اخبار

رادیوفردا: خبرگزاری ايلنا گزارش داد که صدها کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان با ارسال طوماری به مجلس خواستار آزادی چهار کارگر بازداشت شده این واحد تولیدی شدند که برای آنها به اتهام اخلال در نظم،‌ قرار بازداشت دو ماهه صادر شده است.

جواد لطفی، عباس حقيقی، کيومرث رحيمی و احمد صابری با ادامه اعتراض های صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل،‌ توسط کسانی که ايلنا،‌ ماموران نهادهای نظارتی ناميد، در بامداد پنجشنبه گذشته ‌بازداشت شده بودند.

این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزير کشور، ۱۷ روز قبل از آن با تأکيد بر اينکه «برخورد راه مناسبی با تجمع های کارگری نيست» گفته بود: «حرف‌های معترضين در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنايع بايد شنيده شود.»

به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران کارخانه پلی اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زير مجموعه معترضند و می گویند: با واگذاری اين شرکت‌ها، قرارداد کاری‌ به زيان آنها تغيير می‌کند.

اين کارگران همچنين بر اساس فيلم‌هايی که در شبکه اجتماعی يوتيوب قرار گرفته است،‌ خواستار استعفای برخی اعضای هيات مديره کنونی اين کارخانه،‌ تشکيل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی هستند که به دليل فعاليت در اين تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌‌اند.

این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر، کريم فروزان، مديرعامل کارخانه پلی اکريل روز ۱۳ آبان گفت: «هيچ يک از خواسته‌های اعلام شده از سوی کارگران اعتصاب کننده پلی اکريل قانونی نيست و مافيای واردکننده‌های کالاهای چينی با استفاده از ظرفيت کارگران کارخانه اين اعتصاب‌ها را مديريت می‌کنند.»

مدير عامل کارخانه پلی اکريل همچنين اشاره کرد که برخی به گفته او،‌ از بيرون می‌خواهند با وارد کردن فشار توليد داخل را فلج کنند.

همزمان، محسن نيرومند،‌ معاون روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان،‌ به خبرگزاری مهر گفت که خواسته کارگران در مورد برکناری مدير عامل کارخانه، به روش اعتصاب، قانونی نيست.

اين مقام وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که در کشور ايران قانون حاکم است و کارگران نمی‌توانند به گفته او، با اعتصاب و تجمع و قانون‌شکنی کاری از پيش ببرند.

اين اتهام‌ها در حالی به کارگران پلی اکريل وارد شد که به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ از هشتم آبان سال جاری تاکنون چرخ توليد در اين واحد توليدی به خاطر اعتراض‌های صنفی و نوبتی ۱۵۰۰ کارگر آن نخوابيده است.

در همين ارتباط،‌ به نوشته ايلنا،‌ شش روز پس از بازداشت چهار کارگر کارخانه پلی اکريل اصفهان، حدود يک صد تن از کارگران اين کارخانه صبح روز سه‌شنبه به منظور آنچه «نشان دادن حسن نيت به مسئولان» عنوان شد، تجمع اعتراضی خود را به داخل مسجد کارخانه بردند و خواستار آزادی همکاران بازداشتی‌شان و تحقق خواسته‌های صنفی خود شدند.

به نوشته ايلنا،‌ يکی از کارگران تجمع کننده گفت: «آزادی کارگران بازداشت شده به معنی چشم‌پوشی معترضان از پيگيری خواسته‌های صنفی‌شان نيست و با آزادی آنان، نحوه اعتراض‌های صنفی به حالت سابق، يعنی برگزاری اجتماع آرام در محوطه کارخانه و هنگام تغيير شيفت کاری بدون ايجاد خلل در روند توليد، باز خواهد گشت.»

در عين حال،‌ بر اساس آخرين گزارش ايلنا،‌ ۴۰۰ تن از کارگران اين کارخانه با امضا طوماری خواستار توجه نمايندگان مجلس به مشکلات صنفی‌شان شدند.

در اين نامه، با اشاره به بازداشت چهار کارگر پلی اکريل، از نمايندگان مجلس پرسيده شده است: «آيا وقت آن نيست که به وضعيت کارگران اين مجموعه رسيدگی شود؟»

در همين حال،‌ چهار تشکل کارگری خواستار آزادی کارگران بازداشتی پلی اکريل اصفهان شدند.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک و کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری همچنين از مطالبات صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل حمايت کردند.

غوزک پلاتینی: با روی کار آمدن دولت جدید در خرداد ۱۳۹۲ بار دیگر موضوع چاپ و انتشار کتاب و به تبع آن سانسور آثار نویسندگان و هنرمندان از قالب وعده­های انتخاباتی به بحث روز تریبون­ها، محافل و رسانه­ها تبدیل شد. و این اتفاقی نو یا رویکردی تازه به پدیده­ی سانسور نبود. زیرا در سه دهه­ی اخیر هر بار که دولتی جایگزین دولت دیگری شده است روند چاپ و انتشار کتاب ، چون بسیاری از تنگناهای فرهنگی و اجتماعی ، مدتی در قالب طرح­ها و پیشنهادهای مختلف موضوع مصاحبه­های دست­اندرکاران وزارت ارشاد و مقالات و اخبار روزنامه­ها شده است، بی­آن­که عملا پی­آمدی جدی در بازداری از سانسور داشته و مشکلی از مشکلات انبوه و دیرینه­ی نویسندگان و هنرمندان را حل کرده باشد. سانسور در این سال­ها البته با افت­و­خیزهایی همراه بوده، اما همواره پابرجا، پی­گیر و روزافزون برای دولت و کسانی­که از وجودش نفع می­برند، نقش خود را ایفا کرده است.

کابینه­ی جدید نیز از این رویکرد مستثنی نیست. در پاسخ به مطالبات نویسندگان و هنرمندان اولین پیشنهاد برای تغییر وضعیت انتشار کتاب از سوی وزیر ارشادِ تازه بر مسند نشسته، ارائه شد. در این پیشنهاد چاپ کتاب آزاد، اما توزیع آن منوط به اجازه­ی وزارت ارشاد شده بود و در عالم عمل معنایش این بود که چنانچه ناشر کتابی نافی معیارهای سانسور چاپ کند، نه تنها اجازه­ی توزیع آن را نخواهد یافت بلکه باید تمام نسخه­های کتاب را خمیر کند. این ایده گر چه ناشران و نویسندگان حکومتی را خوش می­آید اما بیشتر ناشران که در این طرح ناگهان خود را در کسوت سانسورچی یافتند و سرمایه­ی خود را درخطر ، از در مخالفت با آن در آمدند. حتی بعضی از آنها در مقابل طرح وزیر اعلام کردند شرایط دولت قبلی را بر چشم می­نهند و: . . . مرحمت فرموده ما را مس کنید!

طرح پیش­گفته، که نوعی خصوصی­سازی سانسور است، قبلا نیز از سوی دست­اندرکاران دولت­های سابق زمزمه شده اما مقبولیت نیافته بود. اساس این­گونه طرح­ها بر حفظ سانسور و نظارت حکومتی بر آثار نویسندگان و هنرمندان گذارده شده است. سانسوری که حتی بر اصل­های ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی پا می­گذارد؛ سانسوری که چارچوب­ها، معیارها و مواردش نیز کاملا روشن نیست و بسته به قدرت­گیری جناحی از حاکمیت و شرایط روز جامعه، سمت وسو و حدودش تغییر می­کند. (توقیف روزنامه­ی بهار نمونه­ی تازه­ی آن است) با این حال اصل آن همواره بر جامعه سیطره داشته و حاکم بوده است. کما این­که وزیر کنونی ارشاد سانسور را حق قانونی حکومت اعلام کرده است. وارد این بحث نمی­شویم که ادعای «حق حکومت» چیست و کدام است و مختص چه جامعه­ای است؟ اما در جوامع مدنی و انسانی امر مسلم آن است که مردم حق دارند آزادانه به ابراز عقیده، نظر و احساس خود، از هر نوع که باشد، بپردازند و آن را از هر طریق که می­پسندند منتشر کنند و وظیفه­ی دولت و دیگر اجزا حکومت است که از این حق پاسداری کند.

به موازات استیلای سانسور در چند دهه­ی اخیر اعتراض به آن نیز در جریان بوده است. از جمله بیانیه­های اعتراضی و روشنگرانه­ی کانون نویسندگان ایران در مورد آزادی بیان و نفی سانسور، به مثابه­ی جزیی از موارد نقض آن، در این سال­ها ناظر بر حقی است که مردم باید از آن برخوردار باشند. جدای از بیانیه­های کانون سال گذشته گروهی از نویسندگان با انتشار متنی تحت عنوان «مجوز چاپ کتاب را لغو کنید» خواهان برچیده شدن هر نوع سانسور پیش و پس از انتشار کتاب شدند. چند هفته پیش نیز جمعی دیگر از نویسندگان در نامه­ی سرگشاده­ای با عنوان » جناب آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی» با ارائه­ی طرحی خواهان لغو نظارت پیش از چاپ و پذیرش مسئولیت نویسندگان در قبال شکایت­های احتمالی شدند. این طرح با تنظیم روند سانسور، ضمن به رسمیت شناختن آن، نویسنده را در شرایط کاملا نامتعین موجود سپر بلایا می­سازد. با این حال انتشار این نامه خود شاهد دیگری است بر تنگنای ویران­گر سانسور.

کانون نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط سانسور را متضمن حق اولیه­ی شهروندی، حق آزادی بیان، دانسته و اعتلای فرهنگی جامعه را در گرو آن می­داند. تنها قانونی که می­تواند جلوی سانسور را بگیرد غیر قانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از هر طرح عملی و هر پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت در کار چاپ و انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و سانسور را گامی به عقب براند استقبال و از آن حمایت می­کند. اما همواره بر این نکته تاکید کرده است که گذاردن هر «اما» ، «اگر» و «مگر» در راه آزادی بیان در حکم تعبیه­ی پلکانی است تا حکومت­ها و صاحبان قدرت از آن بالا روند و بر آزادی بیان جامعه تسلط یابند. پس، تا آنجا که به سانسور مربوط می­شود، می­گوید: بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود!

کانون نویسندگان ایران

۱۱/آبان/۱۳۹۲

دیگربان: علی جنتی٬ وزیر ارشاد گفته «همان‌طور که با پارازیت و ممانعت از نصب دیش نتوانستیم جلوی دسترسی به شبکه‌های بیگانه را بگیریم، فیلترینگ هم اثری در دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد.»

به گزارش روز سه‌شنبه (۱۴ آبان) خبرگزاری «تسنیم»٬ آقای جنتی این مطلب را در مراسم نشست فعالان رسانه‌های دیجیتال که در تهران برگزار شده بود٬ بیان کرده است.

وی در این مراسم اظهار کرده که «به هیچ روشی نمی‌توان مانع ارتباطات جهانی و دسترسی آزاد به اطلاعات شد.»

وزیر ارشاد افزوده که «باید به فکر تولید محتوا و روش‌های دیگر باشیم تا به عنوان مثال مخاطب به سمت شبکه‌های تلویزیونی بیگانه کشیده نشود و همین بحث را برای رسانه‌های دیجیتال داریم.»

جنتی در حاشیه این مراسم نیز گفته که «نه تنها فیس‌بوک بلکه برخی شبکه‌های اجتماعی غیرقالب دسترسی دیگر نیز باید در دسترس باشند.»

وی افزوده است: «رفع فیلتر فیس‌بوک مربوط به تصمیم کمیته فیلترینگ است؛ باید صحبت کنیم که فیس‌بوک و برخی شبکه‌های اجتماعی دیگر در دسترس باشند.»

در ایران میلیون‌ها سایت فیلتر و استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای ممنوع است٬ اما بسیاری از مردم با استفاده از فیلترشکن به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده دسترسی دارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست با صرف هزینه‌های هنگفت در پی محدودیت دسترسی مردم به شبکه‌ها ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی هستند که تا کنون در این امر موفق نبوده‌اند.

دیگربان: قوه قضائیه ۲۸ وبلاگ‌نویس و فعال رسانه‌‌ای حامی محمود احمدی‌نژاد را بازداشت و محاکمه کرده است.

این مطلب در جریان بحث گروهی از حامیان رئیس دولت دهم پای پست انتقادی مجتبی دانشطلب درباره سکوت احمدی‌نژاد مقابل برخورد‌ها با حامیان وی از سوی قوه قضائیه مطرح شده است.

دانشطلب که یکی از وبلاگ‌نویسان حامی احمدی‌نژاد با سابقه شش ماه زندان است در تازه‌ترین پست وبلاگ خود و مباحث پای آن٬ انتقاد‌های تند و تیزی متوجه احمدی‌نژاد کرد است.

وی نوشته است: «فرمانده‌ای که به فکر سرباز‌هایش نباشد و ببیند یکی یکیشان را دارند می‌زنند و فقط به خودش و بیسیم چی و دستیارش فکر کند فرمانده به درد بخوری نیست.»

دانشطلب این پرسش را مطرح کرده که «چرا {احمدی‌نژاد} ذره‌ای از این خلوص نیت را برای بچه‌هایی که هیچ پشتیبان و اسم و رسمی نداشتند خرج نکرد؟»

وی نوشته است: «احمدی‌نژاد وفایش کجا بود وقتی این‌همه بچه‌های کم سن و سال را به خاطر بهانه‌های الکی پرونده دار می‌کردند؟ کجا داد زد؟ کجا اعتراضی کرد که توجه‌ها را جلب کند؟»

وی ادامه داده که «یکی از دلایل اصلی تنها ماندن احمدی‌نژاد همین بود که جز به خودش و به اطرافیان نزدیکش به هیچ کس اعتماد نداشت.»

حامد فتاحی یکی دیگر از وبلاگ‌نویسان حامی احمدی‌نژاد در پای این پست جنجالی دانشطلب نوشته تاکنون ۲۸ وبلاگ‌نویس حامی رئیس دولت دهم از سوی قوه قضائیه بازداشت شده‌اند.

سایت «دیگربان» پیش‌تر از بازداشت بیش از ۱۰ فعال رسانه‌ای و وبلاگ‌نویس حامی احمدی‌نژاد خبر داده بود که به نظر می‌رسد تعداد این افراد بیش از این آمار بوده باشد.
Printer-friendly version

خبرگزاری هرانا: سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی، سه فعال دانشجویی و وبنگار منتقد، روز دوشنبه در اصفهان بازداشت شدند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ماموران امنیتی لباس شخصی، بعد از ظهر روز دوشنبه ششم آبان ماه ۱۳۹۲، سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی را در محوطه خوابگاه دانشگاه اصفهان مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند.

بر اساس این گزارش ماموران همچنین با مراجعه با اتاق امیر یاری در همان خوابگاه، اقدام به ضبط کتب، جزوات و کامیپوتر این فعال دانشجویی منتقد نمودند.

سعید لعالی از فعالان فیسبوکی و وبلاگ نویسان منتقد حکومت می باشد.

هنوز از وضعیت، دلیل بازداشت و محل نگهداری این سه تن خبری منتشر نشده است.

طی هفته های گذشته نیز، مهرداد فرمانی و احسان مولوی فر، دو وب نگار و فعال دانشجویی دانشگاه شیراز بازداشت شدند.

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه خود روزنامه بهار را توقیف کرد.

علاءالدین ظهوریان، دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر گفته است که پرونده روزنامه بهار برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده است.

بنابر همین گزارش، دلیل توقیف این روزنامه انتشار مقاله‌ای با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» بوده است که واکنش گسترده محافظه‌کاران را در ایران برانگیخت.

روزنامه بهار پیش از این ضمن عذرخواهی به خاطر چاپ این مقاله، اعلام کرده بود که انتشار خود را چند روز به طور داوطلبانه متوقف می‌کند.

هاشمی نامه: پگاه آهنگرانی، هنرپیشه سینما که در گردهمایی حامیان روحانی مورد تقدیر او قرار گرفت، دیشب بازداشت شد و مادرش، منیژه حکمت نیز خبر بازداشت او را تایید کرد.

به گزارش آینده، هنوز از علت بازداشت وی خبری در دست نیست، اما از متن مادرش چنین بر می آید که این بازداشت مربوط به پرونده قبلی اوست.

فارس هم در این باره نوشت: پ . الف یکی از بازیگران زن سینمای ایران شب گذشته بازداشت شد.

البته هنوز از علت دستگیری این بازیگر اطلاعی در دست نیست و مشخص نشده است که وی به چه اتهامی بازداشت شده است.

این در حالی است که مسئولان قضایی کشور هنوز در خصوص علت بازداشت وی اظهارنظری نکرده اند

دیگربان: روزنامه «جمهوری اسلامی» با انتقاد از ترکیب جدید هیات منصفه مطبوعات ایران٬ این هیات را «یکطرفه‌ترین» هیأت منصفه مطبوعات اعلام کرد.

این انتقاد در سرمقاله شماره روز چهارشنبه (اول آبان‌ماه) این روزنامه مطرح شده است.

به نوشته این روزنامه «دقت در ترکیب هیأت منصفه جدید نشان می‌دهد این مجموعه بهره‌ای از تنوع ندارد و از هم اکنون می‌توان آراء آن را درباره تمام اتهامات ارجاعی پیش‌بینی کرد.»

«جمهوری اسلامی» افزوده به همین علت، عنوان «منصفه» برای این هیأت «وصله‌ای ناچسب» است و «چنین ترکیبی با روح قانون مربوط به هیأت منصفه هیچ تناسبی ندارد.»

این روزنامه از اینکه اعضای این هیات «از جناح راست» انتخاب شده‌اند و «تعدادی از افراد آن از عناصر افراطی» هستند٬ نیز انتقاد کرده است.

اعضای هیات منصفه مطبوعات ایران عبارتند از: حبیب‌الله عسگراولادی، علی‌اکبر کسائیان، عباس شکری، یوسف غروی قوچانی، احمد مؤمنی‌راد، علیرضا سربخش، نصیر نیک‌نژاد، احمد زرهانی، سید محمد‌رضا آقامیری، نادر قدیانی، محمود خسروی وفا، شهاب مرادی، حسین میرمحمد صادقی، علی‌اکبر اشعری، محمد‌مهدی حیدریان، جمال شورجه، ایرج سبقتی، محمد حسن رحیمیان، مهری سویزی، پروین سلیحی و عفت شریعتی.

روزنامه «جمهوری اسلامی» همچنین این هیات را دارای اشکالاتی مثل «کهولت و ناتوانی جسمی»٬ «تکراری» بودن نمایندگان بعضی اقشار در ترکیب هیأت منصفه و نادیده گرفتن «نقش» وزارت ارشاد در ترکیب آن دانسته است.

این روزنامه نوشته است: «بعضی از این افراد تقریباً نصف عمر خود را در هیأت منصفه مطبوعات گذرانده‌اند و باز هم در دور جدید در این هیأت عضویت دارند. چنین روشی به اذهان القاء می‌کند که گوئی کشور دچار قحط الرجال است.»

«جمهوری اسلامی» در پایان سرمقاله خود پیشنهاد کرده جلسه انتخاب اعضاء هیأت منصفه مطبوعات بار دیگر تشکیل شود و «افرادی انتخاب شوند که ترکیب هیأت منصفه با روح قانون منطبق باشد.»

دویچه‌وله: ترکیب هیات منصفه جدید دادگاه مطبوعات، که اغلب اصول‌گرا و بعضا غیرمطبوعاتی هستند، با انتقاد و اعتراض‌هایی روبرو شده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت، این ترکیب فاقد تنوع است و آرای آن را می‌توان پیش‌بینی کرد.

آخر مهرماه دوران دوساله کار اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات به پایان رسید. ناصر سراج نماینده قوه قضائیه در هیأت نظارت بر مطبوعات سوم مهر ابراز امیدواری کرده بود هیات منصفه جدید “با رویکرد اعتدال‌گرایی و همسویی با شرایط جامعه” کار خود را آغاز کند.

اکنون اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات معرفی شده‌اند و ترکیب این جمع، برخلاف اظهارات سراج، همسو با شرایط سیاسی جدید کشور نیست. روزنامه جمهوری اسلامی چهارشنبه (۱ آبان، ۲۳ اکتبر) ترکیب جدید را “یك طرفه‌ترین هیأت منصفه دادگاه مطبوعات” توصیف کرد.

اصول‌گرایان افراطی در هیات منصفه مطبوعات

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «دقت در تركیب هیأت منصفه جدید نشان می‌دهد این مجموعه بهره‌ای از تنوع ندارد و از هم‌اكنون می‌توان آراء آن را درباره تمام اتهامات ارجاعی پیش‌بینی كرد. به همین جهت، عنوان “منصفه” برای این هیأت وصله‌ای ناچسب است.»

بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات هیات منصفه دادگاه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی از بین گروه‌های مختلف اجتماعی “شامل روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسیجیان” انتخاب می‌شوند.

به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، هدف قانون‌گذار از در نظر گرفتن هیأت منصفه برای دادگاه مطبوعات این بود كه افرادی از “اقشار مختلف جامعه با سلائق سیاسی متنوع” گردهم بیایند تا بتوانند با مطرح كردن نقطه نظرهای گوناگون، به جمع بندی متعادلی برسند.

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «متأسفانه اعضاء هیأت منصفه جدید مطبوعات، اولاً از جناح راست انتخاب شده‌اند و ثانیاً تعدادی از افراد آن از عناصر افراطی هستند. این، یعنی عدم رعایت روح قانون مربوط به هیأت منصفه و فاصله گرفتن این هیأت از فلسفه وجودی خود.»

در سال‌های اخیر فعالیت صنفی روزنامه‌نگاران با محدودیت‌های فراوانی روبرو شد و بسیاری از نشریات به دلایل مختلف از فعالیت بازماندند. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد، شماری از روزنامه نگاران در نامه‌ای به او خواستار بازگشایی انجمن صنفی خود شدند.

تصمیم‌گیرنده نهایی قاضی است

هیات منصفه دادگاه مطبوعات وظیفه دارد در دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مطبوعاتی پس از شنیدن کیفر خواست، شکایت شاکیان و دفاعیه متهمان نظر خود درباره “بزهکار بودن یا نبودن و استحقاق تخفیف داشتن یا نداشتن متهم” را به رئیس دادگاه اعلام ‌کنند.

مردم ایران تشنه آزادی مطبوعاتند، اما روزنامه‌نگاران همواره زیر فشارند. هیئت منصفه جدید مطبوعات از این فشار نخواهد کاست مردم ایران تشنه آزادی مطبوعاتند، اما روزنامه‌نگاران همواره زیر فشارند. هیئت منصفه جدید مطبوعات از این فشار نخواهد کاست

عبدالنبی ملاح‌زاده حقوقدان و کارشناس مطبوعات سوم مهر ماه به سایت شبکه ایران، ارگان رسانه‌ای دولت گفت که در دادگاه مطبوعات نظر هیات منصفه مشورتی است و حکم نهایی را قاضی صادر می‌کند که می‌تواند بر خلاف نظر اعضای این هیات باشد.

یکی از انتقادهای روزنامه جمهوری اسلامی به ترکیب جدید، حضور افرادی است که چندین دوره عضو هیات بوده‌اند و برخی از آن‌ها “تقریباً نصف عمر خود را در هیأت منصفه مطبوعات گذرانده‌اند.” انتقاد دیگر حضور تکراری افرادی از یک قشر خاص است که برخلاف تاکید قانون در مورد تنوع افراد، وجودشان مانع حضور نمایندگان برخی قشرهای دیگر شده.

متولی مسجد جمکران، محافظ سابق خامنه‌ای

ناصر سراج در گفت‌وگو با شبکه ایران درباره نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه گفت: «برای این‌که وقفه‌ای در کار هیأت منصفه ایجاد نشود از دبیر هیأت منصفه مطبوعات خواسته شد تا از افراد واجد شرایط که داوطلب حضور در هیأت منصفه جدید هستند ثبت‌نام به عمل آید تا براساس قانون پس از بررسی وضعیت متقاضیان، شرایط حضور آن‌ها در هیأت فراهم شود.»

هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران ۲۱ عضو دارد که حدود یک چهارم آن‌ها ابقا شده‌اند. سایت خبری تدبیر فهرستی از سوابق اعضای جدید منتشر کرده که نشان می‌دهد اغلب غیرمطبوعاتی هستند. در بین افراد جدید دو روحانی نیز به چشم می‌خورند که یکی از آن‌ها، محمد حسن رحیمیان با حکم رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای متولی مسجد جمکران است.

از میان غیرمطبوعاتی‌ها یکی محمود خسروی وفا است که دوره ریاست جمهوری خامنه‌ای مدتی مسئول حفاظت او بود. از اعضای جدید با سابقه رسانه‌ای می‌توان به ایرج سبقتی اشاره کرد که مدتی مسئول واحد مرکزی خبر و شش سال مدیر روابط عمومی دفتر خامنه‌ای بوده است.

پیشنهاد انتخاب مجدد هیات منصفه

در میان اعضای جدید سه نفر در حوزه سینما فعالیت دارند؛ علیرضا سربخش، مدیرعامل “موسسه سینمایی جانبازان”، محمد مهدی حیدریان که یازده سال مدیر کل نظارت و ارزشیابی امور سینمایی وزارت ارشاد بوده، و جمال شورجه، چهره‌ی آشنای اصولگرایان افراطی که در هشت سال گذشته در نزدیکی با مدیران سینمایی دولت محمود احمدی‌نژاد جنجال‌های فراوان آفرید.

روزنامه جمهوری اسلامی یکی دیگر از انتقادها به ترکیب هیات منصفه معرفی شده را عدم حضور نمایده‌ای از وزارت ارشاد عنوان کرده که می‌بایست به عنوان نماینده “دولت جدید، كه نماینده اكثریت مردم ایران است” تفكر متعادل را نمایندگی کند.

این روزنامه نتیجه می‌گیرد که “در هیأت منصفه جدید، با تركیبی كه دارد، تفكر مورد نظر اكثریت مردم نادیده گرفته شده است.”

روزنامه جمهوری اسلامی در پایان پیشنهاد می‌کند: «جلسه انتخاب اعضاء هیأت منصفه مطبوعات بار دیگر تشكیل شود و با رعایت كلیه جوانبی كه به آن‌ها اشاره شد، افرادی انتخاب شوند كه تركیب هیأت منصفه با روح قانون منطبق باشد.»

رادیوزمانه: در چهاردهمین سال بنیاد خانه موسیقی ایران، داریوش پیرنیاکان، تارنواز، عضو هیأت مدیره و هیأت مؤسس خانه موسیقی در حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزادی صدای زن را نخستین خواسته جامعه موسیقی ایران خواند و گفت: «فقها باید پاسخگو باشند که چرا می‌گویند موسیقی حرام است؟»

برخی مراجع تقلید در ایران صدای زن را اگر غنایی باشد، حرام خوانده‌اند و برخی دیگر از مراجع تقلید تشخیص آن را به عهده خود شنونده گذاشته‌اند. با این‌حال وزارت ارشاد استدلال می‌کند که آلبوم موسیقی با صدای زن ممکن است برای بعضی‌ها تحریک‌آمیز باشد، لذا بهتر است چنین آلبوم‌هایی اصولاً مجوز نگیرند.

در چنین شرایطی آیا درخواست داریوش پیرنیاکان مبنی بر آزاد شدن صدای زنان، نویدبخش روزهای روشنی در عرصه موسیقی ملی ایران است؟ نظر زیبا شیرازی خواننده، آهنگ‌ساز و ترانه‌سرا، رویا کاشفی، سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران، شروین پاشایی، طراح و برنامه‌ریز اجراهای موسیقی کلاسیک و هانی نیرو، موسیقیدان و خواننده، سارا نائینی، خواننده ایرانی و همچنین یکی از اعضای خانه موسیقی را پیرامون این موضوع جویا شدم.
زن‌ها خواندند با روسری خواندند، زیبا خواندند

زیبا شیرازی خواننده، آهنگ‌ساز و ترانه‌سرای ایرانی مقیم لوس‌آنجلس، آمریکا در مورد سخنان اخیر داریوش پیرنیاکان به رادیو زمانه می‌گوید: «من امیدوارم که آزاد شدن صدای زنان در ایران امکان‌پذیر باشد. البته در حقیقت نمی‌دانم داریوش پیرنیاکان در بین مقامات و دستگاه‌های دولتی چه جایگاهی دارد و تا چه اندازه گفته‌های او را جدی تلقی می‌کنند، یا اینکه نظرات او فقط در حد حرفی است که تنها برای من و شما می‌تواند جالب باشد. چون در ایران زندگی نمی‌کنم، نمی‌دانم برآورده شدن این خواسته تا چه اندازه محتمل است. هر روز که صفحه فیسبوکم را باز می‌کنم آثار دوستان زیادی از ایران را می‌بینم که نشان‌دهنده توجه نسل جوان به عرصه موسیقی است.»

زیبا شیرازی: «دختران و زنان جوانی هستند که در ایران می‌خوانند و صدای آن‌ها به گوش ما می‌رسد. نمی‌دانم تا چه اندازه سخنان اخیر داریوش پیرنیاکان می‌تواند مفید و راهگشا باشد.»

این هنرمند که از او به‌عنوان یکی از هنرمندان پیشرو در عرصه ترانه‌سرایی فمینیستی در موسیقی پاپ ایران یاد می‌شود، می‌افزاید: «در طول این سال‌ها بر روی همه چیز سرپوش گذاشتند، اما نتوانستند بر روی صدای زنان سرپوش بگذارند. هرچند حجاب را بر سر زن کردند ولی باز هم زن ایرانی در حجابش خوش درخشید. دختران و زنان جوان ایرانی اکنون به دنبال موسیقی هستند، در حالی که در زمان خود من، تا این اندازه شاهد تشویق برای یادگیری موسیقی در بین خانواده‌ها نبودم. ولی من به عنوان یک زن ایرانی بسیار مفتخرم که به هیچوجه نتوانستند صدای زن ایرانی را در هیج‌جا قطع کنند. زن‌ها خواندند با روسری خواندند، زیبا خواندند. بدون موسیقی فقط از تارهای صوتیشان استفاده کردند. در اینترنت می‌بینیم همه این‌ها دختران و زنان جوانی هستند که در ایران می‌خوانند و صدای آن‌ها به گوش ما می‌رسد. نمی‌دانم تا چه اندازه سخنان اخیر داریوش پیرنیاکان می‌تواند مفید و راهگشا باشد.»
ممنوعیت تک‌خوانی زنان هم مثل دیگر تبعیض‌های قانونی است
رویا کاشفی، سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران

رویا کاشفی، سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران

رویا کاشفی، سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران، ساکن لندن در زمینه ممنوعیت تک‌خوانی زنان به رادیو زمانه می‌گوید: «مسئله ممنوعیت تک‌خوانی زنان و محدودیت پخش آواز زنان جدا نیست از دیگر تبعیض‌های قانونی که علیه زنان در ایران اعمال می‌شود و باید با درک هویت دینی و ماهیت ایدئولوژیک حکومت اسلامی ارزیابی شود. بر اساس ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی تمامی قوانین و مقررات در ایران باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن بر عهده شش فقیه شورای نگهبان است. باید همچنین در نظر داشت که اسلامی که قوانین ایران بر آن استوار است، اسلامِ شیعه جعفری عثنی عشری معتقد به ولایت فقیه است که با دیگر تفاسیر و تعابیر شاخه‌های دیگر اسلام متفاوت است.»

رؤیا کاشفی:«مسئله ممنوعیت تک‌خوانی زنان و محدودیت پخش آواز زنان جدا نیست از دیگر تبعیض‌های قانونی که علیه زنان در ایران اعمال می‌شود و باید با درک هویت دینی و ماهیت ایدئولوژیک حکومت اسلامی ارزیابی شود.»

در سال ۱۳۹۰ هنگامی که لالایی یک زن میانسال در عنوان‌بندی پایانی مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» از تلویزیون دولتی ایران پخش شد موجی از اعتراض‌ها در رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به حاکمیت به راه افتاد. آیت الله مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه در ایران، آن زمان، گوش کردن به ترانه خوانده شده از سوی خواننده زن حتی چنانچه آن خواننده پیر باشد را حرام دانسته بود.

کاشفی، فعال حقوق زنان معتقد است: «مراجع تقلید در ایران با یکدیگر هم‌عقیده هستند که موسیقی‌ای که باعث بر انگیختن هوس و شهوت جنسی شود حرام است و صدای زن با در نظر گرفتن خصوصیاتش به همراه موسیقی می‌تواند جامعه را دچار گناه و لغزش‌های فراوان کند و مطلقاً حرام است. اما ممنوع کردن موسیقی در ایران یا محدود کردن آن به سرود و مانند آن، موسیقی ایران را از بین نبرد. هم جامعه ایرانی در تبعید به آن ادامه داد و هم کلاس‌های بی‌شمار موسیقی سنتی ایرانی در داخل ایران، موسیقی ملی ما را زنده نگه داشتند. حضور زنان در این کلاس‌ها باعث به وجود آمدن گروه‌هایی شد با نوازندگان زن؛ گروه‌های کر با صدای زنان تشکیل شد و در این اواخر خواننده‌های قدیمی و جوان زن ایرانی موفق شده‌اند کنسرت‌های تک‌نفره اجرا کنند که البته “ویژه بانوان”‌اند، اما همین کنسرت‌ها هم نشان‌دهنده پیشرفت هستند. حضور زن در عرصه موسیقی ملی ایران مثل ایستادگی و حضور زنان در تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از آگاهی زنان به حقوق خود و پیشرو بودن جامعه در مقابل قوانین سنتی نشان دارد و موجب بسی امیدواری برای آینده ایران است. »
به‌زودی شاهد آزادی‌های صوری خواهیم بود

شروین پاشایی، طراح و برنامه‌ریز اجراهای موسیقی کلاسیک و معاصر ساکن تهران درباره ممنوعیت تک‌خوانی زنان به رادیو زمانه می‌گوید: «اگر موسیقی پاپ بی‌کیفیت و سفارشی را که آگاهانه برای هدایت ذهن عموم مردم جامعه در سطحی پائین تولید و تزریق می‌شود، در نظر نیاوریم، با بررسیِ اجراهای موسیقی در سه ‌سال اخیر درمی‌یابیم که بستر تازه‌ای شکل می‌گیرد؛ بستری که بر پایه‌ تفکر مادی و درآمدزایی کنترل‌شده، منسجم و تحت اختیار چند سیاستمدار و سرمایه‌دار درجه‌ ‌دو است. گویا سعی بر آن بوده‌ و هست که بسیار دقیق برنامه‌ریزی و کنترل شود تا در زمانِ مناسب و به‌صورت نامحسوس، آواز خواندن زنان در جامعه رواج پیدا کند و عمومی شود. تا رسیدن به‌ این مقصود، طبیعی ا‌ست که سیاستمداران و سرمایه‌داران درجه‌ دو می‌بایست غیر از تلاش برای به‌دست گرفتن غیر مستقیم جامعه موسیقی به‌عنوان ابزار درآمدزایی، زمانی را صرف کنند برای دریافت چنین امتیازی از سیاستمداران و سرمایه‌داران درجه‌ ‌یک و این مسیری ا‌ست که فراز و نشیب‌هایی دارد.»

این هنرمند می‌افزاید: «در این میان از جامعه‌ موسیقی باید انتظار داشت به‌جای پرداختن به موضوعات همیشه مبهم و بیرون از تخصصشان و جدا ماندن از واقعیت‌ و دور شدن از مسیر و در ‌‌نهایت غرق شدن در فضای مادی این آزادی ساختگی، به چگونگی، اجرایی کردن و به ثمر رساندن موسیقی شایسته‌ احترام بیندیشند و دست به‌عمل بزنند و خواهان محترم‌ترین‌ و بایسته‌ترین درآمد‌ها از سیاستمدارن‌ و سرمایه‌داران باشند.»
هانی نیرو، موسیقیدان و خواننده

هانی نیرو، موسیقیدان و خواننده

هانی نیرو، موسیقیدان و خواننده جوان ایران ساکن اتریش نیز در مورد آزاد شدن صدای زنان در ایران به رادیو زمانه می‌گوید: «من کلاً این جریان را منفی نمی‌بینم. من خودم بعد از انقلاب به دنیا آمدم و در آن شرایط زندگی کردم. به همین خاطر روزهای سخت و تاریک موزیک ایران را به یاد دارم. از چند سال گذشته تاکنون واقعاً اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داده است؛ کنسرت‌های بسیاری با حضور شنونده‌ها و مخاطبان بسیاری برگزار شده است که این مسأله مهمی است. اگر صدای زن ایرانی به شکلی که همه جای دنیا هست شنیده شود، حادثه بسیار مهمی اتفاق افتاده است. اما اینکه الان این امر اتفاق نیفتاده باعث نشده که زن‌ها نخوانند یا خواننده زن نداشته باشیم. خوانندگی زنان در یک فرم و شکل دیگری در حال رشد است و رشد خوبی هم داشته. زنان زیادی در این عرصه تلاش می‌کنند. البته باید در ایران باشی و خبرهای آنجا را دنبال کنی. من در ایران نیستم، اما امیدوارم در ایران کنسرت‌های زنان برگزار شود.»

هانی نیرو: «امیدوارم در ایران کنسرت‌های زنان برگزار شود.»

او که از ۱۰ سال پیش بین ایران و وین در رفت و آمد است می‌افزاید: «بسیاری از دوستان و هم‌کلاسی‌های من از راه موسیقی امرار معاش می‌کنند و خوب کار می‌کنند. نمی‌توانم بگویم به راحتی زندگی‌شان می‌گذرد، اما از این راه دارند زندگی می‌کنند. پس زمینه‌ کار وجود دارد و من در این ۱۰ سال و در واقع دو سال اخیر بیشتر به ایران رفتم. فکر می‌کنم نسبت به ۱۰ سال پیش چیزهایی پررنگ‌تر شده است. یادم هست در دانشگاه تهران که درس می‌خواندم تعداد زیادی معلم و استادان برجسته موسیقی بودند و در بین آن‌ها فقط یک زن وجود داشت اما الان تعداد اساتید موسیقی زن بیشتر شده. به هر حال نمی‌توانم تصور کنم که در بهترین حالت به زودی چند خانم هنرمند کنسرت بگذارند و راحت بخوانند و برگردند به ایران. اگر این‌طور باشد که بسیار عالی است اما برای رسیدن به این هدف هنوز راهی طولانی در پیش است.»
چرا صدای زن را از حافظه موسیقایی ما پاک کرده‌اند؟

سارا نائینی، خواننده ایرانی که هشت ماه پیش به آمریکا مهاجرت کرده، در زمینه تک‌خوانی زنان معتقد است: «اگر در‌‌ همان ایران اجازه داشتم بخوانم هیچ وقت مجبور به ترک ایران نمی‌شدم. یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای من آزاد شدن صدای زنان در ایران است. امیدوارم زمانی فرابرسد که آواز زنان در ایران به صورت رسمی و برای همگان آزاد باشد. »
سارا نائینی، خواننده ایرانی

سارا نائینی، خواننده ایرانی

نائینی که در کنسرت‌های خصوصی بسیاری به عنوان خواننده تک‌خوان و در کنسرت‌های عمومی نیز به عنوان همخوان حضور داشته است، می‌افزاید: «البته نمی‌دانم با توجه به مسائل شرعی مسئولان چگونه می‌خواهند مشکل ممنوعیت صدای زن را حل کنند. یادم هست در ایران جلوی انتشار کتابی که در آن نوشته شده بود بر اساس روایات و احادیث صدای زن ممنوع نیست گرفته شد.»

سارا نائینی به کتاب توقیف‌شده‌ «زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز» نوشته‌ توکا ملکی اشاره دارد که در سال ۱۳۸۰ در ایران منتشر شده است. در این کتاب چگونگی شکل‌گیری و سیر تحول موسیقی در ایران به ویژه در حوزه زنان، بررسی شده است. نگارنده براساس ادوار تاریخی، زنان موسیقیدان و آوازخوان ایرانی را معرفی کرده است.

سارا نائینی: «یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای من آزاد شدن صدای زنان در ایران است.»

یکی از اعضای خانه موسیقی در زمینه رفع ممنوعیت از صدای زن به رادیو زمانه می‌گوید: «این خواسته به طور ضمنی و غیر رسمی، بار‌ها از سوی برخی موسیقیدانان مطرح شده است. مثلاً تاکنون چند بار و در مصاحبه‌های مختلف، آقای شجریان این موضوع را مطرح کرده و حتی مثال زده بود که وقتی صدای زنان را از موسیقی حذف می‌کنیم، یعنی داریم نیمی از امکانات و ظرفیت‌های موسیقی ملی ایران را حذف می‌کنیم و صدای زنان جایی در طبقه‌بندی صوتی موسیقی دارد که آقایان نمی‌توانند آن بخش را پر کنند و این مثل این است که یکی دو تا از سیم‌های سازی را حذف کنیم و بعد بخواهیم با آن کار کنیم. »

چند سال پیش حسین علیزاده، آهنگساز برجسته ایران با اشاره به تفکیک جنسیتی در موسیقی ایران و «پاک شدن صدای زنان از حافظه موسیقایی ۳۰ ساله‌های امروز» در سخنانی گفته بود: «چرا صدای زن را از حافظه موسیقایی ما پاک کرده‌اند؟ من با هرگونه تفکیک جنسیتی مخالفم. مگر تنها مردان می‌توانند هنرمند باشند و آواز بخوانند؟ »

عضو خانه موسیقی در ادامه سخنان خود می‌افزاید: «این موضوع اما این‌بار به شکلی رسمی‌تر و پر صدا‌تر مطرح شد و به نظرم مفید بود. با توجه به ارتباطاتی که بین مسئولان خانه موسیقی و آقای مرادخانی (معاون هنری وزارت ارشاد) وجود دارد، احتمالاً در پشت صحنه چراغ سبزی به اهالی موسیقی نشان داده شود که داریوش پیرنیاکان مسأله را این‌گونه مطرح کرده است.»
هنوز صدا و سیما با نشان دادن ساز مشکل دارد

این هنرمند موسیقی سنتی معتقد است: «من بسیار بعید می‌دانم چنین پیشنهادی عملی باشد. با توجه به نظری که قشر مذهبی و بسیاری از علمای شیعه، نسبت به موسیقی دارند و نیز آنچه در بسیاری از کتب معتبر فقهی در رابطه با موسیقی آمده امکان رفع ممنوعیت از تک خوانی زنان وجود ندارد. چرا که برخی از آقایان هنوز با نفس موسیقی مشکل دارند و حتی در کتاب المکاسب، ساخت و خرید و فروش ساز را هم مشکل‌دار دانسته‌اند.»

در کتاب المکاسب و المتاجر، مسأله هشتم آمده است: «خرید و فروش هر چیزى که آلت باشد براى عمل حرام به طورى که منفعت عقلائى آن منحصر در‌‌ همان عمل حرام است حرام باشد حرام است مانند آلات لهو از قبیل عود و مزمار و بربط و امثال آن و آلات قمار از قبیل نزد و شطرنج و مثل آنکه علاوه بر حرمت خرید و فروش آن ساختن و مزد گرفتن در برابر ساختن آن نیز حرام است بلکه شکستن و از صورت اصلیش خارج کردن واجب است، بله خرید و فروش موارد اولیه آن‌ها از قبیل چوب و مس بعد از آنکه از صورت اصلیش خارج شد اشکال ندارد، بلکه قبل از تغییر شکل هم جائز است، اما در غیر این صورت جواز خرید و فروش آن محل اشکال است. »

حسین علیزاده: «چرا صدای زن را از حافظه موسیقایی ما پاک کرده‌اند؟ من با هرگونه تفکیک جنسیتی مخالفم. مگر تنها مردان می‌توانند هنرمند باشند و آواز بخوانند؟»

به گفته عضو خانه موسیقی، «هنوز صدا و سیما با نشان دادن ساز مشکل دارد. صحبت‌های چند سال پیش آقای خامنه‌ای هم به‌جای خود که ترویج موسیقی در جامعه و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را با مصالح نظام اسلامی در تعارض می‌دانست.»

سه سال پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی ایران در سخنانی گفته بود: «به‌طور کلی، ترویج موسیقی و تدریس آن و تشکیل کلاس‌های موسیقی، هرچند موسیقی حلال باشد، با اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی سازگار نیست و بهتراست جوانان عزیز وقت با ارزش خود را صرف یادگیری علوم و فنون لازم و مفید نموده و اوقات فراغت خود را با ورزش و تفریحات سالم پر نمایند. »

عضو خانه موسیقی در ادامه می‌افزاید: «همین چند سال پیش یکی از علما گفته بود اگر زنگ خانه کسی موزیکال باشد برکت از آن خانه می‌رود و حالا یک‌باره بیایند و صدای زن را حلال اعلام کنند؟ با کتب فقهی چه کنند؟ تازه چون حرمت شنیدن صدای زنان برای مردان در رساله آقای خمینی هم آمده، شکستن این تحریم، هم مشکل فقهی دارد و هم سیاسی. خلاصه، بیان این موضوع خیلی خوب و به نوعی تابوشکنی هم بود. بیان یک خواسته قدیمی همه بود، اما بین بیان خواسته تا برآورده شدنش راه طولانی در پیش است.»

با وجود تمام محدودیت‌هایی که پیش پای هنرمندان زن ایرانی در عرصه موسیقی گذاشته شده است، آن‌ها کماکان تلاش می‌کنند خود را از وابستگی‌هایی کورکورانه ایدئولوژیک‌‌ رها کنند، و در همه این سال‌ها نشان داده‌اند که صدای زنان ایرانی هرگز خاموش نخواهد شد.