اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'جنایات رژیم' Category

Oct 18 2013

“مرگ و زندگی خیلی هم دست خدا نیست”

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,ملای حیله‌گر

چهار سوق: زنگ زدم دفتر آیت الله صانعی سوال کنم همان استفتا برای حکم اعدام این بنده خدا که در بجنورد یک بار مرگ را تجربه کرده و حالا باید دوباره اعدام شود. حاج آقایی که صدای گرفته‌ای دارد، اول از جریان تعجب کرد. می‌گوید:” حدود بوده؟” می‌گویم:”خیر.”
می‌گوید:” در مورد سنگسار که اگر فرد زنده بماند یا فرار کند که آزاد است.
می‌گویم: حکم این چه؟
می‌گوید: شاید چند حکم اعدام داشته.
می‌گویم: خیر. همین یکی بوده.
حاج آقا در جواب می‌ماند، می‌گوید: یک ساعت دیگر زنگ بزن.
یک ساعت دیگر زنگ می زنم که همین الان باشد. حاج آقا ریز ریز چیزی می‌جود و حرف می‌زند.
حاج آقا می‌گوید: چون حکم اعدام یعنی مرگ است، باید اجرا شود.
می‌گویم: یک بار مرده. پزشکی قانونی هم تایید کرده.
حاج آقا می‌گوید: اگر مرده بود که الان زنده نبود که بخوان حکم براش اجرا کنند.
می گویم: شما فرض بگیر خدا عمر دوباره بهش داده.
حاج آقا می‌گوید: حکم مرگ بوده، برای همین باید اجرا شود. شما فرض کن طناب دار اگر برای کسی پاره شود و محکوم نمیرد، دوباره باید حکم را اجرا کنند.
می گویم: پس این که می‌گن مرگ و زندگی دست خداست، خیلی هم دستش نیست.
حاج آقا می‌گوید: چرا دیگه هست.
می‌گویم: شاید حکم خدا این بوده که این بنده‌اش بعد از یک بار اعدام زنده بمونه، الان دارن زورکی می کشنش. خب این از دست خدا خارج شده دیگه. چون 10 بار دیگه هم این اتفاق بیافته، باز این بنده باید بمیره.
حاج آقا می‌گوید: وقتی مجازات اعدام است، باید اجرا شود. یعنی مرگ.

No responses yet

Oct 15 2013

مرد اعدامی پس از 24 ساعت زنده شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

جام جم: مرد سی‌و‌هفت ساله‌ای که به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان بجنورد و تحویل جسد به پزشکی‌قانونی، در میان ناباوری در سردخانه پزشکی‌قانونی زنده و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش جام جم، صبح چهارشنبه یک مرد زندانی که به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه سه سال پیش بازداشت و به مجازات مرگ محکوم شده بود، از سلول مخصوص نگهداری محکومان به مرگ به محوطه زندان منتقل شد.

مرد محکوم با دیدن طناب دار، لرزه بر اندامش افتاد، قدم هایش یارای همراهی نداشت و می دانست تا دقایقی دیگر زندگی اش به پایان خواهد رسید.

قاضی اجرای احکام، حکم متهم را خواند. «علیرضا ـ م» به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه در دادگاه انقلاب محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شده است.

پس از تشریفات قانونی، طناب دار دور گردنش حلقه زد و مرد محکوم 12 دقیقه بالای دار ماند. با پایین آوردن پیکر محکوم از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تائید کرد و با صورتجلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود.

صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی در حال بیرون کشیدن اجساد و آماده کردن آنها برای تحویل به بستگانشان بوده که در یک لحظه با دیدن بخاری که مقابل بینی یکی از اجساد در زیر نایلون به وجود آمده بود، دچار وحشت شده و متوجه می شود، او همان مرد اعدامی است که هنوز نفس می کشد.

با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی از این موضوع، بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل می شود.

زندگی دوباره

بنا بر این گزارش، مرد محکوم در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری و مداوا شد و حال عمومی او رضایت بخش است.

یکی از پرستاران این بیمارستان به خبرنگار ما گفت: با انتقال مرد زندانی به بیمارستان، اقدامات درمانی آغاز شد و هر روز شرایط جسمی وی بهتر از روز قبل می شود.

یکی از بستگان مرد محکوم نیز به خبرنگار ما گفت: وقتی به ما اطلاع دادند علیرضا در زندان مجازات شده، خود را برای تحویل گرفتن جسد و برگزاری مراسم آماده می کردیم و وقتی برای تحویل گرفتن جسد به پزشکی قانونی رفتیم، باور نمی کردیم او بار دیگر زنده شده باشد و اکنون از این اتفاق بیش از همه دو دختر این فرد خوشحال هستند.

وی افزود: علیرضا هم اکنون در بیمارستان تحت نظر ماموران قرار دارد و ما منتظریم تا در این باره تعیین تکلیف شود.

سرانجام حکم چه خواهد شد؟

در ارتباط با سرانجام حکم مرد محکومی که ناباورانه زنده شده است، محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری گفت: حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رای مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد.

عرفان افزود: در آیین نامه اجرایی مجازات، مصوبه سال 1382 در این زمینه توضیح داده شده و در آن آماده بودن محکوم علیه برای اجرای حکم مورد تاکید قرار گرفته و درباره این فرد نیز یکی از عوامل، داشتن حیات و درک و شعور هنگام اجرای حکم است و این گونه نیست که یک محکوم مثلا در کما باشد و حکم او اجرا شود؛ بلکه در چنین مواردی با مداوا و بهبود محکوم و تائید سلامت وی از سوی پزشک معتمد پزشکی قانونی، حکم قابل اجرا می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال 1389 نیز به تفصیل در ارتباط با میزان حمل و نگهداری مواد مخدر توضیح داده است و حمل و نگهداری بیش از 30 گرم شیشه مجازات مرگ را به دنبال دارد که این مجازات شامل مرد اعدامی هم خواهد شد.

ناصر صبوری – دبیر گروه حوادث

No responses yet

Oct 11 2013

«مجازات اعدام در ایران، سیاست دولتی ایجاد وحشت»

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: یک نهاد حقوق بشری در گزارشی می‌گوید تغییر دولت در ایران و شروع کار رییس جمهور جدید به تغییری در اجرای مجازات اعدام نیانجامیده است. در این کشور در سه ماه گذشته حدود ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند.

گزارش تازه “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر” و سازمان عضو آن، “جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران”، با عنوان “مجازات اعدام در ایران، سیاست دولتی ایجاد وحشت”، روز ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام منتشر شده است.

این گزارش می‌گوید از آغاز سال ۲۰۱۳ حداقل ۴۸۱ نفر از جمله احتمالا ۵ نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران اعدام شده‌اند.

به گفته جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، تغییر دولت در ایران و شروع کار رییس جمهور جدید در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ تغییری در اجرای مجازات اعدام بوجود نیاورده است. از انتخابات ۲۴ خرداد تا ۹ مهر ۱۳۹۲ (۱۴ ژوئن تا اول اکتبر ۲۰۱۳)، بنا به گزارش‌ها بیش از ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند.

اول در سرانه اعدام

در گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران آمده است: «در شرایطی که تعداد روزافزونی از کشورها هر سال به فهرست ملغی‌کنندگان مجازات اعدام می‌پیوندند، جمهوری اسلامی ایران پس از چین پیوسته مقام دوم از نظر تعداد اعدام‌ها را در اختیار دارد، اما از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت، بزرگترین اعدام کننده در جهان به شمار می‌رود.»

این گزارش می‌گوید، هزاران زندانی در ایران به اعدام محکوم هستند، اما ارقام دقیق در دست نیست، چون مسئولان آمار حکم‌های اعدام صادر و اجرا شده را منتشر نمی‌کنند. به علاوه، آنها حکم مرگ بر اساس قصاص را در ردیف مجازات اعدام به حساب نمی‌آورند. احکام قصاصِ نفس تعداد قابل‌توجهی از اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند که تعدادشان معلوم نیست.

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در تشریح چرایی بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران به قوانین جزایی این کشور اشاره کرده که علیرغم تغییر آن باز هم در بسیاری موارد دست قضات را در صدور احکام مرگ باز گذاشته است.

این گزارش می‌افزاید: «قانون تازه، همچون قانون قبلی، به صراحت عنوان می‌کند که در مواردی که قانون به مجازات‌های “حدود” نپرداخته است، می‌توان به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد کرد. بدین ترتیب، قضات علاوه بر موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، درموارد زیادی از اختیار گسترده برای صدور حکم اعدام بر اساس شریعت برخوردار هستند.»

اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

علاوه بر این تعداد زیادی از جرایم در ایران مستوجب مجازات اعدام هستند، از جمله جرایمی که در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، در ردیف “مهم‌ترین” جرائم به شمار نمی‌روند، به ویژه جرائم سیاسی، اقتصادی، مواد مخدر و جرائم به اصطلاح جنسی.

محاکمه‌های غیرعادلانه

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران می‌گوید، بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام از محاکمه عادلانه‌ای برخوردار نمی‌شوند. محکومیت آنها بر اساس اتهام‌های مبهم و “اقرار”هایی صورت می‌گیرد که معمولا در زیر شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر پیش از محاکمه در دوره حبس در انزوای کامل از آنها دریافت شده است. بسیاری از آنها از دسترسی به وکیل محروم هستند.

در بخش دیگری از گزارش آمده: «محکومان به اعدام اغلب از زمان اعدام خود مطلع نمی‌شوند مگر زمانی که به سلول انفرادی ـ در غالب موارد یک روز پیش از اعدام ـ منتقل می‌شوند. بر خلاف مقررات حاکم در ایران، در مواردی وکلای آنها پیش از اجرای اعدام اطلاع پیدا نمی‌کنند.»

در گزارش همچنین می‌خوانیم: «روش غیرانسانی حلق‌آویز کردن (با طناب دار) روشی است که اغلب برای اعدام به کار می‌رود. سنگسار که در قانون مقرر شده روش ظالمانه دیگری است که در عمل تقریبا در تمام موارد به مرگی فجیع می‌انجامد.»

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود از جامعه بین‌المللی خواسته ایران را به خاطر “سرسختی در اجرای مجازات اعدام و نقض تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر”، زیر فشار قرار دهند.

این نهاد حقوق بشری هم‌چنین به جامعه بین‌المللی توصیه کرده:
– هرگونه کمک به مبارزه با مواد مخدر را مشروط به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر کند؛
– فروش تمام ابزار و لوازمی را که در اجرای مجازات اعدام به کار می‌روند به ایران منع کند؛
– در تمام گفت‌وگوهای دوجانبه الغای مجازات اعدام را مطرح و تشویق کند.

No responses yet

Oct 11 2013

بر پا کردن طناب دار در مقابل در سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم ساعت ٦:٣٠ صبح

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

No responses yet

Oct 09 2013

دو سازمان حقوق بشری: ثبت رکورد تازه‌ از تعداد اعدام‌ها در ایران

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گویند که مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کرده‌اند و از زمان تحلیف حسن روحانی تاکنون دست‌کم ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده‌ است.

در خبری که روز سه‌شنبه، ۱۶ مهر، در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده آمده‌ است که «در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند».

این خبر می‌افزاید که «از زمان تحلیف حسن روحانی در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری تاکنون حداقل ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است و ده‌ها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدام شده‌اند یا در انتظار اعدام به سر می‌برند».

این دو نهاد حقوق بشری با ذکر این‌ که «در ایران تعداد سرانهٔ اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است» می‌گویند که تاکنون در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تاکنون)، ایران «بیش از ۴۰۲ نفر» را اعدام کرده است.

آن طور که در این بیانیه آمده است، ایران همچنین ده‌ها مورد از این اعدام‌ها را در ملاء عام انجام می‌دهد، «به نحوی که ۵۳ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفته است».

بنا بر این خبر، از مجموع ۵۵ نفری که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند محکومیت ۲۵ نفر از آنها به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده‌ است.

این دو نهاد روند اعدام‌ها در ایران را فزاینده خوانده‌ و آن را با وعده‌های اعلام‌شده حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، مبنی بر «ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت» مغایر می‌دانند.

روند «ناعادلانه» دادرسی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در ادامه این خبر در وب‌سایت خود می‌نویسد که در ایران «نگرانی‌های جدی در خصوص حقوقِ قانونی قابل دسترسی متهمان در پرونده‌های اعدام وجود دارد».

این خبر می‌افزاید: «بسیاری از متهمان به روند عادلانه دادرسی دسترسی ندارند و به مشاوره حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمع‌آوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوه قضاییه ایران “جرائم امنیتی” تشخیص داده می‌شوند، بسیار پایین‌تر از عرف بین‌المللی است.»

به نوشته این دو نهاد حقوق بشری، «نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت کردن اعتراضات سیاسی، به‌خصوص علیه اقلیت‌های قومی استفاده می‌شود.»

این خبر می‌افزاید: «برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آنها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبه‌رو هستند.»

گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، می‌گوید که «مجازات اعدام به صورت نامتناسبی اقوام اقلیت و فقرای ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد».

در تاریخ ۲۸ شهریور سال جاری، مولانا عبدالحمید، امام جمعهٔ مسلمانان سنی، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از وی خواست تا اعدام ۲۶ کرد سنی ایرانی دیگر که در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برند را متوقف سازد.

سازمان عفو بین‌الملل خردادماه سال جاری گزارشی از اعدام‌ها در جهان منتشر کرد که بر اساس آن در سال ۲۰۱۲، سال گذشته میلادی، ۳۱۴ تن در ایران اعدام شده‌اند، اما آن طور که عفو بین‌الملل می‌گوید با احتساب دست‌کم ۲۳۰ مورد اعدام پنهانی، شمار اعدام‌ها در ایران به بالای ۵۰۰ مورد می‌رسد.

No responses yet

Oct 07 2013

دادگاه پرونده ستار بهشتی ۵ آبان برگزار می‌شود

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,جنایات رژیم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

بی‌بی‌سی: به گفته گیتی ‌پور‌فاضل وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی منتقد دولت ایران که در دوران بازداشت جان سپرد، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران روز پنجم آبان را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خانم پور فاضل با اشاره به وضعیت این پرونده کلیک گفت: “پرونده مرگ ستار بهشتی به دلیل حدوث اختلاف‌نظر بین دادستانی و بازپرس از یک سو و اختلاف نظر اینجانب و بازپرس از سوی دیگر به دادگاه ارسال شده بود، ولی به این اختلاف نظرها رسیدگی نشده است.” ظاهرا قرار است در دادگاه آتی به این اختلاف‌ها رسیدگی شود.

ستار بهشتی، ٣٢ ساله، در آبان‌ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، مسئول کشف و پیگیری جرایم سایبری، بازداشت و به دلیل فعالیت هایش در شبکه های اجتماعی، به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شد. او در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و جان داد و سپس، در گورستان رباط کریم، محل زندگی اش، به خاک سپرده شد.

کمی پس از درگذشت او، گروهی از زندانیان سیاسی ایران که ستار بهشتی مدتی را در کنار آنان در زندان سپری کرده بود، با انتشار نامه‌ای گواهی دادند که ستار بهشتی مورد شکنجه قرار گرفته است.
اختلاف در مورد دلیل مرگ

اعضای خانواده ستار بهشتی، پیشتر گفته بودند هنگام دفن جسد وی آثار کبودی را در بخش هایی از بدنش مشاهده کرده اند. متعاقب آن، غلامحسین محسنی اژه ای نیز در اظهار نظری در همین زمینه، وجود ضربه و کبودی بر بدن او را تایید کرد.

روز سه شنبه، ١٨ تیر، خبرگزاری مهر به نقل از احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، کلیک گزارش کرد که رسیدگی به پرونده آقای بهشتی در این سازمان خاتمه یافته و گزارش نهایی کمیسیون پزشکی سازمان تکمیل و برای مراجع قضایی ارسال شده است.

آقای شجاعی به خبرگزاری مهر گفت که “در جریان معاینات تخصصی پزشکی قانونی، دو نظریه مطرح شد” و در نظریه اولیه، این احتمال بررسی شد که ستار بهشتی بر اثر فشار روحی یا به دلیل ضربه هایی که به او وارد شده، درگذشته است.

رئیس پزشکی قانونی اظهار داشت که به عقیده پزشکان رسیدگی کننده به پرونده، “ضربات وارد شده به ستار بهشتی نوعا کشنده نبوده و نمی توانسته منجر به مرگ شده باشد.” وی افزود که آزمایش های سم‌شناسی نیز صورت گرفته اما نشانه‌ای از اینکه “مرگ او را غیر طبیعی نشان دهد” مشاهده نشده است.

آقای شجاعی گفت: “در نظریه دوم، مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توامان مطرح شد که پس از بحث در باره این احتمال، به عنوان گزارش نهایی پزشکی قانونی ارسال شد.”

پزشکی قانون با گزارش “مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی” نتیجه‌گیری را به قضات محول کرده است.

مرگ ستار بهشتی در دوران بازداشت، واکنش‌های مختلفی را کلیک در پی داشت. علی مطهری از نمایندگان تهران در مجلس، مرگ ستار بهشتی در زندان را “سوء تدبیر” و “آسیب به نظام اسلامی” توصیف کرد و گفت که “رفتار خشونت آمیز در زندان” که منجر به مرگ او شده، مصداق “شکنجه” است.

به گزارش منابع خبری، برای متهم به قتل ستار بهشتی، که به گفته مادر آقای بهشتی از خانواده این زندانی “طلب حلالیت” کرده، قرار مجرمیت برای “قتل غیر عمد” صادر

No responses yet

Oct 04 2013

محبت محمودی؛ جانی که بر سر قیمت‌اش چانه می‌زنند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: زنی که از ۱۲ سال پیش به جرم قتل در زندان است برای رهایی از اعدام نیازمند بخشش خانواده مقتول است. اولیای دم برای این بخشش ابتدا ۱۲۰ میلیون تومان و حالا ۲۰۰ میلیون تومان پول طلب کرده‌اند.

محبت محمودی صبح روز اول اردیبهشت سال ۱۳۸۰ در خانه خود در ارومیه مرتکب قتل مردی می‌شود که به گفته محبت قصد تعرض به او را داشته است.

در خانه غیر از محبت و مقتول، عروس محبت نیز بوده است. به گفته وکیل خانم محمودی وی به دلیل ترس از “آبروریزی” جلوی عروس‌اش، به اتاق می‌رود و اسلحه‌ای را که از سال‌ها قبل در خانه داشته برمی‌دارد، هنگام بیرون آمدن از اتاق با مقتول روبرو می‌شود و به سوی او شلیک می‌کند.

قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر دفاعیات وکیل محبت که قتل را “دفاع مشروع” دانسته بود نپذیرفتند چرا که به نظر آنان خانم محمودی امکان فرار داشته و مجبور به قتل نبوده است.

دادگاه بدوی حکم اعدام محبت را صادر می‌کند و این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید می‌شود. حکم از سال ۱۳۸۹ به دایره اجرای احکام رفته و سه سال است که محبت محمودی منتظر اجرای حکم اعدام یا بخشش اولیای دم مقتول است.

از سال ۱۳۸۸ خانواده محبت محمودی تلاش خود را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز کردند. خانواده مقتول اظهار داشتند که تنها در ازای گرفتن دیه حاضر به رضایت هستند؛ مبلغی که پرداخت آن به هیچ عنوان در توان خانواده خانم محمودی نبود.

سال ۱۳۸۹ ژیلا گلعنبر روزنامه نگار کرد برای صحبت با خانواده مقتول راهی ارومیه می‌شود. وی در آنجا می‌فهمد که ساختار زندگی خانواده‌های کرد در آن شهر کاملا عشیره‌ای است و تنها رئیس عشیره است که می‌تواند در این مورد رضایت خانواده مقتول را بگیرد.

صحبت کردن مستقیم با رئیس عشیره امکان‌پذیر نبوده و به یک واسطه نیاز داشته و واسطه نیز برای این کار از خانواده محبت تقاضای ۱۰ میلیون تومان پول کرده بود. البته به گفته خانم گلعنبر این رسم در آن منطقه کاملا جا افتاده است.

خانم گلعنبر پس از این تلاش ناکام به تهران بازمی‌گردد و با کمک گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران، کمپینی برای کمک به محبت محمودی راه‌اندازی می‌کند.
سوسن محمدخوانی غیاثوند روزنامه‌نگار کرد دیگری که از اعضای این کمپین است می‌گوید برای کمک گرفتن از چهره‌های خوشنام سینما سراغ عزت‌الله انتظامی هم رفته‌اند اما او گفته که از سوی قوه قضائیه اخطار گرفته تا به چنین پرونده‌هایی وارد نشود.

زمستان سال ۱۳۸۹ فرزندان محبت محمودی شماره حسابی را برای جمع آوری دیه مقتول اعلام کردند اما به گفته خانم غیاثوند تا کنون تنها یک نفر در این حساب پول ریخته است.

حیدر جلیلی فرزند مجبت محمودی در گفت‌و‌گو با دویچه وله می‌گوید مجبور شده منزل مسکونی‌شان را به جای دیه به خانواده مقتول پیشنهاد کند و آنان هم پذیرفته‌اند اما خواهان ۵۰ میلیون تومان پول نقد هم شده‌اند.

خانم غیاثوند به نقل از پسر دیگر محبت می‌گوید خانواده مقتول سال گذشته تقاضای ۱۲۰ میلیون تومان وجه نقد کرده بودند که مقداری از این مبلغ با کمک مردم و مسجد محل تامین شده اما حالا تقاضای ۲۰۰ میلیون تومان کرده‌اند.

از تابستان سال ۸۹ که حکم اعدام محبت محمودی به دایره اجرای احکام ابلاغ شده سه سال می‌گذرد. عدم اجرای این حکم امیدهایی را در دل فعالان حقوق بشر روشن نگاه داشته مبنی بر اینکه قوه قضائیه خود مایل به اجرای این حکم نیست و منتظر است تا خانواده مقتول رضایت دهند.

No responses yet

Sep 26 2013

تابستان ۱۳۶۷؛ گسستی بین دو نسل

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: قتل‌عام تابستان ۶۷ کودتایی بسیار وحشتناک‌تر از کودتای ۲۸ مرداد ٣٢ بود که از سال ۶۰ آغاز شده بود. این کودتا با قدرت گرفتن نیروهای راست در حاکمیت شکل گرفت البته با یاری عوامل اطلاعاتی غرب، بازماندگان و وابستگان به سلطنت و ساواک، به بهانه عملکرد نیروهای سیاسی تندرو و افراطی، همزمان با تجاوز نیروهای عراقی در تابستان ۵۹.

این نیروها گرچه از سال ۵۷ تا ۶۰ همه تلاش‌ها و راه‌ها را با ترورها و قتل‌های مخفیانه، کشتارها و جنگ‌های منطقه‌ای (۱) و کودتاهای نافرجام(۲) آزمودند، ولی چرخش واقعی اوضاع از سال ٦٠ با غیرقانونی کردن و سرکوب همه نیروهای سیاسی خارج از حکومت آغاز و در تابستان ٦٧ تکمیل شد. از آن به بعد است که همزمان با ترور  باقیمانده مخالفین برجسته در داخل وخارج و اغماض کامل غرب، سکوتِ مرگِ کودتایی بر جامعه حاکم شد؛ شکاف بین دو نسل همانند کودتای ٢٨ مرداد آغاز شد و بعدها اصلاح‌طلبان حکومتی تنها آلترناتیو شدند.

نسل جوان و دانشجویانی که با تمام وجود در انقلاب ۵۷ شرکت کردند خود قربانی نیروهایی مذهبی شدند که انحصارطلبانه حاکم شدند. آن نسل در حالی که به شدت تحت پیگرد و سرکوب حکومت شاه بودند، پس از انقلاب با نیرویی صدها مرتبه وحشیانه‌تر، بی‌رحمانه‌تر و جنایتکارانه‌تر سرکوب شدند؛ به زندان افکنده شدند؛ شکنجه شدند؛ از تحصیل و حقوق اجتماعی محروم شدند؛ به تبعید رفتند؛ و سرانجام فعال‌ترین‌شان در اعدام‌های دهه ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۶۷ نابود شدند.

آنها حتی فرصت آن را نیافتند تا به نسل جوان امروز و فرزندان خویش بگویند که بر آنها چه گذشت و چگونه امید و آرزوهای آنان به مسلخ انحصارطلبی و تحکیم حکومتی دیکتاتوری-مذهبی برده شد؛ به طوری که بسیاری از جوانان امروز حتی پدران و مادران خویش را سرزنش می‌کنند که چرا انقلاب کردید که ما اسیر چنین حکومتی شویم. غافل از اینکه اگر جوانان امروز «اسیر»ند، این نتیجه مستقیم «قربانی شدن» پدر و مادرهایشان درهمین حکومت است.

در حکومت شاه، نسل جوان دیروز، همچون امروز، توسط کمیته‌های انظباطی از دانشگاه اخراج یا تا چند ترم از تحصیل محروم می‌شدند؛ در دانشگاه‌ها گارد ضد شورش همواره حضور داشت و به کوی دانشگاه هم حمله می‌شد؛ بسیاری از دانشجویان با حمله نیروهای امنیتی به اوین برده می‌شدند؛ دانشجویان برای اخطار به دفاتر ساواک فراخوانده می‌شدند؛ و دفاتر و واحدهای صنفی-دانشجویی غارت می‌شد.

آنها برعلیه دیکتاتوری فاسد دربار و شاه که دست نشانده کودتاگران ٢٨ مرداد بود انقلاب کردند. ولی خیلی زود، نیروهای راست مذهبی که در زمان شاه نسبتاً آزاد بودند، انتقامی بسیار وحشتناک از نیروهای جوان انقلابی گرفتند همان اعمال را تکرار کردند.

به دلیل پایگاه ناچیز حکومت در دانشگاه‌ها، چماقداران حزب‌اللهی در سال ۵۹ به دانشگاه حمله کردند. عده زیادی کشته و زخمی شدند. به ناچار دانشگاه‌ها برای بیش از دو سال تعطیل شد و شوراهای دانشگاهی متشکل از دانشجویان، استادان و کارمندان منحل شدند.

در این مدت تصفیه عظیمی صورت گرفت. مدتی پس از تعطیل دانشگاه‌ها زمینه‌سازی برای سرکوب همه نیروهای سیاسی آغاز شد. در مخالفت با صلح پس از بیرون راندن نیروهای عراقی در سال ۶۱، میلیون‌ها تن از جوانان به مسلخ جبهه‌های جنگ فرستاده شدند. تا پذیرش اجباری صلح در آستانه قتل‌عام، کشوری ویرانه با بیش از یک میلیون کشته و زخمی و میلیون‌ها آواره به جا ماند.

این شرایط فرصت مناسبی به دست نیروهای راست حاکمیت داد که به بهانه‌های مختلف با سوءاستفاده از خطاها، افراطی‌گری‌ها، انحصارطلبی‌ها و جدایی‌ها، گروه‌های سیاسی را یکی پس از دیگری سرکوب، غیرقانونی و نابود کنند.

زندان‌ها به مسلخ نسل جوانانِ دگراندیش، شکنجه‌گاه‌هایی قرون وسطایی و ماشین تواب‌سازی بدل شدند. زندانیان سیاسی زمان شاه، که برخی شان همچون نلسون ماندلاهای ایران ٣٠ سال سابقه زندان داشتند، هدف انتقام‌گیری وحشتناکی شدند که کمتر کسی از آن جانِ سالم به در برد.(۳)

طی دوسال قبل از پذیرش صلح، برای نابودی گروه‌های سیاسی دگراندیش برنامه‌ریزی می‌شد و فهرست سیاه چهار هزار و ۸۰۰ نفره‌ای برای قتل‌عام تهیه شده بود. در آستانه صلح، بهترین موقعیت برای ضربه آخر و برقراری حکومت مطلقه ولایت فقیه کنونی فراهم شد تا ایران در آینده به چیزی مشابه شیخ‌نشین‌ها البته از نوع شیعی آن تبدیل شود.

جهان هنوز در جنگِ سرد بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری بود. قربانی کردن نیروهای چپِ مارکسیست، چپِ اسلامی و نیروهای ملی در کشوری نفت‌خیز به مثابه چراغِ سبز و پیشکشی بود برای مطمئن کردن غرب از تغییر جبهه حکومت.

قبول صلح جامعه جهانی را به شدت خرسند کرده بود به طوری که حتی سازمان‌های ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هم صدایشان در نیامد که چنین قتل‌عامی رخ داده یا در جریان است. همه دعوت به سکوت می‌شدند تا از ایران برای پایان طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم استقبال شود.(۴)

در عرصه داخلی هم طبیعی بود که مردمی خسته، از پایان جنگی هشت ساله به شدت استقبال کنند و نفسی به راحتی بکشند. هیچ‌کس را یارایی و توانِ پرداختن به چنین قتل‌عامی نبود. شعر «زمستانِ» اخوان ثالث که پس از کودتای ٢٨ مرداد سروده شده بود زمزمه می‌شد:

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر، درها بسته، سرها درگریبان، دست‌ها پنهان
نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین

و شجریان «بر آستان جانان» حافظ را خواند که اشک‌هامان را جاری ساخت:

قد خمیده ما سهلت نماید اما
برچشم دشمنان تیر از این کمان توان زد
درویش را نباشد برگِ سرای سلطان
ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد

قربانیان، خانواده‌هایشان و جان به دربردگان می‌بایست این بار را به تنهایی بردوش می‌کشیدند. حتی تا سال‌ها نه در جامعه جهانی و نه در داخل کشور کسی حاضر نبود به چنین موضوعی بپردازد.(۵)

پس از آن، حکومت اسلامی سرمست از یکه تازی خویش، قانون اساسی را تغییر داد و ولایت فقیه را بسیار مطلقه‌تر از پیش کرد و بازگشت سرمایه‌داران و مالکان و خصوصی‌سازی را تسهیل و تضمین کرد. بازماندگان پراکنده نیروهای مخالف، این بار هدف ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج از کشور واقع شدند.(۶)

با توجه به استقبال جامعه جهانی از پذیرش صلح، با دست بازتر و تحت پوشش دیپلماتیک، جنایتکاران عازمِ خارج از کشور شدند. در داخل نیز هیچ مانعی در برابرشان نبود. شبکه جنایتکاران در جهان گسترده شد؛ ضمن آنکه با غارت ثروت ملی به مافیایی ثروتمند بدل شده و سرمست از قدرت و بی‌قانونی دیگر مانعی در برابر خود نمی‌دید.

در چنین شرایطی بود که نسل جدید رشد کرد و حتی از پدران خویش بیگانه و بی‌خبر ماند. اصلاح‌طلبان حکومتی برروی دریای خون دیگر نیروهای سیاسی و دگراندیشان شدند ناخدای کشتی نجات. آنها شدند قبله آمال جوانان کشور در سایه بی‌خبری و بی‌اطلاعی؛ در حالی که گروه‌های سیاسی با انحصارطلبی مشغول انشعابات متعدد بودند و هیچیک دیگری را تحمل نمی‌کرد نه در جامعه، نه در زندان و نه حتی تا زیر طنابِ دارِ قتل عام.

درس بزرگی گرفتم زمانی که دیدم زندانیان سیاسی، نه فقط از گروه‌های مختلف بلکه از یک گروه هم، حتی حاضر نبودند با یکدیگر گفتگو کرده و روابط انسانی برقرار کنند، با یک طناب به دار آویخته شدند. متأسفانه این داستان هرچند کمتر ولی همچنان ادامه دارد. ما هنوز داریم می‌آموزیم که حقوق بشر فراگیر است، انسان نیازمند تجربه است، تغییر می‌کند و عقایدش نیز. به همه باید فرصت برابر داد و با همه باید انسانی رفتار کرد.

با کمال تأسف هنوز برای عده‌ای خون برخی از شهدا رنگین‌تر از دیگران است؛ برخی‌ها مراسم یادبود و سالگرد را گروهی و عرصه سوءاستفاده سیاسی می‌کنند نه فعالیت حقوق بشریِ فراگیر؛ برخی لبه تیز حمله‌شان را نه به سوی حکومت و جنایتکارانش بلکه به سوی گروه‌های سیاسی و قربانیانشان می‌گیرند؛ برخی‌ها نمی‌توانند در مراسم، خاطرات  و نوشته‌های خود و یا حتی در فعالیت‌های «حقوق بشری»شان از برخی قربانیان گروه‌های دیگر حتی نام ببرند؛ برخی‌ها در دادگاه ایران تریبونال لاهه فیلم شهادت دادن فردی با گذشته سیاسی متفاوت را هم از وبسایت خود و هم در پخش مستقیم به دلیل «مشکلات فنی» حذف می‌کنند.(۷) برخی اعدام‌های دهه ۶۰ را نسبت به قتل عام ۶۷ پررنگ می‌کنند تا قیام مسلحانه خود را برجسته کنند و گروه‌های سیاسی مخالفِ آن قیام مسلحانه را حذف و بی‌رنگ کنند و برخی هم به عکس.

تعجبی ندارد که جنایتکاران در حاکمیت رشد می‌کنند؛ مسئولین قتل‌عام می‌شوند وزیر «بیدادگستری»؛ سازمان‌دهنگان ترورهای خارج از کشور هم می‌شوند منجی و مصلحت‌گرا. تعجبی ندارد که مسئولین سپاه، امامان جمعه و وزیر اطلاعات به قتل‌عام اخیر در اردوگاه اشرف افتخار می‌کنند؛ و مراسم اعدام‌های خیابانی در شهرهای کشور همچنان گسترده و پررونق است.

اکنون نیروهای مخفی کودتا با نیروهای علنی آن در کارِ ایجاد ارتباط و توافق آشکار هستند البته پس از اطمینان از خنثی و متلاشی شدن هر نوع جنبش مردمی، تشکل‌های ملی-دمکراتیک و سازمان‌های غیردولتی (از جمله سرکوب جنبش اصلاحات و کودتای انتخاباتی ٨٨).

با متحد شدن سرمایه‌داری ایران با بخش جنایتکار، فاسد، مرتجع و مافیایی آن، -که قدرت فائقه را داراست و بزرگترین خدمات را به امریکا و غرب کرده (۸) – راه برای توافق، البته با تضمین امنیت متقابل، باز می‌شود. در این زمینه حاکمیت می‌باید به قانونمندی نظام سرمایه‌داری و به رسمیت شناختن حوزه‌های نفوذ، چه در داخل چه در خارج از کشور، گردن گذارد و به ماجراجویی‌ها پایان دهد.

امید است که با این پیوند آشکار شونده، کشور از جنگ، فروپاشی و فاجعه‌ای ملی و انسانی برهد. ولی همیشه خطر تبدیل شدن به لیبی، عراق و سوریه هم، علیرغم توافق اولیه، برجا می‌ماند. گرچه این اتحاد و قانونمند شدن سرمایه‌داری ایران در عرصه داخلی و خارجی در جهت تکامل آن است اما همواره نطفه غالبی از جنایت، فساد، روابط مافیایی و غارت ثروت ملی را در دل خود دارد و آن را در کشور و منطقه می‌پراکند. دور از انتظار نخواهد بود که طرح مسائل حقوق بشر از سوی امریکا و غرب نیز در پی این توافق متوقف شود. آنگاه عرصه برای فعالین ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر دشوارتر خواهد شد.

پی‌نویس‌ها:
۱. در ترکمن صحرا و به خصوص در کردستان حکومت به سرکوب و کشتار وحشیانه و اعدام‌های صحرایی متوسل شد. در مورد کردستان جنگ‌های چریکی پس از سرکوب‌ها تداوم یافت.

۲. حمله نافرجام هوایی امریکا در اثر حادثه طبس که با عملیاتی کودتایی هماهنگ شده بود؛ کودتای نوژه؛ و تدارک کودتای قطب‌زاده-شریعتمداری که در سال ۶۱ فاش و خنثی شد.
۳. تعدادی از نظامیان که پس از کودتای ٢٨ مرداد اعدام نشدند تا پیروزی انقلاب ۵۷ به مدت ۲۵ سال در زندان بودند. آنها پس از دستگیری در سال ۶۱، پس از شش سال زندان اعدام شدند. حکومت اسلامی حساسیت ویژه‌ای نسبت به آنهایی که در زندان شاه بودند داشت که اکثراً پس از دستگیری اعدام شدند. لازم به ذکر است که زندانیانی که تجربه زندان شاه را داشتند، سختی آن را برابر چند روز شرایط زندان جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کردند و شرایط را قابل مقایسه نمی‌دانستند. بسیاری از ما آرزو می‌کردیم که در اسرائیل یا در کشور نژادپرست آفریقای جنوبی زندان بودیم.
۴. مراجعه کنید به مقاله خانم ورونیک میستیان در تورنتو استار که در پنجم سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شد.
۵. همان مقاله بنا بود در ساندی تایمز منتشر شود که شب قبل از انتشار از طرف سردبیر مانع شدند. همان نویسنده سال‌ها تلاش کرد که تحقیقاتش را از خانواده‌ها و بازماندگان در روزنامه‌های معتبری نظیر گاردین، ایندیپندنت و مجله اکونومیست منتشر کند که با شکست مواجه شد. اغلب موضوع را کهنه می‌دانستند و یا از موضع به ظاهر چپ نمی‌خواستند بهانه‌هایی برای گسترش جنگ پس از حملات به افغانستان و عراق فراهم کنند.
۶. مشهورترین شخصیت‌های ملی‌گرا که ترور شدند دکتر کاظم سامی، داریوش فروهر، پروانه اسکندری و عبدالرحمن برومند بودند. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ترورهای برون‌مرزی، مراجعه کنید.
۷. درجریان شهادت دادنم در برابر دادگاه ایران تریبونال لاهه، پخش مستقیم به «دلیل مشکلات فنی» قطع می‌شود. در حالی که ده‌ها دوربین فیلم‌برداری مشغول ضبط بودند، حتی پس از رفع «اشکالات فنی» این بخش از فیلم ضبط شده نیز در وب‌سایت ایران تریبونال ظاهر نشد.
خوشبختانه بعداً رادیو کردانه این بخش را در یوتیوب منتشر کرد.
۸. به مقاله خدمات بی‌رقیب جمهوری اسلامی به امپریالیسم مراجعه کنید.
————————————————————————–
* درباره نویسنده به روایت خود او: از ۱۷ سالگی با ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۳ وارد فعالیت‌های صنفی- دانشجویی و تظاهرات ضد شاه شدم. توسط کمیته انظباطی از دانشگاه اخراج و به سربازی معرفی شدم ولی نرفتم. پس از انقلاب به دانشگاه بازگشته و وارد فعالیت‌های سیاسی شده و در اسفند سال ۶۲ دستگیر و در اوین به شدت شکنجه شدم. در دادگاهی چند دقیقه‌ای به ۱۰ سال زندان محکوم شدم. پس از قتل‌عام با تعلیق باقیمانده حکمم و سپردن وثیقه و ضامن شخصی از زندان آزاد شدم. پس از آزاد شدن وثیقه و ابطال ضمانت شخصی به خارج از کشور مهاجرت کردم.
از سال ١٣٨٢ با نام مستعار پیام آرماندوست در زمینه افشای قتل‌عام مقالاتی نوشته (۱) و (۲) و مصاحبه‌هایی نیز انجام دادم. در سال‌های اخیر با نام اصلی خود به کار دراین زمینه ادامه دادم. متن کامل اظهارنامه‌ام به زبان انگلیسی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران موجود است.  در «داستان من و جلیل شهبازی» آنچه در جریان قتل عام بر ما گذشت را شرح داده‌ام.
** نظرات طرح شده در این نوشته، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

No responses yet

Sep 26 2013

نگرانی عفو ‌بین‌الملل از احتمال اعدام شش کرد در ایران

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع شش زندانی کرد سنی‌ در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان می‌گوید که به رغم آزادی برخی زندانیان سیاسی ‌اعدام‌‌ها در ایران ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۲۵ سپتامبر/ ۳ مهر) خواستار توقف اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام شش زندانی اهل سنت کرد در زندان قزل حصار کرج در ایران شد. بنا بر بیانیه منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، انتقال دو تن از این افراد به زندان انفرادی به نگرانی‌ها نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها دامن زده ‌است.

به گفته عفو بین‌الملل، حامد احمدی و صدیق محمدی دو تن از این شش مرد هستند که به اتهامات “مبهمی” نظیر “دشمنی با خدا” و “فساد فی الارض” محکوم به اعدام ‌شده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین باخبر شده است که چهار زندانی دیگر نیز در آستانه‌ی انتقال به زندان انفرادی قرار دارند. این چهار زندانی جمشید دهقانی و برادر جوان‌ترش، جهانگیر دهقانی، کمال مولایی و هادی حسینی هستند. عفو بین‌الملل تأیید می‌کند که آن‌ها احتمالا در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند.

در همین حال “هرانا”، وب‌سایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش می‌دهد که به علت مقاومت این چهار تن در برابر انتقال به انفرادی نیروهای گارد ضد شورش زندان، بند را محاصره کرده و قصد حمله و انتقال چهار نفر باقی مانده به سلول انفرادی را داشته‌اند.

حسيبه حاج صحراوی، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، انتقال دو زندانی به سلول انفرادی را نشانه “بدترین” خبر دانست و گفت که سلول انفرادی به عنوان “اتاق انتظار” برای محکومان به مرگ شناخته شده است.

یکی از این شش نفر به هرانا گفت: «ما شش نفر همگی دست به اعتصاب غذا زده‌ایم.» وی از قصد خانواده‌ها برای تحصن در مقابل زندان قزل‌حصار خبر داد. به گزارش هرانا، همه این افراد در تیر ماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ‌۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام عضویت در گروه‌های سلفی و مشارکت در ترور به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که روند رسیدگی به پرونده این افراد بر اساس استانداردهای بین‌المللی نبوده است.

ادامه اعدام‌ها به رغم بارقه‌ی امید به آزادی زندانیان

این شش نفر محکوم به اعدام پیش از این در نامه‌ای به تعدادی از چهره‌های بین‌المللی درباره وضعیت خود اطلاع‌رسانی کرده بودند. به گزارش هرانا، آن‌ها در مرداد ماه امسال (۱۳۹۲) در نامه‌ای سرگشاده به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خواستار آن شدند که از مسئولان ایران، “خصوصاً رئیس جمهور جدید که قول آزاد کردن زندانیان سیاسی را داده”، درخواست شود که حکم اعدام آن‌ها لغو و نقض شود. آن‌ها اشاره کرده بودند که “هر لحظه احتمال اجرا شدن” این احکام وجود دارد .

آن‌ها در نامه خود اشاره داشتند به اینکه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان مذهبی- سیاسی اهل سنت غرب کشور دستگیر و بیشتر آن‌ها به حبس‌های طولانی ‌و ۲۰ نفر نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود مجازات مرگ را بسیار بی‌رحمانه و غیرانسانی می‌خواند و می‌گوید که چند دهه است که مقامات ایران “به طور بی‌رحمانه و به طور منظم” در حال صدور احکام اعدام هستند.

عفو بین‌الملل تصریح می‌کند، به رغم آن‌که آزادی‌های اخیر زندانیان سیاسی “بارقه‌ا‌ی” از امید به وجود آورد، اعدام‌ها در ایران ادامه یافته است.

ایران پس از چین بیش‌ترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد. بر اساس برآوردها، از آغاز سال ۲۰۱۳ تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر در این کشور اعدام شده‌اند.

No responses yet

Sep 26 2013

در ایران با «اعتدال» اعدام می‌کنند

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,جنایات رژیم,حقوق بشر,روابط بین‌المللی,سیاسی,ملای حیله‌گر

خودنویس: هم‌زمان با سخنان روحانی در سازمان ملل و دعوت از جهانیان برای روی آوردن به «اعتدال» و صلح، ده‌ها تن در ایران به دار مجازات آویخته شدند و تعداد دیگری نیز در صف اعدام به سر می‌برند. یکی دو روز مانده به سفر حسن روحانی به نیویورک، دستگاه قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده را بی‌قید و شرط آزاد کرد و موجی از شادمانی را در جامعه و همین‌طور فضای مجازی باعث شد به موازات آن سخنان روحانی به تیتر یک برخی از نشریات تبدیل شد که گفته بود در برخورد با بدحجابان رعایت اعتدال صورت بگیرد

از سوی دیگر همزمان با حضور رییس جمهوری اعتدال‌گرا در نیویورک خبری منتشر شد که از آزادی پنجاه تن از محکومین حوادث ۸۸ حکایت داشت. این خبر نیز مزید بر علتی برای شادمانی آنانی شد که امید بسته بودند روحانی با شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و رو به رو شدن با اوباما، یخ‌های رابطه با آمریکا را بشکند، پی آمد آن تحریم‌ها برداشته شوند، دلار ارزان شود و مملکت با وجود روحانی بشود …مملکت گل و بلبل

تعدادی از زندانی‌ها آزاد شدند، گمانه‌زنی‌ها در مورد اسامی آن پنجاه نفری که وعده آزادی‌شان داده شد آغاز شد، اما درست در زمانی که روحانی رودر روی کریستین امانپور نشسته بود و به زبان انگلیسی پیام صلح به مردم آمریکا می‌داد و در هنگامه‌ای که به عنوان سخنران در مجمع عمومی سازمان ملل جهانیان را به اعتدال و صلح و دوستی دعوت می‌کرد، در ایران طناب‌های دار در پشت دیوارهای زندان ها در شهر های مختلف آویزان بود و به دستور قضات جان انسانها گرفته می‌شد.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر در یک ماه گذشته در ایران بیش از پنجاه نفر به دار مجازات آویخته شده‌اند.
سازمان عفو بین الملل در همین ارتباط با انتشار بیانیه‌ای در خواست چندین‌باره‌ی خود مبنی بر توقف ماشین اعدام در جمهوری اسلامی را خواستار شده و از مسوولان دستگاه قضایی تقاضا کرده است که اجرای حکم شش زندانی دیگری که   در زندان کرج در انتظار اعدام به سر می برند را متوقف سازد

سازمان عفو بین الملل در بیانیه مذکور با نام بردن از این شش زندانی جرایم انتسابی آنان را محاربه و فساد فی الارض اعلام کرده است که در ارتباط به ترور یک روحانی در کردستان بازداشت شده اند

از سوی دیگر در نیویورک و جایی که حسن روحانی و دیگر دیپلمات‌های برجسته‌ای که ادعا می‌کنند با اختیار تام به سازمان ملل آمده‌اند نیز جمعی از ایرانیان با حمایت سازمان حقوق بشر ایران در مقابل ساختمان سازمان ملل با در دست داشتن پلاکادرهایی خواستار توقف اعدام‌ در ایران شدند؛ خواسته‌ای که تا به امروز با .بی‌اعتنایی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مواجه بوده است

سازمان حقوق بشر ایران که آمار مربوط به موارد نقض حقوق بشر اعدام‌ها را به همراه مستندات آن منتشر می‌کند، از اعدام چهار نفر در ارومیه، یک نفر در مشهد، چهار نفر در کرمان، یک نوجوان هجده ساله در کازرون، هشت نفر از جمله سه زن در یزد و پنج نفر در قزوین خبر داده است و اعلام کرده علاوه بر موارد فوق تعدادی نیز در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .