اخبار

صدای مردم: به گزارش ایلنا، همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ کشور از سوی «حسن روحانی» به مجلس شورای اسلامی، خبرهایی از حذف جدول ۱۷ لایحه بودجه به گوش رسید اما تنها گشت و گذاری کوتاه در لایحه بودجه ۹۷ لازم بود تا مشخص شود نهادها و ارگان‌‌هایی که ذیل این جدول قرار داشته‌اند؛ با چینش دیگری مجدد در ردیف‌های بودجه‌ای لحاظ شده‌اند. ظاهرا دلیل این تغییرات هم فراهم کردن بستر و ابزاری برای نظارت بر این سازمان‌ها و ارگان‌ها بوده که عمدتا به نام فعالیت‌های فرهنگی بودجه دریافت می‌کنند نه حذف آنها. …

حال مسئله اینجاست، چرا با وجود اینکه این سازمان‌ها همچنان ردیف‌های بودجه‌ای مشخصی دارند، برخی نمایندگان مجلس و نیز دولت از حذف جدول ۱۷ صحبت می‌کنند؟! و اینکه اساسا آیا قرار گرفتن فلان نهاد و ارگان از این جدول ذیل نظارت ارشاد بدون وجود ابزار نظارتی لازم در این وزارتخانه می‌تواند پاسخگوی مسئله نابه‌سامانی بودجه‌های فرهنگی کشور باشد؟!، اصولا نظارت بر عملکرد این نهادها چگونه شدنی است؟! آنهم وقتی این وزارتخانه خود توان دفاع از مجوزهای صادرشده توسط خودش برای کتاب، کنسرت موسیقی، فیلم و تئاتر را هم ندارد!

اسامی سازمان‌ها و نهادهایی که در مجموع این ۸۰۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی کشور را دریافت می‌کنند، به این شرح است:
سازمان صداوسیما/ سازمان بسیج مستضعفین/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم/ شورایعالی حوزه‌های علمیه/ کمک به بازسازی عتبات عالیات/ کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی (جدول ۱۷)/ جامعه المصطفی العالمیه/ اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآن/ شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران/ سازمان تبلیغات اسلامی/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ شورای برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان/ موسسه نشر آثار امام (ره)/ شورای عالی انقلاب فرهنگی/ احداث و تکمیل مساجد کشور/ بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس/ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه/ مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)/ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی/ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (به مدیریت آیت الله مصباح)/ ستاد اقامه نماز/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی/ بیمه هنرمندان (فعالان قرآنی، مداحان و سایر هنرمندان)/ موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی/ کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی/ بنیاد سعدی/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسعه بازی‌های رایانه/ شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها/ دانشگاه اهل‌بیت.

رادیوفردا: صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه ۲۲ آذر شدیدا از اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین، و نزدیکانش علیه قوه قضاییه انتقاد کرد و آنها را بانیان «فتنه جدید» خواند.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دیدار با تشکل‌های دانشجویی همسو با اصولگرایان بخش عمده‌ای از سخنانش را به پاسخگویی به اتهامات محمود احمدی‌نژاد، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی و دیگر نزدیکان رئیس‌جمهوری سابق اختصاص داد.

وی، محمود احمدی‌نژاد را به «دروغگویی» متهم کرد و گفت رئیس‌جمهوری سابق هرگز در شورای امنیت ملی در مورد پرونده ستار بهشتی، بر سر او فریاد نکشیده است چرا که به گفته آملی لاریجانی، احمدی‌نژاد «جرات» این کار را نداشت.

آقای احمدی‌نژاد به تازگی گفته بود که در این شورا به خاطر ستار بهشتی وبلاگ‌نویس کشته شده در زندان، بر سر صادق لاریجانی فریاد کشیده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، آملی لاریجانی با دفاع از عملکرد قوه قضاییه، محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش را متهم کرد که با تضعیف قوه قضاییه، نظام را تضعیف می‌کنند. وی همچنین اظهار داشت که بخش عمده‌ای از «اعتمادزادیی» از قوه قضاییه «ریشه در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات سرویس‌های جاسوسی و امنیتی غرب دارد».

رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره به گفته احمدی‌نژاد و نزدیکانش گفت: «این افراد با شیطنت می‌گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم، یک جمله سلبی گفته‌ایم».

صادق لاریجانی گفت: «همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می‌دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می‌گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می‌دانیم. آخر می‌شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟»

پیشتر یکی از رسانه‌های خارج کشور اعلام کرده بود که دختر رئیس قوه قضاییه به خاطر جاسوسی در بازداشت است که احمدی‌نژاد و نزدیکانش تلویحا آن را تایید کردند.

صادق لاریجانی همچنین در مورد دو برادرش فاضل و محمدجواد هم سخن گفت. وی گفت: «با فیلمی که از فاضل لاریجانی داشتند، می‌خواستند رئیس قوه قضاییه را مرعوب کنند».

محمود احمدی‌نژاد هنگام استیضاح وزیر کار در مجلس این فیلم را در مجلس پخش کرد.

صادق لاریجانی در مورد محمدجواد لاریجانی که به «زمین‌خواری» متهم شده، گفت این پرونده در جریان است و قاضی در این مورد به گفته او، مستقل عمل خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه احمدی‌نژاد و نزدیکانش را به «فتنه‌گری» متهم کرد و گفت: «کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است… سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آ‌نها دعوت به اغتشاش می‌کردند، این‌ها هم با بست‌نشینی به دنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند».

حمید بقایی و شماری از مقام‌های سابق دولت محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به قوه قضاییه در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری بست نشسته بودند.

در همین حال محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به نماینده اصفهان در مجلس خبرگان، با تکرار انتقادات خود به قوه قضاییه و اعتراض به روند رسیدگی پرونده حمید بقایی نوشت: «…امروز دیوان عالی کشور، دادستان، دادسراها، زندان و حتی دادسرای انتظامی قضات که مسئول رسیدگی به تخلفات مقامات قضایی است نیز توسط رئیس قوه نصب می‌شوند و تحت امر او هستند معنی آن این است که از مقامات قضایی باید به خودشان شکایت کرد».

رئیس‌جمهوری سابق ایران آبان‌ماه امسال هم در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود: «اعتماد عمومی به صداقت و توانایی برخی مدیران ارشد و دستگاه‌های گوناگون برای مدیریت بحران و عبور دادن کشور از این شرایط، مدتهاست از خطوط قرمز عبور کرده» است .

علی مطهری، نایب رئیس مجلس و از منتقدان محمود احمدی‌نژاد، به تازگی گفته است بخشی از این انتقادهای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه درست است.

علی مطهری گفت: «… گاهی شاهدیم مسئولان قوه قضاییه، صرف یک انتقاد را توهین به مقامات عالی کشور دانسته و فوراً نسبت به تشکیل پرونده برای منتقد اقدام می‌کنند».

رادیوفردا: معاون اول قوه قضائیه ایران بار دیگر گزارش‌ها درباره«جاسوسی» دختر رئیس این قوه را تکذیب کرد و خبر داد که برای فاضل لاریجانی، برادر آیت‌الله صادق لاریجانی، در پرونده تلاش برای اخذ رشوه از سازمان تامین اجتماعی «جرمی احراز نشده است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۰ آذر، این مطالب را در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه صنعتی شریف تهران ابراز داشت.

آقای محسنی اژه‌ای، سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران، را متهم کرد که قصد داشته است همراه با افراد دیگر «با یک دسیسه چینی» برای برادر رئیس قوه قضائیه پرونده سازی کند.

وی اضافه کرد: «اگر از او شکایت شود، مرتضوی نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد».

محمود احمدی‌نژاد سال ۹۱ و در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فیلمی از گفت‌وگوی فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، را پخش کرد که در آن، برادر رئیس قوه قضائیه از آقای مرتضوی تقاضای رشوه می‌کند.

محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی همچنین در هفته‌های گذشته به صورت تلویحی به موضوع «جاسوسی» زهرا لاریجانی، دختر رئیس قوه قضائیه، و پرونده‌های «زمین خواری» و فساد مالی محمد جواد لاریجانی و فاضل لاریجانی، دو برادر روسای قوه قضائیه و قوه مقننه، اشاره کرده‌اند.

مقام‌های قوه قضائیه پیش از این، گزارش‌ها درباره «جاسوسی» دختر رئیس قوه قضائیه را تکذیب کرده بودند. درباره «زمین خواری» محمد جواد لاریجانی نیز در سال‌های گذشته پرونده ای تشکیل شده اما درباره نتیجه آن گزارشی منتشر نشده است.

در همین حال، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه تاکید کرد که گزارش‌ها درباره «جاسوسی» رئیس دختر قوه قضائیه «صد در صد دروغ است» و او «با هیچ سرویس جاسوسی ارتباط نداشته و هیج جا بازداشت» نبوده است.

«اگر بقایی راضی باشد، دستخطش منتشر می‌شود»

معاون اول قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که در صورت موافقت حمید بقایی، دست خط او مبنی براینکه با تمایل خود در سلول انفرادی باقی مانده است، منتشر خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای تاکید کرد:«دستخط را نشان دادم و الان هم وجود دارد؛ اگر رضایت دهد منتشر می‌شود و البته می‌تواند ادعای جعل کرد».

معاون اول قوه قضائیه در زمان بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد دردوره ریاست جمهوری، گفته بود که او در نامه‌ای اعلام کرده بود که تمایل دارد در«سوئیت (سلول انفرادی) باقی بماند.

آقای بقایی پس از آزادی در مرداد سال جاری، این گفته‌های آقای اژه ای را تکذیب کرد و گفت که او مانند دوره تصدی سمت وزارت اطلاعات در دولت اول محمود احمدی نژاد «دروغ می‌گوید».

مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر «پابرجاست»

معاون اول قوه قضائیه همچنین درپاسخ به سئوالی درباره دلایل محاکمه نشدن رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ گفت:«ما بارها گفتیم شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد الان به صلاح نیست محاکمه شوند و آنها را محصور کرد. تا الان هم این مصوبه پابرجاست که اگر نبود، قوه قضائیه همان موقع وارد کار می شد».

غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، نیز تاکید کرد که این اقدام براساس مصوبه «کمیسیون‌های» شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

این سخنان درحالی بیان شد که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، پیش از این اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی و کمیته های آن مصوبه ای درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنرد و مهدی کروبی و ممنوع التصویری محمد خاتمی نداشته‌اند.

آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، از بهمن ۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند و درخواست‌های آنان برای حضور در دادگاه علنی تاکنون مورد قبول واقع نشده است.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز ۳۰ مرداد در نامه‌ای به سخنگوی قوه قضائیه ادامه حصر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی را «مخالف قانون اساسی» خوانده و این پرسش را مطرح کرده بود که آیا مخالفت با محاکمه آنان «شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟».

درماه‌های گذشته، گزارش‌هایی درباره «محدودیت‌های» جدید درباره حضور محمد خاتمی در مراسم عمومی منتشر شده است، اما مقام‌های قوه قضائیه و حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اعلام کردند که این محدودیت‌ها «جدید نیست» و «اقدامات پیشگیرانه‌ای» است که «بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» انجام شده‌است.

موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان ۹۳ مطرح شد، و آن زمان گزارش‌ها حاکی از این بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها نسبت به درج تصویر و ذکر نام رئیس‌جمهوری پیشین ایران هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه‌های‌شان تهدید کرده‌است.

آمد نیوز: یک مفسد اقتصادی اصولگرا به عنوان مدیرعامل «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» منصوب شده است.

به گزارش «آمدنیوز»، «صادق نجفی» اهل عجب‌شیر، از نیروهای امنیتی و مهره‌های سرسپرده‌ جریان اصولگرایی‌ است که با‌ لابی و خریدن افراد توسط باندی که اطراف اوست، بیش از ۲۵ سال ریاست سازمان بازرگانی آذربایجان‌شرقی، منطقه آزاد جلفا و شهرداری تبریز را عهده‌دار بوده است.

در دوران ریاست «صادق نجفی» بر شهرداری تبریز، فسادهای مالی گسترده‌ای در شهرداری و شورای شهر تبریز کشف شد که بعدها با دستگیری چند متخلف خرده پا، بر روی این فسادهای گسترده سرپوش گذاشته شد.

سمت راست؛ حامد نجفی که به برکت رانت پدر، یک شبه ره صدساله را پیموده است

در این میان، «حامد نجفی‌» پسر «صادق‌ نجفی‌» با سنِ کم به عنوان مدیرعامل باشگاه ورزشی معدن مس سونگون و سپس‌ معاون باشگاه تراکتورسازی شده است! وی هم‌چنین با استفاده گسترده از رانت پدر تحت عنوان پیمانکار، قراردادهای بزرگی را در منطقه آزاد جلفا و شهرداری تبریز به ویژه در مؤسساتی مانند: «آتیه شهر» و «سازمان همیاری شهرداری تبریز» منعقد کرده و از این طریق ده‌ها میلیارد تومان از اموال بیت‌المالی را به جیب زده است.

«یوسف نجفی»، برادر «صادق نجفی» نیز هم اکنون معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی است.

گفتنی است که «صادق نجفی» از دوستان نزدیک «سلمان خدادادی» است. «خدادادی» نماینده مجالس پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم از حوزهٔ انتخابیهٔ ملکان (استان آذربایجان‌شرقی) و فرمانده سابق سپاه ملکان (ملک‌کندی) است. وی معاونت مدیرکل اطلاعات استان آذربایجان‌شرقی و نیز مدیرکلی اطلاعات استان اردبیل در زمان استانداری محمود احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دارد.

صادق نجفی و سردار حسین سلامی

«سلمان خدادادی» علاوه‌ بر‌ ارتباطات ناسالم با مافیای اقتصادی تبریز، متهم به‌ رابطه‌ی نامشروع بود که مدتی را هم به خاطر آن‌ در بازداشت گذراند. وی به علت عدم تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان از مجلس نهم باز ماند و در دولت یازدهم و زمان تصدی وزارت ظریف در وزارت امور خارجه، به عنوان مشاور او انتخاب شد. «خدادادی» هم‌اکنون در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را عهده‌دار است.

یک منبع آگاه «آمدنیوز» که مشاور یکی از عالی‌ترین مقامات کشور و خود از‌ اصول‌گرایان است، می‌گوید: «سلمان خدادادی در دوره ریاستش بر کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، مبلغ یک میلیارد تومان از ‘ولی آذروش’ رشوه گرفت و با لابی او را مدیرعامل شرکت آتیه صبا کرد.»

شرکت هلدینگ آتیه صبا همان شرکتی است که زیر نظر وزیر تعاون فعالیت می‌کند و چندی قبل اخبار «مهدی وکیلی» فرزند «محمدعلی وکیلی» و «سیدمحمدحسین حجازی» فرزند حجت‌الاسلام «علی‌اصغر حجازی» معاون بیت رهبری واکنش منفی جامعه را برانگیخت.

«سیدمحمدحسین حجازی» در این هلدینگ به عنوان «رییس هیات مدیره گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی» منصوب و «مهدی وکیلی» که متولد سال ۱۳۷۰ است، به عنوان «مدیرعامل شرکت صنعتی کاوشگران آتیه صبا» انتخاب شده است.

حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به مردم قول داد که دست‌ مفسدان را از سر مردم کوتاه کند اما حالا مدیران دولت وی با انتصاب مفسدانی چون «صادق‌ نجفی‌ و خانواده» به انوع مشاغل، به اقتدارگرایان باج می‌دهند.

«آمدنیوز» به‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی هشدار می‌‌دهد ضمن توقف عزل و نصب مفسدین در زیر مجموعه‌های این وزارت‌خانه، بیش از این با اعتماد مردم بازی نکند که در غیر این‌صورت این رسانه ناچار است برای نخستین‌بار اقدام به انتشار پرونده سراسر فساد «سلمان خدادادی‌» رئیس پیشین و عضو کنونی کمیسیون اجتماعی مجلس با تصریح به انواع فسادهای مالی و اخلاقی وی و همچنین پرونده فساد در شورای شهر تبریز کند.

دویچه‌وله: در کشمکش میان کشاورزان روستای جلیزی و پلیس دهلران گروهی زخمی شده‌اند. به گفته پلیس کشاورزان قصد تصرف زمین‌های سازمان اتکاء را داشتند. آنها زمین‌ها را متعلق به خود می‌دانند.

محمدمهدی کربلایی، مدیرعامل سازمان اتکا. وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است

در یک کلیپ ویدیویی که در روزهای اخیر منتشر شده، درگیری شدیدی میان نیروهای انتظامی و گروهی از کشاورزان دیده می‌شود که بیشترشان زن هستند. پلیس آن‌ها را کتک می‌زند و آن‌ها نیز متقابلا با چوب و چماق یا سنگ با نیروهای انتظامی درگیر می‌شوند.

منوچهر مکی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دهلران به خبرنگاران گفته است که اهالی روستای جلیزی برای تصرف زمین‌های کشاورزی منطقه که برابر اسناد صادره از مراجع رسمی جزو املاک سازمان اتکاء هستند و با هدف تخریب وسایل سازمان یادشده دست به این حرکت زده‌اند.

سازمان اتکاء وابسته به وزارت دفاع و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی مالکیت بر بخشی از زمین‌های کشاورزی منطقه دشت‌عباس است. اما روستاییان منطقه خود را مالک این زمین‌ها می‌دانند. سابقه مصادره زمین‌های دشت‌عباس و دعوا بر سر مالکیت آن‌ها به قبل از انقلاب و زمان شاه سابق می‌رسد. دشت‌عباس، روستایی از توابع بخش موسیان شهرستان دهلران در استان ایلام ایران است. این دهستان پیش از این جزو خوزستان بود.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی دهلران ۱۲ نفر از کارکنان انتظامی شهرستان دهلران توسط اهالی معترض روستا که بیش از ۷۰۰ نفر بودند مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.

فرمانده نیروی انتظامی نگفته چه تعداد از روستائیان زخمی شده‌اند اما خبر داده است: «با هماهنگی و دستور ویژه دادستان شهرستان دهلران مبنی بر دستگیری منازعان و توقیف وسایل نقلیه، تعداد ۱۵ نفر از عوامل درگیری با ماموران، تعداد ۱۰ دستگاه موتورسیکلت، ۴ دستگاه تراکتور و ۲ دستگاه خودرو سواری دخیل در درگیری دستگیر و توقیف شدند».

فرمانده نیروی انتظامی درباره سابقه ماجرا گفته است که پیش‌تر و به منظور اطلاع‌رسانی و پیش‌گیری از وقوع هر نوع درگیری چند بار از اعضای شورای تامین، بزرگان، شیوخ روستای جلیزی و نماینده مرجع قضایی در محل سازمان اتکا دعوت شده و به مردم گفته شده است: «حق تجمع غیرقانونی و اعمال خلاف قانون را ندارند و مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.»

منوچهر مکی هم‌چنین ویدیوی منتشرشده را “خلاف واقع” خوانده وگفته است: «عامل اصلی انتشار از طریق پلیس فتا شناسایی و از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.»

او از مردم خواسته به قوانین و مقررات پایبند باشند و “از درگیری و تجمع غیرقانونی خودداری و خواسته‌ها و مشکلات خود را با ارائه اسناد و مدارک لازم از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری کنند”.

سازمان اتکا قبل از انقلاب تاسیس شد. این سازمان اکنون بیش از ۶۰۰ فروشگاه در سراسر ایران دارد. سازمان اتکا در حوزه‌های اقتصادی و مالی، بازرگانی خارجی، صنعتی، کشاورزی و دامپروری، فروش و توزیع کالا، یک از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران به شمار می‌رود.

فعالیت‌های این سازمان علاوه بر کشاورزی و دامپروری، شامل صنایع دیگر از جمله تولید لوازم خانگی و الکترونیک، پنبه، نساجی، سرمایه‌گذاری، بورس، بیمه، توسعه ساختمان، گردشگری و خدمات توریستی نیز می‌شود.

دیدگاه دیگر منابع خبری

سازمان حقوق بشر اهواز ماجرای درگیری را به گونه دیگری گزارش کرده است: «نيروهاى امنيتى طى روزهاى گذشته با محاصره كامل روستای عرب‌نشين “جليزى” در استان ايلام، چند زن معترض به مصادره زمين‌هاى كشاورزى خود توسط ارتش ايران را پس از ضرب و شتم به همراه ٥٠ تن ديگر بازداشت كرده‌اند».

سازمان نامبرده گزارش می‌دهد که ماجرا صبح روز يكشنبه گذشته آغاز شد كه مردم روستای جلیزی بالا، “زمين‌‌های اجدادی خويش را شخم می‌زدند و در اين حين سازمان اتکا وابسته به ارتش جمهورى اسلامى ايران، كه داعيه مالكيت زمين را دارد با استقاده از زور و حمله نيروهای امنيتی به زنان معترض حاضر در زمين‌هايشان هجوم برده و با گاز اشك‌آور و فحش و ناسزا و باتوم به جان زنان افتادند”.

سازمان حقوق بشر اهواز هم‌چنین می‌گوید که نیروهای امنيتی حتی به بيمارستان دهلران هجوم برده ‌و زنان مصدوم را دستگیر کرده‌ و مجددا کتک زده‌اند.

براساس گزارش این سازمان درگیری‌ها در روزهای اخیر ادامه پیدا کرده و تاکنون بيش از ٥٠ نفر دستگير و گروهی از مردم روستا متواری و به روستاها و كوه‌های اطراف فرار كرده‌اند.

سازمان حقوق بشر اهواز می‌گوید: «سازمان اتکا در روستای جلیزی بيش از ٤ هزار هكتار زمین را مصادره كرده و تنها هزار هكتار را سهم مردم كشاورز روستا باقى گذاشته و اكنون نيز داعيه مالكيت آن را نيز دارد.»

در گزارش هم‌چنین آمده است که اهالی روستای جلیزی می‌گویند که شيوخ این روستا عوامل حكومتی هستند و از راه زدوبند با حمايت سازمان اتكا بيش از ٦٠٠ هكتار را به تملك خود در آورده‌اند.

صحت و سقم اطلاعات سازمان حقوق بشر اهواز هنوز از سوی منبع مستقلی تایید نشده است.

رادیوفردا: در ادامه مجادله بر سر وجود کانتینرهای قاچاق که از مبادی گمرکی وارد کشور می‌شود، وزیر اقتصاد ایران سه‌شنبه شب، ۱۴ آذرماه، بار دیگر ضمن دفاع از عملکرد گمرک تاکید کرد که موضوع قاچاق بیش از هزار کانتینر صحت ندارد.

پیش از این دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی در جوابیه‌ای خطاب به مدیران گمرک ایران «به عنوان نمونه» به مورد ۱۱۲۸ «کانتینر قاچاق» اشاره کرده بود که به گفته این اداره «توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است».

دبیرخانه این فراکسیون در مجلس در ادامه، مدیران ارشد گمرک ایران را متهم کرده بود که «از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند».

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی، سه‌شنبه شب در پاسخ به این اتهام از در دفاع از گمرک درآمده و اعلام کرد که «در خصوص ۱۱۲۸ کانتینر این موضوع وجود خارجی نداشته و آن مرجعی که این را اعلام کرد خودش رسماً نامه نوشته که اشتباه کرده است».

مجادله دو طرف زمانی آغاز شد که امیر خجسته، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود «هیچ کالای قاچاقی» از مبادی رسمی به کشور وارد نمی‌شود، چنین نظر داد که «این گفته‌های آقای کرباسیان نشان می‌دهد که ایشان هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارند».

گمرک ایران در پاسخ به این نماینده مجلس جوابیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرد که ضمن تکذیب آمار مورد اشاره امیر خجسته در آن آمده بود که «این نماینده مجلس واقعیت‌ها را نادیده گرفته و کمترین اطلاعی از تجارت خارجی کشور ندارد».

آقای خجسته پیشتر گفته بود که روزانه «۳۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود».

او همچنین به دستگیری اعضای یک باند توسط وزارت اطلاعات اشاره کرده بود که «در عرض دو سال ۱۱۲۴ کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده بودند».

گمرک ایران در پاسخ خود تمام این آمار را رد کرده و نادرست توصیف کرده و اعلام کرد: «طرح ادعاهای کلی و بدون ادلّه و اسناد متقن نتیجه‌ای جز تشویش افکار عمومی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و حاکمیتی و ایجاد حاشیه امن برای مفسدان واقعی اقتصادی در پی نخواهد داشت».

در شهریور سال ۹۵ دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس خبر داد که در پی کشف کانتینرهای قاچاق در این شهر، ۲۲ نفر از کارکنان شرکت‌های «تحت قرارداد بنادر و گمرک» احضار و تفهیم اتهام شدند که شش نفر از آنان بازداشت هستند و بقیه با وثیقه آزاد شده‌اند.

این خبر تنها پنج روز پس از آن منتشر شد که دادستان کل کشور از ورود روزانه ۳۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده بود.

وی، بر اساس شنیده‌های خود گفته بود که روزانه «چهار هزار کامیون و کانتینر از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آنها کنترل و بازبینی می‌شوند».

با این حال در همان زمان مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، بازداشت تعدادی از پرسنل این سازمان در پرونده قاچاق کالا را «کذب محض» خوانده و گفت که هیچ یک از پرسنل این سازمان «بازداشت نشده و حتی به عنوان مطلع به مراجع قضایی دعوت نشده‌‌اند».

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در کشور تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

دویچه‌وله: به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی به ایران وارد می‌شود. تنها یک باند قاچاق در عرض دو سال، یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده است.

پاسخ‌ها به ادعای مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت که روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد ایران می‌شود.

او در ادامه به دستگیری اعضای یک باند که درعرض دو سال “یک هزار و ۱۲۴ کانتینر قاچاق به کشور وارد کردند” اشاره کرد و گفت: « این مورد هم یکی دیگر از مصادیقی است که به وضوح نشان می‌دهد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شوند و حجم بسیار بالایی هم دارند.»

بیشتر بخوانید: افزایش فروش لباس‌های بنجل و دست دو به عنوان برند در ایران

خجسته وزیر اقتصاد را متهم کرد که «ایشان هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارند.»

کرباسیان اواخر آبان‌ در حاشیه دیدار با دبیرکل سازمان جهانی گمرک گفته بود که از مبادی رسمی جمهوری اسلامی کالای قاچاق وارد نمی‌شود.

واکنش‌های “دندان‌شکن”

در پی اظهارات وزیر اقتصاد رسانه‌های وابسته به اصولگرایان، از جمله خبرگزاری فارس، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاقی در ایران از گمرک این کشور خارج می‌شود منتشر کردند.

فارس به اظهارات فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران استناد کرد که چند هفته پیش از اظهارات وزیر اقتصاد، ارزش کالاهای قاچاقی که در سال گذشته از گمرک خارج‌شده‌اند را حدود ۹۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.

این خبرگزاری همچنین از سخنان خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا یاد کرد که در مردادماه سال جاری ضمن تایید ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی گفته بود: «کمی بیشتر از ۳۰ درصد از کالای قاچاق در سال ۹۵ از مبادی اصلی بوده که حدود ۴ میلیارد دلار است.»

فرود عسگری در پاسخ به این پرسش که چرا یک سری از کالاهای آمریکایی که ورود آنها به ایران ممنوع است در بازار یافت می‌شوند؟  تاکید کرده بود: «کالاهایی که ورود آنها ممنوع شده ازجانب سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش نمی‌شود و حتی به خودروهایی که با برندهای “بی ام و” یا مشابه در آمریکا ساخته شده اجازه ترخیص از گمرک داده نمی‌شود و احتمالاً اگر چنین مواردی مشاهده می‌کنید باید از جاهای دیگر پی‌گیر باشید.»

خبرگزاری فارس علاوه بر این به اظهارات چند نماینده مجلس در مخالفت با ادعای وزیر اقتصاد اشاره کرده و همچنین از دستگیری ۲۳ تن از اعضای یک باند قاچاق توسط وزارت اطلاعات و قوه قضاییه خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: کشف هزاران لپ‌تاپ و موبایل قاچاق در سه شهر ایران

دستگیرشدگان متهمند که بین سال‌های ۹۴ تا اوایل ۹۶، “یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق شامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و هتل‌داری” از گمرک خارج نموده‌اند.

قاچاق پوشاک از ترکیه

چندی پیش گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع نساجی، پوشاک و چرم با تصریح بر اینکه “قاچاق بلای جان صنعت پوشاک کشور شده”، گفته بود که بر اساس گزارش ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز کشور سالانه ۵/ ۲ تا ۷/ ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به ایران وارد می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پیش‌تر مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ضمن اشاره به اینکه بازار پوشاک ایران در اختیار ترکیه است تاکید کرده بود که “رقم واقعی” پوشاک قاچاق در ایران ۵ میلیارد دلار است.