اخبار

سایت ملیون ایران: ﮐﺎوه ﺟﻮﯾﺎ

وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﺸﻮر “اﻧﺘﺸﺎر ھﺮﮔﻮﻧﻪ اظهار ﻧﻈﺮ” درﺑﺎره ی ﭘﺮونده ی ﻗﺮارداد ﮔﺎزی “ﮐﺮﺳﻨﺖ” را اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ “مهر ورزی” ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را نیز منتشر ساخته است [۱]

ﻗﺮارداد ﮔﺎزی مشهور ﺑﻪ “ﮐﺮﺳﻨﺖ” در ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺎراﺗﯽ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم دوﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪﮔﺎز اﯾﺮان از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ “ﺳﻠﻤﺎن” در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ بهای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺻﺎدر ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ وﻗﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. دﻻﻻﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، و ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎه ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺮارداد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ. درﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ رﺷﻮه ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺎی ﺷﻤﺎری ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎراﺟﮕﺮاﻧﻪ درﻣﯿﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از متهمان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ” اﯾﻦ ﻗﺮارداد دو دﻻل و ﯾﮏ آﯾﺖ ﷲ داﺷﺖ”! [۲]

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد در ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻓﺎش ﺷﺪ واﺟﺮای آن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻھﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﮔﺎز ارزان و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ [۳].

ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، ھﻤﺪﺳﺖ مهدی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ ازدﻻﻻن اﯾﻦ ﻗﺮارداد، در شهادﺗﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه داوری ﻻھﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد. اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ وی ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎراﻧﻪ، ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در رژﯾﻢ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ
و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮارداد، ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ، وزﯾﺮی ھﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻮذری، در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ عهده داﺷﺘﻨﺪ.

۸ مرداد ۱۳۹۳ خورشیدی

[۱] http://mehrvarzi.ir/40859/

[2] تارنمای “مرز عبور”، ۲۷٫۱٫۱۳۹۳

[۳] همانجا

متن خبر سایت مهرورزی:

در مورد کرسنت حرف نزنید وگرنه!

تاريخ ارسال مطلب : 14/07/28
1748_251

اشتراک گذاري در شبکه هاي اجتماعي
facebook tw tw tw

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مهرورزی : انتشار تصویر ابلاغیه ی منتسب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر عدم انتشار اظهارات در رابطه با پرونده کرسنت ، بار دیگر عدم نقد پذیری دولت در قبال وقایع و حواشی خود را نشان می دهد.

در این ابلاغیه آمده است ، با توجه به اینکه در چند روز آینده حکم دادگاه لاهه در قبال پرونده کرسنت اعلام خواهد شد و انتشار هرگونه اظهار نظر در قبال موضوع فوق ممنوع است. این ابلاغیه که برخلاف اصل اطلاع رسانی آزادبوده باعث ایجاد شبهاتی در اذهان هر مخاطبی خواهد بود.

فایل پیوستی ابلاغیه فوق در زیر قابل مشاهده است.

14 – 1

ماجرای پرونده کرسنت چیست؟

گاز ایران بیش از آنکه برای همسایه ترک ما در شمال غرب کشور دردسر آفرین باشد که دست کم هر سال باید در پی قطع آن به فکر چاره باشند برای صاحب آن مسئله‌ای تازه است.

مسئله‌ای که در یک دهه گذشته با کشف ذخایر جدید و شفاف نبودن سیاست‌های کلی نظام درباره شیوه بهره گیری از آن می‌رود تا چنان نفت، مقوله‌ای از آن دست که نعمت است یا نغمت بیافریند.

ایران با دارا بودن 17 درصد ذخایر گاز جهان پس از روسیه بیشترین ذخایر گاز را درمیان کشورها داراست. با این همه همچنان تولید گاز درایران به سطح مطلوب نرسیده و کمبود گاز در زمستان با کوچکترین مشکلی خودنمایی می‌کند. شاهد مثال هم زمستان 86 است که دیر زمانی از آن نگذشته و ملت، سرمای سختی که به گفته خود مسئولان در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بود را به خاطر دارند.

زمستان گذشته تنها به‌دلیل قطع واردات روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان اتفاق افتاد و این در حالی است که به‌طور میانگین هر مرحله میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان بزرگترین میدان مستقل گازی و مشترک میان ایران و قطر توان تولید 25 میلیون مترمکعب گاز در روز را داراست. پارس جنوبی اما در دولت نهم و با تغییر فضای دیپلماتیک در گوشه رینگ گرفتار آمده است. تاخیر در فازهای 6 تا 8 و نیز تعطیلی فازهای 9 و 10 در کنار بلاتکلیفی فازهای جدید و کناره‌گیری شرکت‌های معتبری چون شل و استات اویل از همکاری در ساخت کارخانه ال ان جی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همه گویای شرایطی است که در نهایت دومین دارنده گاز جهان را مجبور به واردات این حامل انرژی از ترکمنستان ساخته است.

در این میان اما موضوع صادرات به یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با اقتصاد انرژی ایران بدل شده است. در حالی که تنها ترکیه خریدار گازطبیعی سرزمین ایرانیان است و آن هم تا کنون بارها و بارها دچار توقف شده است، گروهی در تلاش برای جلوگیری از هرگونه صادرات گاز و گروهی دیگر هم خود را به کار بسته مگر که مشتری تازه‌ای به میز مذاکره آوردند. شاید تازه‌ترین این تلاش هم مذاکره با لهستانی‌ها باشد که دولت نهم می‌خواهد روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز را به‌صورت خشک یا مایع‌سازی‌ شده به آن کشور تحویل دهد. اگر چه هنوز تفاهمنامه‌ای در این باره به امضا نرسیده است و مشخص نیست که این گاز از کدامیک از منابع تامین خواهد شد اما جنجالی‌ترین قرارداد صادرات گاز به طرح انتقال گاز سلمان به شیخ نشین 37 ساله امارات است که در کارنامه دولت اصلاحات ثبت شد.

قراردادی که به کرسنت مشهور شد و در نهایت هم در سکوت خبری رسانه‌های ایرانی هیچ گازی از جزیره سیری به سوی شارجه نرفت. در این یک سال گذشته جراید اماراتی بسیار تلاش کردند که مذاکرات قرارداد به تعلیق در آمده کرسنت را در حال ادامه نشان دهند.
برای اماراتی‌ها مهم بود که گاز ایران توسط یک خط لوله به شارجه رفته و با کمترین هزینه این حامل پاک انرژی را در حد نیاز صاحب شوند. گازی که در واقع توسط یک واسطه به دیگری تحویل داده می‌شد.

قرارداد در دولت سید محمد خاتمی به امضای طرفین رسیده بود. دولتی که عزم خود را برای رویکرد سیاست همگرایی خارجی و جلب توجه اروپائیان در طرح‌های اقتصادی کشور جزم کرده بود. سیاست تنش زدایی خاتمی، منجر به باز شدن پای توتال، استات اویل، انی، رپسول و دیگر کمپانی‌های ریز و درشت اروپایی به کشور شد. از سویی دیگر در همین دولت شیوه قرارداد‌های نفتی موسوم به بای‌بک با همه مخالفت‌‌های شورای نگهبان قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و اجرایی شد. اگر چه در موفقیت قراردادهای بای بک مناقشه است اما قرارداد‌هایی به امضا رسید و سرمایه‌هایی به کشور آمد.

در دولت خاتمی قرارداد خارجی، هنوز معنی خود را در صنایع به ویژه نفت و گاز از دست نداده بود و هر تفاهمنامه‌ای را به این نام نمی‌خواندند.

کرسنت در همان موقع به امضا رسید. فروش گاز به امارت متحده عربی هم گام دیگری در وحدت با عرب‌های حاشیه خلیج فارس بود. اگرچه دولت خاتمی آب را به کویت نتوانست صادر کند اما گازی را هم که قراردادش با اماراتی‌ها منعقد شده بود هم توسط دیوان محاسبات در جزیره سیری باقی ماند تا بالاخره با مختومه شدن پرونده این قرارداد به سوی مرزهای خشکی ایران روانه شود.

کرسنت چه بود ؟

وزیر نفت در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران گفته بود که درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اماراتی‌ها درخصوص اجرایی شدن قرارداد کرسنت، گاز سیری به سوی عسلویه روانه خواهد شد. شاید این سخن غلامحسین نوذری وزیر دوم نفت دولت احمدی‌نژاد چندان به رسانه‌ها کشیده نشد اما اکنون با عقدی دیگر، فسخ آن قرارداد محرز است. چراکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران طرح ساخت خط لوله سیری – عسلویه را عهده دار شده است.

مسعود سلطانپور از اعضای انصار حزب‌الله مدیر عاملی این شرکت را پس از مهدی هاشمی رفسنجانی عهده دار شد. سلطانپور که در دولت اصلاحات از حضور شرکت‌های خارجی در طرح‌های نفت و گاز گلایه‌های بسیار داشت در حال حاضر از پر کار‌ترین‌هاست. خط لوله‌ای که قرار است گاز مورد نظر کرسنت را به خاک عسلویه بازگرداند 2 هزار و 800 کیلومتر است

اما جزئیات قرارداد کرسنت چه بود ؟ قراردادی که پس حتی وزیر نفت دولت اصلاحات نیز پس از هشت سال مدیریت بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور به ارزان فروشی گاز متهم شد و در این باره چند تن هم بازداشت شدند.

انحصار گاز در دست کرسنت

قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی برابر با 5 اردیبهشت 1380 خورشیدی منعقد شد.
اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین 11 آوریل 2001 تا جولای 2004 مورد توافق واقع شده است.

دیوان محاسبات کشور این قرارداد را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد وغیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: « ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است.»

انتخاب کرسنت برای عقد قرارداد اما براساس مذاکره مستقیم بود. شرکتی خصوصی که گاه از آن با عنوان کرسنت شارجه هم یاد می‌شود. یکی از ایرادات مهمی که براین قرارداد گرفته شد این بود که فاقد مصوبه شورای اقتصاد بوده است.

مقادیر در نظر گرفته شده برای صادرات گاز میدان سلمان از اول اوت 2005 تا پایان آوریل 2006 روزانه 198 میلیون فوت مکعب و در سال 2007 نیز 330میلیون فوت مکعب و در نهایت در سال ششم قرارداد 450 میلیون فوت مکعب مورد توافق واقع شده بود که در مجموعه مدت این قرارداد 25 سال در نظر آمد.

گاز ایران می‌بایست از اول مارس 2003 به شارجه می‌رسید که در نهایت حسب توافق ثانویه به اول آگوست 2005 موکول شد. این تاریخ هم گویی چندان واقع گرایانه نبود از آن روی که در الحاقیه ششم تاریخ شروع قرارداد به اول دسامبر 2005 تغییر یافت.
دولت اصلاحات در نهایت امیدوار بود که گاز را از سال 2006 به شرکت کرسنت تحویل دهد که هرگز چنین نشد و دیوان محاسبات پر زورتر ظاهر شده بود چنان‌که دولت سوم تیر هم شعار مبازره با مافیای نفت سر می‌داد و این دو همزمان شد.

مخالفان کرسنت از الحاقیه سوم بسیار خشمگین بودند. الحاقیه‌ای که برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات را اعطا می‌کرد که امتیاز بزرگی برای این شرکت بود. اما چندی بعد فضای داخلی ایران سبب شد که در الحاقیه ششم این امتیاز از کرسنت سلب شود. اما به جای آن شرکت ملی نفت متعهد شد که در طول25 سال قرارداد، به هیچ شرکت دیگری در امارات گاز نفروشد. این موضوع در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1383 خورشیدی مورد توافق و تصویب هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت قرار گرفت.

از سویی دیگر در قرارداد کرسنت، ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده است و بر این اساس درصورتی که به هر دلیل امکان برداشت از مخزن گاز سلمان از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت بوده و این شرکت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری تامین کند.

قیمت، مهم‌ترین اتهام

بیژن نامدار زنگنه و مدیران همراه و همکار وی در قرارداد کرسنت همه متهم به ارزان‌فروشی شدند. البته دادگاهی تشکیل نشد مگر بازجویی‌هایی که از برخی از نفتی‌های سابق در این باره به عمل آمده است اما این وزیر 8 ساله نفت را که اتفاقا بیش از هر چهره دیگری در نظام جمهوری اسلامی در مسند وزارت بوده است و پس از پایان دولت اصلاحات نیز به صندلی مجمع تشخیص مصلحت اکتفا کرد را بسیار نقد کردند که می‌خواست گاز ایران را به ثمن بخس به عرب‌ها بفروشد.

اسناد اما چه می‌گوید ؟ براساس مصوبه سوم اردیبهشت سال 80 هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت فرمولی برای قیمت‌گذاری گاز تحویلی تعیین کرد که براساس آن قیمت گاز برای 7 سال نخست اجرای قرارداد ثابت بماند. به این ترتیب که به محض آغاز زمان تحویل گاز تا 7 سال از شروع زمان تحویل بهای آن بدون تغییر می‌ماند. بر این اساس بهای گاز تحویلی برای 7 سال نخست بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت برای هر یک هزار فوت مکعب تعیین شده بود. بر پایه همین محاسبات بود که پایه قیمت هر یک هزار مترمکعب گاز تحویلی برای 7 سال اول اجرای قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعیین شد.

رادیوفردا: رئیس پیشین انجمن حسابداران می‌گوید که قرض‌هایی که بانک‌های ایران از صندوق‌های بازنشستگی خود گرفته‌اند براساس برخی گزارش‌ها بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

‌غلامرضا سلامی، رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، در گفت‌و‌گو با هفته نامه تجارت فردا که سایت الف آن را هشتم خرداد منتشر کرده گفت: «این موضوع به صورت ویژه در بانک‌های دولتی که بعدا خصوصی شدند، شدید‌تر است و صورت‌های مالی آن‌ها که به بورس ارائه می‌شود نیز میزان نگران‌کننده بدهی‌هایشان را نشان می‌دهد».

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه «نسبت کفایت سرمایه» در برخی از بانک‌های ایران حتی از صفر درصد نیز کمتر است افزود «در استانداردهای جهانی این نسبت معادل ۲۰ درصد تعیین شده است».

به گفته آقای سلامی متوسط «نسبت کفایت سرمایه» در بانک‌های دولتی ایران کمتر از ۵ درصد است.

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها است. براساس این نسبت بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند.

آقای سلامی در توضیح «نسبت کفایت سرمایه» گفت «به صورت اصولی، یک بانک باید نسبتی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کند، از منابع خودش باشد».

او افزود «وقتی یک بانک تمام عملیات خود را با اتکا به منابع مردم انجام می‌دهد، آن بانک دیگر بانک سالمی نیست.».

پیش از این نیز مسئولین ارشد بانکی ایران از کم بودن «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی انتقاد کرده بودند.

طهماسب مظاهری، از روسای پیشین بانک مرکزی، در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی را سه تا چهار درصد اعلام کرده و افزوده بود «در حالی که بانک‌های خارجی نسبت کفایت سرمایه خود را حتی به ۱۰ یا ۱۲ درصد هم افزایش داده‌اند، بانک‌های ما نرخ ۸ درصد را نیز رعایت نمی‌کنند».

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران همچنین گفت که نسبت استاندارد میزان دارایی‌های غیر مولد در هیچ یک از بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است.

وی افزود «بر اساس مقررات کمیته «بال»، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد چون در معرض ریسک است».

کمیته بال نهادی بین‌المللی است که مقررات نظارتی بانکداری در جهان را تدوین می‌کند.

به گفته آقای سلامی بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل خرید املاک و مستغلات بوده که به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آن‌ها است و در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت‌شده آن‌ها است.

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران بانک‌ها را متهم کرد که یکی از عوامل افزایش قیمت املاک و سرقفلی‌ها در سال‌های گذشته بوده‌اند.

۱۷ دی ۱۳۹۲ نیز تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جلسه این هیات خرید و فروش ساختمان توسط بانک‌ها را یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن ذکر کرده بودند.

خودنویس: بر اساس نامه محرمانه مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد به رسانه‌ها، بر ممنوعیت اطلاع‌رسانی حکم «دادگاه بین‌المللی لاهه» در مورد پرونده کرسنت تاکید شده است. زنگنه و مهدی هاشمی احتمالا مخالف این سکوت نیستند.

بخش تحلیل خودنویس: حسن روحانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، در ابتدای دهه ۸۰، در اعتراض به قرارداد کرسنت، آن‌را «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران» خوانده بود. این قرارداد در دوره وزارت زنگنه در کابینه خاتمی امضا شد.

بر اساس گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده در باره نحوه شکل گیری این قرارداد، گفته می‌شود که فرزند هاشمی رفسنجانی و شریک قدیمی‌اش عباس یزدانپناه یزدی که چندی پیش مفقود شد، نقش اصلی را بازی کرده‌اند.

بر پایه خبرهایی که از سال ۲۰۰۳ در مورد معاملات نفتی از جمله قراردادهای وزارت نفت با شرکت‌هایی نظیر استات اویل نروژ و توتال فرانسه بسته شد، کمیسیون و سهمی اعلام نشده در قراردادها، با واسطه‌گری عباس یزدانپناه یزدی به فرزند هاشمی رفسنجانی رسیده است. دستگاه قضایی فرانسه سال پیش از یزدانپناه به عنوان متهم یاد برد. ماجرای آدم‌ربایی عباس یزدانپناه یزدی اما، بررسی قضایی مساله پول‌شویی چند ده میلیون دلاری را تا اطلاع ثانوی از به تعویق انداخت و باید منتظر پاسخ‌گویی بیژن دادفر، دیگر متهم پرونده ماند. هنوز معلوم نیست میزان کمیسیونی که می‌توانسته به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت برسد، چقدر بوده است، اما طولانی بودن قرار داد با شرکت نفتی اماراتی، و استقرار شریک وقت مهدی هاشمی در دوبی، تردید در مورد میزان بسیار زیاد این کمیسیون را به حداقل می‌رساند.

انتشار نسخه‌ای از نامه محرمانه مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در روزهای منتهی به دادگاه مهدی هاشمی می‌تواند ترفند رسانه‌های جناح راست برای فشار به دستگاه قضایی نیز ارزیابی شود. دادستان کل کشور در سخنانی، به فشارهای وارد شده از سوی خانواده هاشمی برای اثرگذاری بر دستگاه قضایی در مورد پرونده مهدی هاشمی اشاره کرده بود. وزارت ارشاد در موارد دیگری هم به ممنوعیت انتشار خبر در همین مورد اشاره کرده بود.

بر اساس شهادت وکیل مهدی هاشمی، پرونده فرزند رئیس سابق مجلس خبرگان، امنیتی است، اما سپردن پرونده در ابتدای امر به قاضی سراج، می‌توانست نشانه ابعاد مالی آن نیز باشد. شریک مهدی هاشمی در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد به خاطر ارتباط‌های مالی‌اش مدتی بازداشت شد، اما گفته می‌شود با کمک خانواده رفسنجانی از زندان، مستقیما به فرودگاه رفت و از کشور خارج شد. عباس یزدانپناه یزدی اما، ارتباط کاری و مالی خود را با مهدی هاشمی حفظ کرد و با وجود تکذیب بعضی از اعضای خانواده، سال پیش یکی از وکلای مهدی هاشمی از رابطه بسیار نزدیک میان عباس و مهدی پرده برداشت.

مرگ احتمالی عباس یزدانپناه، انگشت اتهام را در نقطه اول به سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نشانه رفت. متهمان بازداشت شده پرونده نیز از مرگ عباس یزدی در حین آدم‌ربایی سخن راندند. عباس یزدانپناه همان روز، علیه جمهوری اسلامی ایران در برابر دوربین ویدیویی، شهادت داده بود.

هنوز هیچ مقام رسمی، درستی یا نادرستی این نامه محرمانه تا تایید یا تکذیب نکرده است، اما تلاش هیات رئیسه مجلس برای مسکوت گذاشتن بررسی‌های انجام شده در مورد قرارداد و پرونده کرسنت می‌تواند نشان دهنده میزان حساسیت نظام به این حکم باشد. برخی معتقدند که ضرر و زیان ناشی از محکومیت جمهوری اسلامی در دیوان داوری لاهه، فراتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. این  میزان مطمئنا با توجه به مشکلات ارزی و پولی جمهوری اسلامی، اثراتی بسیار منفی بر اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد داشت و همکاری‌های نفتی با شرکت‌های بین‌المللی را نیز سخت‌تر خواهد کرد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران چندی پیش به محکومیت ۱۸ میلیاردی جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که این مساله بعدا از سوی او تکذیب شد.

باید دید حکم نهایی دیوان داوری لاهه چیست و این حکم، چه اثراتی بر موقعیت کسانی که در این معامله دست داشته‌اند، خواهد گذاشت. آیا زنگنه همچنان وزیر نفت باقی خواهد ماند؟

خودنویس: مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای از صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، خواست که دستور برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادی دو برادرش را صادر کند.

به گزارش وب‌سایت «کلمه [2]» آقای تاج‌زاده در نامه‌ی خود با اشاره به فیلم پخش شده از جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در مجلس ایران در سال گذشته نوشت: «قانون و عدالت حکم می‌کند چنانچه نوار جعلی است آقای احمدی‌نژاد محاکمه شود و اگر درست است دادگاه رسیدگی به رشوه خواری آقای فاضل لاریجانی هرچه سریع‌تر تشکیل شود.»

تاج‌زاده افزوده است که یک سال و نیم پس از این واقعه، دستگاه قضایی از تشکیل دادگاه طفره رفته است.

مصطفی تاجزاده که عضو جبهه مشارکت و در زندان اوین است در ادامه‌ی نامه‌ی خود هم از صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه خواسته است تا اتهام زمین خواری محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسیدگی کند.

وی گفته است پرونده جواد لاریجانی «به گونه ناموجهی چند سال طول کشیده است و از برگزاری دادگاه وی نیز خبری نیست.»

این عضو حزب مشارکت در این خصوص نوشته است: «بایسته است دادگاه رسیدگی به اتهام وی نیز هرچه سریع‌تر برگزار شود و مشخص شود چه مقامی و با چه مجوزی چند هکتار زمین را در چه سالی و در کجا و چرا به وی بخشیده و قیمت آن هم معلوم شود.»

گفتنی است در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، ویدیویی از گفتگوی ضبط شده میان فاضل لاریجانی، با سعید مرتضوی را پخش کرد که طی آن مشخص شد فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی گفته بود در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی، تلاش خواهد کرد تا رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی بهبود یابد.

همچنین دیگر برادر رییس قوه قضاییه، یعنی محمد جواد اردشیر لاریجانی متهم به زمین‌خواری در اطراف تهران (ورامین) است.

بی‌بی‌سی: احمد توکلی نماینده مجلس ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور، از بی‌توجهی دولت در رسیدگی به پرونده موسوم به “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی” انتقاد کرده و نوشته است که “این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت‌خواری، برای دولت شائبه ایجاد می‌کند.”

آقای توکلی در این نامه به “بیش از ده مکاتبه و مذاکره با مقامات ذیربط دولت” اشاره می‌کند که در آنها درباره اعطای امتیازات ویژه به تاجری خاص هشدار داده بود.

به گفته آقای توکلی، این تاجر “سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشت” و “به طور استثنایی امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز” پیدا می‌کرد.

نماینده تهران در مجلس می‌نویسد این استثنای “غیرقانونی” به آن تاجر خاص “قدرت انحصاری” می‌داد و “بین ۳۵۰-۴۰۰ میلیارد تومان از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه، رانت برای آن تاجرخاص فراهم می‌ساخت.”

آقای توکلی به گفته خودش وقتی دیده بود “اصرار بر حفظ امتیاز برای همان فرد وجود دارد” دی ماه سال گذشته موضوع را به مجلس گزارش کرد و روسای گزارش کمیسیون‌‌های اقتصادی و اصل ۹۰ هم این رانت را در گزارش‌شان تایید کردند.

آقای توکلی می‌گوید در حالی که از رئیس جمهور ایران انتظار “برخورد سریع” با این مسأله را داشته، از “اصرار به حفظ امتیاز برای همان فرد” متعجب شده است:

“من حیران بودم که در برابر آن همه سند و مدرک چرا برای اصلاح رانت‌بخشی کاری نمی‌کنند، درحالی که دو ماه و نیم بعد از اولین نامه بنده به جنابعالی و طفره رفتن مسئولان ذیربط، وقتی گزارش بنده رسانه‌ای شد، معاون اول محترم مؤکدا دستور تعمیم آن تفاهم‌نامه را داد تا رانت اعطایی لااقل از آن پس عمومی شود، باز هم در عمل زیر بار نرفتند بلکه سه چهار ماه بعد از رانت بخشی به تاجرخاص، تحت فشار، شکل کم خاصیت تری را برای دیگران اعمال کردند.”

“واقعا شگفت‌آور است که چرا در دولتی که رئیس جمهور آن همه به مبارزه با رانت خواری اهتمام نشان می‌دهد، از چنین مصداق روشنی آن هم در بازار کالای اساسی که به قوت مردم و امنیت غذایی کشور مربوط است، چشم‌پوشی می‌شود.”

آقای توکلی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم از منتقدان پیگیر دولت بود

به گفته آقای توکلی دادستان دیوان محاسبات هم “اعطای امتیاز ویژه” و نقض قانون را تأیید کرده بود “ولی چون تشخیص شان عدم زیان به بیت المال شد، به تذکر و تعلیق یکساله بسنده کرد.”

آقای توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، در اردیبهشت ماه در یک نشست خبری در باره این موضوع گفته بود که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد “سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال ۹۱ معادل ۲۰ درصد بوده است و در سال ۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است.”

آقای توکلی در آن زمان خواستار “رسیدگی‌های دیگری به این پرونده” شده بود چون “ممکن است در اینجا ارقام بسیار بزرگی سوء استفاده شده باشد.”

او در ادامه نامه سرگشاده خود به آقای روحانی به “سخنان خلاف واقع و نسنجیده‌” دو عضو کابینه اعتراض می‌کند: “مع الاسف یکی از آقایان مدعی می‌شود: ‘دیوان محاسبات یک بررسی عمومی و خارج از مسئولیت انجام داده است’ و عضو محترم دیگر گفته است: ‘هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده، بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.’

آقای توکلی همچنین این ادعا را رد می‌کند که تهی بودن انبارهای کشور در آن زمان دلیل امضای تفاهم‌نامه مورد بحث بوده است.

او به نامه گمرک جمهوری اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۷ روز پیش از امضای تفاهم‌نامه اشاره می‌کند که در آن آمده است: “بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی متعلق به سی شرکت در انبارهای گمرک رسوب کرده و ضروری است هرچه سریع تر ترخیص گردد.”

آقای توکلی در پایان نامه خود به آقای روحانی باز هم با ابراز شگفتی از “ایستادگی مسئولان بر حرف غلط” ابراز امیدواری کرده که دولت مانع قانون‌شکنی و فراهم شدن ثروت رانتی برای یک فرد خاص شود.

کیهان: «علی‌علیه‌السلام در امر خلافت و حکومت‌داری و اداره کشور با هیچکس تعارف نداشت. جناح، گروه و خط برای او اهمیتی نداشت و معیار او در حکومت‌داری حق و عدل بود. به همین دلیل می‌گفت؛ اگر من خلافت را بپذیرم کسانی را که پیش از من در حکومت‌داری ظلمی به مردم کرده‌اند و از بیت‌المال برای خود هزینه کرده‌اند، رها نمی‌کنم و حساب آنها را هم می‌رسم… شخصی مسئولیتی را در کشور برعهده می‌گیرد- اشاره به آقای احمدی‌نژاد- و هر طور دلش خواست بیت‌المال را خرج می‌کند، آن وقت می‌گویند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نیست جلوی او را بگیریم وقتی هم که از مسندش کنار رفت می‌گویند حالا که رفته است و دیگر مرده را لگد نزنیم، پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟
بخشی از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق‌نوری است که در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت امام(ره) ایراد کرده‌اند. اظهارات آقای ناطق با استقبال گسترده رسانه‌های بیگانه و جریانات ضدانقلاب روبرو شد و روزنامه‌های زنجیره‌ای تیتر اول خود را همراه با عکس و تقدیر فراوان به نقل سخنان ایشان اختصاص دادند که طبیعی! بود و حق! داشتند. این نوشته اما، اظهارات آن شب جناب ناطق را از زاویه‌ای دیگر می‌نگرد، زیرا با توجه به سوابق آقای ناطق بر این باوریم که ایشان مثل همیشه حسن‌ ظن داشته‌اند و بی‌آن که متوجه باشند مورد سوءاستفاده یک جریان آلوده سیاسی قرار گرفته‌اند، وگرنه ارادت شناخته شده آقای ناطق به اسلام و انقلاب و امام(ره) نمی‌تواند ایشان را با طیفی همراه کند که نه فقط ارادتی به امام راحل(ره) ندارند بلکه سابقه‌ای سیاه از وطن‌فروشی و دشمنی با حضرتش در کارنامه آنان ثبت است… و در این‌باره گفتنی است که؛
1- بخشی از سخنان آقای ناطق به ادعای ایشان درباره حیف و میل بیت‌المال از سوی آقای احمدی‌نژاد اختصاص داشت که بدون قضاوت نسبت به صحت و سقم این اتهام باید گفت جناب ناطق از برخورد آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌ انتخاباتی سال 88 به شدت برافروخته بود که چرا یکسویه به ایشان اتهام زده‌اند و حالا آقای ناطق‌نوری به همان روشی متوسل می‌شود که آن را بسیار مذموم و ناپسند معرفی کرده بود.
اما این بخش از اظهارات آقای ناطق‌نوری موضوع یادداشت پیش‌روی نیست و گفتنی است که کیهان اولین رسانه و در بسیاری از موارد، تنها رسانه‌ای بود که به برخی از پلشتی‌ها، قانون‌شکنی‌ها و سوءاستفاده از بیت‌المال در دولت سابق پرداخته و هزینه آن را هم متحمل شده است، اگرچه تخلفات و پلشتی‌های دولت سابق با انبوه تخلفات و سوءاستفاده‌های اقتصادی و قانون‌شکنی‌ها در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، قابل مقایسه نیست و اساسا باید گفت؛ انحراف دولت سابق دقیقا از هنگامی شروع شد که آقای احمدی‌نژاد و حلقه انحرافی پیرامون ایشان راه و رسم اصولگرایی را کنار گذاشته و به دنباله‌روی از بینش و روش مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران روی آوردند… و این رشته سر دراز دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.
اما، سخن این وجیزه با برادر عزیزمان جناب آقای ناطق‌نوری در دو بخش خلاصه می‌شود. اول؛ آنچه از ایشان انتظار می‌رفت که بگویند و نگفتند. دوم؛ آنچه باید می‌دیدند و متاسفانه ندیدند! بخوانید!
2- آقای ناطق می‌فرمایند معیار حضرت‌ امیرالمومنین‌علیه‌السلام درحکومت و کشورداری حق و عدل بود که استناد شایسته‌ای به کلام حضرت امیر است. اما حضرت درباره حق و عدل بیان حکیمانه دیگری هم دارند و تاکید می‌فرمایند که؛ الحق اوسع الاشیاء فی‌التواصف و اضیقها فی التناصف- وقتی پای سخن گفتن از حق در میان باشد، میدان آن وسیع است و می‌توان درباره آن داد سخن داد. اما هنگامی که نوبت عمل به حق می‌رسد، دامنه آن بسیار تنگ و محدود است، یعنی آنچه شایسته و درخور تقدیر است، عمل به حق است وگرنه، سخن گفتن درباره آن به آسانی ممکن است و صدالبته ارزش چندانی ندارد (ترجمه آزاد با امانت‌داری در محتوا).
اکنون و با عرض پوزش باید از جناب ناطق پرسید، چرا آنهمه سوءاستفاده از بیت‌المال، فساد اقتصادی، فرار از قانون و دهها و بلکه صدها پلشتی‌ دیگر که برخی از مدعیان اصلاحات و داعیه‌داران حزب سازندگی در طول حاکمیت خود بر قوه مجریه مرتکب شده بودند را وانهاده و از میان انبوه آن جرایم مشهود و اثبات شده، تنها به یک نمونه – بر فرض صحت- هنوز اثبات نشده بسنده کرده‌اید؟ آیا فساد اقتصادی 3 هزار میلیارد تومانی که اطرافیان کنونی حضرتعالی از متهم ردیف اول آن- بعد از اثبات جرم- با عنوان «کارآفرین»! یاد کرده و شایسته تقدیر دانسته بودند و نه مجازات، قابل ذکر نبود؟ بابک زنجانی در مصاحبه با روزنامه توقیف شده آسمان- متعلق به کارگزاران- به صراحت اعتراف کرده بود که آغاز کار وی در دوران مرحوم نوربخش در دولت آقای هاشمی بوده است، چرا به این واقعیت تلخ اشاره‌ای نفرمودید. مگر دهها نفر از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم در زد و بند با شهرام جزایری دست نداشتند؟ فساد اقتصادی کلان «مارین‌سرویس»، ماجرای پلشت «پترو پارس» در صنعت نفت، قرارداد ننگین کرسنت که دهها‌میلیارد دلار خسارت به بیت‌المال مسلمین تحمیل کرده است. فساد معروف به «استات اویل»، و دهها نمونه دیگر از این دست، ارزش اشاره نداشت که بدون کمترین اشاره از کنار آنها عبور کردید؟
گله فرموده‌اید که وقتی احمدی‌نژاد در مسند مسئولیت بود به بهانه مسئولیت ایشان و بعد از کنار رفتن از مسئولیت هم با این بهانه که نباید به مرده لگد زد از رسیدگی به پرونده حیف و میل بیت‌المال از سوی ایشان خودداری شده است! و اعتراض کرده‌اید که «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟ گلایه جنابعالی می‌تواند به جا و بایسته باشد- البته در صورت اثبات اتهام- ولی پرسش این است که چرا از معطل ماندن پرونده سوءاستفاده آقای مهدی هاشمی سخنی به میان نیاورده‌اید؟! چرا نسبت به تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی به پرونده «کرسنت» و کسانی که این قرارداد خسارت‌آفرین را به نظام تحمیل کرده‌اند و هم‌اکنون نیز برخی از آنان بر مسند مسئولیت نشسته‌اند، سکوت فرموده‌اید؟ انتظار آن بود که به ماجرای دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار اسبق نیز اشاره می‌فرمودید و صدا به اعتراض بلند می‌کردید که چرا در جلسات دادگاه وی نزدیک به 20 تن از وزرا و مسئولان بلندپایه وقت در حمایت از ایشان حضور پیدا می‌کردند و… آیا این موارد قابل اشاره نبود؟
حضرتعالی در صفحه 51 از جلد دوم کتاب خاطرات خویش به ماجرای استیضاح خود به عنوان وزیر کشور وقت اشاره کرده و آورده‌اید چند تن از نمایندگان به این علت که نسبت به واگذاری زمین‌های اطراف تهران از سوی حاکم‌ شرع وقت شهرداری بی‌تفاوت بوده‌اید، در پی استیضاح شما بودند و نوشته‌اید «روز‌استیضاح که به مجلس رفتم، آقای هاشمی خیلی نگران بود و گفت؛ آقای‌ناطق! استیضاح‌کنندگان خیلی قوی برخورد می‌کنند و من گفتم؛ نگران نباشید، لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفته‌اند را تهیه کرده‌ام، حتی اسم آقای هاشمی رفسنجانی هم بود، شروع کردم به خواندن اسامی و نمایندگان که دیدند دارم اسامی همه را می‌خوانم و آبروریزی می‌شود، گفتند نخوانید… و رأی آوردم».
خب! جناب ناطق‌عزیز، چرا در جایگاه وزیر کشور، از رسیدگی به جرایم نمایندگانی که به ناحق زمین‌های اطراف تهران را تصاحب کرده بودند، چشم‌پوشی کردید؟! و به قول خودتان «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟! … و البته کسی در مصلحت‌اندیشی حضرتعالی برای نظام کمترین تردیدی ندارد.
3- و اما، آنچه آقای ناطق در سخنرانی شب بیست و یکم ندیده است و باید می‌دید، یعنی از شخصیت آزمون داده‌ای نظیر ایشان انتظار می‌رفت که ببیند، هویت واقعی کسانی است که برای اظهارات آن شب ایشان در محافل و رسانه‌های خود هورا کشیده و به‌به گفته‌اند و هنوز هم این هورا کشیدن‌ها ادامه دارد. آقای ناطق این جریان سیاسی همان است که حضور شما را در ریاست‌مجلس با هو و جنجال و اهانت نفی می‌کرد. همان‌ها که شعار «مجلس زوری نمی‌خوایم، ناطق‌نوری نمی‌خوایم» سر داده بودند. همان طیفی که در فتنه 78 علیه اسلام و امام و نظام شمشیرها را از رو بسته بودند تا آنجا که حضرتعالی- به حق- اعلام کردید؛ «باید آنها را به سینه دیوار گذاشت و تیرباران کرد». همان‌ها که در فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 آشکارا دست به وطن‌فروشی زدند. به ساحت مقدس امام‌حسین(ع) اهانت کردند. مسجد را به آتش کشیدند، صف عزاداران نمازگزار عاشورا را سنگ‌باران کردند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره کرده و زیر پا لگدمال کردند، به نفع اسرائیل شعار «نه غزه نه لبنان» سر دادند وطن‌فروشی و خباثت را تا آنجا کشاندند که نتانیاهو آنان را «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» نامید و اوباما، حمایت همه جانبه از آنها را یکی از اهداف استراتژیک آمریکا اعلام کرد و…
جناب ناطق، از شما بعید بود و هنوز هم بعید و تعجب‌آور است که چرا اینهمه زشتی و پلشتی و خباثت جریان یاد شده را ندیده‌اید و چرا با مشاهده کف زدن و هورا کشیدن آنان برای اظهارات آن شب خود، با عصبانیت علیه آنها نشوریده و خروش برنداشته‌اید که شما را با آنان کاری نیست و…
4- برادر گرامی، جناب آقای ناطق‌نوری، مدعیان اصلاحات با آن کارنامه سیاهی که دارند- و حلقه انحرافی- با انحراف آشکار و خسارت‌هایی که به بار آورده‌اند- در نهایت و البته با برخی از تفاوت‌ها، در کنار هم قابل تعریف هستند. و شایسته نیست حضرتعالی در مخالفت با آقای احمدی‌نژاد – صرفنظر از این که حق با شما باشد یا ایشان- مورد سوءاستفاده اصحاب فتنه قرار بگیرید.
و بالاخره از ارادت نگارنده به خویش باخبرید و به یقین می‌دانید که کمترین آسیب و خدشه به سوابق حضرتعالی و جایگاهی را که داشته‌اید و باید برای همیشه داشته باشید، نمی‌پسندیم. از این روی امید است بر نگارنده در نگارش‌ این وجیزه خرده نگیرید، و خدای نخواسته اگر جسارتی هم در میان بوده است، ناخواسته بدانید، و تنها به این حساب بنویسید، که حضرتعالی را مثل همیشه متعلق به اسلام و نظام و امام می‌خواهیم و مشاهده سوءاستفاده احتمالی از شخصیت شما را سخت و تلخ و ناگوار تلقی می‌کنیم.
حسین شریعتمداری

درگیری لفظی مقداد نجف نژاد و توکلی در صحن علنی/چه کسی زمین خواری کرده است؟!
سیاست > بهارستان – نجف نژاد به توکلی گفت: من یک سانتی متر هم زمینی تصرف نکرده ام، این شمایید که زمینهایی در شهرک غرب و شمال کشور تصرف کره اید، توکلی در جواب با قرائت رای دادگاه و قطعی دانستن تخلف نجف نژاد گفت: امیدوارم این صحبتهایی را که در صحن علنی بر علیه من انجام دادید در دادگاه بتوانید اثبات کنید.

به گزارش مهام نیوز، این اختلاف در مجلس با سخنرانی نجف نژادو دفاع توکلی از خودش و اخطار ماده 79 آیین نامه مجلس ادامه یافت. در نهایت توکلی خطاب به قاضی پور گفت که امیدوار است او بتواند در دادگاه حرفهایش را ثابت کند.

نجف نژاد در بخشی از سخنرانی امروز خود سایت الف و احمد توکلی را خطاب قرار داده و گفت: چرا خبرهای دروغ منتشر می کنید؟! من زمینی را تصرف نکرده ام، این شماید که چندین هکتار زمین در شهرک غرب گرفتید، اگر راست می گویید از حوزه انتخابیه شهر تولدتان کاندید شوید تا ببینید مردم به شما رای نمی دهند. توکلی هم با نشان دادن رای دادگاه نجف نژاد گفت که رای نهایی دادگاه مبنی برتخلفات جنابعالی و پس گرفتن زمین صادر شده توسط دادگاه است که با این مستندات معلوم می شود چه کسی زمین خوار است.

می توانید به بخشهایی از این درگیری لفظی که با تذکر لاریجانی به عنوان رییس مجلس همراه بود گوش کنید.
منبع: مهام نیوز

فرارو: باگذشت زمان و دور شدن از روزهای حیات دولت نهم و دهم، هر چند وقت یک بار اطلاعات جالب توجهی از بذل و بخشش بیت المال بدون حساب و کتاب گزارش می شود؛ گزارش هایی که نشان از یک حرکت تامل برانگیز دولتی در ریختن پول نفت بر سفره برخی رسانه ها است.

شاید مطالعه این گزارش اختصاصی فرارو به درک بهتر دلواپسی این روزهای برخی مطبوعات، کمک کند.

بنا بر اطلاعاتی که خبرنگار فرارو به دست آورده است، در نخستین سال دولت دهم، محمدعلی رامین ، معاون جنجالی و عجیب و غریب مطبوعاتی وزارت ارشاد، بالغ بر 20 میلیارد تومان را به یارانه مطبوعات اختصاص داده است . از این 20 میلیارد تومان یارانه سال 88، حدود 5 میلیارد تومان به دو روزنامه کشور رسیده است: «ایران و کیهان»!

موسسه ایران با روزنامه ای 32 صفحه ای، ویژه نامه های رنگارنگ و ویژه نامه های استانی در کنار کیفیت چاپ و تیراژ بالای آن، 2.2 میلیارد تومان یارانه گرفته است اما روزنامه کیهان که در کمیت و کیفیت انتشار، قابل قیاس با روزانه ایران نیست، یارانه اش 400 میلیون تومان از «ایران» بیشتر است!

در واقع روزنامه کیهان بالاترین رقم دریافت یارانه را در بین روزنامه های کشور در سال 88، به خود اختصاص داده که گویا در 4 سال دوم دولت احمدی نژاد رکورد دریافت یارانه نیز محسوب می شود؛ 2.6 میلیارد تومان برای یک سال! ضمن اینکه روزنامه کیهان در طول سالهای 89، 90 و 91 حدود 6 میلیارد تومان یارانه دریافت کرده است.

نکته قابل تامل در سال اول وزارت سید محمد حسینی، 5 روزنامه «کیهان، وطن امروز، رسالت، جوان و عصر ایرانیان» یک چهارم یارانه کل مطبوعات را به خود اختصاص دادند و 5 میلیارد تومان یارانه دریافت کردند که با احتساب 2 میلیارد تومان یارانه روزنامه ایران، می توان گفت که حدود 12 میلیارد تومان بین 100 روزنامه کشور توزیع شده است!

در واقع حدود 8 میلیارد تومان، بین 6 روزنامه و 12 میلیارد تومان بین بالغ بر 100 روزنامه کشور توزیع شده است.

این در حالی است که در همین سال، یارانه روزنامه همشهری 150 میلیون تومان، جام جم 900 میلیون تومان، جمهوری اسلامی 300 میلیون تومان و اطلاعات نیز حدود یک میلیارد تومان بوده است.

روند بذل و بخشش دولت احمدی نژاد به دلواپس های امروز به کیهان ختم نمی شود؛ روزنامه وطن امروز متعلق به مهرداد بذرپاش، در سال 89 نزدیک به «یک میلیارد تومان» از دولت یارانه دریافت کرده، روزنامه ای با تیراژ بسیار پایین که سابقه انتشارش به دو سال نمی رسیده است؛ با این حال مبلغ دریافتی روزنامه وطن امروز از روزنامه های «جام جم، همشهری، جمهوری اسلامی، اطلاعات، رسالت، شرق و خراسان» بسیار بیشتر بوده است!

بنابر گزارش خبرنگار فرارو، روزنامه تازه متولد شده «عصر ایرانیان» که «بیژن نوباوه» مدیر مسئول آن است نیز در دولت احمدی نژاد مشمول مهرورزی قرار گرفته و طی سالهای 89 تا 91 در مجموع 900 میلیون تومان یارانه از ارشاد گرفته است. در همین مدت، روزنامه کم تیراژ “رسالت” حدود 1.5 میلیارد تومان و روزنامه کم تیراژ “جوان” نیز نزدیک به 2میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت کرده‌اند!

روزنامه شرق، در این بازه زمانی حدود 400 میلیون تومان و روزنامه مردم سالاری، حدود 700 میلیون تومان یارانه دریافت کرده است. در واقع روزنامه های با سابقه و شناخته شده با گستره توزیع سراسری خیلی کمتر از روزنامه تازه متولد شده بیژن نوباوه دریافت کرده اند.روزنامه ای که گویا فقط در تهران توزیع می شده و نام «سراسری» را با خود یدک می کشیده است.

این که روزنامه‌ای با تیراژی کمتر از 50 هزار نسخه، در دریافت یارانه رکورد بزند و یا روزنامه ای که تنها در برخی مناطق و دکه های تهران توزیع می شود و کل تیراژش 3هزار نسخه نیست از روزنامه ای مثل همشهری و جام جم و اطلاعات بیشتر یارانه می گیرد، از جمله مصادیق مهرورزی های عادلانه دولت دهم است اما اگر شعار دولت یازدهم «اعتدال» است و وزارت ارشاد مدعی شفاف سازی و رفتار حرفه ای در قبال مطبوعات، باید لیست دقیق پرداخت یارانه در دولت گذشته (اگر وجود داشته باشد!) و لیست دولت فعلی، را منتشر کند تا مردم در جریان واقعیت ها قرار گیرند.

اینک به جدول اطلاعات مربوط به پرداخت یارانه مطبوعات از محل بیت المال طی سال های 1388 تا پایان 1390 توجه بفرمایید.

این داده ها بر اساس اطلاعاتی که یک منبع آگاه در وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد در اختیار خبرنگار فرارو قرار داده، آورده شده است.

جدول یارانه پرداختی به روزنامه ها در سالهای 88 ، 89 و 90

معماری نیوز: در پرونده ياد‌شده، چهار سال پيش شهرداري قطعه‌يي 16 هزار متري از زمين 20 هزار متري ميدان ميوه و تربار خيابان آقايي – فرمانيه در منطقه يك را كه در طرح تفصيلي كاربريS (خدمات شهري) براي آن تعيين شده بوده پس از تغيير كاربري به R (مسكوني) به يك شخص حقيقي فروخته است و هم اينك اين زمين توسط يك شركت آلماني در حال گودبرداري و اجراي عمليات ساختماني است.
پشت پرده فروش و تغيير كاربري زمين 16 هزار متري قيطريه
يك سال اخير را مي‌توان از بدترين سال‌هاي عمر كاري شهردار تهران خواند. از ناكامي وي درانتخابات رياست‌جمهوري تا استرسي كه براي ابقاي مجددش از سوي شوراي شهر تحمل كرد تا پرونده‌هاي تخلفات جنجالي شهرداري كه هراز چندگاهي از سوي شوراي شهر رو مي‌شود، همه و همه باعث شده تا اين روزها حال و هواي شهردار، چندان رو به راه نباشد. امروز، پس از پرونده‌هاي بابك زنجاني در خيابان ايران زمين، پروژه اطلس مال، بوستان مادر و…، اعضاي شوراي شهر پرونده ديگري را پيش‌روي شهردار باز كرده‌اند.

آن هم از سوي اعضايي كه همين چند هفته پيش به بهانه تخلفات شهرداري، قاليباف را تا پاي استيضاح برده بودند. سوژه پرونده اين‌بار اعضاي شوراي شهر، تغييركاربري قطعه زمين بزرگي است كه سال‌هاست با كاربري خدمات شهري به فعاليت بازارچه ميوه و تربار منطقه يك اختصاص داشته است.

رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شورا كه براي نخستين‌بار اين پرونده را درجلسه ديروز شوراي شهر مطرح كرد، درگفت و گو با اعتماد در تشريح تخلف صورت گرفته، گفت: در پرونده ياد‌شده، چهار سال پيش شهرداري قطعه‌يي 16 هزار متري از زمين 20 هزار متري ميدان ميوه و تربار خيابان آقايي – فرمانيه در منطقه يك را كه در طرح تفصيلي كاربريS (خدمات شهري) براي آن تعيين شده بوده پس از تغيير كاربري به R (مسكوني) به يك شخص حقيقي فروخته است و هم اينك اين زمين توسط يك شركت آلماني در حال گودبرداري و اجراي عمليات ساختماني است.

وي با ذكر اينكه اين اقدام غيرقانوني با واسطه‌گري آقاي… (يكي ازآقازاده‌ها) فروخته شده است، درمورد قيمت واگذاري آن گفت: چهار سال پيش اين زمين به قيمت فقط متري هفت ميليون تومان فروخته شده است. اين قيمت به قدري پايين و ابهام‌برانگيز بوده كه يك سال و نيم بعد، طي اقدامي عجيب مالك درازاي اين زمين متري 1/5 ميليون تومان ديگر به حساب شهرداري واريز مي‌كند!

رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شورا درادامه گفت: اين تخلف به قدري آشكار بوده است كه حتي چندي پيش، دكتر حناچي، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و از اعضاي كميسيون ماده 5، طي نامه‌يي از شهرداري را مكلف مي‌كند تا قطعه زميني با همين متراژ را در همان منطقه يك، به جاي اين زمين براي خدمات هفت گانه شهري اختصاص دهد.

وي درمورد وضعيت كنوني اين بازارچه گفت: قبلا اين بازارچه بيش از 70 غرفه داشته است كه با كوچك شدن زمين مزبور تعداد آن به حدود 25 غرفه كاهش پيدا كرده كه به هيچ عنوان جوابگوي نيازهاي مردم آن منطقه نيست.

حافظي همچنين با اشاره به نامه شورا به شهرداري براي توضيح تخلفات صورت گرفته، گفت: از سوي ديگر چندي پيش ‌نامه‌يي به امضاي 10 نفر از اعضاي شوراي شهر براي شهردار تهران ارسال كرديم كه درآن در اين خصوص و موارد ابهام برانگيز آن از وي توضيح خواسته بوديم ولي متاسفانه پاسخ‌هاي آقاي شهردار، كلي بوده و شفاف و دقيق نيست.

وي با تاكيد براينكه شورا اين پرونده را تا حصول نتيجه پيگيري خواهد كرد، گفت: شهرداري بايد «بپذيرد» كه تخلفي صورت گرفته است. اما متاسفانه به نظر مي‌رسد از آنجايي كه شهرداري در چند پرونده مطرح شده اخير استدلال درست و منطقي خاصي ندارد و نمي‌تواند از عملكرد خود دفاع كند از پاسخ دادن طفره مي‌رود ولي آقاي شهردار بايد بدانند كه ما به سادگي از حقوق شهر و شهروندان نمي‌گذريم.

اگر مجبورباشيم هم سوال مي‌كنيم و هم استيضاح

محمد حقاني، ديگر عضو كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري نيز با تاييد سخنان همكارخود در مورد امضا كنندگان نامه تذكر به قاليباف دراين مورد گفت: آقايان انصاري، سرخو، مختاباد، دوستي، حكيمي‌پور، صابري، تندگويان، سلطاني‌فر، سالاري و بنده، 10 عضوي بوديم كه دراوايل كار شورا به اين اقدام شهرداري تهران اعتراض كرديم و خواستار توضيح شهردارشديم.

وي ادامه داد: ولي متاسفانه، تا امروز پاسخ‌هاي قانع‌ كننده‌يي از سوي شهردار و شهرداري دريافت نكرده‌ايم و براي همين به اجبار مجبور به علني كردن مساله شديم.

حقاني درمورد احتمال طرح سوال و به دنبال آن «استيضاح» قاليباف درشورا نيزتصريح كرد: تمام تلاش ما اين است كه اين مسائل و ابهامات را با تعامل حل كنيم. اما اگر شهردار مانند موارد جاري، بازهم از شفاف‌سازي و ارائه توضيح طفره رود، مجبوريم طبق رويه قانوني، رسما از وي سوال كنيم و درنهايت اگر باز هم جواب قانع‌كننده‌يي نگرفتيم؛ به «استيضاح» فكر كنيم. چون حق مردم و شهروندان برهرچيزي اولويت دارد.

عضو كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري درمورد برخي اظهارنظرها كه وجود اختلاف دربين اعضاي شوراي شهر و جناح‌بندي‌هاي موجود سياسي را عاملي براي سازش با شهرداري مي‌دانند گفت: من به شخصه اگر عضوي از جناح مقابل درشورا، مساله‌يي را مطرح كند كه به نفع مردم و مطابق قانون باشد، مسلما آن را با كمال ميل مي‌پذيرم. درمورد اختلاف هم اگر هم اختلافي وجود دارد بايد ريشه‌يابي شود و براي حل آن چاره‌يي بينديشيم نه اينكه فقط به دنبال انتقاد باشيم.

وي اضافه كرد: فكر مي‌كنم يكي از مشكلات و نقاط ضعف ما درشورا ضعف‌هاي «قانون»ي و اجرايي است. به اعتقاد من تا اين نقاط ضعف آسيب‌شناسي و شناسايي نشود، شورا نمي‌تواند آن‌گونه كه بايد و شايد درانجام وظايف خود و به خصوص درمورد نظارت برشهرداري و پيگيري مواردي اينچنيني موفق باشد.

سلام نو: «آدرس صحیح» را گم‌نکردن و داشتن «حافظه تاریخی»، برای پیشگیری از خسران مکرر ضروری است. دومی اجازه نمی‌دهد کسی که شما را گزیده است دوباره دستتان را بگیرد. اولی نمی‌گذارد به ناکجاآباد برویم. به گفته وزیر نفت، هیات دولت قرار است این هفته جلسه ویژه‌ای درباره بدهی «بابک زنجانی» تشکیل دهد. «آدرس صحیحی» که دولت باید آن را بخواند چیست؟ «حافظه تاریخی» ملت چطور می‌تواند کار کند؟

1- این‌روزها به تکرار از تسویه بدهی بابک زنجانی به‌وسیله فروش اموالش در ایران یا تهاتر آن خبر داده می‌شود! فارغ از اینکه بر اساس تحقیقات به‌عمل‌آمده، میزان قابل‌توجهی از این دارایی‌ها در رهن بانک‌هاست یا بدهی و مشکلاتی دارد و جدا از آنکه همه می‌دانند دارایی‌های بابک زنجانی کفایت بدهی‌هایش را نمی‌کند، یک «آدرس»، قابل «تابلوشدن» است. کدام آدرس؟

2- پول‌هایی که بابک زنجانی در خارج نگه داشته و مدعی بوده است که به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به داخل منتقل کند کجاست؟! چرا کسی در مورد انتقال این پول‌ها به داخل کشور صحبتی نمی‌کند؟! میلیارددلار یا یورو‌ها می‌دانید چقدر پول است؟!و سود روزانه آن در یک‌سال گذشته چقدر می‌شود؟!

3- «من تاکنون 12کشتی نفت برده‌ام و فروخته‌ام می‌شود حدود 24میلیون‌بشکه.» این گفته بابک زنجانی پیش از دستگیری است. قیمت نفت بر اساس دلار محاسبه و پولش با ارزهای رایج بین‌المللی پرداخت می‌شود. بنابراین وزارت نفت باید در جلسه ویژه هیات دولت به‌روشنی و با ذکر آدرس دقیق اعلام کند که چقدر از پول نفت فروخته‌شده به بابک زنجانی به خزانه دولت برگشته و چه مقدار از آن باقی مانده است. وزارت نفت، هم باید آمار دقیق نفت‌خام فروخته‌شده به او را به دولت گزارش کند هم میزان میعانات گازی واگذارشده را مشخص کند. خسارت ناشی از بازگرداندن برخی میعانات آلوده را هم ضمیمه کند. آن وقت میزان بدهی بابک زنجانی را به دلار یا یورو اعلام کند. اعلام بدهی بابک زنجانی به تومان «آدرس غلط» است و تسویه آن با اموالش آدرس دقیقی نیست. او پول نفت ایران را به دلار یا ارزهای معتبر خارجی گرفته است و حساب آن نزد خزانه هم باید با ارزهای معتبر خارجی تسویه شود. با سود تام و تمامش.

4- وقتی آدرس دقیق باشد رسیدن به مقصد راحت‌تر است. اینکه گفته شود پولی از بابک زنجانی در خارج کشور نیست شاید از سر کامل‌نخواندن آدرس باشد! بابک زنجانی پول نفت را گرفته و آن را در خارج نگه داشته است. «همین فردا یک حساب معرفی کنند تا یک‌میلیاردیورو پول قبول کند این کار را انجام بدهم.» این را بابک زنجانی پیش از دستگیری‌اش گفته است. پس به اذعان صریح او پول ایران به یورو در بانک‌های خارجی است. خزانه این ملت پول نفت و میعانات گازی‌اش را همراه با سود متعارف همه این‌روزها از بابک زنجانی طلبکار است. حالا چه اصل این بدهی رقم دومیلیاردو800میلیون‌دلاری باشد که وزارت نفت مدعی آن است چه رقم دیگری که پس از تمیزشدن حساب‌ها حاصل می‌شود.

5- «اموال بابک زنجانی شامل خودرو، هواپیما، زمین و هتل است که به درد وزارت نفت نمی‌خورد. تمام اموال او نیز، حتی ۴۰درصد از بدهی وزارت نفت نمی‌شود.»3 این را وزیر نفت گفته است. نگارنده معتقد است خزانه دولت نباید به هیچ‌چیز جز دریافت «پول نقد نفت تحویلی» از بابک زنجانی آن هم با ارزهای معتبر و با احتساب سود بانکی‌اش راضی باشد. چه، وقتی وارد دریافت اموال شد ممکن است بخشی از این اموال پیچیدگی داشته باشد بخشی به رد دیون اختصاص یابد، بخشی وارد مناسبات بانکی شود و بخشی هم احتمالا کارشناسی دقیقش امکانپذیر نباشد. پس دولت بدون دریافت هیچ فشاری فقط باید اصل و سود پول نفت و میعانات گازی فروخته‌شده به بابک زنجانی را دریافت کند. آن‌هم با ارزهای معتبر. تا نرخ برابری‌اش با ریال هم لحاظ شده باشد. غیر این باشد نباید پرونده بابک زنجانی را بست. این «آدرس صحیح» است.

6- مذاکرات ایران با 1+5 بالاخره تمام می‌شود. تحریم‌ها در همه تاریخ ادامه نخواهد داشت. اما «کاسبان تحریم» هیچ‌گاه از ذهن مردم پاک نخواهند شد. «حافظه تاریخی»مان باید اینطور کار کند. چه بستری باعث تولد بابک زنجانی‌ها شد. مه‌آفرید خسروی‌ها در کدام سیستم ارتزاق کردند و رشد یافتند و ارقام نجومی را وارد تاریخ اختلاس‌ها و «مِیل‌ها»ی این کشور کردند. آن سیستم و آن بستر را هم باید در نظر داشت و کمر به اصلاحش بست تا بابک زنجانی دومی سر بر نیاورد. از وقتی فراموشکار شویم دوباره دستمان را خواهند گرفت، آنان‌که آدرس غلط جلو رویمان می‌گذارند، آنانکه به آدرس غلط برده بودند!