اخبار

بی‌بی‌سی: رسول قهرمانی در سال های اخیر در اغلب محاکماتی که اتهامات مطرح در آن مربوط به فساد اقتصادی و مالی بوده، به عنوان نماینده دادستان حضور داشته

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در ایران تایید کرده که اتهاماتی علیه رسول قهرمانی نماینده دادستان در محاکم اقتصادی مطرح است.

آقای منتظری در حاشیه جلسه دیوان عالی کشور درباره اتهاماتی که علیه رسول قهرمانی مطرح می‌شود و اینکه این اتهامات به علت نقش آقای قهرمانی در محاکمه اکبر طبری است یا نه گفته “او هم به عنوان یک متهم باید بیاید در دادگاه از خود دفاع کند هر چه که دفاع مستند باشد ان شاء الله دادگاه بر اساس آن رای خواهد داد”.

آقای قهرمانی در سال های اخیر در اغلب محاکماتی که اتهامات مطرح در آن مربوط به فساد اقتصادی و مالی بوده، به عنوان نماینده دادستان حضور داشته است.

بی‌بی‌سی: بیژن قاسم‌زاده امروز در ردیف نخست صندلی‌های دادگاه رسیدگی که به فساد گسترده در قوه قضائیه، ظاهر شد. اما برخلاف اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه و متهم ردیف اول، او بدون لباس زندان، با یک کت و شلوار خاکستری و ماسک در دادگاه حاضر شد. با وجود پوشش متفاوت، اما گوش‌های شکسته و بدن ورزیده، به سرعت هویت این کشتی‌گیر سابق و بازپرس برکنار شده را بر ملا می‌کرد. او همچنین به عنوان فردی که دستور فیلتر تلگرام را داده بود مشهور شد.

بیژن قاسم‌زاده به محض پایان دوران ورزشی به سمت کمیته انضباطی فدراسیون در کمتر از یک دهه فعالیت حقوقی، هر جا پاگذاشت خبرساز شد و به هر موضوعی دست زد، به فساد متهم شد.

او اکنون متهم ردیف یازدهم پرونده‌ای است که برخی از متهمان آن مازندرانی اند، از جمله اکبر طبری و مصطفی نیاز آذری.

ردیف نخست، از راست: اکبر طبری، بیژن قاسم‌زادهدر سمت رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، پرونده حمایت او از تیم داماش بابل و محرومیت غلامرضا محمدی مطرح شده بود.

بیژن قاسم‌زاده در در سال ۹۴ مقام رئیس دادسرای ورزش کارکنان دولت، سوشا مکانی، دروازبان سابق پرسپولیس را به خاطر انتشار عکس‌های خصوصی و شکایت شاکی خصوصی به زندان فرستاد. در آن زمان، او علی پروین و علی دایی را هم تهدید کرد که در این پرونده دخالت نکنند.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، مردی که امروز به اتهام فساد دادگاهی شد، از دوستان مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال بود. او حتی یک بار در مراسم برترین‌های سال فوتبال ایران، روی سن رفت و جایزه مرد اخلاق را داد. pic.twitter.com/pusj60C0Is

— Hiwa Yousefi (@YouHiwa) June 7, 2020

او در آن زمان گفته بود “به عنوان یک ورزشکار و ورزش‌دوست به بزرگان ورزش می‌گویم دستگاه قضایی جای پادرمیانی و ریش‌سفیدی نیست. علی پروین و علی دایی بزرگ هستند، کریم باقری هم عزیز است اما سیر قانونی پرونده باید طی شود. دستگاه قضایی باید فارغ از این مسائل به بررسی پرونده بپردازد. جرمی اتفاق افتاده و جنبه عمومی دارد. قوه قضاییه تحت تاثیر شهرت و مال قرار نمی‌گیرد. آدم مشهور و آدم‌ کارتن‌خواب نزد قانون یکی هستند”.

به گفته روزنامه‌نگاران ورزشی او نقش عمده‌ای در خاموش‌ کردن صدای منتقدان مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و حتی برخورد قضایی با برخی از آنها داشت.

کاوه راد وکیل دادگستری و وکیل خانه موسیقی از این بازپرس سابق چنین یاد کرده است که بیژن‌قاسم‌زاده “بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ‌و‌رسانه بود. مخوف، لجباز و همیشه خشمگین. مشهور به صدور قرار بازداشت خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران و البته دستور فیلتر تلگرام”.

درگیری و نامه به امیر تتلو

پس از چهره‌های سرشناس ورزشی، او به سراغ یکی از امیرحسین مقصودلو معروف به امیر تتلو از مشهورترین خواننده‌های ایرانی رفت.

شهریورماه سال ۱۳۹۵ امیر تتلو به اتهام “توهین” به قاضی بیژن قاسم زاده، بازپرس پرونده‌اش بازداشت شد.

وقتی مادر #امیر_تتلو وارد دادگاه شد و باصدای بلند خواستار آزادی پسرش شد،ایشان با لفظی باورنکردنی خواستار اخراج او از دادگاه شد تاامیر شیئی که روی میز بود سمتش پرت کندو از خود بی خود شود.
امروز بادیدن این عکس و روایت «کاوه راد»عزیز، یاد آن دادگاه امیر افتادم و چرخ گردون روزگار… https://t.co/O1pbknlDjV

— Bahman Babazadeh (@Bahman_Babazade) June 7, 2020

اما این قاضی مدتی بعد در نامه‌ای به تتلو نوشت: “آیین روشنگر اسلام فرهنگ گذشت از خطا را ستوده و چشم پوشی و اغماض را هنجار بی‌بدیل و فضیلتی ارجمند برشمرده است، گذشت در آئین ما، ارزش جاودانه است که رحمت خاص الهی را در پی دارد”.

اما روزنامه‌نگاران روایت دیگری ازاین ماجرا و توهین این قاضی به مادر امیر تتلو داشتند که باعث عصبانیت این خواننده مشهور می‌شود.

قاسم‌زاده در نامه گذشت از شکایتش خود از تتلو، خطاب به او نوشت “از حق خصوصی و آنچه از جانب وی با من آنهم در جایگاه قضاوت رفت در می‌گذرم تا آئین عفو و گذشت پهلوانی در جامعه ورزشی که اینجانب نیز علاوه بر کسوت قضا بدان تعلق دارم بماند و بپاید”

حکم بازداشت بقایی

بیژن قاسم‌زاده در تابستان سال ۱۳۹۶ به عنوان بازپرس شعبه ویژه ورزش دادسرای کارکنان دولت حکم به بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی‌نژاد داد؛ پرونده‌ای که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری سابق به “انتقام‌گیری” صادق لاریجانی تعبیر می‌کرد.

آقای بقایی در سال ۱۳۹۶،‌ در بیانیه‌ای گفته بود قاسم‌زاده به او گفته است که مستقیما از صادق لاریجانی دستور می‌گیرد. اما این بازپرس صحبت‌های آقای بقایی را رد کرد.

آقای بقایی در مهر همان سال توییت کرد که به اصحاب رسانه اطمینان می‌دهم که بیژن‌ قاسم‌زاده را یک روز محاکمه علنی خواهیم کرد.

در آن زمان علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد گفته بود دلیل بازداشت آقای بقایی ارسال احضاریه و حاضر نشدن او در دادسرا اعلام شده در حالی که آقای بقایی اعلام کرده که احضاریه‌ای به دستش نرسیده است.

کارتکس ورود به زندان بیژن قاسم‌زاده بازپرس فیلتر کننده تلگرام

پرونده تلگرام؛ تیر آخر

او سرانجام یکسال و نیم پیش از بازداشت خود، در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ حکم به توقیف تلگرام در ایران داد. این پرونده شاید خبرسازترین بخش کارنامه بیژن قاسم‌زاده بود. بازپرسی نه چندان پر سابقه که حکم به توقیف شبکه‌ای با چهل میلیون کاربر در ایران داد.

حکم به ممنوعیت تلگرام، از نقاط مورد اختلاف دولت و منتقدانش بود. دولت حسن روحانی این حکم را در صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه نمی‌دانست و استدلال می‌کرد که این موضوع در صلاحیت تصمیم‌گیری شورای عالی امنیتی ملی است. فعالیت تلگرام در ایران همواره با انتقاد گسترده محافظه‌کاران تندرو مواجه بود.

پس از بازداشت قاسم‌زاده، زمانی که خبرنگاران از علت بازداشت قاضی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام پرسیدند، او گفت “موضوعات را نباید پیوند دهیم. کسی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می‌نهیم اما اگر خطایی مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است ندارد”.

با این از همان ابتدا گفته شد که او در رابطه با پرونده فساد درون قوه قضائیه بازداشت شده است.

امروز نیز رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران کیفرخواست مربوط به تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا در قوه قضائیه اعلام کرد که بیژن قاسم زاده “به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است”.

بی‌بی‌سی: عیسی شریفی ۱۲ سال بدون هیچ حاشیه و در حالی که بندرت به مصاحبه تن داد، در شهرداری در کنار قالیباف بودخبر بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران همان قدر در حاشیه مانده که حضور او در شهرداری بدون حاشیه بود. او عضو سپاه بوده و گفته می‌شود پرونده او با دستور رهبر ایران به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.

اتهام اصلی او فساد اعلام شده بود و اردیبهشت سال ۱۳۹۸، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران از پرونده عیسی شریفی به عنوان “پرونده موسوم به شهرداری” نام برد و گفت این پرونده متهمان دیگری هم دارد.

بسیاری انگشت اتهام را به سوی محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس و شهردار پیشین تهران نشانه رفتند. اما سرانجام ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، قوه قضائیه گفت قالیباف در پرونده قائم مقام پیشینش متهم نیست.

صبح روز سه‌شنبه چهارم تیر ۱۳۹۸ رسانه‌های داخلی در ایران گزارش‌هایی درباره اعدام عیسی شریفی منتشر کردند. اما بعد برخی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش کردند پرونده او در مرحله صدور کیفرخواست است و اتهامش “جاسوسی.” هیچ منبع رسمی اما این ادعا را تایید نکرد.

گفته می‌شود نخستین بار در شهریور ۱۳۹۶، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی به اتهام مالی را تایید کرد.

بعدتر دادستان نظامی تهران هم اتهام این مقام ارشد شهرداری را “مالی” عنوان کرد.. اما پس از بازداشت عیسی شریفی در شهریور ۱۳۹۶، حراست شهرداری تهران بلافاصله اعلام کرد که اتهامات او با مسئولیت‌هایش در دوران شهرداری ارتباطی ندارد.

از عیسی شریفی چه می‌‌دانیم؟

عیسی شریفی در کنار محمدباقر قالیباف؛ اعضای شورای شهر پنجم می‌گفتند اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت قائم مقام تعریف نشده استآقای شریفی در تمام ۱۲ سالی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود بدون هیچ حاشیه و در حالی که بندرت به مصاحبه تن داد، در کنار او بود.

آقای شریفی سرانجام در اواخر دوره قالیباف از شهرداری تهران استعفا داد و مدتی بعد شورای شهر چهارم -با اکثریتی اصولگرا- از او تقدیر کرد.

پس از استعفای آقای شریفی که همزمان با پیروزی اصلاح‌طلبان در شورای شهر پنجم بود، او از ایران خارج شد. ناصر امانی، معاون وقت شهرداری علت خروج او از ایران را بیماری فرزندش عنوان کرد.

پس از انتخاب شورای شهر پنجم، زمانی که گزارش‌هایی مبنی بر حضور “چهار هزار حقوق‌بگیر غیرقانونی” در شهرداری جنجالی شد، این انتقاد مطرح شد که اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت عنوان قائم مقام تعریف نشده است، هرچند آقای شریفی معاونت امور مناطق شهرداری را هم بر عهده داشت.

نام آقای شریفی با پرونده املاک نجومی شهرداری هم گره خورده بود، زمین‌ها و خانه‌هایی که با مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی در اختیار شماری از مقامات دولتی و نظامی و قضایی ایران قرار گرفت. قوه قضائیه پس از بازداشت عیسی شریفی اعلام کرد برخی از این اموال غیرمنقول او را توقیف کرده و به شهرداری بازگردانده است.

بازداشت شریفی و ”حلقه اصفهانی‌”

مدت کوتاهی پس از استعفا او با اتهامات مالی بازداشت و کمی بعد با وثیقه‌ای “سنگین” آزاد شد. گفته شده بود که او پس از استعفا از ایران خارج شده بود اما چگونگی بازگشت وی به ایران مشخص نیست.

به نقل از محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در دی ماه ۱۳۹۶ گزارش شده بود که وثیقه سنگین او با کمک “گروه معروف به اصفهانی‌ها” تأمین شده است.

بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با “هلدینگ یاس” از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران و بدهکاری چهار هزار میلیارد تومان این نهاد به شهرداری تهران عنوان شده است. بنیاد تعاون سپاه پاسداران این ادعاها را رد کرده است.

پیگیری پرونده‌های فساد در شهرداری تهران با واکنش قضایی شهردار پیشین مواجه شد و محمد باقر قالیباف از محمود میرلوحی از نمایندگان شورای شهر پنجم شکایت کرد.

ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح

عیسی شریفی هر چند در دهه ۸۰ شمسی به عنوان یک مدیر شهری به شهرت رسید اما گفته می‌شود در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان نیروی هوایی سپاه بود.

رسانه‌های داخلی در ایران از او به عنوان “سردار سپاه” نام می‌برند.

نام عیسی شریفی اکنون در کنار دیگر اعضای سپاه قرار می‌گیرد که ظرف چند سال اخیر به اتهام مالی و امنیتی بازداشت شده‌اند. از جمله حسین هدایتی که در هفته‌های اخیر به اتهام مالی به بیست سال زندان محکوم شد و و جلال حاجی‌زوار که به اتهام جاسوسی اعدام شد.

عیسی شریفی به چنان جایگاه رسیده بود که مدتی در غیاب قالیباف زمام کار و کلید ساختمان بهشت شهرداری تهران را در دست گرفت؛ او دو بار زمانی که محمدباقر قالیباف برای ریاست جمهوری نامزد شد، سرپرستی شهرداری تهران را برعهده گرفته بود.

بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با بدهی چهار هزار میلیارد تومانی هلدینگ یاس از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران عنوان شده بودبا ارجاع پرونده به دادسرای نظامی این پرسش مطرح شد که چرا این پرونده مالی به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شده است.

به گفته محسن هاشمی این پرونده با دستور رهبر ایران به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.

با اعلام اتهام جاسوسی علیه عیسی شریفی این احتمال مطرح شده که ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند در ارتباط با اتهامات امنیتی او باشد.

روشن نیست آیا آنطور که حراست شهرداری اعلام کرده بود اتهام او از ابتدا به پرونده‌های شهرداری بی‌ربط بوده یا اتهام امنیتی “جاسوسی” بعدا به اتهام “اختلاس” اضافه شده است. آنچه روشن است اینکه با اتهامات امنیتی دادگاه او علنی نخواهد بود.

زمانی صادق آملی رئیس پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ارتباط خود با اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه، پرسیده بود “آیا همین کار را برای آقای شریفی، قائم مقام شهردار اسبق تهران، و آقای سیف، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه، و … کرده‌اند؟ و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟”.

حالا با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره عیسی شریفی و صدور کیفرخواست پرونده اکبر طبری به نظر می‌رسد پرونده معاونان عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی نه به محمدباقر قالیباف سرایت خواهد کرد و نه به صادق آملی لاریجانی؛ نقطه‌ای که به خط قرمز قوه قضایه برای مبارزه با فساد است.

ایران وایر: تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند.
هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.
تاکنون دو جلسه از دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رییس سابق قوه قضاییه در روزهای ۱۸ و ۲۱ خرداد برگزار شده است. او و هم پرونده‌ای‌هایش به فساد مالی و گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

دادگاه اکبر طبری را برخی به نمادی از جدال بین ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه فعلی و صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه سابق برای رهبری آینده جمهوری اسلامی تفسیر کرده‌اند، چراکه بازداشت نزدیکان همواره یکی از روش‌های حذف مقامات سیاسی در ایران بوده است. نام صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی در زمان‌های مختلف در گمانه‌های رهبری پس از مرگ آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شده است.

پرونده طبری غیر از جدال برای رهبری آینده نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه مشهور به حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» را مطرح کرده است. این پرونده همچنین به لحاظ تعداد متهمان با سوابق قضایی بی‌سابقه است.

***

در آخرین اتفاق حاشیه‌ای پرونده اکبر طبری «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» در نامه‌ای به صادق لاریجانی از او خواسته‌اند از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا دهد تا مسیر بازداشت و محاکمه‌اش هموار شود.

دلیل مجمع دانشجویان عدالتخواه که یک اتحادیه دانشجویی است و خود را فراجناحی معرفی می‌کند و انتقاد و مطالبه از نهادها و مسئولان را وظیفه خود می‌داند این است که یک سال پیش صادق لاریجانی اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد اکبر طبری «بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود.» او گفته بود که «مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ۱۰ سال آنها را با رییس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟»

هر چند که هیچ یک از چهره‌های سیاسی از اکبر طبری حمایت نکرده و او را متخلف می‌دانند اما این پرسش نیز مطرح شده که چرا اینک و پس از ۱۰ سال این پرونده بار دیگر گشوده شده است.

پنج سال از مدتی که بر اساس کیفرخواست دادستانی تخلفات اکبر طبری رخ داده، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور بوده و این امکان را داشته که علیه او اعلام جرم کند. او پنج سال از این مدت را هم معاون اول قوه قضاییه بوده است. از همین‌رو برخی این پرونده را ضربه نهایی برای حذف صادق لاریجانی از گزینه‌های رهبری جمهوری اسلامی دانسته‌اند. حذف لاریجانی البته به معنای افزایش شانس رئیسی برای رهبری نیست.

تجربه رهبری علی خامنه‌ای ثابت کرده که ممکن است همه گزینه‌های مطرح در رقابت با یکدیگر حذف شوند و ضعیف‌ترین گزینه در نهایت به رهبری برسد. همانگونه که احمد خمینی نقش مهمی در حذف آیت‌الله منتظری از سمت رهبری داشت اما نه تنها خود به این مقام نرسید بلکه مدتی پس از رهبری خامنه‌ای قدرت خود را از دست داد.

«حلقه مازندرانی‌های امنیتی»

دادگاه اکبر طبری نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه را بار دیگر مطرح کرده است.

گروهی که حداقل از ۲۰ سال گذشته در این قوه قدرت داشته و قدرت گرفتنش مربوط به دوره صادق لاریجانی نیست.

هر چند که اکبر طبری، مازندرانی و به تعبیری همشهری صادق لاریجانی است اما پیش از دوره ریاست او نیز جزو مدیران قوه قضاییه بوده است. از جمله او در دوره هاشمی شاهرودی، که ریاست قوه قضاییه از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ به عهده داشت،  مدیرکل امور مالی این نهاد بود.

پیش ازمطرح شدن نام اکبر طبری در پرونده‌های فساد مالی نام الیاس محمودی دیگر همشهری او مطرح شده بود. الیاس محمودی در زمان محمود هاشمی شاهرودی رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود و پس از ماجرای شهرام جزایری یکی از معروفترین متهمان مالی در ایران برکنار شد. محمودی متهم بود که در قبال دریافت رشوه شرایط فرار جزایری را فراهم کرده است. از سوی دیگر، الیاس محمودی به نقش داشتن در دیگر پرونده‌های فساد نیز متهم شده بود. الیاس نادران، نماینده مجلس، در سال ۱۳۸۹ اعلام کرده بود که محمودی بازداشت شده اما خود محمودی این سخنان را تکذیب کرد. نادران همچنین گفته بود که محمودی در پرونده فساد بیمه ایران به همراه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیز نقش داشته است.

در پرونده فساد مالی طبری نام یک چهره امنیتی دیگر نیز مطرح شده است. طبری متهم شده که در سال ۱۳۹۰ با اعمال نفوذ پرونده مصطفی نیازآذری یکی از متهمان «کلان اقتصادی» را بسته و او نیز فرار کرده است.

کیومرث نیازآذری، پدر مصطفی ۱۳ سال مدیر کل اطلاعات استان مازندران بوده است.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، بازپرس پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد و همچنین تعدادی از خبرنگاران نیز از متهمان این پرونده است. او نیز مانند طبری و کیومرث نیازآذری مازندرانی است. او به دریافت رشوه متهم شده است.

ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مهم‌ترین اتهام اکبر طبری

در جلسات دادگاه طبری تاکنون بیشتر بخش مربوط به ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مطرح شده است. ردپای برخی مقامات دیگر از جمله کامران دانشجو، استاندار تهران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و معاون سیاسی وزیر کشور در جریان انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ و همچنین علی اکبر ناطق نوری، رییس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در این بخش از پرونده نیز وجود دارد. در جلسات دادگاه اما هنوز نام این افراد مطرح نشده است. اتهامات غلامرضا منصوری قاضی دادسراهای «کارکنان دولت» و «فرهنگ و رسانه» نیز مربوط به این بخش از پرونده است. منصوری، قاضی اجراییات لواسان بوده و متهم به دریافت ۵۰۰ میلیون رشوه برای تسهیل ساخت‌وساز غیرقانونی در این منطقه شده است.

این بخش پرونده مربوط به ساخت دو مجموعه ویلاهای لوکس دو هزار متری در لواسان است.

مجموعه «باستی هیلز» در لواسان شبیه شهرک «بورلی هیلز» در لس‌آنجلس ساخته شده و مجموعه «کلاک» نیز در حال ساخت است. اعلام شده که زمین این دو مجموعه ۵۰۰ هزار متر مربع بوده و ۶۲ ویلای دو هزار متری در آن ساخته شده یا در حال ساخت است.

براساس اسناد منتشر شده در یک برنامه اینترنتی، اقدامات اداری برای ساخت این مجموعه ویلاها از سال ۱۳۸۲ آغاز شده اما شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۸۶ با آن مخالفت کرده است. با این حال کامران دانشجو، استاندار تهران، دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

سال ۱۳۸۷ نیز شهرداری لواسان از صدور پروانه ساخت برای این مجتمع امتناع کرده اما در نهایت با دخالت علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، برای این مجموعه پروانه صادر شده است. با این حال وحید حقانیان، از افراد قدرتمند دفتر رهبر جمهوری اسلامی، دستور توقف این پروژه را صادر کرده است.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

این ویلاها متعلق به سه برادر به نام حسن، محسن و مهدی نجفی است. گفته شده که این افراد با علی اکبر ناطق نوری نسبت فامیلی دوری دارند. اکبر طبری در جلسات دادگاه گفته که با حسن نجفی مانند برادر بوده و اگر می‌خواسته ۸۰ میلیارد هم به او می‌داده است. حسن نجفی از جمله متهمان فراری این پرونده است.

متهم مشترک در پرونده طبری و برادر روحانی

بخش دیگر پرونده اکبر طبری دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده است. نام دانیال‌زاده در پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی نیز مطرح شده و فریدون متهم به دریافت ۲۶ میلیارد تومان رشوه از او است. پیش از این اعلام شده بود که رسول دانیال‌زاده چهار هزار میلیارد تومان به بانک های ایران بدهی داشته است. مقامات قوه قضاییه سال گذشته اعلام کردند که او از ایران فرار کرده بود اما با «با طراحی و هدایت» نیروهای سپاه پاسداران «به کشور بازگردانده شد.» دانیال‌زاده اما در خارج از کشور بازداشت نشده بود و در دادگاه نیز با لباس زندانی حضور ندارد.

اکبر طبری متهم به دریافت رشوه از دانیال‌زاده شده که از جمله این رشوه‌ها یک واحد برج «روما رزیدنس»است. رما رزیدنس، یکی از برج‌های لوکس در شمال تهران است که کوچکترین واحد آن ۳۵۰ متر دارد.

فساد بانک‌های ملت و سرمایه

بخش دیگر پرونده اکبر طبری که کمتر در جلسات دادگاه مطرح شده مربوط به پرونده فساد در بانک‌های ملت و پارسیان است. محمد موحد، قاضی پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت، در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که اکبر طبری بازپرس این پرونده را تحت فشار قرار داده است.

در جلسه دادگاه «فساد» بانک ملت نام احسان سخایی، داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به عنوان کارگزار یکی از بدهکاران به این بانک مطرح شد.

به گفته نماینده دادستانی، «در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموع فساد آنها ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود».

بخشی از این پرونده نیز با پرونده بابک زنجانی  که  سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی داشتن ۲و نیم ملیارد یورو بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت شد نیز  مرتبط است و گفته شده متهمان این پرونده در دور زدن تحریم ها با زنجانی همکاری و مراودات مالی داشته اند.

یک بخش دیگر پرونده اکبر طبری که تنها به آن اشاره شده نیز مربوط به فساد در بانک سرمایه و از جمله فساد هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی است.

بی‌سابقه‌ترین پرونده از نظر تعداد قضات متهم

این پرونده به لحاظ متهم شدن چند مقام ارشد و قاضی شاخص قوه قضاییه بی‌سابقه‌ترین پرونده است. طبری معاون اجرایی رییس سابق قوه قضاییه و منصوری و قاسم‌زاده  از قضاتی هستند که احکام صادر توسط آن‌ها خبرساز شده بود.

حمید علیزاده، بازپرس پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به پرونده «املاک نجومی»، از متهمان این پرونده است. او متهم است که سه میلیارد تومان از رسول دانیال‌زاده، یکی دیگر از متهمان این پرونده، رشوه دریافت کرده است.

این پرونده همچنین یکی از تودرتوترین پرونده‌های فساد است چراکه متهم ردیف اول آن متهم است که از متهمان چند پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی حمایت کرده و زمینه اقدامات غیرقانونی آنان را فراهم کرده است. این فساد در قوه قضاییه به تعبیر برخی، مادر دیگر فسادها بوده است.

اکبر طبری در جلسات دادگاه اما در مقام یک طلبکار ظاهر شده است. رویه‌ای که تقریبا در اکثر پرونده‌های فساد مقامات جمهوری اسلامی وجود دارد و آنان نه تنها اتهام خود را نمی‌پذیرند بلکه مدعی خدمت به جمهوری اسلامی و کشور می‌شوند. این پرونده پایان موقتی بر قدرت حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» است. همزمان با این پرونده تا مدتی بحث فساد در قوه قضاییه مطرح خواهد شد اما تغییری رخ نخواهد داد چرا که فساد گسترده در این قوه از حدود ۱۵ سال پیش و با وجود مطرح شدن چند پرونده فساد دیگر همچنان ادامه دارد.

رادیوفردا:عیسی شریفی (نفر وسط)، مدیر ارشد دوره قالیباف (نفر اول از راست) که ابتدا اتهامش مالی و سپس جاسوسی اعلام شد
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد اعلام کرد که تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه پرونده عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، برگزار شده است.

غلامحسین اسماعیلی گفته که این پرونده در دادگاه قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و ۱۱ متهم دارد.

به گفته او، از این تعداد دو نفر در بازداشت هستند و ۹ نفر با قرار تامین آزاد هستند. سخنگوی قوه قضاییه به نام این افراد اشاره نکرده است ولی وعده داده که به زودی حکم این پرونده صادر شود.

عیسی شریفی شهریور سال ۹۶ بازداشت شد. روز ۱۳ شهریور همان سال، غلامحسین محسنی‌‌ اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، گفت که اتهام آقای شریفی «مالی» است.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، ۱۵ تیرماه ۹۷ خبر داد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام «فساد مالی ده هزار میلیارد تومانی» عیسی شریفی شده و پنج نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند.

او این پرونده را مربوط به مبادلات مالی «هلدینگ یاس» دانست که یک نهاد اقتصادی زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود.

با وجود این، سازمان قضایی نیروهای مسلح که در حال رسیدگی به پرونده آقای شریفی است،‌ چهارم تیر پارسال اعلام کرد که اتهام او «جاسوسی» است.

مقام‌های قضایی تاکنون درباره جزئیات این اتهام اظهارنظر نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست امروز خود به یک پرونده ۶۵ میلیارد تومانی هم اشاره کرد که برخی آن را مرتبط با محمدباقر قالیباف دانسته‌اند.

به گفته آقای اسماعیلی، مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران که این پرونده را برای نخستین بار مطرح کرد، «دعوت» شده و مطالب و مدارک از او «اخذ» شده است.

آقای میرسلیم ششم خرداد امسال در یک برنامه رادیویی گفت: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص، ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است».

او اشاره نکرد که این پول در کدام دوره مجلس و از سوی کدام نهاد پرداخت شده است ولی برخی روزنامه‌نگاران آن را مرتبط با پرونده تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران دوران قالیباف دانسته‌اند که اسفند ۹۵ متوقف شد.

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در همین زمینه در یادداشت کوتاهی نوشت پس از طرح این پرونده، «مخالفان آقای قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانسته‌اند» و باید این موضوع شفاف شود.

او گفت اگر چنین اتهامی درست باشد، قالیباف «از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد».

محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئيس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع اظهارنظر نکرده است.

رادیوفردا: همزمان با ادعای غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، مبنی بر این‌ که «تخلف و جرم در قوه قضاییه یک حادثه و استثناست»، خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی ایران، روز سه‌شنبه عکس‌هایی را از مصطفی نیاز آذری، «متهم متواری» پرونده فساد اکبر طبری، معاون پیشین رئیس قوه قضاییه، منتشر کرد.

پیشتر اعلام شده بود که یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی اکبر طبری مربوط به شخصی به نام مصطفی نیاز آذری در سال ۹۰ است.

در دی‌ماه سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد، اما با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر شد و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند.

اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، در این پرونده با وجود این‌که آقای نیاز آذری متهم به فساد گسترده اقتصادی بود، با «دریافت ۱۵ هزار متر زمین در بابلسر و سه ویلا به ارزش ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان»، پرونده را مسکوت گذاشت.

مصطفی نیاز آذری پس از این‌ که با دخالت اکبر طبری از زندان آزاد شد، پس از بازداشت اکبر طبری در سال گذشته، از ایران خارج شد.

در همین حال روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه برگزاری دادگاه اکبر طبری را در راستای «فسادستیزی» در دستگاه قضایی توصیف کرده و مدعی شد که «عدد متخلفین درون قوه قضاییه به‌ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است».
این در حالی است که نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری تصریح کرد که متهم ردیف اول این پرونده «شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است».

نماینده دادستان اکبر طبری را به تشکیل یک شبکه ارتشا و «سردستگی» این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی متهم کرد.

اکبر طبری تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد. بازداشت و رسیدگی به پرونده او از این نظر مهم بود که آقای طبری در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، یکی از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد.

این پرونده ۲۰ متهم دیگر هم دارد که به طور عمده در دستگاه قضایی به اعمال نفوذ در پرونده‌ها، دریافت رشوه از متهمان، دادن رشوه به قضات و… مشغول بودند.

در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری اعلام شد که علاوه بر مصطفی نیاز آذری، حسن نجفی، غلامرضا منصوری، نادر شریف تجار و محمد انوشه، سه متهم دیگر این پرونده نیز در خارج از ایران به سر می‌برند.

یکی از دیگر از متهمان این پرونده بیژن قاسم‌زاده است که او نیز در قوه قضائیه به عنوان بازپرس مشغول کار بود.

منابع: خبرگزاری میزان، رادیوفردا/ ر. ش./ ف. دو.