اخبار

بی‌بی‌سی: رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران می‌گوید این نهاد در پیروی از آیت‌الله علی خامنه‌ای برخورد با موارد فساد را در این نهاد حاکمیتی انجام می‌دهد.

علی عبداللهی گفته که رهبر حکومت از ابراهیم رئیسی انتظاراتی داشته است و “اکنون طبق فرمایش ایشان پاکسازی از درون قوه قضاییه در حال انجام است.”

به تازگی اکبر طبری، معاون اجرایی و مدیرکل امور مالی قوه قضاییه در دوران ریاست صادق لاریجانی، بازداشت شده است. برخی منابع به احتمال مطرح بودن اتهامات مالی در پرونده او پرداختند، هرچند سخنگوی قوه قضاییه گفته موضوع به “توصیه و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی” مربوط است.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به مشکل مزمن فساد دچار شده است و مواردی از سوءاستفاده‌های بزرگ مالی، در مواردی از سوی وابستگان حکومت افشا شده است.

علی عبداللهی، رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران گفته است که “مدیریت قوه اکنون این عملیات را از درون دستگاه قضایی آغاز کرده و در پاکسازی بیرونی هم هیچ وقت توقفی در کار نخواهد بود.”

پس از بازداشت اکبر طبری اخبار غیررسمی از بازداشت عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان قبلی تهران منتشر شد که البته به فاصله کوتاهی تکذیب شد.

همچنین شایعاتی درباره قصد صادق لاریجانی برای مهاجرت به نجف، در عراق منتشر شد، که این مساله هم در زمان کوتاهی در رسانه‌های رسمی ایران تکذیب شد.

در دوران مسئولیت صادق لاریجانی در قوه قضاییه، عملکرد او از حیث فساد مالی از سوی برخی، از جمله چند مقام حکومت ایران، زیر سوال رفته بود.

یکی از موارد خبرساز افشای این بود که ۶۳ حساب بانکی مربوط به قوه قضاییه به نام شخص آقای لاریجانی بوده است. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی اعلام شده که تعداد حساب‌های قوه قضاییه کم می‌شود.
حق نشر عکس Public Domain
Image caption جلسه فاضل لاریجانی و آقای مرتضوی در مجلس ایران پخش شد

مورد دیگر به افشای ملاقات فاضل لاریجانی، برادر رئیس سابق قوه قضاییه، با سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و رئیس وقت تامین اجتماعی برمی‌گشت.

آقای لاریجانی در آن دیدار وعده می‌داد که از نفوذ برادرانش، علی و صادق برای پیشبرد اهداف مالی استفاده می‌کند.

محمود احمدی‌نژاد، که منتقد جدی برادران لاریجانی بوده و بارها اتهام‌های سختی را علیه آنها مطرح کرده است، در زمان ریاست جمهوری خود نوار آن دیدار را منتشر کرد.

در این ویدئو فاضل لاریجانی درباره برادرانش، که رئیس مجلس و قوه قضاییه بودند، گفت: “قلق آنها دستم است. هر دویشان.”

او گفت کسی که “مشکلاتی هم با قوه قضاییه داشت چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی‌کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.”

آقای لاریجانی از سعید مرتضوی خواست در مقابل انجام خدماتش به جای دریافت “حقوق ریالی”، “مسکن مختصری به نام یکی از بستگان” به او داده شود. او گفت: “یک آپارتمان ۶۰۰- ۷۰۰ متری بگیرد… آپارتمان بهتر است به چشم نمی‌آید.”

فاضل لاریجانی بعدا گفت این فیلم تقطیع شده بود. مشخص نیست که سرانجام پرونده‌ای که برای فاضل لاریجانی باز شد به کجا رسید.

درباره جواد لاریجانی، دیگر برادر رئیس قبلی قوه قضاییه ایران هم پرونده “زمین‌خواری” تشکیل شده بود، که آقای لاریجانی انتشار اخبار مربوط به آن را ناشی از “انگیزه‌های سیاسی” دانسته بود.

صادق لاریجانی، که با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رئیس قوه قضاییه شده بود، پس از پایان کارش در این نهاد، با حکم رهبر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

صدای آمریکا: در حالی رسیدگی به پرونده فساد در بانک مرکزی ایران، پس از گذشت یکسال از بازداشت متهمان دولتی آن آغاز شده که رسانه‌های ایران از متواری شدن «سالار آقاخان» متهم ردیف اول این پرونده خبر می‌دهند.

خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه روز دوشنبه ۲۱ مرداد نوشت که «سالار آقاخان» از جمله اخلالگران بازار ارز در ایران فراری است. از این متهم به عنوان «عامل بانک مرکزی» در توزیع ارز نیز یاد می‌شود و در پرونده تشکیل شده برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول است.

از جمله اتهامات سالار آقاخان که ۲۸ساله است، «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی» عنوان شده است.

سالار آقاخان در ۲۰ اسفند سال گذشته شناسایی و دستگیر شد اما پس از دستگیری براساس گفته مقامات قضایی «بازپرس وقتی می‌بیند بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آقاخان را تأیید می‌کنند و می‌گویند اقداماتش با هماهنگی آنها بوده، او را آزاد می‌کند.»

تسنیم نوشته است که «بر خلاف آنچه تصور می‌شود، آقاخان در جلسات دادگاهی که این روزها برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی از جمله سیف و عراقچی برگزار می‌شود و متهم ردیف اول پرونده نیز هست، حضور ندارد و محاکماتش غیابی است.»

احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت امورخارجه، در مرداد سال گذشته بازداشت شد زمانی که یک روز قبل از آن از سوی عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی برکنار شده بود.
/**/ /**/ /**/ احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی ایران که یکروز پس از برکناری بازداشت شد.
همچنین ببینید:
احمد عراقچی، معاون برکنار شده بانک مرکزی ایران، بازداشت شد

این خبرگزاری همچنین محمدرضا مظلومین پسر «وحید مظلومین» معروف به سلطان سکه که سال گذشته محاکمه و به اعدام محکوم و حکمش نیز اجرا شد، را از دیگر متهمان متواری در پرونده ارزی اعلام کرده است.

نخستین جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، یکشنبه ۱۳ مرداد در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شده است اما برخی از سایت‌ها از جمله سایت فرارو نوشته‌اند که تنها پنج متهم در دادگاه حضور داشته‌اند.

بحران های ارزی در ایران در پی اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران اوج گرفت که در پی آن پرونده‌های اخلالگران بازار ارز تشکیل شد و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی احکام سنگینی همچون اعدام «وحید مظلومین» را نیز صادر کرد.

از سوی دیگر برخی از متهمان این پرونده‌های از افراد دولتی هستند که معمولا با قید وثیقه آزاد می‌شوند. علی اکبر یقینی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه از جمله متهمانی است که پس از آزادی با وثیقه متواری شده است.

ایالات متحده بارها فساد گسترده و نهادینه در ارکان حاکمیت ایران و ماجراجویی‌های خارجی رژیم این کشور را محکوم کرده و آن را از مهمترین عوامل مشکلات متعدد اقتصادی مردم ایران، برشمرده است.

رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران هفته گذشته گزارش‌ها درباره بازداشت حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت را تأیید کرد. خبر بازداشت او نخستین بار ۱۵مرداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

بنابر روایت‌ یک عضو حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت، میرکاظمی در «باغ شخصی‌اش به همراه ۱۷ قلاده ببر» بازداشت شده است. باغ وحشی در جاده کرج که به «بهشت گمشده» مشهور است و یک پاتوق پر رفت و آمد محسوب می‌شود.

پاتوق حسن میرکاظمی که سال ۱۳۹۱ از سوی سایت بازتاب به عنوان «تاجر بسیجی» معرفی شد، محدود به همین باغ نبوده و او یک باشگاه ورزشی هم داشته و با رفقای نزدیک در آنجا دور هم جمع می‌شدند.

تصویر اول؛ رفقای مداح

«هیئت ثارالله مسجد امام الهادی» محله شمس‌آباد که بیست سالی عمر دارد، از پرمشتری‌ترین هیئت‌های عزاداری تهران است. بسیاری از کسانی که در سال‌های گذشته در ایام محرم به این هیئت رفته‌اند، حتماً یک مرد میانسال مو جوگندمی را دیده‌اند که شال سبز بر گردن یا پیچیده دور سر نزدیک به مداحان نشسته و بر سر و سینه می‌زند. او سید حسن میرکاظمی است، از اعضای قدیمی پایگاه بسیج الهادی همان منطقه و اسپانسر مراسم‌های مذهبی هیئت ثارالله.

هیئت ثارالله و حسن میرکاظمی ده سالی است که میزبان دو مداح مشهور تهران در ایام محرم است؛ محمود کریمی و محمدرضا طاهری. این روزها همزمان با خبر بازداشت میرکاظمی، فیلمی از حضور این دو مداح در یک باشگاه ورزشی به همراه حسن میرکاظمی منتشر شده است.

محمود کریمی، دوستی بیشتری با میرکاظمی دارد و حاشیه‌های قدیمی‌تری هم دارند. مشهورترین حاشیه آنها به نیمه‌شب ۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ باز می‌گردد که وقتی در اتوبان بابایی تهران با خودرویشان در حال حرکت بودند، با یک خودروی ۲۰۶ تصادف کردند و پس از درگیری با صاحبان خودرو، اقدام به هفت‌تیر کشی کردند و ۵ تیر به ماشین پژو شلیک کردند. آن زمان وب‌سایت آینده در گزارشی نوشت که احتمالا هفت‌تیر متعلق به حسن میرکاظمی بوده ولی مسئولیتش را متوجه محمود کریمی کردند تا ماجرا راحت‌تر جمع و جور شود.

داستان هفت‌تیر کشی محمود کریمی و حسن میرکاظمی، دو تصویر مشابه دیگر هم دارد. تصویر اول مربوط به کشاکش روزهای سرکوب پس از انتخابات است که حسن میرکاظمی هفت‌تیر به کمر دارد و سوار بر موتور در خیابان‌های تهران جولان می‌دهد. بابک زنجانی گفته است او در آن دوران پلیس بوده و برای دفاع از کشور انجام وظیفه می‌کرده و «برای جان مردم روی موتور این‌ور آن‌ور می‌دوید» ولی سایت بازتاب نوشته که میرکاظمی «هیچ مسئولیت انتظامی نداشته و به صورت خودسرانه و بدون مجوز از اسلحه در برابر معترضان استفاده کرده است».

تصویر دیگر را نیز سایت بازتاب اسفند ۱۳۹۱ منتشر کرد. زنجانی و میرکاظمی در جریان سفر تاجیکستان به ترکیه، سوار بر جت شخصی بابک زنجانی بودند و اسلحه همراه داشتند. این تصویرها اما هیچگاه منجر به توضیح مقام‌های مسئول درباره مسئولیت و مجوزهای حسن میرکاظمی نشد.

اما محمدرضا طاهری هم سال‌هاست که یک شرکت تاسیس کرده با اسم «لوح مهراندیش خام»، به شماره ثبت ۳۲۰۶۲۷. کار شرکت از سال ۱۳۸۷ شروع شد و در زمینه صادرات و واردات و «تولید و ساخت انواع لوح فشرده خام» محوز فعالیت داشت. شرکت «لوح مهراندیش خام» که قبلا دفترش در مرکز تهران، حوالی میدان انقلاب بود، سه سالی است که که دفترش را منتقل کرده شمال شهر، میدان آرژانتین. دو عضو جدید هم به هیات مدیره شرکت اضافه شده‌‌اند: سید حسن میرکاظمی، به عنوان رئيس هیات مدیره و سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد و رئيس کمیته طرح و برنامه ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرعامل شرکت.

تصویر دوم؛ بدهکار میلیون دلاری

شرکت دنیای فلز سال ۱۳۴۰ در کیلومتر ۱۹جاده مخصوص کرج، در زمینی به مساحت ۶۵هزار متر مربع توسط خانواده وکیلی تاسیس شد. این شرکت که قبل از انقلاب ۵۷ از واحدهای موفق در تولید لوله و پروفیل بود، پس از انقلاب مانند بسیاری دیگر از واحدهای تولیدی به تملک حکومت درآمد. این شرکت مصادره‌شده حدفاصل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ تحت عنوان خصوصی‌سازی به خانواده میرکاظمی واگذار شد. روح‌الله و حسن میرکاظمی، دو چهره اصلی شرکت در عرض چند سال کار شرکت را توسعه دادند،‌ ۴ شرکت جدید راه‌اندازی کردند و به بازار صادرات وارد شدند.

حسن میرکاظمی برای توسعه شرکت دنیای فلز و شرکت‌های وابسته‌اش سراغ بانک کشاورزی رفت. بانک کشاورزی ۱۵ آذر ۱۳۸۷ اعلام کرد که شرکت‌های میرکاظمی ۱۷۵میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و شش ماه است که هیچ وجهی برای جبران بدهی‌ نپرداخته‌‌اند. ۱۷۵ میلیارد تومان به قیمت دلار آن زمان، حدود ۱۸۵میلیون دلار می‌شد. بانک کشاورزی همچنین گزارش داده بود که ۴۰درصد این مبلغ بدون وثیقه بوده و صرفاً با ضمانت میرکاظمی پرداخت شده است. این عبارت به خوبی قدرت نفوذ میرکاظمی را نشان می‌داد. برادران میرکاظمی مدیریت این شرکت را سال ۹۶ به چند نفر دیگر واگذار کردند و چند شرکت تازه در حوزه فولاد راه‌اندازی کردند تا موقعیت‌شان را به عنوان یکی از غول‌های موثر بازار فلزات ایران حفظ کنند و گزارشی هم درباره سرنوشت بدهی‌ها منتشر نشده است.

علاوه بر این، بهار امسال گروهی با عنوان عدالت‌خواهان در استان گلستان خبر دادند که میرکاظمی، ۳۷میلیون یورو از بانک مرکزی صادرات استان گلستان وام گرفته که کالا وارد کند ولی ارز را از کشور خارج کرده و کالا هم وارد نکرده است. این پرونده هم قدیمی است و گفته می‌شود سازمان بازرسی کل کشور چند سال قبل به آن وارد شده ولی تاکنون پولی برگشت داده نشده است.

به گفته زاکانی در این پرونده که میزان بدهی و سودش به ۱۵۰۰میلیارد تومان رسیده، با دخالت اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئيس قوه قضاییه رأی به سود میرکاظمی صادر شده و بانک صادرات به پولش نرسیده است.

میرکاظمی در آن سال‌ها که بانک کشاورزی دنبال طلبش بود، در آسیای میانه و غرب ایران در حال تردد بود. بازار صادراتی شرکت‌های آنها کشورهایی چون افغانستان، ارمنستان و عراق را در بر می‌گرفت و حسن میرکاظمی، مسئول صادرات و سفر به این کشورها بود. او در کشاکش این سفرها، با بابک زنجانی آشنا شد که آن سال‌ها در آسیای میانه و کردستان عراق مشغول به کار بود.

تصویر سوم؛ شریک بابک زنجانی

​بابک زنجانی، کلاهبردار مشهور که اکنون به جرم «فساد فی‌الارض» عدم پرداخت ۳میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران به اعدام محکوم شده و در زندان است، از سال ۱۳۹۰ به طور جدی سرو کله‌اش در اقتصاد ایران پیدا شد. آنگونه که امیرعباس سلطانی‌فر، نماینده مجلس نهم روایت کرده، مسعود میرکاظمی «ر ورود بابک زنجانی به بخش نفت، نقش پررنگی داشت». میرکاظمی بعدها با بابک زنجانی اختلاف پیدا کرد و شروع به مصاحبه‌ و افشاگری علیه او کرد. نفر دومی که برای بابک ‌زنجانی ایفای نقش کرد، حسن میرکاظمی بود که به نوشته وب‌سایت بازتاب، «رابط بابک زنجانی با یک محفل امنیتی بود». او در مهم‌ترین کمکش به بابک زنجانی، او را به سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد. سعید مرتضوی آقای میرکاظمی را نیروی ارزشی بسیار مورد اعتماد معرفی کرده است.

آشنایی زنجانی و مرتضوی زمینه‌ساز یک معامله ۴میلیارد یورویی بین زنجانی و مرتضوی شد و قرار بود زنجانی ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی را صاحب شود که با افشاگری رسانه‌ای این معامله ناکام ماند.

نقطه اوج افشاگری، انتشار یک فیلم ۳۰دقیقه‌ای در فروردین سال ۱۳۹۲ بود که نشان می‌داد جلسه‌ای با حضور مرتضوی، بابک زنجانی و حسن میرکاظمی برگزار شده و در آن از رشوه خواهی ۳۰میلیارد تومانی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، رئيس سابق قوه قضاییه سخن به میان آمد. این ماجراها حتی به بازداشت موقت سعید مرتضوی منجر شد، حمید باقری درمنی هم در آن جلسه بود و بعدها به جرم فساد تحت تعقیب قرار گرفت و دی‌ماه ۱۳۹۷ اعدام شد ولی حسن میرکاظمی سالم جان به در برد.

بابک زنجانی البته این ارتباطات را مفت به چنگ نیاورده بود. او در کیش شرکت سورینت را داشت و با حسین شیرازی‌منش آشنا شد که همراه با حسن میرکاظمی پروژه تجاری-توریستی «تجار کیش» را پیش می‌بردند. این دو در آن دوران بحران مالی داشتند، بابک زنجانی به آنها ۴۳میلیارد تومان پرداخت کرد تا بدهی‌هایشان را بپردازند. او کل پروژه را تملک کرد، یک هتل هم از حسن میرکاظمی خرید و شیرازی‌منش و میرکاظمی، دست چپ و راستش شدند. حسین شیرازی‌منش، ۱۵دی ۱۳۹۲ بازداشت شد و همان زمان، ابراهیم رئیسی که معاون اول قوه قضاییه بود گفت شاید دستیار دیگر زنجانی یعنی میرکاظمی بازداشت شود ولی چنین نشد و او به فعالیت‌های اقتصادی‌اش ادامه داد.

تصویر چهارم؛‌ مفسد گرفتار

حالا پس از بیست سال حاشیه، حسن میرکاظمی که پشت بسیاری ایستاده بود، پشتش خالی شده و راهی زندان شده است. اینطور که در نامه علیرضا زاکانی به ابراهیم رئيسی آمده، او «ارتباط وثیق» با اکبر طبری داشته و با اعمال نفوذ طبری پرونده بدهی هزار و پانصد میلیارد تومانی او به بانک صادرات گلستان به نفع میرکاظمی مختومه شده است.

از حلقه مافیایی که میرکاظمی عضوش بود، فعلاً سعید مرتضوی، اکبر طبری و بابک زنجانی در زندان هستند، پرونده حسین شیرازی منش مشخص نیست به کجا رسیده، حمید باقری درمنی اعدام شده، فاضل لاریجانی معلوم نیست کجاست و شایعاتی درباره خروجش از کشور منتشر شده است. البته یک مهره دیگر هم وجود دارد. در فیلم‌هایی که از جلسات این حلقه فاسد منتشر شد، بارها به نام یزدی، معاون وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد اشاره شد که به رصد و هدایت ماجرا مشغول بوده است.

در این ساختار مافیایی حسن میرکاظمی را نهایت بتوان رابط چهره‌هایی چون یزدی دانست، مهره ارشد امنیتی نه مشخص است اکنون چه مسئولیتی دارد و به بهانه‌های امنیتی درباره‌اش سخنی گفته نمی‌شود؛ مافیای فساد در ایران کماکان مصونیت دارد.

خراسان: گروه اجتماعی-چندی است صحبت فساد و آلودگی جریان های دارویی در کشور، از مباحث داغ حوزه بهداشت و درمان به شمار می آید. وزیر جدید بهداشت در هفته های نخست حضورش در این وزارتخانه، در اظهاراتی شفاف از فساد در این حوزه خبر داد و به سازمان غذا و دارو تشر زد که: «باید این شبکه پوسیده و مزخرف جمع شود.» حالا در تازه ترین سوت زنی در حوزه دارو، محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل دیده‌بان شفافیت در نشستی خبری که مهر آن را منتشرکرده، ناگفته هایی هولناک از مافیای دارو در کشور را فاش کرد. مهم ترین بخش های سخنان وی را باهم مرور می کنیم:
زنجیره مافیا
* حدود دو سال قبل اولین شکایت را از تخلفات، متخلفان و به طور کلی سودجویان در سازمان غذا و دارو به دستگاه قضا بردیم و از رئیس اسبق این سازمان شکایت کردیم و این شکایت به اطلاع مردم نیز رسید. در ماه های گذشته افراد مختلفی در سازمان غذا و دارو توسط نهادهای نظارتی بازداشت شدند که این افراد جزوی از زنجیره مافیای دارو بودند که هم اکنون این پرونده ها در حال رسیدگی و طی مراحل قضایی است. هم اکنون نیز در شعبه ۱۵ دادگاه کارکنان دولت این پرونده ها باز است.
*مهم ترین عامل زمینه ساز برای تخلف در سازمان غذا و دارو، سامانه تی‌تک است. علت فسادآمیز بودن سامانه تی‌تک نیز امکان دستکاری در آن و وارد کردن اطلاعات دلخواه است به طوری که حتی کسانی که به آن ها ارز تعلق نمی گیرد، با واردات داروهای ممنوعه موفق به دریافت ارز شده اند. این در حالی است که در برخی گزارش ها، در خصوص داروهایی که حتی به طور کامل در داخل تولید می‌شوند اعلام شده که تولید داخل نداریم و برای واردات آن ها ارز مصرف شده است و این موضوع موجب تعطیلی تولیدکنندگان داخلی می شود.
* دو محموله دارویی در گمرک فرودگاه در حال ترخیص بود که براساس گزارش حسابرس مستقل فرودگاه، یک شرکت لوازم خانگی با دریافت ارز اقدام به واردات این دارو کرده بود که با رسیدن گزارش آن به ما، اقدامات لازم برای ممانعت از ترخیص آن انجام شد. این در حالی است که مدیر کل فرودگاه این موضوع را انکار می کند. نماینده حسابرس نیز که این موضوع را تأیید کرده بود در همان روز برکنار شد. اما هم اکنون مجدد به کار خود بازگشته است با وجودی که نوع داروی وارداتی ممنوعه بوده و اجازه ترخیص نداشته است. نماینده سازمان غذا و دارو که نمی دانیم وجود خارجی دارد یا خیر اعلام کرد که این دارو تولید داخل ندارد و به شرکت وارد کننده ارز داده است. اکنون نیز از میزان یک میلیون داروی وارداتی، تنها به ۱۷۵ هزار مورد آن اعتراف کرده اند.
* گروه دیگری اقدام به واردات داروهای مکملی کرده اند که تاریخ انقضای آن ها در حال اتمام بود. برای واردات این دارو، یک میلیون و ۱۳۰ هزار دلار نیز مصرف شده است. درخصوص کارپول های دندان پزشکی نیز، شرکت های وارد کننده 4.3 میلیارد تومان عوارض گمرکی را نداده و یک چهارم آن ها هم مالیات خود را پرداخت نکرده اند.
* یکی دیگر از مصادیق فساد در حوزه دارو کشف محموله ای بود که باید ۱۰ هزار آمپول وارد می شد که تنها دو هزار آمپول وارد شده بود و در میانه محموله برای پرکردن حجم، یخ خشک کار شده بود.
* همه شرکت هایی که در بورس آمریکا سهام دارند باید همواره گزارش های خود را به وزارت خزانه داری آمریکا ارائه دهند. طبق این گزارش، یک شرکت اروپایی ۹۰۰ هزار میلیون دلار به یکی از شرکت های ایرانی دارو فروخته بود این در حالی است که طرف داخلی اعلام کرد ۴۰ میلیون دلار دارو خریده است.
* تا مهر 97 برای به خطر انداختن جان مردم و مجبور کردن کشور به وارد کردن دارو، مواد اولیه وارد کشور نمی شد تا با کاهش مواد اولیه دارویی نظام به خطر افتد. کل نیاز دارویی کشور در مواد اولیه ۷۰۰ میلیون دلار است اما در سال 97، 1.4 میلیارد دلار مواد اولیه وارد کشور شده که این رقم دو برابر نیاز کشور است.
* در حوزه قیمت‌گذاری برای برخی داروها تا ۱۰ برابر قیمت را بیشتر محاسبه کردند. در حالی که سرمایه‌گذار داخلی از این موضوع متضرر شده است. این موضوع به این دلیل رخ می‌دهد که برخی از افراد و مسئولان سازمان غذا و دارو ذی نفع بوده و در شرکت‌های دارویی فعالیت می‌کنند.
فساد مالی نه،فساد جانی
* دارویی در کشور تولید شد که در مرحله آزمایش بود اما به بازار توزیع شد. این در حالی است که این موضوع برخلاف قانون است اما لابی باند فساد و دارو، این کار را عملی کرد. در نهایت آزمایش ها نشان داد که این دارو موجب مرگ افراد می شود. مراجع مرتبط اعلام کردند که باید این دارو از بازار جمع شود اما شرکت تولید کننده اعلام کرد که به دلیل کمبود داروی سراسری این شرکت در بازار، اقدام به جمع آوری دارو نخواهد کرد. این موضوع فساد مالی نیست بلکه یک فساد جانی است.
* یکی از شرکت های فاسد در این حوزه تمامی مخالفان خود را متهم به واردات دارو از رژیم صهیونیستی می کرد در حالی که خود از این رژیم مواد اولیه وارد کشور کرده بود که با نامه فراکسیون دارویی مجلس و وارد شدن پدافند غیرعامل، اعلام کردند که این محموله به صورت اشتباهی وارد کشور شده است.

رادیوفردا: شماری از رسانه‌های ایران جزئیاتی از گزارش مفصل مربوط به تخلفات گسترده شهرداری تهران در سال ۹۳ را منتشر کرده‌اند که حدود دو هفته پیش در شورای شهر تهران مطرح شد.

این رسانه‌ها با اشاره به مواردی نظیر «کمک‌های گسترده به خیریه متعلق به همسر محمدباقر قالیباف» و «حساب‌های بانکی مخفی»، آنها را «تعجب برانگیز» خوانده‌اند.

«گزارش حسابرسی تلفیقی از صورت‌های مالی شهرداری در سال ۹۳» در جلسه روز ششم مرداد شورای شهر تهران قرائت شده و این شورا آن را «به صورت مشروط پذیرفته است».

بر اساس جزئیاتی که وبسایت «خبر آنلاین» در روزهای شنبه و دوشنبه، ۱۲ و ۱۴ مرداد، منتشر کرد، گزارش حسابرسی شورای شهر تهران شامل مواردی از تخلفات گسترده شهرداری تهران در سال ۹۳، به ریاست محمدباقر قالیباف، می‌شود.

به نوشته خبر آنلاین، برخی از مواردی که در گزارش حسابرسی شورای شهر به آنها اشاره شده شامل «۴۷ فقره حساب بانکی مخفی»، «بدهکاری ۲۲۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی قوه قضائیه به شهرداری و عدم پرداخت آن»، «طلب ۴۹۷ میلیارد تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه»، «پرداخت ۶۰ میلیارد تومان کمک و همچنین اعطای زمین‌هایی به مساحت هفتادهزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر قالیباف» و «خرید و فروش ایستگاه مترو» می‌شود.

#شهرداری_تهران مغایرت‌های زیادی در گزارش تلفیقی حسابدار قسم خورده #شورای_شهر دارد، البته این مغایرتها مربوط به سال ۱۳۹۳ است. https://t.co/kswQs5eLoC

— خبرآنلاين (@khabaronlinee) August 5, 2019

گزارش حسابرسی شورای شهر درباره عملکرد سال ۹۳ شهرداری تهران ۱۳۲ بند دارد و سایت «خبر آنلاین» تاکنون ۲۳ بند از آن را منتشر کرده است.

شورای شهر تهران حدود دو هفته پیش، پس از دو جلسه چهار ساعته سرانجام اعلام کرد که ۱۳۲ بند گزارش حسابرسی «به صورت مشروط پذیرفته شد».

به نوشته خبرگزاری ایرنا، «پذیرش مشروط اصولا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و شواهد کافی مطرح می‌شود».

با اینکه نمایندگانی از شهرداری تهران در جلسات شورای شهر به برخی موارد مطرح‌شده پاسخ دادند اما محمدباقر قالیباف، شهردار وقت، هنوز واکنشی به گزارش‌های منتشره نشان نداده است.

در صحن علنی شورای شهر تهران، گزارشی مفصل از ۱۳۲ بند از مغایرت های مالی و بودجه ای در شهرداری تهران در خلال سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ مطرح شده که چند نمونه از آن به شرح زیر است.https://t.co/axutgGzvYb pic.twitter.com/tA86OMthHk

— yaghmafashkhami II (@yaghma_fashkham) August 3, 2019

محمدباقر قالیباف از سال ۸۴ تا ۹۶ به مدت دوازده سال شهردار تهران بود و انتقادها از «فساد او اطرافیانش» همواره در ایران مطرح بوده است. در همان زمان شهرداری او، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی قضایی به «تخلف‌های» شهرداری شد و نوشت: «رویه‌های خلاف» شهرداری تهران به سایر شهر‌ها و استان‌ها تسری یافته و «یکی از عوامل گسترش فساد و نابسامانی‌های اجتماعی و ایجاد عقده در مردم و کاهش اعتماد آنها نسبت به نظام تلقی می‌شود».

انتقادهای گسترده به محمدباقر قالیباف پس از کناره‌گیری او نیز ادامه یافت و شهرداران بعدی، از جمله محمدعلی نجفی و مرتضی الویری، وی را متهم به سیاسی‌کاری در شهرداری و نهادینه‌سازی فساد کردند.

محمدباقر قالیباف در حال حاضر، با حکم رهبر جمهوری اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
منابع: خبر آنلاین، ایرنا، اقتصاد ۲۴، توئیتر و رادیو فردا /ج/ ک.ر

استان‌وایر: تعدادی از مدیران و پرسنل سازمان‌ها در استان سیستان و بلوچستان به همراه هم‌دستان خود دستگیر و روانه زندان شدند.

سایت محلی «عصر هامون» خبر داده که «م.پ» رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بازداشت شده است.

به نوشته این سایت «پرونده تخلفات وی در محاکم قضایی مفتوح و حرف‌های ضدونقیضی پیرامون اتهاماتش در فضای مجازی منتشر شده است.»

بر اساس اعلام منابع آگاه طی روزهای گذشته نیز جمعی از کارکنان اداره شیلات چابهار و همدستانشان به اتهام مالی دستگیر شده‌اند.

همچنین شنیده‌های موثق حاکی از آن است که «ه.م» مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان به اتهام «فساد مالی و اداری» دستگیر شده است.

گزارش‌ها همچنین از بازداشت «ع.م» معاون سابق استانداری سیستان و بلوچستان حکایت دارد.

در یک سال گذشته مدیران زیادی در استان‌های مختلف ایران به اتهام‌های مالی بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com