اخبار

ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را اقدامی ناجوانمردانه، جنایتکارانه و خشن عنوان کرد و گفت: عاملان این امر باید شناسایی شده و تحت تعقیب قرار بگیرند و به اشد مجازات برسند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: باید همه دست‌اندرکاران نسبت به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان اقدامات جدی انجام دهند تا بتوانند عاملان آن را شناسایی کنند.

وی افزود: ما مرتکبین این امر را تحت تعقیب قرار می‌دهیم و امیدواریم که هرچه زودتر آن‌ها دستگیر شوند و با فوریت به این پرونده رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خانم جوانی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرد باید تا آخر عمر دچار رنج و عذاب شود، چون شکل ظاهری خود را از دست می‌دهد و هزینه‌های درمانی فراوانی را باید بپردازد. درست است که متهمان اسیدپاشی را می‌توان قصاص کرد، اما به نظرم باید یک مجازات بازدارنده در مورد این موضوع وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ریاست دادگستری استان مراجع ذیربط را برای پاسخگویی در این موضوع خواسته و دادستان اصفهان نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اطلاعاتی که در برخی از سایت‌ها آمده مبنی بر این که این اقدام برای برخورد با بدحجابی است، به هیچ وجه تایید نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در طول این هفته 3 نفر دیگر از افراد مربوط به فتنه 88 محاکمه و در دادگاه بدوی به حبس و غیرحبس محکوم شدند.

وی به دلیل این که حکم این افراد هنوز قطعی نشده است، از بیان اسامی آنها خودداری کرد و گفت که محاکمه این افراد به صورت غیابی نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم‌ و این که ان‌شاء‌الله ما در این ماه به اهداف، راه و کلام امام حسین (ع) برسیم، درباره لایحه وکالت، اظهار کرد: برداشت ما از لایحه وکالت این است که این لایحه قضایی است. برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده که لایحه وکالت را تهیه کند؛ بنابراین چه لزومی داشت اگر این لایحه قضایی نبود قوه قضاییه آن را تهیه کند.

وی ادامه داد: طبق تفسیر شورای نگهبان و طبق بند 13 سیاست‌های کلی نظام امور قضایی از قبیل وکالت و قضاوت و غیره تفسیر شده است که یکی از این امور امر وکالت است؛ بنابراین لایحه وکالت قضایی است.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که لوایح چگونه به مجلس ارسال می‌شود؟ گفت: لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود و دولت نمی‌تواند در لایحه‌ای که قضایی است دخل و تصرف کند و آن را تغییر دهد.

وی تصریح کرد:‌ بعضی از افراد تفسیر شورای نگهبان و آنچه که در فصل 11 قانون اساسی آمده است را تحریف کرده‌اند و این‌گونه القا کردند که شورای نگهبان گفته لایحه قضایی باید مفادش قضایی باشد و سایر فصول را از آن حذف کرده بودند، در صورتی که این گونه نیست.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قبلا قانونی وجود نداشت و اگر دستگاه قضایی لایحه‌ای را به دولت می‌فرستاد، 2 الی 3 سال در آنجا می‌ماند، گفت: بعدها قانون تصویب شد و مجلس عنوان کرد که لایحه‌ای که قوه قضاییه می‌فرستد دولت موظف است که ظرف 3 ماه آن را به مجلس ارسال کند و اگر در این مدت نفرستاد سه ماه دیگر نیز فرصت دارد که نهایتا اگر ظرف 6 ماه لایحه فرستاده نشود قوه قضاییه خودش مستقلا لایحه را می‌فرستد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ دو بحث در این جا مطرح می‌شود. نخست اینکه آیا دولت در زمان خودش لایحه را فرستاده یا خیر؟ دیگر اینکه اگر چنانچه دولت لایحه قضایی را به گونه‌ای تغییر داد که دیگر لایحه قضایی محسوب نشد و خلاف شورای نگهبان عمل کرد و لایحه‌ دیگری را فرستاد آیا می‌توان گفت که لایحه را قوه قضاییه فرستاده یا خیر؟

وی افزود: اکنون لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شده مربوط به قوه قضاییه نیست. در واقع لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.

وی درباره‌ زمین‌هایی که مورد تصرف قرار می‌گیرد نیز گفت: یک مورد که اخیرا اتفاق افتاده و بسیار تلخ است، تصرفاتی در لواسانات بوده که مربوط به سازمان محیط زیست و شمیرانات می شود. در مدت طولانی به این موضوع رسیدگی و حکم صادر شد و قطعیت یافت. این حکم را برای اجرا فرستادیم اما متوجه شدیم که صورت جلسات صوری و جعلی تهیه شده و ما هم رفع تصرف کرده و پرونده را مختومه اعلام کرده‌ایم اما اکنون محیط زیست و قوه قضاییه متوجه موضوع شده که صورت جلسات صوری بوده‌اند که در این زمینه چند نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره اسیدپاشی‌ها در اصفهان افزود: هنوز فرد یا افرادی دستگیر نشده‌اند، البته امیدوارم عامل یا عاملان این جنایت (اسیدپاشی) سریع‌تر دستگیر و پرونده آن‌ها تکمیل شود.

وی ادامه داد: انگیزه و تعداد افراد این پرونده مهم است. این مساله به رسیدگی سریع‌تر به پرونده کمک می‌کند، البته انگیزه افراد هرچه باشد بر اساس قانون به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بنده از دادسرا، دادگاه و مرجع تجدیدنظر می‌خواهم خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کنند و امیدوارم نیروی انتظامی نیز هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده دیگری گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است. این وکیل با دستگاهی دولتی قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد کرده و اصلا معلوم نیست این قرارداد بر چه اساس و مبنایی بین این دستگاه دولتی و این فرد منعقد شده است. مگر از نظر عرفی چند ساعت وقت لازم است و ساعات آن چه مبلغی دارد که مبلغ قرارداد 32 میلیارد تومان منعقد شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که دستگاه دولتی مستقیما نمی‌توانست این قرارداد را امضاء کند پول را به حساب شرکت دیگری واریز کرده تا این شرکت با این فرد قرارداد بندد، یعنی نوعی پولشویی اتفاق افتاده است. وکیل برای جلب نظر دستگاه اجرایی ابتدا دو میلیارد تومان گرفته و در اقدامات بعدی رای را از یک قاضی جعل و به مدیران دستگاه اجرایی مربوطه تحویل داده و به آنان گفته است که قاضی در پرونده اعلام اشتباه کرده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: گزارش این اتفاق به دستگاه قضایی واصل و مشخص شد که قاضی مربوطه اصلا از این مساله خبر نداشته است. این فرد با یک رای جعلی قرارداد 32 میلیارد تومانی بسته که 12 میلیارد تومان آن را دریافت کرده است. این فرد علاوه بر جعل و کلاهبرداری دروغ هم گفته است، البته وی به همراه دو نفر دیگر بازداشت شدند.

محسنی‌اژه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست در پرونده‌های حقوقی به معاونان حقوقی خود مراجعه تا چنین اتفاقاتی برای‌شان نیفتد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از دستگیری چند نفر از عاملان ترویج فساد در سایت‌ها و نرم‌افزارهای موبایلی سخن گفت و افزود: افراد تصور می‌کنند که در فضای مجازی و نرم افزارهای اجتماعی قابل شناسایی نیستند، اما به تازگی در تهران، خوزستان و شیراز افرادی که فساد را ترویج می‌کردند یا به مقدسات و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توهین کردند دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا پرونده ریحانه جباری برای اجرای حکم تعیین وقت شده است یا خیر؟ گفت: خیر. فعلا زمانی تعیین نشده است. اما اگر حکم قطعی شد و قابلیت اجرا یافت و اولای دم رضایت ندادند مسلما باید اجرا شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محسنی‌اژه‌ای افزود: در جریان تعیین وقت برای اجرای حکم ریحانه جباری نیستم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم اعدام متهمان ردیف دوم تا چهارم پرونده فساد بزرگ مالی چه زمانی اجرا می‌شود؟ و درخواست اعاده دادرسی این سه متهم به کجا رسید؟ گفت: اعاده دادرسی این متهمان در مرحله رسیدگی است و بنده نمی‌دانم اعاده دادرسی به کجا رسیده است.

وی با بیان این‌که «حکم سایر متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در حال اجرا است» اظهار کرد: برادر متهم اصلی حکمش قطعی شد و شناسایی،‌ مزایده و ضبط اموال وی در حال انجام است.

وی یادآور شد: یکی از کسانی که در آن زمان معاون وزیر صنعت بود و محکوم شده بود و 900 میلیون پول گرفته بود که آن را رد می‌کرد، اخیراً توانستیم بفهمیم که وی در زمان بازداشتش تا 200 میلیون تومان در چند نوبت به صورت رشوه به فردی داده است و مجددا قراری برای وی صادر شده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای درباره درخواست ماده 18 خانواده سه متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی گفت:‌ درخواست آنها در حال بررسی است.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که دادستان سابق تهران اتهام اختلاس را هم داشته است و آیا در صورت موافقت بازپرس برای وی بازداشت موقت صادر می‌شود؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر چنانچه موضوعی دلایل کافی را داشت قطعا بازپرس آن را انجام می‌دهد ولی تا آن جا که می‌دانم بازداشت موقت برای ارتشا است نه اختلاس، البته در تبصره ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس، در مورد اختلاس اشاره‌ای به قرار بازداشت موقت شده است.

بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع که خانواده ضارب شهید خلیلی مدعی‌اند که رضایت از خانواده اولیای‌ دم اخذ شده و حکم قصاص درست نیست؟ گفت: مشخص شد که ضربه‌ای که به علی خلیلی وارد شده موجب مرگ وی شده است و قاضی تشخیص داده که از روی عمد بوده و حکم را صادر کرده است.

وی ادامه داد: حکم صادر شده در این زمینه را نمی‌توان تغییر داد، زیرا شاکی خصوصی دارد و تقاضای قصاص کردند البته حکم صادر شده در مورد ضارب خلیلی قطعی نیست و باید به دیوان عالی کشور برود.

وی یادآور شد: در آن زمان که خانواده اولای دم برای ضارب شهید خلیلی رضایت داده بودند موضوع فقط جراحت بود، ولی اکنون موضوع عوض شده و موضوع قتل است.

محسنی‌اژه‌ای درباره اعتراضاتی در بیروت پیرامون حکم صادره از سوی دادگاهی در آمریکا علیه ایران، گفت:‌ وزارت امور خارجه و روابط بین‌الملل قوه قضائیه به پرونده‌هایی که در خارج از کشور تشکیل و مطرح می‌شود ورود پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد:‌ احکامی که در مورد ایران در خارج از کشور داده می‌شود، ظالمانه است و امیدوارم با اقدامات وزارت امور خارجه این احکام نقض شود. زیرا این احکام بر اساس بغض و کینه‌ای است که آمریکا نسبت به ایران دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه برای بازگرداندن وام‌های کلانی که مدیران بانک‌ها و سایر مقامات آن را اخذ کرده‌اند ورود پیدا کرده است؟ گفت: مکررا گفته‌ام که این وام‌ها سه دسته‌اند و دو دسته آن را دستگاه قضائی تعقیب می‌کند در جلسه قبل گفته‌ام که فردی در اصفهان در این زمینه دستگیر و بازداشت شد و جزء کسانی بود که معوقات سنگین بانکی داشت، البته این معوقات همراه با جرم بوده است. دادستان به این دو دسته ورود پیدا می‌کند در این زمینه افرادی بازداشت وبرخی احضار شدند.

وی افزود: امیدواریم که این گونه موضوعات دیگر تکرار نشود، از آنجایی که ریاست بانک مرکزی گفته عزمشان برای بازگردان این وام‌ها جدی است ولی ما جدیتی در آن نمی‌بینیم زیرا باید دیگر تکرار نشود.

محسنی‌اژه‌ای درباره پخش زنده نشست خبری خود از صدا وسیما که مورد سوال خبرنگار دیگری بود، گفت:‌ صدا و سیما سیاست‌هایی دارد و اگر مواردی را مفید بداند آن را پخش می‌کند البته من از صدا وسیما تشکر می‌کنم.

وی درباره تاسیس شعب دادسراهای تخصصی در خصوص محیط زیست و سایر شعبه‌های جدید گفت:‌ در تهران چنین دادسراهایی داریم، ولی در همه استان‌ها این دادسراها وجود ندارد و ما آن قدر شعبه نداریم که فقط به یک موضوع خاص اختصاص دهیم البته شعب تخصصی داریم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت مقامات ارشد نیروی انتظامی در تهران اظهار بی اطلاعی کرد.

محسنی‌اژه‌ای درباره واکنش دستگاه قضایی در احیای بحث فتنه در برخی از مراسم‌ها گفت:‌ قوه قضائیه وظیفه دارد با وقوع جرم و یا پیشگیری از جرم برخورد کند. ما اگر بدانیم جرمی در حال وقوع است تلاش می‌کنیم از آن جلوگیری کنیم و اگر جرمی اتفاق افتاد به عنوان مدعی‌العموم با آن برخورد می‌کنیم.

محسنی‌اژه‌ای درباره محکومیت مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، گفت: محاکمه صورت گرفته و با حضور هیات منصفه بوده است و بیش از این من نمی‌دانم البته این احکام قابل اعتراض است.

محسنی‌اژه‌ای درباره استفاده یکی از مدیران دولتی از بودجه اداره‌اش برای راه اندازی اینترنت ماهواره‌ای منزل خودش اظهار بی اطلاعی کرد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: در خصوص پرونده نفتی 10 نفر در بازداشت موقت بسر می‌برند. از دو نفر به عنوان متهم و از چند نفر به عنوان مطلع تحقیق شده است، البته یکی از بازداشت‌شدگان خانم است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تحصن‌های اخیر محمد نوری‌زاد و واکنش قوه قضاییه در این خصوص، گفت: این مساله به نظر دادستان و نیروهای امنیتی بستگی دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تکلیف دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها چه شد؟ پاسخ داد: خود دولت در حال بررسی موضوع است. اجمالا دولت به بانک مرکزی گفته است فعلا اجرا نکنند تا تصمیم‌گیری در این مساله نهایی شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده بنزین‌های آلوده، گفت: دو مساله در این پرونده مطرح شده است؛ یکی سرطان‌زا بودن این بنزین و دیگری عکس آن مطرح شده است. اگر حقیقتا این بنزین سرطان‌زا نبوده باشد افراد مدعی باید به دلیل تشویش اذهان عمومی پاسخگو باشند، ولی اگر سرطان‌زایی آن ثابت شود مرتکبین این اقدام باید پاسخگو باشند. در هر صورت این پرونده در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه در واکنش به این پرسش که قوه قضاییه با شرکت‌های مواد غذایی که از خمیر مرغ استفاده کرده‌اند برخورد می‌کند یا خیر، گفت: وزیر بهداشت و درمان حساسیت خوبی روی این مساله نشان داده و اقدامات خیلی خوبی هم انجام گرفته است. بنده نیز با وزیر و دادستان تهران صحبت کرده‌ام و همه مصمم به برخورد با این مساله هستند.

وی ادامه داد: در موارد خاصی که قانون بازدارندگی و کارآیی لازم را برای جلوگیری از این اقدامات نداشته باشد دستگاه اجرایی باید ایرادات قانونی را اعلام کند تا این مساله رفع شود. اگر قوه قضاییه هم زودتر از دستگاه‌های اجرایی متوجه این خلاءها شود به سرعت یا از طریق لایحه و یا از طریق صحبت با نمایندگان و ارائه طرح به این مساله رسیدگی می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: برای همکاری با وزارت بهداشت جهت سلامت بیشتر و برخورد با جرم در این حوزه اعلام آمادگی می‌کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، گفت: شش هفت بند از برنامه‌های قوه قضاییه در جهت چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که یکی از آنها مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ما با این کار از افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارند حمایت می‌کنیم. این کار را با هماهنگی با دستگاه‌ها، دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می‌دهیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به روش دوم قوه قضاییه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: در اقدامی دیگر حمایت از فعالان اقتصادی درستکار را دنبال می‌کنیم. قوه قضاییه با افراد و دستگاه‌هایی که چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارند برخورد خواهد کرد. به طور مثال دستگاه‌هایی که شرایط را برای پرداخت تسهیلات آنقدر سخت می‌کنند و موضوع را می‌پیچانند که افراد از گرفتن تسهیلات صرف‌نظر کنند و به عبارتی چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارند، برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه فعال شده است، البته در کمیسیون‌های ذی‌ربطی که قوه قضاییه در آنها حضور دارد تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخصوص نامه‌ای که به وزیر ارتباطات نوشته بودم با برخی وزرا جلسه داشتم و اعلام کردم قوه قضاییه بر اساس پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دارد جلوی فساد را بگیرد و با مجرم برخورد کند.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ما تا جایی که امکان داشته باشد دوست نداریم که شبکه‌های اجتماعی مسدود شوند به شرطی که جرمی وقوع پیدا نکند.

وی ادامه داد: مسئولان دولتی نیز اعلام کردند تمام تلاش‌شان را برای جلوگیری از ترویج فساد در شبکه های اجتماعی می‌کنند، اما اگر موفق نشوند، از دادستان خواهم خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است دادستان نیز از مسئولان مربوطه توضیح خواهد خواست و براساس گزارش آنان تصمیم‌گیری خواهد کرد. دادستان کل کشور برای انجام این کار مصر است.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده‌ تخلفات ارزی 7 هزار میلیاردی مورد ادعای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این خصوص هنوز پرونده‌ای به قوه قضاییه ارسال نشده است. البته شاید ایشان در فکرشان انجام چنین کاری بوده باشد ولی هنوز پرونده‌ای به ما ارسال نکرده‌اند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در چه مرحله‌ای اجازه دارد در پرونده‌های قضایی دخالت کند؟ گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زمانی که پرونده‌ای مربوط به نیروهای این قوه باشد به موضوع وارد می‌شود و اجازه دارد در مراحل تحقیقات مقدماتی البته با نظر قاضی ورود کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تهیه لایحه پلیس قضایی در چارچوب برنامه پنجم توسعه از ارسال نشدن آن از سوی دولت به مجلس گلایه کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره مجازات‌های جایگزین حبس، بیان کرد: قضات از این اقدام ترس و هراسی ندارند اما بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی باید آیین‌نامه آن نوشته شود. البته سایر آیین‌نامه‌های این قانون نیز باید نوشته شوند که البته قوه قضاییه در پاره‌ای از آن‌ها باید با کمک سایر دستگاه‌ها این کار را انجام دهد.

وی در عین حال از فقدان ابزار و محیط‌های مجازات‌های جایگزین سخن گفت و افزود: به قضات توصیه می‌کنم تا جایی‌ که امکان دارد مجازات‌های جایگزین حبس را در احکام جایگزین کنند. البته نسبت به جایگزین کردن مجازات جزای نقدی به جای حبس و کارآیی آن و میزان بازدارندگی آن اختلاف نظرهایی وجود دارد.

وی در واکنش به این پرسش که چرا از دادگاه مهدی هاشمی خبری منتشر نمی‌کنید؟ گفت: به دلیل غیرعلنی بودن این دادگاه محتویات آن فاش نمی‌شود و تا این پرونده به نتیجه نرسد هیچ‌کس حق انتشار مطلبی از جزییات جلسات دادگاه را ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که شاکی پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران کیست که تا این لحظه این انجمن پلمپ باقی مانده است گفت: وزارت اطلاعات در این مساله شاکی نیست، بلکه گزارش‌دهنده است و این دادستان است که با تشخیص خودش و بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تصمیم به اقدام یا عدم اقدام می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص گشت‌های موتوری انصار حزب‌الله گفت: مسئولان این نیرو گفته‌اند هیچ کار خلاف قانونی را مرتکب نخواهند شد. ما هم قصاص قبل از جنایت نمی‌کنیم.

از معاون اول قوه قضاییه درباره منظور رییس قوه قضاییه از برخورد با رسانه‌ها سوال شد که وی گفت: رییس قوه قضاییه در نشست‌های مختلفی گفته‌اند رسانه‌ها مطالب تحریف‌شده منتشر نکنند. ایشان تصریح کرده‌اند سیاه نمایی و بزرگ‌نمایی نباید از سوی رسانه‌ها انجام شود. مخاطب این سخنان همه رسانه‌های اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب هستند.

وی افزود: البته اگر در نشست‌های کارشناسی، کارشناسان با مستندات از ارقام سخن بگویند اشکالی ندارد که از سوی رسانه‌ها منعکس شود ولی اگر مطالب انتشاریافته استنباطی باشد و روی همان استنباط غلط سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی اتفاق بیافتد اقدام خلافی توسط رسانه مربوطه اتفاق افتاده و باید با آن برخورد شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری که در خصوص فعالیت برخی فروشگاه‌ها تحت عنوان «تات» فعالیت می‌کنند گفت: بانک تات با حکم هیات انتظامی بانک مرکزی متخلف شناخته و منحل شد. آنان اعتراض خود را به شورای پول و اعتبار انتقال دادند ولی شورای پول و اعتبار حکم هیات انتظامی بانک مرکزی را تایید و حکم به منحل شدن این بانک داد و موسساتی که تحت عنوان بانک تات فعالیت می‌کردند در قالب بانک آینده درهم ادغام شدند اما اگر فروشگاهی تحت عنوان «تات» فعالیت کند اقدام خلافی را مرتکب شده است.

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای علنی را برای بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برگزار کرد.

معاون امور تقنینی معاون پارلمانی حسن روحانی، در این جلسه گفت اگرچه که او بدحجابی را تایید نمی کند اما با اشاره به موضوع اسیدپاشی در اصفهان، بحث بازدارندگی در ماده دو این طرح موجب می شود به گفته او «فرد از حیز انتفاع ساقط شود».

این در حالیست که میرهادی قره سید رومیانی نماینده تبریز گفته است که موضوع اسیدپاشی به گفته او «توطئه علیه خانم محجبه‌ای بوده ونباید خلط مبحث شود».

علیرغم پیشنهاد نماینده دولت بر حذف واژه‌های «بازدارندگی» و«واداشتن»، نمایندگان درنهایت به پیشنهاد حذف این عبارات رای ندادند و ماده دو طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد.

در این بند آمده است: «امر به معروف و نهی ازمنکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی، بازداشتن از منکر است».

سایر مواد این طرح نیز در این جلسه به تصویب رسید.

بی‌بی‌سی: وقوع چند مورد اسید پاشی به زنان در اصفهان، در روزهای اخیر باعث نگرانی بسیاری از مردم و واکنش برخی از مقامات در ایران شده است. هنوز مشخص نیست چه کسانی و با چه انگیزه‌ای دست به چنین اقداماتی زده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پلیس اصفهان وقوع اسید پاشی علیه ۴ زن را تایید کرده است، اما برخی از گزارش‌های غیر رسمی حاکی است که قربانیان بیش از ۴ نفر بوده اند.

مادر سهیلا جورکش، که سه هفته پیش دخترش در منطقه پل بزرگمهر اصفهان قربانی اسیدپاشی شده است، در مورد تعداد قربانیان به ایسنا گفت: “قبل از ما ۲-۳ روز پیش یک نفر دیگر بوده که می گویند فوت کرده. و جز این دو نفر ۶ نفر دیگر بودند و بیشتر اسیدپاشی ها در خیابان مهرداد بوده است. قبل از ما هم یک نفر دیگر حدود یک هفته پیش این اتفاق برایش افتاده بود و ما هم در مسیر رفت و آمدهایمان به کلانتری متوجه شدیم که همراه موتور سوار یک پیکان سفید هم بوده است.”

پدر سهیلا جورکش هم درباره آخرین وضعیت دختر ۲۶ ساله اش به ایسنا گفت: “وزیر بهداشت ما چشم پزشک است، از ایشان و دستگاه‌های دولتی عاجزانه تقاضا دارم به داد دخترم برسند و اندک سوسوی چشمش را نگه دارند.”

هم‌چنین همسر یکی دیگر از قربانیان که هفته گذشته در خیابان مهرداد اصفهان مورد اسیدپاشی قرار گرفت امروز اعلام کرد: “جراحی روی صورت سارا انجام شده و بافت مرده صورتش جمع شده است. پزشکان از ۱۲ درصد سوختگی می‌گویند، اما این ۱۲ درصد سوختگی نصف گردن و صورت سارا است که از بین رفته است.”

پدر یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی نیز با گلایه از سردرگمی پزشک‌ها برای درمان چشم‌های دخترش، گفت: “ابتدا قرار بود در اصفهان چشم‌های دخترم بخیه بشود که بعد از مخالفت من، ما را به بیمارستان لبافی‌نژاد ارجاع دادند که در آنجا اعلام کردند اصلا نیاز به بخیه کردن نبوده و اگر این کار انجام می‌شد دخترم بینایی خود را از دست می‌داد. در حال حاضر هم بیمارستان چشم پزشکی، بیماران سوختگی را بستری نمی‌کند و بیمارستان سوختگی هم که دخترم را بستری کرده است اعلام می‌کند در قبال چشم‌ها مسئولیتی نداریم و این کار را بلد نیستیم. با توجه به اینکه چشم‌ها باید هر پنج ساعت یک بار با آب شست‌وشو شود و در آن قطره ریخته شود این کار برعهده خودمان افتاده است و این شست‌وشو را انجام می‌دهیم.”

این پدر در پاسخ به این سوال که شایعاتی درخصوص بدحجاب بودن چهار قربانی پرونده اسیدپاشی در استان اصفهان وجود دارد، گفت: “دخترم حجاب غیرمتعارف نداشته و معمولی و به مانند بقیه بوده تا حدی که پیش از این در جامعه حضور داشت، دانشگاه و جاهای مختلف می‌رفت و مشکلی به وجود نیامده بود. در پیگیری پرونده با یکی دیگر از خانواده‌های قربانیان آشنا شدیم که براساس گفته‌های آنها مراحل پرونده آنها دقیقا شبیه پرونده و اتفاقات مربوط به دختر من بود.”

روز گذشته حسین اشتری جانشین فرمانده پلیس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا قربانیان به دلیل شکل پوشش خود مورد حمله قرار گرفته‌اند، گفت: “افرادی که مورد هدف قرار گرفتند از قشر خاصی نبودند و این موضوع در دست بررسی است.”
واکنش‌های مقامات به پرونده اسیدپاشی

محمد تقی رهبر، امام جمعه اصفهان امروز یک شنبه ۲۷ مهرماه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با محکوم کردن این اقدام گفت: “من نگفتم تذکر فراتر از لسانی باشد. این کارها در قانون و شرع هیچ مجوزی ندارد.”

امام جمعه اصفهان همچنین گفته که اگر یک زن “حتی با بدترین وضع” به خیابان بیاید مجازاتش چنین چیزی نیست. به گفته او، موضوع بدحجابی باید به صورت قانونی و توسط دستگاه قاضی و نیروهای انتظامی پیگیری شود.

محمد علی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران نیز با تاکید بر اینکه امنیت اصفهان در گرو مجازات متخلفان اسیدپاشی است، گفت که قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید هر چه سریع تر و با صراحت تمام با متخلفان اسیدپاشی برخورد و آنها را به سزای عملشان برسانند.

یکی از دیگر مقاماتی که در این خصوص موضع گیری کرده اند، محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری ایران است. آقای خباز گفت: “ما بدحجابی را تایید نمی کنیم اما این طور رفتار بازدارنده هم باعث می شود که فرد از حیض انتفاع ساقط شود.”

عباسعلی منصور آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت که اسیدپاشی در اصفهان در دراز مدت اقتصاد اصفهان را با چالش بزرگی روبرو می کند. او گفت که “مجرمان اسیدپاشی از طریق سرویس های اطلاعاتی بیگانه یاری” می شوند.

این در حالی است که روز گذشته ۲۶ مهرماه سرهنگ ستار خسروی، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفته بود که سرنخ‌های خوبی در این پرونده کشف شده است. او ارتباط مجرم یا مجرمان را به گروههای خاص را رد کرد و تایید کرد که این حملات توسط یک شخص انجام شده است و اطلاع رسانی بیشتر را موکول به تکمیل شدن پرونده کرد.

خبرگزاری آنا گزارش داده که یک منبع آگاه در دادگستری اصفهان گفته که شورای تامین استان برای رسیدگی به این پرونده تشکیل جلسه داده است و حسن رحیمی دادستان اصفهان مسئول پرونده است. همچنین گفته شده که پرونده اسید پاشی زنجیره ای از سوی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و همچنین نیروی انتظامی رسیدگی شود و مقرر شده در ستادی متشکل از نمایندگان این نهادها به این پرونده رسیدگی شود.

به گزارش این خبرگزاری یکی از مسئولان بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان گفته که مقامات خواستار عدم اطلاع رسانی در خصوص پرونده اسیدپاشی در اصفهان شده‌اند.

خبرآنلاین: حادثه اسیدپاشی به تنی چند از زنان بی‌دفاع اصفهان، درحالی توجه عموم و رسانه‌ها را به خود جلب کرد که این حادثه نه اولین اسیدپاشی در جامعه بوده و نه آخرین آن خواهد بود؛ آخرین نخواهد بود چرا که از شواهد و قرائن پیداست که سوزاندن و متلاشی کردن چشم و چهره شهروندان، ظاهرا و به دلیل عدم برخورد قاطع با مجرمان این نوع جرایم، چه از سوی قربانیان و چه از سوی مجریان قانون، عرصه بی‌صاحب تصور شده است!

این نوع حوادث با وجود تکرار، هرگز از مدار ذهن مخاطبان و محور توجه آنها خارج نخواهد شد؛ چرا که امنیت و مهم‌تر از آن «احساس امنیت»، باارزش‌ترین کالایی است که هم از سوی دین اسلام مجازاتی سخت برای مخلان امنیت و آسایش جامعه تدبیر شده است و هم مردمان یک جامعه، امنیت را از نان شب‌شان واجب‌تر می‌دانند.

با وجود تلاش پلیس برای دستگیری مجرمان و ربودن خواب از دید آنانی که در کمین امنیت به طرق گوناگون نشسته‌اند و با اذعان به این که چنین جرایمی در هر جامعه‌ای احتمال وقوع دارند، حادثه اسیدپاشی به زنان در اصفهان را البته باید از منظری مهم نگریست و خواستار پاسخگویی به افکار عمومی شد.

فرد یا افرادی با همدستی یکدیگر با انگیزه‌ای که هنوز نامشخص است و خبری از اطلاع‌رسانی دقیق در این باره نیست و تنها شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر برخورد راکبان موتورسیکلت با بدحجاب‌ها مطرح بوده است، به چهره تعدادی از زنان اسید می‌پاشند؛ زنانی که نقش مادری در یک خانواده را هم داشته‌اند و بدین ترتیب به خاک سیاه نشسته‌اند! نه فقط زنان که فرزندان، پدران، برادران و همسران آنها از وقوع اولین حادثه که نزدیک به یک ماه پیش خبر آن در شبکه‌های اجتماعی چرخید و تایید مقامات انتظامی را هم به دنبال داشت، تا کنون بار این درد تلخ و سنگین را به دوش می‌کشند.

این حادثه از آن رو با شایعات نیز همراه بوده که بر خلاف حوادث پیشین که مجرمان با انگیزه‌های شخصی و به دنبال یک خصومت با قربانیان اقدام به این جرم کرده‌اند، دارای قربانیانی چند است که سلسله‌وار هدف اسیدپاشی مجرمان قرار گرفته‌اند.

با این وصف برای اقناع افکار عمومی انتظار می‌رود که مسوولان و بویژه پلیس تنها به اعلام سربسته کشف سرنخ‌هایی از ماجرا بدون هیچ توضیح بیشتر و اطمینان‌بخشی به شهروندان اصفهان، اولا سرعت لازم را برای دستگیری مجرمان این جنایت فراموش‌ناشدنی به کار گیرند و ثانیا دستگاه‌های مسوول تدابیر و بویژه مجلس به عنوان قانون‌گذار و قوه قضاییه تدابیری اتخاذ کنند تا مجرمان بعدی که با هدف و انگیزه‌ای اسیدپاشی را جرمی آسان و دم دست تصور کرده‌اند، بساط این گونه اقدامات شنیع خود را از همین حالا برچینند.

دلخراش بودن حادثه اسیدپاشی به زنان در اصفهان آن قدر هویداست که نیازی به تاکید و تایید ندارد، اما باید دید عملکرد مسوولان و یا همان نماینده‌هایی که برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره و مبارزه با بدحجابی رگ غیرت‌شان جنبیده و در پیشنهادی شگفت‌آور، به دنبال باز کردن پای مدیران مجتمع‌های مسکونی به معرکه مجرم‌یابی و معرفی آنها هستند، پس از رخداد این حادثه چقدر حساس شده‌اند؟!

درد زنان قربانی اسیدپاشی در اصفهان دردی است که صرفا با شنیدن و متاثر شدن از دهشتناکی حادثه، نمی‌توان آن را مشق کرد؛ از درد سوختگی و بیم از دست دادن نابینایی و مصیبت‌های درمان و هزینه‌های آنها و پیگیری‌های انتظامی‌ و قضایی‌شان بگیرید تا امیدها و آروزهای همه سر باخته! اگرعزمی برای برخورد هست، لازم است تا قربانیان تازه‌تری به جمع آنها در حادثه‌ بعدی و شهری دیگر اضافه نشده است، فکر جدی‌تر برای مجازات عاملان کرد.

از سویی دیگر نباید پنداشت اطلاع‌رسانی در خصوص ابعاد ماجرا و انگیزه مجرم یا مجرمان این حادثه نتیجه‌اش بر هم خوردن آرامش و امنیت است؛ آرامش و امنیت، هم بصری و درک شدنی است و قوه عاقله مردم جامعه ما نیز قادر به فهم این موضوع هست که با وقوع یک حادثه،‌ کل امنیت یک شهر زیر سوال نمی‌رود اما نکته مهم این جاست که چرا عده‌ای به این حد گستاخی رسیده‌اند که ارتکاب این جرایم را آسان پنداشته‌اند؟ این سوالی است که اگر پاسخی درست برای آن بیابیم، آستانه جرایم در کشور را کاهش خواهیم داد. پس به جای آن که نگران برهم خوردن آرامش روانی مردم به خاطر اطلاع‌رسانی حادثه باشید، فکری برای تاخت و تاز مجرمانی کنید که برای ارتکاب جرمشان حتی لحظه‌ای به عاقبت کار نمی‌اندیشند و اساسا دلیلی هم برای این عاقبت‌اندیشی نمی‌یابند!

بازتاب حادثه در اصفهان

آنچه در زیر می‌خوانید نظرات تعدادی از زنان اصفهانی در مورد حوادث اخیر است که بدون هیچ تغییری در متن و یا گفت‌وگوی مصاحبه شوندگان و تنها با کمی ویراش آورده شده است تا شاید بخشی از فضای روانی زنان شهری را نشان دهد که در هفته‌های اخیر شاهد جناینی ناجوانمردانه بر علیه هم نوعان‌شان بوده‌اند.

یک ناشناس: ” تمام شیشه‌های ماشین بالاست؛ اما به هر حال سعی می‌کنم این روزها کمتر از خانه بیرون بروم.”

ناشناس: ” به عنوان یک زن اصفهانی با صدای عبور هر موتور سواری اعصابم به هم می‌ریزد و بعد از این‌که موتور از کنارم عبور کرد تصویر قربانیان اسید پاشی در ذهنم تداعی می‌شود. هرچند قبل از این باتوجه به تجربه دزدیده شدن کیفم؛ از صدای موتور هراس داشتم. این یعنی عدم امنیت در جامعه.”

هانیه: ” پیش از این یک پیامک از شماره ناشناسی در یافت کردم که در آن هشدار داده بود اگر حجاب‌تان را رعایت نکنید به شما اسید پاشی می‌شود. اگر اسید پاشی‌ها مربوط به مسئله حجاب است چرا مقامات بالاتر دراین خصوص اظهارنظر نمی‌کنند؟ آیا هر شخصی متولی امر حجاب است؟”

روزنامه نگار: “با این‌که جای تحسین دارد که ایسنا اولین خبرگزاری‌ای است که جرات کرده این موضوع را رسانه‌ای کند، اما در تمام خبر( گفت‌وگوی ایسنا با قربانیان اسیدپاشی در اصفهان) به شدت تاکید شده خانم‌هایی که به صورت‌شان اسید پاشیده شده از خانواده‌های مذهبی و با آبرو و باحجاب بوده‌اند … پس اسیدپاشی حق‌شان نبوده است … انگار کسانی که بی‌حجاب‌اند، بی‌آبرو و بی‌خانواده‌اند و حالا اگر به آن‌ها اسید می‌پاشیدند جای تعجب نبود! گاهی رسانه‌ها فرهنگ مسلط مردسالار را باز تولید می‌کنند! نکته بد دیگر این‌که پوشش این خبرها (البته عدم پوشش هم مسلماً چاره ساز نیست) هدف چنین رفتارهای غیرانسانی که ایجاد ترس و وحشت است را محقق می‌کند.”

شبنم:” کاش زودتر عاملان اسیدپاشی را دستگیر کنند. برای هرکار خارج از خانه‌ای یا آژانس می‌گیرم یا تاکسی دربست می‌کنم.”

ناشناس: “هر روز شایعات در خصوص این موضوع بیشتر می‌شود. یک روز صحبت از چهار قربانی است و روز دیگر 15 قربانی. چرا صدا و سیما در این خصوص توضیح نمی‌دهد؟ متاسفانه زنان این روزها امنیت ندارند.”

گلی:”واقعا این کار چه معنی دارد؟ شادی را از یک خانواده می‌گیرند و همه اعضای خانواده را درگیر یک حادثه تلخ می‌کنند.”

آمنه:” دیشب تا صبح خواب دیدم به من اسید پاشی شده است. خرید و فروش اسید باید ممنوع شود.”

ناشناس:” صبح تا الان صد بار خواستم به شوهرم بگویم، نمی‌خواهم ایران زندگی کنم؛ چون فقط رانندگی که نیست، بالاخره باید ماشین را پارک کنیم و پیاده بشویم، حالا از کجا معلوم به پیاده‌ها هم اسید نپاشند؟”

فیروزه: ” چند روز گذشته قید بیرون رفتن از خانه را زدم. امروز باید صنف‌مان هم می‌رفتم که از ترسم نرفتم.”

صبا:” به همه کسانی که می‌شناسم گفتم شیشه‌های ماشین‌شان را پایین نیاورند. می‌گویند حتی احتمال دارد به مردان هم اسیدپاشی شود.”

ناشناس:” بعد از این لینک مصاحبه‌ها (گفت‌وگوی ایسنا با قربانیان اسیدپاشی در اصفهان) را خواندم حتی جرات نکردم تا پاساژ … بروم و یک رنگ مو بخرم.”

ناشناس:” امروز پسرم آزمون داشت. ساعت هفت صبح از خونه بیرون زدیم سر میدان … چند تا مأمور بود که به ماشین‌های مشکوک ایست می‌دادند. به یکی از مامورها گفتم این موضوع اسیدپاشی واقعیت دارد؟ چکار کنیم؟ گفت به خاطر همین موضوع بازرسی می‌کنیم، چند مورد همین اطراف داشتیم و هدفشان هم دزدی جواهر و گوشی بوده است.”

سپیده:” جرات نداریم موقع رانندگی شیشه‌های ماشین را یک لحظه پایین بیاریم. ولی چه فایده آدم باز هم می‌ترسد از خانه خارج شود.”

با مواد اسیدی و قربانی چه کنیم؟

به هر روی این حادثه تلخ و شکننده روی داده است اما در حاشیه این تلخی‌ها باید به مردم نیز آگاهی درباره تاثیر مواد اسیدی و نحوه مقابله با آن داد:

مواد شیمیایی ممکن است اسیدی یا قلیایی باشند. سوختگی با این مواد می‌تواند از نوع شدیدترین سوختگی‌ها باشد که تا عمق زیادی در بدن نفوذ می‌کند. پس از تماس با چنین موادی لباس‌های آلوده را درآورید و بلافاصله محل سوختگی را با آب زیاد حداقل به مدت 20 دقیقه شستشو دهید. برای خنثی کردن ماده شیمیایی از ماده شیمیایی دیگری استفاده نکنید و محل آسیب‌دیده را صرفاً با آب زیاد شستشو دهید.

در صورت آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی، بهترین کار، شستشو با آب فراوان است. دقت کنید در هنگام شستشو، آب مصرف‌شده از جانب بیرونی چشم خارج شود تا چشم مقابل را آلوده نکند. در ادامه مصدوم را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.

دویچه‌وله: درحالی که مقامات پلیس اسیدپاشی به ۲ زن را تایید کردند، ایسنا با ۳ زن قربانی گفت‌وگو کرده است. همه‌ی آن‌ها گفته‌ی برخی مقامات مبنی بر “انگیزه‌های شخصی” را رد می‌کنند. رسانه‌ها می‌گویند پای مبارزه با “بدحجابی” درمیان است.

نگرانی و هراس از اسیدپاشی به زنان در اصفهان همچنان ادامه دارد. مقامات پلیس تا به‌حال تنها وقوع ۲ اسیدپاشی به زنان جوان این شهر را تایید کرده‌اند. بااین‌حال رسانه‌های داخلی و شهروندان اصفهان می‌گویند دست‌کم ۸ مورد اسیدپاشی در روزهای اخیر رخ داده است.

خبرگزاری “ایسنا” با ۳ تن از زنانی که در روزهای اخیر قربانی اسیدپاشی شده‌اند و خانواده‌های آن‌ها گفت‌وگو کرده است.
در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی این گمان مطرح است که گروهی با انگیزه مقابله با زنانی که از نظر قوانین ایران “بدحجاب” تلقی می‌شوند، به صورت این زنان جوان اسید می‌پاشند.

مقامات انتظامی تا کنون این گمان را نه تایید و نه تکذیب کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند بررسی دقیق برای یافتن انگیزه‌ها و بازداشت مجرمان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان

فضل‌الله ‌کفیل، فرماندار اصفهان به این خبرگزاری گفت یکی از زنانی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته، متاهل است و احتمال داده که “انگیزه‌های شخصی و خانوادگی” دلیل این اسیدپاشی باشد. اما همه‌ی قربانیان این احتمال را رد می‌کنند.

“انگیزه‌ی فردی” در میان نیست

“ندا-م” یکی از زنان جوانی است که در روزهای اخیر قربانی اسیدپاشی در اصفهان شده است. او ۲۷ ساله است، پدرش به خبرگزاری “ایسنا” گفت که دخترش ماشینش را گوشه‌ی خیابان پارک کرده بود تا جواب تلفنش را بدهد که دستی داخل ماشین آمده، روی او اسید ریخته و پس از آن مجرمان فرار کردند.

این زن جوان و خانواده‌اش تاکید دارند که هیچ‌کس با او خصومت شخصی نداشته و هیچ‌کس را نمی‌شناسند که بخواهد با “انگیزه‌ی فردی” مرتکب چنین جرمی علیه او شود.

پدر این زن جوان به “ایسنا” گفت که دخترش از ماشین پیاده و فریادزنان تقاضای کمک کرده، اما مردم نمی‌دانستند چطور باید به قربانی اسیدپاشی کمک کرد و تنها هراسان به اوژانس تلفن کردند.

پدر این قربانی اسیدپاشی گفت: «گناه ندا چه بوده است؟ هیچ‌کس تاکنون از دختر من کوچک‌ترین خلافی ندیده است، او همیشه آبرومندانه زندگی کرده و با هیچ‌کس خصومت شخصی نداشته است.»

“مریم –د” زن متاهل جوان دیگری است که وقتی عازم تهیه‌ی ملزومات جشن تولد پسر کوچکش بود، پشت فرمان ماشین قربانی اسیدپاشی شد. او به “ایسنا” گفت: «نزدیک به ۲ لیتر اسید از شیشه پایین ماشین و سمت راننده به صورت و دست و پا و بدنم پاشیده شد.»

او می‌گوید پیش از این درباره‌ی این “اسیدپاشی زنجیره‌ای” در اصفهان چیزی نشنیده بود. این زن جوان گفت: «بدنم به شدت آسیب دیده است. یکی از قرنیه‌هایم را از دست دادم و باید پیوند قرنیه انجام دهم. بدنم به شدت آسیب دیده، چطور یک نفر با انسان چنین کاری انجام می‌دهد؟ آیا او هم انسان است؟»

این زن جوان از رفتار کارکنان بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان نیز انتقاد کرده که با او مثل یک “بیمار معمولی سوختگی” برخورد کردند و رسیدگی کافی نداشتند.

“همسرم نه بدحجاب است، نه کسی با او خصومتی دارد”

“سارا- ق” زن ۲۵ ساله متاهل دیگری است که قربانی اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان شده است. همسر او به “ایسنا” گفت که همسرش در حال بازگشت از مطب دندان‌پزشک بود که ناگهان کسی به او حمله‌ور و بر صورت و تنش اسید پاشیده است.

او به ایسنا گفت که همسرش مهاجمان را ندیده، اما احتمال می‌دهد که مهاجمان موتورسوار بودند. همسر این زن جوان می‌گوید:«برخلاف آن‌چه می‌گویند مهاجمان به زنان بدحجاب حمله می‌کنند، همسر من زنی مذهبی و باحجاب است. ما هرگونه احتمال انگیزه‌های با خصومت شخصی را نیز رد می‌کنیم.»

این زن جوان نیمی از صورت خود را کاملا از دست داده است و سوختگی صورت او “حیاتی” تلقی می‌شود.

جرمی بدون مجازات

تهیه‌ی اسید در ایران بسیار ساده است. با مراجعه به داروخانه‌ها، باطری‌سازی‌ها و تعمیرگاه‌های اتومبیل با بهانه‌ای ساده می‌توان اسید تهیه کرد.

هیچ قانون، بخشنامه و دستوری برای محدودیت خرید و فروش اسید در کشور وجود ندارد. کارشناسان سهولت دسترسی به اسید را در افزایش میزان اسیدپاشی در جامعه موثر می‌دانند.

متوسط مجازات اسیدپاشی در کشور تابه‌حال با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بین ۲ تا ۵ سال حبس بوده است. میزان اندک مجازات برای جرمی که سرنوشت زندگی قربانی را برای همیشه تغییر می‌دهد، در افزایش این جرم نقش داشته است.

رادیوفردا: محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، ۲۲ مهر ماه،  به خبرنگاران گفته است آن وزارت‌خانه «عناصر مرتبط با داعش» (حکومت اسلامی) را «شناسایی» و با «کسانی که در آستانه یا در حال همکاری با آن بوده‌اند برخورد کرده یا آنها را دستگیر» کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاعات ایران گفته است «این عناصر در چنگ» نیروهای وزارت اطلاعات و «در اختیار» قوه قضائیه قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای علوی می‌گوید وزارت اطلاعات ایران «قدم به قدم اقدامات داعش را در عراق به مسئولان» گزارش داده و بر اساس این اقدامات «پیش‌بینی‌هایی نیز انجام شد که اگر این پیش‌بینی‌ها نبود عراق و سوریه وضع دیگری داشت».

توضیحی در مورد این پیش‌بینی‌ها و اقدامات منتشر نشده است.

او در عین حال گفته است است وزارت اطلاعات ایران «از سال‌ها پیش با کشورهایی که امنیت آنها توسط داعش به چالش کشیده شد همکاری اطلاعاتی داشت».

حکومت ایران روابط نزدیکی با عراق و سوریه دارد؛ کشورهایی که در حال حاضر نیروهای حکومت اسلامی بخش‌هایی از آنها را در کنترل دارند.

خبرگزاری ایسنا از قول وزیر اطلاعات ایران نقل کرده است «از آن‌جایی که بحث داعش امنیت و منافع ما را تهدید می‌کند، دستگاه‌های امنیتی ما باید ناگزیر مقابل آن حساسیت داشته باشند.»

پیشتر سخنگوی گروه حکومت اسلامی در پیام‌هایی گفته بود که نیروهای این گروه افراطی به ایران حمله خواهند کرد.

نشریه آمریکا دیلی‌بیست نیز اخیرا گزارشی منتشر کرده که در آنها از حملاتی علیه مرزبانان در قصرشیرین، یا انفجاری مرگبار در نزدیکی کاروانی از مهندسان ایرانی در عراق خبر داده است.

این نشریه این احتمال را مطرح کرده است که رهبران سیاسی ایران با «سانسور» اخبار مربوط به تهدیدها و عملیات تروریستی قصد دارند از «جلوه‌گر شدن ضعف» در مقابل افراطیون اسلام‌گرا جلوگیری کنند.

در ۱۷ شهریور ماه عبدالرحمان فضلی، وزیر کشور ایران، از دستگیری افرادی که قصد «ملحق شدن به داعش» را داشته‌اند، خبر داده بود.

در آن زمان آقای فضلی از دستگیری «سه» شهروند افغان و پاکستانی گفته بود.

موضوع احتمالی حضور بازداشت‌شدگان مربوط به نیروهای حکومت اسلامی در زندان‌های ایران در گفته‌های یک زندانی عقیدتی نیز پیش کشیده شده است.

در مرداد ماه گذشته نغمه عابدینی، همسر کشیش آمریکایی ایرانی‌تبار، سعید عابدینی که در ایران در زندان است، به خبرگزاری رویترز گفت همسرش از سوی زندانیانی که خود را هم‌قطاران «داعش» نامیده‌اند، تهدید به مرگ شده است.

رویترز گفته بود مشخص نیست این زندانیان عراقی هستند یا ایرانی.

اطلاعات در مورد «بازداشت‌ها» یا «برخوردها» با افراد مرتبط با «حکومت اسلامی» در ایران به ندرت منتشر می‌شود و جزئیات زیادی نیز در این مورد ارائه نمی‌شود.