اخبار

رادیوفردا: منابع حقوق بشری از ادامه روند اعدام‌ها در زندان‌های ایران خبر می‌دهند و زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان اوین نیز گفته‌اند همچنان به رغم فشارها، با مجازات اعدام مبارزه خواهند کرد.

رسانه‌های حقوق بشری تعداد زندانیان اعدام‌شده در بامداد دوشنبه ۲۹ مرداد را دست‌کم هشت نفر گزارش کرده‌اند.

وبسایت حال‌وش از اجرای حکم اعدام پنج نفر در زندان یزد خبر داده و آنها را سه شهروند بلوچ و دو تبعه افغانستان که با اتهامات مرتبط به مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند معرفی کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام سه نفر در زندان عادل‌آباد شیراز در بامداد دوشنبه را گزارش کرده است.

ادامه مبارزه با اعدام به رغم فشارهای اخیر

در همین حال مریم یحیوی، زندانی سیاسی در زندان اوین، گزارش‌ها درباره یورش اخیر ماموران به زنانی که علیه احکام اعدام تجمع کرده بودند را تایید کرد.

خانم یحیوی در نامه‌ای که روز یکشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد نوشت: «زورشان را در بازوهای‌شان جمع کردند و بر سر و جان ما نشاندند».

سه‌شنبه ۱۸ مرداد ماموران امنیتی زندان اوین به زنانی که در جریان «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و در اعتراض به اجرای حکم اعدام رضا رسایی تجمع کرده بودند یورش بردند و بنابر گزارش‌ها آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

مریم یحیوی با اشاره به فشارهای پس از این یورش، از جمله ممنوعیت ملاقات و تماس تلفنی برای زندانیان تجمع‌کننده، تاکید کرد که به رغم این فشارها، مخالفت آنها با مجازات اعدام ادامه خواهد داشت.

این زندانی سیاسی نوشته است: «آنها نمی‌دانند که ما در شبی که ماه از نیمه گذشته بود، دست در دست هم، زیر سایه‌های تپه‌های اوین که سال‌ها ناظر و شاهد تیرباران و اعدام بهترین‌های این سرزمین بودند، هم‌پیمان و هم‌قسم شده‌ایم که تا لغو حکم اعدام مقاومت و ایستادگی کنیم».

گلرخ ایرایی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نیز در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد تاکید کرد که همه شهروندان «از هر جایگاهی که هستیم، به عنوان فعال سیاسی، منتقد یا مخالف، و حتی شهروندی که خود را غیرسیاسی خطاب می‌کند» باید حکم اعدام را محکوم کنند و با آن به مخالفت آشکار برخیزند.

روند اجرای اعدام طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و بنابر برآورد سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، تنها طی یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، دست‌کم ۸۷ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.

چندی پیش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز از روند اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

رادیوفردا: پرستاران شیرازی با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتصاب خود می‌گویند در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

روزنامهٔ هم‌میهن روز یک‌شنبه ۲۱ مردادماه با بیان اینکه ۹۰ درصد پرستاران بیمارستان‌های شیراز دست از کار کشیده‌اند، گزارش داد به جای تماس مدیران بیمارستان‌ها با این پرستاران، «نهادهای امنیتی و سرپرستاران با آنها تماس گرفته‌اند و با تهدید خبر از اخراج و تشکیل پرونده و احضار داده‌اند».

پرستاران بیمارستان‌های شیراز از شنبه ۱۳ مردادماه در اعتراض به «اضافه‌کار اجباری، اجرا نشدن قوانین، حقوق پایین، کار سخت و فراوان، توهین‌ها و تهدیدها» دست از کار کشیده‌ و خواستار رسیدگی مستقیم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، شدند.

پیش از این نیز نهادهای صنفی از تهدید پرستاران این شهر توسط نهادهای امنیتی خبر داده بودند.

هم‌میهن نوشت با وجود این تهدیدها پرستاران رسمی، طرحی، قراردادی و شرکتی به کار بازنگشته و در بیمارستان‌ها «اتاق‌های عمل و بخش‌های دیگر تعطیل شده‌اند».

بر اساس این گزارش، بیمارستان‌ها «برای جبران نیرو دست به دامان بیمارستان‌های تهران، ارتش، ماماها، سربازان سلامت و دانشجویان پرستاری شده‌اند».

یکی از پرستاران بخش جراحی یک بیمارستان دولتی که همراه این اعتصاب است در گفت‌وگو با هم‌میهن اعلام کرده که اکنون پرستاران ۹ بیمارستان رجایی، نمازی، فقیهی، چمران، قلب الزهرا، امیر، زینبیه و شوشتری، در اعتصاب هستند.

به گفتهٔ این پرستار، این اولین‌ بار نیست که پرستاران به شرایط خود اعتراض می‌کنند و ۲۰۰ پرستار فروردین امسال به مدیریت بیمارستان محل کار او نامه نوشتند و اعلام کردند که «اضافه‌کار اجباری» نمی‌خواهند.

در ماه‌های اخیر، پرستاران در سراسر کشور به دلیل اعتراض به شرایط کاری خود، از جمله اجرای ناقص قانون تعرفه‌گذاری و اضافه‌کاری اجباری، با فشار شدید از سوی وزارت بهداشت مواجه شده‌اند.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز یک‌شنبه ۱۷ تیر در گفت‌وگو با ایلنا از شدت گرفتن احضار و تهدید پرستاران معترض در سراسر کشور خبر داد.

وی با اشاره به احضار حدود ۶۰ پرستار در کرمان و تعدادی دیگر در کرمانشاه به دلیل شرکت در تجمعات صنفی، این اقدامات را سیاست وزارت بهداشت برای مقابله با مطالبات پرستاران دانست.

در عین حال به تازگی گزارش‌هایی از افزایش پدیده خودکشی در میان پرستاران در ایران منتشر شده که دلیل آن «فشار فزاینده» در محل کار ذکر شده است.

برخی مسئولان بهداشت و درمان نیز بارها مهاجرت پرستاران و پزشکان را موضوعی خطیر خوانده‌اند و حتی در مورد خالی شدن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند، اما سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اخیراً این اطلاعات را «هجمهٔ رسانه‌ای علیه نظام اسلامی» توصیف کرده است.

بی‌بی‌سی: منابع حقوق‌بشری امروز – چهارشنبه ۱۷ مرداد – از اعدام دست‌کم ۲۰ زندانی در زندان قزل‌حصار خبر دادند.

هرانا که اخبار حقوق‌بشری ایران را دنبال می‌کند گزاش کرده که هویت چهار زندانی اعدام‌شده را شناسایی کرده است.

هه‌نگاو، که اخبار حقوق بشری و فعالان کرد را دنبال می‌کند، هم نوشته هویت ۱۱ نفر از اعدام‌شدگان را شناسایی کرده است.

آن طور که این منابع حقوق‌بشری گزارش کرده‌اند اعدام‌شدگان اتهامات «غیرسیاسی» داشته‌اند و چند شهروند افغانستانی و چند زندانی سنی در میان اعدام شدگان بوده‌اند.

هه‌نگاو جرایم اعدام‌شدگان را مرتبط با «موادمخدر، قتل عمد و تجاوز به عنف» گزارش کرده است.
همینطور بر اساس گزارش‌ها در روزهای گذشته احکام اعدام شماری از زندانیان در زندان‌های عادل‌آباد شیراز، زندان مرکزی بندرعباس و زندان سبزوار اجرا شده است. ‌

حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا کنون صدها زندانی سیاسی را نیز اعدام کرده است.

در سال‌های اخیر نیز چندین معترض که در اعتراضات سراسری شرکت داشتند، اعدام شده‌اند. ‌

در تازه‌ترین مورد، روز گذشته ۱۶ مرداد، رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد. ‌‌

مسئولان زندان به خانواده رضا رسایی پیش از اجرای حکم اطلاع ندادند و او را بدون دیدار آخر با عزیزانش اعدام کردند. آنها سپس خانواده‌اش را مجبور کردند که جسد رضا رسایی را در جایی دورافتاده و تحت نظارت امنیتی به خاک بسپارند.‌

هم‌ اکنون نیز چندین زندانی سیاسی و فعال کارگری و حقوق زنان نیز زیر حکم اعدام هستند.

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

براساس آمار منتشر شده توسط سازمان‌های حقوق بشری، در سال ۲۰۲۳ «۴۷۱ نفر» به جرم‌های مختلف در زندان قزل‌حصار اعدام شده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود «۸۴ درصد» افزایش داشته است.
«اگر همین قوانین نیم‌بند اعتبار داشت»

اجرای حکم اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در روز ۱۶ مرداد با واکنش‌های بسیاری همراه بوده که طیف وسیعی، از انتقادهای حقوق‌دانان تا خانواده سایر زندانیان سیاسی در معرض اعدام را شامل می‌شود.

در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از شیون و داغ‌داری مادر و خواهر رضا رسایی منتشر شده است. خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی که به دلیل فعالیت در اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر و محکوم به اعدام شده، بعد از شنیدن خبر اجرای حکم رضا رسایی ویدیویی منتشر کرده که در آن از همه خواسته «صدای زندانیان سیاسی» به خصوص محکوم‌شدگان به اعدام باشند.

سعید دهقان، وکیل دادگستری مقیم کانادا،‌ در پستی اینستاگرامی نوشته است: «اگر همین قوانین نیم‌بند هم اعتبار داشت، نه بازداشتی در کار بود و نه شکنجه و اخذ اعترافات اجباری… ‏اگر حکم اعدام «قانونی» بود، «بدون اطلاع خانواده و وکیل و حق انجام آخرین ملاقات» اجرا نمی‌شد…. ‏و اساسا اگر قانون حکومت داشت، جمهوری اسلامی حاکم نمی‌شد، گروگان نمی‌گرفت، آدم نمی‌کشت.»

نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور از زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام هم در واکنش به اجرای حکم اعدام رضا رسایی، نوشت: «رضا رسایی را در سکوت بی‌خبری اعدام کردند…نگذارید سر برادر من هم در سکوت و بی‌خبری بلایی بیاورند… صدایش باشید…»

دختر مینو مجیدی، از معترضانی که در نخستین روزهای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کشته شد در پستی اینستاگرامی نوشت: «رضا رسایی را در گورستان میناآباد کرمانشاه (گورستان اهل تسنن) به خاک سپردند،

همانجا که مادرم، مینو مجیدی،‫ آرمیده. خانواده رضا را هم مثل ما داغدار کردند، داغی که با گذشت زمان هم ذره‌ای از دردش کم نمی‌شود! نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم».
اعتراض به اعدام در زندان اوین؛‌ تعدادی از زندانیان سیاسی زخمی و به بهداری برده شدند

همزمان بی‌بی‌سی فارسی دریافته در حمله شب گذشته – سه‌شنبه ۱۶ مرداد – ماموران به بند زنان اوین، چند نفر از زندانیان آسیب دیده‌اند و تعدادی از آنان به بهداری برده شدند.

یکی از نزدیکان زندانیان که خواست نامش فاش نشود شب گذشته به بی‌بی‌سی فارسی گفت هنگام حمله به بند زنان، ماموران گارد به صف شده بودند و «می‌گفتند همه را بزنید».

به گفته این منبع پس از مشکلات دیروز، امروز، چهارشنبه ۱۷ مرداد‌‌/۷ اوت، حال این زندانیان در مجموع مساعد است.

به گفته این منبع نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پی یورش ماموران دچار حمله قلبی شده است و در پی خشونت آنها کبودی‌هایی روی بدن او بر جای مانده است.

پریوش مسلمی، فعال مدنی هم دچار کبودی شده و مچ دست و پلک او هم زخمی شده است.

بر همین اساس گفته شده دست سارینا جهانی و محبوبه رضایی هم آسیب دیده و ماموران به شکم و زیر شکم خانم رضایی لگد زده‌اند.

به واسطه شرایط متشنج، مهناز طراح، سروناز احمدی، رعنا شاهین پور (کورکور) و نسرین جوادی دچار حمله عصبی شدند و از میان آنها خانم‌ها جوادی و شاهین‌پور نیازمند مراقبت‌های بیشتر بودند.

گفته شده که با وجود وضع نامناسب زندانیان، ماموران در را برای انتقال زندانیان به بهداری باز نمی‌کردند.

به دنبال حمله ماموران به بند زنان دسترسی معمول برخی از زندانیان به تلفن قطع شده است.

حمله ماموران به بند زنان به دنبال اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی، یکی از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجام شد.

شماری از زندانیان سیاسی در بند زنان اوین کارزاری با عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به راه انداخته‌اند.

صدای آمریکا: شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر فعال در حوزه ایران و دیگر کشورها در بیانیه‌ای مشترک به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران اعتراض کردند و خواهان لغو همه اتهامات منتسب به او شدند.

به گزارش هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر در یک بیانیه مشترک ضمن درخواست «لغو کلیه اتهامات وارده بر» شریفه محمدی، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که «به آزار و اذیت سیستماتیک زنان مدافع حقوق بشر پایان»‌ دهد و «از صدور احکام اعدام خودداری» کند.

مقامات قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو کنشگر مدنی، با اتهام «بغی» حکم اعدام صادر کرده و چند تن دیگر نیز در خطر صدور حکم مشابه قرار دارند.

در بیانیه ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر با تأکید بر این که «از حکم ناعادلانه اعدام» برای شریفه محمدی «شوکه شده و به‌شدت نگران هستیم»، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته شده که «فوراً و بدون قید و شرط تمام اتهامات وارده» علیه شریفه محمدی را «لغو کند» و تأکید شده است: «اتهاماتی که به دلیل فعالیت‌های او در دفاع از حقوق کارگران به او وارد شده است، فعالیت‌هایی که نه فقط مسالمت‌آمیز بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور بوده است.»

در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده «به اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق سازماندهی برای حقوق زنان و کارگران در سازمان‌های جامعه مدنی احترام بگذارند» و «به استفاده از مجازات اعدام که اغلب برای ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان حکومت و بدون رعایت تشریفات و سازوکارهای قانونی در دادگاه‌ها صادر می‌شود، پایان دهند.»

نهادهای امضاکننده این بیانیه «از همه فمینیست‌ها و زنان مدافع حقوق بشر و سازمان‌هایشان در سراسر جهان، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» خواسته‌اند «تا در همسبتگی با شریفه محمدی، متحد، و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شوند.»

به تأکید این سازمان‌ها، «شریفه محمدی، کنشگر حقوق بشر است که در حمایت از حقوق کارگران، یک سازمان ثبت‌شده، مستقل، عمومی و قانونی را سازماندهی کرده است.»

در بیانیه این نهادهای حقوق بشری تأکید شده که «محکومیت یک زن مدافع حقوق بشر صرفاً به خاطر دفاع مسالمت‌آمیز از حقوق کارگران، جامعه مدنی ایران و جامعه بین‌المللی حقوق بشر را شوکه کرده» و «ما معتقدیم شریفه محمدی قربانی یک پرونده‌سازی امنیتی است و همه اتهامات وارد شده به او بی‌اساس است.»

به گفته امضاکنندگان این بیانیه، پرونده شریفه محمدی «نمونه بارز تداوم سرکوب و خصومت» جمهوری اسلامی با «فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی است»؛ آنها به مقامات حکومت ایران یادآوری کرده‌اند که «فعالیت برای احقاق حقوق کارگران جرم نیست.»

بنیاد سیامک پورزند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، و کُردپا از جمله نهادهای امضاکننده این بیانیه هستند.

شریفه محمدی در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در خانه‌اش توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد و نهم دی همان سال از زندان لاکان به زندان سنندج انتقال یافت و مدتی بعد دوباره به زندان لاکان بازگردانده شد.

گزارش‌های پیشین حاکی از آن است که خانم محمدی در دوران بازداشت و بازجویی با «خشونت‌های فیزیکی و روانی» مواجه شده است.

صدای آمریکا: پس از آن که سپیده رشنو با انتشار ویدیویی از معرفی خود به زندان اوین در روز جمعه خبر داد، شماری از خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی از او حمایت کردند،انجمن قلم آمریکا هم حبس او را «ناعادلانه» خواند.

حامد اسماعیلیون عضو انجمن خانواده‌‌های دادخواه پرواز پی‌اس ۷۵۲، فراخواندنِ سپیده رشنو به زندان و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی را ادامه‌ی جنگِ همه‌جانبه‌ی جمهوری اسلامی با زنان دانست و در رسانه‌های اجتماعی نوشت:«زنان در خطِ اول مبارزه با تبعیض و نابرابری هستند. دیوار ترس فرو ریخته است و احکام ظالمانه و بزدلانه‌ی حکومتِ جهل و جنایت تنها میخی دیگر بر تابوتِ این جنازه می‌کوبد.»

او همچنین تاکید کرد:«زندانیان مدنی، سیاسی و عقیدتی ایران باید بدون قید و شرط آزاد شوند. زنانِ آزاده‌ی ایران را از شما هراسی نیست.»

سحر بهشتی خواهر ستار بهشتی که در سال ۱۳۹۱ «به جرم وبلاگ‌نویسی» کشته شد، شامگاه جمعه با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی خطاب به سپیده رشنو نوشت: «در دل این ظلمت و فساد،جایی که بدن، فردیت، و زندگی ما به جرم تبدیل شده‌، صدای تو چون آتش درکوره‌ای از تاریکی درخشان شده است.درخت نام تو، باریشه‌های عمیق و استقامت بی‌پایانش، نشانه‌ای از مقاومت دربرابر قوانین ظالمانه‌ای است که در تلاش‌اند تا آزادی و کرامت انسانی را به زنجیر بکشند.»

سحر بهشتی با انتشار این متن در حسابهای کاربری مادرش، گوهر عشقی افزود:«سپیده که صدایش ، شجاعت و ایستادگی‌‌اش، بیانی است از اینکه نباید تحت سلطه قوانینی که به دنبال تضعیف کرامت انسانی هستند، باقی بمانیم، همان که مادر گوهرم همیشه بیان می‌کند، از مقاومت و مداومت در مبارزه برای نجات و آزادی می‌گوید.این ظلم، که به عمق زندگی ما نفوذ کرده، باید به پایان برسد، به پایانش خواهیم رساند و ثابت خواهیم کرد که هرگز در برابر ظلم تسلیم نخواهیم شد.»

https://www.instagram.com/saharbeheshti1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a7695ef1-2e84-4405-a847-4e1d38898f99

آتنا دائمی زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشری که به کانادا مهاجرت کرده نیز با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت:«این شَر باید زودتر به پایان برسد. در این شر همه ما به نوبت مجرمیم.»

او همچنین نوشت:«افسوس که نه در حقوق شهروندی، نه در عرف و شرع و سنت، نه برای آزادی‌هایمان، بلکه فقط به وقت شلیک گلوله و صدور حکم مجازات است که نه ضعیفیم و نه نیمه انسان.»

مهسا پیرایی (دختر مینو مجیدی که ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراضات سراسری ایران کشته شد) هم در ایکس عکسی از سپیده رشنو را منتشر کرد و نوشت:«شرع آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن، فردیت و زندگی ما جُرمه. این شر هرچه زودتر باید به پایان برسه. سپیده پایانِ این تاریکیست.»

انجمن قلم آمریکا نیز با انتشار متنی از سپیده رشنو، از نویسندگان و همراهانش در سراسر جهان خواست تا سخنان سپیده را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند و به زندانی کردن «ناعادلانه» او و ده‌ها نویسنده‌ای که به علت «ابراز عقیده و بیان» توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند، اعتراض کنند.

سپیده رشنو، فعال مدنی محکوم به حبس، در پیامی ویدئویی از مجازاتش به دلیل مخالفت با حجاب اجباری انتقاد کرد و از «تک تک افراد» خواست «پای فردیت و زندگی شخصی‌شان بایستند.»

سپیده رشنو روز جمعه ۵ مرداد، یک روز پیش از آغاز مجازات سه سال و هفت ماه حبس در زندان اوین، تاکید کرد:‌ «کاری نکردم که به خاطرش مجرم شناخته شوم، از شهر و خیابان حذف شوم، از تحصیل محروم شوم و حتی زندانی شوم. اما دست و پای شر آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن و فردیت و زندگی ما جرم است.»

او خواستار پایان یافتن هرچه زودتر«این شر» شد و خاطرنشان کرد که «در این شر همه ما مجرم هستیم و فقط به نوبت مجرم شناخته می‌شویم.»

محکومیت سپیده رشنو به سه سال و هفت ماه حبس به پرونده او در سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.

این دانشجوی محروم از تحصیل،تیر ماه ۱۴۰۱، در پی اعتراض به «حجاب اجباری» و مقاومت در برابر دخالت‌های یک زن «آمر به معروف» به نوع پوشش‌ او در اتوبوس، بازداشت و به حبس محکوم شد.

شاخص آزادی قلم در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

صدای آمریکا: خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان معترض جان‌باخته در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از صدور قرار بازداشت یک ماهه برای علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل، خبر دادند.

به دنبال بازداشت و انتقال علی آدینه‌زاده به زندان قوچان در روز چهارشنبه ۳مرداد، مرضیه آدینه‌زاده، خواهر دادخواه ابوالفضل، در شبکه اجتماعی «ایکس» در خبری تکمیلی اضافه کرده که برای پدرش قرار بازداشت یک ماهه صادر شده است.

گلی حسینی، مادر دادخواه، هم در صفحه اینستاگرام نوشت: «دوباره این روزها را بر ما تکرار کردند. مرد دیگر خونه رو بردند.»

علی آدینه‌زاده به تازگی از احضار خود به شعبه اول دادسرای انقلاب شهرستان قوچان، در استان خراسان رضوی، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» خبر داده بود.

این پدر دادخواه اتهامات وارده را «واهی و بی اساس و ریشه» خوانده و خطاب به مقامات قضائی جمهوری اسلامی گفته است که «قاتل» فرزندش را که «در یگان ویژه مشهد» خدمت می‌کند «یک بار در دادگاه‌های اسلامی بی‌دادگاهتان با من رودررو کنید.»

به نوشته مرضیه آدینه‌زاده، علت احضار پدرش «انعکاس خبر آزادی» رضا ببرنژاد، از اعضای خانواده‌های دادخواه، است.

مرضیه آدینه‌زاده تأکید کرده است: «ظاهرا همدردی خانواده‌های دادخواه با هم در قانونشان جرم محسوب می‌شود.»

ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان ۱۶ ساله معترض، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در مشهد با شلیک مأموران جمهوری اسلامی کشته شد.

خسرو علیکردی، وکیل خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، هم در حال حاضر به اتهاماتی از قبیل «افشای اسرار»، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» از بهمن ۱۴۰۲ در زندان به سر می‌برد.

تاکنون بسیاری از اعضای خانواده‌های دادخواه هدف آزارهای حکومت از جمله احضار و بازداشت قرار گرفته یا از محل کار و تحصیل خود اخراج شده‌اند.

«آزار و اذیت» خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات سراسری به وسیله نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همواره از سوی مقام‌های آمریکا و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

صدای آمریکا: کمپین «دفاع از شریفه محمدی» به نقل از «پنج منبع موثق» گزارش داد که «تیم حرفه‌ای شکنجه و بازجویی» به زندان لاکان رشت اعزام شده تا این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را به «اقرار علیه خودش» مجبور کند و هشدار داد که جان او «به طور جدی در خطر» است.

بر اساس اعلام کمپین دفاع از شریفه محمدی در روز یک‌شنبه ۳۱ تیر، در روزهای گذشته یک تیم بازجویی سه نفره از «مقامات ارشد وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی از تهران به رشت رفته‌ و «ساعت‌ها شریفه محمدی را تحت شکنجه روحی، بازجویی، تهدید، و تحقیر» کرده‌ تا «علیه خودش، فعالیت‌هایش، و تشکلات مستقل کارگری اعتراف و اقرار اجباری کند.»

بر اساس این گزارش، پنج «منبع موثق» که همگی از خانواده‌های زندانیان در زندان لاکان رشت هستند، این خبر را تأیید کرده و در ملاقات و تماس با نزدیکانشان نسبت به در خطر بودن جان شریفه محمدی هشدار داده‌اند.

این کارزار که برای نجات جان شریفه محمدی، فعال مدنی محکوم به اعدام تشکیل شده و در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، همچنین هشدار داده که «جان و امنیت شریفه به طور جدی در خطر است.»

بر اساس این گزارش، در پی ایجاد «موج جهانی» برای حمایت از شریفه محمدی، «مقامات ارشد جمهوری اسلامی به وحشت افتاده و به این دلیل سراغ شریفه محمدی در زندان لاکان رفته‌اند» تا او را «تحت فشار و شکنجه» مجبور به «همکاری» کنند.

مطابق اعلام این کمپین، مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا شریفه محمدی را «وادار به نوشتن مطالبی کنند» که «اتهامات واهی» منتسب به خود را «تأیید کند» و ضمن پخش اعترافات اجباری دررسانه‌های حکومتی، «نسخه‌ای را هم به مقامات و نهادهای بین‌المللی بفرستند و ادعا کنند اتهام بغی و فعالیت مسلحانه صحیح بوده» است.

در حالی که پرونده شریفه محمدی پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی با فرجام‌خواهی به دیوان عالی جمهوری اسلامی رفته، کمپین حمایت از این زندانی سیاسی می‌گوید «اطلاعات موثقی» دریافت کرده که بر اساس آن تیم بازجویی «ادعا کرده» که «قاضی صادرکننده اصرار به اعدام شریفه دارد»، «مگر این که تن به خواسته وزارت اطلاعات و مقامات حکومتی بدهد» و با اعتراف اجباری بتوانند «به جهان نشان دهند که حکم اعدام» صادر شده برای او «به اصطلاح عادلانه بوده است.»

بر اساس این گزارش، شریفه محمدی «با وجود آزار و فشار و تهدید و شکنجه» بر «واهی بودن اتهامات» منتسب به او و «قانونی و مجاز بودن فعالیت‌های اجتماعی و مدنی خود» تأکید دارد و «تن به خواسته» بازجوها نداده و «قویا تکذیب کرده که با هر گروه سیاسی – چه برسد مسلح – در هر گونه رابطه بوده است.»

کمپین حمایت از شریفه محمدی از «همه نهادها و تشکلات و رسانه ها در سراسر جهان» خواسته که «با اقدامات فوری برای آزادی» این زندانی سیاسی، جهت نجات جان او تلاش کنند چرا که به گفته اعضای این کارزار، «حکومت جمهوری اسلامی قصد کرده حتی قبل از تصمیم دیوان عالی» مقاومت این زندانی سیاسی را «بشکند و یا او را با فشارهای روانی و فیزیکی حذف» کند.

لاله محمدی، دخترعمه این زندانی سیاسی پیشتر در گفت‌وگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفته که شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام، همچنان مقاوم است و بر حقانیت فعالیت خود تأکید دارد.

صدای آمریکا: همزمان با عدم مشارکت گسترده مردم در دور دوم رای‌گیری حکومتی برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی در روز جمعه ۱۵ تیر، گزارش‌ها حاکی از اختلال شدید یا قطعی اینترنت در شماری از شهرها از جمله تهران، اهواز، و رشت است.

به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، اینترنت در چند شهر از جمله اهواز و رشت قطع شده یا سرعت آن در شهرهایی همانند تهران به شدت کاهش یافته است.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی دلیل این اقدام را جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر مربوط به شعبه‌های خالی اخذ رأی دانسته‌اند.

مطابق آمار و ارقام اعلام شده توسط جمهوری اسلامی میزان مشارکت در این رأی‌گیری حدود ۴۰ درصد بود و اکثریت رأی‌دهندگان ایرانی دور نخست را تحریم کردند. اما در صحت این آمار تردیدهای جدی وجود دارد. بسیاری حکومت را به دستکاری در نتایج و چند برابر کردن آرای اخذ شده متهم می‌کنند و می‌گویند که میزان مشارکت بسیار پایین‌تر از ارقام اعلام شده بوده است.

بر اساس این آمار حکومتی، در دور اول رای‌گیری برای نامزدهای حکومت به منظور تعیین جانشین ابراهیم رئیسی که روز جمعه ۸ تیر برگزار شد چهار استان‌ کردستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، و خوزستان پایین‌ترین نرخ مشارکت عمومی را به خود اختصاص دادند.

از سوی دیگر، زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی و سیاسی، و خانواده‌های دادخواه همچنان از رای دادن خودداری کردند.

به نوشته کنشگران مدنی و حقوق بشری، زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و قزلحصار حاضر به رأی دادن نشده‌اند.

مهدی محمودیان، کنشگر حقوق بشر و زندانی پیشین، خبر داده که پس از برده شدن صندوق‌های رأی به زندان اوین، بیش از صد زندانی سیاسی «حاضر به شرکت در این مناسک غیرآزاد و غیرعادلانه نشدند و بر آرمان‌های آزادی‌خواهانه خود ایستادند.»

صدای آمریکا: بررسی‌های بخش انگلیسی صدای آمریکا نشان می‌دهد که تلاش حکومت ایران برای برگزاری «نمایش انتخاباتی» خود در ایالات متحده، با حضور مخالفان جمهوری اسلامی با شکست روبرو شد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده و بررسی‌های انجام شده توسط صدای آمریکا، جمهوری اسلامی ۳۳ مرکز را برای اخذ رای ایرانیان مقیم در مناطق مختلف ایالات متحده تدارک دیده بود، که از این تعداد کمتر از نیمی از آنها موفق به برگزاری نمایش اخذ رای شدند و دستکم ۳ محل اعلام‌شده به عنوان مراکز رای‌گیری، با فشار و حضور مخالفان جمهوری اسلامی مجبور به لغو مراسم شدند.

بررسی‌های بخش انگلیسی صدای آمریکا همچنین نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای برگزاری نمایش رای‌گیری روز جمعه ۸ تیرماه برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، به غیر از نمایندگی خود در شهر واشنگتن، از ساختمان های چند مرکز اسلامی، کلیسا، نمایندگی فروش خودرو و تعدادی از هتل‌ها نیز استفاده کرده‌ است، اما نتوانسته‌ به اهداف خود برسد.

جیسون برادسکی، مدیر گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در همین زمینه گفت: «جمهوری اسلامی و عوامل آن از نفرت عمومی مردم از رژیم تهران و عوامل آن اطلاع دارند و از دیاسپورای ایرانی می‌ترسند.»

او افزود: «رژیم و عوامل آن با ترس از قدرت سازماندهی‌ ایرانیان خارج از کشور می‌خواهند فعالیت رای‌دهی در ایالات متحده را تا حد امکان مخفی نگهدارند تا از کمپین‌های ایجاد شرمساری جلوگیری کنند.»

بررسی‌های اداره سرشماری ایالات متحده نشان می‌دهد حدود نیم میلیون نفر در آمریکا متولد ایران یا دارای تبار ایرانی هستند.

گزارش خبرنگار صدای آمریکا در روز جمعه ۸ تیرماه از مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن نشان داد تنها ۳۵ نفر در مدت زمان ۹ ساعته مقرر، برای رای دادن وارد این مرکز شدند.

صدای آمریکا: اعتراضات معیشتی در ایران روز یک‌شنبه با تجمع بازنشستگان در چند استان و «دروغ» خواندن تبلیغات انتخاباتی نامزدهای حکومت برای جایگزینی ابراهیم رئیسی و تصدی عنوان «ریاست جمهوری»، و اعتصاب هزاران کارگر در خوزستان ادامه یافت؛ معترضان در کرمانشاه شعار دادند «عدالتی ندیدیم،‌ ما دیگه رأی نمی‌دیم.»

بنا بر گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا و منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روز یک‌شنبه سوم تیر، بازنشستگان معترض دست‌کم در استان‌های تهران، کرمانشاه، خوزستان، و اصفهان تجمع‌های هم‌زمان برگزار کردند و علیه تبلیغات انتخاباتی که آنها را «دروغ» دانستند، شعار دادند.

در تهران نیز، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با برگزاری تجمع اعتراضی تأکید کردند که «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون.»

در تجمع بازنشستگان در کرمانشاه نیز شعارهایی از جمله «مناظره چه خوب بود، اما همه‌ش دروغ بود، عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم»، «آقازاده آمریکاست، تورمش مال ماست»، «روسری رو رها کن، فکری به حال ما کن»، «نابود باد بردگی، زنده باد زندگی»، و «معلم زندانی آزاد باید گردد» در این اعتراضات سر داده شد.

در شهر شوش استان خوزستان نیز معترضان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی شعار «مدعی عدالت، خجالت خجالت» سر دادند.

در اصفهان هم بازنشستگان صنایع فولاد راهپیمایی کردند و شعار دادند: «فولادی داد بزن، حقت رو فریاد بزن.»

هم‌زمان با اعتراضات معیشتی بازنشستگان، کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار» گزارش داد که روز یک‌شنبه سوم تیر، اعتصاب بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن از کارکنان «پروژه‌ای پیمانی» نفت در «بیش از ۷۵ شرکت» صنایع نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، ادامه یافت.

بنا بر گزارش‌های شهروندی، این اعتصابات از روزهای گذشته با درخواست‌هایی همچون افزایش دستمزد، حذف پیمان‌کاران و اجرای طرح «۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت» آغاز شده است.

همچنین، شماری از فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش، شنبه دوم تیر، در اعتراض به وضعیت بد معیشتی مقابل وزارت آموزش و پرورش تهران تجمع کردند.

تورم و گرانی در سال‌های اخیر، مشکلات معیشتی بخش بزرگی از جمعیت ایران را افزایش داده است و کارشناسان حوزه اقتصاد درباره تشدید وضعیت وخیم‌ معاش مردم در سال جاری هشدار می‌دهند.

گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.

جمشید. اسدی، اقتصاددان، پیشتر در زمینه رشد شاخص فلاکت در ایران به صدای آمریکا گفته که وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی از آنچه که هست، بدتر نیز خواهد شد.