اخبار

آمدنیوز: طی ماه‌های گذشته به دستور حجت‌الاسلام «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند آیت‌الله «سیدعلی خامنه‌ای» نزدیک به دو میلیارد دلار از منابع مالی متعلق به بیت رهبری، برای توزیع میان نیروهای ایرانیِ حاضر در جنگ سوریه به این کشور ارسال شد که این مبلغ، توسط دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران به سرقت رفت.

یک مقام آگاه نزدیک به بیت رهبری به خبرنگار «آمدنیوز» اطلاع داده است که طی ماه‌های گذشته، مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از منابع بیت رهبری که با دستور «سیدمجتبی خامنه‌ای» فرزند خبرساز رهبر جمهوری اسلامی به سوریه منتقل شده، به مقصد نرسیده و دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران، این مبلغ عظیم را به سرقت برده‌اند.

بنا بر این گزارش، «حسین احمدی» طی جلسه‌ای که با «سیدمجتبی خامنه‌ای» و «سیدمسعود خامنه‌ای» در ساختمان خیابان آذربایجان داشته، با دستور این افراد، مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از منابع مالی بیت رهبری را از طریق یک بانک افغانستانی متعلق به «احسان کرزای» (مافیای مواد مخدر) برادر «حامد کرزای» رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، از طریق شعبه‌ی این بانک در دوبی به کشور سوریه ارسال کرده که این مبلغ توسط سردار «نیک‌بخت» و سردار «باقری»، دو تن از فرماندهان عالی‌رتبه‌ی سپاه پاسداران در سوریه به سرقت رفته و میان نیروهای سپاه پاسداران توزیع نشده است.

«حسین احمدی» پیش‌تر از نیروهای فعال در وزارت اطلاعات بود که با بیت رهبری تماس مستقیم داشت. وی در میانه‌ی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به سازمان اطلاعات سپاه (ساس) منتقل شد.

از دلایل اصلی انتقال «حسین احمدی» به سازمان اطلاعات سپاه، دشمنی تیم «احمدی‌نژاد» با وی عنوان شده است. این دشمنی پس از آن صورت گرفت که «محمود احمدی‌نژاد» در سفر شهریورماه سال ۱۳۹۱ خود به مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک، با تیم همراهش به ناگاه ناپدید شد و به همراه «حسین احمدی»، «سیدمجتبی ثمره هاشمی»، «اسفندیار رحیم مشایی»، «حمید بقایی» و «مسعود زریبافان»، به منزل «هوشنگ امیر احمدی» در ایالت نیوجرسی آمریکا رفت و با «ادوارد برایان» مسئول وقت میز ایران در «MI6» انگلستان و «نیکلاس ماری» مسئول وقت میز ایران در «CIA» ملاقات کرد.

پس از این ملاقات محرمانه، «سیدمجتبی خامنه‌ای» از طریق «حسین احمدی» در جریان جزئیات سخنان طرح شده در این جلسه قرار گرفت و به پدرش اطلاع داد که «تیم احمدی‌نژاد درصدد براندازی نظام و کودتا علیه رهبری از طریق حضور مشایی در انتخابات سال ۱۳۹۲ هستند.»

تیم احمدی‌نژاد در این ملاقات، به دو عنصر «CIA»و «MI6» اطمینان دادند که می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، قدرت حاکم در نظام را به دست گیرند و با بهره‌گیری از الگوی «پوتین- مدودف»،‌ آیت‌الله خامنه‌ای را از قدرت خلع و دموکراسی را در ایران اجرا کنند.

پس از مخابره جزئیات این جلسه توسط «حسین احمدی» به بیت رهبری، «سیدمجتبی خامنه‌ای» برای محافظت از این عنصر امنیتی، وی را به سازمان اطلاعات سپاه و نزد «حسین طائب» منتقل کرد.

بر اساس این گزارش، از مبلغ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارسالی به کشور سوریه توسط «حسین احمدی»، مبلغ یک‌صد میلیون دلار از طریق شعبه بانک افغانستانی در دوبی، به سردار «احمدرضا رادان» در کشور عراق تحویل داده شده است.

«احمد‌رضا رادان» بیش از یک‌سال است که با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان «فرمانده آموزش پلیس ضد تروریست عراق» منصوب شده و گروه‌های ضد تروریسم موسوم به (S.W.A.T) را در این کشور راه‌اندازی کرده است. یکی از شروط سردار «رادان» برای پذیرش این سمت، عدم دخالت سردار «قاسم سلیمانی» در حوزه فرماندهی او عنوان شده که آیت‌الله خامنه‌ای نیز با این پیش‌ شرط موافقت کرده است.

با سرقت مبلغ یک‌میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از اموال ملت ایران در کشور سوریه توسط دو فرمانده عالی‌رتبه‌ی سپاه، «سیدمجتبی خامنه‌ای» بار دیگر برگی از دفتر بی‌کفایتی‌های خود را نزد «پدر» تورق کرد و بیت رهبری نیز در اوضاع بغرنج اقتصاد از هم پاشیده‌ی این روزهای کشور، به تکاپوی جدیدی برای تأمین منابع مالی جنگ سوریه افتاده است.

گفتنی‌ست پیشتر و در خلال اعتراضات پس از انتخابات ۸۸، موضوع خروج ۱۸.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به مقصد لبنان و توقیف و ضبط آن ازسوی دولت ترکیه به بحث داغ رسانه‌ها بدل شده بود. ماجرا از جایی شروع شد که در پاییز ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت ترکیه از ورود هجده و نیم میلیارد دلار ارز به این کشور خبر داد. اردوغان در مورد منبع این پول اظهار نظر دقیقی نکرد و تنها گفت این پول را در شرایط بحران اقتصادی خداوند برای ملت ترکیه فرستاده‌است. با بالاگرفتن بحث در رسانه‌های ترکیه، این موضوع در خلال روزهای پرالتهاب پس از انتخابات ۸۸، به رسانه‌های داخلی نیز کشیده شد اما درنهایت مقامات رسمی هردوکشور ماجرا را از اساس تکذیب کردند. این درحالی‌ست که به باور بسیاری از تحلیل‌گران پای بیت رهبری درآن ماجرا نیز قابل ردیابی‌ست.

آمدنیوز: اختصاصی- مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در زمان شهرداری «محمدباقر قالیباف» ناپدید شد.

پس از فرار، بازگشت و بازداشت سردار «عیسی شریفی» قائم مقام «محمدباقر قالیباف» در شهرداری تهران که خبر آن برای نخستین‌بار توسط «آمدنیوز» فاش شد، گزارش منابع خبری از فرار «محمد مطیعی‌فر» مدیرعامل پیشین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران حکایت دارد.

هنوز برای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) به عنوان مرجع رسیدگی کننده به مفاسد شهرداری تهران، مشخص نیست که آقای «مطیعی‌فر» از کشور خارج شده یا در مکانی پنهان شده است.

گفته شده «مطیعی‌فر» دارای مفاسد کلان مالی است که این مفاسد با مشارکت و اطلاع «محمدباقر قالیباف» شهردار وقت تهران به وقوع پیوسته است.

سازمان اطلاعات سپاه با بازداشت «عیسی شریفی» و ورود بر پرونده شهرداری تهران قصد دارد علاوه بر جلوگیری از ورود وزارت اطلاعات به این پرونده، مفاسد کلان مالی «قالیباف» را نیز نزد خود مکتوم نگاه دارد.

«محمد مطیعی‌فر» از تیرماه ۱۳۹۵ مدیریت عاملی بزرگ‌ترین بنگاه املاک و مستغلات شهرداری تهران را بر عهده داشته است.

چند سال قبل سازمان بازرسی کل کشور با ورود به مفاسد کلان شهرداری تهران، گزارش مشروحی از تخلفات سازمان املاک و مستغلات را تهیه و برای اطلاع دفتر رهبری و آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرد و از وی خواستار رهنمود در چگونگی برخورد با این مفاسد شد. اما آیت‌الله خامنه‌ای دستور داد که قوه قضائیه فعلا به مفاسد این سازمان وارد نشود.

«محمد مطیعی‌فر» در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، در رأس باندی قرار داشته که به «باند کرمانشاهی‌ها» مشهور بوده است. افراد دیگر این باند «حمیدرضا حیدریان» مدیرعامل سابق (۱۳۸۸- ۱۳۹۴) و «مجتبی یزدانی»، معاون خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار سابق منطقه یک بوده‌اند.

آژانس ایران خبر: ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

نوشته ۶% از ۸۰ میلیون یعنی چهارمیلیون و هشتصد هزار نفر عملا گرسنه مطلق هستند و در حال مرگ

چون این آمار میگوید هزینه مصرف شده اشان برای مواد غذایی کمتر از پنج هزار تومان است.

۱۰% یعنی هشت میلیون نفر طبق آمار روزانه حداکثر ده هزار تومن برای مواد غذایی اشان هزینه میکنند فقط در حد نان و اندکی پنیر مواد غذایی اشان را تشکیل میدهد و گوشت و میوه در سبد غذایی اشان جایی ندارد

۱۸% یعنی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نفر حداکثر روزانه ۲۰ هزار تومن هزینه مواد غذایی اشان است یعنی در حد بخور و نمیر تا بدین جا بیش از ۲۷ میلیون طبق این امار در برابر چشم جامعه در فقر و گرسنگی به سر میبرند و ۱۲ میلیون در حال مرگ از گرسنگی

ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

دویچه‌وله: نماینده رشت در مجلس می‌گوید دستگاه‌های دولتی هزاران میلیارد تومان برای ویلاسازی در سواحل خزر از بیت‌المال هزینه می‌کنند. فقط در استان مازندران شتاب ساخت و ساز طی ۱۰ سال اخیر، ۴ برابر رشد جمعیت این استان بوده است.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مصاحبه با خبرگزاری میزان (۲۵ شهریور/ ۱۶ سپتامبر) گفت برخی از دستگاه‌های دولتی بالغ بر هزاران میلیارد تومان برای ساخت ویلا در سواحل خزر از بیت‌المال هزینه می‌کنند. به نظر نماینده رشت ویلاسازی در کنار دریای خزر طبق قانون برنامه توسعه تخلف است و باید بررسی شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کوچکی‌نژاد در ادامه صحبت‌های خود همچنین گفته است، بیشترین ویلاسازی در حاشیه دریای خزر مربوط به سازمان‌های دولتی است که این قبیل اماکن را به “حیاط ‌خلوت ایام تعطیلی” خود تبدیل کرده‌اند.

جنون جنگل‌خواری و ویلاسازی در شمال کشور

بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برای ایجاد شهرک و ویلاسازی در مناطق ساحلی خزر با یکدیگر رقابت می‌کنند. ویلاسازی در سه استان مازندران، گیلان و گلستان روز به روز بیشتر می شود. کارشناسان محلی می‌گویند در کنار مشکلات آلودگی خزر اکنون “جنگل‌خواری” و “ویلاسازی دستگاه‌های دولتی” هم به جمع مشکلات خزر افززده شده است.

“دنیای اقتصاد”، درباره “ابعاد جنون جنگل‌خواری در شمال کشور” هشدار داده و می‌نویسد، در استان مازندران، شتاب ساخت و ساز طی ۱۰ سال اخیر، دست‌کم ۴ برابر رشد جمعیت شهرها و روستاهای این استان بوده است.

بیشتر بخوانید: ویلاسازی در گردنه حیران؛ نوک کوه‌ یخ زمین‌خواری

طبق داده‌های دنیای اقتصادی بخش زیادی از موجودی مسکن استان مازندران در قالب “خانه دوم” یا “شهرک‌های مسکونی خصوصی و دولتی”، برای اقامت‌های ناپیوسته و چند روز در سال است که در ظرف این سال‌ها ایجاد شده است.

دنیای اقتصاد می‌نویسد که در حال حاضر از هر ۱۰ خانه در استان مازندران یک خانه، خالی از سکنه است.

کیهان لندن: مرتضی رحمان‌زاده جایگزین نرگس معدنی، تنها زن شهردار منطقه‌ای تهران شده است.
– حامد مجتهدی تهرانی نوه آیت‌الله مجتهدی خواننده‌ی رپ زیرزمینی بود ولی پس از مدتی شکل و شمایل خود را عوض کرد و مداح شد.
– این خواننده‌ی رپ سابق و مداح فعلی از دوران قالیباف و از ۲۵ سالگی شهردار منطقه شش تهران بوده.
– آقازاده‌ها پس از آنکه با اتومبیل‌های آنچنانی ویراژهای خود را در خیابان‌های شمال تهران دادند، برای مرد زندگی شدن اینجا و آنجا به مقامات دولتی منصوب می‌شوند!

محمدعلی نجفی با انتصاب شهرداران شش منطقه تهران، نرگس معدنی تنها شهردار زن یکی ار مناطق تهران را برکنار کرد. همچنین برخی رسانه‌های فارسی‌زبان نوشته‌اند که نوه آیت‌الله مجتهدی که یک خواننده رپ است، از سوی محمدباقر قالیباف شهردار ناحیه شش تهران بوده است.

در حالی که محمدعلی نجفی شهردار تازه تهران، شش شهردار مناطق تهران و دو مدیر شهرداری را معرفی کرد، در فضای مجازی خبر انتصاب نوه آیت‌الله مجتهدی به عنوان شهردار یکی از مناطق تهران در دوران محمدباقر قالیباف دهان به دهان می‌چرخد.

پست و مقام گرفتن برخی فرزندان و نوادگان مقامات حکومت جمهوری اسلامی چندی است که در رسانه‌های رسمی کشور نیز منتشر می‌شود. این آقازادگان که تحت عنوان استفاده از نسل جوان در مدیریت کشور، به پست‌های دولتی و حکومتی می‌رسند، به قول خودشان «ژن‌های خوب» رشدیافته در جمهوری اسلامی و نوادگان چهره‌های مذهبی و سیاسی حکومت هستند.

این افراد که پیش از این، در برخی مناطق مرفه تهران با اتومبیل‌های چند میلیارد تومانی ویراژ می‌دادند، حالا برای مرد زندگی شدن و حفظ آبروی خاندان خود، بدون تحصیلات مرتبط و تخصص کافی، به مقامات مدیریتی گمارده می‌شوند.

این بار، رسانه‌های اجتماعی فارسی‌زبان با انتشار تصاویری از حامد مجتهدی تهرانی، می‌گویند او نوه آیت‌الله مجتهدی است که به مقام شهرداری ناحیه شش تهران رسیده است. این در حالیست که مجتهدی تهرانی از سال ۱۳۹۳ و در دوران شهرداری قالیباف جایگزین اسفندیار آزاده شهردار سابق ناحیه شش شده بود.

در همان زمان هم انتصاب نوه آیت‌الله مجتهدی با واکنش‌هایی روبرو بود، چرا که او خواننده‌ی رپ زیرزمینی بود ولی پس از مدتی به عنوان مداح کار موسیقی را ادامه داد.

مجتهدی در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، ۲۵ سال بیشتر نداشت ولی با تغییر ظاهر و پوشیدن کت و شلوار به جای کلاه کپ و کت چرم، به شهرداری تهران قدم گذاشت.

از سوی دیگر، محمدعلی نجفی شهردار تهران در جلسه امروز، شهرداران مناطق ١٢، ۴، ١٣، ٩، ٢١ و ١۵ را معرفی و بر ضرورت دقت در انتخاب افراد شایسته و صاحب نظر در پست‌های مدیریتی شهرداری تاکید کرد. همزمان اما یک شهردار زن را برکنار کرد. این برکناری در حالی رخ می‌دهد که اصلاح‌طلبان ادعای سپردن پست‌های مدیریتی و دولتی را به زنان و جوانان مطرح کرده‌اند.

در این انتصاب‌ها، امین عارف‌نیا‌ رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران شد. وی پیش از این مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

حسن رباطی نیز قائم‌مقام شهردار و معاون امور مناطق شهرداری تهران شد. وی پیش از این مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی بوده است.

حسینی نوکنده شهردار منطقه ۴ و علی مفاخریان، شهردار منطقه ۹ شدند؛ مفاخریان پیش از این قائم‌مقام شهرداری منطقه ۹ بود. پیمان حسین محسنی شهردار منطقه ۱۲ شد که پیش از این معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۲ بود.

مرتضی رحمان‌زاده شهردار منطقه ۱۳ شد؛ وی پیش از این قائم‌مقام شهردار منطقه ۴ بود. رحمان‌زاده جایگزین نرگس معدنی، تنها زن شهردار منطقه‌ای تهران شده است.

وحیدرضا انارکی محمدی شهردار منطقه ۱۵ شد؛ وی پیش از این قائم‌مقام شهردار منطقه ۱۱ بود. حسن رحمانی شهردار منطقه ۲۱ تهران شد و حمیدرضا قالیباف هم مدیرکل حراست شهرداری تهران شد.

به نظر می‌رسد نجفی در انتصاب شهرداران مناطق مختلف تهران، فقط مدیران سابق را جا به جا کرده باشد و نیروی تازه‌ای به بدنه شهرداری اضافه نکرده است.

شهردار تهران پس از اعلام این انتصاب‌ها، پایبندی به ضوابط و قوانین را از نکات مهم مورد توجه این دوره از مدیریت شهری معرفی و بیان کرد: «در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی شهرداری تهران فرار از قانون است. گاه اقداماتی صورت گرفته که شاید ٨٠ درصد آن با نیت خیر بوده باشد اما در درازمدت به ضرر شهرداری و کشور منجر می شود.»

نجفی همچنین نظافت تهران را یکی از مشکلات شهرداری دانست و گفت که «در این خصوص من قبلا هم احساس می کردم که وضعیت قابل قبول نیست و در حال حاضر هم افت کرده است که البته بخشی از این موضوع به دلیل بحث های مربوط به نقل و انتقالات طبیعی است.»

وی با اشاره به سد معبر میوه‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها گفت: «در شرایط فعلی این مشکل بسیار از هم گسیخته است؛ به طوری که باب شده تمام سوپرمارکتی‌ها و میوه‌فروشی‌ها پیاده‌روی جلوی مغازه خود را به تصرف در می‌آورند که باید به آنها فرصت دهیم تا وسایل خود را از پیاده رو جمع کنند و با این موضوع برخورد کنیم. البته من می‌دانم که برخی در شهرداری از این افراد پول می‌گیرند!»

خبر دیگری در همین زمینه
ماجرای خوانندگی نوه آیت‌الله مجتهدی، انتشار یک آلبوم برای قالیباف

آمدنیوز: درست چند روز پس از اینکه مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری دولت حسن روحانی و وزیر معزول کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد، در مصاحبه‌ای خواستار تسریع رسیدگی قضایی به پرونده‌ی رئیس سابق خود در دولت نهم شد، رسانه‌های منتسب به احمدی‌نژاد در اقدامی شروع به انتشار اسنادی کردند که در آن‌ها امضاء و دستور صریح وزیر اسبق کشور ذیل چک‌ها و نامه‌هایی درج شده که بر اساس قوانین موضوعه کشور فساد اداری و مالی محسوب می‌شوند.

به‌گزارش «آمدنیوز»، سایت دولت بهار که مجموعه‌ای از هواداران رئیس جمهوری پیشین ایران است در آخرین دفاع خود از احمدی‌نژاد خطاب به مصطفی‌پور محمدی سعی کرده تا نسبت به زمزمه‌هایی که پیرامون بحث بازداشت رئیس دولت‌های نهم و دهم در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران مطرح شده پاسخی قاطع دهد.

گفتنی‌ست این واکنش پس از انتشار خبری در سایت «آمدنیوز» صورت می‌گیرد که در آن پرده از یک سناریوی بزرگ در قوه‌قضائیه برداشته شد. در این سناریو قرار است به‌صورت همزمان «حسین فریدون» برادر رئیس دولت تدبیروامید و «محمود احمدی‌نژاد» رئیس‌جمهور محبوب و هم‌نظر با رهبری در سالهای اخیر بازداشت شوند و برای کم کردن ضرب این دو بازداشت مهم، درنهایت «فاضل لاریجانی» برادر رؤسای دو قوه‌ی مقننه و قضائیه که اخیرا به فساد‌های کلانی متهم شده، نیز دستگیر شود تا در جامعه چنین القاء شود که قوه قضائیه در مواجهه با فساد با هیچ ‌کسی مماشات نمی‌کند.

«دولت بهار» دربادی امر به پرونده پرداخت غیرقانونی ۱۰۵ میلیارد ریال به شرکت صوری خودروسازی پرسان سپاهان احیاء به نمایندگی فردی به‌نام کاووس یدایی سیاهپوش، به دستور پورمحمدی در سال ۱۳۸۵ اشاره کرده، به‌نقل از مهدی دواتگری، نماینده دوره نهم مجلس از حوزه مراغه و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور به بازخوانی پرونده فساد پورمحمدی پرداخته است.

این نماینده مجلس حدود دوسال پیش در ۱۳ بهمن ۹۴ به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که رئیس وقت ستاد حمل‌ونقل سوخت در سال ۸۵ صادر کرده است، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یا ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان سپاهان احیا قرارگرفته است.

دواتگری افزود: بااینکه در قانون پیش‌بینی‌شده بود ستاد تبصره ۱۳ باید با شرکت‌هایی که تولیدکننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کند، یکی دو شرکت صوری شکل‌گرفته که هیچ‌گونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشتند حتی بعضاً بعد از پرداخت قرارداد ۱۰۵ میلیارد ریالی شکل گرفتند و تابه‌حال نیز این وجوه به‌حساب خزانه برگشت داده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در همین خصوص، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که بنده در آن زمان به‌عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تعقیب برخی از متهمان و بازداشت آنها اقدام کردم که در ادامه بعد از اینکه بنده به مجلس آمدم به سایر همکاران محترم قضایی ارجاع شد.

دواتگری همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۸۵ کسی که وزیر کشور بوده (مصطفی پورمحمدی) در آن موقع ۱۰۵ میلیارد ریال بدون قرارداد به شرکت سپاهان احیا داده‌شده که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول منعقدشده، وزیر کشور وقت دستور پرداخت ۱۰۵ میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداری‌ها چک را امضا کرده و قرارداد به امضای ایشان تنظیم‌شده است.

دواتگری درباره تخلف مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور نیز اظهار داشت: خود من قاضی پرونده ۱۰۵ میلیارد ریال بودم شخصا دو نفر از متهمان را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده است.

وی صراحتا در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است. در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشت که مبلغ ۱۰۵میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار بگیرد. این دستور صریح وزیر کشور است. از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم اشخاصی که این چک را امضا کردند همگی پاسخگو هستند.

وی درباره تشکیل پرونده برای مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور نیز اضافه کرد: ‌با توجه به اینکه این موضوع در حوزه ‌صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است؛ قطعا دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی ندارد و در مورد این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد.

سایت دولت بهار در ادامه خلاصه‌ای از آنچه که  به زعم گردانندگانش پرونده فساد مالی وزیر دادگستری دولت اول روحانی محسوب می‌شود، ارائه کرده به مستندات قانونی آن نیز نقبی زده است تا در نهایت با طرح پرسش‌هایی کلیدی به این نکته مهم انگشت تأکید بگذارد که در این سیستم حتی مدعیان مبارزه با فساد نیز خود بدان آلوده هستند.

در خلاصه‌ی پرونده‌ای که سایت دولت بهار ارايه کرده، آمده است:

موضوع: خرید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس توسط وزارت کشور
استناد قانونی: تبصره ۱۳ برنامه‌وبودجه سال ۱۳۸۵ در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور
تاریخ عقد قرارداد: ۹/۱۲/۱۳۸۵
خریدار: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
فروشنده: شرکت خودروسازی پرسان سپاهان احیاء به نمایندگی آقای کاووس یدایی سیاهپوش
توجیهات وزارت کشور برای ترک تشریفات مناقصه: محدودیت زمانی و تعداد اندک واجدین شرایط
نحوه پرداخت: به دستور مستقیم آقای پورمحمدی وزیر کشور وقت مبلغ ۱۰میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت به آقای یدایی پرداخت‌شده است.

به زعم نویسنده‌این گزارش، در پرونده فوق باید به چندنکته توجه داشت:

۱- فروشنده از تأمین ضمانت‌نامه خودداری ورزیده است.
۲- در زمان عقد قرارداد (۹/۱۲/۱۳۸۵)، شرکت خودروسازی پرسان سپاهان احیاء وجود خارجی نداشته است.
۳- شرکت مزبور در سال ۸۶ تأسیس‌شده و از خود نسبت به قرارداد خرید اتوبوس سلب مسئولیت کرده است.
۴- پس از گذشت تقریبی یک سال از زمان عقد قرارداد و عدم اجرای تعهدات از سوی فروشنده، مسئولان وقت وزارت کشور، با الحاق متمم به قرارداد اولیه، اقدام به افزایش ۲۰ درصد به قرارداد اولیه می‌کند.
۵- هیچ‌گونه مدرکی دال برافزایش مبلغ قرارداد از سوی کشور تولیدکننده اتوبوس موجود نبوده است.

نویسنده‌ی این گزارش در نهایت از پورمحمدی ۱۵ سؤال پرسیده است:

۱- آقای پورمحمدی با چه انگیزه‌ای دستور غیرقانونی پرداخت ده و نیم میلیارد تومان پول بیت‌المال به‌حساب شخصی مشاور خود را صادر کرده است؟!
۲- چرا آقای پورمحمدی در موضوعی که قانونا به ایشان هیچ ارتباطی نداشته، دخالت کرده است؟
۳- استناد قانونی آقای پورمحمدی برای پرداخت مبلغ مزبور به‌حساب فردی به نام یدایی تحت عنوان مدیرعامل شرکت خودروسازی “پرسان سپاهان احیاء” چه بوده است؟
۴- منشاء و دلیل اعتماد آقای پورمحمدی به شرکت خودروسازی مزبور که در موقع عقد قرارداد وجود خارجی نیز نداشته، چه بوده است؟
۵- آقای پورمحمدی چرا شرکت موهوم مزبور را واجد صلاحیت برای ترک تشریفات مناقصه دانسته است؟
۶- چرا قرارداد منعقده با آقای یدایی به مهر شرکت “پرسان سپاهیان احیاء” ممهور نشده است؟
۷- چرا آقای پورمحمدی قبل از تسجیل اسناد و مدارک فروشنده، دستور پرداخت مبلغ مزبور را به‌حساب وی صادر کرده است؟
۸- وزارت کشور با کدام استناد قانونی ۲۰ درصد به مبلغ قرارداد اولیه اضافه کرده است؟
۹- آقای پورمحمدی چرا به نامه‌های وزرای کشور پس از خود درباره این قرارداد پاسخ نداده است؟
۱۰- آیا دستور آقای پورمحمدی برای واریز پول بیت‌المال به‌حساب شخصی مشاور خود، مصداق تخلف تلقی نمی‌شود؟
۱۱- رسیدگی قضایی در ارتباط با این دستور به کجا رسیده است؟
۱۲- دستگاه‌های مسئول برای بازگرداندن این مبلغ به بیت‌المال چه اقدام مؤثری را به انجام رسانده‌اند؟
۱۳- دیوان محاسبات به هنگام رسیدگی به حساب‌های وزارت کشور در دوره آقای پورمحمدی، درباره این مبلغ و دستورات صادره پیرامون آن، چه گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است؟
۱۴- نامه رئیس‌جمهور وقت برای بازگرداندن مبلغ مزبور به آقای پورمحمدی و دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال‌شده است، بااین‌وجود، دلیل انتصاب آقای پورمحمدی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور چه بوده است؟

۱۵- چرا بدون توجه به سوابق مزبور، آقای پورمحمدی در دولت یازدهم به‌عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شد؟
۱۶- چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی سوابق آقای پورمحمدی، به این مسئله توجه نکردند و به وی رأی اعتماد دادند؟
۱۷- سرنوشت این مبلغ به کجا رسیده است؟ آیا این مبلغ به بیت‌المال بازخواهد گشت؟ چرا دستگاه‌های ذی‌ربط، در این زمینه اطلاع‌رسانی نمی‌کنند؟

رادیوفردا: وزیر راه‌وشهرسازی ایران از آنچه «رشد بادکنکی» شهر مشهد خواند٬ انتقاد کرد و مدیر طرح جامع مسکن مشهد هم از تملک ۴۳ درصد «وسعت» این شهر از سوی آستان قدس رضوی خبر داد.

روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه٬ ۲۰ شهریور خود نوشته که عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در مشهد٬ از افزایش وسعت و جمعیت این شهر گلایه کرد.

آقای آخوندی گفت که زمان تصویب طرح جامع شهر مشهد در سال ۷۴ قرار بر این شد که وسعت این شهر در ٢٢‌ هزار هکتار و جمعیت آن در یک‌ میلیون‌ و ٨٠٠‌ هزار نفر کنترل شود.

وی افزود این در حالی است که «امروز وسعت این شهر به ٣١‌ هزار هکتار و جمعیت آن به سه میلیون نفر افزایش یافته است».

وزیر راه اضافه کرد که از سال ٧٤ تاکنون٬ «وسعت شهر مشهد ٩‌ هزار هکتار افزایش یافته است که بیش از چهار هزار هکتار آن در منطقه حاشیه‌نشین و بیش از چهار هزار هکتار دیگر در منطقه بافت فرسوده افزایش وسعت داشته است».

آن‌طور که آخوندی اعلام کرده است، ۳۶ درصد جمعیت شهری استان خراسان رضوی و ۱۹ میلیون از جمعیت کل کشور٬ از نظر مسکن٬«در وضع نابهنجار زندگی می‌کنند».

آستان قدس یکی از مالکان بزرگ مشهد است

روزنامه شرق نیز با لیلا نوروزی، مدیر طرح جامع مسکن مشهد٬ نیز گفت‌وگو کرده که وی این شهر را دارای رتبه نخست حاشیه‌نشینی در ایران معرفی کرده است.

خانم نوروزی افزود ارقام متفاوتی از ٦٠٠ هزار تا یک‌ میلیون نفر حاشیه‌نشین برای مشهد مطرح شده است.

وی با رد نقش مستقیم آستان قدس در توسعه بی‌رویه مشهد گفت که «آستان قدس خود یک بزرگ‌ مالک در مشهد به شمار می‌رود و بیش از ٤٣ درصد وسعت شهر در مالکیت آستان است، البته نه به این مفهوم که همه را در ید اختیار دارد، اما بخشی از این اراضی در ید اوست و در بخشی، مستأجر دارد».

نوروزی افزود که به همین دلیل٬ این آستان «قطعا در شکل و شمایل توسعه نقش دارد. از سویی نهادهای برنامه‌ریز توسعه هم در برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در گسترش حاشیه‌نشینی نقش دارند».

مدیر طرح جامع مسکن مشهد افزوده است که درباره حاشیه‌نشینی در مشهد، دیگر نه تنها «با نسل‌اولی‌ها مواجه نیستیم….{بلکه} اکنون حاشیه‌نشین‌های مشهد بعضا نسل دوم و سوم هستند».

نوروزی افزود که این نسل‌ها٬ «دیگر خودشان را حاشیه‌نشین نمی‌دانند و معتقدند مشهدی‌ هستند و خودشان را محق می‌دانند و می‌خواهند از تمام حقوق شهروندی برخوردار باشند».

به گفته وی٬ «آنها معتقد به حاشیه‌نشینی نیستند؛ خودشان را حتی از مشهدی‌ها، مشهدی‌تر می‌دانند. پس با جامعه مخاطبی طرف هستیم که اساسا قائل به این مفهوم که حاشیه‌نشین هستند و ساخت‌وساز آنها غیرمجاز است، نیستند و همین امر، کار را سخت می‌کند».

دی‌ماه سال ۹۵ تازه‌ترین آمار حاشیه‌نشینان از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر اعلام شد و این مقام مسئول نسبت به گسترش پدیده حاشیه‌نشینی در ایران هشدار داد.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس این آمار را اعلام کرد و «رشد غیر منطقی» پدیده حاشیه‌نشینی و بیکاری را به عنوان دو تهدید در کشور نام برد.

بر اساس اعلام اسفند سال ۹۳ عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعی مجلس٬ حاشیه‌نشینی در ایران رشدی ۱۷ برابری داشته است.

در پی گسترش این پدیده در ایران٬ آیت‌الله علی خامنه‌ای با برگزاری چند جلسه با روسای قوا و سایر مقام‌های مسئول٬ دستور پیگیری این مسئله را داد و از آنها خواست که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ مدونی داشته باشند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، سال ۹۵ در صحن علنی مجلس گفت که رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای با حضور وی گفته‌ که ایران در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها «۲۰ سال» عقب است.

وی الویت‌های آقای خامنه‌ای برای مقابله با معضلات اجتماعی را به ترتیب چنین بر شمرد: مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مبارزه با بزهکاری و مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی.