اخبار

خودنویس: معاون وزیر نفت در حالی از آمادگی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی برای افزایش قیمت بنزین از اول اردیبهشت ماه خبر می‌دهد که رئیس انجمن اتحادیه جایگاه‌داران می‌گوید ایستگاه‌های عرضه سوخت آمادگی ارائه بنزین 1000 تومانی را ندارند.

بیژن حاج محمدرضا، رئیس انجمن اتحادیه جایگاه‌داران، به خبرنگار فارس گفته است که هر روزی که قیمت بنزین افزایش پیدا کند، در ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه همان روز اعلام می‌کنیم تا بتوانیم از ساعت ۲۴ در جایگاه‌ها اعمال کنیم.

وی با اشاره به آماده نبودن امکانات جایگاه‌های عرضه سوخت برای افزایش قیمت بنزین گفت: «تمام نمراتورها(نمایشگر قیمت) و نازل‌های موجود در جایگاه‌های سوخت تنها قابلیت افزایش قیمت بنزین‌ها به سطح ۱۰۰۰ تومان را دارند. اگر قیمت بنزین آزاد بیش از ۱۰۰۰ تومان شود در نحوه محاسبه این قیمت‌ها که روی نمراتورها به نمایش داده می‌شود مشکل خواهیم داشت و برای جلوگیری از آن مجبوریم برای مدت کوتاهی با نصب مقوا و یا طلق صفرهای نمراتورها را افزایش دهیم و پس از آن مجبوریم ۱۰۰ هزار نمراتور خود را عوض کرده تا اعداد روی نشانگرها افزایش پیدا کند.»

اما عباس کاظمی، معاون وزیر نفت، درباره احتمال افزایش قیمت بنزین از ساعت ۲۴ امشب(یکشنبه) گفت: «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای عرضه بنزین با قیمت های جدید آماده است و در صورت ابلاغ یا صدور مصوبه دولت، امکان عرضه بنزین و گازوئیل با قیمت های جدید وجود دارد.»

در همین رابطه، ناصر رئیسی فرد، رئیس سندیکای جایگاه‌داران عرضه سوخت کشور، ضمن تائید عدم‌ آمادگی جایگاه‌ها برای افزایش قیمت بنزین از ابتدای اردیبهشت، اظهار داشت: «در صورت تمایل دولت به افزایش قیمت بنزین بهتر است که جایگاه‌داران از یکی دو روز قبل از آن مطلع شوند تا آمادگی مورد نیاز را بدست آورند.»

خبرهای منتشر شده در خصوص افزایش قیمت بنزین، دو نرخ برای بنزین در نظر گرفته شده است؛ یکی بنزین ۸۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی و دیگری ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی.

پیش‌تر در چند نوبت احتمال افزایش قیمت بنزین مطرح شده بود که یک نوبت از اول اسفند سال گذشته بود که به اول فرودین امسال تغییر کرد و سپس به ۱۴ فروردین و حالا از فردا(اول اردیبهشت) که به گفته رئیس انجمن جایگاه‌داران ممکن است به ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری موکول شود.

اعتماد: 10 روز نفسگير ماجراي پرخبر و پرحرف و حديث ثبت‌نام از متقاضيان دريافت يارانه و كساني كه مي‌خواهند از دريافت يارانه انصراف دهند سپري شده است. در حالي كه نوعي اضطراب و نگراني در ميان شهروندان وجود دارد كه آيا با وجود ثبت‌نام براي دريافت يارانه نام‌شان خط بخورد اما اكبر تركان مشاور ارشد رييس‌جمهور و از مردان بانفوذ دولت اعتدال در پاسخ به خبرنگار «اعتماد»‌كه از او درهمين باره پرسيد با قاطعيت جواب داد: «همه افرادي كه سرپرستان آنها براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده‌اند از اين پس يارانه دريافت خواهند كرد.» اكبر تركان كه روز گذشته با گروهي از روزنامه‌نگاران درباره شرايط روز و چگونگي تعامل دولت با مردم از مسير فعاليت‌هاي اقتصادي و راه‌هاي بهتر شدن اين تعامل گفت‌وگو مي‌كرد درباره دلايل روش اتخاذ شده گفت: اين كاري بود كه بايد انجام مي‌شد. دولت مطابق مصوبه مجلس بايد به كساني يارانه دهد كه نيازمند و خواستار دريافت يارانه باشند.دولت چه كاري مي‌توانست كند؟ واقعيت اين است كه دولت آمار دقيقي از ميزان و شمار خانوارهاي فقير دراختيار ندارد.آنچه دولت در اختيارش بود آمارهاي مربوط به هفت ميليون نفر از افراد خيلي ضعيف از نظر درآمدي است كه تحت نظر كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي‌اند. اين هفت ميليون نفر از كمك‌هاي دو نهاد ياد شده استفاده مي‌‌كنند. همچنين هفت ميليون نفر افراد ضعيف نيز شناسايي شده‌اند كه كميته امداد و بهزيستي منابع كافي براي پرداخت به آنها ندارند.تركان درباره اينكه آيا توانايي شناخت افراد پردرآمد هم وجود نداشت، گفت: در اين باره اختلاف‌نظر وجودداشت. به طور مثال وقتي در دولت گفته شد كه صاحبان درآمدهاي سه ميليون تومان در ماه جزو گروه‌هاي پردرآمد محسوب شوند، معاون اجرايي گفت شايد اين افراد بدهي و قسط داشته باشند و يا آنها مستاجرند و فقط درآمدشان اين رقم است.مشاور ارشد رييس‌جمهور دولت يازدهم، از طرف ديگر به موضوع تكافوي درآمدهاي دولت براي پرداخت يارانه اشاره كرد كه به شدت تحت فشار است. دولت در سال 92 حدود 42 هزار ميليارد تومان يارانه به خانواده‌ها داد اما فقط 28 هزار ميليارد تومان درآمد از طريق اجراي قانون يارانه‌ها به دست آورده بود. اين وضعيت نمي‌توانست و نمي‌تواند ادامه يابد. در حال حاضر با توجه به قيمت‌هاي جهاني نفت و گاز و ميزان مصرف داخل، ارزش سوخت مصرفي ايران فقط در دو عنصر ياد شده 140 ميليارد دلار است كه رقم فوق‌العاده‌يي است. دولت الان سوخت را با قيمت هر دلار 250 تومان دراختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهد.تركان اظهار اميدواري كرد طرح‌هاي عمراني دولت امسال از رخوت خارج شود و اقتصاد از ركود بيرون آيد.

دیگربان: محمدرضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس گفته جمهوری اسلامی در حال حاضر هر بشکه نفت خود را در بازارهای بین‌المللی یک دلار می‌فروشد.

آقای باهنر شامگاه شنبه (۳۰ فروردین) در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» این مطلب را بیان کرده و درباره وضعیت اقتصادی ایران سخن گفته است.

خبرگزاری تسنیم ساعاتی پس از انتشار این خبر٬ اظهارات باهنر درباره قیمت فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را حذف کرد٬ اما متن کامل این خبر در این لینک‌های (+) و (+) قابل دسترسی است.

باهنر از بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومان دولت به پیمانکاران و کسری بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت حسن روحانی در آغاز فعالیت خود خبر داده است.

باهنر درباره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و میزان بالای مصرف انرژی در ایران نیز سخن به میان آورده و خواستار اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران شده است.

این نماینده مجلس از مخالفت نمایندگان با اجرای یک‌باره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت احمدی‌نژاد نیز سخن گفته است.

باهنر افزوده «دولت قبل درآمدهای حاصل از هدفمندی را به جای دادن به تولید به صورت یارانه نقدی به اقتصاد خانوار اختصاص داد.»

نایب رئیس مجلس اضافه کرده «دولت تا کنون از اجرای قانون هدفمندی ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.»

مقام‌های جمهوری اسلامی به منظور ایستادگی در برابر تحریم‌های بین‌المللی از حدود سه سال پیش طرحی با عنوان «هدفمند کردن یارانه‌ها» را آغاز کرده‌اند.

با اجرای این طرح نرخ بسیاری از کالاها و خدمات در ایران به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود با اجرای مرحله دوم این طرح بار دیگر بر قیمت‌ها افزوده شود.

تابناک: عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت : قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها هزار و پنجاه تومان خواهد شد و نهایت تا سه شنبه این هفته تکلیف قیمت سوخت مشخص خواهد شد .

سلطانی: قیمت بنزین 1050 تومان خواهد شد / کاش اجرای فاز دوم به سال بعد موکول می شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت : قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها هزار و پنجاه تومان خواهد شد و نهایت تا سه شنبه این هفته تکلیف قیمت سوخت مشخص خواهد شد .

امیر عباس سلطانی در گفت و گو با ایران خبر درباره آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت : نهایت تا روز سه شنبه تکلیف فاز دوم هدفمندی روشن می شود و اقتصاد کشور وارد این فاز از هدفمندی خواهد شد .

نماینده مردم بروجن گفت : هنوز زیر ساختها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ا آماده نیست و ای کاش دولت اجرای این مرحله را به سال آینده موکول می کرد.

سلطانی در ادامه مهمترین مانع بر سر راه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را معیشت مردم دانست و گفت : اکنون مردم آماده مواجهه با این فاز از هدفمندی یارانه ها نیستند و حتی اگر به گفته مسئولین شیب افزایش قیمت کند هم باشد ، بسیاری نمی توانند بار تورمی جدید را تحمل کنند و واقعا اگر اجرای این طرح به سال بعد موکول می شد ، آمادگی بیشتری در مردم به وجود می آمد .

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت : قیمت بنزین در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها 1000 یا 1050 تومان وبنزین سهمیه ای 700 تومان خواهد بود .

بی‌بی‌سی: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در جمع فرماندهان نیروی انتظامی ایران از اعضای این نیرو برای اجرای سیاست اقتصادی مقاومتی کمک خواسته است.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای روحانی گفته “در مساله اقتصاد مقاومتی و اقتصاد فرهنگ که هر دو مورد توجه رهبر معظم انقلاب است، دولت برای اجرا، به کمک نیروی انتظامی نیاز دارد. یعنی تا قاچاق وجود دارد نمی توان اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد.”

رئیس جمهور ایران خطاب به فرماندهان پلیس گفته “در واقع شما باید به دولت کمک کنید تا سیاست های مدنظر رهبری را که ایشان تایید و ابلاغ کرده اند، عملیاتی و اجرایی شود.”

این برای اولین بار است که رئیس جمهور ایران خواهان کمک بخشی از نیروهای مسلح برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی شده است.

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در نخستین روزهای سال جاری خورشیدی گفته بود که در اقتصاد مقاومتی بسیج می‌تواند به دولت کمک کند “ولی دولت باید این مسئله را از ما بخواهد.”

آقای جعفری هفته گذشته طی یک سخنرانی در تهران از دولت آقای روحانی گلایه کرد و گفت “متاسفانه دولت از پیشنهادات، اقدامات و توان موفق بسیج و سپاه برای اقتصاد مقاومتی استقبال نکرده است.”

اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر، همزمان با تشدید تحریم ها علیه ایران مصطلح شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به تازگی با ابلاغ “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” به دولت، مجلس و قوه قضائیه، خواهان به کارگیری آن شده است.

اقتصاد ایران در چند سال اخیر در اثر تحریم های بین‌‌المللی و سیاست های دولت محمود احمدی نژاد، به شدت تحت فشار بوده و وضعیتی بحرانی پیدا کرده است.

دیگربان: علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و دارایی از شناسایی ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد خبر داده و گفته اگر این افراد برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند از سوی دولت حذف خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای طیب‌نیا روز سه‌شنبه (۲۶ فروردین) در جلسه علنی مجلس از روند انصراف مردم برای دریافت یارانه اظهار رضایت کرده است.

وی گفته «آمار و ارقام حاکی از این است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند.»

وزیر اقتصاد همچنین افزوده «حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند زمینه حذف آن‌ها از سوی دولت فراهم است.»

ثبت‌نام مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه از چند روز پیش آغاز شده و دولت امیدوار است با انصراف تعداد قابل توجهی از مردم٬ بتواند این مرحله را با مشکلات کمتری اجرا کند.

در حال حاضر تبلیغات فراوانی برای انصراف تعداد بیشتری از مردم از دریافت یارانه‌های نقدی می‌شود به طوری که مراجع تقلید نیز در این زمینه فعال شده‌اند.

دولت برای اجرای مرحله دوم این طرح با کمبود شدید منابع مالی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود اجرای این مرحله به افزایش دوباره نرخ کالا و خدمات در ایران منجر شود.

شرق: عدالت در سلامت، در وضعیت اورژانسی قرار دارد. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه‌های درمان را به جایی رسانده که طی سال‌های 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند 5/2برابر شده است. بر اساس دو پژوهش دانشگاهی در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران (اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران) و گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، (بررسی برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی ) از سوی دکتر مهرآرا و همکاران، در سال 1382 دو‌درصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی، به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کردند. این در حالی است که این رقم در سال 1384 همزمان با آغازبه‌کار دولت نهم به 2/2درصد رسید. پس از آن همزمان با تحمیل ترکش‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌توجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال 1389، تعداد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسید. اما این پایان راه نبود و این ‌درصد در سال 1390، به 5/4درصد و در سال 1391 به پنج‌درصد رسید. (شرح در نمودار شماره یک) در مقوله اقتصاد سلامت، هزینه‌های کمرشکن درمانی (Catastrophic Expenditure) زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامتی پرداخت‌شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. افزایش روز‌به‌روز هزینه‌های کمرشکن درمانی در شرایطی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ‌درصد کسانی که به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، به یک‌درصد کاهش پیدا کند. همچنین نکته نگران‌کننده دیگر در زمینه هزینه‌های درمان، سهم بالای پنج دهک پایین جامعه ایران در سقوط به زیر «خط‌فقر» است. به‌طوری‌که بر اساس بررسی صورت‌گرفته در گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در رابطه با «برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوار‌های ایرانی» 8/24درصد از کسانی که سالانه به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند. همچنین 8/13درصد در دهک نهم، 1/10درصد در دهک هشتم، 10‌درصد در دهک هفتم، هشت‌درصد در دهک ششم، 1/9‌درصد در دهک پنجم، 3/6‌درصد در دهک چهارم، 8/5‌درصد در دهک سوم، 1/6‌درصد در دهک دوم و شش‌درصد مردم در دهک یکم سالانه به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر «خط‌فقر» می‌روند. (شرح در نمودار شماره دو) به عبارت دیگر، 66‌درصد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، در پنج دهک پایین جامعه بودند.
اجرای معیوب هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر بر افزایش هزینه‌ها
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت به وزارت بهداشت، اولین زمینه افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش میزان سقوط مردم به زیر «خط‌فقر» را فراهم کرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شد با توجه به افزایش هزینه بیمارستان‌های دولتی، بیش از 10‌درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد. هدف از اختصاص این اعتبار که مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را نیز به‌همراه داشت، جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حمایت از بیمارستان‌های دولتی بود. اما دولت دهم در اسفندماه سال 1389 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه بر‌ آید. نتیجه آن شد که بیمارستان‌های دولتی با افزایش 600‌درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و ‌درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، از دو‌درصد سال 1382 به 5/4‌درصد سال 1391 افزایش پیدا کند.
بهداشت و درمان رکورددار تورم قیمت‌ها
از سوی دیگر، اجرای معیوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات مخرب دیگری نیز داشت. به‌طوری‌که عدم حمایت دولت از وزارت بهداشت باعث شد، مطالبه قانونی وزارت بهداشت از سهم ناشی از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشود و بهداشت‌ودرمان در میان سایر هزینه‌های یک خانوار رکورددار تورم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال 1385 همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم 8/13درصد بود. اما این ‌درصد در سال 1389 به 28‌درصد و در پایان سال 1391 به بیش از 60‌درصد افزایش پیدا کرد.
شاخص‌های مالی سنجش عدالت در سلامت چیست؟
وضعیت عدالت در سلامت کشور، با توجه به افزایش تعداد کسانی که با هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه هستند، در شرایطی به وضعیت بحرانی خود رسیده که کارشناسان اقتصاد سلامت، برای بررسی میزان عدالت از شاخص‌های زیر استفاده می‌کنند:
پرداخت از جیب (Out Of Pocket): نسبتی از هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما از جیب به‌هنگام دریافت خدمت پرداخت می‌شود. از این‌رو کاهش هرچه‌بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا 30‌درصد).
هزینه‌های کمرشکن (Catastrophic Expenditure): هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. کاهش هرچه‌بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت به کمتر از یک ‌درصد).
هزینه‌های فقرزا (Medical Impoverishment): این شاخص‌ درصدی از خانوارها را نشان می‌دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر «خط‌فقر» قرار می‌گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه‌های درمانی را تجربه می‌کنند.
شاخص ضریب‌جینی (Gini Coefficient Index): ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. یک ضریب‌جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد در حالی‌که ضریب‌جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می‌کند.
شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index): شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه‌گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه‌های درمانی در سال 2000 از سوی سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان یکی از سه هدف عمده یک نظام سلامت مطرح شده است.

رادیوفردا: با ثبت‌نام اولین گروه از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ایران از روز چهارشنبه، ۲۰ فروردین به‌طور رسمی کلید خورد.

در همین حال مقامات پلیس ایران درباره فعال شدن سارقان اینترنتی و ایجاد وبسایت‌های مشابه با وبسایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها که به قصد سرقت اطلاعات کاربران ایجاد شده است، هشدار دادند.

در نخستین روز ثبت‌نام از مقاضیان دریافت یارانه نقدی، آن گروه از شهروندانی که رقم سمت راست کد ملی آنها رقم صفر است، می‌توانند در این باره اقدام کنند، اما گزارش رسانه‌های داخلی حاکی از اختلال در وبسایت هدفمندسازی یارانه‌ها، رفاهی، است چنان که دسترسی به این وبسایت به سادگی امکان‌پذیر نیست.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حوالی ظهر چهارشنبه نوشته است که «با گذشت بیش از ۱۱ ساعت از آغاز رسمی فرآیند ثبت‌نام در سامانه رفاهی این وبسایت همچنان با مشکلاتی متعددی روبه‌رو بوده و مردم هنوز امکان ورود به آن و ثبت‌نام را پیدا نکرده‌اند.»

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، هم تعدادی از پیام‌های مخاطبان خود را منتشر کرده است که برای ثبت‌نام در وبسایت هدفمندی یارانه‌ها، رفاهی، با مشکلات مختلفی مواجه شده‌اند، چنان که در برخی موارد این وبسایت کد امنیتی را تشخیص نمی‌دهد یا شماره حساب بانکی کاربران را که پیش از این نیز از طریق آن یارانه دریافت می‌کردند، نمی‌پذیرد و آنها را «اشتباه» می‌داند.

این در حالی است که مهلت ثبت‌نام در وبسایت هدفمندی یارانه‌ها برای هر گروه محدود به ۲۴ ساعت است و در روز بعد نیز تنها کسانی می‌توانند در این وبسایت ثبت‌نام کنند که رقم سمت راست کد ملی آنها رقم یک باشد تا بدین ترتیب در مدت ۱۰ روز تمام شهروندان متقاضی دریافت یارانه، کار ثبت‌نام را انجام داده باشند.

هشدار به شهروندانی که اطلاعات نادرست می‌دهند

اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها تا چندی پیش مورد ابهام بود و اکنون نیز با تاخیری دو ساله کلید می‌خورد چرا که مقرر شده بود این فاز در دومین سال آغاز هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.

از جمله اهداف تعیین‌شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره است به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک‌تر خواهد شد.

به گفته مقامات دولت ایران، در این فاز مکانیسم‌هایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می‌گذارند پیش‌بینی شده است چنان که اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گوید، ۴۳ بانک اطلاعاتی وجود دارد که می‌توان با در نظر گرفتن آنها نسبت به حذف برخی متقاضیان دریافت یارانه اقدام کرد.

آقای ایزدی که با واحد مرکزی خبر گفت‌وگو می‌کرد، همچنین به کسانی که اطلاعات نادرست می‌دهند، هشدار داده است که طبق قانون، تا سه برابر یارانه دریافتی باید جریمه آن را بپردازند.

به گفته او، بانک‌های اطلاعاتی دولت کامل است و اگر نیاز باشد می‌توان اطلاعاتی را که شهروندان داده‌اند، راستی‌آزمایی کرد.

پلیس: مراقب سارقان اینترنتی باشید

اما با آغاز ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان دریافت یارانه، پلیس ایران نیز به شهروندان هشدار داده است که در دام سارقان اینترنتی و وبسایت‌های «فیشینگ» نیفتند.

محمدمهدی کاکوان، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، به خبرگزاری ایسنا گفت: «یکی از متداول‌ترین راه‌های کلاهبرداری اینترنتی در این زمینه، فیشینگ یا ایجاد صفحه جعلی است و حال ممکن است برخی کلاهبرداران با ایجاد صفحات جعلی که شبیه صفحات سامانه ثبت‌نام یارانه‌ها است، اقدام به سرقت اطلاعات مردم کنند.»

وی سپس به شهروندان ایرانی توصیه کرد که از سایت‌های جانبی که کاربران را به این سایت هدایت می‌کند، استفاده نکنند و به‌طور مستقیم وارد وبسایت هدفمندی یارانه‌ها، رفاهی، شوند.

به گفته او، درخواست اطلاعات حساب بانکی، همچون رمز دوم و CV2 برای ثبت اطلاعات خانوار لزومی ندارد و در صورتی که کاربران با این موارد روبه‌رو شدند باید به سرعت از صفحه خارج شوند.

اما ‌سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزینه‌های دیگری را نیز برای ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه معرفی کرده‌ و تاکید داشته کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند به «کمیته امداد امام خمینی»، سازمان بهزیستی، پست جمهوری اسلامی، دفا‌تر پیشخوان دولت الکترونیک در شهر‌ها و دفا‌تر ICT روستایی، پست‌بانک و دفا‌تر پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

خودنویس: ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از صبح امروز آغاز شد اما دولت همچنان از مردم درخواست می‌کند که از دریافت یارانه انصراف دهند و می‌گوید ثبت نام نکردن به موقع در سامانه به منزله انصراف است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی [2] متقاضیانی که نخستین رقم سمت راست شماره کارت ملی‌شان صفر است تا ساعت 24 روز چهارشنبه(امروز 20 فروردین) مهلت دارند تا ثبت نام کنند.

بعضی گزارش‌ها [3] حکایت از وجود اختلالات فراوان در سامانه رفاهی دارد.ایسنا نوشته است که اختلال موجب متوقف شدن نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه‌ها شده است.

این خبرگزاری نوشته «که طبق بررسی‌های به عمل آمده و مراجعه پیاپی مردم از شب گذشته و نخستین دقایق ثبت نام این سامانه [4] با اختلالی مواجه شده که ثبت نام و تایید نهایی را غیر قابل امکان می‌کند و مراجعه کنندگان با این پیام “سامانه در حال بروز رسانی است بعدا مراجعه کنید” مواجه می‌شوند.»

همزمان با آغاز ثبت نام اینترنتی، معاون اول دولت تدبیرو امید با تکرار مواضع دولت در هفته‌های گذشته، از مردم خواسته [5] تا از دریافت یارانه انصراف دهند.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه مجلس دولت را مکلف کرده است که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فقط به خانواده‌های متقاضی و نیازمند یارانه پرداخت شود، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که لازم است تا ثبت نام جدیدی انجام شود. در همین راستا درباره ملاک نیازمند بودن بسیار بحث شد و این موضوع مد نظر قرار گرفت که نیازمند در تهران با نیازمند در روستاها متفاوت است.»

وی در این‌باره افزود: «هرچقدر مردم بیش‌تر از دریافت یارانه انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

وی ضمن ابراز امیدواری همکاری مردم با دولت اظهار داشت: «ما از کسانی که وضع مالی خوبی دارند خواهش می‌کنیم از دریافت یارانه انصراف دهند. هم‌چنین به کسانی که 5 تا 10 درصد یارانه در زندگی‌شان تاثیر گذار نیست این موضوع را می‌گوییم که انصراف دهند. اما نسبت به کسانی که نمی‌توانند مدیریت کنند درخواستی نداریم و نمی‌خواهیم مردم به مشکل بیفتند.

وی در خصوص انصراف دهندگان گفت: «ثبت‌نام نکردن در زمان معین به معنای انصراف است و هرچقدر مردم بیش‌تر انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

اما یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیستم ثبت نام مجدد دولت از متقاضیان دریافت یارانه گفت: «سیستم جمع‌آوری اطلاعات برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک سیستم پویا نیست و مشابه دوره قبل، ایستا است.»

باقر درویشی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام به ایسنا [6] گفته که: «اگر خانوار فقیری در اثر تغییر شرایط اقتصادی و یا اجتماعی غیرفقیر شود و یا خانوار ثروتمندی در اثر حادثه‌ای فقیر و نیازمند دریافت یارانه شود باید سیستم جمع‌آوری اطلاعات طوری باشد که بتوان افراد گروه اول را از برنامه، خارج و افراد گروه دوم را اضافه کرد.»

وی درباره عملکرد دولت در مورد بررسی صلاحیت افراد متقاضی یارانه اظهار داشت: «در عمل متولیان برنامه‌های هدفمندسازی اطلاعات کامل در مورد اینکه چه کسی فقیر است را در اختیار ندارند زیرا کسب این اطلاعات مشکل، زمان بر و هزینه‌بر است و بنابراین زمانی که برنامه هدفمندسازی مبتنی بر اطلاعات ناقص است ممکن است یا دچار خطای مشمول نمودن افراد گردد (یعنی افراد غیر فقیر را به عنوان افراد فقیر مشمول منافع برنامه گرداند) یا دچار خطای حذف شود (افراد فقیر را به عنوان افراد غیر فقیر تشخیص دهد و آنها را از برنامه حذف کند.)»

درویشی ضمن نادرست خواندن میزان درآمد کل خانوار در بررسی پرونده متقاضیان گفت: «درآمد معیار مناسبی برای قضاوت در مورد وضعیت اقتصادی افراد نیست و ملاک قرار دادن درامد باعث می‌شود که فقط خانوار‌هایی که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند(مانند مزد و حقوق بگیران) به خوبی شناسایی شوند و خانوارهایی که قسمت عمده فعالیت آنها در بخشهای غیر رسمی است به سهولت قابل شناسایی نخواهند بود.»

سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی که به تازگی عضو حزب کارگزاران سازندگی شده است، در مورد سیاست دولت تدبیرو امید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت [7]: «اگر دولت تصمیم بگیرد پرداخت نقدی را قطع کند، تصمیم اشتباهی است. من می توانم بفهمم که این امر گریزناپذیر است اما این کار باعث خواهد شد که منتقدان دولت که از ترک دیوار هم ایراد می گیرند به دولت حمله کنند.»

وی افزود: «من مخالف حذف این 45 هزار تومانی هستم که دولت پرداخت می کند. یعنی من با هرگونه حذف غیرداوطلبانه یارانه‌های نقدی مخالفم و دولت نباید اجازه دهد شبه کارشناسان این پوست خربزه را مثل ماحرای سبدکلا زیر پایش بگذارند.»

جهانبخش خانجانی، دیگر عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه: «اساساً اعطا و تخصیص پول‌های کلان در یک جامعه به افراد بدون در نظر گرفتن راهبرد مناسب برای نحوه هزینه‌ کردن، خطایی استراتژیک بود» معتقد است [8]: «متأسفانه فرهنگی ناصحیح در کشور ما رواج یافته که هر پولی که از دولت و بیت‌المال بدست بیاوریم، غنیمت است و در ادبیات جامعه ما نیز چنین چیزی مصطلح است. من خودم در نوروز با افرادی برخورد می‌کردم که می‌گفتند کندن یک تار مو، غنیمت است در صورتی که این تلقی نادرست را باید با فرهنگ‌سازی، تبلیغ و قانع کردن مردم برطرف کرد.»

وی با انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «در هشت سال گذشته جریانی به روش پوپولیستی و بدون برنامه‌ریزی چنین موضوعی را رواج داد و اکنون اصلاح کردن آن کار سختی است و باید طی یک فرآیند این موضوع حل شود. همانطور که اشاره کردم، تلاش برای اصلاح این موضوع نیازمند آگاهی‌بخشی به مردم است.»