اخبار

خودنویس: دادگاه عالی انتاریو، به برگزاری محاکمه‌ای جدید با حضور مهدی هاشمی برای رسیدگی نهایی به اتهاماتش، حکم داد. توقف حکم با درخواست شاکیان، برای برگزاری محاکمه‌ای با حضور متهم انجام گرفته است.

دادگاه عالی انتاریوی کانادا، سر انجام با درخواست شاکیان پرونده برای کنار گذاشته شدن مشروط حکم و برگزاری محاکمه مهدی هاشمی [و در حضور هیات منصفه] موافقت کرد.

بر اساس این حکم، قاضی «لو»، حکم پیشین خود را به شکلی مشروط متوقف می‌کند.

در حکم جدید قاضی «لو» بر اساس آنچه در جلسه ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۳ ارائه شده، حکم صادر شده در ماه آگست سال ۲۰۱۱ تحت «شروط» زیر کنار گذاشته می‌شود:

– متهم اول (مهدی هاشمی) باید دلایل [برای اینکه دادگاه عالی انتاریو صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده را ندارد] خود را برای قضاوت در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۳ به این دادگاه ارائه کند.

– چنانچه لایحه عدم صلاحیت دادگاه ارائه شده توسط متهم اول، به نتیجه نرسد، متهم اول موظف است ظرف ۷ روز از تاریخ صدور حکم نهایی دادگاه دوم اکتبر لایحه دفاعیه‌ای مشتمل بر دفاع ماهوی به این دادگاه ارائه کند.

– سیر مراحل دادرسی، از داوری خارج از دادگاه معاف است

– دلایل جدید و پاسخ به این دلایل جدید که مطرح خواهند شد باید در دادگاه دوم اکتبر مورد بررسی قرار گیرد

– مدیریت مراحل دادرسی این پرونده زیر نظر دادگاه «مستر» ادامه خواهد داشت.

و نهایتا اینکه این دادگاه حکم می‌کند که هزینه‌های «بیهوده» که برای کنار گذاشتن این حکم اولیه بر دوش شاکیان گذاشته شده، از سوی متهم به آنان تعلق گیرد. صورت حساب باید به صورت کتبی، و نه بیشتر از سه صفحه به دادگاه تسلیم شود و لایحه ردیه آن از سوی متهم به این دادگاه تقدیم شود.

وکیل شاکیان پرونده به خودنویس گفت که برخلاف ادعای یکی از رسانه‌ها، این حکم در دادگاه تجدید نظر صادر نشده و صرفا برای خروج دادرسی از مرحله کنونی، و بر اساس پیشنهاد شاکیان تغییر یافته است. مارک آرنولد به خودنویس گفت که به مهدی هاشمی (از طریق وکلایش درکانادا) پیشنهاد کرده که چنانچه با حضور در جایگاه متهم در محاکمه‌ای جدید موافقت کند، شاکیان داوطلبانه اجرای حکم را متوقف می‌کنند.

این پیشنهاد اولین بار زمانی ارائه شد که متهم در زندان بوده(پاییز پارسال)، و دو بار دیگر نیز در سال جاری تکرار شده است.

با این حال، وکلا سه بار از پذیرش پیشنهاد شاکیان و پاسخ، خودداری کرده و نهایتا مارک آرنولد این خواسته را نزد قاضی «لو» که رای اولیه را صادر کرده بود، مطرح کرد و قاضی با توقف اجرای حکم به طور مشروط موافقت کرد.

بر اساس حکم اولیه که به طور غیابی صادر شده بود، متهم موظف به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به شاکیان بر اساس اتهام‌های مباشرت در آدم‌ربایی و شکنجه و حبس غیر قانونی هوشنگ بوذری در سال ۱۳۷۲ بود.

مهدی هاشمی معتقد است که دادگاه کانادایی صلاحیت بررسی پرونده را ندارد و محاکمه باید در جایی دیگر (لندن) برگزار شود.

کوچه: در حالی‌که از بیست و پنجم ماه ژوئن، عباس یزدان‌پناه تاجر انگلیسی ایرانی تبار در برابر دفترش در «بر دبی» ربوده شد بیش از چهل روز می‌گذرد. خبرها حاکی از یافتن جسد این تاجر ایرانی – انگلیسی است. گفته می‌شود جسد وی در «فجیره» جایی که پیشتر گفته شده بود اتومبیلی که در آن آثار خون یافت شده بود و با آن وی را ربوده بودند نیز پیدا شده است.

در پی این رخداد یک سوال اساسی به وجود می‌آید: «چه کس یا کسانی از مفقود یا سربه نیست شدن عباس یزدان پناه سود خواهند برد؟»

شاید برای رسیدن به ابعاد مختلف این ماجرا باید کمی به عقب تر باز گردیم. به زمانی که آقای یزدان‌پناه توسط وزارت اطلاعات به جرم «جاسوسی» در سال ۱۹۹۳ دست‌گیر و به «اعدام» محکوم شد.

او در دادگاه تجدید نظر به حبس بلند مدت محکوم شد که در نهایت با قید وثیقه از زندان آزاد و سپس با پاسپورت جعلی توانست از کشور خارج شده و به انگلیس برود. از آن جا بود که نام آقای یزدان‌پناه بیشتر شنیده شد: «قراردادهای نفتی کلان وزارت نفت و شرکت‌های نفتی خارجی که او نیز در انجام این قراردادها سهم داشت.»

پلیس دبی کار را تعقیب می‌کند و موضوع از جهت اهمیت کار به «امن الدوله» -بالاترین دست‌گاه امنیتی امارات- سپرده می‌شود. پس از نزدیک به دو هفته از سوی این سازمان به «آتنا یزدی» همسر آقای یزدان‌پناه گفته می‌شود: «اگرچه محل اختفای همسر شما معلوم نیست اما ما می‌دانیم که او زنده است…»

اما عباس یزدان پناه مفقود می‌شود. همسر او می‌گوید که عباس بزدان‌پناه برای تسویه حساب با مهدی هاشمی ربوده شده است و پیشتر از داخل ایران دوستانی به آن‌ها هشدار داده بودند. پلیس دبی کار را تعقیب می‌کند و موضوع از جهت اهمیت کار به «امن الدوله» -بالاترین دست‌گاه امنیتی امارات- سپرده می‌شود. پس از نزدیک به دو هفته از سوی این سازمان به «آتنا یزدی» همسر آقای یزدان‌پناه گفته می‌شود: «اگرچه محل اختفای همسر شما معلوم نیست اما ما می‌دانیم که او زنده است…» این نشان می‌دهد آقای یزدان‌پناه دست کم تا دو هفته بعد از ربوده شدن زنده بوده است. کما این که خانم یزدی در مصاحبه‌ای با رادیو کوچه اشاره کرد که تا چند روز بعد ربوده شدن، او بر روی ایمیل‌اش نیز آنلاین می‌شده که بعد دیگر به قولی «چراغش روشن نشده است».

نکته قابل توجه این که از ابتدای انتشار خبر ربودن شدن این مهره کلیدی در پرونده های «استات اویل و کرسنت»، اکثر رسانه‌های فارسی، به خصوص بی‌بی‌سی فارسی نسبت به آن روی‌کرد سکوت را اتخاذ کردند.

اما بگذارید برویم سراغ این که فارغ از آن که چه کس یا کسانی درگیر ربودن و از میان بردن آقای یزدان‌پناه بوده اند، چه کسانی از نبودن این تاجر نفتی بهره می‌بردند.

کسانی که اطلاعات آقای یزدان‌پناه در خصوص پرونده «کرسنت» می‌توانسته به نفع‌شان تمام نشود:

نباید فراموش کرد که عباس یزدان‌پناه در دادگاه لاهه به صورت ویدیویی در جلسه اول حاضر شده بوده و بنابر گفته همسرش باید در روز ۲۶ ژوئن نیز با مدارکی تازه به عنوان شاهد حضور می‌یافته است. به راستی چقدر اطلاعات آقای یزدان‌پناه می‌توانسته مهم باشد که اگر این اطلاعات در پرونده‌ای که نزدیک به ۱۲ سال مفتوح و در رفت و آمد است مطرح می‌شد می‌توانست روند دادگاه را تغییر دهد؟

این در حالی است که شرکت اماراتی «کرسنت» شرکتی پر قدرت است که علی‌رغم آن که یک عراقی تبار گرداننده آن است اما گفته می‌شود عمده سهام آن متعلق به خانواده سلطنتی امارات است. پیشتر مطرح بود که این شرکت تعداد بسیاری از افراد را در وزارت نفت جمهوری اسلامی به اشکال مختلف همراه خود کرده است.

آن چه که مسلم است با توجه به رابطه آقای یزدان پناه در شبکه نفتی ایران و از جمله شاید کمی هم قرابت، چرا که مهدی حسینی از مدیران شرکت نفت گفته می‌شود نسبت فامیلی هم با وی داشته است، او با توجه به ارتباط دراز مدت در حوزه نفت و گاز می‌توانسته اطلاعات کاملی از همه دست اندر کاران داشته باشد

عباس یزدان پناه از مجموعه قراردادهای ریز و درشت نفتی با خبر بود:

آن چه که مسلم است با توجه به رابطه آقای یزدان پناه در شبکه نفتی ایران و از جمله شاید کمی هم قرابت، چرا که مهدی حسینی از مدیران شرکت نفت گفته می‌شود نسبت فامیلی هم با وی داشته است، او با توجه به ارتباط دراز مدت در حوزه نفت و گاز می‌توانسته اطلاعات کاملی از همه دست اندر کاران داشته باشد.

اطلاعاتی که می‌توانست برای بسیاری در حوزه پر ماجرای نفت همیشه اهرم فشار و یا «برگ برنده» محسوب شود. اگرچه دانسته‌های وی فقط محدود به این دو پرونده «کرسنت و استات اویل» نبوده است و حضور او را می‌توان در دیگر موارد نظیر قرارداد‌های «توتال» نیز مشاهده کرد. فرض را بر این می‌توان گذاشت حذف یک منبع با این حجم اطلاعات در خصوص رانت‌های احتمالی، روابط بین شرکت‌ها و قرارداد‌های پشت پرده آن هم در دوره‌ای که بار دیگر نام «بیژن نام‌دار زنگنه» به عنوان وزیر نفت مطرح می‌شود می‌تواند یکی از گروه‌هایی که چندان از نبود این مجموعه اطلاعات متاسف نباشد همین گروه نفتی است. (رجوع شود به زیر نویس) از ماهیت رابطه نامدار زنگنه و عباس یزدان پناه اطلاعی در دست نیست، اما بی‌شک رابطه یزدان‌پناه با مهدی هاشمی تا روز بیست و پنجم ماه ژوئن ۲۰۱۳، ساعت ۵:۳۰ دقیقه نیز ادامه داشته است.

گروه رسانه‌های حقوق بگیر که شاید دیگر نبود او برای‌شان بهتر باشد:

اگر چه نمی‌توان به طور مشخص گفت چه رسانه‌ها و افراد رسانه‌ای در راستای منافع مشترک با آقای یزدان‌پناه ارتباط داشته‌اند اما بنابر ان‌چه موجود است دست کم یک خبرگزاری و دو سایت خبری در این مدت اخبار خود را در خصوص آقای یزدان‌پناه حساب شده منتشر می‌کرده و یا در اساس منتشر نمی‌کردند. به طور مثال یکی از خبرگزاری‌ها علی‌رغم نزدیکی جغرافیایی به جریان ربودن آقای یزدان‌پناه در طول چهل روز گذشته در حد هشت کلمه به جریان‌ پرداخت.

آن‌چه قابل طرح است این موضوع است که شاید برخی از افراد در حوزه‌های کلیدی رسانه‌ای با تصور هم‌سویی و اشتراک منافع معنوی یا مادی دست به همراهی می‌زدند و یا به طور مشخص افرادی حقوق بگیر مستقیم آقای یزدان‌پناه بودند که به مرور می‌توانست مطرح شدن این موضوع یا افزایش خواسته‌های او یک نگرانی بزرگ باشد و اینک پس از سکوت همیشه‌گی عباس یزدان‌پناه این تشویش رنگ آرامش به خود خواهد گرفت. به روایتی «نه کسی آمده است، نه کسی رفته است».

بسیاری در خصوص این فرایند رسانه‌ای نظرهایی داشتند که به طور مشخص فقط با توجه به برون‌ده این رسانه‌ها می‌توان احساس کرد عمل‌کرد‌ آن‌ها در خصوص پرونده‌های نفتی و مسایل حول محور مهدی هاشمی و یزدان‌پناه حساب شده منتشر می‌شده است.

البته گفته می‌شود ارتباط آقای یزدان‌پناه با یک رسانه فارسی بعد از انتخابات ۱۳۸۸ آغاز نشد و به قبل از آن نیز بر می‌گردد. شاید به همین دلیل بود که در سال ۲۰۰۳ این رسانه فارسی آخرین رسانه‌ای بود که به پرونده استات اویل پرداخت و آن هم بدون کوچک‌ترین اشاره به نام عباس یزدان پناه پرداخت.

اما روایت است بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و با پیوستن نیروهای جوان از ایران و به خصوص تیم یکی از مجلات داخل به به این رسانه فارسی زبان، این ارتباطات ابعاد خیلی وسیع‌تری پیدا کرد.
آیا سازمان امنیت انگلیس درباره آقای یزدان‌پناه نگرانی داشته است؟
در گزارشی که گاردین منتشر کرد اشاره شد که سازمان تخلف‌های تجاری انگلیس «‌SFO»در ماه می گذشته اطلاعات زیادی در اختیار «سازمان بازرسی کل کشور» جمهوری اسلامی قرار داده است. اطلاعاتی که از طریق بازجویی و یا منابع دادگاهی بریتانیا در خصوص عباس یزدان‌پناه به دست آمده است. اما منبع‌های خبری کوچه تاکید می‌کنند این اطلاعات فقط محدود به مدارک و شواهد بازرگانی و مالی او نبوده است. دولت انگلیس تا شماره اتومبیل‌های نامبرده، شماره تلفن همراه خانواده و آدرس‌های او را در دبی نیز در اختیار دولت ایران و یا به روایتی دست‌گاه‌های امنیتی قرار داده است.
چرا باید در دوره‌ای که سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و انگلیس در پایین ترین حد ممکن است، دولت بریتانیا این اطلاعات را در اختیار کشوری دیگر که با آن رابطه دیپلماتیک بلاتکلیف دارد بگذارد؟
آیا دولت بریتانیا هم مایل بود آقای یزدان‌پناه از صحنه پاک شود؟ لازم به توضیح است با توجه به نوشته اخیر «خلیج تایمز» آقای یزدان‌پناه قصد شکایت از سازمان «SFO» را نیز داشته است.

بی‌شک انگشت نشانه از ابتدای امر به سوی عوامل امنیتی داخل ایران بوده است. اما سوال این جا است که آیا عوامل امنیتی داخل ایران از زنده بودن او سود می‌جسته‌اند یا مرگش؟

عوامل امنیتی موازی و غیر موازی آیا از ربودن آقای یزدان‌پناه سود می‌بردند یا مرگ او؟
بی‌شک انگشت نشانه از ابتدای امر به سوی عوامل امنیتی داخل ایران بوده است. اما سوال این جا است که آیا عوامل امنیتی داخل ایران از زنده بودن او سود می‌جسته‌اند یا مرگش؟
به نظر می‌رسد مرگ آقای یزدان‌پناه اساسن نمی‌تواند روی‌داد مناسبی برای آن‌ها باشد. از طرفی این عنصر که خود حاوی اطلاعات ارزنده‌ای است کارکرد مناسبی برای «رو کردن برگ برنده در زمان مناسب» دارد و هم‌چنین تخلیه اطلاعات او و هم‌چنین «شاهد زنده» می‌تواند مفید باشد،‌ در حالی‌که مرگ آن نه تنها دیگر کارکرد کلیدی نخواهد داشت بلکه باعث آن خواهد شد که یک دست‌گاه امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی زیر سوال برود. تجربه‌ای که هیچ‌گاه برای جمهوری اسلامی بار مثبتی نداشته و برچسب تروریست بودن را پررنگ‌تر خواهد کرد.
لذا شاید در ربودن این منبع مطلع، نیروهای امنیتی بتوانند خوشنود باشند اما در مرگ‌اش بعید است.
در همین ایام است که «عباس عراق‌چی»‌ سخن‌گوی وزارت خارجه در خصوص ربودن وی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و از سویی آقای «هیگ» وزیر امور خارجه انگلیس در اولین پیام خود به ایران بعد از تعطیلی سفارت کشورش در تهران نسبت به وضیعت آقای یزدان‌پناه ابراز نگرانی می‌کند و از همتای خود آقای صالحی درخواست پی‌گیری دارد.

مهدی هاشمی شاید یک پتانسیل برای این رخداد باشد:
وقتی در حال ارزیابی ابعاد این رخداد هستیم نمی‌توانیم از مهدی هاشمی یاد نکنیم. کسی که از دوران کودکی با او در ارتباط بوده است. سال‌ها با هم در تماس بوده‌اند. آن‌ها با هم ارتباط نزدیک داشته‌اند. البته گفته می‌شود در سال ۱۹۹۳ دل‌خوری بین این دو دوست قدیمی به‌وجود آمده بوده است، اما بعد‌ها این ارتباط کمافی سابق ادامه پیدا می‌کند.
در آن زمان شایع شد که آقای یزدان‌پناه در لندن یک منزل دو میلیون پوندی خریداری کرده و بر سر مسایل مالی بین او و مهدی هاشمی اختلاف رخ داده، تا جایی که «حسین یزدان‌پناه» برادر او در ایران به دوستانش گفته بود که مهدی او را حتا تهدید به مرگ کرده است. اما بعد میانه بهم خورده به آشتی می‌انجامد و به هر روی رابطه این دو دوست دوران نوجوانی در ابعاد مختلف ادامه می‌یابد.
ماحصل این آشتی دوباره، دو قرارداد جنجالی شد که پای یک بازی‌گر مهم دیگر را نیز به این روابط گشود: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت محمد خاتمی و حسن روحانی. گروهی ممکن است به این فرضیه بیاندیدشند که هاشمی می‌توانسته از حذف عباس یزدان‌پناه خوشحال باشد. چرا که او دانسته‌های بسیاری از روابط و فعالیت‌های او داشته است. اما سوال این است اگر این‌ اطلاعات نگران‌کننده بوده است، چرا الان؟ آیا مهدی هاشمی می‌توانسته در این بازی تا این حد ناشیانه عمل کند؟

آن‌ها که از به گردن مهدی هاشمی افتادن این ماجرا سود می‌برند:
اما گروه دیگری نیز می‌توانند از این ماجرا بهره ببرند. با در نظر گرفتن شرایط مهدی هاشمی بعد از خرداد ۸۸ و خروج او از کشور پس از دو ماه از این روی‌داد و عدم دست‌رسی بسیاری از دست‌گاه‌های امنیتی به وی و هم چنین انتساب برخی از وقایع پس از انتخابات به وی، مهدی هاشمی یک عنصر مهم برای بسیاری از تندروهای داخلی بود.
اول این که مهدی از نظر آن‌ها سر پل کنترل و هدایت بسیاری از جریان‌های بعد از انتخابات ۸۸ بوده و یافتن او و به نوعی تنبیه او یک فرصت مناسب برای تسویه حساب بوده است و از سویی مهدی فرزند یکی از وزنه‌های تصمیم گیرنده در داخل نظام بوده است که دست بر قضا خیلی هم دیدگاه‌های تمامیت‌خواهان هم خوانی نداشته است. اما مهدی از این وضعیت با خروج از ایران در مرداد ۱۳۸۸ می‌جهد. او در خارج از کشور با پرونده یک دادگاه کانادایی که از سوی یکی از شرکای سابق خود مطرح می‌شود روبرو می‌شود. فشارهای دیگر نظیر انتشار گفت‌و‌گوهای شخصی وی به بیرون درز می‌کند و احتمالن روی‌دادهای دیگر اما این‌ها ظاهرن در شرایط او تغییری ایجاد نمی‌کند و حتا مهدی هاشمی به ایران باز می‌گردد. اگرچه بنابر اطلاع یکی از مخالفان بازگشت مهدی به ایران همین آقای یزدان‌پناه بوده است.
در این‌جا است که علی‌رغم حضور در دادگاه و فشارهای رسانه‌ای جناح‌های تند رو او بعد از چند ماه آزاد می‌شود. دست بر قضا بار دیگر ستاره اقبال خانواده هاشمی علی‌رغم رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی درخشیدن می‌گیرد و به مراتب این خطر یعنی خطر حضور هاشمی و خانواده او پررنگ‌تر می‌شود. این‌جا است که شاید اتهام نقش داشتن در قتل و ربودن عباس یزدان‌پناه می‌تواند ضربه‌ کاری به مهدی هاشمی و خانواده رفسنجانی باشد.

رقیب‌های نفتی و یا کسانی که نگران درآمد پول‌های نفتی سیاه ایران بودند:
بسیاری معتقدند «فجیره» یکی از سرپل‌های مهم انتقال نفت خارج از برنامه ایران و محل فروش مجدد نفت‌های ایران است. کشور ایران امکان فروش بسیاری از محصولات نفتی خود را پس از افزایش تحریم‌ها ندارد و برخی بر این باورند که فجیره با توجه به امکان مناسب دلالی نفتی یکی از عمده مراکز بازفروش نفت ایران به صورت سیاه است. از سویی دیگر کشور مالزی نیز یکی دیگر از همین سرپل‌ها شناخته می‌شود که از طریق بنادر آزاد خود و به طور عمده از طریق بندر «لابوان» اقدام به فروش خارج از برنامه نفت ایران و انتقال مالی و پولی می‌کند. پس از ربودن آقای عباس یزدان پناه در ۲۹ ژوئیه «حسین احمد نجدی» بانک‌دار ایرانی تبار و بنیان‌گذار یکی از بانک‌های مشهور مالزیایی به نام «‌AM Bank» در کوالالامپور به ضرب گلوله کشته می‌شود. آقای نجدی یک بانک‌دار ایرانی بود و برخی منابع تایید نشده اظهار می‌کنند او در انتقال‌های مالی جمهوری اسلامی پس از افزایش تحریم‌ها و محدودیت بانک‌های ایرانی نقش داشته است. اگرچه این موضوع قابل تایید نیست اما این شرایط رقابت سنگینی را بین دست‌اندر کاران حوزه «نفت شویی – پول شویی» ایجاد کرده است.

آیا کسانی دیگر از مرگ آقای یزدان‌پناه می‌توانسته‌اند شادمان باشند؟
بی‌شک گروه زیادی از افرادی که با این مدیر شرکت «هورتون» در تماس بوده‌اند به دلیل نوع فعالیت شرکت و ارتباطات آن می‌توانسته‌اند از مرگ عباس یزدان‌پناه خیلی متاسف نباشند. به قول کسی از شرکت‌های نفتی رقیب تا یک حساب‌دار در جزیره سیسیل می‌توانند جزو کسانی باشند که خبر مرگ آقای یزدان‌پناه آن‌ها را ناراحت نکند. اما به هر روی خبرها می‌گویند جسد آقای یزدان‌پناه در «فجیره» پیدا شده است. آقای یزدان‌پناه بسیاری از ناگفته‌ها را با خود برد. جایی به خاطر دارم در مجموعه‌ فیلمی از بی‌بی‌سی به نام «لبه تاریکی» که «داریوس جدبرگ» آتاشه نظامی سفارت آمریکا در انگلیس به دوستش می‌گفت:
«دانستن مردن است…»
ـــــــــــــــــــــ
زیر نویس:

• قرارداد کرسنت”Crescent”:

این قرارداد بین شرکت اماراتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران که در در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱ ) امضا شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت هفت سال به قیمت ثابت به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شده و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلیل‌های ارایه شده از سوی دیوان محاسبات ایران ازجمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.
لازم به اشاره است روال معمول در دنیای نفت هیچ قرارداد گازی بین کشور تولید کننده و یک شرکت دلال وجود ندارد بلکه همه‌ی قراردادها با توجه به طولانی مدت بودن و عبور از مناطق دریایی، خشکی و کوهستانی، قراردادهای بین دولت‌ها هستند و تنها در این مورد استثنا قرارداد کرسنت است.
هم‌چنین در هیچ قرارداد بین‌المللی فروش گاز، بصورت ترش مرسوم نیست زیرا ارزش افزوده حاصله از شیرین سازی آن و قیمت گرانش منافع کشور تولید کننده را در پی خواهد داشت و بازهم استثنا در فروش گاز قرارداد کرسنت بوده است.
در حالی که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وقت، طی یک نامه رسمی به آقای خاتمی صحبت از ۳ میلیارد و سیصد میلیون دلار طی ۲۵ سال به صورت تدریجی حاصل از قرارداد کرسنت می‌نماید، هزینه توسعه میدان، انتقال خطوط لوله از خشکی و زیر بستر دریا به مراتب بالاتر از عایدات این قرارداد ننگین برای کشور بوده است .

• قرارداد استات اویل:

در ماه ژوئن ۲۰۰۳ میلادی شرکت نفتی استات اویل با شرکت مشاوره‌ای «هورتون»، به مدیریت عباس یزدان‌پناه یزدی قراداد منعقد می‌کند که دفتر این شرکت در لندن قرار دارد اما به نظر می‌رسد برای مسایل مالیاتی در یکی از جزیره‌های دریای کاراییب به ثبت رسیده است.
براساس قرارداد منعقده، شرکت هورتون متعهد می‌شود در قبال دریافت ۱۵۸ میلیون دلار، خدمات مشاوره‌ای برای فراهم کردن زمینه اخذ یک قرارداد ۱۱ ساله در ایران به استات اویل بدهد و در ازای این قرارداد، دو پرداخت به ارزش دو و نیم میلیون دلار به شرکت می‌دهد که به یک حساب بانکی در سوییس واریز می‌شود.
در سال ۱۳۸۰ شمسی شرکت استات اویل در خیابان میرداماد تهران، دفتر خود را بازگشایی کرد و مساله قرارداد مطالعه سه مخزن بی‌بی حکیمیه، مارون آسماری و اهواز آسماری برای نخستین بار در محافل نفتی کشور مطرح ‌شد.
شرکت مذکور در فهرست شرکت‌های معتبر مشاور مطالعه‌کننده مخازن که توسط شورای عالی مخازن وزارت نفت منتشر می‌شود نبود، به ویژه این که به دلیل ناتوانی استات اویل در انجام تعهدات خود، این شرکت توسط مرجع مذکور فاقد صلاحیت تشخیص داده شده بود.
و اما در نروژ، یکی از کارمندان شرکت استات اویل به هیات تحقیق و تفحص مجلس نروژ اعلام می‌کند که هنگام امضای قرارداد با استات اویل مهدی هاشمی نیز حضور داشته است و از آن‌جایی که نروژ رتبه اول جهانی در زمینه مبارزه با فساد اداری را برای خود کسب و حفظ کرده است، پس از افشای پرونده اتهامی مبنی بر پرداخت رشوه به شرکت هورتون، بقیه قرارداد در سپتامبر ۲۰۰۳ لغو شده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی «بلومبرگ»، در گزارش استات اویل در مورد امضای قرارداد ۱۵ میلیون دلاری این شرکت آمده که شرکت استات اویل در مورد امضای قرارداد ۱۵ میلیون دلاری با شرکت مشاوره‌ای هورتون که متعلق به یک ایرانی است و با مهدی هاشمی ارتباط دارد، مرتکب خلاف شده و از این مشاوره برای کسب قرارداد در ایران استفاده کرده است.
آقای هاشمی خود نیز در کمیسیون انرژی نیز به ۸، ۹ ‌بار ملاقات خود با مسوولان استات اویل اذعات کرده و گفت از این ملاقات‌ها چندین بار در خارج از کشور صورت گرفته است.
اکبراعلمی، نماینده تبریز، در سال ۸۳ در سوالی از وزیر نفت وقت، بیژن نامدار زنگنه می گوید: «جالب ترین قسمت این بحث، زمانی است که ماجرای رشوه شرکت استات اویل به میان می‌آید. شرکت هورتون با مدیریت عباس یزدی سیرجانی و در ازای خدمات مشاوره‌ای، چند میلیون دلار دریافت می‌کند و گویا کارمند استات اویل گفته است در جلسه عقد قرارداد، مهدی.ه هم حضور داشته است. مهدی.ه بعدها نیز متهم شد رشوه‌ای به مبلغ ۶۰ میلیون یورو دریافت کرده است. درطول ۲۴ ساعت بازجوئی از«کریستوف دُمارژُری» (مدیر) و چهارتن از کارکنان عالی رتبه توتال، آن‌ها اعلام کردند مبلغی را به منشی مهدی .ه داده‌اند. دومارژی در اعترافات خود گفته بود: «من نمی‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بی‌اطلاعم. او را در یکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم، اما دیگر به خاطر نمی‌آورم. من از رابطه ای که بین بیژن دادفر و … وجود دارد بی خبرم.»

• خلاصه پاسخ بیژن نامدار زنگنه به مجلس شورای اسلامی، مرداد ماه ۱۳۸۳:

«من از آقای نقره‌کار شیرازی سفیر ایران در نروژ خواستم تا پای این شرکت برای عقد قرارداد با شرکت ملی نفت باز شود چراکه ما در تحریم کامل نفتی از جانب آمریکا هستیم.»
«مدیریت شرکت هورتون فردی به نام عباس یزدان پناه، یزدی و ایرانی الاصل، تبعه انگلیس می‌باشد که متواری است، وی سابقه محکومیت در ایران هم دارد، با وی قراردادی بسته شد که طی آن می‌بایست ۱۱ سال به شرکت ملی نفت ایران خدمات ارایه کند.»
«پلیس نروژ بعد از مدت‌ها اعلام کرد این قرارداد خلاف قوانین است و تخلف صورت گرفته، به دنبال انتشار این خبر ما نامه‌ای به وزارت امور خارجه نوشتیم و خواستیم درباره استات اویل و قرارداد آن، اطلاعات و سوابق را در اختیار ما قرار دهد.
در پی این مسایل تیم حقیقت‌یاب متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، مجلس و نفت به نروژ اعزام شد ولی مقامات نروژی گفتند به دلیل رسیدگی به پرونده، امکان افشای مطالب آن وجود ندارد. براین اساس من نامه‌ای به آقای خاتمی و وزیر اطلاعات نوشتم که ابزار تخصصی کشف جرم در اختیار این وزارتخانه است و موضوع پیگیری ‌شود. »
«در پی این اقدامات، آقای یونسی وزیر اطلاعات نامه‌ای در اسفند‌ماه سال گذشته به آقای خاتمی نوشت و در آن اعلام کرد: پس از بررسی حساب‌های آقای یزدی که از نادرترین اتفاقات است که در نروژ حساب‌های افراد باز شود، با همکاری پلیس انگلیس و سوئیس این اقدام صورت گرفت تا مشخص شود ۵ میلیون دلار به کجا رفته است و نتایج حاصله از اقدامات وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که ادعای پلیس نروژ صحت ندارد و در این خصوص از مرتبطین بازجویی به عمل آمد.»
زنگنه افزود: «تمام اسناد و مدارک این مذاکرات و تحقیقات در کمیسیون انرژی وجود دارد و نیازی به ارایه اطلاعات جدید نیست»
زنگنه تصریح کرد: «توسط وزارت امور خارجه از مقامات انگلیس و نروژ کمک گرفتیم و موضوع بررسی شد و مشخص گردید هیچ اعمال نفوذ و پرداخت رشوه‌ای صورت نگرفته است»
بیژن نامدار زنگنه در پی آن قصد داشت از طریق چند واسطه اعلمی را ساکت کند که اعلمی با نشان دادن چک سفید امضایی که به وی رشوه داده شده بود جنجالی بزرگ را در وزارت نفت به وجود آورد.
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۱ روز آنلاین در گزارشی به قلم مهناز ملکوتی، از مطرح شدن دوباره نام عباس یزدان‌پناه یزدی در بازجویی از مهدی هاشمی خبر داد. در بخشی از این گزارش آمده است: «در ایران هم پیگیری‌های وزارت اطلاعات ادامه یافت و براساس گزارش‌ها مهدی هاشمی حدود ۳۶ ساعت در این خصوص بازجویی شد. وی در یکی از جلسات بازجویی گفته بود که با عباس یزدان‌پناه یزدی (مدیرعامل هورتون) از گذشته هم‌کلاس بوده است. پس از آن عباس یزدی مورد بازجویی قرار گرفت و اقرار کرد که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از مبلغ ۱۵ میلیون ۲۰۰ هزار دلار به شرکت استات اویل بازگشته و بخشی از آن هم وارد ایران شده است. براساس تحقیقات پلیس اقتصادی نروژ پول‌های دریافتی مربوط به استات اویل که در حساب عباس یزدی بوده به ۸ حساب دیگر در کشور سوییس ارسال شده بود.»

دیگربان: فرمانده گردان‌های عاشورای قم پس از حمله گروهی از اعضای این گردان به سخنرانی علی لاریجانی٬ پیامکی با این عنوان «خدا قوت برادر، امروز ترکاندید٬ اجرکم عند‌الله» برای آن‌ها ارسال کرده است.

این مطلب در گزارش محرمانه کمیته تحقیق مجلس از «غائله ۲۲ بهمن قم» که بخش‌هایی از آن در هفته‌نامه «۹ دی» منتشر شده٬ آمده است.

حمید رسایی نماینده مخالف قرائت این گزارش در مجلس که همانند سایر نمایندگان خلاصه‌ای از گزارش را در اختیار داشته٬ بخش‌هایی از آن را در نشریه تحت مدیریتش منتشر کرده است.

در پی انتشار بخش‌هایی از این گزارش٬ کمیته تحقیق مجلس نیز اعلام کرده از مدیر مسئول آن به خاطر افشای اسناد محرمانه شکایت خواهد کرد.

در این اسناد از سپاه٬ بسیج٬ استانداری قم و حامیان مصباح یزدی به عنوان آمران و عاملان حمله به سخنرانی علی لاریجانی٬ رئیس مجلس نام برده شده است.

اطلاعات سپاه قم از دیگر سازمان‌هایی است که کمیته تحقیق مجلس به نقش آن در سازماندهی این حمله پی برده است.

این گزارش یکی از معدود گزارش‌هایی است که نقش سپاه و بسیج در سازماندهی و حمایت از نیرو‌های لباس شخصی را فاش می‌کند.

این گزارش قرار بود هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت شود که علت اصلی قرائت نشدن آن همچنان مبهم مانده است.

در این گزارش به چند پیامک ارسالی فرماندهان بسیج به مهاجمان به سخنرانی لاریجانی اشاره شده که نشان از دست داشتن آن‌ها در این حمله دارد.

این در حالی است که حمید رسایی در یادداشت انتقادی خود ادعا کرده که این پیامک‌ها در ارتباط با راهپیمایی روز ۲۲ بهمن بوده و ارتباطی با حمله به سخنرانی لاریجانی ندارد.
.

دیگربان: محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم در کنایه به محمدتقی مصباح‌یزدی از این‌که «برخی با مرتجعینی که ملت را آتش پرست می‌خوانند همراه می‌شوند تا کثافت کاری کنند» ابراز تاسف کرده است.

به گزارش خبرگزاری «مهر» آقای احمدی‌نژاد این اظهارات را روز یکشنبه (۱۶ خرداد ماه) در مراسم «تجلیل از هشت سال تلاش جهادی رئیس جمهور» که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد٬ بیان کرده است.

محمدتقی مصباح‌یزدی پیش‌تر گفته بود ایرانی‌ها نباید «به آتش‌پرستی پدران خود افتخار کنند، زیرا آن فضیلتی نیست، باید به ایران به دلیل منسوب بودن به اهل‌بیت افتخار کنیم.»

وی این اظهارات را در واکنش به سخنرانی‌های «ملی‌گرایانه» احمدی‌نژاد بیان کرده و افزوده بود: ««آب و خاک ارزش آن را ندارد که انسان برای آنجان خود را از دست بدهد و طرح مباحث وطن دوستی نیز شعار دوران جاهلیت است.»

محمود نبویان یکی از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی هم به نقل از مرتضی مطهری گفته بود: «کوروش ادم بسیار بی‌خودی بود و حتی استاد مطهری کوروش را فاسد می‌خواند. کوروش فاسد است چون بت پرستی را ترویج کرده است و بت پرستی عین فساد است چون بطلان است.»

رئیس دولت دهم بدون آنکه به نام مصباح و نزدیکان وی اشاره کند اظهار کرده است: «ملتی که از اول دنبال پیامبران و راه سعادت بوده است، حضرت زرتشت را انتخاب کرده است و وقتی قرار بود پیام الهی از طرف حضرت عیسی منتشر شود، به دنبال آن رفت؛ هیچ‌وقت بت‌پرست نبود.»

روحانیون حاکم بر ایران در سال‌های اخیر به شدت نگران طرح مسائل ملی از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد شده‌اند.

آن‌ها می‌گویند احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی با مطرح کردن مسائل ملی و وطن‌پرستانه تلاش می‌کند روحانیت را از ساختار قدرت در ایران کنار بزنند.

روحانیون شیعه در ایران رابطه خوبی با مسائل ملی ندارند٬ انتقاد‌ها و حملات تندی متوجه ملی‌گرایان کرده و از اسلام به عنوان مهم‌ترین شاخصه هویتی مردم ایران نام می‌برند.

9GagVideo:

رادیوفرانسه: پس از سومین و آخرین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری ایران، که برخی آن را موجب نشان داده شدن اختلاف‌ها در این انتخابات می‌دانند، سایت‌های مختلف خبری اقدام به انتشار تازه‌ترین نظرسنجی‌های خود کرده‌اند.

انتشار نتایج نظرسنجی‌ها از سوی رسانه‌های دولتی و نیمه دولتی ایران، در حالی است که نظرسنجی‌های مستقل و مراکز افکارسنجی بی‌طرف در این کشور وجود ندارد.

خبرگزاری نیمه دولتی مهر، امروز نوشت که در یک نظرسنجی سراسری که به صورت تلفنی با جامعه آماری 2هزار 67 نفر از شهروندان 18 سال به بالا در هفته گذشته انجام داده، 69.4 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که “قطعا” در انتخابات شرکت می‌کنند.

بر این اساس، 8.8 درصد نیز گفته اند که “به احتمال زیاد” در انتخابات شرکت خواهند کرد، 10.1 درصد هنوز تصمیم نگرفته اند و 2.9 درصد هم احتمال کمی برای شرکت در انتخابات داده‌اند.

این نظرسنجی اضافه می‌کند که بیش از هفت درصد پاسخ‌دهندگان نیز گفته‌اند که قطعا در انتخابات شرکت نمی کنند.

اما محمدرضا نعمت‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی، در گفتگو با همین خبرگزاری، درباره آخرین نظرسنجی برای مشخص شدن رشد یا افت آراء این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پس از برگزاری مناظره ها، گفته است: «برداشت ما این است که شرایط پس از برگزاری مناظره ها به نفع دکتر روحانی پیش می رود و نظرسنجی هایی هم در این زمینه به ما رسیده است که صحت این موضوع را تائید می کند.»

همچنین خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران به نقل از احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران نوشته است که «در نظرسنجی‌هایی که تا چند روز قبل انجام شده 70 درصد از مردم اعلام کردند در انتخابات شرکت می کنند و این میزان طی روزهای آینده به 80 تا 90 درصد نیز افزایش می‌یابد.»

خبرگزاری فارس چند روز پیش نیز نوشته بود که بر اساس تحقیق میدانی یک «مرکز معتبر افکارسنجی کشور»، میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده به ۷۲ درصد نزدیک شده و سه کاندیدای اصولگرا در صدر قرار دارند.

به نوشته این خبرگزاری، «جمع آرای اصولگرایان از 53 درصد گذشته و هر سه کاندیدای اول از اصولگرایان هستند و قالیباف و جلیلی همچنان در صدر استقبال آراء عمومی قرار دارند.»

همچنین در نظرسنجی خبرگزاری ایلنا، نزدیک به کارگران ایران، به ترتیب محسن رضایی با 32 درصد و حسن روحانی با 31 درصد و محمدرضا عارف با 26 درصد در صدر این نظرسنجی قرار دارند.

همچنین در آخرین نظرسنجی سایتی با عنوان نظرسنجی روزانه آخرین انتخابات ریاست جمهوری، که پیش از شروع آخرین مناظره‌ نامزدهای ریاست‌جمهوری در جمعه 17 خرداد انجام شده، نشان می‌دهد که هنوز بیش از نیمی از پاسخگویانی که می‌گویند در انتخابات شرکت می‌کنند هنوز رای مشخصی ندارند. میزان تصمیم‌نگرفته‌ها اکنون حدود 57 درصد است. 7 درصد از پاسخگویان نیز به اشخاصی غیر از نامزدهای موجود اظهار تمایل کرده یا از پاسخ خودداری کرده‌اند.

دویچه‌وله: آمارها در ایران حاکی از افزایش چشمگیر مرگ بر اثر مصرف قرص برنج است. به گفته پزشکی قانونی سال گذشته ۵۹۸ نفر به دلیل خوردن این قرص کشنده جان باختند. قرص برنج مرگ حتمی مصرف‌کننده را در پی دارد.

بر اساس آمار پزشکی قانونی ۵۹۸ نفر در ایران در سال ۹۱ جان خود را به دلیل مسمومیت با قرص برنج از دست دادند که نشان از رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته است. سال ۹۰ قرص برنج در ایران ۴۶۳ نفر را به کام مرگ کشاند.

تهران، مازندران، گیلان و لرستان به ترتیب بیشترین شمار قربانیان قرص برنج در ایران را به خود اختصاص داده‌‌اند. آمارهای رسمی حاکی از آن هستند که میزان مرگ و میر بر اثر مصرف قرص برنج در پنج سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ به ترتیب ۲۱۴، ۲۲۸، ۴۰۶، ۴۶۳ و ۵۹۸ نفر در ایران جان خود را بر اثر خوردن این قرص کشنده از دست دادند.

آلومینیوم فسفید معروف به قرص برنج نوعی از ترکیبات شیمیایی سمی است که به عنوان یک حشره‌کش برای جلوگیری از آفت‌‌زدگی برنج انبار شده، غلات یا خوراک دام از آن استفاده می‌شود. مصرف این ماده سمی از سوی انسان عوارضی همچون تهوع، درد معده، تنگی‌ نفس، عطش، تشنج، کما و آسیب‌های جدی به ارگان‌های حیاتی نظیر قلب و کلیه‌ها را به همراه دارد که در نهایت باعث مرگ سریع فرد می‌شود.

DW.DE
افزایش تعداد مرگ‌های غیرطبیعی در ایران

خبرگزاری مهر می‌نویسد که طی ده سال گذشته، دستکم ۴۳۸ هزار نفر در ایران در اثر برق گرفتگی، مسمومیت با گاز، سوختگی یا غرق‌شدگی و سانحه از دنیا رفته‌اند. مسمومیت دارویی مرگبار نیز در این مدت روندی افزایشی داشته است.
افزایش ۱۴ درصدی مرگ ناشی از مسموميت با قرص برنج در ایران

خوردن قرص برنج در بزرگسالان امروزه یکی از عوامل خودکشی شمرده می‌شود. واردات و خرید و فروش این قرص در ایران ممنوع است اما رئیس پزشکی قانونی سال گذشته گفته بود که به دلیل تمایل کشاورزان برای نگهداری محصولات کشاورزی این قرص به صورت قاچاق از کشور‌های همسایه وارد می‌شود.

دسترسی آسان به قرص برنج

نبود نظارت بر فروش غیرقانونی این قرص در عطاری‌ها یکی از دلایل عمده دسترسی مشتریان به این ماده سمی و کشنده عنوان می‌شود.

خبرگزاری مهر به نقل از پزشک بخش مسمومین در یکی از بیمارستان‌های تهران می‌نویسد: «در یکی از موارد نادر زنی پس از مسمومیت با قرص برنج زنده ماند. او بعد از بازگشت به زندگی اظهار داشت، برای گرفتن قرص برنج به عطاری رفتم که او پس از مشاهده اصرارهایم چند قرص به من داد. یکی دیگر از بیماران می‌گفت به عطاری رفته و ادعا کردم برای خودکشی قرص برنج می‌خواهم که او محل دیگری را به من معرفی کرد و گفت در آنجا قرص‌های برنج قویتری می‌توانم پیدا کنم تا راحت‌تر بمیرم.»

سازمان پزشکی قانونی پیش‌تر در گزارشی نوشته بود که به اشتباه شایع شده که قرص برنج شادی‌آور است در صورتی که در شماری از موارد مصرف تنها نیمی از این قرص مرگ فرد را رقم زده است.

به گفته دکتر غلامعلی جعفری، پزشک بخش مسمومین بیمارستان الغدیر در مسمومیت با قرص‌های دیگر ۹۹ درصد بیماران زنده می‌مانند، اما در مسمومیت با قرص برنج ۹۹ درصد بیماران جان خود را از دست می‌دهند.

این متخصص سم‌شناسی در گفتگو با مهر، جمع‌آوری قرص‌های برنج از عطاری‌‌‌ها و نظارت بر فروش آن را راهی برای کاهش آمار خودکشی با قرص برنج در ایران دانسته است.