تقصیرات منجر به شکست های پی در پی در دو سال اخیر در جبهه ها وجود داشت و برای جان هزاران جوان که مفت و در اثر بی احتیاطی ها از دست می روند ارزش قائل بودیم اوضاع جنگ و جبهه ها بهتر از حال بود
نامه آیت الله منتظری به ایت الله خمینی، یک سال قبل از عملیات کربلای ۴

اظهارات آقای طاهری، که در خرداد ۱۳۸۵ در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده، حکایت دارد: “دیدم‌ که‌ عراقی‌ها از منورهایی‌ استفاده‌ می‌کنند که‌ شب‌ را مانند روز روشن‌ می‌کند. به‌ خرازی‌ گفتم‌ خودت‌ را به‌ آقای‌هاشمی‌ برسان‌ و بگو که‌ عملیات‌ لو رفته‌ است‌. خرازی‌ رفت‌ و برگشت‌ و گفت‌ که‌ آقای‌هاشمی‌ گفته‌ که‌ من‌ مقلد امام‌ هستم‌ و باید عملیات‌ انجام‌ شود. من‌ پاسخ‌ دادم‌ که‌ امام‌ هم‌ اگر شرایط‌ را ببینند، اجازه‌ عملیات‌ نخواهند داد. اما به‌ هر حال‌ عملیات‌ انجام‌ شد.”

اگر اکبر هاشمی رفسنجانی در آن زمان واقعا چنین برداشتی داشته، به این معنی است که مدافعان انجام عملیات کربلای ۴، تصمیم خود را به تصویب رهبری جمهوری اسلامی ایران رسانده و چنین تصمیمی، با وجود شواهد ناشی از پرتلفات بودن عملیات، برگشت ناپذیر تلقی می شده است.

به گفته احمد غلامپور از فرماندهان عملیات کربلای ۵، بعد از عملیات کربلای ۴ اکبر هاشمی رفسنجانی، در غیاب فرماندهان ارتش، جلسه ای را با فرماندهان سپاه برگزار کرده و در آن خواسته است اعلام کنند که چه برنامه ای برای ادامه جنگ دارند.

سرتیپ غلامپور می گوید که آقای رفسنجانی به فرماندهان گفته است: “شمایی که اگر کسی حرف آتش بس بزند زمین را به آسمان وصل می‌کنید، اگر شما بگویید جنگ، امام هم می‌گوید ادامه بدهید، اگر شما بگویید نه، امام هم می‌گوید نه، چون نگاه امام به شما است، اگر می‌خواهید بجنگید، معطل نکنید مملکت و کشور و اینها را. اگر هم نمی‌خواهید بجنگید خودتان بروید به امام بگویید ما نمی‌توانیم بجنگیم، من هم نمی‌روم چون اگر من بروم امام فکر می‌کند من از خودم گفتم.”

روایت این جلسه، نشان می دهد که تصمیمات آیت الله خمینی در مورد جنگ و عملیات نظامی، تا چه حد تحت تاثیر ارزیابی های فرماندهان ارشد سپاه بوده است.

البته، همه اینها به معنی موافقت همه فرماندهان سپاه با شیوه اداره جنگ نبوده است. در تمام طول جنگ، نشانه هایی متعدد از مخالفت جدی گروهی از فرماندهان با نحوه اداره جنگ وجود داشته که بسیاری از آنها در جریان نبرد جان خود را از دست داده اند. هرچند گروه دیگری از آنان نیز زنده هستند.

چون عملیات‌های بعد از فتح خرمشهر مثل رمضان، والفجر مقدماتی، والفجر۱ و خیبر به نتایج مطلوبی نرسیده بود، لذا بین برخی از فرماندهان همچون شهید رستگار و شهید بهمنی [دو تن از فرماندهان معترض سپاه که در عملیات بدر کشته شدند] ابهاماتی به‏وجود آمده بود که باید به همین سبک به جنگ ادامه دهیم یا سبک دیگری را انتخاب کنیم. بنابراین اعتراضاتی در سپاه تهران شکل گرفت که این اعتراضات عمدتا درباره نحوه ادامه عملیات‌ها بود
محسن رضایی، فرمانده سپاه در زمان جنگ

محور بخش مهمی از این مخالفت ها، نوع نگاه برخی تصمیم گیران جنگ به موضوع تلفات انسانی بوده است. نگاهی که گویی بر مبنای آن، ملاحظه سرنوشت نیروهای رزمنده ایرانی، در حدی تعیین کننده نبوده که مبنای تصمیم گیری راجع به انجام شدن یا نشدن یک عملیات – فارغ از آنکه لو رفته باشد یا نه – قرار بگیرد.
سپاهیان معترض

آیت‌الله منتظری، قائم مقام رهبری در زمان جنگ، در کتاب خاطرات خود، با اشاره به برخی از این مخالفت ها نوشته است: “گاهی بعضی از فرماندهان در کارشان شبهه می‎کردند و می‎گفتند ما داریم زمینه کشته شدن بعضی از این جوان ها را فراهم می‎کنیم، امکانات به ما نمی‌دهند، به جای امکانات ما از نیروهای مخلص استفاده می‎کنیم، فرماندهی قوی نیست، برنامه‌ریزی‌ها قوی نیست، برنامه‌هایمان لو می‎رود،خیلی از برنامه‌هایی که تنظیم شده بود لو رفت و بچه‌های مردم شهید شدند.”

آقای منتظری در مهر ماه ۱۳۶۴، درست یک سال قبل از عملیات کربلای ۴، در نامه ای از آیت الله خمینی پرسیده است: “وقتی بعضی از افراد سابقه دار و متعهد از مسئولین سپاه می آیند و می گویند به داد سپاه برسید که سپاه در حال احتضار است، جواب آنان چیست؟” وی افزوده است: “اگر مرجعی قاطع برای بررسی خطاها و ضعف ها و تقصیرات منجر به شکست های پی در پی در دو سال اخیر در جبهه ها وجود داشت و برای جان هزاران جوان که مفت و در اثر بی احتیاطی ها از دست می روند ارزش قائل بودیم اوضاع جنگ و جبهه ها بهتر از حال بود.”

محسن رضایی در اسفند ۱۳۸۹، در اشاره ای جداگانه به مخالفان فرماندهی ارشد سپاه می گوید: “چون عملیات‌های بعد از فتح خرمشهر مثل رمضان، والفجر مقدماتی، والفجر۱ و خیبر به نتایج مطلوبی نرسیده بود، لذا بین برخی از فرماندهان همچون شهید رستگار و شهید بهمنی [دو تن از فرماندهان معترض سپاه که در عملیات بدر کشته شدند] ابهاماتی به‏وجود آمده بود که باید به همین سبک به جنگ ادامه دهیم یا سبک دیگری را انتخاب کنیم. بنابراین اعتراضاتی در سپاه تهران شکل گرفت که این اعتراضات عمدتا درباره نحوه ادامه عملیات‌ها بود.”

کتاب خاطرات سال ۱۳۶۳ اکبر هاشمی رفسنجانی، روایت های جزئی تری را از شدت مخالفت های داخلی با فرماندهی سپاه ارائه می کند. این کتاب، به عنوان نمونه در ۲۷ آبان ماه از گزارش فضل الله محلاتی نماینده آیت الله خمینی در سپاه در مورد “موج مخالفت با فرماندهی سپاه” حکایت دارد، و در ۱ آذر از درخواست محسن رضایی برای “برخورد خشن تر و تنبیه مخالفان” فرماندهی خبر می دهد.

خیلی برای ما راحت شده که ۳۰۰ تا جنازه رو توی عملیات بذاریم وسط معرکه بیاییم عقب. کار کردن [برنامه ریزی] قبل از عملیات خیلی سخت شده، ولی تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده… هزار تا، دو هزار تا، سه هزار تا، اصلا انگار نه انگار. اگر فردا هم بهمون بگن صد هزار تا، مثل اینکه عددها دیگه، یک با هزار دیگه فرقی نداره… تخریبچی [پاکسازی کننده میدان مین] اومده می گه آقا، یه گردانی رو معبر کنار دستش [رو] باز کردیم، به فرمانده گردان می گیم آقا، معبر [پاکسازی شده از مین] ۳۰۰ متر دست چپه، بیار نیروهات رو از دست چپ، از تو معبر میدان مین ببر. اومده به بچه ها می گه کی داوطلبه بره رو میدان مین؟… من خودم جوابی ندارم برای این [روش] روز قیامت بدم. اگه برادرا جواب دارن، خوش به حالشون
حسن باقری، از فرماندهان جنگ، که در ۱۳۶۱ در فکه کشته شد

در سالگرد شروع جنگ ایران و عراق، شبکه یک تلویزیون ایران برای اولین بار سخنرانی غلامحسین افشردی، معروف به حسن باقری، از فرماندهان معروف جنگ را پخش کرد که در جمع تعدادی از همسنگران خود، از نحوه مدیریت جنگ انتقاد می کرد. وی، که در بهمن ۱۳۶۱ در فکه کشته شد و آن قدر زنده نماند تا شاهد روزهای بدتر دو سال پایانی جنگ باشد، ظاهرا سخنرانی خود را پس از عملیات رمضان بیان کرده بود که نخستین عملیات ناکام ایران به سمت بصره محسوب می شد.

حسن باقری در جریان این سخنرانی می گوید: “خیلی برای ما راحت شده که ۳۰۰ تا جنازه رو توی عملیات بذاریم وسط معرکه بیاییم عقب. کار کردن [برنامه ریزی] قبل از عملیات خیلی سخت شده، ولی تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده. هیچ به روی خودمون هم نمیاریم.”

او به تلخی گلایه می کند: “اول جنگ بچه های تبریز تو دهلاویه ۷۰ تا شهید دادن، خدا شاهده همه تنشون می لرزید. حالا، هزار تا، دو هزار تا، سه هزار تا، اصلا انگار نه انگار. اگر فردا هم بهمون بگن صد هزار تا، مثل اینکه عددها دیگه، یک با هزار دیگه فرقی نداره.”

این فرمانده لشکر، در ادامه خاطره ای عجیب را نقل می کند که حکایت دارد: “تخریبچی [پاکسازی کننده میدان مین] اومده می گه آقا، یه گردانی رو معبر کنار دستش [رو] باز کردیم. به فرمانده گردان می گیم آقا، معبر [پاکسازی شده از مین] ۳۰۰ متر دست چپه، بیار نیروهات رو از دست چپ، از تو معبر میدان مین ببر. اومده به بچه ها می گه کی داوطلبه بره رو میدان مین؟”

حسن باقری هشدار می دهد: “من خودم جوابی ندارم برای این [روش] روز قیامت بدم. اگه برادرا جواب دارن، خوش به حالشون.”

خبرگزاری هرانا: حکم اعدام دست کم پنج زندانی، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمع محکومین مواد مخدر که در انفرادی زندان قزل حصار به سر می برند، حکم دست کم پنج زندانی صبح چهارشنبه بیستم خرداد ماه اجرا شد.

یکی از اعضای خانواده رضا کارگری، یکی از زندانیان اعدام شده که امروز برای تحویل جسد مراجعه کرده بودند، در تماس با گزارشگر هرانا گفت: “۵ خانواده را که برای تحویل جسد آمده بودند شخصا دیدم ولی تعداد بیشتر از این بود که ممکن است قبلا یا بعدا آمده باشند.”

وی درباره اعدام آقای کارگری و شرایط خانواده، ادامه داد: “رضا به جرم هفتصد گرم مواد مخدر اعدام شد که از خودش هم نگرفته بودند، سه سال طول کشید تا حکمش را بدهند، ما نمی گوییم مجازات نکنند ولی اگر رسیدگی درستی می شد اعدام نداشت، دو دختربچه ۹ و ۱۵ ساله هم دارد که الان بی پدر شدند و هیچ امیدی ندارند، فامیل الان شام غریبان است، ما که در این مدت خیلی تلاش کردیم، نه قانون به داد ما رسید نه حقوق بشر.”

اسامی کسانی که در انفرادی زندان قزلحصار بودند به شرح زیر بود، که علاوه بر رضا کارگارگری، حکم اعدام چند تن دیگر هم اجرا شده است ولی تلاش گزارشگران هرانا برای یافتن تعداد دقیق و گفتگو با همه خانواده ها، تاکنون بی نتیجه مانده است:

۱.حسن نور محمدی ۲.غلامرضا سلطانی ۳.علی افشاری ۴.حسین عالمی ۵.رضاکارگری ۶.رضامنصوری ۷.محمد جنتی ۸.بهروزکرمی ۹.حسن نورمحمدی ۱۰.رضا نور محمدی، بیست ساله ۱۰.پرویز نادری ۱۱.جاسم ویسی ۱۲.سالار محمودزاده ۱۳.مصطفی کوهی

همچنین منابع هرانا از اجرای حکم اعدام چند محکوم جرائم مواد مخدر در زندان عادل آباد شیراز خبر داده اند.

لازم به یادآوری است در سکوت رسانه ای و در غیاب شفاف سازی و اطلاع رسانی مسئولین و ارگان های قضایی، اجرای احکام اعدام گروهی و اعلام نشده، مخصوصا اعدام جرائم مواد مخدر، از ابتدای سال جاری، سیر صعودی خیره کننده ای داشته است.

خودنویس: یادگار یادگار امام با تأکید بر اینکه نواندیشی را باید در چارچوب دینی دنبال کنیم، گفت:«یکی از دلایل بارورنشدن بحث نواندیشی دینی این بود که عمر امام کفاف نداد و فقط توانستند احکام اعدام سال ۶۷ را با پدرم کامل کنند.»

حجت‌الاسلام والمسلمین (آیت‌الله موقع انتخابات خبرگان) حسن خمینی با اظهار تاسف از کوتاهی عمر حضرت امام خمینی گفتند که اگر ایشان بیست سال دیگر هم زنده مانده بود، مشکل روشن‌فکران دینی را هم حل می‌کرد. بر اساس همین گزارش، بنیاد نشر آثار حضرت امام نیز برآورد کرد که اگر آن مرحوم زنده می‌ماند، تا بیست سال بعد سال ۶۸ حداقل باعث روشن ماندن دائمی چراغ حضرت ملک‌الموت می‌شدند و یحتمل روزنامه‌نگاران را در سال ۷۱، تعدادی از رای دهندگان سال ۷۶، معترضان خیابانی سال ۷۸ و نهایتا اعضای جنبش سبز را هم اعدام می‌کردند و به قبرستان «دوران طلایی»(خاوران سابق) می‌فرستادند.

حجت‌الاسلام حسن خمینی بعد از بررسی فیس‌بوک پسر خود و استفاده از روش‌های فتوشاپی نعیمه اشراقی گفت: «حضرت امام مشکل همه نواندیشان دینی را در مورد بهائیت هم حل می‌کردند و اگر تا همین چند سال پیش زنده بودند، دیگر در ایران یک بهایی نداشتیم که پدر زنم، حاج آقا موسوی بجنوردی گاف بدهد و بقیه گیر بدهند به گاف ایشان.»

حس خمینی سپس فرمودند: «حضرت امام خیلی به مرحوم هایدگر علاقه داشتند و می‌گفتند “ولکن فیلسوف باید در خدمت ولایت فقیه باشد و هایدگر، در خدمت ولی فقیه زمان خود، حضرت آیت‌الله هیتلر بوده است” و بعدش گفتند: “ولکن من نمی‌فهمم چرا این پوپری‌ها این‌طور می‌گویند. اینطور نباشد که این‌طور بگویند، ولکن اگر در آن‌طورشان این‌طور بگویند، باید بخشی از ولایت آویزان شوند.”»

به دنبال این سخنان، دکتر سروش که دچار قبض و بسط شده بودند طی سخنانی گفتند: «دیدید گفتم نباید در مورد آقای خمینی تا ۱۰۰ سال قضاوت کرد؟» سعید حجاریان هم که بعد از خوردن آب‌گوشت و نخود بسیار دچار فشار از پایین بود گفت: «اگر حضرت امام زنده بود، با نواندیشی چنان کوره‌هایی درست می‌کردم که مرحوم هایدگر به خواب هم نمی‌دید.» اکبر گنجی هم گفت: «من مانیفستم درد می‌کند و الان توی اعتدالم و در حال تدبیریدن.» گنجی افزود که اعدام‌های سال ۶۷ را زمانی محکوم می‌کند که ابتدا همه ترورهای سازمان مجاهدین را محکوم کنند، وگرنه برادران در دهه ۶۰ کارشان درست بوده. (تایپ کننده بقیه خط اکبر گنجی را نتوانست بخواند!)

گفته می‌شود حضرت آیت‌الله دکتر کدیور هم هنوز درگیر نواندیشی کردن بخش‌های مربوط به «استمنا» و غیره در سایت خود هستند و امیدوارند حسن آقا عمرشان کفاف بدهد تا مشکل فقهی و نواندیشی «استمنا» را حل کند!

لازم به ذکر است که بعد از قرارگرفتن پای آقای هاشمی روی لوله اکسیژن حضرت امام، عمر ایشان کفاف نداد و دهان مبارک آن مرحوم کف کرد.

رادیوفردا: وکیل سازمان تامین اجتماعی ایران در پرونده شکایت از سعید مرتضوی، رئیس سابق این سازمان، می‌گوید که آقای مرتضوی «پنج» چک این سازمان را به مبلغ بیش از ٤٤٤ میلیارد ین ژاپن «شخصا نوشته» و به بابک زنجانی داده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».*

مجتبی نظری، وکیل این سازمان، در مصاحبه با روزنامه شرق که روز پنج‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت، منتشر شد تاکید کرد که سعید مرتضوی «همدست» بابک زنجانی بوده است.

به گفته او، رقم این چک‌ها نیز «دو میلیارد ین» بیشتر از مبلغ تفاهم بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی نوشته شده و مسئولان سابق این سازمان دلیل این موضوع را «اشتباه چشمی» ذکر کرده‌اند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پیش از این گزارش داده بود که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر کرده و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن را به او داده است.

در همین زمینه حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی، در آذرماه ۹۳ گفته بود که این چک‌ها در اختیار وزارت نفت است.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در پرونده شکایت از سعید مرتضوی در مصاحبه خود خبر داده است که این چک‌ها هنوز به این سازمان «برنگشته است».

به گفته آقای نظری، پنج چک سازمان تامین اجتماعی به مبلغ «٤٤٤ میلیارد و ٥٢٤ میلیون و ٤٥٤ هزار و ٥٠٠ ین ژاپن» در اختیار بابک زنجانی قرار داده شده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».

وی اضافه کرد: «رقم چک‌ها را دو میلیارد بیشتر از مبلغ مندرج در تفاهم‌شده نوشته‌‌اند… سؤال شده چرا این‌ جوری شده است؟ گفته‌اند اشتباه چشمی است. علاوه ‌بر آن… نرخ یکصد ین را چهل هزار ریال گرفته‌اند، در حالی که نرخ آن در بازار آزاد کمتر بوده است، یعنی باز هم اینجا به ضرر سازمان تأمین اجتماعی شده‌ است.»

وی اضافه کرد: «آقای تیرداد خانی، مدیر امور مالی وقت سازمان، در نامه ارسالی به معاون وقت مالی و اداری سازمان عنوان کرده ارقام توسط آقای مرتضوی نوشته شده است. چک‌ها را هم خودش نوشته است، یعنی خودش بلند شده رفته بانک مسکن گفته چک را الان بنویسید و همین الان به من بدهید، در حالی که این کار معمول و روال نیست.»

سعید مرتضوی پیش از این بارها واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده و گفته است که«يک چوب کبريت هم از سازمان تامين اجتماعی پيش او نبوده است».

وکیل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به این گفته آقای مرتضوی گفت: «به‌ هرحال تفاهم‌نامه انجام شده، چکی به ایشان داده شده، قرار شده پولی به سازمان بیاید. حالا اگر هم این پول یا معادلش به سازمان می‌آمد، تازه کلی سازمان ضرر می‌کرد، ولی حالا خوشبختانه به علت مسائلی مثلا تحریم‌ها جلویش گرفته شد یا به‌ خاطر مسائلی که برای او پیش آمد و دولت عوض شد.»

آقای نظری اضافه کرد: «این سؤال وجود دارد که اگر چک تضمینی است، چرا پنج تا است؟ می‌تواند یکی باشد؛ پنج تا چک برای این است که دفعه دیگر هم از آنها استفاده کند. ایشان هردفعه رفته با این چک‌ها چند تا کشتی نفتی خریده و پولش را هم نیاورده است.»

وی تاکید کرد: «در چک‌ها ننوشته است چک تضمینی است؛ چک است دیگر… در واقع این آقای مرتضوی است که باید به زندان و سلول بغل‌دستی برود. چون همدست او بوده است.»

بابک زنجانی که گفته می‌شود بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری می‌کرد، در دی‌ سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت هدیه و پاداش‌های «متفاوت» در دوره مدیریت آقای مرتضوی گفت: «جلوی اسم دریافت‌کنندگان هم کد آمده ‌است. در حالی‌ که اگر شما واقعا مشکلی ندارید، چه لزومی دارد که کد بگذارید. یکی از اینها همین آقای حیدری‌‌فر بوده که در همین بگیروببندها نقش داشته است.»

پپیش از این نیز روزنامه شرق از پرداخت‌های «میلیونی» سعید مرتضوی به حسن زارع دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، قضات محکوم شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک، خبر داده بود.

دادگاه پرونده کهریزک سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) را به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.

————————————————————-

* هر يورو در بازار امروز برابر با ۱۳۵ ين و هر دلار برابر با ۱۱۹ ين است