اخبار

رادیوفرانسه: در راستای تغییر در نظام فیلترینگ، مسدود کردن پایگاههای اینترنتی و محدود نمودن فعالیتهای کاربران اینترنتی در ایران، یک مقام شورای عالی فضای مجازی از بررسی طرحی برای شناسائی و احراز هویت کاربران اینترنتی پیش از ورود به فضای مجازی و استفاده از آن خبر داد.
گفت‌وگو با محمود تجلی مهر-کارشناس “آی تی” و فضای مجازی
گوش کنید (06:26)

دبیر شورای عالی فضای مجازی، مهدی اخوان بهابادی در توضیح بیشتر در ارتباط با این طرح گفت: یکی از برنامه ها، بررسی پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است که در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احراز هویت شود تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشد.

این مقام ارشد در مرکز ملی فضای مجازی متذکر شد که وضعیت اینترنت در ایران مطلوب نیست که بیش از هر چیز به دلیل “خروجی طرزفکرهای وزرای قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” می باشد.

مهدی اخوان با تاکید بر مشکل سرعت و قیت بالای اینترنت در ایران، خاطرنشان کرد: اختلاف قیمت خدمات اینترنت در داخل ایران با خارج از کشور فاصله زیادی دارد و تا زمانی که مشکل قیمت و تصدی‌گری حاکمیت در این بخش حل نشود، این وضعیت همچنان باقی خواهد ماند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش بخش خصوصی در خرید و فروش پهنای باید اینترنت گفت: در حوزه فناوری اطلاعات نباید مسیری متفاوت از تجربه جهانی در نظر گرفت و از صفر شروع نمود که به صلاح نیست.

مهدی اخوان متذکر شد: نباید ایران را به یک کشور ایزوله در این حوزه تبدیل کنیم.

خودنویس: به دنبال درخواست‌های طولانی خبرنگاران، ویدیوی لحظه دریافت مدرک دکترا توسط حسن روحانی در سال ۱۹۹۹، امروز منتشر شد. رساله حسن فریدون برای بررسی کارشناسان هنوز از سوی دانشگاه آزاد نشده است.

به دنبال ماه‌ها درخواست نمایش نماهایی از حضور حسن فریدون در دانشگاه کالدونین گلاسکو، امروز فیلم [2] لحظه دریافت مدرک دکترا در فضای آنلاین منتشر شد.

دانشگاه کالدونین گلاسکو البته به خودنویس گفته بود که این فیلم را در اختیار دارد و به زودی منتشر خواهد کرد. با این حال، دانشگاه مدعی شد فهرست زمان‌های حضور حسن فریدون در دانشگاه [سرکلاس درس و یا مقاطع تحصیل و گذراندن واحد و …] در اختیار ندارد.

به دنبال کشف «کپی» بودن بخش‌هایی از «ابسترکت» تز حسن فریدون روحانی از یک منبع منتشر شده، حساسیت در مورد بررسی رساله دانشگاهی او بالا گرفته است، چرا که با توجه به مسوولیت‌های او در قوه مقننه و نیز در شورای‌عالی امنیت ملی در مقطعی که دانشجوی دانشگاهی در اسکاتلند بوده، تنها شواهد موجود که نشان دهنده حضورش در دانشگاه بوده به فرم ثبت نام و این فیلم خلاصه شده است.

خودنویس کماکان در حال پیگیری مسائل مرتبط با دوره‌های مختلف زندگی حسن روحانی است.

دیگربان: هویت گروهی به نام «پرتو» در شهر قم وابسته به موسسه «امام خمینی» که از سوی محمدتقی مصباح یزدی اداره می‌شود در گزارش مجلس از وقایع ۲۲ بهمن این شهر فاش شد.

جواد کریمی قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس برای نخستین‌بار نام این گروه را روز چهارشنبه (۲۶ تیر) در جمع خبرنگاران اعلام کرده است.

آقای کریمی قدوسی گفته اعضای کمیته حقیقت‌یاب حوادث ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۱ قم به نقل از مراجع تقلید گفته‌اند تا این گروه در قم «ریشه‌کن» نشود٬ این شهر روی آرامش نخواهد دید.

این نماینده مجلس با این حال اضافه کرده که «روح گزارش کمیته بررسی حادثه قم به دنبال متهم کردن نهادهای انقلابی است.»

وی افزوده این گزارش «نهادهای انقلابی که تمامی عمرشان را برای امنیت و پاسداری از انقلاب صرف کرده‌اند را به عنوان پشتوانه آشوبگران معرفی کرده است.»

کریمی قدوسی هیچ نامی از این «نهاد انقلابی» نبرده و گفته که «ما این گزارش را به نفع آرامش فعلی کشور نمی‌دانیم و حتی این گزارش را به نفع آقای لاریجانی نمی‌دانیم.»

۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۱ گروهی از حامیان محمدتقی مصباح یزدی با حمله به محل سخنرانی علی لاریجانی در قم علیه وی شعار‌های تندی سر داده و مانع از ادامه سخنرانی وی شدند.

آن‌طور که گفته شده در گزارش ۶۰۰ صفحه‌ای کمیته حقیقت‌یاب مجلس به نام سه مقام ذی‌نفوذ در جریان این حمله نیز اشاره شده است.

کریمی قدوسی که یکی از مخالفان سرسخت علاء‌الدین بروجردی٬ رئیس کمیسیون امنیت ملی است٬ محتوای کمیته ماموریت یافته از سوی این کمیسیون را جهت‌دار خوانده است.

وی افزوده که «کمیته بررسی حادثه قم با گزارش خود به دنبال نوعی اختلاف بین علما، مراجع تقلید و نیروهای ارزشی با بصیرت و انقلابی کشور است.»

آن‌طور که آقای بروجردی گفته نسخه‌ای از گزارش این کمیته در اختیار دفتر علی خامنه‌ای قرار گرفته است و کشمکش‌ها در خصوص قرائت علنی نتیجه این گزارش در مجلس همچنان ادامه دارد.

بی‌بی‌سی: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفته است که پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش در نهاد ریاست جمهوری نخواهد ماند و در خانه شخصی اش در نارمک مستقر خواهد شد.

واکنش او اشاره به گزارش تعدادی از روزنامه های صبح چهارشنبه تهران دارد که نوشته بودند قرار است دفتری در نهاد ریاست جمهوری با عنوان “دفتر رئیس جمهوری سابق” تاسیس شود و محمود احمدی نژاد پس از پایان ریاست بر قوه مجریه در آن مستقر شود.

روز گذشته نامه ای مورخ اول تیر ماه سال جاری بر روی برخی از وبسایت های خبری ایران منتشر شد که در آن غلامحسین الهام، معاون توسعه مدیریت انسانی رئیس جمهور خطاب به حمید بقایی، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری تاسیس این دفتر و شرح وظایف کارکنان و واحدهای زیر مجموعه آن را ابلاغ کرده بود.
بخشی از نامه الهام به بقایی

“با توجه به ضرورت بهره مندی از تجربیات ارزنده و موثر روسای جمهور سابق و به منظور پیگیری و ساماندهی امور اجرایی مربوط به آنان به پیوست شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی “دفتر رئیس جمهور سابق” در ساختار نهاد ریاست جمهوری موافقت و برای اجرا ابلاغ می گردد. شایان ذکر است این واحد سازمانی تابع تمامی ضوابط و مقررات اداری، مالی و استخدامی نهاد ریاست جمهوری خواهد بود”

اما امروز (چهارشنبه، ۲۶ تیر) حمید بقایی ضمن تائید صدور چنین نامه ای گفته است که آقای احمدی نژاد قصد ندارد پس از پایان دوره اش در خیابان پاستور (نهاد ریاست جمهوری) بماند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای بقایی در جمع خبرنگاران گفت: “آنچه آقای الهام ابلاغ کردند، چیزی بوده که در دولت هشتم نیز وجود داشته، مبنی بر این‌که روسای جمهور بعد از پایان ماموریتشان یک تشکیلات داشته باشند و این در قانون خدمات مدیریت کشوری نیز قید شده است که رئیس‌جمهور و حتی معاون اول آن دفتر و محافظ داشته باشد.”

آقای بقایی در پاسخ به این سئوال که چرا هنگام روی کار آمدن دولت نهم از محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران و همراهان او خواسته شد از سعد آباد خارج شوند گفت: “ساختمان و تشکیلات بحث جداگانه‌ای است و اکنون شما می‌بینید که آقای خاتمی نیز پرسنل و محافظ دارند و این مصوبه‌ای است که در دولت هشتم تصویب شده است.”

او در خصوص انتشار این نامه در رسانه ها و احتمال ماندن آقای احمدی نژاد در پاستور گفت که “آنچه امروز در رسانه‌ها در این ارتباط نوشته شده جوسازی است”.

مردم‌سالاری، قانون، اعتماد، شرق و آفتاب از جمله روزنامه‌های ایران بودند که تیترهای اصلی شماره امروز خود را به احتمال ماندن آقای احمدی نژاد در نهاد ریاست جمهوری اختصاص داده بودند.

رادیوفردا: دادستان تهران از تشکیل پرونده جدیدی علیه فائزه هاشمی رفسنجانی خبر داده است، اما خانم هاشمی در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی تشکیل این پرونده را غیرقانونی خوانده و آن را حاصل «عصبانیت و بی‌تدبیری آقایان» توصیف می‌کند.

گزارش رادیوفردا درباره ابعاد مختلف این پرونده از نگاه یک وکیل دادگستری و یک تحلیل‌گر سیاسی است.

وب‌سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از تشکیل پرونده قضایی جدیدی علیه فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داده است.

فائزه هاشمی یکی از سیاسی‌ترین فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات مردمی پس از آن، از جمله سخنرانان منتقد محمود احمدی‌نژاد و حامی میرحسین موسوی، بوده است.

صدای فائزه هاشمی: من مطمئن هستم و امیدوارم که چنین اتفاقی نیفتد. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز شود مطمئنا دیگر به ایشان امر مشتبه می‌شود و خودش را امام زمان می‌داند. من به عنوان یک شهروند از جناب آقای میرحسین و جناب آقای کروبی می‌‌خواهم تا انتخابات رفاقت و دوستی‌هایشان را حفظ کنند.

پس از اعتراضات مردمی سال ۸۸ قوه قضاییه ایران با گشودن پرونده‌ای علیه فائزه هاشمی وی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه زندان محکوم کرد.

حالا در حالی که وی طبق مواد ۶۱۸ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به اخلال در نظم متهم شده خود فائزه هاشمی می‌گوید در دوران زندان شش ماهه‌اش در زندان اوین در سال گذشته اقدامی خلاف قانون انجام نداده است.

مهناز پراکند،‌ وکیل دادگستری مقیم نروژ،‌ نیز معتقد است:

«به فرض اگر زندانی در زندان تخلفی انجام داده باشد قطعا ماده ۶۱۸ منطبق نیست با آن اتهامات. به خاطر این که ماده ۶۱۸ ناظر به مواردی است که فرد خارج از زندان باشد، در جامعه باشد و بعد رفتاری انجام بدهد که آن رفتارش موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه بشود. عربده‌کشی، مثل چاقوکشی، مثل بستن راه برای مردم… این را در واقع قانون‌گذار از ماده ۶۱۸ مورد نظرش هست.»

مهدی مهدوی آزاد، تحلیل‌گر سیاسی مقیم آلمان، نیز معتقد است که پرونده‌سازی جدید علیه فائزه هاشمی می‌تواند ابعادی فراتر از بحث‌های حقوقی داشته باشد.

«آقای هاشمی در سه ماه اخیر توانسته اندکی خودش را در داخل کاست قدرت احیا کند. یعنی هم آزادی فائزه آن هم در شرایطی که آقای رشته احمدی معاون امنیتی دادستان تهران گفته بود مرد نیستم اگر بگذارم فائزه هاشمی از زندان اوین بیرون رود… هم تعویق غیرمنتظره و معنادار دادگاه مهدی هاشمی، هم ائتلاف آقای هاشمی با اصلاح‌طلبان و نقش بزرگی که در انتخابات داشت و نهایتا پیروزی حسن روحانی گام‌های کوچکی به سمت احیای سیاسی او در داخل کاست قدرت بودند. در این شرایط تشکیل یک پرونده جدید برای فائزه هاشمی آن هم پرونده‌ای که کاملا سیاسی است یک پیام آشکار است از طرف حاکمیت و طیف تندرو به رئیس مجمع تشخیص. اول تهدید هاشمی و هوادارانش است و دوم تاکید بر این تحلیل که هنوز سررشته امور در دست رهبری و منصوبان او است. چیزی عوض نشده و رد صلاحیت هاشمی یکی از کوچک‌ترین برخوردهایی بوده که ما با او می‌توانستیم انجام دهیم.»

درست به همین دلیل مهدی مهدوی آزاد معتقد است تشکیل پرونده جدید علیه فائزه هاشمی حتی می‌تواند پیامی برای دولت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب نیز باشد:

«اگر آقای هاشمی بتواند با لابی پشت صحنه تحولات را به نفع خودش تغییر دهد، حتی ممکن است این پرونده بایگانی شود. اما اگر حاکمیت لازم بداند به آقای هاشمی یک پیغام جدی بدهد، آن موقع ممکن است پرونده خانم فائزه هاشمی از اتفاقاتی که در داخل زندان اوین افتاده ناگهان تغییر ماهیت بدهد به اتفاقاتی که بعد از ۸۸ افتاده و حضور فائزه را در تظاهرات خیابانی مد نظر قرار دهد و با یک حکم سنگینی مواجه شویم که مورد انتظار آقای هاشمی و هوادارانش نیست.»

با وجود این نگاه سیاسی مهدی مهدوی آزاد، مهناز پراکند به عنوان حقوقدان معتقد است وکیل در چنین پرونده‌هایی باید تا آنجا که می‌تواند برای غیرسیاسی شدن پرونده تلاش کند:

«وکلا سعی می‌کنند که از بعد حقوقی وارد قضیه شوند. قضات هم باید از بعد حقوقی وارد قضیه شوند. یعنی واقعا اگر ما با یک دادگاه عادلانه و با یک قاضی عادل و بی‌طرف روبه‌رو باشیم باید این انتظار را داشته باشیم که قاضی نگاه کند به قانون. نه آن چه که ماموران امنیتی بهش دیکته کنند یا آن چه که دادستان ممکن است، خود دادستان هم البته باید به قانون توجه داشته باشد. برای این که مسائل سیاسی نباید وارد امور حقوقی و قضایی شود.»

و نهایت این که دادستان تهران زمان رسیدگی به پرونده جدید علیه فائزه هاشمی را ماه آینده، مردادماه، اعلام کرده است، همان زمانی که قرار است حسن روحانی متحد سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی کار خود را به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران آغاز کند.

دیگربان: قاسم احمدی‌٬ عضو کمیسیون آموزش مجلس از سیر صعودی پدیده فرار مغز‌ها از ایران خبر داد و گفت بسیاری از دارندگان رتبه‌های یک تا ۱۰ کنکور در ۱۵ سال گذشته کشور را ترک کرده‌اند.

آقای احمدی روز سه‌شنبه (۲۵ تیر) به سایت «خانه ملت» گفته است: «باعث تاسف است که سیستم آموزشی به راحتی دانش‌آموز یا دانشجویی را که حدود دو دهه برای آن سرمایه‌گذاری کرده، از دست می‌دهد.»

وی افزوده که بنیاد ملی نخبگان، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری تاکنون نتوانستند از پدیده مهاجرت نخبگان جلوگیری کنند.

به گفته این نماینده مجلس «پدیده فرار مغز‌ها و مهاجرت نخبگان از مدت‌ها پیش به عنوان یک آسیب جدی در حوزه آموزش عالی مطرح بود که امروز گریبان جامعه علمی کشور را گرفته است.»

قاسم احمدی اضافه کرده که سیر صعودی فرار مغز‌ها «در سایه غفلت‌ دستگاه‌های مربوطه» ادامه دارد و آن‌ها نتوانسته‌اند «با ارضاء نیازهای نخبگان و مخترعان از مهاجرت آن‌ها جلوگیری کنند.»

بنابر اعلام چند سال پیش صندوق بین المللی پول٬ ایران از میان ۹۱ کشور جهان رتبه اول را در زمینه آمار مهاجرت نخبگان دارد.

براساس گزارش این صندوق سالانه حدود۱۵۰ هزار تحصیل‌کرده به امید زندگی و یافتن موقعیت‌های شغلی بهتر از ایران خارج می‌شوند.

بر اساس این گزارش خروج این تعداد تحصیل‌کرده از ایران، به معنی خروج سالانه میلیارد‌ها دلار ارز از این کشور است.

روزنو: خبری که بازتاب فراوانی د‌ر رسانه‌های رسمی د‌اشته، خبر «رفع حصر» احتمالی مهد‌ی کروبی ا‌ست.

رسول منتجب‌نیا، از نزد‌یکان پیشین آقای کروبی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد‌ ملی د‌ر این‌باره گفته است که «به زود‌ی تکلیف د‌بیرکل حزب اعتماد‌ ملی مشخص خواهد‌ شد‌ و این حزب با اعضای شورای مرکزی خود‌ آغاز به کار خواهد‌ کرد‌». مهد‌ی کروبی، د‌بیرکل حزب اعتماد‌ ملی‌است که به د‌لیل محد‌ود‌یت‌های پیش‌آمد‌ه برای وی، فعالیت حزبش نیز د‌ر سال‌های اخیر د‌چار توقف شد‌ه بود‌. قائم مقام حزب اعتماد‌ ملی د‌رباره آزاد‌ی کروبی گفته است: «اقد‌اماتی د‌ر راستای آزاد‌ی وی د‌ر حال انجام گرفتن است که قطعا به نتیجه خواهد‌ رسید‌، پس از مشخص شد‌ن نتیجه آن حزب اعتماد‌ ملی به صورت رسمی آغاز به کار خواهد‌ کرد‌».

سحام نیوز: در روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد اقدامات عجیب و خلاف قاعده دولت هر روز شکل تازه ای به خود می گیرد. در تازه ترین اقدام به صورت چراغ خاموش و بی سر و صدا، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به بهانه بهرمندی از تجربیات روسای جمهور سابق و پیگیری امور اجرایی مربوط به آن، اقدام به ایجاد تشکیلاتی جدید در ساختار نهاد ریاست جمهوری با عنوان «دفتر رئیس جمهور سابق»کرده است.

به گزارش اعتدال، در این ساختار جدید که در تاریخ اول تیر ۹۲ و طی نامه شماره ۶۰۷۰/۹۲/۲۰۰ و با امضای غلامحسین الهام به عنوان معاون توسعه مدیریت انسانی رئیس جمهور به بقایی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است، شرح وظایف دفتر رئیس جمهور سابق و تشکیلات تفصیلی و ساختار دفتر رئیس جمهور سابق با ۲۵ پست سازمانی مشخص در نظر گرفته شده است.

جای این سوال باقی است که چرا آقای احمدی نژاد ۸ سال قبل به فکر استفاده از تجربیات روسای جمهور سابق برنیامد و حتی ساختمانی که در اختیار رئیس جمهور سابق( خارج از نهاد ریاست جمهوری) بود را از وی گرفت .

اما متن ابلاغیه غلامحسین الهام به عنوان معاون توسعه مدیریت انسانی رئیس جمهور به بقایی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در خصوص تشکیل «دفتر رئیس جمهور سابق» در نهاد ریاست جمهوری و تصویر این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای بقایی
معاون محترم اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری
با سلام و احترام
با توجه به ضرورت بهره مندی از تجربیات ارزنده و موثر روسای جمهور سابق و به منظور پیگیری و ساماندهی امور اجرایی مربوط به آنان به پیوست شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی«دفتر رییس جمهور سابق» به شرح زیر در ساختار نهاد ریاست جمهوری به شرح زیر موافقت و برای اجرا ابلاغ می گردد. شایان ذکر است این واحد سازمانی تابع تمامی ضوابط و مقررات اداری، مالی و استخدامی نهاد ریاست جمهوری خواهد بود.
شرح وظایف دفتر رئیس جمهور سابق:
– هماهنگی و تهیه و تنظیم اوقات، برنامه ملاقات ها، جلسات، سفرها و دیدارها.
– تهیه و تنظیم مشروح یا خلاصه مذاکرات با اشخاص، مقامات داخلی و خارجی.
– دریافت ثبت و اعلام نظرات ایشان و انعکاس آن به مراجع ذیربط.
– ارتباط با استانداری ها، دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه، قوه مقننه و غیره حسب مورد.
– مدیریت چرخه گردش مکاتبات.
– آماده سازی نامه ها، مستندات و مدارک اداری مرتبط جهت استحضار.
– هماهنگی در ارائه خدمات پشتیبانی، اداری و مال.
– پشتیبانی امور حفاظتی رئیس جمهوری سابق و خانواده آنها.
– تجهیز و به هنگام سازی حوزه دفتری به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی چند رسانه ای و نگهداری آن با همکاری سایر واحدهای ذیربط.
– انجام امور مراسلات و مکاتبات، تهیه و تنظیم پیش نویس ها، نامه ها، ویرایش و تلخیص مکاتبات و گزارش های استحضاری.
شرح وظایف امور فرهنگی:
– مدیریت گردش مکاتبات وارده و صادره.
– گزارش ها و مکاتبات وارده و کسب اطمینان از کیفیت مستندات استحضاری.
– پیگیری دستورات کتبی تا حصول نتیجه.
– انجام امور مراسلات و مکاتبات.
– اتخاذ تدابیر لازم در امر نظارت و پیگیری امور ارجاعی.
– انجام کلیه اموری که توسط رئیس جمهوری سابق یا رئیس دفتر رئیس جمهور ارجاع می شود.
– انجام سایر امور محوله و ذیربط.
شرح وظایف امور پشتیبانی :
– مدیریت منابع انسانی دفتر
– تشخیص و نظارت برانجام تعهد و تسجیل و صدور حواله و انجام سایر وظایفی که در قانون محاسبات عمومی کشور تصریح گردیده است.
– مدیریت نظارت بر امور دبیرخانه، مکاتبات و ارسال مراسلات.
– پشتیبانی امور مراسم و تشریفات مقامات دفتر با هماهنگی واحدهای ذیربط.
– مدیریت حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات دفتر با هماهنگی واحد های ذیربط.
– برنامه ریزی و تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز و انجام امور محوله.
– برنامه ریزی و تأمین فضا و ساختمان مورد نیاز دفتر رئیس جمهور سابق.
– نظارت بر انجام امور نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تأسیسات با هماهنگی واحد های ذیربط.
شرح وظایف امور تشریفات و اطلاع رسانی :
– مستند سازی و تدوین گزارش دیدارها و سفرهای داخلی و خارجی.
– برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور ایجاد و نگهداری آرشیو صوتی، تصویری، عکس و اسلاید.
– انجام هماهنگی های لازم با واحدهای دخیل در برنامه های مختلف و ایجاد هماهنگی بین دفتر با میزبان و مراسم.
– اخذ درخواست ملاقات، تهیه گردشکار منطبق با درخواست و ارائه آن جهت رویت دفتر.
– پذیرایی، اسکان، حمل و نقل، بازدید و سایر برنامه های مهمان مربوطه.
– انجام کلیه امور تشریفاتی و اطلاع رسانی حسب نظر ریاست محترم.
– هماهنگی با وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط برای ملاقات میهمانان خارجی.
تشکیلات تفصیلی دفتر رئیس جمهور سابق:
۱۸۹۱٫ کارشناس عالی(رئیس دفتر)
۱۸۹۲٫مسئول دفتر
۱۸۹۳٫ مسئول دفتر
۱۸۹۴٫ مسئول دفتر
۱۸۹۵٫کارشناس عالی
۱۸۹۶٫کارشناس عالی
۱۸۹۷٫کارشناس عالی
۱۸۹۸٫کارشناس عالی
۱۸۹۹٫کارشناس عالی
۱۹۰۰٫کارشناس عالی
امور پشتیبانی:
۱۹۰۱- رئیس امور
۱۹۰۲- کارشناس
۱۹۰۳- کارشناس
۱۹۰۴- کارشناس
۱۹۰۵- کارشناس
امور هماهنگی :
۱۹۰۶- رئیس امور
۱۹۰۷- کارشناس
۱۹۰۸- کارشناس
۱۹۰۹- کارشناس
۱۹۱۰- کارشناس
امور تشریفات و اطلاع رسانی:
۱۹۱۱- رییس امور
۱۹۱۲- کارشناس
۱۹۱۳- کارشناس
۱۹۱۴- کارشناس
۱۹۱۵- کارشناس

رادیوفردا: قربانیان ۸۸ حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جان‌شان را از دست داده‌اند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، در خرداد ۱۳۸۸ زندگی‌شان تمام شد.

داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن‌شان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند، و با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار ناامنی و بحران شد.

پسر جوان چند بار با اضطراب سر به اطراف می‌چرخاند. خیالش راحت می‌شود که کسی نگاهش نمی‌کند، دست به جیب می‌برد و طوری که انگار هیچ شتابی ندارد، گوشی موبایل را از جیبش بیرون می‌کشد. چند عکس از سنگ قبر می‌گیرد و این بار گوشی موبایل را در جیب بغل کتش جا می‌دهد. سپس با عجله از جایش بلند می‌شود و قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا را به مقصد خانه‌اش ترک می‌کند.

او می‌داند که حالا دیگر دو سال از مرگِ هم‌کلاسی‌اش امیر یوسف‌زاده می‌گذرد. با این همه از شب ۲۴ خرداد ۸۸ که مأموران نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها وارد کوی دانشگاه شده و امیر و دیگر هم‌کلاسی‌هایش را کتک زده‌اند تا خود امروز هراسی همیشه با این جوان همراه است. بعد از رفتنِ امیر دلهره رهایش نمی‌کند. با این همه تمام راه بازگشت به خانه احساس می‌کند که امیر جایی کنار قلبش با اوست. با خیال راحت‌تری قدم می‌زند تا عکس سنگ قبر امیر را سالم به خانه‌اش برساند.

هم‌کلاسی امیر حالا به مقصد رسیده. روی کامپیوترش خم می‌شود. دست‌هایش روی صفحه کلید کامپیوتر ضرب می‌گیرد. او تصمیمش را گرفته تا سکوتِ سنگینی را که بعد از کشته شدن هم‌کلاسی‌اش بر فضای دانشگاه و نیز خانواده آنها و نیز خانواده امیر حاکم شده بشکند. برای اثبات سخنش مبنی بر کشته شدن هم‌کلاسی‌اش، عکسی از سنگ قبر او ارسال می‌کند.

روی سنگ قبر با خطی درشت نوشته شده امیر یوسف‌زاده و به همراه شعری به زبان ترکی. امیر یکی از دوستان نزدیک من است. دانشجوی الکترونیک دانشگاه تهران. بعد از شب ۲۴ خرداد که نیروهای لباس شخصی و انتظامی به کوی دانشگاه رفتند، بعد دیگر کسی از امیر خبر نداشت تا آنکه ششم تیر ماه جنازه‌اش را تحویل خانواده‌اش دادند و خانواده‌اش او را در قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا دفن کرده‌اند.

دو سال از اعتراض‌های خرداد ۸۸ می‌گذرد. نامی از امیر یوسف‌زاده تا کنون به گوش رسانه‌ها نخورده است. آیا او واقعاً در حوادث پس از انتخابات کشته شده و آنچنان که این عکس نشان می‌دهد پیکرش در قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا دفن شده است؟ آیا خانواده‌های آن دسته از کشته‌شدگانی که قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا دفن شده‌اند و نام‌شان برای رسانه‌ها ناآشنا نیست تا کنون نام امیر یوسف‌زاده را شنیده‌اند؟ آیا خانواده امیر یوسف‌زاده را تاکنون کسی از نزدیک دیده است؟

«بله بله، قطعه ۲۵۷، اتفاقاً خیلی نزدیک است به ما. آنجا من دیدم‌شان، خیلی دیدم‌شان اما چون ترکی حرف می‌زنند من خیلی متوجه نمی‌شوم. اما فقط می‌دانم که بعد از مرگ تمام اعضای بدنش را بخشیده است.»

این گفته‌های پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی است. سهراب اعرابی در ۲۵ خرداد ۸۸ با اصابت گلوله‌ای کشته شد و پیکر او نیز در قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا به حاک سپرده شد. خانم فهیمی در دومین سالگرد کشته شدن فرزندش می‌گوید که علاوه بر خانواده امیر یوسف‌زاده، خانواده‌های ناشناس زیادی را در قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا دیده که در جریان حوادث پس از انتخابات کشته شده‌اند اما اسامی آنها هرگز اعلام نشده است:

«ما که هر بار به بهشت زهرا می‌رویم متوجه می‌شویم که [تعداد کشته‌شدگان بعد از انتخابات] بیشتر از این حدی بوده که اینها اعلام می‌کنند، البته اعلام هم نمی‌کنند همانطور که آقای لاریجانی فرمودند که ما فقط یک کشته دادیم.»

بعد از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، کوی دانشگاه تهران نیز مورد حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها قرار گرفت. مردم معترضی که خودشان را برای راهپیمایی روز ۲۵ خرداد آماده می‌کردند دهان به دهان از یکدیگر شنیده بودند که شب گذشته در کوی دانشگاه غوغایی به پا بود.

پدر امیر یوسف‌زاده اما در گفت‌وگویی که پیشتر با او داشته‌ام می‌گوید که امیر فقط ۱۹ سال داشت، رفته بود تظاهرات اما نمی‌داند دقیقاً چه اتفاقی برای او افتاده است:

«امیر رفت تظاهرات نیامد، من چی بگم، امیر، چیزی نگفته بود که، امیر رفته بود دانشگاه، امیر رفته بود سر کلاس‌اش ولی نیامد دیگر…»

اما در شب ۲۴ خرداد در خوابگاه دانشگاه تهران چه گذشت؟ این پرسشی بود که بعد از دو سال پاسخ روشن‌تری یافت. تصاویری از ورود لباس شخصی‌ها و نیروی انتظامی به محوطه خوابگاه دانشگاه تهران ابتدا در تلویزیون بی بی سی و سپس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فیلمی که نه با دوربین‌های غیرحرفه‌ای و هراس‌خورده دانشجویان بلکه با دوربین حمله‌کنندگان تهیه شده و نشان می‌داد که دانشجویان آن روز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بودند.

دانشجویان معترض به نتایج انتخابات حوالی ساعت ۹ شب ۲۴ خرداد تجمع اعتراضی‌شان را آغاز کرده بودند که از پنجره‌های خوابگاه می‌بینند گارد ویژه آرام آرام خوابگاه را محاصره می‌کند. ساعت نزدیک به ۱۱ شب است که این محاصره تنگ‌تر می‌شود و هر آن احتمال می‌رود که آنها وارد خوابگاه شوند.

هراس به دل دانشجویان چنگ می‌اندازد. به سمت نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها سنگ پرتاب می‌کنند اما پاسخ‌شان را با گاز اشک‌آور می‌گیرند.

آنها می‌دانند که نیروهای انتظامی برای ورود به دانشگاه نیاز به اجازه رئیس دانشگاه دارد. اگرچه بعدها فرهاد رهبر، رئیس وقت دانشگاه تهران هرگونه اجازه ورود به دانشگاه را تکذیب کرد اما وقتی ساعت از نیمه شب گذشته این ورود با مجوز رسمی دیگری محقق شد.

عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، دستور این عملیات را صادر کرده. خیابان‌های کوی دانشگاه زیر پای مأموران است، جمعی از دانشجویان نیز زیر پای مأموران نیروی انتظامی همچنان ناله می‌کنند و جمعی دیگر به صورت گروهی روانه بازداشتگاه شده‌اند.

چند روز می‌گذرد، امیر یوسف‌زاده به خانه‌اش برنمی‌گردد. خانواده‌اش نگران است. کسی به تلفن خانه‌شان زنگ می‌زند خبر می‌دهد که فرزندشان راهی بیمارستان شده است. پدرش اما می‌گوید که امیر را مستقیماً به سردخانه برده بودند:

«ساعت ۹ شب بود به من گفتند بیاید بیمارستان ما رفتیم دیدیم سردخانه است، به من گفتند کماست گفتیم از بیرون ببینیم، گفتند نمی‌شود، بعداً دیدیدم فوت کرده…»

ششم تیر ماه ۸۸ جسد به خانواده امیر تحویل داده می‌شود. تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت نیز همان زمان طی بیانیه‌ای از کشته شدن پنج نفر در حوادث کوی دانشگاه خبر می‌دهد اما حکومت ایران اعلام کرد که تنها ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر در این حادثه زخمی شده‌اند.

روزها از پی هم می‌گذرند و حالا دیگر چهره پدر و مادر امیر یوسف‌زاده برای خیلی‌ها در قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا آشناست. مادر امیر روی زمین می‌نشیند و باز زبان ترکی آرام مویه می‌کند. پدر امیر می‌گوید هیچ کسی از مقامات جمهوری اسلامی تا کنون سراغی از این خانواده نگرفته است. نه برای دلجویی و نه برای پاسخگویی.

«من خودم رفتم شکایت کردم که شکایتم را قبول نکردند، اگر خودم زنده ماندم که حق خودم را می‌گیرم اگر زنده نماندم که هیچی دیگر…. خدا انشاءالله آن داغی که به دل مادر امیر گذاشتند را به دل خودشان بگذارد. به حق حسین خدا داغی که به دل من و مادرش گذاشتند را به دل خودشان بگذارد. امیر همه چیز من بود، همه چیز من، امیر گفتم همه چیز من بود، همه چیز خانواده ما بود…»

چهار سال از کشته شدن امیر می‌گذرد. هم‌کلاسی‌اش می‌گوید هنوز هم خیلی‌ها نام امیر را نشنیده‌اند. اما برای من امیر هنوز همان دوست همیشگی است که دلش برای مردمش و کشورش می‌تپید و اهل سکوت نبود. او عکس دیگری از سنگ قبر امیر می‌اندازد و دوباره عکس را برایم ارسال می‌کند و این‌بار در شرح عکس می‌نویسد:

«به امیر حسودی‌ام می‌شود که با عزت رفت و ما ماندیم… بعضی‌ها چه ناشناس برای آزادی هزینه می‌دهند…»

دویچه‌‌له: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد از واگذاری اینترانت ملی به کاربران خانگی خبر داد. به گفته مسئولان، این شبکه، سرعت استفاده کاربران از سایت‌های داخل کشور را افزایش خواهد داد.

علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از تصویب نرخ اتصال کاربران به شبکه ملی اطلاعات (اینترانت ملی) خبر داد و گفت اقدامات فنی و اجرایی و انجام فاز آزمایشی برای امکان اتصال کاربران خانگی انجام شده است.

در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران می‌گوید که تعرفه‌های تعيين شده دسترسی به شبكه ملی اطلاعات (اینترانت) ۸۰ درصد پایين‌تر از تعرفه‌های دسترسی به اینترنت با شرایط مشابه است.

به گفته حکیم جوادی تصمیم‌گیری در مورد سرعت اینترانت ملی در “شورای عالی فضای مجازی” صورت خواهد گرفت تا وزارت ارتباطات بتواند اینترانتی با پهنای باند ۲ میگابیت بر ثانیه در اختیار کاربران خانگی قرار دهد.

هم اکنون بر اساس قوانین ایران کاربران خانگی حق دارند از اینترنتی با سرعت ۱۲۸کیلوبیت بر ثانیه برخوردار باشند. در واقع استفاده از فیلترشکن‌ها برای دور زدن فیلترینگ در ایران موجب شده است که سرعت واقعی به مراتب کمتر از میزان رسمی باشد.

حکیم جوادی تصریح می‌کند که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های فنی سرعت اتصال به این شبکه حداقل ۲ مگابیت بر ثانیه تعیین شده اما با راه افتادن پروژه فیبرنوری منازل این محدودیت نیز برداشته می‌شود و کاربران خانگی می‌توانند به سایت‌های داخل ایران به ۱۰ برابر این سرعت دسترسی داشته باشند.

بر اساس این گفته‌ها سایت‌های خارجی همچنان از طریق اینترنت و با سرعت ۱۲۸کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران خانگی در دسترس خواهد بود. این نگرانی وجود دارد که راه‌اندازی اینترانت ملی مقدمه قطع کامل دسترسی کاربران به اینترنت باشد.

اینترانت ملی و نگرانی کاربران از محدودیت‌های بیشتر

اینترانت به شبکه‌ای گفته می‌شود که به صورت محلی کار می‌کند. اینترانت می‌تواند در سطح یک سازمان یا یک کشور کار کند. به عنوان نمونه دفا‌تر فروش بلیط‌های هواپیما‌ها و قطار در ایران از اینترانت استفاده می‌کنند. بسیاری از دانشگاه‌های ایران نیز از این شبکه برای مدیریت و استفاده از اطلاعات تحصیلی دانشجویان سود می‌جویند.
کاربران اینترنت در ایران از محدودیت سرعت و فیلترینگ گسترده وب‌سایت‌های مختلف ناراضی هستند

پیش‌تر استفاده نادرست از واژه‌ی “اینترنت ملی” به جای “شبکه ملی اطلاعات” یا “شبکه اینترانت ملی” انتقاد شده بود. واژه‌ی “اینترنت” یک اسم خاص است و برای تمامی کاربران این شبکه در جهان یک معنای واحد دارد.

منتقدان می‌گویند به همین دلیل، عبارت “اینترنت ملی”، معنای “شبکه‌ی جهانی کشوری” را دارد و این عبارت، صحیح نیست. به همین دلیل چندی است که به ‌جای اینترنت ملی، از عبارات شبکه‌ی ملی اطلاعات و یا شبکه اینترانت ملی استفاده می‌شود.

به گفته مسئولان ایران ایده اصلی و هدف از راه‌اندازی اینترانت ملی جدا شدن از اینترنت جهانی نیست، بلکه حکومت در تلاش است که در جهت “کاهش هزینه‌های خرید پهنای باند، افزایش امنیت اطلاعات ملی و توسعه تجهیزاتی و اطلاعاتی” عمل کند.

کارشناسان می‌گویند این شبکه مستقل از اینترنت جهانی عمل کرده اما به آن متصل است تا کاربران علاوه بر دریافت خدمات ملی از طریق شبکه‌ی ملی اطلاعات بتوانند از خدمات اینترنت جهانی نیز بهره‌مند شوند.

با این حال نگرانی کاربران اینترنت از جایگزینی اینترانت ملی به جای این شبکه جهانی بی‌دلیل نیست. حکومت ایران در رعایت حقوق مدنی و پایبندی به آزادی‌های قانونی و جهانشمول شهروندان کارنامه خوبی ندارد.

سابقه مسئولان ایران در نقض حقوق شهروندان این نگرانی را تقویت کرده است که حکومت در تلاش است که جایگزینی کاملا قابل کنترل را برای اینترنت بیاید. به همین دلیل با وجود مزیت‌های این شبکه و وعده‌های مسئولان ایرانی، کاربران همچنان نگران سرنوشت اینترنت در کشور هستند.