اخبار

خودنویس: عبدالستار دوشوکی

در پی اعتراض نمایندگان و تفحص دیوان محاسبات کشور وزیر دولت تدبیر و امید ناچار شد سمت ریاست هیات مدیره بسیاری از این شرکت‌ها را به دختران خود شبنم نعمت‌زاده و زینب نعمت‌زاده، محمد محبعلی (داماد) و سحر نعمت‌زاده (مقیم امارات) و بقیه اقوام وخویشان خود واگذار کند. دختر و داماد وی مافیای شناخته شده واردات دارو به کشور هستند.

بخش تحلیل خودنویس: هفته پیش بسیاری از مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری از جمله محمدرضا نعمت‌زاده وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت و رییس سابق ستاد انتخابات حسن روحانی و حامی مالی کارزار انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد به بندر چابهار (زادگاه نگارنده) سرازیر شدند تا پروژه‌های بزرگ دولتی و بخش خصوصی از جمله پروژه پتروشیمی مکران، پروژه فولاد مکران، مجتمع آب نیروی مکران، راه آهن و غیره را افتتاح کنند.

دولت روحانی تبلیغات وسیعی را تحت ادعای دگرگون کردن چهره فقر در بلوچستان از طریق سرمایه گزاری و انجام به اصطلاح پروژه‌های بزرگ ملی بخصوص در منطقه تجاری آزاد چابهار براه انداخته است. اما با اندکی کنکاش و تفحص در واقعیت‌های پشت پرده این پروژه‌های عظیم به این حقیقت تلخ پی می‌بریم که این نوع پروژه‌ها نه تنها هیچ ربطی به بهبود اوضاع مردم بلوچ و اقتصاد بومی ندارند، بلکه رانت‌خواران حرفه‌ای غیر بومی وابسته به نظام صدها شرکت خصوصی مقاطعه‌کار، شرکت‌های اجرایی ثانوی، و پیمانکاران اصلی و فرعی در تهران و چابهار به ثبت رسانده اند. این شرکت‌ها برنده اصلی مناقصه‌ها و مزایده‌ها و قراردادهای دولتی می‌باشند. دریغا که آنچه در چابهار صورت می‌گیرد بنام ما و به کام آنهاست.

یکی از این مقامات محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که با بوق و کرنای فراوان به نمایندگی از دولت تدبیر و امید این پروژه‌ها را افتتاح کرد. این وزیر تریلیاردر صاحب ٣٣ شرکت خصوصی می‌باشد که مقاطعه کار بسیاری از پروژه‌های دولتی هستند. حسین طلا، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود که “تصدی نعمت‌زاده بر ۳۳ شرکت خصوصی با قاموس نظام اسلامی همخوانی ندارد.” اگرچه خود نعمت‌زاده در گزارش دیوان محاسبات تصدی خود به بیش از ۱۸ شرکت خصوصی را تایید کرده است. بسیاری از این شرکت‌های خصوصی وزیر دولت در پروژه‌های مختلف پیمانکار یا شریک اصلی دولت در چابهار هستند. از جمله شرکت توسعه نگین مکران در چابهار، شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، شرکت انبار و پایانه‌های توسعه نگین مکران، شرکت آروما شیمی مکران منطقه آزاد چابهار، شرکت توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، شرکت پلیمری پویاجم و غیره. نقش شرکت‌های محمدرضا نعمت‌زاده در رابطه با رانتخواری تجارت با امارات و ترکیه بارها در مجلس مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته. اما آنچه که قابل تامل است نقش وی بعنوان نماینده دولت و مجری و افتتاح کننده پروژه هایی در چابهار است که شرکت‌های خصوصی ایشان مستقیما ذی نفع آن پروژه‌ها می‌باشند.

برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، وزیر محترم مناصب و شغل‌های متعددی دارد. براساس ‌تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌ شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. اکبر ترکان در آيين کلنگ زني آغاز ساخت شهرک پتروشیمی مکران در چابهار در جواب منتقدین و پرسشگران گفته بود «برخي هنوز درک درستي ندارند و استدعا داريم ديدگاه خودشان را اصلاح کنند». در پی اعتراض نمایندگان و تفحص دیوان محاسبات کشور وزیر دولت تدبیر و امید ناچار شد سمت ریاست هئیت مدیره بسیاری از این شرکت‌ها را به دختران خود شبنم نعمت‌زاده و زینب نعمت‌زاده، محمد محبعلی (داماد) و سحر نعمت‌زاده (مقیم امارات) و بقیه اقوام وخویشان خود واگذار کند. دختر و داماد وی مافیای شناخته شده واردات دارو به کشور هستند.

تاریخچه طولانی رانت‌خواری ویژه شرکت‌های آقای وزیر و خانواده وی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است و به دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی محدود نمی‌شود. اما آنچه که قابل تامل است تحمل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری گسترده و رانت‌محوری نعمت‌زاده در دولت تدبیر و امید است، اگرچه وی حامی مالی اصلی کارزار انتخاباتی حسن روحانی بود که نوعی مدیون بودن و «الزام اخلاقی» را بوجود آورده است. منابع و سایت‌های مختلف مدارک فراوانی را در این مورد منتشر کرده‌اند. مضحک‌ترین اما در حین حال تلخ‌ترین نمونه آن ابلاغیه‌ای است که حسین اسفهبدی (معاون نعمت‌زاده) خطاب به محمد محبعلی (داماد معروف نعمت‌زاده) صادر می‌کند و به موجب آن مسوولیت طرح توسعه، بهسازی و نوسازی سالنها و ساختمانهای جانبی و سایت نمایشگاه بین المللی ج.ا. ایران را به داماد رئیس خودش واگزار می‌کند. این نوع رانت‌های خانواده سالاری تریلیاردی فقط در جمهوری اسلامی یعنی حکونت مستضعفین امکان پذیر است و بس!

و اما هجوم بسوی چابهار برای چیست؟ در طی ٨ سال دولت احمدی‌نژاد بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه در بلوچستان به پروژه‌های امنیتی نظیر زیرساخت بسیج عشایری، دیوارکشی مرز و پایگاه‌های مختلف نظامی محدود می‌شدند. اما بعد از چشم اندار مثبت حل مسئله هسته ای و تنش‌های احتمالی در خلیج فارس، چابهار را نقطه ای دور و امن از منظر استراتژیک قلمداد کرده و در کنار توسعه پایگاه‌های دریایی سپاه به توسعه اسکله چابهار بعنوان گذرگاه ترانزیتی محموله‌ها پرداختند. کمتر از ٣ درصد کارمندان و مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی چابهار (اداره کل بنادر و دریانوردی) بومی هستند. اکثر کارگران حفاری تونل راه آهن در چابهار غیر بومی هستند. کمتر از ١ درصد از مدیران ارشد در مجتمع‌های مختلف در چابهار بومی هستند. کمتر از ١ درصد دست اندرکاران پروژه‌های مختلف صنعتی ـ تجاری در چابهار شرکت‌های بومی هستند. در نتیجه برای همه اظهر من الشمس است که این پروژه‌های کلان هیچ ارتباطی به توسعه اجتماعی و اقتصادی بلوچستان و یا اقتصاد بومی آن ندارند. حتی نمایندگان ولایت‌مدار مجلس به شکاف بسیارعمیق شاخص‌های توسعه سیستان و بلوچستان با استانداردهای کشوری اعتراف می‌کنند. نرخ بیسوادی و محرومیت از تحصیل در چابهار بالاترین در سطح کشور است. علیرغم رای بالای ٨٠ درصدی مردم بلوچ به حسن روحانی، دولت ایشان از احداث چند مدرسه و استخدام چند معلم در چابهار عاجز مانده است. اما از سوی دیگر با تبلیغات گوش کر کن نوید توسعه منطقه ای را می‌دهد که سهم آن برای مردم بومی منفی و زیر صفر است. زیرا تورم و گرانی زمین در چابهار که با تهران قابل مقایسه است باعث شده است تا مردم بومی در منجلاب آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و فقر و بیسوادی و زاغه نشینی گرفتار آیند. در حالیکه غیر بومی‌ها با استفاده از رانت‌های دولتی صاحب زمین و ملک شده‌اند.

در بلوچستان بیش از نیم میلیون نفر بی‌سواد هستند. در چابهار قریب به ٤٨ هزار کودک از تحصیل محروم هستند. چابهار از آب شیرین محروم است. همه زاغه‌نشینان حاشیه نشین و کپرنشینان در چابهار بلوچ هستند. همه غیربومی‌ها صاحب بهترین منازل و مالک مرغوبترین زمین‌های چابهار هستند. در آنسوی ویلاهای شیک مشرف به دریا که اکثرا متعلق به غیربومیان هستند، زاغه‌های فقرا و کپرهای پلاسیده هزاران خانواده بلوچ عمق عمیق فاصله طبقاتی را به نمایش می‌گزارند. برای فرزندان چابهاری که نسل اندر نسل در چابهار بدنیا آمده‌اند اینده روشنی را نمی‌توان متصور شد. در چنین شرایطی رانت خواران حکومتی با ولع ای پایان ناپذیر بسوی چابهار هجوم آورده اند. و علیرغم اندوختن سرمایه‌های افسانه‌ای ذره‌ای اعتناء و یا رحم و مروت برای مردم فقیر بومی ندارند. حقیقتا حیرت آور است که صدها شرکت برای فعالیت اقتصادی در سازمان منطقه آزاد چابهار و تهران توسط رانت خواران غیر بومی ثبت شده است تا مردم فقیر محلی کاملا به حاشیه رانده شوند. اکنون اینگونه به نظر می‌رسد که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید و خانوا ده وی که معرف حضور اکثر ایرانیان هستند، سردسته «جستجوگران» طلا در چابهار هستند. چابهاری که برای نعمت‌زاده‌ها منبع نعمت و برای مردم بومی مایع موجب فقر و ذلت است. تا آنجایی که به رانت‌خواری در روز روشن مربوط می‌شود، باید پرسید به‌راستی تفاوت اساسی بین دولت تدبیر و امید و دولت احمدی‌نژاد چیست؟

رادیوفردا: یک هفته پس از هشدار مقامات محلی درباره تخریب قلعه «کوه مبارک» در استان هرمزگان، حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، چنین پاسخ داد که در این کوه «هیچ قلعه یا آثار باستانی وجود ندارد» و افرادی «با منافع نامشروع» در پی ایجاد مشکل در راه توسعه منطقه‌اند.

روز جمعه، ۲۰ شهریور، مقامات محلی در استان هرمزگان خبر دادند که قلعه «کوه مبارک» در شهرستان جاسک در این استان که قدمت آن به «دوران ساسانیان» برمی‌گردد و همچنین قبرستان اطراف آن با قدمت «سه هزار سال» به دست «یکی از ارگان‌ها» در حال تخریب است.

یک روز پس از انتشار این گزارش‌ها، محسن ضیایی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان، نیز گفت که «یک نهاد بدون اطلاع از ارزش تاریخی و باستانی» این منطقه اقدام به عملیات خاک‌برداری و تسطیح و جاده‌سازی کرده بود، اما قبل از رسیدن عملیات به «عرصه محدوده تاریخی» کار متوقف شد.

به گفته آقای ضیایی، این اثر هنوز ثبت ملی نشده و پرونده آن «پس از رفع چند مورد ایراد» برای ثبت در فهرست آثار تاریخی ملی به سازمان میراث فرهنگی ارسال شده است.

با این حال فرمانده نیروی دریایی ارتش با رد گفته مدیر میراث فرهنگی روز پنج‌شنبه گفت که در «کوه مبارک» جاسک «قلعه‌ای وجود ندارد و اگر هم قلعه‌ای وجود داشته چرا تاکنون به آن رسیدگی نشده است».

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، وی اضافه کرد: «چنان چه مکان تاریخی و قلعه‌ای در این منطقه وجود داشته باشد نه تنها آن را تخریب نمی‌کنیم، بلکه آمادگی داریم از آن نیز محافظت کنیم.»

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، آقای سیاری تاکید کرد: «هیچ گونه قلعه یا آثار باستانی در منطقه‌ای که نیروی دریایی ارتش حضور دارد رویت نشده.»

گفته‌های فرمانده نیروی دریایی ارتش در حالی بیان شده است که پیش از این خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بود که دو اتاق از «سنگ‌تراشیده» مشهور به «اتاق‌های ساسانی»، در دماغه «کوه مبارک» واقع شده است.

در همین حال، به گفته خبرگزاری ایرنا، بر روی کوه‌های این محوطه، «دستکندهایی» قرار داشته که به مرور زمان در ۸۰۰ سال پیش تخریب شده و هم اکنون «آثار کمی» از آن باقی مانده است.

حیدر حیدری‌نژاد، پژوهشگر تاریخ منطقه جاسک، نیز گفته بود که در کنار «کوه مبارک» قبرستانی هست که کارشناسان قدمتی سه هزار ساله «برای آن قائل هستند».

با این حال فرمانده نیروی دریایی ارتش در واکنش به گزارش‌ها درباره تخریب آثار تاریخی این منطقه گفت: «افرادی که منافع نامشروع دارند سعی در ایجاد مشکل و تاخیر در توسعه سواحل مکران را دارند.»

سواحل مکران در جنوب شرقی ایران و در مجاورت دریای عمان واقع شده‌است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یک‌‌شنبه، ۹ آذر ۹۳، از نیروی دریایی ارتش خواسته بود که با همکاری دولت «آبادسازی» این سواحل را «با سرعت بیشتری» دنبال کند.

در همین حال محمد باقری، از معاونان ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز دوشنبه، ۳۰ بهمن ۹۱، با اشاره به موقعیت سواحل مکران در مجاورت آب‌های آزاد گفته بود: «ما از این سواحل دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد و بدون وجود هیچ خشکی در سر راه به قطب جنوب داریم و می‌توانیم طبق قوانین بین‌المللی در بخشی از قطب جنوب ادعای حاکمیت کنیم.»

تقویت حضور نظامی نیروی دریایی ایران در سواحل مکران و اقیانوس هند به دوران پیش از انقلاب بازمی‌گردد و طرح تکمیل مجموعه عظیم نظامی چابهار در سال ۵۲ عملی شد و ناوهای جنگی ایرانی نیز در همان سال از پایگاه چابهار برای عملیات نظامی به ظُفار در عمان رفتند.

بی‌بی‌سی: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از احتمال فساد مالی ۲۲۰ میلیون دلاری در قرارداد راه آهن ایران-ترکمنستان در دولت گذشته خبر داده است.

رحیم زارع، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی، به خبرگزاری مجلس ایران گفته است ساخت این پروژه در سال ۱۳۸۸ “به دلایل نامعلوم” به شرکت پارس انرژی واگذار شده که تخصص و سابقه‌ای در این زمینه نداشته است.

به گفته آقای زارع، مالک و مدیر این شرکت “با حمایت همه جانبه مقامات دولت گذشته ۲۲۰ میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران – ترکمنستان گرفت اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری منجر شد.”

خط آهن ایران-ترکمنستان سال گذشته افتتاح شد. موافقتنامه احداث این خط آهن در سال ۱۳۸۶ امضا شده بود. در سال ۱۳۹۱ ترکمنستان قرارداد خود با شرکت پارس انرژی را “بنا به برخی دلایل اقتصادی” لغو کرد. این پروژه سپس توسط قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایران گفته است دلیل لغو قرارداد در سال ۱۳۹۱ تخلفات مالی مدیر شرکت پارس انرژی بوده و او پس از گرفتن ۲۲۰ میلیون دلار از ترکمنستان متواری شده است.

این شرکت قبل از گرفتن قرارداد خط آهن در ترکمنستان در پروژه‌های مرتبط با صنعت گاز فعال بود.

در سند محرمانه‌ای که در ویکی‌لیکس منتشر شده مدیر نمایندگی شرکت ایران ثامن در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، مدیر شرکت پارس انرژی را فردی نزدیک به سپاه پاسداران معرفی می‌کند.
Image caption راه آهن ایران-ترکمنستان با حضور روسای جمهوری ایران، ترکمنستان و قزاقستان افتتاح شد

او در این سند مربوط به سال ۲۰۱۰ گفته است در حالی که شرکت ایران ثامن در آستانه گرفتن قرارداد بود شرکت پارس انرژی “از هوا پیدایش شد” و قرارداد را گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته اسفندیار رحیم مشایی برای واگذاری قرارداد به شرکت پارس انرژی اعمال نفوذ کرده بود.

آقای زارع گفته است: “باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۷۰۰ میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار کرده‌اند؟ چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند؟”

در سال‌های اخیر پرونده‌های فساد مالی چند میلیارد دلاری بارها خبرساز شده است.

بی‌بی‌سی: خروج مخفیانه ۲۷ تابلو ارزشمند نقاشی از دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و فروش آنها طی هفته‌های گذشته در صدر اخبار هنری کشور بود.

در این تخلف که ظاهرا در پی “خیانت در امانت” به دست “امین اموالِ معاونت امور هنری” روی داد، آثاری از بهمن محصص، رضا مافی، فریده لاشایی، حسین زنده‌رودی، اردشیر محصص، پروانه اعتمادی، مهدی ویشکایی، علیرضا اسپهبد و میرعبدالرضا دریابیگی به مشتریان مختلفی از جمله گالری‌ها و کارشناسان آثار هنری فروخته شدند.‌اکنون دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اعلام کرده تمامی این آثار را از خریداران پس گرفته‌ و برای اثبات این ادعا نمایشگاهی از آنها نیز در نگارخانه هنر ایران برگزار کرده است.

مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی، مجید ملانوروزی، فرد خاطی را شخصی “کم‌اطلاع” خوانده که به دنبال افزایش قیمت تابلوهایی که به وی سپرده شده بود، “وسوسه شده” و تصمیم به خروج مخفیانه این آثار از سازمان و فروش آنها گرفت اما از آنجا که خبر از ارزش‌ آثار نداشته “آن‌ها را به یک‌پنجم یا یک‌دهم قیمت اصلی‌شان فروخته بود”؛ از جمله تابلویی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان که توسط موزه بانک پاسارگاد به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان از وی خریداری شد. جابجاشدن این تابلو‌ها تنها هنگامی فاش شد که یکی از خریداران برای بررسی ارزش و اصالت اثر هنری مذبور به دفتر هنرهای تجسمی مراجعه کرد.

به گفته آقای ملانوروزی این آثار پیش‌تر جزو گنجینه موزه‌ هنرهای معاصر بو‌ده‌اند اما در زمان مدیریت علیرضا سمیع‌آذر تحت عنوان آثار “فاقد ارزش هنری” از موزه خارج و به عنوان “اموال” معاونت هنری -و نه “آثار هنری”- در یکی از انبارهای این معاونت نگهداری می‌شدند. او در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری ایسنا ضمن انتقاد از کم‌ارزش شمردن این آثار مهم، از مدیران سابق خواست توضیح دهند چرا امضای آنها پای برگه خروج این تابلوها از موزه به چشم می‌خورد.

پیش‌تر مدیران قبلی موزه هنرهای معاصر نسبت به این ماجرا واکنش نشان داده بودند. از جمله آقای سمیع‌آذر که اکنون مدیریت “حراج تهران” را برعهده دارد به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: “امین‌اموال اجازه خارج کردن هیچ شی‌ءای را از مجموعه ندارد. نه فقط در موزه‌ها، بلکه در هیچ مکان دولتی دیگری نیز جمع‌دار اموال اجازه ندارد که شی‌ای را از مجموعه خارج کند. او فقط مسؤول تحویل دادن آثار و سررسید کردن اموال است. دادن اجازه خروج یک اثر برعهده‌ی مقام مسؤول مجموعه است و در مرکز هنرهای تجسمی نیز بدون اجازه مدیر آنجا جمع‌دار انبار نمی‌تواند شی‌ای را مجموعه خارج کند و صد درصد به امضای رئیس یا جانشین او نیاز است”.
احتمال ‘تبانی’؟

حبیب‌الله صادقی یکی دیگر از روسای پیشین موزه هنرهای معاصر بود که در مصاحبه‌ای با ایسنا احتمال وجود “تبانی” در خروج این آثار را مطرح کرد و گفت: “امین‌اموال به این راحتی نمی‌تواند شی‌ءای را از مجموعه خارج کند. البته من از ضوابط خروج آثار در این سال‌ها اطلاع کاملی ندارم، اما ممکن است این اتفاق بدون اطلاع مسؤولان رخ داده باشد.”

طبق تخمین آقای ملانوروزی روزانه بیش از ۲۰۰ تابلو برای ارزشیابی به معاونت هنری تحویل می‌شود و فرد خاطی تصور می‌کرد از این ازدحام می تواند برای خروج بی‌دردسر آثار استفاده کند: “امین‌اموال فکر می‌کرد این آثار که در دوره‌های قبل از موزه هنرهای معاصر خارج شده، کسی از آن‌ها عکس نگرفته و اگر آثار را خارج کند هیچ‌کسی متوجه نمی‌شود.”

به گفته مدیر کل فعلی دفتر هنرهای تجسمی، فروش آثار از سوی فرد متخلف از زمستان سال گذشته آغاز شده بود و بازیابی و کنترل اصالت آنها توسط مدیریت تجسمی سه ماه به طول انجامید.

در این میان نکته‌ای که به نظر می‌رسد مدیران پیشین و فعلی کاملا بر سر آن اتفاق نظر دارند لزوم سر و سامان دادن به وضعیت آثار هنری و صدور شناسنامه برای آنهاست.

آقای نوروزبیگی ضمن اشاره به رونق بازار آثار هنری در سالهای اخیر، به ایسنا گفته: “بعضی از کسانی که این آثار را خریده بودند، کارشناس هنری بودند. معمولا کسی که کاری را می‌خرد باید پیگیری کند که این کارها کجا بوده، مال چه کسی بوده و دست کدام مجموعه بوده است؟ ما در بحث آسیب‌شناسی آثار هنری نیاز به کار داریم و باید به‌شدت روی اصالت هنری یک اثر دقت کنیم تا برای آن شناسنامه هنری صادر شود. فضای هنری ما در این ۷-۸ سال که آثار هنری رشد داشته‌اند، به راهبردهای جدیدی نیاز دارد”.

مدیر سابق موزه هنرهای معاصر نیز ضمن اشاره به لزوم توجه به شناسنامه آثار در هنگام خرید و فروش آنها گفت: “ممکن بود این اتفاق برای یک مجموعه‌دار خصوصی بیفتد و آن‌قدر قدرت نداشته باشد که مثل دولت بتواند آثار را برگرداند. وظیفه جامعه هنری این است که فضای مبادلات هنری را سالم نگه دارند و تا وقتی از هویت و مالکیت یک اثر مطمئن نشده‌اند، آن را به مبادلات هنری وارد نکنند”.

رادیوفردا: مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان فارس از متوقف شدن تخریب «باغ‌شهرهای غیرمجاز» در منطقه «داریون» شیراز به دلیل «تهدید راننده لودر» توسط «عوامل ذینفع در زمین‌خواری» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالعلی کریمی روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور گفت که تخریب چهار «باغ‌شهر» باهماهنگی نیروی انتظامی و حضور نماینده دادگاه در دستور کار بود اما به دلیل «تهدید راننده لودر» از سوی «عوامل ذینفع»، متوقف شد.

بخش «داریون» در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر شیراز واقع شده است.

آقای کریمی همچنین خبر داد که مقامات قضایی استان فارس برای تخریب ۱۸ باغ‌شهر در منطقه «خالدآباد و دریمه» شیراز مجوزهای لازم را صادر کرده‌اند و تخریب آن‌ها از صبح روز سه شنبه آغاز شده است.

«باغ‌شهر» به بناهایی مانند ویلا یا رستوران گفته می‌شود که در داخل باغ‌ها و در حومه شهر شیراز ساخته شده‌اند که قدمت برخی از آن‌ها به ۲۰ سال می‌رسد.

با این حال قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی کشور، پیش از این گفته بود که «هیچ‌یک» از «باغ‌شهرهای» استان فارس مجوز شورای عالی شهرسازی یا مجوز تغییر کاربری از جهاد کشاورزی را ندارند و همه آن‌ها تا پایان سال تخریب می‌شوند.

آقای افشار همچنین بدون اشاره به جزئیات از حدود «۱۵ تا ۲۰ هزار» هکتار زمین‌خواری در استان فارس خبر داده بود.

در همین حال حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی، در روزهای ابتدایی شهریور ماه از زمین‌خواری در شهر جدید صدرای شیراز «تحت پوشش» وقف خبر داده و گفته بود که پرونده این زمین‌خواری درحال رسیدگی مجدد در دادگاه است.

وی به مساحت زمین‌های این پرونده اشاره‌ای نکرده بود.

موضوع ساخت‌وسازهای غیر مجاز و زمین‌خواری در استان‌های دیگر ایران از جمله در گردنه حیران نیز در ماه‌های گذشته خبر ساز شده و صفر نعیمی رز، نماینده آستارا، و کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس، یکدیگر را به زمین‌خواری در این منطقه متهم کرده‌اند.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران روز ۱۲ شهریور با تاکید بر اینکه «تخلفات گسترده» در منطقه گردنه حیران رخ داده از «دستور ویژه» اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به پنج مقام دولتی برای رسیدگی به زمین‌خواری در این منطقه خبر داده بود.

در همین حال محمد مهدی میر هاشمی، مدیر امور اراضی استان گیلان، خبر داد که روز دوشنبه، ۱۱ مورد از ساخت و سازهای «غیرمجاز» در اراضی منطقه حیران به وسعت ۱۱ هزار و ۸۵ مترمربع تخریب شده است.

به گفته آقای میرهاشمی، از ۴۱ پرونده ساخت و ساز «غیرمجاز» در این منطقه، شش مورد تخریب شده، برای شش مورد دیگر قرار منع تعقیب صادر شده و ۲۹ پرونده نیز در مرحله تجدیدنظر است.

گفته‌های آقای میرهاشمی درحالی بیان شده است که قباد افشار رییس سازمان امور اراضی روز هفتم شهریور از ۳۰۰ مورد ساخت‌وساز «غیرمجاز» در این روستا خبر داده بود.

در ماه‌های گذشته همچنین پرونده زمین‌خواری در منطقه آزاد قشم مطرح شده و بر اساس گزارش‌ها، رضا موسوی و اسفندیار حیدری‌پور، دو مدیر عامل پیشین این منطقه، در همین رابطه دستگیر شده‌اند.

در همین حال، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد روز یکم شهریور خبر داده بود که ۱۵۴ قرارداد واگذاری اراضی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در منطقه آزاد کیش که «هیچ اقدامی» در آن‌ها انجام نشده بود، در دو سال گذشته فسخ شده ‌است.

به گفته آقای ترکان، این قراردادهای واگذاری زمین «جنبه واقعی نداشتند».

رادیوفرانسه: مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفته است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک پروندۀ فساد ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرده برداشت. اما، به دلیل ناچیز دانستن مبلغ فساد بررسی آن را از دستور کار خارج کرد.

با این حال، علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره، به تازگی قاچاق سوخت را مهمترین عامل فساد و ساز و کار قاچاق کالا در ایران دانست و گفت : سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد و حجم این دو قاچاق به اندازه ای است که عملاً هر منطقه ای از ایران در کنترل یک باند قاچاق قرار گرفته است.

علی شمس اردکانی افزوده است که “قاچاق به یک حرفۀ ملی” در ایران تبدیل شده و عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته بود : “برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند.

دویچه‌وله: وزیر صنعت چند روز پیش کسانی را که به علت گرانی و کیفیت نازل، نخریدن خودروی داخلی را تبلیغ می‌کنند “خائن” خواند. سخنان او با واکنش‌های شدیدی روبرو شده و وزارت صنعت را به عقب‌نشینی وادار کرده است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه (نهم شهریور) در نشستی خبری، راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی در شبکه‌های اجتماعی را “گناه و خیانت به منافع ملی” خواند.

مطابق گزارش رسانه‌های داخلی، از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا، نعمت‌زاده گفته است: «حمایت از کمپین نخریدن خودروهای داخلی خلاف منافع ملی است و هر کس این را بگوید ضدانقلاب است.»

اظهارات وزیر صنعت با انتقادهای گسترده‌ای، به ویژه در رسانه‌های نزدیک به دولت روبرو شد.

وزارت صنعت در واکنش به این انتقادها با انتشار بیانیه‌ای اقدام به بازنشر متن کامل سخنان وزیر کرد.

در این بیانیه عبارت “ضدانقلاب” در اظهارات نعمت‌زاده وجود ندارد و منظور از کمپین “حرکت سازمان یافته” عنوان شده است. بخش‌های دیگر این بیانیه کمابیش همان سخنانی است که در رسانه‌ها منعکس شده بود.

بیشتر بخوانید: «خودروسازان ایران دست به دامن شرقی‌ها شدند»

تذکر روحانی به وزیر صنعت

با اوج گرفتن انتقادها، حسین فریدون، برادر و دستیار ارشد رئیس جمهور روز جمعه (۱۳ شهریور) اعلام کرد، حسن روحانی به نعمت‌زاده تذکر داده که “باید رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد”.

در حالی که وزیر صنعت تاکنون به درخواست کسانی که خواهان عذرخواهی رسمی او از مردم شده‌اند واکنشی نشان نداده، این وزارت‌خانه در برابر منتقدان یک گام عقب نشسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خسرو تاج، قائم مقام نعمت‌زاده روز شنبه گفت: «وزارت صنعت برای مقابله با کمپین خودرو نخرید یا تشویق مردم به خرید خودرو برنامه‌ای ندارد.»

حامیان کمپین نخریدن خودروی داخلی معتقدند که قیمت خودرو در بازار از بهای تمام شده آن بسیار بیشتر است و خودروسازان تلاشی برای بهبود کیفیت محصولات خود نمی‌کنند.

به گزارش ایرنا نعمت‌زاده در نشست خبری یادشده انتظار مردم برای کاهش بهای خودرو پس از توافق هسته‌ای را “بسیار طبیعی” خواند، در عین حال تاکید کرد که با توجه به میزان تورم، همین که بهای خودرو افزایش نیافته به معنای ارزان شدن آن است.

بیشتر بخوانید: صنعت خودروسازی ایران گرفتار کشمکش‌های سیاسی

اعتراف به تاثیر کمپین

عضو کابینه دولت یازدهم درباره نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل گفته است: «ما فکر می‌کنیم خودروها طبق استاندارد تولید می‌شود و هر روز کیفیت بهتر و بیشتر می‌شود اما خیلی جای کار دارد.»

مطابق برخی گزارش‌ها کمپین نخریدن خودروی داخلی در کاهش فروش خودرو سازان تاثیر داشته است. در شبکه‌های اجتماعی تصویرهایی از پارکینگ خودروسازان با انبوهی از خودروی آماده تحویل منتشر شده که ظاهرا رکود بازار را نشان می‌دهد.

نعمت‌زاده بدون اشاره مستقیم به این تصویرها در نشست خبری خود گفت: «خودروسازان داخلی روزانه بین ۴ تا ۵ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند و این در حالی است که برای تحویل یک دستگاه خودرو به مشتری یک دوره ۱۵ روزه زمان نیاز است حال با توجه به این موضوع وجود تعداد زیادی از خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها طبیعی است پس نباید از این موضوع نگران شد.»

با این همه قائم مقام وزیر صنعت تاثیر کمپین در رکود بازار خودرو را تائید می‌کند: «هم اکنون با توجه به این کمپین و اقدامات دیگر، شرکت‌ها و بنگاه‌های خودروساز بخشی از مشتریان خود را ندارند، باید برای صادرات برنامه‌ریزی کنند و از روش‌های جدید برای جذب مشتری بهره ببرند.»

بیشتر بخوانید: رکورد تاریخی مصرف بنزین در نوروز ۹۲

خیانت مردم یا خیانت خودروسازان؟

برخی از روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب حکومت که حامی دولت روحانی محسوب می‌شوند به شدت از نعمت‌زاده انتقاد کرده و می‌پرسند، وزیر صنعت به چه حقی کسانی را که از حق طبیعی خود برای خریدن یا نخریدن یک کالا استفاده می‌کنند “ضد انقلاب” و عمل آنها را “خیانت به منافع ملی” می‌خواند؟

سایت خبری “عصر ایران” نیز با اشاره به سخنان وزیر صنعت نوشت: «ادبیات اتهامی، از شاخصه‌های یک طیف سیاسی خاص و تمامیت‌خواه است که مردم ایران در انتخابات سال ۹۲ ، با رأی‌شان از آن ادبیات ابراز برائت کردند.»

این سایت خبری در ادامه از این که نعمت‌زاده “به جای عذرخواهی از مردم به خاطر اجحاف مستمری که در عرصه خودرو به آنها شده و می‌شود” به آنها اتهام می‌زند، از او می‌خواهد “از سخن خام و زشتی که گفته، عذرخواهی کند و از این به بعد حد و شأن خود را بشناسد”.

عصر ایران در ادامه می‌نویسد نخریدن خودروی داخلی خیانت نیست و خیانت واقعی مونتاژ محصولات چینی و تولد خوردوهای “از رده خارج متعلق به قرن گذشته” است که سالانه میلیاردها لیتر بیشتر بنزین مصرف می‌کنند.

منتقدان می‌گویند انحصاری و غیررقابتی بودن تولید خودرو توسط دو شرکت اصلی خودروسازی که از تسهیلات دولتی نیز بهره می‌برند، خرید خودرو بی‌کیفیت و گران را به شهروندان تحمیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: لاریجانی: خودروسازان نیازی به بهبود کیفیت احساس نمی‌کنند

انحصار و بی‌نیازی از بهبود کیفیت

حمایت وزیر صنعت از خودروسازان و حرام خواندن تحریم آنها در حالی انجام شده که شماری از اعضای دولت یازدهم پیشتر از ضرورت رقابتی شدن این صنعت سخن گفته‌اند.

اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور هفتم تیرماه سال گذشته وعده داده بود: «قطب سوم خودروسازان کشور در آینده نزدیک در منطقه آزاد چابهار ایجاد می‌شود و انحصار تولید خودرو از دو شرکت خودروسازی “سایپا” و “ایران خودرو” خارج می‌شود.»

رئیس مجلس، علی لاریجانی نیز اسفندماه گذشته با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی ایران این صنعت را دارای “مشکلات ریشه‌ای” عنوان کرد.

لاریجانی در یک برنامه تلویزیونی با بیان این ‌که برخی از خودروهای ساخت داخل، در همان ابتدا و پس از تحویل به مشتری مشکل دارند، خاطرنشان کرد که در خودروسازی انحصار ایجاد شده و نیازی به بهبود کیفیت احساس نمی‌شود.

صیدنیوز: انباشت خودرو در پارکینگ‌­های ایران خودرو موجب کاهش تولید و طولانی‌تر شدن تعطیلات تابستانی در این خودروسازی بزرگ کشور شد.به گزارش صید نیوز به نقل از «نظر»، به نظر می‌رسد، وضعیت تولیدات این شرکت از نظر کیفیت و قیمت موجب شده تا روند اخیر کاهش تقاضا برای محصولات آن هر روز افزایش یابد.یک منبع آگاه در ایران خودرو با بیان این مطلب به خبرنگار نظر گفت: نبود تقاضا انباشت خودرو در این شرکت را به دنبال داشته است. وی با بیان این مطلب که پارکینگ های شرکت تقریبا جایی برای ذخیره خودروهای جدید ندارد،ادامه داد: در حال حاضر ایران خودرو کاهش ظرفیت تولید خودرو را در دستور کار قرار داده است. این منبع آگاه به تمدید یک هفته‌ای تعطیلات تابستانی در گروه صنعتی ایران خودرو اشاره کرد و افزود: در این مدت شاید در ساعت فعالیت شیفت های شرکت نیز تغییراتی ایجاد شود.به گفته وی نبود تقاضا مدیران این شرکت را بر آن داشته است که مذاکره با سازمانها و نهادهای دولتی برای واگذاری خودرو با شرایط ویژه به کارمندان را آغاز کنند.او افزود :تعامل لازم با یکی از سازمانها صورت گرفته است و به زودی تفاهم نامه منعقد شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.این منبع آگاه در پاسخ به این سوال خبرنگار نظر که: «چه تضمینی دارد کارمندان دولتی از این طرح استقبال کنند؟» گفت: برای ایجاد جذابیت بیشتر قرار شده است تا تسهیلات با بهره کمتر تخصیص داده شود و اقساط نیز بر حسب حقوق دریافتی از دریافتی ماهانه آنها کسر گردد.

مجله مهر: کمپین « نخریدن خودروی بی کیفیت ایرانی» چند وقتی است به صورت خودجوش از سوی مردم به راه افتاده تا خودروسازان را مجبور کند قیمت خودروهایشان را پایین تر بیاورند و کیفیت بهتری به آنها بدهند.

مجله مهر: در یکی دو سال گذشته خودروسازان داخلی هربار به بهانه تحریم ها و بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودروها را بالاتر بردند. این در حالی است که هیچگاه این افزایش قیمت با بالارفتن کیفیت و ایمنی خوروها همراه نبود و این موضوع مهم همواره یکی از مهم ترین شکایت های مردمی در چند سال اخیر بوده است.

حالا بعد از پایان مذاکرات هسته ای و زمزمه کاهش تحریم ها و همچنین رفت و آمد شرکت های معتبر خودروسازی به کشور، برخی از مردم توقع دارند که قیمت خودروها کاهش یابد و یا خودروهای ارزان تری وارد کشور شود. همین مساله موجب شده است تا خریداران برای خودرو جدید تردید داشته باشند و از سوی دیگر برخی کاربران شبکه های اجتماعی کمپین نخریدن خودرو داخلی را راه اندازی کردند. کمپینی که در اعتراض به کیفیت پائین خودرو های داخلی و قیمت بالای آنها از شما می خواهد که خودرو صفر داخلی نخرید تا مدیران شرکت های خودروسازی مجبور به کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت محصول شوند.

اما خودروسازان صریحا اعلام کردند که هیچگونه کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد و مردم به این موضوع امید نداشته باشند. این اظهار نظر از سوی مسئولین خودروسازی باعث شد که پویش خودجوشی برای نخریدن خودرو و «نه» گفتن به خودروی بی کیفیت داخلی به راه بیفتد که خودروسازان با پارکینگ های چندهزارتایی از خودروهای فروش نرفته روبرو شوند.

«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود درباره این موضوع، «پویش نخریدن خودروی ایرانی» را خیانت دانست و گفت: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند.»

نظر شما چیست؟ به نظر شما پویش نخریدن خودروی ایرانی خیانت است؟

رجانیوز: کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم. اگر تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند و قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

گروه اقتصادی – رجانیوز: معاون اول دولت یازدهم روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، در اظهار نظری ضمن انتقاد از عدم توجه به تولید داخل در سال های گذشته گفت: طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.

اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی صورت گرفته است که رئیس جمهور نیز در گزارش ۱۰۰ روزه خود با انتقاد از واردات بی رویه کالا از چین در دولت های نهم و دهم اظهار داشت: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها!»

رجانیوز در ادامه به بررسی صحت و سقم آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور می پردازد:

کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم و این در حالی صورت می گیرد که:

قیمت نفت در دولت نهم و دهم دو برابر قیمت نفت در دولت یازدهم بوده است که منجر به افزایش توان دولت برای خرید خارجی می شد و دست دولت برای تامین ارز وارد کنندگان بسته نبود. همچنین تحریم های اقتصادی صرفا در دو سال پایانی دولت دهم مشابه ۲۰ ماه دولت یازدهم بوده است و تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند که اگر قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

تلاش دولت یازدهم برای افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت قبل در حالی صورت می گیرد که دولت قبل بنا به توصیه مقام معظم رهبری به در پیش گیری اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، توانسته بود در سه سال پایانی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) از حجم واردات به کشور بکاهد ولیکن در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۵۲ ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شد که این میزان ۵ و ۵۷ صدم درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته است. این به معنای افزایش ۳ میلیارد دلاری واردات کالا در سال ۱۳۹۳ با توجه به کمبود منابع ارزی بوده است.

عدم توجه دولت یازدهم به امر تولید در داخل منجر شد که در سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای خارجی مصرف نماییم این در حالیست که غالب صنایع کشورمان در سال گذشته از کمبود شدید منابع مالی رنج می بردند که منجر به بیکار شدن بسیار از کارگران ایرانی شده است. عدم توجه دولت به صنایع داخلی منجر شد که بانک ها که بعنوان بزرگترین سرمایه گذار داخلی محسوب می گردند در دو سال گذشته کمترین رقبت را برای سرمایه گذاری و حمایت از صنایع داخلی داشته باشند و عمده سرمایه مردمی در اختیار را با دلالی به گردش در آورند.

برای بررسی صنایع داخلی در دولت یازدهم کافیست نگاهی به صنعت فولاد که از صنایع ملی و مادر محسوب می گردند داشته باشیم. مطابق آمار اعلامی در سال گذشته میزان تولید فولاد کشور ۱۶ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۱۵۶ تن اعلام شد که بیانگر افزایش ۷.۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ دارد و اگر این روند رشد را در سال های آینده مستدام و قابل پیش بینی بدانیم در سال ۱۴۰۴ میزان تولیدمان حداکثر ۳۶ میلیون تن فولاد خواهد بود که با سند راهبرد توسعه صنعتی کشور که در سال ۱۴۰۴ میزان تولید فولاد را ۵۵ میلیون تن فولاد اعلام کرده فاصله بسیار چشم گیری خواهد داشت. با بررسی های بعمل آمده مشابه این آمار و یا حتی بسیار ضعیف تر در دیگر صنایع کشور حاکم است. صنعت فولاد در حالی با چنین ارقامی مواجه است که بیش از ۹۵ درصد این صنعت در اختیار دولت بوده و از حمایت های تام دولت برخوردار است و صنایع خصوصی این آمار بسیار وحشتناک تر است.

دولت یازدهم بجای تمرکز بر تولید داخل و استفاده از ظرفیت داخلی در شرایط تحریم، با نگاه به خارج منابع ارزی کشور را تاراج برده بگونه ای که در سال گذشته ۱۰۲هزار دستگاه خودرو به‌ارزش ۲میلیارد و ۱۲۸میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱درصد و از لحاظ ارزش ۳۰درصد رشد داشته است.

فارق از بحث مالی در واردات بر اساس آمار منتشره از گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاهدیم که میانگین سالانه حجم واردات در دولت نهم و دهم دو میلیون و ۷۳۲ تن بوده که این حجم در دولت ۲۰ ماهه روحانی به چهار میلیون و ۹۴۷ تن افزایش یافته است.

طبق آمار گمرک از تجارت خارجی کشور، سیاست‌های دولت یازدهم سبب شده که در طی این ۲۰ ماه کشورهای زیادی از رکود خارج شوند. آمار گمرک نشان می‌دهد افزایش چشمگیر واردات ایران از کشورهایی چون امارات، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه در دولت روحانی، بدون تردید این کشورها از رکود خارج شده‌اند و اگر هم در رکود نبودند، بر رشد و رونق آن‌ها افزوده شده است.

به گفته کارشناسان؛ معمولا کاهش و افزایش ارزش پول در حالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف بر اثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند. وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند(قیمت ارز خارجی گران می شود)، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان و واردات کشور برای اتباع داخلی، گران می شود. لذا این امر در نهایت منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول ملی موجب کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد شد. در کمال شگفتی در دولت حسن روحانی علیرغم کاهش ارزش پول ملی شاهد رشد شدید واردات به خصوص واردات کالاهای لوکس هستیم.

اقتصاد ایران اگر از اين فرصت استفاده و به بخش توليد توجه بيشتري مي‌كرد مي‌توانستيم اميدوار باشيم كه اتفاق مثبتي در اقتصاد كشورمان افتاده است. بخصوص در كالاهايي نظير پتروشيمي،‌ صنايع دستي و كاني‌هاي معدني مزيت‌هاي صادراتي داشتيم و البته داريم كه بتوانيم از طريق صادرات و ارزآوري جنبه‌هاي منفي اين اتفاق را كاهش دهيم. اما در عمل ديديم كه دولت هيچ برنامه‌اي براي بهره‌برداري از اين فرصت ندارد و ديديم كه متاسفانه بخش توليد ضربه ديد.

عدم توجه دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی نه تنها منجر به افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت گذشته گردیده است بلکه تبعاتی چون؛ افزایش ۲۲ درصدی نرخ مسکن، بزرگترین رکود در بازار بورس طی چند سال گذشته، افزایش ۴۴ درصدی قیمت مواد غذایی، جلوگیری از کاهش قیمت دلار، بی برنامگی در دخل و خرج دولت و افزایش هزینه ها با توجه به آمار رسمی بانک مرکزی، افزایش بی سابقه نقدینگی در سال ۹۳ و خوشبینی در دیپلماسی نفتی و کسری بودجه سال ۹۳ داشته است و دولت یازدهم بجای پاسخگویی به تمامی این اقدامات خود، در فراری رو به جلو، همچنان در فضای انتخاباتی سال ۹۲ سیر کرده و با انحراف افکار عمومی، توپ مشکلات خود را که نتیجه عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است را به زمین دولت گذشته می اندازد و این رویه در تضاد با شعارهای این دولت می باشد چرا که آنچه نتیجه مذاکرات هسته ای تا به حال نبود، نه بازگشت کارگران ایرانی به محل کار خود و رونق صنایع داخلی بلکه تشدید آهنگ رشد واردات به ایران علی الخصوص از سوی چین بوده است.