اخبار

مانا نیستانی

دویچه‌وله: خبرگزاری فارس گزارشی را به نقل از یک نهاد امنیتی درباره ابعاد اعتراض‌های اخیر در ایران به گران‌شدن بنزین منتشر کرده است. طبق این گزارش در صد نقطه ایران تجمع و تظاهرات بوده و بیش از ۱۰۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

در این گزارش آمده است: تعداد کل معترضیان و آشوبگران از شب جمعه تاکنون مجموعا ۸۷۴۰۰ نفر برآورد شده که از این میزان حدود ۸۲۲۰۰ نفر مرد و ۵۲۰۰ نفر آنها زن بوده‌اند.

در گزارش خبرگزاری فارس ادعا شده است: «بخش قابل توجهی از معترضان صرفا در محل تجمعات حاضر بوده و با هسته مرکزی اغتشاشات همراهی نداشتند. با این حال برای بسیاری از آنها پیامک هشدار توسط دستگاه‌های امنیتی ارسال شده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این گزارش هم‌چنین مدعی شده است: «شیوه عملکرد هسته اصلی خشونت نشان می‌دهد که این افراد کاملا آموزش دیده بوده و برخلاف بسیاری از مردم که از افزایش ناگهانی بنزین غافلگیر شده‌اند، این افراد مترصد و آماده چنین موقعیتی بوده‌اند.»

بر اساس گزارش فارس «از میان ۱۰۸۰ شهر و شهرستان کشور، اعتراضات و تجمعات کوچک و بزرگ در ۱۰۰ نقطه کشور صورت گرفته که جمعیت این تجمعات بین ۵۰ تا حداکثر ۱۵۰۰ نفر تخمین زده شده است. حجم خشونت و میزان تخریب آشوبگران نسبت به تجمعات دی ماه ۹۶ گسترده‌تر و مخرب‌تر بوده و در نتیجه آسیب‌های جانی و مالی در مقایسه با آن افزایش داشته است. در استانهای خوزستان، تهران بزرگ، فارس و کرمان بیشترین آسیب به اموال عمومی زده شده است.»

این خبرگزاری نوشته است «آمار دقیقی از میزان کشته شده‌ها در دسترس نیست اما بیشترین تلفات مربوط به حمله اوباش مسلح به انبارهای نفتی و مقرهای نظامی بوده است که در جریان جلوگیری از انفجار انبارهای نفتی و خلع سلاح مقرهای نظامی به وقوع پیوسته است. تعدادی از نیروهای پلیس و مردمی نیز در این حملات به شهادت رسیدند.»

بنا به این گزارش «تاکنون حدود ۱۰۰۰ نفر در ناآرامی‌های اخیر در کل کشور بازداشت شده‌اند و بیش از ۱۰۰ بانک و ۵۷ فروشگاه بزرگ فقط در یک استان به آتش کشیده شده و یا به غارت رفته است. به عنوان نمونه در یکی از تلخ‌ترین حوادث شب گذشته در استان تهران بعد از حمله اوباش به یک بانک و آتش زدن آن، کل ساختمان و طبقات بالایی آن که مسکونی بوده است، دچار حریق شده و عده‌ای در پشت بام ساختمان محبوس شده‌اند.»

دویچه‌وله: علی خامنه‌ای، رهبر ایران در نخستین واکنش به اعتراضات سراسری نسبت به افزایش بهای بنزین، تصمیم سران سه قوه را “کارشناسانه” خواند و تاکید کرد که این طرح باید اجرا شود. او از مسئولان خواستار حفظ امنیت شد.

اعتراض سراسری علیه گرانی بنزین وارد سومین روز شده است. طبق خبرهای غیر رسمی بیش از ۱۴ نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. شمار کشته‌شدگان اعتراضات گسترده و سراسری به سه برابر شدن بنزین در ایران تنها در روز شنبه ۲۵ آبان (در دومین روز اعتراضات) بیش از ۱۴ نفر بوده است. چهار نفر در بهبهان، یک نفر در سیرجان و شماری دیگر نیز در خرمشهر، کرج، مریوان کشته شدند. امکان تایید مستقل این خبرها هنوز وجود ندارد.

در سومین روز اعتراضات به گرانی بنزین علی خامنه‌ای صبح روز یکشنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) در درس خارج از فقه خود اعلام کرد: «در این کار سر رشته ندارم و نظرات کارشناسی نیز متفاوت است اما گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم.» او اضافه کرد: «یقینا برخی از مردم از این تصمیم نگران و ناراحت می‌شوند و یا به ضرر آنهاست، اما تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است.»

رهبر جمهوری اسلامی از “مسئولان حفظ امنیت” خواست تا “به وظایف خود عمل کنند.”

گستردگی اعتراض به سه برابر شدن بنزین به چهار گوشه ایران رسید و در بیش از ۴۰ شهر ایران مردم را به خیابان‌ها کشانده است. در اصفهان، شیراز و البرز مدارس تعطیل شدند.

جاده‌های ورودی و خروجی تهران در شامگاه شنبه و در آغاز سومین روز اعتراض‌ها بسته شده و هزار خودروها عملا در جاده‌ها متوقف مانده‌اند.
سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از شهروندان خواست که از انجام ترددهای غیرضروری در سطح تهران خودداری کنند.

مهماندار علت توقف خوردوها را “تداوم بارش برف” اعلام کرده است. اما توقف و بسته شدن خودروها علاوه بر پایتخت در اکثر خیابان‌های کلان‌شهرهای ایران چون اصفهان، تبریز و شیراز در شامگاه شنبه ادامه داشته است و در این شهرها از بارش برف گزارشی منتشر نشده است.

اعتراضات مسالمت آمیز به سه برابر شدن بهای بنزین با کشته شدن معترضین ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. رویکرد حاکمیت به اعتراض‌ها در دومین روز خشن‌تر شد.

در برخی از شهرهای ایران با آتش زدن در خیابان‌ها اعتراضات ادامه پیدا کرد

واکنش حاکمیت به معترضین

در بسیاری از شهرها معترضان بعد از برخوردهای خشن و تند مامورین انتظامی و لباس شخصی‌ها دست به آتش زدن دکه‌های پلیس و کلانتری‌ها زدند. از جمله در کرج پایگاه بسیج و یک بانک به آتش کشیده شد. معترضان در شیراز دو ایستگاه پمپ بنزین و دو دستگاه خودرو پلیس را به آتش کشیدند.

تلویزیون دولتی تظاهرکنندگان را “آشوبگران” توصیف کرد و “رسانه های متخاصم” را به بزرگنمایی اعتراضات با استفاده از “اخبار و ویدئوهای ساختگی در شبکه های اجتماعی” متهم کرده است. مقامات تهدید کردند که پلیس با آنها برخورد شدیدی خواهد کرد.

محمد جعفر منتطری دادستان کل کشور معترضان را اخلال‌گر خواند و سه برابر شدن قیمت بنزین را “اصلاح قیمت” دانست و اعلام کرد که گرانی بنزین بر اساس قانون صورت گرفته است.

اما بسیاری از رسانه‌های داخل از جمله “آفتاب نیوز” و حتی خبرگزاری‌ها دولتی و غیردولتی از جمله ایسنا و ایلنا توانستند گوشه‌ای از اعتراض‌ها را پوشش دهند.

بسته شدن خیابان‌ها بعد از سه برابر شدن بهای بنزین

شیوه‌های جدید برای سرکوب

شرکت نت‌بلاکس با ارسال پیامی اعلام کرده که شبکه‌های تلفن همراه در ایران از جمله “ام‌سی ‌آی” و “رایتل” و “ایرانسل” بدنبال اوج‌گیری اعتراضات، ارتباط اینترنت را قطع کرده‌اند.

Alert: #Iran's largest mobile network operators including MCI, Rightel and IranCell have fallen offline as of 6:00 pm (14:30 UTC) amid worsening internet shutdowns as protests intensify #IranProtests

https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/NC8JVN8v9E

— NetBlocks.org (@netblocks) November 16, 2019

حاکمیت برای مهار و کنترل کامل اینترنت و قطع کردن ارتباط معترضان در داخل و خارج از سازو کارهای ویژه‌ای در قطع اینترنت و اخلال در شبکه موبایل بکار برده است. کاربران در تماسی که با دویچه وله گرفتند گفتند اینترنت “گاهی قطع و گاهی وصل” می‌شود. برخی از کاربران تائید کردند که شبکه اینترنت و موبایل فقط در مناطقی که اعتراض‌ها رخ می‌دهد مقطعی قطع کرده‌اند. ارگان‌های دولتی برای ارعاب معترضان پیامک‌هایی هم به شهروندان فرستادند که در آن درباره عواقب پیگرد قانونی هشدارداده شده است.

کارشناسان امور سایبری گفته‌اند که قطع و یا کنترل کامل اینترنت از طرف دولت مثل اعتراضات سال ۹۶ دیگر امکان‌پذیر نیست.

کارشناسان اینترنتی همچنین هشدار می‌دهند که برای ارسال خبرهای مرتبط با اعتراض‌ها از فیلترشکن‌های امن استفاده کنند. این کاشناسان توصیه کردند که به هیچ وجه از سرورهای سرویس دهنده در داخل کشور استفاده نکنند.

اعتراض مردم با بستن جاده‌ها

شعارهای معترضان

اعتراض‌ها که با سه برابر شدن بنزین آغاز شده بود اکنون بیشتر متوجه کل نظام شده است و تظاهرکنندگان سران حاکمیت را نشان گرفتند. معترضان در شماری از ویدئوهایی در دومین روز اعتراضات علیه حکومت ایران شعار می دهند. در برخی از نقاط کشور شعار “مرگ بر خامنه‌ای” و “روحانی حیا کن، ممکلت را رها کن” داده‌اند.

شعارهایی چون “اهوازی با غیرت، ماشینوتو خاموش کن” که بازتاب درخواست معترضان بود بعدا به توقف ماشین‌ها در خیابان‌ها و جاده‌های ایران انجامید و “جنبش راه‌بندان” به در بسیاری از شهرهای ایران نیز تکرار شده است. بعد از این شعار اعتراض‌های مسالمت آمیز با راهبندان و خاموش کردن ماشین‌ها ادامه داشت.

شعارهایی که در اعتراض‌های گسترده ۸۸ و سال ۹۶ در ایران داده شده نیز دوباره تکرار شده است. “ایرانی می‌میرد، ذلت نیمی‌پذیرد!” و “ایرانی باغیرت، حمایت حمایت” و “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” از جمله شعارهایی بوده است که در دو سال پیش نیز در اعتراض‌هایی در بیش از ۱۰۰ شهر ایران داده شده بودند.

وزیر کشور: اعتراضات در بستر قانونی امکان پذیر است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در مصاحبه با بخش خبری ساعت ۲۱ تلوییون دولتی ایران اعلام کرد که “هر اعتراضی در بستر قانونی امکان‌پذیر است”.

وزیر کشور افزود: «با توجه به اینکه دومین روز اجرای این طرح (گرانی بنزین) بوده، نیروهای انتظامی، امنیتی و استانداری‌ها خویشتن‌داری و موضوع را هدایت کردند تا به نحو احسن اگر تجمعی وجود دارد، پایان پذیرد.

برخی از نمایندگان گفتند که اطلاعی از تصمیم گرانی افزایش بهای بنزین نداشتند. مجلس ایران برای بررسی موضوع افزایش بهای بنزین و اعتراضات مردم نشست فوق‌العاده‌ای برگزار می‌کند.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجل در توییتی نوشته است که افزایش ناگهانی قیمت بنزین تصمیم نادرستی بوده است و “حق اجتماع و اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخت”.

رادیوفردا: روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که هیچ نقشی در افزایش بهای بنزین نداشته است.

در این اطلاعیه تاکید شده است که «دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مصاحبه، سخنرانی یا پیامی در تایید یا حمایت از افزایش نرخ بنزین در روز‌های اخیر نداشته‌اند».

در این بیانیه که در ساعات پایانی روز ۲۴ آبان‌ماه صادر شد تاکید شده که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام «هیچ بحثی درباره گران‌ شدن بنزین مطرح نبوده است».

روز گذشته همچنین خبری به نقل از ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه، منتشر شد که گفته بود او در جلسه سران قوای سه‌گانه با افزایش قیمت مخالفت کرده، ولی «رای دولت و مجلس برای اجرای این طرح کافی بود».

در واکنش به این خبر، محمد فراهانی، سردبیر خبرگزاری میزان، ابتدا در توییتی نوشت که «انتساب این اظهارات به رئيس قوه قضاییه صحت ندارد»، ولی در توییت دیگری نوشت که «نفی انتساب جملات مزبور، به معنای موافقت یا مخالفت با افزایش قیمت نیست».

بدین ترتیب مشخص نیست که ابراهیم رئيسی در مقام رئیس قوه قضاییه موافق افزایش قیمت بوده یا مخالف آن.

مقام‌های دولتی در روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند که تصمیم افزایش قیمت بنزین با تایید شورای عالی هماهنگی قوای سه‌گانه گرفته شده است.

این شورا از خرداد سال ۱۳۹۷ با دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شروع به کار کرد و زیر نظر خود او کار می‌کند.

همزمان با افزایش نارضایتی‌ها از قیمت جدید بنزین، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه ایران مجددا تاکید کرد که «کل مبلغ حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم داده می‌شود».

او که شنبه‌شب، ۲۴ آبان، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون حکومت ایران سخن می‌گفت، از پرداخت ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان «حمایت معیشتی» به ۶۰ میلیون نفر از کسانی که مشمول این طرح هستند، خبر داد.

«حمایت معیشتی» عبارتی است که مقام‌های دولت ایران برای توصیف پرداخت یارانه‌های جدید ناشی از افزایش قیمت بنزین به کار می‌برند.

آقای نوبخت گفت اقدام دولت طبق قانون بوده و «رئیس جمهور اجازه نداد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از افزایش قیمت بنزین به دست می‌آید وارد بودجه عمومی شود».

او مبنای این میزان درآمد سالانه را «افزایش نرخ بنزین از حدود ۶۴ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای و ۳۰ میلیون لیتر بنزین آزاد و سوپر» اعلام کرده است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران نیز در یادداشتی که روز شنبه، ۲۵ آبان، در روزنامه ایران منتشر شده،‌ افزایش قیمت بنزین را «عادلانه‌سازی یارانه بنزین» توصیف کرده و تاکید کرد که طبق دستور رئيس‌ جمهور ایران «کلیه منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین باید صرفاً برای معیشت طبقات محروم» خرج شود.

به گفته آقای ربیعی، تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین «بسیار اندک» است، ولی به علت کسری بودجه «در ماه‌ها و سال آتی» تورم خواهیم داشت.

رادیوفردا: حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان، بار دیگر خواستار «تسخیر» سفارت ایالات متحده و عربستان سعودی در بغداد شده‌است.
حسین شریعتمداری مجددا بدون ارائه سند و مدرکی مدعی شده که اعتراضات مرگبار در عراق علیه فساد و ناکارآمدی دولت آن کشور، «از سوی سفارتخانه‌های آمریکا و عربستان مدیریت می‌شود».
آقای شریعتمداری در بخشی دیگر از یادداشت خود که خبرگزاری فارس آن را بازتاب داده تاکید کرده «شعارهای انحرافی» مطرح‌شده در جریان اعتراضات کافی‌ست «حتی اگر هیچ شاهد و سندی [دیگری] در دست نباشد».
معترضان عراقی در هفته‌های گذشته خواستار کناره‌گیری دولت شده‌اند، علیه فساد، بی‌کاری و فقر در یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع نفتی، شعار داده‌اند. در این زمان شعارهایی هم علیه دخالت‌های تهران در امور داخلی عراق مطرح شده‌است.
جمهوری اسلامی اتهام دخالت در امور داخلی عراق را رد می‌کند.
نماینده عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی، در موسسه کیهان، می‌گوید از «توده‌های عظیم جوانان مؤمن و انقلابی عراق که سپاه حماسه‌آفرین حشد‌الشعبی یکی از نمادهای آن است، انتظار می‌رود» فورا اقدام به «تسخیر» سفارت آمریکا و عربستان بکنند.
این نخستین بار نیست که آقای شریعتمداری خواستار «تسخیر» سفارت‌خانه‌های کشورهای دیگر در عراق می‌شود.
کاخ سفید آمریکا پیشتر در مورد حملات احتمالی «گروه‌های مورد حمایت ایران» در عراق هشدار داده بود و گفته بود «هر حمله‌ای به مراکز آمریکایی بشود و کارکنان این مجموعه‌ها یا ساختمان‌های ما آسیبی ببینند، ما ایران را مسئول خواهیم دانست. آمریکا در دفاع از جان آمریکایی‌ها، قاطعانه و سریع وارد عمل خواهد شد».

استان‌وایر: پلیس جاده‌های اصلی منتهی به آرامگاه کوروش، شاهنشاه هخامنشی را بست.

از سال ۹۵ به بعد و به دنبال تجمع هزاران نفر برای شرکت در مراسم گرامیداشت روز کوروش در پاسارگاد، نیروهای انتظامی هر ساله جاده‌های منتهی به این آرامگاه را مسدود می‌کنند.

در این سال گروهی از تجمع‌کنندگان در پاسارگاد، شعارهایی از جمله «ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست» «شاهزاده، تولدت مبارک» و همچنین شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند.

پس از آن بود که حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش در پاسارگاد انتقاد کرد.

نوری همدانی گفته بود که روح‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، افرادی را که «به یاد کوروش بودند» «ضدانقلاب» خوانده است.

با وجود مواضع این روحانیون شیعه، بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس، در نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد خواستار برگزاری مراسمی رسمی در روز کوروش شده بود.

گل‌نبشته بابلی موسوم به سالنامه «نبونعید» هفتم آبان (۲۹ اکتبر) را روز ورود کوروش بزرگ به بابل ثبت کرده است.

روزی که بنا بر داده‌های تاریخی، به آزادی بردگان و نگارش استوانه بابلی کوروش بزرگ انجامید که از آن به نام نخستین منشور حقوق بشر یاد می‌شود.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیوفردا: حمله ماموران نیروی انتظامی به کارگران معترض هپکو در روز دوشنبه، ۲۵ شهریور

استاندار استان مرکزی خبر داد که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، دستور فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی را صادر کرده است.

علی آقازاده روز شنبه ۳۰ شهریور گفت که فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس سهامدار فعلی «کاملا قانونی و اجرایی است».

به گفته آقای آقازاده، روز یکشنبه جلسه‌ای در ارتباط با این دستور رئیس‌جمهوری با حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان‌ خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد، ‌این شرکت باید با «مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت».

با این حال میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، از این قرارداد دفاع کرده و گفته بود که خریدار خواستار لغو آن بوده است.

کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی‌سازی این کارخانه، خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند.

کارگران این شرکت روز ۲۵ شهریور چند ساعت مسیر خط آهن را بسته بودند.

پس از این اقدام، نیروهای امنیتی حدود ۴۰ نفر از کارگران معترض شرکت هپکو در اراک را بازداشت کردند و حدود ۲۰ نفر از کارگران نیز در حمله گارد ویژه به شدت مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، هشت کارگر معترض هنوز زندانی هستند.

در همین حال استاندار استان مرکزی گفت که برخورد با کارگران با تصمیم شورای تامین استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: «در شورای تامین استان به تصویب رسید افرادی که آمر و عامل تحریک کارگران بودند توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی شوند که این امر انجام و در جلسه شورای تامین اجازه برخورد با این افراد نیز داده شد».

به جز کارخانه هپکو بازگرداندن صنایع واگذار شده به دولت از سوی کارگران شماری از کارخانه‌ها و واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه تکرار شده است.

منابع: خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و رادیو فردا /ا.م /ک.ر

دویچه‌وله: در پی افزایش انتقادها به احکام سنگین چند فعال مدنی و کارگری، رئیس قوه قضائیه خواستار تجدید نظر سریع در این احکام شد. هفت متهم پرونده اعتراض‌های هفت‌تپه، در دادگاه انقلاب در مجموع به ۱۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم یک‌شنبه ۱۷ شهریور به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه گزارش داد که رئیس این قوه، ابراهیم رئیسی دستور داده در مورد “آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر” به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” صورت گیرد.

مطابق شواهد دستور رئیسی مربوط به احکامی است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علیه هفت متهم پرونده اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه صادر کرده است.

سخنگوی دستگاه قضائی، غلامحسین اسماعیلی می‌گوید: «رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد.»

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه درباره احکام هفت متهم پرونده هفت‌تپه نوشت: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

تکذیب احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان

اسماعیلی احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان برای متهمان پرونده هفت‌تپه را تکذیب کرده و به خبرگزاری میزان گفته که حداکثر حکمی که برای متهمان اصلی پرونده صادر شده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، شنبه ۱۶ شهریور به وب‌سایت “انصاف نیوز” گفته که موکلش در حکمی که با او ابلاغ شده در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

اختلاف در میزان حکم متهمان پرونده هفت‌تپه می‌توانند ناشی از این باشد که ممکن است فردی به خاطر اتهام‌های گوناگون احکام متفاوتی دریافت کند، و در مثال سپیده قلیان “در مجموع” به ۱۸ سال برسد، اما با در نظر گرفتن اصل “تجمیع احکام” در نهایت فقط بالاترین حکم قابل اجرا خواهد بود.

وکیل قلیان گفته موکلش به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به هفت سال، برای “عضویت در گروهک گام” به هفت سال، برای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و نیم و در خصوص “نشر اکاذیب” به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

به هر تقدیر صدور احکام سنگین برای کسانی که به دلیل اعتراض‌های صنفی به اتهام‌هایی نظیر “اجتماع علیه امنیت ملی” محکوم شده‌اند با واکنش‌های انتقادی شدید روبرو شده است.

انتقاد از رئیس قوه قضائیه

پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یک پیام توئیتری از احکام اخیر برای فعالان مدنی و صنفی به شدت انتقاد کرده و ابراهیم رئیسی را متهم می‌کند که از “اسلافش” بسیار خشن‌تر برخورد می‌کند.

احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. اصل٢٧ قانون اساسی، آزادی تجمع به رسمیت شناخته شده است. کی قرار است به غیر از تجمعات خودجوش عده‌ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند.#کارگران#زنان#روزنامه_نگاران#معلمان

— Parvaneh Salahshouri پروانه سلحشوری (@P_Salahshouri) 7 September 2019

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در شبکه توئیتر نوشت: «امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»

شهربانو امامی، نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس و عضو کنونی شورای شهر تهران نیز در پیامی توئیتری با اشاره به شعار ابراهیم رئیسی در مورد اجرای عدالت، خواستار ابطال احکام کسانی شده که از حق خود برای شرکت در اعتراش‌های صنفی استفاده کرده‌اند.

آقای رئیسی که شعار #عدالت و #شفافیت دادند، به عنوان #رئیس_قوه_قضاییه می‌توانند از اجرای احکام #فعالان_کارگری #هفت_تپه که تنها برای احقاق حقوق خود در اعتراضات #صنفی حضور داشته‌اند، جلوگیری کرده و این احکام را ابطال کنند.

— شهربانو امانی (@shrbamani) 7 September 2019

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در اعتراض به احکام سنگین دادگاه انقلاب برای موکلانش می‌گوید “پس از جوسازی‌های سیاسی و پیشداوری‌های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه‌های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان و فارس نیوز” صدور چنین احکامی دور از انتظار نبوده است.

“سراسیمگی قاضی” و احکام شتابزده

او قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را به “سراسیمگی” متهم کرد و گفته است: «قاضی مقیسه، در واقع در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم، به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود.»

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این گونه انتقادها می‌گوید همان طور که از دستور ابراهیم رئیسی برای “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” به این پرونده استنباط می‌شود احکام صادر شده غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی گفته است که در پرونده‌ای که به خاطر شرکت جمعی از کارگران “در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی” در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم بوده‌اند که برای همه آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

با این همه وکیل متهمان هفت‌تپه می‌گوید “ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق” برای کارگری که نان شب ندارد، کارساز نیست.

استان وایر: گیتی پورفاضل، وکیل، حقوقدان و یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی بازداشت شد.

روز گذشته جبهه ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای خبر داده بود: «گیتی پورفاضل از پنج روز قبل ناپدید شده و همسر و خواهر او از اینکه چه نهاد امنیتی، خانم پورفاضل را بازداشت کرده و به کدام زندان انتقال داده شده بی‌خبر هستند.»

خانم پورفاضل هفتمین امضاکننده این بیانیه است که از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده است. از ۱۴ مردادماه جاری تا پیش از بازداشت این وکیل دادگستری ۶ تن از زنان امضا کننده این بیانیه بازداشت شده‌اند. پنج تن دیگر از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی» خانمها: «شهلا انتصاری»، «شهلا جهان‌بین»، «فاطمه سپهری»، «حوریه فرج‌زاده» و «نرگس منصوری» در رشت، تهران و مشهد بازداشت شده بودند. «فرنگیس مظلوم»، مادر سهیل اعرابی زندانی عقیدتی، که از امضاکنندگان این بیانیه است، پیش از انتشار عمومی این بیانیه بازداشت شده و در بند ۲۰۹ زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود.

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ چهارده تن از «کنشگران مدنی و فعالان حوزه زنان» در ایران با انتشار بیانیه‌ای برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی، حکومت فعلی را «نظام ضد زن» خواندند و با اشاره به اینکه «چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور» شده است.

در بیانیه این زنان تاکید شده است: «ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را هم‌چون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم.»

زنان امضاکننده این بیانیه که همگی در داخل ایران  زندگی می‌کنند در بیانیه خود با تاکید بر مبارزه به شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، اعلام کردند: «آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود.»

گیتی پورفاضل وکیل دادگستری، پنج سال قبل وکالت مسیح علی‌نژاد را برای شکایت او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عهده گرفت. وی همچنین وکیل خانواده ستار بهشتی در پرونده شکنجه و قتل این وبلاگ نویس را بر عهده داشته است. ستار بهشتی از وبلاگ‌نويسان منتقد حاکميت بود که پليس فتا در روز ۹ آبان 1391 بازداشت و پنج روز بعد در زندان درگذشت.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

دویچه‌وله: عده‌ای از کسانی که از خامنه‌ای خواسته‌اند از قدرت کناره گیری کند، بازداشت شده‌اند. برخی بر این باورند که وضع آنقدر وخیم است که علیرغم سرکوب، گروه‌های تازه‌ای به این خواست می‌پیوندند و این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد.

روز یکشنبه ۲۰ مرداد عده‌ای در مقابل دادگستری مشهد بازداشت شدند. آنها در اعتراض به حکم ۱۳ سال زندان برای کمال جعفری یزدی مقابل دادگستری مشهد تجمع کرده بودند. او فعال سیاسی و یکی از ۱۴ امضا کننده نامه‌ای است که در خردادماه امسال به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شد و در آن از او خواسته شد از مقام خود استعفا دهد.

از جمله بازداشت شدگان محمدنوری‌زاد، فاطمه سپهری، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، حوریه فرج‌زاده، مرتضی قاسمی، محمد‌حسین سپهری، هاشم خواستار ، پوران ناظمی و جواد لعل محمدی هستند.

خبرگزاری تسنیم درباره این گروه نوشت که آنها «از افراد ضدانقلاب» بودند که «با هدف ایجاد اغتشاش در مشهد دور هم جمع شده بودند». تسنیم به این گروه اتهام زده است که آنها «از مرتبطان گروه‌های ضدانقلاب خارج از کشور هستند» و «ماموریت داشتند تا با‌‌ایجاد ‌ایجاد ناامنی‌، ‌اغتشاش‌های متناوب را در شهر ادامه دهند.»

مشابه این اتهامات را حسین شرافتی راد مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان نیز به باشگاه خبرنگاران جوان تکرار کرده بود.

تکرار گروه‌های “۱۴ نفره”

دو ماه بعد از نامه‌ای که ۱۴ کنشگر مدنی به آیت‌الله خامنه‌ای نوشتند، ۱۴ نفر از فعالان زن در بیانیه‌ای این خواست را تکرار کردند که: خامنه‌ای استعفا دهد و قانون اساسی تغییر کند. هر دو گروه ۱۴ نفره عامل بدبختی مردم و عقب‌ماندگی ایران را چهل سال حکومت جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند باید از این نظام عبور کرد. البته این بار موضوع به ۱۴ نفر محدود نشد. روز دوشنبه ۲۱ مرداد نیز نرگس منصوری یکی دیگر ازامضا کنندگان بیانیه کنشگران زن بازداشت شد.

آیا این بازداشت‌ها جلوی حرکت اعتراضی تازه نفسی که آغاز شده است را خواهد گرفت؟ محمد محبی، تحلیلگر مسایل سیاسی از تهران که از نزدیک حوادث روزهای اخیر را دنبال کرده به دویچه‌وله می‌گوید:

«به نظر می‌رسد اتفاقی در بستر جامعه دارد می‌افتد و طیف جدیدی از سیاسیون در حال ظهور هستند. خیلی‌ها که در دو دهه گذشته در دعوای دو جناح حکومت به نفع جناح اصطلاح‌طلب وارد کارزار می‌شدند، حالا به این نتیجه رسیده‌اند که باید طرحی نو دربیاندازند.»

به نظر او افرادی که این نامه‌ها را امضا کرد‌ه‌اند احتمالا هنگام گذاشتن امضای خود پای چنین خواستی، روی هزینه‌ای سنگین آن حساب کرده‌اند. اما آن عللی که باعث نوشتن چنین نامه‌ها یا بیانیه‌هایی شده، سرجایش باقی است و به همین دلیل خواست مطرح شده در این نامه‌ها نیز از سوی گروه‌های دیگری دنبال خواهد شد. او می‌گوید:

«جامعه ایران در حال تجربه کردن فقری است که نامش را واقعا فجیع می‌توان گذاشت و روز به روز هم در حال فجیع‌تر شدن است. ولی حکومتی که قادر نیست شرایط اقتصادی را سر و سامان دهد، حاضر نیست حداقل در عرصه اجتماعی امتیازی به جامعه بدهد و دست به اقدامات تخریبی بیشتری هم می‌زند. یعنی شاهدیم که بیشترین فاصله بین نهاد دولت و قاطبه ملت دارد ایجاد می‌شود و جامعه هم دارد مرحله ترس و محافظه‌کاری را پشت سر می‌گذارد. چون می‌بیند چیزی برای از دست دادن ندارد.»

محمد محبی شخصا با دو نفر از کسانی که این نامه را امضا کرده بودند صحبت کرده است و می‌گوید: «از آنها پرسیدم واقعا نترسیدید؟ چون حتی یک انتقاده ساده از رهبر هزینه سنگینی دارد. پاسخ آنها این بود که ترس از چه؟ ما همین حالا هم در زندان هستیم.»

آنچه در حال حاضر به چشم می‌خورد حمایت نسبتا گسترده از خواستی که آنها مطرح کرده‌اند در شبکه‌های اجتماعی است. امضا کنندگان نامه ۱۴ نفره و بیانیه ۱۴ نفره به این امید هستند که حرکت‌شان با حمایت بخش‌های وسیع‌تری در جامعه روبرو شود. به نظر محمد محبی این امید واقعی است. او در این نامه‌ها “یک نوع خودآگاهی شهروندی” می‌بیند که «ظرفیت تبدیل شدن به یک جریان» را دارد و می‌تواند آغازگر جنبشی «شبیه دی‌ماه ۹۶ شود، منتهی تکامل‌یافته‌تر و تاثیرگذارتر.»

او می‌گوید: «اگر عده کسانی که به نوشتن این نامه‌ها می‌پیوندند اضافه شود و به تدریج گروه‌های دیگری از مردم به آن بپیوندند، برخورد با امضا کنندگان آنها برای حکومت هزینه‌ساز می‌شود.»

اسامی گمنامی که می‌توانند الگویی برای جامعه باشند

محمد محبی به بازداشت‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «دستگیری‌ها متاسفانه شروع شده ولی طیف‌هایی که این نامه‌ها را امضا کرده‌اند متعلق به یک گروه خاص نیستند. وقتی اسامی را نگاه کنید اسامی گمنامی هستند که از کف جامعه آمده و در متن مطرح شده‌اند. اینها می‌توانند الگو باشند. خواست‌های آنها علیرغم این دستگیری‌ها پتانسیل گسترش را دارد و این نام‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.»

به نظر او ترس از دستگیری از بین رفته و «برخورد چکشی حکومت» شاید فقط روند را کمی کندتر یا برخی را مردد کند «اما افرادی که این نامه‌‌ها را امضا خواهند کرد در جامعه زیادند. اینها آن شجاعت را دارند که حرکت را ادامه دهند و هیچکدام‌ آنها آن محدودیت‌هایی که فعالان سیاسی کلیشه‌ای داشتند را در ذهن‌شان ندارند. به همین دلیل هم با شناختی که از فضای سیاسی کف جامعه ایران دارم، این نامه‌ها تکرار خواهند شد.»