اخبار

ایران وایر: امروز، ٥ شهريور، چهل و يكمين سالگرد تولد ستار بهشتى، بلاگ نويس ايرانى است كه در سال ١٣٩١ زير شكنجه مامورين پليس فتا كشته شد. به همين مناسبت، آخرين بلاگ او را بازنشر ميكنيم.

مدتی است نظام جمهوری اسلامی به هر طریقی شده فعالان وایرانیان مستقل را تحت فشار شدید قرارداده که حق اظهار نظر در مورد مسائل کشور را ندارید، از تحدید، بازداشت شکنجه گرفته …تا اعدام راانجام می دهد برای ترساندن افراد! هرروز یک مشکل را در جلو پای افراد قرار می دهد. ایمیل، مسیج و ضرب وشتم در خیابان کمترین کاری است که انجام می دهند! دیروز بنده را تحدید می کنند به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد می گویند وراجی زیاد می کنی، می گویم چیزی که می بینم ومیشنوم می نویسم، می گویند هرکاری بخواهیم می کنیم هررفتاری را انجام میدهیم شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید وگرنه خفه خواهید شد بدون نام ونشان! بدون اینکه کسی بداند چه برسر شما آمده! می گویند مردم فلسطین وبحرین در عذاب هستند و کسی نیست یادی از آنها کند شما وطن فروش هستید! بنده وامثال من وطن فروش نیستیم عاشق ملت خود هستیم شما هستید که بیگانه پرست و وطن فروش هستید. روز وشب تلفنهای تحدید آمیز قطع نمی شود گویی قرار است با هر سُخنی دهانمان را ببندیم بنده به عنوان یک ایرانی می گویم من نمی توانم دربرابر این همه مصیبت سکوت کنم. بنده می گویم آقایان شما زیاد وراجی انجام می دهید و با این اراجیف کشور را به نابودی کشاندید. من سکوت نمی کنم حتی اگر قرار به رسیدن لحظه مرگ من باشد در هرکجای دنیا که باشم وتحدید از طرف هرکسی باشد برای بنده اهمیت ندارد.آقایان دهانتان را ببندید ظلم نکنید تا افشاگری نکنیم.

نظام جمهوری اسلامی، فریاد،وا مصیبتابرای فلسطین، بحرین وبسیاری از کشورها سر میدهدو از نبود آزادی بیان و اطلاع رسانی نشدن از آن کشورها ابراز نگرانی می کند. اما نمی گوید این همه فیلم وعکس که به صورت حرفه ایی گرفته می شوداز کجا می آید؟ نمی گوید چگونه اطلاع رسانی نمی شود، که گزارشگران، شبکه های تلوزیونی نظام به طور مستقیم از آن کشورها، گزارش زنده تهیه می کنند وبه خوردمردم میدهند. آن هم گزارشاتی یک طرفه و آنقدر این مطالب رابه زور به خورد مردم می دهند، که حالت تهوع وتنفراز دیدن شبکه های جمهوری اسلامی به انسان دست می دهد. اما درمورد وضعیت اسفبارنقض مداوم حقوق بشر در ایران سکوت می کند! ازهر روزبازداشت، شکنجه، زندان واعدام های دسته جمعی سخنی به میان نمی آورد، زندانیان سیاسی رادر بدترین شرایط و بدترین وضعیت قرار می دهدبرای شکسته شدن آنها اما خبری از وضعیت آن عزیزان نه تنهابه وکلا آنها نمی دهند وحتی اجازه داشتن وکیل را به آنها نمی دهند! بلکه حتی از اطلاع رسانی ازحال آن عزیزان به خانواده هایشان جلوگیری می کند!؟ خانواده های این عزیزان راتهدید می کند، که نه اجازه مصاحبه ونه اطلاع رسانی به هرگونه درباره عزیز خود ندارید؟! تهدید خود را به این مرحله ختم نمی کنند، و اظهار می دارند، اگراطلاع رسانی کنید خود وجان خانواده خود را به خطرمی اندازید؟! می گویند دختران واعضای خانواده رابازداشت می کنیم. شعار آنها این است. ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید!

“آقایان” این چه قانونی است؟ در کجا این قانون اجرای شده؟ واکنون شما این قانون را برای مردم ایران به ارمغان آوردید. این قانون جز درکشورهای دیکتاتوری جای دیگری اجرای شده؟ باور کنید در بدترین کشورهای دیکتاتوری دنیا هم این طور قانون من درآوردی اجرایی نشده! وحتی اگر اجرای هم شده باشد به اسم حکومت تمام شده، نه به اسم دین، خدا وبدنام کردن دین وخدای آن دین! چرا باید شما بازداشت کنید، شکنجه دهید، اعدام کنید….و خانواده سکوت کنند. چرا شما از حکومت به پایین نمی آیید ودر حکومت دیگری نمی روید که چنین بلایی برسر شما بیاورند، ومعنی ومزه آن را درک کنید؟ درجنگل هم این قانون نیست که درنظام شما هست! اگر از کار و هنر خودکه انجام می دهید مطمئن هستید، قابل قبول است، پس چرا از بازگو شدن آن هراس دارید؟ بگذارید اطلاع رسانی شود تا بقیه حکومت های دنیا یادبگیرند و بدانند، چه نظام مردم سالاری اداره می کنید! اگر خود می دانید کارشما چنان حقیر وزبون است که مورد خنده دردنیا میشویدچرا انجام میدهید؟ چگونه است که خبرنگاران شبکه های تلوزیونی شما، در سراتاسر دنیا هستندو از آنجا از هرچه بخواهند گزارش می دهند؟ اما شبکه های دیگر دنیا درایران یا نیستند ویا مطالبی که شما بخواهید باید انتشار بدهند؟ برای چند روز حکومت کردن بیشتر آیا ارزش این همه ظلم کردن را دارد؟ آیا قانون من درآوردی شما پیش وجدان خود اعتباردارد؟.

حال من نظر دیگری میدهم. شما اگر از اطلاع رسانی هراس دارید؟ یا ازحکومت کناره گیری کنید! و یا ظلم نکنید. شما بازداشت نکنید، شکنجه ندهید، سلاخی نکنید تا اطلاع رسانی هم نشود. در غیر این صورت نه تنها اطلاع رسانی می شودبلکه به زودی بساط ظلم شما برسرتان فرو خواهد ریخت. اطلاع رسانی از وضعیت هر انسان در حال ظلم وستم کشیدن وظیفه تک تک افراد یک جامعه است، وهرکس در این کار کوتاهی کند به خود وبه وجدان خود خیانت کرده است! هرکس در اطلاع رسانی دریغ کند چاهی برای خود کنده است! چون شما نوبت به نوبت هرکسی که صدای مخالفت بلند کند، قصد ساکت کردن آن را دارید، حتی اگر این ابراز مخالفت در گوشه ای خلوت خانواده گی افراد باشد. پس ما را از تهدیدات خود نه ترسانیدچون ترسی در دل ما نیست، دیگر جای ترسی نمانده، شلاق وشکنجه شدن، ما را از اطلاع رسانی کردن باز نمی دارد. اگر شعار شما این است که

ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید!

شعار ما هم این است. پابه میدان گذاشتیم در این مبارزه یا از قفس تن رهایی می یابیم یا قفس ظلم شما رادرهم می شکنیم.

زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران.

نویسنده ستار

حقوق بشر در ایران: سهیل عربی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه‌ای سرگشاده، در اعتراض به فشارهای وارده از سوی نیروهای امنیتی به اعضای خانواده‌اش، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در اعتراض به دستگیری و تهدید همسرش و همچنین پرونده سازی برای وی از سوی نیروهای سپاه، از روز جاری، دوم شهریورماه، دست به اعتصاب غذا زده است.

نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی تهدید شده است.

متن کامل نامه اعتصاب غذای سهیل عربی که در اختیار تارنگار حقوق بشر قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«آیینه بشکستید هزاران تکه شد اما…

تلفن ها شنود میشود،اکانت ها هک،خانواده تهدید میشود،نسترن بازجویی و محکوم…

دست از شکنجه و آزار معشوقم بردارید،همه اش تقصیر من است آری تقصیر من

مجرم اصلی من هستم،جرم من عکاسی ست یعنی انعکاس آیینه وار بدون رتوش تصاویر.

ببخشید من از رتوش بیزار بودم ،تصویر شما را همانگونه که بود منعکس کردم و شما به جای شکستن خود، آیینه را بشکستید. اما آیینه هزاران تکه شد و همچنان در هر تکه اش عکس شما نمایان است.

آخ دیدید! سهیل ها تکثیر میشوند

من سهیل عربی فریاد نسلی بودم که دیگر نمیخواست نسل سوخته بماند،نسلی که نه زندگی کرد که از مرگ بترسد و نه آزاد بود که از زندان هایتان هراس داشته باشد. چهار جشن تولدم را پشت میله های زندان گذراندم،دخترم چهار سال است که تمام خاطراتش با من در سالن ملاقات اوین است.

تمام ظلم هایی که در حق من شد را بخشیدم اما هرگز نمیتوانم در برابر آزار های مضاعف و ناحقی که به خانواده ام میکنید سکوت کنم.

اعتصاب غذا میکنم و خواسته ام تبرئه ی مادر همسرم و همسرم، عزیزترینم نسترن نعیمی ست.

سهیل عربی / زندان اوین»

لازم به یادآوری است؛ در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.

این زندانی بند ۳۵۰ علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده و مسئولان از رسیدگی به وی خودداری می‌کنند.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.

وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.

از ویکی پدیا:
محکومیت
سهیل عربی، در دادگاه تجدید نظر، به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و نجات از حکم اعدام محکوم شد. او می‌بایست ضمن گذراندن هفت سال ونیم زندان، برای حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم باید از هر کتاب ۵ تا ۱۰ صفحه خلاصه تهیه کند. او همچنین در تماس با مؤسسه «در راه حق» و پژوهشکده امام خمینی باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ‌ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند. او همچنین باید مقاله‌ای با موضوع دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع کند. او باید طی دو سال و هر سه ماه یک بار گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانی اش برای دادگاه و تغییر در رفتارش از مجازات اعدام نجات یابد.

آمدنیوز: تیراندازی مأموران مرزی جان یک کولبر دیگر را گرفت.

به‌گزارش «آمدنیوز» روز گذشته خبرگزاری موکریان از زخمی و کشته شدن یک کولبر در ارتفاعات مرزی ماکو خبر داد.

گفته می‌شود این کولبر کرد بر اثر تیراندازی مامورین زخمی و صبح روز دوشنبه ۳۰ مردادماه در بیمارستان جان باخت.

موکریان هویت این شهروند اهل روستای یارمق ماکو در شمال آذربایجان غربی را که ١٧سال سن دارد وحید دولتخواه جنکانلو اعلام کرده است. طی ماه گذشته چند کاسبکار ‎دیگر نیز براثر تیراندازی مامورین جان باختند.

برای جمهوری اسلامی ایران، کولبران در مقام یکی از گره‌های کور اقتصادی، اخلال‌گرانی هستند که باید با ایشان برخورد کرد اما برای هزاران کولبری که در استان‌های مرزی زندگی می‌کنند، حمل کالا تنها راه امرار معاش آنها و خانواده‌هایشان است. سازمان‌های حقوق بشری کردستان می‌گویند ده‌ها تن از کولبران در راه کشته می‌شوند یا زیر بار سنگین می‌میرند.

رادیوفردا: وکیل ‌مدافع محمدرضا حدادی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده و محکوم به اعدام است در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار عدم اجرای حکم و رسیدگی دوباره به پرونده آقای حدادی شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حسین احمدی نیاز، وکیل متهم، روز شنبه، ۲۸ مرداد، در نامه به رئیس قوه قضائیه نوشت که محمدرضا حدادی در ۱۵ سالگی به همراه سه جوان بزرگ‌تر ازتنهاخود مرتکب قتل شده و به دلیل فقر خانواده «پیشنهاد دوستانش مبنی بر دریافت مبلغی در قبال بر عهده گرفتن قتل عمد» را پذیرفته است.

به گفته آقای احمدی نیاز، به موکلش «القا» شده بود که اگر مسئولیت قتل را بپذیرد، به دلیل کودک بودن «فاقد مسئوولیت» تلقی می‌شود.

وی همچنین در این نامه خبر می‌دهد متهمان «اصلی» این پرونده اعترافاتی داشته‌اند که در «اثبات بی‌گناهی» محمدرضا حدادی «موثر» خواهد بود.

این وکیلی دادگستری از رئیس قوه قضائیه خواست که با استفاده از اختیاراتش در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «فرصت دادرسی مجدد» را برای این پرونده فراهم کند.

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ورود رئیس قوه قضائیه به یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که از نظر او در این پرونده «خلاف بین شرع» رخ داده باشد.

حکم اعدام محمدرضا حدادی تاکنون چهار بار به تعویق افتاده است.

با این حال به گفته وکیل او حکم اعدام این فرد قرار است «طی روزهای آینده» اجرا شود.

وی که اکنون ۲۸ ساله‌ است، هنگامی که ۱۵ سال داشت به اتهام قتل محمدباقر رحمت بازداشت شد.

به گفته وکیل مدافع او، محمدرضا حدادی در کازرون مرتکب قتل شده و سال‌های حبس خود را در زندان عادل‌آباد شیراز گذرانده است.

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.

با این حال پیش از این تعدادی از افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده بودند، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام شده‌اند.

از جمله کمتر از ده روز پیش، بامداد پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد، علیرضا تاجیکی که از ۱۵ سالگی به اتهام «تجاوز و قتل» در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد، در همین شهر اعدام شد.

در واکنش به اجرای این حکم، سازمان عفو بین‌الملل اعدام علیرضا تاجیکی را «بی‌شرمانه» نامید.

در سال ۹۵ سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود، استفاده از مجازات اعدام در خصوص مجرمان زیر ۱۸ سال نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.

روپرِت کُلویل در همان زمان تاکید کرد: گزارش‌ها حاکی است که سال گذشته ایران دست‌کم پنج نوجوان را اعدام کرده است و همچنین برپای گزارش‌های موجود ۷۸ نفر نیز منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. اینها افرادی هستند که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند. البته ممکن است آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد باشد.

پیش از این سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف حکم اعدام برخی از جوانانی شده‌اند که زیر ۱۸ سال جرائمی مانند قتل مرتکب شده و در معرض اعدام هستند. حمید احمدی، سجاد سنجری، و سالار شادی‌زادی از جمله این زندانیان هستند.

ایران وایر: «تشكر وافر خود را به مناسبت اقدام فوري كه در تعقيب نامه‌ي شكوائيه‌ي اين‌جانب به سران سه قوه در بهمن‌ماه ۱۳۸۱ فرموديد، تقديم مي‌دارم.» این را عزت الله سحابی نوشت، ۲۳فروردین ۸۲، خطاب به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس. نامه اول به مهدی کروبی، محمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی را عزت الله سحابی ۷بهمن ۸۱ نوشته بود، نامه ای پر از درد و رنج که تهش این جمله همه را در بهت فرو برد. او خواستار تعیین تکلیف وضعیت خودش شده بود: «بنده آماده‌ي رفتن به زندان به هر كجا و هر مدت مي‌باشم، وليكن چون قطع دارم، كه در زندان هم آقايان دست از سر من برنخواهند داشت، طالب مرگ و اعدام مي‌باشم. بنابراين خواهشم اين است كه اگر مرا فردي مضر به حال كشور و ملت و اسلام و انقلاب مي‌دانيد، با اعدام من خود و كشور را از شر بنده رها كنيد.» او در متن نامه هم این را تاکید کرده بود‌: « در هنگام بازجويي‌هاي 12 ماهه و 2000 صفحه‌اي بنده آرزوي اعدام را داشتم و لذا به بازجويان گفتم هرچه مي‌خواهيد بنويسيد و من هم مي‌نويسم و امضا مي‌كنم تا مگر با اعدامم از شرايط بازجويي بي‌نظير در تاريخ پنجاه ساله‌ي اخير رها شوم.» با انتشار این نامه، مهدی کروبی پیشقدم شد. ۱۳بهمن همان سال نامه نوشت به هاشمی شاهرودی و گفت کسی را مامور کند تا به موضوع رسیدگی شود. دفتر شاهرودی نامه را نپذیرفت، نامه علنی منتشر شد، شاهرودی هم علنی جواب داد و کنایه وار نوشت نامه را در مطبوعات خواندم و سحابی جای نامه علنی نوشتن، شکایت کند که رسیدگی شود. نامه سحابی عین شکایت بود، شاهرودی هم نهایت رسیدگی اش این بود که ماموری را فرستاد تا حرف های سحابی را بشنود. محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی محمد خاتمی هم گفت رئيس جمهور موضوع را پیگیری می کند ولی مشخص نشد که چه کرد، بعید است اقدامی هم کرده باشد وگرنه باید سحابی به او هم نامه می نوشت. عزت الله سحابی همان روزها با بی بی سی فارسی گفتگو کرد و توضیح داد هدف همه این پروژه، «سیاه کردن» او بوده، به نحوی که جرات نکند در جامعه سر بلند کند، برای انتخابات نامزد شود و یا از رهبری انتقاد کند. همین الگو در همه سال هایی که مهدی کروبی در حصر بوده نیز دنبال شده، از رهبری نقل شده که آنان باید توسط مردم محاکمه شوند و فرمانده سپاه گفته مردم آنها را محاکمه کرده و از چشم مردم افتاده اند. اما این پروژه، نمونه های دیگر هم داشته است.
یک دهه قبل از نامه سحابی اما یک نامه دیگر در تاریخ ایران ثبت شده است؛ در نامه علی اکبر سعیدی سیرجانی به علی خامنه ای. او هم چون شرحی دراز از ستم های رفته بر زندگی اش نوشت و افزود: « اگر در نوشته من خلاف شرع و قانونی است. چرا به محاکمه ام نمی کشید و راحتم نمی کنید.»
نامه به دست رهبر جمهوری اسلامی رسید و از طریق واسطه ای به سعیدی سیرجانی پاسخ داد و او نامه دیگری نوشت: «جناب آقای خامنه ای پیام عتاب آمیز جناب عالی را آقای [کیومرث] صابری برایم خواند، …. لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت، مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام.» با این حال، سعیدی سیرجانی، دوباره بر خواسته اش پای فشرد: «من به آنچه در کتاب های توقیف و خمیر شده ام، نوشته ام، عمیقا اعتقاد دارم در هر محکمه ای حاضر به پاسخ گویی ام. اگر واقعا خلاف اسلام یا حکومت واقعی اسلامی است، چرا بدین شیوه های غیر اخلاقی با من رفتار می کنند. مگر مملکت قانون و محکمه ندارد؟ … آدمیزاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» سیرجانی در همان نامه پیش بینی کرد چون «مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته ام»، «به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید» و چنین هم شد. سعیدی سیرجانی اسفند ۷۲ بازداشت شد، چند ماهی به در خانه های امن وزارت اطلاعات بود و به نوشته اکبر گنجی، در این خانه امن، «به وی یکی از خوراکی‌های مورد علاقه‌اش یعنی “ارده” داده شد و به دلیل آن ‌که این ماده غذایی باعث قبض شدن معده و یبوست می‌گردد، سعیدی سیرجانی از مراقبین و بازجویانش طلب داروی مسهل می‌کند. سعید امامی (اسلامی) [عامل اصلی قتل های زنجیره ای در سال ۷۷] توضیح داده بود که به جای شیاف مُلیّن به سعیدی سیرجانی، شیافی ساخته شده از پتاسیم داده شد.»
مرگ تحت کنترل هم یک علاقه دیگر هسته امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. همان سان که بر آیت الله کاظم شریعتمداری، مرجع تقلید شیعه ساکن قم که با دستور خمینی به حصر رفت، گذشت. به روایت محسن کدیور، «بنابه نقل آیت‌الله [رضا] صدر، حتی یک مرتبه، آقای خمینی گفته بود: شریعتمداری باید در خانه‌اش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بمیرد!». این منش توسط علی خامنه ای هم در قبال آیت الله آذری قمی پیگیری شد. محسن کدیور از محمد مومن، عضو شورای نگهبان نقل کرده است: «کمی قبل از فوت آیت‌الله آذری‌قمی [اواخر پائیز ۱۳۷۷] من به دیدار ‘آقا’ [آقای خامنه‌ای] رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیت‌الله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانه‌ی بیمارستان گردد که در غیر این صورت در مورد ایشان بیم جانی می‌رود. آقا در پاسخ خواسته‌ی من گفتند: به دَرَک!”» این شیوه قرار بوده که علیه مهدی کروبی اجرا شود. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی دیروز به سحام نیوز گفته است: «ایشان [مهدی کروبی] بر این باور است که این روند و ادامه آن به معنای پایان دادن به عمر محصورین است.» و با همین درک است که او با اعتصاب غذایش می خواهد نقشه را بر هم زند، همانگونه که عزت الله سحابی با نامه سرگشاده اش در بهمن ۸۱ نقشه بازجویان را بهم ریخت. در آن ماجرا اما نقش مکمل را مهدی کروبی بازی کرد و بازی امنیتی ها را ناتمام گذاشت، محمد خاتمی که هیچ، آیا حسن روحانی می تواند همان نقشی که کروبی برای عزت الله سحابی بازی کرد را ایفا کند؟ کار مهمی نیست، می تواند یک نامه علنی معمولی به صادق لاریجانی بنویسد، برای ثبت در تاریخ!

ایران امروز: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

معرفی یک متهم به جنایت علیه بشریت به عنوان وزیر دادگستری در کابینه جدید روحانی

عدالت برای ایران، ۲۰ مرداد ۱۳۹۶: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

علیرضا آوایی تایید کرده که در سال ۱۳۶۷ دادستان انقلاب دزفول بوده است. براساس شهادت محمدرضا آشوغ، یکی از معدود زندانیان جان به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکو دزفول، آوایی در این سمت، عضو هیات مرگ بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در کابینه روحانی نیز عضو هیات مرگ در استان تهران بوده که مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت است.

تعداد زیادی از حقوقدانان عالی رتبه بین المللی کشتار ۶۷ را جنایت علیه بشریت دانسته‌اند.

شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران می‌گوید: “به نظر می‌رسد روحانی در واکنش به خشم عمومی از انتصاب پورمحمدی، یک عضو بدنام هیات مرگ، به عنوان وزیر دادگستری، این بار فرد دیگری را که او هم در جنایت مشابه، هرچند با تعداد کمتری از قربانیان، دست داشته را برای این سمت انتخاب کرده است.”

علیرضا آوایی همچنین به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع‌الورود است و اگر اموالی در این کشورها داشته باشد بلوکه می‌شود. براساس مصوبه شورای اروپا، آوایی به عنوان رییس دادگستری تهران مسئول بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام‌ها بوده است.

در صورتی که مجلس هفته آینده به علیرضا آوایی رای اعتماد بدهد، وزیر دادگستری آینده ایران اجازه سفر به هیچ‌یک از کشورهای اروپایی را نخواهد داشت.

شادی صدر در این‌باره می‌گوید: “کاملا قابل پیش بینی است که جمهوری اسلامی تمامی توان خود را برای لغو تحریم‌های حقوق بشری علیه آوایی و سایر مقامات ناقض حقوق بشر به کار بگیرد. این در شرایطی است که این افراد هیچ‌گاه در داخل ایران به‌دلیل اعمال خود پاسخگو نشده‌اند.”

در تابستان سال ۱۳۶۷ و در عرض دو ماه، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به‌طور مخفیانه اعدام شدند و پیکرهایشان در گورهای بی‌نام و نشان یا جمعی انداخته شد. در بسیاری از شهرها، از جمله دزفول، یک هیات سه نفره معروف به “هیات مرگ”، متشکل از حاکم شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات مسئول این کشتار بودند.

تحقیقات عدالت برای ایران نشان می دهد که در آن زمان، ده‌ها گور جمعی در حاشیه قبرستان‌ها یا بیابان‌های اطراف شهرها برای دفن زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده‌های‌شان ایجاد شده است.

براساس شهادت محمدرضا آشوغ که در اختیار عدالت برای ایران قرار گرفته، در دزفول مقامات قضایی و ماموران زندان که آوایی هم در میان آن‌ها بوده، زندانیان را به یک پادگان نظامی در مجاورت رود کرخه منتقل و اعدام کردند. وی می گوید که به احتمال زیاد، پیکرهای آن‌ها در گودالی در همان پادگان دفن شده‌اند. این مکان امروز با عنوان پادگان قدس دزفول در اختیار سپاه و خارج از دسترس عموم مردم قرار دارد.

در سال ۱۳۸۸ و پس از سرکوب وسیع اعتراضات مردمی در تهران، صدها تظاهرکننده بازداشت شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و حتی تعدادی از آنها در زندان کشته شدند. در همان سال چندین “دادگاه نمایشی” برگزار شد که در آن‌ها فعالان سیاسی شناخته‌شده مجبور به ابراز ندامت از فعالیت‌های خود شدند. دادگستری تهران و شخص آوایی به عنوان رییس آن نقش مهمی در این وقایع داشته‌اند.

سید علیرضا آوایی همچنین در سال‌هایی دیگری در دهه ۶۰ دادستان انقلاب کردستان و اهواز بوده است. برای خواندن پرونده کامل وی اینجا را کلیک کنید: پرونده ناقض حقوق بشر: سید علیرضا آوایی

ایران وایر: اعدام مخالفان و منتقدان سیاسی نظام جمهوری اسلامی از همان سال نخست روی کار آمدن این حکومت آغاز شد

پنجاه نفر از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه شصت که در ایران زندگی می‌کنند، در ادامه پیگیری آن‌چه در این دهه بر عزیزان‌شان گذشت، در نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، از او خواستند تا در همکاری با گروه کاری ناپدیدشدگان قهری در شفاف‌سازی سرنوشت نامعلوم گروهی از کشته‌شدگان بکوشد. باز هم مرداد ماه رسیده است و داغی آن تابستان ۶۷ خود را به رخ می‌کشد.

اعدام مخالفان و منتقدان سیاسی نظام جمهوری اسلامی از همان سال نخست روی کار آمدن این حکومت آغاز شد. آن‌ها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای بدون حق دفاع از خود، محاکمه و کشته شدند. تا آن‌که در تابستان ۶۷، چند روز پس از پذیرش قطع‌‌نامه سازمان ملل مبنی بر پایان جنگ ایران و عراق، بیش از ۴۵۰۰ نفر از آن‌ها با وجودی‌که محکومیت برخی‌شان به اتمام رسیده بود، اعدام شدند و بدن‌های‌شان بدون اطلاع خانواده‌ها در گورهای دسته‌جمعی خاوران آرام گرفت. قبرستانی که هنوز هم از جانب جمهوری اسلامی مورد هجوم قرار می‌گیرد یا بر آن محدودیت‌هایی وضع می‌شود.

حالا بعد از سه دهه، همچنان خانواده‌های کشته‌شدگان از محل دفن عزیزان‌شان بی‌اطلاع هستند و مدام با تهدیدها و فشارهای امنیتی مواجه می‌شوند. فرا رسیدن تابستان در کنار پررنگ شدن وقایع دهه شصت در روزمره‌های جمهوری اسلامی، باعث شده که پنجاه نفر از آن‌ها با نام‌های واقعی‌شان دادخواستی تحویل گزارش‌گر ویژه سازمان ملل بدهند.

در بخشی از این نامه، به دادخواست‌های پیشین خانواده‌های کشته‌شدگان اشاره شده است. دادخواستی که برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۷ خطاب به حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری نوشته شده بود و خواسته‌هایی که همچنان هم بی‌پاسخ مانده؛ مثل تعداد و اسامی اعدام‌شدگان، وصیت‌نامه‌های قربانیان، محل دفن و تاریخ اعدام کلیه کشته‌شدگان و تاریخ محاکمه، مدت زمان آن و دلیل محاکمه‌های دوباره.

این خانواده‌ها به دلیل مغایرت رفتار جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران، علیه مسوولان آن واقعه، اعلام جرم کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که عاملان آن کشتار بازداشت و در دادگاهی علنی، محاکمه شوند. امضاکنندگان همچنین خواستار موافقت جمهوری اسلامی با بازدید هیات بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌های ایران و مذاکره آن‌ها با زندانیان سیاسی و خانواده‌‌های دیگر قربانیان شده‌اند.

البته پیگیری‌های خانواده‌های اعدام‌شدگان بعد از آن دهه هم ادامه داشت. آن‌ها مشابه این دادخواست را در آذر ماه ۱۳۷۷ برای محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت ارسال کرده بودند. همچنین نامه‌‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی نوشته شد تا «چرایی و چگونگی بازداشت‌ها و اعدام‌ها، جرایی و چگونگی محاکمات غیرعادلانه و غیرعلنی و این‌که چرا خانواده‌ها از حق دانستن محل دفن عزیز کشته شده‌ خود و نشانه‌گذاری و مراسم آزادانه و حق شکایت محروم‌اند؟» روشن شود. پیگیری‌هایی که البته هیچ پاسخی از جانب مسوولان به همراه نداشت.

منیره برادران، محققی که در دهه شصت زندانی بود و بارها مورد شکنجه قرار گرفت در گفت‌وگو با ایران‌وایر ضمن یادآوری سال‌ها پیگیری خانواده‌های اعدام‌شدگان به فشارهایی اشاره کرد که آن‌ها هنوز هم متحمل می‌شوند. به گفته او در این مدت فشارها و تهدیدها بیشتر هم شده است: «در سال‌های اخیر مساله دهه شصت بیشتر مطرح شد. حتی از جانب بخش‌هایی از حکومت که از قدرت فاصله گرفتند و از این موضوع انتقاد کردند. دهه شصت ابعاد گسترده‌تری در ذهن مردم پیدا کرد و از همین‌‌روی، فشارها هم بیشتر شد.»

در بهمن ماه ۱۳۸۷ قبرستان خاوران با بولدوزر در هم کوبیده شد تا دیگر نشانه‌هایی که خانواده‌ها بر قبر عزیزان‌شان لحاظ کرده بودند، ناپدید شود. گورستانی که البته هیچ‌وقت مشخص نشد چه کسی کجای آن دفن شده است. گورستانی که منتقدان حکومت را گروهی در دل خود جای داده است. ورود خانواده‌ها به این گورستان تا چندین سال ممنوع شده بود.

طبق گفته‌های برادران، بازجویی‌، دستگیری، عکس‌برداری و شناسایی خانواده‌های کشته‌شدگان همراه تهدیدهای تلفنی از قبل شروع شده بود و طی این سال‌ها بدون ذره‌ای تغییر ادامه پیدا کرده است: «اگرچه امروز جامعه درباره دهه شصت و کشتار ۶۷ حرف می‌زند اما متاسفانه خانواده‌ها و آن‌چه بر ایشان گذشت، فراموش می‌شود. در حالی‌که فراموش نشدن آن فاجعه به همت همین خانواده‌ها بستگی داشت اما خانواده‌ها را منزوی کردند در حالی‌که تا وقتی آن‌ها هستند، همچنان این زخم باز است.»

در بخش دیگری از نامه به عاصمه جهانگیری، خانواده‌های کشته‌شدگان از روزگار خود نوشته‌اند: «ما که از برگزاری مراسم آزادانه یادبود در خانه‌هامان محروم هستیم، این گورستانِ متروک و بی نشان را میعادگاه خود قرار داده‌ایم و در آن جا جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگاه داریم، ولی با یورش مدوام ماموران و خشونت آن‌ها، ما را از این حق ساده نیز محروم کرده‌اند، ولی با ایستادگی ما برای حضور در خاوران، دائم با اذیت و آزار و تهدید و احضار و بازداشت توسط ماموران انتظامی و امنیتی روبرو بوده و هستیم. آن‌ها بارها از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان در گورستان خاوران و منازل شخصی ما جلوگیری کردند یا به گورستان خاوران و خانه‌های ما هجوم آوردند و در این رابطه بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان را تهدید، بازداشت و یا از کار اخراج کرده‌اند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.»

آن‌ها همچنین از «بن‌بست ناامیدکننده» حرف زده‌اند که عامل آن از یک‌سو سیستم قضایی و امنیتی‌ـسیاسی جمهوری اسلامی است و سوی دیگر آن سیستم حقوق بین‌الملل قرار دارد که راهی مناسب برای طرح دادخواست‌های آن‌ها ندارد.

دهه شصت تا مدت‌ها یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد. کسی را یارای سخن گفتن از آن نبود. تنها خانواده‌های کشته‌شدگان بودند که یاد آن‌ها را زنده نگه داشته و همواره از دادخواهی سخن می‌گفتند. اما در سال‌های اخیر این سکوت شکسته شده است. چه در سینما، چه سخنان رهبر جمهوری اسلامی و مسوولان و چه حتی کاندیداتوری ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶. مساله‌ای که با انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری و گفت‌وگویش با اعضای هیات مرگ، برای بسیاری افشا یا دوباره مطرح شد.

برادران در تحلیل چرایی شکسته شدن این سکوت معتقد است جمهوری اسلامی از خفقانی که بر این مساله ایجاد کرد، پاسخی نگرفت: «آن‌ها می‌خواستند فاجعه دهه شصت فراموش شود. با گذشت زمان اما این مساله بیشتر مطرح شد. حتی جوانانی که در آن دهه کودک بودند یا اصلا به دنیا نیامده بودند در جنبش سبز از دهه شصت پرسیدند. حالا همین مسوولان از آن کشتار بی‌شرمانه دفاع می‌کنند.»

به عنوان نمونه آیت‌الله خامنه‌ای تیرماه سال جاری ضمن ستایش از فیلم «ماجرای نیمروز» که روایتی‌ست تحریف شده از بازداشت سران سازمان مجاهدین خلق، به عوامل آن گفته بود: «انشاالله یک کاری هم برای آقای لاجوردی بکنید. ایشان از آن شخصیت‌هایی است که شایسته است بر ایشان کار انجام شود.» اسدالله لاجوردی رییس سابق زندان اوین و یکی از متهمان در پرونده اعدام‌های سیاسی دهه شصت است.

برادران معتقد است در سال‌های اخیر موضع‌گیری مسوولان نظام جمهوری اسلامی درباره وقایع دهه شصت، به طرح دوباره آن کمک می‌کند حتی اگر «فلاحیان به دفاع تمام‌قد بایستد یا فیلم ماجرای نیمروز به نمایش درآید. نتیجه آن را در انتخابات دیدیم که بخش بزرگی از مردم در رای‌گیری شرکت کردند تا ابراهیم رییسی که در آن اعدام‌ها نقش پررنگی داشت، رییس‌جمهور نشود.» اما به باور او یکی دیگر از اهداف طرح چندباره کشتار دهه شصت به دلیل «ارعاب» و آگاهانه صورت می‌گیرد: «وقتی صحبت‌های فلاحیان را می‌شونید که با بی‌شرمی می‌گوید همه آن‌ها باید کشته می‌شدند یا وقتی خامنه‌ای از بزرگی لاجوردی تقدیر می‌کند، یعنی سایه و روح او همچنان وجود دارد. نامزدی رییسی در کنار همه این‌ها نشان می‌دهد که دهه شصت هنوز تمام نشده و می‌خواهند بگویند باز هم می‌تواند تکرار شود. این موضع‌گیری‌ها در حالی اتفاق میفتد که مردم ناراضی دیگر به این حکومت اعتماد ندارند.»

خانواده‌های اعدام‌‌شدگان در پایان نامه‌شان به عاصمه جهانگیر خواسته‌اند تا «حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق، شکایت‌های قانونی خود را پیگیری و یا شکایت‌های جدید خود را بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های مربوطه‌ی در داخل کشور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن به نتیجه‌ی قابل انتظار در وضعیت موجود، پیگیری نماییم.»

آمدنیوز: رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای علی خامنه‌ای
بعد از سلام و عرض احترام

من در این نامه می‌خواهم با شما با زبان اعداد سخن بگویم. رئیس سازمان زندان‌ها چند روز پیش آماری از وضعیت زندان‌های کشور ارائه کردند که قابل تامل است و من به قسمتی از آن اشاره می‌کنم.

ایشان گفتند در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب یعنی سال ۱۳۵۸ تعداد زندانیان کشور ۸۵۵۷ نفر و جمعیت کشور در آن سال ۳۷ میلیون نفر بوده است. وی در ادامه تعداد زندانیان در سال ۱۳۹۵ را، ۲۲۳ هزار نفر اعلام کرد. به عبارتی جمعیت کشور طی یک دوره ۳۸ ساله، ۲/۱ برابر ولی جمعیت زندانیان کشور ۲۶ برابر شده است.

جناب آقای خامنه‌ای، آدم‌های زیادی در کشور ما در طول این ۳۸ سال مسئولیت‌های ریز و درشت داشته‌اند ولی اختیارات و مسئولیت‌های شما با هیچ‌کس حتی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی با شروع انقلاب، عضو شورای انقلاب و امام جمعه پایتخت و سپس به مدت هشت سال رئیس جمهور و در بیست و هشت سال اخیر رهبر بلامنازع کشور بوده اید. در مدتی که رهبر بوده‌اید سیاست‌های کلی نظام را تبیین فرمودید. همه نیروهای نظامی و انتظامی، ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضاییه و صداوسیما تحت فرمان شما بوده‌اند. از طریق شورای نگهبان به برگزاری انتخابات، صلاحیت نامزدها و به قوانین مجلس نظارت استصوابی داشته‌اید.

ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان ولی فقیه، حوزه‌های علمیه، حراست‌ها و پایگاه‌های بسیج در همه شهرها و ادارات و دانشگاه‌ها برای اجرای فرامین شما و جلب رضایت شما کوشیده اند.

آستان‌های زیادی مانند آستان قدس رضوی با میلیاردها دلار سرمایه و موقوفه و همچنین بنیادها و ستادهای زیادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام تحت سرپرستی شما بوده و شرکت‌های اقتصادی وابسته به آنها حتی از پرداخت مالیات به خزانه دولت مستثنا بوده و هیچ مقامی اجازه نظارت بر آنها را نداشته است.

انتقاد از شما خط قرمز مطبوعات و مسئولین و مردم بوده است و مجازات سنگین در پی داشته است.

در همه استخدام‌ها التزام عملی به ولایت مطلقه حضرتعالی شرط اصلی پذیرش بوده است.

هر زمان که اختیارات گسترده قانونی برای شما کفایت نمی‌کرده، از طریق حکم حکومتی از اختیارات فراقانونی برخوردار بوده اید.

با این توصیف و با این حجم از اختیارات، اکنون به خاطر افزایش غم‌انگیز آمار زندانیان کشور، چه نمره‌ای به شما بدهیم که هم جانب انصاف را رعایت کرده باشیم و هم خاطر مبارک حضرتعالی را مکدر نکرده باشیم؟

آیا مایلید در یکی از این نامه‌های بعدی درباره آمار اعدام‌ها، آمار اعتیاد، طلاق، خودکشی، افسردگی، بیماری‌های روانی، کودکان کار و نیز آمار پرونده‌های دادگستری با شما سخن بگویم و ارقام شما را منصفانه با ارقام دوران پهلوی مقایسه کنم؟

جناب آقای خامنه ای؛ ما از شما به عنوان یک رهبر مادام‌العمر که صدها برابر یک پادشاه مشروطه صاحب اختیارات گسترده بوده اید چگونه چنین کارنامه‌ای را بپذیریم در حالی که شما به پایان دوران رهبری نزدیک می‌شوید؟

آیا شایسته است که بگویید من برای بهبود امور کشور توصیه‌های لازم را کرده بودم ولی مسئولین توصیه‌های مرا جامه عمل نپوشیدند؟

جناب رهبر! وظیفه اصلی شما مدیریت صحیح و ارائه برنامه درست بوده است نه توصیه کردن به مسئولینی که در مقایسه با شما از حداقل اختیارات برخوردار بوده اند.

آری، من بخاطر نوشتن این حرف‌ها اکنون در زندانم و به درستی نمی‌دانم به خاطر نوشتن این نامه تنبیه بعدی برای من و فرزندانم چه می‌تواند باشد؟

و به راستی چقدر سخت است و چقدر خطرناک است انتقاد کردن و اعتراض کردن به کسی که اطرافیان او و ارادتمندان او همواره با زبان احترام و تکریم و بلکه با زبان تعظیم و تقدیس با او سخن گفته اند!!

جناب رهبر رشیدترین جوانان کشور و عزیزترین همرزمان من به خون پاک خودشان غلطیدند تا مردم کشورشان بعد از آنها با سربلندی و افتخار زندگی کنند.

آیا این آمار اسفناک لیاقت مردم ایران و سزاوار مردم ایران بود؟!

حقوق بشر: طی روزهای اخیر، دو زندانی در زندان‌های رجایی‌شهر کرج و اردبیل دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسن رضایی، زندانی محکوم به اعدام، از روز ۲۶ تیرماه، در زندان رجایی‌شهر کرج دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است؛ همچنین، یک زندانی با هویت افشین ولی‌پور در زندان اردبیل در پی انتقال به بند قرنطینه از روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه، در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

افشین ولی‌پور، پس از اعتراض به مسئولان زندان اردبیل از بند جوانان زندان به بند قرنطینه هشت منتقل شده و و در اعتراض به انتقال صورت گرفته، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

این زندانی به اتهام «تهدید» به‌صورت بازداشت موقت در این زندان نگهداری می‌شود.

محسن رضایی، زندانی محکوم به اعدام که درخواست رسیدگی مجدد به پرونده‌اش در شعبه موازی را به مسئولین ارائه داده است، به علت عدم توجه مسئولین، نسبت به خواسته‌اش، دست به اعتصاب غذا زده و در نهمین روز از اعتصاب غذا به سر می‌برد.

محسن رضایی، فرزند احمد و متولد سال ۱۳۶۳ است و با اتهام قتل همسر خود و با حکم اعدام، هشت سال است که در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود.

این زندانی که دچار بیماری‌های عدیده‌ای شده، علاوه بر افت شدید فشارخون، دو بار در زندان، سکته کرده و به بیماری کبدی، روده و معده نیز مبتلا شده است.

این زندانی که مدعی است، در دوران بازجویی، از سوی نیروی انتظامی، جهت گرفتن اعترافات اجباری، مورد شکنجه قرار گرفته، هم اکنون با ادعای تضییع حقوق خود، اعمال‌نفوذ در پرونده، و شکنجه‌های اعمال‌شده خواستار رسیدگی به پرونده‌اش در شعبه‌ای دیگر شده است، اما مسئولین تا کنون هیچ‌گونه واکنشی به درخواست او نشان نداده‌اند.