اخبار

هاشمی نامه: پس از گذشت چند ماه از افشاگری های «بازتاب» درباره بابک زنجانی، بی بی سی فارسی با پخش مصاحبه ای رپرتاژ آگهی گونه برای بابک زنجانی، به وی این فرصت اختصاصی را داد که با گفتن دروغهای آشکار، به توجیه عملکرد خود بپردازد.

پس از گذشت چند ماه از افشاگری های «بازتاب» درباره بابک زنجانی، بی بی سی فارسی با پخش مصاحبه ای رپرتاژ آگهی گونه برای بابک زنجانی، به وی این فرصت اختصاصی را داد که با گفتن دروغهای آشکار، به توجیه عملکرد خود بپردازد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، اظهارات بابک زنجانی درباره افشاگری های بازتاب علیه وی در حالی از بی بی سی فارسی پخش گردید که گزارشگر این شبکه، شبیه مرتضی حیدری، مصاحبه گر سیمای جمهوری اسلامی در مقابل احمدی نژاد، نقش پایه میکروفون را ایفا کرد و در برابر هیچ یک از دروغ های آشکار وی واکنشی نشان نداد و این مصاحبه با وجود سپری شدن چندین روز از ضبط آن، در اقدامی غیرحرفه ای بدون هیچ گونه توضیحی از بی بی سی پخش گردید.

منابع خبری بازتاب به محض ضبط مصاحبه، انجام آن را به اطلاع تحریریه بازتاب رسانده بودند و خوشبختانه این دست پخت مشترک بابک زنجانی و بی بی سی با تمام گاف های آن، روی آنتن رفت که بازتاب در ادامه به 5 مورد آن اشاره می کند:

1- بابک زنجانی در مصاحبه ادعا کرد، تصاویر گرفته شده از وی مربوط به 15 سال قبل یعنی سال 1998 بوده است، در حالی که این تصاویر مربوط به 12 و 13 می سال 2010، یعنی 12 سال بعد از آن تاریخی که بابک زنجانی در مصاحبه با بی بی سی ادعا کرده است، می باشد. توجه به خودروی موجود در تصویر و چهره بابک زنجانی، کذب بودن ادعای وی را نشان می دهد، به ویژه که بابک زنجانی متولد سال 1974 می باشد و تصویر وی مشخص می کند که آیا این تصویر متعلق به فردی 24 ساله است یا 36 ساله؟

گذرنامه آقای زنجانی نشان می دهد وی به تازگی جشن تولد 39 سالگی خود را گرفته و 15 سال قبل، جوانی 24 ساله بوده است.

2- بابک زنجانی ادعا کرده تصویر منتشرشده توسط بازتاب از حضور وی در جت شخصی بهمراه سید حسن میرکاظمی مشهور به رعیت (از مفسدین اقتصادی و عوامل خودسر لباس شخصی که نقش گسترده ای در تخلفات سال 1388 داشته است)، اولا توسط خود وی در فیس بوک منتشر شده که مراجعه به صفحه فیس بوک بابک زنجانی در اینجا دروغ بودن این اظهارات را نشان می دهد.

ثانیا وی مدعی شده این سفر مربوط به بلاروس بوده است که نشان می دهد دروغگو کم حافظه است، چرا که خود بابک زنجانی پیش از این در مصاحبه با سایت باشگاه خود اظهار کرده این عکس مربوط به سفر از تاجیکستان به ترکیه است و ثانیا میرکاظمی در سال 1388 پلیس بوده و بدین خاطر از اسلحه کمری برای برخورد با معترضان استفاده کرده، در حالی که این موضوع نیز کذب است و وی هیچ مسئولیت انتظامی نداشته است و به صورت خودسرانه و بدون مجوز از اسلحه در برابر معترضان استفاده کرده است.

3- بابک زنجانی ادعا کرده است که وی هیچ نفت خامی از ایران دریافت نکرده است که باز هم دروغ بزرگی گفته است. چرا که وی چندین میلیارد دلار نفت خام ایران که بر روی کشتی های نفتکش بارگیری شده بود، بر روی آب به صورت نسیه خریداری کرده است و مبلغ ادعایی وی معادل 4 میلیارد یورو نیز بابت بدهی وی به وزارت نفت جهت خرید نفت روی آب، بلوکه شده است که جزئیات آن در آینده توسط بازتاب افشا خواهد شد.

4- درباره موضوع ارتباط بابک زنجانی با تعدادی از مهره های امنیتی و حمایت از وی نیز بازتاب به جهت آن که موضوع را از طریق نهادهای مسئول پیگیری می کند، در مورد ارائه جزئیات بیشتر را تا روشن شدن نحوه رسیدگی به تخلفات عناصر امنیتی در پرونده بابک زنجانی خویشتنداری خواهد کرد و فعلا به افشای هویت دو مهره بدنام یعنی حمید فلاح هروی که تصویر جدیدی از وی به همراه بابک زنجانی در همین گزارش منتشر می شود و سید حسن میرکاظمی بسنده می کند. اما این موضوع را جهت اطلاع افکار عمومی خاطر نشان می سازد که این دو مهره سوخته، صرفا رابط بابک زنجانی با دو محفل امنیتی می باشند.

گزارش بی بی سی/ میلیاردر ایرانی: فاضل لاریجانی از من درخواستی نداشت

نام بابک زنجانی، تاجر ایرانی با ماجرایی گره خورده است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در مجلس کلیک علیه برادران لاریجانی مطرح کرد.

اکنون بعد از یک ماه و نیم، بابک زنجانی در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی فارسی جزئیات بیشتری را درباره نقش فاضل لاریجانی، برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه ایران و سعید مرتضوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی در این پرونده و رابطه خود با حکومت ایران مطرح کرده است.
آقای زنجانی می‌گوید که فاضل لاریجانی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی او به طور مستقیم از او درخواستی نداشته است.

بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

بر اساس فیلمی مخفی که از گفت‌و‌گوی خصوصی سعید مرتضوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و فاضل لاریجانی منتشر شده، آقای لاریجانی ظاهرا از آقای مرتضوی می‌خواهد که واسطه همکاری او با بابک زنجانی شود.

بر اساس این فیلم و همین‌طور کلیک سخنان رئیس جمهوری ایران علیه برادران لاریجانی، فاضل لاریجانی قصد داشته در ازای دریافت پول و امکانات مالی، از نفوذ و اعتبار برادران خود در رأس قوه قضاییه و قوه مقننه استفاده کند تا فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی تسهیل شود.

فاضل لاریجانی این ادعا را تکذیب کرده است.

آقای زنجانی در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید که یک دیدار کوتاه ۵ دقیقه‌ای با فاضل لاریجانی، برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه داشته و در آن دیدار طرح‌هایش را برای خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرده است.

به گفته آقای زنجانی، فاضل لاریجانی در آن دیدار می‌گوید “اگر کمکی خواستید در این واگذاری‌ها کمک می‌کنیم”، اما او در عوض “هیچ درخواستی نداشت”.

او می‌گوید “از صحبت‌هایی که بعد‌ها بین آقایان شده خبر ندارم”.

‘به ایران بر می‌گردم’

جز فیلم مذاکره خصوصی فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، فیلم دیگری هم در اینترنت از دیدار بابک زنجانی و سعید مرتضوی منتشر شده که در آن نام فاضل لاریجانی و دو نفر دیگر مطرح می‌شود.

بابک زنجانی درباره این فیلم به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: “سعید مرتضوی خواهش می‌کند که من به بیرون بگویم این اشخاص، برای کمک ابراز آمادگی کرده‌اند؛ اما این اشخاص ربطی به آقای لاریجانی نداشتند. حالا چه جوری شد که فیلم گرفتند و در سایت‌ها گذاشتند، نمی‌دانم. نمی‌خواستند از من استفاده کنند. شاید [رقبای سیاسی] می‌خواستند کار خودشان را یک جوری با هم حل کنند”.

بعد از آنکه ماجرای افشاگری رئیس جمهوری ایران علیه برادران لاریجانی توفانی در فضای سیاسی ایران ایجاد کرد، ۳۰ بهمن ماه سال جاری، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه خبر داد.

اما بابک زنجانی، گفته در این مدت دائم به ایران رفت و آمد داشته است و به‌زودی هم به تهران باز می‌گردد. او می‌گوید: “اگر قوه قضاییه احضارم کند، می‌روم؛ خلافی انجام نداده‌ام که ترس داشته باشم.”

‘سلاح‌ها مربوط به سفر عراق است’

از بابک زنجانی عکس‌هایی منتشر شده که او را در حال حمل سلاح نشان می‌دهد. با استناد به این عکس‌ها؛ بعضی سایت‌های خبری داخل ایران، او را به ارتباط با سازمان‌های امنیتی ایران متهم کرده‌اند.

آقای زنجانی گفته این عکس‌ها مربوط به سفر ۱۵ سال پیش او به عراق است که در راه اربیل برای حفظ امنیت، مانند مسافران دیگر مجبور به حمل سلاح بوده است.

عکسی دیگر او را همراه حسن میرکاظمی نشان می‌دهد.

آقای میرکاظمی، تاجری بسیجی و مالک چند کارخانه و واحد تولیدی است. او شهرت خود را بیشتر مدیون تصاویری است که در جریان انتخابات سال ۸۸ ایران منتشر شد. آن زمان، عکس‌هایی از فردی با لباس شخصی و کلت کمری در خیابان‌های تهران منتشر شد که ظاهرا در حال رویارویی با معترضان بود. گفته می‌شود که این شخص کلت به دست، حسن میرکاظمی است.

آقای زنجانی می‌گوید که حسن میرکاظمی دوست اوست و اگر برای دفاع از کشورش به اسلحه دست برده، کار خلافی انجام نداده است.

بابک زنجانی می‌گوید افتخار می‌کند به اینکه “به عنوان بازرگان برای جمهوری اسلامی کار می‌کند”.

فرداد فرحزاد، خبرنگار بی‌بی‌سی با بابک زنجانی، هنگام افتتاح پروژه‌ای اقتصادی در تاجیکستان مصاحبه‌ای انجام داده است.

هاشمی نامه: او که گفته می شود حقوق ماهیانه اش بیش از 15 میلیون تومان است، با وجود داشتن تابعیت دوم و اطلاع مسئولان از این موضوع، همچنان در پست خود مشغول فعالیت است. جالب آن که اخیرا گذرنامه آلمانی وی در تهران مفقود شده است و مسئولان مربوطه نیز هیچ گونه برخوردی با وی انجام نداده اند

در حالی که تعدادی از نهادها به صرف داشتن تابعیت دوم از سوی یک مدیر، وی را خاوری دوم معرفی می کنند، برخی مدیران کلیدی کشور با وجود داشتن تابعیت دوم، نه تنها مورد بازخواست قرار نمی گیرند، بلکه از حمایتهای ویژه نیز برخودار می شوند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، با فرار محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی به کانادا، موضوع داشتن تابعیت دوم به یکی از موارد مهم در پرونده های مقامات تبدیل شده است، به نحوی که افرادی که قرار باشد به نوعی سمبل مفاسد اقتصادی مطرح شوند، در صورت داشتن تابعیت و یا پاسپورت دوم، این موضوع به عنوان محور مسایل اقتصادی آنان مطرح می شود. اما ظاهرا در مورد برخی مدیران نورچشمی، داشتن تابعیت دوم نه تنها نقطه منفی نیست، بلکه موضوعی مثبت تلقی می شود.

به عنوان نمونه، می توان به عباس تهرانی صفا، مدیر عامل شرکت بزرگ بازرگانی پتروشیمی اشاره کرد که با وجود داشتن تابعیت دوم آلمانی، نه تنها مورد تعقیب و بازخواست دستگاه ها قرار نمی گیرد، بلکه حمایت ویژه ای از وی به عمل می آید.

تهرانی صفا که گفته می شود حقوق ماهیانه وی بیش از 15 میلیون تومان است، با وجود داشتن تابعیت دوم و اطلاع مسئولان مربوطه از این موضوع، همچنان در پست خود مشغول فعالیت است و جالب آن که اخیرا گذرنامه آلمانی وی در تهران مفقود شده است و مسئولان مربوطه نیز هیچ گونه برخوردی با وی انجام نداده اند.

رادیوفردا: امیر خجسته، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، از بازداشت چندین نفر در رابطه با پرونده مالی بنیاد شهید و دو نهاد وابسته به این بنیاد، بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر، خبر داد.

آقای خجسته در گفت‌وگویی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، که روز جمعه، ۲۵ اسفند، منتشر شد، با بیان این که دامنه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، تا بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر گسترده شده گفت: «گزارش‌های کاملی به مجلس می‌رسد؛ حکم جلب تعدادی صادر شده است. تعدادی نیز به خارج از کشور سفر کرده‌اند و تعدادی هم دستگیر شده‌اند.»

به گفته او، آن‌ چه باعث «حساسیت مجلس» نسبت به فعالیت‌های بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر شده، «شکایت» ایثارگران از آنهاست و گزارش‌های رسیده نیز حکایت از «مشکلات عدیده» این دو نهاد اقتصادی دارد.

امیر خجسته با اشاره به پرونده مالی بانک دی گفت: «به چه دلیل حقوق ایثارگران در حساب‌های بانک دی ریخته و سپس برداشته می‌شود؟ ما حکم صادر نمی‌کنیم، اما با شروع تحقیق و تفحص سراغ این افراد می‌رویم. بنا بر نامه‌های رسیده از ایثارگران، حقوق به حساب‌ها ریخته، برداشته و سپس برگردانده شده است.»

این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که رسانه‌های داخل ایران گزارش‌هایی را از «کشف اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در بنیاد شهید» منتشر کرده‌اند.

روزنامه خراسان تابستان سال جاری نوشت که ماموران سازمان بازرسی کل کشور به هنگام تجسس خود در امور مالی بنیاد شهید متوجه این اختلاس میلیاردی شدند که گفته می‌شود «یکی از مدیران باسابقه بنیاد» عامل آن است.

ماجرای دیگری نیز که در این روزهای اخیر باعث شد بار دیگر رسانه‌های ایران به بنیاد شهید توجه کنند، «تهدید» نمایندگانی بود که خواهان تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد شده‌اند.

این نمایندگان ادعا کرده‌اند که «مسئولان بنیاد شهید» آنها را تحت فشار قرار داده‌اند تا از تحقیق درباره این بنیاد صرف‌نظر کنند.

اکنون نیز امیر خجسته، عضو هیئت رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس، این ماجرا را تایید می‌کند و می‌گوید: «[مسئولان بنیاد شهید] با دادن پیغام به یکی از نمایندگان که فرزند شهید است وی را تهدید کردند که یا از ادامه فعالیت در این زمینه دست برمی‌دارید یا انتخابات آینده برایت مشکل‌ساز می‌شود.»

بنیاد شهید و امور ایثارگران از نهادهای زیر مجموعه دولت ایران است که در سال‌های اخیر مسعود زریبافان ریاست آن را عهده‌دار شده است.

آقای زریبافان چندی پیش در واکنش به تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت، «افراد برکنارشده از این بنیاد به دنبال تحقیق و تفحص هستند» که این امر واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت.

به گفته امیر خجسته، محورهای تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، «اقدامات و تصمیمات خلاف قانون و خارج از اختیار از سوی ریاست بنیاد، مانند انسداد پرونده ایثارگران، برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس عودت آن پس از چند ماه به حساب‌ها، افزایش میزان شکایات در مراجع قضایی از بنیاد شهید و بی‌عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران» است.

هاشمی نامه: با انتشار اولین گزارش بازتاب درباره تصاحب شرکت بازرگانی پتروشیمی توسط گروهی از بازاریان، ابهامات مختلفی درباره انگیزه این اقدام مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، پیچیده بودن صنعت پتروشیمی موجب شده است تا حضور سرمایه داران بازاری که عمدتا به خرید و فروش و فعالیتهای کم زحمت در بازرگانی مشغولند، موجب شگفتی شود.

هرچند تصاحب شرکت هزار میلیارد تومانی بازرگانی پتروشمی تنها به قیمت 100 میلیارد تومان، خود انگیزه مهمی محسوب می شد، اما این پایان راه نبود و سوال مهم این است که عواید دیگر تصاحب این شرکت برای سرمایه گذاری ایران که متعلق به خاموشی، صمیمی و شرکاست، چیست؟

«بازتاب» در گزارش دوم خود، پرده از اقدام خاموش گروه خاموشی بر می دارد:

استفاده از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ایجاد تاخیر در پرداخت آن به صاحبان سهام، فرصت طلایی را به این گروه می دهد که سرمایه بادآورده چند هزار میلیارد تومانی را برای فعالیتهای خود در اختیار بگیرند.

گفته می شود هم اکنون بدهی بازرگانی پتروشیمی به شرکتهای پتروشیمی، رقمی معادل 3100 میلیارد تومان با احتساب یوروی 5 هزار تومانی است و این به معنای آن است که 3100 میلیارد تومان وجه نقد، بدون هیچ گونه وثیقه، سود و مسئولیتی در اختیار بازاریانی قرار گرفته است که حتی برای چند ساعت، بهترین استفاده را از پول می کنند و با به کارگیری آن در بازارهایی نظیر بورس یا ارز و طلا، سودهای هنگفتی به جیب می زنند.

گروه خاموشی با طراحی فرایند فروش محصولات بازرگانی پتروشیمی در خارج از کشور، از شرکتها و صرافی های خاص مرتبط با خود برای انتقال پول استفاده می کنند و در این میان، تاخیر در بازپرداخت پول به کشور، موجب می شود تا این گروه این پول را برای ماه های متمادی در اختیار داشته باشند و عملا با سررسید بدهی ها، پولهای جدید را جایگزین بدهی قبلی کنند؛ به این معنا که اگر 3100 میلیارد تومان بدهی این گروه به شرکتهای پتروشیمی است، با فروش محصولات جدید پول آن به این بدهی افزوده می شود و بخشی از این بدهی که عقب افتاده است، تسویه می شود و در مجموع، این پول هنگفت که متعلق به شرکتهای پتروشیمی است، در اختیار این گروه باقی می ماند.

جزئیات گردش مالی این پول و استفاده از شرکتهای پوششی در دبی برای چرخاندن مبلغ هنگفت مذکور و همچنین نوع استفاده هایی که گروه خاموشی از این سرمایه خاموش می کنند، در گزارشهای بعدی بازتاب منتشر می گردد؛ اما اشاره به خرید مجتمع های صنعتی، تاسیس بانک الکترونیک و ایجاد مراکز واسطه گری مالی در خارج از کشور، نشان می دهد که گروه خاموشی قصد دارد با استفاده از دستاورد صنعت پتروشیمی ایران، به کسب منافع کلان بپردازد.

این خاموشی همان علی نقی خاموشی است

دویچه‌وله: به گفته دادستان کل کشور، ۴ دستگاه دولتی در فساد بزرگ بانکی “نقشی مهم” داشته‌اند. پیش‌تر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود ویزا و بلیط محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی از قبل برای فرار آماده بود.

به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فساد بزرگ بانکی “نقشی مهم” داشته‌اند.

به گزارش خبرگزار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ در همایش “پلیس پیشگیری ناجا”، گفته است: «در وقوع فساد بزرگ بانکی ۴ دستگاه نقش مهمی داشتند. گمرک، اقتصاد و دارایی، بانک‌ها و بانک مرکزی اگر به وظایف خود به درستی عمل می کردند این فساد رخ نمی داد و یا در این حد نبود.»

فساد بزرگ معروف به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بزرگ‌ترین پرونده‌ی فساد مالی جمهوری اسلامی از بدو تاسیس این نظام است. خبر کشف این اختلاس در شهریور ۱۳۹۰ منتشر شد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی گروهی از فعالان اقتصادی و بانکی کشور را متهم کردند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری، در حدود سه هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۳ میلیارد دلار) سو‌استفاده‌ی مالی کرده‌اند.

آن‌طور که غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است مهمترین تخلفات این ۴ دستگاه دولتی در وقوع اختلاس بزرگ بانکی، “ثبت تقاضا بدون بررسی، اعتبارسنجی نکردن، دقت نکردن در اسناد، نبود نظارت از سوی شعبه و مدیرعامل بانک” بوده است.

به گفته دادستان کل کشور بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده است و بانک‌ها از سقف معین شده برای اعطای تسهیلات تجاوز کرده‌اند.

«ویزا و بلیط خاوری از قبل آماده بود»

در همین زمینه مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی پس از احظار در فاصله بازجویی اول و دوم از ایران خارج شده است و ویزا و بلیط او از قبل برای فرار آماده بود.

همزمان با افشای اختلاس بانکی سه هزار میلیارد تومانی، محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی که دارای تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی است، از مقام خود به عنوان بیماری استعفا داد و به کانادا رفت.

«ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست»

افشای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، سبب صف‌آرایی تازه‌ای میان جناح‌های رقیب درون حاکمیت ایران شد. بسیاری از اصول‌گرایان، حلقه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد همچون اسفندیار رحیم مشایی را به ارتباط با این اختلاس متهم کردند.

با این حال آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مهرماه ۱۳۹۰ خطاب به رسانه‌های ایران گفت که پرونده سو‌استفاده‌ی کلان در نظام بانکی به این دلیل که عده‌ای از این حوادث برای “زدن توی سر مسئولان” استفاده می‌کنند “نباید کش پیدا کند”.

در روزهای اخیر رسانه‌های ایران به نقل از قاضی پرونده‌ی اختلاس ۳ هزار میلیاردی گزارش دادند که احکام اعدام ۴ متهم این پرونده قطعی است. یک تن دیگر به حبس ابد و چهار تن به ده سال زندان و جزای نقدی و شلاق محکوم شده‌اند.

گفته می‌شود متهم ردیف اول این پرونده مه‌آفرید خسروی، سرمایه‌دار گیلانی کسی است که وزیر اقتصاد در زمان رسیدگی به این پرونده وی را “قهرمان صنعت کشور” خوانده و گفته بود که تا کنون ۱۰هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

بازتاب امروز: فرزانه طهرانی شرق نوشت:مرغوب‌ترین خاک ایران روانه جنوب خلیج فارس می‌شود تا جزایری به مساحت ۵۰‌ کیلومتر مربع به اسم جزایر «النخیل» موسوم به «پالم آیلند» ساخته شود، که هم تهدیدی برای محیط‌زیست خلیج‌فارس است و هم خواسته یا ناخواسته تیشه بر ریشه معادن و منابع ایران می‌زند. عمق فاجعه زمانی مشخص می‌شود که بدانیم تنها جزیره نخلی جمیرا نیاز به بیش از ۵۰‌ میلیون مترمکعب خاک برای به سطح آب رساندن این سازه دارد. عرب‌ها با پول، بسیاری از خاک مرغوب ایران را خریدند! خاکی که برای تشکیل مجدد یک سانتیمتر از آن ۷۰۰‌ سال زمان نیاز است. این خاک را تریلی‌تریلی و کشتی‌کشتی تحویل و تقدیم کشورهای عربی می‌کنیم و اسمش را گذاشتیم صادرات غیرنفتی.

گزارشگر این روزنامه سپس توضیح داده قدیم‌ها خاکی بود که به آن گل سرشوی می‌گفتند و خواصی مشابه صابون داشت و برای شست‌وشو استفاده می‌شد. امروز به این خاک بنتونیت می‌گویند که اگر یک مشت از آن را داخل یک لیترآب بریزید حجیم می‌شود و بعد از خشک شدن از بتون هم محکم‌تراست. معادن خاک بنتونیت در خراسان جنوبی وجود دارد که مرغوب‌ترین خاک آن سفید رنگ است و عمری هزار ساله دارد.

گزارش شرق بدان جا می‌رسد که: عرب‌ها هر کیلو خاک بنتونیت را ۱۰‌هزار‌ تومان از ما می‌خرند اما همین خاک را پس از فناوری، هر کیلو تا ۷۰۰‌هزار‌ تومان به فروش می‌رسانند. سالانه صدها هزار تن از این خاک مرغوب چه به‌طور رسمی و چه قاچاق به کشور امارات صادر می‌شود. اگرچه این خاک مناسب برای چاه‌های نفت است اما حقیقت تلخ این است که امارات از آن برای ساخت جزایر مصنوعی استفاده می‌کند.

خودنویس: یکی از متهمین پرونده می‌گوید برای بردن مناقصه‌ای که هم قیمت هم زمان اجرای‌شان با فاصله زیادی از پیشنهاد سپاه بهتر بوده، رشوه داده‌اند. بزه انجام شده «رشوه» است نه «اخلال در نظام اقتصادی» و «اختلاس». حکم دادگاه اما، اعدام برای محاربه به خاطر اخلال در سیستم اقتصادی کشور بوده است. در سیستم اقتصاد شبه دولتی و نفتی ایران اگر بخواهید سالم باشید و تابع مقررات نوشته شده دچار اخلال در سیستمی می‌شوید که دارد کار می‌کند! این مشابه رانندگی در خیابان‌های تهران است که رعایت قوانین باعث ترافیک و تصادف می‌شود و جان بقیه را هم به خطر می‌اندازد.

مصاحبه اخیر یکی از متهمین اصلی ولی آزاد پرونده معروف به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی با خبرگزاری فارس، برای چندمین بار آینه حقیقت نما را در برابر جامعه ما گرفته است .

نویسنده قبلا در یک‌سری یادداشت حتی قبل از برگزاری دادگاه به بررسی زوایای مختلف پرونده معروف به اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی پرداخته است. اخیرا خبرگذاری فارس با برادر متهم اصلی مصاحبه‌ای تلفنی انجام داده است و در ادامه مدیرعامل وقت بانک صادرات هم مصاحبه‌ای نموده است.

واقعیت این است که دادگاه برگزارشده و احکام صادر شده از جنس تمام مسائل جاری کشور است و بر اساس سلیقه و تفکر اکثر مردم طراحی و انجام می‌شود نه بر اساس واقعیات چون عوام پسند نیست.

مشابه این داستان را در اعدام‌ها ( نظیر اعدام زورگیران برای ۷۰ هزار تومان) یا سیاست‌های اقتصادی نظیر پرداخت یارانه‌ها یا سیاست های ارزی می‌بینیم، فقط برای خوش‌آیند یا عبرت طراحی می‌شوند و اساس آنها تطمیع یا ترس اکثریت است نه واقعیت و عدالت و باز یادآور کلید طلایی بقای یک سیستم حکومتی است که به‌خوبی اجرا می‌شود.

آقای خسروی در مصاحبه خود و قبلا برادرش از زندان با نامه خود بر همین نکات اشاره می‌کند. این به معنی تخلف نکردن یا پاک بودن ایشان نیست بلکه موضوع این است که تخلف و جرم چیز دیگری است ولی مجازات چیز دیگری و متاسفانه بر اساس سلیقه عموم طراحی می‌شود، دلیل اصلی تکرار این قضایا در ابعاد و زمان و مکان دیگر هم همین است.

آقای خسروی می‌گوید برای گرفتن اعتبار اسنادی داخلی بدون وثایق ولی سود‌ده و اشتغال‌زا، یا برای بردن مناقصه‌ای که هم قیمت هم زمان اجرای‌شان با فاصله زیادی از پیشنهاد دوم (که متعلق به سپاه بوده) بهتر بوده است، رشوه داده‌اند. بزه انجام شده «رشوه» است نه «اخلال در نظام اقتصادی» و «اختلاس».

ایشان اشاره می‌کند که با رشوه توانسته‌اند نقدینگی لازم برای کار اقتصادی سود‌ده تهیه کنند و باز رشوه داده‌اند تا بتوانند مناقصه‌ای را صلاحیت بردنش را داشته‌اند ببرند. اگر فعالیت سود‌ده بوده چرا رشوه «لازم» بوده یا اگر پیشنهاد بهتر بوده باز «رشوه» نیاز بوده اصل قضیه است. رشوه داده‌اند برای کاری که باید بدون رشوه انجام می‌شده است یا اصلا نباید می‌شده است.

آقای جهرمی هم در دفاع خود می‌گوید «رشوه» نگرفته است و همین برایش کافی است که نقش خود را در این رسوایی در حد صفرببیند و «اهمال» و «بی‌تخصصی» ایشان اصلا جایی از اعراب ندارد.

صحبت در مورد فعل «رشوه» مورد علاقه جامعه و حکومت نیست چون اکثریت مردم برای تسریع کارهایشان هم رشوه می‌دهند و هم می‌گیرند‌، چیزی که مورد علاقه است «کی» این را داده یا گرفته. شبیه این داستان در نوار ضبط شده تامین اجتماعی و برادر لاریجانی هم بود و هدف شخص بود نه فعل رشوه و دقیقا هم بر اساس علاقه افکار عمومی انجام شده است.

حکم دادگاه اختلاس چیست؟ اعدام برای محاربه به خاطر اخلال در سیستم اقتصادی کشور!

نویسنده دقیقا برعکس اعتقاد دارد که کاری که انجام شده دقیقا بر اساس قواعد نانوشته اجتماع و اقتصاد ایران است ولی با ابعاد بزرگتر.

طنز تلخ قضیه هم در این نکته است که در سیستم اقتصاد شبه دولتی و نفتی ایران اگر بخواهید سالم باشید و تابع مقررات نوشته شده دچار اخلال در سیستم می‌شوید که دارد کار می‌کند!

این مشابه رانندگی در خیابان‌های تهران است که اگر کسی بخواهد قوانین و مقررات را رعایت کند در حالیکه بقیه نمی‌کنند باعث ترافیک و تصادف می‌شود و جان بقیه را هم به خطر می‌اندازد.

فیلم رانندگی در یکی شلوغ ترین میادین در ایران را نگاه کنید و خود قضاوت کنید از این همه تاکسی و سواری و موتورسیکلت و عابر پیاده اگر کسی بخواهد بر اساس قوانین رانندگی خود ایران عمل کند چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد در حالیکه این بی نظمی و قانون شکنی در حال کار است!

مردمی که در این میدان هستند شاید خود متوجه کاری که می‌کنند نیستند و این نگاهی که از بالا و با داشتن تصویر بزرگ‌تر از کل است آن را اینگونه زشت می‌کند وگرنه تک‌تک افرادی که در همین میدان حضور دارند وقتی ماشین دیگری جلوی‌شان می‌پیچد ناسزایی نثار می‌کنند و از پلیس هم تقاضای رسیدگی دارند!

محمد نوری زاد: این نرم افزار در مملکتی قابل اجراست که سازمان بازرسی کل کشورش یک نیمچه اقتداری و یک مختصر کرک و پری داشته باشد. نه این که پرونده ی خاطیان را با صرف کلی هزینه کامل کند و “بنا به دستور” بالاتری ها در آرشیوهای غمبار خود تلنبار کند.

نخست می خواستم عنوان این نوشته را بگذارم: نرم افزاری برای مهار دزدی ها و خطاها. بعد به خیال خام خود خندیدم. که مگر می شود دزد جماعت را – بویژه نوع ایرانی اش را – مهار کرد؟ آنهم دزدان صاحب شگرد و صاحب وجاهت را؟ که کشتیِ نبوده را با محموله ی نداشته اش را در دریای کارائیب غرق می کنند و بابتش میلیاردها از جیب مردم بی خبر از همه جا برمی دارند و پنجه ی اقتدارشان همچنان بر صورتِ نوامیس این بی نوا مردم چنگ می کشد و خراش می نشاند. که یعنی: بله، ما اینیم. روز روشن می دزدیم و همزمان میخِ پرچم اقتدارمان را بر رده های بالای مسئولیت فرو می بریم و بادی هم از بیت مکرم رهبری بر آن پرچم می وزانیم. به کوری چشم همه ی ملت ایران بویژه همه ی معترضان و قانون دانان و قانون نویسان. بله ما اینیم.

با اینهمه من اسم این نرم افزار را “نظمِ نامه ها” نامیده ام. داستان از این قرار است که یک روز از خودم پرسیدم: دزدی های میلیاردی و تریلیاردی چگونه در این کشور پا می گیرند؟ مگر می شود نامه ای و سندی را که گاه بیست سی مدیر در رده های میانی و کلان امضا می کنند به مسیری درانداخت که بشود با اعتنا به محتوای آن پولی را یا امکانی را بالا کشید؟ بعد به خود پاسخ گفتم: اغلب دزدی ها و زشتکاری ها در مواجهه ی مردم با ادارات دولتی صورت می پذیرد. و یا: ادارات دولتی در مواجهه ی با همدیگر. و در این مواجهه، نامه ها و سندها اصلی ترین اوراق مستندی هستند که بصورت ظاهر درست و منطقی اند اما در پس هرکدامشان داستانهایی از زد و بندها نهفته است.

نرم افزار پیشنهادیِ من، اگر که خوب طراحی و اجرا شود می تواند بخش قابل توجهی از خطاکاریهای ریز تا کلان دستگاههای دولتی را کاهش دهد. مقدمتاً بگویم که: عمده ی خطاکاری ها در پس درهای بسته و یا گاه با تلفن یک مسئول برتر سامان می گیرد. اگر ما بتوانیم سر به آنسوی درهای بسته فرو کنیم و امنیت خطاکاران را برآشوبیم، حداقل می توانیم بر بسیاری از امور جاری یک دستگاه دولتی اشراف یابیم. و اما اصل طرح “نظمِ نامه ها”ی من:

۱ – متولی طراحی و تولید و اشاعه ی کلی نرم افزار “نظمِ نامه ها” در کل کشور: سازمان بازرسی کل کشور است.

۲ – این نرم افزار بعد از طراحی و تولید، طی بخشنامه و دستورالعملی لازم الاجرا، به تمامی دستگاههای دولتی در کل کشور – حتی دهداری های دور – ارسال می شود تا آن را روی سیستمهای کامپیوتری خود نصب کنند.

۳ – در این نرم افزار تمامی نمونه های نامه نگاری متداول در کشور – بنا به تخصص هر دستگاه – آورده شده است.

۴ – ارباب رجوع با گزینشِ یک نمونه از تقاضانامه ها، به مسیر پیگیریِ درخواست خود ورود می کند. نسخه ای مجازی و تأیید شده از اسناد و مدارک مورد نیاز به این تقاضانامه ضمیمه می شود.

۵ – هر معامله یا هر نقل و انتقال یا هر اقدامی که قرار است پولی و مالی و امکانی را جابجا کند، بنا به چارچوب های قانونی، ملاحظات خاص خود را از طریق این نرم افزار دریافت می کند. که مثلاً آیا به مناقصه یا مزایده نیازمند است یا خیر؟ و چگونه و از چه مسیری و با امضای چه مسئولانی؟

من نمی خواهم به جزییات این طرح اشاره کنم که سخن به درازا می انجامد. خلاصه این که هر فعل و انفعال اداری از طریق این نرم افزار شکل قانونی و حقوقی می گیرد. کارمندان و رییسان و وزیران می دانند که طبق بخشنامه ی سازمان بازرسی کل کشور، بایستی همه ی مکاتبات از طریق این نرم افزار انجام شود. و هیچ نوشته و نامه و سفارشی خارج از این سیستم پذیرفته نیست.

مهم ترین بخش این نرم افزار این است که هر نامه ای که در هر کجای کشور به اولین امضای مسئول مربوطه می انجامد، در همان لحظه به گنجینه ی اطلاعاتی سازمان بازرسی کل کشور داخل می شود. نرم افزار بلافاصله با اعتنا به قوانینی که در خود هضم کرده، بر درستی آن نامه تأکید و بر نادرستی اش هشدار می دهد. این هشدار را هم آن مسئول امضا کننده دریافت می کند و هم بطریق اولی: سازمان بازرسی کل کشور.

من جزء به جزء این طرح را به صورت یک ایده نوشته ام و از سازمان بازرسی کل کشور می خواهم که اگر یک روز اراده کرد این روش سراسری را عملیاتی کند، مرا خبر کند تا آن را در اختیارش بگذارم. اما ای دریغ که این نرم افزار در مملکتی قابل اجراست که سازمان بازرسی کل کشورش یک نیمچه اقتداری و یک مختصر کرک و پری داشته باشد. نه این که پرونده ی خاطیان را با صرف کلی هزینه کامل کند و “بنا به دستور” بالاتری ها در آرشیوهای غمبار خود تلنبار کند. خلاصه این که: گرچه ایده ی کلی این نرم افزار با من است و حتماً هم حقوق همه جانبه ی آن به من تعلق دارد، اما اگر دستگاه ذیربطی آن را از من بخواهد، صادقانه تقدیمش می کنم.

نکته این که: این نرم افزار، نرم افزارهای زیرمجموعه ای نیز دارد. که هر وزارتخانه و هر دستگاه بنا به تخصص و مسئولیتی که دارد، مستقلاً می تواند آن را در شبکه ی کشوری اش بکار اندازد و بر درستی یا نادرستی مکاتبات نظاره کند.

اگر این نرم افزار در کل کشور روی سیستم های کل ادارات و نهادها نصب شود، شاید نخستین فردی که بخواهد از آن حسن استفاده کند، خود من باشم. می روم به دادسرای محلمان و دو شکایت نامه علیه برادران وزارت اطلاعات و برادران سپاه پر می کنم. که چرا این دو دستگاه اسلامی سالهاست وسایل کاری و پنج کامپیوتر حرفه ای مرا برداشته اند و برده اند و جنازه ی آنها را به من برنمی گردانند؟ و این که اگر دزدی اموال توسط این برادران مجاز و قانونی است، چرا برادران سپاه از عکس ها و فیلم های خانوادگی داخل آن کامپیوترها برداشته اند و علیه من فیلم ساخته اند و در کل دنیا منتشر کرده اند؟

محمد نوری زاد
هفدهم اسفند ماه سال نود و یک

همشهری آنلاین: ضریح جدید امام حسین(ع) با حضور جمعی از مسئولان ایرانی و عراقی رونمایی شد.

فارس نوشت: ضریح جدید امام حسین(ع) پس از گذشت 45 روز از عملیات جابه‌جایی ضریح قدیمی توسط جمعی از مسئولان رونمایی شد.

در این مراسم که در حرم حضرت سیدالشهدا(ع) برگزار شد، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، حجت الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت، حجت الاسلام تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی، حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات و … حضور داشتند. مراسم رونمایی از ضریح جدید امام حسین(ع) ساعت 15 به وقت عراق با حضور زائران و با تلاوتی از آیات قرآن توسط قاری مصری آغاز شد و مداحان اهل بیت(ع) نیز در این مراسم به مداحی پرداختند.

کاروان ضریح جدید امام حسین(ع) 6 آذر ماه سال جاری پس از اتمام ساخت آن در قم توسط هنرمندان و مهندسان ایرانی به سمت عراق حرکت کرد.

کاروان انتقال ضریح جدید امام حسین(ع) پس از عبور از شهرهایی همچون تهران، ساوه، اراک، بروجرد، خرم‌آباد، شوشتر، دزفول، آبادان و اهواز از مرز مهران خارج و به عراق رسید. قسمتی از قطعات ضریح جدید نیز توسط هواپیما به عراق منتقل شد.

عملیات جابه جایی ضریح جدید از 27 دی ماه سال جاری با نصب مشبک در اطراف ضریح آغاز شد.

از 4 تا 10 بهمن نیز عملیات باز کردن ضریح جدید امام حسین(ع) شروع شد و عملیات کف سازی و مهندسی نیز در تاریخ 11 و 12 بهمن ماه انجام شد.

پس از گذشت حدوداً روز در تاریخ 22 بهمن پیکره چوبی ضریح جدید نصب شد و پس از آن در تاریخ 24 بهمن نیز پنجره‌های جدید ضرح امام حسین(ع) نصب گردید.

بر این اساس 2 اسفند ماه سال جاری نیز عملیات نقره کوبی و 5 تا 10 اسفند نیز عملیات طلا کوبی ضریح امام حسین(ع) انجام شد و امروز پس از گذشت بیش از 45 روز از اجرای عملیات جابه جایی ضریح قدیمی با ضریح جدید امام حسین(ع) زائران کربلای معلی ضریح جدید سیدالشهدا(ع) که گوشه‌ای از هنر هنرمندان ایرانی است را مشاهده کردند.

در ساخت ضریح جدید حدود 118 کیلوگرم طلا به همراه نقره، چوب درخت ساج استفاده شده است. همچنین قطعات ضریح جدید نیز به دلیل افزایش ماندگاری نانو کاری شده است.