اخبار

خبرگزاری هرانا: یغما فشخامی، روزنامه نگار اصلاح طلب، بازداشت شد.

به گزارش هرانا به نقل از کلمه؛ آقای فشخامی که از خبرنگاران سیاسی روزنامه روزان بوده است، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.

روزنامه روزان دو روز قبل با دستور دادستان تهران توقیف موقت شد.

گفته می‌شود که علت توقیف این روزنامه، ویژه نامه‌ای بوده که روز شنبه به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله العظمی منتظری منتشر شد.

رادیوفردا: باوجود مخالفت‌های نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس با اکران فیلم «خانه پدری» در سینماهای ایران، گزارش‌ها حاکی از آغاز اکران این فیلم در یک سینمای تهران است.

به گزارش وب سایت کافه سینما، نمایش فیلم خانه پدری از بعدازظهر روز پنج شنبه در سینما کوروش تهران آغاز شده است.

پیشتر مرتضی آقاتهرانی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود «در صحبت‌هایی که با مسئولین ارشاد داشتیم نگرانی کمیسیون فرهنگی به آن‌ها منتقل شد و نتیجه، عدم اکران این فیلم خواهد بود».

فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری از جمله هشت فیلمی محسوب می‌شود که کمیسیون فرهنگی مجلس و برخی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا با اکران آنها مخالف هستند.

بی‌بی‌سی: خانه پدری سال گذشته در پی تغییر دولت در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت

مرتضی آقا تهرانی٬ نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است که مجلس محتوای فیلم “خانه پدری” ساخته کیانوش عیاری را مناسب نمی‌داند و معتقد است این فیلم نباید از امتیاز اکران استفاده کند.

آقای آقا تهرانی به خبرگزاری فارس گفت: “غیر از مجلس این فیلم مورد نقد بسیاری از کارشناسان از جمله برخی مسئولان ارشاد است ولی اینکه چطور می شود فیلمی که هم سرمایه گذار اول آن یعنی نیروی انتظامی و هم خود مسئولین ارشاد با آن مساله دارند باید اکران شود.”

چند روز پیش سازمان سینمایی ایران که متولی امور سینمایی وزارت ارشاد است اعلام کرد که فیلم “خانه پدری” پس از ۴ سال توقیف، به صورت کامل و “بدون هیچ تغییری” از ۸ دی ماه روی پرده خواهد رفت.

آقای آقا تهرانی گفته است که کمیسیون فرهنگی مجلس “نگرانی‌های خود” را با مسئولان وزارت ارشاد در میان گذاشته است که نتیجه این صحبت‌ها تصمیم برای عدم نمایش فیلم بوده است.

بیشتر بخوانید: باز شدن قفل در ‘خانه پدری’؛ پایان ۴ سال کشمکش بر سر ۱۰ دقیقه؟

“خانه پدری” در سال ۸۹ و با سرمایه گذاری مشترک بازوی هنری نیروی انتظامی –موسسه ناجی هنر- و بخش خصوصی ساخته شد اما با تکمیل فیلم، نیروی انتظامی اولین نهادی بود که با آن به مخالفت برخاست و خواستار بایگانی فیلم شد.
مرتضی آقا تهرانی٬ نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس

این فیلم با بازی مهدی هاشمی، شهاب حسینی، نازنین فراهانی و مهران رجبی، فیلمی اپیزودیک است که مشکلات زنان در جامعه مردسالار ایران را طی هفتاد سال اخیر به تصویر کشیده است.

آقای آقا تهرانی در واکنش به اعلام خبر نمایش خانه پدری گفت: “این چه منطقی است که وقتی چنین فیلمی تاریخ یک ملت را به این شکل نمایش می دهد امکان اکران عمومی پیدا کند، تنها به این جهت که یک کارگردان از دست مدیران فرهنگی کشور ناراحت نشود.”

“خانه پدری” سال گذشته در پی تغییر دولت در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.

در ماه خردادماه امسال هم سهم نیروی انتظامی از این نهاد خریداری شد تا کارگردان فیلم برای اکران فیلمش تنها با وزارت ارشاد طرف باشد.

“خانه پدری” یکی از هشت فیلمی است که برخی از نمایندگان طیف اصولگرای مجلس ایران در ماه‌های اخیر با نمایش آنها مخالفت کرده‌اند.

“آشغال‌های دوست داشتنی” (محسن امیریوسفی) ، ” خیابان‌های آرام” و “پاداش” (کمال تبریزی)، “عصبانی نیستم” (رضا درمیشیان)، “گزارش یک جشن” (ابراهیم حاتمی‌کیا)٬ قصه‌ها (رخشان بنی اعتماد) و “صد سال به این سال‌ها” (سامان مقدم) فیلم‌های دیگر این فهرست هستند که سرنوشت آنها همچنان در ابهام است.

دیگربان: رسانه‌های محافظه‌کار از آغاز فیلترینگ «هوشمند» شبکه اجتماعی «اینستاگرام» از سوی دولت حسن روحانی خبر داده‌اند.

این رسانه‌ها نوشته‌اند فیلترینگ هوشمند این شبکه اجتماعی از هفته گذشته آغاز و منجر به فیلتر تعدادی از صفحات «مجرمانه» با محتوای «غیراخلاقی» شده است.

این اقدام پس از هشدار قوه قضائیه به دولت حسن روحانی درباره فیلتر شبکه‌های اجتماعی از سوی این قوه صورت گرفته است.

مقام‌های قضایی به دولت یازدهم برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه یک ماه فرصت داده بودند؛ مقام‌های دولتی نیز از این قوه برای تهیه ساز و کار هوشمند فیلترینگ درخواست زمان بیشتری کرده بودند.

مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند قصد دارند تنها صفحات «مجرمانه» این شبکه‌های اجتماعی را آن‌هم به طور هوشمند فیلتر کنند که به عقیده برخی کارشناسان چنین امری غیرممکن است.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها از ایران حاکی است که در پی نقض حکم دادگاه بدوی علیه فعالان فیس‌بوکی در ایران توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل وجود نقص در پرونده، حکم حبس در نظر گرفته شده برای مسعود سیدطالبی، دانشجوی ۲۱ ساله، پنج سال بیشتر شده و به ۲۰ سال رسیده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع آگاه نوشت: “قاضی مقیسه حکم این جوان را با نقض فاحش قانون صادر کرده است. او در دادگاه روز ۲۹ آذر ماه که برای رفع نقص پرونده تشکیل شده بود، اتهام توهین به مقدسات که در حکم وجود ندارد را به اتهامات افزود و به این ترتیب پنج سال دیگر به حکم این جوان اضافه کرد.”

این منبع آگاه در مورد دادگاه ۲۹ آذر ماه گفته است: “وکلای مسعود امیدوار بودند که در بررسی مجدد حکم او کمتر شود، اما همه چیز برعکس شد. قاضی مقیسه که خودش متهم را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرده بود این اتهام را دوباره به حکم اضافه کرد.”

این در حالی است که به نوشته سایت کلمه، از منابع خبری نزدیک به منتقدان حکومت ایران، “بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد که در این پرونده ۷ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی است، قابل اجرا است.”

مسعود سید طالبی، متولد ۱۳۷۲، اهل تهران و دانشجوی رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد تهران است. او روز اول مهرماه سال ۱۳۹۲ توسط ماموران سپاه پاسداران دستگیر شد و یکی از هشت زندانی است که در پرونده موسوم به فعالان فیس‌بوکی در تیر ماه ۱۳۹۳ مجموعا به بیش از ۱۲۷ سال زندان محکوم شدند.

آقای طالبی متهم است که از طریق انتشار نوشته ها و عکس ها در صفحه فیس‌بوک خود به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به مقامات کشوری، توهین به مقدسات و انتشار تصاویر نامناسب دست زده است.

خودنویس: عزت‌الله ضرغامی٬ رئیس پیشین سازمان صدا و سیما پس از پنج سال فاش کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی نمی‌خواستند میرحسین موسوی به تلویزیون بیاید و با مردم سخت بگوید. در همین راستا مصطفی پورمحمدی هم گفت که موضوع حصر تا امروز در دولت مطرح نشده است.

رئیس سابق صداوسیما می‌گوید که اجازه نداده میرحسین موسوی بعد از انتخابات نظرش را با مردم در میان بگذارد.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم [2]» عزت‌الله ضرغامی که در دانشگاه تهران سخن می‌گفت، افزود: «موسوی از من خواست که در تلویزیون سخنرانی کنم با این که تصمیم سختی بود اما من گفتم که اشکالی ندارد و بیایند با کسی مثل آقای حداد عادل چند ساعت صحبت کنند اما وی می‌گفت که باید تنها بیایم،‌ بیانیه‌ای دارم و باید آن را برای مردم بخوانم. نمی‌شد که او را تنها بگذاریم تا بیاید و به همه مردم نظرش را بگوید.»

ضرغامی همچنین گفته است: «یکی از توصیه‌های رهبری به بنده در ایام فتنه این بود که نگذارید این‌طور وانمود شود که همه جمعیت ۱۳ میلیونی کسانی هستند که از اردوکشی خیابانی حمایت می‌کنند. ایشان گفتند حساب کسانی که با فتنه زاویه دارند،‌ از فتنه‌گران جدا کنید.»

رئیس سابق صداوسیما درباره مواضع ناطق نوری پس از انتخابات نیز صحبت کرده و از گفتگوی خود با او و «روشن شدن» وی پس از این گفتگو سخن گفته است.

ضرغامی در ادامه هم گفت: «من با ایشان که در ابتدا ناراضی بود، دیدار کردم و گفتم حاج‌آقا شما نگرانی‌هایی دارید و از جاهایی نگران هستید شما درس ولایت فقیه دادید و ما در منبرهای شما بوده‌ایم و اینکه من می‌گویم علیه فتنه موضع بگیر، به خاطر شخص شماست نه به خاطر چیز دیگر، چرا که اما این بحث فرق می‌کند؛ بعد از ۲۵ بهمن نیز به ایشان گفتم که این آخرین فرصت برای شماست که بیایید علیه فتنه موضع بگیرید که ایشان مقداری روشن‌تر شدند و با آن مصاحبه فتنه را محکوم کردند.»

وی همچنین اظهار داشت: «من بین موسوی و کروبی فاصله می‌گذارم. موسوی آگاهانه‌تر از کروبی حرکت می‌کرد و کروبی کمتر در جریان مسائل خارج بود. این نظر کارشناسی من است. خاتمی با همه ویژگی‌هایی که داشت و نقدی که خیلی‌ها به وی وارد کردند گرفتار فتنه شد و سخت است که از آن برگردد. وی تا آخرین لحظه اسیر بازی موسوی بود.»

وی افزود: «شب دوم پس از انتخابات هم پیش آقای کروبی و هم پیش آقای موسوی رفتم. به آقای کروبی گفتم که این حرکت شما خسارت‌هایی به بار می‌آورد و دنباله‌رو موسوی شده‌اید. من وی را از دوران مجلس ششم که پشتیبان صداوسیما بودند می‌شناختم.»

پورمحمدی: موضوع حصر خانگی تا امروز در دولت مطرح نشده است

در رویدادی دیگر هم مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران گفت حصر خانگی رهبران جنبش سبز به شورای‌عالی امنیت ملی مربوط است و تاکنون این موضوع در دولت یازدهم مطرح نشده است.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) وزیر دادگستری درباره مسوولیت خود در مورد حصر خانگی رهبران جنبش سبز گفت: «هیچ‌گونه مسوولیت ویژه‌ای نداشته‌ام.»

پورمحمدی با بیان این‌که «دولت و قوه قضائیه به‌تنهایی نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند»، تأکید کرد: «اگر تصمیمی باشد و حرکتی بخواهد در این‌باره صورت بگیرد٬ باید در شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شود.»
وی همچنین گفت: «ممکن است آقای روحانی درباره حصر پیگیری‌هایی کرده باشند ولی نمی‌دانم این پیگیری‌های به کجا رسیده است٬ شاید ایشان هم در شورای‌عالی امنیت ملی پیگیر بوده‌اند اما پیگیری درون دولتی در کار نبوده است مضاف بر این‌که این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است.»

اظهارات وزیر دادگستری روحانی در حالی است که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بسیاری این امید را داشتند که دولت یازدهم در جهت حل موضوع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تلاش کند و خود روحانی هم بارها تاکید کرد که بروعده‌های انتخاباتی‌اش که یکی از آنها رفع حصر بود پایبند است.

رهنورد و کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی هستند اما تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و محکومیتی دریافت نکرده‌اند.

تابناک: در این مدت بنده را جوجه کبابی (یک روش خاص که فرد را مانند جوجه می‌بندند تا مضروب نتواند از ضربه بگریزد) کردند. علاوه بر این، کف پایم شلاق می‌زدند و می‌گفتند، روی موزاییک راه برو تا خونمردگی به وجود نیاید. باورم نمی‌شد ‌در وزارت فرهنگ و ارشاد چنین اتفاقی برای من می‌افتد.

گفته‌های اخیر یکی از تهیه‌کنندگان سینما درباره شلاق زدن به سینماگران در دهه ۶۰ در ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار تکان‌دهنده بود؛ اما آیا حقیقت چنین اتفاقی در مجموعه‌ای که متولی فرهنگ کشور است، رخ داده یا این تنها یک ادعاست؟ شخصی که گفته می‌شود در دوران وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد در ساختمان بهارستان شلاق خورده، مدعی است، این واقعه تلخ نه تنها حقیقت دارد، بلکه یک هفته ‌طول کشیده است.

به گزارش «تابناک»، حسین فرح‌بخش، تهیه‌کننده و کارگردان سینمای ایران همزمان با رونمایی از کتاب مصاحبه‌ها و گفتارهای سینمایی سیدمحمدبهشتی از مدیران پیشین سینمای ایران، گفت‌و‌گویی داشت که در نوع خود عجیب بود؛ اما‌ حاوی یک ادعای بزرگ نیز بود که ظاهراً پیش از این نیز بیان شده، ولی هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است.

هرچند بخشی از عملکرد فرح‌بخش و به خصوص گفته‌هایش در چند سال اخیر مورد تأیید «تابناک» نیست، گفته‌های اخیر او درباره فعال شدن مدیران دهه شصت در نوع خود عجیب ‌و مشتمل بر ادعایی بود که اگر حقیقت داشته باشد، بسیار متأثرکننده است و برخی اظهارنظر‌ها درباره اینکه‌ دهه شصت، دهه طلایی سینمای ایران بوده را به چالش می‌کشد و اتفاقاً این گمانه را پررنگ می‌سازد که بسیاری از وقایع امروز سینما از جمله عدم اکران فیلم‌های خارجی در ایران، ریشه در آن دوران دارد.

فرح‌بخش در این باره گفته است: «متأسفانه برخی از مدیران دهه شصت، آقای عبدالله علیخانی را در طبقه بالای حراست وزارت ارشاد فَلک کردند!‌ سند آن موجود است. این در حالی است که این مدیران مدعی هستند ما در آن زمان به کسی کاری نداشتیم. آنان با کدام حکم و به چه جرأتی به دفتر کار یک سینماگر می‌ریختند، هم فیلم‌هایش را می‌بردند و هم خودش را فلک می‌کردند؟! ماه زیر ابر ‌نمی‌ماند.

آقای عبدالله علیخانی هنوز زنده است و می‌توانید از او بپرسید. این هم بابت اینکه ایشان فیلم خارجی داشت. اصلا بابت هر چیزی؟ مگر می‌شود شما یک نفر را در طبقه بالای ارشاد زندانی کنید و او را فلک کنید؟ بعد‌ها که ایشان شکایت کرد. قوه قضاییه آقایان را تبرئه کرد. ضمن اینکه فیلم‌های او را داخل کامیون ریختند و بردند آتش زدند!».

خبرنگار «تابناک» برای پیگیری صحت و سقم این ماجرا به سراغ شخصی رفت که ادعا شده در وزارت فرهنگ و ارشاد شلاق خورده است؛ مجموعه‌ دولتی که ذاتاً نه جایگاه قضایی داشته و دارد و نه شانش شلاق زدن به یک تهیه کننده سینماست؛ اما انگار در دوره‌ای چنین اتفاق‌هایی رخ داده است. عبدالله علیخانی در گفت‌و‌گو با «تابناک»، این موضوع را تأیید می‌کند و وقوعش را به دوران معاونت سینمایی فخرالدین انوار در سال ۱۳۶۳ ارجاع می‌دهد.

برای فیلم‌های خارجی یک هفته حبس کردند و شلاق زدند!

علیخانی در این زمینه به «تابناک» گفت: تا چند سال پس از انقلاب، هنوز فیلم‌های خارجی در سینماهای ایران پخش می‌شد و برخی از آن فیلم‌ها نیز در اختیار بنده و دیگر تهیه‌کنندگان بود. آقای انوار و همکارانشان در سال ۶۳ ‌ضرب‌الاجلی تعیین کردند که مطابق با آن، باید مدارک فیلم‌های خارجی را به وزارت ارشاد ارائه می‌کردیم؛ اما زمان لازم برای این کار بسیار اندک در نظر گرفته شده بود و امکان چنین اقدامی در این زمان کوتاه نبود.

این تهیه کننده سینما ادامه داد: ما ۲۰، ۳۰ نفر بودیم که به وزارت ارشاد رفتیم و درباره این مهلت اندک اعتراض کردیم. بعد از این بود که ‌یکباره از دفتر مدیرکل وقت حراست وزارت فرهنگ و ارشاد، در دفتر من ریختند و من را به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد ـ که یک طبقه پایین دفتر وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود ـ بردند و برای مدت یک هفته حبس کردند. البته تنها من نبودم و اشخاص دیگری را هم گرفتند.

او درباره وقایعی که در این یک هفته رخ داد، به تلخی ‌می‌گوید: در این مدت، بنده را جوجه کبابی (یک روش خاص که فرد را مانند جوجه می‌بندند تا مضروب نتواند از ضربه بگریزد) کردند. علاوه بر این، کف پایم شلاق می‌زدند و می‌گفتند، روی موزاییک راه برو تا خونمردگی به وجود نیاید. باورم نمی‌شد که در وزارت فرهنگ و ارشاد چنین اتفاقی برای من می‌افتد.

او در پاسخ به اینکه آیا زمان دستگیری حکم قضایی داشتند، گفت: تا آنجا که می‌دانم، وزارت ارشاد مسئولیت برای دستگیری ندارد و وزارت ارشاد هم جایی برای بازداشت نیست؛ اما در هر حال من حکمی ندیدم و به هر حال در آن سال‌ها حراست آنجا اسلحه داشت و با بی‌سیم و کلاشینکف آمده بودند و طبیعتاً من مجبور بودم، همراهشان به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد بروم.

علیخانی درباره اینکه آیا موضوع قضایی شد‌، گفت: بله، چون می‌دانستند با این اتفاقی که افتاده، من پیگیر ماجرا می‌شوم، ماجرا را قضایی کردند و تا دو سال بعد از آن، به دادگاه می‌رفتیم و بعد در‌‌ همان سال‌ها به ما گفتند ‌یک نامه بنویسید و بگویید اشتباه کردید و فیلم‌ها مبتدل بوده، و‌الا زندان می‌روید که ما هم به واسطه جو آن دوران نوشتیم، ولی در ‌‌نهایت در مراحل قضایی تبرئه شدیم. با این حال، چنان زهرچشمی گرفته بودند که دیگر جرأت پیگیری قضایی نداشتیم.

علیخانی تأکید کرد: لیست فیلم‌ها موجود است و اتفاقاً قبل از این چنین ماجرایی برای ما به وجود بیاورند، تلویزیون پس از انقلاب، خیلی از این فیلم‌ها را از بنده خریده بود و تا آن زمان پخش می‌کردند که در این زمینه به فیلم‌های «بیدار باش»، «نبرد العلمین» و «رنجر‌ها» می‌توانم اشاره کنم. به همین دلیل، این ادعا که ما خودمان به واسطه آنچه بر ما رفته بود، امضایش کردیم، فاقد صحت بود.

تلاش‌های خبرنگار «تابناک» برای برقراری ارتباط و اخذ توضیح از مسئولان مستقیم در این ماجرا ‌‌حاصلی‌ نداشت؛ اما در عین حال در این ارتباط آماده انتشار نظریات طرفین ذینفع به ویژه مسئولان وقت معاونت سینمایی و اداره کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

یک آدم رندی هم زیر متن این پیام رو گذاشته:
ليست وزراي ارشاد از اول انقلاب
ناصر میناچی (۱۳۵۸-۱۳۵۷)
عباس دوزدوزانی (۱۳۶۰-۱۳۵۸)
عبدالمجید معادیخواه (۱۳۶۱-۱۳۶۰)
سید محمد خاتمی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)
علی اردشیر لاریجانی (۱۳۷۲-۱۳۷۰)
مصطفی میرسلیم (۱۳۷۶-۱۳۷۲)
عطاء الله مهاجرانی (۱۳۷۹-۱۳۷۶)
احمد مسجد جامعی (۱۳۸۴-۱۳۷۹)
محمدحسین صفار هرندی (۱۳۸۸-۱۳۸۴)
سید محمد حسینی (۱۳۹۲-۱۳۸۸).[۵]
علی جنتی (۱۳۹۲-تاکنون)

رادیوفردا: روز چهارشنبه ، در آستانه روز جهانی حقوق بشر، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران، ساعاتی بازداشت و سپس آزاد شد.

به گفته رضا خندان همسر او، این دومین بار است که نسرین ستوده، بدون حکم قضایی بازداشت و سپس آزاد می‌شود.

بنابرگزارش‌های رسیده از ایران، به مناسبت روزجهانی حقوق بشر، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی و نیز برخی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در برابر ساختمان کانون وکلا تجمع کرده و مراسم را بدون حضور نسرین ستوده برگزار کردند.

نسرین ستوده، پس از صدور حکم تعلیق پروانه وکالتش در اوایل آبان ماه، هرروز در برابر ساختمان کانون وکلا تحصن می‌کند.

نسرین ستوده، سال گذشته پس از تحمل نیمی از حکم شش سال حبس خود آزاد شد. وی پیش از دستگیری در سال ۲۰۱۰ در پرونده‌های حساس سیاسی و حقوق بشر نقش داشت.

بی‌بی‌سی: جیسون رضاییان از دو سال پیش خبرنگار واشنگتن‌پست در ایران بوده استواشنگتن‌ پست گزارش داده است خبرنگارش جیسون رضاییان که چهار ماه پیش در تهران بازداشت شده، روز شنبه در یک جلسه دادگاه طولانی رسما تفهیم اتهام شده است.

این روزنامه‌نگار ایرانی‌آمریکایی، روز سه‌شنبه ۲۲ ژوییه، آخرین روز تیرماه، همراه با همسرش یگانه صالحی و دو نفر دیگر در تهران بازداشت شد.

روزنامه آمریکایی واشنگتن‌ پست از قول یک منبع مطلع درباره پرونده آقای رضاییان نوشته است که ماهیت اتهام‌های وارده هنوز روشن نیست.

طبق این گزارش، جلسه دادگاه ۱۰ ساعت طول کشیده و یک مترجم هم جیسون رضاییان را که خودش نمی‌ تواند فارسی بخواند، همراهی می‌ کرده است.

به گفته منبع مطلع که نامش در گزارش واشنگتن‌ پست نیامده، آقای رضاییان در این جلسه طولانی دادگاه، برگه تفهیم اتهام را امضا کرده است.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، به دلیل این که آقای رضاییان در طول مدت بازداشت و جلسه تفهیم اتهام در دادگاه به وکیل دسترسی نداشته است، از مقامات ایرانی انتقاد کرده است.

او خواستار رفع اتهامات و آزادی فوری آقای رضاییان شده است.

‘اتهام از طرف ماموران اطلاعاتی’

محمدجواد لاریجانی، معاون قوه قضائیه ایران، پیشتر گفته بود که وضعیت خبرنگار بازداشت‌ شده واشنگتن‌ پست به تصمیم قاضی بستگی دارد.

آقای لاریجانی در این باره گفته بود “برخی خبرنگاران از طرف ماموران اطلاعاتی به جرایمی متهم می‌شوند. در ابتدا قضات جرایم افراد را تفهیم می‌کنند و بازجوها هم بر اساس این‌ که این افراد مجرم هستند یا نه، بررسی می‌ کنند و اگر جرایم آنها ثابت شود، آنگاه به طور رسمی اتهامات به آنها تفهیم می شود و آنگاه قاضی در پایان تصمیم‌گیری می‌کند”.

این مقام قوه قضائیه در عین حال ابراز امیدواری کرده بود که پرونده جیسون رضاییان “هر چه سریع‌تر در دادگاه مطرح شود و در تمامی موارد از وی رفع اتهام شود.”

دیدبان حقوق بشر دو روز پیش خبر داده بود که بازداشت آقای رضاییان برای دو ماه تمدید شده است.

این نهاد بین‌المللی گفته که جیسون رضاییان تا کنون به وکیلی که خانواده‌اش برای او گرفته‌اند، دسترسی نداشته است.

واشنگتن‌ پست نوشته است که احتمال دارد با برگزاری دادگاه، اکنون آقای رضاییان بتواند با وکیلش تماس بگیرد.

‘کارهایی ورای روزنامه‌نگاری’

در زمان آزادی همسر جیسون رضاییان، یکی از مقام‌های دولتی ایران ابراز امیدواری کرده بود که خود آقای رضاییان هم به‌زودی آزاد شودهمسر آقای رضاییان، یگانه صالحی که برای نشریه اماراتی “نشنال” کار می‌کند دو ماه بعد از بازداشت به قید وثیقه آزاد شد.

آن‌ زمان یکی از مقام‌های دولت ایران ابراز امیدواری کرده بود که جیسون رضاییان هم به‌ زودی آزاد شود.

دولت آمریکا و خانواده آقای رضاییان، از جمله در یکصدمین روز بازداشت او، از ایران خواسته‌اند این خبرنگار را آزاد کند.

ایران تابعیت دوگانه شهروندان خود را به رسمیت نمی‌ شناسد و می‌ گوید با این دستگیرشدگان نیز به عنوان یک شهروند ایرانی رفتار می‌کند.

محمدجواد لاریجانی، معاون حقوق بشر قوه قضاییه ایران، پیش‌تر گفته بود که آقای رضاییان به عنوان روزنامه‌نگار “کارهایی کرد که از دید نیروهای امنیتی ایران، قطعا ورای روزنامه‌نگاری بود.”

نهادهای حقوق‌بشری و حامی آزادی بیان، از ایران بابت رفتارش با روزنامه‌نگاران انتقاد می‌کنند و از جمله کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود گفته که ایران از نظر شمار روزنامه‌نگاران زندانی، در رده دوم جهان است.

رادیوفرانسه: شماری از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه هایی خواستار نجات جان سهیل عربی، جوان ایرانی، از خطر مجازات اعدام شدند.

دیوان عالی کشور در ایران اخیراً مجازات اعدام سهیل عربی به اتهام “فساد فی الارض” و “سب النبی” را تأئید کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران سهیل عربی را متهم کرده اند که در صفحۀ فیسبوک خود مطالب توهین آمیزی در مورد پیامبر اسلام و دوازده امام شیعیان منتشر ساخته است.
اریک گلداشتین، معاون سازمان دیده بان حقوق بشر و مسئول بخش خاورمیانه این سازمان اتهامات ایراد شده علیه سهیل عربی و همچنین صدور حکم اعدام علیه وی را حیرت آور اعلام کرده است.
او دولت ایران را به بازنگری در قوانین جزائی این کشور و لغو آن دسته از موادی فراخوانده که بیان آزادانۀ عقاید را جرم شناخته و آن را مجازات می کند.
در این حال، “ائتلاف بین المللی علیه مجازات اعدام” در بیانیه ای جداگانه اعدام قریب الوقوع سهیل عربی را محکوم کرده و این حکم را نقض تعهدات ایران در چارچوب معاهدۀ حقوق مدنی و سیاسی توصیف کرده که جمهوری اسلامی از جمله امضاکنندگان آن است.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوۀ قضاییه ایران، گفته است که عفو احتمالی سهیل عربی در دستور کار نیست، اما، تقاضای بررسی مجدد پروندۀ اتهامی او مورد توجه قرار گرفته است.