اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'اعتراضات' Category

Apr 01 2020

بنزین ایران گران‌تر از قیمت جهانی؛ چه کسی پاسخگوی فاجعه آبان ۹۸ است؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: چهار ماه و ۱۹ روز پیش، در نخستین ساعت بامداد روز جمعه ۲۴آبان۱۳۹۸، بنزین در ایران گران شد. بنا بر تصمیم شورای سران قوا، تحت حمایت «آیت‌الله خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد دو برابر گران‌تر شد و به ۳ هزار تومان به ازای هر لیتر رسید. قیمت بنزین سهمیه‌ای هم ۵۰ درصد افزایش یافت و ۱۵۰۰ تومان تعیین شد.

به دنبال این واقعه ایران به مدت یک هفته در حصر فرو رفت و مرگبارترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ معاصر رقم خورد. صدها نفر جانشان را در اعتراض به این تصمیم یک‌باره از دست دادند. تنها به این دلیل که سران نظام و در راس آن‌ها، رهبر ایران به این نتیجه رسیده بودند که در سخت‌ترین بزنگاه‌ها تاریخ اقتصاد ایران، قیمت سوخت را در ایران زیاد و نزدیک به واقعیت کنند؛ اما کدام واقعیت؟

یک واقعیت در کف خیابان خود را نشان می‌داد؛ انعکاس یک دهه بحران اقتصادی و تحریم و شرایط غیرعادی که اقتصاد ایران و حال‌وروز معیشت مردم را به فروپاشی کشانده بود.

واقعیت دیگر قیمتی بود که گفته می‌شد قیمت واقعی بنزین است. چیزی حدود لیتری ۶ هزار تومان آن موقع که دولت می‌توانست آن را به مشتری خارجی بفروشد.

سران نظام ایران واقعیت دوم را بر اولی ترجیح دادند. ولو به قیمت جان صدها ایرانی و به حصر کل ایران و با دور زدن سازوکارهای قانون اساسی، حرف خود را به کرسی نشاندند؛ به گمان خود میانه میدان را گرفتند، بنزین را نصف قیمت واقعی قیمت‌گذاری کردند به این امید که نه سیخ بسوزد و نه کباب، اما هم سیخ سوخت و هم کباب. هم جان صدها عزیز از دست رفت، هم ارتباط ایران را با دنیای بیرون یک هفته بستند و هم سازمان اداری و دیوانی مملکت را به هرج‌ومرج کشاندند، اما مشکل بنزین حل نشد که نشد.

بنزین ایران؛ گران‌تر از قیمت جهانی

حالا به برکت سقوط چشمگیر قیمت نفت، قیمت بنزین در داخل ایران گران‌تر از «قیمت واقعی» است. بهای هر بشکه نفت به نزدیک ۲۰ دلار رسیده است و قیمت بنزین جهانی به حدود ۵۰ سنت به ازای هر گالن رسیده است. چیزی کمتر از ۱۵ سنت به ازای هر لیتر؛ یعنی اگر به قیمت دلار آزاد ۱۵ هزار تومانی هم حساب کنیم حالا «قیمت واقعی» هر لیتر بنزین حدود ۲ هزار تومان است، هزار تومان کمتر از قیمت آزاد.

یعنی اگر آن موقع دولت قیمت بنزین را به‌کلی آزاد و برابر قیمت فروش خارجی تعیین کرده بود، الان مردم ایران بهای کمتری برای سوخت پرداخت می‌کردند، اما دایره تدبیر سران نظام به این قد نمی‌داد که حالا که در بدترین شرایط تصمیم به جراحی با درد خون‌ریزی گرفته شده، لااقل کار یکسره شود و غده بدخیم یارانه سوخت برای همیشه برداشته شود؛ مثلا سران قوا به جای قیمت ثابت اعلام می‌کرد قیمت بنزین آزاد ازاین‌پس نصف قیمت جهانی تعیین می‌شود. اگر این اتفاق افتاده بود الان قیمت بنزین آزاد حدود هزار تومان بود و کسی نیازی به استفاده از بنزین سهمیه‌ای نداشت. اگر این اتفاق رخ داده بود، دست‌کم می‌شد توجیه کرد که حاصل آن رسوایی انسانی، حل کردن مشکل یارانه سوخت، یک‌بار برای همیشه بود، اما این‌طور نشد.

حالا نه‌فقط مردم ایران باید هزینه‌ای را که بر آن‌ها تحمیل‌شده بپردازند، بلکه دولت جمهوری اسلامی نیز باید انگشت حسرت به دهان ببرد و بگزد که چگونه همه محاسباتش نقش بر آب شده است.

محاسبه روی یخ

بودجه ۱۲۹۹ تا اینجای کار غیرواقعی‌ترین بودجه تاریخ ایران است. بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به کنار که با توجه به کاهش قیمت و قطع صادرات نفت و همین‌طور شرایط بحرانی اقتصاد، بعید است نیمی از آن محقق شود.

علاوه بر بودجه عمومی، امسال یک بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی‌شده که دو سوم منابع آن وابسته به بنزین است.

براساس جدول منتشرشده در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۹، دولت بر این خیال بود که امسال ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد خالص از صادرات بنزین داشته باشد. این رقم بیش از یک‌سوم کل منابع هدفمندی یارانه‌ها (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) و حدود ۶۰ درصد مصارف هدفمندی است. یعنی پولی که قرار است به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شود، صرف پرداخت مستمری به خانوارهای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرد، بخشی از آن صرف برقراری نظام عادلانه سلامت شود، بخشی برای حمایت از اقشار خاص هزینه شود، بخشی برای یارانه نان و…

درآمد صادرات بنزین الان در بهترین حالت یک‌سوم پیش‌بینی بودجه است، اما به‌جز این کاهش مصرف بنزین داخلی هم هست که تحقق درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه یارانه‌های سال ۱۳۹۹ را به خطر می‌اندازد.

با این حساب می‌توان گفت تا اینجا چیزی حدود نیمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها روی هوا است. پولی که باید صرف پرداخت یارانه و مستمری به مردمی شود که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند و خطر گرسنگی و سوتغذیه آن‌ها را تهدید می‌کند.

حالا سوال مهم و اساسی اینجا است که این پول بربادرفته از کجا تامین می‌شود؟ آیا دولت می‌تواند هزینه‌های هدفمندی را کاهش دهد؟ بعید است. آیا پولی در بساط ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هست که خرج روز مبادا کند؟ جواب دقیق این سوال را نمی‌دانیم اما می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای، به‌جز برای تامین مالی نهادهای زیر نظر خود، به‌سختی حاضر به صدور مجوز برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؟ آیا کمک‌های خارجی مثل وام صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مشکل را حل کند؟ قاعدتا این وام اگر کسری نفتی بودجه عمومی را هم جبران کند شاهکار کرده است؟ آیا دولت ناگزیر به چاپ پول بدون پشتوانه و توزیع آن به‌صورت یارانه است؟ که در این صورت فاجعه‌ای چه‌بسا بزرگ‌تر از فاجعه فعلی در کمین اقتصاد ایران خواهد بود؛ و در این صورت چه کسی مسئول فاجعه احتمالی خواهد بود؟

No responses yet

Feb 22 2020

اعتراضات آبان؛ ۳ تن از بازداشت شدگان به حبس، شلاق و اعدام محکوم شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

خبرگزاری هرانا: امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند. این حکم طی روزهای گذشته به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان تهران بزرگ ابلاغ شده است. از جمله اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” عنوان شده است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و حبس محکوم شدند.

این احکام به تازگی به وکلای مدافع این شهروندان محبوس در زندان تهران بزرگ ابلاغ شده است.
یکی از وکلای پرونده در گفتگو با گزارشگر هرانا با تایید این خبر گفت “بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده است، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” به اعدام محکوم شده‌اند.”
امیرحسین مرادی علاوه بر این از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” به ۱ سال حبس محکوم شده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از بابت اتهام “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب” هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان طی روزهای ۵ و ۶ بهمن ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۸ در تجمعات اعتراضی آبان ماه در محله ستارخان تهران شرکت کردند. امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای مرادی پس از حدود یک ماه نگهداری در یکی ز سلول‌های انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین و با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. امیرحسین مرادی در زمان بازداشت و در جریان مراحل بازجویی توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

پرونده امیرحسین مرادی در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس جعفری در شعبه ۶ دادسرای اوین بررسی و نهایتا جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای مرادی در خصوص وضعیت وی به هرانا گفت: “امیرحسین به ما گفته است که در دفتر بازپرسی، امین ناصری -از مسئولین دادسرای اوین- با شوکر به وی ضربه زده و او را تهدید کرده در صورتی که مواردی که می‌خواهند را اعتراف نکند مدت زمان بیشتری را در سلول انفرادی خواهد ماند. امیر همچنین گفته که ایستادن یکی از بازپرسان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد. امیرحسین گفته در پلیس امنیت گیشا برای اعترافات اجباری علیه خودم مورد ضرب و شتم و شدید قرار گرفتم. همینطور به ما گفت پس از انتقال به اوین هم ۱۳ بار توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتم و با وعده‌ی تحت درمان قرار گرفتنم برای بیماری مرا مجبور به نوشتن اعترافات اجباری کردند”.

این زندانی سیاسی گفته است که در هنگام بازداشت شوکر به همراه داشته و در اتهامات داشتن چاقو و قمه را نیز به پرونده او اضافه کرده‌اند؛ با این حال او همراه داشتن چاقو و قمه را تکذیب کرده و گفته است تنها از شوکر برای گرفتن دوربین ماموران بسیج که در حال فیلمبرداری از معترضان بودند استفاده کرده بودم.

دلایل صدور حکم اعدام برای آقای مرادی بر اساس متن دادنامه، آموزش دادن به معترضان برای رهبری اعتراضات توسط او و درگیری مسلحانه با ماموران عنوان شده است. آقای مرادی متهم است در شبکه اجتماعی تلگرام به مردم آموزش داده اگر در جریان اعتراضات ماموران اقدام به فیلمبرداری کردند، دوربین‌ها را از آنها بگیرند تا آنها قادر به شناسایی و بازداشت معترضان نباشند.

امیرحسین مرادی، فرزند محمد، متولد ۱۵ مرداد ۱۳۷۳ در تهران است، آقای مرادی دارای مدرک دیپلم کامپیوتر است و تا پیش از بازداشت در تهران فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده است.

در مورد محمد رجبی و سعید تمجیدی، دو متهم دیگر این پرونده نیز گفتنی است که این افراد نیز به شرح مشابهی می‌گویند “توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید در جهت اقرار و اعتراف اجباری علیه خود شده‌اند.”

منبع مطلع نزدیک به این افراد که نخواست نامش فاش شود در خصوص وضعیت وی آنها هرانا گفت: “آقایان رجبی و تمجیدی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین ناروا بوده و تحت شکنجه از ما اقرار اخذ شده است. ماموران طی بازجویی با لگد و باتوم ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ادعای ضابطان پرونده مبنی بر ارتباط با سازمان مجاهدین کاملا واهی است و پیداست که طرح این اتهام به این دلیل است که بتوانند ما را اعدام کنند. از طرفی ما را متهم به ارتداد می‌کنند و از سوی دیگر ما را منافق می‌خوانند. ما جوانانی هستیم که از بی‌عدالتی و قوانین واپسگرایانه خسته شده‌ایم و خواستار ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در جامعه شده‌ایم. جمهوری اسلامی را حکومتی ناکارآمد می‌دانیم و به همین دلیل برای اعتراض به خیابان رفتیم”.

سعید تمجیدی، متولد ۱ خرداد ۱۳۷۱، دانشجوی رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی است.

محمد رجبی، فرزند اسماعیل، متولد ۲۱ مرداد ۱۳۷۳ و دارای تحصیلات دیپلم است.

محمد رجبی و سعید تمجیدی در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور همسایه ای پناهنده شدند ولی پلیس آن کشور پس از چند روز در تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ آنها را دیپورت و به ایران تحویل داد. این افراد پس از تحویل به ایران از طریق مرز غربی به داخل کشور منتقل و نهایتا به زندان اوین منتقل شدند.

محمد رجبی پیشتر نیز یک سال در آلمان اقامت داشته است.

لازم به اشاره است، مورخ ۲۹ بهمن ماه سخنگوی قوه قضائیه طی اظهاراتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های متهمان اعتراضات در تهران، با اشاره به پرونده موسوم به “امیر آلمانی” که به نظر می آید اشاره به همین پرونده دارد گفته بود”باند تبهکار معروف به «امیر آلمانی» که از اراذل و اوباش بودند و در اغتشاشات حضور داشتند، یکی از این گروه‌ها بود. وی توضیح داد: آن‌ها بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خرابکارانه خود فیلمبرداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند که دوباره به ایران برگشتند و بازداشت شدند. اسماعیلی اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده فرد معروف به امیر آلمانی مدتی در کمپ پناهندگان آلمان بوده و در آن کمپ با عناصر گروهگ نفاق همکاری داشته است. این فرد و این تیم در حوادث آبان ماه میدانداری و این جنایات را سردمداری کردند.”

در ادبیات حکومت ایران “نفاق” به سازمان مجاهدین خلق، از گروههای اپوزیسیون ایران اطلاق می شود.

هر چند سخنگوی قوه قضاییه علیرغم بیان اینکه حکم این پرونده صادر شده بصورت متناقضی به برگزاری دادگاه در ۱۳ اسفند اشاره می‌کند، اما به گفته وکلای این پرونده دادرسی بدوی پرونده به پایان رسیده و حکم به شرح این گزارش صادر و ابلاغ شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه در گزارشی ضمن احراز هویت ده‌ها تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه و دی ماه امسال که در زندان تهران بزرگ بسر می‌برند، به آخرین وضعیت و شرح محل نگهداری آنها پرداخته بود.
لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.
نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

هرانا همچنین در تاریخ ۲ دی ماه در گزارشی جداگانه با عنوان “گلوله و عفونت؛ بحران زخمی‌های اعتراضات آبان ماه” به وضعیت شماری از زخمی شدگان در جریان اعتراضات آبان پرداخته بود.

No responses yet

Feb 14 2020

آمریکا هواوی چین را به کمک به حکومت ایران در جریان اعتراضات ۸۸ متهم کرد‎

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,جنبش سبز,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: وزارت دادگستری ایالات متحده شرکت هواوی چین را متهم کرده است که فناوری ردیابی و هویت‌یابی معترضان را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
اتهام‌های تازه واشینگتن علیه غول فناوری چین جزئی از مجموعه‌ای از اتهام‌هاست علیه این شرکت که بزرگ‌ترین سازنده قطعات و تجهیزات مخابراتی در جهان است.
در کیفرخواست تازه‌ای که روز ۲۴ بهمن ماه علنی شده، شرکت هواوی متهم شده «با نصب ادوات جاسوسی، از جمله ادوات مورد نیاز برای رصد، تشخیص هویت و بازداشت معترضان، در جریان اعتراضات سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در تهران به دولت ایران یاری رسانده است».
اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸ پس از اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد، به نتیجه انتخابات صورت گرفت. در واکنش ِ نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، دست‌کم ۷۲ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. هزاران نفر نیز روانه بازداشت‌گاه‌هایی شدند که مرگ معترضان در آن‌ها خود خبرساز شد. میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد، و مهدی کروبی نیز از آن زمان در حصر خانگی به سر می‌برند.
پیامدهای اعتراضات، کشته‌شدن ده‌ها تن از شهروندان و از جمله آن‌چه «موج بازداشت‌ها» توصیف شد، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را همراه داشت.
مقام‌های جمهوری اسلامی -به‌مانند موارد مشابه- این اعتراضات را «فتنه» توصیف کرده و کشورها و عوامل خارجی را مسئول رخدادهای آن متهم کردند.
دادستانی آمریکا در کیفرخواست تازه در عین حال هواوی را متهم کرده دست‌کم یک نفر را در ایران استخدام کرده که ناقض تحریم‌های واشینگتن علیه تهران به شمار می‌رود.
پیش از این در دی ماه سال گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی گفته بود اتهام‌ها و پرونده‌های موجود در آمریکا علیه منگ وانجو، رئیس امور مالی شرکت هواوی که در کانادا بازداشت شده، متمرکز بر «روابط مشکوک» این شرکت و دو شرکت گمنام است؛ از جمله یک فروشنده تجهیزات مخابراتی که در تهران فعال بود.
به گزارش رویترز مقام‌های آمریکایی گفته بودند هواوی «بارها» در مورد روابط خود با شرکت اسکای‌کام «دروغ گفته‌» و از این واقعیت که «اسکای‌کام به‌طور کلی در کنترل هواوی است» پرده برنداشته‌است. این شرکت نیز مشغول نقل و انتقال پول ایران و ارائه تجهیزات به شرکت‌های ایرانی بود.
بنا بر مدارک دادگاه، هواوی اما گفته بود سهم خود در اسکای‌کام را در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) فروخته‌است.
کیفرخواست تازه علیه هواوی اتهام‌های دیگری را نیز در بر می‌گیرد؛ از جمله «توطئه» برای سرقت اسرار تجاری از شش شرکت فناوری آمریکایی یا تلاش برای «پنهان کردن» روابط با کره شمالی، با وجود تحریم‌های که علیه پیونگ‌یانگ اعمال شده‌است.
هواوی در بیانیه‌ای که روز ۲۴ بهمن ماه منتشر کرده، اتهام‌ها را «فاقد ارزش و شایستگی» توصیف کرده است. به گفته هواوی این اتهام‌ها «بخشی از تلاش‌های وزارت دادگستری (آمریکا) برای وارد کردن ضربه‌های جبران‌ناپذیر به شهرت هواوی و تجارت آن است؛ به دلایلی که قبل از آن‌که به مسئله اجرای قانون ربط داشته باشند، به رقابت مربوط می‌شوند».
آمریکا پیشتر نیز هشدارهایی در مورد فعالیت‌های هواوی و ارتباط آن با دولت چین داده بود و از متحدان خود نیز خواسته از همکاری‌های کلیدی، از جمله در مورد نسل جدید اینترنت، با این شرکت پرهیز کنند. هواوی ارتباط با دولت چین را رد کرده‌است.

منابع: اسوشیتدپرس، ان‌بی‌سی، رویترز

No responses yet

Feb 08 2020

یک نهاد حقوق‌بشری: تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان از لحظه دستگیری ناپدید شده‌اند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

ایران اینترنشنال: در حالی که با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتراضات سراسری آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از اعلام تعداد بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان این اعتراضات خودداری می‌کنند، کمپین حقوق بشر در ایران از «بی خبری مطلق از سرنوشت تعدادی از بازداشت‌شدگان» این اعتراضات خبر داد و به نقل از خانواده‌های تعدادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات اعلام کرد که آنها از زمان دستگیری «ناپدید شده‌اند.»

این کمپین به نقل از منابع مطلع تاکید کرد که نزدیک سه ماه پس از اعتراضات آبان ماه «از سرنوشت برخی از بازداشت‌شدگان هیچ خبری در دست نیست» و تعدادی از معترضان «از لحظه بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند.»

یک وکیل که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه را در تهران بر عهده دارد به این کمپین گفت که مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت‌شذگان اعتراضات آبان ماه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: «یک دسته در خود اعتراضات و در خیابان‌ها بازداشت شده اند که تعدادی از آنها جزو کسانی هستند که با قرارهای سبک و به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاهها آزاد شده‌اند و دسته دوم کسانی که بعد و یا در جریان اعتراضات از روی فیلم‌ها و ویدیوها و دوربین‌های مداربسته توسط ماموران امنیتی شناسایی و بازداشت شدند که من و همکارانم وکالت تعدادی از آنها را برعهده داریم.»

به گفته این وکیل، بازداشت‌شدگانی که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست اما اغلب از دسته‌ سوم هستند که «مقام‌های امنیتی و قضایی آنها را لیدر یا رهبر آشوب معرفی می‌کنند که ما هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم، پرونده‌های آنها به دادگاه ارسال نشده و وکلا تاکنون نتوانسته اند وارد پرونده‌های آنها شوند.»

کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید بر وجود «بازداشت‌شدگانی که ناپدید شده‌اند»، به نقل از «خانواده‌های برخی از بازداشت شدگان» اعلام کرد که آنها «از بی‌خبری مطلق از سرنوشت و محل نگهداری اعضای بازداشت شده خانواده‌های خود» خبر می‌دهند.

علاوه بر شهر و استان تهران، بی‌خبری از سرنوشت بازداشت‌شدگان در استان و شهرهای مختلفی که صحنه اعتراضات سراسری آبان ماه بود نیز گزارش شده است.از جمله کمپین حقوق بشر از قول کریم دیهیمی، فعال مدنی، نوشت که «بیش از ۴۰۰ نفر در استان خوزستان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در مناطقی چون ماهشهر، اهواز و خرمشهر که مقامات جمهوری اسلامی مناطق بحرانی می‌خواندند از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان خبری در دست نیست.»

او همچنین به این کمپین گفت که در ماهشهر، اهواز و خرمشهر «تعداد بازداشت‌شدگان خیلی زیاد بود و طبق آماری که ما داشتیم بیش از ۸۰۰ نفر اما در همان روزهای اول تعدادی از آنها را بدون هیچ وثیقه و کفالتی و فقط با یک تعهد آزاد کردند. تعدادی هم با قرار وثیقه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند» اما از سرنوشت تعدادی از کسانی که بازداشت شدند «از محل نگهداری‌شان نه ما خبری داریم و نه خانواده‌هایشان. فقط می دانیم که دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.»

بنابر گزارش کمپین حقوق بشر در میان بازداشت‌شدگان اعتراضات که هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست «تعدادی هستند که در جریان اعتراضات مجروح شده بودند و آنها را از بیمارستان معرفی‌زاده در شادگان [استان خوزستان] بازداشت کرده و برده‌اند. خانواده‌ها در بی‌خبری به سر می‌برند و به شدت نگران هستند که آنها هم جزو کشته شدگان باشند.»

کمپین حقوق بشر همچنین از قول کریم دیهیمی تاکید کرد که در ماهشهر «برخی خانواده‌ها حتی خبر ندارند بچه‌هایی که بازداشت شدند کجا هستند. خیلی خانواده‌ها می روند دادگاه انقلاب و ستاد خبری [وزارت اطلاعات] هیچ پاسخی نمی‌گیرند و وضعیت‌شان روشن نیست. خیلی ترسیده‌اند و نگران هستند.»

سه ماه بعد از اعتراضات آبان؛جمهوری اسلامی تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان را اعلام نکرد

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه تاکنون هیچ گزارشی نداده‌اند و این در حالی که خبرگزاری رویترز شمار کشته‌شدگان را بیش از هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما بدون ارائه هرگونه آمار و توضیحی عنوان کرده‌اند که تعداد کشته‌شدگان «کمتر» از تعداد اعلام شده از سوی این خبرگزاری معتبر بین‌المللی است.

تنها آماری نیز که در خصوص بازداشت‌شدگان از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده آماری است که حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اوایل آذر ماه اعلام کرد و گفت که بیش از هفت هزار تن در سه روز نخست اعتراضات بازداشت شده‌اند.

در آستانه پایان سومین ماه پس از اعتراضات سراسری آبان ماه، اما کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که بررسی‌های کمپین حقوق بشر از اطلاعات منتشر شده توسط مقامات و رسانه‌های رسمی و همچنین منابع مطلع در شهرهای مختلف، نشان‌دهنده آن است که در جریان اعتراضات آبان ماه «دستگیری‌های انجام شده در سراسر کشور بسیار بیشتراز آماری است که از سوی نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام شده» است.

در این گزارش به نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه در زندان‌های قرچک ورامین و فشافویه تهران اشاره شده از جمله آمده است که «در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان در سوله‌ای به نام تیپ ۵ در زندان فشافویه نگهداری می‌شوند که بندی تازه تاسیس است و هیچ امکاناتی ندارد.»

علاوه بر این در زندان زنان واقع در قرچک ورامین هم «بازداشت‌شدگان آبان ماه در سوله‌ای هستند که پیشتر سالن بسکتبال بوده، تهویه مناسب و امکانات ندارد و بازداشت شدگان کف خواب هستند و وضعیت خوبی ندارند.»

این گزارش به نقل از یک وکیل دادگستری در تهران که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان آبان ماه را برعهده دارد، تاکید کرده است که «به دلیل حجم عظیم پرونده‌ها و تعداد زیاد بازداشت شدگان علاوه بر شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب که به پرونده‌های سیاسی و امنیتی رسیدگی می کنند شعبه‌های ۲۲، ۲۴ و ۲۹ دادگاه انقلاب هم که پیش از این به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کردند حالا وارد رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان آبان شده اند.»

به گفته این وکیل دادگستری تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه «در مرحله دادسرا با تعهد یا کفالت و قرارهای سبک آزاد شده‌اند که آزادی آنها دلیل حقوق بشری ندارد بلکه به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاه‌ها و تراکم شدید پرونده‌ها در دستگاه قضایی است که یک‌باره با چند هزار بازداشتی و پرونده جدید مواجه شدند اما با این حال تعداد پرونده‌ها و بازداشتی‌ها اینقدر زیاد است که شش شعبه دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی به پرونده‌ها اختصاص داده شده‌اند.»

همزمان برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند از «فشارهای شدید روانی و ضرب و شتم در دوران بازداشت با باتوم و شوکر»، برای «اعتراف دروغ» از جمله اعتراف به داشتن ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور خبر داده‌اند.

محمدحسین آقاسی، وکیل سرشناسی که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان آبان را برعهده دارد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بسیاری از این بازداشت شدگان علیرغم گذشتن مدت زیادی از بازداشت، در اسارت به سر می‌برند هرمقدار تحقیقات که لازم بوده تاکنون انجام شده و باید آزاد شوند اما وثیقه‌ها را اینقدر بالا می گیرند که در توان افراد نباشد.»

No responses yet

Feb 06 2020

فایل صوتی تماس بازجوی سپاه با مهدی محمودیان: خودم می‌برمت اوین و از خجالتت در میام

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سپاه,سیاسی


بی‌بی‌سی: مهدی محمودیان در دو ماه گذشته، دو بار بازداشت شده است

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ از سوی اطلاعات سپاه برای دومین بار در دو ماه گذشته بازداشت شد.

پس از آنکه سپاه پاسداران اعلام کرد هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین را ساقط کرده، آقای محمودیان همراه با عده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی فراخوان به روشن کردن شمع برای کشته‌شدگان این هواپیما داد.

براساس یک فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده بازجوی سازمان اطلاعات سپاه با او تماس می‌گیرد و وی را تهدید می‌کند فراخوان را حذف کند و می‌گوید در غیراین صورت، “خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام”.

ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل آقای محمودیان و تفتیش آن، کامپیوتر و موبایل و وسایل الکترونیک و شخصی‌اش را توقیف کردند و او را به محل کارش بردند و در دفتر کارش هم وسایلی را توقیف کردند. ماموران سپس او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. اتهامات آقای محمودیان و دلیل بازداشت او هنوز اعلام نشده است.

در این فایل صوتی که مربوط به شنبه ۲۱ دی و پس از فراخوان عده‌ای از فعالان مدنی برای همدردی با جان‌باختگان هواپیمای خطوط هوایی اوکراین است، بازجوی اطلاعات سپاه با مهدی محمودیان تماس می‌گیرد و او را مواخذه می‌کند که چرا اقدام به انتشار چنین توییتی در حساب کاربری شخصی‌اش کرده است. بازجو می‌گوید: “شما باید برای این فراخوان مجوز بگیرید” و مهدی محمودیان در پاسخ، به قانون اساسی، آزادی تجمع مسالمت آمیز اشاره می‌کند.
فایل صوتی بازجوی مهدی محمودیان

در ابتدای این فایل صوتی بازجو از مهدی محمودیان سوال می‌کند “این توییت شما چیه” و پاسخ می‌شنود که “۱۸۰نفر آدم مرده‌اند و ما قصد داریم بریم در میدان‌های شهر براشون شمع روشن کنیم، همین، هیچ اتفاقی قرار نیست بیافته”.

بازجو: “مجوز گرفتید برای این کار؟”

محمودیان: “برای شمع روشن کردن مجوز می‌خواد؟”

بازجو: “وقتی فراخوان برای کل کشور می‌دید که ملت برن فلان کار را بکنند باید مجوز بگیرید”.

محمودیان: “از کی باید مجوز بگیریم؟”

بازجو: “شما که خودتون بلدید دیگه، باید یک جایی برید”.

محمودیان: “ما براساس قانون اساسی عمل کردیم”.

بازجو: “تو اوین هم مگه من به شما نگفتم، شما باید برید یک جا تعهد بدید که اسلحه دستت نیست؛ این را من به شما گفتم و اگر شما جوابی داشتید همون موقع باید می‌دادید”.

محمودیان: “همون موقع جواب دادم، شما امنیت ما را تضمین کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد”.

محمودیان در ادامه خطاب به بازجو می‌گوید که “این کار قبلا هم انجام شده بود، برای آتش نشان‌ها و برای سردار سلیمانی هم چنین کاری انجام شد و مجوز لازم نداشت”. بازجو می‌گوید “چون شما شروع کننده آن کار نبودید خبر ندارید” و محمودیان می‌گوید “من که رفتم شمع روشن کردم مجوزی در کار نبود”.

در بخش دیگری بازجو می‌گوید: “ما براساس اسناد و مدارک‌مون، اولین نفر برای این فراخوان شما و چند نفر دیگه هستید، امروز ساعت ۵ ملت بیان، شمع روشن کنند و درگیری بشه و اتفاقی بیافته و خون از دماغ کسی بیاد، من دارم به شما می‌گم، مسئولیتش با شماست”.

محمودیان می‌گوید که “مسئولیت امنیت ما با نهاد امنیتی است”. بازجو می‌گوید “ما مسئولیت کاری را به‌عهده می‌گیریم که خودمون شروع کرده باشیم”.

محمودیان در بخش دیگری می‌گوید: “من امیدوارم که نهاد امنیتی و نیروی انتظامی امنیت من را به‌ عنوان یک شهروند تامین کند”.

بازجو: “به‌عنوان یک شهروند امنیت همه تامین است، اما اگر به‌واسطه این موضوع حاشیه‌ای پیش بیاد، مسئله‌ای پیش بیاد، خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام، نه با این برخوردی که دیدی”.

مهدی محمودیان در ادامه تاکید می‌کند که “هیچ کار غیرقانونی نکرده و کاملا از حق قانونی خودش استفاده کرده است”.

مهدی محمودیان در ۱۹ آذر ماه و به دلیل امضای بیانیه ۷۷ نفر در اعتراض به خشونت‌‌ورزی علیه معترضان آبان‌ماه به دادسرا احضار شد و پس از بازجویی، در پی صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در پایان ساعات اداری و ناتوانی در تودیع آن بازداشت شد. وی پس از بیش از سه هفته بازداشت، سرانجام در نهم دی ماه آزاد شد.

آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در سال ۱۳۸۸ هم به دلیل فعالیت‌هایش در کمیته‌ای درباره تحقیق بر سر تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌ها، پنج سال زندانی شد.

No responses yet

Feb 03 2020

استاندار تهران وعده داد شمار جان‌باختگان آبان را اعلام کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: عفو بین‌الملل تعداد کشته‌های آبان را ۳۰۴ نفر و خبرگزاری رویترز ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است. مقامات ایرانی این آمار را بدون اعلام رقم واقعی جان‌باختگان تکذیب کرده‌اند. استاندار تهران وعده داد تعداد کشته‌های آبان را اعلام کند.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران روز یکشنبه دوم فوریه (۱۳ بهمن ) گفت: «می‌توانم در جلسه آینده تعداد دقیق کشته شده‌های آبان ماه استان تهران را استعلام کرده و اعلام کنم.»

استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره تعداد کشته‌شدگان آبانماه ۹۸ با تاکید بر اینکه تعداد کشته شده‌ها قطعا خیلی کمتر از ۱۵۰۰ نفر است گفت: «قرار شده که تعداد کشته شده‌ها توسط پزشکی قانونی و دیگر نهاد‌ها اعلام شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بندپی در پاسخ به این سوال که چرا کسی زیر بار مسئولیت اعلام تعداد کشته شده‌های آبان نمی‌رود گفت: «قرار نیست که ما آن را اعلام کنیم بلکه قرار بوده دستگاهی که متولی این کار است آن را اعلام کند».

استاندار تهران همچنین افزود: «در جلسه شورای امنیت کشور قرار شد مرجعی که به لحاظ قانونی عهده‌دار این مسئله است تعداد کشته شده‌ها را اعلام کند.»

سخنان استاندار تهران را می‌توان تازه‌ترین واکنش مقامات ایرانی درباره آمار کشته‌شدگان آبانماه دانست. جمهوری اسلامی همچنان از انتشار رقم دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه خودداری می‌کند و به رغم انتشار شماری از ویدئوها و روایت‌های شاهدان عینی که از تیراندازی ماموران رسمی و لباس شخصی حکومت به تظاهرات‌کنندگان حکایت دارند، کماکان “اشرار و عوامل خارجی” را عامل این کشت و کشتارها معرفی می‌کند.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تلاش می‌کنند آمار دقیق‌تری از کشتار آبان ارائه دهند و از مقامات اروپایی خواستند که به حکومت ایران فشار بیاورند که آمار جان باختگان در اعتراضات آبانماه و همچنین دستگیرشدگان را اعلام کند.

سازمان عفو بین‌الملل از خانواده‌های قربانیان و تمامی کسانی که اطلاعاتی در زمینه مرگ و بازداشت معترضان دارند دعوت کرده است که با این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر تماس بگیرند. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که علاوه بر بستگان قربانیان، شاهدان عینی، همسایگان، کادر بیمارستان‌ها و کارمندان پزشکی قانونی، ثبت احوال و گورستان‌ها همه می‌توانند این سازمان را “در راه حقیقت‌یابی” یاری کنند.

Sacharow-Preis (A. Ghasemi)

لاهیجی: استاندار مسئولیت اعلام آمار کشته شدگان را ندارد

دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به دویچه وله می‌گوید: «با گذشت دو ماه و نیم هنوز جمهوری اسلامی آمار جان‌باختگان را اعلام نکرده است. دادستان کل کشور گفته است که تعداد قربانیان را می شماریم برای اینکه بدانیم چه کسانی تصادفی کشته شدند و چه کسانی به قول آقای خامنه‌ای اشرار بودند. ولی الآن نه قوه قضائیه و نه نیروی انتظامی بلکه استاندار تهران گفته است که تعداد کشته‌شدگان را اعلام خواهد کرد همین نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی با یک مشکل بزرگ حقوقی، سیاسی و اجتماعی مواجه شدند.»

لاهیجی در ادامه افزود: «فشار جمهوری اسلامی ایران بر روی خانوداه‌های قربانیان زیاد شده است تا آنها را مجبور کنند که بگویند جان‌باختگان آنها جزو شهدا بوده و به تیر غیب گرفتار شدند و یا از خیابان رد می‌شدند و اگر به خیابان هم آمده‌اند برای تماشا بوده است. این سلب مسئولیت است و ما آن را در سقوط هواپیمای اوکراینی هم دیدیم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لاهیجی خاطرنشان کرد که استاندار مسئولیتی در حفظ امنیت و در وقوع جنایت نداشته و صلاحیت  آن را ندارد که ارقام کشته‌شدگان آبان را اعلام کند.

به گفته رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعلام تعداد کشه‌شدگان در مسئولیت استاندار تهران نیست چونکه این جنایت از طرف نیروی انتظامی انجام گرفته و آمار کشته‌ها را باید مسئولین نیروی انتظامی، روسای قوه قضائیه، رئیس جمهور و یا رهبر اعلام کنند.

No responses yet

Jan 22 2020

ادامه تحریم جشنواره حکومتی فجر از سوی هنرمندان؛ ۱۴۰ سینماگر: به جشنواره فیلم فجر نمی رویم

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,تحریم,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,هنر

صدای آمریکا: پس از انصراف بسیاری از هنرمندان از جشنواره‌های حکومتی فجر فشارهای امنیتی از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته است، با این حال ۱۴۰ سینماگر وهنرمند نیز اعلام کردند که به جشنواره فجر نمی روند.

جمعی از سینماگران و هنرمندان ایران با انتشار هشتگ «من به جشنواره فجر نمی روم» در صفحه اینستاگرام خود، این جشنواره فیلم حکومتی را تحریم کردند.

در صفحه اینستاگرام این هنرمندان نام ۱۴۰ هنرمند از جمله تهمینه میلانی، حمید فرخ‌نژاد، علی مصفا، جعفر پناهی، فرهاد مهرانفر، فریدون شهبازیان، مرضیه وفامهر، مصطفی آل‌احمد نیز به چشم می خورد که با راه انداختن این هشتگ، انصراف خود را از جشنواره فیلم فجر اعلام کرده‌اند.

View this post on Instagram

ما به جشنواره فجر نمی‌رویم. #من_به_جشنواره_فجر_نمیروم شهاب آب‌روشن، فرهنگ آدمیّت، مصطفا آل‌احمد، میترا ابراهیمی، شهرام اشرف ابیانه، اشكان احمدی، آرش اسحاقی، جمال اسکویی، اشکان اشکانی، حسن اصلانی، امیر علی اعلایی، علی افسرپور، مجتبی امینی، مزدا انصاری، مریم اورنگ، ژیلا ایپکچی، ناصر ایزدی، مهدی بوستانی شهربابکی، حسین باختری، امیرحسین بیانی، مهدی ایل بیگی، فرزاد پاک، جعفر پناهی، حمید رضا آشتیانی‌پور، کاوه ابراهیم‌پور، داریوش تقی‌پور، امین پوربرقی، علی تاجیک، زینب تبریزی، حامد ثابت، بابک جائز، مرتضا جذاب، مانی جعفرزاده، محمد جعفری، زهرا جعفری‌علی‌ملک، کیوان جهان‌شاهی، وحید حاجیلوئی، مهدی حسنی، سید فرید حسینی آتبین حسینی، علی‌اصغر حصاری، پیمان حقانی، منصور حیدری، مهدیه محمد‌خانی، مصطفا خرقه‌پوش، بهمن دادفر، شهرزاد دادگر، امید رییس‌دانا، فرید دغاغله، زهره دلداده، بابک خرم‌دین، هومن ربیعی، علی رشیدی‌فر، عاطفه رحمانی، محمد‌علی رخشانی، جمیل رستمی، محمد رسول‌اف، زینت رضا، غلامرضا رضایی، مهدی رضایی، علی رضوانی، سوگل رضوانی، امید رنجبر، علی حسین‌زاده، الهام حسین‌زاده، کریم لک‌زاده، سمانه وفایی‌زاده، روزبه مشهدی‌زاده، ایرج سالاروند، سحر ستوده، محمدعلی سجادی، کاوه سخنگو، محمدرضا سرمدی، ستاره سنجری، حسین شاعری، معین شافعی، فرحناز شریفی، فریدون شهبازیان، مهوش شیخ‌الاسلامی، مصطفا شیری، هادی صباغ، بابک صلواتی، بیژن صیفوری، سروش طباطبایی، داود عباسی، امید عبداللهی، علی زمانی عصمتی، آدین(ابوالفضل) عطار، علی‌رضا فانی، مریم فخیمی، حمید فرخ‌نژاد، اسماعیل فلاح‌پور، تيمور قادری، قادر قادری، علی محمد قاسمی، مجید قربانی‌فر، علی گل‌صباحی، وریا گلزاریان، سينا گنجوی، محمدمهدی گورنگی، رضا نوروزی‌گوهر، سیدمحمدحسین محجلین، مهناز محمدی، ایرج محمدی‌رزینی، روح‌الله مسرور، سرکیو مسگری، علی مصفا، کسری معظمی، هادی معنوی‌پور، امیر معینی، مهدی ملک، روزبه ملکی، آذر مهرابی، فرهاد مهران‌فر، میلاد موحد، روح‌الله مولوی، محمد‌رضا مویینی، میثم مویینی، هوشنگ میرزایی، نظیر میرزایی، تهمینه میلانی، حمید ناصری‌مقدم، سارا نامجو، عارف نامور، اعظم نجفیان، سمیرا قربان‌نژاد، محسن نظری، نقی نعمتی، یاشار نورایی، سمیرا نوروزناصری صادق نور، پریسا پروین‌نیا، بنیامین هفت‌لنگ، اردوان وزیری، حمید رضا وفاخواه مرضیه وفامهر، تیام یابند، عباس یوسف‌شاهی، یوسف یزدانی ، سارا خويینیها، حمید فرخ نژاد ، جعفر پناهی ،رضا در میشیان #من_به_جشنواره_فجر_نمیروم

A post shared by تهمینه میلانی (@tahminehmilani) on Jan 22, 2020 at 2:02am PST

ادامه انصراف هنرمندان از این جشنواره در حالی است که فشارهای امنیتی حکومت با انصراف دهندگان بسیار شدت یافته است. ترانه علیدوستی بازیگر سرشناس ایران که چندی پیش با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشته بود: «مدت‌ها با این خیال جنگیدم و نخواستم بپذیرم؛ ما شهروند نیستیم. هیچ‌وقت نبودیم. ما اسیریم. میلیون‌ها اسیر.» به دادسرای احضار شده و با قرار «کفالت» آزاد شده است. این پست اینستاگرامی خانم علیدوستی به نظر می رسد پس از فشارهای امنیتی پاک شده است.

واکنش هنرمندان به پنهان‌کاری و خشونت حکومت ایران: شهروند نیستیم، میلیون‌ها اسیریم

رخشان بنی اعتماد کارگردان شناخته شده ایران، نیز در پی اعتراف سپاه به شلیک به هواپیمای مسافربری از مردم خواسته بود که به یاد قربانیان این حادثه در میدان آزادی تهران و میادین آزادی شهرهای دیگر جمع شده و شمع روشن کنند. هر چند او در پی فشارهای امنیتی دعوت خود را پس گرفت، در روزهای گذشته گزارش شد که برای ساعاتی بازداشت شده است.

فشار بر انصراف دهندگان از جشنواره حکومتی فجر به حدی است که یک نماینده مجلس ایران اعلام کرد او و تعدادی دیگر طرحی را برای «محرومیت» هنرمندان معترض و انصراف دهنده از جشنواره‌های فجر به مجلس ارائه خواهند کرد.

همچنین پیشتر گزارش شده بود که سه گروه تئاتر در مشهد که اولین گروه‌های انصراف دهنده از جشنواره فجر بوده‌اند، بازداشت شدند و پس از آن بیانیه‌ای را در رابطه با بازگشت به این جشنواره منتشر کرده‌اند.

دو کارگردان سرشناس تئاتر ایتالیایی از «جشنواره تئاتر فجر» انصراف دادند

پس از انصراف تعداد زیادی از هنرمندان ایران از حضور در جشنواره حکومتی فجر، یوجینو باربا و رومئو کاستلوچی دو کارگردان سرشناس تئاتر ایتالیایی از حضور در جشنواره تئاتر فجر انصراف دادند.

مسعود کیمیایی نیز پس از اعلام سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک سپاه اعلام کرد که از حضور در جشنواره فیلم فجر خودداری می کند.

بامداد چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام خمینی در حومه تهران، با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. پس از چند روز اصرار مقامات ایران، که می گفتند سقوط هواپیما در پی نقص فنی روی داده است، سپاه سرانجام اعلام کرد که این هواپیما را به اشتباه هدف قرار داد.

No responses yet

Jan 22 2020

عسل محمدی: تشدید سرکوب‌ها ما را مقاوم‌تر می‌کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

ایران وایر: در روزهای پس از آبان ۱۳۹۸، فشارها بر فعالان مستقل و سندیکاهایی که این فعالان را نمایندگی می‌کنند تشدید شده است و حتی وعده‌های پیش‌تر مسوولان قضایی برای تجدیدنظر در شیوه برخورد با پرونده فعالان کارگری فراموش شده است. احکام سنگین قضایی و زندان‌های طویل‌المدت، صدور اجراییه برای اجرای احکام، احضارها و افزایش تماس‌های منظم تلفنی تهدید‌آمیز ازجمله نشانه‌های تشدید فضای سرکوب است.
«عسل محمدی»، از فعالان کارگری و از اعضای هیات تحریریه نشریه اینترنتی «گام» که در جریان سرکوب جنبش کارگری هفت‌تپه دو بار بازداشت و با قید وثیقه سنگین آزاد شد ازجمله این فعالان مستقل است که حکم ۵ سال زندان قابل اجرای او تایید شده است و در صورت صدور اجراییه باید برای تحمل ۵ سال زندان به زندان برود. خانم محمدی می‌گوید تشدید فضای ارعاب او و سایر فعالان مستقل را تسلیم نمی‌کند و تنها مقاومت آن‌ها را بیشتر می‌کند و تشدید تلاش آن‌ها برای یافتن راه‌های مناسب برای شکستن هیمه فضای سرکوب را در پی دارد.

می‌دانیم که احکام تجدید‌نظر پرونده هفت‌تپه که شما هم یکی از متهمان آن هستید مدتی پیش صادر شد. الان پرونده در چه مرحله‌ای است؟
احکام تجدیدنظر برای همه ما، به‌استثنای «علی نجاتی»، زندان ۵ ساله است و پرونده هم برای اجرای احکام به اجرای احکام ارسال شده است؛ اما برای دادخواست تجدیدنظر آقای نجاتی علی‌رغم پیگیری‌های مکرر «فرزانه زیلایی»، وکیل ایشان، هنوز تعیین شعبه نشده است و طبعا رسیدگی هم صورت نگرفته است. الان منتظر نامه اجرای احکام برای رفتن به زندان هستیم. لازم است به «محمد خنیفر» اشاره کنم که حکم تجدیدنظر در مورد او هم ظاهرا فقط برای هماهنگ کردن احکام همه متهمان باهم فقط یک سال کاهش یافت. وضعیت کاری او و «اسماعیل بخشی» هم خیلی مبهم است و بدون قرارداد رسمی به سرکار برگشته‌اند. می‌دانیم که در جریان بازداشت هم خنیفر اخراج شده بود و بخشی هم دست‌کم ۳ ماه حقوق نگرفت.

در این مرحله، آن‌طور که وکلای شما می‌گویند هیچ امکان حقوقی برای دادن دادخواست به مرجعی بالاتر برای توقف اجرای حکم شما وجود دارد؟
تا جایی که من می‌دانم به لحاظ حقوقی چنین امکانی وجود ندارد یا دست‌کم اقدام موثری نمی‌توان انجام داد. می‌دانید که پیش‌تر وعده داده بودند که احکام کارگری به‌طورکلی به این زودی‌ها اجرا نمی‌شود، یعنی ادعا شده بود تصمیمی سیاسی برای به تاخیر انداختن اجرای احکام یا حتی اجرایی نکردن آن‌ها گرفته شده است اما با توجه به اجراییه‌ای که برای حکم زندان «حسن سعیدی» آمده است، امیدهای ما برای به تاخیر انداختن احکام بر باد رفته است و چندان خوش‌بین نیستیم.

چهارشنبه، ۲ بهمن، دادگاه ۳ نفر دیگر از فعالان کارگری که به شکلی با پرونده شما مرتبط هستند برگزار می‌شود. درباره این پرونده چه می‌دانیم؟

سه نفر از رفقای ما، «هیراد پیربداقی»، «فرید لطف‌آبادی» و «رُهام یگانه» روز دادگاهی ما، ۱۲مرداد۱۳۹۸، کنار خانواده ما مقابل دادگاه ایستاده بودند. آن روز داخل دادگاه و همچنین مقابل دادگاه فضا بسیار امنیتی بود. کسی را به دادگاه راه نمی‌دادند، حتی من را که متهم پرونده بودم و دادگاهی داشتم ابتدا راه نمی‌دادند. داخل دادگاه هم تعداد زیادی مامور امنیتی مرد و زن حضور داشتند. در آن فضا، این رفقای ما را بدون این‌که حتی تجمع خاصی شکل بگیرد یا کاری جز ایستادن کنار خانواده ما انجام داده باشند، به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت کردند. این بچه‌ها ۲۴ روز در بازداشت ماندند که ۲۰ روز آن را در انفرادی بودند و برای هرکدام پرونده سنگینی درست کردند؛ مثلا به آن‌ها اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی زدند آن‌هم بر اساس پرونده‌ای که از فعالیت‌های ۵ ساله اخیر این بچه‌ها درست کرده‌اند. این را هم بگویم که هیراد پس از آزادی یک بار دیگر هم بازداشت شد و با وثیقه سنگینی دوباره بیرون آمد. امروز این بچه‌ها را علاوه بر این، به اتهام تبلیغ علیه نظام هم دادگاهی می‌کنند.

با توجه به تجربه‌ای که از دادگاه خودتان دارید چقدر خوش‌بین هستید که دوستان شما امروز در چارچوب قانون دادگاهی شوند؟
در پروسه دادگاهی خود ما، چیزی که متاسفانه به ما ثابت شد این بود که قضات دادگاه انقلاب، دست‌کم آن‌هایی که در پرونده ما دخیل بودند، مطابق خواست و میل دستگاه امنیتی حکم صادر می‌کنند و عملا اختیاری از خود ندارند و آنچه را بازجو از آنان می‌خواهد یا توقع دارد، انشا می‌کنند. درواقع دادگاه به شکلی خیلی فرمالیته کارش را انجام می‌دهد. برای نمونه در پرونده خود من مواردی وجود دارد که اگر عدالتی در کار بود می‌شود بر اساس آن از قاضی شکایت کرد. برای نمونه، من برای سه اتهام بازجویی شدم، کیفرخواست من هم بر اساس همان سه اتهام نوشته شد و در دادگاه هم برای همان سه اتهام دادگاهی شدم، اما دو هفته بعدش برای چهار اتهام حکم گرفتم! اتهام تبلیغ علیه نظام در هیچ مرحله‌ای به من تفهیم نشد و در روز دادگاه هم در کیفرخواست دادستان نبود اما بعدا صرفا برای یکدست شدن احکام همه بچه‌ها و این‌که با داشتن بیشتر از سه اتهام به همه اشد به‌علاوه نصف حکم بدهد، در حکم من این اتهام هم قید شد. به‌این‌ترتیب، به این دادگاه نمی‌توانیم خوش‌بین باشیم. این بچه‌ها در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری دادگاهی می‌شوند که سابقه بسیاری بدی در دادن احکام سنگین ۱۵ و ۲۰ سال به متهمان دارد، ازجمله احکام فعالان ضد حجاب اجباری را که همه حکم‌های بسیار سنگینی است این قاضی صادر کرده است.

و همه این‌ها درواقع به خاطر این‌که این سه نفر در شرایطی که فضا را به‌شدت امنیتی کرده بودند و انتظار نداشتند کسی کنار خانواده‌ها باشد، به تهدیدها بی‌اعتنایی کردند؟

بله درواقع هدف اصلی برگزاری چنین دادگاه‌هایی این است که چنان فضای ارعاب را تشدید کنند که تو حتی نتوانی از رفیق خودت حمایت کنی. این بچه‌ها غیر از این‌که کنار خانواده‌های ما بودند که پر از استرس بودند کار دیگری نکرده بودند. به‌غیراز مادر من، بقیه خانواده‌ها، ۱۰ ماه از فرزند زندانی‌شان دور بودند. حضور آن‌ها کنار خانواده‌های ما بیشتر از آن‌که جنبه سیاسی داشته باشد، جنبه رفیقانه و دوستانه‌ای داشت. همین را هم این‌ها برنمی‌تابند و چه پرونده‌های قطوری ساخته‌اند و چه اتهامات عجیب‌وغریبی به آن‌ها بسته‌اند تنها به خاطر این‌که این‌ها کنار خانواده‌های ما ایستاده‌اند. هدفشان این است که با این پرونده‌سازی‌ها برای ایزوله کردن فعالان و بالا بردن هزینه حمایت از این فعالان را بالا ببرند. طبعا ما مقابل این رفتارها می‌ایستیم و انتخابی هم جز این نداریم و مرعوب نمی‌شویم و دوم بهمن کنار رفقایمان خواهیم بود. این وظیفه طبقاتی ماست و ما، هیچ‌کدام از ما، ذره‌ای مرعوب این رفتارهای سرکوبگرانه، این فضای وحشت و این فشارهای ایذایی نشده‌ایم. ما یاد گرفته‌ایم چگونه این فشارها را عقب بزنیم و قطعا هم عقب خواهیم زد. خوشبختانه این بچه‌ها حمایت سندیکاهای مستقل کارگری را هم دارند. هم سندیکای هفت‌تپه و هم سندیکای شرکت واحد برای این بچه‌ها بیانیه داده‌اند و اعلام حمایت کرده‌اند و این شاهدی است بر این‌که ما می‌گوییم متکثر هستیم و در کنار هم هستیم و از یک طبقه واحد با ارتفاع مشترک صحبت می‌کنیم. این شکل از حمایت‌ها یعنی این‌که ما نه به تعبیر خودشان چند فعال مدنی و سیاسی که اعضای یک طبقه واحد هستیم که هر ماه یکی تعدادی از ما را به بهانه‌های واهی دادگاهی می‌کنند؛ اما این‌ها نه خدشه‌ای در استحکام ما ایجاد می‌کند و نه ما را مرعوب می‌کند و تنها نتیجه‌اش تلاش بیشتر ما برای یافتن راه‌هایی برای درهم شکستن این فشارهای بیشتر است.

پیش‌تر به صدور اجرائیه برای حکم ۵ سال زندان حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی را نشانه شروع احتمالی صدور اجرائیه برای سایر بچه‌های کارگری زیر حکم می‌دانید. اشاره کردید، درباره این پرونده چه چیز بیشتری می‌دانیم؟

ببینید سه عضو سندیکای شرکت واحد در جریان مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شدند و پس از دوره طولانی بازداشت، به قید وثیقه به‌صورت موقت آزاد شدند. برای یکی از آن‌ها یعنی «رضا شهابی» هنوز دادگاه تشکیل نشده است. برای دو نفر دیگر هم که دادگاهی شدند تا حالا فقط حکم حسن سعیدی نهایی شده و اجراییه هم برای آن صادر شده است. دادگاه تجدیدنظر سید «رسول طالب‌مقدم» هنوز برگزار نشده است.

برخی از اعضای کانون نویسندگان هم احکام سنگینی دریافت کرده‌اند. پرونده آن‌ها در چه مرحله‌ای است؟

۹ نفر از کانون نویسندگان ایران یا زیر حکم هستند یا زیر بازجویی و تحت پیگرد. از این جمع، «آرش گنجی»، مترجم و منشی کانون نویسندگان چند روز پیش به‌صورت موقت آزاد شد. برای ۳ نفر دیگر از جمع هم که مشخصا به خاطر فعالیت کانونی بازداشت شده بودند احکام قطعی زندان صادر شده است. حکم «کیوان باژن» به سه سال و نیم زندان کاهش یافت و حکم ۶ سال زندان «رضا خندان مهابادی» و «بکتاش آبتین» هم عینا تایید شد. علاوه بر این، حکم ۴ سال زندان «علیرضا ثقفی»، عضو دیگر کانون نویسندگان و ۱ سال زندان همسرش «هاله صفرزاده»، از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر هم به اجرای احکام ارسال شده است.

گفته شده است فشارها بر سندیکاها و فعالان مستقل پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تشدید شده است. چقدر با این ارزیابی موافق هستید؟

ببینید پس از اتفاقات آبان فشار روی فعالان مستقل خیلی بیشتر از پیش شده است. این فشارها به شکل‌های مختلفی هم اعمال می‌شود. از رفتارهای ایذایی مثل تهدیدهای تلفنی بگیرید که همه فعالان را شامل می‌شود و درباره برخی فعالان به هفته‌ای حداقل یک تماس رسیده است تا احضارهای تلفنی و اجرای احکام معوقه‌ای که سال‌ها بود خاک می‌خورد. همین اجرای زودهنگام احکام تایید شده در دادگاه تجدیدنظر درحالی‌که بنا بود اجرای آن‌ها به تعویق بیفتد همه متاثر از اتفاقات آبان ماه است؛ و البته این‌ها بدیهی است، هرکسی مستقل باشد و در این فضا فعالیت کند، صدایش را می‌خواهند در نطفه خفه کنند. هرچقدر مردم صریح‌تر اعتراض می‌کنند، سرکوب هم خصلتی عریان‌تر پیدا می‌کند. عریانی که یک سرش هدف قرار گرفتن از سوی یک تک‌تیرانداز است و سر دیگرش، دریافت احکام فله‌ای در دادگاه‌های فرمایشی است. به‌آسانی چند سال حکم می‌دهند و گویی متوجه نیستند این سال‌های عمر یک انسان است که این‌گونه در زندان سپری می‌شود. نماینده دادستان یک‌بار به زندان آمده بود و به ما می‌گفت شما اذیت نکنید و با ما همکاری کنید. سه سال حکم می‌دهیم بکشید و بروید. این‌قدر ۳ سال عمر ما برای این کم و بی‌مقدار بود که داشت می‌گفت این‌که دیگر اعتراض ندارد، چنان می‌گفت ۳ سال، گویی ۳ روز است.

خانم محمدی، پیش‌تر در خبرها آمده بود زمانی هم که در بازداشت موقت بودید برای شما یک پرونده جدید گشوده‌اند. جریان این پرونده به کجا رسید؟

بله زمانی که من در زندان بودم برایم به بهانه کمپین هفت‌تپه و این‌که در مدتی که به قید وثیقه آزاد بودم به فعالیت‌های به گفته آنان معاندانه خودم ادامه داده‌ام، پرونده جدیدی برایم تشکیل داده‌اند. حدود یک هفته پیش هم پیامکی دریافت کردم که خبر می‌داد شعبه بازپرسی من هم تعیین شده است. پرونده‌ام به شعبه ۷ بازپرسی اوین نزد بازپرس «شاه‌محمدی» ارجاع داده شده است. این هفته باید با برادرم امیر که وکالتم را برعهده دارد برای تفهیم اتهام به شعبه ۷ مراجعه کنم.

No responses yet

Jan 21 2020

‘بازداشت’ یک مجروح جنگ بعد از نوشتن نامه انتقادی به آیت‌الله خامنه‌ای

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


بی‌بی‌سی: مرتضی امیری جرقویه و آیت الله منتظری
Image caption مرتضی امیری جرقویه مجروح جنگ ایران و عراق و از حامیان آیت الله منتظری مرجع تقلید منتقد حکومت ایران بود

براساس گزارش‌ها از ایران، ماموران امنیتی اصفهان مرتضی امیری جرقویه فعال سیاسی و از مجروحان جنگ ایران و عراق را به دنبال نوشتن نامه‌ای انتقادی به رهبر ایران دستگیر کرده‌اند.

آقای امیری جرقویه، که معلم بازنشسته است، در بخشی از نامه خود خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه نوشته “این کشتار ناجوانمردانه نه مشمول زمان می‌شود، نه از یادها و خاطره ها می رود و نه قابل توجیه است، بلکه بلاشک گریبان بانیان و آمران و عاملان آن را [اگر] امروز نه، فردا خواهد گرفت.”

براساس گزارش‌ها ماموران امنیتی مرتضی امیری جرقویه را عصر چهارشنبه ۲۵ دی و در حالی دستگیر کردند که نامه اش به رهبر جمهوری اسلامی، انتشار عمومی نیافته بود. با این حال، به دنبال دستگیری آقای امیری، نامه او به طور محدود در فضای مجازی بازتاب انعکاس داشته است.

به دنبال اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، طیفی از فعالان ایرانی با گرایش های مختلف، با نوشته نامه های انتقادی به مسئولان حکومتی به سرکوب خشونت آمیز معترضان اعتراض کردند و عده ای از آنها با برخورد نهادهای امنیتی مواجه شدند.

در ابتدای نامه آقای امیری، که تاریخ آن “آذر ۹۸” ذکر شده، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آمده: “امید است به شکواییه این فرهنگی جانباز که از اخلاص و غیرت به شما ارسال می شود توجه کنید.” وی با انتقاد از رفتار نیروهای حکومتی با معترضان هشدار داده: “خدا می داند روزی که مردم خواران و اسلحه داران به خود آمدند و سپاهیان و نظامیان متوجه شدند و به فکر افتادند که چرا باید هموطنان و برادران خود را بکشند و مردم هم نه دست از اعتراض کشیدند نه پای از خیابان برداشتند و نه دهان از انتقاد بستند، چه خواهد شد.”

این مجروح جنگ ایران و عراق، از آیت‌الله خامنه‌ای پرسیده است: “چرا آمار شهیدان اعلام نمی‌شود؟ چرا مجرمی دستگیر و محاکمه نمی‌شود؟ مجروحین و زندانیان [اعتراضات آبان] چند هزار نفرند؟… فشار بر خانواده های آنان برای چیست؟”

او با طرح این هشدار که “خشم و نفرت مردم فراگیر و عمومی شده و همه را عصبانی و منتفر کرده” گفته است: “دنیا دیدند و فهمیدند که موضوع ‘آتش به اختیار’ در آبان خونین چقدر خون روی دست شما گذاشت و دست خونین را به آب هفت دریا نمی توان شست.”

اشاره او، به توصیه‌ای از آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۹۶ خطاب به جوانان حامی حکومت است که تصریح داشت: “آنجایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش‌به‌اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.”

آقای امیری با توصیف نهادهای امنیتی به عنوان “پیمانکارانی که خون فرزندان ملت را به حراج و مزایده گذاشته اند” نوشته: “فرزندان مردم را دستگیر می کنند و پس از چند روز جنازه انها را به خانواده ها تحویل می دهند. آیا قرار این بود؟ ارگان ها و نهادها در کشتن و بستن و سرکوب کردن و به زندان بردن مردم با هم رقابت می کنند و از هم سبقت می گیرند.”

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در گزارش ۲۵ آذر خود درباره اعتراضات آبان ماه ایران، مرگ ۳۰۴ نفر را در جریان این اعتراضات تایید کرد. یک هفته بعد، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دولتی در ایران از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان ماه خبر داد.

‘کدام گره به دست تدبیر شما باز شده؟’

مرتضی امیری جرقویه در بخشی دیگر از نامه خود، با انتقاد از شیوه رهبری آقای خامنه ای تاکید کرده: “کسی که نه آسمانی و نه معصوم و نه عقل کل است، هرگز نمی تواند مادام العمر، بلامنازع و غیرپاسخگو بر ملتی حاکم شود.”

وی از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده: “چه خسارتی به ملک و مملکت وارد می شود اگر استعفا کنید و کار را به رفراندوم بسپارید؟ آیا کشورهای دیگر که شما را ندارند اداره نمی شوند؟ جدا نقش شما در کشور چیست؟ کدام مشکل و کدام گره و کدام بن بست به دست تدبیر شما باز شده است و در چه موضوع و مساله ای اگر شما نبودید کشور سقوط می کرد؟”

این فعال سیاسی با انتقاد از تبلیغات حکومتی در مورد آیت الله خامنه ای گفته: “چقدر باید از جیب مردم هزینه دم و دستگاه و تشریفات و مسافرت ها و بنرها و عکس ها و پوسترهای شما شود و در هر خیابان و بیابان و کوهستان و در و دیوار و ادارات و اماکن، میلیون ها عکس شما پراکنده باشد؟… کدام یک از حاکمان کشورها این همه برای کشورشان هزینه دارند؟”

او ادامه داده: “شما نمی دانید مردم در تاکسی و اتوبوس و اداره و مغازه و کوچه و بازار چه می گویند و چه می شنوند.”

آقای امیری خطاب به رهبر ایران نوشته: “یک روز شما را امام می خوانند، یک روز نایب امام مهدی می دانند، یک روز رهبر مسلمین جهان خطاب می کنند، یک روز می گویند هنگام تولد یاعلی گفتی تا… شما را به [مقام] خدایی برسانند تا زیر سایه شما پیغمبری کنند.”

اشاره این جمله، ظاهرا به اظهارات مشهور سال ۱۳۹۰ محمدسعیدی، امام جمعه قم است که در جریان یک سخنرانی گفت آقای خامنه ای، در هنگام تولد عبارت “یاعلی” را بر زبان رانده است.

No responses yet

Jan 17 2020

گزارش تحقیقی «ناظران»: کشتار پنهان معترضین آبان ماه

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


رادیوفرانسه: در آبان ‌ماه گذشته افزایش ناگهانی و اعلام نشدۀ بهای بنزین در ایران، چکه‌ای شد که کاسۀ صبر شهروندان را لبریز کرد. آنان که پیش از آن نیز با مشکلات معیشتی شدیدی روبرو بودند، این افزایش «پنهانی» و پیش بینی نشده را تاب نیاوردند و پس از نیم‌روزی شگفتی و آشفتگی از شامگاه ٢٤ آبان زبان به اعتراض گشودند. ناآرامی‌ها با شتاب سراسر کشور را گرفت. همان روز ارتباطات اینترنتی با تلفن‌های همراه در شهرهای پُرآشوب به اختلال کشیده شده و از فردای آن روز، شنبه ٢۵ آبان، به دستور شورای امنیت کشور، قطع آن به تمامی کشور تسری یافت. مقامات دولتی اعلام کردند که این تصمیم به دلایل امنیتی اتخاذ شده است و زمان بازگشت آن نیز تا هنگامی که آشوب ها ادامه دارد، تداوم خواهد یافت. این چنین سرکوب شهروندان معترض با قطع ارتباطات آنان با رسانه‌های آزاد آغاز شد.

اعتراضات که نخست برای بیان ناخرسندی از افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شده بود، به سبب نارضایتی‌های انباشته شدۀ دیگر و نیز واکنش سرکوبگرانۀ دولت به شورش در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی بدل شد. بر اساس گزارش‌های گوناگون نیروهای انتظامی و امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی به رویاروئی با شهروندان پرداختند و این چنین به ابراز هر چه خشمگینانه تر ناخرسندی‌ها دامن زندند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .