اخبار

رادیوفردا: نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، به‌خاطر پرونده‌‌های فساد مالی بیمه ایران و اخلال در بازار ارز مورد بازجویی قرار گرفته و همچنین یکی از متهمان اصلی پرونده ارزی نیز به ارتباط خود با فرزند او اعتراف کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن که روز چهارشنبه، ۱۳ شهریور، با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به گزارش‌هایی که درباره بازجویی از آقای رحیمی وجود دارد، اظهار داشت شنیده‌هایش از «برخی افراد مورد وثوق» حکایت از درستی این مسئله دارد.

به گفته او، «ابهاماتی» درباره نقش محمدرضا رحیمی در پرونده‌های بیمه ایران و اخلال در بازار ارز وجود دارد که او «برای رفع این ابهامات» مورد بازجویی قرار گرفته است.

خبر بازجویی از محمدرضا رحیمی هفته گذشته در رسانه‌های داخلی منتشر شد و حتی برخی رسانه‌ها فراتر از این رفتند و از بازداشت او نیز گزارش دادند، اما در نهایت، وکیل آقای رحیمی همه این اخبار را تکذیب کرد و گفت که از این رسانه‌ها شکایت می‌کند.

پرونده اختلاس بیمه ایران یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که در آن نام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، نیز به میان آمده است.

با این حال چنین به‌نظر می‌رسید که قوه قضاییه ایران در نتیجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحیمی در این پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است، چنان‌چه رئیس سازمان بازرسی کشور نیز سال گذشته اعلام کرد که رسیدگی به پرونده او به «دلیل رعایت برخی مصالح» متوقف شده است.

اما اکنون که یک ماه از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گذرد، خبر از به جریان افتادن دوباره این پرونده و بازجویی از محمدرضا رحیمی به گوش می‌رسد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین از گشوده شدن پرونده دومی برای آقای رحیمی خبر می‌دهد که مرتبط با اخلال در بازار ارز است.

به گفته کمال‌الدین پیرموذن، یکی از متهمین اصلی ماجرای اخلال در بازار ارز که «کرد زبان» است، اعتراف کرده در این زمینه ارتباطاتی با فرزند محمدرضا رحیمی داشته است.

اشاره آقای پیرموذن می‌تواند به یدالله روزچنگ، مدیرعامل شرکت تولیدکننده ماءالشعیر «خورشید زریوار» باشد که رسانه‌های داخلی از بازداشت او به اتهام «قاچاق دلار» و «اخلال در بازار ارز» خبر داده‌اند.

پیش از این محمدرضا رحیمی در آخرین روزهای دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از قوه قضاییه گفته بود در بازجویی‌ها از آقای روزچنگ خواسته‌اند که به ارتباط با او اعتراف کند.

به گفته آقای رحیمی، مدیرعامل شرکت خورشید زریوار «قربانی» اختلافات دستگاه‌ها و سازمان‌های رسمی کشور شده است در حالی که او «یکی از نخبگان کردستان» است که باعث «توسعه اقتصادی» این منطقه شده.

وی در نهایت نیز خواستار آزادی آقای روزچنگ شده بود «تا بدین ترتیب افراد بیشتری ترغیب شوند در کردستان سرمایه‌گذاری کنند».

اما حال از سخنان کمال‌الدین پیرموذن برمی‌آید که نگرانی‌های محمدرضا رحیمی درباره پرونده یدالله روزچنگ تحقق یافته و او عملا درگیر این پرونده شده است.

ایران وایر: با بالاگرفتن بحث مربوط به نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در محل کار و منزل چهره‌های سیاسی کشور، حالا گروهی از وکلای ساکن تهران سکوت خود را شکسته و فاش کرده‌اند که چهار ماه پیش آن‌ها نیز تعدادی دوربین مخفی در محل کار خود کشف کرده‌اند.

مینا جعفری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا در وبلاگ وکلای ملت اعلام کرده این دوربین‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ساختمان این کانون کارگذاشته شده بود. او توضیح داده که «علی رغم پیگیری بازرس هیات مدیره کانون مرکز در خصوص نصب این دوربین‌ها توسط مدیرداخلی کانون، توضیحات کافی و جامعی ارائه نشد و گویا اراده‌ای برای پیگیری این امر نیز وجود ندارد.»

این حقوقدان گفته که «خواسته حداقلی جامعه وکالت از نمایندگان‌شان، پیگیری مصرانه این فعل مغایر با شأن وکالت است و اینکه مشخص شود محل هزینه تهیه دوربین‌ها ، انگیزه نصب آن‌ها و نحوه استفاده از داده‌های ذخیره شده چه بوده است؛ چرا که وکیل دادگستری باید مدافع حقوق قانونی خود و سایر شهروندان باشد.»

افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلای مرکز حاضر به ارائه هیچ توضیحی نیست. سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلا نیز در تماس تلفنی از سوی ایران وایر، حاضر به صحبت درباره این مساله نیستند.

براساس ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی، کار گذاشتن شنود و دوربین مخفی تنها با دستور مقام قضایی مجاز است و بدون دستور مقام قضایی، غیر قانونی بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک میلیون تا چهار میلیون و یا هر دو است.

فریده غیرت، حقوقدان و یکی از اعضای کانون وکلا در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید که در حال حاضر دوربین‌های مخفی را برداشته‌اند و دوربین مدار بسته خود کانون طبق روال سابق وجود دارد.

او می گوید: «نصب دوربین مخفی در کانون وکلا ، کاری غیر قانونی بود چون تصور نمی‌کنم برای کانون وکلا و برای چنین امری حکم قضایی صادر شده باشد که بخواهند چیزی را کنترل کنند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلا، خانه صنفی وکلا است می‌گوید: «هیچ چیز پنهانی در آنجا وجود ندارد که بخواهند از طریق شنود یا دوربین مخفی بدان دست یابند. در کانون وکلا به مسائل سیاسی و امنیتی هم ورود نمی‌شود و متاسفانه چنین رفتا‌هایی امنیت شغلی وکلا را زیر سوال می‌برد و ایجاد ناامنی می‌کند.»

نعمت احمدی، دیگر حقوقدان و عضو کانون وکلا اما با نصب دوربین در اماکن عمومی موافق است و در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید: «من نفس دوربین را در اماکنی که به جهت ایجاد امنیت نصب می‌شود قبول دارم و موافق نصب دوربین در اماکن عمومی هستم اما اینکه نصب دوربین در جهت تحصیل دلیل علیه افراد باشد، خلاف قانون است.»

احمدی می‌گوید: «اینکه چه نهادی به چه منظوری دوربین گذاشته و کنترل آن از هیات مدیره خارج بوده مساله است. کانون وکلا یک نهاد مستقل است و این نقض حریم خصوصی من به عنوان یک وکیل است.»

احمدی می افزاید: «نصب دوربین مشکلی نیست اما استفاده‌ای که از آن می‌شود استفاده‌ای که از فیلم‌ها می‌شود مساله است. اگر دوربین را به دستور نهاد و مرجعی گذاشته باشند و این نهاد و مرجع خارج از کانون وکلا باشد کار خلافی است و با آن مخالفیم.»

مریم کرباسی، دبیر هیات اجرایی شورای تشکل های وکلای دادگستری هم در نامه‌ای که در وب‌سایت انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران منتشر شده خواستار برخورد با فرد یا افراد خاطی در این زمینه شده و نوشته است: «چنین اقدامی در محل نهاد مدنی کهن که مظهر دموکراسی، اعتماد وعدالت است ضمن اینکه جای تامل و تاسف دارد در خور برخوردی جدی و فوری با مرتکب یا مرتکبین است.ظاهرا هیات محترم مدیره در ابتدا (طبق مصوبه جلسه مورخ 12/3/92 ) تصمیمی مبنی بر پیگیری و روشنکردن موضوع و تعیین وتنبیه مرتکب یا مرتکبین اتخاذ فرموده بودند ،اما متاسفانه تاکنون آثاری از اجرایی شدن این تصمیم ملاحظه نشده ، حال آنکه انعکاس خارجی این موضوع بسیار نامطلوب بوده و باعث بروز تشویش و نگرانی در اذهان کارمندان کانون و همکارانی که به جهات مختلف در کانون رفت و آمد دارند (نظیر کمیسیونها ، دادسرا ، دادگاه و …) شده است.»

هنوز مشخص نیست دوربین‌های مخفی با چه انگیزه و با چه هدفی در ساختمان کانون وکلای مرکز کار گذاشته شده، هیات مدیره این کانون سکوت اختیار کرده و پاسخی به این سوالات که آیا کار گذاشتن این دوربین‌ها با هماهنگی آنها صورت گرفته نداده است. بنا به گفته‌ی مینا جعفری مدیر داخلی کانون وکلا عامل نصب دوربین‌ها بوده است اما مشخص نیست که آن‌ها را با دستور یا خواست چه نهاد و ارگانی نصب کرده بوده است؟

طی چند ماهه اخیر نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفاتر کار یا منازل شخصی برخی از چهره‌های سیاسی کشور خبرساز شده است. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اواخر تیرماه در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفتر کارش خبر داد. هنوز مشخص نیست چه نهادی در دفتر کار این نماینده مجلس دستگاه شنود و دوربین مخفی کار گذاشته بوده، هرچند او به صورت تلویحی وزارت اطلاعات را در این زمینه متهم کرده است. مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد تا روز پایان وزارتش در این زمینه هیچ توضیحی نداد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی دیگر چهره سیاسی شناخته شده‌ای است که رسانه‌ها از کار گذاشتن دستگاه شنود در اتاق خواب او خبر داده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده خانواده رحمانی فضلی در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه های شنود و استراق سمع در منزل شده‌اند. وب سایت سحام نیوز به نقل از نزدیکان رحمانی فضلی که پیشتر رئیس سابق دیوان محاسبات بوده و اکنون وزیر کشور است نوشته بعد از نقل مکان به منزل جدید، وی هر زمان به منزل می‌آید و قصد تعویض لباس‌هایش را با لباس منزل دارد، سر بالا کرده و از دوستان خواهش می‌کند برای چند دقیقه چشم‌هایشان را ببندند تا وی بتواند لباسش را تعویض کند.

رحمانی فضلی تاکنون واکنشی در قبال این خبر نشان نداده و سایر مسئولان نیز توضیحی در این زمینه نداده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان اما به نقل از منابعی ناشناس که از آن‌ها با عنوان منبع آگاه و منبع نزدیک به وزیر کشور یاد کرده خبر کار گذاشتن شنود در منزل شخصی رحمانی فضلی را تکذیب کرده است.

خودنویس: دادگاه عالی انتاریو، به برگزاری محاکمه‌ای جدید با حضور مهدی هاشمی برای رسیدگی نهایی به اتهاماتش، حکم داد. توقف حکم با درخواست شاکیان، برای برگزاری محاکمه‌ای با حضور متهم انجام گرفته است.

دادگاه عالی انتاریوی کانادا، سر انجام با درخواست شاکیان پرونده برای کنار گذاشته شدن مشروط حکم و برگزاری محاکمه مهدی هاشمی [و در حضور هیات منصفه] موافقت کرد.

بر اساس این حکم، قاضی «لو»، حکم پیشین خود را به شکلی مشروط متوقف می‌کند.

در حکم جدید قاضی «لو» بر اساس آنچه در جلسه ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۳ ارائه شده، حکم صادر شده در ماه آگست سال ۲۰۱۱ تحت «شروط» زیر کنار گذاشته می‌شود:

– متهم اول (مهدی هاشمی) باید دلایل [برای اینکه دادگاه عالی انتاریو صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده را ندارد] خود را برای قضاوت در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۳ به این دادگاه ارائه کند.

– چنانچه لایحه عدم صلاحیت دادگاه ارائه شده توسط متهم اول، به نتیجه نرسد، متهم اول موظف است ظرف ۷ روز از تاریخ صدور حکم نهایی دادگاه دوم اکتبر لایحه دفاعیه‌ای مشتمل بر دفاع ماهوی به این دادگاه ارائه کند.

– سیر مراحل دادرسی، از داوری خارج از دادگاه معاف است

– دلایل جدید و پاسخ به این دلایل جدید که مطرح خواهند شد باید در دادگاه دوم اکتبر مورد بررسی قرار گیرد

– مدیریت مراحل دادرسی این پرونده زیر نظر دادگاه «مستر» ادامه خواهد داشت.

و نهایتا اینکه این دادگاه حکم می‌کند که هزینه‌های «بیهوده» که برای کنار گذاشتن این حکم اولیه بر دوش شاکیان گذاشته شده، از سوی متهم به آنان تعلق گیرد. صورت حساب باید به صورت کتبی، و نه بیشتر از سه صفحه به دادگاه تسلیم شود و لایحه ردیه آن از سوی متهم به این دادگاه تقدیم شود.

وکیل شاکیان پرونده به خودنویس گفت که برخلاف ادعای یکی از رسانه‌ها، این حکم در دادگاه تجدید نظر صادر نشده و صرفا برای خروج دادرسی از مرحله کنونی، و بر اساس پیشنهاد شاکیان تغییر یافته است. مارک آرنولد به خودنویس گفت که به مهدی هاشمی (از طریق وکلایش درکانادا) پیشنهاد کرده که چنانچه با حضور در جایگاه متهم در محاکمه‌ای جدید موافقت کند، شاکیان داوطلبانه اجرای حکم را متوقف می‌کنند.

این پیشنهاد اولین بار زمانی ارائه شد که متهم در زندان بوده(پاییز پارسال)، و دو بار دیگر نیز در سال جاری تکرار شده است.

با این حال، وکلا سه بار از پذیرش پیشنهاد شاکیان و پاسخ، خودداری کرده و نهایتا مارک آرنولد این خواسته را نزد قاضی «لو» که رای اولیه را صادر کرده بود، مطرح کرد و قاضی با توقف اجرای حکم به طور مشروط موافقت کرد.

بر اساس حکم اولیه که به طور غیابی صادر شده بود، متهم موظف به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به شاکیان بر اساس اتهام‌های مباشرت در آدم‌ربایی و شکنجه و حبس غیر قانونی هوشنگ بوذری در سال ۱۳۷۲ بود.

مهدی هاشمی معتقد است که دادگاه کانادایی صلاحیت بررسی پرونده را ندارد و محاکمه باید در جایی دیگر (لندن) برگزار شود.

خودنویس: به نظر می‌رسد هاشمی رفسنجانی خواسته است پیامی ویژه در ارتباط با حمله احتمالی به سوریه توسط آمریکا و متحدانش برساند.

بخش تحلیل خودنویس: عصر روز گذشته، خبرگزاری ایلنا، خبری از هاشمی رفسنجانی مخابره کرد که بر اساس خبر اولیه [2]، او بشار اسد و دولت سوریه را مسئول حمله شیمیایی به مردم این کشور معرفی می‌کرد. متن سخنان هاشمی رفسنجانی بر اساس خبر اولیه ایلنا، به این صورت بود:

«اکنون آمریکا، جهان غرب با همراهی برخی از کشورهای عربی تقریبا شیپور جنگ در سوریه را به صدا درآوردند كه خدا به مردم سوریه رحم کند. مردم سوریه در این ۲ سال آسیب‌های فراوانی دیده‌اند، زندان‌ها مالامال از مردم است و دیگر ورزشگاه‌ها را بدل به زندان کرده‌اند، بیش از ۱۰۰ هزار نفر کشته و میلیون‌ها آواره وضعیت اسفبار سوریه را بیش از پیش نمایان می‌کند. مردم از طرف حکومت خودشان مورد حمله شیمیایی واقع شده‌اند و حالا هم باید منتظر حمله خارجی‌ها باشند.»

اما پس از ساعاتی و به دنبال بازتاب بین‌المللی وسیع این خبر، که برخی رسانه‌های فارسی‌زبان نیز بیان داشتند [3] که «این نخستین بار است که یک مقام رسمی در ایران، رژیم بشار اسد را مسؤول حمله شیمیایی به مردم این کشور معرفی می‌کند»، بخش انتهایی سخنان هاشمی رفسنجانی در خبرگزاری ایلنا [4]، به این صورت تغییر یافت:

«مردم سوریه از یک طرف مورد حمله شیمیایی واقع شده‌اند و حالا هم باید منتظر حمله خارجی‌ها باشند.»

برخی این خطا را نوعی گاف رسانه‌ای یا به اصطلاح اشتباه لپی تلقی کردند؛ اما به نظر نمی‌رسد در چنین فضایی، که خود هاشمی نیز یک روز پیش از آن، با حساس ارزیابی کردن اوضاع، از موضع‌گیری کانال‌های غیررسمی در سیاست خارجی انتقاد کرده و گفته بود [5] «باید از بیان مواضع غیررسمی و افراطی توسط افراد غیرمرتبط، پرهیز و مواضع اصولی و هوشیارانه نظام توسط کانال‌های رسمی و مسؤول بیان شود»، چنین تحلیل و توجیهی چندان معقول باشد. همچنین باید توجه داشت که رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی، تحت اشراف، نظارت و کنترل دقیق نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند و انتشار چنین خبر مهمی، در چنین شرایط حساسی که مستقیماً به امنیت ملی کشور مرتبط است، در دولتی کاملاً امنیتی را نمی‌توان صرفاً یک گاف رسانه‌ای تلقی کرد.

به نظر می‌رسد هاشمی رفسنجانی، که در انتخابات اخیر، یک بار دیگر نشان داد که روباه پیر و سَیّاس کَیّاس جمهوری اسلامی است و بقای این نظام، برای او از هر چیز دیگری مهم‌تر است، به این روش، خواسته است پیامی ویژه را در ارتباط با حمله احتمالی به سوریه توسط آمریکا و متحدانش ارسال نماید.

دیگربان: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفته است «بدنه و اصل» افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ «برانداز و مخالف نظام» نبودند.

آقای احمدی‌مقدم این اظهارات را در گفتگو با نشریه «مثلث» مطرح کرده است.

اظهارات وی در حالی مطرح شده که هنوز بعد از چهار سال٬ محافظه‌کاران تندرو در مواجهه با رقبای سیاسی خود آن‌ها را به «اردوکشی» مقابل نظام در سال ۸۸ به قصد براندازی متهم می‌کنند.

احمدی‌مقدم گفته است: «بدنه و اصل افراد بازداشت‌شده مخالف نظام نبودند، بلکه کسانی بودند که دعوایشان با احمدی‌نژاد بود. یعنی دنبال براندازی نظام نبودند، حالا چارچوب‌های قانونی را نیز رعایت نمی‌کردند.»

وی بازداشت‌شدگانی که به کهریزک اعزام شدند را نیز «مخالفان احمدی‌نژاد» و «نه نظام» معرفی کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم سه نفر در بازداشتگاه کهریزک در پی خشونت ماموران جان باختند و سعید مرتضوی٬ متهم ردیف اول این پرونده هنوز به مجازات نرسیده است.

احمدی‌مقدم در بخش دیگری از این گفتگو به زیر گرفتن معترضان از سوی خودروهای نیروی انتظامی نیز اعتراف کرده و گفته است: «آن وانت دنده عقب آمد و از روی یک نفر رد شد، اما ماجرا این بود که ماشین دست‌ یک سرباز بود، وقتی به شلوغی بر‌می‌خورد دنده عقب می‌گیرد که در این هنگام یک نفر زیر چرخ ماشین می‌رود.»

وی ادعا کرده که «وقتی مشخص شد که فرد متوفی این حادثه کیست، بچه‌ها را فرستادیم دلجویی و جبران کنند و حتی برای تشکیل پرونده کمک کردیم. البته انجام وظیفه بود.»

شهرام فرج‌زاده طارانی، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سال ۸۸ در اثر عبور خودروی نیروی انتظامی از روی آن‌ها کشته شدند.

فرمانده نیروی انتظامی در حالی پس از چهار سال به کشتن شهروندان از سوی نیروی انتظامی اعتراف می‌کند که پیش از این این خانم لیلا توسلی، از شاهدان عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ بعد از شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از معترضان از سوی خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم شده بود.

احمدی‌مقدم در ادامه مدعی شده که «اگر در سال ۸۸ ولایت فقیه نبود شاید به سرنوشت مصر دچار می‌شدیم که وضعیت غیرقابل‌ ترمیم می‌شد.»

وی در عین حال از اینکه برخی مقام‌های سیاسی به «نظامی و نظامی‌گری» در ایران حمله می‌کنند انتقاد کرده است.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی «فقط اصلاح‌طلبان به نظامی و نظامی‌گری حمله نمی‌کنند. وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد هم سر کار بود و خیلی از نظامی‌ها را به کار می‌گرفت، خیلی از مبلغین ایشان به نظامی‌ها حمله می‌کردند، مثلا وقتی می‌خواستند به آقای قالیباف حمله کنند، پادگانی بودن، سابقه نظامی و سردار بودن او را تمسخر می‌کردند.»

ماموران پلیس در جریان اعتراضات انتخاباتی در سال ۸۸ با خشونت با معترضان برخورد می‌کردند و در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند.

نیروهای نظامی پیش از این مسئولیت این خشونت‌ها را بر عهده نگرفته بودند و تلاش می‌کردند مخالفان نظام را مقصر جلوه دهند.

دویچه‌وله: چهاردهمین اجلاس مجلس خبرگان کار خود را با حضور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس آغاز کرد. سلیمانی از سوی آمریکا به همکاری نزدیک با حکومت سوریه در سرکوب مخالفان متهم شده است. سخنرانی او در مجلس خبرگان غیرعلنی است.

چهاردهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان صبح سه‌شنبه (۱۲ شهریور ۱۳۹۲/ ۳ سپتامبر) کار خود را آغاز کرد. این اجلاس در ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

نشست دو روزه اعضای دوره چهارم مجلس خبرگان با سخنرانی کوتاه محمدرضا مهدوی کنی آغاز شد که از سال ۱۳۸۹ به عنوان جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست این مجلس را بر عهده دارد.

“حراست از رهبر به جای نظارت”

مجلس خبرگان هر سال دو جلسه رسمی، در ماه‌های پایانی تابستان و زمستان برگزار می‌کند. نشست‌های رسمی این نهاد با توجه به وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی برای اعضای آن تعریف کرده، در شرایط عادی از اهمیت زیادی برخوردار نیست.

مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی مهمترین وظیفه‌ی خبرگان انتخاب رهبر جمهوری اسلامی از میان “فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم” این قانون است.

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.»

در اصل یاد شده تشخیص این امر به اعضای مجلس خبرگان واگذار شده است. برخی از منتقدان این اصل را به معنای نظارت بر عملکرد رهبر می‌دانند و مجلس خبرگان را متهم می‌کنند که از زمان انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به مهمترین وظیفه خود عمل نکرده است.

مهدوی کنی بارها وظیفه اصلی مجلس خبرگان را نه نظارت که “حراست و حفاظت” ار رهبر عنوان کرده است: «نظارت به این معنا نیست كه ما بخواهیم از رهبری اشكال بگیریم. نظارت ما همان نظارت حراستی است.»

رئیس مجلس خبرگان در سخنرانی افتتاحیه اجلاس چهاردهم نیز ابراز امیدواری کرد که اعضای این مجلس بتوانند “به خوبی از جایگاه رهبری صیانت” کنند.

گزارش اوضاع منطقه در نشست غیرعلنی

یکی از جنبه‌های غیرمتعارف چهاردهمین اجلاس مجلس خبرگان حضور فرمانده سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران به عنوان میهمان ویژه در این نشست دو روزه است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار است قاسم سلیمانی در نخستین روز “در ارتباط با اوضاع سوریه، مصر، عراق، لبنان و دیگر کشورهای منطقه برای اعضای خبرگان” سخنرانی کند.

سلیمانی موثرترین و بانفوذترین مقام جمهوری اسلامی در اجرای سیاست‌های این کشور در منطقه محسوب می‌شود. آمریکا بارها از حضور سلیمانی در سوریه خبر داده و نقش او را در فرماندهی سرکوب مخالفان بشار اسد تعیین‌کننده ارزیابی می‌کند.

سپاه قدس در زمان حضور نظامیان آمریکایی در عراق نیز به انجام عملیات تروریستی و تخریبی برای وادار کردن نظامیان خارجی به خروج از این کشور متهم می‌شد.
محمدرضا مهدوی کنی محمدرضا مهدوی کنی

جمهوری اسلامی رسما حضور و دخالت در سوریه را تکذیب می‌کند، اما اظهارات برخی فرماندهان سپاه و بسیاری از گزارش‌ها حاکی از نقش مهم ایران در تجهیز ارتش سوریه و سازماندهی سرکوب مخالفان، به ویژه در نبردهای شهری است.

تبریک مشروط مهدوی‌کنی به روحانی

جمهوری اسلامی سوریه را محور مقاومت علیه اسرائیل در منطقه می‌داند و معتقد است باید از تمام امکانات برای جلوگیری از سقوط رژیم بشار اسد استفاده کرد.

ظاهرا سخنرانی فرمانده سپاه قدس برای اعضای مجلس خبرگان چنان اهمیتی دارد که سخنرانی رئیس دولت یازدهم به روز دوم موکول شده است. حسن روحانی، عضو مجلس خبرگان است اما روز چهارشنبه برای نخستین‌بار به عنوان رئیس جمهور در این نشست سخنرانی می‌کند.

مطابق گزارش‌ها چهاردهمین اجلاس مجلس خبرگان، پس از سخنرانی مهدوی کنی به صورت غیرعلنی ادامه یافته است. مهدوی کنی با اشاره به سخنان روحانی که خود را رئیس جمهور همه خوانده گفت: «ممکن است ما به ایشان رای نداده باشیم ولی او رئیس جمهور همه ماست.»

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مجلس خبرگان می‌گوید: «مملکت ما در وضع کنونی دارای مشکلات بسیاری است. کسی که در چنین شرایطی این مسئولیت را قبول می کند با مشکلات بسیاری مواجه است.»

مهدوی کنی در بخش دیگری از سخنان افتتاحیه خود تبریک به روحانی برای پیروزی در انتخابات را دارای سه معنای “شادباش، دعا و مطالبه” خواند و افزود: «ما به رئیس جمهور به هر سه معنا تبریک می‌گوییم و البته مطالبات خودمان را هم داریم.»

رئیس ۸۲ ساله‌ی مجلس خبرگان تبریک به حسن روحانی را مشروط خواند: «همانطور که رهبری در مراسم تنفیذ عنوان می کنند که این تنفیذ مطلق نیست تبریک و تقاضای ما هم از رئیس جمهور مشروط است.»

رادیوفردا: رهبران کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، سه‌شنبه دوازدهم شهریور ماه اعلام کردند، با دولت به توافق رسیده‌اند و از طرحی که برای اقدام نظامی محدودی در سوریه پیش‌بینی شده، حمایت کنند.

به گفته شبکه‌های خبری آمریکا این طرح مهلی ۶۰ روزه را به دولت و ارتش می‌دهد، مهلتی که می‌تواند تا ۳۰ روز دیگر تمدید شود و حضور نیروهای زمینی در خاک سوریه را در بر نمی‌گیرد.

این کمیته روز سه‌شنبه برای بررسی تصمیم باراک اوباما در باره اقدام نظامی علیه سوریه تشکیل جلسه داده بود و بنابر گزارش‌ها، در شامگاه سه‌شنبه سناتورها در مورد پیش‌نویس این قطعنامه موافقت کردند.

پیشتر جان بینر، رئیس‌ مجلس نمایندگان آمریکا و اریک کانتور، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در همین مجلس، در روز سه‌شنبه از طرح باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای اقدام نظامی در سوریه حمایت کردند.

حمایت از اوباما که از حزب دمکرات است در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری‌خواهان آمریکا معمولا با او در موارد گوناگون اختلاف نظر دارند و این اختلاف‌ها بارها خبرساز شده است.

اما به نظر می‌رسد در مورد اقدام نظامی در سوریه، منتقدان باراک اوباما در حزب جمهوری‌خواه با او سر مخالفت نداشته باشند.

سناتور جان مک‌کین، رقیب باراک اوباما در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری که در آن به پیروزی رسید، نیز از «اقدام نظامی» در سوریه حمایت کرده است.

سناتور لیندسی گراهام، دیگر سناتور جمهوری‌خواه نیز با مک‌کین همراه شده است.

البته این دو، خواستار طرح نظامی «فراگیرتری» در مقایسه با «اقدامی محدود» شده‌ بودند.

اکثریت سنای آمریکا را دمکرات‌ها و اکثریت مجلس نمایندگان را جمهوری‌خواهان تشکیل می‌دهند، این هر دو مجلس نهاد «کنگره» آمریکا را تشکیل می‌دهد که باراک اوباما از آن خواسته است موافقت نهایی خود را برای حمله به سوریه اعلام کند.

برای تصمیم‌گیری در این مورد بود که کمیته روابط خارجی سنا برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولتی در مورد سوریه جلسه‌ای تشکیل داد.

در این جلسه جان کری، وزیر خارجه، چاک هیگل، وزیر دفاع، و ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، از سوی دولت سخن گفتند.

جلسه روز سه شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز نهم سپتامبر، هفته آینده، برگزار می شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رای گیری کند.

جان کری در این جلسه گفت اگر آمریکا دست به اقدامی نظامی در سوریه نزند «جعبه پاندورایی» را باز می‌کند (روایت افسانه‌ای از جعبه‌ای با همه بلاها)، که «عواقب خطرناکی» برای آن کشور خواهد داشت.

سناتور رابرت مندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا نیز گفته است شواهدی در دست است که گاز سارین علیه غیرنظامیان در دمشق استفاده شده و مشخص است که مخالفان آن را به کار نبرده‌اند.

سناتور مندز می‌گوید واضح است که حکومت سوریه از این سلاح استفاده کرد؛ و اکنون مسئله فرستادن پیامی به بشار اسد، حزب الله لبنان، ایران، کره شمالی و امثال آن است که آمریکا استفاده از سلاح شیمیایی را تحمل نخواهد کرد.

باراک اوباما روز گذشته گفت اطمینان دارد از کنگره اجازه انجام دادن اقدامی نظامی در سوریه را می‌گیرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند راسا دست به اقدام نظامی بزند ولی باراک اوباما ترجیح داده است در این مورد به رای کنگره رجوع کند.

دولت فرانسه از طرح آمریکا حمایت کرده است و پارلمان آن کشور نیز قرار است در این مورد روز چهارشنبه جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد، اما پارلمان بریتانیا به دولت آن کشور اجازه دخالت نظامی را در سوریه نداده است.

بلاغ: وقتی جمشید رفت نفهمیدیم کی رفته. چون بازار ارز نخوابید. ولی وقتی برگشت همه فهمیدیم که برگشته. چون بازار بیدار شد.

به گزارش بلاغ به نقل از سایت طلا، نقل قول یکی از دلالان در زمان بحث های داغ جمشید بسم الله یکی از دلالان خیابان منوچهری بود.

در مهرماه 90، اقتصاد ایران با افزایش بهای دلار مواجه شد و در امتداد آن، دلالان میدان فروسی تا راستای چهارراه استانبول، مرکز داغ خبرها شدند. تا جائیکه برخی از مسئولین دلالان را بانی نوسانات ارز و از آنها بعنوان مافیای ارز نام بردند، جمشید بسم االله وامثالهم را گردانندگان ارز و نبض تپنده بازار معرفی کردند. اهمیت دلالان تا آنجا حائز اهمیت شد که برخی از جنگ ارزی دولت و دلالان نوشتند و طرح های امنیتی برای مقابله با آنها تصویب کردند. با وجود فضای حاکم برعلیه فعالیت دلالان، آنها همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.

کمی پایین تر از میدان فردوسی، ابتدای خیابان منوچهری هجوم دلالان معرکه گیر به چشم می خورد بازار داغی برپاست صدها نفر در حال معامله ارز هستند. چند جوان که در سکویی ایستاده اند و از بالا به جمعیت اطراف خود نگاه می کنند به نوبت هدایت بازار را به دست می گیرند. فریادهای بلند آن ها بدون بلندگو هم فضا را پر کرده و هیجان بالایشان در تهییج جمعیت نقش دارد. هرکدام یک یا دو گوشی موبایل در دست دارند و دائما در حال مکالمه هستند. این نسل از فروشندگان دلار، روش های جدیدی را به کار می بندند. آن ها به مانند حراج های بورسی، ارز را با بالاترین قیمت می فروشند. با فریادهای خود نرخ پایه را برای فروش بسته های دلار اعلام می کند و جمعیت چندصد نفری اطرافشان قیمت پیشنهادی خود را می گویند و در نهایت دلار به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود که معمولا کمتر از قیمت درج شده بر روی تابلوی صرافی ها است، اما از رد و بدل شدن ریال و دلار در این میان خبری نیست. فروشنده جوان جهتی دیگر را برای مبادله پول به خریدار نشان می دهد و او را به سمت شخص دیگری هدایت می کند.

دلالی که با گوشی خود صحبت می کند مقدار بالایی دلار را تلفنی معامله می کند بعد از اتمام معامله تلفنی خود، می گوید: مشتری های سود آور ما شرکت های خصوصی و افراد خاص هستند و گرنه خرید صد دلار و دویست دلار از مردم عادی که سودی ندارد. تقریبا هریک از ما چندین مشتری دائمی از این شرکت ها و افراد داریم.

یکی از دلالان از حضور روحانی و جو امیدواری که ایجاد شده می گوید: با حضور روحانی و کابینه خود، “بازار خریدار شده” اصطلاحی که در بین دلالان رایج است، مردم برای فروش دلارهای ذخیره شده­ ی خود به بازار هجوم آوردند.

آن طرف تر فردی که قصد فروش دلارهای خود دارد به سمت یکی از دلالان که در حاشیه سکوی معرکه گیری ایستاده است میرود تا در جوی آرام تر و با قیمت بالاتری دلارهای خود را بفروشد، با دلال که وارد معامله می شود برای مقداری کسری کارمزد شروع به چانه زنی می کنند که در همین حین چند دلال دیگر به همکار خود می پیوندند تا معامله را بسود او تمام کنند و در نهایت معامله صورت میگیرد، فروشنده ناراضی مکان را ترک می کند.

در هیاهویی که در خیابان منوچهری بپاست، یکی از دلالان خود را در حیطه کاری اش دارای مدرک دکترا می داند، که آن را بر اثر تجربه چندین ساله، بدست اورده، از پیش بینی آینده دلار می گوید: دلار نمی تواند کاهش چندانی داشته باشد چون قیمت طلای جهانی علاوه بر جو داخلی، بر قیمت ارز مؤثر است. در حال حاضر با کاهش کمی مواجه خواهد شد اما با شروع ماه محرم بازار به خواب می رود، که الان بهترین زمان برای فروش ارز است تا سودآوری خود را داشته باشد، در ماه محرم دوباره اقدام به خرید کند. وی ادامه داد: در فصل زمستان با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد، که در آن زمان می توان با فروش دلارها سود دوباره کرد، از تعطیلات ژانویه و فستیوال های زمستانی علاوه بر سیاست داخلی می گوید، که از بیان ادله برای جو سیاست داخلی ممانعت می کند.

دلال دیگری که درصدد است با یکی از فروشندگان معامله کند سعی بر جو سازی و اینکه لازمه کار آنها داشتن اطلاعات است. به گزارش اقتصادایرانی ادعا می کند که به نفع فروشنده است تا دلارهایش را بفروشد. وی می گوید: که نماینده سازمان ملل به ایران آمده، و نسبت به افزایش قیمت ها در مقابل حقوق پایه کارگری اعتراض کرده که این افزایش قیمت ها باید متناسب با درآمد افراد باشد، بنابراین قیمت مسکن، ماشین، اجاره بها و ارز و…. نه تنها پایین می آید بلکه دیگر افزایش نخواهد یافت. موفق به راضی شدن فروشنده برای معامله می شود.

نمی توان دلالان را عامل مهم نوسانات ارزی و گرداننده اقتصاد ایران دانست. اما آنچه که حائز اهمیت است، نقش آنها در جو سازی، داشتن اطلاعات لازم، تشدید جو روانی بازار است. همچنین ماهیت فعالیت آنها به تنهایی نمی تواند قدرت ساز و تأثیر گذار باشد. بنابراین چرخه ای از صرافان و متقاضیان، دست های پنهان، کمبود عرضه ارز و افزایش نقدینگی شکل گرفته تا نقش دلالان پررنگ تر، و شاید آنها را نبض بازار ارز دانست.

بی‌بی‌سی: ژنرال جک کین، معاون اسبق ستاد نیروی زمینی ایالات متحده، به بی‌بی‌سی گفت ابعاد حمله احتمالی آمریکا به سوریه ممکن است بیش از آن چیزی باشد که تاکنون گفته شده است.

بنا به گفته او اقدام نظامی موردنظر باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، فراتر از حمله هوایی محدود به امکانات شیمیایی دولت سوریه خواهد بود.

مقام‌های آمریکایی تاکنون اعلام کرده‌اند که اقدام نظامی‌شان علیه سوریه تنها شامل حملات هوایی محدود است که امکان استفاده از تسلیحات شیمیایی از حکومت سوریه را بگیرد.

سوریه استفاده از سلاح شیمیایی علیه شهروندان خود را رد می‌کند و می‌گوید این ادعا تنها بهانه‌ای برای آغاز جنگ است.

ژنرال جک کین با سناتورهای جمهوری‌خواهی که در جریان برنامه‌های کاخ سفید قرار گرفته‌اند صحبت کرده و می‌گوید به این سناتورها اطمینان داده شده است که باراک اوباما قصد دارد ضربه‌ای چشمگیر به توان نظامی نیروهای بشار اسد بزند.

معاون اسبق ستاد نیروی زمینی آمریکا همچنین گفته که آمریکا برنامه‌هایی برای پشتیبانی گسترده‌تر از شورشیان مخالف اسد دارد.
قطر موافق حمله

با نزدیک شدن به موعد تصمیم‌گیری کنگره آمریکا درباره حمله به سوریه قطر نیز حمایت خود را از این حمله اعلام کرده است.

خالد بن محمد بن عطیه، وزیر خارجه قطر، به بی‌بی‌سی گفت اقدام نظامی خارجی برای حمایت از مردم سوریه ضروری است. او گفته قطر خواهان تغییر رژیم در سوریه نیست، اما اگر بشار اسد در قدرت بماند افراد بیشتری را خواهد کشت.

قطر یکی از اصلی‌ترین پشتیبانان مخالفان بشار اسد است و پیش از این به همراه عربستان سعودی خواستار مداخله نظامی اتحادیه عرب در سوریه شده بود.

کلمه: چکیده :شکستن شیشه اتومبیل ها، خشونت عریان علیه شهروندان معترض، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان، کشتن مردم بی گناه و .. از جمله اقداماتی است که از سوی نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها اعمال شد و تاکنون هیچ مقام رسمی مسئولیت آن را قبول نکرده بود. اما اینک احمدی مقدم مسئولیت قتل شهروندان توسط ماشین نیروی انتظامی را پذیرفته است. …

کلمه- گروه خبر: سردار احمدی مقدم که پیش از این ادعا کرده بود هیچ تصویری در خصوص زیر گرفتن مردم توسط خودرو پلیس وجود ندارد، این بار اعتراف کرده که سرباز نیروی انتظامی با دنده عقب از روی یکی از شهروندان رد شده و ناجااز خانواده او دلجویی کرده است.

شهرام (عباس) فرج زاده طارانی، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سه شهروندی بودند که ماشین نیروی انتظامی از روی آنان عبور کرد و کشته شدند اما تا امروز کسی مسئولیت این قتل را برعهده نگرفته

این اعتراف دیر هنگام در حالی صورت می گیرد که لیلا توسلی، شاعد عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ در میدان ولیعصر بود، که به دلیل اعلام شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از شهروندان معترض توسط خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم گردید.

این در حالی است که طی چهار سال گذشته مسئولان بارها روایت های نادرستی از فاجعه ای که برای کشور آفریدند و حتی کسی حاضر به قبول مسئولیت نشد. اینک نیز فرمانده ناجا مقصر این جنایت را سربازی می داند که با دیدن جمعیت خواسته است دنده عقب برود.

این اعتراف دیر هنگام در حالی صورت می گیرد که لیلا توسلی، شاعد عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ در میدان ولیعصر به دلیل اعلام شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از شهروندان توسط خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم گردید.

شکستن شیشه اتومبیل ها، خشونت عریان علیه شهروندان معترض، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان، کشتن مردم بی گناه و .. از جمله اقداماتی است که از سوی نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها اعمال شد و تاکنون هیچ مقام رسمی مسئولیت آن را قبول نکرده بود. اما اینک احمدی مقدم مسئولیت قتل شهروندان توسط ماشین نیروی انتظامی را پذیرفته است.

سردار احمدی مقدم که بعد از عاشورای تهران با خط و نشان کشیدن برای مردم آنان را تهدید به اعمال خشونت بیشتر کرده بود، این بار با اما کاملا تغییر لحن داده و گفته است: خود من اعلام کردم این حادثه درباره هر کسی رخ داده بیاید بگوید اما کسی را پیدا نکردیم، اخیرا کسی را پیدا کردیم با شواهد و قرائن. بچه‌ها این احتمال قوی را دادند که آنچه این خانم ادعا می‌کند درست است. پزشکی قانونی او را به‌عنوان متوفی در تصادفات و ناشناس اعلام کرده بود

وی مدعی است که میدان ‌ولیعصر با قضیه عاشورا متفاوت است، عاشورا چیز دیگری بود؛ آنچه روی سایت‌ها رفت در میدان ولیعصر(عج) در ابتدای خیابان بلوار کشاورز بود. یک وانت نیروی انتظامی ‌از روی یک نفر عبور کرد.

فرمانده ناجا در گفت و گو با مثلث گفته است: حقیقت ماجرا این است که ما خیلی در پزشکی قانونی و بیمارستان‌های اطراف گشتیم کسی را در این‌باره پیدا نکردیم. آن وانت دنده عقب آمد و از روی یک نفر رد شد، اما ماجرا این بود که ماشین دست‌ یک سرباز بود، وقتی به شلوغی بر‌می‌خورد دنده عقب می‌گیرد که در این هنگام یک نفر زیر چرخ ماشین می‌رود. واقعا هم هرچه گشتیم کسی را پیدا نکردیم. چند‌ماه قبل اواخر سال ۹۱ بود که اطلاع دادند یک خانواده‌ای پیدا شده که ادعا دارد شوهرش در جریانات سال ۸۸ به چنین شکلی کشته شده. اتفاقا دوستان رفتند و رسیدگی کردند و دیدند این همان فرد است،خانواده آن بنده خدا هم نمی‌دانستند که این همان اتفاق است. فکر می‌کردند آن فرد در جایی تصادف کرده و مردم او را به بیمارستان بردند که فوت می‌کند. بعد پزشکی قانونی به خانواده او برای شناسایی اطلاع می‌دهد تا مشخص شود متوفی متعلق به خانواده آنهاست یا خیر؟ خانواده متوفی می‌روند او را شناسایی می‌کنند. وقتی مشخص شد که فرد متوفی این حادثه کیست، بچه‌ها را فرستادیم دلجویی و جبران کنند و حتی برای تشکیل پرونده کمک کردیم. البته انجام وظیفه بود.

این در حالی است که بعد از عاشورای تهران فرمانده ناجا گفت: “هیچ تصویری مبنی بر رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی معترضین در روز عاشورا وجود ندارد” و به خبرنگاران گفت که دروغ نگویند و آنها را تهدید کرد که دیگر حق ندارند سئوال‌های دروغ بپرسند.

همچنین ناجا در اطلاعیه خود این فیلم را جعلی دانسته و اعلام کرده که صحت آن را مورد بررسی قرار می دهد، این در حالی بود که فیلم برخورد ماشین نیروی انتظامی با یکی از معترضین و عبور یکی دیگر از ماشین ها از روی فرد مصدوم، در سطح بسیار گسترده در فضای اینترنت و رسانه های خارجی منتشر شده بود.