اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'دزدی‌های رژیم' Category

Feb 10 2015

صدورحکم ۵ سال محرومیت«حمید رسایی» ازپست های دولتی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

سحام: رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری سخنان حمید رسایی را«کذب» خواند و گفت: «نمی خواستیم نام این برادرمان برده شود، اما اگر بیش از این اصرار کند، پرونده اش را آشکار می کنیم.»

به گزارش سحام به نقل ازایرنا، «محمد اشرفی اصفهانی» در واکنش به سخنان اخیر نماینده تهران افزود: سازمان بازرسی پرونده تخلفات وی را در دورانی که مدیرکل ارشاد اسلامی قم بوده است، به هیات تخلفات ارسال کرده و مرتب هم پیگیر موضوع است.

اشرفی اصفهانی درمصاحبه با ایرنا خطاب به رسایی گفت: شما به خاطرحفظ آبروی خود، هم‌چنین مجلس و نمایندگان محترم مجلس، سخنی نگویید که خلاف آن ثابت شود. اظهارات شما تهمت است.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری افزود: ضرورت نمی‌دیدم که به این بحث‌ها و اظهارات آقای رسایی پاسخ دهم اما برای این‌که اذهان مردم روشن شود، لازم است توضیحاتی را ارایه کنم.

وی اظهار داشت: ما نام افرادی را که درهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری پرونده دارند، نگفتیم که آقای رسایی بخواهند ازخودشان دفاع کنند اما ایشان پس از پایان جلسه علنی مجلس درهفته گذشته درجمع خبرنگاران نام مرا بردند و به جایگاه حقوقی و حقیقی من حمله کردند.

مشاورنهاد ریاست جمهوری ادامه داد: نخست این‌که جناب آقای رسایی بدانند دارای پرونده هستند و سازمان بازرسی کل کشور پرونده وی و برخی دیگر ازمدیران و مسئولان عالی‌رتبه دولت قبل چه مدیران، چه وزرا و چه معاونان را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده است.

اشرفی اصفهانی با بیان این‌که تاکنون حدود ۸۰۰ پرونده به هیات تخلفات ارسال شده است، ادامه داد: ما تنها به ۱۳۰ تا ۱۴۰ مورد را رسیدگی کرده ایم و فرصت کافی برای رسیدگی به بقیه پرونده‌ها نبوده است که ازجمله پرونده‌های رسیدگی شده، مربوط به دو تن ازنمایندگان محترم مجلس فعلی است که از اظهارات آقای رسایی کاملا مشخص شد خودشان می‌دانستند این‌جا پرونده دارند به همین دلیل موضوع را باز کرده و از خود دفاع کرده اند.

وی با اشاره به این‌که نهاد ریاست جمهوری دارای دوهیات بدوی «یکم» و «دوم» رسیدگی به تخلفات اداری و یک هیات تجدیدنظر است، توضیح داد: احکام مسئولان این سه بخش توسط رییس دفتر رییس جمهوری صادرشده است. آقای رسایی گفته اند دوران مسئولیت افرادی که در دولت قبل دراین سمت بودند، ناتمام مانده و اعضای جدید منصوب شده اند و آرا هیات جدید جایگاه قانونی ندارد و معتبر نیست؛ که درپاسخ باید بگویم این‌گونه نیست.

مشاورنهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: رییس جمهورقبلی وقتی رفت، به تبع آن همه احکام وی نیز خواهد رفت. کسی دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد، من درپستی چون از رییس دفترآقای احمدی نژاد حکم گرفته‌ام اکنون نیز باید حضور داشته باشم، به ویژه دراین هیات که جایگاه بسیارمهمی دارد و تخلفاتی که از سوی برخی دستگاه‌ها ارسال می‌شود، باید دراین دولت و کسانی‌که ازناحیه این دولت حکم گرفته‌اند، بررسی شود.

وی اضافه کرد: آقای احمدی نژاد رفت و هیات دولتش هم رفت، بنابراین حکم‌هایی که درهرموضوعی صادرشده به طورکلی منتفی و لغو است که آقای رسایی گفته اند احکام صادرشده برای اعضای هیات تخلفات سه ساله بوده است و نباید در دولت جدید تغییر می‌کردند. باید حکم اعضای هیات تخلفات توسط دولت کنونی و دفتر رییس جمهوری صادرشود و مسئولیت جدید به افراد جدید داده شود.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با بیان این‌که رسایی گفته این هیات مبنای قانونی ندارد و آراء آن باطل است، تصریح کرد: «باید به نکته دوم این‌گونه اشاره کنم که جناب آقای رسایی اگر شما این هیات را غیرقانونی می‌دانید چرا این‌جا تشریف آوردید و ازخود دفاع کردید. ما یک‌مرتبه توسط هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نامه‌ای برای شما فرستادیم وهیات رییسه هم به شما اخطار کردند که به هیات تخلفات نهاد رفته و ازخودتان دفاع کنید. شما نیز زیر بار نرفتید و پس از نمی‌روم نمی‌روم‌ها بالاخره ناچار به آمدن به هیات تخلفات شدید.»

اشرفی اصفهانی درادامه خطاب به رسایی گفت: پس از آن نخست یک‌بار برای ما نامه نوشتید و از خودتان دفاع کردید اما به دلیل این‌که این اقدام کافی نبود، ناچار به مراجعه حضوری درهیات تخلفات نهاد شدید.

وی یادآور شد: از همه مهم‌تر این‌که دوتن ازقضات خوش‌نام، متعهد و باسابقه بسیارطولانی توسط ریاست محترم قوه قضاییه جهت عضویت دراین هیات منصوب شده اند.

اشرفی اصفهانی ادامه داد: اگرهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری قانونی نیست، شما برچه مبنای حقوقی، عقلانی و منطقی دراین‌جا حضور یافته و ازخود دفاع کردید؟ هیات جایگاه قانونی دارد و اظهارات شما به هیچ عنوان پایه درستی ندارد.

اشرفی اصفهانی درپاسخ به این سوال که آیا موارد تخلفات این نماینده تهران را می‌توانید بفرمایید؟ اظهار داشت: نمی‌توانم موارد تخلفات ایشان را بگویم اما اگرایشان براظهارات خود اصرارکنند، ناچاریم پرونده‌شان را برملا کنیم.

رسایی گفته بود: براساس قانون، اعضای هیات تخلفات یا خود باید انصراف دهند یا باید سه سال‌شان تمام شود. درغیراین صورت کسی نمی‌تواند آنان را جابه جا کند مگراین‌که هیات‌عالی تخلفات این‌کار را انجام دهد.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: سازمان بازرسی اصرار دارد که پرونده آقای رسایی به دقت بررسی شود.

اشرفی اصفهانی اضافه کرد: نمی‌خواستیم نام این برادرمان برده شود به عنوان کسی که نماینده مجلس است و درهیات تخلفات پرونده دارد اما چون ایشان پس ازپایان جلسه علنی مجلس درجمع خبرنگاران این مطالب را مطرح کرده و سپس نام مرا هم برده است ناگزیرشدم تا ذهن مردم روشن شود.

وی ادامه داد: آقای رسایی نمی‌تواند درهر مساله‌ای که بخواهد اظهارنظر کند و خود را به گونه‌ای مطرح کند و از هم اکنون نیز بگوید درمجلس آینده حضور دارم.

مشاورنهاد ریاست جمهوری ادامه داد: نتیجه بررسی‌های هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد این شد که ایشان متخلف و۵ سال از مسئولیت‌های دولتی محروم است.

وی تاکید کرد: کسانی که تخلف دارند به ویژه تخلفات مالی، تخلف آن‌ها به هیچ عنوان قابل گذشت نیست و باید به طورکامل و دقیق بررسی شود.

اشرفی اصفهانی درپاسخ به اظهارات رسایی درمورد رد صلاحیت شدن درانتخابات مجلس گفت: این‌که ایشان گفته بنده رد صلاحیت شده‌ام، باید بگویم آقای رسایی اگرشما توانستید ثابت کنید که من برای انتخابات نمایندگی مجلس در ادوار گذشته رد صلاحیت شده ام.

رسایی گفته بود که اشرفی اصفهانی درجایگاه غیرقانونی حرفهای دو پهلو می زند.

رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: شما گفتید که به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت می‌کنید، خود شما دراین کمیسیون ذی‌نفع هستید وحضور دارید، می‌خواهید دراین کمیسیون شکایت کنید، این‌کار را انجام دهید، اما ما نیز ازشما شکایت می‌کنیم که به بنده تهمت زده و گفته‌اید آقای اشرفی اصفهانی که رد صلاحیت شده است، نمی‌تواند درجایگاه رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد.

اشرفی اصفهانی ادامه داد: بنده به عنوان یک چهره سیاسی، علمی، دانشگاهی و فرزند شهید محراب رسما به دادگاه روحانیت شکایت خواهم کرد که آقای رسایی به من تهمت زده و اهانت کرده است.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری توضیح داد: ما به بیش از۴۰ درصد پرونده‌ها رای برائت داده ایم که البته سازمان بازرسی بسیاری از آن‌ها را نمی‌پذیرد. ما می‌خواهیم با حسن نیت و رافت اسلامی بدون این‌که مسائل سیاسی دراین پرونده ها لحاظ شود رای دهیم.

وی اضافه کرد: آقای رسایی بدانند رایی که به ایشان داده شده، بدون ملاحظه مسائل سیاسی بوده است، آن‌چه ازسازمان بازرسی به هیات تخلفات ارسال شده است، کارشناسانی با ۳۰ سال سابقه حقوقی درنهاد ریاست جمهوری، بررسی کرده اند و درنهایت رای آن‌ها منتج به این شد که ایشان دیگر صلاحیت داشتن مسئولیت درآینده را ندارند و رای ۵ سال محرومیت از پست‌های دولتی را داده اند.

وی تاکید کرد: اگر این رای و مساله، سیاسی بود، می‌گفتند باید ۳۰ سال از کارهای دولتی محروم شوند.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با تاکید براین‌که این هیات قانونی و آرا آن نیز قانونی و دقیق است، تصریح کرد: آرا این هیات، سیاسی نبوده و کاملا حقوقی است. ما در صدد مچ‌گیری نبوده و نیستیم. خدا نکند که این‌گونه باشد چرا که روز قیامت باید در پیشگاه عدل الهی پاسخ‌گو باشیم.

وی مسئولیت خود درهیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری را سخت و دشوار توصیف کرد و گفت: اگر آقای رسایی ادعا و اعتراضی دارند باید به دیوان‌عدالت اداری شکایت کنند و به سازمان بازرسی مراجعه کنند که چرا برای وی پرونده فرستاده است.

اشرفی اصفهانی درپایان تاکید کرد: ضمن احترام به همه نمایندگان محترم مجلس باید بگویم ما درصدد گفتن نام کسی نبودیم، این‌که نام آقای رسایی مطرح شد، خود ایشان مقصر بود، وی پیش‌دستی و مساله را بازکرد که نام یکی از نمایندگان محروم شده ازپست‌های حساس وی است و نسبت به جایگاه و رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اهانت کرد.

No responses yet

Feb 06 2015

محمد‌رضا نقدی٬ فرمانده سازمان بسیج: مقایسه فساد نظام با حکومت پهلوی درست نیست

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

دیگربان: محمد‌رضا نقدی٬ فرمانده سازمان بسیج گفته مقایسه «فسادهای» مالی حکومت پهلوی با پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی ایران درست نیست.

آقای نقدی افزوده حکومت پهلوی براساس «فساد» بنا شده بود در حالی که جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر «پاکی» است و مقایسه این دو حکومت با هم «درست» نیست.

وی با انتقاد از کسانی که برخی پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین فساد قرن دانسته‌اند٬ گفته اگر فسادی هم رخ داده در زمان مسئولیت این افراد بوده است.

نقدی نامی از این افراد نبرده٬ اما گفته آن‌ها «خودی» هستند و به «غفلت» نظام را «متهم» به فساد می‌کنند.

با افزایش کشف پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی٬ باور عمومی به این نتیجه رسیده که این نظام و برخی دولت‌های آن «فاسد‌ترین» نظام‌ در تاریخ ایران است.

No responses yet

Feb 04 2015

«احمدی‌نژاد شریک جرم رحیمی است و باید محاکمه شود»

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: وبسایت احمد توکلی نوشت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، در جرایم محمدرضا رحیمی شریک است و باید به همراه او محاکمه شود. یک کمپین مجازی نیز خواستار محاکمه احمدی‌نژاد شده و روزنامه هواداران احمدی‌نژاد توقیف شده است.

وبسایت “الف” وابسته به احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ فوریه) نوشت، اعلام حکم قطعی محکومیت معاون اول رئیس‌جمهور سابق به زندان و جزای نقدی، تأثیر بسیار تلخی بر افکار عمومی داشته است.

به نوشته “الف”، انتظار می‌رفت افکار عمومی با شنیدن خبر محاکمه و مجازات یک متهم “گردن‌کلفت”، خوشحال شوند و قاطعیت قوه قضائیه را تحسین کنند اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است همچنان که در قضیه اعدام مه‌آفرید امیر خسروی اتفاق نیفتاد.

مه‌آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد ۳هزار میلیارد تومانی بود. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت و سه سال بعد اعدام شد. رسانه‌های داخلی از این پرونده به عنوان “بزرگترین اختلاس تاریخ ایران” یاد کردند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. بر اساس این حکم، رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس به عنوان رئیس وقت “دیوان محاسبات اداری” صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است.

اتهام بزرگتر رحیمی

وبسایت احمد توکلی در ادامه گزارش خود نوشت: «محاکمه محمدرضا رحیمی تمام و حکم قطعی محکومیت وی به زندان و جزای نقدی اعلام شده است اما اتهام بزرگ‌تر وی، ضربه شدید به سرمایه اجتماعی است. کسی که در سال ۸۸ می‌دانست چنین اتهامی متوجه اوست، چرا مسئولیت بزرگ معاون اولی رئیس‌ جمهور را قبول کرد؟ و چرا مسئولیت حساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را پذیرفت؟»

به نوشته الف، “اهمیت سرمایه اجتماعی شاید با هیچ چیز قابل مقایسه نباشد. سرمایه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه را تحریک می‌کند تا در حق همدیگر و کشور فداکاری کنند و در سختی‌ها یاور همدیگر و حکومت باشند. پیروزی‌های بزرگ ملی، سرمایه اجتماعی را ارتقا می‌دهد و برعکس، شکست‌ها، دزدی‌های بزرگ و افتضاحات ملی، سرمایه ملی را کاهش می‌دهد”.

سایت احمد توکلی در گزارش خود رئیس جمهور سابق را نیز “شریک جرم” رحیمی معرفی کرد و نوشت: «در این جنایت علیه سرمایه اجتماعی، محمود احمدی‌نژاد نیز قطعاً شریک جرم رحیمی است و باید به همراه وی محاکمه شود.»

احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، در دوره احمدی‌نژاد یکی از منتقدان دولت او بود

احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، در دوره احمدی‌نژاد یکی از منتقدان دولت او بود

چند روز پس از اعلام محکومیت قطعی رحیمی، محمود احمد‌ی‌نژاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اتهام‌های معاون اول او هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد‌؛ دولت‌هایی که احمدی‌نژاد رئیس آنها بود. احمدی‌نژاد نوشت: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.»

کمپین “مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد”

با انتشار حکم محکومیت رحیمی، جمعی از فعالان مدنی یک کمپین مجازی با عنوان “مطالبه محاکمه محمود احمدی‌نژاد” راه‌اندازی کرده‌اند.

در اطلاعیه کمپین مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد گفته می‌شود: «عمق و گستره‌ی فسادهای عظیم مالی و اداری در دولت های نهم و دهم به ریاست آقای محمود احمدی‌نژاد، جامعه‌ی ایرانی را با ارقامی از تخلف و اختلاس مواجه کرده است که درک ابعاد آنها برای همگان حیران کننده است.»

این اطلاعیه می‌افزاید: «در طول دوران ریاست جمهوری ایشان، متوسط درآمد نفتی کشور از درآمد تاریخ استخراج نفت در کشورمان بیشتر بوده است اما متاسفانه آنچه برای ملت ایران از این درآمد هنگفت باقی ماند، رشد اقتصادی منفی و توقف روند توسعه کشور و حتی پسرفت بود.»

به گفته دست‌اندرکاران کمپین مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد، با توجه به اختلاس‌های صورت گرفته در دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد قوه قضاییه باید به این تخلفات رسیدگی کند.

در ادامه این اطلاعیه هم‌چنین آمده است: «وقوع این تخلفات یا با اراده و دخالت رییس جمهور سابق (آقای محمود احمدی‌نژاد) صورت گرفته و یا حداقل با اطلاع ایشان که در این صورت شراکت ایشان در مفاسد اقتصادی مزبور محرز است و یا اینکه تخلفات در خوشبینانه ترین حالت بدون اطلاع ایشان صورت گرفته که در این صورت سو مدیریت ایشان محرز خواهد گردید.»

توقیف روزنامه “هما”

هم‌زمان با اعلام درخواست‌ها برای محاکمه محمود احمدی‌نژاد به عنوان “شریک جرم” معاونش، روزنامه هواداران رئیس جمهور سابق، موسوم به “هما” نیز توقیف شده است. خود روزنامه “هما” در شماره روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ فوریه) نامه دادسرای فرهنگ و رسانه خطاب به وزیر ارشاد ایران مبنی بر توقیف این روزنامه را منتشر کرد.

DW.DE
نماینده مجلس: رحیمی پول می‌داد که کُردان استیضاح نشود

شورای نگهبان: در صورت اثبات سخنان رحیمی واکنش نشان می‌دهیم
۲۰ نماینده مجلس: نام نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته‌اند را منتشر کنید
اصول‌گرایان خود را از زیر بار مسئولیت رحیمی بیرون می‌کشند

در نامه دادسرای فرهنگ و رسانه آمده است: «نظر به اینکه روزنامه اینترنتی هما با مدیر مسئولی آقای حامد درودیان فاقد مجوز می‌باشد برابر قانون مطبوعات جرم انگاری گردیده است… مقرر است تا اطلاع ثانوی از ادامه چاپ و انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید.»

روزنامه “هما” فقط در اینترنت منتشر می‌شد و تا کنون ۷۲ شماره از آن منتشر شده است. حامد درودیان در سرمقاله‌ی آخرین شماره این روزنامه اعلام کرد که “تا رفع شدن موانع قانونی طبق ابلاغ لازم‌الاتباع انتشار روزنامه اینترنتی هما متوقف خواهد شد”.

مدیرمسئول “هما” هم‌چنین نوشته است: «باید ابتدا گفته شود که از بابت توقیف روزنامه هما از کسی گله، ناراحتی و شکایتی نداریم. مرجع قضایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وظیفه و تکلیف قانونی شان عمل کرده اند و البته هما نیز . به امید خداوند تمام تلاشمان را می کنیم تا موانع قانونی برطرف شده و ادامه کار روزنامه با رعایت روال قانونی مد نظر ممکن گردد.»

دو روز پیش، هم‌زمان با آغاز جشن‌های ده روزه سالگرد پیروزی “انقلاب اسلامی” در ایران، وبسایت رسمی محمود احمدی‌نژاد نیز آغاز به کار کرد. هم‌زمان حساب‌های کاربری احمدی‌نژاد در اینستاگرام و گوگل پلاس نیز فعال شده‌اند.

No responses yet

Feb 03 2015

روزهای دشوار دلواپسان “سندساز و زمین خوار” نشانه های رسا از تخلفات رسایی

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

روز: در حالیکه افشاگری محمدرضا رحیمی درباره ۱۷۰ نماینده مجلسی که از وی برای حمایت از دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کرده اند، به یک جنجال سیاسی تبدیل شده، حالا ماجرای محکومیت دو نماینده مجلس به انفصال از خدمات دولتی نیز موقعیت “دلواپسان” را دشوارتر کرده است.

در ابتدا که ماجرای تخلفات مالی این دو نماینده از سوی محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری افشاء شد، معلوم نبود این دو چه کسانی هستند، اما با سخنان جدید وی مشخص شده که آنها “نماینده تهران” هستند.روزنامه ابتکار هم با بررسی گمانه ها به این نتیجه رسیده که یکی از آنها حمید رسایی است.

روزنامه شرق هم دیروز درباره این دو نماینده با محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری گفت و گویی اختصاصی کرده و به نقل از وی نوشته پرونده این دو به شدت “سنگین” بوده و آنها دست به سند سازی و زمینخواری و فروش املاک دولتی زده اند.

محمد اشرفی اصفهانی درباره این دو نماینده گفته است: “قبل‌از‌اینکه نماینده شوند این نمایندگان سمت مدیرکلی داشته‌اند و رییس سازمان بوده‌اند. باوجود اینکه این نمایندگان هم خودشان و هم وکیلشان آمدند و دفاع کردند اما چون آنقدر پرونده‌شان حجیم بود نتوانستیم کاری کنیم. بیشتر تخلفات مالی و انتصابات نابجا بوده است. برای آنها حکم ١٠سال محرومیت از پست‌های دولتی صادر شده و بحث رسیدگی به تخلفات مالی آنها ‌هم در اختیار دادگاه انقلاب قرار گرفته است. اینها تا پایان دوران مجلس تشریف دارند، ولی بعد از اینکه مجلس تمام شد، این پرونده روی صلاحیت این دو نماینده، تاثیر می‌گذارد و شورای نگهبان اگر بررسی دقیق‌تری کند، وضعیت آنها مخدوش خواهد شد”.

او در پاسخ به این سوال که “نماینده کدام حوزه هستند؟” هم گفته است: “هر دو‌نماینده تهران هستند”.

وی افزوده: “ابتدا اطلاعات پراکنده به ما داده شد که در جزیره قشم و بخصوص کیش به‌صورت گسترده سوءاستفاده شده است. فروش زمین؛ همه این زمین‌ها را به دوستان خودشان واگذار کرده‌اند. این تخلفات که مهندس ترکان پیگیر آن هستند درحدی نیست که بخواهد فقط در نهاد بررسی شود. خیلی هم عجیب‌و‌غریب سند‌سازی کرده‌اند و بعد هم به قیمت‌های عجیب فروخته‌اند”.

همزمان با سخنان تازه اشرفی اصفهانی، روزنامه ابتکار با بررسی گمانه های پیرامون این پرونده به نام حمید رسایی به عنوان یکی از این دو نماینده متخلف رسیده است.

این روزنامه، در شماره دیروز خود با انتخاب تخلف مالی حمید رسایی به عنوان تیتریک، به نقل از ایرج ندیمی، نماینده عضو کمیسیون اصل ۹۰ نوشت: “بر اساس علامت‌هايي که اشرفي اصفهاني داد، مي‌توان حدس‌هايي زد اما نمي‌توانم نام شخصي را ببرم. اين افراد در دادگاه بدوي و اداري محکوم شده‌اند که مربوط به تخلفات اداري است و در اختيار دادگاه تخلفات نيست. دادگاه‌هاي بدوي مربوط به ادارات، تجديدنظر ندارند، با اين حال اطلاعات کافي درباره پرونده نداريم و نمي‌دانيم چه روندي را طي کرده است. اين مساله که آيا جرايم موثر براي رد صلاحيت اين نمايندگان در آينده هستند، بايد بگويم، ممکن است باشد يا نباشد اما هنگامي که حد جرم مشخص نيست، از لحاظ قضايي نمي‌توان به اين سرعت نظر داد. نخست بايد مساله، دقيق مشخص شود و انطباق جرم با جزا صورت بگيرد و سپس ديد در طي فرایند ۴۸۲ روز آينده، اين پرونده‌ها چه روندي پيدا مي‌کنند و ارايه دليل شود، شايد اين افراد مستنداتي ارايه کنند که اين روند را تغيير دهد اما در نهايت کار قضايي با رسانه نيست”.

نام “رسایی” به این دلیل در روزنامه ابتکار به تیتر اصلی تبدیل شده که او تنها نماینده ای بود که به گفته های اشرفی اصفهانی با ادبیاتی تند واکنش نشان داد هرچه ماجرای تخلف را تکذیب نکرد.

به نوشته این روزنامه، حمید رسایی گفته: “هيات تخلفات اداري رياست جمهوري احکامش سه ساله است و طبق اين احکام اگر بخواهند اعضاي جديد در اين هيات حضور يابند، بايد اعضاي قبلي استعفا دهند و چون اعضاي قبلي اين هيات استعفا نداده‌اند، پس از تغيير دولت، نهاونديان طي احکامي، اشرفي اصفهاني و شوهر خواهر حسن روحاني (وطني) را به عضويت در اين هيات درآورد. مباحث مطرح شده در هيات عالي تخلفات اداري مورد بررسي قرار گرفته و در همين زمينه به کميسيون اصل ۹۰ نیز شکايت شده است، طبق قانون هيات جديد تخلفات اداري رياست جمهوري طي يک سال گذشته به صورت غيرقانوني فعاليت کرده و تمامي احکام آنها غيرقانوني محسوب مي‌شود، زيرا جايگاهي که افراد در آن قرار گرفته‌اند، غيرقانوني است. اظهارات اشرفي اصفهاني دو پهلو است و ارائه اطلاعات غلط به خبرنگاران اقدامي معني‌دار است. خبرنگاران از اشرفي اصفهاني که جزو رد صلاحيت‌شدگان انتخابات قبل هستند، اين سئوال را بپرسند که چرا در جايگاهي غيرقانوني حضور يافته‌اند”.

سایت “شهدای اسلام” هم دیروز گزارش داده که وی در جمع خبرنگاران و در واکنش به سوالی درباره تخلفات اش که مورد اشاره اشرفی اصفهانی قرار گرفته، گفته: “چه کسی گفته که یکی از افرادی که حکم انفصال از خدمت به او داده‌اند، منم؟ اگر آقای اشرفی‌اصفهانی گفته باید بگویم چنین حکمی به ما داده نشده است”.

گفتنی ست، اطلاعات مورد اشاره اشرفی اصفهانی با سوابق حمیدرسایی همخوانی دارد، چرا که وی پیش از نماینده شدن “مدیرکل” ارشاد اسلامی در قم بوده و چند مورد محکومیت به دلیل تخلف مالی در دادگاه ویژه روحانیت دارد.

در این میان، سایت بهار نیوز هم با بررسی سوابق نمایندگان تهران به این نتیجه رسیده که اگر سمت های قبلی این دو نماینده یعنی “مدیرکل” و “رئیس سازمان” را ملاک قرار دهیم، به این اسامی بر خواهیم خورد: “مهرداد بذرپاش، رئیس سازمان ملی جوانان در دولت دهم و حمید رسایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و مشاور وزیر”.

No responses yet

Jan 29 2015

نامه رحیمی نشان‌دهنده «دخالت دولت و قوه قضاییه» در انتخابات مجلس است

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: واکنش‌ها به حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، و نامه او به محمود احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و یکی از نمایندگان مجلس گفته که این نامه، نشان دهنده دخالت دولت و قوه قضاییه در انتخابات مجلس است.

به گزارش سایت تابناک، هادی دواتگری، روز پنج‌شنبه، ۹ دی، با اشاره به نامه آقای رحیمی، اظهار داشت: «در جایی که گفته شده کمیته‌هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد، ‌دولت در انتخابات دخالت داشته است».

محمدرضا رحیمی روز پنجم بهمن در نامه به محمود احمدی‌نژاد با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از «برخی چهره‌های اصولگرا» برای جمع‌آوری کمک‌های «غیر دولتی» قبل از انتخابات مجلس هشتم، نوشته بود: «در میان افراد کمک کننده فردی به نام “جابر ابدالی” که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود».

به گفته آقای رحیمی، جابر ابدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».

آقای دواتگری با اشاره به این بخش از نامه محمدرضا رحیمی تصریح کرد: «کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟»

این نماینده مجلس با بیان اینکه در نامه آقای رحیمی «ارکان حاکمیتی» زیر سوال رفته است، گفت که باید دادستان از آقای رحیمی «بازخواست» کند.
کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟
هادی دواتگری، نماینده مجلس نهم

​​وی اضافه کرد: «اکنون پرسش ‌ما این است که آقای رحیمی به عنوان رییس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را ‌از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد».

انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رییس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود. اصولگرایان اکثریت کرسی‌های این مجلس را از آن خود کردند.

دواتگری از قصد خود برای تحقیق و تفحص درباره نامه آقای رحیمی خبر داده و گفته است: «البته شاید این را بگویند که مجلس نمی‌تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما می‌خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانی‌اند‌».

عابد فتاحی، نماینده ارومیه در مجلس، نیز درباره پرداخت پول به ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم از سوی جابر ابدالی گفت: «اگر… افرادی وجود داشته باشند که بتوانند با دادن پول‌های هنگفت مسیر خانه ملت را تغییر دهند و ترکیب سیاسی مجلس را به وسیله رانت و پول تعیین کنند،… این موضوع یک فاجعه عظیم است».

نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: «مرتضوی زمانی که زمین می‌خورد گفت که به نمایندگان پول دادم، رحیمی هم همین موضوع را مطرح کرده است».

سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، ۱۹ آذر پارسال در نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده‌اند.

آقای قاضی‌پور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا، گفت: «اگر واقعا چنین حرف‌هایی درست است، پس چرا اسامی نمایندگانی را که پول گرفته‌اند منتشر نمی‌کنند».

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس روز هشتم دی از تهیه نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، خبر داد که بر اساس آن، باید اسامی ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که به گفته رحیمی از جابر ابدالی «پول گرفته بودند»، فاش شود.

ساعاتی پس ازانتشار این خبر، خبرگزاری فارس گزارش داد که این نامه در‌‌ همان ساعات ابتدایی جمع‌آوری امضاء، توسط تهیه‌کنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان، «توسط متولیانش پاره شده‌است».

در ادامه واکنش‌ها به نامه آقای رحیمی، داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت که «۱۰۰ نماینده مجلس» در جریان استیضاح علی کردان از آقای رحیمی چک‌های پنج میلیون تومانی را «تحت عنوان کمک به مساجد» گرفتند.

درآبان سال ۸۷ تعدادی از نمایندگان مجلس، عباسی، مدیر کل دفتر دولت محمود احمدی‌نژاد در پارلمان، را متهم کردند که با پرداخت چک‌هاى پنج میلیون تومانى در قالب کمک به مساجد، اقدام به دریافت امضاء از نمایندگان براى پس گرفتن استیضاح علی کردان، وزیر کشور کرده است.

علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس، نیز گفت که به دلیل این کار آقای عباسی به او سیلی زده است. رییس مجلس نیز اعلام کرد که آقای عباسی از مجلس اخراج شده است.

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسکانیوز تصریح کرد: «رحیمی هرچه قدر پول برداشت کرده برای اینکه حمایت اصولگرایان داخل و بیرون مجلس را برای احمدی‌نژاد بخرد خرج کرده است».

وی افزود: «نکته جالب این است که اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد».

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از جمله علیرضا زاکانی و محمد دهقان در روزهای گذشته ضمن تکذیب اصولگرا بودن آقای رحیمی، مدعی شده‌اند که محکومیت وی، به دلیل شکایت اصول‌گرایان بوده‌است.
اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران

​​به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، نیز روز پنج شنبه در کنگره حزب مردمسالاری گفت: «کسانی که برای آن‌ها در سال‌های گذشته جایگاهی به مانند پیامبران الهی برای آن‌ها درست شده بود امروز می‌بینیم که امروز به چه حال و روزی افتاده‌اند».

مصطفی کوابیان، دبیرکل حزب مردمسالاری نیز در کنگره این حزب تصریح کرد: «آن‌ها که مقابل جمله رحیمی که گفت به نام خدا و به نام احمدی‌نژاد، سکوت کردند حالا امروز می‌گویند که اساسا گویا رحیمی اصلاح‌طلب بوده است».

محمدرضا رحیمی سال ۸۵ و در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که فردی در سوریه به او گفته است «اگر قرار بود پیامبر دیگری انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست آن پیامبر باشد».

آقای رحیمی سال ۹۱ در ابتدای یک سخنرانی گفته بود: «به نام خدا و به نام مقام معظم رهبری و به نام رییس جمهور».

وی پس از اعتراض‌ها به سخنانش با انتشار بیانیه‌ای عذرخواهی کرد و بیان این سخنان را «اشتباه لفظی و سهوی»، به دلیل فشردگی برنامه‌ها دانست.

No responses yet

Jan 29 2015

جزئیات پرونده و حکم محمدرضا رحیمی به روایت محسنی اژه‌ای

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: معاون اول قوه قضائیه جزئیات بیشتری از پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را در اختیار خبرنگاران قرار داد. به گفته وی این پرونده از سال ۸۸ به جریان افتاده و “اگر کارشکنی نمی‌شد، شاید زودتر به نتیجه می‌رسید.”

با اعلام علنی محکومیت معاون اول دولت دهم به اتهام «ارتشاء» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۵ سال و ۷۲ روز حبس و ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جزای نقدی٬ حالا غلام‌حسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه٬ جزئیات پرونده و حکم صادرشده برای محمدرضا رحیمی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه (۸ بهمن٬ ۲۸ ژانویه) در جمع خبرنگاران گفت که حکم این پرونده که از مهر ماه سال ۸۸ رسیدگی به آن آغاز شده٬ امروز قطعی شده است. به گفته او “در آن زمان که این پرونده شروع شد در خصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود که در آن نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن نقش داشته است.»

آقای اژه‌ای افزود: «آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند بود که حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.»

بیشتر بخوانید: خودداری مجلس از معرفی ۱۷۰ نماینده دریافت‌کننده پول از محمدرضا رحیمی

به گفته معاون اول قوه قضائیه “در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و در ۱۱ جلسه با حضور خود رحیمی و دو وکیلش، جلسات چند ساعته ادامه یافت تا این‌که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر شد.”

محمدرضا رحیمی در نامه سرگشاده افشاگرانه‌ای که روز سه‌شنبه خطاب به رئیس‌جمهور سابق٬ محمود احمدی‌نژاد نوشت٬ آورده بود که “جابر ابدالی” مجموعا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از چک بانکی خودش به ۱۷۰ کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است.

بیشتر بخوانید: رحیمی علیه احمدی‌نژاد؛ افشاگری و انتقاد از عملکرد رئیس دولت

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مفاد نامه محمدرضا رحیمی به احمدی‌نژاد گفت: «این نامه را امروز دیدم و مطالب آن به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول به رسانه‌ها اعتراض داشته که رسانه‌ها باید پاسخ دهند و من اطلاعی ندارم. در بخش دوم مطالبی رد و بدل شده میان خود او و آقای احمدی‌نژاد که در مورد آن هم اطلاعی ندارم٬ اما در بخش سوم نوعی وانمود شده که انگار این پرونده با غرض‌ورزی سیاسی تشکیل شده٬ در حالی که وقتی داشتیم پرونده معاون اول وقت را بررسی می‌کردیم بسیار دقت کرده و بر اساس قانون و شرع و بسیار دقیق به آن رسیدگی کردیم و بدون مستندات قابل توجه و وسواس کافی پیش نرفتیم.»

معاون اول قوه قضائیه پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را جزو پرونده‌هایی خواند که بررسی آن به دلیل سمت مهم سیاسی وی، با “وسواس و حساسیت بیشتری” صورت گرفته است.

غلا‌م‌حسین محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: «اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع‌تراشی نمی‌کردند شاید روند رسیدگی زودتر انجام می‌شد.» وی به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد.

No responses yet

Jan 28 2015

کبابی سابق متهم به ۹۴ هزار میلیارد تومان اختلاس

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: پنج سال پیش، محسن پهلوان مدیر شرکت “پدیده شاندیز”، تنها صاحب یک کبابی در شاندیز مشهد بود. امروز اما نام او به‌عنوان مظنون به ۹۴ هزار میلیارد تومان اختلاس در کنار متهمان پرونده‌های بزرگ اقتصادی قرار گرفته است.

برخی رسانه‌های ایران از قول غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، خبر از اختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی شرکت پدیده شاندیز داده‌اند؛ شرکتی که ریاست آن بر عهده محسن پهلوان است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته‌ است که مبلغ دقیق این اختلاس هنوز در دست بررسی است. آقای پهلوان هنوز دستگیر نشده و تمامی این اتهامات را رد کرده است.

محسن پهلوان که اینک ۴۳ سال دارد، در شهریور ۱۳۸۸ شرکت پدیده شاندیز را تاسیس کرد. این شرکت در اصل زیرمجموعه شرکت بزرگ‌تر “گردشگری پدیده شاندیز” بود و قرار بود یک شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود باشد، اما پس از مدتی فعالیت‌هایش در ردیف شرکت‌های سهامی عام قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در ایران

فروش سهام این شرکت با نرخ ۲۰۰ تومان به ۱۲۰ هزار نفر از جمله فعالیت‌هایی بود که در زمره شرکت‌های سهامی خاص قرار نمی‌گرفت. نرخ سهام این شرکت هم اکنون از ۲۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

ظن دولتی بودن پدیده شاندیز

تبلیغات گسترده در صدا و سیما برای این شرکت، ظن دولتی بودن آن را بیشتر کرد. گفته می‌شود پنج درصد از کل درآمد صدا و سیما در بخش تبلیغات متعلق به پدیده شاندیز است.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی که از این موضوع منتشر کرده از قول جواد قدوسی کریمی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نوشته تخلفات این شرکت تنها به دلیل جمع‌آوری پول از مردم نبوده، بلکه بسیاری از مقامات دولتی در این پروژه شریک هستند.

این روزنامه از قول منابع غیر رسمی نوشته که محسن پهلوان عضو سابق سپاه پاسداران بوده، وی اما این موضوع را رد کرده است. تحلیل‌گران معتقدند چنین حجمی از اختلاس نمی‌توانسته بدون کمک مقام‌های سیاسی صورت بگیرد.

فایننشال تایمز از قول یک تحلیل‌گر سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان نوشته: «پهلوان از حمایت‌های مقامات سیاسی و نظامی و نیز موسسات مذهبی برخوردار بوده، اما حالا که ۱۲۰ هزار سهام آن بی‌ارزش شده و صاحبان این شرکت نگران سرمایه‌هایشان هستند قوه قضائيه مجبور به مداخله شده و این موضوع را تهدیدی برای امنیت ملی دانسته است».

پس از متهم شدن شرکت پدیده شاندیز به اختلاس و نیز پخش اخباری مبنی بر مقروض بودن این شرکت، نرخ سهام آن به شدت نزول کرده است.

“هیچ اتفاقی نیفتاده است”

روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) مصاحبه‌ای را با محسن پهلوان منتشر کرد. وی در سرتاسر این مصاحبه اصرار دارد که هیچ تخلفی مرتکب نشده و هیچ اتفاقی روی نداده است و پدیده شاندیز مانند قبل به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد.

آقای پهلوان در این گفت‌وگو تایید کرده که “برخی اتفاقات” باعث شد قیمت سهام شرکت از ۱۰ هزار تومان به ۷۵۰۰ تومان کاهش پیدا کند اما خود وی با خرید ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان سهام، قیمت را به حالت اولش بازگردانده است.

وی سرمایه شرکت پدیده شاندیز را بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. پهلوان در پاسخ به این سئوال که این شرکت چگونه در عرض پنج سال توانسته به چنین سرمایه‌ای دست پیدا کند می‌گوید: «كشور در سال بيش از صد روز تعطيلی دارد اما ما بدون تعطيلی كار می‌كنيم. اصلا تعطيلی نداريم، ٢۴ ساعته هم كار می‌كنيم. وقتی سه برابر ديگران كار كنید و تعطيلی هم نداشته باشيد، سه برابر ديگران رشد می‌كنيد».

محسن پهلوان معتقد است که شرکت او در منطقه شاندیز مشهد ارزش افزوده ایجاد کرده. او به اعتماد می‌گوید: «من شانديز زمين خريدم متری ٣٠ هزار تومان، امروز در اين منطقه زمين متری ٧ تا ١٠ ميليون تومان داد و ستد می‌شود. مغازه‌های ما را بالای متری ۵۰ ميليون تومان خريداری می‌كنند. در اين منطقه كار شده، ارزش افزوده ايجاد شده».

وی در این مصاحبه به شغل قبلی‌اش که به نوشته فایننشال تایمز صاحب یک کبابی شاندیز بوده اشاره‌ای نکرده و گفته ما جد اندر جد در کار ساختمان‌سازی بودیم. شرکت پدیده شاندیز به گفته صاحبش در افغانستان نیز پروژه دارد و او “اولین خارجی است که برای سرمایه‌گذاری وارد افغانستان شده است”.

محسن پهلوان در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌ترسد آینده‌ای همچون بابک زنجانی در انتظارش باشد می‌گوید: «نه نمی‌ترسم. پديده را از پرورشگاه نياوردم، اين پروژه را خودم زاييدم و با توجه به اين‌كه فرزند خودم است نمی‌ترسم كسی آن را از من بگيرد».

No responses yet

Jan 27 2015

انتشار نامه محمدرضا رحیمی علیه محمود احمدی نژاد

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق ایران، با انتشار نامه ای سرگشاده به انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد پرداخته است.

وی در این نامه، برای اولین بار به طرح ادعاهایی علیه آقای احمدی نژاد پرداخته است.

در بخشی از نامه، که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، آقای رحیمی از محمود احمدی نژاد به خاطر آنکه در دفاع از پرونده مالی معاون اول خود “شهادت” نداده انتقاد کرده است.

محمدرضا رحیمی با اشاره به پرونده ای مالی که منجر به محکومیت قضایی او در دستگاه قضایی ایران شده نوشته: “آقای احمدی نژاد، به‌راستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟”

وی ادامه داده است: “شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.”

No responses yet

Jan 26 2015

احمدی‌نژاد: اتهام‌های رحیمی هیچ ارتباطی با دولت من ندارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق در اطلاعیه اعلام کرده که اتهام‌های محمدرضا رحیمی معاون اول او، هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد. او در این اطلاعیه بار دیگر مقام‌های دولت خود را “خدمتگزاران پاک” معرفی کرد.

چهار روز پس از اعلام محکومیت محمدرضا رحیمی به حبس و جریمه نقدی، دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق اعلام کرد که اتهام‌های معاون اول سابق او هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد.

در اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد آمده است: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.»

بیشتر بخوانید: اصول‌گرایان خود را از زیر بار مسئولیت رحیمی بیرون می‌کشند

دفتر محمود احمدی‌نژاد هم‌چنین در اطلاعیه خود نوشت: «اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت‌های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند.»

حکم محکومیت رحیمی هفته گذشته توسط شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شد. براساس این رای، معاون اول احمدی‌نژاد به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. رحیمی در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

دیوان عالی کشور با صدور این حکم تایید کرد که رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس وقت “دیوان محاسبات اداری”، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است. متهمان اصلی “پرونده بیمه ایران” به “حلقه فاطمی” شهرت دارند.

الیاس نادران، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس در باره رحیمی گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است.»

No responses yet

Jan 21 2015

معاون اول احمدی‌نژاد به پنج سال زندان و چهار میلیارد تومان جریمه محکوم شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه، اول بهمن خبر دادند که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران، به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم شده است.

بر اساس گزارش‌ خبرگزاری‌های ایسنا و ایرنا، آقای رحیمی با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

خبرگزاری ایسنا می‌گوید: آقای رحیمی پیش از این در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

در‌‌ نهایت با اعتراض وکیل آقای رحیمی، این پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، ۱۰ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی‌نژاد را کاهش داده است.

حسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، روز ۲۸ دی خبر داده بود که پرونده آقای رحیمی بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و تایید «بخش عمده‌ای» از حکم دادگاه «بدوی»، به دادگاه‌های کیفری استان تهران ارجاع شده‌ است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز دهم شهریور، از محکومیت آقای رحیمی به «حبس و جزای نقدی» خبر داده بود.

روزنامه دولتی ایران، ۱۷ مهر ماه، با اشاره به محکومیت یکی از «مدیران ارشد دولت دهم» نوشته بود که وی «جمعا به ۱۴ سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی» محکوم شده‌ است.

محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی، اما خبر منتشر شده در مورد صدور حکم ۱۴ سال زندان و جزای نقدی چهار میلیارد تومانی برای موکل خود را «نادرست» نامیده است.

جلسه اول محاکمه محمدرضا رحیمی روز سوم خرداد ۱۳۹۳ و جلسه دوم دادگاه وی روز ۱۷ خردادماه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برگزار شد.

حکم محکومیت آقای رحیمی روز ۲۴ شهریور از سوی همین شعبه از دادگاه کیفری استان تهران به وی ابلاغ شده بود.

محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی، روز ۱۲ مهر از طرف موکلش به حکم صادره علیه او اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد از جمله متهمان اصلی اختلاس از شرکت بیمه ایران است.

او روز ۱۷ شهریور در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده‌ است.

وکیل آقای رحیمی نیز روز سوم آبان گفته بود که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس پول داده‌ است.

محکومیت بلندپایه ترین مقام جمهوری اسلامی

محمدرضا رحیمی بلند پایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب بهمن ۵۷ به صورت رسمی به اتهام فساد مالی محاکمه و برای او حکم زندان صادر شده است.

پیش از آقای رحیمی، غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال ۷۷ به اتهام «سوءاستفاده مالی» به سه سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شده بود.

دادگاه آقای کرباسچی پس از انتخابات محمد خاتمی به سمت ریاست جمهوری در سال ۷۶ برگزار شد.

در آن زمان برخی از حامیان آقای خاتمی با اشاره به نقش آقای کرباسچی در حمایت از محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، دستگیری و برگزاری دادگاه وی را سیاسی دانستند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .