اخبار

مهرنیوز: مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت درباره نحوه فروش و صادرات میعانات گازی با یک واسطه نفتی توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای پر سر و صدای بابک زنجانی و بدهی ۲.۷ میلیارد دلاری نفتی وی به شرکت ملی نفت ایران و خزانه کشور مهمترین و پرحاشیه ترین قرارداد فروش نفت ایران در طول چند سال گذشته تاکنون بوده است.

با این وجود، شرکت ملی نفت ایران خطاب به خریداران بخش خصوصی نفت خام کشور تاکید کرده است که دنبال ارزان فروشی نفت ایران نیستیم و بخش خصوصی هم به فکر دلالی و واسطه گری برای فروش طلای سیاه ایرانی نباشد.

همزمان با مرور این تحولات در بازار خرید و فروش نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران قراردادی با یک واسطه نفتی برای فروش میعانات گازی به یک پالایشگاه اماراتی منعقد کرده و نکته قابل توجه آنکه گفته می‌شود هنوز بدهی بیش از پنج میلیارد دلاری نفتی خود را تسویه نکرده است.

سید محسن قمصری درباره بدهی نفتی این واسطه نفتی، گفت: این فرد چند محموله میعانات گازی ایران به ارزش پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اظهار بی‌اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی، اظهار داشت: بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد فروش میعانات گازی تسویه حساب کرده است.

به گزارش مهر، البته بانک مرکزی باید گزارش دهد که از چه محلی این بدهی کلان را تسویه حساب کرده است؟

قمصری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون نحوه تسویه حساب بدهی این فرد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، اظهار داشت: از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی یک قرارداد جدید به منظور صادرات میعانات گازی با این فرد امضا شده است.

قمصری با بیان اینکه به عبارت دیگر قرارداد قبلی متوقف نشده بلکه تغییراتی در نحوه تسویه حساب و دریافت پول اعمال شده است، اظهارداشت: بر این اساس در طول چند ماه گذشته این فرد حدود سه میلیارد دلار پول بابت فروش محموله‌های میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرده است.

خبرگزاری «مهر» منتظر پاسخ رسمی بانک مرکزی درباره وصول یا عدم وصول میزان پول فروش محموله‌های میعانات گازی ایران می‌ماند که امیدواریم پاسخ شفافی در این باره ارائه شود.

رادیوفردا: در ادامه کمک جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، رئیس بانک مرکزی سوریه می‌گوید که توافق اولیه با مقامات ایران برای باز کردن یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای دمشق حاصل شده است.

ادیب میاله، رئیس بانک مرکزی سوریه، روز سه‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، در گفت‌وگوی تلفنی با خبرگزاری بلومبرگ گفت که این دومین خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال ۲۰۱۳ خواهد بود.

بلومبرگ می‌نویسد که هنوز دولت بشار اسد از وام قبلی یک میلیارد دلاری ایران، اندوخته‌ای برای استفاده در واردات کالا به کشور دارد.

در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، بانک توسعه صادرات ایران در وب‌سایت خود از اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری این بانک به سوریه خبر داد.

ایران به همراه روسیه از مهم‌ترین حامیان دولت بشار اسد است، کشوری که که از چهار سال پیش تاکنون درگیر نبردهای خونین داخلی بوده است.

آقای میاله گفته است که اخیرا هیئت‌هایی از ایران راهی سوریه شده و بانک مرکزی ایران نیز توافق اولیه برای باز کردن این خط اعتباری جدید را اعلام کرده است.

بلومبرگ می‌نویسد که بشار اسد با کمک‌های مالی و نظامی ایران توانسته است تاکنون دوام بیاورد و نیروهای حزب‌الله لبنان نیز که طرفدار ایران هستند، نیروهای خود را برای جنگ با مخالفان اسد به سوریه گسیل کرده‌اند.

این گزارش همچنین می نویسد که مخالفان توافق هسته ای ایران معتقدند که این توافق دست ایران را برای ارسال کمک به سوریه و گسترش حمایت‌های این کشور از متفقین خود بازتر خواهد کرد.

توافق جامع هسته‌ای قرار است تا ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن، ۱۱ تیرماه آینده، حاصل شود و هم اکنون ایران و شش قدرت جهانی در حال مذاکره پیرامون این توافق هستند.

گفته می‌شود که صد میلیارد دلار از اموال ایران در خارج بلوک شده است. از طرفی تحریم‌های بانکی، نفتی و اقتصادی علیه ایران وجود دارد که انتظار می رود با توافق هسته ای برچیده شوند.

بلومبرگ می‌نویسد که جنگ اقتصاد سوریه را به شدت دچار مشکل کرده است و واحد پول ملی این کشور سقوط کرده است.

پوند سوریه از چهار سال پیش تاکنون دست‌کم ۵۰ درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است.

بلومبرگ می‌نویسد که در ماه‌های گذشته، افت ارزش پوند سوریه شتاب گرفته است.

هفته گذشته پوند سوریه در بازار سیاه به ۳۳۰ پوند در مقابل یک دلار معامله می‌شد، اما روز سه‌شنبه مقداری بهبود یافت و هر دلار به ۲۸۰ پوند سوریه معامله شد.

رئیس بانک مرکزی سوریه می گوید که هنوز ذخایر این بانک ته نکشیده است تا در بازار ارز مداخله کند؛ اما روزانه ده میلیون دلار توسط اشخاص یا برای واردات کالا از کشور خارج می‌شود.

در خردادماه ۹۲ روزنامه دولتی «تشرین» چاپ دمشق از قول آقای میاله نوشته بود که «تهران دو خط اعتباری به میزان چهار میلیارد دلار برای دمشق گشوده و انتظار دارد خط اعتباری دیگری را نیز جهت مقابله با تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی باز کند».

به گفته وی، ایران «با گشایش یک خط اعتباری به ارزش یک میلیارد دلار برای تأمین هزینه واردات اقلام مختلف و خط اعتباری دیگری به ارزش سه میلیارد دلار برای تأمین هزینه خرید بنزین و کالاهای مربوطه به حمایت از سوریه ادامه می‌دهد».

دویچه‌وله:

روزنامه شرق از فساد ۳۲ میلیارد تومانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خبر داده است. به‌ گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس قوه‌قضائیه دستور پی‌گیری پرونده را صادر کرده است.

وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری که پس از استیضاح رضا فرجی دانا و آمدن محمد فرهادی، روزهای آرامی را سپری می‌کرد، اکنون با انتشار خبر ۳۲ میلیارد تومان اختلاس بار دیگر خبرساز شده است.

براساس گزارش روزنامه شرق در دوران احمدی‌نژاد، در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به ریاست کیوان مرادیان، مبلغی معادل ۳۲ میلیارد تومان اختلاس شده است. صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم متعلق به ۴/۵ میلیون دانشجوی دانشگاه‌های وزارت علوم است.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید پس از بررسی این موضوع در دبیرخانه ستاد، پرونده‌ای تشکیل و برای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. به گفته وی، لاریجانی دستور تعقیب متهمان این پرونده را صادر کرده است.

به گفته پالیزدار در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ این پرونده پس از تکمیل شدن در دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. دستور رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۴ از سوی لاریجانی ابلاغ شده، اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران (۱۴ اردیبهشت، ۴ می) درباره این پرونده گفت که این خبر را شب قبل در رسانه‌ها خوانده و از جزئیات آن بی‌اطلاع است. او همچنین تاکید کرده که منبع این خبر پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

به‌گزارش روزنامه شرق تخلف صورت گرفته در صندوق رفاه دانشجویان مربوط به بازه زمانی ٢٠ مهر ٩١ تا ٢٠ مرداد ٩٢ بوده است. در این مدت ۱۰ ماهه ١٤ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری “با موضوع‌های مستقل” به میزان ٥١ میلیارد تومان میان صندوق رفاه و ۳ “شرکت خاص” بسته شده است.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده است با توجه به “عدم‌ایفای تعهدات از سوی شرکت‌ها” احتمال وجود سوءجریان‌های جدی مالی و مدیریتی مسئولان وقت در این قراردادها وجود دارد.

حمایت نمایندگان از مرادیان

رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم که با استیضاح مجلس برکنار شد، از آغاز حضورش در این وزارتخانه پی‌گیری بورسیه‌های غیرقانونی را در دستور کار خود قرار داده بود. دلیل استیضاح او از سوی برخی رسانه‌ها همین پی‌گیری و افشای تخلفات مدیران و مسئولان گذشته این وزارتخانه از سوی وی در برخی رسانه‌ها عنوان شده بود.

فرجی دانا در زمان وزارتش، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از دریافت نامه ١٢٥ نماینده مجلس که درخواست ابقای کیوان مرادیان، در مقام ریاست صندوق رفاه دانشجویان را داشتند، حکم برکناری او را امضا کرد.

متن این نامه، پس از مدت‌ها سکوت، چندی پیش از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. در این نامه، ١٢٥ نماینده مجلس عملکرد کیوان مرادیان، رئیس صندوق رفاه وزارت علوم را مورد حمایت قرار داده بودند. آنان در این نامه با تحسین مرادیان از تعامل خوب او با نمایندگان مجلس در ۳ سال گذشته و تسریع در پرداخت وام‌ها و تسهیلات دانشجویی، به عنوان نقاط قوت کارنامه کاری او در این صندوق و همچنین همچنین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالای وی یاد کرده بودند.

برخی رسانه‌های ایرانی ماجرای برکناری مرادیان را در زمینه استیضاح فرجی‌دانا تاثیرگذار دانسته بودند. مرادیان پیش از حضور در صندوق رفاه دانشجویان، ریاست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل را بر عهده داشت.

زمان وزارت فرجی دانا در این وزارتخانه عنوان شد که اعضای خانواده‌ی دوستان و مدیران احمدی‌نژاد بورسیه‌های غیرقانونی گرفته‌اند. همین افشاگری سبب شد تا فرجی دانا که به خواسته نمایندگان مجلس مبنی بر گذر از این موضوع بی‌تفاوت مانده بود، با رای نمایندگان استیضاح شود.

“افشای نام سه نماینده مجلس”

همزمان با طرح موضوع اختلاس در وزرات علوم و انشتار نامه حمایت نمیاندگان مجلس از رئیس مورد اتهام این صندوق، اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هفتم با ذکر نام سه تن از نمایندگان مجلس، آنان را متهم به کلاهبرداری کرد.

به‌گزارش سحام نیوز، نماینده سابق مردم تبریز درمجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از “محسن کوهکن، طاهرآقا برزگر و ایرج ندیمی” به عنوان نمایندگانی نام برد که به مدعای وی “در کلاهبرداری چند ده میلیاردی ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع زمین مشارکت داشته‌اند”.

وی می‌گوید این نمایندگان مجلس، زمینی به وسعت ۱۷۷۰۰ متر را که به ۳۵۸ نفر تعلق داشته “به‌نام خود ثبت و سند مالکیت دریافت کرده‌اند”.

اعلمی در نامه‌اش به صادق لاریجانی از “اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی” به این پرونده بعد از گذشت ۲۲ ماه انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به پرونده این عده شده است.

دیگربان: محمد‌رضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس گفته هیچ اتهامی متوجه ۱۷۰ نماینده‌ دریافت کننده «پول کثیف» از محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیست.

باهنر افزوده انتشار نام نمایندگانی که از رحیمی پول دریافت کرده‌اند «چاره‌ساز» نبست و نامزد‌های انتخابات «چاره‌ای» ندارند تا هزینه‌های تبلیغاتی خود را از «جاهای مختلفی» تامین کنند.

وی اضافه کرده که پول گرفتن نمایندگان از رحیمی «مسئله مهمی» نیست٬ چرا که مبلغ این کمک به ۱۷۰ نماینده تنها نفری پنج میلیون تومان بوده است.

باهنر این رفم را «ناچیز» دانسته و گفته «این پول» در مقابل هزینه‌های انتخاباتی «رقم ناچیزی است و مسئله‌ای را ایجاد نخواهد کرد.»

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به نمایندگان مجلس توصیه کرده در دریافت کمک‌های مالی مراقب «پول‌های کثیف» باشند.

محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد سال گذشته پس از قطعی شدن محکومیتش با انتشار نامه‌ای اعلام کرد نام ۱۷۰ نماینده مجلس در پرونده وی وجود دارد.

رحیمی نوشته بود بخشی از پول‌هایی که وی به خاطر آن‌ها محکوم شده را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است.

کلمه: محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت سابق که با وجود فسادهای کلان از امتیازات خودی بودن بهره مند است، برای دومین بار از زندان اوین به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، محمدرضا رحیمی که اسفندماه گذشته پس از ده روز از آغاز حبس خود برای مدت دو هفته از مرخصی بهره مند شد، در روزهای گذشته بار دیگر به مرخصی آمده است.

او که خود را معاون اول نظام می نامید و از پول رشوه و اختلاس به ۱۷۰ کاندیدای اصولگرای مجلس پول داده بود، تا امروز نهم اردیبهشت هم در مرخصی بوده است.

رحیمی که به حرام خواری اقتصادی به نفع حرام خواران سیاسی متهم است، می گویند آنچه را دادگاه «مال نامشروع» می داند، به «نامزدهای حزب اللهی و ولایتمدار» کمک کرده است و توقع داشته که به جای مجازات، از این بابت مورد تقدیر قرار گیرد.

دو روز قبل که خبر درگذشت همسر سید احمد هاشمی، زندانی سیاسی سبز، منتشر شد که سه سال از مرخصی محروم بود، بسیاری پرسیدند که چرا این زندانی که جرمی جز دلسوزی و انتقاد ندارد باید از حق مرخصی و بودن در کنار همسرش در آخرین لحظات محروم باشد، اما رحیمی که مرتکب فسادهای کلان اقتصادی شده و تنها برای یک مورد از دهها اتهام خود، آن هم با تخفیف ویژه، پنج سال حبس گرفته، باید در همان روزهای آغاز حبس به بهانه اینکه همسرش بیمار است، از مرخصی بهره مند شود.

اما اکنون مشخص شده که در همان روزهای آخر عمر دکتر مریم ایمانی که بیماری سرطان رنج می برد و همسرش احمد هاشمی از حضور بر بالین او محروم بود، محمدرضا رحیمی در مرخصی بوده است تا بار دیگر مشخص شود که وقتی خانواده های زندانیان سیاسی فغان به آسمان بلند می کنند و از نبود ذره ای انصاف و درایت در وجود مسئولین می گویند، از چه سخن می گویند.

دیگربان: عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور از ورود سه میلیارد دلار «پول کثیف» ناشی از قاچاق مواد مخدر به اقتصاد و وجود یک شبکه‌ «پول‌شویی» در ایران با عضویت دو هزار نفر خبر داده است.

آقای رحمانی‌فضلی این مطلب را در جلسه چند روز گذشته خود با نمایندگان مجلس بیان کرده است.

وی در این جلسه از وجود فردی ٣۵ ساله با پنج کلاس سواد در کشور خبر داده که در عرض دو سال ٢٠٠ تن مواد مخدر جابه‌جا کرده است.

وزیر کشور همچنین نمایندگان مجلس را از وجود شبکه‌ای مطلع کرده که در آن دو هزار نفر با دارایی یکسان مشغول «پولشویی» هستند.

پیش‌تر رسانه‌ها نوشته بودند رحمانی‌فضلی در جلسه مذکور خبر از ورود هزاران خودروی لوکس با رقمی بالغ بر ٢٠ میلیارد دلار از سوی کمیته امداد داده بود.

این رسانه‌ها به نقل از وزیر کشور نوشته بودند در یکی از جزایر کشور هزاران شرکت صرفا با یک آدرس ثبت شده و کدپستی ٩٩ درصد این شرکت‌ها یکسان است.

ایران گلوبال: امرالله ابراهیمی

در خفا چه خبر است و از تحریم‌ها چه کسانی سود می برند؟ باید از دول و قانون‌گذاران اروپایی و امریکایی پرسید که شرکت “هلی پرتغال” چگونه توانست با توجّه به وضع تحریم‌ها، از فیلترهای اتحادیه اروپا بگذرد و شش فروند هلیکوپتر با امکانات پیشرفته به تروریست‌های حاکم بر ایران تحویل دهد؟ آیا تحریم کنندگان از اقدامات جدید شرکت “هلی هلند” در دور زدن تحریم‌ها و قصد ارسال چند فروند هلیکوپتر به ایرانِ تحت حاکمیت تروریست‌ها با خبرند؟ عکس‌ها و کلیپ را می توانید در آخر این مطلب مشاهده کنید.

محمدرضا نژاد‌جوادی‌پور که فرزند معاون اسبق وزیر دفاع ایران و دارای تابعیت ایرانی – بلژیکی است، ظاهراَ در کشور بلژیک پناهنده سیاسی بود. نامبرده که عضو یکی از باندهای مافیائی حاکم بر ایران می باشد، برای قاچاق چند فروند هلیکوپتر به ایران سفر کرد و در جنگ باندهای مافیایی قدرت و ثروت، به اتهام قاچاق و جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد. او بعد از بازداشت، در دادگاه انقلاب استان البرز محاکمه و به 8 سال زندان محکوم گردید که این حکم در مرحله تجدید نظر به 4 سال کاهش یافت. در حال حاضر با گذشت یکسال از تایید حکم، وی هنوز در ایران آزادانه فعالیت اقتصادی می کند. به طور مثال شرکت وی در جزیره کیش در سال گذشته از شرکت هلیکوپتری “هلی هلند” در نمایشگاه هوایی کیش برای فعالیت در ایران دعوت به عمل آورد و مصاحبه‌هایی در سایت سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر مذاکرات سازمان هواپیمایی کشوری با رئیس هیأت مدیره “هلی هلند” در خصوص همکاری متقابل و سرمایه گذاری و فعالیت صنعت هلی‌کوپتری درج شد. به نظر می رسد که حکم زندانش به دلیل همکاری با وزارت اطلاعات به صورت تعلیق در آمد. از طرفی خانواده وی به بلژیک و هلند رفت و آمد می کنند و از حمایت مالی خاصی بهره مند هستند. شرکت نفت فلات قاره با اعزام تعدادی کارشناس به کشور پرتغال در طی چند ماه گذشته و به طور موازی سازمان هواپیمایی کشوری ایران با اعزام تعدادی از کارشناسان خود با همراهی یک نماینده امنیتی به کشور پرتغال تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. شرکت “هلی پرتغال” اخیرا تعدادی از بازنشسته‌گان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را به استخدام خود درآورد و دوره آموزش خلبان دومی آنها را در کشور پرتغال به اتمام رساند. ماهیانه معادل 3 هزار یورو به آنان پرداخت می شود و همچنین قول مساعد جهت اخذ اقامت به آنها داده شد. تسهیلات ویژه گرفتن ویزای اروپایی برای سفر این افراد به اروپا هم فراهم گردید.

سند سه هلیکوپتر دیگر پرتغالی در جزیره کیش با ثبت دائم در گمرگ منطقه آزاد به نام شرکت ایرانی سپهر پیمای کیش که تحت مدیریت محمدرضا نژد‌جوادی‌پور است و قبلا این شرکت توسط محمد تهرانی‌مقدم برادر سرتیپ پاسدار حسن تهرانی‌مقدم که در انفجار موشک در ملارد کرج کشته شد و سرتیپ پاسدار حق طلب فرمانده اسبق سپاه حفاظت هواپیمایی ثبت گردیده بود. حمید اکبریان پور سلماسی از سهامداران این شرکت می باشد. شرکت فوق اخیرا در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ادعای مالکیت این هلیکوپترها را نمود و به دلیل ترک هلیکوپترها از منطقه آزاد کیش و فعالیت در داخل خاک ایران بدون ثبت گمرک اعلام جرم مبنی بر قاچاق نمود که فعالیت هلیکوپترها در چند مرحله تا بحال به حالت تعلیق درآمد ولی با نفوذ قدرت نفت فلات قاره و دستور قلدر معابانه وزیر بی درایت نفت در ایران مجددا فعالیت هلیکوپترها آغاز شد. با استناد به گزارش‌های موثق، اخیرا با مداخله دادستان کل کشور، به مدت یکماه است که فعالیت هلیکوپترها در فرودگاه سیری با پلمپ گمرگ ایران، زمین‌گیر و فعالیت شرکت پرتغالی به حالت کاملا تعلیق در آمد. با ورود مجلس و دادستان کل کشور به پرونده و کالای قاچاق ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات، اعمال نفوذ شرکت نفت بخصوص شخص وزیر متوقف شد و شرکت پرتغالی در معرض از دست دادن سه فروند هلیکوپتر خود قرار گرفت. هلیکوپتر چهارم که سه سال پیش در زمان اجلاس سران توقیف و با حکم سازمان تعزیرات حکومتی بدلیل قاچاق مصادره شده بود و در اختیار ستاد اجرای فرمان امام قرار گرفت، و توسط عوامل امنیتی به نقطه نامعلومی منتقل شد. اخبار رسیده حاکی است که هلیکوپتر فوق توسط “ستاد اجرایی فرمان امام” به وزارت دفاع ایران فرخته شده است. شرکت “هلی پرتغال” سرمایه بسیار زیادی را در ایران از دست داد ولی به دلیل ماجرای مافیایی و دست‌های پشت پرده در ایران، به خصوص شرکت نفت فلات قاره، هنوز اصرار به فعالیت در جزیره سیری را دارد که این پافشاری در هاله‌ای از ابهام است.

اسامی افراد همکاری کننده با پرتغالیها در این پروژه را با ذکر مسئولیت و به ترتیب الویت درج می کنم.
1 محمدرضا نژاد‌جوادی‌پور که فرزند معاون اسبق وزیر دفاع ایران و دارای تابعیت ایرانی – بلژیکی است، ظاهراَ در کشور بلژیک پناهنده سیاسی بود. نامبرده که عضو یکی از باندهای مافیائی حاکم بر ایران می باشد، برای قاچاق چند فروند هلیکوپتر به ایران سفر کرد و در جنگ باندهای مافیایی قدرت و ثروت، به اتهام قاچاق و جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد.
2- پدرو سیلوریا، رئیس هیأت مدیره شرکت “هلی پرتغال”.
3- علی صدرالسادات، مشاور نفت فلات قاره.
4- محمود زیرکچیان‌زاده، مدیرعامل اسبق شرکت نفت فلات قاره
5- فردی بنام صدرایی، مشاور هوانوردی نفت فلات قاره
6- مهندس علیرضا ولد‌خانی، رئیس هیأت مدیره اسبق شرکت هلی کیش که در اسپانیا بازداشت شد.
7- احمد خلیلی عضو هئات مدیره هلی کیش و یکی از مهره‌های اصلی خرید تجهیزات هوانوردی است که در اسپانیا بازداشت شد.
8- رحمان علی بشردوست، عضو هیأت مدیره هلی کیش در ایران بدلیل بدهی‌های زیاد به بانک مرکزی ایران از بدهکاران کلان بانکی است.
9- محمد تهرانی‌مقدم، مشاور و حمایت کننده شرکت “هلی پرتغال” است. وی برادر سرتیپ دوم پاسدار حسن تهرانی‌مقدم است. حسن تهرانی‌مقدم در انفجار موشکی ملارد کرج کشته شد.
10- حمید اکبریان پور سلماسی، مدیر عملیات ایران و آسیا شرکت “هلی پرتغال” و متهم اصلی پرونده قاچاق هلیکوپتر پرتغالی در ایران است.
11- محمد فیضی، مدیر عامل اسبق شرکت هلی کوپتری شفق بال ایرانیان که با سوء استفاده از نام “خانواده شهدا ” فعالیت مشکوک اقتصادی را با سازمان زمین شناسی انجام می دهد و او هم در لیست متهمان اصلی پرونده قاچاق هلیکوپتر پرتغالی است.
12- خلبان محسن کشفی، خلبان ایرانی هلیکوپتر مصادره شده پرتغالی است که به شکل عجیبی بعد از این داستان از شرکت “هلی پرتغال” اخراج شد و تا این لحظه از هر گونه فعالیت نامبرده در راستای خلبانی جلوگیری شده است.
13- حسن نوری، عضو هیأت مدیره شرکت هلیکوپتری البرز وزین و شریک فعلی شرکت “هلی پرتغال” در ایران و نماینده تام الااختیار شرکت “هلی پرتغال” در نفت فلات قاره است.
14- مهدی طایفه، مشاور امنیتی و نماینده حراست شرکت “هلی پرتغال” در ایران که بعد از توقیف هلیکوپتر با درخواست شرکت پرتغالی و طی حکمی از مدیر کل حراست به مدت 7 ماه در راس فعالیتهای “هلی پرتغال” نظارت داشت و علی رغم پشتیبانی رئیس هیأت مدیره “هلی پرتغال” از وی و شخص مدیرکل وقت حراست سازمان هواپیمایی کشوری به طور ناگهانی و محرمانه با تصمیم مدیرکل حراست سازمان هواپیمایی کشوری برکنار که موضوع در هالهای از ابهام قرار دارد و گفته میشود از ادامه فعالیت وی جلوگیری شده نامبرده از افراد بسیار تند رو واز پرسنل سابق سپاه پاسداران میباشد. بنا به اظهارات برخی منابع، مهدی طایفه و محمدرضا نژد‌جوادی‌پور در حال همکاری در شرکت سپهر پیمای کیش هستند. با اینکه “کارت ویزیت”شان را هم ارائه کردند که در زیر درج می کنم، یک فرد مطلع چنین همکاری‌ایی را با ذکر دلایلی رد می کند.
15- تیمسار محمود آذین مدیر عامل شرکت هلیکوپتری ایران متعلق به بنیاد تعاون ناجا از پرسنل اسبق هوانیروز و بازجوهای دادسرای نظامی منتسب به حکومت که مدتها با تحت پوشش قرار دادن هلیکوپترهای پرتغالی در جزیره سیری درآمد میلیاردی از این پروژه نصیب شرکت هلیکوپتری ایران و بنیاد تعاون ناجا کرد. این در حالی است که این هلیکوپترها که تحت آرم این شرکت پرواز میکردند در حال حاضر توسط گمرک جمهوری اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق تشخیص داده شده و این شرکت از قرار داد جانبی این پروژه از تامین قطعات یدکی قاچاق و …… در دور زدن تحریمها سود می برد.
16- حافظی، مدیر عامل فعلی شرکت نفت فلات قاره است.
17- سید حسین اوجی، افسر بازنشسته حفاظت اطلاعات ارتش که در جزیره کیش نقش اساسی در امر پشتیبانی و لجستیک و ورود غیر قانونی قطعات یدکی هلیکوپترها از پرتغال به ایران را داشت و با حمایت شرکت “هلی پرتغال” سالانه سفرهای طولانی مدت به اروپا دارد.

عوامل سفارت پرتغال در تهران و سفیر ایران در کشور پرتغال که در این پروژه با مکاتبات مختلف و حمایتهای بی ربط و کمک به خروج میلیونها یورو پول به نفع شرکت “هلی پرتغال” فعالیت داشت، در تمام این مدت یک پرتغالی به نام نونو پینتو فاریا که وکیل برجسته‌ای در پرتغال می باشد و در سفارت ایران در پرتغال بعنوان یک چهره کار چاق کن شناخته می شود و از رفتارهای غیر قانونی شرکت “هلی پرتغال” با ترفند‌های خاص و تهدید ایران به بلوکه کردن پولهای ایران در صورت قطع همکاری پرتغالیها در این پروژه و عدم استرداد هلیکوپتر مصادره شده تقش موثری را بازی می کند. شرکت “هلی پرتغال” با توسل به هر گونه تحریم بر علیه جمهوری اسلامی سوء استفاده کرده و با اجاره 4 فروند هلیکوپتر دافین در پروژه‌های دریایی سکوهای محرمانه و مهم نفتی ایران و به طور جداگانه با اجاره دو فروند هلیکوپتر ایکوریل b3 برای انجام ماموریت‌های اسلینک ویژه پروژه تجسس اورانیوم در بهش لرزه نگاری با ایران همکاری و علی رغم از دست دادن یک فروند هلیکوپتر پول کلانی را از ایران خارج کرد که نشان می دهد این پروژه چقدر سود آور بود و از طرفی از رسانه‌ای شدن موضوع به هر نحو خودداری نمود و با پرداخت مبالغ رنگین و تطمیع و فریب افراد مبنی بر وعده استخدام در این پروژه و صرف هزینه‌های ارزی کلان به جیب برخی از مسئولین در داخل ایران مسئولین به نوعی آبستن این پروژه در ایران هستند و حتی اداره اطلاعات استان البرز بعد از مصادره هلیکوپتر پرتغالی بارها زیر سوال رفت و موضوع از طرف برخی افراد مسئول که از این پروژه سود می بردند در مذاکرات‌های محرمانه مسکوت ماند.

جلسه خلبانان ایرانی و پرتغالی در شهر لیسبون پرتغال
از راست کارلوس سانتوز که پرتعالی و معاون عملیات شرکت “هلی پرتغال” است – مجید موسوی‌زاده خلبان بازنشسته سپاه – بهزاد دالایی خلبان بازنشسته نیروی دریایی ارتش – پدرو سیلوریا رئیس هیأت مدیره شرکت “هلی پرتغال” – محمد محمودی خلبان بازنشسته نیروی دریایی – فضل الله مشهدی خلبان بازنشسته هوانیروز ارتش – کیومرث پرنگ خلبان بازنشسته نیروی دریایی- مهدی طایفه مشاور امنیتی و نماینده حراست شرکت “هلی پرتغال” در ایران

جلسۀ “راه اندازی آموزش خلبانی در ایران” که در هتل استقلال تهران برگزار شد. از راست محمدرضا نژد‌جوادی پور- رئیس هیأت مدیره شرکت “هلی هلند” – تیمسار عقیق روان فرمانده سابق هوانیروز

پدرو سیلوریا، رئیس هیأت مدیره شرکت “هلی پرتغال” است. او سال گذشته در منزل ” شهید تهرانی‌مقدم” با محسن رضایی دیدار داشت و موافقتنامه کار در عراق را با هم امضاء کردند. از آن جلسه یک عکس یادگاری هم در آرشیو قرار گرفت.

هلیکوپتر مصادره شده در فرودگاه پیام

محمدرضا نژاد‌جوادی‌پور که فرزند معاون اسبق وزیر دفاع ایران و دارای تابعیت ایرانی – بلژیکی است، ظاهراَ در کشور بلژیک پناهنده سیاسی بود. نامبرده که عضو یکی از باندهای مافیائی حاکم بر ایران می باشد، برای قاچاق چند فروند هلیکوپتر به ایران سفر کرد و در جنگ باندهای مافیایی قدرت و ثروت، به اتهام قاچاق و جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد.

صدرایی، مشاور هوانوردی نفت فلات قاره است که در پولشویی نقش بسیار مهمی دارد. او کارمند بازنشسته هواپیمایی کشوری است و اخیرا سفری به کشور پرتغال داشت.

حسن نوری، نماینده تام الاختیار “هلی پرتغال” در ایران و رابط نفت فلات قاره با پرتغالی‌هاست

بهزاد دالایی، خلبان بازنشسته ارتش است که به استخدام پرتغالیها در آمد و برای آموزش به کشور پرتغال رفت و در آموزشها شرکت داشت.

موسوی زاده، خلبان بازنشسته سپاه است که اخیرا در “هلی پرتغال” استخدام شد و در دوره آموزشی هلیکوپتر دافین در پرتغال شرکت داشت.

حمید اکبریان پورسلماسی که مسئول عملیات پرتغالیها در ایران است، در سمت راست دیده می شود و لوئیش فریرا معاون مالی شرکا “هلی پرتغال” مسئولیت حسابرسی به پول شویی‌ها را بر عهده دارد.

محمدرضا نژد‌جوادی‌پور و همسرش خانم ندا منصوری. نژد‌جوادی‌پور مدیر یکی از بنادرهای مهم برادران قاچاقچی در اطراف عسلویه و مورد حمایت رحیم مشائی و دولت احمدی نژاد بود که این پُست و حمایت‌ها موجب رشد سریع قدرت وثروت او گشت. خانم منصوری به همراه سه فرزندش به ایران رفت و آمد می کند.

هلیکوپتر بر روی سکوی نفتی ایران. فرزاد فرجام‌خواه ( کوتاه قد) از خلبان‌های بازنشسته هوانیروز است.

هلیکوپتر دافین بر رو سکوی نفتی ایلام و موسوی‌زاده از خلبانان سپاه پاسداران است.

مهدی طایفه، مشاور امنیتی و نماینده حراست شرکت “هلی پرتغال” در ایران بود که بعد از توقیف هلیکوپتر با درخواست شرکت پرتغالی و طی حکمی از مدیر کل حراست به مدت 7 ماه در رأس فعالیتهای “هلی پرتغال” نظارت داشت و علی‌رغم پشتیبانی رئیس هیأت مدیره “هلی پرتغال” از وی و شخص مدیرکل وقت حراست سازمان هواپیمایی کشوری به طور ناگهانی و محرمانه با تصمیم مدیرکل حراست سازمان هواپیمایی کشوری برکنار شد. نامبرده از افراد بسیار تندرو و از پرسنل سابق سپاه پاسداران است.

بنا به اظهارات برخی منابع، مهدی طایفه و محمدرضا نژد‌جوادی‌پور در شرکت سپهر پیمای کیش با هم همکاری می کنند. با اینکه “کارت ویزیت”شان را مشاهده می کنید، یک فرد مطلع که ظاهرا در شهر استانبول ترکیه زندگی نیمه مخفی دارد، چنین همکاری‌ایی را با ذکر دلایلی رد می کند و می گوید: ” همه جلسات پرتغالی‌ها و ایرانی‌های مرتبط در استانبول برگزار می شود و من اطلاعات زیادی در این موارد دارم و حاضرم در اختیار گروه آذرخش بگذارم تا شما این گرگ‌هایی که از گوشت و خون مردم ما تغذیه می کنند را به سزای اعمال‌شان برسانید. حتی من خبر دارم پشت پرده پرتغالی‌ها دارند با کمک حمید اکبریان قرارداد قعالیت پروازی در شهر سلیمانیه عراق میگیرند “. هر چند در نقش مهدی طایفه تردید وجود دارد ولی مطمئناً این کارت واقعی و ریاست محمدرضا نژد‌جوادی‌پور مسجل است. یک سمت کارت آرم شرکت “هلی هلند” و سمت دیگرش آرم “سپهرپیمای کیش” است که شرکت “هلی هلند” 45 درصد آن را به نام خودش کرده است و این دو شرکت تحت لاینسس هم کار می کنند.

هلیکوپتر دافین 4 متعلق به شرکت “هلی هلند”. شنیده‌ها حاکی است که طی تفاهمی محمدرضا نژد‌جوادی‌پور در صدد است ظرف چند ماه آینده این هلیکوپترها را از شرکت “هلی هلند” برای کار با شرکت نفت به ایران بفرستتد و تا کنون 4 فروند هلیکوپتر هلندی را به سازمان هواپیمایی کشوری معرفی کرده است.

تیمسار محمود آذین، مدیرعامل شرکت هلیکوپتر ایران و بازجوی قدیمی دادسرای نظامی رژیم و بزرگترین مافیای هلیکوپتری در ایران است.

قبلاً جناب آقای اردوان روزبه از فعالیت شرکت “هلی پرتغال” و دست‌های پشت پرده، گزارش با ارزشی تهیه کرد که برای اولین بار از “رادیو کوچه” پخش شد. بنده ضمن قدردانی از زحمات ایشان، گزارش صوتی رادیو کوچه را در اینجا درج می کنم.

http://koochehcdn.s3.amazonaws.com/wp-content/file…

فعالیت پایگاه جاسوسی و بنگاه دور زدن تحریم‌ها در هلند را می توانید در کلیپ زیر مشاهده کنید

متن کامل همراه با تصویر در این لینک

دیگربان: موید حسینی صدر، نماینده مجلس جزئبات تازه‌ای از ورود پول‌های «کثیف» به عرصه قدرت٬ سیاست و انتخابات بیان کرده و گفته «فساد» به قدری زیاد شده که دیگر نیازی به «تجسس» ندارد.

آقای حسینی صدر افزوده خطر ورود این پول‌ها به انتخابات آینده مجلس نیز ۱۰۰ درصد جدی است و در حال حاضر برادر جابر ابدالی ستاد انتخاباتی راه‌اندازی کرده است.

جابر ابدالی‌‌ همان کسی است که در جریان انتخابات مجلس گذشته مجلس بیش از یک میلیارد تومان به محمد‌رضا رحیمی٬ معاون محمود احمدی‌نژاد برای کمک به نامزد‌های نزدیک به دولت داده بود.

عبد‌الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در ماه‌های اخیر بار‌ها نسبت به ورود پول‌های «کثیف» به قدرت و انتخابات هشدار داده‌اند.

موید حسینی صدر نیز گفته برخی از قاچاقچی‌ها اقدام به راه‌اندازی نهاد‌های خیریه کرده‌اند و در پوشش آن به شکل گسترده کار انتخاباتی می‌کند.

وی ادامه داده فساد به اندازه‌ای زیاد شده که فاسدان سراغ نمایندگان مجلس آمده و نشان می‌دهند که قصد دارند وارد عرصه سیاست شوند تا راه‌ آن‌ها برای کسب درآمد باز بماند.

این نماینده مجلس افزوده حاضر است در صحن علنی مجلس با مصداق و سند درباره پول‌های «کثیف» افشا‌گری کند.

دیگربان: حامد قادرمرزی٬ نایب‌ رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس گفته نام ١٠ نماینده مجلس در فهرست بورسیه‌های «غیرقانونی» وجود دارد.

قادرمرزی افزوده برخی از این نمایندگان پای نامه استیضاح وزیر علوم٬ تحقیقات و فن‌آوری را امضا نکرده‌ بودند و از وزارت علوم قول گرفته‌اند تا در صورت افشای اسامی، نامی از آن‌ها برده نشود.

جنجال پرونده تخلف بورسیه‌های «غیرقانونی» با وجود استیضاح وزیر سابق علوم همچنان ادامه دارد و تاکنون نتیجه بررسی‌ نهاد‌های مسئول در این خصوص به طور رسمی منتشر نشده است.

حجت‌الله درویش‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس هم گفته نام چند نفر از نمایندگان مجلس در بورسیه‌های «غیرقانونی» دوره دکترا وجود دارد که از رانت مستقیم استفاده کرده‌اند و بناست نام آن‌ها محرمانه باقی بماند.

درویش‌پور افزوده با این اقدام هم حیثیت افراد حفظ خواهد شد و هم جلوی جوسازی‌های احتمالی گرفته می‌شود.

رادیوفردا: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی، پنج‌شنبه شب، ۲۷ فروردین، با شرکت در یک برنامه زنده تلویزیونی، یک بار دیگر پس از وزیر کشور بر ورود «پول‌های کثیف در انتخابات» تاکید کرد.

پیش از این در اسفندماه سال ۹۳، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مورد ورود «پول کثیف» به حوزه «سیاست و قدرت» در ایران هشدار داده بود، هشداری که با واکنش‌های بیشتر منفی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در برنامه زنده «گفت‌وگوی خبری» تلویزیون دولتی ایران همچنین ابراز تاسف کرد که در ایران «قوانین شفاف و روشنی برای مشخص‌ بودن هزنیه‌های انتخابات» وجود ندارد.

وزیر دادگستری همچنین یادآور شد که در سال‌های گذشته این مشکل را با رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بوده‌ است.

به گفته آقای پورمحمدی، «در ایران افرادی که در انتخابات کاندیدا می‌شوند مبالغ گزافی در تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می‌کنند و آنها پس از این که برنده شدند از کسانی که در دوره تبلیغات از آنان حمایت مالی کرده‌اند پشتیبانی می‌کنند».

این عضو هیئت دولت، در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که «در انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده اما به دلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است».

وزیر دادگستری دولت یازدهم همچنین تاکید کرد که دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمی که منجر به بی‌نظمی در انتخابات شود، مبارزه کند.

به گفته مصطفی پورمحمدی، از سال ۱۳۷۸، او پیگیر تدوین قانونی برای نظارت بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مبارزه با این پدیده بوده، اما در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸، این پیگیری متوقف شد.

اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸ با اعتراض گسترده مردم ایران همراه شد که همگام با میرحسن موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد رقیب آقای احمدی‌نژاد، معتقدبودند نتایج اعلام شده درست نیست و برگزاری آن انتخابات با تخلف و تقلب همراه بوده است.

آقای پورمحمدی، در سال ۸۷، معاون وقت وزارت اطلاعات بود. او پس از آن در سال ۱۳۸۴ و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور شد، اما پس از دو سال و نیم از کار برکنار شد و با حکم آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منسوب شد.

مصطفی پورمحمدی در عین حال از پیگیری مجدد تدوین قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و مبارزه با ورود پول‌های کثیف به عرصه قدرت سیاسی در ایران خبر داده است.

به گفته او، ۱۸ ماده از این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگارش شده و چند ماده دیگر باقی مانده است.

آن طور که وزیر دادگستری گفته، این قانون پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران با عنوان لایحه دولت برای تصویب به مجلس خواهد رفت.

پیش از این برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم، در مورد ورود «پول‌ کثیف» به عرصه قدرت و سیاست ایران هشدار داده‌ بود.

وزیر کشور که در عین حال مسئولیت دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز برعهده دارد، پس از واکنش‌ مخالفان سخنان خود را تعدیل کرد، اما در عین حال اعلام آمادگی کرد تا با حضور در جلسه غیرعلنی در مجلس، فرایند ورود پول‌ کثیف را برای نمایندگان توضیح دهد.

او هنوز برای این کار به مجلس فراخوانده نشده است.