اخبار

رادیوفردا: که در حد فاصل بهمن ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۸، سه درخواست برای همه‌پرسی، تغییر قانون اساسی و استفعای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است که دارای ویژگی‌های مشخص و مشترکی هستند.

انگیزه اصلی طرح این سه درخواست، نومیدی از امکان اصلاح ساختار سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی بوده است. ۱۵ فعال سیاسی که بهمن ۱۳۹۶ نامه درخواست همه‌پرسی را امضا کردند،‌ نوشتند: «مجموعه تجربیات ۴۰ ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است». همین تاکید در دو نامه ۱۴ فعال سیاسی که تیرماه ۱۳۹۸ مطرح شد و نامه ۱۴ فعال زن که مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد، به چشم می‌خورد.

طرح و علنی‌ کردن این سه نامه که بی‌اعتنا به فشارها و تهدیدهای سیاسی و امنیتی بوده است، می‌تواند تعبیر به فرو ریختن دیوار ترس در نزد گروهی از فعالان سیاسی و مدنی شود ولی این تنها تعبیر این نامه‌ها نیست.

در این سه درخواست، دستور کار و پیشنهاد مشخص وجود داشت. ۱۵ فعال سیاسی، خواستار یک «دمکراسی سکولار پارلمانی» بودند و برای رسیدن به این حکومت، «گذار مسالمت‌آمیز» را در قالب برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده‌اند. در نامه ۱۴ فعال سیاسی، «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» و در نامه ۱۴ فعال زن، «گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید» و استعفای آیت‌الله خامنه‌ای تاکید شده است. «نه به جمهوری اسلامی» و تاکید بر نقش اصلی رهبر جمهوری اسلامی در بروز وضع موجود و لزوم پرهیز از خشونت، رویکرد اصلی این سه نامه بوده است.

در واقع، اگرچه امضاءکنندگان از نظر سیاسی هوادار طیف‌های مختلف سیاسی هستند ولی درباره خواسته‌های اصلی خودشان به یک نقطه مشترک رسیده‌اند.

در فهرست امضاءکنندگان هر سه نامه، بخش مهم درخواست‌کنندگان در ایران زندگی می‌کنند. در فهرست اول، ۸ نفر از ۱۵ نفر و در فهرست دوم و سوم، هر ۱۴نفر در داخل کشور زندگی می‌کنند. بسیاری از زنان و مردان امضا‌ءکننده این بیانیه‌ها، شهرت کافی ندارند و در راس یک گروه سیاسی یا رسانه نایستاده و جزو فعالان گمنام محسوب می‌شوند ولی این‌طور هم نیست که یک دفعه سر و کله‌شان در سیاست پیدا شده باشد.

فضای اعتراض‌های سیاسی در ایران پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، به ظهور و بروز شبکه‌ها و مطالبات و شعارهای تازه‌ای منجر شده است.
اغلب آنها سال‌هاست که فعالیت حقوق بشری دارند، پیگیر وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بوده‌اند و در محافل فرهنگی و ادبی و هنری فعالیت داشته‌اند ولی بسیاری‌شان به طور معمول چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته یا حضور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارند.

در همین حال، پس از طرح هر کدام از این درخواست‌ها، فشارهای امنیتی بر امضا‌ءکنندگان افزایش یافته و برخی از افراد بازداشت و تهدید شده‌اند ولی رویکرد امضا‌کنندگان این نامه‌ها جالب توجه بوده است. آنها نه تنها از درخواست خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه درباره برخوردها و بازداشت‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی کرده و سعی کرده‌اند توجه رسانه‌ها را به این موضوع جلب کنند. در همین حال، با گذشت زمان، تاکید و حضور آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر و مستمرتر شده است و زبان شجاع‌تری در بیان خواسته‌هایشان دارند.

نکته دیگر اینکه نقش زنان در این سه درخواست کاملا تعیین‌کننده و رو به رشد بوده است. در نامه‌ اول سه زن، در نامه دوم ۲ زن و در نامه سوم ۱۴ زن حضور داشتند. زنان فعال در این حوزه مانند گوهر عشقی، نسرین ستوده و نرگس محمدی، از جمله‌ زنان پیشگام در پیگیری حقوق مدنی سال‌های اخیر بوده‌اند که اتهام‌های معمول حکومت جمهوری اسلامی مانند وابستگی به دول خارجی و دست‌نشانده بودن و نفوذی بودن به آنها نمی‌چسبد.

در نهایت اینکه سابقه فعالیت‌های اخیر این گروه از فعالان نشان می‌دهد که بر خلاف برخی رهبران سیاسی مشهور، تمایل یا برنامه‌ای برای معامله با حکومت ندارند و سازش‌ناپذیری با وضع موجود یا پیشنهادات احتمالی را به عنوان یک دستورکار مشخص برای خود تعریف کرده‌اند.

مجموع این گزاره‌ها اما آیا تازگی دارند و می‌توانند معنای مشخصی داشته باشند؟ جواب هم بله است و هم نه!

جواب «نه» است از این نظر که در چهل سال گذشته، چنین نامه‌هایی به اندازه جمهوری اسلامی عمر دارند و تاکنون درخواست‌های متعددی برای تغییر جمهوری اسلامی مطرح شده و نه تنها به نتیجه نرسیده که اغلب پیگیری هم نشده‌اند.

شیوه حکومت در مواجهه با این نامه‌ها هم متفاوت بوده، از سرکوب کامل، فلج‌کردن افراد در زندگی شخصی و سیاسی و زندان و تهدید تا بی‌توجهی و بی‌اعتبارسازی افراد امضا‌ءکننده. علاوه بر برخورد حذفی حکومت که به شدت به تشکیل نهاد یا شبکه حساس است، شیوه معمول این بوده که بخش‌های سازمان‌یافته اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم اعتنای چندانی به بیانیه‌ها نداشته است، یا آنها می‌خواهند امضا‌ءکنندگان را در خود هضم کنند یا امضا‌ءکنندگان تمایلی ندارند که به این گروه‌ها چسبانده شوند. به همین جهت مثل یک موج می‌آیند و می‌روند.

اما جواب از این منظر «بله» است، چون با وجود سرکوب گسترده‌ و مستمری که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با این طیف از مخالفان در دستور کار داشته و تشدید اتهاماتی چون وابسته‌بودن، مزدور بودن و … که از جانب مدافعان داخل‌ و خارج‌نشین حکومت به برخی از این چهره‌ها نسبت داده شده است، حضور رسانه‌ای و دامنه فعالیت سیاسی این گروه از فعالان بیشتر شده و حضورشان در داخل کشور که ریسک برخورد و هزینه‌دادن را به شدت افزایش می‌دهد، تاثیری در اراده و برنامه‌شان نداشته است.

بر این اساس می‌توان گفت شاهد شکل‌گیری رویکرد تازه‌ای در حلقه فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستیم که ضمن آگاهی از هزینه‌های این فعالیت‌ها، در حال شکل‌دهی یک شبکه از مطالبات مسالمت‌جویانه هستند.

این شبکه که از سوی اقشاری چون معلمان، قربانیان حقوق بشر، کارگران و … سازماندهی شده و در قالب نامه‌های ۱۴ امضایی شهرت یافته‌اند، تا تبدیل‌شدن به یک نماد یا جنبش یا نهاد راه طولانی دارند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حضور رسانه‌ای و بهره‌گیری از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی و همچنین درک و پذیرفته‌شدن از سوی سایر لایه‌های مخالف حکومت هستند.

با وجود این مشکلات، حضور و وجودشان در شرایط سخت و پیچیده کنونی که مطالبه‌گری و تغییر‌خواهی با بهانه‌هایی چون «احتمال جنگ و لزوم وحدت» و «شرایط حساس» کشور و منطقه، به حاشیه رانده شده، می‌تواند یک نشانه مهم در درک تحولات جامعه ایران باشد.

به عبارت دقیق‌تر، آنها اجازه نداده‌اند که مطالبات و خواسته‌‌های اصلی‌شان تحت تاثیر چنین فضایی قرار گیرد یا به ابزار معامله و چانه‌زنی با حکومت تبدیلش کنند.

این نمونه تحولات که از دی‌ماه ۱۳۹۶ جلوه‌های متعددی از خود بروز داده، می‌تواند نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک صورت‌بندی تازه در فضای سیاسی و اجتماعی ایران باشد.

رادیوفردا: تصویر برگرفته از کانال تلگرامی این چهارده کنشگر مدنی

۱۴ تن از کنشگران حوزه زنان در ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار «استعفای خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند.

این کنشگران با اشاره به خواسته مشابهی که ۱۴ فعال مدنی در خرداد امسال مطرح کردند، در بیانیه خود نوشته‌اند: در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که «حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم».

آنها همچنین تأکید کرده‌اند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی «بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد» و «هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید».

این ۱۴ فعال حوزه زنان در بیانیه خود گفته‌اند مصمم هستند «با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت»، مبارزه خود را با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» ادامه دهند.

شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا پاچیده، گیتی پورفاضل، عزت جوادی حصار، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌صابر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

از چهارده نفری که بیانیه قبلی مربوط به «استفعای خامنه‌ای» را امضا کرده بودند تاکنون دست‌کم دو تن از آنان بازداشت شده و چند نفر دیگر از آنان پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.

ایران وایر: «میثم آل مهدی» متولد ۱۳۶۳ و متاهل است. او و همسرش، «ایمان موسوی»، دو فرزند دارند. «میساء» دخترش ۱۰ساله و پسرش «حازم» شش ساله‎ است. تحصیلاتش را تا دیپلم ادامه داده و ۱۱ سال تمام در «گروه ملی صنعتی فولاد ایران»(خوزستان) کارگری کرده است؛ شرکتی که از سال ۱۳۴۲ به منظور تولید انواع میلگرد ساده، میلگرد آج‎دار و نبشی در شهر اهواز تأسیس و در ۵۶ سالی که از تاسیس آن می‌گذرد، دست‌خوش تغییر و تحولات اساسی شده است.
این شرکت به موجب تصویب «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، درست یک‌سال پس از ورود میثم به این مجموعه، در سال ۱۳۸۸ توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد.

عدم پرداخت حقوق بیش از یک سال، دریافت نکردن عیدی و پاداش پایان سال ۱۳۹۵، مشخص نبودن وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران، واریز نشدن حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تأمین اجتماعی و…، موضوع اعتراضات کارگران فولاد بود که باعث بازداشت و اخراج بسیاری از کارگران شد.

میثم آل مهدی یکی از کارگران فعال در این اعتراضات بود. او چندماهی است که برای فرار از بازداشت، زندگی مخفی دارد: «الان حدود هشت ماه است که من زندگی مخفی دارم. مرتب با کارگران تماس می‌گیرند و از آن‌ها می‌خواهند تا مرا معرفی کنند یا محل اختفای مرا به آن‌ها بگویند.»

آل مهدی با بالاگرفتن اعتراضات در سال ۱۳۹۵، سه مرتبه به ستاد خبری اداره اطلاعات استان خوزستان احضار می‌شود بی‌آن که از احضار خود به سایر کارگران اطلاعی بدهد:«خیلی فکر کردم. با خودم گفتم اگر به کارگرها بگویم مرا احضار کرده‌اند، آن‌ها می‎ترسند و از مطالبات‌شان عقب‌نشینی می‎کنند. فقط برخی از رفقای خودم می‌دانستند من چندبار احضار شدم.»

پایان دادن به اعتراضات و اعتصابات کارگری موضوعی بوده که در احضارهای او توسط مسوولان امنیتی مطرح می‌شده است: «می‌گفتند شما با این کارها به دشمن کمک می‌کنید. آن‎ها از این حرکت شما سوء استفاده می‌کنند. ولی وقتی می‌گفتم پس ما چه طور باید حق و حقوق‌مان را بگیریم، جوابی نداشتند.»

میثم و دیگر کارگران گروه ملی فولاد اما بدون دریافت حقوق از کارفرما، نمی‌توانستند زندگی کنند:«موسوی بعد از این که شرکت را خریداری کرد، وعده داد که ماه به ماه حقوق‌ها پرداخت می‌شوند. ولی خلف وعده کرد. هیچ حسن نیتی از او ندیدیم. هر سه ماه یک بار، یک ماه حقوق‌ را پرداخت می‌کرد. این وضعیت، معیشت ما که راه درآمد دیگری نداریم را خیلی پیچیده کرده بود.»

اعتراض‌ها ادامه می‌یابند و احضار و تهدید کارگران از سوی ستاد خبری وزارت اطلاعات بیش‎تر می‌شود:«آن‌ها شروع به تهدید تلفنی و احضار کارگران به ستاد خبری کردند. زنگ می‌زدند و برخی را تهدید می‌کردند که شما باید بروید بقیه کارگرها را قانع کنید به کارخانه برگردند و در خیابان اعتراض نکنند. اما قاعدتا همه یک جواب داشتند. می‌گفتند من یک کارگرم و این‌جا هزاران کارگر کف خیابان هستند و من به تنهایی نمی‌توانم هزاران نفر را برگردانم.»

با شروع این تماس‌ها و تهدیدات، میثم در روز بیست و سوم آذر۱۳۹۷، وقتی از تجمع اعتراضی به خانه باز می‌گشت، هنگام خرید از سوپرمارکت محله، با هجوم هشت نفر از نیروهای امنیتی در درون مغازه بازداشت شد. به او دست‌بند زده و با فرو بردن سرش به سمت پایین، سوار خودرو کرده و به بازداشتگاه برده بودند.

در بازداشت و به هنگام بازجویی میثم، درباره ارتباطاتش با سایر افراد و دوستانش و همین‌طور با رسانه‌ها مورد پرسش قرار گرفته بود: «به بازجویان ‌گفتم این مساله خیلی عادی است. من به عنوان یک کارگر در حد خودم می‌توانم با رسانه‌ها در ارتباط باشم تا صدایم به گوش هم‎وطنان و مسوولان برسد. این کجایش جرم است؟»

می‎گوید: «آن‌ها همه را به‌عنوان دشمن تصور می‌کردند. از دید آن‌ها، همه دشمن‌ هستند. می‌گفتند یا دشمن هستید، یا طعمه‌ دشمن شده‌اید. من نکته‌ای غیر از این از آن‎ها نشنیدم. ولی نمی‌دانم این بازجویان از کجا بودند؟ نمی‌دانم ستاد خبری بود یا جای دیگر. چشم‌ بند داشتم. آن جا از من خواستند تا روز بعد بروم به کارگرها بگویم که باید با ۱۰ نفر به‌عنوان نماینده بروند داخل استانداری و با استاندار جلسه بگذارند. من قبول نکردم. گفتم تحت هیچ شرایطی زیر بار این حرف نمی‌روم. گفتند با تو تماس می‌گیریم، باید بروی بالای یک بلندی در میان کارگران و اعلام کنی که برویم داخل استانداری جلسه بگذاریم.»

میثم آل مهدی، یکی از ۴۰ کارگر معترض فولاد اهواز است که در فاصله روزهای ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ بازداشت و آزاد شدند.
میثم یک هفته پیش از این تاریخ نیز بعد از آن که به بازداشت کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» اعتراض کره بود، دستگیر شد و چند روزی را در بازداشتگاه گذراند.
در سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز، نیروهای امنیتی به جای مقامات دولتی، به مطالبات آن‎ها پاسخ دادند!
هجوم شبانه این ماموران به منازل کارگران و دستگیری ۱۴ تن از آن‌ها در اولین ساعات بامداد ۲۷ آذر و ادامه بازداشت همکاران‎شان در خیابان‎های اهواز، اعتصاب اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز را وارد مرحله تازه‌ای کرد. میثم یورش شبانه نیروهای امنیتی به منازل کارگران گروه ملی فولاد را این چنین توصیف می‌کند :«روز شنبه‌ای بود که همه کارگران رفتیم در خیابان. اما شنبه شب و هنگام بازگشت کارگران به خانه‌ها، آن‎ها در گروه‌های متعددی به صورت هم‎زمان از در و دیوار ریخته بودند در خانه کارگران. من در خانه نبودم. هنوز نرسیده بودم. با دوستم داشتیم سمت خانه می‌رفتیم که دیدم جلوی خانه “غریب هویزاوی” ماشین‌های ماموران رسید. از روی دیوار ریختند در خانه‌ هویزاوی و او را بازداشت کردند. ما نتوانستیم نزدیک برویم.»

میثم و دوستانش به خانه‌ یکی دیگر از کارگران رفته و به بقیه همکاران خود خبر داده بودند: «گفتیم ماموران امنیتی دارند خانه به خانه‌ برای بازداشت ما می‌آیند. اگر در خانه باشیم، قطعا بازداشت می‌شویم. به چند نفر دیگر از بچه‎‌ها تلفنی خبر دادیم اما تلفن عده زیادی که زنگ می‌زدیم، خاموش بود. مشخص بود که آن‎ها را بازداشت کرده بودند.»

آن‌ها سپس به سمت خانه «کریم سیاحی» رفتند. میثم در تشریح صحنه‌هایی که به چشم دیده است، می‌گوید:«دیدیم همسر باردار آقای سیاحی هراسان و لرزان دم در ایستاده است. صحنه تلخی را می‌دیدیم. برای بازداشت آقای سیاحی، به خانه‌اش یورش برده و تمام وسایل منزل‌شان را شکسته بودند. خانم باردارش دم در ایستاده بود و تمام بدنش از ترس می‌لرزید. ما آن شب را مخفی شدیم. صبح خودمان را به کارخانه رساندیم و به کارگرها وضعیت را اطلاع دادیم. گفتم باید در خیابان اعتراض کنیم تا همکاران‌مان را آزاد کنند. مقابل استانداری، محل تجمع همیشگی ما بود. ولی آن روز تعداد نیروهای پلیس و امنیتی‌ها خیلی زیاد و برخوردشان خیلی خشن بود. آن جا پر شده بود از نیروهای امنیتی.»

۲۷ آذرماه ۱۳۹۷، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با وجود حضور گسترده نیروهای انتظامی، یگان ویژه و سایر نیروهای سرکوب، موفق شدند در خیابان «نادری» این شهر دست به تجمع بزنند: «انتظار نداشتند ما برویم در مرکز شهر. تجمع شروع شد ولی خیلی زود نیروهای امنیتی هم با جمعیت زیادی آمد. نیروهای سپاه و نیروهای یگان ویژه هم آن جا بودند. ما شعار می‌دادیم و آن‌ها جلوی ما با حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ موتورسیکلت مانور می‌دادند که صدای ما را خفه کنند و صدای ما به گوش مردم نرسد. آن‌قدر شعار دادیم تا یکی از لباس شخصی‌ها آمد و گفت شما اگر برگردید به کارخانه، قول می‌دهیم که همین الان دوستان‌تان آزاد بشوند.»

این کارگر اخراجی گروه فولاد در مورد واکنش کارگران نسبت به این قول و وعده‌هایی که توسط نیروهای امنیتی داده ‌شد و نیز اقدام ابتکاری کارگران برای عدم دستگیری خود افزود: «قاعدتا بعضی از کارگرها قانع ‌شده و می‌گفتند ما امروز تعطیل، فردا باز همین‌جا دوباره تجمع می‌کنیم. من رو به بچه‌ها گفتم هر کدام از شما به خانه برگردد، حتما بازداشت می‌شود. همه باید امشب برویم در کارخانه کنار هم‎دیگر باشیم. آمدن آن‌ها به کارخانه آسان نیست. اگر بیایند هم نمی‌توانند همه را بازداشت کنند چون ما کارخانه را می‌شناسیم و می‌توانیم مخفی شویم تا بیش‎تر از این بازداشتی ندهیم. این یعنی اعتراض ما برای رسیدن به خواسته‌هایمان در هنگام شب هم خاموش نشود و همه کنار هم باشیم. همه با هم برگشتیم کارخانه. تمام بچه‌هایی که در تجمع بودند، آن شب برگشتند به کارخانه و در کنار هم ماندیم.»

میثم درباره روز ورود نیروهای امنیتی به کارخانه برای بازداشت او و برخی کارگران دیگر می‌گوید: «در کارخانه بودیم که ماشین‌هایی با پلاک شخصی وارد شدند. دوستان همکار، مرا پنهان کردند و گفتند آمده‌اند تو را بازداشت کنند. رییس حراست شرکت و نیروهای امنیتی اتاق به اتاق دنبال من بودند. خوش‎بختانه من پنهان شده بودم. اما آن‌ها شرکت را محاصره کرده بودند. نیروهای امنیتی داخل شرکت در رفت و آمد بودند. هر کس کارت خروج می‌زد، نیروهای امنیتی را که جلوی درب کارخانه ایستاده بودند، می‌دید. آن‌ها از کارگرها در مورد من پرس‌وجو می‌کردند. باید تشکر کنم از کارگرانی که به کار جمعی‌مان ایمان داشتند و تا لحظه آخر در کنار هم بودند.»

او درباره دشواری‌های زندگی شخصی خود می‌گوید: «من متاهل هستم. ما دو فرزند دختر داریم. همسرم متاسفانه به بیماری “ام اس” دچار است. وقتی در کارخانه کار می‌کردم، عدم پرداخت حقوق‌ مرا دچار سختی‌های فراوانی در تامین داروها و معیشت روزانه‌مان کرده بود. حالا هم که با شما صحبت می‌کنم، زندگی خانواده‌ام مختل شده است. حساب‌های بانکی من را مسدود کرده‎ و دفترچه‌های بیمه خانواده‌ام باطل شده‎اند. از محل کارم هم اخراج شده‌ام؛ آن هم در شرایطی که همسرم گرفتار بیماری است و برای تامین داروهایش به بیمه احتیاج داریم.»

به گفته میثم، حالا نام همسرش را هم برای گرفتن سهمیه داروی دولتی حذف کرده‌اند: «نام همسرم را از لیست متقاضیان دارو در سازمان غذا و دارو حذف کرده‌اند تا ما را برای خرید داروهای گران‌بهای او در مضیقه و فشار بگذارند. این هم نوع دیگری از شکنجه است که کم‌تر کسی از آن با خبر می‌شود. مردادماه سال گذشته، ایمان در لیست بیماری‌های خاص قرار گرفت. سهمیه قرص “زادیوا” را از سازمان غذا و دارو به قیمت ۳۸۰ هزار تومان تهیه می‌کرد. الان نام همسرم را از لیست حذف کرده‌اند و ما باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنیم. من و خانوادم هم‌چنان زیر فشار هستیم.»

میثم بارها تهدید شده بود اگر همکاری نکند، داروهای همسرش را قطع می‌کنند: «قبلا تهدید کرده بودند که اگر همکاری نکنید، ما می‌دانیم داروی همسرتان از کجا می‌آید، می‌توانیم این مسیر را قطع کنیم. ماه‎ها است‌ که خانواده‌ام را ندیده‌ام. نیروهای امنیتی خانه‌ پدری و محل کار برادرانم را تحت نظر دارند. خیلی به ما فشار آورده‌اند. ما در یک مجتمع آپارتمانی زندگی می‌کردیم اما آن‌قدر به دفعات و در ساعات مختلف شبانه روز ریختند در ساختمان و برای همسایه‌ها ایجاد مزاحمت کردند که خانواده مجبور شدند از آن جا اسباب کشی و خانه را تخلیه کنند.»

او در توضیح وضعیت معیشت خود می‌گوید:«من بدون اضافه کاری در کارخانه حدود دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان دریافتی داشتم ولی با وضعیتی که برای کارخانه پیش آوردند، به کمتر از ۶۰۰هزار تومان در ماه هم رسید. از همسرم تشکر می‌کنم که علی‌رغم شرایط سخت بیماری، مقاوم در کنار من و بچه‌ها ایستاده است.»

دویچه‌وله: سپیده قلیان از بازداشت شدگان اعتراضات هفت‌تپه اعتصاب غذای خشک کرده است. رئیس زندان قرچک از او امضاء گرفته که مسئولیت پرهیز از درمان بر عهده خودش است. دادگاه رسیدگی به اتهامات قلیان ۱۲ مرداد برگزار می‌شود.

کمپین “آزادی بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه” از وخامت وضعیت جسمی سپیده قلیان خبر داده است. از قرار او پس از شش روز اعتصاب غذای خشک، توان حرکت ندارد و با ویلچر جابه‌جا می‌شود.

سپیده قلیان در نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس زندان قرچک نوشته بود که از اول مردادماه “در اعتراض به اهانت عوامل زندان قرچک به خانواده‌‌اش و نیز در اعلام حمایت از امیرحسین محمدی فرد و ساناز الهیاری دست به اعتصاب غذای خشک” می‌زند.

امیرحسین محمدی فرد و همسرش ساناز الهیاری از تاریخ ۱۳ تیرماه دست به اعتصاب غذا زده‌اند. امیرحسین محمدی فرد و سپیده قلیان دو تن از هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه هستند.

سیپده قلیان به “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور، اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق عضویت و همکاری موثر با گروههای ضد نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش و اذهان عمومی و اخلال در نظام عمومی” متهم شده است.

کمپین “آزادی بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه” نوشته است سپیده قلیان شش روز پس از امتناع از نوشیدن آب و خوردن غذا دچار ضعف شدید شده، “به تنهایی قادر به حرکت نیست و از ویلچر استفاده می‌کند”.

این کمپین رویکرد عوامل زندان با سپیده قلیان و اعتصاب غذای او را “نگران کننده” خوانده و نوشته است که روز چهارم به اجبار به او سرم تزریق کرده‌اند و او مورد “بدرفتاری و اهانت پرسنل بهداری زندان” قرار گرفته و رئیس زندان قرچک هم از او امضاء گرفته که علیرغم توصیه عوامل زندان و بنا به نظر شخصی، از درمان و بستری شدن ممانعت کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کمپین “آزادی بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه” تأکید کرده که زندانبان “در هر شرایطی مسئول حفظ جان سلامت و امنیت” زندانی است.

از قرار، شش روز پس از آغاز اعتصاب غذای خشک سپیده قلیان، خانواده او هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت سلامت فرزندشان ندارند.

پرونده سپیده قلیان و شش متهم دیگر اعتراضات هفت تپه به نام‌های “اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز االهیاری، علی نجاتی و عسل محمدی” پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده و جلسه رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه آنها قرار است ۱۲ مردادماه برگزار شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کمپین “آزادی بازداشت‌شدگان هفتتپه و زندانیان ترقی‌خواه” وضعیت امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری را نیز نگران‌کننده خوانده است. این زوج از ۱۳ تیرماه اعتصاب غذا کرده‌اند.

پزشک بهداری اوین به امیرحسین محمدی فرد گفته است که به دلیل اعتصاب پلاکت‌های خونی او “بسیار پایینتر از رنج نرمال گزارش شده و خطر خونریزی داخلی او را تهدید می‌کند”.

محمدی فرد تا کنون حاضر به دریافت اقدامات درمانی نشده و برخلاف سپیده قلیان حاضر نشده متنی را امضاء کند که رئیس زندان خواستار امضای آن شده است.

ایران وایر: شهروندخبرنگاران ایران‌وایر؛ رضا احمدیان و بابک طوفانی

دو عضو بسیج به «ایران‌وایر» گفته‎اند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شورش‌های داخلی در سراسر ایران به اندازه حمله امریکا هراس دارد.
در این مصاحبه اختصاصی، دو بسیجی به شهروند خبرنگاران «ایران‌وایر» خبر داده‌‌اند که طی روزهای اخیر برای مقابله با جنگ شهری آموزش‌های ویژه دیده‌اند. این بسیجیان که نخواسته‎اند نام خودشان یا نام شهر آن‎ها فاش شود، از دو استان مختلف ایران هستند؛ یکی در جنوب و دیگری در شمال کشور.

در هر دو این استان‌ها، تظاهرات‎های گسترده‌ای علیه دولت ایران در دی ماه ۱۳۹۶ انجام شد. فرد بسیجی که از جنوب کشور با خبرنگار «ایران‌وایر» مصاحبه کرده، گفته است: «از زمان تظاهرات دی ۱۳۹۶، ما به طور منظم برای مقابله با شورش‌های شهری و مناطق مجاور آموزش نظامی می‌بینیم. اما طی چند روز اخیر ما حتی تمرینات بیش‌تری داشته‌ایم و از ما خواسته شده است برای حضور و مقابله با شورش‌گران در هر لحظه آماده باشیم.»

این عضو بسیج اضافه کرده است تا جایی که او اطلاع دارد، تمام پایگاه‌های بسیج سراسر کشور در حالت آماده باش هستند تا هر گونه تظاهراتی را در صورت وقوع حمله نظامی سرکوب کنند: «این آموزش‌ها شامل تماشا کردن ویدیوهایی از تظاهرات مختلف از سال‌های گذشته هستند به این منظور که یاد بگیریم چه گونه جلوی تظاهرات را گرفته و رهبران تجمعات را پیش از شروع، شناسایی و دستگیر کنیم.»
او گفته است:«یکی از وظایف اصلی ما این است که به کانال‌های تلگرامی گروه‌های مختلف در هر منطقه نفوذ کرده و حساب‌های کاربری اینستاگرام را زیر نظر بگیریم تا ببینیم فعال‌ترین افراد چه کسانی هستند و درباره چه بحث و گفت‌وگو می‌کنند.»

این عضو بسیج تاکید کرده است دلیل مصاحبه‌اش با «ایران‌وایر» این است که نمی‌خواهد در سرکوب خشونت‌آمیز مردم خود دست داشته باشد.

او دلیل پیوستن‌ خود به بسیج را بعضی مشکلات شخصی در گذشته‌اش عنوان کرده و اضافه کرده است که این مشکلات تنها از راه عضویت و همکاری با بسیج حل می‌شده‌اند.

سازمان بسیج مستضعفان بعد از انقلاب اسلامی تاسیس شد تا تمام شهروندان را در سراسر ایران با آموزش نظامی آشنا کند. هیچ آمار رسمی از تعداد اعضای این سازمان موجود نیست ولی «محمدرضا نقدی»، فرمانده پیشین بسیج در سال ۱۳۹۵ گفت که این سازمان بیش از ۲۵ میلیون عضو ثبت‌نام‌شده دارد.

عضو دیگر بسیج که اهل شمال ایران است اما داستان جذاب‌تری دارد. او یکی از تظاهرکنندگان تجمعات سال ۱۳۹۶ بود که دستگیر و زندانی شد. خودش گفته در سلولی کوچک همراه با ده‎ها زندانی دیگر نگه‌داری می‌شده و به طور مرتب کتک خورده و شکنجه شده است. او به اتهام‎های «به خطر انداختن امنیت ملی» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی»، به هشت سال زندان محکوم شد.
این عضو بسیج گفته است تنها راه آزادی او از زندان به قید وثیقه، عضویت در بسیج و امضای نامه‌ای بوده است که در آن قول می‌داد با بسیج همکاری کند و به قول خودش، «خبرچین» محلی بسیج شود.

او افزوده است بسیاری از دیگر دوستان وی در محله نیز در موقعیتی مشابه قرار دارند: «ما باید دو بار در هفته در کلاس‌های عقیدتی سیاسی شرکت کنیم و اتفاقات محل و شهر را به فرمانده بسیج گزارش بدهیم.»

این بسیجی گفته است در حال حاضر در یکی از قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی سپاه در یکی از محله‌های محروم کار می‎کند و به همراه سپاه به ساکنان منطقه در زمینه اسکان، نیازهای پزشکی، بهداشت و آموزش کمک می‎کند: «این تنها شغلی بود که توانستم پیدا کنم چون هر شغل دیگری سابقه کیفری من را چک می‌کند و به خاطر سابقه‌ بازداشت‌ و حکمی که داشته‎ام، رد می‌شوم.»

او هم‎چنین گفته است در هفته‎های اخیر از او و دوستانش خواسته‌ شده است که روزانه از اتفاقات جاری محله خود به فرمانده سپاه در منطقه گزارش دهند و تهدید شده‌اند که در صورت سرباز زدن از این کار، دوباره به زندان برگردانده می‌شوند یا حتی سرنوشت شوم‌تری خواهند داشت: «همین دو روز پیش فرمانده بسیج به ما گفت اگر امریکایی‌ها حمله کنند و ما در هر گونه تظاهراتی شرکت کنیم، در جا و به صورت صحرایی اعدام می‌شویم.»

به گفته این عضو بسیج در شمال ایران، فرمانده بسیج تاکید کرده است: «در دوران صلح، ما با شما به عنوان مجرم برخورد می‎کنیم و مثل حالا از رافت اسلامی بهره‌مند می‎شوید اما در دوران جنگ هر نوع تظاهراتی خیانت و کمک به دشمن است و شما مثل منافقین، سریع و در دادگاه صحرایی به اعدام محکوم می‌شوید.»

بی‌بی‌سی: در روزهای گذشته نیروهای امنیتی شماری از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه را بازداشت کرده‌اند.

تعداد بازداشتی‌ها به طور دقیق مشخص نیست اما کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده است که روز ۲۴ اردیبهشت “شش نفر دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه، توسط پلیس اطلاعات امنیت بازداشت و به زندان دزفول انتقال داده شده‌اند”.

احضار و بازداشت‌ کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه پس از آن آغاز شد که کارگران معترض از روز ۱۹ اردیبهشت، مجدداً دست به اعتصاب زدند.

بازداشت‌های اخیر در حالی صورت می‌گیرد که چهار نفر از کارگران بازداشتی‌ روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت آزاد شدند.

منابع کارگری نزدیک به کارگران هفت تپه می‌گویند فیصل تعالبی، سید اسماعیل جعاوله، عادل سماعی و رستم عبدالله‌زاده به زندان دزفول منتقل شده‌اند.
اعتراض به عملکرد تشکیلات صنفی نزدیک به شورای اسلامی

کارگران هم به مدیریت کارخانه اعتراض دارند و هم به عملکرد “ضعیف” شورای اسلامی تازه تاسیس هفت تپه که قرار بود تشکیلات صنفی کارگران باشد.

معترضان خواستار استعفای شورای اسلامی کار شدند، تشکیلاتی که نزدیک به شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر است.

شورای اسلامی کار هفت تپه، فعالیت خود را از دی‌ماه سال ۱۳۹۷ شروع کرد. آغاز به کار این نهاد صنفی نزدیک به دولت به معنای پایان کار “مجمع نمایندگان” هفت تپه بود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد. اما از سال ۱۳۶۹ به بعد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت ‌تپه که گمان می‌رود نزدیک به ۵ هزار کارگر داشته باشد فاقد یک نهاد کارگری بود.

سرانجام در چند سال گذشته “مجمع نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه” شکل گرفت که فعالیت این تشکیلات نیز از پاییز سال گذشته متوقف شد.

مجمع نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه آبان و آذر ۱۳۹۷، تازه‌ترین دور اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگران معترض این کارخانه را سازماندهی کرد.

در آن زمان پس از بازداشت اسماعیل بخشی و شماری دیگر از نمایندگان کارگران، وضعیت مجمع نمایندگان هفت تپه در ابهام قرار گرفت و پس از مدتی متوقف شد.

اعتراضات آبان و آذر سال گذشته از کارخانه هفت‌تپه فراتر رفت و با اعتراضات کارگران فولاد اهواز گره خورد.

در پاییز سال ۱۳۹۷، کارگران و همچنین خانواده‌های کارخانه‌های هفت تپه و فولاد اهواز، چند راهپیمایی پر جمعیت را در شهرهای شوش و اهواز برگزار کردند.

اکنون به نظر می‌رسد برخی مطالبات که کارگران نیشکر هفت تپه سال ۱۳۹۷ به خاطر آن تظاهرات کردند، بار دیگر در اعتصاب ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ هم مطرح شده است.

از جمله کارگران خواستار لغو خصوصی‌سازی زمین‌ها، سامان دادن قراردادها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و حق برخورداری از یک تشکل کارگری هستند. هر چند انتقاد به تشکیلات صنفی شورای اسلامی کار، یکی از اصلی‌ترین انتقادات کارگران در دور تازه اعتراض‌ها بوده است.

علاوه بر بازداشت‌های اخیر، شماری از کارگران و فعالان مدنی در رابطه با اعتراضات سال گذشته هفت تپه در بازداشت به سر می‌برند. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی فر، ساناز الله‌یاری و امیر امیرقلی همچنان در بازداشت هستند.

بازداشت این افراد پس از پخش فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” از صدا و سیما صورت می‌گیرد که در آن اعترافات آقای بخشی و خانم قلیان در آن به نمایش در آمد. اما آقای بخشی و خانم قلیان اعلام کردند که این اعترافات زیر شکنجه صورت گرفته است.

در دو سال گذشته شمار اعتراضات کارگری در ایران افزایش یافته است.

به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، در طول سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱۷۰۰ مورد اعتراض کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و توسط بازنشستگان در بخش‌های مختلف به وقوع پیوست. این رقم در مقایسه با سال ۹۶ که بیشترین تعداد اعتراض‌ها را در سال‌های پیش یعنی حدود ۱٣۴۰ مورد را به خود اختصاص داده بود، نشان‌دهنده افزایش حدود ۲۷ درصدی است.

دویچه‌وله: گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به طرح “حجاب و عفاف” و مخالفت آنان با حجاب اجباری، در پی حمله بسیج دانشجویی و حراست دانشگاه تهران به خشونت کشیده شده است.

براساس گزارش‌ها، تجمع ابتدا در مقابل دانشکده فنی و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شروع شد و سپس درگیری در داخل آمفی تئاتر دانشکده هنرهای زیبا به اوج خود رسید و به ساختمان دانشکده نیز آسیب‌هایی وارد شد.

«بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری»، «پوشش انتخابی حق مسلم ماست»، «آزادی انتخاب حق مسلم ماست» و «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» از جمله شعارهای دانشجویان معترض در تجمع روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت بود.

قرائت بیانیه‌ی تجمع #دانشجویان دانشگاه #تهران، علیه گشت ارشاد دانشگاهی و سرکوب #زنان#اعتراضات سراسری pic.twitter.com/aOrcXyl4Hu

— حميد (@hamidd100) May 13, 2019

معترضان همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار آزادی مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و ندا ناجی، سه تن از فعالان مدنی شدند که در تجمعات روز جهانی کارگر در روز ۱۱ اردیبهشت بازداشت شدند.

مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران، در واکنش به این تجمع و اتفاقات روی داده در دانشکده هنرهای زیبا گفت هیچ نیروی امنیتی یا “گشت ارشاد” در دانشگاه تهران حضور نداشته و ندارد.

او گفت: «متأسفانه عده‌ای جاهلانه و یا عامدانه اخباری را منتشر می‌کنند که موجب تشنج فضای دانشجویی می‌شود و من صراحتاً اعلام می‌کنم اگر دانشجویی به دلیل پوشش حجاب به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده است، موضوع را اعلام کند.»

دانشجویان معترض به گشت ارشاد دانشگاهی به آمفی تئاتر دانشکده هنرهای زیبا رفتند تا رئیس و معاون دانشگاه به آنها پاسخ دهند.
اما نیروهای شبه نظامی بسیج دانشجویی (وابسته به سپاه پاسداران) حمله فیزیکی می‌کنند.#اعتراضات_سراسری#حجاب_اجباری pic.twitter.com/FFuoxIhanp

— anoosh azadeh (@freedom_mehdi) May 13, 2019

برخی از تشکل‌های دانشجویی در روزهای گذشته فراخوانی برای این تجمع منتشر کرده بودند.

در این فراخوان گفته شده بود:« گردهم می‌آییم تا بگوییم اجرای طرح‌های حجاب و عفاف محکوم است.»

پیشتر شماری از فعالان دانشجویی از افزایش سخت‌گیری‌های مربوط به پوشش دانشجویان و مخصوصا دانشجویان دختر در دانشگاه‌های تهران خبر داده بودند.

با این حال، معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفته است: «دانشجویان در تجمع امروز خود هیچ دلیل مشخصی برای اعتراض نداشتند. چرا که اتفاق جدید یا تصمیم جدیدی در دانشگاه نیفتاده است و بروز رفتارهای این چنینی به هیچ عنوان در دانشگاه منطقی نیست، بلکه خطرناک بوده و موجودیت دانشگاه را زیر سوال می‌برد. چرا که در کشورهای غربی نیز چنین رفتارهایی بروز پیدا نمی‌کند و افراد برای برگزاری یک راهپیمایی مجوز دریافت می‌نمایند و دلیل آن را مشخص می‌کنند.»

تجمع دانشچوبان دانشگاه تهران امروز ۲۳ اردیبهشت .باشد که شروع موج اعتراضات جدید رقم خورده باشد .#مرگ_بر_جمهوری_اسلامی #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور pic.twitter.com/A68yc83Leb

— فریاد بی صدا (@lena27197259) May 13, 2019

مجید سرسنگی به ایسنا گفته است: «اینکه گفته می‌شود در دانشگاه تهران “گشت ارشاد” ورود پیدا کرده و به دانشجویان تذکر می‌دهند یک شوخی کاملاً غیر واقعی است و چنین چیزی اتفاق نیفتاده. تنها چیزی که وجود دارد این است که هر ساله به مناسبت ماه مبارک رمضان و با هدف حفظ حرمت این ماه تاکید شده که مظاهر روزه خواری در سطح دانشگاه دیده نشود و وضع پوشش هم نباید به گونه‌ای باشد که حرمت ماه رمضان نادیده گرفته شود. در همین راستا نیروهای انتظامات در محوطه دانشگاه تهران حضور پیدا کردند تا به افرادی که حرمت روزه‌داری را حفظ نمی‌کنند تذکر داده شود.»

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، کمتر از یک ماه پیش از آغاز طرح‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی و همکاری پلیس با بسیج برای اجرای این طرح خبر داده بود.

بی‌بی‌سی: مجلس شورای اسلامی در ایران در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور و همچنین پوشش خبری این تجمعات نیازی به مجوز وزارت کشور نخواهد داشت.

کمیته ویژه کمیسیون شوراها در حال بررسی این طرح است و قید مربوط به الزام کسب مجوز از وزارت کشور در این طرح حذف شده است.

این طرح باید در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد.

هدف از تدوین این طرح، برپایی “آزادانه‌تر” تجمعات برای احزاب و اقشار مختلف مردم عنوان شده است. این طرح را احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پس از اعتراضات دیماه سال ۱۳۹۶ در نزدیک به ۱۰۰ شهر ایران مطرح کرد.

در حال حاضر، تجمعات اعتراضی در مکان‌های عمومی بدون مجوز وزارت کشور غیرقانونی به شمار می‌آید.

به باور منتقدان، اخذ مجوز از وزارت کشور ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی است.

اصل ۲۷ قانون اساسی ایران: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب در ایران: برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.

اختلاف بر سر تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بالا گرفت.

منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد استدلال می‌کردند که با توجه به این اصل دولت نمی‌تواند این حق قانونی را از مردم سلب کند و تنها اجازه برخورداری از آن را به طرفداران خود بدهد.

در آن زمان، وزارت کشور با استناد به مقررات موجود، بررسی و صدور مجوز برگزاری تجمع سراسری را به اعلام درخواست یک هفته پیش از برگزاری، به صورت حضوری و با سپردن تعهداتی منوط کرده بود.

اکنون توجیه کمیته ویژه کمیسیون شوراها نزدیک به دیدگاهی است که کسب مجوز وزارت کشور را ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی می‌داند.

اگر این طرح تبدیل به قانون شود “تنها اطلاع دادن برگزاری این دست تجمعات به وزارت کشور و نهادهای مربوطه” کافی خواهد بود.

به دنبال بازداشت ده‌ها فعال صنفی و سیاسی در روز کارگر سال ۱۳۹۸، بحث بر سر مجوز برگزاری آزادانه تظاهرات مجددا بالا گرفته است. شماری از نمایندگان مجلس از این بازداشت‌ها انتقاد کردند.

فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس می‌گویند قانون برگزاری تجمعات در ایران، خلاء قانونی دارد.

احمد مازنی نماینده پیشنهاد دهنده این طرح، اسفندماه سال ۱۳۹۶ در خصوص ضرورت تدوین این قانون گفته بود ” اگر مردم می‌خواهند اعتراض قانونی کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ و در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چه اقدامی کردید؟ اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟”

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها چیست؟

نماینده پیشنهاد دهنده طرح تشکیل اجتماعات با اشاره به خلاء قانونی موجود پرسیده بود “اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟”

طرح تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها چهار فصل و ۲۱ ماده دارد.

ماده یک این طرح تلاشی است بر پر کردن خلاء قانونی که به خاطر آن شهروندان عادی نمی‌توانند تجمع برقرار کنند.

اکنون بر اساس ماده یک، علاوه بر احزاب و اصناف، افراد و شهروندان عادی نیز می‌توانند آزادانه تجمع برگزار کنند.

بنابر قانون جدید، کافی است متقاضی تجمع به صورت حضوری به فرمانداری محل اطلاع دهد و سپس تجمع و راهپیمایی برگزار کند.

همچنین بر اساس ماده یک این طرح، هیچ کس را نمی‌توان از حضور در تجمع منع کرد. همچنین هیچ کس را نباید مجبور به حضور در تجمع کرد.

از از دیگر موارد تازه در این قانون، بخش مربوط به حضور رسانه‌هاست. ماده ۱۴ این طرح پوشش خبری و رسانه‌ای اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیاز به مجوز ندارد.

قرار بود کارگروه ویژه‌ای تا پایان هفته اول اردیبهشت امسال، بررسی ماده ۱۵ تا ۲۱ این طرح را به پایان برساند.

کلیات این طرح آذر ماه سال ۱۳۹۷ تصویب شده بود.

بیشتر تحلیلگران خوشبین نیستند که نمایندگان مجلس و شورای نگهبان این طرح را تائید و تصویب کنند. در دهه ۶۰ شمسی، شورای نگهبان، قانونی را که در آن برگزاری راهپیمایی و اجتماعات منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور شده بود مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی تشخیص داد.

مرضیه امیری دانشجو
دانشجوآنلاین:
مرضیه امیری دانشجووخبرنگار ازدستگیرشدگان روزجهانی کارگر به زندان اوین منتقل شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۲-مرضیه امیری دانشجو و خبرنگار از دستگیرشدگان روزجهانی کارگر به زندان اوین منتقل شد

مرضیه امیری دانشجو و خبرنگار از دستگیرشدگان روزجهانی کارگر به زندان اوین منتقل شد
روز۱۱اردیبهشت جمعی از دانشجویان وفعالان مدنی که در تجمع روز کارگ مقابل مجلس نظام درحمایت ازکارگران تجمع کرده بودند دستگیر شدند .

این دانشجو و خبرنگار روزنامه شرق دربین دستگیرشدگان بود .طبق گزارش خبرنگار دانشجوآنلاین این دانشجو درحال حاضر به اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شده است.

فراخوان به آزادی دستگیرشدگان

گفتنی است که خانم امیری دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و روزنامه نگار روز ۱۷ اسفندماه سال ۹۶ در پی شرکت در مراسمی به مناسب روز جهانی زن همراه با دهها تن دیگر بازداشت و پس از بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل شد
این میزان دستگیری و بازداشت و ضرب وشتم از بین زنان وجوانان نشان دهنده وحشت نظام از اوج گیری قیام هاست.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین