اخبار

گویانیوز: بنا به خبر دریافتی، محمدرضا مرادی سردبير نشريه بيان اقتصاد در شهرستان اسلامشهر به درخواست حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر با شکايت مدعی العموم بازداشت شد وی در شماره آخر نشريه خود از مفاسد ولی الله اصغری قائم مقام ستاد نماز جمعه و رئيس شورای شهر اسلامشهر پرده برداشته بود و در تيتری مفاسد اقتصادی او را با محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد مقايسه کرده بود فروش مناصب و پست های مديريتی همانند دوره قاجار مرادی در يادداشتی با عنوان “اگه ميخوای مدير وشی پول وده، پول زور وده” از فروش مناصب و پست های مديريتی توسط رئيس شورای شهر و قائم مقام ستاد نماز جمعه اسلامشهر پرده برداشته بود مناصب و پست های مديرتی در شهرداری اسلامشهر همانند دوره قاجار قيمت گذاری شده و هرکسی بدون داشتن سواد و سابقه مناسب می تواند با پرداخت حداقل ۲۰۰ ميليون تا يک ميليارد تومان پست هايی نظير شهرداری، معاونت شهرداری ،مديريت مناطق و… را از آن خود کند!

ولی الله اصغری علاوه بر رياست شورای شهر با حفظ سمت قائم مقام ستاد نماز جمعه و از عناصر اصلی باند امام جمعه شهرستان اسلامشهر می باشد به همين خاطر حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر طی تماس تلفنی از دادستان اسلامشهر تقاضای دستگيری و برخورد قضايی با محمدرضا مرادی سردبير بيان اقتصاد را می کند.

سابقه ستاد نماز جمعه اسلامشهر در مفاسد مالی و اقتصادی عناصر ستاد نماز جمعه و نزديکان امام جمعه اسلامشهر پيش از اين نيز به موارد کلان زمين خواری و اختلاص پرداخته بودند تا جائيکه به علت حجم گسترده مفاسدشان توسط نيروهای امنيتی و اطلاعات سپاه اسلامشهر دستگير و محاکمه شدند که اين امر منجر به تيرگی روابط ميان امام جمعه با اداره اطلاعات و سپاه اسلامشهر شد .

به عنوان نمونه از اين موارد می توان به دستگيری و محاکمه قدير افشار از مسئولان ستاد نماز جمعه اسلامشهر اشاره کرد که به ۲ سال حبس تعزيری ، بازگرداندن ۸۳۳ قطعه زمين مربوط به ۱۷ پروژه شرکت تعاونی مسکن اسلامشهر، رد مبلغ (۷ ميليارد و ۲۷۸ ميليون و ۴۰۰ ريال) به پروژه های کوثر ۲ ، ميلاد و شهرک گلستان محکوم شد. قدير افشار پس از سپری کردن دوران محکوميت خود همچنان در دفتر و بيت امام جمعه اسلامشهر رفت و آمد دارد. به واسطه دخالت های حجةالاسلام محمدعلی نوروزی امام جمعه اسلامشهر در عزل و نصب های شهرستان دفتر وی به يکی از کانون های قدرت و فساد در سطح شهرستان تبديل شده است پيش از اين نيز وی حسين اصغری فرزند رئيس ستاد نماز جمعه را برای تصدی رياست سازمان فرهنگی و ورزشی اسلامشهر معرفی کرده بود که با مخالفت نيروهای جبهه پايداری اسلامشهر خواسته او محقق نشد امام جمعه همچنين جواد بياتی شوهر نوه اش را به شهرداری به عنوان مسئول روابط عمومی تحميل کرده است. تقليل بدهی ۷۵ ميلياردی به ۳ ميليارد مالک يک شهرک نمايشگاهی در اسلامشهر به نام شهرک کاميون دارها ۷۵ ميليارد تومان عوارض به شهرداری اسلامشهر بدهکار بوده که پس از گذشت ۳ سال نه تنها اين عوارض را پرداخت نکرده بلکه با پرداخت رشوه به مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر اسلامشهر توانسته است اين مبلغ را از ۷۵ ميليارد تومان به ۳ ميليارد تومان کاهش دهد.

چهار بی سواد که يک شبه هم روحانی شدند و هم ليسانسه يکی از شروط لازم برای کانديداتوری شورای شهر در شهرستان اسلامشهر داشتن حداقل مدرک ليسانس می باشد . در اين ميان ۴ نفر از اعضای شورای شهر اسلامشهر که صرفاً در حد خواندن و نوشتن سواد داشتند با ثبت نام در يک حوزه علميه متعلق به حجةالاسلام شاهی عربلو واقع در شهرک وليعصر تهران، بدون گذراندن دروس و تحصيلات حوزوی، مدرک سطح ۲ حوزه عليمه که مستلزم ۹ سال تحصيل است را اخذ و سپس با معادل سازی آن را به ليسانس تبديل می کنند و از اين طريق برای عضويت در شورای شهر کانديد می شوند اين ۴ عضو شورای شهر عليرغم اينکه تقلبی بودن مدرک تحصيلی شان محرز شده است اما همچنان بر کرسی عضويت در شورای شهر تکيه زده اند. افشای اين موارد و مسائلی از اين دست در نشريه محلی بيان باعث خشم باندهای سياسی و اقتصادی ذی نفع در شهرستان اسلامشهر می شود تا جائيکه محمدرضا مرادی صرفاً به دليل کنار زدن گوشه ای از پرونده های مفاسد مدعيان ديانت و تقوا ، بازداشت می شود. مرادی هم اکنون با گذاشتن وثيقه سنگين موقتاً آزاد شده و منتظر جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب است. محمدرضا مرادی متاهل و دارای دو فرزند خردسال است.

رادیوفردا: وبسایت «کلمه» به تازگی خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) که به نوشته این سایت پای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین ناجا، را نیز به میان آورده است.

سرتیپ احمدی مقدم در اسفندماه ۱۳۹۳ و زمانی از سمتش کنار رفت که هنوز چند ماه دیگر از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود. وبسایت کلمه حتی از بازداشت دو روزه آقای احمدی مقدم خبر داده و نوشته است که علاوه بر او دست کم پای ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور، مدیرعامل سابق این بنیاد، در این پرونده در میان است.

سرتیپ قنبرپور از مهرماه ۱۳۸۸ توسط آقای احمدی مقدم به ریاست بنیاد تعاون ناجا منصوب شد و تا فروردین سال گذشته در این سمت باقی بود. به نوشته کلمه حتی زمزمه‌هایی در خصوص ارتباط محمدباقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده مطرح است.

اما به تعبیر همین سایت نوعی خندق اطلاعاتی در اطراف این پرونده ایجاد شده تا هیچ اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکند. بنیاد تعاون ناجا یکی از بزرگترین مجموعه‌ها یا هولدینگ‌های اقتصادی شبه‌دولتی ایران است. این مجموعه در زمینه‌های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می‌کند.

اما ماجرای اتهام فساد مالی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران چیست؟ فعالیت بنیادهایی نظیر بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد کشور چه تاثیراتی دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با دو مهمان این برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم: رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس.

آقای علیجانی،‌ وبسایت کلمه هفته گذشته از عزل اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل فساد مالی و حتی از دو روز بازداشت او خبر داد و اشاره‌ای هم به احتمال ارتباط محمدباقر قالیباف با این پرونده داشته است. این خبر البته از سوی منابع دیگر تایید نشده ولی جای تامل دارد که خبر به این مهمی از سوی هیچ منبع و مرجعی تکذیب هم نشده است. ارزیابی شما از این خبر چیست؟

رضا علیجانی: متاسفانه خبرهای فساد مالی و دستگیری مسئولان رده بالا اینقدر زیاد شده که شاید آن حس کنجکاوی و حتی حس اخلاقی بسیاری از شهروندان ایرانی هم کاهش پیدا کرده. البته این خبر از مد‌ت‌‌ها پیش، بیش از یک ماه و یک ماه و نیم پیش، در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران شنیده می‌شد و ابعادش هم بزرگتر از این مسئله می‌دیدند. یعنی یک طرف ماجرا در نیروی انتظامی ناجا است،‌ یک طرفش شهرداری است که به هر حال بعد از شهردار شدن آقای قالیباف ایشان بیش از شاید ۱۵۰ نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری کردند. همچنین شنیده‌هایی هم وجود دارد که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستند.

به هر حال اینها در محافل سیاسی رسانه‌ای تهران شنیده می‌شود. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتند که با وثیقه‌ سنگین آزاد می‌شوند و به ابوظبی فرار می‌کنند. پسر آقای اژه‌ای هم گفته می‌شود که در این پرونده هستند و متواری‌اند و پسر برادر ایشان در زندان بودند که آزاد می‌شوند و شایعه هست در تهران که اینها به ابوظبی فرار کرده‌اند.

به هرحال یک پرونده بسیار وسیعی است و چون آقای قالیباف مرتبا‌ً‌ خودش را به بیت آقای خامنه‌ای و به ویژه مجتبی خامنه‌ای وصل می‌کند و می‌گوید من با آنجا مرتبط هستم و دستور می‌گیرم وزارت اطلاعات ظاهرا‌ً‌ وارد این پرونده شده و اسناد و مدارک کافی را گردآوری کرده به بیت برده و آقای خامنه‌ای هم ظاهرا‌ً‌ چون اسم فرزندشان هم آمده و اینها خودشان را رسمی کردند دستور رسیدگی ویژه به بازرسی بیت داده و پرونده بیخ پیدا کرده و پسر آقای احمدی‌ مقدم بازداشت شده و خود ایشان هم شایعه است چند روزی که هنوز هم تحت نظر هستند. به علاوه بازهم شینده‌هایی شنیده می‌شود که رئیس دفتر آقای احمدی مقدم هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحت بازجویی هستند.

چون هیچکدام از اینها را هیچ منبع مستقل و موثقی تایید نمی‌کند قابل راستی‌آزمایی هم نیست به دقت. ولی به هر حال چون رسانه‌ها در ایران آزاد نیستند و نمی‌توانند پیگیری کنند،‌ نمی‌توانند ابعاد مسئله را دربیاورند. اما همانطور که شما در مقدمه فرمودید به علت اینکه اصل ماجرا تکذیب نشده می‌شود یک مقدار وارد خود موضوع شد. یعنی به هر حال تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یک چیزکی هست. گاهی اوقات هم بعدا‌ً‌ معلوم می‌شود که حتی آن شنیده‌ها در واقع نوک کوه یخی است که بیرون آمده و ابعاد مسئله بزرگتر از این است.

خب این یک مقدار به این برمی‌گردد که بنیاد تعاون ناجا در کنار سه چهار ابرشرکت در کنار سه چهار بنیاد سرمایه‌های زیادی دارند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در کنارش شرکت‌های مختلف سپاه،‌ آستان قدس رضوی، بنیاد مستعضفین، ابرشرکت‌هایی هستند که به علت ارتباط و اتصالشان به قدرت غیرپاسخگو در ایران در اقتصاد هم غیرپاسخگو هستند. به ویژه آنهایی که به قول آقای روحانی اسلحه هم دستشان باشد،‌ نیروی امنیتی باشند، انتظامی باشند و اطلاعاتی باشند حضورشان در اقتصاد تلاطم اقتصادی را بیشتر می‌کند، بخش خصوصی را بیرون می‌کند و جدا از استفاده از رانت‌های دولتی و حتی اتصال به قدرت‌های انتصابی و غیرپاسخگو چون دستبند و اسلحه هم دارند می‌توانند اقتصاد کشور را بیش از پیش مورد تاخت و تاز قرار دهند که می‌شود در ادامه به ابعاد دیگری از ماجرا هم پرداخت.

آقای علیجانی، پیش از اینکه برسیم به فعالیت بنیاد تعاون ناجا، یک سئوال دیگری از شما داشتم در ارتباط با آن چیزی که بیان کردید. به اعتقاد شما دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها الان جریان پیدا کرده، چیست؟ آیا مسایل داخلی و جناحی است یا احتمالا‌ً زورآزمایی دولت آقای روحانی است با جناح‌های مقابل یا دلایل دیگری به نظر شما می‌رسد؟

رضا علیجانی: می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته اینها همه گمانه‌زنی است. شکل یک مقدار بدبینانه‌اش جنگ بین مافیاهای اقتصادی است. یعنی سپاه آمد براداران افراشته را که گویی با یاسر هاشمی هم ارتباط‌هایی داشتند به لحاظ مالی دستگیر کرد و حالا جناح‌های دیگر هم مقابله به مثل می‌کنند. خب در ایران متاسفانه منافع ملت مطرح نیست و سقوط اخلاقی هم صورت گرفته حتی بین شرکت‌های اقتصادی سپاه و وزارت اطلاعات رقابت‌های عجیبی وجود دارد. من حتی شنیده‌ام که اینها در مرحله تحریم گاهی اوقات شرکت‌های همدیگر را لو می‌دادند که برود توی تحریم.

وقتی چنین سقوط اخلاقی در کشور صورت بگیرد، ما در مذاکرات هسته‌ای هم می‌بینیم. جریان‌هایی که حالا یا مافیای اقتصادی هستند، از تحریم‌ها سود می‌برند و یا جریان‌هایی هستند که در رقابت با دولت حاضرند منافع ملی کل کشور را تحت تاخت و تاز قرار دهند، اخلال می‌کنند. این سابقه دیرینه دارد. ولی شکل یک مقدار می‌شود نرمتر و خوشبینانه‌تری هم دید که به هر حال این ماجرا خود به خود لو رفته و دولت‌ هم می‌داند که بزرگترین ضعف جریان راست افراطی بخش اقتصادی آن است نه بخش سیاسی‌اش که مورد حمایت شدید بیت و نیروهای نظامی امنیتی است وارد این نقطه ضعف شده و به قول معروف پای زخمی جریان مقابل را گرفته و ‌می‌خواهد ضربه فنی کند.

آقای خاوند‌، نظر شما در مورد تاثیر فعالیت‌های اقتصادی و مالی مانند همین بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد ایران چیست؟

فریدون خاوند: اجازه بدهید من روی یک نکته تاکید کنم تا ویژگی مسئله مداخله نظامی‌ها در امور اقتصادی تا اندازه‌ای روشن شود. این را باید بدانیم که حضور نظامی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی فقط و فقط مختص ایران نیست. یک پدیده به خصوص جهان سومی است. در بخش بزرگی از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا، آسیا،‌ نظامی‌ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با آن بر اقتصاد چنگ انداختند. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی‌ها که «اویاک» نام دارد، هنوز هم فعالیت‌های زیادی دارد که البته دولت اردوغان در صدد محدود کردن آنهاست. در مصر مثلا‌ً‌ نظامی‌ها ۶۰ سالی است که بنگاه‌داری می‌کنند. در پاکستان نظامی‌ها حضور زیادی دارند.

در ایران هم نظامی‌ها از بنیاد تعاون ناجا گرفته تا سپاه پاسداران و همین مسئله ناجا که به آن اشاره کردید می‌بینیم که در تمام بخش‌ها از راهسازی گرفته تا بانکداری، توریسم، داروسازی و عرصه‌هایی مثل نفت و گاز شرکت‌های وابسته به نظامی‌ها فعالیت می‌کنند.

در مورد تاثیری که این مسئله روی اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد یک نگاه بدبینانه می‌شود به این قضیه کرد و یک نگاه خوشبینانه. نگاه بدبینانه همان نکاتی است که آقای علیجانی مطرح کردند و درست است. حضور این همه شرکت و این هولدینگ‌های عظیم در اختیار نظامی‌ها باعث می‌شود که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا کند. اینها رقیب بخش خصوصی می‌شوند و نکات کلیدی اقتصادی در اختیار اینها قرار می‌گیرد.

اگر بخواهیم نگاه خوشبینانه‌تری به این قضیه بیاندازیم می‌شود گفت (که البته من این را با اما و چراهای زیادی مطرح می‌کنم، چون مسئله خیلی حساس است)، می‌شود گفت در این کشورها اینها به تدریج به نوعی وارد مدارهای اقتصادی ملی و به‌خصوص بین‌المللی می‌شوند. از جمله همین ناجا با توجه به اینکه در حال حاضر سهم بسیار زیادی دارد در هتلداری، در صنایع داروسازی، حمل و نقل و بسیاری دیگر از عرصه‌ها،‌ به هر حال برخلاف گفته آنهایی که می‌گویند مسلما‌ً‌ اینها از تحریم دفاع می‌کنند، من به این نتیجه می‌رسم که چون اینها منافع عظیمی دارند دلیلی ندارد که از تحریم سود ببرند.

برعکس وقتی اینها می‌بینند که مثلا‌ً‌ چون در عرصه بانکداری این همه فعالیت گسترده دارند وقتی مسئله تحریم مطرح می‌شود و پل‌های ارتباطی بین نظام بانکی ایران و نظام‌های بین‌المللی بانکی قطع می‌شود، طبعا‌ً‌ اینها هم ضرر می‌بینند. به هر حال اینها خواه ناخواه به نوعی ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی کشیده می‌شوند و شاید (عرض می‌کنم شاید) این در تحلیل نهایی بتواند تغییراتی را در رابطه قدرت‌ها و نگاه اینها به مسائل ایران و به روابط بین‌المللی به وجود بیاورد.

آقای خاوند،‌ می‌بینیم که عملا‌ً‌ هیچ بخش مهمی از اقتصاد کشور نیست که این بنیاد و همچنین بنیادهای دیگری مثل تعاون سپاه و آستان قدس رضوی در آنها وارد نباشند. به‌خصوص که این بنیادها متکی به قوه قهریه و اسلحه و زندان هم هستند. بنابراین سئوال من این است که چه جایی برای رشد بخش خصوصی باقی می‌ماند و اصولا‌ً‌ این گونه بنیادها فعالیت‌شان به نفع فعالیت اقتصادی کشور است آن طور که خودشان و گردانندگان شان می‌گویند، یا خیر؟

فریدون خاوند: یک جنبه قضیه طبعا‌ً‌ مسایل و موانعی است که این نهادهای نظامی برای فعالیت اقتصادی در ایران به وجود می‌آورند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین‌ها است که به آن می‌گویند شبکه خاکستری. که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمی‌دهند و بر همه متغیرهای اقتصادی کشور هم تاثیر می‌گذارند.

این شبکه احتمالا‌ً حدود ی ۱‍۱۰ تا ۱۳۰ بنیاد و نهاد را در بر می‌گیرد. بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. در بسیاری از موارد، مالیات و به روایتی حتی پول آب و برق خودش را نمی‌پردازد. در عوض از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی و سایر رانت‌های دولتی از اولویت برخوردار است و اینها همان طور که گفتم طبعا‌ً‌ دامنه فعالیت‌ بخش خصوصی را هم کم می‌کنند. رقیب بخش خصوصی هستند.

منتها مسئله به این برمی‌گردد که به هر حال اینها صاحب قدرت‌اند. نسل تازه‌ای از مدیران در بین اینها پیدا می‌شوند که با نسل حدود ۳۰ و ۳۵ سال پیش یا ۲۰ سال پیش متفاوت‌اند. اینها اغلب به زبان‌های خارجی تسلط دارند، با مسایل اقتصادی بین‌المللی آشنا هستند.

ما اگر به موارد کشورهای دیگر نگاه کنیم،‌ مثلا‌ً‌ چین، شما فکر می‌کنید در چین این جهش اقتصادی تا اندازه‌ زیادی در ارتباط با نیروهای صاحب نفوذ وابسته به حزب کمونیست شکل گرفتند. همین الان هم بخش بزرگی از اقتصاد چین در دست میلیونرهایی هست که سرود انترناسیونال را می‌خوانند در کنگره حزب کمونیست چین و میلیاردر هم هستند و بخش بزرگی از منافع را در دست دارند. ولی در همان حال چون منافع خودشان مطرح است به منافع اقتصادی چین هم خدمت می‌‌کنند.

همانطور که حضورتان عرض کردم، این اگر نگاه مثبتی باشد، این امیدواری هست که شاید،‌ شاید اینها هم بتوانند در چارچوب مناسبات جدید و منافع خاص خودشان ضمن خدمت کردن به منافع خودشان تا اندازه‌ای در راستای منافع ایران هم قدم بردارند، از طریق سرعت بخشیدن به فرآیند ادغام ایران در اقتصاد بین‌المللی و از اینکه با این ادغام تا اندازه‌ای از آن عقاید ایدئولوژیک و سیاسی قبلی خودشان مجبور بشوند صرفنظر کنند.

آقای علیجانی‌، نظر شما در این باره چیست؟

رضا علیجانی: من فکر می‌کنم اگر مسئله حضور نظامی‌ها در اقتصاد را که آقای خاوند فرمودند، بخواهیم بررسی کنیم، از زاویه سیاسی فسادشان را بررسی کنیم، یک سری مشکلات ساختاری داریم و یک سری مشکلات مقطعی. چند مورد ساختاری است.

یکی اینکه اینها عموما‌ً‌ یعنی نیروی انتظامی‌، سپاه، اطلاعات سپاه،‌ آستان قدس،‌ بنیاد مستضعفان، اینها متصل به بخش غیرپاسخگوی نظام مستقر قدرت در ایران هستند. یعنی از ولایت فقیه بگیرید تا امام جمعه یک شهر. در حول و حوش اینها محافل بزرگ، نهادهای اقتصادی و غیره وجود دارد. تمامی اینها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اما برنامه دولت را نمی‌پذیرند، نظارت دولت را هم نمی‌پذیرند.

همانطور که آقای خاوند فرمودند، نه تنها مالیات نمی‌دهند حتی پول آب و برقشان را هم ماموری که می‌رود آب و برق شان را قطع کند می‌گیرند و کتک می‌زنند. در بعضی موارد البته. به هر حال بخش مهمی از اقتصاد کشور از منابع عمومی بهره می‌برد ولی نظارت عمومی را نمی‌پذیرد و برنامه‌ریزی نمی‌پذیرد. این مشکل ساختاری است. ربطی به اینکه کدام دولت سرکار هست ندارد.

بازهم مشکل ساختاری بعدی این است که روحانیت بعد از انقلاب به تدریج دست بالا را در قدرت گرفت. فرهنگ روحانیت در اقتصاد در حد پاکدست‌ترین مراجع هم نوعی مبتنی بر اعتماد است نه انضباط. یعنی در بیت مراجع بزرگ هم اگر خودشان و آقازاده‌هایشان انسان‌های سالم و پاکی بودند اقتصاد بیت‌شان هم سالم بوده. اگر هم نبودند، اقتصادشان ناسالم بوده. حالا همین فرهنگ یعنی فرهنگ مبتنی بر اعتماد نه انضباط وارد ساخت قدرت شده.

آقای معین‌فر به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه در خاطراتشان که در ایران فردا چاپ شد گفت مرحوم رجایی که نخست‌وزیر بود اساسا‌ً ایشان به فرهنگ بیت‌المال معتقد بود و به برنامه و بودجه خیلی معتقد نبود. معتقد بود که بایستی همه سرمایه‌های منابع درآمدی بریزد توی بیت‌المال و هر وزیری هرچقدر نیاز دارد بیاید ببرد. دقیقا‌ً یک فرهنگی که در دید روحانیت است.

یک مشکل ساختاری دیگر فقدان آزادی مطبوعات است. یعنی نظارت جامعه مدنی و افکار عمومی. یک مشکل ساختاری دیگر بودجه‌های امنیتی سری است. یک مشکل ساختاری دیگر این است که اساسا‌ً همه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی درون سیستم به نوعی خرج فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی را به نحوی از منابع عمومی تامین می‌کنند. اینها ساختاری است.

یکی دو عامل موردی هم هست که به ویژه در دولت احمدی‌نژاد و به ویژه در دور دوم اتفاق افتاد،‌ افزایش قیمت نفت بود که یک سرمایه عظیمی را وارد کشور کرد که به این فساد بیشتر میدان داد. مسئله بعدی که بازهم موردی بود تقلبی بود که در سال ۸۸ شد و نظام سیاسی بیش از پیش دچار فروپاشی اخلاقی شد. یعنی خود آقایان بالایی‌های می‌دانستند که چه کار کرده‌اند. وقتی آقای احمدی‌نژاد قهر می‌کند از آقای خامنه‌ای یعنی دیگر آقای خامنه‌ای آن خامنه‌ای قبلا‌ً در ذهن احمدی‌نژاد نیست. می‌داند که آقای خامنه‌ای هم تخلف اخلاقی کرده.

من شدت شتاب فساد را بعد از سال ۸۸ یک مقدار به این فروپاشی اخلاقی نسبت می‌دهم. ولی در هر حال به نظر می‌رسد که رویای آقای خامنه‌ای که فکر می‌کرد اگر مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور را به دست بچه حزب‌اللهی‌های ارزشی بدهد ما می‌توانیم پیش برویم به ژاپن اسلامی برسیم، این رویا شکست خورد. یعنی نزدیک‌ترین دولت به آقای خامنه‌ای فاسدترین دولت درآمد.

در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی نظامی‌ها و کلا‌ً‌ فعالیت‌های اینها این نهادهای نظامی در بخش‌های مختلفی فعالیت می‌کنند. مثلا‌ً‌ قرارگاه خاتم که بیشتر کارهای عمرانی می‌کند با قرارگاه عماریون که مسئول سرکوب جنبش‌های خیابانی است متفاوت است. یا با سپاه قدس متفاوت است. آن بخش‌هایی از نظامی‌ها که از تحریم‌ها و فروش نفت… چون می‌دانید یکی از اتهامات این پرونده فروش نفتی است که آقای احمدی‌نژاد به آقای احمدی مقدم داده و آقای احمدی مقدم بچه نارمک است و به اصطلاح بچه محل آقای احمدی‌نژاد است و اعتماد زیادی هم به ایشان داشته و بخش زیادی از فروش نفت را به ایشان داده. یعنی یک چیز شگفت‌انگیز که فروش نفت را مثلا‌ً‌ نیروی انتظامی یا پلیس یک کشور برود انجام دهد. حالا یک بخشی از این فساد برنگشتن این است.

به هرحال نظامیانی که وارد اقتصاد شده‌اند،‌ یک بخشی‌شان حتی کارهای عمرانی می‌کنند و می‌توانند همانطور که آقای خاوند اشاره کردند سهیم شوند در توسعه کشور. ولو توسعه اقتدارگرایانه. ولی یک بخش‌هایی‌شان از تحریم‌ها سود بردند و اینها مافیاهایی هستند که خیلی با مذاکرات موافق نیستند.

الان به نظر من وظیفه دولت ‌این است که اگر زورش در عرصه سیاست به نظامی‌امنیتی‌ها نمی‌رسد، علیرغم اینکه باید تلاش کند و سستی دولت در این قسمت قابل انتقاد است، ولی در اقتصاد دولت می‌تواند به این بخش‌ها فشار بیاورد و نقطه ضعف‌شان هم در کل ساختار قدرت در ایران این است. ای کاش به جای این گفتمان دشمن‌ستیزی که می‌خواهد مشروعیت نظام را در محور مقاومت و دفاع، حمله به صهیونیسم و دفاع از مردم منطقه و اسلام و مسلمین بداند، کاش این گفتمان می‌رفت به سمت یک نوع جاه‌طلبی اقتصادی در رفاه کشور،‌ سربلندی اقتصادی کشور. این گفتمان حتی می‌توانست بخش‌های نظامی را هم درگیر توسعه کند. در بعضی از کشورها نهادهایی که مالکیت عمومی داشتند ضمن اینکه بهره‌مندی‌های شخصی هم به صاحبان آن به وقتش رساندند،‌ توانستند در مسیر توسعه همراه باشند و حداقل یک توسعه اقتدارگرا را پیش ببرند. که متاسفانه ما در ایران از همه چیز نوع بنجل آن نصیبمان می‌شود. یعنی نظامی‌ها در اقتصاد آمده‌اند و به جای یک نوع توسعه اقتدارگرا ما شاهد نوعی فساد هستیم.

آقای خاوند، جمع‌بندی شما از این مطالب و فعالیت این گونه بنیادها چیست؟

فریدون خاوند: اراده‌ای متاسفانه در عرصه سیاسی تا به حال دیده نشده برای اینکه جلوی فعالیت‌های این بنیادها و این نهادها گرفته شود. ما می‌بینیم که نمایندگان بخش خصوصی واقعی ایران شکایت می‌کنند از تسلط انبوه این نهادها و به خصوص نظامی‌ها در عرصه اقتصادی ایران و می‌گویند اینها دامنه حضور بخش خصوصی را تنگ می‌کنند.

به عنوان یک گام واقع‌بینانه می‌شود گفت اگر دولت روحانی بتواند دست کم کاری کند که این حضور زمینه توسعه بخش خصوصی را زیر پرسش نبرد،‌ خودش اقدام مثبتی است. ولی متاسفانه تا به حال من اقدام مشخص و ابتکار روشنی را در این زمینه از طرف آقای روحانی ندیده‌ام.

آقای علیجانی، کلام آخر با شما است. جمع‌بندی شما از این مطالب چیست؟

رضا علیجانی: هرچند شاید خواسته آقای خاوند واقع‌بینانه‌تر از خواسته من باشد، اما من با توجه به تجربه عقب راندن وزارت اطلاعات در دوره آقای خاتمی در حوزه‌های اقتصادی همچنان امیدوارم که حداقل در این مسیر حرکت شود. ما سه تا تجربه منفی داریم. تجربه گروگان‌گیری، تجربه جنگ و تجربه منازعه هسته‌ای.

اگر اولی را روشنفکران متوهم انجام دادند در درون قدرت، دومی و سومی را امنیتی نظامی‌ها کردند و نظامی‌ها کردند.

به نظر می‌رسد آقای روحانی حداقل به این سمت برود که پای نظامی‌ها را از ماجرای هسته‌ای و به ویژه از سیاست‌های منطقه‌ای ایران در عراق، در سوریه، در یمن از سپاه قدس بگیرد و اینها را عقب بزند، در حوزه اقتصاد هم عقب بزند، حداقل اینها را وارد یک رقابت سالم بکند که نتوانند از رانت نظامی بودنشان در اقتصاد بهره بگیرند.

قدرت این کار را فکر می‌کنید دولت آقای روحانی دارد؟

رضا علیجانی: در مجلس نمونه‌ای که امیدوارم می‌کند این است که وقتی فشار اقتصادی هست زمزمه اینکه اینها هم باید مالیات بپردازند شنیده می‌شود. بنابراین از منظر اقتصادی ایشان می‌تواند فشار بیاورد که کشور درآمدش بسیار محدود است، و در پرداخت یارانه‌ها مشکل دارند.

از منظر اقتصادی،‌ هم مبارزه با فساد و هم منضبط کردن اینها و هم کاهش بودجه‌هایشان از نظر من امکان‌پذیر است. ولی این سخت‌تر از حتی رفع حصر از رهبران جنبش سبز است. سخت‌تر از آزادی زندانیان سیاسی است که آن هم حق جامعه مدنی است. آقای روحانی به پشتوانه اینهاست که می‌تواند وارد یک مقدار طناب‌کشی اقتصادی با بخش‌های قدرتمند سیاسی هم بشود.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران خبرهای منتشر شده دربارهٔ بازداشت اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، فرزند او و همچنین فرزند محمد باقر قالیباف، شهردار تهران را به‌شدت تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه گفت «به هیچ وجه» از اسماعیل احمدی مقدم، «تحقیق نشده‌است» و این گزارش ها را شایعاتی که قابل پیگیری است خواند.

وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز سه شنبه در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم را از فرماندهی نیروی انتظامی کشف یک «فساد» مالیِ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون این نیرو ذکر کرده و از بازداشت «یکی از اعضای خانواده» آقای احمدی مقدم خبر داده بود.

کلمه: چکیده :برکناری احمدی مقدم یک جا به جایی خودخواسته نبوده و با کشف یک شبکه فساد مالی در زیرمجموعه های ناجا مرتبط بوده است. خود او نیز در ارتباط با این پرونده، دست کم برای دو روز بازداشت شده است. علاوه بر احمدی مقدم که از آن زمان تحت بازجویی قرار داشته و شایعاتی مبنی بر بازداشت دوباره وی نیز وجود دارد، دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق این بنیاد، در بازداشت هستند….

دو ماه از برکناری فرمانده کل نیروی انتظامی می گذرد، اما مسئولان نظام همچنان درباره علت واقعی این تغییر ناگهانی پنهان کاری می کنند و آن را یک جا به جایی داوطلبانه وانمود کرده اند.

به گزارش کلمه، سردار احمدی مقدم اسفندماه سال گذشته در حالی از سمت خود عزل شد که هنوز چند ماه از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود و اگر به طور ناگهانی برکنار نمی شد، تا امروز فرمانده پلیس کل کشور بود. اما با گذشت بیش از دو ماه، هنوز هیچ کس از مسئولان قضایی و امنیتی کشور توضیح نداده اند که چرا او به طور ناگهانی مجبور به خداحافظی با نیروی انتظامی شد.

بررسی های کلمه و اطلاعات به دست آمده از منابع مطلع سیاسی و پارلمانی نشان می دهد که نه تنها برکناری احمدی مقدم یک جا به جایی خودخواسته نبوده و با کشف یک شبکه فساد در زیرمجموعه های ناجا مرتبط بوده، بلکه خود او نیز درباره پرونده سوء استفاده مالی یک دهه گذشته در مجموعه های مرتبط با نیروی انتظامی، متهم واقع شده و دست کم برای دو روز بازداشت شده بود.

بر اساس این گزارش، فرمانده کل نیروی انتظامی در شرایطی بازداشت شد که هنوز از فرماندهی پلیس عزل نشده و چند ماه از مهلت تمدید حکمش باقی مانده بود. این در حالی است که چند روز بعد، تشریفات تودیع و معارفه او با پنهان کاری هرچه بیشتر درباره پرونده مذکور برگزار شد و رهبری هم در حکم خود برای فرمانده جدید، هیچ اشاره ای به علت واقعی برکناری احمدی مقدم نکرد و صرفا از “تلاش های بی دریغ و موثر” وی تشکر کرد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر احمدی مقدم که از آن زمان تحت بازجویی قرار داشته و شایعاتی مبنی بر بازداشت دوباره وی نیز وجود دارد، دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ق(سردار دكتر ابوالفضل قنبرپور) . مدیرعامل سابق این بنیاد، در بازداشت هستند. این فرد از مهرماه ۱۳۸۸ فروردین سال گذشته، مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا بود.

علاوه بر اینها، یکی از اعضای خانواده احمدی مقدم نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده، برکناری ناگهانی یکی از معاونان شهردار تهران نیز در ارتباط با همین پرونده بوده و زمزمه هایی در خصوص ارتباط خود قالیباف با پرونده نیز مطرح است.

رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده، که به عزل زودهنگام فرمانده ناجا و دستگیری و برکناری چندین مقام مرتبط با تخلفات در نیروی انتظامی و شهرداری منجر شده، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با پیگیری های بیشتر، احتمال افزایش چشمگیر آن وجود دارد. اما با دستور مقامات بالا، نوعی خندق اطلاعاتی به دور این پرونده ایجاد شده است تا هیچ اطلاعاتی از ابعاد آن به بیرون درز نکند.

بنیاد تعاون ناجا یکی از ثروتمندترین بنیادهای نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی است، و مجموعه های اقتصادی و مالی مرتبط با آن از جمله بانک قوامین، از مراکز اصلی فعالیت این شبکه بوده است. ابعاد تخلفات این باند که در آغاز سال ۱۳۹۳ روشن شد، به حدی گسترده بود که به برکناری فوری مدیرعامل این بنیاد منجر شد و هنوز چند ماه نگذشته، برخی نمایندگان صحبت از تحقیق و تفحص به میان آوردند. سردار احمدی مقدم در ظاهر برای ورود مجلس به این پرونده اعلام آمادگی کرد و تلویحا اصل تخلف را پذیرفت ولی ادعا کرد که سوء استفاده تنها در یکی از زیرمجموعه های مرتبط با این بنیاد بوده است. اما واقعیت بیش از اینها بود.

اخلال در بازار ارز، دست اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، کمترین حد از سوء استفاده کشف شده بود. ولی با پنهان کاری شدید دستگاه قضایی با همکاری نهاد امنیتی، تلاش می شود که ابعاد تخلفات مخفی بماند.

باند بانفوذ نظامی و اقتصادی دخیل در این پرونده، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا موفق شوند جلوی تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا را بگیرند، ابعاد این پرونده را محدود کنند و راه را بر گسترش دایره پیگیری ها ببندند. با این حال سال ۱۳۹۳ هنوز به پایان نرسیده بود که مشخص شد نه فقط عالی ترین مقام پلیس کشور در این پرونده متهم است، بلکه رد پای چند سردار سپاه که اکثر آنها در زمان فرماندهی قالیباف به نیروی انتظامی منتقل شده بودند و برخی از ایشان با قالیباف به شهرداری رفته بودند، هم در این پرونده به چشم می خورد.

اینها همه در حالی است که مسئولان رسمی تاکنون حتی یک جمله در این باره به مردم توضیح نداده اند. بازداشت فرمانده پلیس کل کشور به اتهام سوء استفاده مالی، در هر کشور دیگری که رخ می داد، به زلزله سیاسی و مدیریتی می انجامید. اما حاکمیت مدعی اصول آنقدر غرق فساد شده و نیز آنچنان خود را در جراحی غده های سرطانی ناتوان می بیند که تاکنون کوچک ترین توضیحی درباره این پرونده به مردم نداده است.

ابهام و سکوت در این باره، به خصوص وقتی اهمیت پیدا می کند که به دایره نفوذ و دست اندازی مسئولان این بنیاد بزرگ توجه شود؛ مسئولانی که علاوه بر امکانات اقتصادی و منابع مالی، به قوه قهریه و سلاح و دستبند و باتوم و بازداشتگاه نیز دسترسی آسانی دارند و سابقه آنها در سال ۱۳۸۸ نیز نشان می دهد که برای استفاده بی محابا از این ابزارها نیز پروایی ندارند.

ناگفته پیداست که وقوع فساد در چنین موقعیت مهیبی، تا چه حد ابعاد وحشتناکی می تواند داشته باشد. به ویژه آنکه پای رئیس پلیس، سرداران سپاه و مسئولان بانفوذ در شهرداری هم در میان باشد. اما مسئولان با کشف تخلفات هنگفت در چنین بنیاد بزرگ و فسادخیزی، چگونه برخورد کرده اند؟

پرونده فساد بزرگ در بنیاد تعاون ناجا، در شرایطی مطرح است که بسیاری از پرسنل شاغل و بازنشسته ناجا از کمترین امکاناتی که قرار بود از این طریق برای آنها فراهم شود، بی بهره مانده اند. برخی از نیروهای پلیس با وجود واریز پیش پرداخت برای پروژه های ساخت و ساز مسکن از مدت ها قبل، هنوز خانه ای دریافت نکرده اند یا وام های مسکنی را که به آنها وعده داده شده بود، دریافت نکرده اند. در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه این بنیاد، حقوق کارگران برای ماههای متوالی به تعویق می افتد و در برخی از آنها زمزمه های ورشکستگی مطرح شده است. اما همزمان خبر از فسادهای هزاران میلیاردی می رسد.

آیا مسئولان قضایی و امنیتی و سران نظام معتقدند که هنوز نباید در این باره به مردم توضیح دهند؟

تقاطع: “آستان قدس رضوی” بعد از “مهاب‌قدس” و “صبا”، گروه “مپنا”، دیگر شرکت بزرگ فعال در حوزه‌ی آب و برق ایران را نیز در اختیار خود گرفت. سرمایه فعلی “مپنا” رقمی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به نوشته‌ی خبرگزاری “ایسنا”، به دنبال پایان یافتن دوره‌ی دوساله هیات مدیره‌ی “مپنا”، مجمع عمومی این شرکت روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه (۱۰ می) برگزار شد و طی آن، شرکت‌های “سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا”، “مدیریت سرمایه کرامت”، “شرکت بین‌المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی”، “سرمایه‌گذاری ملی ایران” و “سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گلستان” به عنوان پنج عضو حقوقی هیات مدیره “مپنا” معرفی شدند.

از میان این پنج شرکت، سه شرکت “سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا”، “مدیریت سرمایه کرامت”، و “تدبیر توسعه سرمایه رضوی” به “آستان قدس رضوی” تعلق دارند که اکثریت هیات مدیره‌ی “مپنا” را در اختیار این هلدینگ اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.

شرکت “مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران” (مپنا) بعد از دو شرکت “مهاب قدس” و “سرمایه‌گذاری آب و برق صبا” که آنها نیز تحت کنترل آستان قدس قرار دارند، سومین شرکت بزرگ فعال در زمینه نیرو در ایران به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی “مهاب قدس”، تمامی سهام این شرکت به پنج شرکت “عمران رضوی”، “آستان مقدس حضرت معصومه”، “آستان قدس رضوی”، “شرکت بین‌المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی” و “شرکت بین‌المللی رشد سرمایه رضوی” تعلق دارد.

وزارت خزانه‌داری امریکا در آگِست سال ۲۰۱۰ (مرداد ۱۳۸۹) این شرکت را به دلیل فعالیت‌هایش برای ساخت نیروگاه در ایران مشمول تحریم‌ قرار داد.

اطلاعات موجود در وب‌سایت شرکت “سرمایه‌گذاری آب و برق صبا” نیز نشان می‌دهد که ۴۹/۹ درصد سهام این شرکت که اکثریت آن به شمار می‌رود، در اختیار شرکت سهامی “مهاب قدس” است.

شرکت “مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران” (مپنا) در مرداد ماه سال ۱۳۷۲ خورشیدی توسط وزارت نیروی جمهوری اسلامی تاسیس شد و تا کنون نزدیک به ۱۰۰ پروژه به ارزش تقریبی بیش از ۳۰ میلیارد یورو را به انجام رسانده است.

نیروگاه جنوب اصفهان، نیروگاه گازی فارس، پتروشیمی خارک، پروژه توسعه فاز یک پارس جنوبی، نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج، نیروگاه گازی شاهرود، نیروگاه زاگرس کرمانشاه، و نیروگاه حرارتی-خورشیدی یزد از دیگر پروژه‌های در دست اقدام “مپنا” محسوب می‌شوند.

این شرکت علاوه بر مدیریت، ساخت و اجرای پروژه‌های نیروگاهی، در صنایع نفت و گاز و نیز حمل‌ و نقل ریلی نیز حضور دارد و هم‌چنین دامنه‌ی فعالیت‌های خود را به خارج از مرزهای ایران نیز گسترش داده است به طوری که طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی آن، احداث “نیروگاه گازی الصدر” و “پروژه حیدریه” در شهر نجف از جمله پروژه‌های این شرکت در کشور عراق به شمار می‌روند.

“آستان قدس رضوی” با بیش از پنجاه شرکت اقتصادی و پانزده موسسه و بنیاد فرهنگی و اجتماعی در شهر مشهد، زیر نظر “تولیت” آرام‌گاه امام هشتم شیعیان اداره می‌شود. این “تولیت” بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ با حکم روح‌الله خمینی، رهبر پیشین حکومت ایران در اختیار عباس واعظ طبسی قرار گرفت که این حکم در زمان علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز تمدید شد. واعظ‌ طبسی ۸۰ ساله عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است و مدیریت عالی “حوزه علمیه خراسان” را نیز بر عهده دارد.

این “بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور” از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. به تازگی، مجلس شورای اسلامی، در جریان تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ کشور تصویب کرد که مالیات‌های اخذشده از شرکت‌های تابعه “آستان قدس رضوی” برای خرج در این “آستان” هزینه شوند.

رادیوفرانسه: پرویز فتاح، رییس “کمیتۀ امداد امام خمینی” از اینکه پول های جمع آوری شده تحت عنوان زکات توسط این نهاد صرف هزینه هایی به غیر از کمک به مستمندان شده ابراز تأسف کرده و مدعی شده است : بیشتر زکات جمع آوری شده به جای اینکه صرف فقرا شود، به فعالیت های اختصاص یافته که پرویز فتاح از آنها تحت عنوان “فعالیت های عمرانی” یاد نموده است.

با این حال، رییس کمیتۀ امداد امام خمینی نگفته است که پول های زکات دقیقاً صرف کدام فعالیت های عمرانی شده و آیا آثاری از این فعالیت ها در جایی قابل رؤیت است یا نه.

وی در جای دیگری از سخنانش گفته است که بخش اعظم زکات جمع آوری شده توسط کمیتۀ امداد که به گفتۀ او سالانه به ۴۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود با نظر شوراهای استان و مسئولان کشوری به جای اینکه صرف فقرا شود، به فعالیت های عمرانی اختصاص یافته است، هر چند، به اعتراف پرویز فتاح، کمیتۀ امداد خمینی در وهلۀ نخست متولی رسیدگی به مشکلات مالی و مادّی نیازمندان و فقرا است که شمارشان به گفتۀ وی شدیداً رو به ازدیاد است.

پرویز فتاح سپس ابراز نگرانی کرده که خودداری کمیتۀ امداد از انجام وظیفه اش، یعنی یاری رساندن به مستمندان، به بی اعتمادی عمومی منجر شود، به طوری که مردم دیگر پولی در صندوق های صدقات که در وجب به وجب پیاده روهای کشور نصب شده اند نریزند.

رییس کمیتۀ امداد امام خمینی همچنین گفته است : این نهاد که به دستور رهبر جمهوری اسلامی وظیفۀ توزیع زکات در میان فقرا را عهده دار شده باید برای جلب اعتماد عمومی در شیوۀ کارش تجدید نظر کند. او تلویحاً به تبانی روحانیان یا امامان جمعه در سوءمصرف پول های زکات اعتراف کرده و گفته است : قرار این بوده که زکات جمع آوری شده با هماهنگی و نظر امامان جمعه مصرف شود، اما، در عمل، اول پول زکات مصرف شده و بعداً از امامان جمعه امضا گرفته شده است

رادیوفردا: وکیل سازمان تامین اجتماعی ایران در پرونده شکایت از سعید مرتضوی، رئیس سابق این سازمان، می‌گوید که آقای مرتضوی «پنج» چک این سازمان را به مبلغ بیش از ٤٤٤ میلیارد ین ژاپن «شخصا نوشته» و به بابک زنجانی داده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».*

مجتبی نظری، وکیل این سازمان، در مصاحبه با روزنامه شرق که روز پنج‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت، منتشر شد تاکید کرد که سعید مرتضوی «همدست» بابک زنجانی بوده است.

به گفته او، رقم این چک‌ها نیز «دو میلیارد ین» بیشتر از مبلغ تفاهم بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی نوشته شده و مسئولان سابق این سازمان دلیل این موضوع را «اشتباه چشمی» ذکر کرده‌اند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پیش از این گزارش داده بود که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر کرده و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن را به او داده است.

در همین زمینه حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی، در آذرماه ۹۳ گفته بود که این چک‌ها در اختیار وزارت نفت است.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در پرونده شکایت از سعید مرتضوی در مصاحبه خود خبر داده است که این چک‌ها هنوز به این سازمان «برنگشته است».

به گفته آقای نظری، پنج چک سازمان تامین اجتماعی به مبلغ «٤٤٤ میلیارد و ٥٢٤ میلیون و ٤٥٤ هزار و ٥٠٠ ین ژاپن» در اختیار بابک زنجانی قرار داده شده تا او «بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد».

وی اضافه کرد: «رقم چک‌ها را دو میلیارد بیشتر از مبلغ مندرج در تفاهم‌شده نوشته‌‌اند… سؤال شده چرا این‌ جوری شده است؟ گفته‌اند اشتباه چشمی است. علاوه ‌بر آن… نرخ یکصد ین را چهل هزار ریال گرفته‌اند، در حالی که نرخ آن در بازار آزاد کمتر بوده است، یعنی باز هم اینجا به ضرر سازمان تأمین اجتماعی شده‌ است.»

وی اضافه کرد: «آقای تیرداد خانی، مدیر امور مالی وقت سازمان، در نامه ارسالی به معاون وقت مالی و اداری سازمان عنوان کرده ارقام توسط آقای مرتضوی نوشته شده است. چک‌ها را هم خودش نوشته است، یعنی خودش بلند شده رفته بانک مسکن گفته چک را الان بنویسید و همین الان به من بدهید، در حالی که این کار معمول و روال نیست.»

سعید مرتضوی پیش از این بارها واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده و گفته است که«يک چوب کبريت هم از سازمان تامين اجتماعی پيش او نبوده است».

وکیل سازمان تامین اجتماعی در واکنش به این گفته آقای مرتضوی گفت: «به‌ هرحال تفاهم‌نامه انجام شده، چکی به ایشان داده شده، قرار شده پولی به سازمان بیاید. حالا اگر هم این پول یا معادلش به سازمان می‌آمد، تازه کلی سازمان ضرر می‌کرد، ولی حالا خوشبختانه به علت مسائلی مثلا تحریم‌ها جلویش گرفته شد یا به‌ خاطر مسائلی که برای او پیش آمد و دولت عوض شد.»

آقای نظری اضافه کرد: «این سؤال وجود دارد که اگر چک تضمینی است، چرا پنج تا است؟ می‌تواند یکی باشد؛ پنج تا چک برای این است که دفعه دیگر هم از آنها استفاده کند. ایشان هردفعه رفته با این چک‌ها چند تا کشتی نفتی خریده و پولش را هم نیاورده است.»

وی تاکید کرد: «در چک‌ها ننوشته است چک تضمینی است؛ چک است دیگر… در واقع این آقای مرتضوی است که باید به زندان و سلول بغل‌دستی برود. چون همدست او بوده است.»

بابک زنجانی که گفته می‌شود بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری می‌کرد، در دی‌ سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.

وکیل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت هدیه و پاداش‌های «متفاوت» در دوره مدیریت آقای مرتضوی گفت: «جلوی اسم دریافت‌کنندگان هم کد آمده ‌است. در حالی‌ که اگر شما واقعا مشکلی ندارید، چه لزومی دارد که کد بگذارید. یکی از اینها همین آقای حیدری‌‌فر بوده که در همین بگیروببندها نقش داشته است.»

پپیش از این نیز روزنامه شرق از پرداخت‌های «میلیونی» سعید مرتضوی به حسن زارع دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، قضات محکوم شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک، خبر داده بود.

دادگاه پرونده کهریزک سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) را به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.

————————————————————-

* هر يورو در بازار امروز برابر با ۱۳۵ ين و هر دلار برابر با ۱۱۹ ين است

عصرایران: مجرمانه بودن جعل صورت گرفته، هنگامی تشدید می شود که به یاد بیاوریم اولاً این جعل در طرح رسمی نمایندگان مجلس صورت گرفته که طبق قانون، مجازات بیشتری برای آن تعیین شده است (یک تا 10 سال حبس) و ثانیاً درباره مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کشور یعنی مذاکرات هسته ای چنین جعلی صورت گرفته است.
عصر ایران ؛ جعفر محمدی – طبق قانون مجازات اسلامی، “جعل” از جمله جرائمی است که تعقیب آن حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف نمی شود. این جرم آنقدر سنگین و غیرقابل گذشت است که در دانشکده های حقوق به عنوان مثال از مادری می گویند که در غیاب همسرش سند جعل می کند تا برای فرزند مشروع و قانونی اش شناسنامه بگیرد. حتی این اقدام ولو این که با نیات انسانی و بدون اضرار به غیر نیز هست، جرم محسوب می شود و قاضی می تواند او را به زندان محکوم کند.اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،

جعل، شامل تغییر در سند یا تحریف آن هم می شود.* بنابراین اگر کسی در سندی دست ببرد و کلمه ای از آن را عوض کند، مرتکب جرم نابخشودنی “جعل” شده است.(+)
علت سختگیری قانون نسبت به جعل نیز مشخص است چرا که اسناد، ملاک روابط اجتماعی مردم با یکدیگر هستند و هر گونه اقدامی علیه اسناد – اعمّ از رسمی و غیر رسمی و دولتی و عمومی و حتی خصوصی – اقدام علیه امنیت اجتماعی است که در مواردی می تواند علیه امنیت ملی نیز تلقی شود.

اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را نوشته و برای آن از نمایندگان امضا گرفته است. این طرح “دو فوریتی” بوده و ناظر به مقابله مجلس شورای اسلامی با طرح کنگره آمریکا در خصوص مذاکرات هسته ای بوده است.

این نماینده مجلس که البته داعیه ارزشمداری هم دارد، بعد از جمع آوری امضاهای نمایندگان مجلس، در اقدامی زشت و زننده و البته کاملاً «مجرمانه»، در آن دستکاری کرده و حتی عنوانش را از دو فوریتی به “سه فوریتی” تبدیل کرده و به هیأت رئیسه داده است!
بر اساس “جعل” صورت گرفته، نه تنها فوریت طرح تغییر یافته که از نظر حقوقی معنای متفاوتی دارد، بلکه طوری وانمود شده که گویا طرح توقف مذاکرات تقدیم هیأت رئیسه شده است.

البته برخی از نمایندگان، بعد از این که متوجه این اقدام مجرمانه شده اند، به هیأت رئیسه مراجعه کرده و ضمن اعتراض امضای خود را از طرح مجعول پس گرفته اند.

اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،

حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مجلس شورای اسلامی، به قانونی که خود در خصوص مجازات جاعلین تصویب کرده است، عمل می کند و این نماینده جاعل را برای طی مراحل قضایی به دادگاه معرفی می کند یا از نظر قانونگذاران، قانون برای مردم عادی است و خود نمایندگان حتی اگر در روز روشن هم مرتکب جرم جعل شوند، کسی کاری با آنها نخواهد داشت؟!

مجرمانه بودن جعل صورت گرفته، هنگامی تشدید می شود که به یاد بیاوریم اولاً این جعل در طرح رسمی نمایندگان مجلس صورت گرفته که طبق قانون، مجازات بیشتری برای آن تعیین شده است ( یک تا 10 سال حبس) و ثانیاً درباره مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کشور یعنی مذاکرات هسته ای چنین جعلی صورت گرفته است. گو این که کلیت مردم و نظام و دولت و نمایندگان مجلس یک طرف هستند و رویکردی ملی در قبال این موضوع دارند ولی آقای جاعل، یک طرف دیگر ایستاده و با تشخیص و میل فردی خود و جعل طرح نمایندگان، برای کشور ایجاد دردسر کرده است.

اگر قانون برای همه برابر است و حتی مادری که از سر خیرخواهی برای فرزندش، دست به یک سند فردی می برد تا برایش شناسنامه بگیرد، محاکمه و محکوم می شود باید منتظر محاکمه قضایی این نماینده جاعل که بی هیچ شرمی در طرح دهها نماینده دست برده و آن را تقدیم هیأت رئیسه کرده و یک جنجال خبری را علیه کشور باعث شده است، باشیم.

اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس،
برخورد پلیس با جاعلان

جای جاعل اسناد، نه در خانه ملت، که در باندهای تبهکاری و سپس زندان است چرا که به چنین فردی که از ارتکاب جرم نیز ابایی ندارد اساساً نمی تواند اعتماد کرد و او را محرم اسرار کشور در مجلس دانست.

نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس، هم برای اطمینان دادن به مردم که قانون درباره همه یکسان اجرا می شود و هم برای حفظ شأن خودشان، باید تعقیب قضایی نماینده جاعل را در دستور کار قرار دهند که گفته اند حفظ حرمت امامزاده با متولی اش است مگر آن که مجلسی ها، برای خود و خانه ملت، حرمتی قائل نباشند!

سحام: مرور خبرها نشان از آن دارد که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، نخستین‌بار از سوی «‌رضا فرجی‌دانا»، وزیر وقت علوم، رسانه‌ای شد، اما حالا عضو کمیسیون آموزش مجلس از ناگفته‌هایی سخن گفته که نشان می‌دهد همان سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، کمیسیون آموزش مجلس در جریان کامل تخلف‌های بورسیه‌ای قرار گرفته، اما برخی ملاحظات خاص مانع از افشاگری در این زمینه شده است.

محمود نگهبان‌سلامی، نماینده خواف و رشتخوار، از برخی ناگفته‌ها پرده برداشته و به صراحت به ماجرای تخلف در جذب هیأت علمی یکی از وابستگان معاون کامران دانشجو اشاره دارد. پیگیری ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی از سوی «رضا فرجی‌دانا» در نهایت پاشنه آشیل او شد و به استیضاح وزیر منتهی شد. بااین‌حال، رفته‌رفته آشکارشدن برخی مسائل دیگر نشان داد که سمت و سوی سیاسی‌بازی، در افتادن وزیر علوم بی‌تأثیر نبوده است. چنانچه همین چندروز پیش ماجرای تخلف ٣٢ میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویان در دولت «محمود احمدی‌نژاد» از سوی دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسانه‌ای شد؛ خبری که نشان می‌داد، تأکید فرجی‌دانا بر برکناری مدیر وقت این صندوق و مخالفت نمایندگان از دیگر دلایل افتادن وزیر به‌شمار می‌آید.

نگهبان‌سلامی به نکاتی اشاره دارد که نشان می‌دهد، در یک سال پایانی دولت احمدی‌نژاد، اعضای کمیسیون آموزش مجلس به‌خوبی در جریان تخلف‌های بورسیه‌ای قرار داشته، اما از افشای آن خودداری کرده‌اند. اصولگرایان حامی احمدی‌نژاد این‌روزها بنا دارند ماجرای تخلف بورسیه‌ای را منکر شده یا آن را به ٣۶ پرونده بکاهند. این در حالی است که در بیش از سه هزار پرونده، تخلف‌های متعددی از کبر سن گرفته تا شرط معدل و جایابی و مسائل دیگر مطرح بوده و هنوز هزارو ٢٠٠ دانشجوی دکترا جایابی نشده‌اند که این مسئله در نهایت به لغو بورسیه آنها منتهی خواهد شد. در ادامه گفتگوی روزنامه «شرق» با نگهبان سلامی؛ عضو کمسیون آموزش مجلس را می خوانید:

‌آیا کمیسیون آموزش در جریان تخلف ٣٢میلیاردی صندوق رفاه دانشجویان قرار داشته؟

بله، همان‌موقع هم برخی نکات مطرح بود و در جلسه‌ای که با آقای کیوان مرادیان داشتیم، نکاتی مطرح شد، البته ما در جریان جزئیات و تخلف در این سطح نبودیم، موضوع ما این بود که دانشجویان در همه‌جا از عدم امکانات رفاهی سخن می‌گویند و آنها هم توضیح دادند که منابع مالی کمی در اختیارشان است.

‌اما باوجود این همان موقع ذهنیتی از احتمال تخلف مطرح بود؟
بله، گمانه‌هایی مطرح بود، اما کمیسیون خیلی جدی موضوع را پیگیری نکرد و مسائل علنی نشد. این نکته نیز از نقاط ضعف هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش به‌شمار می‌آید. به‌شخصه انتظارم از کمیسیون بیش از اینها بود.

‌آقای سلامی، در موضوع بورسیه‌ها نیز به‌تازگی رئیس کمیسیون اصل ٩٠ جوری مسئله را حلاجی کرده که گویی تخلف‌های صورت‌گرفته وفق قوانین وضع‌شده در دوره آقای دانشجو بوده و منعی برای تداوم تحصیل متخلفان وجود ندارد. کمیسیون آموزش چرا درباره این موضوع واکنشی نشان نداده؟

اینکه آقای دانشجو به‌عنوان وزیر بتواند تخلفی در این سطح انجام داده و قانون‌گذاری خطا کرده باشد، بیشتر توجیه است. حتی اگر چنین باشد و آیین‌نامه‌سازی و بخش‌نامه‌سازی -در قالب تدوین قوانین جدید جذب دانشجو- صورت گرفته باشد، باز هم نمی‌شود منکر خلاف قانون‌بودن ماجرای بورسیه‌ها شد. اینجا ما قرار است از حقوق دانشجو حمایت کنیم، آن‌هم دانشجوی مستعدی که با معدل بالا حقوقش تضییع شده و آدم‌های کم‌سواد جای او نشسته‌اند، نه‌اینکه نسبت به توجیه مواضع وقت وزیر بکوشیم.

‌آیا کمیسیون آموزش در همان دولت گذشته در جریان تخلف بورسیه‌ای بود؟

بله، اتفاقا در سال پایانی دولت دهم، جلسه‌ای با آقای کامران دانشجو معاون وقت ایشان، داشتیم و نکاتی درباره تخلف‌های بورسیه‌ای مطرح شد.

‌دقیقا چه نکاتی؟

گزارش‌هایی به کمیسیون رسیده بود که برخی با معدل ١٣ و ١۴ به مقطع دکترا رفته و برخی از آنها عضو هیأت علمی شده‌اند.

‌و شما همین مطالب را به آقای دانشجو گفتید؟

بله، گله ما این بود که چطور یک نفر با معدل ١٣ می‌تواند دانشجوی دکترا شود.

‌پاسخ آقای دانشجو چه بود؟

ایشان در نهایت تعجب گفتند، همین‌ها که شما می‌گویید چرا با معدل ١٣ و ١۴ دانشجوی دکترا شده‌اند، الان دانشجویان بسیار خوبی هستند و ما هم گفتیم خب شما فکر کنید اگر دانشجوی معدل ١٩ را به دکترا راه می‌دادید، چقدر بیشتر موفق می‌شدند.

این‌طور که شما می‌گویید، کمیسیون آموزش حتی پیش از روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی و تلاش آقای فرجی‌دانا برای طرح تخلف‌ها، در جریان مسئله بوده. چرا کمیسیون در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد؟

به‌هرحال در آن زمان خط و ربط سیاسی برخی دوستان ما در کمیسیون آموزش، نزدیک به آقای دانشجو و احمدی‌نژاد بود و تصور می‌کنم همین نزدیکی آرا سبب شد ماجرا مسکوت بماند. خاطرم هست آقای جواد هروی و من و برخی نفرات دیگر در این زمینه اعتراض داشتند، اما اکثریت با احمدی‌نژادی‌ها بود.

‌خب اینکه می‌شود مصداق سیاسی‌کاری.

بله، متأسفانه اگر کمیسیون آموزش می‌خواست، همان‌موقع می‌توانست جدی‌تر به ماجرای تخلف بورسیه‌ها اشاره کند، حتی پیش از آنکه دولت آقای روحانی بخواهد این مسائل را افشا کند.

در جلسه با آقای دانشجو چه نکات دیگری مطرح شد؟

مسئله صرفا تخلف بورسیه‌ای نبود، نکته غم‌انگیزتر اینکه برخی افراد در دانشگاه‌ها عضو هیأت علمی شدند که بدون زدوبند و پارتی‌بازی جایی در هیأت علمی دانشگاه‌ها نداشتند و به برخی از این نکات هم اشاره کردیم.

‌نمونه‌ای خاطرتان هست، مصداقی از همین تخلف‌ها؟

نمونه‌اش هیأت‌علمی‌شدن دختر یکی از معاونان وقت کامران دانشجو در دانشگاه «علم و صنعت» بود. دختر این مقام مسئول با لیسانس تغذیه و فوق‌لیسانس زبان، هیأت علمی دانشگاه «علم و صنعت» شده بود و همان‌موقع دانشجویان متخصص ما با دکترا بیکار در خانه نشسته بودند. این به‌جز تبعیض دانشگاهی، مفهوم دیگری نداشت و همان‌موقع این نکته را خاطرنشان کردم.

‌واکنش‌ها چه بود و چه پیگیری‌ای در این زمینه صورت گرفته؟

آقای زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش، به من گفتند که موضوع را شفاهی در میان گذاشته‌اند و این مسئله حل شده است.

‌واقعا حل شد؟

راستش من شخصا پیگیری نکردم، اما امیدوارم که حل شده باشد.

‌گفتید انتظارتان از کمیسیون بیش از اینها بود. دقیقا چه مسائل دیگری محقق شد و چه نقدهای دیگری به کمیسیون آموزش وارد است؟

کمیسیون در مواردی سیاسی‌کاری و در برخی نکات دیگر نیز منفعلانه برخورد کرد. همین حالا در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان هم نکات مشابهی مطرح شده و امیدواریم در این زمینه ورود جدی‌تری صورت بگیرد. به‌ویژه مسئله بورسیه‌ها و رسیدگی به آن به آبروی کمیسیون آموزش تبدیل شده و سستی در این مسیر نام کمیسیون آموزش را در تاریخ پیگیری مطالبات دانشجویی به تیرگی ثبت خواهد کرد.

‌یعنی می‌فرمایید آن‌طور که لازم بوده، کمیسیون در موضوع بورسیه‌ها ورود نکرده؟

نه‌تنها کمیسیون که حالا وزارت علوم نیز در مسیر بورسیه‌ها کوتاه آمده است. این در حالی است که حق و حقوق هزاران دانشجوی ممتاز کشور در میان است و دفاع از آنها بر هر نماینده‌ای واجب است. نمایندگان باید مصالح نظام را مورد نظر قرار دهند و بدون شک مصالح نظام ایجاب می‌کند دانشجوی نخبه در کشور باقی بماند و بی‌سوادها صاحب کرسی‌های علمی نشوند.

ایسنا: یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: مقدار پول کثیف از حد معمول و متعارف آن گذشته است.

حسین انصاری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان گفت: موضوع پول‌های کثیف همیشه مطرح بوده و سالهاست که میان مسئولان و مردم صحبت از اختلاس و پول‌های کثیف مطرح بوده، اما شرایطی که الان و خصوصا در دولت قبل پیدا شد شرایط خاصی بود و نوع اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتی در حد بسیار خارج از اندازه به وجود آمد.

وی با اشاره به فساد 3000 میلیاردی و اختلاس‌های گذشته ادامه داد: در کشور خواه ناخواه پول کثیف تا یک حدی وجود دارد و همیشه یک نوع تجاوز و حرکت غیرقانونی برای دستیابی به پول بوده و هست.

نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر پولی که از طریق غیرقانونی و غیرمشروع که از طریق قاچاق و دزدی و اختلاس و حتی به صورت رانت خارج از قانون به دست افراد می‌رسد مصداق پول کثیف است.

انصاری‌راد با بیان این‌که «از این پول‌ها برای رسیدن به قدرت و در انتخابات استفاده شده است» گفت: در یک تحقیق و تفحصی که خود مجلس در انتخابات 88 انجام داد به این نتیجه رسید که به 9 میلیون نفر هر کدام 80 هزار تومان پرداخت شده؛ این گزارش خود مجلس است و معلوم می‌شود که از این پول‌ها در انتخابات استفاده می‌شود.

وی نقش نظارت را در جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات مهم دانست و افزود: باید معلوم باشد کسانی که فعالیت‌های انتخاباتی می‌کنند و گاهی هزینه‌هایشان از حد متعارف خارج می‌شود از کجا این پول‌ها را به دست آوردند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که «حتی در انتخابات شورای شهر مشهد عده‌ای با هزینه‌های میلیاردی تبلیغ کردند» ادامه داد: آقایانی که می‌گویند دوستان ما این پول را دادند که ما در انتخابات از آن استفاده کنیم، باید پاسخ‌گو باشند که کدام دوست مفت و مجانی دو میلیارد پول می‌دهد و در مقابل انتظاری ندارد و نمی‌خواهد سوء استفاده کند و فقط برای رضای خدا این کار را انجام داده است.

انصاری‌راد تصریح کرد: در کشورهایی که انتخابات پخته و پرسابقه‌ای دارند این کارها مرسوم است و اشخاص در یک حد معینی می‌توانند به کاندیدا پول بدهند، اما در عین حال باید مشخص باشد که چه اشخاصی و چه اندازه پول دادند و همچنین مشخص باشد این پول‌ها چگونه به دست آمده است.

وی با تاکید بر این‌که «راهکارهای قانونی برای مقابله با پول‌های کثیف بسیار است» گفت: برای جلوگیری از به وجود آمدن این پول‌ها باید به حساب‌ها، دارایی‌ها و حرکت ثروت در جهت قانونی یا غیرقانونی نظارت شود.

نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نقش مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و مخصوصا مطبوعات را در مقابله با پول‌های کثیف مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر در کشور شرایطی ایجاد شود تا اصحاب مطبوعات بتوانند تحقیق و بررسی کنند و گزارش بدهند که کدام اشخاص و گروه‌ها یا حتی مسئولان کشور از اموال عمومی سوء استفاده می‌کنند و آن‌ها را در معرض نظارت و نقد قرار بدهند می‌تواند در مقابله با این موضوع موثر واقع شود، اما اگر مجلس و سازمان بازرسی کل کشور و مطبوعات گرفتار باشند و به شکلی کنترل بشوند که نتوانند نقش خودشان را ایفا کنند این مسائل به وجود می‌آید.