اخبار

خودنویس: علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی در جلد دوم کتاب خاطرات خود روایتی از تعطیلی روزنامه سلام و ماجرای کوی دانشگاه تهران ارائه داده است.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم» ناطق‌نوری درباره ماجراهای ۱۸ تیر ۷۸ گفته است که به عقیده‌ی او نهضت آزادی پشت‌پرده‌ آن جریان بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، ناطق گفته است: «اگر ما بخواهیم این آشوب و شورش را بخوابانیم باید سران این‌ها را دستگیر کرده … حتی اگر لازم باشد آن‌ها را به سینه‌ دیوار بگذاریم.»

وی ماجرا را این‌گونه شرح داده که در عصر روز ۱۸ تیر جلسه‌ی محرمانه‌ای نزد علی خامنه‌ای برگزار می‌شود و او هم شرکت می‌کند: «رهبری از وزیر کشور سوال کردند (نزدیک غروب بود): «اوضاع چه‌خبر است؟» گفت: «حاج آقا، تظاهرات و ناآرامی‌ها را جمع کردند و بر همه‌چیز مسلط هستیم». من چون خودم از بعدازظهر قضایا را تعقیب می‌کردم، خیلی عصبانی بودم، بین حرف پریدم و با تندی گفتم: «آقا، ایشان گزارش بی‌ربطی می‌دهند، این‌طور نیست. همین الآن در میدان بخارایی، سپاه درگیری دارد. این‌ها را آقای صفوی بفرمایند. آقای رحیم صفوی گفت: «درست است» جالب‌تر از همه این که خود آقا فرمود: «تنها در میدان بخارایی نیست، شهر ری هم الآن آشوب است،» یعنی خود آقا از همه‌ ما بیش‌تر، خبر داشت.»

ناطق افزده است: «من همان‌جا گفتم: «آقا، بنده اعتقاد دارم نهضت آزادی و این نیروها پشت‌پرده‌ این جریان هستند و اگر ما بخواهیم این آشوب و شورش را بخوابانیم، به‌نظر من باید سران این‌ها را دستگیر کرده، عده‌ای را که در صحنه آشوب کردند هم به‌سرعت محاکمه کنیم. حتی اگر لازم باشد آن‌ها را به سینه‌ دیوار بگذاریم. اگر قصد براندازی نظام را دارند و با اسلام محارب هستند، با آن‌ها برخورد شود».

ناطق‌نوری که اکنون به‌عنوان شیخ معتدل معرفی می‌شود ادامه داده است: «بعضی از مسوولان خیلی جا خوردند و گفتند: این نوع حرف زدن جلوی آقا؟! اما من ریشه‌ اغتشاش را در نهضت آزادی می‌دانم، این‌ها دنبال براندازی هستند و در کشور بحران ایجاد می‌کنند و بالاخره باید با آن‌ها برخورد کرد، حکومت تعارف ندارد. در نهایت، با این ناآرامی‌ها خوب برخورد شد و بعضی‌ها را هم دستگیر کردند..»

رییس اسبق مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است که مصطفی معین در آن زمان باید محاکمه می‌شد.

آقای معین در زمان ۱۸ تیر وزیر علوم بود که به جهت برخورد با دانشجویان استعفا داد.

وی در پایان هم گفته که با تایید رهبری در آن جلسه سپاه وارد ماجرا شد و قضیه را جمع کرد.

فرهاد نظری، سرکوبگر ۱۸ تیر: خانه‌نشین شده‌ام

در همین راستا فرهاد نظری٬ فرمانده پیشین پلیس تهران نیز با گلایه از دوستانش می‌گوید «خانه‌نشین» شده است.

آقای نظری گفته «خانه‌نشین شده و در کنار خانواده‌اش روزگار می‌گذراند و چند کتاب هم در دست چاپ دارد.»

وی افزوده پس از وقایع سال ۱۳۷۸ دوستانش با وی «نامهربان» و «کم لطف» بوده‌اند٬ دوستانی که به گفته نظری «حالا هر یک پُستی را اشغال و او را فراموش کرده‌اند.»

این فرمانده سابق پلیس دوستان خود را متهم کرده که قصد داشته‌اند وی را «حذف» کنند.

نظری اضافه کرده پلیس در حادثه کوی دانشگاه تهران طبق «دستور» به محل حادثه رفته و فردی با استفاده از «بی‌سیم» پلیس٬ به نیرو‌های حاضر در محل دستور استفاده از سلاح گرم را داده بود.

این مقام سابق پلیس افزوده ۱۷ و ۱۸ تیر در موقعیت مقابله با «براندازی» قرار داشته و بدلیل این‌که به خیلی‌ها «امتیاز» نداده، محاکمه شده است.

نظری اضافه کرده که ۱۸ تیر «یک‌ تنه مقابل یک دولت کودتاچی ایستاد» و در حال حاضر مورد «بی‌مهری» دوستان خود قرار گرفته است.

نظری همچنین گفته است محمد خاتمی باید برای وقایع کوی دانشگاه تهران سال ۱۳۷۸ محاکمه شود.

رادیوفردا: براساس حکم یک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک ،ایران، باید یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار به خانواده‌هایِ آمریکایی هایی بپردازد که در جریان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مبلغ قرار است از محل دارایی های ایران در سیتی‌بانکِ نیویورک به شاکیان پرونده پرداخت شود.

وکلای بانک مرکزی ایران با این حکم مخالفند و می گویند انتقال این وجه مغایر با تعهدات ایالات متحده و عهدنامه ای است که با ایران در سال 1955 امضا کرده است.

بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی به مرگ ۲۴۱ آمریکایی منجر شد که آمریکا معتقد است گروه حزب‌الله لبنان با پشتیبانی ایران آن را انجام داده است.

ایران این اتهام را نپذیرفته است.

خودنویس: حسن روحانی در سال ۷۸ دانشجویان معترض در واقعه ۱۸ تیر را اوباش و برانداز خطاب کرد. او گفت: «این‌ها پست‌تر از آن هستند که برانداز نام بگیرند».

۱۸ تیر، توقیف سلام یا دزدیدن ریش تراش؟

دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون جدید مطبوعات در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۷۸ تجمعی مسالمت آمیز برپا کردند. در واکنش به این اقدام دانشجویان، افراد موسوم به لباس شخصی به داخل کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی حمله بردند. این افراد علاوه بر تخریب اموال دانشجویان، آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند.

این درگیری و هجوم به خوابگاه‌های دانشجویی تا صبح ادامه داشت. نیروهای انتظامی و امنیتی تعداد بسیار زیادی از دانشجویان را دستگیر کردند و تحت بازجویی قرار دادند.

اقدام خشونت بار آنان علیه دانشجویان معترض منجر به بروز واکنش‌هایی از سوی دانشجویان و مردم تهران و شهرستان‌ها شد.

یک روز پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، روز شنبه ۱۹ تیر در دانشگاه تبریز درگیری‌ها منجر به کشته شدن چندین نفر شد. از جمله کشته‌شدگان این واقعه عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده و تامی حامی‌فر بودند. اعتراضات تا چند روز بعد نیز ادامه داشت.

ماجرا به همین جا ختم نشد. دانشجویان نیروی انتظامی را عامل اصلی حمله به کوی دانشگاه و دانشجویان معترض دانستند و خواهان عزل فرمانده آن بودند. با وجود این‌که علی خامنه‌ای این اتفاقات را محکوم کرد اما هرگز حاضر به برکناری فرمانده پلیس شهر تهران نشد.

تبرئه!

یک سال پس از این واقعه، دادگاهی برپا شد تا عاملان حمله به کوی دانشگاه را محاکمه کنند. نتیجه این دادگاه اما تنها نمکی بود که بر زخم آسیب‌دیده‌گان این حادثه ریخته شد.

قوه قضاییه همه نیروهای پلیس از جمله سردار نظری و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرد. تنها محکوم این دادگاه سرباز اروجعلی ببرزاده بود. هم‌چنان روشن نیست که عاملین اصلی این اتفاق چه کسانی بودند و هنوز پاسخی به چرای دانشجویان درباره این حمله خشونت‌بار داده نشده است.

«این‌ها پست‌تر از آن هستند که  برانداز نام بگیرند»

شورای هماهنگی تبلیغات در روز ۲۳ تیر همان سال یک راهپیمایی با هدف حمایت از صحبت‌های علی خامنه‌ای و اعتراض متقابل علیه دانشجویان به منظور آرام کردن فضای ملتهب آن روزها ترتیب داد. در این راهپیمایی حسن روحانی نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی سخنرانی بسیار طولانی کرد.

روحانی در سخنانش دانشجویان معترض در واقعه ۱۸ تیر را اوباش و برانداز خطاب کرد و گفت: « اگر منع مسوولين نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غيور و انقلابی ما با اين عناصر اوباش به شديدترين وجه برخورد می‌كردند و آن‌ها را به سزای اعمال‌شان می‌رساندند». او در بخش دیگری از این سخنرانی طولانی با تهدید مجدد دانشجویان اضافه کرد: « مردم ما شاهد خواهند بود که از امروز نیروی انتظامی، نیروی قهرمان بسیج حاضر در صحنه، با این عناصر فرصت‌طلب و آشوب‌گر – اگر جرات ادامه حرکت مذبوحانه داشته باشند- چه خواهند کرد…»

وقتی حافظه تاریخی آقای حقوق‌دان ضعیف می‌شود

قریب به ۱۴ سال پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، ابعاد مهمی از این واقعه هم‌چنان مغفول و مبهم باقی مانده است. با این‌که عاملین  این بی‌حرمتی در دادگاه‌های حکومتی تبرئه شدند اما هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه، افراد دست اندرکار هم‌چنان سعی دارند تا اتهامات وارده را از خود دور کنند. حسن روحانی و محمدباقر قالیباف دو کاندیدای ریاست جمهوری دور یازدهم و از چهره‌های حاضر در واقعه حمله به کوی دانشگاه بودند. این دو در مناظره‌های انتخاباتی و جلسات عمومی و خصوصی خود در دانشگاه‌ها مجدداً پرونده ۱۸ تیر را گشودند تا با دستمایه قرار دادن این موضوع اهداف انتخاباتی و تبلیغی خود را پیش ببرند.

قالیباف در جلسه‌ای خصوصی با حضور بسیج دانشجویی دانشگاه شریف اعتراف‌های جدیدی کرد. او در این جلسه گفت: «حادثه سال ۷۸ که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن نامه‌ای را که نوشته شد من نوشتم (نامه فرماندهان سپاه به رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی). بنده و آقای سلیمانی. وقتی در کف خیابان به سمت بیت رهبری راه افتادند، بنده فرمانده نیروی هوایی سپاه بودم. عکس من الان روی موتور ۱۰۰۰ با چوب هست. با حسین خالقی. ایستادم کف خیابان که کف خیابان را جمع کنم. آن جایی که لازم باشد بیاییم کف خیابان و چوب بزنیم، جزو چوب‌زن‌ها هستیم. افتخار هم می‌کنیم. نگاه نکردم که من، سردار و فرمانده نیروی هوایی هستم و تو را چه به کف خیابان؟».

چندی بعد فایل صوتی این اظهارات او منتشر شد و واکنش‌های بسیاری را به‌همراه داشت. در بخشی از این فایل صوتی قالیباف می‌گوید در سالگرد ۱۸ تیر  سال ۸۲ حکم تیراندازی در کوی دانشگاه را از شورای امنیت ملی برای ناجا گرفته بود اما پس از انتشار این فایل صوتی و واکنش‌ها به آن، در سخنرانی بعدی خود این حرف را اصلاح کرد و گفت حکم تیر را آن‌ها به من دادند اما من نپذیرفتم.

مناظره‌های انتخاباتی که از صدا و سیما پخش شد نیز فرصتی فراهم کرد تا بحث واقعه ۱۸ تیر مجددا به میان آید. در سومین مناظره، محمدباقر قالیباف خطاب به روحانی گفت: «در سال ۸۲ که من فرمانده نیروی انتظامی بودم در جلسه‌ای به شما که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودید، گفتم که اجازه بدهید دفتر تحکیم وحدت به مناسبت وقایع سال ۸۲ تجمعی در چارچوب قانون داشته باشد، اما شما گفتید که به دنبال دردسر نیستید و نیاز به مجوز نیست».

حسن روحانی در جواب گفت: «آقای قالیباف دلم نمی‌خواست بگویم. آن‌جا بحث این بود شما می‌گفتید دانشجویان بیایند ما برنامه گازانبری داریم و کار را تمام می‌کنیم. ما می‌گفتیم راه این نیست که مجوز بدهیم بعد گاز انبری آن‌ها را دستگیر کنیم، راه این است که از ابتدا به آن‌ها بگوییم یا مجوز نیست یا اگر هست بیایند کار خودشان را انجام دهند، تظاهرات کنند و مبدأ و انتها نیز معلوم باشد».

این ادعاهای روحانی درحالی‌است که او ۱۸ تیر سال ۷۸ دانشجویان معترض را متهم کرد که به اموال عمومی خسارت زده‌اند و خواستار محاکمه آنان به‌عنوان دشمنان حکومت شد.

دوسال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، سردار رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا و فرمانده سابق کل سپاه پاسداران در مصاحبه‌‌ای از بخش دیگر اتفاقات آن سال و نقش روحانی در سرکوب‌های ۱۸ تیر پرده برداشت.

او گفت: «در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که دبیر آن آقای دکتر حسن روحانی بود، یک برخورد لفظی بین ما پیش آمد و آقای روحانی به نفع سپاه رای داد و گفت: سپاه باید بیاید؛ برای دفع فتنه تهران».

با این حال حسن روحانی در مصاحبه‌ای که اردیبهشت ۹۲ انجام داد بدون هیچ اشاره‌ای به این موضوع، در دفاع از اقدامات صورت گرفته توسط شورای امنیت ملی در واقعه ۱۸ تیر گفت که اقدامات شورای عالی امنیت ملی را درست و عاقلانه می‌دانم. روحانی در ادامه با اشاره به دادگاهی شدن سردار نظری گفت: «برای اولین‌بار شورای‌عالی امنیت ملی یک مقام رده‌بالای امنیتی را به‌عنوان یکی از مقصران معرفی کرد و به دادگاه سپرد.» اما از تبرئه شدن این مقام رده بالای امنیتی در مصاحبه خود هیچ حرفی به میان نیاورد.

امروز ۱۵ سال از واقعه تلخ و دردناک ۱۸ تیر می‌گذرد و هنوز سوال‌ها و ابهامات بسیاری در خصوص آن موجود است. سعید زینالی یکی از دانشجویان دانشگاه تهران بود که در جریان این حادثه مقابل چشمان مادرش بازداشت شد. مادر سعید بعد از ۱۵ سال هنوز منتظر فرزندش است و هیچ خبری از او ندارد، جز یک تماس تلفنی کوتاه. او در مصاحبه‌ای گفت: «۱۵ سال است که در به در به این اداره و آن اداره سر زدم. هنوز یک ارگان مسوولیت بچه مرا به گردن نمی‌گیرد که بگوید چه اتفاقی افتاده است…. ما نمی‌خواهیم سعیدهای دیگری را هم از دست بدهیم».

راه دیگر: پانزده سال گذشت، سعید بیست و سه ساله من الان شده سی و هشت ساله، فریاد دادخواهی من را بشنوید. الان سالگرد هیجده تیر است مثل اینکه در خانه من عزا است، گریه می کنم و می گویم خدای من یک هیجده تیر دیگر رسید و هنوز از سعید من خبری نشد. اگر رهبر صدای یک مادر که دادخواهی می کند و بدنبال عدالت می دود را می شنود جواب من را بدهد فرزندم کجاست؟

اینها صدای لرزان و پردرد مادری است که پانزده سال بدنبال سرنوشت نامعلوم فرزندش می دود اما هیچیک از مقامات جمهوری اسلامی پاسخی به او نمی دهند.

سعید زینالی دانشجویی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی به دست نیامده است.

اکرم نقابی مادر سعید زینالی در آستانه سالگرد هیجده تیر از آخرین پیگیر هایش به “راه دیگر” می گوید: “دو هفته پیش به دفتر علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران مراجعه کردم اما متوجه شدم که بعد از حوادث بند ۳۵۰ آقای اسماعیلی جانشین ایشان شده اند. آقای اسماعیلی گفتند از قضیه اطلاعی ندارند. من سوال کردم پرونده ای که یکسال و نیم پیش آقای آوایی بوده را ایشان با خود برده اند یا گزارشی روی پرونده گذاشته اند که به کجا رسیده است. اینقدر ناراحت شدم همانجا گفتم که مثل اینکه ما پانزده سال قصه برای شما می گوییم هر کسی جابجا می شود دوباره پرونده را از صفر شروع می کنند پس تکلیف ما چیست؟ آقای اسماعیلی گفتند یک هفته فرصت بدهید تا پیگیری کنم و به شما زنگ بزنم؛ الان یک هفته بیشتر گذشته هنوز تماس نگرفتند. حالا دوباره هفته دیگر می روم ببینم بعد از پانزده سال جوابشان به من مادر چی هست؟”

وی ادامه می دهد: “در سال ۹۱ به من گفتند آخرین گزارش در مورد سعید از زندان اوین به دادستانی فرستادند. پرسیدم برای پیگیری به کجا باید مراجعه کنم گفتند به دفتر آقای آوایی مربوط به حقوق شهروندی بروم. آقای آوایی به من گفتند گزارشی که آقای دولت آبادی از اوین فرستاده اند به دستشان نرسیده و خود ایشان باید پیگیری کنند. خلاصه اینقدر رفتم و آمدم تا اینکه تنها جوابشان این بود که حاج آقا هنوز بررسی نکرده اند. سپاه ما را خواست و گفتند آقای آوایی کاره ای نیستند که ما به او جواب بدهیم ما فقط باید جواب رهبرمان را باید بدهیم. همانجا التماس کردم پس لطفا همان جواب رهبرتان را به من مادر بدهید. آخرین جوابی هم که آقای آوایی به من دادند این بود که ایشان فقط می توانند به پایین تر از خود دستور بدهند و به مقامات بالاتر نمی توانند دستور پیگیری دهند اما باز پیگیری می کنند منتهی متاسفانه آنهایی که مقامشان از او بالاتر است جواب نمی دهند.”

خانم نقابی اضافه می کند: “سپاه می گوید کار ما نیست کار اطلاعات است، اطلاعات می گوید ما نکردیم کار بسیج است…سپاه به من گفت شکایت شما از سپاه زیاد شده و دیگر نباید شکایت کنید و گفتند بسیج و اطلاعات و سپاه همه جزو یک خانواده هستند و اگر یکی از آنها اشتباه می کند نباید به پای دیگری نوشته شود. من هم گفتم همان هایی که می گویید اشتباه کردند را به من نشان دهید تا بپرسم پسر من کجاست اما هیچ جوابی نمی دهند. مسئله روشن است من به اطلاعات هم گفتم سال ۷۸ کدام دادستان حکم بازداشت ها را داده و کدام مامورین بازداشت می کردند هر دو اینها مشخص است اما باز هیچی نمی گویند. خواهش می کنم هر ارگانی پسر من را بازداشت کرده جواب من را بدهد. اگر او را کشته اند باید جواب من مادر را بدهد. خودم فکر می کنم یک بلایی به سر سعید آورده اند و حالا نمی خواهند به گردن بگیرند و اعتراف کنند که او را زیر شکنجه کشته اند تا آبروی نظام نرود.”

سعید زینالی در جریان اعتراضات دانشجویی و پنج روز پس از ۱۸ تیر ۷۸ بازداشت شد. در ۱۸ تیر ۷۸ پلیس و لباس شخصی ها، به دانشجویان کوی دانشگاه تهران که به تعطیلی روزنامه سلام معترض بودند حمله کردند.

نهادهای امنیتی پس از پیگیری‌های فراوان خانواده سعید زینالی حفاظت اطلاعات سپاه را عامل بازداشت وی اعلام کردند اما آن نهاد پاسخی ارائه نداد.

df6g54df44fبه گفته خانم نقابی پسرش چند ماه پس از بازداشت با او تماس تلفنی گرفته اما مقام‌های قوه قضائیه تا مدتی این را که او بازداشت شده بوده نمی‌پذیرفته‌اند، اما پس از پیگیری‌هایی سرانجام اعتراف کرده اند که او بازداشت بوده و تا سال ۸۱ در زندان اوین بوده است.

غیر از سعید زینالی چندین خانواده دیگر نیز پیگیر وضعیت فرزندانشان بوده‌اند که در ناآرامی‌های ۱۸ تیر ۷۸ مفقود شده بودند اما بدلیل تهدید و فشارهای امنیتی دست از پیگیری کشیدند.

مادر سعید زینالی در این زمینه می گوید: “از کلاس سعید هفت نفر دیگر هم بازداشت شدند، دو نفر از آنها دختر بودند که جنازه یکی از آنها را دادند و همان سالی که آقای موسوی خوئینی نماینده مجلس وکالت گرفتند تا پیگیری کنند تعداد خانواده ها خیلی زیاد بود اما الان هفت خانواده هستیم و نمی دانم چه با خانواده ها کردند که دست از پیگیری برداشتند. سراغ خیلی از آنها رفتم اما به من می گویند مگر تو که مدام پیگیری به جایی رسیدی؟ حتی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد زمانی که بنزین گران شد خیلی ها ناپدید و دستگیر شدند اما متاسفانه خانواده هایشان می ترسند و می گویند شاید یک روزی بچه هایمان را آزاد کنند و بخاطر همین سکوت کرده اند و هنوز ملاقات ندارند.”

به گفته مادر سعید زینالی، روز ۲۳ تیر ۷۸ سه نفر وارد منزلشان در پونک شدند و گفتند سئوالاتی از سعید دارند و او را با خود بردند. بعد از سه ماه فقط یک تماس دو دقیقه ای گرفت و گفت حالش خوب است و پیگیر وضعیتش باشیم.

پیگیری های بی وقفه مادر سعید زینالی نهایتا به بازداشت وی در۸۸ و ۸۹ منجر شد و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد.

او می گوید: “سال ۸۸ دو بار بازداشت شدم اما آن موقع اذیت نکردند و با احترام آزاد کردند. اما دوباره ۸۹ ده نفر اطلاعاتی شب ریختند خانه امان و دخترم و خودم را بازداشت کردند و تمام خانه را به هم ریختند و گشتند و تمام عکس های سعید را از روی میز برداشتند و در بازجویی ها هم اصرار داشتند که دیگر عکس سعید نباید در خانه ام باشد و گفتند بعد از ۱۲ سال دنبال استخوان آمدی، اگر بچه های دیگه ات می خواهند زندگی کنند حرف سعید را نباید بزنی. خلاصه دو ماه در بند ۲۰۹ بودم و با چشم بسته بازجویی می شدم بطوریکه وقتی آزاد شدم توان راه رفتن نداشتم و سه روز بعد به بیمارستان منتقل شدم و در بیمارستان گفتند سه تا از رگهای کمرم اره شده و تحت عمل جراحی قرار گرفتم.”

وی در ادامه خاطرنشان می کند: “پانزده سال کم نیست مدام پیگیری می کنم، من هم که نمی روم خودشان یک روز زنگ می زنند و می گویند فلان روز بیا از سعید خبر بدهیم می رویم و بی نتیجه، یکروز می گویند درخواست ملاقات بنویس می نویسم می گویند منتظر باش خبرت می کنیم، بعد می گویند پیگیری می کنیم صبر کن بهت زنگ می زنیم…. چرا با ما اینطور بازی می کنند؟ بگویند سعیدم را کشته اند و تمام، دیگر چرا شکنجه می کنند؟ همین الان از مراسم فوت محسن قشقایی می آیم، این یک مادر که از بین رفت، مادر و همسر پیمان عارفی هم که در بازگشت از ملاقات فوت کردند؛ اینها می خواهند من هم بمیرم تا دیگر صدای سعید برای همیشه خاموش شود و کسی نباشد که پیگیری کند اما اگر من هم بمیرم آه من گریبانگیر خواهد شد.”

مادر سعید زینالی در پایان خطاب به مسئولین کشور می گوید: “خواسته من از مقامات قضایی و رهبری این است صدای دادخواهی یک مادر را بشنوند، پانزده سال گذشت من بعنوان یک مادر حق ندارم بدانم بر سر فرزندم چه آمده است؟ اگر کشته شده چرا جنازه اش را نمی دهند و من را می دوانند؟ اگر زنده است چرا ملاقات نمی دهند؟ من تا زنده هستم دست از پیگیری بر نمی دارم و صدای دادخواهی خودم را به همه دنیا می رسانم. پانزده سال گذشت، سعید بیست و سه ساله من الان شده سی و هشت ساله، فریاد دادخواهی من را بشنوید. الان سالگرد هیجده تیر است مثل اینکه در خانه من عزا است گریه می کنم و می گویم خدای من یک هیجده تیر دیگر رسید و هنوز از سعید من خبری نشد…(به علت گریه مدتی گفتگو قطع شد) اگر رهبر صدای یک مادر که دادخواهی می کند و بدنبال عدالت می دود می شنود جواب من را بدهد، سعید من را به من برگردانند پسر من یک دانشجو بود مگر چکار کرده بود….”

دیگربان: فرهاد نظری٬ فرمانده پیشین پلیس تهران می‌گوید «خانه‌نشین» شده و معتقد است محمد خاتمی باید برای وقایع کوی دانشگاه تهران (سال ۱۳۷۸) محاکمه شود.

آقای نظری در گفتگوی کوتاهی که روز چهارشنبه (۱۸ تیر) از وی در سایت «فرهنگ‌نیوز» منتشر شده٬ گفته «خانه‌نشین شده و در کنار خانواده‌اش روزگار می‌گذراند و چند کتاب هم در دست چاپ دارد.»

وی افزوده پس از وقایع سال ۱۳۷۸ دوستانش با وی «نامهربان» و «کم لطف» بوده‌اند٬ دوستانی که به گفته نظری «حالا هر یک پُستی را اشغال و او را فراموش کرده‌اند.»

این فرمانده سابق پلیس دوستان خود را متهم کرده که قصد داشته‌اند وی را «حذف» کنند.

نظری اضافه کرده پلیس در حادثه کوی دانشگاه تهران طبق «دستور» به محل حادثه رفته و فردی با استفاده از «بی‌سیم» پلیس٬ به نیرو‌های حاضر در محل دستور استفاده از سلاح گرم را داده بود.

این مقام سابق پلیس افزوده ۱۷ و ۱۸ تیر در موقعیت مقابله با «براندازی» قرار داشته و بدلیل این‌که به خیلی‌ها «امتیاز» نداده، محاکمه شده است.

نظری اضافه کرده که ۱۸ تیر «یک‌ تنه مقابل یک دولت کودتاچی ایستاد» و در حال حاضر مورد «بی‌مهری» دوستان خود قرار گرفته است.

فرهاد نظری پس از وقایع سال ۱۳۷۸ دادگاهی و تبرئه شد و از آن زمان تاکنون در کمتر رسانه‌ای از وی خبری منتشر شده است.

رادیوفردا: جواد کریمی قدوسی، نماینده اصول‌گرای مجلس ایران، در مصاحبه‌ای که روز پنج‌شنبه، ۱۲ تیرماه، منتشر شد چنین اظهار نظر کرد که رهبر جمهوری اسلامی برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی چهار شرط تعیین کرده است.

به گزارش پایگاه خبری «صبح توس» به نقل از آقای کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس، یکی از چهار شرط آیت‌الله خامنه‌ای برای «توبه فتنه‌گران» پس گرفتن «تهمت‌هایی» است که به نظام جمهوری اسلامی زده‌اند.

حامیان و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به اتفاقات پس از اعلام نتیجه انتخابات سال ۸۸ که ماه‌ها ناآرامی را در کشور در پی داشت به عنوان «فتنه» و از میرحسین موسوی و مهدی کروبی که این نتیجه را نپذیرفتند به عنوان «فتنه‌گر» یاد می‌کنند.

مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر به سر می‌برند.

به گفته جواد کریمی قدوسی که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز هست، آیت‌الله خامنه‌ای همچنین از رهبران جنبش سبز خواسته است که با «دشمن» مرزبندی کنند، خسارات را جبران کنند، و به «خاطر جرایمی که مرتکب شده‌اند آماده مجازات باشند».

این شرط آخر یادآور جواب اخیر رهبر جمهوری اسلامی به علی مطهری است که در جلسه‌ای به او گفته است که به آقایان موسوی و کروبی «ملاطفت» کرده، وگرنه مجازاتی سختی در انتظارشان بود.

علی مطهری روز یک‌شنبه، هشتم تیرماه، گفت در دیداری که با آیت‌الله خامنه‌ای داشته، رهبر جمهوری اسلامی «جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ» توصیف کرده و گفته است که در صورت محاکمه این دو حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود.

شماری از مقام‌های سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی نیز پیش از این گفته‌اند که حکومت با حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به آنها لطف کرده است.

از جمله احمد جنتی، امام جمعه تهران، در آذرماه ۱۳۹۲ با اشاره به این که موسوی و کروبی هم‌چنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند گفت که «اگر رأفت اسلامی نبود، آنان باید اعدام می‌شدند».

محمدجواد کريمی قدوسی،‌ نماينده مشهد در مجلس،‌ از مخالفان سرسخت دولت حسن روحانی و کسی است که روز ۲۵ خرداد گذشته در نطق ميان‌دستور خود در مجلس رئيس جمهور فعلی ايران را به جاسوسی برای بریتانیا متهم کرد، اتهامی که شکایت شورای امنیت ملی از او را به دنبال داشت.

ملیون: بنابه گزارش رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یکی از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در اثر شکنجه های وحشیانه در سلولهای انفرادی جان خویش را فدای راه آزادی مردم ایران نمود.

روز چهارشنبه ۴ تیر ماه زندانی سیاسی حمزه ناروئی ۲۳ ساله که ۴ ماه در سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان بدون ملاقات و ارتباط با خانواده اش در شرایط قرون وسطایی زندانی بود در اثر شکنجه های وحشیانه جان خود را فدای راه آزادی مردم ایران نمود.

در هفته قوه قضاییه گروهی از مسئولان قوه قضاییه از این بند بازدید می کنند. جان باخته راه آزادی حمزه ناروئی نسبت به شرایط و وضعیت غیر انسانی خویش اعتراض می کند و همین باعث می شود که فردی به نام سرگل زای معاون مرزیه« دادستان استان سیستان و بلوچستان »دستور تنبیه وی که همانا شکنجه این زندانی سیاسی می باشد را می دهد.این زندانی در زیر شکنجه های وحشیانه بازجویان وزارت اطلاعات به قتل رسانده می شود.

زندانی سیاسی حمزه ناروئی ۷ ماه پیش در شهر زاهدان به خاطر فعالیتهای سیاسی دستگیر شد. ۳ماه را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت بازجویی و شکنجه های غیر انسانی قرار داشت. سپس او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند و ۴ ماه در سلولهای انفرادی بدون داشتن امکان ملاقات با خانواده اش و حتی تماس تلفنی زندانی بود. پیش از این برادر او علی ناروئی توسط مامورین وزارت اطلاعات به خاطر فعالیتهای سیاسی به قتل رسانده شده بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، به قتل رساندن این زندانی سیاسی در زیر شکنجه را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام یک هیئت تحقیق برای بررسی این جنایت و گزارش آن به مراجع بین المللی است تا آمران و عاملان این جنایت دستگیر و به مجازت برسند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۱ تیر۹۳ برابر با ۰۲ ژولای

خودنویس: در انتخابات مجلس دوم گروهی از مردم زاهدان به دلیل رد صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات دست به اغتشاش می‌زنند که ناطق‌نوری به عنوان وزیر کشور وقت دستور سرکوب را صادر می‌کند.
علی اکبر ناطق‌نوری، رییس دفتر بازرسی رهبری در بخشی از خاطراتش در دهه‌ی ۶۰ و در هنگامی که وی وزیر کشور دولت علی خامنه‌ای بود از «خواباندن شورش مردم زاهدان» با دستور قتل ۵۰۰ نفر نوشته است.

به گزارش وب‌سایت «نماینده» در خاطرات ناطق‌نوری آمده است: «در انتخابات مجلس دوم، آقای سیدمحمدعلی زابلی از سیستان را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه‌ی علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده دفتر امام جمعه – آقای «عبادی» – را آتش زدند و سپس به طرف استان‌داری حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. آقای سید«احمد نصری» که استان‌دار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استان‌داری می‌آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.»

وی افزوده است: «جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تامین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیما از همان‌جا به زاهدان برود. اتفاقا در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا صبح، آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود.»
ناطق نوشته است: «آقای آخوندی زنگ زد و گفت: آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟ گفتم: به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشم‌هایش را ببندید و او را به زندان بیندازید. آقای آخوندی گفت: این کار هزینه بالایی دارد، گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.»

وی در پایان هم گفته است: «آنها آقای زابلی را زندان انداختند و با اغتشاش‌گران نیز برخورد کرده، سه نفر را کشتند. آقای حسینی، نماینده‌ی سیستان در مجلس، جوسازی علیه استاندار به راه انداخت و اظهار کرد: «استاندار آدم‌کش»، لذا به مجلس رفتم و در جلسه‌ی غیر‌علنی ماجرای زاهدان را برای نمایندگان تشریح کردم و گفتم این منطقه حساس است و بسیاری از منافقین و فرصت‌طلبان می‌خواستند از این ماجرا سوء‌استفاده کنند و گفتم استاندار آدم‌کش نیست، من دستور دادم تا پانصد نفر را بکشند، اما برای پانصد و یکمین نفر باید مجددا دستور بگیرند. من شاه سلطان حسین نیستم که کوتاه بیایم.»

گفتنی است انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ برگزار شد. رییس مجلس دوم، اکبر هاشمی رفسنجانی و نائب رئیسان محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی بودند.

در این دوره نماینده منتخب اکثریت مردم لنگرود آقای میر علی نقی سید خاوری لنگرودی به جرم تذکر به دولت به دلیل کم کاری و اهمال به مرگ محکوم شد. علی اکبر ناطق‌نوری نیز در آن زمان وزیر کشور جمهوری اسلامی بود.

سحام: عمادالدین باقی٬ روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ، در نامه ای سرگشاده به “وجدان های بیدار” به چهار دغدغه اساسی در خصوص قوانین جاری و ساز و کار اجرایی در امور رسیدگی به احکام زندانیان و متهمان دربند اشاره می کند و می نویسد: “هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ، ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی ، چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سر برآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد. از میان خیل دردها ، به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته ها و ماه های اخیر به طرق گوناگون ، درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.”

به گزارش سحام٬ این فعال حقوق بشر درباره چرایی مخاطب قرار دادن وجدان های بیدار می نویسد: “چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور ، کاری از دستش برنمی آید ، جز این که به حکمِ آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم ، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان ، وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقیِ جوابِ سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود. پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.”

عمادالدین باقی در بخش نخست ، به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره می کند که در صورت اجرایی شدن آن٬‌ بسیاری از متهمان دربند آزاد خواهند شد: “در حالی که بیش از یک سال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟’

این زندانی سیاسی سابق در سه بخش دیگر٬ به موضوعات “مسئله اعدام در قانون مجازات اسلامی جدید ٬ اعاده دادرسی در پرونده های محاربه و نیز برهم زدن اصل تفکیک زندانیان از یکدیگر” می پردازد.

به گزارش سحام متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:

به وجدان های بیدار

مخاطب یابی برای این وجیزه نخستین معضل بود ، چه چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور کاری از دستش برنمی آید ، جز اینکه به حکم آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقی جواب سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود ، پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.
هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد.
از میان خیل دردها به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته های و ماه های اخیر به طرق گوناگون درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.

– یکم: مهمل گذاشتن ماده ۱۳۴ قانون یعنی مهمل نهادن حقوق و عواطف هزاران شهروند
هر لحظه عمر آدمی را تباه کردن ، با هیچ چیز جبران نمی شود ، چون عمر از دست رفته را نمی توان بازگرداند و این امر مسئولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل اصل ۳۲ قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود». آقای سید محمد خامنه ای اعتراضاً می گوید: “اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته اند ، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می شد… مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می گرفت … و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته اند. این را اصطلاحاً تفهیم اتهام می نامند. چند روز کسی را نگه می داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است… من از این ماده این طور استفاده می کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم ، بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می شود ، ما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق داده ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه این جا آورده اند و اگر خیلی مقرراتی باشند ، یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی ، با دلیل واهی گرفته اند (تفهیم اتهام کنند) ، ولی باید زود رسیدگی بشود … این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی کند ، بلکه حقوِق گذشته آنها را هم از دست شان می گیرد و خیلی هم خطرناک است”(جلسه سی ام ۳ مهر ۱۳۵۸) ، پس از بحث های موافق و مخالف ، قید«در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل ، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت ، پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل نشان می دهد حتی یک ساعت اضافه نگه داشتن افراد در حبس ، خلاف قانون و حقوق شهروندی است. و اینک اگر از این که چند درصد احکام در فرجام خواهی نقض می شوند صرفنظر کنیم، از این که دادستان انتظامی قضات ، در آذرماه ۹۲ با ارائه گزارشی به رئیس قوه از رسیدگی به سه هزار و ۱۲۱ پرونده در شش ماه نخست سال خبر داده و رئیس قوه هم می گوید اعلام انفصال متخلفان ، موجب تطهیر دستگاه قضایی می شود ، که همگی نشان می دهد تخلفات قضایی وجود دارند و اگر از نقدها بر احکام صادره بگذریم ، از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است ، باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می شدند. در ماده ۴۷ ق.م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد ، باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود. اما در ماده ۱۳۴ قانون جدید تعدد جرائم به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ، دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد ، مجازات هر یک را بیش از حداکثرمجازات مقرر قانونی ، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می نماید ، در هر یک از موارد فوق ، فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده ۴۷ ق سابق و ماده ۱۳۴ ق جدید ، مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات ها تعیین نموده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد ، به جای تعیین چند مجازات ، به اجرای یکی از مجازات های این جرائم که شدیدتر از بقیه است اکتفا می شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات های ۵ و ۳ و ۲ سال باشد ، فقط حکم ۵ سال اجرا می شود. و چون قانون فعلی مساعد تر به حال محکوم می باشد ، به استناد بند ب ماده ۱۰ ق م ا. مصوب ۹۲ ، قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادر کننده حکم ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند ، محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده ، حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده ۱۸۴ ق آ. د. ک نیز ، هر گاه محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می باشد ، با لحاظ ماده ۱۳۴ ق. م . ا . پرونده ها به آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر نماید.
با این همه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یکسال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟

– دوم: اجرای قانون جدید و رهایی عده ای از محکومان به اعدام:

در قانون جدید ، چند ماده به نفع متهمان و محکومان بوده و به خاطر کاهش آمار اعدامیان ، به سود جامعه و کشور هم هست و اگر ترتیباتی برای اجرای سریع تر آنها داده شود ، عده زیادی از محکومان به اعدام نجات می یابند.
۱- لزوم قصد: در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در ۱۳۹۲ آمده است: در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. درماده ۲۱۸ نیز آمده است: در جرائم موجب حد ، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید ، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
۲- طبق ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی ، “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.” حتی این ماده تصریح دارد که “هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود.” در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق ، اگر کسی با گروهی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده ، همکاری می کرد و تمام اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند ، محارب محسوب می شدند ، حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.” در گذشته بر همین مبنا ، عده ای به عنوان محارب به اعدام و تبعید محکوم شده بودند ، ولی طبق قانون جدید باید در حکم شان تجدید نظر شود و تخفیفات قانونی لحاظ گردد.
۳- در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می گرفت ، در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می کرد ، محکوم به قصاص می شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جدید گفته شده چنان چه نفس دفاع صدق کند ، ولی از مراتب آن تجاوز شود ، قصاص منتفی است و به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. طبق این قانون ، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می یابد.
۴- نیز در ماده ۹۱ امده است: در جرائم موجب حد یا قصاص ، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند». طبق این ماده نیز دست کم بیش از ۱۵۰ نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند ، مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می یابند. در سه مورد یاد شده تکلیف چنان است که حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید ، با وجود اینکه محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم ، تخفیف مجازات را تقاضا نماید ، قاضی اجرای احکام “موظف است” قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

– سوم: پخش کردن زندانیان در مکان های مختلف:
خبرهای واصله درباره انحلال بند ۳۵۰ و پخش کردن زندانیان آن در بندها و زندان های مختلف ، حاکی از اقداماتی است که مغایر با اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نیز حبس در زندان محل سکونت است.
۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان: در ماده۸ آیین نامه زندان ها چنین آمده است: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت ، پیشینه کیفری ، شخصیت ، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی ، حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند ، در ماده۶۹ نیز پیشینه ، سن ، جنس ، تابعیت ، نوع جرم ، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی ، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. بنابراین ، توزیع زندانیان بند ۳۵۰ به بندهای عادی و انحلال بند زندانیان سیاسی ، برخلاف مقررات آیین نامه سازمان زندان هاست.
۲- حبس و تبعید ، دو مجازات مستقل از یکدیگرند و در حالی که در قانون ، مجازاتی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشده است ، افراد زیادی دوره حبس خود را در تبعید در شهرستان های دور از محل سکونت خود می گذرانند که نوعی تحمیل مجازات بیش از حد مقرر در قانون است (مصادیق آن در صورت لزوم ارائه خواهند شد) و از این ره گذر ، آسیب های فراوانی به خانواده ها وارد می شود که برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.

چهارم: اعاده دادرسی در پرونده های محاربه:

با توجه به وضعیت حساس منطقه و شعله ور شدن آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه که هر روز در عراق و پاکستان و لبنان و سوریه قربانی می گیرد و محرکان تشدید وضعیت جنگی در پی استفاده از هر فرصتی هستند ، و با توجه به اصل احتیاط در دماء و نفوس ، می توان در احکام اعدام و زندان عده ای از زندانیان وابسته به اقلیت های قومی و مذهبی تجدید نظر و اعاده دادرسی کرد که طبق قانون جدید مجازات اسلامی ، مصداق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون نمی باشند و به این ترتیب گامی در رفع تنش های احتمالی برداشته خواهد شد و عدم توجه به این ملاحظات به یقین فتنه ها را عمیق تر می نماید و ضایعات جبران ناپذیری را به بار می آورد.

و سلام بر آنان که سخن ها را می شنوند و اگر از زبان مخالف شان و یا به زیان شان باشد ، نیز حرف صواب را بر می گزینند.

عمادالدین باقی

دویچه‌وله: سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دستگاه قضایی ایران خواست که اجرای حکم اعدام زنی را که در ۱۷ سالگی همسرش را کشته، متوقف کند. وکیل این زن نیز از رئیس قوه قضائیه خواست که به پرونده این “مجرم کودک” رسیدگی مجدد شود.

در اطلاعیه‌ای که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در روز پنج‌شنبه (۲۹ خرداد /۱۹ ژوئن) با عنوان “عروس نوجوان در انتظار اعدام” منتشر کرده، از دستگاه قضایی ایران خواسته شده که حکم اعدام راضیه ابراهیمی، زن ۲۱ ساله‌ای که در ۱۷ سالگی همسرش را به قتل رسانده، متوقف شود.

در این اطلاعیه آمده است که راضیه ابراهیمی در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده و اکنون مادر یک کودک ۶ ساله است. دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد که مسئولین قضایی ایران اعلام کرده‌اند که راضیه ابراهیمی در خطر قریب‌الوقوع اعدام است و این در حالی است که قوانین بین‌المللی اعدام مجرمان کودک را به شدت منع کرده است. در قوانین بین‌المللی افرادی که در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم هستند زیر ۱۸ سال داشته‌اند، “مجرم کودک” محسوب می‌شوند.

راضیه ابراهیمی که در اخبار رسانه‌های ایران گاه به نام “مریم” به او اشاره شده، چهار سال پیش با شلیک گلوله به سر همسرش که در خواب بود او را کشت و جسد‌ش را در حیاط منزل به خاک سپرد. طبق گزارش‌ها این قتل در شهری در خوزستان اتفاق افتاده است.

به گزارش رسانه‌های ایران راضیه بعد از قتل شوهرش توسط مادر و پدرش به پلیس تحویل داده شد. او که هم اکنون در زندانی واقع در جنوب غربی اهواز به سر می‌برد، پس از دستگیری جرم خود را پذیرفت و اظهار پشیمانی کرد.

دیده‌بان حقوق بشر با استناد به گفته راضیه ابراهیمی می‌نویسد که “او پس از سال‌ها تحقیر فیزیکی و کلامی توسط همسرش سرانجام تحمل از کف داد”. به گزارش روزنامه “انتخاب”، راضیه در جلسه محاکمه جزئیات قتل را چنین توضیح داده بود: «با ابراهیم خیلی درگیر می‌شدم. او من را تحقیر می‌کرد، روز حادثه هم بعد از میهمانی با هم بحث کردیم و شوهرم با رفتارش مرا تحقیر کرد. من هم آنقدر عصبانی بودم که شوهرم را به ضرب گلوله به قتل رساندم.»

یک دادگاه کیفری راضیه ابراهیمی را مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. با وجود آنکه راضیه به هنگام ارتکاب جنایت زیر ۱۸ سال داشت، دستگاه قضایی ایران درخواست او را برای اعاده دادرسی نپذیرفت.

طبق قوانین کیفری ایران، در پرونده‌های قتل، اولیای دم حق قصاص نفس را دارند. آنها همچنین می‌توانند به جای قصاص دیه را بپذیرند و قاتل را ببخشند. خانواده همسر مقتول راضیه درخواست وی برای بخشش را نپذیرفتند و خواستار قصاص شدند.

یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مسئولین زندان پیشتر یک بار برای اجرای حکم اعدام راضیه ابراهیمی اقدام کرده‌ بودند، اما هنگامی که آگاهی یافتند که او در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده، او را دوباره به سلولش بازگرداندند.

این منبع مطلع همچنین گفته است که درخواست حسن آقاخانی، وکیل راضیه ابراهیمی، از دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی پذیرفته نشده است.

به گفته جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، اگر یک قاضی ایرانی برای یک مجرم کودک همچون راضیه ابراهیمی حکم اعدام صادر کند، آشکارا وظیفه و مسئولیت حقوقی خود برای برقراری عدالت را نقض کرده است. او از مقامات قضایی ایران خواست که “حکم اعدام این عروس کودک را که مدعی است متحمل کتک و تحقیر بوده، لغو کنند”.
[سازمان‌های حقوق بشر سالهاست به اعدام مجرمان کودک در ایران اعتراض می‌کنند؛ تصویر دلارا دارابی که در ۱۷سالگی قتلی را به گردن گرفت و در ۲۳ سالگی با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی اعدام شد]

سازمان‌های حقوق بشر سالهاست به اعدام “مجرمان کودک” در ایران اعتراض می‌کنند؛ تصویر دلارا دارابی که در ۱۷سالگی قتلی را به گردن گرفت و در ۲۳ سالگی با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی اعدام شد

نامه وکیل راضیه به رئیس قوه قضائيه

حسن آقاخانی، وکیل مدافع راضیه، روز سه‌شنبه (۲۷ خرداد / ۱۷ ژوئن) در نامه‌ای سرگشاده از رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده موکلش بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که بر رشد عقلی مجرمان زیر ۱۸ سال تاکید کرده است، کمک خواست.

ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید اگر قاضی تشخیص دهد که یک پسر دارای ۱۵ سال یا بیشتر، یا دختر دارای ۹ سال یا بیشتر در زمان ارتکاب جرم از ماهیت و پیامدهای جرم خود آگاه بوده، می‌تواند برای این مجرم کودک حکم اعدام صادر کند. طبق این قانون دادگاه می‌تواند برای تشخیص بلوغ عقلی متهم، به نظر پزشک قانونی “یا دیگر وسایلی که مناسب می‌داند” هم اتکا کند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در اطلاعیه خود به اصلاحات جدید قانون مجازات جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که اعدام کودکان متهم به قتل و جرائم دیگری چون زنا و لواط را منع نکرده است.

حسن آقاخانی در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائيه نخست ماجرای ازدواج راضیه در کودکی را شرح می‌دهد و از جمله می‌نویسد: «راضیه ابراهیمی هنوز ۱۴ سالگی خود را به اتمام نرسانده ‌بود که از سوی پسر همسایه خواستگاری ‌شد و این دخترک نوجوان به خانه بخت رفت. هنوز عروسک‌هایش بازیچه تنهایی‌اش بودند که چرخه روزگار او را پای سفره ‌عقد نشاند و او را به خانه بخت فرستاد. هنوز مدت زیادی از ازدواج راضیه نگذشته‌ بود که متوجه شد زندگی زناشویی برای او و همسر جوانش زرد آغاز شده است.»

آقاخانی در ادامه نامه خود می‌نویسد که راضیه و همسرش به امید گرم شدن رابطه‌شان دارای فرزندی می‌شوند، اما پس از مدتی اختلافات آنان شدت می‌گیرد و همسر وی با جدایی موافقت نمی‌کند. به گفته آقاخانی، ” در نهایت انزجار و نفرت در راضیه به درجه‌ای رسید که بر اثر جهالت و نادانی اقدام به قتل همسر خود کرد. راضیه بدون اینکه به عواقب شوم کار خود بیندیشد اقدام به قتل ابراهیم ‌کرد”.

وکیل راضیه ابراهیمی به رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور اشاره می‌کند و با درخواست رسیدگی مجدد به پرونده از رئیس قوه قضائيه می‌پرسد: «اگر قضات در رسیدگی مجدد متوجه شوند که راضیه در زمان ارتکاب قتل از رشد و کمال عقلانی برخوردار نبوده آیا با قصاص او حرمت خون یک انسان رعایت می‌شود؟»
[ازدواج با کودکان در بسیاری مناطق خاورمیانه رواج دارد؛ عکس دو زوج را در یمن نشان می‌دهد]

ازدواج با کودکان در بسیاری مناطق خاورمیانه رواج دارد؛ عکس دو زوج را در یمن نشان می‌دهد

اعدام کودکان مجرم در ایران

طبق آمار سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ایران از سال ۲۰۰۹ تا کنون دست کم ۱۰ کودک مجرم را اعدام کرده و بدین ترتیب از آن زمان بیشترین شمار اعدام مجرمان کودک را به خود اختصاص داده است.

به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی بر ایران برای متوقف کردن اعدام مجرمان کودک، خبرهایی مبنی بر اعدام دست‌کم ۳ مجرم کودک از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون به دست این سازمان رسیده است.

دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد که ایران یکی از ۴ کشور در طول ۵ سال اخیر است که در آن مجرمان کودک را اعدام کرده‌اند. سه کشور دیگر عربستان سعودی، ‌یمن و سودان هستند. این در حالی است که ایران کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده که در آن اعدام مجرمان کودک منع شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اطلاعیه خود اشاره می‌کند به اینکه در سال ۲۰۱۲ از دولت ایران خواسته است که قانون مجازات برای مجرمان کودک را اصلاح کند.

«ازدواج کودکان ناقض حقوق آنان است»

دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از اطلاعیه خود به موضوع ازدواج کودکان پرداخته و از جمله نوشته است که قوانین مدنی ایران ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی را جایز می‌دانند و حتی ازدواج دختر و پسر در سنین پایین‌تر را در صورت رضایت ولی خود مجاز دانسته‌اند.
[تظاهرات علیه ازدواج کودکان در نیجریه]

تظاهرات علیه ازدواج کودکان در نیجریه

این سازمان تاکید می‌کند که استانداردهای حقوق بشر بین‌الملل اما سن ۱۸ سال را برای ازدواج توصیه می‌کنند، زیرا “ازدواج کودکان بسیاری از حقوق بشر آنها را از جمله حق آموزش و پرورش٬ رهایی از خشونت٬ حقوق مربوط به تولید مثل٬ دسترسی به مراقبت‌های لازم از دستگاه تولید مثل و سلامت جنسی٬ حق اشتغال٬ آزادی جابجایی و نیز حق ازدواج به دور از اجبار و مبتنی بر توافق را از آنها سلب می‌کند”.

در ادامه این اطلاعیه درباره مضرات ازدواج کودکان آمده است: «اظهارات زنان و کودکانی با تجربه ازدواج زودرس که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در چندین کشور با آنها مصاحبه کرده است تاثیر عمیقا ویرانگر جسمی و روانی چنین ازدواج‌هایی را بر سلامت و بهزیستی آنان و توانایی‌شان برای زندگی عاری از خشونت نشان می‌دهد.»

در پایان اطلاعیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر جو استورک، معاون بخش خاورمیانه این سازمان، در تأکید بر لزوم حمایت از حقوق کودکان می‌گوید: «دستگاه قضائی ایران باید تعهد خود را به محافظت کودکان که آسیب پذیرترین اعضای جمعیت ایران هستند با توقف و پایان دادن به مجازات اعدام برای مجرمین کودک به اثبات رساند.»