اخبار

رادیوزمانه: صبح امروز، شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲، دو نفر با هویت‌های “ا – ر” ۲۳ ساله و “ن -ج” ۳۷ ساله، در گلشهر کرج در ملاعام به دار آویخته شدند.

خبرگزاری فارس اتهام این افراد را آدم‌بایی، سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف معرفی کرده است.

همین خبرگزاری به نقل از حسین حقیقی، فرمانده نیروی انتظامی کرج نوشته است: “اجرای حکم این دو نفر، درس عبرتی است برای کسانی است که سودای چنین جرایمی را در سر دارند.”

پنجشنبه گذشته هم دو نفر دیگر در شیراز به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز، در ملاعام اعدام شده بودند.

“اعدام در ملاعام”، از جمله انتقادهای جدی نهادهای حقوق بشری به مقام‌های جمهوری اسلامی است.

بر پایه برآوردهای گزارشگران سازمان ملل، ظرف سال گذشته میلادی، دستکم ۶۵۲ مورد حکم اعدام در ایران اجرا شده است که برخی از آنها نیز در ملاعام بوده است.

رادیوفردا: سازمان القاعده دوشنبه ۱۴ بهمن اعلام کرد که گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، با این سازمان، هیچ ارتباطی ندارد.

این اعلام در حالی صورت گرفته که تاکنون داعش، به عنوان شاخه القاعده در سوریه و عراق به شمار می‌آمد.

اکنون یک ماه پس از نبرد داعش با مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، اعلام سازمان القاعده نشان می‌دهد که گروه النصره، شاخه رسمی این سازمان در سوریه است.

از حدود یک ماه پیش، گروه داعش با دیگر گروه‌های اسلامگرای حاضر در سوریه و همچنین ارتش آزاد سوریه که از سوی غرب حمایت می‌شود، در حال نبرد است. ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه با اعلام حمایت از این نبرد، داعش را «گروه تروریستی مرتبط با نظام اسد» توصیف کرده است.

این نبرد که از خونبار‌ترین نبردهای سوریه از سه سال پیش است، جبهه مخالفان اسد را تضعیف کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، در جنگ میان گروه داعش و گروه‌های مسلح مخالف اسد، دستکم ۲۳۰۰ نفر کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در پیام فرماندهی القاعده که بر روی سایت‌های جهادی منتشر شده است، اعلام شده که «گروه دولت اسلامی عراق و شام شاخه‌ای از القاعده نیست».

این پیام افزوده است: «القاعده هیچ ارتباطی با این گروه ندارد، در جریان تاسیس آن نبوده، برای آن فرمانی صادر نکرده و مشورتی هم میان دو گروه صورت نگرقته است.»

در این پیام آمده است: «القاعده به هواداران خود دستور داده که از همکاری با گروه دولت اسلامی عراق و شام دست بکشند. هیچ ارتباطی تشکیلاتی با این گروه ندارد و این گروه خود مسئول رفتارهای خود است.»

گروه داعش، اندیشه تندروی القاعده را به عنوان پایه فکری خود انتخاب کرده است. این گروه در سوریه و غرب عراق فعال است و هدف خود را برپایی امارتی اسلامی اعلام کرده است.

با وجود بیانیه سازمان القاعده، اما هنوز مشخص نیست که اختلاف میان گروه داعش و القاعده از چه زمانی آغاز شده است.

داعش پیش از اینکه این نام را به خود بگیرد، تنها در عراق با نام «دولت اسلامی عراق» فعال بود. از حدود یک سال پیش، این گروه تشکیل شاخه سوریه را اعلام کرد و خود را «گروه دولت اسلامی عراق و شام» نامید.

گروه النصره اما پیش از آن در سوریه فعال بود و علیه نظام بشار اسد می‌جنگید. این گروه به خاطر ارتباطش با القاعده، از سوی آمریکا، به عنوان گروهی تروریستی شناسایی شد.

ابتدا داعش و النصره با یکدیگر همکاری می‌کردند اما بنا بر آنچه که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، ماه آوریل گذشته، ابوبکر البغدادی رهبر داعش، تلاش کرد تا گروه النصره را تحت فرماندهی خود در آورد. این اقدام منجر به اختلاف میان دو گروه شد.

یکی از فرماندهان گروه النصره، به خبرگزاری رویترز گفته است: «پیام فرماندهی القاعده نشان می‌دهد که دیگر هیچ‌گاه نمی‌توانیم در برابر داعش بی‌طرف باشیم. ما اکنون با این گروه در جنگ هستیم و آن را نابود خواهیم کرد.»

با این وجود، گروه دولت اسلامی عراق و شام، اکنون گروهی نیرومند است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این گروه روز یکشنبه با حمله به پایگاه‌های گردان التوحید، یکی از گروه‌های مسلح مخالف اسد، ۴۰۰ تن را که این گردان در زندانی در شمال سوریه به اسارت گرفته بود، آزاد کرد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه هم گزارش داده است که داعش، چاه گاز کونیکو در استان دیر الزور را تصرف کرده است. این چاه برای چند هفته، در تصرف گروه نصرت بود. درآمد این چاه گاز در صورت فروش فراورده‌های خود، هر هفته صد‌ها هزار دلار است.

هم‌اکنون در استان الانبار در غرب عراق، نیروهای ارتش عراق و افراد مسلح عشایر سنی مذهب، با نیروهای داعش در حال جنگ هستند.

این گروه از روش‌های بسیار خشونت آمیزی استفاده می‌کند. چند روز پیش فیلیمی ویدیویی منتشر شد که داعش در حال بریدن سر شخصی هستند که گمان می‌رود از شیعیان هوادار نظام اسد باشد.

عصرایران: رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: در گزارش شخص “احمق شریری” گفته شده که 4 نفر در ایران قرار است اعدام شود و در طی این گزارش 4 هزار نامه برای ما آمد که این 4 نفر را اعدام نکنید، اما این 4 نفر چه کسانی بودند؟
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: من معتقد نیستم که چون سانتریفیوژهای ما زیاد چرخیدند، چرخ اقتصاد ما کُند شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت حقوق بشر در آمریکا (2013) که امروز در دانشگاه تهران در حال برگزاری است اظهار داشت: امروز درگیری که غرب با جمهوری اسلامی ایران دارد، در قسمت پایه‌ای مربوط به تعیین بنای زندگی مدنی و سیاسی براساس عقلانیت دیگری مانند اسلام است که این از حق انرژی اتمی و هسته‌ای مسلم‌تر است.

وی ادامه داد: البته باید در مورد حق انرژی اتمی هم مراقبت فراوان انجام داد، ولی من معتقد نیستم که چون چرخ سانتریفیوژهای ما زیاد می‌چرخیدند، چرخ اقتصاد ما کند شده و به عکس است و اشتباه بزرگی است.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: در گزارش شخص “احمق شریر” گفته شده که 4 نفر در ایران قرار است اعدام شود و در طی این گزارش 4 هزار نامه برای ما آمد که این 4 نفر را اعدام نکنید، اما این 4 نفر چه کسانی بودند؟ یکی از آنها جلوی نانوایی 2 نفر را ترور کرد، یک نفر دیگر خانه‌ای را منفجر کرد، نفر سوم با اسلحه به کسی حمله کرده بود و نفر چهارم در خانه‌ای مملو از آرپی‌جی و بمب دستگیر شده بود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: امروز کسانی که تحت عنوان مدافعان حقوق بشر مطرح می‌شوند، آلوده به تحرکات تروریستی هستند و اسم خود را مدافعان حقوق بشر گذاشته‌اند. اما در اسناد سازمان ملل متحد چنین عنوانی سابقه ندارد. پس بدانید وقتی که نام مدافع حقوق بشر را شنیدید، افرادی هستند که تحرکات تروریستی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدافع حقوق بشر عنوان جعلی است و در اسناد سازمان ملل متحد هیچ پایه‌ای ندارد.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه بسیج شجره طیبه‌ای است که در هر دوره‌ای میوه خوبی دارد، اظهار داشت: بحث حقوق بشر نشان می‌دهد ایران در این زمینه آماده تعامل جدی برای پیشبرد نظرات خود است. ولی من در اینجا می‌‌خواهم بستری که این فعالیت‌ها می‌تواند ثمرات چشمگیری داشته باشد را تشریح کنم.

لاریجانی در خصوص حقوق بشر ادامه داد: حقوق بشر عنوانی است که مجموعه وسیعی از ادبیات را در سطح جهانی دربر می‌گیرد و این ادبیات از لحاظ استاندارد با سایر موضوعات بین‌المللی مانند عدم اشاعه سلاح اتمی، پول‌شویی، مبارزه با فساد و مواد مخدر بالاتر است. بنابراین در مورد حقوق بشر ادبیات فرهیخته‌ای وجود دارد و لازم است کسانی که وارد این عرصه می‌شوند به ادبیات فرهیخته‌خواهی و فرهیخته وارد شوند.

وی ادامه داد: حقوق بشر در دو زمینه مهم وجود دارد که یک بحث ایدئولوژیکی آن است و بحث دیگر مربوط به مجموعه‌ای از عملیات هدفدار و بسیار وسیع سیاسی می‌شود؛ در خصوص ایدئولوژیک حقوق بشر مدعی است که مجموعه‌ای از نُرم‌‌های رفتاری در زندگی جمعی باید جهان‌شمول شود و هدف از این تلاش این است که کرامت انسانی حفاظت شود. البته بعد از جنگ جهانی دوم در این زمینه مدارک رسمی شد، ولی 100 سال گذشته در مورد حقوق بشر تاریخ اینچنینی وجود ندارد.

بی‌بی‌سی: نردبان آتش‌نشانی نتوانست به داد دو زنی برسد که سقوط کردند

سازمان آتش‌نشانی تهران درباره آتش‌سوزی خیابان جمهوری که به سقوط و کشته شدن دو زن انجامید و واکنش‌های زیادی به دنبال داشت، به شهرداری تهران گزارش داد.

در گزارش سازمان آتش‌نشانی به شهرداری تهران تلویحا گفته شده است که اگر این دو نفر صبر می‌کردند، آتش‌نشانان آنان را از مرگ نجات می‌دادند.

سازمان آتش‌نشانی تهران می‌گوید که به‌خاطر حرارت زیاد، دو زن که محبوس شده بودند، “از ترس” خود را به بیرون پنجره طبقه پنجم رساندند و نفر اول “بر اثر از دست دادن تعادل” سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

در کلیک این گزارش که متن آن را خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، آمده است که نفر دوم هم “بدون توجه به هشدارهای آتش‌نشان‌ها از پنجره کارگاه بیرون آمده و به شدت ترسیده بود و بر اثر ضعف بدنی ناشی از استرس آتش‌سوزی و برهم خوردن تعادل” سقوط کرد.

در پی کلیک آتش‌سوزی در یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری تهران در روز یکشنبه ۲۹ دی (۱۹ ژانویه)، دو زن کارگر که به دلیل شدت آتش‌سوزی از پنجره‌های طبقه پنجم ساختمان آویزان شده بودند، سقوط کردند و جان باختند.
نردبان، غایب گزارش

شاهدان عینی و همین‌طور سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در روز حادثه گفته بودند که یکی از نردبان‌های هیدرولیکی آتش‌نشانی در روز حادثه دچار اشکال شده بود و باز نشد؛ اما در گزارش سازمان آتش‌نشانی تهران به این موضوع اشاره‌ای نشده است.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران پیش‌تر گفته بود: “پله‌های یکی از نردبان‌های هیدرولیکی در پایین ساختمان به‌دلیل اشکال فنی در قطعات کامپیوتری باز نشد و در فاصله یک تا دو دقیقه‌ای که پله‌ها باز شود، یکی از خانم‌ها خود را پایین انداخت.”

سازمان آتش‌نشانی تهران تاکید کرده که به فاصله چند ثانیه بعد از سقوط زن دوم، توانسته با نردبان دو زن و سه مرد دیگر محبوس شده در کارگاه را نجات دهد.

در این گزارش گفته شده که محل حضور افراد گرفتار شده در گوشه شمال شرق اتاق با وجود مواد مشتعل، کاملا سالم باقی مانده بود، اما “وحشت” دو زن باعث خروج آنان از پنجره و مرگ آنها شده است.

اما حسین جعفری، یکی از همکاران دو زن کشته شده به رادیو ایران گفته است: “من فقط ۱۵ دقیقه داد می‌زدم که نردبان بفرستید. اگر دو دقیقه نردبان دیر‌تر می‌رسید ما سوخته بودیم. واقعا نمی‌توانستیم شرایط آنجا را تحمل کنیم.”
شاهد مرگ مادر

بر اساس گزارش‌ها نسرین فروتنی، ۴۴ ساله، از هشت سال پیش در کارگاه پوشاک خیابان جمهوری کار می‌کرد. او اولین زنی بود که از بالای ساختمان به پایین پرتاب شد.

آذر حق‌نظری ۶۰ ساله هم از کارگران سابق کارگاه لباس در خیابان جمهوری بوده و روز حادثه برای پیگیری کاری به کارگاه رفته بوده است. او به فاصله کوتاهی بعد از خانم فروتنی از بالای ساختمان به پایین افتاد.

پسر ۳۲ ساله خانم حق‌نظری به روزنامه شرق گفته که در زمان مرگ مادرش پایین ساختمان حضور داشته و شاهد بوده که بعد از پاشیدن آب با فشار به سمت ساختمان، مادرش به خاطر “لغزنده شدن” دیوار، تعادل خود را از دست داده و افتاده است.

یکی از شاهدان حادثه به روزنامه شرق گفته از پایین شاهد مرگ مادرش بوده است

دستور رئیس‌جمهوری، تسلیت شهردار

در پی این حادثه، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران روز سه‌شنبه اول بهمن ماه، به عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دستور داده که در “اسرع وقت” به موضوع رسیدگی کند.

آقای روحانی از این دو زن به عنوان “دو بانوی زحمتکش” نام برده و از وزیر کشور خواسته است که گزارشی درباره این حادثه به او ارائه کند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران زیر نظر شهرداری تهران اداره می‌شود.

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران نیز از وقوع این حادثهکلیک ابراز تاسف کرده و گفته حداکثر تا ۱۵ روز آینده این موضوع بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد.

تیرماه امسال هم در حادثه‌ای مشابه در یک کارگاه پارچه در خیابان جمهوری، سه کارگر جان خود را دز دست دادند.

یکی از آن کارگران هم خود را از طبقه چهارم پرتاب کرده بود.

تهران، گزارش‌گر زمانه: عصر روز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ چند خبرگزاری‌ داخلی ایران خبر مرگ یک مرد جوان در ایستگاه مترو گلبرگ را مخابره کردند. مطابق این اخبار، شاهدان عینی اظهار داشته‌اند که این مرد جوان قصد خودکشی نداشته و تنها تعادل خود را ازدست داده و با افتادن از سکوی ایستگاه با قطار برخورد کرده است؛ اما مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری متروی تهران با خودکشی خواندن این حادثه گفته است که «حوالی ظهر امروز یک جوان به قصد خودکشی خود را به داخل ریل پرت و در اثر برخورد قطار جان خود را از دست داد».

به شهادت چند تن از مسافران مترو که شاهد عینی این اتفاق بوده‌اند، ظن به تناقض موجود در خبر مرگ مرد جوان در ایستگاه متروی گلبرگ را این موضوع برمی‌انگیزاند که فرد کشته شده دستفروش بوده است − دستفروش در مترو − و این مسئله که در چند روز گذشته بارها از طریق بلندگوهای مستقر در ایستگاه‌های مختلف مترو اعلام گردیده بود که به فوریت طرح مشترک نیروی انتظامی و انتظامات مترو برای جمع آوری دستفروشان داخل واگن‌های مترو به اجرا در خواهد آمد و از مسافران درخواست شده بود برای جمع آوری دستفروشان با نیروهای انتظامی و انتظامات مترو همکاری کنند.

انگیزه محتمل خودکشی: ممنوعیت دستفروشی

در روز جمعه تعداد دستفروشان در واگن ای مترو به طور محسوسی افزایش یافته بود. دستفروشان قصد داشتند در آخرین مهلت قبل از اجرای این طرح، درآمدی برای روزهای سخت آینده کسب کنند. با شروع به کار مترو در روز شنبه، مسافران شاهد آن بودند که دستفروشان بر خلاف روزهای گذشته در واگن‌های مترو تردد نمی‌کنند و چند دستفروشان انگشت شمار موجود نیز با صدای پایین و محتاط اقدام به فروش اجناس خود می‌کنند. فرد کشته شده یکی از این دستفروشان است.

خودکشیخودکشی: چاره‌ای در بیچارگی؛ به احتمال بسیار اعلام ممنوعیت دستفروشی، انگیزه خودکشی مرد جوان بوده است.

در ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه روز شنبه ماموران مترو ایستگاه گلبرگ اقدام به توقیف اموال یک دستفروش جوان کرده‌اند. این دستفروش که موفق نشده اموال خود را از ماموران مترو پس بگیرد تهدید کرده بود که در صورت عودت ندادن اموالش خود را به زیر قطار پرتاب خواهد کرد. بعد از بی توجهی ماموران مترو و پس ندادن اموال این دستفروش، مرد جوان خود را جلوی قطار مترو انداخته است و در اثر برخورد با قطار سر وی از بدنش جدا شده است. بعد از این اتفاق قطارهای خط ۲ مترو تا انتقال جسد این مرد دستفروش مجبور به توقف شده‌اند.

پیش از این نیز “طرح ضربتی برخورد با مزاحمان در مترو” به اجرا در آمده بود. افراد مزاحم در ادبیات شهرداری تهران و فرماندهان پلیس بیشتر شامل دستفروشان و کودکان کار است. علاوه بر سخت‌گیری “قانونی”، فساد نیز عامل فشار بر دستفروشان است. زنان دستفروش اظهار داشته اند (بنگرید به این گزارش میدانی رادیو زمانه) که ماموران با گرفتن کالاهایشان آنها را برای خود بر می‌دارند.

خودنویس: چرا جنبه عمومی جرم هفت‌تیرکشی مداح بررسی نمی‌شود؟ چرا عده‌ای نوجوان را به خاطر کشیدن قمه و سرقتی اندک در پارک هنرمندان به‌ دار آویختند، اما از تیراندازی مداح معروف می‌گذرند؟
به موجب اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران همه مردم برابرند. با توجه به این اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران به بررسی عمل‌کرد ماجرای تیراندازی مداح معروف حاج محمود کریمی خواهیم پرداخت.

اصل نوزدهم – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی این‌گونه بیان شده است: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵. اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

شروع ماجرا:

تیراندازی مداح معروف حاج محمود کریمی در یکی از اتوبان‌های تهران باعث شد تا اخبار متناقضی از این ماجرا از سایت‌های مختلف منتشر شود. این در حالی است که این تیراندازی بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی و دلیل موجه صورت گرفته و از لحاظ جرم عمومی باید بررسی می‌شد و دارای شاکی خصوصی نیز بود.

بازتاب گسترده خبر

با این که جریان این تیراندازی غیر موجه از سوی محمود کریمی بازتابی گسترده در جامعه ایران داشت، نوع برخورد دستگاه قضایی با این ماجرا این شائبه را به وجود آورد که مصونیت ویژه‌ای برای بخشی از افراد منتسب به حکومت وجود دارد. که این موضوع نیز بر خلاف اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

رضایت شاکی و ابهام در رضایت اجباری یا از روی میل و رغبت

بعد از گذشت چند روز از انتشار خبر و بازتاب گسترده این ماجرا در سایت‌های داخل و خارج خبری مبنی بر رضایت شاکی پرونده بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. همین مساله، این شائبه را به‌وجود آورد که شاکی پرونده، از سوی حامیان حکومتی این مداح تحت فشار بوده است تا جایی که شاکی بدون این که خود را معرفی کند، بر خلاف اظهارات قبلی‌اش رضایتش را برای رضای ائمه اطهار عنوان کرد.

حال این سوال مطرح می‌شود که اگر شخص شاکی با مداح مورد نظر روبوسی کرده دیگر چرا به کلانتری مراجعه کرده است و مساله تعمیر ماشین و پاسخ‌گویی برای برخورد گلوله برای هیچ‌کس که ماجرا را دنبال می‌کند بهانه محکمه پسند و حتی قابل قبولی نخواهد بود و احتمال فشار بر خانواده شاکی را از سوی نهادهای قدرت بیشتر بر ذهن متبادر می‌کند.

حمایت گسترده مداحان و خانه مداحان از حاج محمود کریمی

بعد از این حادثه سایر مداحان حکومتی در سایت‌ها و رسانه‌های خود شروع به حمایت از هفت‌تیرکشی مداح فوق‌الذکر می‌کنند. از جمله مداح طاهری با این جمله که «این توطئه پیچیده‌ای است که الان در دادگاه مسیرش جلو می‌رود» باعث شگفتی مردمی شد که از این ماجرا به شدت متأثر شده بودند.

تشکلی با عنوان «خانه مداحان» با انتشار بیانیه‌ای از محمود کریمی، مداحی که ماجرای تیراندازی او خبرساز شده است، دفاع کرد. خانه مداحان در بیانیه خود آورده است: «آن چه در پس پرده ماجرای رخ داده می‌گذرد، نشانه گرفتن هیات‌های عزاداری و اصل و فلسفه قیام عاشورا است.» هم‌چنین سعید حدادیان اسلحه کمری او را به «عصای موسی» تشبیه کرد.

حمایت نظام از مداح هفت تیر کش

حدود یک هفته پس از وقوع حادثه، احمدرضا رادان جانشین فرمانده پلیس ایران گفت محمود کریمی مجوز حمل سلاح داشته و با تشخیص خود تیراندازی کرده است. او گفت این ماجرا بزرگ‌نمایی شده است. دادستان کل کشور نیز گفت: «پرونده شلیک منتسب به مداح معروف هم‌چنان در حال رسیدگی است و این در حالی است که فرد همراه آقای کریمی شلیک گلوله را به گردن گرفته است.»

سخن‌گوی قوه قضاییه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «متاسفانه در جریان پرونده تیراندازی منتسب به یکی از مداحان تهرانی رسانه‌ها مطالبی را نوشتند که عمدتا درست نبود.» دادستان کل کشور در ادامه می‌افزاید: «این در حالی است که فردی که هم‌راه آقای کریمی بوده مدعی شده که اسلحه برای وی بوده و اجازه شلیک هم داشته است و از این فرد هم تحقیقاتی به عمل آمده است.» در همین حال محمود کریمی مدعی شده بود برای حمایت از خانواده‌اش اقدام به شلیک نموده است.

طلبکار شدن مداح معروف از رسانه‌ها

بنا بر اصل بیست و چهارم قانون اساسی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.» مطبوعات و سایت‌ها با توجه به رسالت شغلی‌شان به بازتاب این خبر پرداخته و اجازه ندادند ماجرای تیراندازی در اتوبان مسکوت بماند. مطبوعات تنها بازتاب‌دهنده وقایع بودند اما بعد از گذشت مدتی از ماجرا محمود کریمی در مراسم جشن میلاد حضرت رسول اکرم در امامزاده علی اکبر چیذر این طور در باره سایت‌ها و مطبوعات صحبت می‌کند: «ممکن است در ماجرای اخیر عده‌ای دلشان لرزیده باشد، عده‌ای هم اذیت و نگران شدند، من از این عزیزان عذر می‌خواهم که موضوع من باعث این اتفاق شد. از همه کسانی که در این قضیه از بنده و بالاتر از آن از دستگاه سیدالشهدا علیه‌السلام حمایت کردند بویژه حاج آقا منصور، حاج سعید آقای حدادیان، حاج محمد آقای طاهری و حاج حسین آقای سازور و دیگر مداحان اهل بیت تشکر می‌کنم. حتی کار را به مظلوم نمایی رسانده و چنین حق به جانب می‌شود: «من کسانی که حلالیت طلبیدند را نیز حلال کردم. برای آن‌هایی هم که دوست داشتند سر و صدایی راه بیندازند، از درگاه خدا طلب مغفرت می‌کنم.» و بعد سایت‌ها و بنگاه‌های خبری را یک جا منتسب به کشورهای خارجی می‌داند و تمامی ماجرا را توطئه اجنبی و این طور ادامه می‌دهد:

«از بی بی سی و رادیو اسراییل توقعی جز رذالت نداریم اما الحمدلله حتی آن‌ها هم از ما توقع صداقت و عصمت دارند و می‌گویند فلانی نباید دروغ بگوید. خدا را شکر که دستگاه امام حسین(ع) ما را به جایی رسانده که دشمن هم از ما توقع عصمت دارد ولی ما از آن‌ها توقع دروغ‌گویی و رذالت داریم.»

طرح یک پرسش

چرا جنبه عمومی جرم هفت‌تیرکشی مداح بررسی نمی‌شود؟ چرا در همین نظام به گردن عده‌ای از هم‌وطنان ما آفتابه می‌بندند و بدون محاکمه در خیابان‌ها می‌چرخانند؟ چرا عده‌ای نوجوان را در سال گذشته به خاطر کشیدن قمه و سرقت کمتر از صد هزار تومان در پارک هنرمندان به دار آویختند؟ آیا این برخلاف قانون اساسی و اصل یکسان بودن افراد در برابر قانون نیست؟ آیا برخورد مسامحه‌آمیز نظام با نورچشمی‌ها و برخورد خشونت‌آمیز و ایجاد رعب و هراس در دل سایر مردم ایران نوعی سیاست یک بام و دو هوا نیست؟ آیا حکومت عدل علی این قرائتی است که جمهوری اسلامی در عمل اجرا می‌کند و مدعی آن است؟

رادیوفردا: سازمان عفو بين‌الملل، از بزرگترين نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان اعلام کرده که ايران از ابتدای سال ۲۰۱۴ يعنی در دو هفته، ۴۰ نفر را اعدام کرده است.

اين سازمان در بیانیه ای که پنجشنبه ۱۶ ژانويه (۲۷ دی) منتشر کرده، افزوده که حداقل ۳۳ مورد از اين اعدام‌ها در يک هفته گذشته اجرا شده است.

حصيبه حاج صحراوی، معاون عفو بين‌الملل در امور خاورميانه و شمال آفريقا در این بیانیه گفته است: «تعداد اعدام‌هايی که تاکنون در ايران انجام شده، هراس‌برانگيز است. تلاش حکومت ايران برای تغيير چهره بين‌المللی‌اش اگر با افزايش ميزان اعدام همراه باشد، بی‌معنی است.»

خانم حاج صحراوی می افزاید اعدام مجازاتی «بی‌رحمانه، غير انسانی و تحقير کننده» است.

ايران در تمام سال‌های اخير، يکی از سه کشور نخست جهان در تعداد اعدام‌ها بوده و اغلب رتبه نخست در ميزان اعدام به نسبت جمعيت را در اختيار داشته است.

معاون عفو بين‌الملل در امور خاورميانه و شمال آفريقا خواستار آن شده تا جمهوری اسلامی ايران «فورا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند»، مجازاتی که به گفته خانم حاج صحراوی، همواره «نشان داده شده که هيچ تاثير بازدارنده‌ای بر جرم و جنايت ندارد.»

عفو بين‌الملل اعلام کرده که از ابتدای سال ۲۰۱۴، حکومت ايران به طور رسمی از اعدام ۲۱ نفر خبر داده است اما اين سازمان از «منابع قابل اعتماد» خود مطلع شده که به جز اين تعداد، ۱۹ نفر ديگر نيز در همين مدت زمانی اعدام شده‌اند.

بر اساس اين گزارش، دست کم يک اعدام در ملاء عام در روز ۱۳ ژانويه (۲۳ دی) در شهر سيرجان واقع در استان کرمان انجام شده که اتهام فرد معدوم، قتل عمد بوده است.

مقام‌های قضايی و رسمی ايران در تمام سال‌های اخير اعلام کرده‌اند که مجازات اعدام يکی از اصول اساسی اسلام و مندرج در قرآن است و اجرای آن متوقف نخواهد شد.

مسئولان جمهوری اسلامی گفته‌اند که اين مجازات را در جرايم خاصی مانند محاربه (اقدام مسلحانه عليه مردم يا دولت)، قاچاق مواد مخدر و قتل عمد اجرا می‌کنند.

کلمه: شرق نوشت: «سعید مرتضوی» هم دادگاه نرفت مانند «احمدی‌نژاد» که پنجم‌آذر همه را از صبح منتظر گذاشت و نیامد.

ابتدای هفته جاری بود که قاضی ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده «سعید مرتضوی» اعلام کرد که او ممنوع‌‌الخروج شده است. این خبر را پس از‌ آن سخنگوی قوه‌قضاییه هم تایید کرد و گفت برای مرتضوی احضاریه هم صادر شده است. به‌سرعت هم اعلام شد دادگاه رییس سابق سازمان «تامین‌اجتماعی» چهارشنبه برگزار می‌شود. دادستانی اعلام کرده بود دادگاه «مرتضوی» برای رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از «تامین‌اجتماعی» شنبه‌شب در دستور کار قرار گرفته و به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

البته این عادت «مرتضوی» است که سر قرار نرود یا دیر برود یا عقب بیندازد. او برای پرونده‌های قبلی هم یکی‌در‌میان در دادگاه حاضر می‌شد. احضاریه‌ها به دست او می‌رسید و نمی‌رسید. در جریان ادامه پرونده شاکیان کهریزک یا پالیزدار هم وکلا از حاضرنشدن «مرتضوی» در موعد مقرر در دادگاه یا بازپرسی شاکی بودند. «مرتضوی» اگرچه منکر می‌شد و می‌گفت که جایی نرفته، تهران است و احضاریه‌ها هم به دستش می‌رسد. «مرتضوی» که پنج‌ پرونده گشوده در دستگاه قضایی دارد، دیروز به‌‌خاطر شکایت کارگرانی به دادگاه فراخوانده شده بود که از او به اتهام «خیانت در امانت» به دادگاه شکایت کرده بودند. متن گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی «سعید مرتضوی» را در راس اتهامات قرار می‌دهد. پرداخت ۸۲‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر مرحوم «جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی، پرداخت ۵۹‌میلیون‌تومان کارت‌ هدیه به‌نام «ایتام» و «بیماران» و به کام پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری آن‌هم در قالب «پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون‌اول» و پرداخت کارت‌های هدیه میلیونی به نمایندگان و پاداش‌های کلان به مدیران سازمان از مهم‌ترین موارد اتهامی اوست.

از همه مهم‌تر امضای «مرتضوی» است که پای قرارداد ۱۷هزارمیلیاردتومانی فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی دیده می‌شود؛ فردی که در حال حاضر محبوس اوین است و «رضا ضراب» او را رییس خود خوانده است. اوایل این هفته «علیرضا دقیقی»، وکیل پرونده پالیزدار نیز مدعی شد: «دادستان سابق تهران در یکی از جلسه‌های بازپرسی پرونده پالیزدار در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، اسناد و اوراق محرمانه و سری حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه را از کیف خود خارج کرد بدون اینکه نامه رسمی برای نگهداری این اسناد و مدارک محرمانه قوه‌قضاییه داشته باشد. شاید بعد از اعلام خبر ممنوع‌الخروجی «مرتضوی» دور از ذهن نباشد اگر روزهای آینده خبر دستگیری‌اش هم منتشر شود.

دیگربان: حسن رحیم‌پور ازغدی٬ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یکسان دانستن هنرمند «ارزشی» و «غیر ارزشی» را «کاسبی» دانسته و گفته پیامبر اسلام دستور به قتل شاعران «مبتذل» داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ آقای رحیم‌پور ازغدی پنجشنبه گذشته طی سخنانی در سینما «فلسطین» تهران این مطالب را بیان کرده است.

وی در تشریح این نکته که اسلام بین هنرمند «ارزشی» و «غیر ارزشی» تفاوت قائل است٬ به روایتی از تاریخ اسلام درباره قتل شاعران «مبتذل‌گو» به دستور پیامبر اسلام متوسل شده است.

رحیم‌پور ازغدی گفته «پیامبر هم بعد از فتح مکه همه را بخشید به جز شاعرانی که شعر مبتذل و توهین‌آمیز حتی در مورد بدن و چهره زنانی که به اسلام پیوسته بودند می‌سرودند.»

وی افزوده «پیامبر در مورد این‌ها {شاعران} گفت هر جا که هستند آن‌ها را به قتل برسانید ولو اینکه به پرده کعبه آویخته باشند.»

ازغذی بی‌آنکه به نام حسن روحانی اشاره کند٬ افزوده «می‌گویند هنر به ارزشی و ضدارزشی تقسیم نمی‌شود و هنرمند ارزشی و غیرارزشی هم نداریم، یکی کردن این‌ها کاسبی است.»

حسن روحانی هفته گذشته در دیدار با گروهی از هنرمندان گفت تقسیم بندی هنرمند «ارزشی» و «غیرارزشی» را قبول ندارد.

بی‌بی‌سی: “ضد اطلاعات” منتشر شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می‌دانند

یکی از رازآلودترین جنبه های پرونده قتل های سیاسی سال ۱۳۷۷، موفقیت محافظه کاران در به انحراف کشاندن این پرونده با استفاده از ابزار “ضد اطلاعات” بود.

این ابزار در ماه ها و سال های پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، بخش بزرگی از افکار عمومی و حتی نخبگان را از “کلیدی”ترین جنبه های این پرونده منحرف کرد و در عوض، حواشی و شایعاتی گسترده را به عنوان “اطلاعات موثق” در حافظه عمومی ایرانیان جای داد.

به عبارت دیگر “ضد اطلاعات” هدایت شده از سوی نهادهای حکومتی، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می دانند.
شروع انحراف

آیت الله خامنه ای در دی ماه ۱۳۷۷، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تایید دخالت نیروهایش در قتل ها گفت “ممکن نیست” قتل‌هایی که اتفاق افتاده، “بدون یک سناریوی خارجی باشد”.

مدت زیادی از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات نگذشته بود که هویت نخستین دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده یعنی مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی مشخص شد. نفر آخر، تا یک ماه پس از شروع دستگیری‌ها آزاد بود و پنج ماه پس از زندانی شدن هم، اعلام شد که “خودکشی” کرده است.

گفته می شود در اول تیر ماه ۱۳۷۸، پنج روز بعد از مرگ سعید امامی، آقای خامنه ای در جمعی محدود از مقام های ارشد کشور و مسئولان پرونده قتل ها گفت که مسئولان پرونده، رابطه دستگیرشدگان با خارج از کشور را “کشف کنند یا نکنند”، این موضوع از نظر او “قطعی” است.

اعلام خودکشی سعید امامی در حالی صورت گرفت که وی پس از مسمومیت به بیمارستان منتقل شده و بهبود یافته بود، ولی چهار روز پس از انتقال، به گونه ای مشکوک بر اثر “ایست قلبی” از دنیا رفته بود. مطابق اظهارات همسر سعید امامی در سایت های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شد، آیت الله خامنه ای تا حدی به امامی اعتماد داشت که در سال ۱۳۶۹ تعدادی از اعضای خانواده اش را در جریان سفری دو ماهه به لندن به او سپرده بود.

با وجود همه این سوابق، پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی، نخستین ادعاهای بازجویان او در محافل سربسته، به “اعترافات” سعید امامی در مورد زندگی شخصیش مرتبط بودند. مثلا این ادعای دروغ که وی از ۱۱ سال پیش رفتار جنسی خاصی داشته که در جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارد.

در مهر ماه ۱۳۷۸ و مدتی پس از “درز” پی در پی و هدایت شده اعترافاتی از این دست، ۱۳ نفر جدید – از جمله همسر سعید امامی – دستگیر شدند. دستگیری‌های جدید نیز با انتشار اخباری غیر رسمی در سطح محافل سیاسی و مطبوعاتی همراه بود که از “اعترافات” دستگیری شدگان در مورد زندگی خصوصی خود حکایت داشتند.

همزمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده داشت، با صدور اطلاعیه هایی اعترافات “امنیتی” دستگیر شدگان را به اطلاع افکار عمومی می رساند. اعترافاتی که از وابستگی به دستگاه های جاسوسی آمریکا و اسراییل گرفته تا انفجار حرم امام رضا در مشهد، و از طرح ترور محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه گرفته تا برنامه ریزی برای ترور محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را شامل می شد. در کنار اطلاعیه های رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شنیده هایی غیر رسمی نیز در مورد اعترافات دستگیر شدگان به رسانه ها راه یافت که خبر اعتراف سعید امامی به کلیک قتل احمد خمینی، خبرسازترین نمونه از این نوع بود.

در تمام مدتی که این نوع “اطلاعات” از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایرین منتشر می شد، در محافل سیاسی – مطبوعاتی تهران تردیدهایی در مورد میزان اعتبار این اطلاعات دهان به دهان می‌گشت. به ویژه آنکه شنیده می شد که وزارت اطلاعات دولت خاتمی، حاضر به تایید صحت چنین اطلاعاتی نیست. بعدها (در تیر ماه ۱۳۸۱) علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در همین ارتباط گفت که با هدایت سازمان قضایی، تعدادی از پرسنل این وزارتخانه که مورد قبول وزیر نبودند بر پرونده مسلط شده و “پرونده را از مسیر خود خارج کرده بودند”.
پشت صحنه اعترافات

در بهمن ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح فیلم‎ اعترافات‎ شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را، که از همکاری آنها با موساد، سیا و اف بی آی حکایت داشت، در جلساتی جداگانه برای آیت الله خامنه ای، سران سه قوه و سپس نمایندگان مجلس پنجم پخش کرد.

این اعترافات، که ظاهرا “پیش بینی” اولیه رهبری راجع به عاملان قتل ها را اثبات می کرد، حاصل ماه ها فعالیت شبانه روزی بازجویان – به ویژه از مهر تا بهمن ۱۳۷۸ – برای اعتراف گیری بود و از نظر سازمان قضایی، نقطه پایان رسیدگی به این پرونده محسوب می شد.

اما در این میان، اخبار جسته و گریخته ای در مورد ساختگی بودن اعترافات دستگیر شدگان پرونده به گوش رسید که تدریجا، به نقطه عطفی در زمینه پرونده قتل های زنجیره ای تبدیل شد.

در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فاطمه دری نوگورانی، همسرسعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل ها منتشر شد و کلیک بخش هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.

انتشار این فیلم در شرایطی صورت گرفت که محمد نیازی “قسم جلاله” خورده بود اعترافات دستگیرشدگان، بدون شکنجه و “در کمال آرامش” صورت گرفته است (“دو قسم جلاله دیگر نیز در این پرونده خبرساز شده بود: زمانی که قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل ها، در هیات دولت سوگند یاد کرد که قتل ها کار نیروهای اطلاعاتی نیست، و زمانی که در پی تاکید دستگیرشدگان بر اخذ دستور قتل ها توسط دری نجف آبادی، وی با قید قسم از خود “رفع اتهام” کرد).

این در حالی است که تهیه کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل های زنجیره ای طی نامه ای به رئیس جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه های “بسیار وحشتناک تر” بوده که در فیلم موجود نیست.

علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری های بعدی محمد ‏خاتمی رئیس جمهور وقت، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آنها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به “جواد آزاده” شد – وی همان کسی است که در فیلم اعتراف گیری از همسر سعید امامی، چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی “آملی” مورد خطاب این زندانی قرار می‌گیرد.

محافظه کاران حاکم، که انتشار فیلم شکنجه ها کارشان را در اثبات فرضیه آیت الله خامنه ای راجع به ریشه ها و عوامل قتل ها دشوار کرده بود، تلاشی گسترده را برای کشف عوامل انتشار این فیلم ها آغاز کردند. در ادامه این تلاش بود که عده ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله ناصر سرمدی معاون امنیت داخلی وزارتخانه به اتهام “درز دادن” فیلم شکنجه ها مورد بازجویی قرار گرفتند.

موضوع بازجویی از معاون وزارت اطلاعات این بود که چرا از فیلم شکنجه ها، که نسخه ای از آن به رئیس جمهور و نسخه ای دیگر به رئیس قوه قضاییه ارسال شده بود، دو نسخه دیگر هم تهیه شده و در اختیار “کسانی که نباید به آن دسترسی می داشته اند” – از جمله در بازرسی ریاست جمهوری – قرار گرفته است.

اما اتهام اصلی کسانی که به انتشار فیلم ها پرداخته بودند، زیر سوال بردن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد قتل ها بود که از همان ابتدا، این جنایات را کار جمعی نفوذی، وابسته و خائن به حکومت دانسته بود.

در واکنشی جداگانه به انتشار فیلم شکنجه، در تابستان ۱۳۸۰ جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، کتابچه ای محرمانه را که به “جزوه ۸۰ صفحه ای” معروف شد در سطح نهادهای حکومتی ایران توزیع کردند. این جزوه، تأکید داشت که سعید امامی و همکارانش افرادی نفوذی، ضد انقلاب و منحرف و وابسته به سازمان های جاسوسی اسراییل و آمریکا هستند و اعترافات آنها، چیزی جز حقیقت نبوده است.

جزوه ۸۰ صفحه ای، اگر چه ظاهراً تأیید کننده دیدگاه اولیه رهبر جمهوری اسلامی راجع به ماهیت عاملان قتل ها بود، اما به طور طبیعی در کنار “افشاگری” تکان دهنده ای در حد فیلم شکنجه دستگیرشدگان قتل ها، شانس چندانی برای تأثیر گذاری بر ناظران و افکار عمومی نداشت.

در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه ها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر شدگان پرونده قتل ها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند.

به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی های جواد آزاده، وی به این پرسش که چرا زندانیان را تا آن حد برای کسب اعترافات دروغ ‏شکنجه کرده، پاسخی تامل انگیز داد. وی گفت وقتی رهبری تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل ها به خارج وابسته نباشد، ‏برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.

جواد آزاده و همکارانش، پس از مدتی کوتاه از زندان آزاد شدند. نکته تامل برانگیز در مورد وضعیت این بازجو، مقاومت شدید سازمان عدالت اداری، وابسته به قوه قضاییه، در مقابل حکم اخراج وی و همکارانش از وزارت اطلاعات بود. نهایتا نیز وی با خروج از وزارت اطلاعات، به همکاری با تشکیلاتی پرداخت که بعدها به “دستگاه اطلاعاتی موازی” معروف شد.

به هر ترتیب، با وجود دفاع محافل قدرتمند حکومتی از اعتراف گیران پرونده قتل های زنجیره ای و اصرار آنها بر درست بودن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی قتل ها به خارج، مشخص بود که اعترافات بازداشت شدگان، حتی در سطح این محافل نیز، تا حدی جدی گرفته نمی شود که کاربردی جز تبلیغات داشته باشد.

موضوع مهمی که در این ارتباط، از چشم بسیاری از ناظران پرونده قتل های زنجیره ای به دور ماند، آن بود که در حکم قضایی پرونده قتل ها، هیچ کس به “جاسوسی”، “خیانت” یا “ارتباط با دولت متخاصم” متهم نشده بود.
چرا رسانه ها شک نکردند؟

در تمام مدتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح به انتشار اطلاعات غلط در مورد پرونده قتلهای زنجیره ای می پرداخت، غالب رسانه های ایران، اعم از اصلاح طلب و محافظه کار، از تردید آفرینی در صحت این اطلاعات اجتناب می کردند.

در نتیجه این رویکرد، بخش بزرگ افکار عمومی و بسیاری از منتقدان حکومت، به راحتی تن به پذیرش این ادعای عجیب دادند که مجموعه ای بسیار گسترده اقدامات بی رحمانه و غیرقانونی منسوب به وزارت اطلاعات ایران در طول سال های گذشته – از ترور روشنفکران گرفته تا قتل احمد خمینی – توسط “یک نفر” به نام سعید امامی هدایت شده؛ که “تصادفا” تنها متهم مرده این پرونده بود.

استقبال اغلب محافظه کاران از ادعاهای سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجتناب ناپذیر به نظر می رسید: ادعاهای دستگاه قضایی، اثبات کننده فرضیه رهبری بود که عاملان قتل ها، نه سر سپردگان حکومت، که دشمنان پنهان آن و عاملان دستگاه های جاسوسی بیگانه بوده اند.

از سوی دیگر رسانه های اصلاح طلبان، اگر چه سازمان قضایی نیروهای مسلح را به خاطر عدم اطلاع رسانی راجع به اکثر اقدامات وزارت اطلاعات – مثلا تعداد قتل ها یا سطح درگیری مسئولان حکومتی در این جنایات- مورد انتقاد قرار می دادند، اما در مورد صحت موضوعاتی که از سوی سازمان قضایی منتشر می شد تردید چندانی را مطرح نمی کردند.

این رویکرد، به لحاظ روانشناختی دلایل مشخصی داشت: سعید امامی و همفکرانش نمادی از یک گرایش بی رحم در وزارت اطلاعات ایران محسوب می شدند که در طول سالیان متمادی، عرصه را بر دگراندیشان، روشنفکران و حتی رقبای سیاسی خود در داخل حکومت تنگ کرده بود. با توجه به چنین سابقه ای، قابل فهم بود که وقتی عاملان چنین برخوردهایی، خود در معرض شدیدترین اتهامات قرار گرفته بودند، همدردی چندانی را میان زخم دیدگان سابق اقدامات خود بر نمی انگیختند. رویکرد غالب رسانه های این زخم دیدگان در بحبوحه “افشاگری” های پی در پی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این بود که “سرانجام” مشخص شده کسانی که در طول سال ها امنیت و آبروی دیگران را بر مبنای اتهامات امنیتی و اخلاقی سلب کرده بودند، خود “مشتی جاسوس و منحرف” بوده اند.

در آن زمان، اگر چه برخی رسانه های اصلاح طلب اشاراتی را به نقش تصمیم گیران ارشد جمهوری اسلامی در قتل های وزارت اطلاعات انجام می دادند، اما به تدریج “ضد اطلاعات” منتشر شده توسط دستگاه های رسمی، فضای افکار عمومی را در اختیار گرفت. در چنین شرایطی بود که تحت تأثیر ادعاهای حکومت، عباراتی همچون “محفل سعید امامی” یا “محفل خودسر” در ادبیات سیاسی و فضای افکار عمومی ایران تثبیت شد.

محمدخاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب نیز، اولویت اصلی خود در ارتباط با پرونده را “جلوگیری از تکرار” قتل ها توسط وزارت اطلاعات قرار داده بود.

به نظر می رسد در شرایطی که دولت اصلاح طلب چنین اولویتی را برای فرآیند رسیدگی به پرونده تعیین کرده بود، قصد نداشت با درگیر شدن با روایت محافظه کاران حاکم که قتل ها توسط گروهی خودسر انجام شده، وارد رویارویی پر هزینه ای با نهادهای قدرتمند متصل به رهبری شود که سرنوشت آن را نامعلوم میدانست.
‘مسمومیت’ افکار عمومی

نتیجه اجتناب ناپذیر شرایط رسانه ای سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، بمباران افکار عمومی با انبوهی از”ضد اطلاعات” منتشر شده توسط حکومت بود. انتشار هدایت شده این ضد اطلاعات، نه تنها بر افکار عمومی، که بر بسیاری از مخالفان و منتقدان محافظه کاران حاکم در داخل و خارج از ایران نیز تأثیرات قابل توجهی بر جای گذاشت.

قابل انکار نیست که در پی وقوع قتل ها، بسیاری از این مخالفان و منتقدان حکومت اشاراتی بی شمار به وابستگی عاملان قتل ها به بیگانگان یا “فسادهای شخصی” آنها منتشر کردند. روایت هایی که اگر چه ظاهرا با انگیزه افشای محافظه کاران حاکم منتشر می شد، اما به طور غیرمستقیم، تایید کننده اعترافات حاصل از بازجویی ها بود که هدف اثبات دیدگاه های رهبری را در مورد انجام قتل ها توسط یک “محفل وابسته و فاسد” دنبال می کرد.

در آن مقطع، بسیاری از ادعاهای منتشر شده از سوی “افشاگران” ناشناس هم، در عمل به متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به “محفلی بودن” قتل ها کمک می کردند.

به عنوان نمونه ای مشهور در این خصوص، می توان به بیانیه های گروهی که خود را “فداییان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” می نامیدند اشاره کرد که دو روز بعد از قتل فروهرها اعلام موجودیت کرد و ۱۳ روز قبل از دستگیری اولین گروه متهمان پرونده، مسئولیت انجام قتل ها را به عهده گرفت. این گروه مجهول الهویه، ظاهراً قرار بود نام نواب صفوی روحانی معروف گروه فداییان اسلام در دهه ۱۳۳۰ را به ذهن متبادر کند، اما حتی نام آنها به گونه ای نمادین حاوی اطلاعات غلط بود (نام روحانی معروف گروه فداییان اسلام، “مجتبی” بود نه “مصطفی”). این گروه سپس با انتشار لیست هایی چند ده نفره از نام فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، آنها را هدف ترورهای بعدی معرفی کرد که به طور گسترده توسط مخالفان و منتقدان حکومت بازتاب یافت.

به نظر می رسد مهمترین تأثیر انتشار بیانیه های پر سر و صدای فداییان اسلام ناب محمدی، ایجاد این تصور بود که قتل دگراندیشان ایران، در محفلی تندرو و خودسر برنامه ریزی می شود که با صدور اطلاعیه های ناشیانه اهداف افراطی خود را رسانه ای می کند.

انتشار سازمان یافته ضد اطلاعات در مورد قتل های سیاسی، به تدریج چنان افکار عمومی را درگیر تصورات بی پایه کرد که “واقعیت اصلی” در ارتباط با قتل ها، به کلی به حاشیه رانده شد.

واقعیت اصلی در مورد قتل ها، جز این نبود که در داخل وزارت اطلاعات، در طی سالیان طولانی کلیک ساز و کاری رسمی تثبیت شده بود که فلسفه وجودی آن، قتل مخفیانه و فراقانونی کسانی بودکه این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می داد.
قتل با ‘تصمیم’ حکومت

ساز و کار قتل های زنجیره ای نه به طور محفلی یا “خودسرانه”، که به طور کاملاً رسمی و با تایید سیستم حکومتی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه داده بود. فرآیند “اخذ فتوا” برای حذف فیزیکی افراد نیز، صرفاَ به علت ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در زمان “طراحی” ساز وکار قتل ها و برای رعایت ضوابط شرعی قتل ها تصویب شده بود.

به عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج در سطح افکار عمومی که جمعی از پیرمردان ذی نفوذ حکومت در “هیاتی” دور هم جمع می شوند و فتواهایی مذهبی می دهند که مبنای عمل “محافل” اطلاعاتی قرار می گیرد، این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که مسئولیت چنین تشخیصی را بر عهده داشت. این وزارتخانه مطابق مجوزی کلی که پس از تأسیس از حکومت دریافت کرده بود، تشخیص می داد که چه کسانی باید کشته شوند، و آن گاه برای حذف هر کدام از این افراد، در کنار گرفتن امکانات اداری، مالی و تدارکاتی، فتوای لازم را نیز از روحانیون معتمد وزارت اطلاعات اخذ می‌کرد.

مطابق محتویات پرونده قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها مطابق دستور سلسله مراتب خود دست به قتل ها زده و چنین عملیاتی را در وزارت اطلاعات”عادی” دانسته بودند. به علاوه، به خاطر به طول کشیدن انجام این قتل ها در فیش حقوقی خود “اضافه کاری” دریافت کرده و سپس، مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند. فرآیندی که قطعاً، با این فرضیه که محفلی مخفی از نیروهای اطلاعاتی دست به انجام قتل ها زده بود، سازگاری نداشت.

شاید مهمترین نشانه “محفلی نبودن” قتل های زنجیره ای، خاتمه یافتن آنها، به محض “تصمیم” حکومت ایران بود. برای بسیاری از ناظران مسائل ایران و حتی اصلاح طلبان نزدیک محمد خاتمی به راحتی قابل هضم نبود که او بر چه مبنایی در پی مشخص شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، گفت که قول می دهد چنین قتل هایی دیگر در این وزارتخانه تکرار نشود؟

آقای خاتمی، البته موفق به عملی کردن مجموعه ای از وعده های خود در زمینه های مختلف نشد؛ اما وعده او در مورد عدم تکرار قتل های مشابه توسط وزارت اطلاعات، عملی شد. اگرچه پس از ۱۳۷۷، قتل ها و سوء قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده (از سوء قصد به سعید حجاریان گرفته تا “قتل های محفلی کرمان”) اما عاملان این اقدامات در نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات (در آن دو مورد خاص، بسیج) عضویت داشتند.

به نظر می رسد که رئیس دولت اصلاحات در هنگام بیان وعده عدم تکرار قتل های زنجیره ای، به این نتیجه رسیده بود که آیت الله خامنه ای، اگر چه علاقه ای به افشای ساز و کار و عوامل اصلی قتل های سیاسی در ایران ندارد، اما با ادامه این قتل ها در شرایط جدید کشور موافق نیست.

هزینه اقداماتی از جنس قتل های مخفیانه روشنفکران و مخالفان برای حکومت، در شرایط جدید ایران (فضای جدید رسانه ای) و جهان (فضای بعد از دادگاه میکونوس) افزایش چشمگیری یافته بود و ظاهرا به همین علت بود که رهبر جمهوری اسلامی، به دنبال پی گیری های محمد خاتمی، متقاعد شد که به همکاری برای توقف این قتل ها بپردازد.

توقف قتل های زنجیره ای وزارت اطلاعات پس از ماجرا، منطقا معنایی جز این نداشت که “فرآیند” حذف فیزیکی منتقدان در این وزارتخانه، پیش از آن با اطلاع حکومت در جریان بوده است.