اخبار

دویچه‌وله: رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که شهرداری تهران در حال حاضر شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. به گفته او زیرمجموعه‌های شهرداری تهران بخشی از همان “چهار درصدی‌های” مورد ادعای قالیباف هستند.

ولی‌الله سیف،‌ رئيس کل بانک مرکزی ایران،‌ روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) در یک نشست خبری با اشاره به صحبت‌های محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در مناظره انتخاباتی درباره فساد در سیستم بانکی گفت: «اکثر افرادی که در بانک‌ها به فعالیت مشغولند انسان‌های شریفی هستند. از آقای قالیباف انتظار می‌رفت که به جای این صحبت‌ها از نظام بانکی قدردانی کند.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، وی ادامه داد: «در حال حاضر شهرداری شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و در صورتی که نظام بانکی مساعدت نمی‌کرد پروژه‌های شهرداری اجرا نمی‌شد.»

آقای سیف شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران را یکی از عمده‌ترین بدهکاران نظام بانکی کشور دانست و گفت: «اینها در واقع بخشی از همان چهار درصدی‌های مورد ادعای قالیباف محسوب می‌شوند.»

محمد باقر قالیباف در شعارهای انتخاباتی خود مدعی شده که سرمایه کشور تنها در دست چهاردرصد است که به گفته او فاسد هم هستند. او مدعی است که نماینده ۹۶ درصد بقیه است.

بیشتر بخوانید: مناظره انتخاباتی؛ قالیباف در مخمصه، رئیسی در حاشیه

رئيس کل بانک مرکزی همچنین به تخلفات بانک‌شهر، بانک شهرداری‌ها اشاره کرد و متذکر شد که برخی اصول بانکی در آنجا رعایت نشده و شهرداری نیز در کار بانک دخالت می‌کند.

سیف همچنین این گفته را که بانک‌‌ها در حال ورشکستگی هستند نادرست نامید و گفت: «تنگنای مالی اقتصادی در فضای امروز کشور نباید تحت تاثیر انتخابات قرار گیرد و برخی عنوان کنند که بانک‌ها در شرف ورشکستگی هستند. هرچند بانک‌ها مشکل مالی دارند اما طی دو سال گذشته بسیاری از مشکلات حل و فصل شده و افزایش سرمایه خوبی در بانک‌های دولتی داشته‌ایم.»

به گفته رئيس کل بانک مرکزی نظام بانکی ایران طی چهارسال گذشته توانسته با استانداردهای روز منطبق شود و نیز در برقراری ارتباطات بانکی با سایر بانک‌ها نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

“دولت قبلی با دستبرد به بانک مرکزی یارانه را تامین کرد”

رئيس کل بانک مرکزی ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وعده برخی از کاندیداها برای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی گفت: «در دولت گذشته با دستور وزیر اقتصاد و دارایی به جیب بانک مرکزی دست بردند و پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برداشت کردند تا بخشی از بودجه یارانه را تامین کنند.»

بیشتر بخوانید: “دروغ بزرگ” پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی

سیف همچنین گفت که رئيس‌جمهور قبلی سه هزار میلیارد دیگر هم از بانک مرکزی برداشت کرده که پرونده این برداشت غیرقانونی هم‌اکنون در جریان است.

برخی کاندیداها از جمله محمد باقر قالیباف وعده داده‌اند که در صورت رئیس‌جمهور شدن یارانه را تا سقف ۲۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مسکن مهر که طرح محمود احمدی‌نژاد بود گفت که ۴۵ هزار میلیارد تومان برای آن خط اعتباری باز کرده و اسکناس بدون پشتوانه چاپ کردند اما در حال حاضر ۱۷۰ هزار واحد از این پروژه خالی و بدون متقاضی است.

ایران وایر: پس از آن که «محمدباقر قالیباف» در دومین مناظره انتخابات 1396 به تجارت لباس توسط دختر وزیر آموزش و پرورش پرداخت، «محمدعلی وکیلی»، سخن گوی ستاد حسن روحانی پرونده مالی و تجارتی «الیاس قالیباف» را مقابل پدرش گذاشت و گفت شهردار تهران باید درباره پسرش به جامعه پاسخ دهد.

وکیلی توضیح داد که الیاس قالیباف سال ها است به تجارت در داخل و خارج از ایران اشتغال دارد و نامش به خاطر فعالیت های آموزشی در یک مدرسه غیرانتفاعی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.

اول اردیبهشت ماه 1393 بود که خبر بازداشت الیاس قالیباف، پسر بزرگ و مشاور رسانه ای شهردار تهران در رسانه های داخل ایران منتشر و بعد از مدتی از روی سایت ها برداشته شد. در آن خبر آمده بود که او به دلیل مسایل مالی مرتبط به موسسه «شمس الشموس» به مدت 24 ساعت در بازداشت بوده است.

این خبر از سوی شهردار تهران تکذیب شد و محمدباقر قالیباف در دفاع از پسرش گفت که الیاس صرفا یک معلم است.

در نیمه دوم ماه اردیبهشت همان سال اما وبسایت «خرداد نیوز» با انتشار اسنادی، گزارش کرد که الیاس قالیباف عضو هیات مدیره موسسه آموزشی شمس الشموس است که سرمایه اولیه آن 100هزار تومان اعلام شده است اما درحال حاضر بیش تر از 20 میلیارد تومان می ارزد. این موسسه که در «سعادت آباد» تهران واقع شده، صاحب امتیاز مدرسه ای غیرانتقاعی به نام «مهر هشتم» است. الیاس در ابتدا به عنوان مدیرعامل این موسسه آغاز به کار کرد اما بعد رییس هیات مدیره آن شد.

بنا به اسناد خرداد نیوز، ملک این مدرسه متعلق به یکی از اعضای هیات مدیره بوده که یک سال پس از ثبت موسسه و اعلام در روزنامه رسمی، آن را با قیمت ودیعه 50 میلیون و ماهانه چهار میلیون تومان به عضو دیگری از هیات مدیره اجاره داده بود. خرداد نیوز در گزارش خود آورده بود چنین واگذاری می تواند شایبه «فرار مالیاتی» را زنده کند.
گفته می شود برخی از اعضای هیات مدیره این موسسه از هم کلاسی های الیاس قالیباف در مدرسه «مفید» و دانشگاه «امام صادق» هستند.

در پی این افشاگری بود که محمدباقر قالیباف به همراه الیاس از «امیر عابدپور»، مدیر مسوول سایت خردادنیوز و «رضا رییسی»، روزنامه نگار این وبسایت شکایت کرد. البته هیات منصفه مطبوعات پس از دریافت اسناد خردادنیوز، اتهامات وارده بر آن ها، یعنی «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» را وارد ندانست و این دو نفر تبرئه شدند.

جدای از مدرسه مهر هشتم که گفته می شود یکی از شرایط ورود به آن برای دختران، «داشتن حجاب خانواده» است، الیاس قالیباف را به عنوان مدیر تیم رسانه ای تبلیغاتی پدرش می شناسند که «امپراتوری رسانه ای» شهردار تهران را ایجاد کرده است.

الیاس قالیباف عضو هیات مدیره موسسه مطبوعاتی «سیمای مهر هستی» و از سهام‎داران آن است. این موسسه صاحب امتیاز چندین سایت خبری، از جمله «فردانیوز»، «شفاف» و «عصر ایران» است. البته روزنامه «تهران امروز» را هم منتشر می کرد که یک سال بعد از انتشار با صاحب امتیازی این موسسه، توقیف شد.

این موسسه پیش تر با عنوان «چهره مهر هستی» فعالیت می کرد. اگرچه هیات مدیره آن تغییر کرده است اما پیش تر هیات مدیره ای داشت متشکل از نزدیکان محمدباقر قالیباف؛ افرادی از جمله «هادی ایازی» معاون فرهنگی و اجتماعی و «مهدی هاشمی تشکری» معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، «مهدی ذاکری» مدیرمسوول روزنامه «همشهری»، «علیرضا ظهره وند» مدیر موسسه اقتصادی «جامعه الصادق» و «پرویز اسماعیلی» مدیر عامل سابق خبرگزاری «مهر».

این موسسه خصوصی برخی تولیدات فرهنگی هم داشته است؛ مثل تولید فیلم «درباره الی». در عین حال، مجله «زندگی ایرانی» که امتیاز آن فروخته شده است، زیر نظر تیم رسانه ای الیاس قالیباف منتشر می شد.

در اوایل تابستان سال 1394 بار دیگر نام الیاس قالیباف در رسانه ها مطرح شد؛ این بار درباره اختلاس هشت هزار میلیاردی در شهرداری تهران. در آن زمان گفته شده بود که هشت هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری توسط الیاس قالیباف ناپدید شده است. او در پی انتشار خبر این اختلاس، چند روزی در بازداشت به سر برد. شهرداری تهران اما مقابل این شنیده ها اعلام کرد کل بودجه شهرداری در یک سال هشت هزار میلیارد تومان است. محمدباقر و الیاس قالیباف و نیز «غلامحسین محسنی اژه ای» در مقام سخن‎گوی قوه قضاییه خبر را تکذیب کردند. در آن زمان الیاس با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «من الیاس قالیباف، دانشجوی رشته مدیریت فرهنگی هستم که در یک مجتمع آموزشی فعالیت می کنم. زندگی اعیانی ندارم. نه خارج از کشورم و نه زندان. نه دزدی کرده ام، نه اختلاس.»

البته در زمان انتخابات 1392، رسانه ها در معرفی پسر قالیباف نوشته بودند که الیاس فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی از یکی از دانشگاه های مالزی است.

حالا با گذشت چند سال از افشای پشت پرده حضور الیاس قالیباف در کنار پدرش، نام او بار دیگر مطرح شده است؛ مثل همیشه پر از اتهام و جنجال.

ایلنا: نابودی ۷ هزار هکتار باغ‌های شمال تهران در دوره مدیریت قالیباف/ حساس‌ترین پست‌های شهرداری در اختیار نیروهای بازنشسته نظامی است

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهردار تهران حساس‌ترین پست‌های شهرداری را در اختیار نیروهای بازنشسته نظامی قرار داده است، گفت: من تعجب می‌کنم که چه طور بازنشسته‌ها می‌توانند؛ مدیریت مدرن انجام دهند، اما افراد تحصیلکرده و متخصص مدیریت سنتی دارند؟

غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ۱۲ سال مدیریت قالیباف در شهرداری تهران گفت: ۷ هزار هکتار باغ‌های شمال شهر تهران در طی سال‌های مدیریت ایشان نابود شد و حدود ۶۰ هزار میلیارد بدهی روی دست شهرداری تهران ماند. قالیباف اموال، مستغلات و زمین‌هایی که می‌توانست، در شرایط بحرانی به مدد مدیریت شهری بیایند را از بین برد و پروژه‌های نمایشی با بودجه‌های فراقانونی به اجرا درآورد.

وی افزود: پل صدر و پل نیایش قرار بود با ۸۰۰ میلیارد تومان تمام شود، ولی تا امروز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه برداشته است و قطعا با توجه به اینکه روی گسل فعال زلزله ساخته شده‌اند، تبعات بسیار بدی در آینده‌ در پی خواهد داشت، در حالی که با همین بودجه می‌توانست؛ خط دو و سه مترو را تمام کند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید براینکه حساس‌ترین پست‌های شهرداری را در اختیار نیروهای بازنشسته نظامی قرار داده است، گفت: من تعجب می‌کنم که چه طور بازنشسته‌ها می‌توانند؛ مدیریت مدرن انجام دهند، اما افراد تحصیلکرده و متخصص مدیریت سنتی دارند؟

انصاری با اشاره به ادعای شهر تهران مبنی بر تولید برق از زباله گفت: در ۱۲ سال مدیریت قالیباف بر شهرداری هیچ اقدام مثبتی در زمینه بازیافت زباله انجام نشده و این کارخانه برق نیز حتی ۲۰ درصد زباله تهران را پوشش نمی‌دهد و از تکنولوژی‌های عقب‌افتاده در آن استفاده شده که هیچ منفعتی برای شهر ندارد. اگر مدعی است؛ شهرداری از بازیافت زباله درآمد دارد، ارقام و عددها را اعلام کند و گزارشات مالی را به مردم ارائه دهد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به ساخت‌وسازهای بی‌رویه شهردار تهران به خصوص در شمال غرب و شمال شرق تهران گفت: ایشان پول‌های بادآورده‌ای که از عوارض این ساختمان‌ها به دست آورده را خرج انجام پروژه‌های نمایشی می‌کند، در حالی که همین ساخت‌و سازهای بی‌رویه بودند که تصفیه هوا در تهران را با مشکل روبرو کرد و به ترافیک دامن زد. پل‌های طبقاتی و تونل‌هایی که ساخته و به آنها افتخار می‌کند، در حقیقت همه بدون توجه به حمل و نقل و موارد ایمنی کافی خود به یک فاجعه ترافیکی تبدیل شده بطوریکه اکنون تهران فقط یک پارکینگ بزرگ است.

او در ادامه افزود: قالیباف هرگز پاسخ درستی در شورا به سئوالات اعضا نداد و شاهد همین امر در مناظره دیشب نیز بودیم.

وی یادآور شد: برای مثال در حادثه پلاسکو در زمان وقوع حادثه، ایشان برای تبلیغات انتخاباتی به قم رفته بود و رییس دفتر خود را به محل حادثه فرستاده بودند.

انصاری با اشاره حامیان قالیباف که در حمله به سفارت عربستان آبروی ایران را در عرصه‌های بین المللی بردند، گفت: این افراد باعث شدند؛ نتوانیم در مقابل فجایعی که در یمن رخ می‌دهد؛ عکس العمل مناسبی انجام دهیم و متاسفانه آنها اکنون در ستاد انتخاباتی ایشان مشغول به کار هستند.

وی افزود: شهردار تهران در حالی حرف از رانت و رانت‌خواری می‌زند که دستگاهی که 12 سال مدیریتش را به عهده داشته است، خود به یکی از رانتی‌ترین دستگاه‌های کشور معروف است و هرروز سند جدیدی از تخلفات این دستگاه برای افکار عمومی آشکار می‌شود.

انصاری گفت: بخشی از به وجودآورندگان این 4 درصد که آقای قالیباف از آن حرف می‌زند، شهرداری تهران و شخص آقای قالیباف است که طی 12سال مدیریت خود در شهر تهران رانت‌هایی را در اختیار برخی افراد خاص قرار داده است.

وی تصریح کرد: در این 12سال همه باغ‌های تهران توسط شهرداری نابودشده و به‌جای آنها برج ساخته‌شده است و همین برج‌سازی‌ها بخش بزرگی از این 4درصد را به وجود آورده است.

به گفته این عضو شورای شهر تهران مجموع خرابی‌های که قالیباف در طول مدیریت خود در شهرداری تهران به وجود آورده آنقدر زیاد است که یک دهه آواربرداری از آن زمان خواهد برد.

من و تو: جانشین فرمانده کل ارتش ایران گفته برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی پرسنل شورای عالی تامین معیشت ارتش تشکیل شده.
پوردستان می‌گوید به علت نبود بودجه بسیاری از پروژه‌های ارتش خوابیده.
چند صد میلیارد تومان پول ارتش نزد پیمانکاران است.
بانک حکمت ایرانیان توان بازپس‌گیری ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری کارکنان ارتش از بانک سپه را ندارد.

اعتراض خاموش پرسنل ارتش در ایران به وضعیت معیشتی خود با واکنش فرماندهان بلندپایه ارتش روبرو شده است. جانشین فرمانده کل ارتش در گفتگویی با وبسایت‏ روابط عمومی آجا، از فروش ۲۹۱ هکتار زمین پایگاه قلعه مرغی به شهرداری تهران به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان و فروش زمین‌های پادگان‌های برای تامین بودجه طرح‌های عمرانی و معیشت پرسنل پرده برداشته است.

احمدرضا پوردستان، جانشین فرمانده کل ارتش در گفتگو با وب‎سایت روابط عمومی ارتش به مسائل مربوط به معیشت کارکنان ارتش و برنامه‌های آینده ارتش برای آنان پرداخته و گفته: «در حکم حضرت آقا [علی خامنه‌ای] به بنده به مسئله معیشت اشاره ویژه شده است. به نظر من یک فرد نظامی که مسئولیت سنگین دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد نباید از نظر معیشت مشکلی داشته باشد لذا این فرد جز انجام وظیفه خود نباید دغدغه دیگری داشته باشد. در واقع دغدغه یک نظامی فقط باید انجام وظیفه خود به نحو صحیح و درست باشد. لذا ما بعنوان خادمان این افراد نظامی و ارتشی باید تلاش کنیم دغدغه‌های دیگر را از او بگیریم».

پوردستان گفته ارتش برای حل مشکلات اقتصادی ارتشی‌ها «شورایعالی معیشت ارتش» تشکیل داده تا آسیب‌های بنیاد تعاون ارتش (بتاجا) شناسایی شود و با پیدا کردن نقاط ضعف، برای برطرف کردن آنها راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را تعریف کنیم.

او گفته در این بررسی‌ها متوجه شدیم که کارهای تعطیل شده و خوابیده بسیاری در پروژه‌های چیتگر، شهید بهشتی و شهید کشوری وجود دارد که پس از بازدیدهای میدانی از این پروژه‌ها، مشکلات آنها احصا شد و راهکارهایی برای تولید ثروت و حل این مشکل پیش‌بینی گردید.

بخش‌های مهم مصاحبه پوردستان به این شرح است:

در گام بعدی، انجام تعهدات در دستور کار قرار گرفت. جمعیتی بسیاری از کارکنان ما در پروژه‌های چیتگر، شهید بهشتی و شهید کشوری سالهاست که دارایی خود را سرمایه گذاری کرده‌اند و متأسفانه به نتیجه لازم نرسیده‌اند.
در کنار این موضوعات بخش زیادی از قراردادهای بلاتکلیف، تکلیفشان روشن شد و این مسئله نیز یکی از امور زودبازده دیگر محسوب می‌شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته در مقطع کنونی چند صد میلیارد تومان پول ارتش نزد پیمانکاران است که اگر این مبالغ استحصال شود، وضعیت معیشتی کارکنان ارتش بهبود می‌یابد.
پوردستان تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات زودبازده برای بهبود وضعیت معیشت کارکنان حمایت از تعاونی‌های مسکن است که با توجه به اینکه در ارتش جمهوری اسلامی ایران تعداد ۹۶ تعاونی فعال داریم باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.
جانشین فرمانده کل ارتش ادامه داد:‌ البته ناگفته نماند در طول این مدت، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های ارتش ستودنی بوده است به نحوی که بعنوان مثال پس از ۶ سال راکد و مسکوت بودن عملیات اجرایی پادگان ۰۶ به علت برخی مشکلات مهندسی و اجرایی و عدم مجوزهای مسکن و شهرسازی که امکان اقدام لازم برای ساخت و ساز و فروش قسمت‌هایی از این پادگان وجود نداشت با همت شخص دکتر آخوندی وزیر محترم مسکن و شهرسازی، این مجوزها از کمیسیون ماده ۵ برای برطرف کردن موانع پیش رو صادر شد.
برای استفاده از اراضی ارتش و تبدیل آن به آنچه باعث رفع مشکلات کارکنان ارتش بشود، اقدامات موثر و خوبی صورت گرفته است. زمین‌های زیادی در تهران، تبریز، اردبیل، زاهدان و اهواز به حدود ۲۰ هزار نفر از کارکنان ارتش واگذار شده که البته آنها را صاحب خانه نکرد.
در ملاقاتی که توفیق دیدار با فرمانده کل قوا و مقام معظم رهبری را داشتم ضمن تشکر از ایشان خدمتشان عرض کردم که کارکنان ارتش پس از خریداری زمین توانایی مالی برای ساخت واحد را ندارند و صاحب خانه نمی‌شوند در آن جلسه مقرر شد طبق فرمایش حضرت آقا بنیاد تعاون این پشتیبانی را صورت دهد تا با ایجاد توانمندی در خود، اقدامات موثری را با همکاری تعاونی‌های مسکن نیروها انجام بدهد و من به جد پیگیر آن هستم.
یکی از اهدافی که ما داریم این است که از خام فروشی پادگان‌ها پرهیز کنیم برای مثال اگر در خصوص پادگان ۰۶ اقدام مشابه خام فروشی مانند پادگان قلعه‌مرغی صورت می‌گرفت ضرر می‌کردیم. کل عایده پادگان قلعه مرغی برای ارتش در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که اگر ما کاربری این زمین را مشخص می کردیم و در آن ساخت و ساز صورت می دادیم نزدیک به چندین برابر آن مبلغ می‌توانستیم آورده برای ارتش به ارمغان بیاوریم.
برای ساخت و ساز چنین بناهایی موانع بسیار زیادی بر سر راه ما قرار دارد که هر دستگاهی اعم از محیط زیست، میراث فرهنگی، مسکن و شهرسازی و حتی شهرداری هرکدام ایرادات و موانعی در مسیر ما ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال در خصوص پادگان خرم آباد چندین سال است که میراث فرهنگی به دلیل حفظ چند اصطبل قدیمی مربوط به زمان پهلوی دوم برای ما مشکل درست کرده است.
یکی از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که ما می‌توانیم به کمک ارتش بیاوریم استفاده از همین منابع بالقوه اراضی ارتش است که امیدواریم با دستیابی به ادبیات مشترکی که در ارتش و ادارات به آن رسیده‌ایم مشکلات اراضی هرچه زودتر حل شود.
در سال ۹۶ مشکل پادگان ۰۶ حل خواهد شد و بخشی از منابع آن در خدمت معیشت کارکنان قرار می‌گیرد و بخش دیگر آن نیز برای افزایش قدرت وام دهی به بانک حکمت ایرانیان سوق داده می‌شود تا این بانک بتواند از این پس به جای اعطای وام‌های دو سه میلیون تومانی وام‌های۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان ارتش بدهد.
بانک حکمت ایرانیان (بانک ارتش) توان بازپس‌گیری ۵۰۰ میلیارد تومان سپرده سرمایه گذاری کارکنان ارتش از بانک سپه را ندارد تا این بودجه به منابع جاری ارتش تزریق شود.
لازم است یک سامانه اقتصادی کارآمد در کنار ارتش قرار گیرد تا بتواند مشکلات معیشتی کارکنان را برطرف کند که این سیستم کارآمد تاکنون وجود نداشته و از آنچه که وجود داشته نیز هیچگونه حمایت و پشتیبانی نشده است.
بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی، ارتش باید در زمان صلح در حوزه عمرانی به دولت کمک کند و به معیشت کارکنان خود نیز از این طریق بپردازد. در این زمینه قرارگاهی در ارتش به نام قرارگاه بازسازی(قرب) وجود دارد که بنده نگاه ویژه‌ای به آن دارم تا با توجه و سرمایه‌گذاری لازم، این قرارگاه بتواند در شأن نام ارتش وارد عرصه مهندسی و اقتصادی کشور بشود تا علاوه برمحرومیت زدایی وضعیت معیشتی کارکنان را نیز بهبود ببخشد.
در اولین قدم ما با سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه هماهنگ کردیم و کادر ستادی قرارگاه قرب را به بازدید از دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم بردیم. در جریان این بازدید بود که مقرر شد با تنظیم تفاهم‌نامه‌ای، برخی از پروژه‌های قرارگاه خاتم را ارتش انجام بدهد. ضمن اینکه جلسه‌‎ای نیز در این زمینه با برخی از نمایندگان مجلس داشتیم.
ما خواهان کمک بیشتر وزارت دفاع به ارتش در جهت حل مشکلات معیشتی کارکنانمان هستیم.
در میان کارکنان ارتش عنوان می‌شود فرماندهان و مسئولان ارتش در دریافت حق کارکنان از صراحت و جسارت لازم برخوردار نیستند، خیر، اصلا اینگونه نیست و پیگیرهای لازم برای دریافت حقوق کارکنان انجام شده و می‌شود. لیکن وجود خلأهای قانونی و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور سبب تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان شده است.

ملیون: اکبر گنجی

مطابق باور عموم شیعیان، ائمه معصوم و دارای علم غیب هستند. عصمت را هم شیعیان به معنای حداکثری به کار می برند. یعنی کوچکترین گناه و خطا و لغزشی از بدو تولد تا زمان رحلت، هیچ یک از ائمه مرتکب نشده اند.

پرداخت مالیات توسط همه افراد و نهادها، از اصول قانون اساسی است. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “هیچ نوع مالیات وضع نمی ‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می ‌شود”. اما امام رضا این قانون را نقض کرده و مالیات نمی پردازد. یعنی امام معصوم مرتکب قانون شکنی شده است. فرار مالیاتی موجب فساد می شود. در آمریکا- استکبار جهانی به قول فقیهان- احتمالاً هیچ امری به اندازه پرداخت مالیات به دولت مقدس نیست.

تاریخچه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی

در ۱۰ فروردین ۱۳۶۸ آیت الله واعظ طبسی از آیت الله خمینی درخواست کرد که مانع قانونی کردن وصول مالیات از آستان قدس توسط دولت میر حسین موسوی و مجلس شورای اسلامی شود. برای این که درآمدهای آستان قدس “جهت کمک به محرومان، گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و ترویج اسلام ناب محمدی، تعمیر و نگهداری اماکن متبرکه و روضۀ منوّرۀ رضویه و احداث و گسترش ابنیه و بالاخره در راه مصالح جامعۀ اسلامی طبق نظر و نیّات واقفین حسب موارد مقرره به مصرف می ‏رسد”. آیت الله خمینی در ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ به مهندس موسوی دستور داد که آستان قدس “از هرگونه مالیاتی معاف” گردد.

آستان قدس به مرور آن چنان حجم فعالیت های اقتصادی خود را افزایش داد که اینک سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد. در عین حال وضعیت آموزش و پرورش- با مدارس فاقد آب آشامیدنی، آتش سوزی و جان باختن دانش آموزان، زیرآوار ماندن معلمان و دانش آموزان، و…) به شدت ناگوار است. پرداخت مالیات از درآمدهای عظیم آستان قدس، هیچ مشکلی برای آنان پدید نمی آورد، اما مشکلات بسیاری را از دوش دانش آموزان و معلمان گرفتار فقر عمیق بر می دارد(برای بخشی از فعالیت های اقتصادی آستان قدس و شرکت های تابعه اش، این گزارش مهم را بخوانید).

با توجه به همین نکات، در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود “به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند”.

در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنابر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، هزینه شود. شورای نگهبان مصوبه پرداخت مالیات توسط آستان قدس را خلاف شرع به شمار آورد و رد کرد.

دولت حسن روحانی و نمایندگان مجلس دست بردار نبودند، به همین دلیل رئیس دفتر آیت الله خامنه ای طی نامه ای نظر او را به “آیت الله قتل عام” ابلاغ کرد :

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. تولیت محترم آستان قدس رضوی. در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند.البته این حکم شامل مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، لکن چون فعالت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالکیت شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمیاند. مراتب جهت بهره برداری و رعایت مفاد ایراد می گردد.محمدی گلپایگانی”.

این رانت عظیم باید در اختیار آیت الله خامنه ای و نماینده اش باشد تا در مواردی که خود تشخیص می دهند هزینه کنند. آیا فساد به این عظمت قابل قبول و موجه است؟

مطابق قانون اساسی قانون گذاری درباره مالیات ها و معافیت های مالیاتی با مجلس شورای اسلامی است. دولت و مجلس دو بار برای اخذ مالیات از آستان قدس رضوی اقدام کردند و در هر دو مرتبه، ولی فقیه ( آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای) با نقض قانون اساسی مانع وصول مالیات از آستان قدس شد.

“حقوق کهکشانی” آیت الله قتل عام

دکتر سید احمد علوی- که به مدت ۸ سال قائم مقام تولیت آستان قدس بود- در مصاحبه ای با روزنامه خراسان به مناسبت درگذشت آیت الله طبسی- گفت که ۱۰ درصد از سود خالص موقوفات، حقوق شخصی تولیت آستان قدس رضوی است. آن ها که از پول و حقوق سر در می آورند بگویند این “حقوق کهکشانی” مطابق کدام عدالت ، برابری و قانون به فردی که از سوی ولی فقیه به عنوان تولیت آستان قدس منصوب می شود، پرداخت می گردد؟

ابراهیم رئیسی در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ گفت : “بنده در این عرصه[انتخابات ریاست جمهوری] پول‌های گزاف ندارم که کار انجام دهم…درباره آستان قدس هم باید بگویم با این که بنده یک سال است که در آستان قدس رضوی حضور دارم، حتی یک ریال به عنوان حق‌التولیه استفاده نکرده‌ام و گفته‌ام که این درآمد باید برای زائران و فقرا و مستضعفان خرج شود. حق‌التولیه بنده دست‌نخورده مانده است و تصمیم گرفته‌ایم مسیری باشد که این موضوع شفاف شود. این مبلغ حق بنده است اما باید بدانند که کجا مصرف شده و دلیل آن نیز این است که این حق‌ متولی از پول‌های مردمی است که با جان ‌و دل خود آن جا قرار داده‌اند، لذا به وراث خود هم گفته‌ام تا بدانند اگر روزی نبودم این مبلغ متعلق به زائران و فقراست”.

فرض کنیم مدعای ابراهیم رئیسی صد در صد مطابق با واقع است. آیا این رانت عظیمی در اختیار یک فرد نیست تا بر اساس آن به سود خود استفاده کند؟ به تعبیر دیگر، فرض کنیم “آیت الله قتل عام” این “حقوق کهکشانی” را صرف فقرا کند. در جامعه چند نفر از چنین رانت کهکشانی برخوردار هستند؟ آیا وقتی فردی سرمایه هنگفتی را میان فقرا توزیع می کند، این اقدام حداقل برای او شهرت آور نیست؟ آیا به او اعتبار نمی بخشد؟

ممکن است فرد پولداری چنین کند و پیامدهای این امر اخلاقاً موجه است. برای این که از پول ثروت شخصی خود بذل و بخشش می کند. اما در اینجا با “ویژه خواری” مواجه هستیم. آن هم رانت خواری فردی که نازد ریاست جمهوری است و چشم به جانشینی آیت الله خامنه ای هم دوخته است.

اگر “آیت الله قتل عام” واقعاً طرفدار محرومین و فقرأ است، چرا این “حقوق کهکشانی” را در اختیار آموزرش و پرورش نمی گذارد تا در مدارس مناطق محروم هزینه کند؟ در این صورت شائبه رانت خواری منتفی می گردد.

فساد ساختاری حکومت فقیه سالار

فساد های عظیم ساختاری پیامد منطقی فقیه سالاری است. برای این که فقیهان بر اساس فقه، انواع تبعیض ها را بر شهروندان تحمیل و می کنند. آنان زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، فقیهان و غیر فقیهان را برابر به شمار نمی آورند. به عنوان مثال، آیت الله جنتی طی نامه ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی در انتخابات شوراها در منطقی شد که مسلمانها دارای اکثریت هستند. اکثریت روحانیت حکومت را “حق ویژه” فقیهان قلمداد می کند که خداوند به این صنف واگذار کرده است.

عدم پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی و حقوق کهکشانی “آیت الله قتل عام” نمونه هایی از فسادهای ساختاری جمهوری اسلامی هستند. فقیه سالاری با برابری و رفع تبعیض تعارض دارد. اگر سپاهیان و فقیهان از عدالت و رفع تبعیض و فسادزدایی دم می زنند، اولین و مهمترین اقدام در این زمینه، اقدام جهت حذف ولایت فقیه از قانون اساسی و برابر به شمار آوردن همه شهروندان- فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت- است.

“آیت الله قتل عام” نمادی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی است که اینک با حمایت عملی نظامیان و فقیهان درباری- و “حقوق کهکشانی”- قرار است رئیس جمهور شود.
از: گویا

پایش: رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران می‌گوید: تهران یک سیاه چاله است. به دنبال خارج شدن شورا از مسیر تخصصی، شهرداری دچار انحراف و خطا شده است. شهرداری، نحوه مدیریت آن و تیم مدیریت شهری دست‌پرورده سیاست‌های غلط شوراهای ۱۲ سال گذشته است.

به گزارش شهروند، «رحمت‌اله حافظی»، رئیس کمیسیون محیط ‌زیست شورای شهر تهران که در سال‌های گذشته راه خود را از هم‌طیفان سیاسی‌اش در شورا جدا کرده و انتقادات کم‌سابقه‌ای را نسبت به مدیریت شهری و شهردار تهران داشته، از «دلایل ضعف عملکرد شهرداری تهران»، «مدیریت ثروتمندان نوکسیه بر تهران» و همچنین پیشنهادش به مردم درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو سخن می‌گوید. او معتقد است که اگر شهردار کنونی تهران به‌عنوان ر‌ئیس‌جمهوری انتخاب شود شیوه مدیریتی ۱۲ ساله‌اش در شهرداری را به سطح کلان کشور تعمیم خواهد داد و در ادامه بر لزوم هوشیار بودن مردم تأکید می‌کند. این پرسش‌ و‌ پاسخ که در حاشیه جلسه «نقدوبررسی عملکرد مدیریت شهری در دانشگاه شهید بهشتی» صورت گرفته در ادامه آورده شده است.

شهردار تهران امروز ١٠١ پروژه در منطقه ۱۵ تهران را افتتاح کرده و فعالیت‌های مشابه در این روزها افزایش یافته است. این درحالی‌است که شهردار تهران نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هم شده است. شما سال‌ها نماینده مردم و ناظر تیم مدیریت شهری بوده‌اید؛ در این شرایط چه پیشنهادی برای مردم دارید؟

مدیریت شهری خدماتی که ارایه می‌دهد باید به‌گونه‌ای باشد که شائبه‌ای به همراه نداشته باشد. اگر شائبه ایجاد شود این کار مثل توزیع سیب‌زمینی و مثال‌های این‌چنینی می‌شود. اگر آقایان برای خدا کار کرده‌اند که قطعا اجر خود را خواهند گرفت، نباید توقع کاری داشته باشند و پاداش خود را از خدا بخواهند.

ولی شما چهارسال ناظر عملکرد شهردار بودید؛ براساس این تجربه چه پیشنهادی به مردم برای انتخابات کنونی می‌دهید؟

قطعا فردی که مدیریت یک کلانشهر را داشته است، اگر کارنامه‌ مثبتی دارد، اگر مردم آن شهر از محیطی که برای زندگی‌شان ساخته شده رضایت دارند حتما خودشان رأی خواهند داد و این نیاز به تبلیغات ندارد، حتما خودشان انتخاب خواهند کرد، اما اگر مردم از آنچه در مدیریت شهری برایشان فراهم شده است، ناراضی باشند قطعا اجازه نخواهند داد که فردی با چنین ظرفیت و استعدادی به سطوح بالاتر که سطوح ملی است راه پیدا کند. قطعا آنها تصمیم درست را خواهند گرفت و مردم بسیار باهوش هستند، ما نگران انتخاب مردم نیستیم؛ اگر مشارکت حداکثری صورت بگیرد آن چیزی که به صلاح ملی است، رقم خواهد خورد.

شما نماینده مردم در شورای شهر تهران بودید که نقش زیادی در افشاگری‌ها و به‌زعم کارشناسان، ایستادگی درباره تخلفات داشتید. فرض کنیم که تیم کنونی مدیریت شهری، مدیریت دولت را به دست بیاورد؛ به نظر شما چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد و سیستم دولت‌داری آنها به چه شکل خواهد بود؟ شائبه‌هایی که الان درباره این تیم وجود دارد، باز اتفاق خواهد افتاد؟

تیمی که پایتخت را با این نگرش اداره کردند قطعا با همین نگرش کشور را اداره خواهند کرد. اگر مردم از این روش، فضای موجود زندگی خود و حرکتی که این تیم در ۱۲‌سال گذشته داشته، راضی‌اند قطعا می‌توانند همین الگو را ببرند و به سطح کشور تعمیم دهند. من یادداشتی در فضای مجازی از دوستی دیدم که بسیار زیبا و جالب‌ توجه بود؛ که آقایان این‌جا دارند شهر می‌فروشند و این همه تخلف عملکردی دارند، اگر کشور را در دست بگیرند احتمالا جزایر ما را خواهند فروخت. این نگاه بسیار دقیق و جالب است.

آقای حافظی، ۱۲‌سال است که «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران است. ۱۲‌سال فرصت زیادی برای کسب تجربه و عملکرد موفق است و این همه‌سال زمان مناسبی است که حتی یک فرد کم‌تجربه هم بتواند به سواد مناسبی درباره مدیریت شهری دست پیدا کند و عملکرد موفقی از خود ارایه دهد، اما آن‌طور که شما، بعضی از اعضای شورای کنونی شورای شهر و کارشناسان شهری بیان می‌کنند مدیریت شهری شرایط مناسبی در راستای منافع مردم ندارد. چرا باید تیمی با ۱۲‌سال سابقه و تجربه به چنین وضعیتی برسد؟

– چون این سیستم اشکالات زیادی داشت، یکی از آنها نبود شفافیت است. اگر عملکردها توسط جایگاه نظارت که وظیفه شورای اسلامی شهر تهران است، از همان روزهای اول به مردم منعکس می‌شد، خود همین رفتار بازدارنده بود و جلوی تخلفات و انحرافات را می‌گرفت؛ چون عملکردها در افکار عمومی منعکس نشد و چون خطاها به مراجع قضائی صالح ارجاع نشد، این موارد انباشته شد و این انحرافات و خطاها به وجود آمد. در اصل شهرداری، نحوه مدیریت آن و تیم مدیریت شهری دست‌پرورده سیاست‌های غلط شوراهای ۱۲‌سال گذشته است. اگر شورا و ریاست آن به‌درستی مدیریت می‌کرد، قطعا ما با این چالش‌هایی که اکنون مواجه هستیم، روبه‌رو نمی‌شدیم.

پس شما نبود نظارت کافی از سوی شورای شهر در این ۱۲‌سال را عاملی تاثیرگذار در آنچه امروز اتفاق افتاده، می‌دانید؟

– بله، مصیبت‌هایی که الان با آنها روبه‌رو هستیم ناشی از این است که در مجموعه شورای شهر کارشناس خبره‌ای وجود ندارد. درمجموع اگر بخواهم مقصر اصلی را معرفی کنم شورای شهر است؛ این شوراست که از آن ریل تخصصی و نظارتی خارج و به دنبال آن شهرداری دچار انحراف و خطا شده است؛ مشکل اصلی اینجاست. تهران درحال حاضر یک سیاه‌چاله است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای حیات معنوی شهروندان را فراهم کند؛ سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند پشتوانه لازم برای بهره‌مندی اقتصادی مردم خودش را فراهم کند، سیاه‌چاله‌ای است که نمی‌تواند ظرفیت‌های لازم برای محیط ‌زیست مناسب برای زندگی مردم فراهم کند و حتی در تعارض با این ظرفیت‌ها پیش می‌رود. تهران امروز کانون ثروتی است که مسیر آن تولید ثروت برای ثروتمندان است؛ ثروتمندان نوکیسه‌ای که دارند شهر را مدیریت می‌کنند.

دویچه‌وله: یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گزارش داد که “مافیای” صنعت خودروسازی ایران، “تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.”

روز سه‌شنبه (۲۹ فروردین / ۱۸ آوریل) جواد حسینی‌کیا از برگزاری جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و قطعه‌سازان خبر داد.

به گفته این نماینده مجلس، در نشست روز دوشنبه (۲۸ فروردین) “برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی و برخی افراد مرتبط با صنعت خودرو به صورت غیر رسمی”، بعضی از قطعه‌سازان داخلی را به واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و تحویل این قطعات به عنوان تولید داخل به خودروسازان، متهم کرده‌اند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت که چنین اقدامی “تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.”

بیشتر بخوانید: موقعیت متزلزل خودروسازان چینی در بازار ایران

در ادامه گزارش ایسنا آمده است: «این اظهارات صریح‌ترین و شفاف‌ترین موضع‌گیری رسمی (هر چند غیر علنی) خودروسازان برای تایید وجود جریانی مافیایی در صنعت خودرو و قطعه است که با جعل عنوان تولید داخل و قطعه‌سازی، رفاه و ایمنی شهروندان را وجه‌المصالحه سودجویی و ثروت‌اندوزی خود قرار داده‌اند».

خودروسازان این موضوع را نه تایید و نه تکذیب کرده‌اند و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موضع‌گیری رسمی و صریحی در این رابطه نداشته‌اند.

بیشتر بخوانید: تاثیر اجرای برجام بر بازار خودرو در ایران

روز دوشنبه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از واردات بدون کنترل دولتی انتقاد کرد. او گفت: «در قالب برنامه ششم از مجلس تقاضا کرده بودیم به دولت اجازه دهد در موارد خاص بتواند محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای برای واردات ایجاد کند که این امر را در مصوبه‌های ابلاغ شده حذف کردند.»

رادیوفردا: چند روز پس از سخنان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، درباره پرداخت «حقوق‌های نجومی» در قوه قضاییه، رئیس این قوه از به گفته او «هماهنگی» برخی افراد در داخل کشور با «حملات دشمن» انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی، روز دوشنبه، ۲۸ فروردین، اعلام کرد که قوه قضاییه از چند سال پیش «به‌شدت مواجه با هجمه‌های دشمن و متاسفانه برخی افراد در داخل است».

صادق لاریجانی افزود: «آنچه باعث تاسف است، همنوایی بلکه هماهنگی بعضی افراد در داخل با این قبیل حملات دشمن است».

وی تاکید کرد که عده‌ای «با فریبکاری و به کار بستن ابزارهای نخ‌نما شده به میدان می‌آیند و علیه قوه قضاییه شعارهایی را مطرح می‌کنند».

صادق لاریجانی اضافه کرد: «این حرف‌ها و فریب‌ها پس از چند روز بر همگان آشکار می‌شود کما اینکه در مورد حساب‌های قوه قضاییه حرف‌های خلاف و سخیفی زدند که بعداً کذب ادعاهای‌شان ثابت شد».

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۱ فروردین مجلس، گفته بود که قوه قضاییه «مازاد بر مصوبه قانونی»، بیش از «۲۸۵ میلیارد تومان» به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز روز ۱۲ فروردین در مصاحبه‌ای بدون اشاره به جزییات گفته بود که براساس گزارش دیوان محاسبات، در یک دستگاه مسئول مبارزه با «حقوق‌های نجومی»، ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت شده است.

دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.

این گزارش‌ها درحالی منتشر شده است که مقامات قوه قضاییه و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از موضوع پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران دولت مشهور به «حقوق‌های نجومی» شدیداً انتقاد کرده و از برخورد با برخی از مدیران دولت در این باره خبر داده بودند.

در همین حال علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ دانسته بود.

قوه قضاییه ایران همچنین تاکنون گزارشی درباره موضوع مربوط به حساب‌های «شخصی» رئیس این قوه منتشر نکرده است.

پس از پرسش محمود صادقی در صحن علنی مجلس دربارهٔ حساب‌های «شخصی» رئیس قوه قضاییه، ماموران دادستانی تهران روز یکشنبه، هفتم آذر ۹۵، قصد بازداشت این نماینده مجلس را داشتند، اما او «با مقاومت» خود را به داخل خانه رسانده بود.

وی پس از این اتفاق در نامه‌ای به رئیس مجلس خبر داد که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر ۹۵، با هدف «حفظ آرامش و کاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده و بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

دویچه‌وله: یک عضو شورای شهر تهران، شهردار پایتخت را متهم به سوءمدیریت کرده و می‌گوید قالیباف در ۱۲ سال گذشته بدهی‌های کلانی روی دست مدیریت شهری گذاشته است. او بسیاری از پروژه‌های شهرداری را تبلیغاتی خواند.

قالیباف، در کنار کاریکاتوری که او را “سوپرمن” نشان می‌دهد

محمدعلی تندگویان، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از عملکرد شهردار تهران در ۴ سال گذشته تاکید می‌کند که محمد باقر قالیباف در چهارمین دوره فعالیت این شورا هیچ‌گاه به سوال‌ها و تذکرهای اعضای شورا پاسخی نداده است.

خبرگزاری ایلنا یکشنبه، ۲۷ فروردین از قول تندگویان نوشت: «به طور مثال آقای قالیباف در موضوعات مهمی مانند حادثه پلاسکو و همچنین هزینه تمام شده پل صدر و تونل نیایش وقتی درخواست کردیم که بیایند و توضیح بدهند، هیچ وقت پاسخگوی شورا برای عملکرد خودشان نبودند.»

شهردار کنونی تهران که از ۱۲ سال پیش این سمت را در اختیار دارد در ماه‌های گذشته به خاطر حوادثی مانند آتش‌سوزی و ویرانی ساختمان پلاسکو و رسانه‌ای شدن واگذاری شماری از “املاک نجومی” شهرداری به برخی شخصیت‌ها و نهادها با انتقادها و فشارهای زیادی روبرو بوده است.

محمدباقر قالیباف روز گذشته، ۲۶ فروردین به طور رسمی داوطلب نامزدی در انتخابات دوازده دوره ریاست جمهوری شد تا برای سومین بار شانس خود را برای در دست گرفتن ریاست قوه مجریه امتحان کند.

قالیباف، نامزد شکست خورده

قالیباف در سال‌های ۸۴ و ۹۲ نیز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و شکست خورده است. با توجه به بحث‌ها و گزارش‌هایی که در چهار سال گذشته درباره وجود فساد مالی و اداری، و عدم شفافیت مالی شهرداری تهران مطرح بوده، گمان می‌رود مناظره‌های انتخاباتی سختی در انتظار قالیباف باشد.

بیشتر بخوانید: شهردار تهران به دلیل “ناکارآمدی در مدیریت بحران” عذرخواهی کرد

برخی تحلیل‌گران معتقدند قالیباف برای یاری رساندن به ابراهیم رئیسی به میدان آمده که مورد حمایت بخش بزرگتری از اصول‌گرایان و وابستگان به حاکمیت است. بر این اساس در صورت پیروزی احتمالی رئیسی، ممکن است قالیباف به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی شود.
Wahlen in Iran Frau und Plakat (AP)

پلاکاردهای تبلیغاتی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴

محمدعلی تندگویان با بیان این‌که کارنامه قالیباف به خصوص در حوزه مالی قابل نقد و بررسی است تاکید می‌کند که شهردار بعدی تهران هر کسی باشد سال‌ها زمان نیاز دارد تا بتواند اوضاع مالی مدیریت شهری را ساماندهی کند.

بدهی‌های کلان، میراث شهردار تهران

عضو شورای شهر پایتخت به خبرگزاری ایلنا گفته که حجم مجموع بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران، اشخاص، بانک‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است. او افزود از این رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص و ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی است که با گذشت زمان افزایش می‌یابد.

درباره میزان بدهی شهرداری به بانک‌ها رقم‌های متفاوتی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران آبان ماه سال پیش با استناد به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورا بدهی بانکی شهرداری را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

بیشتر بخوانید: قالیباف، شهردار مورد انتقاد و نامزد ریاست جمهوری

تندگویان شهردار تهران را متهم کرده که برخی پروژه‌های کلان شهری را بدون کار کارشناسی به انجام رسانده است: «به طور مثال هزینه احداث تونل امیرکبیر ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و سالانه ۹ میلیارد تومان بابت هزینه نگهداری پرداخت می‌کنند، ولی اصلا هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود؛ چون هیچ تحقیقی برای اجرای پروژه صورت نگرفته و بعد از اجرایی شدن نیز پلیس راهور اجازه بهره‌برداری را نمی‌دهد.»

بهره‌برداری تبلیغاتی از پروژه‌های پرهزینه

عضو شورای شهر همچنین شهردار تهران را متهم کرده که برخی پروژه‌های کلان و پرهزینه را، مانند احداث پل طبقاتی صدر یا تونل نیایش، “به دلیل بهره‌برداری‌های تبلیغاتی” در اولویت قرار داده در صورتی که گسترش مترو از اهمیت بیشتر برخوردار است.

او در بخش دیگری از سخنانش به عدم شفافیت مالی در کارنامه شهردار تهران اشاره کرد و گفت، در سال نخست شورای چهارم تهران، شهرداری در پاسخ به پرسش درباره وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، میزان سود و زیان این مجموعه را صفر اعلام کرد اما بعدها مشخص شد که شهروند سالی ۳۰ میلیارد تومان سود داشته است.

بیشتر بخوانید: رسانه‌ها قربانی “تخفیف‌های نجومی” شهرداری تهران

در مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش طرحی برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، از جمله در ارتباط با واگذاری املاک و تغییر کاربری اراضی در دستور کار قرار داشت که در هفته پایانی اسفند ماه و ظاهرا با اعمال نفوذ حامیان قالیباف از دستور کار خارج شد.

این در حالی است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران آبان ماه سال پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تائید کرده بود که در جریان واگذاری املاک شهرداری “تخلف قطعی” صورت گرفته و در مجموع املاکی خارج از ضوابط قانونی به ۴۵ نفر واگذار شده که باید پس گرفته شوند.

انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران، همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. با توجه به افشاگری‌ها و انتقادهای ماه‌های گذشته از شهردار تهران، ناظران احتمال پیروزی اصول‌گرایان حامی قالیباف در این دوره را ناچیز ارزیابی می‌کنند.

رادیوفردا: بیانیه‌ها و هشدار‌های گروه های تند روی اصولگرا در ایران از قوه قضائیه برای آزادی یک فعال حزب‌اللهی بازداشت شده‌ای که «باند فساد» چند قاضی در قوه قضائیه را فاش کرده بود٬ همچنان بی‌نتیجه مانده است.

منصور نظری که در جریان حزب‌الله به «شاعر مدافعان حرم» مشهور است٬ از مهر ماه سال گذشته از سوی قوه قضائیه بازداشت شده و همچنان در زندان به‌سر می‌برد.

نظری آن‌طور که در بیانیه‌های مختلف نیرو‌های حزب‌الله آمده٬ چند سال پیش به مستنداتی حاکی از فعالیت یک «باند فساد» از قضات شهرکرد دست پیدا می‌کند و این مدارک را تحویل دادسرای کارکنان دولت می‌دهد.

نتیجه بررسی اولیه این اسناد و مدارک منجر به صدور کیفرخواست برای اعضای این باند می‌شود٬ اما این کیفرخواست به جریان نمی‌افتد.

این موضوع باعث می‌شود که منصور نظری اسناد و مدارک خود را تحویل غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ دادستان وقت کل کشور بدهد.

دفتر دادستان وقت هم این اسناد و مدارک را برای برای پیگیری به دادگستری شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری ارسال می‌کند.

اما معاون دادگستری شهرکرد از نظری به اتهام «دخالت در امر غیر» شکایت می‌کند؛ شکایتی که منجر به صدور یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای این شاعر می‌شود.

منصور نظری در فیلمی که بهمن ماه سال گذشته از وی در وب‌سایت «آپارات» به نمایش گذاشته شده٬ درباره این پرونده توضیحانی ارائه کرده و از وجود «فساد گسترده» در قوه قضائیه سخن می‌گوید.

نظری در این فیلم می‌گوید در تحقیقات خود «باند فسادی» در قوه قضائیه را کشف کرده که در حوزه‌های «زمین‌خواری»٬ «آب‌خواری»٬ «قاچاق مواد مخدر»٬ «قاچاق اسلحه» و «فساد اخلاقی» فعال بودند و وزارت اطلاعات و مجلس نیز نتوانسته‌اند با آنها برخورد کنند.

وی همچنین توضیح می‌دهد که پس از ارسال اسناد و مدارک این باند از سوی دادستانی بهدادگستری شهرکرد٬ قضات عضو این باند از وی خواسته‌ بودند این پرونده را پیگیری نکند.

آن‌طور که منصور نظری می‌گوید بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای قضات عضو این باند٬ ۸۳ صفحه کیفرخواست صادر کرده که شامل ۱۰ اتهام از جمله «جعل اسناد و مدارک»٬ «تبانی برای بردن مال غیر» و «تبانی برای تغییر کاربری اراضی» است.

منصور نظری در ادامه سخنان خود از تبعید بازپرس این پرونده به دیوان عدالت اداری و انحلال شعبه ۱۰ دادسرای کارکنان دولت خبر داده و می‌گوید که قوه قضائیه در نهایت حکم بازنشستگی یکی از قضات متخلف را صادر کرده است.

عبدالله موسوی٬ رئيس دادگستری چهارمحال و بختياری هم بهمن ماه سال گذشته درباره این پرونده و اظهارات منصور نظری توضیحاتی ارائه کرده و به صراحت اعلام کرده بود که نظری در این خصوص «مرتکب اقدامات مجرمانه» شده است.

موسوی در عین حال گفته بود که «ما روی اين پرونده بارها اعلام اشتباه کرديم و ما مصرانه معتقد بوديم حقوق بيت‌المال در اين پرونده تامين نشده است.»

وی افزوده بود که «منصور نظری مواردی را به معاون قضايی سابق نسبت دادند که از نظر دادگاه مصداق نشر اکاذيب و تهمت شناخته شد و ايشان به حبس محکوم شد و چندی متواری بود تا نهايتا بازداشت و به زندان روانه شد.»

به گفته موسوی٬ «تلقی ما بر اين بود که اين پرونده چندان مهم نيست که اطلاع‌رسانی شودو نظری٬ قهرمان ولايتمداری و عدالتخواهی نيست.»

اظهارات این مقام قضایی در شرایطی مطرح شده که چندین تشکل دانشجویی از سال گذشته تاکنون بیانیه‌ای متعددی خطاب به مسئولان قوه قضائیه منتشر کرده و خواستار آزادی منصور نظری و برخورد با «فساد» در این قوه شده‌اند.

آذر ماه سال گذشته چند تشکل عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه از «رسوخ فساد در دستگاه قضا» سخن به میان آورده و از بازداشت نظری انتقاد کرده بودند.

۲۱ اسفند ماه سال گذشته هم دو اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از کارشکنی‌های دادگستری شهرکرد و فشار‌ها بر خانواده منصور نظری در این پرونده انتقاد کرده بودند.

این دو تشکل در نامه خود از صادق لاریجانی خواسته‌اند تا زمان اتمام بررسی مجدد پرونده منصور نظری٬ این شاعر از زندان شهرکرد به تهران منتقل شود.

آنها همچنین درخواست کرده‌اند که «پرونده منصور نظری توسط قوه قضاییه شفاف سازی و اعلام عمومی گردد تا مورد قضاوت همگان قرار گیرد و قوه قضاییه از وی به عنوان مبارز علیه فساد تقدیر به عمل آورد.»

اول فروردین ماه امسال نیز جمعی از فعالین دانشگاهی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی از صدور «احکام سنگین حبس» برای «عدالت‌خواهان» انتقاد کرده بودند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هم ۱۰ فروردین ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از وی خواسته‌اند «در مورد پرونده نظری شفاف سازی و تجدید نظر صورت بگیرد.»

بیانیه‌ها٬ نامه‌نگاری‌ها و تلاش‌های نیرو‌های حزب‌الله و جریان‌‌های دانشجویی «عدالت‌خواه» در این رابطه تاکنون بی‌نتیجه مانده و این شاعر «مدافعان حرم» همچنان در زندان به‌سر می‌برد.

سعید زیباکلام٬ یکی از استادان دانشگاه تهران نیز چندی پیش در اعتراض به سکوت و بی‌تفاوتی جریان حزب‌الله درباره پرونده منصور نظری و فساد در جمهوری اسلامی٬ یادداشتی تند و کم سابقه نوشته و آنها را به «آدمک‌‌های داستان ۱۹۸۴ جورج اورول» تشبیه کرده بود.

زیباکلام نوشته که «برادران و خواهران عزیز. به خدا سوگند که ما لیاقت منصور نظری را نداریم. ما بچه‌های پای انقلاب، آن‌قدر به اتکاء این و آن فکر کرده‌ایم و موضع‌گیری کرده‌ایم که شعورمان و حتی شور و شرفمان هم پادگانی و دستوری شده است.»

این عضو هیات علمی دانشگاه «امام صادق» نوشته که «تمام هویت ما شده نگهبانی از هر آنچه نهادهای حکومتی و حاکمان بگویند و بکنند و این یعنی، آخر بی‌هویتی.»

این برای نخستین بار نیست که نیروهای حزب‌الله به حجم «گسترده و سیستماتیک» فساد در جمهوری اسلامی واکنش نشان می‌دهند.

اعتراض به فساد در جمهوری اسلامی از سوی گروهی از روحانیون و طلاب در ایران پیش از این از سوی عليرضا جهانشاهی معروف به «طلبه‌ٔ سیرجانی» آغاز شده بود که منجر به صدور حکم زندان برای این روحانی معترض شد.

در تازه‌ترین انتقادها از این دست نیز گروهی از روحانیون و طلاب بروجرد در استان لرستان در اقدامی کم‌سابقه٬ در اعتراض به «فساد» امام جمعه این شهر و سایر امامان جمعه در ایران در یک راهپیمایی به سمت تهران به راه افتاده‌اند.

در بیانیه این معترضان به صراحت از حسن ترابی٬ امام جمعه بروجرد، به عنوان فرد «نالایق و نااهلی» یاد شده که «سال‌هاست با لگدکوب کردن ارزش‌ها و ترویج فساد و نکبت در بروجرد در حق مردم خیانت می‌کند.»

این روحانیون معترض در بیانیه خود همچنین آورده‌اند که «بسیاری از ائمه جمعه کشور همچون امام جمعه فعلی بروجرد خود به عامل فساد و نکبت» تبدیل شده‌اند.

شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی٬ رئیس مجلس در حالی سیستماتیک شدن فساد در ایران را رد می‌کنند که مرداد ماه سال ۹۴ احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان به صراحت از گسترش فساد در ساختار اداری ایران انتقاد کرده و گفته بود در حال حاضر «بی‌نظمی٬ بی‌قانونی و ارتشاء در برخی دستگاه‌های اداری و قضایی بيداد می‌کند.»