اخبار

بی‌بی‌سی: راست، عکس منتشر شده از محمدرضا کلاهی در دهه شصت و چپ، تصویری از علی معتمد در هلنددادستان‌ عمومی هلند در جریان دادگاه متهمان در جه اول قتل علی معتمد که گفته می‌شود نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی، مظنون بمب‌گذاری هفت تیر در ایران است، گفته‌اند هنوز شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این ترور پیدا نشده است.

روز چهارشنبه، ان.ال. تایمز چاپ هلند به نقل از دادستان عمومی نوشت تحقیقات درباره پرونده نوفل.اف. متهم ردیف اول قتل علی متعمد در سال ۲۰۱۵ هنوز به شواهدی که به دست داشتن ایران در این قتل مرتبط باشد دست نیافته است.

این در حالی است که چند روز پیش سازمان اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرده بود که درباره نقش ایران در ترور علی معتمد در سال ۲۰۱۵ و همچنین احمد نیسی در سال ۲۰۱۷ در شهر لاهه، “تقریبا یقین” دارد.

استف بلوک، وزیر خارجه هلند هم در واکنش به این اظهارنظر دادستان عمومی گفته: “اصلا بعید نیست که دادستان‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند چرا که روش تحقیق نهادهای اطلاعاتی با روش تحقیقات قضایی متفاوت است”.

دادستان عمومی همچنین گفته علی معتمد که گفته شده نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی است در هلند هیچ سابقه قضایی نداشته و انگیزه اصلی پشت قتل او همچنان نامعلوم است.

او در دسامبر سال ۲۰۱۵ و هنگامی که خانه‌اش در شهر آلمیره هلند را ترک کرد به ضرب گلوله از سوی دو مرد ناشناس کشته شد.

آقای معتمد در این شهر به عنوان برق‌کار برای یک شرکت برق‌رسانی به نام اینکو کار می‌کرد.

برخی منابع در هلند ادعا کرده‌اند که نام واقعی مقتول محمدرضا کلاهی صمدی است. مردی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند عامل بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ بوده است.

در جریان آن بمبگذاری بیش از ۷۰ نفر از جمله محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بیشتر درباره محمدرضا کلاهی و بمب‌گذاری‌های دهه شصت در ایران:

متهمان قتل چه کسانی هستند؟

دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهند که روز ۱۵ دسامبر ، ۲۴ آذر ۱۳۹۴، دو نفر با نقاب در یک ماشین بی‌ام‌و آقای معتمد را هدف قرار دادند. بعدها لاشه سوخته خودرو پیدا شد.

پلیس هلند دو نفر را به اتهام قتل بازداشت کرده که کم‌تر از ۳۵ سال دارند.

دو متهم به دلیل ارتباط با گروه‌های تبهکار در آمستردام سابقه قضایی دارند. این دو نفر هفته پیش جمعه در دادگاه حاضر شدند.

پلیس انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله به اتهام قتل آقای کلاهی بازداشت کرده اما دادستان عمومی هلند می‌گوید این دو نفر از شخصی به نام نااوفال ف (Naoufal F)، که یک جانی حرفه‌ای است و آن زمان در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده اند و حتی از علت اصلی قتل علی معتمد هم بی‌خبر بوده‌اند.

مقام‌های هلندی می‌گویند توانسته‌اند به محتوای مکالمات تلفنی مظنونان دست پیدا کنند که در آن مشخص است متهمان از هویت اصلی علی معتمد و انگیزه قتل او بی‌اطلاعند. در یکی از این مکالمات تلفنی یکی از متهمان می‌گوید: “نمی‌دانم چرا باید او را بزنیم و البته نمی خواهم هم بدانم ها‌هاها…!”

چه کسی از هویت واقعی علی معتمد خبر داشت؟

در جریان تحقیقات قضایی بعد از قتل علی معتمد، سوال‌هایی از دولت و مراکز اطلاعاتی امنیتی هلند مطرح شده که آیا از “هویت واقعی” او خبر داشته‌اند یا نه.

به گفته منابع هلندی و یک خبرنگار ایرانی هلندی که درباره موضوع تحقیق کرده، محمدرضا کلاهی صمدی اوایل دهه هشتاد میلادی از دولت هلند درخواست پناهندگی کرده و سی سال با نام مستعار علی معتمد در هلند زندگی کرده است.

مرتضی صادقی، خبرنگاری که درباره این قتل تحقیق کرده می‌گوید حتی همسر آقای کلاهی که افغان است سال‌ها از این موضوع بی‌خبر بوده است؛ اما در سال ۲۰۰۰ میلادی بعد از انتشار عکس‌های آقای کلاهی در نشریات ایران در جریان موضوع قرار گرفته است.

موضع حکومت ایران چه بوده؟

دی‌ماه ۱۳۹۲، حدود دو سال قبل از قتل علی معتمد در هلند، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه” از دیده شدن محمدرضا کلاهی به همراه مسعود کشمیری در شهر کلن آلمان خبر داده بود.

مسعود کشمیری نام شخصی است که جمهوری اسلامی او را عامل بمبگذاری دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریورماه ۱۳۶۰ معرفی کرده است. از سرنوشت مسعود کشمیری اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.

همچنین، حدود دو سال پیش رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی پلیس از بازداشت یکی از عوامل بمبگذاری‌های سال ۱۳۶۰ در آلبانی خبر دادند هرچند هویت این فرد اعلام نشد.

درباره هویت اصلی علی معتمد و اینکه آیا او واقعا محمدرضا کلاهی است یا نه، حکومت ایران هم مانند هلند سکوت کرده است.

قتل معماگونه علی معتمد دومین مورد مشابه در چند سال گذشته در هلند است.

آبان ماه پارسال هم یک فعال عرب مخالف جمهوری اسلامی ایران مشهور به احمد نیسی در لاهه با گلوله کشته شد.

آیا محمدرضا کلاهی عامل انفجار هفت تیر بود؟

رسانه‌های رسمی ایران محمدرضا کلاهی را عامل بمب‌گذاری معرفی می‌کنند و می‌گویند او، که عامل نفوذی سازمان مجاهدین خلق بوده، پس از بمب‌گذاری به عراق و سپس به آلمان گریخته است.

برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین چون سعید شاهسوندی و مسعود خدابنده نقش محمدرضا کلاهی در این انفجار را تایید می‌کنند.

اما ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور سابق ایران که چند روز پیش از انفجار از کار برکنار شده بود، می‌گوید سازمان مجاهدین خلق در آن مقطع دست داشتن در این انفجار را تکذیب کرده است.

به گفته آقای بنی‌صدر ستاد ارتش ایران به او گفته بود: “این کار از لحاظ مهندسی انفجار، تنظیم شده بوده است… این کار را یا ارتش کرده، یا سپاه و یا یک قدرت خارجی.”

عزت‌الله سحابی هم گفته بود که بازجویانش به او گفته‌اند مسئولیت انفجار دفتر حزب جمهوری با مجاهدین خلق نبوده و محمدرضا کلاهی عامل یک سازمان اطلاعاتی خارجی بوده است.

دویچه‌وله: وزیر خارجه ایران دیروز با اشاره به اینکه نمی‌تواند “همه نکات لازم” را در مجلس بیان کند، خواستار جلسه غیرعلنی شد. برخی احتمال می‌دهند که شایعه استعفای ظریف بی‌ارتباط با اتهام‌ها علیه ایران در رابطه با ترور در اروپا نباشد.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز گذشته دوشنبه هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان درباره برجام به مجلس شورای اسلامی رفت. او از جمله انتقاد نماینده قائم‌شهر مبنی بر عدم اجرای کامل شروط نه‌گانه‌ علی خامنه‌ای در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را رد کرد و گفت، هیأت نظارتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مسئول رسیدگی به مفاد نامه او بوده، در تمامی مراحل در جریان‌ گزارش‌های وزارت خارجه در مورد برجام قرار گرفته است.

اما نکته قابل توجه در سخنان ظریف در مجلس که کمتر به آن توجه شد، درخواست او برای غیرعلنی شدن جلسه بود. ظریف در همان ابتدای پاسخ خود به سوال نماینده قائم‌شهر گفت: «اگر نیاز باشد رئیس مجلس جلسه را غیر علنی کند تا من بحث‌هایی را مطرح کنم. من وظیفه دارم در برابر خارجی‌ها از منافع ملی کشور دفاع کنم. اما نمی‌توانم همه نکات لازم را بیان کنم.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس اما در واکنش به این درخواست یادآور شد: «غیرعلنی کردن جلسه شرایطی را دارد و باید درخواست آن مطرح شود. شما مطالبتان را بگویید.»

وزیر خارجه ایران سپس به سخنان خود ادامه داد و با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای تصمیم “نظام” بوده و وزارت خارجه هم “مجری تصمیمات نظام است”، عملا روشن کرد که رهبر جمهوری اسلامی عملا لحظه به لحظه در جریان روند برجام بوده است.

در نهایت هم نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر خارجه ایران درباره اجرای شروط نه‌گانه رهبر جمهوری اسلامی “قانع” شدند. البته از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، ۷۱ نماینده به پاسخ‌های او رأی منفی و هفت نفر رأی ممتنع دادند. یعنی اقلیتی پرشمار در مجلس عملا اعلام کردند که ظریف از شروط خامنه‌ای در جریان مذاکرات برجام عدول کرده است.

محمدجواد ظریف همچنین ضمن تکذیب خبرهای منتشر شده در دو سه ماه گذشته “در رسانه‌ها و فضای مجازی” مبنی بر استعفای خود، یادآور شد: «برخی هم ادعا کردند که به خاطر فشارهای بیرونی برای خروج ایران از برجام استعفا دادم، در حالی که این موضوعات اصلا مطرح نیست. لذا این مباحث را هم تکذیب می‌کنم.»

نقش دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان در “استعفا”

ظریف چه “بحث‌هایی” را می‌خواست در مجلس ایران مطرح کند که امکان بیان آن در جلسه علنی وجود نداشت؟ کانال تلگرامی سایت خبری تحلیلی “امتداد” شامگاه دوشنبه در یادداشتی زیر عنوان “استعفای ظریف؛ از شایعه تا واقعیت”، ضمن فراخواندن وزیر خارجه ایران به اینکه “مردم را بیشتر از پیش محرم دانسته و مسائل را از آنها پنهان نکند”، از وجود “دو نکته” در سخنرانی ظریف در جلسه علنی دیروز مجلس خبر داده است.

این رسانه اصلاح‌طلب در توضیح نکته اول می‌نویسد: «حرف ظریف در مورد استعفا به خاطر خروج ایران از برجام درست است اما می‌توان پرسید آیا استعفا به خاطر مسائل دیگر در میان نبوده؟ به عنوان مثال می‌توان به ماجرای دستگیری اسدالله اسدی در آلمان اشاره کرد. موضوعی که اظهارات ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان نیز آن را به جنجالی جدید تبدیل کرده بود. ماجرای او چیست و چرا اتحادیه اروپا که در حال تعیین ساز و کاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکاست در این زمینه خودش قاطعانه وارد شده و دست به تحریم جدید می‌زند؟»

در ماه‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی چندین دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرده‌اند. اسدالله اسدی، از کارکنان سفارت ایران در اتریش نیز پس از بازداشت در آلمان به بلژیک منتقل شد. این دیپلمات ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس است.

به گفته علی ماجدی، اروپایی‌ها در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور اسنادی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان آنها را “به‌راحتی” رد کرد

علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان، در گفت‌وگوی خود با ایسنا که متن آن سوم بهمن‌ماه گذشته منتشر شد، “عملیات خودسرانه” نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خارج از کشور را منتفی ندانسته و هم‌زمانی بازداشت اسدالله‌اسدی، دیپلمات ایرانی در آلمان با سفر حسن روحانی به اروپا را هم تصادفی ندانسته بود. او گفته بود که برخی “خودسری‌ها” باعث بی‌اعتمادی اروپایی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی شده و آنها “اسنادی” را ارائه کرده‌اند که حکومت ایران “به‌راحتی” نمی‌تواند آن را رد کند.

در پی این اظهارات، وزارت خارجه ایران هم با انتشار بیانیه‌ای سخنان ماجدی را “نظرات شخصی” سفیر جمهوری اسلامی در آلمان عنوان کرد و نوشت که او “به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات را بیان کرده است”.

علی ماجدی به صراحت گفته بود: «ما در داخل کشور با موضوعی همچون “عملیات خودسرانه” مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟»

به نظر می‌رسید که سخنان ماجدی که خود تا دو ماه پیش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در آلمان را نمایندگی می‌کرده و بی‌شک اطلاعات زیادی از جزئیات اتهام‌های کشورهای اروپایی علیه ایران در رابطه با ترور مخالفان در اروپا داشته، به‌راحتی برای وزارت خارجه قابل “تکذیب” نبوده است.

هشدار ماجدی؛ سخنانی صریح یا “بوی خیانت”

حتی سایت مشرق‌نیوز که از آن به عنوان یکی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نام برده می‌شود، جمعه گذشته از “تکذیب عجیب و غریب” وزارت خارجه سخن گفته و نوشته بود که بیانیه دستگاه دیپلماسی ایران “بدون هیچ تکذیب صریح و علی‌الاثباتی” نشان می‌دهد که “موضع وزارت خارجه در قبال اظهارات ماجدی همچنان مشخص نیست”. مشرق‌نیوز در ادامه تأکید کرده بود که بیانیه وزارت خارجه ایران اصل انجام عملیات تروریستی یا تلاش برای برنامه‌ریزی آن از سوی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی را انکار نکرده، بلکه تنها گفته است که سخنان ماجدی “دیدگاه وزارت خارجه ایران” نیست.

این سایت اصولگرا سپس با اشاره به اینکه “ظریف به پولشویی اعتراف کرد؛ سفیر ظریف به ترور!”، مدعی شده بود که “عده‌ای” می‌خواهند “دست به جاده‌صاف‌کنی برای خواسته‌های دوستان غربی خود بزنند و بگویند”: «اگر برجام دستاوردی نداشته، اگر SPV اجرایی نمی‌شود و اگر اروپا ادعای خرابکاری امنیتی ایران در خارج از مرزها را دارد؛ این مقولات واقعیت دارد و دلیل تمام آنها را بایستی در سیاست‌های کلان نظام اسلامی جستجو کرد!»

روزنامه کیهان نیز جمعه گذشته در یادداشتی ضمن طرح این ادعا که “اظهارات ماجدی بوی خیانت می‌دهد”، اتهامات سنگینی را متوجه سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان و مجموعه وزارت خارجه ایران کرده و نوشته بود: «به نظر می‌رسد علی ماجدی سرنخ مهمی درباره شبکه نفوذی و وطن‌فروش (و دیپلمات‌فروش) در وزارت خارجه به دست داده که نباید به سادگی از آن گذشت. باید با تحقیقات جدی قضایی و امنیتی روشن شود او در زمینه وطن‌فروشی، چه زد و بندی با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه – به هنگام حضور در وزارت خارجه و نفت- داشته و از آن مهم‌تر، کدام شبکه، این قبیل عناصر آلوده را در وزارت خارجه راه می‌دهد و حمایت می‌کند؟!»

کانال تلگرامی سایت اصلاح‌طلب “امتداد” در بخش دیگری از یادداشت شامگاه گذشته‌اش، به تشریح “نکته دوم” مورد نظر خود در سخنان دیروز ظریف در مجلس پرداخته و نوشته است: «چرا ظریف در مورد همین برجام نیز خواهان برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی است؟ در این جلسه چه موضوعاتی را می‌خواهد بیان کند که باید از چشم مردم دور بماند؟ ممکن است گفته شود جلسه غیرعلنی برای این درخواست می‌شود تا اظهارات وزیرخارجه مورد سوءاستفاده دشمنان در خارج از کشور قرار نگیرد. اما مگر آنها تصمیماتشان را بر مبنای آنچه وزیرخارجه ما در اینگونه جلسات بیان می‌کند، اتخاد می‌کنند؟»

این سایت خبری تحلیلی ادامه داده است: «این طبیعی است که برخی از کشمکش‌های میان جناح‌های سیاسی در داخل کشور مورد استفاده جریان‌هایی در خارج قرار بگیرد. نظیر آنچه فرضا در جلسات استماع کنگره آمریکا رخ می‌دهد و کشمکش‌های جناح‌های داخلی آنها مورد استفاده برخی در داخل قرار می گیرند. اما نکته اینجاست که آنها سیاست خود را از مردم و نمایندگانشان به این بهانه که می‌تواند مورد استفاده دیگران قرار بگیرد پنهان نمی‌کنند.»

فروریزی “اعتبار” دولت

“امتداد” در نهایت به ظریف هشدار می‌دهد: «می‌شود با تهدید به برگزاری جلسه غیرعلنی و یا حتی برگزاری جلسه غیرعلنی و زدن برخی حرف‌ها در آنجا دلواپسان را ساکت کرد، اما آنچه شما در حال از دست دادن آن هستید، اعتبار و اعتماد عمومی است. به مردم اعتماد کنید. راحت‌تر و صریح‌تر با آنها سخن بگویید تا مانند گذشته در مقابل همین دلواپسان از شما حمایت کنند. به جای آنکه تصمیم‌داشته باشید در جلسات غیرعلنی آنها را راضی کنید.»

رسانه‌های ایران در روزهای گذشته شایعه استعفای چند وزیر دولت روحانی از جمله وزیران ارشاد، دادگستری و خارجه را منتشر کرده بودند؛ خبرهایی که البته از سوی مقام‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها تکذیب شده بود. مدتی پیش هم خبر نامه چند وزیر روحانی به رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در روند تصویب لوایح مرتبط با FATF و پاسخ خامنه‌ای به آنان منتشر شد. رسانه‌های اصولگرا مدعی شده بودند که وزیران در نامه‌شان تهدید کرده‌اند، در صورت عدم تصویب این لوایح استعفا خواهند کرد. این خبر هم توسط رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران تکذیب شد.

اما با توجه به سخنان اخیر سفیر جمهوری اسلامی در آلمان و خواست وزیر خارجه ایران برای مطرح کردن “بحث‌هایی” در جلسه غیرعلنی مجلس، به نظر می‌رسد که محمدجواد ظریف با چالش‌های به مراتب بزرگتر و پردامنه‌تری روبه‌رو باشد. اتحادیه اروپا که در گرماگرم مذاکرات خود با جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی ساز و کار ویژه مالی برای تجارت با ایران است، هم‌زمان دست به اقدام معناداری زده است: تحریم نه تنها دو فرد حقیقی به نام‌های اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم، بلکه همچنین قرار دادن “دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران” به عنوان بخشی از یکی از وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود.

قابل تصور نیست که اروپا در کشاکش تلاش‌هایش برای راه‌اندازی کانال مالی با ایران و حفظ برجام، بدون در اختیار داشتن مدارکی محکمه‌پسند دست به چنین اقدامی زده باشد. مقام‌های دولتی از جمله ظریف هم به خوبی می‌دانند که گرچه تصمیم‌های کلان در عرصه‌های امنیتی و بین‌المللی را در نهایت رهبر می‌گیرد، اما در صورت “کشف” یا “اثبات” رد پای نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در ترورهای اروپا، این دولت و در رأس آن رئیس جمهوری ایران است که بایستی پاسخگوی کشورهای اروپایی باشد.

رادیوفردا: استف بلوک، وزیر خارجه هلند، روز سه‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه، گفت که حکومت جمهوری اسلامی در طراحی دو ترور در هلند که پیش از این باعث اعمال تحریم علیه ایران شده است، دخیل بوده است.

اتهام این وزیر هلندی تنها ساعاتی پس از آن منتشر می‌شود که وزیر امور خارجه دانمارک خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است.

The EU and the Netherlands take strong action against Iranian unlawful interference in Europe. Targeted sanctions and a clear message underline that this behavior is unacceptable and needs to stop immediately. https://t.co/aBDOq24Atm

— Stef Blok (@ministerBlok) January 8, 2019

وزیر خارجه هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور نوشت که سرویس اطلاعاتی هلند «قرائنی جدی در دست دارد که نشان‌دهنده دخیل بودن ایران در سوءقصد به دو شهروند هلندی ایرانی‌تبار، یکی در شهر آلمیره در ۲۰۱۵ و دیگری در لاهه در ۲۰۱۷ است.»

این مقام بلندپایه هلندی در نامه خود قید می‌کند که روز سه‌شنبه به «مقامات ایران» در این باره تذکر و هشدار داده شده است. در این نامه رسمی به نام و نشان این مقامات اشاره نشده است.

روز سه‌شنبه همچنین به این مقامات ایرانی هشدار داده شده است که این گونه اعمال و اقدامات «غیرقابل قبول» باید «بلافاصله» متوقف شود.

در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) فردی به نام علی معتمد در شهر آلمیره هلند در خیابان توسط فردی از نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.

در این رابطه خردادماه امسال دادگاه دو فرد مظنون به قتل او برای نخستین بار در شهر لِیلی‌اِستاد هلند برگزار شد و رسانه‌های هلندی نوشتند که علی معتمد «به احتمال قریب به یقین» همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است.

در آن انفجار که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ رخ داد تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بنا به گزارش رسانه‌های هلندی، «دو متهم ۲۸ ساله و ۳۵ ساله» این پرونده از «بزهکاران باسابقه» در هلند هستند.

۱۷ آبان‌ماه سال گذشته نیز یک شهروند ایرانی به نام احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی، مؤسس «جنبش آزادی‌بخش الاحواز»، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید.

در این رابطه، سرویس اطلاعات و امنیت هلند روز جمعه، ۱۵ تیر، خبر داد که دو تن از کارکنان سفارت ایران در هلند حدود یک ماه پیش از این کشور اخراج شده‌اند.

در واکنش به این اقدام، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخراج دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در هلند را «غیرسازنده»، «غیردوستانه»، «غیرمنطقی» و «فاقد وجاهت قانونی» خواند و خبر داد که این وزارتخانه پس از این اتفاق سفیر هلند را احضار کرده است.

جمهوری اسلامی هنوز به این اتهامات تازه و تحریم‌های جدید اروپایی‌ها واکنشی نداشته است.

منابع: نامه وزیر خارجه هلند، رویترز و خبرگزاری فرانسه/ پ. پ. / ف. دو.

دویچه‌وله: اتحادیه اروپا یک نهاد اطلاعاتی ایران را به علت “طراحی ترور” در قلمرو این اتحادیه تحریم می‌کند. دانمارک دستگاه اطلاعاتی ایران را متهم کرده بود که برای کشتن مخالفان حکومت اسلامی در خاک آن کشور، برنامه‌ریزی می‌کند.

کشورهای “اتحادیه اروپا” توافق کرده‌اند تحریم‌هایی علیه یک نهاد اطلاعاتی ایران وضع کنند که به گفته آنها برای اقدامات تروریستی در قلمرو آن اتحادیه فعالیت کرده است.

آندرس ساموئلسون، وزیر خارجه دانمارک، ضمن اعلام این خبر در حساب توییتری خود، آن را “روزی مهم برای اروپا” و “پیامی محکم از طرف اتحادیه اروپا” دانسته تا به ایران بفهماند “ما چنین رفتارهایی را تحمل نمی‌کنیم”.

“طراحی ترور”

در اکتبر گذشته وزارت خارجه دانمارک از اتحادیه اروپا تقاضا کرد که علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه‌ای وضع کند.

به گفته دستگاه امنیتی دانمارک یک نروژی ایرانی‌تبار با مأموریت از سوی یک نهاد اطلاعاتی ایران، قصد داشته اقداماتی علیه رهبر گروه “جنبش آزادیبخش الاحواز” انجام دهد، اما در ماه سپتامبر توسط پلیس دانمارک دستگیر شده است.

Important day for European Foreign Policy! EU just agreed to enact sanctions against an Iranian Intelligence Service for its assassination plots on European soil. Strong signal from the EU that we will not accept such behavior in Europe.

— Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) January 8, 2019

به گفته فین بورک آندرسن، رئیس اداره امنیتی دانمارک، سرویس‌های امنیتی نروژ و سوئد در گردآوری اطلاعات به آن اداره کمک کرده‌اند.

به گفته پلیس دانمارک فرد دستگیرشده از اعضای گروه “جنبش آزادیبخش الاحواز” که به عنوان پناهنده سیاسی در دانمارک زندگی می‌کنند، عکس گرفته است.

او پس از دستگیری اتهام اقدام تروریستی را رد کرد و وزارت خارجه ایران نیز هرگونه دخالت در این ماجرا را انکار نمود و آن را “تلاش دشمنان برای تخریب روابط ایران با اروپا در این شرایط حساس” ارزیابی کرد.

رادیوفرانسه: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد که این کشور با طالبان افغانستان مذاکره کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اعلام این مطلب تصریح کرده است که مذاکره با طالبان ادامه خواهد یافت و این مذاکرات با اطلاع دولت کابل صورت گرفته است.

خبرگزاری “تسنیم”، وابسته به سپاه پاسداران، با اعلام این خبر افزوده است که علی شمخانی در رأس هیئتی از مقامات عالی سیاسی، نظامی و امنیتی ایران امروز چهارشنبه پنجم دی ماه به کابل سفر کرد و با همتای افغان خود، حمدالله محب، دیدار و دربارۀ اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه گفتگو کرد.

در این ملاقات علی شمخانی خواستار “فعال تر شدن سازوکارهای مشورتی میان نهادهای امنیت ملی دو کشور” شده و نسبت به “خطر گسترش نفوذ داعش در افغانستان” ابراز نگرانی کرده و آن را “نقشۀ شوم آمریکا” و برخی کشورهای منطقه دانسته است.

علی شمخانی در مذاکراتش با مقامات امنیتی افغانستان همچنین “بر ضرورت حفظ، تقویت و گسترش پاسگاه های مرزی” و افزایش همکاری های امنیتی دو کشور تأکید کرده است.

علی شمخانی گفته است که جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان ثبات منطقه است و همکاری های تهران و کابل به حل مسائل امنیتی افغانستان یاری می رساند.

مقامات ایران هیچ توضیحی در مورد تاریخ و مکان مذاکرات خود با طالبان و موضوع گفتگوها میان دو طرف ارایه نکرده اند.

خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه و احتمالاً از افغانستان فعل و انفعالات سیاسی و نظامی در منطقه را شتاب بخشیده است. منابع رسمی در واشنگتن گفته اند که رئیس جمهوری آمریکا خواستار خروج نیمی از سربازان آمریکایی از افغانستان شده است.

دولت پاکستان از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز خشنودی کرده است و وزیر امور خارجۀ اسلام آباد هفتۀ گذشته دور سفر رسمی را به کابل، تهران، مسکو و پکن به منظور بررسی اوضاع جدید افغانستان پس از خروج احتمالی هفت هزار سرباز آمریکایی از این کشور آغاز کرد. جمهوری اسلامی ایران که برای دفاع از بشار اسد در جنگ داخلی سوریه درگیر شده، اکنون نگران است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان دامنۀ رویارویی نظامی اش با داعش از سوریه تا افغانستان امتداد بیابد.

به گفتۀ منابع خبری و اطلاعاتی کشورهای غربی مناسبات سپاه پاسداران و طالبان افغانستان همواره مستمر و گسترده بوده است. حمایت نظامی و مالی سپاه پاسداران از طالبان و دیگر گروه های شورشی مسلح در افغانستان بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای اعمال فشار بر نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان بوده است.

همزمان با اظهارات علی شمخانی دربارۀ مذاکرات تهران و طالبان، خبرگزاری “تسنیم” در گزارشی جداگانه نوشت که سردار قاسم تقی زاده، جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، با “ژنرال اسپینوف”، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، در تهران ملاقات کرد و به این مناسبت آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه و تعمیق همکاری های دفاعی و نظامی با مسکو اعلام نمود.

به گزارش “تسنیم” در این ملاقات وضعیت عمومی منطقه و اوضاع سوریه پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور مورد بحث قرار گرفت.

پیرو تصمیم رئیس جمهوری آمریکا، وزیر دفاع این کشور فرمان خروج دو هزار نیروی نظامی آمریکایی از سوریه را امضاء کرده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که خروج نیروهای نظامی این کشور از سوریه با هماهنگی کامل با ترکیه صورت می پذیرد تا از وقوع خلاء قدرت در مناطق شمال-شرق سوریه جلوگیری شود.

خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان کل معادلات نظامی و سیاسی خاورمیانه و منطقه را دگرگون کرده است و مناسبات قدرت و همکاری های نظامی میان نیروهای درگیر در جنگ های منطقه ای از جمله میان ایران و روسیه را بازتعریف نموده است.

ایسنا: پیش از ظهر امروز (پنجشنبه) یک عامل انتحاری اقدام به انفجار بمب داخل خودرویی در یکی از خیابان‌های چابهار کرد که این حادثه چند شهید و مجروح به دنبال داشت.

به گزارش ایسنا، محمد هادی مرعشی در تازه‌ترین خبر از حادثه تروریستی صبح روز پنجشنبه در چابهار گفت: عامل انتحاری در یک خودرو بمب‌گذاری شده قصد ورود به مقر فرمانداری شهرستان چابهار را داشت که با مقاومت نگهبان روبرو شد. این اقدام در نهایت منجر به شهادت دو تن از نیروهای انتظامی شد. در این حادثه سه نفر نیز زخمی شدند؛ دو نفر به طور سرپایی مداوا شدند و یک نفر در اتاق عمل است که امیدواریم سلامتی خود را به دست بیاورد.

ستوان دوم داریوش رنجبر و سرباز وظیفه ناصر درزاده در این حادثه به شهادت رسیدند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عوامل این حادثه تروریستی مشخص شده است؟ گفت: تا این لحظه هیچ گروهی مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است اما مشخص است ؛ آن‌هایی که قصد بر هم زدن نظم و امنیت کشور را دارند پشت این قضیه هستند که به زودی روشن خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون اوضاع تحت کنترل است و عبور و مرورها کنترل می شود.

***

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفت: عامل انتحاری انفجار چابهار کشته شده است.

شهریار حیدری در گفت‌و گو با ایسنا، با اشاره به این‌که « هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است» اظهار کرد: ولی مشخص است که این اقدام از سوی گروهک‌های تروریستی انجام شده است.

وی درباره جزئیات این حادثه بیان کرد: صبح امروز عملیات انتحاری در حوالی مقر نیروی انتظامی چابهار انجام شد که در اثر این حادثه ۲ نفر شهید و سه نفر مجروح شده اند. یکی از مجروحان به صورت سرپایی درمان شد و دو نفر مجروح دیگر در حال مداوا هستند.

حیدری همچنین با بیان این‌که « عامل انتحاری کشته شده ولی هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است» گفت: این اقدام از سوی گروهک‌های تروریستی انجام شده است.

****

هم‌چنین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در محل عملیات تروریستی چابهار حضور داشت، با اشاره به عملیات تررویستی امروز گفت: صبح امروز یک خودروی انتحاری که با بمب و مواد منفجر تجهیز شده بود به مقر فرماندهی نیروی انتظامی در چابهار حمله کرده است .

سردار محمد پاکپور در گفت‌وگو با ایسنا در منطقه سیستان و بلوچستان افزود: در این حادثه دو نفر به شهادت رسیدند و تعدادی از مردم نیز مجروح شدند.

وی بیان کرد: تاکنون هیچ گروه با شخصی حادثه تروریستی چابهار را برعهده نگرفته است.

وی افزود: این عملیات تروریستی یک عملیات کور بوده و هیچ حاصلی برای تروریست‌ها نداشته است.

در پی حادثه تروریستی صبح امروز مقابل فرماندهی انتظامی شهرستان چابهار ستواندوم “داریوش رنجبر” و سرباز وظیفه “ناصر درزاده” به شهادت رسیدند .

****

ساعتی قبل رحمدل بامری سرپرست فرمانداری چابهار در گفت‌وگو با شبکه خبر درباره حادثه تروریستی چابهار اظهار کرد: ساعت 9 و 55 دقیقه صبح امروز(پنجشنبه) یکی از عوامل استکبار و دشمن خون آشام اقدامی انتحاری را انجام داد.

وی افزود: این عامل انتحاری در یک وانت نیسان مواد منفجره به همراه داشته است و قصد ورود به فرمانداری انتظامی شهرستان چابهار را داشت که با مقابله نیروهای انتظامی موفق به ورود نشد و در ورودی مقر فرمانداری مواد را منفجر کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه شدت و حدت مواد آنقدر بوده است که چهار شهید داشته‌ایم.

سرپرست فرمانداری چابهار با عرض تسلیت و تبریک به ملت شهیدپرور و نیروهای امنیتی و نظامی گفت: چند نفر نیز مجروح شده‌اند که از مردم ، کاسبان و به عبارتی شهروندان چابهار بوده‌اند.

وی با اشاره به این حادثه تروریستی خاطرنشان کرد: این نشان می دهد که دشمن به مقابله با مردم برخواسته است، مردمی که پای ارزش‌ها و پای نظام ایستاده اند و اتحادشان مثال زدنی است. نیروهایی که جان خودشان را برای امنیت و آسایش به این مردم تقدیم کرده‌اند.

وی افزود: شاید تصور دشمن این است که می تواند با این عملیات‌ها، خللی در نظام و مسوولین برای خدمت رسانی ایجاد کند، اما این آرزو را به گور خواهند برد.

بامری گفت: هم‌اکنون شرایط شهر عادی است و نیروهای عمل کننده در شهر مستقر هستند.

* در میان مجروحان شماری زن و کودک نیز به چشم می خورند که به بیمارستان امام علی (ع) چابهار منتقل شده‌اند.

* سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه برای بررسی منطقه به محل حادثه رفته است.

* برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند که گروهک تروریستی انصارالفرقان مسوولیت این حادثه تروریستی را بر عهده گرفته است.

****

روایت پایگاه خبری پلیس نیز به این شرح است: ساعت 9:30 امروز پنجشنبه، یک عامل انتحاری که با یک خودرو وانت قصد اقدام تروریستی و حمله به یکی از مقرهای انتظامی چابهار را داشت که ماموران با هوشیاری و اقدام به موقع و شجاعانه مانع ورود آن شدند. عامل انتحاری که موفق به ورود به مقر انتظامی نشده بود، اقدام به انفجار خودرو کرد که متاسفانه در این حادثه، دو نفر از عوامل انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند همچنین عامل انتحاری نیز به درک واصل شد که متاسفانه در این حادثه، تعدادی از مردم نیز مجروح شدند.

رادیوفردا: یک مقام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که خانواده‌های «شهدای بازگشت، تحت تکفل» قرار می‌گیرند.

آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، یکی از نهادهای وابسته به رهبری جمهوری اسلامی ایران، این را به تازگی در یکی از آیین‌های سی و دومین کنفرانس وحدت اسلامی که در تهران در جریان بود، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله اراکی در آیین گرامیداشت خانواده عماد مغنیه به عنوان «نماد مقاومت» با حضور زینب فاطمه مغنیه، دختر فرمانده نظامی کشته شده حزب‌الله لبنان، به‌شمار دقیق خانواده‌های فلسطینی که قرار است «زیر تکفل» قرار گیرند، و نوع «تکفل» اشاره نکرد.

«شهدای بازگشت» فلسطینی‌هایی هستند که در دوره اخیر در مرزهای غزه و اسرائیل کشته شدند.

تظاهرات «عوده» یا «بازگشت» فلسطینی‌ها که با فراخوان حماس، گروه حاکم بر نوار غزه، از ۱۰ فروردین امسال، همزمان با «روز زمین» آغاز شد، تا کنون ادامه یافته و ارتش اسرائیل با این استدلال که تعرض به امنیت خود و مردمش را «تحمل نمی‌کند»، در این دوره حدود ۳۰۰ تن از تظاهرکنندگان فلسطینی را کشته و بیش از ۲۰ هزار تن دیگر از آنها را زخمی کرده‌است.

مفهوم سخنان آیت‌الله اراکی می‌تواند این باشد که از این پس به خانواده‌های این دسته از فلسطینیان نیز مستمری ماهیانه تعلق خواهد گرفت.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب که به گزارش تسنیم در روز اختتامیه کنفرانس وحدت اسلامی صریحاً گفته بود «ایران تکفل خانواده‌های شهدای بازگشت را به عهده خواهد گرفت و این اقدام در راستای حمایت جمهوری اسلامی از مقاومت است»، چند روز پش از پایان این همایش در مصاحبه دیگری گفت: «ما اعلام کردیم که جمهوری اسلامی تکفل شهدای بازگشت را به عهده خواهد گرفت البته هزینه‌های تحت پوشش قرار گرفتن خانواده این شهدای عزیز توسط مسلمانان جهان تأمین خواهد شد».

ایران در اعطای کمک مالی به خانواده‌های کشته‌های فلسطینی و لبنانی ید طولایی داشته و رهبر ایران آشکارا از کمک‌های حکومتش به گروه‌هایی در جهان که با اسرائیل مبارزه کنند، سخن گفته اما خبر تازه «تحت تکفل قرار دادن خانواده‌های شهدای بازگشت» در حالی منتشر شده که در تظاهرات اعتراضی مردم و بویژه کارگران ایران در دوره اخیر هر چه بیشتر شعارهایی در مخالفت با دادن پول ملت ایران به شهروندان دیگر کشورها سرداده شده‌است.

کارگران ایرانی در هفته‌های گذشته در شعارهای اعتراضی خود خطاب به حاکمیت کشورشان از جمله گفته‌اند: «بچه ما گرسنه، فکر اونها تو غزه» یا «فلسطین، سوریه، عامل بدبختیه». این شعارها و نظیر آن بارها در تظاهرات یک ماه گذشته از سوی کارگران کارخانه نیشکر «هفت‌تپه» در شوش یا کارگران فولاد اهواز سر داده شده‌است.

در راهپیمایی‌های اعتراضی پیش از آن نیز، از جمله در برابر مجلس و نیز در تظاهرات دی‌ماه سال گذشته، شعارهای «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بارها به گوش رسید.

خرداد ماه امسال که با ماه رمضان مصادف بود، انتشار فیلمی خبری از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با افطاری اطعام ۳۰۰ هزار تن از مردم غزه از سوی «کمیته امداد» خمینی، سرآغاز کارزار «نه به صندوق صدقات» در ایران شد که افرادی صندوق صدقات را شکستند یا به دور انداختند.

افرادی که به کارزار «نه به صندوق صدقات» پیوستند، می‌گفتند، تا کنون تصور آنها این بود که صدقه‌ای که می‌دهند برای نیازمندان خود ایران هزینه می‌شود و از شنیدن دادن این پول به فلسطینیان غزه ناخشنود شده‌اند.

مقامات رسمی ایران، از جمله پرویز فتاح، رئیس «کمیته امداد» خمینی در صدد برآمدند این ماجرا را با نسبت دادن آن به «شیطنت ضدانقلاب» فیصله دهند.

به گزارش ایسنا، آقای فتاح در همین حال گفت که «مردم ما طرفدار مقاومت و به‌خصوص فلسطین هستند و علاقه دارند به صندوق‌های مخصوص در نظر گرفته شده کمک کنند… اما به لطف خدا و کوری چشم دشمنان، پس از این کمپین، درآمدِ کمیته امداد افزایش پیدا کرده و کمپین رسانه‌های معاند و ضد مقاومت که جیره خوار اسرائیل هستند، شکست خورده‌است».

در اوج تلاش مسئولان ایرانی برای فرونشاندن کارزار «نه به صندوق صدقات»، روزنامه «اعتماد» در تهران در شماره ۱۷ خرداد خود داده‌نمای (اینفوگرافیک) کمک‌های کمیته امداد به نیازمندان کشورهای مختلف را منتشر کرد.

داده‌نمای «اعتماد» نشان می‌داد «کمیته امداد»، بر اساس آماری که خود در سایتش منتشر کرده بود، دست کم تا سال ۱۳۹۲ به ۱۷۹۹۳ تن در لبنان، ۱۳۲۱۶ تن در افغانستان، ۱۲۷۰۹ تن در عراق، ۷۲۶۶ تن در سوریه و… مستمری داده بود.

داده‌نمای «اعتماد» شمار فلسطینی‌های زیر پوشش «کمیته امداد» را «نامعلوم» توصیف کرده اما افزوده بود که تا سال ۱۳۹۲، این نهاد ۳٫۶ میلیارد ریال برای «فلسطینی‌های نیازمند» فرستاده بود.

برداشت عمومی در منطقه این است که کمک ایران به «نیازمندان» در کشورهای مختلف، در سال‌های بعد از ۱۳۹۲ نیز نه تنها از سوی «کمیته امداد» بلکه از طرف سایر نهادهای دیگر ایران ادامه یافته و این‌ها، افزون بر مبالغی است که ایران به حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و دیگر گروه‌های مسلح متحد زیر حمایت خود می‌دهد.

همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که میلیاردها دلار از پول ایران در جنگ داخلی ۷ ساله سوریه هزینه شده‌است.

برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در دولت آمریکا، هفته گذشته در ذکر نام گروه‌هایی که ایران همچنان به آنها موشک و جنگ‌افزار می‌دهد، به حماس نیز اشاره کرد؛ تازه‌ترین ارزیابی دولت آمریکا تأکید دارد که کمک‌های سالیانه ایران به حزب‌الله و حماس یک میلیارد دلار است.

اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، که با وجود دریافت دعوت ایران، به خاطر ممانعت مصر نتوانست به کنفرانس اخیر تهران برود، در یک سخنرانی ویدیویی از غزه برای این همایش، از حمایت‌های ایران تقدیر کرد.

یحیی سنوار، رهبر داخلی حماس در غزه نیز دی ماه سال گذشته در پی تماس تلفنی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران، این سخنان قاسم سلیمانی را نقل کرد که گفته بود «ایران با همه توان به حماس در نبرد بر سر قدس کمک می‌کند».

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در روز پایانی کنفرانس امسال وحدت اسلامی گفت «اگر ما به حزب‌الله (که شیعه است) کمک می‌کنیم این کمک‌ها را به حماس و جهاد هم داریم؛ اینها اهل سنت و دوستان ما هستند».

علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران در امور بین‌الملل نیز در اختتامیه آن کنفرانس گفت، «مبارزه با رژیم صهیونیستی، همچنان اصلی‌ترین مسئله جهان اسلام است».

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز در جریان کنفرانسی که در پایان آن محسن اراکی از تکفل خانواده «شهدای بازگشت» خبر داد، اسرائیل را برای نخستین بار آشکارا «غده سرطانی» نامید؛ امری که با واکنش تند نخست‌وزیر اسرائیل و دولت‌های غربی روبه‌رو شد.

دماوند: وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، اعلام کردند که تصمیم فرانسه برای تحریم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دو عضو این وزارتخانه را در تمام کشورهای اتحادیه اجرا خواهند کرد.

همزمان عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در هشداری بی‌سابقه، اروپا را به ناامنی و تروریسم تهدید کرد.

عراقچی با اشاره به ناتوانی اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا گفت: «اگر اروپا فکر می‌کند منطقه غرب آسیا بدون برجام امن‌تر است، می‌تواند امتحان کند.»

او پس از این تهدید به اروپایی‌ها هشدار داد: «منطقه ما کلکسیونی از مسائل و مشکلات دارد. آیا اروپا تحمل موج جدید تروریسم و مهاجرت و شروع بحران هسته‌ای را دارد؟ بی‌شک هزینه از بین رفتن برجام برای اروپا بیش از آمریکاست. اگر اروپا تصور می کند برجام برای حاکمیت و امنیت و اعتبارش مهم است باید آماده پرداخت هزینه برای آن باشد.»

این تهدید بی‌سابقه معاون وزارت امور خارجه رژیم، ساعاتی پیش از آن بیان شد که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، متفق‌القول تصمیم گرفتند تحریم‌های اقتصادی جدیدی را به خاطر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی وضع کنند.

آنها تاکید کردند که این تحریم‌ها علیه وزارت اطلاعات و اعضای آن خواهد بود که در تلاش‌های تروریستی اخیر در فرانسه و دانمارک نقش داشتند.

دویچه‌وله: پرستو فروهر در مصاحبه‌ای اختصاصی با دویچه‌وله فارسی از آنچه در بیست سال گذشته انجام شده می‌گوید، به ادعاهای حسام‌الدین آشنا درباره قتل‌های سیاسی سال ۷۷ پاسخ می‌دهد و از خشمی می‌گوید که آن را به اعتراض بدل کرده است.

اول آذر ۱۳۷۷ داریوش و پروانه فروهر رهبر و عضو حزب ملت ایران در خانه مسکونی‌شان در تهران کاردآجین شدند. پرستو فروهر فرزند این دو در تمامی ۲۰ سال گذشته نه تنها پیگیر پرونده قتل پدر ومادرش بوده بلکه مصرانه تلاش کرده هرسال مراسمی در منزل و قتلگاه این دو برگزار کند.

امسال نیز به رسم این بیست سال پرستو فروهر به ایران رفته است. او اما این‌بار یک هفته‌ای پیش از سالگرد قتل پدر ومادرش، قراری در دادگاه تجدیدنظر تهران هم داشت؛ دادگاهی برای رسیدگی به اعتراض او به حکم شش سال حبس تعلیقی به جرم توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی.

او می‌گوید پرونده قطوری به شکایت وزارت اطلاعات علیه او تشکیل شده و امیدوار است که قاضی تجدیدنظر اظهارات او و وکیلش را به دقت مورد نظر قرار دهد.

پرستو فروهر چندین سال متوالی از برگزاری مراسم برای پدر و مادرش منع شد. سال گذشته اما پس از چندین سال این سد شکسته شد و او توانست این مراسم را برگزار کند. پرستو امیدوار است این روند امسال هم ادامه داشته باشد و او بتواند روز پنج‌شنبه اول آذر در منزل و قتلگاه پدر و مادرش بیستمین سال قتل آنان را زنده نگاه دارد.
حسام‌الدین آشنا و ادعاهای او

حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رییس جمهوری در مطلبی که چند هفته پیش از سالگرد قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ منتشر شد و نیز در یک رشته توییت مطالبی را درباره این قتل‌ها بیان کرد. آشنا که داماد دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع این قتل‌هاست، پدرزنش را از این قتل‌ها مبرا دانسته و گفته وزیر وقت اطلاعات هیچ اطلاعی از وقوع این قتل‌ها نداشته است.

این در حالی است که متهمان  در طول بازجویی بارها اذعان کردند که قتل‌ها به دستور مستقیم دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت انجام شده است.

آشنا همچنین در توییتی نوک پیکان حمله‌اش را متوجه حجت‌الاسلام نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده قتل‌های سال ۷۷ کرد و نوشت: «آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد به هیچ وجه کمتر از قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سوالات سختی پرسید.»

پرستو فروهر همین سخنان آشنا را دلیلی بر درستی همان چیزی می‌داند که در تمام ۲۰ سال گذشته بازماندگان این قتل‌ها بر آن پای فشرده‌اند: عادلانه نبودن دادرسی‌ها و روند رسیدگی به پرونده.

پرستو فروهر به دویچه‌وله می‌گوید: «این حرف ایشان دقیقا صحه‌ای است بر حرف‌ها و خواسته ما که تجدید دادرسی و باز شدن پرونده و یک دادرسی عادلانه است. ایشان بدون اینکه مدرک و دلیلی ارائه بکنند می‌گویند وزیر [اطلاعات] هیچ اطلاعی نداشته، در صورتی که تمام متهمان به نقش وزیر وقت اذعان داشتند و دلیل رای برائتی که همان زمان برای آقای دری صادر شد فقط سه بار قسم خوردن ایشان بود که برای من به عنوان بازمانده دو نفری که به آن شکل فجیع کشته شدند، به هیچ وجه، به هیچ وجه کافی نیست. این نشان میدهد که این پرونده همچنان به صورت یک معضل بر وجدان اجتماعی سنگینی می‌کند و کسانی هر از گاهی شروع به حرف زدن دراین مورد می‌کنند.»

پرستو فروهر متهم کردن نیازی از سوی آشنا را نیز شاهدی بر مدعای بیست‌ ساله بازماندگان این قتل‌ها می‌داند: «گفته‌های ایشان که در آن زمان یک مقام رسمی بودند در وزارت اطلاعات دقیقا نشان می‌دهد که حرفی که ما سالهاست می‌زنیم که این پرونده به سرانجام درستی نرسیده و دادرسی قضایی صحیح و عادلانه‌ای روی آن انجام نشده، درست است. همه اینها تاییدی است بر حرف‌هایی که ما در تمام این سالها گفتیم که در حقیقت به این پرونده رسیدگی درستی نشده و بنابراین بایستی بازگشایی شود.»

“بی‌انصافی” حسام‌الدین آشنا در حق فروهرها

مشاور رییس‌جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش بدون نام بردن از مقتولان، آنها را از نظر سیاسی “بی‌خطر” دانسته و اظهار داشته که اصولا حذف فیزیکی آنها تاثیری برای “نظام” نداشته است. آشنا داریوش فروهر را “انقلابی کهنه‌کار و مخالفی کاملا بی‌خطر” توصیف کرده که “در طول سالها مخالفت و مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی حتی یک بار دستگیر نشد.”

پرستو فروهر درباره این بخش از سخنان آشنا به دویچه‌وله می‌گوید: «پدر من پس از اینکه در اعتراض به تخلفات انتخاباتی در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی از پست وزارت استعفا داد، به شدت تحت فشار بود و مدتی مخفی زندگی کرد و بعد هم بازداشت شد. یکی از سنگین‌ترین بازداشت‌های عمرش را در دوره جمهوری اسلامی گذراند و وقتی در سن ۵۲-۵۳ سالگی از زندان بیرون آمد به شدت دچار ناراحتی‌های جسمی شده بود و ما امیدی نداشتیم که او از این زندان جان سالم به در ببرد. چنین ردپایی در زندگی ما به جا مانده و کسانی به خودشان اجازه می‌دهند این را به صورت کامل مسکوت بگذارند. مادر من را از حرفه‌اش محروم کردند، حقوقش را قطع کردند، پروانه وکالت پدرم را با چنان اعلامیه تندی لغو کردند که اصلا الفاظش جای بازگویی ندارد. این بی‌انصافی است در حق انسانهایی که چنان فجیع کشته شدند که حالا کسانی بیایند و تاریخ زندگی و مبارزات آنها را هم به این شکل تحریف کنند.»

خشم؛ دستمایه‌ای برای اعتراض

پرستو فروهر پیش از سفرش به ایران به رسم هرساله نامه‌ای سرگشاده خطاب به همه کسانی منتشر کرد که پرونده قتل‌های سیاسی را در این سالها دنبال کرده‌اند. او در این نامه سوالاتی را مطرح کرد و از همه کسانی که به نحوی درگیر این پرونده بودند خواست تا به این پرسش‌ها پاسخ دهند.

پرستو فروهر به دویچه‌وله می‌گوید: «۲۰ سالگی عددی است که نوعی تعهد می‌آورد و من فکر کردم می‌تواند فضایی باشد برای نگاه نقادانه به این مسیری که ما طی کردیم. درست است که این پرسشها را من با کسانی در میان گذاشتم که به تجربه من همراهی بیشتری با این روند داشتند ولی اینها کسانی هستند که من می‌شناختم. امیدوارم این پرسش‌ها برای کسانی که نسبت به اینکه خشونت از ساختار سیاسی جامعه حذف شود، تعهد دارند، به فضای گفت‌وگو و تفکر تبدیل شود و بتوان با این تجربه بیست ساله با تبادل فکر و گفت‌وگو قدمی جلو برویم.»

آخرین پرسش پرستو فروهر را از خودش پرسیدیم: در این ۲۰ سال با خشمش چه کرده است، او گفت: «با خشم کار کردم، سعی کردم مدیریتش بکنم، سعی کردم آن را دستمایه‌ای قرار دهم برای اعتراض، برای ایستادگی و پایداری بر روی حق. مسلما لحظات بسیار تلخی در طول این بیست سال داشتم؛ لحظه‌های ناامیدی، افسردگی و حس تنهایی و لحظاتی که خشم در جان و دل آدم مثل یک طوفان می‌پیچد و نمی‌داند با آن چه کند. این تلخ و سخت بوده ولی به نظرم ما بایستی از همه این نیروها استفاده کنیم برای اینکه کاری انجام دهیم و چیزی بسازیم. من سعی کردم از این حس‌ها مقاومت بسازم؛ حس‌هایی که به هر صورت پیامد چنان فاجعه‌ای در زندگی من بوده است.»

بیست سال از وقوع قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ گذشته است. پرونده از نگاه سیستم قضایی ایران مختومه شده و سه متهمی که عامل قتل فروهرها و محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بودند با اعلام شاکیان مبنی بر اینکه به قصاص اعتقاد ندارند و خواهان اعدام هیچکس نیستند، “بخشیده” شدند.

حالا بازماندگان این قتل‌ها پس از ۲۰ سال کجا ایستاده‌اند؟

پرستو فروهر می‌گوید: «ما راهی طولانی آمدیم اما قدمی جلو نرفتیم، در واقع به دیوار چنگ زدیم ولی سعی کردیم روی حقمان ایستادگی کنیم. ما دادخواهی کردیم، سعی کردیم یادآوری کنیم و وجدان اجتماعی را همچنان نسبت به این جنایت‌ها حساس نگه داریم. سعی کردیم نسلی را که عوض شده با این قضیه آشنا کنیم. این کارها را کردیم ولی به لحاظ دستاوردی در مورد دادخواهی و دادرسی قضایی نه تنها قدمی جلو نرفتیم بلکه آنچه آنها انجام دادند زخم دوباره‌ای بوده بر قلب ما.»

رادیو فردا: سعد الحریری، نخست‌وزیر منتخب لبنان، روز سه‌شنبه ۲۲ آبان گروه حزب‌الله مورد حمایت ایران را «مانع بزرگ» تشکیل دولت جدید معرفی کرد و افزود اگر این گروه از مواضع خود عقب‌نشینی نکند هیچ راه‌حلی برای این بن‌بست وجود ندارد.

گروه حزب‌الله خواستار آن است که یکی از شش عضو سنی پارلمان لبنان که موئتلف این گروه است به عنوان وزیر در کابینه جدید معرفی شود. در مقابل سعد حریری حاضر نيست یکی از مقام‌های وزارت را که به حزب عمدتا سنی مذهب او اختصاص داده شده به موئتلفان حزب‌الله واگذار کند.

او روز سه‌شنبه و حدود شش ماه پس از انتخابات پارلمانی و شروع مذاکرات پیچیده برای تشکیل دولت جدید، در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون پخش می‌شد گفت: «حقیقت این است که روند تشکیل دولت با یک مانع بزرگ روبرو شده است مسئولیت پیامدهای این وضعیت برای کشور بر دوش حزب‌الله است».

آقای حریری افزود اگر دادن مقام وزارت به یکی از موئتلفان سنی حزب‌الله تا این حد اهمیت دارد این گروه باید یکی از پست‌های خود در کابینه را به وی واگذار کند.

قرار است سه مقام وزارت در دولت جدید لبنان به حزب‌الله داده شود.

قبل از اجرای اصلاحات مالی که صندوق بین‌المللی پول آن را برای بهبود وضعیت بدهی‌های خارجی لبنان حیاتی می‌داند دولت جدید این کشور باید شکل بگیرد.

اجرای این اصلاحات در عین حال شرط مهمی برای پرداخت حدود ۱۱ میلیارد دلار کمک‌های خارجی به لبنان است که در حال حاضر مسدود شده است.

لبنان در عین حال از نظر حجم بدهی عمومی به نسبت ابعاد اقتصاد کشور در رتبه سوم جهانی است و علاوه بر توقف رشد اقتصادی، به گفته صندوق بین‌المللی پول، نظام مالی این کشور به شدت آسیب‌پذیر است.

سعد حریری افزود: «وضعیت اقتصادی کشور واقعا شرم‌آور است».

طبق توافق و سنت‌های سیاسی در لبنان کابینه این کشور باید انعکاسی از نتایج آراء احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی و تنوع مذهبی کشور باشد. در نتیجه بازیگران سیاسی همواره در مورد کنترل تعداد بیشتری از مقام‌های مهم کابینه با یکدیگر به شدت رقابت و چانه‌زنی می‌کنند.

شیخ حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان روز شنبه بار دیگر تاکید کرد که یکی از نمایندگان سنی موئتلف این گروه باید عضو کابینه وحدت ملی شود.

او در عین حال یادآوری کرد که در صورت لزوم حزب‌الله آماده است روند مذاکرات مربوط به تشکیل دولت را از ابتدا شروع کند.

اما سعد حریری تاکید کرد اگر حزب‌الله از این خواست خود عقب‌نشینی نکند هیچ راهی برای حل بن‌بست فعلی وجود ندارد.

او افزود: «تشکیل دولت جدید یک ضرورت ملی، امنیتی و اجتماعی است. این وظیفه من و میشل عون (رئیس‌جمهوری) است. من تمام کارهایی را که می‌توانستم انجام داده‌ام و همه باید مسئولیت خود را بپذیرند».

او تکرار کرد که طرح تشکیل دولت آماده اجرا و فقط مشروط به عقب‌نشینی حزب‌الله است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز/ ش.ر/ ک.ر