اخبار

رادیوفردا: نزديک به چهار سال از گشوده شدن پرونده بازداشتگاه کهريزک می گذرد، پرونده ای که در تابستان سال ۸۸ و به دنبال کشته شدن سه جوان در اين بازداشتگاه تشکيل شد. جوانانی که جملگی آنان ، معترضان به شيوه برگزاری انتخابات رياست جمهوری بودند. اما اکنون بنا به گفته خانواده امير جواديفر، قرار است بهمن ماه دادگاه متهمان اين پرونده تشکيل شود.

در اين حين، محمد داوری، زندانی سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين که خود، به خاطر افشا کردن مسائل بازداشتگاه کهريزک، هم اکنون دوران محکوميتش را سپری می کند با نگاشتن نامه‌ای خواستار حضور در اين دادگاه به عنوان شاهد شده است.

آقای داوری که سه سال را بدون مرخصی پشت ميله های بند ۳۵۰ زندان اوين سپری کرده در اين نامه نوشته که وظيفه خود می‌داند به عنوان يکی از افراد مطلع، در صورت علنی برگزار شدن دادگاه حضور پيدا کند و شهادت دهد که چه جنايت‌هايی در بازداشتگاه کهريزک به وقوع پيوسته است.

گزارش محمد ضرغامی درباره اعلام آمادگی محمد داوری برای شهادت در دادگاه کهریزک
محمد داوری که سردبیری وب سایت سحام نیوز نزدیک به حزب اعتماد ملی و مهدی کروبی- از سران مخالف دولت- را بر عهده داشته است، به گفته خودش با بازداشتی‌های کهریزک و خانواده‌های کشته شدگان با نظارت و اطلاع شخص آقای کروبی، گفت و گوهایی را انجام داده است.

محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نقش آقای داوری را در کمک به حل این پرونده کلیدی می‌داند:

محمد تقی کروبی: «طبیعی است که آقای داوری و افراد دیگری که در کمیته مربوط به قربانیان در ستاد آقای مهندس موسوی فعال بودند بیش از هر فرد دیگری در این مورد تسلط دارند و می‌توانند مسائل را با استناد به قضایا و کیس های خاص برای دادگاه – البته اگر دادگاه به دنبال حقیقت یافتن و مجازات عاملان مربوط به حوادث پس از انتخابات باشد- تشریح کرده و آنها را در جریان قرار بدهند. طبیعی است که البته آقای داوری می تواند بسیار بسیار به دادگاه کمک کند و از منظر من آقای داوری کلید حل بسیاری از مشکلات مربوط به حوادث پس از انتخابات است.»

«خانواده کشته‌شدگان هنوز با متهمان پرونده روبرو نشده‌اند»

به گفته خانواده امیر جوادیفر، از کشته شدن بازداشتگاه کهریزک، هنوز هم خانواده‌ها با متهمان این پرونده روبرو نشده‌اند. با این حال خبرگزاری مهر چندی پیش از صدور کیفرخواست برای قضات تعلیق شده این پرونده و ارسال پرونده آنها به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.
به گزارش رسانه‌ها، سه متهم این پرونده ، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فرد هستند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز به نامه محمد داوری و درخواست حضور او در دادگاه واکنشی نشان نداده است اما علی جوادیفر، پدر امیر جوادیفر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در این مورد می‌گوید که مسئله حضور آقای داوری دو طرف دارد:

علی جوادیفر: «حضور ایشان از طریق مقامات قضایی یک داستانی است که مقامات باید در مورد آن اجازه بدهند ما نمی توانیم در این مورد نفوذی داشته باشیم که بخواهیم این اجازه را بدهیم. طرف دوم هم که اگر خانواده ها بخواهند، ما از خدا می خواهیم اگر مدرک مستدلی که حقیقی باشد و دال بر این کارهایی که در کهریزک انجام شده باشد و همچنین مثبت باشد و به دادگاه ارائه بشود، خوشحال می‌شویم.»

آقای جوادیفر می افزاید: «من بارها گفته‌ام که اگر خودم هم اسلحه داشته باشم کاری نمی‌کنم بلکه ما به قانون پناه برده‌ایم. قانون باید عدالت را پیاده کند.»

در جریان حوادث انتخابات چهار سال پیش محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر به دلیل آن چه «بدرفتاری ماموران و شرایط بد نگهداری در بازداشتگاه کهریزک» اعلام شد، جان باختند.

اين مسئله موجب شد تا هيات ويژه مجلس شورای اسلامی در گزارشی از دو ظلم بزرگ در اين حادثه ياد کند؛ ظلم آشکار به بازداشت شدگان ۱۸ تيرماه و ظلم بزرگتر که به نوشته اين گزارش، موجب وهن نظام اسلامی در نظر جهانيان شد.

محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی معتقد است که تنها در یک حالت ممکن است دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران حاضر شود تا محمد داوری را به عنوان شاهدی بر پرونده بازداشتگاه کهریزک بپذیرد.

وی می‌گوید: «اگر بنا باشد فقط در چند مورد بسیار خاص و استثنایی پرونده مربوط به حوادث بعد از انتخابات دیده بشود، و به طور ماهوی کل ماجرا مورد بررسی قرار نگیرد، طبیعی است دانسته‌ها و آگاهی های امثال آقای داوری نه تنها به درد این رسیدگی قضایی نمی‌خورد، که دردسرساز هم خواهد شد.»

فایل صوتی مصاحبه

کمپین بین المللی حقوق بشر: به دنبال صدور حکم اعدام برای دو تن در تهران که در تاریخ ۱۳ دی ماه به اتهام سلب امنیت از طریق «زورگیری»، دکترعدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته و نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که محوراصلی سیاست جزایی قوه قضاییه تنها بر بالا بردن میزان مجازات و درعین حال گزینشی عمل کردن در برابر پرونده های قضایی است در حالی که خود این قوه اهرم اختناق و اهرم سیاسی در اختیار حکومت برای از بین بردن مخالفان است که این دوگانگی باعث می شود نه این سیاست ها کارایی داشته باشد، نه امنیت درجامعه حاکم و نه مردم از حداقل آزادی های اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند.

‎۱۱ آذر ماه امسال فیلم مدار بسته ای در یوتیوپ منتشر شد که در آن چهار نفر مرد جوان موتور سوار که به قمه مسلح بودند به عابری در یکی از خیابان های تهران حمله کرده و کیف او را به زور جلوی چشم عابران دیگر ربودند. یکی از آنها با قمه ضربه ای هم بر صورت او زد و فرار کرد. این چهار نفر ۱۳ دی ماه در دادگاه بدوی محاکمه شدند و به علت جریحه دار کردن احساسات مردم دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند.

‎در تاریخ ۱۳ دی ماه دادگاه بدوی ۴ متهم موسوم به «زورگیری» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند و دو نفر دیگر به ۱۰ سال حبس، ۵ سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. قاضی صلواتی قاضی دادگاه های نمایشی فعالان سیاسی ومدنی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و از قضاتی است که به صدور احکام طویل المدت و همچنین احکام اعدام شهره است‫.‬
شکست سیاست های تنبیهی قوه قضاییه

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که هم اکنون مقیم فرانسه است با اظهار اینکه تجربه سه دهه گذشته ثابت کرده که افزایش میزان مجازات بر کاهش ارتکاب جرم و درنهایت ایجاد امنیت در جامعه منجر نشده است به کمپین گفت: «سیاست جزایی یک دولت نمی تواند تنها بر شدت عمل و بالا بردن مجازات استوار باشد. برای مثال، طی سه دهه گذشته در زمینه مبارزه با مواد مخدر، افزایش آمار تعداد اعدام ها و همچنین گسترش ارتکاب به جرائم موادمخدری نشان می دهد که این سیاست شکست خورده است. چرا که با صدها اعدام درسال نه تنها قاچاق مواد مخدر- و درنتیجه جرائم مرتبط با مواد مخدر – در ایران کم نشده که بیشتر و چند برابر شده است. آمار اعدام که سازمان های حقوق بشری از آنچه در روزنامه ها منتشر می شود استخراج می کنند – و می تواند شامل تعدا واقعی اعدام در زندان های کشور هم نباشد- نشان می دهد که طی پنج سال اخیر تعداد اعدام در ایران دو تا سه برابر شده است. خود مقامات جمهوری اسلامی هم می گویند که ۷۰ درصد این اعدام ها در ارتباط با مواد مخدر است. وقتی افزایش مجازات موجب کاهش جرم نمی شود یعنی با بالابردن میزان مجازات نمی توان با پدیده ارتکاب جرم مبارزه کرد. ارتکاب به جرم عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و تا وقتی این عوامل موجود باشند و با آنها مبارزه نشود، مسلم است که آمار جرم و جنایت در جامعه نه تنها متوقف بلکه روز به روز بالاتر خواهد رفت.»

نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر با اشاره به گزینشی عمل کردن دستگاه قضایی ایران نسبت به افرادی که مرتکب جرم می شوند، ازاین گزینشی عمل کردن به عنوان عاملی برای از بین رفتن اعتمادی مردم به دستگاه قضایی یاد کرد و افزود: « در برخی مواقع که صحبت از مفساد اقتصادی می شود و مقامات ایرانی ناچار می شوند از آن سخن بگویند – یعنی سخن از کسانی که میلیاردها از اموال عمومی را اختلاس کرده اند و برخی مواقع هم از اعدام چند تن از آنها خبر می دهند- می بینیم که آنها به قدری از حریم امنیت و حمایت و پشتیبانی برخوردارند که هویت چنین افرادی حتی در جریان دادگاه فاش نمی شود. در بیشتر مواقع فقط اسم کوچک آنها معرفی می شود. مثلا جیم. کاف. معلوم می شود که این افراد به اهرم های سیاسی – اقتصادی حکومت متکی هستند. در مورد جرائم جنسی هم همین طور. همین چند وقت پیش گفتند که چند نفر به اتهام جنسی محکوم به اعدام شده اند و در میدان های عمومی هم اعدام شدند. در مورد پرونده های قتل هم همین طور. این برخلاف متهمان سیاسی است که از آن دقیقه ای که آنها را دستگیر می کنند برعلیه آنها جوسازی و پرونده سازی و جرم تراشی می کنند و به سرعت به آنها احکام سنگین می دهند.»

وی در توضیح دلیل افزایش احکام تنبیهی بدون توجه به زمینه های بروز جرائم در جامعه و بی توجهی قوه قضاییه به آن، به کمپین گفت: « در جمهوری اسلامی سیاست تنبیهی براساس ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. برای مثال درمورد متهمان سیاسی مجازات برایجاد وحشت و ترس است تا مردم ببینند وقتی بهای فعالیت سیاسی، یا شرکت در فعالیت های اجتماعی و حتی بهای دفاع از متهمان سیاسی ( مثلا برای همکاران وکلای دادگستری) دیگر سه ماه و شش ماه زندان نیست، بلکه شش سال و ۱۰ سال و۱۳ است، دیگر به چنین فعالیت هایی رو نیاورند. چنانکه در مورد وکلای همکار ما همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه احکام بسیار سنگین صادر کردند. این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و در چند سال گذشته بر شدت آن افزوده، مسلم است که به نتیجه ایی منتج نخواهد شد و نمی توانند به این صورت با عوامل جرم زا در ایران مبارزه کنند.»
برنامه های نمایشی: از ابهام در رسیدگی به پرونده چهار ساله کهریزک تا پرونده ستار بهشتی

دکترعبدالکریم لاهیجی روی دیگر سکه اقداماتی مانند صدور احکام سریع برای افرادی که منجر به سلب امنیت مردم می شوند را «جنجال های تبلیغاتی» و «برنامه‌های نمایشی» خواند و با اشاره به وقایع بعد از انتخابات و کشته شدن چهارجوان در بازداشتگاه کهریزک در نزدیکی تهران که خشم بسیاری را منجر شد و قوه قضاییه و رهبر ایران هم از پیگیری قاطع آن سخن گفتند، به کمپین گفت: « بعد از ماجرای کهریزک، با آن همه سروصداو تبلیغات و حتی پس از اینکه پدر یکی از کشته شدگان به نزد (علی)خامنه ای رفت و او دستور رسیدگی داد، بعد از چهار سال تازه می گویند محاکمه افراد خاطی شروع خواهد شد و سه قاضی و از جمله سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) که در این اتفاقات نقش داشتند را می خواهند محاکمه کنند. یا اخیرا در پرونده جوان وب لاگ نویس، مرحوم ستار بهشتی، که مشخص شده زیر شکنجه کشته شده است، همین هفته که گزارش کمیسیون امنیت ملی در مجلس قرائت شد دو تن از نمایندگان مجلس گفتند که این گزارش سانسور شده است. حالا با این جنجال های تبلیغاتی برای اینکه قوه قضاییه – که متاسفانه لانه فساد است کنند- حیثیتی کسب کنند و به قول خودشان احساسات مردم را مرهم بگذارند، از رسیدگی سریع به پرونده ای مثل ناامنی خیابانی خبر می دهند. آن هم در شرایطی که مردم می بینند که قوه قضاییه به عنوان مرجع داد-گستری در کشور، خودش مرجع فساد است و اهرم اختناق و اهرم سیاسی در اختیار دولت است برای از بین بردن مخالفان سیاسی.»

این حقوقدان و فعال حقوق بشر با بیش از چهاردهه سابقه در مسائل حقوقی، با اشاره به وضعیت کنونی «امنیت» درکشور گفت:« در جامعه ایران امنیت وجودندارد. قبلا به خانه مردم می رفتند و آدم می کشتند، الان دیگر در کوچه و خیابان از مردم اخاذی می کنند. باج می گیرند و با قمه واسلحه های خطرناک تر از گذشته به آنها حمله می کنند. حالا مسوولین برقراری امنیت فکر می کنند با ایجاد چنین جنجال های تبلیغاتی می خواهند هم در دل مجرمان و کسانی که در پی ارتکاب به جرم می توانند باشند، ایجاد وحشت کنند و هم به مردم اطمینان خاطر بدهند که دولت و قوه قضاییه بر اوضاع مسلط است و بنابراین به زودی این افراد را مجازات خواهد کرد تا به هر ترتیبی این جو ناامنی را با این برنامه های تبلیغاتی کاهش دهند. اما به نظر من موفق نخواهند شد. در ایران مردم در قبال خود دولت، نهادهای امنیتی اطلاعاتی و نهادهای دیگر امنیت ندارد (درارتباط با فعالیت های اجتماعی سیاسی) و نه امنیت در قبال آدم های بدکار و مجرمان و چون بخش عمده‌ای از سپاه پاسداران تا نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات غرق فساد است هرگز نمی توانند با جرم مبارزه کنند.»

دکترلاهیجی با توجه به صدور احکامی مانند محاربه برای افرادی که امنیت مردم را در خیابان سلب می کنند و یا احکام محاربه یا اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و کلا صدور شدیدترین نوع مجازات برای جرائم گوناگون و در خصوص تناسب جرم و مجازات و رابطه آن با افزایش صدور احکام شدید، به کمپین گفت: « اصولا در قانون جزایی جدید ایران، یعنی بعد از سرکار آمدن جمهوری اسلامی، اصل قانونی بودن نسبت جرم و مجازات وجود ندارد. چون هر چند که اینها می‌گویند در قانون مجازات ماده ای پیش بینی شده اما آنقدر عناوین کلی است که به اشکال مختلفی مورد سوء استفاده و سوء تعبیر قرار می گیرد.»
زورگیر و وب لاگ نویس: هر دو اقدام علیه امنیت

وی افزود: «درسالهای نخستین انقلاب تحت عناوین کلی مانند محاربه با خدا و یا مفسدفی الارض، هزاران نفر را کشتند. از زمانی که چنین عناوینی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند این مفاهیم کلی را به هرصورتی که خواسته اند تفسیر کرده اند. محاربه یعنی چه؟‌ یعنی اگر کسی با قمه هم به مردم حمله بکند محاربه است، یا با خدا یا با جمهوری اسلامی. مساله فسادفی الارض هم به همین ترتیب. یا درنظر بگیرید اقدام علیه امنیت کشوردر قبال جرائم سیاسی را. یعنی مخالفت با دولت را اقدام علیه امنیت می نامند. اقدام علیه امنیت یعنی همین جرائمی است که افراد موسوم به زورگیر در خیابان علیه مردم مرتکب می شوند. اینها امنیت مردم را سلب می کنند و به خطر می اندازند. ولی یک وب لاگ نویسی که یک مطلب می نویسد چطور می تواند با امنیت مردم و مملکت بازی کند و امنیت را به خطر بیاندازد؟»

دکتر لاهیجی با انتقاد از عناوین احکام یاد شده و کلی بودن آن ادامه داد:«یک مفاهیم کلی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند به همان صورتی که در کتاب های فقهی بوده و آن را در اختیار عده ای گذاشتند که آنها هم به عنوان قاضی نه تحصیلات حقوقی کافی دارند، نه استقلال عمل…. آقای شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه گفته بود که این قوه را وقتی از شیخ محمدیزدی تحویل گرفته، ویرانه ای بوده است. آقای شاهرودی، این قوه آن را ویرانه تر کرد و تحویل آقای لاریجانی داد. او هم طی چند سال گذشته عملا قوه قضاییه را به جایی رسانده که احکام صادر شده در شدت عمل و بالا بودن مجازات واقعا رکورد گذشته را شکستند. بنابراین اساسا چیزی به اسم تناسب بین جرم و مجازات به آن صورتی که در حقوق جزایی مدرن است و تقسیم بندی جرائم و اینکه مجازات ها باید از هر جهت هماهنگی و سازگاری داشته باشد با درجه جرم، نه در قانون و نه درعمل به دقت پیش بینی شده است. برای همین است که شما می بینید که در ابتدا ممکن است یک نفر را به جرم جاسوسی بگیرند و بعد هم برای او تقاضای اعدام می کنند و در نهایت می بینیم که به شش ماه زندان محکوم می کنند و اگر هم خارجی باشد، او را آزاد می کنند که به کشورش برگردد – البته چه بهتر. اما می خواهم بگویم اصلا تناسب بین جرم و مجازات هرگز در جمهوری اسلامی وجود نداشته چون همان طور که گفتم قوه قضاییه نه استقلال عمل دارد و نه آدم های متخصص که دارای صلاحیت های لازم اخلاقی برای اشتغال به مقام قضا داشته باشند در این قوه کمتر به چشم می خورد که در مجموع باعث می شود وضعیت کنونی را برای امنیت و حقوق و آزادی های مردم به وجود آوردند.»

عصرنو: بنا بر اخبار رسیده از زندان گوهردشت کرج، دادستان رژیم در کردستان راهی این زندان شده است تا حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی را به اجرا درآورد، بنا به اطلاع، این حکم به احتمال زیاد ظرف دو یا سه روز آینده اجرا خواهد شد. شاهرخ زمانی کارگر زندانی در این زندان، طی فراخوانی از تمامی فعالین و تشکل های حقوق بشری درخواست کرد تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اجرای این حکم ضد بشری به کار گیرند. وی تاکید کرده است فارغ از هر اختلاف عقیدتی و سیاسی و با توجه به در میان بودن جان دو انسان، تمامی فعالین متحدانه همانند آن چه برای سکینه محمدی آشتیانی – زن محکوم به سنگسار در زندان تبریز – انجام داده و مانع از اجرای حکم او شدند را در مورد این دو زندانی سیاسی که تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف شده اند دریغ نکنند.

کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی

نامه زندانی سیاسی محکوم به اعدام، زانیار مرادی:
به هم سن و سالهاي خودم در سراسر جهان

از فکر کردن به مرگ٬ بيزارم٬ نميخواهم با آرزوهايم به زير خاک بروم!

من اسمم زانيار مرادي است. الان از سلول مرگي در آن سوي دنيا در شهر کرج درکشور ايران نشسته و ميخواهم با شما جوانان در اروپا و امريکا٬ با شما جوانان همسن و سال خودم در ژاپن و استراليا و فرانسه و افريقا و در همه جاي دنيا حرف بزنم. نگذاريد مرا اعدام کنند! آيا دنيا آنقدر بيرحم است که اين صحنه را تماشا کند که من و پسر عمويم در خيابان اعدام شويم و چيزي نگويد و کاري نکند؟

ميدانم که اين ترس من و اين درخواستم از طريق امکانات اينترنتي به گوش شما ميرسد. پس فقط چند دقيقه صبر کنيد٬ چند ثانيه وقت بگذاريد و از من بشنويد که چقدر سخت است در بيست و يک سالگي با مرگ مواجه شدن٬ با کابوس مرگ زندگي کردن و هر لحظه از صداي پاي زندانبانان ترسيدن و بر خود لرزيدن!

ما سه سال است که زنداني شده ايم . من زانيار مرادي و هم پرونده اي من لقمان مرادي٬ ۹ ماه را زير شکنجه بوديم. ما را چنان کتک ميزدند که ديگر توان راه رفتن نداشتيم و همين امروز نيز کمرم بشدت درد ميکند و دو مهره کمرم شکستگي دارد. به ما گفتند اگر حرفهايي که آنها ميخواهند را نزنيم٬ به ما تجاوز ميکنند و ما نامه هايي را که آنها آوردند امضا کرديم. و اکنون در يک قدمي مرگ با طناب دار در خياباني در تهران و يا مريوان شهر محل تولدمان ايستاده ايم. اين روزها شنيدم که دارند مقدمات اجراي حکم اعدام ما را فراهم ميکنند و چهار روز است که حالم خوب نيست٬ شبها خوابم نميبرد و فکر کردم شايد با اين نامه بتوانم بخودم کمک کنم.

نگذاريد ما را اعدام کنند. بهر طريقي که ميتوانيد ٬ سعي کنيد از ابتکارات جوانانه استفاده کنيد و کاري کنيد که حکومت اسلامي ايران ببيند که ما تنها نيستيم و دنيا به اين حکم ظالمانه اعتراض دارد.صداي اعتراض شما و هر حرکت و اعتراضي که بکنيد به گوش ما فورا ميرسد. منتظر شنيدن اخبار اعتراضات شما همسن و سالهاي خودم هستم.

زانيارمرادي – زندان رجايي شهر کرج

هاشمی نامه: آنها هرگز به دنبال مذاکره نیستند و از مذاکره هم چیزی در نمی‌آید. کشور ما آنقدر با آمریکا مشکل دارد و امکان عقب نشینی از هیچ کدام از مشکلات وجود ندارد.مشکلات ایران با نظام سلطه بر سر مسائلی نظیر حمایت ایران از حزب الله، حمایت از غزه، بیداری اسلامی، عراق، بحرین، مسائل هسته‌ای و حقوق بشر است، حالا با چنین شرایطی آیا آمریکا به دنبال مذاکره است؟

حجت‌الاسلام والمسلیمن سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: توطئه دشمن ترکیبی و بر اساس سه عنصر تحریم، مذاکره و تهدید است.

حجت‌الاسلام والمسلیمن علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران شب گذشته طی سخنانی در دفتر حزب موتلفه گفت: نقش خداوند تولید ولایت و نقش مردم تولید قدرت است و مردم باید برای تصاحب قله‌های بلند با رهبری حرکت کنند.

** توطئه ترکیبی دشمن علیه انقلاب اسلامی

نماینده ولی فقیه در سپاه با تشریح توطئه‌های دشمنان علیه اتقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: توطئه دشمن ترکیبی و بر اساس سه عنصر “تحریم، مذاکره و تهدید” است.

حجت‌الاسلام سعیدی، اصلی‌ترین حربه دشمن تحریم دانست و اظهار داشت: آنها هرگز به دنبال مذاکره نیستند و از مذاکره هم چیزی در نمی‌آید. کشور ما آنقدر با آمریکا مشکل دارد و امکان عقب نشینی از هیچ کدام از مشکلات وجود ندارد.

وی با تشریح این مشکلات گفت: مشکلات ایران با نظام سلطه بر سر مسائلی نظیر حمایت ایران از حزب الله، حمایت از غزه، بیداری اسلامی، عراق، بحرین، مسائل هسته‌ای و حقوق بشر است، حالا با چنین شرایطی آیا آمریکا به دنبال مذاکره است؟

نماینده ولی فقیه در سپاه با فرعی دانستن مسئله مذاکره با آمریکا، تأکید کرد: افرادی که مسئله مذاکره را مطرح می‌کنند به دنبال ایجاد راهی فرعی برای ایجاد تردید و دو قطبی کردن جامعه هستند تا جامعه را به دو قطب طرفدار مذاکره و مخالف مذاکره تقسیم کنند، اما توانایی این کار را ندارند.

** جنگ سوریه، اقدام نظامی عربستان، قطر و ترکیه به نیابت از آمریکاست

وی در تشریح مشکلات کنونی آمریکا در منطقه خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها در افغانستان و عراق مشکل دارند و توانایی ادامه جنگ در نقاط مختلف را ندارند و به همین دلیل، آمریکا، ترکیه و قطر و عربستان را به نیابت از خود وارد جنگ با سوریه کرده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با متناقض دانستن حرکات آمریکا در منطقه افزود: القاعده در افغانستان در مقابل آمریکا می‌جنگد، اما در سوریه برای آمریکا و علیه ملت سوریه می‌جنگد؛ مطمئنا در چنین شرایطی دشمن زمینه حمله به جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

** تمام هدف دشمن از اعمال تحریم‌ها

حجت‌الاسلام و المسلمین سعیدی در ادامه سخنان خود به مسئله تحریم‌ها اشاره کرد و در این زمینه اظهارداشت: هدف اصلی دشمن از تحریم، فشار بر قشر متوسط است تا مردم با فشار استقامت خود را شکسته و سست شوند، این تمام هدف دشمن از تحریم است.

وی با تشریح پیامدهای تسلیم شدن در برابر دشمن بیان داشت: اگر ملت تسلیم شوند، چند مسئله تأسف‌برانگیز اتفاق می‌افتد؛ اول، فرونشینی مقابله با جبهه کفر؛ دوم، تزلزل در حاکمیت دینی؛ سوم، هدر رفتن زحمات و خون شهدا؛ چهارم، سرکوب همه جنبش‌ها؛ پنجم، حاکمیت نظام سلطه و ششم، تسلط رژیم صهیونیستی بر خاورمیانه.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه مطمئناً منافع مقاومت بیشتر از عقب‌نشینی است، افزود: ملت‌ها با ایستادگی علاوه بر این که به انجام تکلیف الهی عمل می‌کنند، پیروزی ملت‌های دیگر در بزرگترین آزمون یعنی مقابله با جبهه کفر را تضمین کرده و حرکت ایران اسلامی در جهان را تداوم می‌بخشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی در پایان سخنان خود، حفظ ماموریت کانون مقاومت، پیشگیری از سقوط بزرگ‌ترین تجربه دینی، سرعت در حرکت جهانی شدن اسلام و جلوگیری از مطلق شدن حاکمیت نظام سلطه را از دیگر برکات مقاومت ملت ایران برشمرد و با اشاره به لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه‌ای دارد و باید به دیدگاه‌ها و نظرات معظم‌له گوش داد، چرا که توجه به فرمایش رهبری با پیروزی همراه است.

هاشمی نامه: او با 64 شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برج سازی و معاملات نفتی یکی از کارتل های اقتصادی است که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شده اند…نکته مهم در عملکرد بابک زنجانی آن است که به نظر می رسد وی بیشتر از آن که یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیتها و به جهت آن که صلاحیت های وی نیز زیر سوال قرار دارد، …
در ادامه افشاگری ها درباره دانه درشتهای اقتصادی، «بازتاب» از یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران، یعنی بابک زنجانی که از معاملات نفتی تا هتلداری، هواپیمایی و صنایع بهداشتی – آرایشی دست دارد، رونمایی می کند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، نام بابک زنجانی اگرچه در ایران ناشناخته است، اما به جهت گردش هنگفت اموال و حسابهای وی، اتحادیه اروپا نام وی را در فهرست تحریم های خود قرار داده است و به تازگی پلیس دبی گذرنامه وی را توقیف کرده است.

پرداختن به همه اموال و فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی در یک گزارش میسر نیست، اما تلاش می شود به برخی از سرفصلهای ارتباطات وی پرداخته شود.

بابک زنجانی که تا قبل از به قدرت رسیدن احمدی نژاد فردی معمولی بود، امروز از گردش مالی چند میلیارد دلاری برخوردار است.

او با 64 شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برج سازی و معاملات نفتی یکی از کارتل های اقتصادی است که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شده اند.

وی از یک سو خود را از نزدیکان مشایی معرفی می کند و از سوی دیگر از پشتوانه و حمایتهای امنیتی سود می برد. از نقش آفرینی به عنوان دلال نفتی در فروش محموله های روی آب نفت ایران با شرکت دولتی نیکو تا خرید و فروش هواپیما از طریق دلالی هواپیما برای هواپیمایی قشم، و همچنین مالکیت تعداد زیادی هتل بزرگ در آسیای میانه، از جمله فعالیت های اقتصادی وی می باشد.

اما نکته مهم در عملکرد بابک زنجانی آن است که به نظر می رسد وی بیشتر از آن که یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیتها و به جهت آن که صلاحیت های وی نیز زیر سوال قرار دارد، احتمال عدم صداقت در معاملات نفتی و همچنین تخلفات مالی وی نیز می رود.

«بازتاب» در گزارش مستقلی به دلالی های خرید هواپیما به نام هواپیمایی قشم که موجب وارد شدن زیان سنگینی به کشور شد، می پردازد.

از این رو با توجه به هشدارهای قبلی «بازتاب» درباره ضرورت ساماندهی معاملات پوششی برای دور زدن تحریمها در شرایط حساس تحریم، این گونه ریسک های برخی از مسئولان که چهره های مرتبط با خود را به عنوان پوشش مطرح کرده و معاملات سنگین کشور را به اسم این افراد انجام می دهند، قابل توجیه نیست. همان گونه که بابک زنجانی هم اکنون بخش بزرگی از سرمایه کشور را به خطر انداخته است.

دربخشی از آن گزارش آمده بود:

بسیاری معاملات درو زدن تحریمها ، محمل خوبی برای رانت خواری است و در قالب این معاملات پول های هنگفتی از بیت المال به حساب «امین اموال» هایی که امین نیستند، منتقل می شود.

بویژه آنکه به دلیل وقوع فعالیت های اقتصادی مذکور در خارج از کشور، امکان کنترل حساب ها و ردیابی پول برای دستگاه های نظارتی ایران نیز وجود ندارد.

افراد نابابی که در این مسیر معمولا از طریق نزدیکان مقامات ارشد دولتی مورد اعتماد واقع می شوند، اگر بی جنبه باشند، کل وجه معامله شده را در یک مرحله به غارت برده و به ایران باز نمی گردند و اگر حرفه ای تر باشند، مبالغ کلانی در حد ده تا بیست درصد از کنار هر معامله به جیب زده و به کار خود ادامه می دهند.

به دلیل اینکه این معاملات به صورت غیر رسمی برای دولت ایران انجام می شود، پیگیری قضایی کلاهبرداری انجام شده توسط این افراد مورد اعتماد خارج از ایران نیز معمولا بسیار مشکل است و دولت نمی تواند علیه آنها اعلام شکایت و جرم کند.

در این شرایط نظارت جدی بر فرایند دور زدن تحریم ها و طراحی سازوکاری که بتواند هم نیازهای کشور را تامین کند، هم مانع رانت خورای گسترده برخی نور چشمی ها از شرایط دشوار کشور شود، یکی از وظایف مهم دستگاههای نظارتی وامنیتی است.

گفته می شود چند سال قبل که این موضوع در دستور جلسه یکی از نهادهای عالی رتبه کشور قرار داشت، بحث فروش نفت ایران از طریق اشخاص مطرح شده بود که بخشی از محموله های نفت به نام اشخاص شود تا آنها خارج از تحریم ها بتوانند آن را فروخته و پولش را به کشور بازگردانند که در واکنش به این پیشنهاد، دکتر روحانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرده بود: من نمی توانم چنین مسئولیتی را قبول کرده و با تحویل محموله های نفتی به یک فرد بدون داشتن تضمینهای قانونی و نظارت موافقت کنم.

وی در ادامه با کنایه نظرش را تکمیل کرده و گفته بود: البته اگر زمانی خواستید چنین کاری را انجام دهید، می توانید روی من به عنوان فردی که نفت را تحویلش دهید، حساب کنید.

دیگربان: فرج‌الله سلحشور در تازه‌ترین اظهارات جنجالی خود خون فریدون جیرانی و عبدالرضا کاهانی دو کارگردان سینمای ایران را «حلال» اعلام کرد.

آقای سلحشور این مطلب را در گفتگو با سایت «سوره سینما» بیان کرده و گفته است: ‌ «من شک دارم که جیرانی، کاهانی و بقیه فیلمسازان مسلمان باشند.»

وی افزوده فیلم‌های اخیر این دو کارگردان٬ جوانان را «گمراه» کرده و «به حکم و حرف خدا هر کس که به مسلمانان خیانت کند و جوانان را گمراه کند، مفسد فی الارض است و خونش حلال است.»

مهمترین گفته‌های سلحشور به این شرح است:

● هر عاقلی می‌داند وقتی مومنین و متدینین فیلمی را می‌کوبند، قطعا آن فیلم مستهجن است و اگر با آب زمزم هم شستشو شوند آن فیلم‌ها پاک نخواهند شد. وقتی متدینین بگویند فلان فیلم بد است٬ مطمئنا بد است.

● مکتب ما با غرب تفاوت دارد. معیار سینمای غرب دل و مردم است. معیار ما باید خدا باشد نه رضایت مردم، همیشه رضایت بنده خدا رضایت خدا نیست.

● برخی از فیلمسازان بی‌اخلاقی که شعار مرگ سینمای خصوصی می‌دهند باید بدانند که سینما خیلی وقت است که مرده و دیگر کسی برای این مرده ارزشی قائل نیست.

● من شک دارم که جیرانی، کاهانی و بقیه این فیلمسازان مسلمان باشند. کسی که فیلمش باعث ترویج ضداخلاقیات شود و جوانان را منحرف کند، مسلمانی نکرده است.

● به حکم و حرف خدا هر کس که به مسلمانان خیانت کند و جوانان را گمراه کند، مفسد فی الارض است و خونش حلال است، این حرف من نیست فرمایش خدا است.

● باید تشکیلاتی فراهم شود تا تعدادی از مداحان، روحانیون، علما و مسئولین در جشنواره فیلم فجر فیلم‌ها را ببینند و در طول سال فیلم‌های بد را بکوبند و فیلم‌های خوب را به مردم گزارش بدهند.

● سینماگران به دنبال خدا نیستند. من یک آدم مذهبی هستم که با ابزار سینما اهدافم را دنبال می‌کنم. متاسفم که مجبورم آثارم را از این تلویزیون و سینما که خانواده شهدا، علما و متدینین از آن متنفرند پخش کنم. شاید در آینده فیلم بسازم و در مساجد نمایش دهم.