اخبار

خُسن آقا: واقعا آدم باید مغز خر خرده باشد اگر با طناب آخوند ته چاه برود! یقینا تضمین این آخوند هم معتبر تر از قولهای خمینی قبل از انقلاب نیست!
دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات اعلام کرد وزارت اطلاعات موضوع «ترس بی‌مورد» کسانی که در حوادث ۸۸ «خلافی» مرتکب نشدند را «حل» خواهد کرد.

به گزارش ایسنا٬ آقای علوی این مطلب را روز چهارشنبه (۳۰ امرداد) در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده است.

وی گفته که وزارت اطلاعات «ترس و تردید» آن دسته از اعضای ستاد‌های انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که مرتکب «تخلفی» نشده و از کشور خارج شده‌اند را رفع خواهد کرد.

وزیر اطلاعات اظهار کرده «ان‌شاءالله هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.»

این نخستین‌ موضع‌گیری رسمی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی درباره وقایع سال ۱۳۸۸ محسوب می‌شود که به طور تلویحی اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات را «جرم» و «تخلف» خوانده است.

محمود علوی درباره آن دسته از افرادی که در این اعتراض‌ها شرکت داشته و از ایران خارج شده‌اند و یا در حال حاضر در زندان هستند هیچ اظهارنظر صریحی نکرده است.

با پیروزی حسن روحانی در ایران٬ گزارش‌هایی از تلاش‌های تیم وی برای بازگشت گروهی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که در پی وقایع سال ۸۸ از ایران خارج شده‌اند به کشور منتشر شده است.

این در حالی است که وزیر اطلاعات دولت یازدهم اعلام کرده این وزارتخانه تنها به کسانی «تضمین» خواهد داد که در وقایع سال ۱۳۸۸ مرتکب «تخلفی» نشده باشند.

عصرایران: به گزارش ایسنا، ایران هسته‌ای نوشت: به گفته این منابع موسویان تصمیم گرفته است که ابتدای شهریور ماه (تا دو روز دیگر) در تهران باشد.

موسویان درباره این سفر برخی از مرتبطان خود در تهران را مطلع ساخته و با برخی مقام‌های دولت روحانی هم مذاکره کرده است.

موسویان در سال های 82-85 معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود.

وی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۶، به اتهام ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بازداشت شد و پس از ۸ روز بازداشت، در تاریخ نوزدهم همان ماه با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد گردید.

در ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخت و براساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.

حکم دادگاه تاکید می کند که منظور از مشاغل دولتی در اینجا مشاغل دیپلماتیک است.

اکنون با نشستن آقای دکتر روحانی در مستند ریاست جمهوری ظاهرا موسویان تصمیم به بازگشت به کشور گرفته است.

این در حالی است که هنوز یک سال از دوره محکومیت وی باقی مانده و بنابراین او نمی تواند عضوی از تیم مذاکره کننده هسته ای حسن روحانی باشد.

موسویان اکنون به عنوان عضو هیئت علمی دپارتمان علم و امنیت جهانی در دانشگاه پرینستون آمریکا مشغول کار است.

دویچه‌وله: روزنامه گاردین می‌گوید، به دلیل انتشار افشاگری ‌در مورد برنامه جاسوسی آمریکا به شدت تحت فشار مقام‌های اطلاعاتی بریتانیا قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، آنها اسناد اسنودن در دفتر روزنامه را نابود کرده‌اند.

روزنامه بریتانیایی گاردین می‌گوید به خاطر اسناد محرمانه به‌دست آمده از ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) به شدت زیر فشار دولت بریتانیا قرار گرفته است.

آلن راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین شامگاه دوشنبه (۱۹ اوت/ ۲۸ مرداد) در مطلبی که در وب‌سایت این روزنامه منتشر شد نوشت، از گاردین خواسته شد تا اسناد اسنودن را یا تحویل دهد یا منهدم کند. به گفته او، به گاردین هشدار داده شده است، در غیر این صورت دولت علیه این روزنامه وارد دعوای حقوقی می‌شود.

“اسناد اسنودن را نابود کردند”

راسبریجر آورده است، دو تن از افراد مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا (GCHQ) به ساختمان روزنامه آمده و خود بر انهدام حافظه‌های رایانه‌ای (هارد درایو‌های) حاوی افشاگری‌های اسنودن نظارت کرده‌اند.

راسبریجر با اشاره به اقدام یادشده این لحظات را “غریب‌ترین لحظات” تاریخ روزنامه گاردین برشمرد و ادامه داد، روزنامه به گزارش‌دهی در مورد اسناد ادوارد اسنودن ادامه خواهد داد، اما نه از لندن.

به عقیده راسبریجر، این عمل مأموران اطلاعاتی بریتانیا ثابت کرد که آنها از عصر دیجیتال چیزی نمی‌فهمند.

“شما تفریحتان را کرده‌اید”

آلن راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین می‌نویسد، بیش از دو ماه پیش یکی از مقام‌های ارشد دولت دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا با وی تماس برقرار کرده است. در دو دیدار بعد از آن ملاقات از او خواسته شد، اسناد مربوطه را پس بدهد یا همه را نابود سازد.
آلن‌ راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین آلن‌ راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین

راسبریجر می‌گوید، حدود یک ماه پیش شخصی از سوی دولت به او تلفن زده و گفته است: «شما تفریحتان را کرده‌اید. اینک ما میخواهیم آنها [اسناد] را به ما پس بدهید.» در دیدار بعد باز هم این درخواست تکرار شد: انهدام یا تحویل اسناد.

آلن راسبریجر ‌می‌نویسد، به مقام‌های دولتی گفته شد، گاردین در صورت تحویل اسناد دیگر نمی‌تواند به آنها بپردازد. اما آنها گفتند: «شما مباحث خود را ارائه داده‌اید. دیگر دلیلی وجود ندارد که بیشتر از این بنویسید.»

بازداشت جنجال‌برانگیز شریک زندگی روزنامه‌نگار گاردین

در همین حال بازداشت ۹ ساعته شریک زندگی (پارتنر) گلن گرین‌والد، روزنامه‌نگار گاردین در فرودگاه هیتروی لندن همچنان فضای سیاسی را در تکاپو نگاه داشته است. گرین‌والد منتشرکننده اسناد و مدارک اسنودن در روزنامه گاردین است.

دیوید میراندا، شریک زندگی برزیلی گرین‌والد در جریان پرواز از برلین به ریودوژانیرو، به هنگام توقف کوتاهی در فرودگاه هیترو بازداشت شد. برزیل خواستار ادای توضیح از سوی دولت بریتانیا در این باره شده است. وزیر امور خارجه برزیل اعلام کرد، با ویلیام هیگ، همتای بریتانیایی خود در این مورد صحبت خواهد کرد.

دولت آمریکا هر گونه دخالت در بازداشت روزنامه‌نگار گاردین را رد کرده است. آمریکا خواستار استرداد اسنودن از روسیه شده است تا او را به دلیل افشای برنامه جاسوسی ایالات متحده در جهان به دادگاه بکشاند.

اما روسیه به درخواست آمریکا توجهی نکرده و به اسنودن حق پناهندگی یک‌ساله عطا کرده است.

اسنودن که پیش از این همکار آژانس امنیت ملی آمریکا بود هزاران سند محرمانه در مورد فعالیت‌های تجسسی و جاسوسی آمریکا را برملا کرده است.

رادیوفردا: جزئيات تازه‌ای از روند تعیین صلاحیت و رای عدم اعتماد مجلس نهم به جعفر ميلی‌منفرد، وزير پيشنهادی علوم، تحقيقات و فناوری و محمدعلی نجفی، وزير پيشنهادی آموزش و پرورش، روز سه‌شنبه منتشر شد.

روزنامه بهار در شماره سه‌شنبه، ۲۹ مرداد، با انتشار گزارشی از نقش مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران، در رای عدم اعتماد نمايندگان مجلس به محمدعلی نجفی خبر داده است.

به گزارش اين روزنامه، آن چه در جريان رای اعتماد دولت يازدهم به «اتفاقی بی‌سابقه و سوال‌برانگيز» تبديل شد، «رد‌پای شورای شهر تهران در برگه‌ها، کاغذها و فيلم‌هايی بود» که عليه آقای نجفی بين نمايندگان توزيع شده بود.

اين روزنامه همچنين متن نامه آقای چمران عليه وزير پيشنهادی حسن روحانی برای آموزش و پرورش خطاب به رئيس مجلس را منتشر کرده که در آن برخی سخنان آقای نجفی در جريان اخذ رای اعتماد مجلس، «غيرواقعی» عنوان شده بود.

بهار، ضمن انتشار نامه محمدعلی نجفی در پاسخ به نامه مهدی چمران، به نقل از يک عضو شورای شهر تهران نوشته است: «آقای چمران برای نوشتن اين نامه بايد با ساير اعضا مشورت می‌کرد. ما در جريان اين اقدام نبوديم. درست است که ايشان رئيس شورا هستند، اما در شورای شهر تهران ۱۵ نفر تصميم می‌گيرند و نه يک‌نفر.»

آقای نجفی پس از اين که با اختلاف يک رای از رسيدن به وزارت آموزش و پرورش بازماند، از سوی حسن روحانی به عنوان رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که معاون رئيس جمهور است، انتخاب شد.

میلی منفرد: گفتند از خاتمی تبری بجویم

در همین حال جعفر ميلی منفرد که از سوی رئيس جمهور ايران برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری پيشنهاد شده بود نيز به روزنامه شرق گفته است که در جريان نشست سال ۸۸ انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها، حدود ۸۰ نفر از حاضران در آن نشست از جمله خود او، برای «چند ساعتی» بازداشت شدند و بعد هم با «عذرخواهی» آزاد شدند.

او همچنين تاييد کرد که «برگه بازجويی» مورد اشاره علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، مربوط به همان بازداشت بوده، اما گفت که اين برگه، نه برگه بازجويی، بلکه «برگه‌ای شامل اطلاعات اسم و نام و مشخصات فردی بود و تشريفاتی که بايد انجام می‌شد».

آقای مطهری در مصاحبه با روزنامه شرق که روز ۲۶ مرداد منتشر شده بود، از دخالت وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی در بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی حسن روحانی به مجلس خبر داده بود.

اين نماينده مجلس گفته بود که سخنان تعدادی از نمايندگان عليه وزرای پيشنهادی «جز از طريق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات» امکان‌پذير نبوده است.

رادیوفردا: او افزوده بود: «اين که نماينده‌ها، برگه بازجويی يک وزير را کپی کرده و آن را در کازيه نمايندگان قرار دهند، غيرقانونی بوده و برای همه سوال‌برانگيز است.»

آقای ميلی منفرد با اشاره به اين مسائل گفته است: «خب، بالطبع وقتی برخی اطلاعات در اختيار افراد قرار می‌گيرد و ماجراهايی اتفاق می‏‌افتد، اين مسئله به ذهن می‌رسد.»

گزينه پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با تاييد درخواست تعدادی از نمايندگان مجلس برای «تبری جستن» از محمد خاتمی گفته است: «من به تجربه و کارنامه کاری‌ام در دهه‌های گذشته افتخار می‌کنم و حاضر نيستم برای رفتارهای در چارچوب و اصول از فرد و نهادی تبری بجويم.»

جعفر ميلی منفرد پيش از اين و در دولت دوم محمد خاتمی برای مدتی سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بود. جعفر توفيقی، وزير علوم در دولت دوم آقای خاتمی، سرپرست فعلی اين وزارتخانه است.

کلمه: چکیده :فردی به نام ب ـ ز که 2.8 میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است. …

کلمه- گروه اقتصادی: همزمان با وزارت بیژن زنگنه و سیاست های جدید وی در مبارزه با انحصار گرایی در صنعت نفت، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح دلایل صدور دستور توقف سوآپ نفت توسط وی در وزارت نفت جزئیات تبانی حدود ۲٫۸ میلیارد دلار نفتی و احتمال همکاری شرکت نیکو را تشریح کرد و گفت: گزارش جمع بندی شده دیوان محاسبات و شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هفته آینده اعلام خواهد شد.

هفته پیش رسانه ها خبر دادند که با گذشت حدود سه سال از صدور دستور توقف سوآپ نفت ایران، یکی از چهار شرکت سوآپ کننده نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به دلیل فسخ یک جانبه قراردادهای سوآپ از شرکت ملی نفت ایران “نیکو” شکایت کرده است.

بر این اساس شرکت کاسپین اویل دولوپمنت که در ایرلند به ثبت رسیده است بایت این فسخ یکجانبه قرارداد سوآپ برای دریافت غرامت نزدیک به ۱۰۰ هزار دلاری از ایران شکایت کرده است که هم اکنون مراحل داوری درباره این شکایت در یک دادگاه بین المللی در حال انجام است.

رییس کمیسیون انرژی گفته است: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

تولید را کاهش می‌دادیم تا نفت سوآپ کنیم
سیدمسعود میرکاظمی درباره توقف سوآپ نفت که در طول دوران وزارتش در نفت به وقع پیوست، گفت: وقتی من وارد وزارت نفت شدم دیدم که مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت آن موقع کاهش تکلیفی تولید نفت را به زیر مجموعه‌اش اعلام کرده است یعنی ۳۰۰ هزار بشکه تولید را کاهش دهند که پرسیدم چرا کاهش دادید مگر مشکل تولید است گفتند نه، مشکل فروش است اما بعد که بررسی کردم دیدم ۱۵۰ هزار بشکه نفت را شرکت‌های اروپایی در شمال کشور (اروپایی‌ها در شمال کشور ما سرمایه گذاری کردند) به یک شرکت می‌فروختند که این سوآپ نبود بلکه خرید قطعی نفت بود و آنها عوام فریبی می‌کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: کشوری که سوآپ می‌کند باید محموله‌ای که در نکا تحویل می‌دهد معادل محموله را در خارک تحویل بگیرد و جزو سهم ایران هم محسوب نشود اما آنجا سند قطعی می‌خورد و در جنوب هم شرکت‌های اروپایی نمی‌آمدند تحویل بگیرند و در واقع آنچه که اتفاق می افتاد از دست دادن بازار نفت خودمان بود که منجر به کاهش تکلیفی نفت شده بود.

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه کاهش تولید خسارت سنگینی به کشور وارد کرد، بیان کرد:‌ شرکت ملی نفت بر اساس محاسباتی که انجام داده بود می گفت درعملیات سوآپ ۲۰ سنت در هر بشکه برای ما می‌ماند در حالی که باید بین ۵ تا ۷ دلار هزینه سوآپ برای هر بشکه پرداخت می‌کردند البته این ۵ تا ۷ دلار هم گم می شد و این نشان می داد واسطه‌هایی هستند که آن عدد را برای خود بر می‌دارند، یعنی برای عده‌ای نفعی داشت که نمی‌خواستند از دست بدهند.

میرکاظمی با بیان اینکه خسارت کاهش تولید از خسارت توقف شبه سوآپ بیشتر بود، تبیین کرد: درآن زمان جلسات زیادی برگزار شد که نتیجه آن این شد که به شرکت اروپایی اعلام کنیم نفت را در خاک تحویل بگیرید و اگر نپذیرفتند ۵ دلار را حداقل پرداخت کنند و اگرباز قبول نکردند طبق قرارداد به شرکت‌های مربوطه اخطار داده شود که یا شرایط ما را بپذیرند یا قطع می کنیم که تا اینجای کارقانونی است.

پای منافع شخصی در کار است
به گفته وی متاسفانه به دلیل منفعت شخصی که این سوآپ برای عده‌ای داشت درنامه غیر حقوقی به آن شرکت اعلام شد که به دستور وزیر نفت داریم قطع می‌کنیم و دراین شیوه بیان کاملا مشخص بود که خودشان تمایلی ندارند که قطع شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سایت مجلس با اعلام اینکه به دلیل خسارتی که به کشور وارد می شد جلسات زیادی برگزار شد و کار پی گیری و نهایتا طبق قرارداد اخطارها داده شد، افزود: جشن‌ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت دستور کاهش تکلیفی نفت را به شرکت‌های تحت پوشش داد من که وزیر شدم نپذیرفتم و دستور افزایش تولید را دادم و سپس طبق قرارداد به شرکت‌های اروپایی اخطارهای قانونی داده شد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه سوآپ به معنای واقعی کار منطقی و اصولی است که من به شرکت ملی نفت ابلاغ کرده بودم تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ را به معنای واقعی انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه منفعت شخصی برخی از افراد باعث شده که با طرح این موضوع در رسانه‌ها به صورت یک طرفه دامن زده شود تا بتوانند دوباره برگردانند.

این عضو کابینه دولت نهم و دهم تاکید کرد: بیش از ۱۰ جلسه در وزارت نفت آن موقع گذاشته شد که صورت جلساتش مشخص است، در آنجا تصمیم گیری شد که انجام آن شبه سوآپ‌ها به صلاح نیست و سوآپ‌های انجام شده مشکوک بود چرا که سهم ایران پرداخت نمی‌شد و منجر به کاهش تولید شده بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید کسانی که از این شبه سوآپ ها نفع شخصی می بردند را محاکمه کرد، گفت: متاسفانه با کاری که انجام می شد روزی ۱۲۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد می شد.

ماجرای تبانی ۲٫۸ میلیارد دلاری نفتی
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس کسانی که در این شبه سوآپ بودند امروز نگران تحقیق و تفحص از تخلف بزرگتری هستند که کمیسیون انرژی از آن تحقیق و تفحص می کند.

وی افزود: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

میرکاظمی یادآور شد: بررسی تحقیق و تفحص از خروج ۲٫۸ میلیارد دلار فرآورده نفتی از کشورهفته آینده پس از دریافت گزارش وزارت نفت و پاسخ های وزیر دراین باره که این پول به کشور برگشته است یا خیر”به صحن ارسال می شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: همان افرادی که در شبه سوآپ بودند از این تحقیق ناراحتند اما ما با جدیت این مساله را دنبال می کنیم تا شفاف شود تا سیاه نمایی نشود

نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه کمیسیون به این رسیده که تبانی فردی با یک شرکتی وجود دارد، تبیین کرد: کمیسیون گزارش‌های مختلفی از دیوان محاسبات و شرکت ملی نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گرفته است که هفته آینده جمع بندی و نتیجه آن اعلام می شود.

وی افزود: در مدت تحقیق و تفحص فشار بر این بود که پول برگردد که بر اساس اطلاعات غیر رسمی تاکنون برنگشته است که اگر این صحت داشته باشد پرونده تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد:‌ درباره توتال و کرسنت هم مصاحبه مطبوعاتی برگزار می کنم چراکه صحبت‌های انجام شده در صحن مجلس کامل نبود و با کم صداقتی مطرح شد

دیگربان: رضا تقوی٬ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفته علی خامنه‌ای «هدایت» جنوب لبنان٬ غزه و سوریه را در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای تقوی شامگاه دوشنبه (۲۸ امرداد) طی سخنانی در کرمان این مطلب را بیان کرده است.

وی گفته که «امروز رهبری است که جنوب لبنان را هدایت می‌کنند و غزه را با هدایتشان سربلند کرده و سوریه را در مقابل تکفیری‌ها مقاوم کرده است.»

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در بخش دیگری از سخنان خود با تعریف و تمجید‌ از رهبر جمهوری اسلامی٬ وی را عامل «رشد علمی» ایران معرفی کرده است.

لبنان٬ فلسطین٬ سوریه و عراق چهار کشوری هستند که «سپاه قدس» به فرماندهی قاسم سلیمانی و زیر نظر علی خامنه‌ای در آن‌ها حضور فعال دارد.

آقای سلیمانی ۲۸ دی ماه سال گذشته در نشست مقدماتی کنفرانس «جوانان و بیداری اسلامی» از نفوذ جمهوری اسلامی در جنوب لبنان و عراق خبر داده بود.

اظهارات این فرمانده سپاه یک روز بعد با واکنش مقام‌های عراقی و لبنانی مواجه شد٬ به طوری که سفرای جمهوری اسلامی در این کشور‌ها ناچار شدند اظهارات سلیمانی را تکذیب کنند.

دیگربان: هاشم حسینی‌ بوشهری٬ مدیر حوزه‌های علمیه ایران با انتقاد از گسترش «فرهنگ غربی» در ساخت و ساز مسکن گفته که «آشپزخانه باز، خلاف معماری اسلامی است.»

به گزارش خبرگزاری «تسنیم» آقای بوشهری این مطلب را روز دوشنبه (۲۸ امرداد) در دیدار با دبیر کل جامعه اسلامی کار آفرینان ایران اسلامی بیان کرده است.

وی با اشاره به ساخت آشپزخانه‌های اپن در ایران گفته که «متاسفانه این موضوع موجب شده تا حریم زن و خانه از بین رفته و خدشه دار شود که باید یک ایست محکم به این موضوع گفت.»

مدیر حوزه‌های علمیه افزوده است: «اسلام در همه زمینه‌ها دستورات خاص خودش را دارد و در خصوص ساخت و ساز مسکن هم به این امر توجه داشته و دستورات خاصی داده که باید مورد رعایت و توجه قرار گیرد.»

حسینی بوشهی ادامه داده است: «رعایت ضوابط معماری ایرانی اسلامی امر مهمی است که باید در این راستا کار صورت گیرد و با ساخت و سازهای غلط مشکلات مردم را اضافه نکنیم.»

به گفته وی «متاسفانه بسیاری از ساخت و سازهای فعلی که در کشور صورت می‌گیرد، مبتنی بر معماری اسلامی – ایرانی نیست و باید بر اساس فقه اصیل اسلامی به این موضوع توجه شود.»

چهارم اردیبهشت امسال نیز جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم خواستار رعایت «اصول شرعی» در صدور پروانه ساخت شده و گفته بود ساخت آپارتمان‌هایی که «بر تعداد زیادی از واحدهای مسکونی اشراف دارند، شرعی نیست.»

پنجم خرداد ماه سال گذشته هم عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید قم، ساخت آشپزخانه‌های اپن (open) در ایران را «غیر اسلامی» دانسته بود.

تیر ماه سال ۱۳۸۰ هم وزیر سابق مسکن در اقدامی غیرمنتظره از نظام مهندسی کشور خواسته بود نقشه‌هایی که با معماری ایرانی-اسلامی سنخیت ندارند را تائید نکنند.

وزیر مسکن «ساخت اندرونی و بیرونی، جدا کردن آشپزخانه و لحاظ فاکتورهای معماری ایرانی – اسلامی در نمای ساختمان‌ها را نمونه‌هایی از ساخت و سازهای ایرانی – اسلامی» اعلام کرده بود.

مراجع تقلید سال‌هاست به صورت جسته و گریخته از ساخت و ساز‌ها در ایران انتقاد کرده و برخی از آن‌ها را اسلامی نمی‌دانند.

رادیوفردا: در آخرين روزهاى سرنوشت ساز مردادماه ۱۳۳۲ آيت الله ابوالقاسم كاشانى چه مى كرد و ساير روحانيون چه موضعى داشتند و چرا مراجع قم در آن روز تاريخى سكوت كردند؟ دخالت هاى آيت الله كاشانى در دولت مصدق تا چه اندازه بود؟ چرا دكتر محمد مصدق از آيت الله بروجردى حمايت مى كرد؟

محتواى دو نامه اى كه در ۲۵ مرداد بين آيت الله كاشانى و دكتر مصدق ردوبدل شد، چه بود؟ آيا اين نامه ها واقعى بودند يا جعلى و چه زمانى نوشته شده بودند. ابوالحسن بنى صدر نخستين رييس جمهور اسلامى ايران در گفت و گو با راديو فردا به اين پرسش ها پاسخ مى دهد و از نقش روحانيت در ۲۸ مرداد مى گويد.

رادیو فردا: آقاى بنى صدر! ابتدا از اين موضوع كلى آغاز كنيم كه از ديد شما نقش روحانيت در رويداد ۲۸ مرداد تا چه اندازه بود؟

بهتر است بيشتر از ديد اسناد سخن بگوييم كه نقش اين روحانيان و البته بعضى از روحانيان ديگر در كودتاى ۲۸ مرداد چه بود. اسناد موجود در باب همان كودتا، يكى گزارش سى.آى.اى است كه بنابرآن گزارش در شب ۲۶ مرداد، يعنى غروب روز ۲۵، اين كودتا شكست مى خورد. به طورى كه روز ۲۶ مرداد به روزولت و ديگر آمريكاييان دست اندكار كودتا دستور داده مى شود كه كارها را دنبال نكنند و كشور را ترك كنند.

در روز ۲۸ مرداد دو آيت الله يكى آيت الله بهبهانى و ديگرى آيت الله كاشانى با راه انداختن گروه هاى چماق دار، كه گروه هايى از ارتشيان نيز به آنها پيوسته بودند، كودتاى شكست خورده را به موفقيت رساندند. اين ادعا بر اساس گزارش سى.آى.اى است. بنابراين نقش تعيين كننده در اين كودتا را اين دو آيت الله بر عهده داشتند.

ولی دكتر مصدق كه با همراهى و حمايت آيت الله كاشانى به نخست وزيرى رسيده بود، چرا در روز بيست و هفتم در پاسخ به نامه حمايت آيت الله كاشانى ، واكنش سردى نشان داد و اعلام پشتيبانى او را لازم ندانست؟

آن نامه جعلى است. چون در تمام طول مدتى كه اين اتفاقات روى داد و تا زمانى كه انقلاب پيروز شد و من به ايران برگشتم، اثرى از اين نامه در جايى نبود. آن زمان در يك جلسه اى، يك كسانى اين نامه را ارائه كردند و گفتند كه اين نامه را مرحوم كاشانى به مرحوم مصدق نوشته و او اين جواب سرد را داده است.

نامه را من ديدم و ديدم خط پسر او شمس المعالى است. گفتم اولا اين خط، خط آقاى كاشانى نيست، خط پسر او است و ثانيا اينكه محتواى نامه مى گويد كه اين نامه بعد از ۲۸ مرداد نوشته شده است و نه قبل از آن، براى اينكه خيلى چيزها در اين نامه است كه روشن مى كند اين نامه بعد از ۲۸ مرداد نوشته شده است.

علاوه بر آن ، جواب مصدق هم جوابى نيست كه بيان كننده طرز فكر و رويه او باشد. براى اينكه آن نامه نه در جايى ثبت شده است و نه شماره اى دارد و نه آن جوابى كه مصدق داده، جواب نخست وزيرى است كه از پيش مى دانسته، روز بعد چه خواهد شد و يا چه نخواهد شد؟

مصدق جواب داده بوده است: «نامه مرقومه حضرت آقا، توسط آقاى حسن سالمى زيارت شد اينجانب مستحضر به پشتيبانى ملت ايران هستم. والسلام دكتر محمد مصدق»

مصدق معتقد به استقلال حكومت بود. نخست وزير و وزرا مى بايست در كار خودشان مستقل باشند. اين است كه با دخالت دربار مخالف بود و جلوى آن را مى گرفت. با دخالت روحانيون در امور ادارى كشور هم مخالف بود و ممانعت مى كرد.

ابوالحسن بنی صدر
شما همين جواب را بگيريد و به آن دقت كنيد. اين حرفها جواب آن نامه كه مى گويد كه «كودتا در حال شدن است»، نيست. «مستحضرم به حمايت مردم، به اينكه كودتا دارد مى شود!» اين جواب آن نامه نيست. كسى كه اين نامه را جعل كرده، توجه نداشته كه اين روايت را با محتواى نامه سازگار كند.

ولی بالاخره دكتر مصدق براى روحانيون، محدوديت هايى قايل شد و از دخالت و نفوذ آنها تا حد زيادى جلوگيرى مى كرد. علت را چه مى دانيد؟ به اعتقاد شما چه چيزى باعث شد كه دكتر مصدق تا اندازه اى جلوى دخالت روحانيون را بگیرد؟

مصدق معتقد به استقلال حكومت بود. نخست وزير و وزرا مى بايست در كار خودشان مستقل باشند. اين است كه با دخالت دربار مخالف بود و جلوى آن را مى گرفت. با دخالت روحانيون در امور ادارى كشور هم مخالف بود و ممانعت مى كرد.

عمده اين مسئله مربوط به آيت الله كاشانى مى شد كه مرتبط توصيه مى نوشت كه اين «توصيه نوشتن هايش» مثل كفر ابليس معروف بود.

حتى بسيارى از روحانيون هم به ايشان مى گفتند: «آقا اين قدر گله گشاد توصيه ننويسيد. هر كس پيش شما مى آيد اصلا نمى دانيد كه حق دارد و حق ندارد و شما بر مى داريد توصيه مى نويسيد، اگر به توصيه ات عمل نكنند، براى شما توهين و كسر شان است و اگر عمل بكنند، ممكن است يك ناحقى، تجاوزى به حقى كرده باشد، اين كاررا نكنيد.»

ولى كاشانى به اين مسئله اعتنا نمى كرد و مى گفت مردم به من مراجعات دارند و من مى بايد كه به مراجعات جواب بدهم و اگر ندهم من پس به چه كارى مى آيم؟ كار ديگر خيلى بالا گرفت. حتى يك نوبت چون وزير دادگسترى به توصيه او عمل نكرده بود او مرحوم اميرعلايى را به خانه اش دعوت كرد و در آنجا به او پرخاش كرد و به او سيلى زد.

اين است كه مصدق دستور داد به توصيه هاى او در دستگاهاى ادارى عمل نشود. همين. و گرنه براى مرحوم بروجردى قانون هم وضع كرد كه توهين به مقام مرجعيت جرم است و مجازات هم دارد.

اما من به مناسبت اين مصاحبه مى خواهم اطلاعات مهمى را با شنوندگان ايرانى به خصوص، ساكنين قم در ميان بگذارم تا آنها هم از يك ماجرا اطلاع داشته باشند.

مرحوم آقا مهدى حائرى فيلسوف گرانقدر، كه انسان آزاده اى بود فرزند آشيخ عبدالكريم حائرى يزدى- بانى حوزه علميه قم – در خاطرات خود مى گويد كه آقاى خمينى حتى با آقاى كاشانى در مورد آنچه كه به مصدق و براندازى مصدق بود، هم نظر نبود. بلكه نظراتش به نظرات بهبهانى نزديك بود.

در گزارش سى.آى.‌اى در باب كودتاى ۲۸ مرداد، مى گويد كه قرار بود مرحوم بهبهانى از مرحوم بروجردى فتوا بگيرد تا آن فتوا براى كودتا مبنا بشود. چه كسى رفت و اين فتوا را گرفت؟ خود بهبهانى كه به قم نرفت. دو سال پيش در اين زمينه به من اطلاعاتى دادند كه در واقع آن شخصى كه از ناحيه آقاى بهبهانى نزد مرحوم بروجردى رفت، آقاى خمينى بوده است.

بعد كه آقاى خمينى نسبت به آيت الله بروجردى در سال هاى بعد از كودتا سرد شد و كسى واسطه شد براى اينكه اين دو تا را با هم دوباره نزديك كند. مرحوم بروجردى به آن واسطه گفته بود كه اين آقا آمده بوده از من چنين فتوايى را بگيرد.

بنابر اين آنهايى كه در قم هستند و هنوز در قيد حيات هستند و از اين واقعيت مى توانند اطلاع داشته باشند، و يا كسانى هستند كه اين موضوع را از پيشينيان شنيده اند، بايد بدانند كه اين اطلاعات به تاريخ ايران تعلق دارد و مى بايست كه به اطلاع عموم قرار بگيرد. نمى دانم اين اطلاعى كه به من داده اند چقدر موثق است؟ ولى اطلاعى است كه لازم است با مردم ايران در ميان گذاشته شود.

آقاى بنى صدر در مورد عملكرد آيت الله كاشانى در آن روزها انتقادهاى ديگرى هم وجود داشت. حتى آيت الله خمينى با انتقاد از آقاى كاشانى گفته بوده كه به آيت الله كاشانى توصيه كرده است تا جنبه معنوى و دينى نهضت را تقويت كند. اما او بيشتر خواهان تقويت جنبه سياسى نهضت بود. به تصور شما ، آيا اين انتقاد از آيت الله كاشانى به جا و روا بود؟

انتقاد كه البته به جا و روا است. من آنچه را كه بين خودم و مرحوم كاشانى واقع شده است مى توانم الان براى شما بازگو كنم. يك روزى نوه یکی از روحانیون كه ايشان نيز از مراجع تقليد بود به خانه ما آمد و با هم از خانه بيرون آمديم و قدم زنان به دم خانه مرحوم كاشانى رسيديم.
او از من خواست كه با او وارد خانه بشويم و من راضى نبودم. اصرار كرد و من گفتم «من مى آيم و ايشان كه سابقا يك دوستى هم با پدر من هم داشت، يك چيزى مى گويد و من جوابى مى دهم و ناراحت مى شود و خوب نيست.»

او گفت نه. من تضمين مى كنم كه هيچ چيزى پيش نيايد و من قبول كردم و رفتيم آنجا و نشستيم و ايشان به من خطاب كرد و گفت كه «چرا تو و برادرت هر جا مى رويد از من بد مى گوييد، بى سواد!»- بى سواد منظورش اين بود كه مثلا دل سياهى ندارم- گفتم: نه من هيچ بدى از شما نمى گويم و احتياجى نيست كه كسى از شما بد بگويد.

و او گفت اين حرفى كه مى زنى يعنى چه؟ ومن گفتم جسارت است اما اگر اجازه مى فرماييد عرض كنم؟ و ايشان گفت بله، بگو! گفتم مردم مى گويند كه آقا بلانسبت مثل گاو ۹ من شير ده است كه ۹ من شير مي دهد و با يك لگد همه شير را مى زند و مى ريزد. بعد ايشان گفت: «شما بيا پشت سر من. من جبران مى كنم و البته چيزى هم راجع به شاه هم گفت كه صحيح نيست الان تكرار كنم.»

كاشانى وقتى كه از تبعيد بيروت به ايران برگشت، آن استقبال بزرگ اتفاق افتاد جامعه از او كه يك مقام روحانى بود انتظار داشت كه بيان كننده معنويات باشد. اما اينكه آن را به كلى ازدست بدهد و وارد قلمرو سياسى شود تا جايى كه اصلا هيچ معنويتى در كار نباشد، عجيب است.

بنا برهمان اسنادى كه دولت آمريكا در اين مورد منتشر كرده است ، نخستين كسى كه به عنوان نامزد نخست وزيرى معرفى كرده بودند آقاى كاشانى بود. بعد از آن زاهدى را نامزد كردند و جانشين او شد. بنابراين كسى كه اول رئيس مجلس شد و بعد نامزد نخست وزيرى شد، آن هم از ناحيه كسانى كه مى خواهند كودتا كنند عملا چيزى از معنويت در رفتارهايش باقى نمانده است.

آقاى بنى صدر چرا در آن روزهاى حساس روحانيان قم سكوت كردند و در واقع واكنش مناسبى از خودشان نشان ندادند؟ آيا علتش اين بود كه بين آيت الله كاشانى و روحانيون قم اختلاف يا شكافى وجود داشت يا علل ديگر اجتماعى يا سياسى موجب اين سكوت بود؟

بله اين سكوت هميشه مورد اعتراض بود. براى مثال مرحوم بروجردى از دنيا رفت. از جبهه ملى خواسته شد كه براى مرحوم بروجردى مجلس فاتحه اى ترتيب بدهد، از من خواستند كه با آقاى دكتر صديقى در اين باب صحبت كنم كه آن وقت عضو شوراى مركزى جبهه ملى بود و ظاهرا مخالف اصلى برگزارى اين مراسم به شمار مى رفت.

من با او صحبت كردم و او عين سوال شما را پرسيد و گفت كه در ۲۸ مرداد استقلال ايران از بين رفت ، دو قدرت خارجى در ايران كودتا كردند و مقام مرجعيت سكوت كرد و بعد هم به شاه تلگراف كرد. البته من توضيح دادم كه او تلگراف نكرد بلكه به تلگراف شاه جواب داد. و اين دو چيز جداست. اما او گفت با اين حال با اين جوابى كه شما مى گوييد به‌ آن تلگراف جواب داد به نوعى مشروعيت دادن به آن كودتا بود.

اين اعتراض در گذشته بود وهمچنان هم است و چيزى نيست كه از ياد رفته باشد يا كسانى كه اين اعتراض را داشته اند آن را پس گرفته باشند. الان هم اين اعتراض وجود دارد. خيال مى كنيد با اين رويه اى كه قم و نجف و شهرهاى مذهبى در قبال رژيم فعلى دارند اعتراض نيست؟ چرا الان هم اين اعتراض است.

منظور من اين است كه علت سكوت چه بود؟ آيا به خاطر مسائل اجتماعى يا شايعاتى بود كه در ميان مردم وجود داشت كه دولت مصدق فرضا يك دولت سكولاراست؟ يا اينكه به هر حال حمايت حزب توده از دكتر مصدق تا اندازه اى موجب دلسردى روحانيون شده بود؟

آنها مى دانستند كه حزب توده از مصدق حمايت نمى كند و عكس آن هم است، اين مسئله دستاويز نبود. اما رويه عمومى روحانيون اين بود و در گذشته هم اين گونه بوده است.

ولی چنين شايعه شده بود.

شايعه را چه كسى منتشر كرده بود؟ اين شايعه را همين كودتاچى ها راه انداخته بودند. مثلا يكى از كارهايى كه كودتاچى ها كرده بودند كه در همان گزارش هم است و البته قبل از آن گزارش هم در ايران همه مى دانستند اين بود كه دو نفر از روحانيان تابع بهبهانى كارشان اين بود كه از قول حزب توده خطاب به روحانيون شبنامه مى نوشتند، كه مثلا سرهاى شما را به دار مى كشيم و چه مى كنيم و چه نمى كنيم! و حتى رفتند جلو دفتر مرحوم بروجردى هم تظاهرات راه انداختند كه سبب شد كه مصدق آن قانون را وضع كرد.

اينها كارهايى بود كه كودتاچى ها مى كردند و به حساب حزب توده مى نوشتند. براى اينكه روحانيون را بر ضد مصدق برانگيزند .ممكن است آنهايى كه سرشان به اين كارها نبود، در مورد اين توطئه ها خبر نداشته باشند. اما آنهايى كه مى دانستند چى به چى است، مى دانستند كه اينها بازى است.

دليل سكوتشان هم اين بود كه معتقد نبودند در برابر انگليس و آمريكا مى شود ايستادگى كرد. و به ترتيبى كه بعد در مورد دكتر فاطمى از مرحوم بروجردى خواستند كه مداخله كند و مانع اعدامش بشود، ايشان گفته بود كه اين پنجول- يعنى پنجه استعمارى امپراطورى بريتانيا و آمريكا- به روى او چنگ انداخته و ديگر نمى شود او را از زير آن بيرون آورد.

اين تصورات ذهنى بود كه روحانيون داشتند كه نمى شود با قدرت جنگيد يعنى با قدرتى مثل انگليس و آمريكا نمى شود در افتاد.

خودنویس: نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، برنامه‌های سفر احتمالی حسن روحانی به نیویورک در شهریورماه را اعلام کرد.

محمد خزایی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، درباره سفر احتمالی حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری ایران به نیویورک در شهریورماه، برای شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل گفت که اگر روحانی به نیویورک برود حداقل دو سخنرانی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل خواهند داشت.

همچنین قرار است که روحانی در اجلاس وزرای خارجه جنبش غیرمتعهدها شرکت کند.

بر این اساس، سخنرانی روحانی در این اجلاس، در چارچوب ریاست جنبش غیرمتعهدها و درباره خلع سلاح جهانی خواهد بود.

نماینده ایران در سازمان ملل از برنامه‌های دیگری نیز سخن گفت، اما اعلام آنها را مشروط به قطعی شدن سفر روحانی کرد.

پیش از این محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور سابق ایران، در سفرهای پیاپی خود به نیویورک، جنجال‌های بسیاری آفرید.

وی پس از اولین دیدار از نیویورک و شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل و در سفری به قم، در حضور جوادی آملی از «هاله نوری [3]» سخن ‌گفت که در مدت سخنرانی در سازمان ملل دور او را گرفته بود.

همچنین آخرین سفر احمدی‌نژاد به نیویورک به دلیل تعداد زیاد همراهان، شکایت مجلس [4] را در پی داشت.

دویچه‌وله: به گزارش رسانه‌‌های ایران قرارگاه خاتم‌الانبیا ۶۲ درصد سهام شرکت صدرا، یکی از بزرگترین پیمانکاران دریایی ایران را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است. این سومین بار است که “صدرا” واگذار می‌شود.

روزنامه “شرق” در خبری که در این زمینه منتشر کرد، به واگذاری شرکت “صدرا” به یک پیمانکار خصوصی به نام “آباد راهان پارس” اشاره کرده است که عمدتا در حوزه ساختمان‌سازی و پیمانگاری نفت و گاز فعالیت دارد. در پی این واگذاری، مدیر عامل پیشین صدرا، مهدی اعتصام نیز جای خود را به فرزاد اناری، عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی “آباد راهان” داده است.

شرکت صنعتی دریایی «صدرا» از بزرگ‌ترین پیمانکاران طرح‌های نفت و گاز ایران است. حوزه فعالیت این شرکت از ساخت و تعمیر کشتی‌های حامل کانتینر، نفت‌کش، یدک‌کش، تا ساخت سکوهای حفاری دریایی، لوله گذاری در دریا و احداث تاسیسات فرآورشی و پالایشگاهی نفت و گاز و اجرای طرح‌های زیربنایی عظیم را شامل می‌شود. “صدرا” در طرح توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

این شرکت به نوشته “شرق” شرکتی زیان‌ده با حجم بالایی از بدهی است. در سال ۱۳۸۸ رستم قاسمی وزیر نفت سابق و فرمانده کنونی قرارگاه خاتم‌النبیا ۵۱ درصد سهام آن را خرید تا با خارج کردن این شرکت از صنعت کشتی‌سازی، جلوی زیاندهی آن را بگیرد.

کوتاه شدن دست نظامیان از اقتصاد؟

با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نفت، یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های ایران دستخوش تغییراتی سریع شده است. روزنامه‌های ایران از انتصاب‌های جدید بیژن نامدار زنگنه وزیر جدید نفت و تغییرات مدیریتی شرکت های بزرگ پیمانکاری صنایع نفت و گاز ایران خبر داده‌اند. واگذاری شرکت “صدرا” به یک شرکت خصوصی، یکی از این تغییرات است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران

با این حال سوال‌های زیادی هنوز برجای خود باقی است: این که واگذاری شرکت‌های بزرگ نفتی آیا واقعا به معنای کوتاه شدن دست نظامیان ازشاهرگ اقتصاد ایران است یا زیرآبی رفتن برای دور زدن تحریم‌ها؟

آیا اگر این شرکت یا شرکت‌های مشابه زیان‌ده نبودند، بازهم سهام آن‌ها با یک فرمان، از نهاد‌های وابسته به سپاه، به شرکت خصوصی دیگری واگذار می‌شد؟ و بالاخره این که آن دسته از “شرکت‌های خصوصی” که از این پس امور را در دست می‌گیرند، چقدر “خصوصی‌»‌اند؟

اتفاقا دولت محمود احمدی‌نژاد به نام خصوصی‌سازی بیشترین زمینه را برای چنگ انداختن نظامیان بر بازار و اقتصاد ایران فراهم کرد.

روزنامه ایران، در شماره ۱۳ تیرماه سال گذشته خود در گزارشی از «گام‌های دولت برای خصوصی‌سازی» نوشت و آن را «انقلاب خصوصی‌سازی» نامید. این روزنامه وابسته به دولت، به «انتقاد سازمان‌های نظارتی به دولت» اشاره کرده بود که از «واگذاری با نقاب خصوصی‌سازی» و «پروار شدن سازمان‌های شبه‌دولتی» سخن گفته بودند.

در پاسخ به این انتقادها مهدی طبائي عقدائی، معاون پیشین واگذاری و امور سهام خصوصی‌سازی گفته بود «این که بخش خصوصی به لحاظ مالی یا فنی توان حضور در رقابت‌هایی که برای فروش سهام دولت برگزار می‌شود را ندارد» نمی‌تواند دستاویزی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت باشد.

رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا

دخالت نظامیان در اقتصاد ایران که اولین گام‌های آن پس از جنگ ایران و عراق و از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد، در زمان محمود احمدی‌نژاد تا آن‌جا پیش رفت که صدای جناح‌هایی از خود حکومت را نیز درآورد.

برخی نمایندگان مجلس به شدت از این روند انتقاد کردند. از جمله احمد توکلی که اخیرا در مصاحبه‌ای گفت « حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند.»

در مقابل این انتقادها حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران پاسخ داد که « نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت‌‌ها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هرجا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نمانده و انجام شود.»

زد و بندهای پشت‌پرده

به گزارش “شرق” در ده سال گذشته این سومین باری است که شرکت صنعتی دریایی “صدرا” به شرکتی دیگر واگذار می‌شود. اولین بار این شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که در سال ۸۲ اقدام به خریدن ۳۵ درصد سهام این شرکت به

ارزش ۴۰۷ میلیارد تومان کرد. اما به فاصله شش سال آن را با ضرری هنگفت به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرد به این معنی که ۵۱ درصد سهام “صدرا” را به بهای ۷۶ میلیارد تومان به این قرارگاه فروخت.

روزنامه شرق هم‌چنین از قول جلیل خبره، مدیرعامل پیشین شرکت صدرا به زد و بندهای پشت پرده‌و چگونگی قرار گرفتن این شرکت در اختیار قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرده است.

به گفته جلیل خبره «عده‌ای درصدد خرید سهام صدرا به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بودند و حتی با من تماس گرفتند و توصیه کردند با سازمان گسترش و نوسازی مذاکره کنیم تا ۳۵ درصد سهام صدرا را خریداری کنند. این در حالی بود که در دولت اول احمدی‌نژاد و به طور مشخص در زمان وزارت وزیری‌هامانه، صدرا در لیست سیاه وزارت نفت بود و به آن پروژه واگذار نمی‌شد تا آنکه از رقم بالغ بر ۵۰۰ ‌میلیارد تومان سال ۸۲ به ۷۶ ‌میلیارد تومان سال ۸۸ رسید.»

یکی از خواست‌های انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم کوتاه شدن دست نظامیان ازاقتصاد بوده است. این که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن چقدر به این خواست تن دهند، هنوز روشن نیست. به هرحال فشارها از هر سو روی دولت روحانی زیاد است. هم از سوی بخش‌هایی از حکومت و هم مردم.