اخبار

دویچه‌وله: هاشم یکه‌زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو در دفتر کار خود بازداشت شد. بازداشت یکه‌زارع با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا انجام گرفت. چند ساعت پیش از آن ربیعی، سخنگوی دولت از برکناری مدیرعامل ایران‌ خودرو خبر داده بود.

هنوز چند ساعاتی از انتشار خبر “جایگزینی” هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو نگذشته بود که عصر روز دوشنبه ۲۸ مرداد (۱۹ اوت) تعدادی از مدیران دو شرکت خودروسازی “ایران خودرو” و “سایپا” بازداشت شدند.

خبرگزاری فارس نوشته است که یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو حوالی ساعت ۱۷ به وقت تهران در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شده است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت پیش از بازداشت مدیرعامل ایران خودرو از برکناری او خبر داده بود. ربیعی علت برکناری هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو، را “افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو” اعلام کرده است.

به گزارش ایرنا، ربیعی ۲۸ مرداد در جمع خبرنگاران گفت: «چون مدیرعامل ایران خودرو عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو را افزایش داد، برکنار می‌شود و فردی به نام عباس علی آبادی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو شروع به‌کار خواهد کرد.»

ربیعی هم‌چنین گفت مدیرعامل خودروسازی سایپا هم به دلیل شکایت یکی از مشتریان “ممنوع‌الخروج” شده است.

سایت “فرارو” همزمان با صحبت‌های ربیعی درباره جایگزینی مدیران خودروسازی نوشت: «خبر تغییر مدیریت ایران خودرو امروز در حالی از سوی سخنگوی دولت مطرح شده که تغییر مدیرعامل این شرکت باید با رأی اعضای هیأت مدیره ایران خودرو صورت گیرد.»

علت برکناری بازداشت مدیرعامل ایران خودرو

رسانه‌های داخل کشور علت بازداشت مدیرعامل ایران خودرو را بیشتر “تغییر قیمت خودرو” اعلام کرده‌اند.

پایگاه خبری و اطلاع رسانی رکنا به نقل از حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به برکناری مدیرعامل شرکت نوشت: «مشکلات و جست و خیز‌های مختلف بخصوص در یکسال اخیر در صنعت خودروسازی، باعث برکناری هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو شد.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «متاسفانه در ۸ ماه اخیر شرکت ایران خودرو مشکلات فراوانی از جمله بی‌نظمی‌در تحویل خودو به مشتریان در موعد مقرر و عدم کاهش نسبت به مصوبات که این دست مشکلات باعث برکناری یکه زارع از مدیر عاملی شرکت ایران خودرو گردید.»

اظهارات اژه‌ای درباره زدوبند خودروسازان

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه هم روز دوشنبه ۲۸ مرداد (۱۹ اوت) در دیدار با چهره‌های شاخص استان خراسان‌جنوبی گفت که “خودرو را تنها به ۱۵ نمایندگی می‌دادند تا قیمت را بالا ببرند”.

اژه‌ای همچنین افزود: «یکی از خودروسازان که پرونده‌اش در حال رسیدگی است ۶۰۰ نمایندگی در سطح کشور دارد اما با زد و بند ۱۵ نمایندگی خاص را انتخاب می‌کند و تولیداتش را به آنان می‌دهد تا با افزایش تقاضا این خودروها را با قیمت بسیار به مردم بفروشند.»

رادیوفردا: یک «مقام وزارت اطلاعات ایران» علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، را به حمایت از یک متخلف اقتصادی متهم کرده است.

آقای زاکانی در روزهای اخیر به افشای مطالبی درباره دخالت و مشارکت ماموران وزارت اطلاعات در پرونده‌های مهم فساد اقتصادی پرداخته است.

او همچنین روز ۲۷ مرداد در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه، نوشته بود که دو مدیر وزارت اطلاعات در فساد مربوط به خرید و فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش داشته‌اند.

زاکانی همچنین نوشته بود که یک مدیر سابق وزارت اطلاعات نیز پس از مشارکت در این پرونده فساد، از کشور خارج شده است.

«مقام وزارت اطلاعات» که به اظهارات زاکانی واکنش نشان داده است، اتهام مشارکت برخی از مدیران این وزارتخانه در فساد اقتصادی را «فضاسازی ناجوانمردانه» دانسته که به گفته او، توسط «عناصر غافل» صورت گرفته است.

این مقام امنیتی همچنین اظهارات آقای زاکانی را «خلاف واقع» و «مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» خوانده است.

علیرضا زاکانی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته بود در یک جلسه به مدیران وزارت اطلاعات که حامی یک متخلف اقتصادی بودند، هشدار شدید داده است.

وزارت اطلاعات ایران این بخش از سخنان زاکانی را هم «خلاف واقع» خوانده و گفته است این جلسه سال ۱۳۹۵ تشکیل شده بود و زاکانی «دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف» بود که به دلیل اقدامات مجرمانه مانند اخاذی و ارتشا، تحت تعقیب بود.

در روزهای گذشته، انتشار مطالبی درباره فساد اقتصادی به درگیری لفظی علنی بین محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و صادق لاریجانی، رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد.

جدال لفظی بین وزارت اطلاعات ایران و علیرضا زاکانی دومین بخش از این نمونه درگیری‌ها است که در حاشیه تلاش حکومت ایران برای «مبارزه با فساد» رخ می‌دهد.

مردم سالاری: جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی، اخیراً بازداشت شده است. گفته می‌شود جلیل سبحانی دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد فساد بزرگی است که در شرکت بازرگانی پتروشیمی بلافاصله پس از خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفته و با تحقیق و تفحص از او، ممکن است شاه‌مهره‌های پتروشیمی‌گیت از سایه خارج شده و در معرض داوری و عدالت قرار گیرند.

جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی، اخیراً بازداشت شده است. گفته می‌شود جلیل سبحانی دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد فساد بزرگی است که در شرکت بازرگانی پتروشیمی بلافاصله پس از خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفته و با تحقیق و تفحص از او، ممکن است شاه‌مهره‌های پتروشیمی‌گیت از سایه خارج شده و در معرض داوری و عدالت قرار گیرند. جلیل سبحانی کیست و بازداشت او چگونه می‌تواند معماهای بزرگ پتروشیمی‌گیت را حل کند؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، جلیل سبحانی متولد سال ۱۳۴۳ در شازند اراک است. او که کارمند پتروشیمی شازند اراک بود در سال ۱۳۷۸ به گفته خودش «به دستور محمدرضا نعمت‌زاده»، که در آن زمان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود، به تهران می‌آید و در شرکت اسپک مشغول به کار می‌شود.
شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی که به اختصار اسپک نامیده می‌شود، در سال ۱۳۷۷ با هدف ساخت نیازهای صنعت پتروشیمی در داخل کشور، تاسیس شد. یک سال پس از تأسیس این شرکت، جلیل سبحانی کار خود را در شرکت اسپک، ابتدا به‌عنوان مدیر یکی از واحدها و سپس مدیر بازرگانی و مدیر مهندسی آغاز کرد.
اصل ماجرا اما از آذر سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود. در آذرماه سال ۱۳۸۸ و در حالی که مسعود میرکاظمی وزیر نفت در دولت دوم احمدی‌نژاد بود، شرکت اسپک به همراه شرکت بازرگانی پتروشیمی، خصوصی‌سازی شد. در یک معامله‌ بسیار شبهه‌ناک، حدود ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی با تمام شرکت‌ها و دفاتر تابعه آن، با قیمتِ کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکای آن واگذار شد.
چهره اصلی در شرکت سرمایه‌گذاری ایران، علینقی خاموشی است و هنوز هم در وب‌سایت شرکت سرمایه‌گذاری ایران، پیام او به‌عنوان رئیس هیأت مدیره موجود است. علینقی خاموشی به‌عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۸۹ که دیگر کنترل شرکت بازرگانی پتروشیمی را در دست گرفته بودند و چهار صندلی از هفت صندلی هیأت مدیره بازرگانی پتروشیمی در اختیار آن‌ها بود در هتل همای

تهران، در کنار رضا حمزه‌لو، بیستمین سالگرد تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی را جشن گرفتند. رضا حمزه‌لو که اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، پس از خصوصی‌سازی است، هم‌اکنون متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی است. قبل از آن‌که دوباره به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی بازگردیم، سیر ترقی جلیل سبحانی در شرکت اسپک را بررسی کنیم.

عیلنقی خاموشی در کنار رضا حمزه‌لو در مراسم بیستمین سالگرد تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹

جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک در تمام سال‌های پس از خصوصی‌سازی
۱۰۰ درصد سهام شرکت اسپک، متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است و لذا شرکت اسپک نیز از شرکت‌های تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری ایران محسوب می‌شود. از زمانی که شرکت اسپک در سال ۱۳۸۸ خصوصی‌سازی شده است تاکنون، جلیل سبحانی مدیرعامل آن است.
در فضای غیررسمی ادعا شده که شرکت اسپک، یکی از مهم‌ترین، راهبردی‌ترین و گران‌قیمت‌ترین تجهیزات صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی کشور، یعنی کاتالیست‌های مورد نیاز این صنایع را از چین وارد می‌کرده و بعضاً با تغییر بسته‌بندی، آن را به‌جای تولیدِ داخلی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها می‌فروخته است. طبق این ادعا، کاتالیست‌های فروخته‌شده توسط این شرکت کیفیت بسیار ضعیفی داشته‌اند و همزمان گفته می‌شود که این شرکت با لابی کردن و رایزنی، مانع از این می‌شده که کاتالیست‌های با کیفیت مناسب، وارد کشور شود! همچنین گفته می‌شود که شرکت اسپک، تجهیزات را با به بهانه دور زدن تحریم‌ها، با قیمت بسیار گران به شرکت‌ها می‌فروخته و سود کلانی از این راه به جیب زده است.
در واقع، این ادعا مطرح است که شرکت اسپک، با دستاویز قرار دادن تولید داخل، اقدام به واردات تجهیزات بی‌کیفیت کرده و یک بازار انحصاری در واردات تجهیزات صنعت پتروشیمی برای خود ایجاد کرده است. اینها ادعاهایی است که نیازمند بررسی دستگاه قضایی است. جلیل سبحانی، علاوه بر شرکت اسپک، به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس، رئیس هیئت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است. شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا،

تحت حمایت شرکت اسپک تأسیس شده و در زمینه تولید و فروش کاتالیست‌های راهبردی صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی فعالیت می‌کند.
اکنون که به همت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه، جلیل سبحانی بازداشت شده است، فضای مناسبی شکل گرفته تا در مورد ادعای فروش کاتالیست‌های چینی به جای کاتالیست‌های تولید داخل و تحصیل سودهای کلان از این طریق، تحقیقات جامعی صورت گیرد. طبق کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده پتروشیمی، در جریان انتقال ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به کشور، با محوریت شرکت بازرگانی پتروشیمی، در سال‌های ۸۹ تا ۹۱، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است. این پرونده تاکنون به بحث صادرات محصولات پتروشیمی و نحوه بازگشت ارزهای صادراتی پرداخته است؛ ادعایی که راجع به شرکت اسپک مطرح شده این است که از طریق واردات تجهیزات موردنیاز صنایع پتروشیمی، سود غیرموجه کلانی به جیب زده است. به نظر می‌رسد که اکنون زمان مناسبی است تا این ادعا به قدر کفایت بررسی شود تا صحت و سقم آن در تحقیقات، مشخص گردد.

امضای تفاهم‌نامه میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و پژوهشگاه صنعت نفت در اردیبهشت ۹۷

تلاش سپاه پاسداران و ریاست قوه قضائیه برای حل تمام معماهای پرونده پتروشیمی ستودنی است و قطعاً در تقویت اعتماد عمومی و بازگرداندن اموالِ بیت‌المال که ممکن است ضایع شده باشند، مفید خواهد بود. در اردیبهشت سال گذشته، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با حضور جلیل سبحانی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و پژوهشگاه صنعت نفت، برای تولید کاتالیست، امضاء شده است. می‌توان امیدوار بود که در تحقیقاتی که از جلیل سبحانی به عمل می‌آید تمام جوانب این تفاهم‌نامه و قراردادهای اجراشده از اواخر دهه ۸۰ خورشیدی تاکنون بررسی شود تا صحت و سقم ادعاهایی که مطرح هستند، مشخص شود.

معماهای حل‌نشده در مورد فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی
جلیل سبحانی از همان ابتدا در یک زیرمجموعه مهمِ شرکت بازرگانی

پتروشیمی، مدیرعامل بوده است. او علاوه بر این‌که رئیس هیأت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است، طبق یک آگهی روزنامه رسمی، رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری ایران نیز هست. جلیل سبحانی احتمالاً اطلاعات ذی‌قیمتی در مورد نحوه خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته باشد.
بلوک سهام مدیریتیِ شرکت بازرگانی پتروشیمی با چهار شرکت تحت پوشش داخلی (یعنی شرکت‌های مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، اسپک، آپادانا پترو بازرگان و کشتیرانی پتروشیمی پارس) و با چندین شرکت و دفتر در خارج از کشور از انگلستان، آلمان و شانگهای گرفته تا هند، پکن و گوانگجو و بالاخره انبارها و مخازن خارج از کشور، تنها با قیمتِ کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، و آن‌هم به‌صورت ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط، به شرکت سرمایه‌‌گذاری ایران فروخته شد. طبق برخی بررسی‌ها ارزش شرکت بازرگانی پتروشیمی به همراه برند آن، در همان سال 88،‌ چند هزار میلیارد تومان بوده است.
شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی در آذر سال ۸۸ به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد، که ۱۵ نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به شمس‌الدین حسینی، وزیر وقتِ امور اقتصادی و دارایی نامه نوشتند و گفتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست. جلیل سبحانی احتمالاً حرف‌های زیادی در مورد این واگذاری داشته باشد. صرفِ بررسی درآمدهای شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال‌های بلافصلِ این واگذاری نشان می‌دهد که این شرکت تا چه میزان ارزان فروخته شده است. برخی بررسی‌ها حاکی از این است که تنها سود تولیدشده به وسیله شرکت بازرگانی پتروشیمی در شش سال بعد از واگذاری، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. علینقی خاموشی خود در مصاحبه‌ای در اسفند سال گذشته گفته است که درآمد شرکت بازرگانی پتروشیمی در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱، از محل خرید و صادرات، ۱.۹ میلیارد یورو بوده است!
جلیل سبحانی با برخی از متهمان پرونده پتروشیمی، ارتباط کاری نزدیک داشته است. رضا حمزه‌لو که متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی و اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی

است، به موجب صورتجلسه هیأت مدیره شرکت اسپک در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال ۹۰، به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران به ریاست هیأت مدیره شرکت اسپک انتخاب می‌شود. در همان زمان، جلیل سبحانی مدیرعامل اسپک بوده است. پرونده پتروشیمی فعلاً ۱۴ متهم دارد که علاوه بر رضا حمزه‌لو، نام عباس صمیمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز در میان آن‌ها دیده می‌شود. در کل، نام‌های معروفِ زیادی در بین اعضای هیأت مدیره شرکت اسپک در این سال‌ها دیده می‌شود.
بعد از آغاز خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی، شرکت سرمایه‌گذاری ایران از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی و سپس گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان به یکی از مهم‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شد.

بازرگانی پتروشیمی و ارزهای از دست‌رفته
اطلاعات جلیل سبحانی احتمالاً کمک خواهد کرد تا رابطه معاملاتی شرکت بازرگانی پتروشیمی با مجتمع‌های پتروشیمی کشور و خصوصاً هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس روشن شود.
در پرونده پتروشیمی، بنا به کیفرخواست صادره، متهمان در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ از تحریم‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب منافع بسیار، باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. طبق کیفرخواست، متهمان که مدعی بوده‌اند در حال دور زدن تحریم‌ها هستند از تفاوت قیمت‌های ارز در کشور سوءاستفاده کرده و مبالغ کلانی، تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
آن‌گونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط در پرونده پتروشیمی، بخشی از فساد صورت‌گرفته را شناسایی کرده است. طبق گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، متهمان «نه تنها در چند مورد مانع از جابه‌جایی ارز… شده‌اند و ارز با منشا خارجی کشور را تبدیل به ارز با منشا داخلی و یا تبدیل به ریال با نرخ ارز مرجع کرده‌اند؛ بلکه جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و

نیز تبرئه خود از جرایم ارتکابی، حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کرده‌اند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه داده‌اند که ارزهای صادراتی ایران به  حساب‌های دیگری که خود ذی نفع هستند منتقل شود، یا آن‌که اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است. لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است». در واقع، تعدادی از متهمان این پرونده، حساب شرکت‌های پتروشیمی در خارج کشور را لو می‌داده‌اند تا با انتقال ارز به حساب خود، منفعت کلانی به جیب بزنند!

رضا حمزه‌لو، اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی در دادگاه

در پرونده پتروشیمی، میزان اخلال در نظام اقتصادی کشور، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شده است اما به‌طور دقیق مشخص نیست که چه میزان از پول متعلق به شرکت‌های پتروشیمی و خصوصاً هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، توسط متهمان این پرونده از دست رفته است. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تاکنون در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده است. حدود ۳۰ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و ۴۰ درصد سهام آن، سهام عدالت است که متعلق به اقشار محروم جامعه است. در واقع، بخش بزرگی از منافع از دست رفته متعلق به مردم و بیت‌المال است و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، با شفاف‌سازی می‌تواند زوایای پنهان پرونده پتروشیمی را روشن سازد و به حل معماها کمک کند.
پرونده پتروشیمی سطوح متعددی از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی گرفته تا واردات تجهیزات پتروشیمی و نهایتاً نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی دارد. در هر کدام از این سطوح، هنوز با گره‌های ناگشوده متعددی روبرو هستیم. از این پرونده تاکنون نام‌هایی چون مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بر سر زبان‌ها افتاده که شاید بعداً مشخص شود تنها مهره‌های دست‌چندمِ پتروشیمی‌گیت بوده‌اند. شاید با اطلاعات به‌دست آمده از جلیل سبحانی، راهی همواره شود تا شاه‌مهره‌های پرونده پتروشیمی در پیشگاه عدالت حاضر شوند و حق نهایتاً به حقدار برسد.

رادیوفردا: علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه، که روز ۲۷ مرداد منتشر شد درباره «فساد یک باند امنیتی» متشکل از ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و مشارکت آنها در فساد و همچنین دخالت‌شان برای جلوگیری از برخورد با فساد اقتصادی افشاگری کرده است.

آقای زاکانی که از نیروهای تندروی اصولگرا محسوب می‌شود در روزهای اخیر نقش فعالی در افشای برخی پرونده‌های فساد در نظام جمهور اسلامی ایران ایفا کرده است.

پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی

آقای زاکانی در نامه خود به پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» اشاره کرده که به گفته وی، «اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی» در آن مطرح است. شرکت بازرگانی پتروشیمی نقطه ثقل تجارت پتروشیمی در ایران بود و ۹۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران از طریق این شرکت صادر می‌شد و گردش مالی‌اش به ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید. این شرکت سال ۱۳۹۰ به برخی تجار مشهور با محوریت علی‌نقی خاموشی واگذار شد.

علی‌نقی خاموشی که به روایت حبیب‌الله عسگراولادی، «در بحبوحه انقلاب در مجموعه نساجی آقای مقدم کار می‌کرد و حقوق می‌گرفت»، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای ایران است و «پدرخوانده پتروشیمی ایران» لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت «سرمایه‌گذاری ایران» و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل‌ونقل و انبارداری پتروشیمی ایستاده‌‌‌ است.

آقای زاکانی می‌گوید این شرکت بیش از هزار میلیارد تومان ارزش داشته ولی به صورت قسطی و به قیمت ۱۱۰میلیارد تومان به این گروه واگذار شده است.

این موضوع را بهمن سال ۹۱ سایت «بازتاب» در گزارشی افشا کرد ولی مورد توجه قرار نگرفت.

به روایت زاکانی، مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین یک شرکت دیگر را با مبلغ ده میلیارد تومان تاسیس کرده و پس از مدتی ۱۰۰۰میلیارد تومان که معادل یک‌ میلیارد دلار به نرخ آن زمان بوده، ارزش‌گذاری کرده و آن را به جای بدهی‌شان به پتروشیمی خلیج فارس داده‌اند.

ردپای اکبر طبری

بر اساس گزارش آقای زاکانی، برای رسیدگی به این تخلفات پرونده‌ای تشکیل شده ولی با دخالت، «تبانی و اعمال نفوذ» اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاستش بر قوه قضائیه و تبعیت دادستان وقت تهران از فشار و نفوذ طبری، این پرونده منحرف شده است.

آقای طبری اواسط تیرماه امسال بازداشت شده و اتهام او دخالت در پرونده‌های قضایی اعلام شده است.

زاکانی همچنین از تاثیرگذاری جلیل سبحانی در این پرونده‌ها نام برده است. جلیل سبحانی، یک فعال اقتصادی نزدیک به علی‌نقی خاموشی و از مدیران ارشد شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

آقای زاکانی گفته است که پرونده‌های فساد سبحانی نیز با دخالت طبری به نتیجه نرسیده است.

روزنامه مردم‌سالاری ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ در گزارشی، از جلیل سبحانی به عنوان «جعبه سیاه پتروشیمی گیت» نام برده و از بازداشت او خبر داده است. زاکانی هم خبر داده بود که خانواده سبحانی در خارج از کشور سکونت دارند و خود سبحانی نیز گرین‌کارت دارد.

اکبر طبری همچنین به دخالت در پرونده سید حسن میرکاظمی متهم شده است. میرکاظمی که یک فعال مشهور حوزه آهن است و از او به عنوان دستیار بابک زنجانی نام برده می‌شود، سابقه حضور در فعالیت‌های امنیتی و همچنین سرکوب معترضان سیاسی در سال ۱۳۸۸ را دارد. حسن میرکاظمی که به «حسن رعیت» هم مشهور است، به تازگی بازداشت شده است.

به گفته آقای زاکانی، رعیت ارتباط وثیقی با اکبر طبری داشته و در پرونده بدهی ۱۵۰۰میلیارد تومانی میرکاظمی به بانک صادرات استان گلستان، با دخالت طبری، رای به سود میرکاظمی صادر شده است.

فساد یک باند امنیتی

علیرضا زاکانی در نامه‌اش به ابراهیم رئیسی از سه مامور امنیتی هم نام برده است.

«آقای الف»، مدیرکل پیشین انرژی وزارت اطلاعات و «آقای م»، رئيس اداره انرژی وزارت اطلاعات که در حوزه صنایع پتروشیمی دخالت داشته‌اند، دو مامور امنیتی هستند که به نوشته زاکانی «با حمایت‌های مغرضانه، رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده‌اند».

علیرضا زاکانی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی هم گفته بود که معاون وزیر اطلاعات و چند مامور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها درباره پرونده‌های فساد هشدار داده و به آنها گفته است: «ریشه‌تان را می‌کنم».

او در این برنامه تلویزیونی نگفت که دفتر کارش در کجا بوده ولی با توجه به برخی اخبار منتشره، وی به احتمال زیاد در دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و با اتکا به قدرت این دفتر توانسته است به معاونان و مدیران وزارت اطلاعات هشدار بدهد.

سومین مامور امنیتی که در نامه زاکانی به آن اشاره شده است، «محمدحسین شیرعلی» است که به عنوان «یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی» نامش مطرح شده است. به گفته آقای زاکانی، این مدیر وزارت اطلاعات «از کشور متواری شده است».

نام آقای شیرعلی در جریان رسیدگی به پرونده فساد در خرید و فروش محصولات پتروشیمی نیز مطرح شده بود.

در این پرونده که اسفند ۱۳۹۷ سه جلسه دادگاه آن برگزار شد، ۱۴ نفر متهم شده‌اند که در جریان گردش مالی «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو»، اقدام به «اخلال در توزیع ارز» کرده‌اند.

در جلسه دوم دادگاه اعلام شد که شیرعلی «کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات» است ولی به فرار او از کشور اشاره نشد.

محمدحسین شیرعلی، در کیفرخواست متهم به دریافت هشت میلیون دلار به عنوان پورسانت شده ولی نماینده دادستان در جریان جلسه اول دادگاه گفت حرف‌های آقای شیرعلی را قبول ندارد و حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد که آقای شیرعلی، ۳۵ میلیون دلار پورسانت گرفته است.

در بخش دیگری از نامه علیرضا زاکانی آمده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام به تشکیل یک گروه امنیتی با حضور «بازنشستگان یکی از دستگاه‌های امنیتی» کرده است. وی درباره کارکرد این گروه امنیتی در حوزه اقتصاد توضیحی نداده است.

علاوه بر چهره‌های امنیتی، نام یک متهم دیگر در نامه زاکانی مطرح شده است: احمد طاهری‌نسب. او گفته که آقای طاهری‌نسب پس از یک کلاهبرداری ۱۰۲میلیون دلاری در سال ۱۳۸۳، «از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است».

بخشی از اتهامات و پرونده‌های مورد اشاره زاکانی در طول دهه گذشته در رسانه‌ها مطرح بوده ولی به آن رسیدگی نشده است.

علت عمده تاخیر در این پرونده‌ها این بوده که هم متهمان و هم ناظران پرونده‌ها از مهره‌های امنیتی و قضایی بوده‌اند.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بارها با اشاره به آلودگی دستگاه‌های نظارتی به فساد از وقوع فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی خبر داده بود ولی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و صادق لاریجانی چندین بار اعلام کردند که با چنین تعبیری مخالف هستند.

رادیوفردا: صادق لاریجانی، رئيس مجمع تشخیص مصحلت نظام، ۲۷ مرداد در نامه‌ مفصلی به محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، علاوه بر طرح انتقادات شدید علیه وی، به چند چهره و پرونده اشاره کرده است که در دعواهای اخیر تازگی دارند.

محمد یزدی و صادق لاریجانی هم در مجمع تشخیص و هم در شورای نگهبان همکارند و هر دو عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند. این دو شخصیت به تند مزاجی و بی‌رحمی علیه مخالفان‌شان مشهورند و جنگ و جدال لفظی تندشان غیرمنتظره نیست. ولی علنی شدن این جنگ و جدال و کشیده شدن پای چند نهاد و چهره دیگر می‌تواند معنادار باشد:

۱- صداوسیما: صادق لاریجانی گفته که «سناریوهای از پیش‌ طراحی شده» علیه او در جریان است و «بازی‌های صداوسیما» در راستای این سناریوست. در روزهای گذشته،‌ باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیما، شایعه مهاجرت لاریجانی به نجف را منتشر کرد، صداوسیما چند اظهارنظر درباره ساخت‌ حوزه علمیه مجلل لاریجانی، احضار دو نفر از خبرنگارانش به خاطر انتقاد از لاریجانی و پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه مطرح کرده بود.

آقای لاریجانی گفته است این رویکرد با هماهنگی «برخی نهادهای دیگر» صورت گرفته است. او به طور مشخص نگفته کدام نهادها ولی برخی اشارات او متوجه سازمان اطلاعات سپاه است که زیر نظر حسین طائب اداره می‌شود. نکته جالب توجه اینکه او در این نامه اشاره‌ای به طیف احمدی‌نژاد نکرده است. آقای لاریجانی در سال‌های اخیر بارها اشاره کرده بود که طیف احمدی‌نژاد پشت پرده و عامل اصلی حملات به او هستند ولی به نظر می‌رسد طبق تحلیل او اکنون نهادها و جریان‌های دیگری وارد مقابله با وی شده‌اند. لاریجانی قبلا در برخی چالش‌های سیاسی مانند دعوا با احمدی‌نژاد گفت که «به خواست رهبر سکوت کرده است». سکوت نکردن او درباره محمد یزدی می‌تواند نشان‌دهنده عدم دخالت خامنه‌ای در این ماجرا یا نارضایتی لاریجانی از سکوت رهبر در این زمینه هم تفسیر شود.

۲- عیسی شریفی: عیسی شریفی، قائم‌مقام پیشین شهردار تهران با «اتهامات مالی» در زندان به سر می‌برد. خبر بازداشت او ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ منتشر شد. او رابطه بسیار نزدیکی با محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران، داشت و به «شهردار در سایه» مشهور بود. آقای شریفی سابقه معاونت لشکر ۱۴ امام حسین، معاونت پشتیبانی و لجیستیک کل سپاه، معاونت لجیستیک نیروی انتظامی و معاونت امور مناطق شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران روز ۲۵ مرداد خبر داد که به دستور رهبرِ جمهوری اسلامی، حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام فساد مالی عیسی شریفی شده بود. پرونده فساد او که ده هزار میلیارد تومان برآورد شده، در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است و مشخص نیست که روند آن چگونه طی شده است.

۳- محمود سیف: صادق لاریجانی در نامه خود به یزدی، از محمود سیف نیز نام برده و او را «معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه» معرفی کرده است. محمود سیف سال ۲۰۰۷ به جرم تلاش برای خرید و انتقال غیرقانونی ۳۰۰۰ دوربین دید در شب برای ایران، در اتریش بازداشت شد. محمود سیف همچنین شرکت «تجارت الماس مبین» را اداره می‌کرد که زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که ۲۹ آبان ۱۳۹۶، منتشر شد، این شرکت در همکاری با سپاه، تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس را از اروپا تأمین کرده و در معاملات اسلحه نیز نقش داشته است. شرکت «تجارت الماس مبین» همچنین در راه‌‌اندازی یک شبکه جعل اسکناس برای تامین نیازهای مالی شورشیان حوثی در یمن نقش داشته است. محمود سیف در داخل ایران با نام «محسن سجادی‌نیا» فعالیت داشت و عضو هیات مدیره بسیاری از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود. او خرداد ۱۳۹۶ در جریان برخورد با فساد در سپاه بازداشت شد. از ابعاد پرونده او جزییاتی منتشر نشده ولی گفته می‌شود که پرونده‌اش در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است. محمود سیف همچنین همسر سابق شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس ویژه سابق صداوسیما در دوران محمد سرافراز، است. شهرزاد میرقلی‌خان نیز پس از درگیری‌های پرحاشیه سیاسی با ماموران سازمان اطلاعات سپاه از کشور خارج شد و اکنون در عمان زندگی می‌کند.

۴- مدرسه علمیه «ولی عصر»: این مدرسه در واقع حوزه علمیه صادق لاریجانی است. او می‌گوید این مدرسه را پدرش، آیت‌الله میرزا هاشم آملی وقف کرده ولی هم ساخت‌وساز مجلل آن و هم نحوه ساختش که به گفت برخی نمایندگان قم در مجلس غیرقانونی بوده و مشکل‌زا شده است. آقای لاریجانی می‌گوید تحقیق مفصلی شده و غیرقانونی بودن ساخت‌وساز رد شده است. او گفته است متولی مدرسه نیست و وکالت دارد. احتمالا منظورش وکالت از جانب خانواده خودش است. ساخت این مدرسه از سال ۱۳۹۲ شروع شد و سال ۱۳۹۷ هم تمام شد. لاریجانی گفته که یکی از آشنایان مدیر این مدرسه، چند بانی برای ساخت مدرسه پیدا کرده و آن را ساخته است و ساخت مدرسه به او ارتباطی ندارد. هزینه ساخت این مدرسه که به کاخ لاریجانی مشهور شده، تاکنون اعلام نشده است.

#قمگردی مدرسه ولی عصر(عج)
مدرسه علمیه ولی عصر، یادگار آیت الله میرزا هاشم آملی، پدر دانشمند آیت الله صادق آملی لاریجانی, از جمله مدارس علمیه شهر قم است که با حفظ معماری سنتی، مدرسه‌ای مدرن برای اهل علم به شمار می‌رود pic.twitter.com/H2296EmOTK

— قم نیوز (@qomnews) January 5, 2018

۵- ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان: نام کامل این نهاد «مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی» است. این مرکز که از سال ۱۳۷۲ شروع به فعالیت کرده، فصلنامه «حکومت اسلامی» را منتشر می‌کند. صادق لاریجانی گفته است محمد یزدی با «لطایف الحیل»، ساختمان این مرکز را از دست مسئولان وقت درآورده و به عنوان محل کار خودش قرار داده است. البته او اشاره کرده است در زمانی که محمد یزدی نایب رئيس مجلس خبرگان بود، چنین اتفاقی رخ داده است. محمد یزدی حدفاصل سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۳، به عنوان نایب رئيس دوم مجلس خبرگان فعال بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، رئيس مجلس خبرگان بود.

دعوای محمد یزدی و شبیری زنجانی (نفر دوم از راست) به آبان ۱۳۹۷ باز می‌گردد. پس از اینکه شبیری زنجانی با محمد خاتمی دیدار کرد، محمد یزدی نامه سرگشاده‌ای به او نوشت و این مرجع تقلید را به شدت سرزنش کرد.

۶- موسی شبیری زنجانی: صادق لاریجانی از اینکه قبلا محمد یزدی علیه موسی شبیری زنجانی موضع گرفته، انتقاد کرده است. دعوای محمد یزدی و شبیری زنجانی به آبان ۱۳۹۷ باز می‌گردد. پس از اینکه شبیری زنجانی با محمد خاتمی دیدار کرد، محمد یزدی نامه سرگشاده‌ای به او نوشت و این مرجع تقلید را به شدت سرزنش کرد. این نامه انتقادهای بسیاری را برانگیخت و از این که یک آیت‌الله در اقدامی کم‌سابقه با لحنی «آمرانه و سخیف» به یک مرجع تقلید تذکر داده، انتقاد شد. همچنین در اعتراض به این نامه، محمد عندلیب همدانی از عضویت در جامعه مدرسین استعفا کرد. صادق لاریجانی به کنایه به محمد یزدی گفته است که او حتی شاگرد امثال شبیری زنجانی هم محسوب نمی‌شود. او در نامه‌اش همچنین از یزدی فردی به شدت حواس پرت، بی‌سواد و ناآشنا به مباحث فقهی، قانون و حتی زبان و ادبیات فارسی تصویر کرده است.

طیف متنوعی که صادق لاریجانی در این نامه به آنها اشاره کرده، نشان می‌دهد که مخاطب اصلی نامه او تنها محمد یزدی نبوده و او مخاطبان مهم‌تری را با اشاره و کنایه در نظر داشته است. او در بخشی از نامه با لحنی تهدیدآمیز گفته که «پس پرده همه این قضایا جز همان پروژه برخی نهادها با کمک برخی دیگر نیست که انشاء‌الله شرح مفصل آن را در مقام دیگری بیان خواهم کرد».

این تهدید البته دعوت به آتش‌بس هم بوده است. او با این عبارت که « بنده سینه‌ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست»، به همه طرف‌های درگیر گفته است: «چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من».

متن از تویتر بهنام قلی‌پور: -شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید
-به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختی! آیا ارث پدرت بود؛ از کجا آوردی ساختی؟
این حمله یزدی به لاریجانی بی‌سابقه است. گویا تمام ارکان نظام در نابودی صادق متفق شده‌اند
این عکس همان نامه معروف است. بی‌تردید این نامه از بیت رهبر به بیرون درج کرده است. دست‌خط و امضای این نامه بسیار شبیه دست خط صادق لاریجانی است یا به عبارت بهتر اصل جنس است

به اراده خامنه‌ای در برخورد با صادق‌لاریجانی از آنجا می‌توان پی برد که علیرضا زاکانی به مدیریت امور مجامع بازرسی دفتر خامنه‌ای منصوب شده و حالا معلوم می‌شود که زاکانی چرا طبری را لو داد.
متن کامل نامه منسوب به لاریجانی خطاب به خامنه‌ای
۱- بسم‌الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادام‌الله ظلکم الوارف
سلام علیکم
مستحضرید که از ابتدا تمایل به ریاست در قوه قضائیه نداشتم، اما با اصرار جنابعالی این مسئولیت خطیر را پذیرفتم.
۲- در ابتدای سال قبل هم مجددا تأکید کردید باید از مسند ریاست کنار بروم که باز هم فرمان از جنابعالی بود و تسلیم و تمکین از اینجانب. با این‌که در کل دوره به خاطر صیانت از حریم نظام با شدیدترین وجه به فتنه‌گران و جریان انحرافی برخورد کردم.
۳-امروز متأسفانه اینجانب و همکارانم از جمله آقای «اکبر طبری‌پور» مظلوم، با همان چماقی از سوی برخی نزدیکان و اطرافیان و سازمان‌های تحت امر جنابعالی نواخته می‌شویم که قبل از آن، امثال احمدی‌نژاد ملعون و جریان انحرافی فاسد بر من و خانواده‌ام نواخته بودند.
۴- سکوت جنابعالی در پرونده‌سازی‌های اطلاعات سپاه و مصاحبه‌های مکرر زاکانی و کریمی قدوسی را اگر به دستور برندارم، چاره‌ای نیست که به رضایت جنابعالی تفسیر شود. در صورتی‌که چنین است اقدامات این حقیر، حتی در حد یک دهداری هم مشروعیت ندارد چه رسد به ریاست در عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری.
ضمن آن‌که از نظر جسمی و بیماری‌های محدوث هم، از اداره‌ی جلسات معذورم و ترجیح این است باقیمانده‌ی عمر را زبان بریده، به کنجی نشینم صم و بکم و به درس و بحث در حوزه نجف و بازگشت به مسیر توصیه شده ابوی مرحوم به عنوان مرجعیت دینی شیعیان بگذرانم.
۵- این وجیزه از باب استجازت به جناب حجت‌الاسلام حجازی تحویل شد.
صادق لاریجانی آملی/ ۱۵ ذی‌القعده ۱۴۴۰ (۲۷ تیرماه ۹۸)

بی‌بی‌سی: صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در نامه‌ای به محمد یزدی پاسخ انتقادهای او را داده و او را به توهین، مطالب خلاف واقع و دروغ‌گویی متهم کرده است.

آقای لاریجانی در این نامه نوشته است: “چندی است که نمایشی در کشور بر اساس سناریوهای از پیش طراحی شده” علیه او به راه افتاده و سکوتش در قبال انتقادهای آقای یزدی باعث “تنبه” نشده و “بازی‌های صدا و سیما و برخی نهادهای دیگر به نقطه‌ای رسیده است که سکوت در مقابل آن جایز نیست.”

او همچنین نوشت که بر خلاف گفته‌های آقای یزدی، او “هیچگاه نگفته که اگر فلانی را دستگیر کنید به نجف می‌روم و هیچگاه از هیچ فرد متخلف یا فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد.”

ماه پیش اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاستش بر قوه قضاییه بازداشت شد و در روزهای اخیر نیز مطالبی در تلویزیون ایران علیه آقای لاریجانی مطرح شد.

محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه نیز خطاب به آقای لاریجانی گفته بود: “فلانی می‌گوید اگه این کار را نکنید نجف می‌روم. خب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود چه رسد که به نجف بروید. رییس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟ به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند. آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟”

آقای لاریجانی در پاسخ نوشته است که طرح موضوع فساد اقتصادی درباره او به هدف “تخریب” وجهه‌اش صورت می‌گیرد:

“آیا کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند و ماه‌ها برای دستگیری فردی که نه معاون بنده بوده و نه رئیس دفتر بنده، بلکه مدیر یکی از اجزاء حوزه ریاست تحت اشراف شخصیتی سالم، فاضل و شریف چون آقای خلفی بوده، فضا‌سازی کرده‌اند، آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و … کرده‌اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟”

شایعه ‘مهاجرت صادق لاریجانی به نجف’ و تشدید فشار رسانه‌ای علیه او
رئیسی می‌گوید برخورد با فساد ‘مقطعی نیست’
بازداشت مرد در سایه قوه قضاییه؛ اکبر طبری کیست؟

آقای لاریجانی در باره مدرسه علمیه ولی عصر نوشت این مدرسه را پدرش وقف کرده بود و متولی این وقف هم او نیست “فقط به جهت اینکه امور مدرسه زمین نماند، وکالتی به بنده داده‌اند.”

صادق لاریجانی در پاسخ به اینکه “ساختمان این حوزه علمیه شبیه کاخ است”، نوشت:

“وقتی ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان که با لطایف‌الحیل از دست مسئولین آن وقت درآوردید و به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان محل کار خود قرار دادید، در همین قد و قواره و وزن بود، نفرمودید کاخ ساخته‌اند ، بلکه با اشتیاق تمام به آن ساختمان نقل مکان فرمودید.”

رسانه‌های ایران در روزهای گذشته از اراده جدی ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه برای مبارزه با فساد خبر می‌دهند و آقای لاریجانی به اینکه هدف این شایعات قرار گرفته، اعتراض کرده است.

او سپس در حمله‌ای مستقیم به آقای یزدی گفته است: “آیا جز با صدای بلند و داد و قال، به مسئولین و بزرگان توهین کردن و افترا زدن و تحقیر کردن، کار دیگری هم کرده‌اید؟”

صادق لاریجانی نوشته است آقای یزدی می‌خواهد به همه در حوزه “امر و نهی” کند و خطاب به او ادامه داده: اما با نگاهی به نوشته‌های حوزوی شما، “میزان اثر” شما در حوزه و “حد تحصیلات جنابعالی و استفراغ وسعتان درباب استنباط احکام” معلوم می‌شود.

او حضور آقای یزدی در شورای نگهبان را نیز زیر سوال برد:

“من بنا نداشتم راجع به وضعیت شما در شورای نگهبان چیزی در علن بگویم اما سخنان شما مرا ملزم می‌کند . آقای یزدی به خدا سوگند در همین مورد هم خلاف می‌گویید. در شورای نگهبان، سخنان غیر دقیق، غیر مستدل و حتی نامربوط شما برای اعضا روشن است. اگر سکوت می‌کنند و چیزی نمی‌گویند، حرمت پیرمردی شما را پاس می‌دارند.”

آقای لاریجانی از کارنامه قوه قضائیه در زمان ریاست خود دفاع کرد و گفت بر خلاف گفته آقای یزدی این نهاد در رکود نبوده است و در طول ده سال شش هزار قاضی وارد این دستگاه شده و در سال ١٣٩٧ به هفده میلیون پرونده رسیدگی شده است.