اخبار

خُسن آقا: ویدئو مصاحبه با ایشان را در آخر مطلب ببینید تا بیشتر با خلقیات حضرت اش آشنا شوید!
سینما پرس: داماد معاون اجرایی رئیس جمهور؛ سرمایه گذار ۱۲ میلیاردی پروژه ویدئویی «شهرزاد»!
سید محمد هادی رضوی

سینماپرس: بعد از ورود علی حضرتی فرزند پسر الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اصلاح طلب “اعتماد” به حیطه سینما و تهیه آثاری چون “خداحافظی طولانی” و “نیم رخ ها” یکی به کارگردانی فرزاد موتمن و دیگری به کارگردانی ایرج کریمی حالا یک آقازاده دیگر هم وارد مدیوم تصویر شده است.

به گزارش سینماپرس سیدمحمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس دولت یازدهم با مشارکت در تولید و سرمایه گذاری سریال “شهرزاد” رسما وارد عرصه تهیه کنندگی شده است.

“شهرزاد” سریالی ۲۶ قسمتی است در گونه تاریخی-عاشقانه که توسط حسن فتحی کارگردانی می شود که برای تولید آن حدودا ۱۲ میلیاردی هزینه شده است.

سیدمحمدهادی رضوی مدیرعاملی یک گروه اقتصادی به نام “فاطمی” را برعهده دارد. این گروه در برگیرنده چندین مجموعه از جمله شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین، سیستم های رسانه ای فاطمی، ماشینهای اداری فاطمی و کارخانجات فاطمی می باشد و آن طور که گردانندگان آن ادعا کرده اند همواره سعی در بکارگیری نیروهای متخصص و خلاقیتهای منحصربفرد داشته است.

گروه فاطمی برای فعالیتهای فرهنگی خود نیز یک باکس ویژه درنظر گرفته است و “شهرزاد” نیز در همین باکس به عنوان کارکرد فرهنگی این گروه تعریف شده است.

مشارکت گروه فاطمی از “شاهگوش” تا “شهرزاد”

هرچند “شهرزاد” اولین سریالی است که رضوی به عنوان تهیه کننده آن فعالیت داشته اما این سریال اولین محصول فرهنگی گروه فاطمی نیست.

این گروه پیش از این در تهیه سریال “شاهگوش” داوود میرباقری نیز حضور فعال داشتند ولی در آنجا بجای رضوی این نام محمد امامی از نزدیکان رضوی بود که در کنار محمد برومند به عنوان تهیه کننده می آمد.

البته که در “شهرزاد” نیز نام محمد امامی به عنوان تهیه کننده آمده است و احتمالا چون رضوی نمی توانسته در همان اولین حضور نامش را به عنوان تهیه کننده بیاورد در فهرست عوامل فیلم نامش به عنوان سرمایه گذار آمده است.

سیدمحمدهادی رضوی در گفتگویی که چندی پیش درباره تولید “شهرزاد” با “دنیای تصویر” داشت گفته بود: سریال “شهرزاد” بزرگترین و پرهزینه ترین مجموعه تاریخ سینما و تلویزیون ایران در بخش خصوصی می باشد با هزینه ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال. این نکته را به رییس سازمان سینمایی هم عرض کردم که قطعا این میزان سرمایه گذاری که من و آقای امامی انجام دادیم جدا از اینکه تلاش خواهیم کرد مجموعه ای در جهت بالا بردن سطح کیفی در مدیوم شبکه خانگی ارائه دهیم باعث میشود اطمینان از دست رفته سرمایه گذاران در این بخش نیز جلب شود که منجر به تولید آثاری فاخر و باکیفیت توسط دوستان دیگر نیز شود.

عدم راهیابی به اتاق بازرگانی و ورود به شبکه خانگی

برای آنها که می خواهند بیشتر سیدمحمدهادی رضوی را بشناسند باید بگوییم ایشان جوانی هستند که در میانه های دهه سوم زندگی خود به سر می بزند. به گزارش سینماژورنال اواخر سال گذشته و در کشاکش انتخابات اتاق بازرگانی بود که سیدمحمدهادی رضوی با شعار “لابی ثروت شیعه در مقابل لابی سرمایه صهیونیست‌ها” پا به عرصه این انتخابات گذاشت و با بهره‌گیری از پتانسیل برخی همراهان رسانه‌ای سعی کرد به معرفی خویش پرداخته و حتی در تبلیغات انتخاباتی در روزنامه‌های مهم اقتصادی کشور نیز کم نگذاشت.

رضوی برای کمک به کسب آرا یک نشست خبری نیز در دفتر کار خود در گروه فاطمی برگزار کرد؛ دفتری پرزرق و برق واقع در خیابان احمد قصیر(بخارست) که ورود به آن با کفش ممنوع بوده و خبرنگاران باید با دمپایی‌های مخصوص گروه فاطمی وارد آنجا می‌شدند که همین موضوع اعتراض برخی خبرنگاران را به دنبال داشت.

اما در آخر اعضای اتاق بازرگانی به این جوان جویای نام اعتماد نکرده و وی را مستحق دستیابی به کرسی اتاق بازرگانی ندانستند.

گران‌ترین ملودرام تلویزیونی بخش “خصوصی”!!!

رضوی همواره سعی کرده خود را چهره ای مستقل از پدر همسرش نشان دهد اما در برخی سفرهای استانی دولت یازدهم در کنار پدرزن خود دیده شده است.

داماد محمد شریعتمداری، پرقدرت وارد عرصه شبکه خانگی شده و منتظر است بازخوردهای مخاطبان نسبت به سریال “شهرزاد” را ببیند تا بعد از آن برای سرمایه گذاری در سینما و تلویزیون برنامه ریزیهای جامع تری انجام دهد.

“شهرزاد” پروژه ای بوده که از آن به عنوان گران‌ترین ملودرام تلویزیونی بخش “خصوصی” یاد شده است.

این سریال از حضور بازیگرانی چون ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، علی نصیریان، هومن برق نورد، مهدی سلطانی و محمود پاک نیست سود می برد و طبق برنامه ریزیها اولین قسمت آن اوایل مردادماه به شبکه خانگی عرضه خواهد شد.

“شهرزاد” عاشقانه ای را به تصویر می کشد که همزمان با حوادث منتهی به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روی می دهد.

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران روز چهارشنبه گفته است، حتی اگر صادق لاریجانی حساب سپرده غیر شخصی برای قوه قضاییه باز کرده باشد، چنین اقدامی هم غیر قانونی است. وی اضافه کرده است، قوه قضاییه می بایست گزارش گردش حساب‌های خود را به دیوان محاسبات ارائه کند.

به گزارش ایلنا و کانال تلگرام محمود صادقی، این نماینده تهران که در « نشست حاکمیت قانون و آزادی‌های سیاسی»در دانشگاه شیراز به مناسبت روز دانشجوصحبت می کرد، اظهار داشت: «من تشکر می کنم از رئیس محترم قوه قضائیه به خاطر اینکه از دیروز تا الان دارند مقداری شفاف سازی می کنند. جای تقدیر دارد که ایشان گروه گروه برخی نمایندگان را دعوت کرده اند و به آنها توضیح داده اند. مثلا دیروز فراکسیون روحانیت را دعوت کردند و به آنها نشان دادند که این حساب‌ها شخصی نیستند. این خیلی خوب است.»

وی اضافه کرده است:«خدا را شکر که این حساب‌ها شخصی نیستند. مگر ما ادعا کرده بودیم که این حساب‌ها شخصی هستند؟ ما فقط درباره حساب‌ها سوال کردیم!»

محمود صادقی در آبان ماه از رییس قوه قضاییه خواسته بود درخصوص «شایعه» واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های وی توضیح دهد.

وی گفته بود:«کدام موازین شرعی وجود دارد که باید این وجوه تصرف و سود حاصله را تملک کند. از رئیس قوه قضائیه تقاضا دارم برای جلوگیری از سوء‌استفاده بیگانگان و شفاف شدن موضوعات، گزارشی از عملکرد این حسابها در طی ۵ ساله اخیر را ارائه دهد.»

این اظهارات واکنش تند رییس قوه قضاییه را در پی داشت و دادستانی تهران حکم جلب این نماینده را صادر کرد.

«باز کردن حساب سپرده غیرقانونی است»

محمود صادقی در ادامه گفته است: «حضرت آیت الله آملی لاریجانی! اولا شما اگر برای قوه قضائیه حساب سپرده هم باز کرده باشید، غیر قانونی است؛ ولو اینکه این حساب‌ها شخصی نباشد. ثانیا گردش این حساب‌ها باید به دیوان محاسبات گزارش بشود. که البته ما بعدا این گزارش را از آنها خواهیم خواست و در این راه کوتاه نخواهیم آمد.»

وی اضافه کرده است:«من تشکر می کنم از رئیس محترم قوه قضائیه به خاطر اینکه از دیروز تا الان دارند مقداری شفاف سازی می کنند. جای تقدیر دارد که ایشان گروه گروه برخی نمایندگان را دعوت کرده اند و به آنها توضیح داده اند. مثلا دیروز فراکسیون روحانیت را دعوت کردند و به آنها نشان دادند که این حساب‌ها شخصی نیستند.»

این نماینده اصلاح طلب تهران با اشاره به این که پرسش وی در خصوص وجود این «حساب ها» بوده اضافه کرده است:« سوال اصلی من اصل ۵۳ قانون اساسی است. این اصل می گوید کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود تعیین شده باید انجام بگیرد. این مستقیما زیر نظر مجلس باید باشد.»

به گزارش ایلنا، وی تصریح کرده است:«به رئیس دیوان محاسبات نامه نوشتم تا گزارش تفریغ پنج سال اخیر قوه قضاییه را به ما بدهید، بخصوص ردیف‌ درآمدهای اختصاصی و درآمدهای مصرفی. ما می‌خواهیم امسال به قوه قضاییه بودجه بدهیم. وقتی می‌خواهیم بودجه بدهیم، می‌خواهیم ببینم که این دستگاه چقدر دخل و چقدر خرج دارد و باید دخل‌ها و خرج‌ها مشخص شود.»

محمود صادقی همچنین در ادامه گفته قرار است روز شنبه با رییس قوه قضاییه ایران دیدار کند.

این در حالی است که سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس روز چهارشنبه از تصمیم این هیات برای ارسال بخشی از پرونده محمود صادقی به قوه قضائیه خبر داد.

این سخنگو همچنین اعلام کرده که در خصوص اظهارات محمود صادقی با موضوع حساب‌های قوه قضائیه٬ این قوه تاکنون شکایتی از وی به هیات نظارت ارسال نکرده است.

واکنش به شعارها

به گزارش ایلنا، محمود صادقی به دنبال شعار «مرگ بر فتنه گر» برخی از حاضران در این مراسم گفته است:« مرگ بر من، مرگ بر من. مرگ بر منی که با دستان خودم جسد تکه تکه شده پدرم را از زیر آوارها بیرون کشیدم. مرگ بر منی که در جبهه مجروح شدم و سر و کمرم ترکش خورد و در بیمارستان شهید کلانتری دزفول یک هفته بستری شدم، پس از یک هفته دوباره به جبهه برگشتم.»

طبق این گزارش به دنبال این اظهارات نماینده تهران « دانشجویان شعار بسیجی واقعی؛ باکری و صادقی را سر دادند.»

همچنین گزارش ها حاکی است که به دنبال اظهارات محمود صادقی علیه رسانه های خارجی، یکی از دانشجویان مخالف که در جمع دانشجویان با فریاد سعی میکرد به حرف های او اعتراض کند.

به گزارش ایلنا محمود صادقی از این دانشجو دعوت کرد که پای تریبون صحبت هایش را بزند.

این دانشجو خطاب به محمود صادقی گفته است: «حرف های شما درباره خارجی ها نژادپرستانه است. از سویی نامه امام خمینی به جان اف کندی و جیمی کارتر موجود است. این نامه منتشر شده اما اصولگرایان و اصلاح طلبان نامه امام را انکار می کنند.»

صادقی از این معترض خواست که جای او بنشیند و سپس گفته است:« زنده باد مخالف من.»

بی‌بی‌سی: اظهارات و موضع‌گیری‌های محمود صادقی در هفته‌های اخیر خبرساز و جنجالی شده است

محمود صادقی، نماینده مجلس ایران مدعی وجود فایلی صوتی شده است که به گفته او در آن به یک نامزد انتخابات پیشنهاد شده “دو میلیارد بدهد تا تأیید صلاحیت شود”.

آقای صادقی گفته است که “بعدا به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند که البته من این مطلب را به شورای نگهبان نسبت نمی‌دهم”.

محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید در مجلس ایران که موضع‌گیری‌های او درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه و چند پرونده دیگر خبرساز و باعث تعقیب قضایی او شده، این ادعا را در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر مطرح کرده است.

+بیشتر بخوانید:

+ نماینده تهران خواستار انتشار گزارش حساب‌های بانکی صادق لاریجانی شد

+ محمود صادقی در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد

محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید در مجلس ایران چندی پیش خواهان توضیح وزیر اقتصاد درباره “شایعات” مربوط به واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی، رئیس آن شده بود.

آقای صادقی در سخنرانی امروز دوشنبه ۱۵ آذر باز هم به این موضوع اشاره کرده و تأکید کرده است که “به نماینده حق سوال و حق تحقیق و تفحص در همه امور داده شده است”.

او گفته است که مطابق قانون اساسی “کلیه درآمد‌های دولت در خزانه کل باید باشد” و با اشاره به صادق لاریجانی گفته “آقایی که بنده صرفا یک پرسش از او کرده‌ام گفته می‌پرسند وجه شرعی و قانونی این حساب‌ها چیست. خب بگویید چیست.”

محمود صادقی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کرده است

صادق لاریجانی پیشتر اظهارات آقای صادقی را اتهام علیه خود توصیف کرده و آن را “مایه شرمساری” خوانده بود.

آقای صادقی در سخنرانی امروز خود و در پاسخ به سوال خبرنگاران موارد انتقادی دیگری را هم مطرح کرد:

فساد نهادهای نظارتی: الان آنقدر سازمان‌های عریض و طویل شکل گرفته اما هرچه می‌دویم عمق این فساد کمتر نمی‌شود. عمق این فساد در نهادهای نظارتی است. هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که سازمان بازرسی بگندد یا به فرض مثال آن مأموری که قرار است به بورسیه‌ها رسیدگی کند معلوم شود خودش بورسیه است.
نام بردن از محمد خاتمی: ما این روزها مکرر شاهد جلب شدن دانشجوها در خارج از این نهاد بودیم… تعداد بسیاری از این جلب‌ها برای این بوده که اسم سید محمد خاتمی برده شده است. آقای پورمحمدی (وزیر دادگستری) در مجلس دائم می‌گفت رئیس‌جمهور اسبق. من نمی‌دانم چطور می‌شود در مجلسی که وزیر دادگستری آن نمی‌تواند اسم یک شهروند عادی را ببرد، کار کرد.
حجاب تحمیلی: اگر حجاب درونی شود و هنجارها موجه جلوه کند و زن با کرامت انسانی‌اش صرف نظر از جنس، مورد احترام قرار بگیرد حجاب را رعایت می‌کند، اما اگر به خاطر امری که به هیچ وجه در متون فقهی برای آن جرم انگاری نشده با جرم انگاری و تحمیل هنجارهای خود پنداشته را پیاده کنیم شاهد همین وضعی خواهیم بود که می‌بینید. اگر لا اکراه فی الدین باشد درست می‌شود. با زور که نمی شود مردم را معتقد کرد.
در واکنش به شعارهای حاضران درباره چهره‌های در حصر: همین که هنوز دل‌هایی برایشان می‌تپد کافی است.
قانون اساسی: قانون اساسی باید از کاغذ بیرون بیاید و پیاده شود فکر می‌کنم این قانون با شهید بهشتی دفن شد.

کیهان لندن: – دکتر ملکی افشاگری‌های برخی نمایندگان مجلس کنونی را با آنچه در آخرین مجلس نظام قبلی گذشت مقایسه می‌کند، با این تفاوت که اگر دیروز کسی انگشت اتهام را به سوی شاه نشانه نمی‌رفت، امروز پای علی خامنه‌ای را به میان می‌کشند
– محمد ملکی معتقد است اگرچه می‌توان افشاگری‌های این روزها را با انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده در رابطه قرار داد، ولی وضع خیلی خراب‌تر از این حرف‌ها است
– رئیس سابق دانشگاه تهران می‌گوید امروز نیز مردم نقش اصلی را در هر تغییری ایفا خواهند کرد و بیگانگان تنها می‌توانند تاثیرگذار باشند

۱۴ آذر ۱۳۹۵

احمد رأفت – مدت‌هاست که حداقل هفته‌ای یک جنجال و رسوایی صفحات اول روزنامه‌های جمهوری اسلامی را به خود اختصاص می‌دهد.

فروش زمین‌های متعلق به شهرداری تهران به دوستان و آشنایان، تجاوز قاری قرآن به شاگردانش، و حالا هم حساب‌های بانکی به نام رییس قوه قضائیه که گویا به امر ولی فقیه دو دهه پیش باز شدند و هیچ نهاد دولتی بر آن نظارتی نداشته است. علی خامنه‌ای که بالاترین مقام جمهوری اسلامی است تنها واکنشی که به این جنجال‌ها و رسوایی‌های مالی و اخلاقی از خود نشان داده است، سکوت و دعوت دیگران به سکوت بوده است.

دکتر محمد ملکی
محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و از منتقدین نظام جمهوری اسلامی در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «شاید دستی در کار باشد که این جنجال‌ها در شرایط کنونی یکی پس از دیگری مطرح می‌شوند، در هر حال تقابل‌های جناحی درون نظام به نقطه‌ای رسیده‌است که می‌توان از جنگ میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان صحبت کرد. هر دو جناح از مردم نیستند و به قول خودشان کمتر از نیمی از جامعه را، همان ۴۰-۵۰ درصدی که در انتخابات شرکت می‌کنند، را نمایندگی می‌کنند».

محمد ملکی در ادامه، وضعیت کنونی را با آخرین سال نظام قبلی تشبیه می‌کند. این استاد با سابقه دانشگاه به کیهان لندن می‌گوید: «با توجه به سن و سال و موقعیتی که من در سال‌های قبل از انقلاب داشتم و آن زمان دانشگاه تهران نقش موثری در انقلاب داشت و به همین خاطر هم از آن با عنوان سنگر انقلاب یاد می‌شود، در سال ۱۳۵۶ شاهد تحولاتی بودم که می‌توان به نوعی آنها را با آنچه امروز در کشور اتفاق می‌افتد مقایسه کرد. بر پایه همین تجربه می‌توانم بگویم که نظام کنونی در حال متلاشی شدن است. البته کسانی معتقدند که این روند متلاشی شدن در پیامد انتخابات سال ۱۳۸۸ آغاز شد و از آن زمان حکومت کنونی دیگر از انسجام و موقعیت قبلی برخوردار نیست.» دکتر ملکی نتیجه می‌گیرد که «نظام ولایی در حال متلاشی شدن است و کشور آبستن تحولات چشمگیری است».

در ادامه گفتگو با کیهان لندن، محمد ملکی که از جمله بنیانگذاران «لگام» یا کارزار «لغو گام به گام» مجازات اعدام است، می‌افزاید: «اگر نگاهی به آخرین مجلس نظام قبلی بیاندازیم می‌بینیم در آن سال ها نیز برخی نمایندگان مجلس حاکمیت را سخت مورد انتقاد قرار می‌دادند، چیزی که این روز‌ها نیز شاهد آن هستیم، با این تفاوت که اگر در آن سال‌ها پای شاه را به‌میان نمی‌کشیدند، امروز نوک تیز حمله به سمت ولی فقیه است». رئیس سابق دانشگاه تهران معتقد است که «وقتی رئیس قوه قضائیه می‌گوید ما ۲۰ سال پیش به دستور ولی فقیه این کار را انجام دادیم، یا آن یکی مدعی است که این کار را اگر کردم چون ولی فقیه دستور داده بود، و دیگران که معتقدند هیچ امری نیست که از نظر ولی فقیه پوشیده باشد، عملا پای او را به‌میان می‌کشند». محمد ملکی البته می‌افزاید: «شرایط کشور در این روزها از نظر فساد و فحشا اگر بیشتر از گذشته نباشد، با شدت بیشتری از سوی مردم مطرح می‌شود».
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سال 1388
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه

محمد ملکی در پاسخ به پرسشی در رابطه با ارتباط برملا شدن فساد‌های مالی و اخلاقی با انتخابات آینده ریاست جمهوری که در بهار آینده برگزار خواهد شد، می‌گوید: «می‌توان این مسائل را به انتخابات آینده نیز ربط داد، ولی وضع خیلی خراب‌تر ار این حرف‌ها است. ما که در ایران از نزدیک شاهد هستیم و با مردم ارتباط روزانه داریم، وضعیت را خیلی خراب‌تر از این حرف‌ها می‌بینیم. نارضایی مردم در حدی است که فردی مانند نماینده ولی فقیه در مشهد اذعان دارد کسانی که سنگ بنای انقلاب بودند، فرو ریختند. وقتی سنگ بنای ساختمانی فرو بپاشد، یعنی کل ساختمان در حال ریزش است، البته امیدوارم چون این جمله معروف که خرابی چون از حد بگذرد، آباد می‌گردد، انشاآلله به زودی تحولی ایجاد شود و خواست‌های مردم برآورده شوند».

دکتر ملکی در ادامه گفتگویش با کیهان لندن در اشاره به تحولی که جامعه ایران آبستن آن است می‌گوید: «این تحول تنها می‌تواند به دست مردم صورت گیرد و شخصا معتقد هستم که بیگانگان نمی‌توانند در آن نقشی اساسی ایفا کنند، اگرچه چون انقلاب ۱۳۵۷ می‌توانند تاثیرگذار باشند. اصل کار باید به دست مردم صورت گیرد و وظیفه ما آگاه ساختن مردم نسبت به واقعیت‌های جامعه و اتفاقات پشت پرده است».

چرا علی خامنه‌ای در رابطه با جنجال‌های اخیر سکوت کرده و دیگران را نیز دعوت به سکوت می‌کند، پرسش دیگری بود که با دکتر ملکی مطرح کردیم. این استاد باسابقه دانشگاه معتقد است: «سکوت علامت رضا است، بدین معنا که ایشان می‌داند که تمامی این اتهامات واقعیت هستند. وقتی که ایشان می‌گویند داستان را کش ندهید به این دلیل است که اگر افشاگری‌ها ادامه پیدا کنند کلیت نظام زیر سوال می‌رود و بقای‌ آن به‌ خطر می‌افتد».

در پایانِ گفتگو با کیهان لندن، محمد ملکی به حکم سنگین احمد منتظری که اخیرا به خلع لباس و ۲۰ سال حبس محکوم شده است اشاره می‌کند و می‌گوید: «این حکم واقعا مسخره است. ایشان را به دو بار ده سال زندان محکوم کردند. ۱۰ سال برای انتشار نوار معروف و ده سال دیگر برای افشای اسناد حکومتی که همان نوار است. آقایان باید بگویند تفاوت این دو جرم چیست؟ تنها نتیجه‌ای که می‌توان از این حکم گرفت نابسامانی در دستگاه قضایی است. تازه ادعا می‌کنند که ۱۵ سال هم در حکم ایشان تخفیف دادند چون برادرشان شهید است. کجای قانون، قانون خودشان، نوشته شده است کسی که برادرش شهید باشد شامل تخفیف در مجازات می‌شود؟!»

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران، در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۴ آذر مجلس، ،از صدور حکم بازداشت خود توسط یک بازپرسِ به گفته او«نابخرد» و کمین کردن ماموران با روشی شبیه «دزدان و آدم‌ربایان» درکنار منزل او برای بازداشتش انتقاد کرد.

در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز ضمن تکذیب واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب «شخصی» به نام رئیس این قوه، خطاب به این نماینده تهران گفت که «سخنان شما متناسب با روابط بین قوا نیست».

محمود صادقی در تذکر خود در جلسه علنی مجلس بار دیگر تاکید کرد که حکم بازداشت او بر خلاف «نص صریح قانون اساسی» و تلاش برای بازداشتش «صرفا» به دلیل تذکر به وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است.

وی با بیان اینکه ماموران «شبانه مانند دزدان و آدم‌ربایان» در کنار خانه‌اش برای بازداشت او «کمین کرده بودند»، به علی لاریجانی اعتراض کرد و گفت که چرا از «شان» مجلس دفاع و در مقابل «تعدی» به نماینده مجلس اعتراض نمی‌کنید.

وی اقدام قوه قضاییه برای بازداشت خود را «ساختارشکنی»خواند و افزود: «تذکر من مغایرتی با آرامش در جامعه ندارد. آرامش را کسانی به هم می‌ریزند که شبانه با حکم یک بازپرس نابخرد، قصد بازداشت یک نماینده را دارند».

علی لاریجانی نیز در واکنش به این تذکر گفت: «آقای صادقی همین نوع صحبت‌هایی که الان نیز فرمودید متناسب با روابط میان قوا نیست».

وی با اشاره به تذکر محمود صادقی درباره حسا‌ب‌های قوه قضییه نیز گفت که سخنان او مبنی بر اینکه «این پول‌ها به حساب‌های شخصی» واریز می‌شود «نقطه اتهام است».

آقای لاریجانی همچنین گفت که پیش از این در دیداری به محمود صادقی، علیرضا رحیمی و احمد مازنی، سه نماینده تهران، اعلام کرده که گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضیایه به حساب «شخصی» رئیس این قوه «نادرست است و این پول‌ها به نام قوه قضاییه است و به نام شخص نیست».

وی خطاب به آقای صادقی گفت: «چرا صحبت‌های خود را اصلاح نکردید؟ اتهام زدن به افراد آزادی بیان نیست. شما آبروی مسلمان و یک تشکیلات را بردید».

رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه سخنان آقای صادقی مبنی بر«بی‌خرد» خواندن بازپرس پرونده «در شان مجلس نیست» افزود که «نباید فضای مجلس و قوه قضاییه را تخریب کنیم».

به گفته آقای لاریجانی، اگر نماینده‌ای به دلیل مطالبی که در چارچوب وظایف نمایندگی بیان کرده به دادسرا احضار شد، این موضوع باید درهیئت نظارت بر نمایندگان بررسی شود.

وی در عین حال اعلام کرد که به محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته که اگر دادستانی «اصرار دارد»، آقای صادقی به دادسرا مراجعه کند، همانطور که پیش از این نیز در موردی مشابه از علی مطهری خواسته که به دادسرا مراجعه کند.

آقای لاریجانی همچنین گفت که اقدام شبانه دادستانی برای بازداشت آقای صادقی «درست نبود، من مسئله را پیگیری کردم و آنها هم موضوع را رها کردند و ماموران بازگشتند».

رئیس مجلس همچین با اشاره به موضوع تمدید تحریم‌های آمریکا و شرایط منطقه افزود که «نباید به مسائل تشنج‌آمیز در کشور دامن بزنیم».

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او آمده بودند اما «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.

آقای صادقی روز شنبه نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی با تاکید بر اینکه «منشأ اصلی» صدور حکم بازداشت او تذکر درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده است، اعلام کرده بود که از رئیس مجلس انتظار می‌رفت، «اهتمام بیشتری» برای جلوگیری از «تعرض آشکار به ساحت مجلس» می‌داشت.

وی نوشته بود که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر، به همراه محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید و با هدف «حفظ آرامش وکاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده که بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

به گفته آقای صادقی، در مذاکرات او با عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران که محمدرضا تابش نیز حضور داشته، «محرز» شده که «منشأ اصلی» حکم بازداشت او، تذکر به وزیر اقتصاد درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب‌های «شخصی» به نام رئیس این قوه بوده است.

این نماینده تهران همچنین گفته بود که تذکر درباره عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهام یاشار سلطانی، شکایت نماینده کاشان و شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه شده در دولت سابق، سه شکایت دیگر از او بوده است.

به گفته این نماینده مجلس،عباس جعفری دولت آبادی حضور او در دادسرا را «تحسین» کرده و وعده داده که درخبر رسمی قوه قضاییه اعلام خواهد شد که حضور آقای صادقی «داوطلبانه» بوده اما «به این وعده وفا » نشده است.

دادستانی تهران روز سه‌شنبه، ۹ آذر، خبر داده بود که محمود صادقی پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد».

ساعاتی پس از این گزارش، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس اعلام کرد که حضور آقای صادقی در دادسرا «داوطلبانه» بوده و در خبر منتشر شده از سوی دادستانی «رعایت انصاف نشده» است.

آقای صادقی در نامه خود به رئیس مجلس بار دیگر تلاش دادسرا برای بازداشت او را «بر خلاف» اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، ماده ۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خوانده است.

مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»

بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.

با این حال دادستان تهران، روز دوشنبه ۸ آذر، گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».

آقای صادقی خطاب به علی لاریجانی نوشته که از او انتظار می رفته، به دلیل سوگند نمایندگی و آئین نامه مجلس،مبنی بر «بر حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی» نمایندگان، «اهتمام بیشتری برای جلوگیری از وقوع این تعرض آشکار به ساحت مجلس شورای اسلامی و تقبیح این اقدام پس از وقوع آن» می داشت.

آقای صادقی در پایان نامه خود اعلام کرده بود که از رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس انتظار دارد، «ضمن تقبیح صریح این اقدام برای حفظ شأن و منزلت و اقتدار و استقلال مجلس تدابیر لازم را اتخاذ» کنند.

محمود صادقی پیش از این نیز احضار خود به دادسرا و تلاش برای بازداشت خود بدون بررسی احضاریه از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را «غیرقانونی» خوانده بود.

«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.

بی‌بی‌سی: یک مقام دیوان‌ عالی ایران از تائید حکم اعدام بابک زنجانی خبر داده است.

هفته پیش گفته شده بود که این دادگاه حکم اعدام آقای زنجانی را لغو کرده است.

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی ایران گفته است که قضات دیوان‌عالی حکم اعدام آقای زنجانی را تائید کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی کیست؟

آقای انصاری گفته است حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، دو متهم دیگر این پرونده نقض شده است.

قاضی صلواتی پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه در اسفند سال گذشته آقایان زنجانی، شمس و هروی را به عنوان “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم کرده بود و پس از آن در اردیبهشت سال جاری پرونده به دیوان عالی رفت.

اتهام اصلی آقای زنجانی این است که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است.

دادگاه آقای زنجانی چند بار به او مهلت داد تا این پول برگرداند اما وکیلان او وجود تحریم‌ها را مانع از این کار دانستند.
‘تلافی’

آقای زنجانی پیش از این چند بار از مقام‌های نفتی و قضایی انتقاد کرده است.

بابک زنجانی شهریور امسال گفت او قربانی “تلافی فاضل لاریجانی” شده است.

در سال ۱۳۹۱ محمود احمدی‌نژاد علیه برادران افشاگری کرد واز جلسه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت صندوق تامین اجتماعی، فایل صوتی و ویدیویی منتشر شد.

فاضل لاریجانی در این جلسه از سعید مرتضوی می‌خواست که واسطه همکاری او با بابک زنجانی شود. فاضل لاریجانی برادر روسای مجلس و قوه قضاییه ایران است.
مشهورترین پرونده‌های اقتصادی

فاضل خداداد (۱۳۷۴): بازرگان متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، اعدام شد
شهرام جزایری (۱۳۸۵): بازرگان متهم به پرداخت رشوه، محکوم به ۱۱ سال زندان
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰): سندسازی و سواستفاده چند مدیر دولتی، محمدرضا رحیمی به زندان محکوم شد
اختلاس سههزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. متهم اصلی به اعدام محکوم شد
فیش‌های نجومی (۱۳۹۵): حقوق‌های بالای مدیران ارشد، چند نفر برکنار شدند. قوه قضاییه می‌گوید پیگیری می‌کند
املاک نجومی (۱۳۹۵): واگذاری غیرقانونی املاک مرغوب به نزدیکان شهردار تهران. پرونده باز است

دیگربان: علی مطهری٬ مسئول پیگیری بررسی حکم جلب محمود صادقی از سوی «فراکسیون امید» شد و در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران٬ به حکم بازداشت این نماینده مجلس اعتراض کرد.

آقای مطهری در نامه خود خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی که مدعی است تلاش برای جلب صادقی بدلیل هشت فقره شکایت خصوصی بوده٬ نوشته «چرا قبلا به این شکایات رسیدگی نشده است؟»

وی نوشته که «معلوم می‌شود اصل ماجرا {صدو حکم بازداشت} همان مسئله حساب‌های بانکی {صادق لاریجانی} است.»

مظهری افزوده «از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می‌تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند.»

وی نوشته «اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می‌کنند.»

مطهری اضافه کرده «با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد.»

وی مشکل اصلی قوه قضائیه را هم این دانسته که خود را به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌داند.