اخبار

خودنویس: بخش دوم کیفرخواست ارائه شده از سوی جعفری دولت‌آبادی منتشر شد. در این بخش به اتهام‌های مالی و سیاسی مهدی هاشمی پرداخته شده است.

یک هفته پس از انتشار ۵۳ برگ از کیفرخواست [2] مهدی هاشمی، بخش دوم [3] کیفرخواست که به اتهام‌های دیگر فرزند هاشمی رفسنجانی می‌پردازد، بر روی اینترنت قرار گرفت. این در حالی است که پس از انتشار این بخش، سایت مذکور نزدیک به ۱۸ ساعت مورد حمله قرار گرفت و از دسترس خارج شد.

در بخش دوم، اتهام‌های مربوط به «اختلاس توام با جعل اسناد» به مبلغی بالاتر از ۸ میلیارد تومان از شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، از سورنا ستاری، معاون رئیس جمهوری ایران به عنوان نام برده شده که پنج بسته صدهزار دلاری دریافتی از  پیمان‌کاران را به فردی تحویل می‌دهد که از طریق پول‌شویی صرف فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات سال ۱۳۸۴ به نفع هاشمی رفسنجانی شود.

همچنین، اسم حسن معادی‌خواه، منتشر کننده پوسترهای تبلیغاتی ذکر شده که بابت طلب خود، هزینه‌هایی بابت انتشار کتاب از سازمان بهینه‌سازی گرفته که همراه با فاکتور‌سازی بوده است. بر پایه کیفرخواست، حمزه کرمی و معاونش بخشی از اطلاعات مربوط به این فرایند را در طی بازجویی‌ها ارائه داده‌اند. به گفته حمزه کرمی، این بازجویی‌ها تحت فشار بوده است. اما افراد دیگری از جمله نزدیکان مهدی هاشمی جزو منابع این کیفرخواست محسوب می‌شوند.

بخش دیگری از کیفرخواست به استفاده از منابع دولتی برای هزینه‌های ستاد تبلیغاتی خیابان سمیه می‌پردازد. تامین بخشی از هزینه‌های روزنامه شرق از طریق آگهی نیز در کیفرخواست آمده است.

اعترافات عباس یزدانپناه یزدی، شریک مهدی هاشمی بخش دیگری از کیفرخواست را شامل می‌شود که به موارد متعدد دریافت کمیسیون و تشکیل شرکت‌های مختلف برای تسهیل انتقال و دریافت کمیسیون اشاره کرده است.

بخشی از کیفرخواست، از سوی منتشر کنندگان محو شده که نمی‌توان اسامی افرادی که در ارتباط مشترک با سازمان امنیت انگلستان از آنها نام برده شده را استخراج کرد.

در بخش مربوط به اتهام‌های تبلیغی علیه نظام، به فعالیت‌هایی از جمله تخریب دولت و حتی تخریب مهدی کروبی اشاره شده است.

در این بخش اشتباهات متعددی از جمله نام بردن از «خانم فتحی» به عنوان خبرنگار واشینگتن پست وجود دارد. نازیلا فتحی خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز بوده است.

در همین بخش، انتقال فیلم برخورد در کوی دانشگاه به بی‌بی‌سی از سوی مهدی هاشمی عنوان شده است.

در ادامه از افراد «ضد انقلاب» مرتبط با مهدی هاشمی نام برده شده است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار مقیم لندن از جمله این افراد است که بر اساس کیفرخواست، بر روی یک خبرنگار صدای آمریکا برای تغییر روند گفتگو با شاکی مهدی هاشمی در کانادا، هوشنگ بوذری، «تاثیرگذاری» کرده است. در صفحه ۱۱۸ این کیفرخواست از تعدادی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب نام برده شد است.

به گفته یک منبع در تهران، بخش‌های دیگری نیز به این کیفرخواست اضافه شده است که شامل «اتهام‌های اخلاقی» می‌شود.

گزارش کامل‌تر خودنویس در باره این کیفرخواست امشب منتشر خواهد شد.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضاییه ایران از «تحقیق» از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین، در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۱۴ مهر در نشست خبری هفتگی خود گفت: «در این پرونده تا جایی که به خاطر دارم نام سه وزیر مطرح است که از این سه وزیر و رییس بانک مرکزی تحقیق شده است».

امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، ششم مهرماه گفته بود که وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت قبل در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز ۲۱ مرداد گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رییس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود واریز کرده‌است.

بر اساس مصوبات دولت پیشین، معاون اول رییس جمهوری، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رییس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و رییس دفتر رییس‌جمهوری، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای محسنی اژه‌ای همچنین گفت: «با توجه به اینکه ادعای بابک زنجانی مبنی بر وجود ارزهای متعلق به او در بانک‌های خارجی اثبات نشده، تحریم یا رفع تحریم او اثری ندارد».

وزارت دارایی بریتانیا روز سوم اکتبر (۱۱ مهرماه) اعلام کرد که دانشگاه صنعتی شریف، بابک زنجانی و شماری از شرکت‌ها و موسسات ایرانی را به طور قطعی از فهرست تحریم‌های خود خارج کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سخنان سعید مرتضوی مبنی بر اینکه هیچ گونه خطایی مرتکب نشده است، گفت که «تاخیر در رسیدگی سبب به وجود آمدن این‌گونه حرف‌ها می‌شود».

سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی هفتم مهرماه گفته بود که در دوره مدیریت وی در سازمان تامین اجتماعی، «کوچک‌ترین خلافی» رخ نداده است.

به گفته آقای اژه‌ای، برای بخشی از پرونده آقای مرتضوی حکم صادر شده و در مرحله دیوان عالی کشور است و بخش دیگر این پرونده نیز در حال رسیدگی است.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، ۱۲ مرداد از وجود ده پرونده مفتوح علیه سعید مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح وی ذکر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین از دستگیری دو نفر و «تعقیب افرادی دیگر» در ارتباط با آنچه که او «خروج اسناد تاریخی از کشور» خواند خبر داد و افزود: «متاسفانه بی‌بی سی و کسانی که وابسته هستند تلاش می‌کنند اقدام به جاسوسی کنند یا به اسنادی دسترسی پیدا کننند».

آقای اژه‌ای افزود: «این حق برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که موضوع را از لحاظ بین المللی پیگیری کند».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به جزئیات، شبکه بی‌بی‌سی فارسی را به «تلاش برای سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی ایران» متهم کرده بود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره درخواست پیشین خود برای کنترل و یا مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نیز گفت: «اخیرا جلسه‌ای با برخی از وزرا تشکیل شد و آن‌ها گفته‌اند که ‌‌نهایت تلاش را می‌کنیم و هیچ محدودیتی برای هزینه پول و بستن قرارداد‌ها برای جلوگیری از این گونه فضا‌ها نداریم».

سخنان آقای اژه‌ای در حالی بیان می‌شود که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز ۹ مهر، ضمن ابراز مخالفت با قوه قضائیه در مورد «بستن شبکه‌های اجتماعی» تاکید کرده بود که با مسدود کردن این شبکه‌ها «مشکل بهره‌گیری از این ابزار‌ها حل نخواهد شد».

آقای اژه‌ای در روزهای پایانی شهریورماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود که ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله «واتس‌اپ، وایبر و تانگو» را مسدود یا به «طور موثر» کنترل کند، در غیر این صورت قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.

خودنویس: بر اساس خبرهای رسیده از تهران، بهرام رشته احمدی سرپرست سابق مجتمع قضایی شهید مقدس که بازجویی از مهدی هاشمی را در ابتدای کار پرونده بر عهده داشت، ناپدید شده است.

در آخرین ساعات امروز، یک منبع نزدیک به خانواده رشته احمدی از ناپدید شدن او به خودنویس خبر داد. خبرنگار خودنویس نیز برای اطمینان از موضوع، با یکی از نزدیکان معاون اسبق امنیتی دادستانی تهران تماس گرفت و نامعلوم بودم موقعیت رشته احمدی از سوی عضو خانواده او، تایید شد.

بر اساس گفته یکی از آشنایان این مقام سابق قضایی، در هفته‌های اخیر، فشارهای زیادی به رشته احمدی برای بازپس دادن فیلم‌های اعتراف‌گیری از مهدی هاشمی در هنگام بازداشت اولیه او وارد شده است. به گفته این منبع، رشته احمدی دو هفته پیش از سوی معاون دادستان تهران، از سرپرستی دادسرای منطقه یک نیز برکنار شده بود، اما از آن تاریخ نزدیکانش از او بی‌اطلاع بوده‌اند.

به گفته زندانیان بندهای ۲۰۹ و ۳۵۰ زندان اوین، رشته احمدی در سال‌هایی که معاون امنیت دادستان تهران بود، فشارهای زیادی را به زندانیان سیاسی وارد کرده بود. او یک بار نیز با فائزه هاشمی درگیری لفظی پیدا کرد.

ناپدید شدن بهرام رشته احمدی هنوز از سوی هیچ منبع رسمی، تایید نشده است، اما به گفته منبع نزدیک به خانواده، تماس‌های تهدیدآمیز اخیر از سوی نزدیکان هاشمی رفسنجانی برای اینکه نوارهای بازجویی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد، باعث افزایش سو ظن خانواده رشته احمدی به گروه‌های امنیتی نزدیک به هاشمی رفسنجانی شده است.

دویچه‌وله: مراکز مرتبط با مراجع تقلید شیعه، نرخ “نماز و روزه میت” را تعیین کرده‌اند: “نماز قضا” برای یک سال ۷۰۰ هزار تومان و یک ماه “روزه قضا” ۵۰۰ هزار تومان. سایت “اقتصادنیوز” از گردش مالی ۳۷۰ میلیارد تومانی در این بخش خبر داد.

سایت “اقتصادنیوز”، در گزارشی نوشت مراکز مرتبط با مراجع تقلید، نرخ واجباتی که “به گردن اموات” است را چنین تعیین کرده‌اند: نرخ “نماز قضا” برای هر یک سال حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان و نرخ هر یک ماه روزه قضا، حداقل ۵۰۰ هزار تومان است.

در این گزارش به تورم ۲۵۰ درصدی “اجرت واجبات میت” در ۴ سال اخیر اشاره شده و آمده در سال ۸۹ “اجرت یک سال نماز قضا” در حدود ۲۵۰ هزار تومان و یک ماه روزه ۱۵۰ هزار تومان بود که اکنون این نرخ در برخی مناطق به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین در ادامه این گزارش آمده که نرخ “خرید و فروش نماز و روزه میت” البته در برخی شهرها ارزان‌تر است. در این گزارش به عنوان نمونه به شهر قم اشاره شده که یک مرکز مذهبی “اجرت یکسال نماز میت” را ۹۰۰ هزار تومان و یک ماه روزه را ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است.

این گزارش برآورد کرده است که “گردش مالی سالانه واجبات میت از جمله نماز و روزه” در ایران ۳۷۰ میلیارد تومان است.

البته این برآورد چنین صورت گرفته که بستگان تمام فوت شدگان در یک سال برای “ادای تکالیف ادا نشده آن‌ها”، اقدام کرده و برای “نماز و روزه” هر مرده حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازند.

آن‌طور که از استفتائات انجام شده از مراجع تقلید شیعه در ایران همچون آیت‌الله خامنه‌ای، مکارم شیرازی و… برمی‌آید خرید و فروش “نماز و روزه استیجاری” و “نماز و روزه میت” در ایران امری مرسوم است.

خودنویس: روزنامه شرق، خبر داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وارد فرآیند ساخت‌وساز در جزایر جنوبی ایران می‌شود. این نهاد نظامی در حالی قرار است وارد پروژه‌ی اقتصادی دیگری شود که مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در اختیار سپاه است.

روزنامه «شرق [2]» با اعلام این خبر که سپاه قرار است وارد فرآیند ساخت‌وساز در جزایر جنوبی ایران شود نوشت: «در اولین قدم قرار است نیروی دریایی سپاه ساخت‌وساز جزایر فارور را در دست بگیرد و فرودگاه و بندرگاهی را در این جزایر احداث کند.»

این خبر را اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران اعلام کرد و در این رابطه گفت: «از ظرفیت نیروی دریایی سپاه برای پروژه‌های ساخت و ساز در جزایر جنوبی ایران استفاده می‌شود.»

ترکان گفت: «بنا داریم با استفاده از ظرفیت‌های نیروی دریایی سپاه، اقتصاد جزایر را رونق بخشیم.»

وی اضافه کرد: «احداث فرودگاه در فارور بزرگ و ایجاد یک بندرگاه در فارور کوچک از برنامه‌های توسعه جزایر با استفاده از توانایی‌های سپاه است.»

گفتنی است سخنان آقای ترکان درباره همکاری با نیروی دریایی سپاه پاسداران، در حالی بیان می‌شود که وی ۳۰ شهریور، ضمن انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زورمان به قرارگاه خاتم نمی‌رسد.»

قرارگاه خاتم‌الانبیا سال ۱۳۶۸ به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تأسیس شد و بر اساس گزارش‌های پیشین سپاه به کمیسیون بودجه مجلس، ۸۱۲ شرکت ثبت شده در ایران و خارج از کشور دارد.

رادیوفردا: در ادامه موارد فساد مالی منتسب به دولت محمود احمدی‌نژاد، دو نماینده مجلس ایران مدعی شدند که سه صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از «رانت و با همکاری بانک مرکزی» در دولت سابق هفت هزار میلیارد تومان سود برده‌اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نماینده اردبیل در مجلس روز چهارشنبه، ۹ مهر، خواستار رسیدگی قوه قضائیه به پرونده‌ای شد که او به عنوان «پرونده هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف مرتبط با دولت قبل» توصیف کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مجلس، در این باره تصریح کرد: «در سال ۹۰ سه صراف مرتبط با دولت قبل که از سیاست‌های حمایتی نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی وقت برخوردار بودند، نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان حیف‌و‌میل کردند.»

بر اساس گزارش‌ها، روز یک‌شنبه، شش مهرماه، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، درجلسه غیرعلنی مجلس گزارشی از وضعیت «ارزی، دلالی و اقدامات صرافی‌های ایران» ارائه کرده است.

به گزارش وب‌سایت خبری انتخاب، آقای فتحی‌پور در این جلسه گفته است که «سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه، هشت مهر، نیز با تکرار سخنان پیشین خود گفت که این «رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد».

به گفته آقای فتحی‌پور، کمیسیون اقتصادی مجلس تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه و به قوه قضائیه ارسال کرده است.

او وعده داد که کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزئیات این «رانت» را منتشر خواهد کرد و تاکید کرد که مسئولان دولت دهم درباره این «رانت» باید پاسخگو باشند.

اتهام مطرح شده توسط این دو نماینده مجلس درحالی است که در سال ۱۳۹۱ و پس از افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نام‌شان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.

در همین زمینه محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی‌نژاد، نیز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشید بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ایران بوده و «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین می‌کرده است».

جمشید میرابی که آقای رحیمی از او به عنوان «جمشید بسم‌الله» نام برده بود در تیرماه ۹۳ در گفت‌وگویی با روزنامه اقتصادی تعادل اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر دیگر بازداشت شده است.

بانک مرکزی ایران در مرداد ۹۲ آئین‌نامه جدید تاسیس و فعالیت صرافی‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایه مورد نیاز تاسیس صرافی برای افراد حقیقی به پنج میلیارد تومان و برای افراد حقوقی به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

پیش از ابلاغ این آئین‌نامه سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی در ایران صد میلیون تومان بود.

بانک مرکزی ایران همچنین در آبان‌ماه ۹۲ از ابطال مجوز ۶۷ صرافی خبر داد.

رادیوفردا: یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران گفت که بابک زنجانی «اختلاس‌هایش را بدون هیچ مانعی» از زندان ادامه می‌دهد؛ وی هم‌چنین از درگیر بودن چند مقام دولت پیشین در پرونده آقای زنجانی خبر داد.

امیرعباس سلطانی، روز یک‌شنبه، ۶ مهر، در گفت‌وگو با سایت «انتخاب» با اشاره به بازداشت ۱۰ نفر که او آنها را «عوامل بابک زنجانی» خواند، تصریح کرد: «این مسائل حکایت از آن دارد که زنجانی در شرایط مساعدی کارها، اختلاس‌ها و کاسبی‌اش را بدون هیچ مانعی مدیریت کرده و ادامه می‌دهد.»

آقای سلطانی اضافه کرد: «پرونده بابک زنجانی فعلاً پیشرفت محسوسی نداشته و او هر روز برگ جدیدی رو کرده و کار خود را از زندان انجام می‌دهد.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز روز دوشنبه ۳۱ شهریور گفته بود که بابک زنجانی از طریق واسطه‌هایی پیغام به بیرون زندان می‌فرستاده‌است.

درگیر بودن «سه یا چهار وزیر و مسئول» پیشین در پرونده

بنا بر این گزارش که در خبرگزاری‌های مختلف ایران نیز بازتاب داشته، امیرعباس سلطانی روز یک‌شنبه با اشاره به پرونده بابک زنجانی اضافه کرد: «سه یا چهار وزیر و مسئول دولت احمدی‌نژاد از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در این مسئله درگیر بوده و باید پاسخگو باشند.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز ۲۱ مرداد، گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود واریز کرده‌است.

براساس مصوبات دولت پیشین، معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.

آقای سلطانی، رضا ضراب را «کارمند بابک زنجانی» خواند و افزود: «اینکه می‌گویند ضراب برای پرداخت بدهی زنجانی اعلام آمادگی کرده، بازی خود این آقاست که می‌خواهد پرونده را به حاشیه بکشاند.»

سخنان این نماینده مجلس در حالی بیان می‌شود که حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، گفته‌است: «اعتقاد ندارم که زنجانی رئیس ضراب باشد. سابقه کاری و اصالت خانوادگی ضراب بیشتر از زنجانی است.»

رضا ضراب، ایرانی‌تبار تبعه ترکیه، به همراه ده‌ها تن دیگر ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۲ به اتهام پول‌شویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت شد.

دادستانی ترکیه در اردیبهشت ماه اعلام کرد که برای رضا ضراب و دیگر متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده‌است.

حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز دوشنبه ۷ مهر، در مصاحبه با روزنامه آرمان، «مدیر یک شرکت نفتی خارجی معتبر» را فردی معرفی کرد که برای پرداخت بدهی بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده‌است.

وی گفت که این فرد ایرانی نیست ولی احتمالا همسر یا مادرش ایرانی هستند.

به گفته آقای حسینی این شرکت که در ایران نیز دفتر دارد، در نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی ایران برای پرداخت بدهی بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده‌است.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، ۶ شهریور، با اشاره به اعلام آمادگی عده‌ای در خارج از کشور برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی گفته بود: «ما باید حواس‌مان جمع باشد تا رودست نخوریم، چرا که شاید کسی نقشه‌های دیگری داشته باشد.»

بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.

محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۱۳ تیر ماه، گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهده‌دار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور شدند نتوانسته‌اند محموله‌ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به‌خاطر هزینه نگهداری این محموله‌ها در کشتی است.

اقتصادایران: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است: پرونده این اقدام در قوه قضاییه در حال بررسی است.
ماجرای تبانی بانک مرکزی و دلالان برای فروش 11 میلیارد دلار ارز در دبی

اقتصاد ایران آنلاین: جلسه غيرعلني مجلس و گزارش كميسيون اقتصادي به نمايندگان خبرساز شده است؛ در اين جلسه شواهدي از رانت در دولت دهم كه بالغ بر 11 ميليار دلار بوده است، اعلام شد.

دقيقا در نيمه دوم سال 90 بود كه فنر نرخ ارزي در بازار رها شد و به شكل جهشي نرخ تمام ارزها به وي‍‍ژه دلار افزايش يافت. در همين دوره، نرخ دلار در بازار آزاد كه به‌طور متوسط در ابتداي سال، يعني فروردين‌ماه 1046 تومان بود، روند افزايشي در بازار به خود گرفت و در شهريورماه 90 به‌طور متوسط به سطح 1234 تومان، در آبان‌ماه به نرخ 1316 تومان و در دي‌ماه به آستانه 1541 تومان رسيد. نكته جالب اينكه وقتي اكنون هم براي مشاهده نرخ رسمي دلار به سايت بانك مركزي مراجعه مي‌كنيد، در گزارش‌هاي متعدد، جاي نرخ دلار را در دو ماه بهمن و اسفندماه 90 خالي مي‌بيند، اما با اين حال، گزارش‌هاي مربوط به بازار نشان مي‌دهد كه در 30 بهمن‌ماه نرخ دلار در بازار به 1898 تومان و در پايان سال نيز به سطح 1840 تومان رسيد. اين نشان از رشد حدود 75 درصدي نرخ دلار در يك سال دارد، رخدادي كه كمتر تاكنون درباره آن همانند افزايش نرخ ارز در سال 1391صحبت شده است.

سرانجام همين موضوع افزايش شديد نرخ دلار فقط در يك‌سال، به گفته «محمد دهقان»، عضو هيات رييسه مجلس سبب شده است كه «رانت يا به عبارتي فساد ديگري در دولت دهم شكل بگيرد»؛ دقيقا همان سال كه پرونده اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني اعلام شد، اما در سكوتي محض و به صورت چراغ خاموش در بخش ديگري از سيستم بانكي، رانت ديگري در حال شكل‌گيري بود. «محمد دهقان» در توضيح اين ماجرا عنوان كرد: «در سال 90 متاسفانه واسطه‌گران براي گران شدن ارز، مدتي ارز دريافتي از بانك‌ها را نزد خود نگه مي‌داشتند و پس از افزايش قيمت ارز، آن را به بازار وارد مي‌كردند. البته اين سودجويي‌ها با پشتيباني برخي مديران بانك مركزي وقت انجام شده و حدود 11 ميليارد دلار ارز به شكل غيررسمي در بازار به فروش رسيد.»

37 درصد ارزها به «او» واگذار شد

وي افزود: «در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي سختي روبه‌رو بود، بايد منابع ارزي حفظ مي‌شد، اما با سوء مديريت منابع ارزي به هدر رفت و براساس گزارش‌ها، 37 درصد از اين ارز فقط به يك دلال داده شده است. البته در گزارش مشخص است كه اين فرد كيست، اما اسم را تا اثبات از سوي مراجع‌ داراي مسووليت، نمي‌توانيم اعلام كنيم.»

عضو هيات رييسه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر شد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي مجلس در مجلس مطرح كرد و بعد از قرائت گزارش در جلسه غيرعلني مجلس قرار شد كه كميسيون در همين متن يك بازنگارش داشته باشد و آن را يك مقدار خلاصه‌تر كند تا در صحن علني اين گزارش قرائت شود. اين گزارش ان‌شاءالله به‌زودي در صحن اعلام مي‌شود.»

فروش ارز در بازار دوبي

دهقان با بيان اينكه قوه‌قضاييه در اين رابطه ورود كرده است، تاكيد داشت: «افراد خاصي از بانك مركزي مجوز داشته‌اند و متاسفانه ارز را در بازار دوبي فروختند و در شرايط تحريم ارز ما در كشور امارات خرج شد.»

ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي نيز در همين رابطه به «اعتماد» توضيح داد: «اين گزارش را كميسيون اقتصادي تهيه كرده است.»

وي با بيان اينكه از آنجايي كه ارز بيشتر ريشه در اقتصاد دولتي دارد، بايد عرضه ارز و مديريت آن به‌گونه‌يي باشد كه فساد ايجاد نشود، افزود: «اين اتفاقي كه در سال 90 در رابطه با ارز افتاد، به اين معناست كه مردم فشار بيشتري را تحمل كرده و اين موضوع خسارت بسياري را به اقتصاد كشور وارد كرد.»

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «اين گزارش فقط مربوط به سال 90 است و هيچ گزارشي از سال‌هاي بعد از آن وجود ندارد و متاسفانه اين فسادي كه رخ داده، ناشي از سياست‌ها و سوء مديريت‌هاست.»

نديمي عنوان كرد: «نكته‌يي كه در ارتباط با نرخ ارز بايد به آن توجه كرد، مديريت آن و نه رهاسازي است، زيرا دولت بايد به عنوان يك ثروت ملي به آن نگاه كند و نبايد در مورد ارز تصميمي بگيرد كه برخلاف منافع ملي باشد.»

در اين ميان، اسماعيل جليلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از انتشار اين گزارش، متذكر شد: «اين گزارش غيرعلني بود و هنوز در كميسيون به تصويب نرسيده است.»به گفته وي، «با توجه به اينكه اين گزارش به تصويب نرسيده است، هنوز قابل استناد نيست.»

به گزارش خبرنگار اعتماد، تاكنون هيچ گزارشي درباره اقدامات مديران بانك مركزي وقت، انتشار مجوز خاص براي فروش ارز در بازار و عملكرد دلالان ارزي فعالان دراين پروژه منتشر نشده است، كه با توجه به ورود قوه قضاييه به اين پرونده و طرح آن در جلسه علني مجلس، به نظر مي‌رسد جزييات بيشتري از اين پرونده منتشر شود.

دیگربان: هویت تمام اعضای حقیقی و حقوقی سه شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفن همراه وابسته به نهاد‌های حاکمیتی٬ نظامی و دولتی در ایران منتشر شد.

شرکت «همراه اول»٬ «ایرانسل» و «رایتل» سه شرکت انحصاری ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی هستند که برای نخستین‌بار هویت مالکان حقیقی و حقوقی آن‌ها در گزارشی منتشر شده است.

براساس این گزارش شرکت «همراه اول» مجموعه‌ای وابسته به دولت و شرکت‌های حاکمیتی معرفی شده که اعضای هیات مدیره آن را هفت شرکت مخابراتی و الکترونیکی تشکیل داده‌اند.

نام تمام این شرکت‌ها به همراه نام اعضای هیات مدیره و کدملی آن‌ها در گزارش مذکور منتشر شده است.

این گزارش همچنین شرکت «ایرانسل» را شرکتی وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی معرفی کرده است.

نام مجموعه‌ها و افراد تشکیل دهنده این شرکت به همراه کدملی آن‌ها نیز در این گزارش دیده می‌شود.

«رایتل» سومین مجموعه بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفن همراه است که در این گزارش وابسته به وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی معرفی شده است.

در این گزارش به نام شرکت‌ها و افراد تشکیل دهنده «رایتل» با ذکر جزئیات نیز پرداخته شده است.

گزارش مذکور در پایان چنین نتیجه گرفته که تلاش برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه ناشی از رقابت این سه شرکت برای کسب بازار ۱۸ هزار میلیارد تومان خدمات مربوط به این شبکه‌ها است.

کلمه: چکیده :اطلاعات تکان دهنده ای که در گزارش یک خبرگزاری رسمی منتشر شده، از نقش برخی اعضای قرارگاه خاتم الانبیاء و بازنشستگان سپاه در کلاهبرداری تحت عنوان فروش نفت خبر می دهد. بر اساس این گزارش، این افراد از مدارک جعلی و قلابی استفاده می کنند و بدون اینکه نفتی فروخته باشند بابت فروش آن حق دلالی می گیرند؛ و بدتر از همه آنکه شرکت نفت هم در جریان کارهای ایشان هست و مقابله نمی کند!…

کلمه: اطلاعات تکان دهنده ای که در گزارش یک خبرگزاری رسمی منتشر شده، از نقش برخی اعضای قرارگاه خاتم الانبیاء و بازنشستگان سپاه در کلاهبرداری تحت عنوان فروش نفت خبر می دهد. بر اساس این گزارش، این افراد از مدارک جعلی و قلابی استفاده می کنند و بدون اینکه نفتی فروخته باشند بابت فروش آن حق دلالی می گیرند؛ و بدتر از همه آنکه شرکت نفت هم در جریان کارهای ایشان هست و مقابله نمی کند!

مشروح این گزارش را که در خبرگزاری کار ایران منتشر شده، بی مقدمه بخوانید:

‌

بخش خصوصی در حالی افتان و خیزان به دنبال اکتشاف راه‌های خرید طلای سیاهند که نفتی‌ها همچون مار گزیده‌ای که از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد و محتطاطانه عمل می کنند، موشکافی کرده و حتی سنگ اندازی می‌کنند، تا به آسانی این کالای گرانبها را بدست نااهلش نسپرند.

موضوع صادرات نفت همیشه جزء پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی کشور بود که افراد محدودی در آن نقش آفرینی می‌کردند اما تحریم‌های اقتصادی و منع برخی کشور‌ها از خرید نفت ایران باعث شد برای اولین بار تجار بخش خصوصی هم به حلقه کوچک بازاریابان نفتی راه یابند.

با توجه به اینکه محدودیت برای معامله نفت تنها متوجه دولت ایران است و داد و ستد با افراد بلامانع است، از این رو فروش نفت به شرکتهای چند ملیتی و غیر دولتی غربی هم بدون هیچ مشکلی از طریق افراد و بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.

اما شرکت و وزارت نفت ایران تا کنون چه سازوکارهایی برای فروش نفت به بخش خصوصی و اشخاص در نظر گرفته است؟

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش خصوصی برای خرید نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی باید حداقل‌ها را داشته باشد، گفته است: وزارت نفت باید پول حاصل از فروش را دریافت کند و این گونه نباشد که خریداران پول نفت را به وزارت نفت نپردازند.

در این رابطه یکی از متقاضیان خرید و صادرات نفت ادعا می‌کند که برای خرید نفت حتما باید واسطه وجود داشته باشد و مستقیما نفتی در اختیار اشخاص و بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد.

دیااکو افخم که به عنوان رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق فعالیت می‌کند خاطرنشان کرده که تقاضای خرید نفت برای صادرات آن به دو شرکت هلندی و آلمانی را داشته اما تنها دو محموله و آنهم قبل از آخرین مذاکرات ایران با ۵+۱ در اختیارش قرار گرفته است و بعد از آن تلاش‌هایش برای این منظور راه به جایی نبرده است.

همچنین این شخص عنوان کرده که طبق پیگیری‌ها ۲۶۰ شرکت در ایران ادعای فروش نفت ایران را دارند اما هیچ کدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشته‌اند که از جمله آن‌ها مپنا و خاتم الانبیاء است.

ناگفته نماند یکی از مسئولان مپنا در گفت‌و‌گویی کوتاه با ایلنا فروش نفت توسط این مجموعه را تکذیب کرد. اما باید دید از مسئولان ارشد نفتی نیز کسی این مهم را تکذیب می کند.

اما گویا ماجرا تنها به خاتم الانبیا و مپنا ختم نمی‌شود زیرا طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ که بهمن‌ ماه ۱۳۹۲ منتشر شد اعلام شد که شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داد و شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.

در این خصوص محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت به ایلنا می گوید: نفت خام در صورتی در اختیار بخش خصوصی و اشخاص قرار می‌گیرد که این افراد توان عملیاتی برای فروش محمولات به مراکزی که شرکت ملی نفت ایران خود در آن‌ها حضور ندارد، داشته باشند.

وی در خصوص پیش شرط‌های لازم برای فروش نفت خام به بخش خصوصی، تصریح کرده بخش خصوصی باید توان پرداخت ارزش محمولات به صورت نقدی را داشته باشند زیرا امکان گشایش اسنادی یا ارائه ضمانت نامه بانکی از طریق بانک‌های خارجی وجود ندارد.

قمصری چندی پیش نیز شرایط فروش نفت خام به متقاضیان حقیقی و بخش خصوصی داخلی را اعلام کرده و گفته بود: یکی از شرایط فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی توان عملیاتی اجرایی شرکت‌های متقاضی است و از طرفی متقاضیان نیز باید امکان پرداخت در قبال فروش نفت را داشته باشند.

به گفته وی برای فروش نفت خام و فرآورده‌های آن هیچ نوع محدودیت و شرایط خاصی به غیر از موارد یاد شده وجود ندارد و شرکت ملی نفت ایران تاکید بر خریداران خارجی ندارد و کسانی که در داخل کشور دارای شرایط خرید نفت خام و فرآورده‌ها هستند، می‌توانند درخواست‌های خود را به امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ارایه کنند.

اما منصور معظمی معاونت برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری معتقد است: استفاده از روشهای غیرمتعارف در بازار فروش نفت، باعث بروز مشکل و ظاهر شدن افراد مشابه بابک زنجانی خواهد شد.

وی در خصوص برنامه وزارت نفت برای جلوگیری از ظهور افراد مشابه بابک زنجانی در صادرات نفت، گفت: برای صادرات نفت، یک چارچوب مشخص را تعریف کرده‌ایم که مجموعه‌های بخش خصوصی برای ورود به عرصه فروش نفت باید آن را رعایت کنند.

رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم نیز بابیان اینکه فروش نفت خام به مردم به صورت قراردادسلف (تحویل آتی) می‌تواند جاذبه زیادی برای مردم داشته باشد، گفته بود: مردم می‌توانند پس از چهار سال، نفت خریداری شده را با قیمت دیگری مثلا با قیمت ۱۲۰ دلار در هر بشکه به فروش برسانند و در صورتی که نفت خام خریداری شده توسط آن‌ها به فروش نرفت، وزارت نفت آن را با‌‌ همان قیمت از آن‌ها می‌خرد و از ۱۲۰ تا ۱۳۵ دلار نیز بابت تشویق مردم در نظر گرفته‌ایم که این امر سرمایه گذاری برای خرید نفت را جذاب می‌کند.

در همین ارتباط دیااکو افهم، رایزن اقتصادی کردستان عراق فارغ از اظهارنظر مسئولان در گفت‌وگویی با ایلنا به مشکلات بخش خصوصی برای فروش نفت اشاره کرده و می‌گوید: ما برای خرید ۶۰ میلیون بشکه نفت خام و ارسال آن به شرکت متقاضی در آلمان به شرکت پالایش و پخش مراجعه کرده و پس از مذاکرات انجام شده و قراردادهای آنچنانی و تعهدات مالی قبول کردند که پول را در دبی تحویل دهیم اما شرکت نفت در دقیقه ۹۰ نفت را به ما تحویل نداد.

وی می‌افزاید: بعد از پیگیری‌های انجام شده متوجه شدیم که حتما باید با واسطه نفت را خریداری کنیم و همچنین مشکل عمده‌شان این بود که نمی‌خواهند ارز مستقیما وارد ایران شود.

افخم خاطرنشان می‌کند: ما برای حل مشکل وارد کردن ارز به کشور گفتیم که با واسطه قرار دادن یک شرکت ارز را خودمان وارد کشور می‌کنیم اما باز هم با مخالفت شرکت ملی نفت مواجه شدیم و گفته شد که وجوه باید به ریال پرداخت شود اما پرداخت ریالی برای حجم مبادلاتی که قرار بود انجام شود غیر ممکن بود لذا اعلام کردیم که در عراق شرکت ثبت می‌کنیم و پول را از طریق این کشور ارسال می‌کنیم که باز هم نتیجه نداد و جواب مشخصی دریافت نکردیم.

وی تصریح کرده که: آنچه تامل برانگیز است اینکه طبق یک آمار غیر رسمی ۲۶۰ شرکت در ایران ادعا می‌کنند که نفت ایران را می‌فروشند اما هیچ کدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشته‌اند و اغلب در پالایشگاه‌ها و یا قرارگاه خاتم الانبیاء کار کرده‌اند و یا از بازنشستگان سپاه پاسداران بوده‌اند حال آنکه نه مجوزی دارند و نه هیچ ارتباطی با شرکت نفت دارند و فقط بین خودشان چیزی فروخته و حق دلالی می‌گیرند اما نفتی وجود ندارد و فقط کلاهبرداری می‌کنند.

این مدعی و متقاضی خرید نفت ادامه می‌دهد: ما بابت تقاضایمان برای خرید نفت به افراد یاد شده برخوردیم و ادعا کردند که نفت دریای شمال را دارند و گفته شد که سریع‌تر می‌توانند قرارداد‌ها را ok کنند و نفت را در دیای آزاد تحویل دهند و حتی عده‌ای ادعا کردند که می‌توانند در بندر اسکندریه مصر نفت را به ما تحویل دهند.

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: بعد از بررسی‌ها و پیگیری‌هایی که داشتیم مشخص شد که این افراد یکسری مدارک جعلی و قلابی دارند و فقط کلاهبرداری می‌کنند و جالب اینکه شرکت نفت هم در جریان کارهای این افراد قرار دارد اما هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نمی‌دهد.

افخم اظهار می‌دارد: حتی قبول نکردند که نفت را در ترکیه و عراق به ما بفروشند.

وی همچنین می‌گوید: وزارت خانه اعلام کرد که باید ۱۵ درصد کل قرارداد را بپردازیم که این میزان ۳ میلیون دلار خواهد بود ما نیز قبول کردیم اما مشخص نیست نفت را چه زمانی و در کدام اسکله به ما تحویل می‌دهند و ضمن اینکه قرارداد محکمی نیز بسته نمی‌شد.

رایزن اقتصادی کردستان عراق تصریح می‌کند: در حال حاضر شرکت مپنا و فلات قاره نفت را می‌فروشند اما مجوز فروششان نا‌معلوم است.

وی ادامه می‌دهد: شرکت نفت اعلام کرده که هرکس نفت بخواهد می‌تواند تقاضا بدهد اما در اصل اشخاص برای خریداری نفت معرفی می‌شوند انگار نمی‌خواهند دست واسطه‌ها از نفت ایران کوتاه شود.

افخم در خصوص دلیل اصرار به خرید نفت از ایران می‌گوید: ۲ شرکت متقاتضی نفت ایران یعنی دات شل هلند و پترواویل آلمان نفت ایران را برای پالایش و تبدیل به روغن صنعتی می‌خواهند زیرا نفت ایران برای چنین کاری مرغوب‌ترین نفت بوده و به لحاظ قیمتی نیز مناسب است و در غیر این صورت باید برنت دریای شمال را بخرند.

وی خاطرنشان می‌کند: تاکنون توانسته‌ایم دو کشتی نفت از ایران خریداری کنیم که در برابر حجم کاری که ما داریم بسیار ناچیز است و این میزان نیز قبل از مذاکرات اخیر ۱+۵ خریداری شده و بعد از مذاکرات معلوم نیست که چه اتفاقی افتاد که اوضاع عوض شد و شرکت نفت منصرف شد و ما به مشکل برخوردیم.

افخم تاکید می‌کند: ما همچنان بدنبال این هستیم که قرارداد محکمی با ما بسته شود و شخصی پیدا شود که ما بتوانیم نفت مورد نیازمان را خریداری کنیم.

با تمام این تفاسیر آنچه لازم است وزارت نفت انجام دهد اینکه نباید با بخش خصوصی به گونه‌ای رفتار کند که دست خود را در فروش این ماده استراتژیک در شرایط تحریم خالی کند اما در عین حال باید زمینه سواستفاده امثال زنجانی را در وزارتخانه مذکور مسدود کند یعنی فروش نفت به بخش خصوصی بدون هر گونه تخفیف، و عدم معامله با شرکت‌های مساله دار موضوعی است که راه‌های متعددی برای فروش نفت در شرایط تحریم در مقابل کشور قرار خواهد داد و همچنین نگرانی‌ها در این زمینه را مرتفع خواهد کرد.