اخبار

رادیوفردا: وزیر اقتصاد ایران می‌گوید دولت حسن روحانی اقدام به انتشار حداکثر ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار برای پرداخت بدهی‌های خود می‌کند. آنچه بخشی از تلاش‌های تازه دولت برای «خروج از رکود اقتصادی» به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری فارس، انتشار اوراق بهادار در راستای آنچه بسته جدید ۳۰ بندی خروج از رکود دولت، نامیده شده، انجام می‌شود.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، ۲۵ مهر ماه در مراسم رونمایی بسته جدید حضور داشتند.

تازه‌ترین تلاش‌های دولت در پی انتشار نامه هشدارآمیز چهار وزیر حسن روحانی، در مورد خطر تبدیل رکود اقتصادی به یک بحران انجام می‌شود.

در پی آن اعضای دولت گفته بودند که بسته اقتصادی جدیدی در راه است که پیش از انتشار متن نامه وزیران، برنامه‌ریزی آن آغاز شده بود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای طیب‌نیا گفته است «در بسته پیشنهادی خروج از رکود، به منظور ایجاد یک بازار برای بدهی‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا دولت بتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت، انتشار صکوک اجاره و انتشار اسناد خزانه تادیه کند.»

او می‌گوید این موضوع شرایط را برای امکان «اعمال عملیات بازار باز» فراهم می‌کند.

به گفته وزیر اقتصاد ایران در مرحله نخست «شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره» منتشر می‌شود. علاوه بر آن «پنج‌ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت» منتشر شده و زمینه انتشار «پنج‌ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه» نیز در قانون بودجه سال جاری وجود دارد.

اوراق بهادار دارای ارزش مالی و قابل داد و ستد هستند.

صکوک (از عربی به معنی چک، سفته یا قبضه بدهی) که در کشورهای اسلامی رایج است، نیز نوعی اوراق بهادار است.

اسناد خزانه نیز نوعی اوراق بهادار است که سرسید آن سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله است.

روز ۲۵ مهر ماه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز گفته است بسته عرضه‌شده، ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت ایران است که از سال ۱۳۹۲ طراحی و اجرایی شده است.

به گفته محمدباقر نوبخت، بسته جدید که دوره شش ماهه آن از زمان شروع برجام تا رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده، با دو رویکرد «مهار تورم» و «رشد اقتصادی» اعمال می‌شود.

آقای نوبخت در توضیح گفته است «زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.»

رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز از کاهش نرخ سود بانکی فعلی خبر داده است.

به گفته او دو رویکرد برای خروج از تنگناهای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده است که کاهش سپرده‌ قانونی و ورود بانک مرکزی ایران به بازار بین‌بانکی است.

بازار بین‌بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در نتیجه افزایش پایه پولی به کار گرفته شود.

رادیوفردا: بابک زنجانی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس که پیشتر نوشته شده، اما بخشی از آن روز جمعه منتشر شد ضمن دفاع از اقدامات خود در دوران پیش از حبس به وزیر نفت پاسخ داده و اعلام کرد که به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران نیز «بیش از ۲۰۰ میلیون یورو قرض» داده و هنوز «۳۰ میلیون یورو» از این قرارگاه «طلبکار» است.

بر اساس گزارش روز جمعه، ۲۴ مهر، باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، وی در این نامه همچنین مدعی شد که از سال ۸۸ تا ۹۰ با نصب «سیستمی» در چند بانک ایران، دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را به خارج از کشور منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما درنهایت همه این مبلغ را در داخل کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

به گفته امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران، این نامه در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، اما «هیچ ‌گاه به نمایندگان ارجاع نشده است».

وی تاکید کرد: «رونوشت این نامه در اختیار دادستان محترم تهران جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی است و ما این نامه را از جای دیگری به دست آوردیم. »

آقای سلطانی تنها پنج صفحه از این نامه را در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان گذاشته، اما به دلیل به گفته او «برخی مصالح» از انتشار بخش‌های دیگر نامه خودداری کرده است.

بابک زنجانی در این نامه مدعی شده است که از سال ۸۸ تا ۹۰ برای چند بانک ایرانی «سیستمی» را نصب کرده و روزانه ۳۰۰ حواله و جمعاً ۳۶ هزار حواله ارزی ارسال کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که با این سیستم «دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» را منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده که همه این مبلغ را در کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

وی در نامه خود که نثری ازهم‌گسیخته و مبهم دارد اشاره‌ای به جزئیات و نحوه کار این سیستم «بانکی» نکرده است.

بر اساس گزارش‌ها، بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و انتقال پول از ایران به خارج از کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد نقش داشته است.

آقای زنجانی در نامه خود نوشت که «۵ میلیارد یورو» به بانک مسکن داده تا «۴ میلیارد یورو» از آن را در ازای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به این سازمان بدهد.

وی در این نامه همچنین مدعی شد که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نیز به «مؤسسه مالی توسعه» داده‌ و در ازای آن هشت هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفته و به «شهرداری» داده تا زیرمجموعه‌های آن را خریداری کند.

خبرگزاری ایلنا پیش از این گزارش داده بود که بانک مسکن در دی‌ماه ۹۱ خطاب به سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده است که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا امکان انتقال بین‌المللی «حواله ارزی» بابک زنجانی برای خرید شرکت‌های این سازمان وجود ندارد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز روز شنبه، ۲۸ شهریور، بابک زنجانی را متهم کرد که برای خرید شرکت‌های تامین اجتماعی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو «به صورت فرضی و بر روی کاغذ» پرداخت کرده است.

بابک زنجانی در نامه خود همچنین ادعا می‌کند که یک دکل حفاری دریایی خریداری کرده و همچنین به «قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه قرب نوح» بیش از ۲۰۰ میلیون یورو پول «قرض» داده و همچنان ۳۰ میلیون یورو «طلبکار» است.

حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۱۹ مرداد ۹۳ گفته بود که با تحویل دو دستگاه دکل حفاری دریایی متعلق به بابک زنجانی به قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو به شرکت پتروپارس، این رقم از بدهی‌های این فرد کسر شد.

با این حال یک روز بعد رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت، گفت که بابک زنجانی برای خرید یک دکل حفاری، ۵۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت داده بود که این دکل به عنوان بخشی از دارایی‌های وی توسط شرکت پترو ایران خریداری شد.

بابک زنجانی در ادامه نامه خود نوشته است: «من با این سیستم، پل صدر را سرمایه‌گذاری کردم و واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از دو سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران‌زمین شدم.»

ساخت پروژه ایران‌زمین متعلق به بابک زنجانی در شهرک غرب تهران حاشیه‌های زیادی داشته است. از جمله روز ۱۱ مهر ۹۲ قسمتی از پروژه و خیابان‌های اطراف آن نشست کرد و صاحبان تعدادی از خانه‌های مجاور این پروژه مجبور به تخلیه محل زندگی خود شدند.

خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد، در سال ۹۳ در گزارشی خبر داده بود که بابک زنجانی در ازای واردات تجهیزات پل صدر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار، مجوز احداث پروژه ایران‌زمین در شهرک غرب را دریافت کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، پیش از این اعلام کرده بود که قیمت زمین این پروژه در حین بازداشت بابک زنجانی از سوی کار‌شناسان دادگستری ۱۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

بابک زنجانی در بخش دیگری از این نامه نوشته است: «وزیر محترم آقای زنگنه… می‌توانست یک بار مرا ملاقات کند و… همین کاری را که من در بازداشت انجام می‌دهم، در آزادی و بدون سروصدا هم می‌شد توافق کرد، ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه می‌رود، دنبال حل مسئله نبوده.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بارها بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

خودنویس: د‌‌‌‌‌كتر فاطمه ظفرنژاد‌‌‌‌‌ پژوهشگر آب و توسعه پايد‌‌‌‌‌ار معتقد است که «مافیای آب» از رئیس جمهوری هم قوی‌تر است و نبود مدیریت و «سد‌‌‌‌‌سازی تقلید‌‌‌‌‌ی» سبب خشک شد‌‌‌‌‌ن رود‌‌‌‌‌ها و سفره‌های زیرزمینی متصل به آنها شد‌‌‌‌‌ه است.

دکتر فاطمه ظفرنژاد در پاسخ به سوال‌های سایت زیست‌بوم [2]، به مسائلی اشاره کرده است که میزان نگرانی از نبود مدیریت بر منابع آب، و فقدان برنامه‌ریزی برای مهار خشک‌سالی را افزایش می‌دهد. به عقیده‌ی او«مافیای آب گذشته از کَری مصلحتی به کورد‌‌‌‌‌لی ناشی از امتیازات پول‌سالاری هم مبتلاست پس برچنین هیولای خطرناکی که به‌علت فساد‌‌‌‌‌ از هر رئیس جمهور یا رئیس مجلسی زورمند‌‌‌‌‌تر است جز با اجماع ملی نیروهای مرد‌‌‌‌‌می، حرکت متناسب و آگاهانه همه د‌‌‌‌‌ستگاه‌ها و نهاد‌‌‌‌‌های ملی مذهبی و جز با مشارکت همه قوا نمی‌توان غلبه کرد‌‌‌‌‌.»

دکتر ظفرنژاد در باره ناهم‌خوانی بسیاری از صنایع بزرگ نظیر فولادسازی با منابع آب داخلی می‌گوید: «گسترش صنایع ناسازگار با زیست‌بوم مانند‌‌‌‌‌ صنایع فولاد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر اصفهان ، یزد‌‌، کرمان و فلات مرکزی کار اشتباهی بود‌‌‌‌‌ که هنوز هم اد‌‌‌‌‌امه یافته است. صنایع فولاد‌‌‌‌‌ باید‌‌‌‌‌ کنار خلیج فارس ساخته می‌شد‌‌‌‌‌ تا از آب اقیانوس استفاد‌‌‌‌‌ه کند‌‌‌‌‌ نه از آب کوهرنگ و سرشاخه‌های کارون اما این گسترش ناسازگار صنایع به سبب این بود‌‌‌‌‌ که صنایع خود‌‌‌‌‌ را موظف به تامین آب نمی‌د‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌ و می‌د‌‌‌‌‌انستند‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌ستگاه ناکارآمد‌‌‌‌‌ی مانند‌‌‌‌‌ وزارت نیرو بالاخره با راهزنی حقابه کشاورزان و به‌شیوه رفاقتی خصولتی آب برای صنایع ناسازگارشان تامین خواهد‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌.»

او این روش را «راهزنی» می‌خواند و می‌گوید:‌ «این راهزنی حقابه‌ها اد‌‌‌‌‌امه خطرناکی یافته و تاکنون سالانه يك میلیارد‌‌‌‌‌ مترمکعب از آب کارون از سرشاخه‌ها منحرف می‌شود‌‌‌‌‌. با طرح سد‌‌‌‌‌ و انتقال بهشت آباد‌‌‌‌‌ 2/1میلیارد‌‌‌‌‌ مترمکعب د‌‌‌‌‌یگر انتقال خواهد‌‌‌‌‌ یافت تا د‌‌‌‌‌ر کرمان صنایع ناسازگار فولاد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌رست شود‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌ر یزد‌‌‌‌‌ و اصفهان شاهد‌‌‌‌‌ توسعه ناپاید‌‌‌‌‌ار و نابومی بیشتری باشیم. ساخت این خط سرنوشت کارون را با خشکی ابد‌‌‌‌‌ی گره خواهد‌‌‌‌‌ زد‌‌‌‌‌.» به اعتقاد او، همین روند منتهی به بحران بی‌آبی کارون و ایجاد مشکل برای مردم خوزستان شده است.

این کارشناس امور آب معتقد است که توسعه ناپایدار و مدیریتبرپایه الگوی ناسازگار باشرایط بوم‌شناختی ایران عامل مهمی برای مشکلات امروز است: «از ۶ د‌‌‌‌‌هه پیش مد‌‌‌‌‌یریت آب کشور برپایه یک الگوی ناسازگار با بوم‌شناخت این سرزمین بنا شد‌‌‌‌‌ه که ساخت‌وساز بتنی و سد‌‌‌‌‌سازی را تنها شیوه مد‌‌‌‌‌یریت آب می‌د‌‌‌‌‌اند‌‌‌‌‌. ما د‌‌‌‌‌ر جریان یک گسست عمیق از د‌‌‌‌‌انش ژرف ایرانی، مد‌‌‌‌‌یریت سخت‌افزاری را به آب، منابع طبيعی، جوامع بومی مولد‌‌‌‌‌ و کشاورزان تحمیل کرد‌‌‌‌‌یم. د‌‌‌‌‌رحالی‌که آب و منابع طبیعی را باید‌‌‌‌‌ با لحاظ موازین بوم‌شناختی و به‌شیوه نرم و سازگار با محیط و نیز د‌‌‌‌‌ر مشارکت با صاحبان اصلی آب‌ها و حقابه‌ها یعنی کشاورزان و جوامع بومی‌ مولد‌‌‌‌‌ مد‌‌‌‌‌یریت کرد‌‌‌‌‌. برای جلوگیری از هد‌‌‌‌‌ررفت این منابع کمیاب د‌‌‌‌‌ر اقلیم خشک ایران، همان‌گونه که«حاسب‌کرجی»متوفی به ۴۱۰ هجری د‌‌‌‌‌ر کتاب استخراج آب‌های پنهان آورد‌‌‌‌‌ه، باید‌‌‌‌‌ آن‌ را د‌‌‌‌‌ر زیر زمین هد‌‌‌‌‌ایت کرد‌‌‌‌‌ تا با کمترین هد‌‌‌‌‌ررفت بیشترین منافع را برای کشور د‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌.»

ظفرنژاد با اشاره به مطالعات حاسب کرجی در باره بهترین شیوه بهره برداری از آب در ایران می‌گوید: «از پیامد‌‌‌‌‌های مد‌‌‌‌‌یریت سازه‌ای آب تبخیر سالانه میلیارد‌‌‌‌‌ها مترمکعب آب از سطح د‌‌‌‌‌ریاچه بیش از ۷۰۰ سد‌‌‌‌‌ ساخته شد‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌ر کشور است. «حاسب کرجی» که ششصد‌‌‌‌‌ سال پیش از «گالیله» ، «کپلر» و «کوپرنیک» کروی بود‌‌‌‌‌ن زمین و گرد‌‌‌‌‌ش آن به‌د‌‌‌‌‌ور مرکز خود‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌ر کتابش به‌صراحت نوشته و نیز به کشش مرکز و نیروی ثقل زمین بسیار جلوتر از نیوتن اشاره کرد‌‌‌‌‌ه، قنات را بهترین شیوه بهره‌برد‌‌‌‌‌اری از آب د‌‌‌‌‌ر سرزمین ایران می‌د‌‌‌‌‌انست.»

ظفرنژاد با اشاره به «سدسازی تقلیدی» به عنوان عامل خشک شدن رودخانه‌ها می‌گوید: «سد‌‌‌‌‌سازی تقلید‌‌‌‌‌ی، سبب خشک شد‌‌‌‌‌ن رود‌‌‌‌‌ها و سفره‌های زیرزمینی متصل به آنها شد‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌هه‌های اخیر بسیاری از قنات‌ها خشکید‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌. تهران پانصد‌‌‌‌‌ قنات بارور د‌‌‌‌‌اشت که د‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌ توان اکولوژیکی این شهر می‌توانست برای جمعیت متعاد‌‌‌‌‌ل آن آب تامین کند‌‌‌‌‌. سد‌‌‌‌‌سازی و انحراف آب رود‌‌‌‌‌خانه‌های کرج و لار، جاجرود‌‌، شاهرود‌‌‌‌‌ و … به این شهر از یکسو تهران را به کلانشهری پرمعضل و ناسازگار با زیست‌بوم تبد‌‌‌‌‌یل کرد‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌ه‌ها برابر توان اکولوژیکی خود‌‌‌‌‌ از جمعیت پر شد‌‌‌‌‌، و از سوی د‌‌‌‌‌یگر راهزن حقابه کشاورزان کرج، شهریار، طالقان، ورامین، گرمسار‌و… شد‌‌‌‌‌؛ این جوامع بومی مولد‌‌‌‌‌ را به آوارگی و سرنوشت حاشیه‌نشینی شهرها با مشاغل کاذب و پست محکوم کرد‌‌‌‌‌.»

این پژوهشگر توسعه پایدار، در باره علل تداوم سدسازی، به «مافیای» آب اشاره می‌کند: «نگاهی به آمار و د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه‌های تارنمای وزارت نیرو و شرکت مد‌‌‌‌‌یریت منابع آب کشور نشان می‌د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ که سد‌‌‌‌‌سازی د‌‌‌‌‌ر هر زمان با هر بهانه ممکن انجام شد‌‌‌‌‌ه است اما اینکه این بهانه راست یا د‌‌‌‌‌روغ بود‌‌‌‌‌ه مبهم ماند‌‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌هه شصت و هفتاد‌‌‌‌‌ با شعار افزایش آب و خود‌‌‌‌‌کفایی کشاورزی هر سد‌‌‌‌‌ی را توجیه کرد‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌ حتی سد‌‌‌‌‌هایی که اصلا زمین بی‌آبی د‌‌‌‌‌ر پایین د‌‌‌‌‌ست‌شان نبود‌‌‌‌‌ (سد‌‌‌‌‌های حوضه د‌‌‌‌‌ریای مازند‌‌‌‌‌ران). یا سد‌‌‌‌‌هایی که به‌نام کشاورزی تصویب و ساخته شد‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌ اما هیچ مستند‌‌‌‌‌اتی د‌‌‌‌‌رباره زمین و کشاورزی ند‌‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر یک د‌‌‌‌‌وره تامین شرب و صنعت د‌‌‌‌‌ر اولویت قرار گرفت اما باز هم هیچ تحقیقی صورت نگرفت که آیا برای تامین آب یک شهر قنات و چاه بهتر نیستند‌‌‌‌‌؟ آیا استخراج آب‌های پنهان روش مطمئن‌تری برای تامین آب شرب نیست؟ البته پاسخ روشن است. چون چاه و قنات ریخت و پاش‌های رایج پیمانکاری د‌‌‌‌‌ر سد‌‌‌‌‌ها را د‌‌‌‌‌ربرند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ برای مافیای آب گزینه مرد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ی به‌شمار می‌رود‌‌‌‌‌.»

دکتر فاطمه ظفرنژاد، آمارا ارائه شده از سوی وزارت نیرو را غیر قابل قبول می‌داند و می‌گوید که کارشناسان بخش‌ آبخیزداری این آمارها را باور نمی‌کنند: «آمار وزارت نیرو د‌‌‌‌‌ر زمینه نیازسنجی، گزینه‌یابی، فواید‌‌‌‌‌، پیامد‌‌‌‌‌ها، و ارزیابی تطبیقی سد‌‌‌‌‌ها به‌شد‌‌‌‌‌ت مخد‌‌‌‌‌وش است. وزارت نیرو اد‌‌‌‌‌عا می‌کند‌‌‌‌‌ صد‌‌‌‌‌ها هزار بلکه میلیون‌ها هکتار زمین بی‌آب را به زمین آبی بد‌‌‌‌‌ل کرد‌‌‌‌‌ه است اما هم آمار خد‌‌‌‌‌شه‌د‌‌‌‌‌ار این وزارتخانه و هم ارزیابی‌های تطبیقی مستقل و غیرد‌‌‌‌‌ولتی چیزهای بسیار متفاوت و گاه د‌‌‌‌‌رست عکس اد‌‌‌‌‌عای وزارت سد‌‌‌‌‌سازی را نشان می‌د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌. وزارت نیرو اد‌‌‌‌‌عا می‌کند‌‌‌‌‌ که ۹۲ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ آب کشور د‌‌‌‌‌ر بخش کشاورزی مصرف می‌شود‌‌‌‌‌ اما این د‌‌‌‌‌روغ بزرگی بیش نیست. بسیاری از ما ارقام مخد‌‌‌‌‌وش این وزارتخانه را باور کرد‌‌‌‌‌یم و می‌کنیم اما کارشناسان حوضه‌های آبخیز و کارشناسان کشاورزی این اد‌‌‌‌‌عا را کاملا رد‌‌‌‌‌ می‌کنند‌‌‌‌‌. آمار خطوط انتقال آب خود‌‌‌‌‌ وزارت نیرو و شرکت مد‌‌‌‌‌یریت منابع آب هم اد‌‌‌‌‌عای مصرف بیش از ۹۰ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ی آب د‌‌‌‌‌ر بخش کشاورزی را رد‌‌‌‌‌ می‌کند…مافیای آب گذشته از کَری مصلحتی به کورد‌‌‌‌‌لی ناشی از امتیازات پول‌سالاری هم مبتلاست پس برچنین هیولای خطرناکی که به‌علت فساد‌‌‌‌‌ از هر رئیس جمهور یا رئیس مجلسی زورمند‌‌‌‌‌تر است جز با اجماع ملی نیروهای مرد‌‌‌‌‌می، حرکت متناسب و آگاهانه همه د‌‌‌‌‌ستگاه‌ها و نهاد‌‌‌‌‌های ملی مذهبی و جز با مشارکت همه قوا نمی‌توان غلبه کرد‌‌‌‌‌.»

خودنویس: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر خود به ریاست هاشمی رفسنجانی، محرمانه بودن دارایی‌های مسوولان نظام را تصویب کرد. رفسنجانی از جمله مقام‌هایی است که میزان دارایی‌های خود و خانواده‌اش نامعلوم است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر خود به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، محرمانه بودن دارایی‌های مسوولان نظام را تصویب کرد.

طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان از ۹ سال پیش معطل مانده بود. به این ترتیب، امکان نظارت و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با تغییر میزان دارایی‌ها در طول دورانی که پستی داشته‌اند، غیر ممکن شده است.

بر اساس ماده ۵ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و  آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط  حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»

محسن رضایی، دبیر مجمع در نشست خبری دو هفته پیش گفته بود: «بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسوولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه، به جلسه بعد موکول شد». بعد از دو هفته، اما اعضای مجمع به نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود.

لازم به ذکر است که با وجود ادعاهایی از جمله اعلام دارایی‌ها به قوه قضائیه از سوی برخی مسوولان جمهوری اسلامی، اطلاعات در مورد دارایی‌های بسیاری از وزرا و وکلا و مدیران دستگاه قضایی محرمانه مانده است.

با توجه به اعلام خبر ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، و سپرده‌گذاری‌های محرمانه در بانک‌های خارجی از جمله HSBC [3]، ممکن است عده‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی بخشی از دارایی‌های خود را بدون نیاز به پاسخ‌گویی، به خارج از کشور با استفاده از کانال‌های پول‌شویی منتقل کرده باشند. سال پیش معلوم شد که باب لوینسون، مامور سابق اف‌بی‌آی برای تحقیق در مورد پول‌شویی مرتبط با خانواده رفسنجانی به جزیره کیش رفته بوده و در آنجا، ناپدید شده است.

عصرایران: سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
عصر ایران – کمپین “نه به خودروی بی کیفیت” دارد کار خودش را می کند. خودروسازان داخلی که تا چندی قبل بر تولیدمحصولات بی کیفیت اصرار داشتند، اینک وعده های جدیدی می دهند، وعده هایی که اگر محقق شوند، خواست مردم ایران درباره دسترسی به خودروی با کیفیت، محقق خواهد شد.

اخیراً ایران خودرو اعلام کرده است که در حال مذاکره با شرکت های ایتالیایی و کره ای است تا بتواند با همکاری آنها به صورت “جوینت ونچر 50 – 50 ” به تولید خودرو در ایران بپردازد و 30 درصد از تولیدات را صادر نماید.

سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
نکته مثبت این است که طرف خارجی نیز 50درصد سرمایه گذاری می کند تا نتواند به راحتی ایران را ترک کند.

اولین آثار کمپین

البته ناگفته پیداست که این سخن، هنوز به مرحله عمل نرسیده است و تا مردم با چشم خود نبینند که چنین اتفاق خجسته ای رخ داده ، آن را باور نخواهند کرد. نه از این بابت که اصل وعده را خلاف می دانند بلکه از آن روی که چنین طرحی در صورت تحقق، خواب مافیای خودروسازی و قطعه سازی را برآشفته خواهد کرد.

وضعیت کنونی خودروسازی، بسیاری از لابی ها را تغذیه می کند:
– بسیاری از صاحبان قدرت در دولت و مجلس، افراد خود را در خودروسازی ها به استخدام در می آورند.
– لابی های مذکور ، قطعه سازانی را به خودروسازان تحمیل می کنند.
– آنها حضور برخی افراد غیر متخصص در رده های بالای مدیریتی خودروسازان را تحمیل می کنند.
– برخی تصمیم گیری های راهبردی از سوی سیاسیون بر خودروسازان تحمیل می شود مانند راه اندازی خط تولید در ونزوئلا.
– برخی تصمیمات مدیریتی، مانند میزان تولید، حفظ نیروهای مازاد و … از بیرون بر خوردوسازان تحمیل می شود.

حال فرض کنید که یک شرکت معتبر خارجی ، با هزینه کرد بالا و تسهیم 50 درصدی، خودروی روز خود را در ایران تولید کند و بخواهد 30 درصد نیز به کشورهای منطقه مانند آسیای میانه، عراق، ترکیه، جنوب خلیج فارس و … صادر کند.

برای این شرکت خارجی، تنها دو چیز حائز اهمیت خواهد بود: «حفظ ارزش برند» و «سودآوری حداکثری».

چنین شرکتی قبول نخواهد کرد که از دفتر وزیر زنگ بزنند و بگویند که فلان قطعه را از فلان قطعه ساز بخرید، ولو این که کیفیتش نازل باشد.
چنین شرکتی یادداشت فلان نماینده مجلس را برای استخدام فلان نورچشمی را بایگانی خواهد کرد.
چنین شرکتی تحمیل فلان فرد سیاسی در هیأت مدیره اش را نخواهد پذیرفت.
چنین شرکتی تصمیمات مدیریتی اش را خود خواهد گرفت نه این که از بیرون دستور بگیرد.

حال با چنین وضعیتی ، آیا مافیای خودروسازی و قطعه سازی که ده ها سال است به مدیریت دستوری ، سفارشی و رانتی عادت کرده ، خواهد گذاشت ایران خودرو یا هر خودروساز دیگری تولید جوینت ونچری داشته باشد؟! مشخص است که سنگ اندازی خواهند کرد تا نگذارند پای خودروسازان خارجی به ایران برسد.
واردات خودورهای خارجی و تولید داخلی به همین منوال، بهترین تأمین کننده منافع مافیاست.

آیا در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود که خودروسازان خارجی در ایران حاضر شوند و مردم ایران هم خودروهای روز دنیا را به قیمت منصفانه سوار شوند؟

بی‌بی‌سی: “ جزئیات زمین خواری در ونک” – “ برخورد امواج دریاخواری به سواحل جنوب” – “ هشدار نسبت به کوه خواری در دماوند” – “ دعوت از دادستان کل کشور به رینگ کویرخواری“؛ چند تیتر از اخبار رسانه‌های ایران.

از کوه و کویر تا جنگل و دریا، انگار عده‌ای هستند که عطشی سیری‌ناپذیر برای ‘خوردن’ دارند و هر روز خبرساز می‌شوند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها پرونده‌ای است که درباره ساخت و ساز ویلا در منطقه گردنه حیران، در شمال غربی ایران، به جریان افتاده است.

دیروز (شنبه ۱۸ مهر) محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن، به خبرگزاری مهر گفت: “بیشترین تعداد زمین خواری در روستاهای مازندران، تهران، فارس و همدان اتفاق افتاده است.”

او درباره روند ‘زمین‌خواری’ گفته است: “افراد بانفوذ دولتی که تصور می‌کنند حاشیه امنی دارند، شروع کننده تخلفات هستند و بعد هم افراد دیگر وارد می‌شوند.”

زمین‌خواری چیست؟

چنین جرمی، با این عنوان، به طور رسمی در قوانین ایران تعریف نشده است. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران در توضیح این اصطلاح می‌گوید منظور از آن “تصرف، تملک و تصاحب اموال دولتی، منابع ملی و منابع طبیعی همچنین عرصه رودخانه‌ها است.”

به غیر از این، به مواردی از اعمال نفوذ برای تغییر کاربری‌ اراضی هم زمین‌خواری می‌گویند، از خانه و ویلا ساختن در زمین‌های کشاورزی و صنعتی گرفته، تا سوءاستفاده در تغییر کاربری زمین‌هایی که در اختیار نهادهای حکومتی قرار دارند.

استفاده از ‘رانت اطلاعاتی’ هم به عنوان یک راه دیگر زمین‌خواری ذکر می‌شود، یعنی تملک زمینی که با اجرای طرحی دولتی، که عموم مردم از آن مطلع نیستند، قیمت آن در آینده نزدیک زیاد خواهد شد.

از این راه‌ها می‌شود با بهایی اندک صاحب زمینی شد که خیلی می‌ارزد. البته بهتر است نهادهای مسئول و قوه قضاییه خبردار نشوند. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۹۳ و با حکم دادگاه‌ها ۴۲ هزار هکتار زمین به دولت و منابع طبیعی بازگردانده شده اند.

الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم مثل معاون بنیاد مسکن یکی از نقش‌های اصلی در زمین‌خواری را به مقام‌های حکومتی می‌دهد و می‌گوید این تخلف یا سهل‌انگاری بعضی مسئولان در نهادهای حکومتی، از دولت گرفته تا قوه قضاییه و پلیس یا حتی مجلس است که به گسترش پدیده زمین‌خواری منجر می‌شود.

سال گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، از گسترش زمین‌خواری انتقاد کرد و خواهان “برخورد قاطع” با آن شد.

در پرونده خبرساز زمین‌خواری گردنه حیران نام مقام‌های حکومتی و چند نماینده مجلس مطرح شده است
او گفت: “ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج‌آور است. حالا بحث زمین‌خواری یواش‌یواش شده کوه‌خواری! بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می‌شود. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام.”

مشکل زمین‌خواری آن چنان بالا گرفته است که از شهریور امسال شماره تلفنی برای “گزارش‌های مردمی” اختصاص داده شده و قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید هفته‌ای دو تا سه هزار مورد با این شماره تماس گرفته شده و گزارش داده می‌شود، گزارش‌هایی که به گفته او عمدتا درست هستند.

از جعل سند تا ‘روستای ساختگی’

تصرف املاک یا تغییر کاربری غیرمجاز آنها به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. از جعل و دستکاری اسناد ملکی و هویتی گرفته تا تصرف عدوانی و رشوه، تبانی یا سوءاستفاده از نفوذ در دستگاه‌های دولتی برای تصاحب املاک.

مورد عجیبی که چندی پیش مطرح شد ادعای تصاحب اراضی ملی ‘اجت’ در نزدیک روستای ورسک، در شمال ایران بود.

ایسنا گزارش داد منطقه جنگلی اجت، با تنها دو خانوار، در سال ۱۳۹۲ روستا اعلام شد و به این ترتیب مراتع و زمین‌های جنگلی به زمین‌های روستایی تبدیل شد که در آنها اجازه ویلاسازی وجود دارد. به این ترتیب با قطع درختان اراضی پیشتر ملی، ویلاهایی ساخته شد، که تابناک می‌گوید مالکان برخی از آنها از “نزدیکان برخی از مسئولان” هستند.

تابناک از قول یک کارشناس اداره فنی تقسیمان کشوری، که نامش ذکر نشده، نوشته است که این شگرد محدود به مورد اجت و ورسک نیست، به گفته او “در برخی جاها با رساندن برخی مناطق به ٢٠ خانوار، از نظر شکلی منطقه را به روستا تبدیل کرده و بعد اقدامات خود را به انجام رسانده‌اند؛ اما یکی از این مناطق که به‌صورت حاد درحال پیگیری است، مازندران است.”

ابعاد زمین‌هایی که با این شیوه‌ها تصاحب می‌شوند گاه بسیار بزرگ است. در یکی از پرونده‌های مربوط به دهه ۱۳۸۰، شخصی برای تصرف غیرقانونی ۱۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در نزدیکی شهر پردیس، در شرق تهران، مجرم شناخته شد (برای اینکه تصوری از بزرگی ۱۲۰۰ هکتار زمین داشته باشید در نظر بگیرید که مساحت بابلسر، با ۵۰ هزار نفر جمعت، حدود ۱۶۰۰ هکتار است).

این فرد برای تصرف چنین زمین بزرگی، که در سال ۱۳۸۷ ارزش آن ۳۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، تنها به بازگرداندن زمین‌ها و نه ماه حبس محکوم شد.

در موردی دیگر در سال ۱۳۹۱ اعلام شد یک افسر نیروی انتظامی، که در پلیس فرودگاه‌ها کار می‌کرده، با سوءاستفاده از دسترسی خود به اطلاعات افرادی که در سال‌های نخست پس از انقلاب از ایران گریختند، مبایعه‌نامه‌هایی میان این افراد و اقوام خود نوشته و سپس با ادعای مالکیت در دادگاه، مبالغی به دست آورده است.

به گفته یک مقام قضایی این افسر نیروی انتظامی با این شیوه دست کم ۵۰ فقره پرونده ثبت کرد و به عنوان نمونه در یک مورد شرکت آب منطقه‌ای تهران را در دادگاه به پرداخت ۲ میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.

‘مقامات زمین‌خوار’

اغلب موارد بزرگ زمین‌خواری دو خصیصه مشترک دارند. ویژگی اول این است که با همکاری چند نفر و به صورت گروهی یا ‘باندی’ انجام می‌شوند. مطابق تحقیقی که سرهنگ محمدرضا مقیمی، معاون مبارزه با جرایم اقتصادی، انجام داده است، ۴۳ درصد از موارد زمین‌خواری کشف‌شده در سال ۱۳۸۸ به صورت باندی انجام شده بودند.

ویژگی دیگر بسیاری از پرونده‌های زمین‌خواری بزرگ این است که به نحوی به یک نهاد حکومتی مربوط می‌شوند و در حاشیه آنها بحث اعمال نفوذ بعضی مسئولان حکومتی و گاه مقام‌های عالی در میان است.

در نمونه گردنه حیران، کمال‌الدین پیر موذن و صفر نعیمی، نمایندگان اردبیل و آستارا در مجلس، متقابلا یکدیگر و بستگان یکدیگر را به دست داشتن در زمین‌خواری متهم کرده‌اند.

سال گذشته هم مقداد نجف‌نژاد و احمد توکلی، نمایندگان بابلسر و تهران در مجلس، به همدیگر اتهام زمین‌خواری زدند.

آقای نجف‌نژاد، آقای توکلی را متهم کرد که چندهزار متر زمین را در شهرک غرب با تخفیف فراوان از بنیاد مستضعفان گرفته و متعهد شده که بخشی از عواید آن را به یتیمان اختصاص دهد اما این کار را نکرده است.

در مقابل احمد توکلی هم او متهم کرد که بخشی از املاک و پلاژهای مصادره‌شده خاندان پهلوی را به عنوان هیات امنای صندوق قرض‌الحسنه از بنیاد مستضعفان گرفته و تفکیک کرده و فروخته است.

زمین‌خواران در مراتع و جنگل‌ها، خانه و ویلا می‌سازند

محمود احمدی‌نژاد هم وقتی که رئیس جمهور بود، با متهم کردن یکی از چهره‌های پرنفوذ جمهوری اسلامی گفت: “کسی که در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار از بهترین زمین‌های دولت را سال‌ها است تصرف کرده و وزیر جهاد کشاورزی قبلی زورش نرسیده و تاکنون وزیر فعلی نیز نتوانسته کاری کند.”

پس از حرف‌های آقای احمدی‌نژاد با افشای مدارکی در رسانه‌ها روشن شد منظور او پرونده زمین‌خواری چند صدهکتاری محمدجواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ایران، بوده است.

یکی دیگر از مقام‌های عالی که نامش در این رابطه مطرح شده کامران دانشجو است که متهم شده به عنوان استاندار تهران در دولت نهم، در مورد ۱۵۰ هکتار زمین در لواسان “مجوزهای غیرقانونی” صادر کرده است.

ریشه‌های زمین‌خواری

زمین در ایران، همچون بسیاری کشورهای دیگر، یکی از عوامل ریشه‌ای شکل دادن به ساختار طبقاتی جامعه بوده و در تنظیم روابط گروه‌های مختلف جامعه و همچنین این گروه‌ها با حکومت نقش محوری داشته است.

قرن‌ها بخش عمده اقتصاد کشاورزی ایران در قالب تیولداری اداره می‌شد و شاه عواید یک زمین و گاه بخشی از اختیارات سیاسی خود در محدوده آن زمین را به یکی از مقام‌های دیوانی یا لشکری واگذار می‌کرد. این امتیاز موروثی بود.

به این ترتیب زمین هم رابطه ارباب (خان) و رعیت را شکل می‌داد و هم رابطه گروه‌های قدرتمند و ثروتمند را با حکومت. روحانیان نیز با کنترل زمین‌های وقفی قدرت قابل ملاحظه‌ای داشتند.

با انقلاب مشروطه نظام تیولداری لغو شد و چند دهه بعد محمدرضا شاه پهلوی با اصلاحات ارضی تغییرات عمده‌ای در نظام مالکیت زمین در ایران ایجاد کرد.

در سال‌های نخست پس از انقلاب املاک زیادی مصادره شدند. هر چند شورای نگهبان نفس اصلاحات ارضی را غیرقانونی اعلام کرده بود، در دهه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت آن را قانونی دانست.

به طور تاریخی ابهام و بی‌ثباتی بر نظام مالکیت زمین در ایران سایه انداخته‌اند. به گفته محمدتقی عموزاده، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع، از حدود ۱۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی ایران نزدیک به ۱۰ میلیون هکتار زمین سند ندارد. آقای عموزاده گفته است که در سال‌های نخست پس از انقلاب تنها ۳ میلیون هکتار از اراضی ملی سند داشتند.

مقام‌های مختلف فقدان اطلاعات جامع درباره اراضی و مالکان را یکی از زمینه‌های اصلی رشد زمین‌خواری می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی “تشتت و ابهام ناشی از پراکندگی قوانین” مربوط به زمین را یکی دیگر از این عوامل می‌داند.

این گزارش همچنین “افزایش بی‌رویه و بی‌منطق قیمت زمین” را به عنوان مشکلی دیگر ذکر می‌کند. با توجه به مشکلات مزمن بازار سرمایه در ایران، بسیاری از سرمایه‌ها روانه بازار زمین و مسکن شده و با گرانی زمین انگیزه برای سوءاستفاده و زمین‌خواری بالا می‌رود.

از همه اینها گذشته، اقتصاد ایران سال‌هاست که گرفتار فساد ساختاری است.

سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیر خود از شاخص تلقی از فساد در سال ۲۰۱۴، ایران را در میان ۱۷۴ کشور بررسی‌شده یکی از فاسدترین اقتصادها دانسته و رتبه ۱۳۶ را به آن داده است.

چنین سطحی از فسا، عرصه‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و زمین‌خواری تنها یکی از اشکال بروز آن است.

رادیوفردا: عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران با اشاره به نوار سخنان پیشین بابک زنجانی در این کمیسیون گفت که او « ۲۵ میلیارد یورو» در «بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده» و اگر قصد پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت را داشت، تاکنون پرداخت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، امیر عباس سلطانی روز شنبه، ۴ مهر، همچنین گفت که ۷۰ تا ۸۰ درصد از اموال بابک زنجانی در تاجیکستان، ترکیه، مالزی، هاوایی و… قرار دارد.

پیش از این نیز برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از جمله حسین دهدشتی از وجود فایل‌های صوتی از جلسات «متعدد» کمیسیون انرژی مجلس با بابک زنجانی خبر داده بودند.

گفته‌های آقای سلطانی درباره پول‌های بابک زنجانی در بانک‌های ژاپن درحالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، پیش از این بارها بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

در همین رابطه روزنامه شرق روز ۲۷ شهریور ۹۳ نوشته بود که «یک بانکدار مرتبط با بابک زنجانی در مالزی» به نام «حسین کنگانی‌نژاد» مشهور به «حسین‌نژادی» روز هفتم مرداد ۹۲ در یک پارکینگ در شهر کوآلالامپور به قتل رسیده است.

گزارش این روزنامه چندی بعد با اظهارات علی شمس ‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران کامل‌تر شد که اظهار داشت: «بانکی که او در مالزی معرفی کرده بود یک بانک تک‌ ویترینی بود که توسط یک ایرانی – بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد… به محض برملا شدن مسائل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوآلالامپور ترورشده یافتند.»

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره اموال بابک زنجانی در ترکیه، تاجیکستان، مالزی و امارات متحده منتشر شده است. از جمله غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران،۲۵ شهریور در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق، با اشاره به مشاهدات خود از سفر به تاجیکستان گفت که یک بانک، یک ترمينال بزرگ و «هواپيماهايی» را دیده که براساس شنیده‌ها متعلق به بابک زنجانی است و دولت تاجیکستان درباره برخی از آنها «ادعا دارد». مورد دیگر این که حمید حسینی، خزانه ‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۲۴ شهریور ۹۳ گفته بود که دبی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار به بابک زنجانی بدهکار است.

با این حال اظهارات امیر عباس سلطانی حکایت از آن دارد که «گروه ۶ نفره» وکلای بابک زنجانی در تلاش برای آزادی او قبل از برگزاری دادگاه در روز ۱۱ مهر هستند.

وی اضافه کرد: «یک نفر به تنهایی نمی‌تواند این میزان اختلاس داشته باشد و حتما تمامی تیمی نیز که با وی همکاری داشته‌اند باید مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند.»

به گفته مقامات قوه قضائیه ایران، قرار است نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی ۱۱ مهر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شود.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، دوشنبه ۳۰ شهریور گفته بود که پرونده موکلش نزدیک به ۲۰۹ جلد است.

وی پیش بینی کرده بود که بعد از برگزاری نخستین جلسه دادگاه و قرائت کیفرخواست، مهلت لازم برای دفاع در اختیار موکلش قرار خواهد گرفت.

بابک زنجانی در دی‌ ماه سال ۹۲ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون را در زندان اوین سپری کرده است.

دویچه‌وله: برخی از کارمندان آموزش و پرورش در تهران پس از دریافت فیش حقوقی شهریور ماه خود متوجه شده‌اند که بدون اطلاع قبلی، از حقوق هر یک از آنها مبلغ دو هزار تومان زیر عنوان “کمک به مردم یمن” کسر شده است.

وبسایت “اقتصادنیوز” روز چهارشنبه (اول مهر/ ۲۳ سپتامبر) با چاپ تصویری از فیش حقوقی یکی از کارمندان دولت نوشت، برخی از کارمندان آموزش و پرورش پس از دریافت فیش حقوقی شهریورماه خود متوجه شدند که از حقوق هرکدام از آنها مبلغ دو هزار تومان بابت “کمک به مردم یمن” کم شده است.

کسر این دو هزار تومان بدون اطلاع قبلی کارمندان بوده است. هنوز روشن نیست این کسر حقوق زیر عنوان “کمک به مردم یمن” شامل تمام کارمندان دولت می‌شود یا نه و برای یکبار است یا ادامه خواهد داشت.

دولت ایران بیش از ۸ و نیم میلیون نفر کارمند دارد و اگر این کسر حقوق شامل همه کارمندان شود، ۱۷ میلیارد تومان در یک ماه و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در یک سال می‌شود.

وبسایت “نظر” که توسط گروهی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف ایران اداره می‌شود، نوشته است، در سال‌های گذشته نیز اخبار پراکنده‌ای از کمک دولت و سایر نهادهای عمومی یا حاکمیتی به سایر کشور‌ها منتشر شده بود، اما این اولین بار است که دولت به طور مستقیم از طریق دستبرد به جیب کارمندان، این کمک‌ها را جمع‌آوری می‌کند.

این وبسایت نوشته است، در شرایطی که افزایش تورم، ثابت ماندن سطح دستمزد‌ها، گرانی کالاهای مصرفی، آن هم سبد اولیه معیشت زندگی در حداقل یک دهه گذشته بیشترین فشار را بر کارگران، کارمندان و سایر اقشار فرودست جامعه وارد آورده است، انتشار این خبر پراهمیت‌تر جلوه می‌کند.

ایران حامی گروه حوثی‌ها در یمن است، که کیشی نزدیک به مذهب شیعه دارند. این گروه شبه‌نظامی به همراه نظامیان هوادار علی عبدالله صالح، رئیس جمهور برکنارشده‌ی یمن، در یک سال گذشته کنترل بخش‌های زیادی از یمن از جمله صنعا پایتخت و بندر عدن در جنوب این کشور را به دست گرفتند و عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن را به فرار از کشور ناگزیر ساختند.

اکنون ائتلافی از کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان که ماه مارس ۲۰۱۵ تشکیل شد، در حال بازپس‌گیری مناطقی است که در یک سال گذشته به دست حوثی‌ها و هواداران علی عبدالله صالح افتاده بود. منصورهادی رئیس جمهور یمن نیز به عدن باز گشته است.

دویچه‌وله: شاهین جعفری، قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا حدود یک سال است که در بازار تهران دستفروشی می​کند. او می​گوید از دستفروشی خجالت نمی​کشد اما به دلیل حمایت نشدن از سوی فدراسیون و نداشتن تمرینات منظم رکوردهایش افت کرده است.

شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا از یک سال پیش تاکنون در بازار تهران دستفروشی می​کند. او تنها قهرمان ورزشی ایران نیست که در سال​های گذشته به دلیل حمایت نشدن از سوی فدراسیون​های ورزشی برای تامین هزینه زندگی و تمریناتش به دستفروشی روی آورده است.

قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا به خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که از دستفروشی خجالت نمی​کشد و برای ادامه فعالیت ورزش حاضر است همه کار بکند و حتی به دست فروشی در بازار ادامه دهد.

شاهین جعفری پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا در چین تایپه، موفق به دریافت مدال نقره رقابت​ها شد اما چندی بعد نتیجه آزمایش دوپینگ نفر اول مثبت اعلام می​شود. براساس مقررات در چنین شرایطی مدال طلا از ورزشکار دوپینگی گرفته می​شود و به نفر دوم اهدا می​شود.

جعفری با اشاره به اینکه ورزشکار دوپینگی یاد شده هم ایرانی بوده، می‌گوید “مسئولان فدراسیون دوومیدانی این موضوع را نادیده گرفتند و تمام نامه​نگاری​ها و تلاش​هایم برای دریافت مدال طلایی که حقم بود، بی‌نتیجه مانده است”. او یک بار هم در سال ۱۳۹۱ موفق به جابجایی رکورد پرتاب وزنه ایران شده اما به گفته خودش هیچ پاداش و یا حمایتی از او صورت نگرفته است.
شاهین جعفری می​گوید در یک سال گذشته مشکلات مالی مانع از آن شده‌اند که تمرینات کافی را بکند

شاهین جعفری می​گوید در یک سال گذشته رکوردهایش افت کرده و مشکلات مالی مانع از آن شده‌اند که تمرینات کافی را بکند

او با این وجود همچنان پیگیر تمریناتش است و در یک سال گذشته بدون حمایتی از سوی فدراسیون با دستفروشی هزینه‌های زندگی وتمریناتش را تامین می​کند. قهرمان پرتاب وزنه آسیا می​گوید در یک سال گذشته رکوردهایش افت کرده و به دلیل مشکلات مالی نمی​تواند آنطور که باید تمرین کند.

بیشتر بخوانید: سیر مهاجرات ورزشکاران به آذربایجان به تکواندو رسید

جعفری بیش از دستفروشی، از اینکه “مدال طلای مسابقات آسیایی وحکم قهرمانی که حق او بوده ولی به او اعطا نشده” ناراحت است. جعفری می‌گوید بعد از مسابقات آسیایی مچ پایش آسیب می​بیند و اما فدراسیون دوومیدانی حتی حاضر نمی‌شود نامه‌ای به به فدراسیون پزشکی ورزشی ارسال کند تا او بتواند به​طور رایگان مصدومیتش را درمان کند.

در سال​های گذشته سرنوشت شماری از ورزشکاران و قهرمانان ایرانی به دستفروشی و حتی کارتن​خوابی ختم شده است. رسانه​های ایرانی بارها این موضوعات را مدنظر قرار داده و با انتشار عکس و گزارش از سرنوشت ورزشکارانی که قادر به تامین هزینه​های زندگی و تمریناتشان نیستند، این معضل را به مسئولان ورزش و فدراسیون​ها یادآور شده​اند.

با این وجود همچنان در گوشه و کنار شهرهای ایران، دستفروشانی دیده می​شوند که مدال​های جهانی را به گردن آویخته‌اند. فرشاد درکه ورزشکاری که در سومین فستیوال هنرهای رزمی در سال ۲۰۱۲ به مقام قهرمانی رسیده بود، مدت​ها کارتن خواب شده بود.

امید ستایش​پور​ قهرمان پاورلیفتینگ ایران، مجتبی مرادی، قهرمان کشتی آزاد ایران، صادق پاکدامن عضو تیم ملی نجات غریق ایران و سجاد پیرآقا یارچمن، قهرمان پارالمپیک از جمله ورزشکاران ایرانی ایران هستند که برای ایران در عرصه بین​المللی موفق به کسب مدال​های رنگارنگ شده​اند. رسانه​های ایرانی در سال​های گذشته عکس​ها و گزارشی را از این قهرمانان ملی منتشر کرده​اند که در حال دستفروشی در کنار خیابان هستند.
شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا

شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا

شاهین جعفری آرزو دارد حکم قهرمانی‌اش در بازی​های آسیایی را به دیوار خانه‌اش بیاویزد تا به زعم خودش پدر و مادرش را خوشحال کند. او می‌گوید که حاضر است از مدال و پاداش هم چشم​پوشی کند ولی حکم قهرمانی​اش را به دیوار خانه بیاویزد؛ اما همین امکان هم تاکنون برایش فراهم نشده است.

جعفری توضیح می‌دهد که هم اینک عضو تیم نیروی هوایی شده و در لیگ شرکت کرده است، اما این تیم جزو تیم​های نظامی محسوب می​شود و ورزشکاران سرباز را جذب می​کند. به همین دلیل این تیم هیچ پولی به او پرداخت نمی​کند و از این راه فقط توانسته خودش را در شرایط مسابقات نگه دارد.

با وجود تمام سختی​ها و ناملایمات جعفری می‌گوید که همچنان مصمم و با انگیزه است و دست از تلاش بر نخواهد داشت.

بی‌بی‌سی: محمدسعید مهدوی کنی٬ فرزند محمدرضا مهدوی کنی٬ رئیس پیشین مجلس خبرگان٬ با حکم صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضاییه ایران و رئیس هیئت‌ امنای دانشگاه امام صادق جایگزین پدرش در این دانشگاه شد.

محمدرضا مهدوی کنی که پارسال درگذشت٬ از موسسان این دانشگاه بود و تا زمانی که زنده بود ریاست آن را برعهده داشت.

در فاصله یک ساله میان مرگ آقای مهدوی کنی و انتصاب فرزندش٬ سرپرستی این دانشگاه را محمدباقر مهدوی کنی٬ برادر او بر عهده داشت.

محمدسعید مهدوی کنی٬ ۴۹ ساله که خود از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق است٬ پیش از این عضو هيئت علمی٬ عضو هیئت امنا و مدیر مسئول فصلنامه پژوهشی این دانشگاه بوده است.

او داماد محمد علی شهیدی محلاتی٬ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید است.

دانشگاه امام صادق پس از انقلاب ایران بر پایه ایده چند تن از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی و نزدیک به آیت‌الله خمینی از جمله آیت‌الله حسین‌علی منتظری٬ محمود طالقانی٬ محمد بهشتی و محمدرضا مهدوی کنی تاسیس شد و در سال ۱۳۶۱ آغاز به کار کرد.
Image copyright d
Image caption محمدرضا مهدوی کنی مهرماه ۱۳۹۳ درگذشت

ریاست عالیه این دانشگاه را آیت‌الله منتظری برعهده داشت که در پی برکناری‌ از جانشینی رهبری٬ از سمتش در دانشگاه هم کنار گذاشته شد.

این دانشگاه که از آن به عنوان “نخستین دانشگاه اسلامی ایران” یاد می‌شود با هدف تعلیم و پرورش مدیران آینده جمهوری اسلامی تاسیس شد.

آن طور که در تاریخچه این دانشگاه آمده “هدف اصلی این دانشگاه تلفیق بین علوم اسلامی و علوم انسانی متداول بوده است. مؤسسان این دانشگاه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با درک شکاف موجود بین حوزه و دانشگاه در صدد تاسیس دانشگاهی بر‌آمدند که تلفیقی از دروس حوزه و دانشگاه را در خود داشته باشد.”

سعید جلیلی٬ دبیر سابق شورای عالی امنیت٬ محمد سرافراز٬ رئیس سازمان صدا و سیما٬ کاظم جلالی٬ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و حسام‌الدین آشنا٬ مشاور رئیس جمهور از مدیران جمهوری اسلامی هستند که از دانشگاه امام صادق فارغ‌التحصیل شده‌اند.