اخبار

رادیوفردا: یک منبع آگاه در وزارت کشور عراق گفته است که گروه «دولت اسلامی عراق و شام» وابسته به القاعده، کنترل نیمی از شهر فلوجه در استان انبار و همچنین بخش‌هایی از شهر رمادی٬ مرکز این استان را در دست گرفته است.

این اتفاق دو روز پس از برچیدن چادرهای تصحن‌کنندگان سنی مذهب معترض به سیاست‌های دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق روی داده است. این تحصن از حدود یک سال پیش آغاز شده بود.

یک مقام مسئول در وزارت کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است: «نیمی از شهر فلوجه در دست گروه دولت اسلامی عراق و شام و نیم دیگر آن در دست افراد مسلح عشایر است که از زمان پایان دادن به تحصن انبار در روز دوشنبه، با نیروهای ارتش می‌جنگند.»

یک شاهد عینی هم گفته است که «نیروهای القاعده در حال حاضر ایست‌هایی بازرسی در مرکز و جنوب فلوجه برپا کرده‌اند».

به گفته این شاهد عینی در هر ایست بازرسی «پنج تا هفت نیروی مسلح» حضور دارد.

هم‌زمان، نیروهای گروه «دولت اسلامی عراق و شام» مرتبط با القاعده، در چند محله شرق شهر رمادی، مرکز استان انبار حضور دارند.

خبرگزاری‌های فرانسه و اصوات العراق گزارش داده‌اند: «حدود ۶۰ خودرو که در هرکدام از آن‌ها حدود ۱۰ فرد مسلح سوار هستند و پرچم‌های دولت اسلامی عراق و شام را برافراشته‌اند، در چند محله در شرق رمادی در حال جولان دادن هستند و این در حالی است که شاهد غیاب کامل نیروهای دولتی هستیم.»

بنا بر این گزارش، بیشتر افراد مسلح نقاب به صورت دارند و از رادیو پخش خودروهای آن‌ها، سرودهایی در تمجید از تشکیلات القاعده پخش می‌شود.

احمد ابو ریشه یکی از برجسته‌ترین فرماندهان نیروهای «الصحوه» روز چهارشنبه در سخنانی خطاب به ساکنان استان انبار، ورود نیروهای القاعده به فلوجه و رمادی را اعلام کرده بود.

نیروهای «الصحوه» شبه نظامیان سنی مذهب هستند که به نیروهای دولتی عراق در جنگ علیه القاعده، کمک می‌کنند.

ابو ریشه در سخنانش که آن را سایت وزارت دفاع عراق منتشر کرد، گفته بود: «دو روز پیش دولت عراق به خواست سران عشایر در خارج کردن ارتش از شهرها پاسخ مثبت داد.»

هنگامی که خروج نیروهای ارتش از شهرها آغاز شد، ناگهان جنایتکاران القاعده صحرا را ترک کرده و وارد شهرهای فلوجه و رمادی شدند و در حالی که شمشیرها، قمه‌ها و اسلحه خود را در دست داشتند، به جولان دادن در شهرها پرداختند تا بار دیگر دست به جرم و جنایت بزنند.»

ابوریشه همچنین از عشایر خواست به خانه‌های خود بازگردند تا برخورد قاطعی با نیروهای القاعده صورت بگیرد.

نیروهای ارتش عراق از هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را علیه نیروهای القاعده در استان انبار آغاز کرده بودند. فرمان آغاز این عملیات پس از آن صادر شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش عراق در سه عملیات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند.

نوری مالکی پس از آن خواستار پایان تحصن معترضان سنی مذهب شد و گفت که چادرهای تحصن به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده است.

تحصن کنندگان که دولت مالکی را به تبعیض علیه خود متهم می‌کنند، از پذیرش این درخواست امتناع کرده و اقدام‌های مالکی را به منظور کسب رای در انتخابات پارلمانی سال آینده عراق دانستند.

پس از برچیدن چادرهای تحصن‌کنندگان توسط نیروهای دولتی، مالکی به منظور کاهش تنش در استان انبار، دستور خروج ارتش از شهرهای این استان را صادر کرد که یکی از خواسته‌های سران عشایر بود.

دیگر خواسته سران عشایر، آزادی احمد علوانی نماینده سنی مذهب شهر رمادی در پارلمان عراق بود که چند روز پیش توسط نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق دستگیر شده بود. علوانی از سران معترضان سنی علیه دولت مالکی به شمار می‌آید.

به محض خروج نیروهای ارتش از شهرهای انبار، تحرکات نیروهای القاعده و ورود آن‌ها به شهرها آغاز شد؛ جریانی که باعث شد که مالکی از دستور اولیه خود عقب نشینی کرده و دستور بازگشت ارتش را به شهرها صادر کند.

بی‌بی‌سی: انفجاری شدید در جنوب بیروت، پایتخت لبنان رخ داده است. وزارت بهداشت لبنان می‌گوید که این انفجار دست کم پنج کشته بر جای گذاشته است.

منطقه ضاحیه، که این انفجار به وسیله یک خودروی بمبگذاری شده در آن به وقوع پیوسته است، از مناطق تحت نفوذ حزب‌الله لبنان به شمار می‌رود.

حداقل ٢٠ نفر هم در این انفجار زخمی‌شده‌اند.

کمتر از یک هفته پیش، محمد شطح، وزیر سابق اقتصاد و از چهره‌های سیاسی منتقد حزب‌الله لبنان و سوریه در یک بمبگذاری در بیروت کشته شد.

در ماه‌های اخیر بیروت و طرابلس صحنه‌ درگیری‌های خشونت‌بار، بمب‌گذاری و حملات انتحاری بوده‌‌اند. از جمله در حمله‌ای دو مهاجم انتحاری سفارت ایران در بیروت را هدف قرار دادند.

تداوم جنگ داخلی سوریه به تشدید اختلافات سنی-شیعه در لبنان انجامیده است.

گروه شیعه حزب‌الله لبنان در سوریه به پشتیبانی از بشار اسد می‌جنگد.

در مقابل بخش چشمگیری از گروه‌های سیاسی لبنانی به طور سنتی مخالف بشار اسد هستند و از حضور حزب‌الله لبنان در این درگیری نظامی انتقاد می‌کنند.

دویچه‌وله: بحرین می‌گوید، شناوری را توقیف کرده که حامل مواد انفجاری ساخت ایران و سوریه بوده است. به گفته رئیس اداره کل امنیت بحرین، از این کشتی که راهی این کشور بود “۵۰ نارنجک دستی ساخت ایران” به‌دست آمده است.

مقام‌های بحرین روز دوشنبه (۳۰ دسامبر/ ۹ دی) از توقیف یک شناور حامل مواد انفجاری قاچاق ساخت ایران و سوریه خبر دادند. مقامات پادشاهی بحرین که توسط سنی‌ها حکمرانی می‌شود و از سال ۲۰۱۱ به بعد با اعتراضاتی به رهبری شیعیان روبرو است می‌گویند، این کشتی در مسیر بحرین در حرکت بود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از سرلشگر طارق الحسن، رئیس اداره کل امنیت بحرین می‌نویسد، این کشتی که حامل دو بحرینی بود در اوایل هفته جاری در ۷ / ۳ کیلومتری سواحل جزایر آرشی‌پلاگوس توقیف شده است.

او می‌گوید، کشتی حامل مواد انفجاری از ۱۱۸ مایلی سواحل شمال شرقی بحرین در آب‌های بین‌المللی زیر نظر گرفته شده بود.

بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی “بی‌ان‌ای” بحرین، سرلشگر طارق الحسن اظهار داشت: “۵۰ نارنجک دستی ساخت ایران و ۲۹۵ چاشنی تجاری ساخت سوریه” در این کشتی ۹ متری یافت شده است.

الحسن بی‌آنکه ذکر کند که شناور متعلق به کجاست گفت، ده‌ها ماده انفجاری “سی ۴” و “تی ان تی” نیز درون این شناور پیدا شده است.

رابطه تیره بحرین با ایران

بحرین بارها ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرده است. بحرین که در سال ۲۰۱۱ با اعتراضاتی الهام‌ گرفته از “بهار عربی” روبرو بود توانست با کمک عربستان این اعتراضات که عمدتا توسط شیعیان رهبری می‌شد را سرکوب کند. (بیشتر بخوانید: گروهی به جرم ارتباط با ایران و اقدامات تروریستی در بحرین محکوم شدند)

عربستان و قطر طرفدار شورشیان مخالف بشار اسد، رئیس جمهور سوریه‌ هستند، در حالی‌که ایران از متحدان درجه اول اسد محسوب می‌شود. (بیشتر بخوانید: تایید محکومیت یک بحرینی و دو ایرانی به اتهام جاسوسی)

از زمان سرکوب اعتراضات بحرین به بعد تجمعات اعتراضی مرتبا در روستاهای شیعه‌نشین اطراف پایتخت ادامه یافت که اغلب نیز به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شد.

بنا بر داده‌های فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، از سرآغاز اعتراض‌ها دست کم ۸۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

در چند ماه گذشته چندین بمب‌گذاری در بحرین اتفاق افتاده است، از جمله انفجاری در نزدیکی یک مسجد سنی در ماه ژوئیه در منامه، پایتخت این کشور.

تنش‌‌های سیاسی بحرین در اوایل این هفته پس از بازجویی از شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت شیعه الوفاق شدت گرفت.

علی سلمان، رهبر اصلی‌ترین گروه شیعه مخالف دولت بحرین بعد از یک روز بازجویی آزاد شد. او متهم به تحریک مردم برای برپایی آشوب، گسترش اخبار کذب و به خطر انداختن امنیت ملی شده است.

رادیوفرانسه: محمد شطح، سیاستمدار لبنانی و وزیر اقتصاد سابق این کشور قبل از کشته شدن، طی نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در مورد وضیعت لبنان به وی هشدار داده و خواستار عدم مداخله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در امور لبنان شده بود.
گفت‌و‌گو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه نگار
گوش کنید (05:50)

محمد شطح اقتصاددان و از مشاوران سعد حریری و فواد سینیوره نخست وزیران سابق لبنان، روزجمعه 27 دسامبر در جریان یک سوءقصد انفجاری در بیروت کشته شد.
در آن هنگام حامیان محمد شطح، سوریه و حزب الله را در پس پرده این انفجار دانسته بودند. محمد شطح ریاست جریان المستقبل لبنان را برعهده داشت که از تشکل‌های مخالف نزدیکی لبنان و سوریه به شمار می رود.
به گزارش منابع خبری درهفته های پیش از ترور محمدشطح نامه سرگشاده ای برای حسن روحانی فرستاده و اوضاع لبنان را برای او تشریح کرده بود.
او قرار بود در مورد این نامه امضاهای بیشتری را از نمایندگان پارلمان لبنان جمع آوری نماید.
روزنامه آمریکائی وال استریت ژورنال، نامه محمد شطح به حسن روحانی را در شماره روز یک‌شنبه خود انتشار داده است.
شطح در این نامه ضمن “بسیار خطرناک” خواندن وضعیت کنونی لبنان به حسن روحانی یاد آوری کرده است که انتخابات ایران در شرایط کنونی می تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت لبنان بازی کند.
شطح در نامه خود می نویسد: “برای ما در لبنان، آزمون واقعی این است که ایران اکنون قصد دارد چه رویکردی را در منطقه و بطور مشخص لبنان داشته باشد”.
شطح در ادامه به نقش سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در بوجود آوردن حزب الله لبنان اشاره کرده و گفته است که آیا حزب الله قصد دارد به حضور نظامی مستقل خود در لبنان و خارج از حیطه دولت مرکزی این کشور ادامه دهد؟.
وی می گوید: این نیروی نظامی مستقل کار مدیریت نظامی سیاسی لبنان را غیرممکن کرده و عملاً همه امور را فلج کرده است.
شطح در پایان نامه خود به حسن روحانی برای حل مشکل لبنان چهار اقدام را لازم می داند که باید به گفته وی از سوی شورای امنیت سازمان ملل و یا یک کنفرانس بین المللی پیرامون لبنان به تصویب برسد. این اقدامات از نظر محمد شطح عبارتند از:
١-تعهد تمامی کشورها به اجرای مفاد “پیمان نامه بعبدا” درمورد بیطرفی لبنان.
٢-پایان دادن به مشارکت تمامی نیروهای نظامی لبنانی و ازجمله حزب الله در درگیری های سوریه.
٣-استقرار موثر ارتش لبنان در مرز این کشور با سوریه.
۴-اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برقراری آتش بس دائمی با اسرائیل.

دویچه‌وله: نخست‌وزیر سابق لبنان در واکنش به کشته‌شدن وزیر سابق اقتصاد این کشور و ۷ تن دیگر در انفجار بیروت، حزب‌الله را متهم کرد که پشت این اقدام تروریستی است. حزب‌الله اما آن را کار “دشمنان لبنان” دانست و محکوم کرد.

سعد حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان در واکنش به انفجار روز جمعه (۲۷ دسامبر) بیروت که به کشته‌شدن محمد شطح، وزیر اقتصاد در کابینه‌ی سعد حریری و دست‌کم ۷ تن دیگر منجر شد، حزب‌الله را تلویحا متهم کرد که پشت این اقدام تروریستی بوده است.

گزارش‌ها حاکی است که ده‌ها نفر دیگر در این انفجار مرگ‌بار زخمی شدند. برخی رسانه‌ها از ۷۵ نفر زخمی خبر می‌دهند.

سعد حریری در بیانیه‌ای که بعد از قتل وزیر اقتصاد کابینه‌اش در انفجار روز جمعه منتشر کرد، آن‌هایی را که از “عدالت بین‌الملل گریزان‌اند و از حضور در پیشگاه دادگاه بین‌المللی سرباز می‌زنند” متهم کرد که این اقدام تروریستی را تدارک دیدند.

اشاره‌ی نخست‌وزیر سابق لبنان به حزب‌الله است که ۵ تن از اعضایش متهم به قتل رفیق حریری، پدر سعد حریری شده‌اند که او نیز در سال ۲۰۰۵ در جریان انفجاری مهیب در بیروت کشته شد.

قرار است دادگاه بین‌المللی رسیدگی به اتهام‌های این افراد سه هفته‌ی دیگر شروع شود و علی‌رغم این‌که حکم بین‌المللی بازداشت این ۵ عضو حزب‌الله صادر شده، حزب‌الله از همکاری برای تحویل آن‌ها سرباز زده است.

حریری در بیانیه‌ی خود در اشاره‌ی دیگری به حزب‌الله، گروه‌هایی را که “آتش دعواهای منطقه‌ای” را به لبنان کشیده‌اند، مسئول این کشتار دانست. اشاره‌ی حریری به حضور و نقش حزب‌الله لبنان در جنگ داخلی سوریه است.

با این‌حال حزب‌الله با انتشار بیانیه‌ای این انفجار و مسببین آن را به شدت محکوم کرده و تاکید کرد که این اقدامات فقط در راستای اهداف “دشمنان لبنان” است.

در واکنشی دیگر نجیب میقاتی، نخست‌وزیر فعلی لبنان با محکوم کردن این اقدام تروریستی، شطح را به عنوان سیاستمداری “میانه‌رو و منطقی و معتقد به گفت‌وگو” معرفی کرد که به تفاوت دیدگاه‌ها باور داشت و احترام می‌گذاشت.

محمد شطح که از چهره‌های سنی مذهب اپوزیسیون لبنان محسوب می‌شود، از مخالفان سرسخت حکومت بشار اسد در سوریه نیز هست. او عازم شرکت در جلسه‌ای با حضور سعد حریری بود که این انفجار رخ داد. شطح که اقتصاددان است سال‌ها در صندوق بین‌المللی پول کار کرده و از نزدیک‌ترین متحدان و هم‌فکران رفیق حریری و بعد سعد حریری محسوب می‌شد.

انفجار ساعت ۹:۲۰ صبح به وقت محلی در یکی از خیابان‌های اصلی مرکز شهر که مرکزی برای شرکت‌های تجاری و هتل‌ها است رخ داد. در جریان این انفجار یک رستوران و یک کافه‌ی نزدیک به محل انفجار نیز تخریب شدند. شاهدان عینی می‌گویند تعدادی از اتوموبیل‌های اطراف نیز در آتش سوختند.

در ماه‌های اخیر تعداد اقدامات تروریستی در لبنان افزایش یافته است. روز ۱۷ دسامبر انفجاری در نزدیکی یکی از پایگاه‌های حزب‌الله لبنان چندین مجروح برجا گذاشت. در عملیاتی انتحاری در ماه نوامبر در بیرون در نزدیکی سفارت ایران نیز بیش از ۲۰ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند.

مقامات لبنان نگران‌اند که ادامه‌ی بحران و جنگ سوریه به بی‌ثباتی و گسترش تروریسم در لبنان دامن زند. گروه‌های سنی‌مذهب مخالف بشار اسد تا به‌حال بارها با شیعیان و حزب‌الله لبنان در خاک لبنان درگیر شده‌اند.

خُسن آقا: تو گویی دزدی در اسلام امری است همه گیر!
رادیوفردا: دادستانی کل ترکیه طی احضاریه‌ای که تصویر رونوشت آن در سایت اینترنتی روزنامه رادیکال ترکیه منتشر شده، از بلال اردوغان پسر نخست وزیر خواسته است که برای بازپرسی درباره احتمال دست داشتن در فساد مالی اخیر به دادستانی مراجعه کند.

در این احضاریه گفته شده است که وی «به عنوان فردی مظنون در دست داشتن در فساد مالی» باید تا تاریخ دوم ژانویه (تا یک هفته دیگر) خود را برای بازپرسی معرفی کند، و در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۴۶ بند ۵۲۷۱ قانون کیفری قرار بازداشت وی صادر خواهد شد.

این احضاریه از طرف معمر آککاش دادستان استانبول صادر شده است.

طی روزهای گذشته اخباری پراکنده در مورد احتمال بازجویی از فرزند رجب طیب اردوغان منتشر شده بود؛ به ویژه پس از اینکه آقای بایراکدار وزیر شهرسازی مستعفی ترکیه خطاب به اردوغان گفت که «برای صلاح مملکت و عدالت» خود نخست وزیر هم استعفا کند.

روزنامه حریت ترکیه نیز طی گزارشی که پنجشنبه ۵ دی ماه منتشر کرد، با اشاره به شایعاتی درباره فرار فرزند اردوغان به خارج، اصل وجود احضاریه را تایید کرده است.

حریت اما نوشته است که بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد، بلال هم‌اکنون در یکی از اقامتگاه‌های اردوغان در محله «کیسیکلی» استانبول به سر می‌برد و از کشور فرار نکرده است.

بلال اردوغان عضو هیات مدیره «بنیاد خدمت به جوانان و آموزش» است و بر اساس گزارش حریت، مظنون به استفاده ابزاری از برخی افراد بازداشت شده اخیر برای انجام میلیون‌ها لیره اختلاس است.

در پی افشای پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی توسط رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار در ترکیه، ۵۷ نفر به اتهام دریافت رشوه از وی، همچنین همکاری در پولشویی، نقل و انتقالات غیرقانونی پول و قاچاق طلا بازداشت شدند که بعد از بازجویی و آزاد شدن برخی از آنها، هم اکنون ۲۳ نفر از جمله فرزندان سه وزیر و همچنین رئیس بانک دولتی ترکیه، هالک بانک» و رضا ضراب در بازداشت هستند.

اردوغان به خاطر اينکه پليس ماه‌ها از موضوع فساد مالی خبردار بوده اما به وی گزارش نداده بود، ۷۰ مقام ارشد پليس را عزل، يا محل کار آنها را تغيير داده است. اردوغان همچنین چهارشنبه شب، ۱۰ عضو کابینه دولت را تغییر داد.

نخست‌وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت که «جنجال اخیر پرونده فساد مالی دسیسه‌ای برای ضربه زدن به استقلال و پیشرفت ترکیه و ساقط کردن دولت است».

وی برخی روزنامه‌ها، گروه‌های مذهبی و طیف‌های سیاسی را به «جاسوسی برای خارج» متهم کرد و از اینکه قبل از حکم دادگاه جزئیات تحقیقات پلیس در اختیار رسانه‌ها گذاشته می‌شود به شدت انتقاد کرد.

روزنامه حریت پنجشنبه از عزم دادستانی ترکیه برای آغاز تحقیقاتی جدید و موج دوم بازداشت‌ها که شامل حدود ۳۰ نفر از جمله نزدیکان خود اردوغان و برخی نمایندگان مجلس است، خبر داد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داد که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و متحد سابق و رقیب کنونیش «فتح الله گولن»، در روزهای آینده شدت می‌یابد و دامنه رسوایی مالیِ کنونی، به حلقه اول اطرافیان اردوغان کشیده خواهد شد. رسانه‌های ترکیه پیشتر از احتمال کشیده شدن پای پسر نخست وزیر به این پرونده سخن گفته بودند.

روزنامه «جمهوریت» چاپ ترکیه از چنین رخدادی به عنوان «زلزله سیاسی» یاد کرده است.

رادیوفردا: رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه ده تن از وزرای کابینه خود را تغییر داد.
آقای اردوغان پس از دیدار با عبدالله گل، رئیس جمهور و کسب موافقت او، در یک کنفرانس خبری در آنکارا اسامی ده تن از وزرای جدید کابینه را اعلام کرد.
سه نفر از وزرایی که نامشان در پرونده فساد مالی آمده بود روزچهارشنبه استعفا دادند و هفت وزیر و معاون نخست وزیر دیگر هم به درخواست آقای اردوغان و یا میل خودشان از هیات دولت کناره گیری کردند.
در کابینه جدید وزرای دادگستری، اقتصاد، صنعت و فن آوری، کشور، ورزش و جوانان، شهرسازی و محیط زیست، راه و دریانوردی، خانواده و امور اجتماعی و وزیر امور اتحادیه اروپا تغییر کرده‌اند.
یکی از معاونان نخست وزیر نیز تغییر کرده است. نام وزیر امور اتحادیه اروپا در گزارشهای مربوط به فساد مالی آورده شده اما وی تا زمان اعلام اعضای کابینه جدید از سمت خود استعفا نداده بود.

ترند: اردوغان بایراقدار، وزیر شهرسازی ترکیه به دنبال دو وزیری که صبح امروز استعفا کردند، از کابینه وزرای ترکیه استعفا کرد.

صبح امروز، ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد و معمر گولر وزیر داخله ترکیه در پی جنجال فساد مالی بزرگ ترکیه استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری ترند از به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی آر تی، آنها چهارشنبه، 4 دی ماه از پست وزارت کنار رفت.

فرزندان این سه وزیر، هفته گذشته به همراه 49 نفر دیگر به اتهام فساد مالی بازداشت شده بودند و هم اکنون در زندان به سر می برد.

رسانه های ترکیه رضا ضراب تاجر ایرانی تبار شهروند ترکیه را راس این فساد مالی عنوان کرده اند، فردی که با پرداخت دهها میلیون دلار رشوه، مبادرت به انتقال غیر قانونی و پولشویی تا حجم 87 میلیارد یورو مرتکب شده است.

این فرد که شوهر خواننده ترک، ابرو گوندش است، ارتباطاتی نیز با میلیاردر معروف ایرانی بابک زنجانی داشته است.

بابک زنجانی خود ماه اوت به خبرگزاری ایسنا گفته بود که مالک یک هولدینگ در ترکیه است که یک بانک نیز داخل محموعه هولدینگ وی در ترکیه است و در تاجیکستان فعالیت می کند.

زنجانی مدیر و صاحب هلدینک سورینت نیز هست. دهها شرکت از آسیای شرقی گرفته تا ایران و تاجیکستان زیر مجموعه آن هستند.

هلدینگ Kont Cosmetic در ترکیه نیز تحت مالکیت زنجانی بوده، همچنین وی سهامدار شرکت هواپیمایی اونور (Onur Airline) در ترکیه بوده است. نام وی در لیست سیاه آمریکا و اتحادیه اروپا گنجانده شده است.

رسانه های ترکیه اخیرا گزارش دادند که اسنادی وجود دارد که خود چاغلایان نیز بیش از 50 میلیون یورو از ضراب رشوه گرفته است.

بر اساس گزارشها، از جمله گزارش “تودیز زمان” ضراب با زنجانی در ارتباط مالی بوده است. وی همچنین ژانویه سال جاری 1.5 تن طلا را که دو سوم آن قرار بوده به هولدینگ سورینت زنجانی ارسال شود را بصورت غیر قانونی و با پرداخت 1.5 میلیون دلار رشوه از کشور خارج کرده است.

وی همچنین متهم است که با همکاری بانک ملت و برخی نهادهای مالی ایرانی 35 میلیارد یورو پول ایران را به صورت غیر قانونی به ترکیه منتقل کرده است.

رجب طیب اردوغان روز گذشته اعلام کرد که ممکن است برخی تغییرات در کادر وزرای کابینه انجام دهد.

بی‌بی‌سی:سفارت آمریکا در کابل تائید کرده که دو موشک به محوطه این سفارت فرود آمده، ولی تلفاتی در پی نداشته است.

سفارت آمریکا در پیام کوتاهی به بی‎بی‎سی به نقل از سخنگوی خود نوشته است: “حوالی ساعت شش و چهل صبح به وقت کابل، دو گلوله به مجتمع سفارت ایالات متحده اصابت کرد. همه آمریکایی‌ها سالم هستند و هیچ کسی زخمی نشده است.”

در این پیام آمده که سفارت به تحقیقات درباره این “حمله” ادامه می‌دهد.

سفارت آمریکا در نزدیک کاخ ریاست جمهوری موقعیت دارد و چندین مرکز نظامی و دیپلماتیک از جمله فرماندهی ناتو، وزارت دفاع و شماری از سفارتخانه های خارجی هم نزدیک آن واقع شده است.

این در حالی است که پیشتر سخنگوی پلیس کابل گفته بود که در پی انفجار دو موشک آماده پرتاب به شهر کابل، دست کم سه مامور پلیس زخمی شده‌اند.

حشمت‌الله استانکزی به بی‌بی‌سی گفت که براساس گزارش‌هایی که به او رسیده، ماموران پلیس در حال خنثی‌سازی موشک‌های آماده پرتاب بودند که دست کم دو موشک منفجر شدند.

آقای استانکزی گفت این انفجارها که ساعت هفت صبح امروز (۴چهارشنبه، جدی/دی) در محله “قلعه زمان‌خان” در شرق کابل روی داد و سه مامور پلیس را زخمی کرد.

هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته است

او افزود که ماموران موفق شدند موشک سوم را خنثی و یک تن را هم به اتهام تلاش برای پرتاب این موشک‌ها دستگیر کنند.

پیشتر گزارش شده بود که در کابل یک بمب منفجر شده و دو موشک هم به مناطق شرقی شهر اصابت کرده است.

سخنگوی پلیس پرتاب موشک ها را تکذیب کرده و گفته است که این موشک ها در محلی که آماده پرتاب شده بودند منفجر شدند.

هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته است.

رادیوفردا: توسط جلیل روشندل
در آخرین هفته‌های سال۲۰۱۲ کنکاش ایران با آژانس انرژی هسته‌ای بر سر برنامه غنی‌سازی اورانیوم و افزایش ظرفیت سایت فوردو لاینحل به سال بعد کشانده شد. فصل بهار ۲۰۱۳ برای ایران نه تنها فصل رویش جوانه‌ها، بلکه آغاز رویش نگرانی‌ها و تهدیدهای حیاتی بود.

انتخابات ریاست جمهوری، مشکل مزمن برنامه هسته‌ای، تحریم‌های بی‌امان و فلج‌کننده اقتصادی، تهدید و خطر حمله نظامی اسرائیل. مشکلات فزاینده و نارضایتی‌های داخلی، مسائل مربوط به آخرین ماه‌های ریاست جمهوری رو به زوال محمود احمدی‌نژاد از یک طرف، سرخوردگی و ناامیدی جوانان نسبت به آینده خود و مملکت از سویی دیگر کوهی از مشکلات را تشکیل می‌داد که جمهوری اسلامی برای اغلب آنان پاسخ فوری نداشت.

در عرصه منطقه‌ای صرف نظر از درگیری‌های گاه و بی‌گاه در مرزهای پاکستان و افغانستان، کشتار زوار ایرانی عازم زیارت به شهر‌های مذهبی عراق و حتی کشتار شیعیان عراق توسط گروه‌های افراطی سنی در لیست مسائل مهم امنیتی و استراتژیک ایران قرار می‌گرفت. از سوی دیگر حمایت بی قید و شرط از سوریه و حزب‌الله لبنان هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی برای ایران را افزایش داده بود و با چرخش حوادث سوریه ایران مترصد بود جایگاه خود را به عنوان بخشی از مسئله تبدیل به بخشی از راه حل کند.

در ژانویه ۲۰۱۳ ایران به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اطلاع می‌دهد که مصمم است ظرفیت غنی‌سازی را در سایت نطنز بهبود بخشیده و افزایش دهد. اگرچه این فعالیت‌ها تحت نظارت آژانس صورت می‌گیرد، هر گونه فعالیت در جهت بهینه سازی معمولا با بی‌اعتمادی جامعه بین‌الملل مواجه شده و به عنوان گامی در جهت دستیابی به مواد قابل مصرف درساخت بمب اتمی تعبیر می‌شود. در ماه آوریل به فاصله کوتاهی پس از این که مذاکرات ایران با غرب در قزاقستان بی‌نتیجه رها می‌شود، ایران اعلام می‌کند که عملیات استخراج اورانیوم از معادن طبیعی و به عمل‌آوری آن را به موازات افزایش ظرفیت تولید اورانیوم غنی‌شده آغاز کرده است. معمولا جنبه‌های تحریک‌کننده این گونه اقدامات بیش از دستاوردهای حقیقی آن است. در این برهه از زمان رقابت‌های انتخاباتی موجب کندتر شدن امور مربوط به برنامه اتمی شده و حتی در سطح بین‌المللی کشورهای غربی با این حساب که با دولت در حال زوال احمدی‌نژاد نمی‌توان مذاکره کرد هر گونه گفت‌وگو با ایران را موکول به تعیین سرنوشت انتخابات می‌کنند.
نمی‌توان گفت که سیاست خارجی روحانی ادامه سیاست داخلی است، چرا که وی در باب سیاست خارجی با دست بازتری عمل می‌کند در حالی که در سیاست داخلی اصولگرایان همچنان مواضع حیاتی را در دست دارند.
​​
ناگهان در میانه رقابت‌های انتخاباتی بهار ۲۰۱۳، در حالی که ایران فاقد حزب رسمی سیاسی است از وسط جاروجنجال‌های جناحی نام حسن روحانی مطرح شده و در زمانی کوتاه حمایت اکثر جناح‌ها از جمله اصلاح‌طلبان را به دست می‌آورد. به نظر می‌رسد در سطح حاکمیت چرخشی به سمت اصلاح‌طلبان متمایل به مرکز و ملایم صورت گرفته باشد. رفسنجانی و تا حدودی خاتمی امکان سخن گفتن پیدا می‌کنند، ولی معلوم است که سیستم اجازه نخواهد داد کاندیدای ریاست جمهوری بشوند. در آخرین روزهای پیش از رای‌گیری اظهارات رهبری مبنی بر این که «اگر با جمهوری اسلامی مخالف هستید، بیایید به کشورتان رأی بدهید» به طور غیرمستقیم وجود اپوزیسیون ناراضی از سیستم را مورد تائید قرار داده و موجب افزایش درصد رای‌دهندگان می‌شود. در نتیجه حسن روحانی بر رقبای خود پیروز و در دور اول به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب می‌گردد. روحانی یک اصلاح‌طلب به سبک محمد خاتمی نیست، ولی از حمایت خاتمی و هاشمی رفسنجانی برخوردار است.

تابستان ۲۰۱۳ صرف یارگیری و عبوراز موانع پارلمانی و اخذ حمایت‌ برای تشکیل دولت جدید می‌شود که تقریبا با کمترین فوت وقت به فکر ایجاد تحولات بنیادین در سیاست خارجی است. تمرکز دولت استفاده از فرصت‌های موجود برای نجات و ترمیم اقتصاد تقریبا ورشکسته و به‌جامانده از دوران احمدی‌نژاد و در عین حال دور کردن تهدیدهای فزاینده‌ای است که ایران را هدف قرار داده‌اند. علی‌رغم شعارهای انتخاباتی انتظار مشاهده و تحقق تحولات سریع و چشمگیر در عرصه سیاست داخلی را نباید داشت. اگرچه شیوه عملیاتی دولت حسن روحانی با نظریه‌های شناخته شده در روابط بین‌الملل چندان همخوانی ندارد و مثلا نمی‌توان گفت که سیاست خارجی روحانی ادامه سیاست داخلی است، چرا که وی در باب سیاست خارجی با دست بازتری عمل می‌کند در حالی که در سیاست داخلی اصولگرایان همچنان مواضع حیاتی را در دست دارند. اما هرچه هست روحانی موفق می‌شود در عرصه سیاست خارجی علی‌رغم سنگ‌اندازی‌های داخلی گام‌های مثبتی بردارد.

تیم وزارت خارجه روحانی با آگاهی از تهدیدات حیاتی و فوری که متوجه کشور است خیلی سریع دست به کار می‌شود تا اصلاحاتی موردی در سیاست خارجی انجام بدهد. این اصلاحات با توجه به تخریب دیپلماتیک دوران احمدی‌نژاد فوری و ضروری است و قبل از هر چیز ضرورت حل و فصل پرونده اتمی ایران و تامین اعتماد جامعه بین‌الملل محسوس است. همین الزامات موجب می‌شود که روحانی (طبعا با حمایت رهبری) از وجود یکی از معدود دیپلمات‌های ورزیده که داخل سیستم باقی‌مانده است، یعنی محمدجواد ظریف، استفاده کرده و وزارت امور خارجه را سر و سامانی بدهد. به موازات آن ماموریت مذاکرات اتمی از شورای امنیت به وزارت خارجه منتقل و شخص ظریف تیم مذاکره‌کننده خود را تشکیل داده و با سرعت وارد مذاکره با اتحادیه اروپا و آمریکا شده و نهایتا در اواسط پاییز ۲۰۱۳ پس از سه دور مذاکره مستقیم در بالاترین سطح دیپلماتیک موفق به امضای توافق‌نامه هسته‌ای ژنو با گروه موسوم به ۵+۱ (آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان) می‌شود.
اگرچه این توافق‌نامه فقط چارچوب همکاری را در آینده ترسیم می‌کند، امضای آن برای ایران امتیازات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را به همراه داشته و در مقابل هم موجب شده است ایران اقدامات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصد را متوقف و در حد ۵ درصد محدود کند.
​​
اگرچه این توافق‌نامه فقط چارچوب همکاری را در آینده ترسیم می‌کند، امضای آن برای ایران امتیازات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را به همراه داشته و در مقابل هم موجب شده است ایران اقدامات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصد را متوقف و در حد ۵ درصد محدود کند. خود این امر دستاورد مهمی برای غرب و نشانه همکاری ایران تلقی می‌شود.

از ویژگی‌های این توافق امکان دسترسی بیشتر بازرسان سازمان ملل به سایت‌های اتمی ایران و همچنین امکان دستیابی ایران به بخش محدودی از منابع مالی (حدودهفت میلیارد دلار) است که به خاطر تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی از آن محروم شده بود. ماهیتاً در مراحل اجرایی توافق می‌توان امیدوار بود که بخش عمده‌ای از تحریم‌ها خاتمه یابد، هر چند که بعضی کارشناسان معتقدند در مراحل بعدی طرح مسائلی غیر از مسئله اتمی، مانند نقش منطقه‌ای ایران، می‌تواند رسیدن به توافق‌های بیشتر را مشکل‌تر کند. در روزهای آخر سال ۲۰۱۳ نشانه‌هایی وجود دارد که می‌توان آن را به عنوان آگاهی ایران از این نقطه‌ضعف تلقی کرد. مثلا ایران از طریق روسیه و بان گی مون دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد جایگاهی در کنفرانس آتی سوریه و غرب که قرار است در اواخر ژانویه در سوئیس برگزار شود به خود اختصاص بدهد. هم ایران و هم روسیه اعتقاد دارند که ایران می‌تواند نقش سازنده‌ای در مذاکرات داشته باشد. اما آیا غرب و مخالفین بشار اسد با این تقاضا موافقت خواهد کرد چیزی است که باید تا چند روز آینده روشن شود.

مذاکرات ژنو فرصتی فراهم کرد تا وزرای خارجه ایران و ایالات متحده پس از حدود ۳۴ سال در کنار هم بنشینند، به هم لبخند بزنند، و به دفعات با همدیگر بحث و گفت‌وگو کنند و سپس دست همدیگر را بفشارند و تا ملاقاتی دیگر از هم خداحافظی کنند. از نتایج فرعی‌تر ملاقات‌ها این بود که وزرای خارجه ایران و بریتانیا در جهت اعاده روابط دیپلماتیک بین دو کشور مذاکره کنند. رابطه دو کشور پس از اشغال و تخریب سفارت انگلیس در تهران به کلی متوقف شده بود در حالی که اکنون دو طرف نسبت به تعیین و اعزام «کاردار غیرمقیم» به کشور‌های یکدیگر توافق کرده‌اند.

با امضای توافق‌نامه ژنو تاثیرات اقتصادی مختصری هم در ایران مشاهده شده که برخی از آن عبارت است از افزایش مختصر نرخ برابری ریال ایران در مقابل ارزهای عمده خارجی و دلار آمریکا. اگرچه تورم، بیکاری و گرانی همچنان بیداد می‌کند و تا تحریم‌ها به نحو محسوسی لغو نشود نمی‌توان بهبود وضعیت اقتصادی ایران را انتظار داشت.

امضای توافق‌نامه ژنو زمینه‌های نویی برای تماس و گفت‌وگو فراهم کرده است. از جمله احتمال دارد در مورد شهروند گمشده آمریکایی در جزیره کیش، رابرت لوینسون، مذاکراتی بین ایران و آمریکا آغاز شود و سفر‌هایی در سطوح بالا را به دنبال داشته باشد.

امکان برقراری خط هوایی تجاری بین تهران و نیویورک و گشایش فعالیت‌های اتاق بازرگانی که می‌تواند به معنی تهیه مقدمات برای برقراری روابط تجاری باشد، هرچند که هیچ سخنی از امکان برقراری روابط دیپلماتیک شنیده نشده و به نظر می‌رسد آن خود یکی از خط قرمز‌ها و نگرانی‌های ایران است.

در همین حال در میان کشورهای همسایه واکنش‌های ضد و نقیضی در مورد توافق‌نامه مشاهده شده است. مثلا عربستان سعودی و قطر از حصول توافق بین ایران و آمریکا نگرانی‌هایی دارند و حتی مدعی شده‌اند کشور‌های عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس باید در مذاکرات حضور داشته باشند. همسایه شمالی، روسیه، در مجموع توافق را فرصتی مناسب برای تقویت روابط خود با ایران می‌بیند و زیرکانه سعی دارد با حمایت از ایران امکان اعاده روابط تمام‌عیار با غرب و به‌ویژه با آمریکا را منتفی سازد. تا زمانی که ایران نتواند رابطه‌ای قابل اعتماد و مبتنی بر تداوم و صمیمیت با غرب برقرار کند احتمالا از روسیه به عنوان یک قدرت عمده جهانی و همسوی با خود استفاده خواهد کرد تا بتواند از فشار‌های اروپاییان و آمریکا بکاهد.
سال ۲۰۱۳ برای ایران و ایرانیان از بسیاری جهات سال متفاوتی بود. از منظر سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران سالی کامل و با چهار فصل را پشت سر نهاد.
​​
رهیافت روسیه نسبت به مسائل اتمی همراه با احتیاط فراوان است. مثلا روسیه معمولا از تحریم‌های یک‌جانبه غرب علیه ایران حمایت نمی‌کند، ولی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران را مورد تائید و تصویب قرار می‌دهد. همین امر نشان می‌دهد که روسیه به ایران به عنوان یک مشتری نگاه می‌کند که می‌تواند در صورت لزوم در جهت اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی خود از آن استفاده کند. این در شرایطی است که در نبود روابط قابل اعتماد با غرب، ایران هم کم و بیش همین نگرش را نسبت به روسیه دارد.

کمی دورتر از همسایگی مستقیم با ایران، نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، همانند گذشته از هیچ فرصتی برای عمده کردن خطر ایران اتمی کوتاهی نکرده و حتی در اجلاس عمومی سازمان ملل سعی کرد چهره مخوفی از ایران اتمی ترسیم کند. اما کوشش نتانیاهو چندان موفق و اقناعی نبوده است، اگرچه کشور دوست و متحد فرانسه، روند مذاکرات هسته‌ای را برای مدت کوتاهی به تاخیر انداخت، ولی در نهایت توافق‌نامه با ایران امضا شد. برعکس دوران احمدی‌نژاد، دولت حسن روحانی و وزیر خارجه ایران به دفعات با لحن محترمانه‌ای کلمه «اسرائیل» را به زبان آوردند و تاکید کردند که قصد تولید بمب اتمی ندارند، ولی در مجموع روی خوشی در خصوص هیچ شکلی از روابط با اسرائیل نشان نداده‌اند. بنابراین سال ۲۰۱۳ همانند سال‌های پیش به روزهای آخرینش نزدیک شد بدون این که در رابطه خصمانه ایران و اسرائیل تحول محسوسی پیش بیاید.

در دو دهه اخیر و به‌ویژه در دوران محمود احمدی‌نژاد از ادبیاتی غیرمعمول در دیپلماسی برای توصیف اسرائیل استفاده شده است. حتی در خلال مذاکرات با ۵+۱ که مذاکرات به دلیل مداخله فرانسه در جهت طرح نگرانی‌های اسرائیل بدون حصول نتیجه متوقف شد، رهبر ایران با استفاده از همان ادبیات به ناسزاگویی علیه اسرائیل پرداخت. رهبران اسرائیل بار دیگر با اشاره به همان سخنان ایران را متهم کردند که قصد نابودی اسرائیل را دارد، در حالی که برخی دیگر اظهارات تند رهبر ایران را به حساب علاقه ایران به امضای قرارداد و واکنشی نسبت به خرابکاری اسرائیل در رسیدن به توافق تعبیر کردند.

سال ۲۰۱۳ برای ایران و ایرانیان از بسیاری جهات سال متفاوتی بود. از منظر سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران سالی کامل و با چهار فصل را پشت سر نهاد. در ایران بهار بود؛ پرونده محمود احمدی‌نژاد بسته شد تا جوانه امیدی از آن رشد کند و گل بدهد. آن گاه تابستان آمد و ایران با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری فصل تازه‌ای را در حیات سیاسی خود رقم زد. در پاییز توافق‌نامه اتمی با ۵+۱ به امضا رسید. اما برخلاف سایر فصول زمستان ایران سرد و طولانی بوده است. آزادی‌ها – علی‌رغم پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی – همچنان محدود و سران جنبش سبز همچنان تا سالی دیگر در حصر خانگی و غیرقانونی باقی مانده‌اند. گام‌های لرزانی به سوی برقراری رابطه با غرب برداشته شده. هنوز همه چیز شکننده و برگشت‌پذیر است. باید هرچه زودتر از مرحله شش ماهه و آزمایشی به مرحله عملی و درازمدت انتقال یابد. خنثی کردن فشار اصولگرایان چالش عمده‌ای است که بر دوش دولت روحانی سنگینی می‌کند. آیا باید تا بهاری دیگر صبر کرد؟

——————————————————————————–
جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استنفورد، دوک، یوسی‌ال‌ای و دانشگاه تهران سابقه تدریس و پژوهش داشته است. از وی تالیفات متعددی در زمینه امنیت بین‌الملل، خاورمیانه، ایران و خلیج فارس منتشر شده است.