اخبار

دیگربان: عبد‌الرضا داوری یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد گفته اگر سعید جلیلی هم رئیس جمهور می‌شد با آمریکا مذاکره می‌کرد.

آقای داوری روز دوشنبه (۱۵ مهر) به سایت «آریا» گفته است: «از آنجایی که طرفداران سعید جلیلی در پوزیشن قدرت و پاسخگوی به مطالبات مردم قرار ندارند با انجام این مذاکره مخالفت می‌کنند.»

از حامیان سعید جلیلی٬ محمدتقی مصباح یزدی٬ سپاه و بسیج به عنوان مهم‌ترین محافظه‌کاران مخالف آغاز مذاکرات دولت حسن روحانی با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نام برده می‌شود.

این مخالفت‌ها در شرایطی ادامه دارد که داوری معتقد است حتی اگر سعید جلیلی هم رئیس جمهور می‌شد مجبور به مذاکره با آمریکا بود چرا که «مطالبات درونی و فرایندهای بیرونی به این سمت می‌رود.»

این فعال سیاسی نزدیک به احمدی‌نژاد در بخش دیگری از این گفتگو از «سلب اختیار» تیم سعید جلیلی توسط علی خامنه‌ای در پرونده هسته‌ای استقبال کرده است.

وی گفته این اقدام رهبر جمهوری اسلامی باعث شد تا «دوگانه شدن حاکمیت» به تعویق بیفتد.

سعید جلیلی٬ دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران با گروه ۵+۱ بود که پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی از سمت خود کنار گذاشته شد.

بامدادخبر: مرکز مطالعات لیبرالیسم – سعید قاسمی‌نژاد: بانک کارآفرین خود را به عنوان یک بانک خصوصی معرفی می‌کند. بسیاری هم بانک کارآفرین را یک بانک خصوصی موفق می‌دانند. اما آیا بانک کارآفرین واقعا بانکی خصوصی است؟
نگاهی به سهام‌داران این بانک نشان می‌دهد که کارآفرین نه تنها بانکی خصوصی نیست بلکه بخشی از امپراطوری مالی قدرتمند‌ترین فرد ایران، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای است. آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران مستقیما ۳۱% سهام بانک کارآفرین را کنترل می‌کنند و بزرگ‌ترین بلوک سهام‌داران در این بانک را تشکیل می‌دهند. ۷% دیگر از سهام بانک کارآفرین نیز در کنترل شرکت‌هایی است که امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای در آن‌ها سهام دارد؛ اما بدون احتساب این ۷% نیز آیت‌الله خامنه‌ای با ۳۱.۱% سهامی که در اختیار دارد سیاست‌های این بانک را کنترل می‌کند، خصوصا که هیچ سهام‌دار عمده دیگری که میزان سهامش به این حد برسد در بانک وجود ندارد. همین بلوک قدرتمند است که به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای اجازه داده است هیأت مدیره بانک کارآفرین را به میل خود انتخاب کند. شرکت‌های تابعه امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای که در کارآفرین سهام‌دار هستند عبارتند از سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گستر دوراندیش، توسعه اقتصاد فردا، نگین گنجینه ایرانیان، مهرآفرینان دوران و توسعه اقتصاد آینده‌سازان.

نگاهی به هیأت مدیره بانک نشان می‌دهد که هیأت مدیره با چهره‌های وابسته به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای پر شده است. رییس هیأت‌مدیره کسی نیست جز علی‌اشرف افخمی. کسی که تمامی عمر حرفه‌ای‌اش در سالهای اخیر را در امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده است. سوابق او به قرار زیر است:

رییس هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر

نایب‌رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری البرز

عضو هیات مدیره سرمایه‌گذاری شاهد

عضو هیات مدیره پتروشیمی باختر

رییس هیات مدیره پتروشیمی قائد بصیر

عضو هیأت مدیره بانک کارآفرین از آذرماه ۸۴

علی بقایی دیگر عضو هیأت مدیره به نمایندگی از “توسعه اقتصاد فردا” است. “توسعه اقتصاد فردا” بخشی از شبکه سرمایه‌گذاری ری است. سوابق علی بقایی نشان می‌دهد که او نیز بخش عمده عمر حرفه‌ای خود را در امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده است. سوابق او از این قرار هستند:

مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه اقتصادی تدبیر

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر

عضو هیات مدیره شرکت فن‌آوری‌های نوین تدبیر

عضو کمیته حسابرسی و ریسک ایران مبل

عضو هیات‌ مدیره نمایندگی‌های کشتیرانی بنیاد

سومین عضو هیأت مدیره که وابسته به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه ای است، جواد شکرخواه است. شکرخواه نماینده سرمایه‌گستر دوراندیش و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. سوابق او نیز پر است از همکاری با امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه ای در بالاترین سطوح.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه حسابداری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه بنیاد برکت

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پویا

عضو هیات مدیره شرکت سیمان ارومیه

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ری

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مدبر

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

عضو هیات مدیره شرکت صنایع ریخته‌گری ایران

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

عضو هیات مدیره شرکت مدبران شیمی

عضو انجمن حسابداری ایران

ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران، پیش از این مدیرعامل بانک کارآفرین بوده است.

واقعیت درباره اقتصاد ایران این است که در ایران بخش خصوصی، کم‌تر وجود خارجی دارد. آن‌چه در ایران بخش خصوصی نامیده می‌شود یا شرکت‌هایی هستند تحت کنترل مستقیم بنیادهای عمومی وابسته به مقامات حکومتی یا اعضای هزار فامیل حاکم بر ایران که تخصص‌شان نه در کارآفرینی که در استفاده از رانت است. بخش اول را یقینا حتی در نام هم نمی‌توان بخش خصوصی خواند، بخش دوم را نیز اگر بتوان بخش خصوصی خواند مزایایی که برای بخش خصوصی نام برده می‌شود یقینا از حضور آنها حاصل نمی‌آید. آنها نه از حکومت مستقلند که موجب تقویت جامعه مدنی شوند و نه کارآفرینی در چنته دارند که موجب رشد اقتصاد شوند. آنها زائده‌های حکومت هستند که به رانت زنده هستند و تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا وضعیت نابسامان سیاسی–اقتصادی فعلی را حفظ کنند.

آینده: علی جنتی در حال صدور حکم معاونت برای سلیمی بوده که ناگهان از یکی از مراکز با وی تماس گرفته و با ادعای این که یکی از مقامات کشور درباره معاون قرآنی وزارت ارشاد حساسیت بالایی دارد، ادعا می شود سلیمی در فتنه 88 دست داشته و خواستار توقف در صدور حکم وی می شوند…از آنجا که سلیمی چهره ای غیرسیاسی است و گرایشی سنتی دارد، ادعای دست داشتن وی در فتنه با تعجب روبرو می شود،..

کندی برخی وزرا و مدیران ارشد دولت روحانی در برخی انتصابات و رویکردهای فعال، گاه به عوامل فشاری بیرون از دولت ارتباط دارد که البته در کنار ضعف نشان دادن این مدیران، به کندی اصلاح امور منجر می شود.

به گزارش خبرنگار «آینده»، یکی از این موارد در خصوص انتصاب معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد رخ داده است.

ماجرا از این قرار بوده که علی جنتی، عباس سلیمی، قاری و داور بین المللی و چهره شناخته شده محافل قرآنی را برای انتصاب به عنوان معاون قرآنی خود برگزیده و در این خصوص با وی مذاکره نیز کرده بود. سلیمی در پاسخ به وزیر ارشاد اظهار می کند با توجه به این که در حال همکاری با آیت الله ری شهری است، باید با وی هماهنگی لازم را انجام دهد که با تایید وزارت ارشاد، موافقت ری شهری را نیز گرفته و به وی اطلاع می دهد.

با این وصف، علی جنتی در حال صدور حکم معاونت برای سلیمی بوده که ناگهان از یکی از مراکز با وی تماس گرفته و با ادعای این که یکی از مقامات کشور درباره معاون قرآنی وزارت ارشاد حساسیت بالایی دارد، ادعا می شود سلیمی در فتنه 88 دست داشته و خواستار توقف در صدور حکم وی می شوند.

از آنجا که سلیمی چهره ای غیرسیاسی است و گرایشی سنتی دارد، ادعای دست داشتن وی در فتنه با تعجب روبرو می شود، اما بعدا مشخص می شود در سال 88، برخی فعالان قرآنی، نامه ای سرشار از تهمت علیه مهندس موسوی و معترضین نگاشته و برای امضا نزد وی برده اند که وی با بیان این که نسبت به موارد ذکرشده در نامه یقین ندارد، از امضای آن خودداری کرده و گویا به همین دلیل “فعال فتنه 88” خطاب شده است!

البته تحقیق بیشتر نشان داده، با توجه به این که معاون قرآنی فعلی وزارت ارشاد، برادر همکار این تماس گیرنده با علی جنتی است، تلاش بر این بوده که پست وی حفظ شود. اما موضوع فتنه، آن هم با استناد به امضا نکردن یک نامه غیرشرعی بهانه شده است.

اگرچه استفاده از نظرات مقامات ارشد و بزرگان کشور در برخی موارد می تواند مفید باشد، اما انفعال در برابر افراد غیرمسوول، آن هم با ادعاهای غیرواقعی و اهدافی با شائبه شخصی قابل دفاع نیست.

در این میان، رویکرد کند و منفعلانه وزیر ارشاد نیز زمینه ساز این گونه فشارهای غیرمعمول شده که به نظر می رسد در صورت تداوم این روند، وی کارنامه قابل دفاعی از خود بر جای نخواهد گذاشت.

این نمونه ای از فشارهای پنهان بر مدیران دولت روحانی است و اگرچه شعار اعتدال و تعامل با بخشهای مختلف قابل قبول است، اما اگر شعار اعتدال به انفعال و دادن امتیازات بی جا به افراد غیر مسوول ترجمه شود، به پاشنه آشیل دولت دکتر روحانی تبدیل خواهد شد.

چرا که این گونه فشارپذیری ها به ویژه از سوی کسانی که مخالف دولت کنونی هم بودند، راه را برای تداوم و افزایش فشارها باز می کند تا با تبدیل مدیران دولت جدید به افرادی بی اراده و منفعل، ابتکار عمل را از آنها بگیرد.

خبر | سیاست
شماره مطلب: 5208

ردیف بالا از راست به چپ: عبدالحسین فریدون – اسماعیل سماوی – علی‌اصغر مونسان
ردیف پایین: حسین فریدون – حسن روحانی

تقاطع: علی غزالی، از روزنامه‌نگاران “اصول‌گرا”ی نزدیک به هاشمی رفسنجانی و مدیر سایت توقیف‌شده‌ی بازتاب امروز، با انتشار مطلبی در صفحه فیسبوک خود، از انتصابات فامیلی در آغاز به کار دولت حسن روحانی خبر داد و با مقایسه این اقدام با انتصابات مشابه در دولت پیشین نوشت که احمدی‌نژاد از شروع دولت دومش چنین امتیازاتی را به بستگانش داده بود.

آقای غزالی که به دلیل انتشار خبری در ارتباط با تقلب در انتخابات سال ۸۸، در اردیبهشت و خرداد ماه امسال بیش از ۵۰ روز را در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سر برده بود، با نام بردن از اسماعیل سماوی، خواهر‌زاده آقای روحانی، نوشته که او به سه سمت “مشاور رییس دفتر رییس جمهور، رییس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سرپرست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری” منصوب شده است.

پیش از این، محمد نهاوندیان رییس دفتر ریاست جمهوری در حکم انتصاب اسماعیل سماوی نوشته بود: «به منظور ساماندهی، ارتقاء بهره‌وری و بهره‌گیری از اندیشه و توانایی جوانان، به موجب این حکم سرپرستی گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری به جنابعالی محول می‌شود.»

غزالی هم‌چنین از انتصاب عبدالحسین فریدون، برادرزاده آقای روحانی به سمت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم خبر داده است.

عبدالحسین فریدون، دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان و رییس سابق این دانشگاه بوده است.

در این میان، شاید یکی از حساس‌ترین پست‌های اقتصادی در ایران به خواهرزاده‌ی دیگر حسن روحانی، علی‌اصغر مونسان، رسیده است که با حکمی که در آخرین روزهای شهریورماه از اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی دریافت کرد به سمت مدیرعامل منطقه آزاد کیش منصوب شد.

آقای مونسان، دانش‌آموخته‌ی مهندسی عمران از دانشگاه شریف است و از جمله مشاغل پیشین وی می‌توان به معاون اجرایی شرکت مانا (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، عضویت هیات مدیره و معاون اجرایی شرکت دی (بنیاد مستضعفان)، مسوولیت‌های اجرایی در فاز اول منطقه پارس جنوبی (پالایشگاه پارس جنوبی) و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عضویت در هیأت مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت هریس، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آتی‌ساز (بنیاد مستضعفان)، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران اشاره کرد.

در این میان، حسین فریدون برادر کوچک‌تر حسن روحانی نیز بدون داشتن هیچ پست رسمی دولتی، در تمامی جلسات هیات دولت و نیز سفرهای داخلی و خارجی رییس جمهوری اسلامی حضور دارد. او که پیش‌تر خبر انتصاب خود در پست‌های دولتی را تکذیب کرده، در جریان مذاکرات هیإت ایرانی با گروه ۱+۵ و دیدار جواد ظریف با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک نیز حضور داشت.

گفتنی است حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی‌اش از انتصابات فامیلی و باندی در دولت محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده و وعده داده بود که به اعضای خانواده‌اش در دولتش پُست ندهد.

در بند هشتم سوگندنامه‌ای نیز که در اولین جلسه‌ی هیات دولت به عنوان «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» قرائت شد، وزرای دولت سوگند خوردند که «مبنای واگذاری مناصب را شایستگی، راستگویی و درستکاری» قرار دهند و «نزدیکان سببی و نسبی» شان در انتصابات «از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نباشند».

کلمه: چکیده :شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد. …

سیدمحمد سیف زاده در نامه ای به دادگستری تهران با اشاره به روند غیرقانونی رسیدگی به پرونده ها از دادگستری خواسته است: در صورتیکه پرونده را به دادگاه و قاضی مستقل در غیر شعبات مستقر در دادگاههای انقلاب خیابان معلم ارجاع فرمایند و وفق مقررات قانونی مارالاشعار محاکمه گردم.

به گزارش کلمه، این وکیلی زندانی در زندان رجایی شهر نوشته است: در آن شعبه و از اتهامات انتسابی به عنوان تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم غیرقانونی از طرف مرجع و قاضی غیرصالحه اعتراض و با حضور، دفاع خواهم نمود و اگر چنین اتفاقی نسبت به این حکم غیرقانونی و غیرمنصفانه اعتراضی نخواهم داشت، چه آنکه وقتی آقای هاشمی رفسنجانی که از ستون های مهم نظام و در همین نظام از ظلمی که بر او رفته مرجعی برای دادخواهی نمی یابد و به خدا شکایت می کند، چگونه من بی علاقه و کاملا غیروابسته به نظام، مرجع دادخواهی بیابم؟ لذا شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد.

محمد سیف زاده، وکیل و از هیات موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت دادگاه تجدید نظر در سال ۱۳۹۰ حکم او را به دو سال حبس کاهش داد. او فروردین ماه امسال حکم دو سال حبسش برای این محکومیت تمام می شد اما به دلیل نامشخص بودن وضعیت اتهامات دیگرش؛ “خروج غیر قانونی از کشور” و اتهام ” نوشتن نامه و امضاء بیانیه های دست جمعی” در زندان ماند.

سیف زاده در فروردین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه توسط ماموران امنیتی به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد و پس از یکماه ماندن در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان اوین منتقل شد.

هفته پیش این وکیل دادگستری پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور” به شش سال حبس محکوم شده بود که در مرحله تجدید نظرخواهی این حکم عینا تائید شد.

در نامه این وکیل زندانی آمده است: به عنوان مسئول کمیته دفاع و نظارت کانون مدافعان حقوق بشر ایران می توانم هزاران مورد نقض فاحش و مکرر حقوق متهم را ذکر و یادآوری نمایم که به بیان یک مورد اخیر بسنده می کنم: “فردی به اتهام کاملاً واهی و بی اساس و غیر مدلل با صدور قرار بازداشت به زندان می افتد، او را به یکی از شعبات معمول برده و از او می خواهند وکیل خود را انتخاب و معرفی نماید، او وکیل را معرفی و خانواده اش با وکیل قرارداد منعقد می نمایند، روز دادگاه متهم می بیند وکیلش در دادگاه حضور ندارد، تقاضا می کند دادگاه تجدید شود، رئیس می گوید وکیلت را عزل کردم و خودم برایت وکیل تعیین نمودم!!!”

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم دادگستری استان تهران، جناب آقای آوایی

موضوع: ارجاع پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی به دادگاهی بی طرف و مستقل به شرح زیر است:

همانطور که مستحضرید اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران پس از مهر و موم غیرقانونی کانون تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان افتادند.

اکنون به عنوان ریاست محترم دادگستری استان تهران و مسئول رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی مطالب زیر به استحضار می رسد:

۱- به استناد اصول ۳۲ و ۳۴ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول، مقصود از محاکم یا مراجع صالحه قضایی، محاکم یا مراجع مقرر در قانون اساسی یعنی محاکم عمومی دادگستری، محاکم خاص نظامی و دیوان عدالت اداری بوده و هیچ مرجع دیگری وجاهت شرعی و قانونی ندارد. حق مراجعه مردم به مراجه صالحه قضایی از جمله حقوق خدشه ناپذیر ملت بوده که بنا بر اصل ۹ قانون اساسی مجلس هم نمیتواند حتی به بهانه استقلال و با تصویب قانون آزادی های مشروع و قانونی مردم را سلب یا اسقاط نماید. بر همین مبنا استاد ارجمند و ممتاز حقوق، جنای آقای کاتوزیان هم این مراجع (دادسراها و دادگاه های انقلاب) را غیرقانونی می داند.

۲- بنا بر رای آقای صلواتی، شعبه ۱۵ مرجع غیرقانونی فوق، اینجانب به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم گردیدم که در شعبه ۵۴ تجدید، حبس به ۲ سال کاهش یافت. اتهام وارده بر مدلول رای صادره، قبول وکالت متهمین سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی (نوشته: معاندان نظام!) به وسیله اینجانب و وکلای همکار به نحو رایگان -تشکیل کلاس و سمینار برای بررسی قوانین ایران- آشنایی مردم با قانون و حقوق مقرر در آن و اعلامیه جهانی حقوق بشر -تشویق حکومت و مردم به قانون گرایی و بالاخره نقد قوانین و توصیه به حکومت جهت اصلاح قوانین – انتشار، ترجمه و بررسی تعهدات بین المللی حکومت ایران درباره ی انتخابات و بررسی تعارض قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و هر سه با قانون یا تعهدات بین المللی از جمله در اتحادیه بین المجالس مصوب ۱۹۹۴ – مشاوره و کمک به خانواده زندانیان و … بود که همه این امور را اگر در هر کشوری به رایگان انجام داده بودیم بی شک ده ها جایزه معتبر بین المللی تصیبمان می شد را آقای صلواتی اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام دانسته و به شرح فوق به حبس و محکومیت به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

۳- گرچه به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی و صورتمجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول، “کانون مدافعات حقوق بشر ایران” به محض تشکیل قانونی بوده و احتیاجی به اخذ پروانه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نداشته و قانون احزاب مصوب ۱۳۶۱ نیز این امر را تایید می نماید، با این وجود به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مراجعه و تقاضای ثبت و اخذ پروانه نمودیم که ۵ مرحله تصویبی اساسنامه، مرامنامه، صلاحیت اعضا موسس و موجودیت کانون مدافعان حقوق بشر ایران مصوب گردیده و دستور صدور پروانه صادر و این امر انجام که وزیر وقت جناب آقای موسوی لاری هیات وزارت را ترک و وزیر جدید دولت نهم نیز تا سال ۱۳۸۷ مخالفتی با کانون ننموده ولی پروانه را نیز تحویل ندادند. حال بجای آنکه وزیر متخلف تحت تعقیب قرار گیرد، اعضای موسس کانون به حبس و محرومیت محکوم شدند. دادسرای انقلاب و شعبه ی ۱۵ دادگاه علیرغم تکلیف مقرر در ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری دایر به رسیدگی به دلایل ابرازی از ناحیه متهم (اقامه ی شهود، مطالبه پرونده کانون، ارجاع امر به کارشناس و ….) به دلایل ابرازی رسیدگی نکرده و این قانون شکنی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ادامه یافت.

۴- وقتی حاضر نشدم علیه همکار ارجمند بانوی صلح، سرکار خانم شیرین عبادی، در تلویزیون مصاحبه و او را جاسوس سازمان های جاسوسی سیا موساد و اینتلیجت سرویس و همکار بیت العدول بنامم و بر دروغ و توهم مامورین وزارت اطلاعات صجه بگذارم، تهدید به ۲۰ سال حبس از طرف مدیر کل وزارت اطلاعات گردیدم. توضیحا در چندین شهر مرزی موضوع قاچاق کالا و انسان را بررسی می کردم که قبل از قطعیت حکم و هنگام مصاحبه با تعدادی از قاچاقچیان و قاچاق شده ها در آخرین شهر، ارومیه، منزل گرفته تا کار تحقیقات تمام شود. در حالیکه چمدان و ساک همراهم در منزل بوده در حال رفتن به طرف بازارچه ارومیه جهت خرید جهزیه دخترم توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شدم و بازپرس، تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت،( اجتماع و تبانی) و تبلیغ علیه نظام نمود و قرار کفالت صادر گردید که علیرغم معرفی کفیل در اطلاعات ارومیه محبوس و فردای آن روز نزد بازپرس دیگری مرا برده و تفهیم اتهام مجدد با همان عناوین نمود. او که روحانی و معمم بود، قرار کفالت را تبدیل به قرار بازداشت موقت نمود و از طرف وزارت اطلاعات بر خلاف قانون به مدت یک ماه مورد بازجویی قرار گرفته، در سلول انفرادی نگهداری شدم و وسایلم در آن منزل توقیف و وسایل غیرمرتبط با اتهام واهی انتسابی (دو جلد کتاب کدالتخانه عظمی نوشته خودم که شرح خواسته مردم در انقلاب مشروطه است؛ یک جلد کتاب غزلیات سروده خودم؛ یک میلیون و سیصد هزار تومان که مورد اخیر توسط مخبر اطلاعات برده شد؛ کلیدهای خانه ام …) علیرغم تکلیف مقرر در قانون و تقاضای مکردد با وجود صدور قرار منع پیگیردم هنوز مسترد نشده است. گفتنی است آقای صلواتی تهدید کرده که این پرونده را هم خواهد گشود، نمی دانم دلیل این تهدید چیست؟

۵- پس از ۳ ماه سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین که همه تحقیقات و تفتیش عقیده و تشویق به دروغگویی علیه کانون و همکاران گذشت، وقتی به ماموران وزارت اطلاعات گفتم که دیگر حاضر به صحبت و ملاقات با شما نیستم، مرا به بند ۳۵۰ منتقل کردند و تهدید به ۲۰ سال حبس گردیدم.

۶- بعد از چند روز مرا به دادسرای اوین برده که نامه ای به جناب آقای خاتمی، رییس جمهور سابق نوشته و در آن از قانون اساسی، غیرقانونی بودن دادسراها و دادگاه های انقلاب و پرونده های سیاسی و عقیدتی سخن رانده ام، لذا مجددا تفهیم اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صورت گرفته و قرار کفالت صادر گردید. عجیب اینکه این دادیار با مدیرکل وزرات اطلاعات هم نام بود!! و مدتی دیگر نقطه نظرات حقوقی اینجانب در سایتی منتشر شد در حالیکه در زندان بودم و چنین وسایلی در اختیارم نبود. مجددا مرا به دادسرا برده و تفهیم اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام نموده، قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی صادر کردند، در حالیکه “قرار تامین” برای دسترسی آسان به متهم بوده و اینجانب در زندان و در اختیارشان بودم، صدور این قرار نامتناسب برای چیست؟ بالاخره ظاهرا ۴ اتهام اخیر با صدور کیفر خواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال ، که در آن مرجع حضور نیافته و نتیجتا در آن مرجع غیرقانونی منجر به حکم می گردد. مدیر دفتر مرجع فوق به وکیلم تلفن می کند که بروند آنجا و حکم به ایشان ابلاغ گردد، که پاسخ می دهند دادنامه باید وفق قانون به دفترم ابلاغ گردد. آقای صلواتی و شعبه دیگر، حکم را به صورت دادنامه در نیاورده و ابلاغ نمی کنند چون خود می دانند این احکام مطلقا مبنای حقوقی ندارند.

۷- همانطور که استحضار دارید به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصلاحی ۸۱، رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی انحصارا و اختصاصا در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیئت منصفه واقعی (نه حکومتی) و به صورت علنی باید انجام پذیرد. بهانه قوه قضاییه دایر به عدم تعریف “جرم سیاسی” و یا اینکه اینها جرائم امنیتی است مطلقا فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولا نمی توان ناوان قصور و تقصیر حکومت را به متهمین سیاسی تحمیل نمود، ثانیا جرائم امنیتی زیر مجموعه جرم سیاسی بوده و قانونگذار قانون اساسی انحصارا و به طور کلی در تقسیم بندی جرائم ۴ جرم را به رسمیت شناخته: (جرائم عادی، مطبوعاتی، سیاسی، خاص نظام) و نمیتوان فعل یا ترک فعل دیگر را در غیرطبقه بندی فوق به رسمیت شناخت. به نظر می رسد فقط دو راه حل وجود داشته باشد: الف: به لحاظ عدم تعریف جرم سیاسی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و اصول تفسیر مضیق به نفع متهم و اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مراجع صالحه قضایی و با توجه به ممنوعیت قیاس در مسائل کیفری حکم به برائت این متهمین صادر نموند. ب: نظر به قبول دکترین به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که نظریه علمای حقوق را از منابع علم حقوق در ایران شناخته، علمای داخل و خارج جرم سیاسی را تعریف علمای را تعریف نموده و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۷۳ اصلاحی ۸۱، متهمین سیاسی در محاکم کیفری استان با حضور هیئت مصفه واقعی و به صورت علنی محاکمه گردیده و دست از لجاجت و قانون شکنی بیشتر برداشته و تسلیم اراده قانونگذار قانون اساسی شویم. فراموش نکنید یکی از دلایل مهم قیام علیه رژیم

سابق محاکمه سیاسیون در مراجع نظامی و غیر صالح بوده که اولین شعار مردم علیه این قانون شکنی (زندانی سیاسی آزاد باید گردد) در فضای ایران طنین افکن شد و قانونگذار قانون اساسی با تصریح و تأکید در اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر این امر صحه گذاشته؛ نتیجه آنکه بخوبی مستحضرید هر گونه تعقیب، محاکمه، مجازات و اجرای آن در مراجع غیرصالحه، مطلقاً فاقد وجاهت قانونی بوده و واجد مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری می باشد.

۸- معلم شهید و بزرگوار انقلاب، دکتر علی شریعتی می فرمود: “ما در حال گذار از قرون وسطی هستیم” ؛ یکی از مختصات مهم این قرن وجود دادگاههای انگیزیسیون(تفتیش عقیده) بود. به عنوان ریاست فائقه بر کل مراجع استان تهران تحقیق فرمایید در این مراجع غیرصالحه چه تعداد انسان به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته اند؟!

این در حالی است که هیچیک از اصول قانونی از مرحله احضار، جلب، تعقیب، تحقیق، قرار تأمین، قرار مجرمیت، کیفرخواست و محاکمه و حق انتخاب وکیل و حق دفاع مشروع، صدور رأی و ابلاغ قانونی دادنامه وفق مقررات قانونی انجام نپذیرفته و عموم متهمین سیاسی از کلیه مراحل فوق به نحو دقیق که لازمه حق دفاع مشروع است محرومند.

به عنوان مسئول کمیته دفاع و نظارت کانون مدافعان حقوق بشر ایران می توانم هزاران مورد نقض فاحش و مکرر حقوق متهم را ذکر و یادآوری نمایم که به بیان یک مورد اخیر بسنده می کنم: “فردی به اتهام کاملاً واهی و بی اساس و غیر مدلل با صدور قرار بازداشت به زندان می افتد، او را به یکی از شعبات معمول برده و از او می خواهند وکیل خود را انتخاب و معرفی نماید، او وکیل را معرفی و خانواده اش با وکیل قرارداد منعقد می نمایند، روز دادگاه متهم می بیند وکیلش در دادگاه حضور ندارد، تقاضا می کند دادگاه تجدید شود، رئیس می گوید وکیلت را عزل کردم و خودم برایت وکیل تعیین نمودم!!!”

مستحضرید طبق قانون بعد از انتخاب وکیل انتخابی از طرف متهم، وکیل تسخیری عزل می گردد اما در این مرجع وکیل انتخابی عزل و وکیل تسخیری به متهم تحمیل می گردد و ظرف ۷ تا ۸ دقیقه در معرض اتهام محاربه رئیس و مدیر دفتر و منشی و نماینده دادستان و چنین وکیلی متهم مورد هجوم و ارعاب و تهدید قرار گرفته و به ۱۵ سال حبس محکوم می گردد!!!

متهم بیچاره از محتوای دادنامه، دلایل و مستندات آن هیچ اطلاعی نداشته، چه از طرف این شعبات( از جمله شعبه ۱۵) دادنامه به طریق قانونی به متهم ابلاغ نمی گردد.

۹- چنانکه استحضار دارید، به لحاظ قبول رایگان وکالت و … به شرحی که گذشت: الف- به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم و اجرای حبس قبل از قطعی شدن حکم با ترفند انجام پذیرفت.

ب – در حال قدم زدن به طرف بازارچه ارومیه “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” معلوم نیست یک نفری با چه کسی تبانی و اجتماع نمودم که اخیراً قرار منع پیگردم صادر شده. البته آقای صلواتی قصد دارد این پرونده را به جریان اندازد.

ج – در نامه خطاب به آقای خاتمی “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم شد، در این موقع من در زندان بوده و معلوم و مشخص نیست با چه کسی و چگونه اجتماع و تبانی داشته ام؟! در انتشار نقطه نظرات حقوقیم در یک سایت باز هم در حالیکه در زندان بوده ام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” تفهیم شد و باز هم معلوم نیست با چه کسی؟!

حال با وجود این مراجع غیرقانونی و فقدان دادرسی منصفانه و عادلانه و اسقاط کلیه حقوق متهم بیچاره و عدم رسیدگی به دلایل بی گناهی ابرازی از ناحیه متهم و احکام از پیش تعیین شده، وزارت اطلاعات به دادسرا نوشته به استناد مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تعقیب، محاکمه و تبعید شوم که دادسرا و آقای صلواتی چنین عمل نمودند

و ۴۰ سال سابقه قضاوت و وکالت که مرتکب تخلفی هم نشده و عشق به قانون گرایی و حقوق مردم و آگاه کردن مردم نسبت به قانون و حقوقشان و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و کلیه اصول فوق تعقیب و محکوم گردیده ام و از نوع و میزان محکومیت جدید بی اطلاعم زیرا در این شعبات از جمله شعبه آقای صلواتی حکم به طریق قانونی و به صورت دادنامه به متهم ابلاغ نمی گردد(و آنها نمی دانند پس متهم بیچاره و وکیلش چگونه باید به این حکم اعتراض نماید)

لذا به عنوان ریاست محترم دادگستری استان تهران که ریاست فائقه بر تشکیلات محاکمه کننده دارید در صورتیکه پرونده را به دادگاه و قاضی مستقل در غیر شعبات مستقر در دادگاههای انقلاب خیابان معلم ارجاع فرمایند و وفق مقررات قانونی مارالاشعار محاکمه گردم، در آن شعبه و از اتهامات انتسابی به عنوان تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم غیرقانونی از طرف مرجع و قاضی غیرصالحه اعتراض و با حضور، دفاع خواهم نمود و اگر چنین اتفاقی نسبت به این حکم غیرقانونی و غیرمنصفانه اعتراضی نخواهم داشت، چه آنکه وقتی آقای هاشمی رفسنجانی که از ستون های مهم نظام و در همین نظام از ظلمی که بر او رفته مرجعی برای دادخواهی نمی یابد و به خدا شکایت می کند، چگونه من بی علاقه و کاملا غیروابسته به نظام، مرجع دادخواهی بیابم؟ لذا شکایت به خداوند متعال و مراجع بین المللی خواهم نمود تا به این همه ظلمی که از راه قانون شکنی بر همکاران محترم در کانون مدافعان حقوق بشر و اینجانب رفته رسیدگی عادلانه در پیشگاه عدل الهی و مراجع صلاحیتدار بین الملل معمول گردد.

در پایان ذکر چند نکته را ضروری می بینم:

اول آنکه چطور جواب خداوند متعال و مردم و وجدانم را بدهم اگر علیرغم عمری قانون گرایی و دغدغه حقوق مردم و تعلیم و تدریس علم حقوق و …، در چنین مراجع قانونی حاضر شده و در مقابل اتهامات کذب و توهم انگیز از خود دفاع نمایم؟!

دوم آنکه بارها به عنوان وکیل از آرای غیرقانونی صادره علیه موکل تجدید نظر خواهی نموده که شعبات مستقر در دادگاه انقلاب حتی حاضر نشدند به دلایل بی گناهی موکل علیرغم تکلیف مندرج در ماده ۱۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی نمایند و با گفتن اینکه “در این دادگاه هیچ حقی برای … وجود ندارد” خیال خود را راحت می نمودند!

سوم، لطفا به عنوان یک حقوقدان معتقد به نظام این حقوقدان بی اعتقاد به نظام را راهنمایی فرمایید که چه ضرورت و اصراری بر ادامه این تشکیلات غیر قانونی و روشهای قانون شکنانه وجود دارد؟

چهارم، آنکه علت و فلسفه اینهمه سواستفاده از عناوین مجرمانه “جاسوسی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، محاربه، اهانت به مقدسات، تشکیل گروه غیرقانونی و …” در تفهیم اتهام به منتقدین قانونی و نقد قسمتی از نظام و … چیست؟ آیا امنیت نظام را باید مساوی با امنیت ملی دانست در حالیکه می دانید از لحاظ علمی این سواستفاده تا چه اندازه قبح اعمال مجرمانه را از بین می برد تا جاییکه متهمین فوق بر خود بالیده و به اتهام انتسابی افتخار می کنند، چه اساس انتساب این اتهامان غیرمدلل با هیچ منطق حقوقی انطباق ندارد و نتیجه ای نیز عاید رژیم نخواهد کرد. عبرت آموز آنکه ۳ قاضی دادسرا که این پرونده ها را برای من و همکاران محترم و کانون مدافعان حقوق بشر ایران ساختند از دادگستری کنار گذاشته شدند (آقایان مرتضوی، حداد و حیدری فر) اما در زندان و درب کانون هنوز مهر و موم می باشد!

ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما

بر قصر ستمکاران، تا خود چه رسد خذلان

تجدید نظرخواه: سیدمحمد سیف زاده

زندان رجایی شهر

۲۸/ ۱۱/ ۹۱

دیگربان: باقر حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد مجلس تلاش‌ها برای جلوگیری از نفوذ «باند نیویورکی‌ها» در مذاکرات ۱+۵ در راستای «مذاکره با آمریکا» را آغاز کرده است.

آقای حسینی روز یک‌شنبه (۱۴ مهر) در گفتگویی که از وی در خبرگزاری «نسیم» منتشر شده٬ این مطلب را بیان کرده است.

وی گفته «با حضور یک نماینده مجلس در نشست‌های ایران و ۱+۵ به دنبال این هستیم که اجازه ندهیم باند نیویورکی‌ها در راستای مذاکره ایران و امریکا ایجاد شود.»

این نماینده مجلس افزوده که «باند نیویورکی‌ها» می‌خواهد از مذاکراه ایران و آمریکا «سوء‌استفاده» کند.

«نیویورکی‌ها» به گروهی از افراد و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی گفته می‌شود که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا دو هزار یا در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل کار می‌کردند یا با آن همکاری داشتند.

اعضای این گروه به داشتن رابطه عادی با کشور‌های غربی به خصوص آمریکا اعتقاد دارند.

از محمدجواد ظریف و کمال خرازی به عنوان دو عضو برجسته این گروه نام برده می‌شود.

محافظه‌کاران تندرو به شدت به عملکرد و رویکرد این گروه بدبین هستند و بار‌ها نسبت به قدرت‌گیری آن‌ها در وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی هشدار داده‌اند.

گروهی از نمایندگان مجلس نیز به همین منظور تلاش‌ها برای حضور یک نماینده از مجلس در مذاکرات ۱+۵ را آغاز کرده‌اند.

این دسته از نمایندگان محافظه‌کار می‌خواهند در جریان جزئیات مذاکرات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ باشند.

حسینی در این خصوص گفته که «ارجاع پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه باعث می‌شود تا مجلس بتواند از روند مذاکرات مطالبه کند و در صورت نیاز از وزیر امور خارجه سوال یا حتی استیضاح کند.»

رادیوفردا: علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران از دستگیری چهار نفر به علت آنچه که تلاش برای انجام «عملیات خرابکارانه» در یکی از تاسیسات هسته‌ای ایران خواند، خبر داد. وی همچنین، پنج ماه آينده را «روزهای بسيار حساسی» برای ايران دانست.

به گزارش خبرگزاری‌های تسنيم و فارس، آقای صالحی روز يکشنبه، ۱۴ مهر، گفت: «مدتی قبل در يکی از تاسيسات هسته‌ای چند نفر دستگير شدند که اقداماتی را در حال انجام داشتند» و در عين حال افزود که اين افراد از ابتدا تحت نظر بودند اما «به آنها اجازه داده شد تا حدودی کار خود را انجام داده تا به‌موقع دستگير شوند.»

خبرگزاری فارس هم گزارش داده که ریيس سازمان انرژی اتمی، افراد دستگير شده را از «بدنه» اين سازمان عنوان کرده که در حال «بازجويی» هستند و اين را نيز گفت که «تا امروز چند مورد ديگر از عمليات‌های خرابکاری شناسايی شده‌ است.»

سايت‌ها و تاسيسات مرتبط با برنامه اتمی ايران تاکنون چند بار هدف عمليات خرابکارانه قرار گرفته‌اند. از جمله در سال ۱۳۸۹ يک بدافزار اينترنتی که به «استاکس نت» مشهور شد، به سايت‌های اتمی ايران و به ويژه مرکز غنی‌سازی اورانيوم نطنز حمله کرد و حدود يک هزار سانتريفوژ اين مرکز را برای مدتی از کار انداخت.

رسانه‌های آمريکايی در آن هنگام گزارش دادند که استاکس نت، پروژه مشترک اسرائيل و آمريکا برای صدمه زدن به برنامه اتمی ايران بوده و از آن به عنوان «شديدترين نمونه حمله سايبری به مراکز هسته‌ای در دنيا» نام بردند.

ریيس سازمان انرژی اتمی گفت روز یکشنبه که ورود بدافزارهای اينترنتی به تاسيسات هسته‌ای ايران «يک امر دائمی است» و افزود: «آنها هميشه در حال فعاليت هستند.»

به گفته آقای صالحی، ايران «اقدامات لازم» را در اين زمينه انجام داده و «از زمان شيوع ويروس استاکس‌نت سازمان انرژی اتمی وارد مقابله با اين بدافزارها شد، سيستم‌های حفاظتی کامپيوتری ارتقا يافت و همچنين سيستم‌هايی را که متصل به اينترنت بود، جداسازی کرديم.»

او گفت که «يک يگان متخصص در اين زمينه مشغول به فعاليت است و در سطح کشور تخصص خوبی به وجود آمده است.»

علاوه بر بدافزارهای اينترنتی، تاکنون چند مسئول و متصدی برنامه اتمی ايران هم ترور و کشته شده‌اند که دولت جمهوری اسلامی، مسئوليت قتل آنها را متوجه سازمان‌های جاسوسی غرب به ويژه ايالات متحده آمريکا و اسرائيل کرده است هرچند آنها اين اتهام را رد می‌کنند.

اسرائيل، برنامه هسته‌ای ايران را خطری برای موجوديت خود قلمداد می‌کند و می‌گويد که دولت جمهوری اسلامی در حال تلاش برای ساخت جنگ افزار اتمی است و تعدادی از دولت های غربی مانند آمريکا، بريتانيا و فرانسه نيز اتهامات مشابهی به ايران وارد می‌کنند. جمهوری اسلامی اما تمام اين اتهامات را قاطعانه رد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ریيس سازمان انرژی اتمی ايران همچنين از نيروهای امنيتی خواست تا «مراقب مرزهای کشور باشند چون احتمال خرابکاری در کشور وجود دارد.»

آقای صالحی گفت که «دشمن هميشه مترصد اقدامات خرابکارانه» در ايران است و مسئوليت حفظ امنيت و سلامت سازمان انرژی اتمی را بر ‌عهده «يگان حفاظت» اين سازمان دانست که به گفته او «تمام يگان مشغول محافظت از تاسيسات هسته‌ای هستند.»

رئيس سازمان انرژی اتمی ايران درباره پرونده هسته‌ای نيز گفت که «با توجه به اقدامات گسترده سياسی که در خصوص پرونده هسته‌ای شاهد هستيم، نشانه‌های اميدبخشی از آن می‌بينيم و نسبت به آينده پيشرفت قابل پيش‌بينی است» اما افزود که «برخی کشورها ساکت نخواهند نشست، زيرا علاقه‌مند به برون‌رفت از اين مشکل نيستند.»

علی‌اکبر صالحی در عين‌حال، پنج ماه آينده را «روزهای بسيار حساسی» برای ايران دانست و از «رونمايی از دستاورهای بزرگی» طی روزهای آينده خبر داد.

خودنویس: تا پیش از روی کار آمدن روحانی اپوزوسیونی فکسنی و هزار پاره داشتیم که اگر چه درآن هرکس ساز خودش را می‌زد و خیلی‌ها به آن قمپوزوسیون می‌گفتند ولی لااقل وجود داشت. قسمتی از این اپوزوسیون خواستار براندازی بود قسمت دیگر هم‌خواهان اصلاح. هیچ‌کدام هم هم‌دیگر را قبول نداشتند. درهمه نزدیک به این ۳۵ سال این اپوزوسیون برای خودش می‌چرخید و به قول معروف مشغول بود.

پس از روی کارآمدن روحانی آن‌قدر جمهوری اسلامی این قمپوزوسیون هزارپاره را «انگولک» کرد و با زیر میزی و پیشکی و پسکی به‌کار گرفت که دیگر همان قمپوزسیون فکسنی هم کارش شد «کیف‌کشی» ومدح و ثنای روحانی. هرکس هم اعتراضی کرد یا گفتند سلطنت‌طلبی یا طرف‌دار مجاهدین خلقی یا تو ساکت اصلا عقلت نمی‌رسد.

روشن‌فکران عزیز هم که عکس حضرت امام را درماه دیده بودند تا همین چندی پیش بانگ سبز و سبز اندیشی‌شان گوش فلک را کرکرده بود شدند بنفش و به‌خاطر یک لقمه نان «کیف‌کش» روحانی.
یعنی چه ؟ یعنی باید بپذیریم که جمهوری اسلامی همین است که هست. هرزمان بقایش به خطر می‌افتد یا جام زهر سر می‌کشد یا روحانی را با جماعت «کیف‌کش» به نیویورک می‌فرستد.

یعنی این‌که خانم یا آقای اپوزوسیون شما به‌همان لایک فیس‌بوک و موضوع داغ و لینک بالاترینت دل‌خوش باش و جلوی مانیتور چرت بزن تا ۱۰۰ روز روحانی هم تمام شود و بعد هم مثل همیشه بگویند «رژیم نمی‌گذارد دولت اعتدال و امید کاری کند» همان که برای اصلاحات می‌گفتند. این ۴ سال هم می‌گذرد و اقتصاد هم‌چنان متعلق به خر می‌ماند و تورم می‌رود بالا و کشور ایران هم‌چنان درجهان سوم باقی می‌ماند و من و تو هم مقابل فیس‌بوک و بالاترین چرت می‌زنیم. ۴ سال دیگر دوباره اپوزوسیون کیف‌کش یا برای روحانی کیف‌کشی می‌کند یا یک بابای دیگر را پیدا می‌کند تا کیف‌کشی‌اش را کند.

الحق و الانصاف که جمهوری اسلامی حقیقتا هنرمندانه اپوزوسیون بلاتکلیف درخارج از کشور و نگران از پرداخت اجاره خانه یا قسط خانه در سر برج میلادی را خوب خریداری نمود تا بازهم قمپوزوسیون با همین حسن روحانی و دولت اعتدال و امیدش دل‌خوش باشد.

بی‌بی‌سی: به گفته گیتی ‌پور‌فاضل وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی منتقد دولت ایران که در دوران بازداشت جان سپرد، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران روز پنجم آبان را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خانم پور فاضل با اشاره به وضعیت این پرونده کلیک گفت: “پرونده مرگ ستار بهشتی به دلیل حدوث اختلاف‌نظر بین دادستانی و بازپرس از یک سو و اختلاف نظر اینجانب و بازپرس از سوی دیگر به دادگاه ارسال شده بود، ولی به این اختلاف نظرها رسیدگی نشده است.” ظاهرا قرار است در دادگاه آتی به این اختلاف‌ها رسیدگی شود.

ستار بهشتی، ٣٢ ساله، در آبان‌ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، مسئول کشف و پیگیری جرایم سایبری، بازداشت و به دلیل فعالیت هایش در شبکه های اجتماعی، به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شد. او در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و جان داد و سپس، در گورستان رباط کریم، محل زندگی اش، به خاک سپرده شد.

کمی پس از درگذشت او، گروهی از زندانیان سیاسی ایران که ستار بهشتی مدتی را در کنار آنان در زندان سپری کرده بود، با انتشار نامه‌ای گواهی دادند که ستار بهشتی مورد شکنجه قرار گرفته است.
اختلاف در مورد دلیل مرگ

اعضای خانواده ستار بهشتی، پیشتر گفته بودند هنگام دفن جسد وی آثار کبودی را در بخش هایی از بدنش مشاهده کرده اند. متعاقب آن، غلامحسین محسنی اژه ای نیز در اظهار نظری در همین زمینه، وجود ضربه و کبودی بر بدن او را تایید کرد.

روز سه شنبه، ١٨ تیر، خبرگزاری مهر به نقل از احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، کلیک گزارش کرد که رسیدگی به پرونده آقای بهشتی در این سازمان خاتمه یافته و گزارش نهایی کمیسیون پزشکی سازمان تکمیل و برای مراجع قضایی ارسال شده است.

آقای شجاعی به خبرگزاری مهر گفت که “در جریان معاینات تخصصی پزشکی قانونی، دو نظریه مطرح شد” و در نظریه اولیه، این احتمال بررسی شد که ستار بهشتی بر اثر فشار روحی یا به دلیل ضربه هایی که به او وارد شده، درگذشته است.

رئیس پزشکی قانونی اظهار داشت که به عقیده پزشکان رسیدگی کننده به پرونده، “ضربات وارد شده به ستار بهشتی نوعا کشنده نبوده و نمی توانسته منجر به مرگ شده باشد.” وی افزود که آزمایش های سم‌شناسی نیز صورت گرفته اما نشانه‌ای از اینکه “مرگ او را غیر طبیعی نشان دهد” مشاهده نشده است.

آقای شجاعی گفت: “در نظریه دوم، مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توامان مطرح شد که پس از بحث در باره این احتمال، به عنوان گزارش نهایی پزشکی قانونی ارسال شد.”

پزشکی قانون با گزارش “مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی” نتیجه‌گیری را به قضات محول کرده است.

مرگ ستار بهشتی در دوران بازداشت، واکنش‌های مختلفی را کلیک در پی داشت. علی مطهری از نمایندگان تهران در مجلس، مرگ ستار بهشتی در زندان را “سوء تدبیر” و “آسیب به نظام اسلامی” توصیف کرد و گفت که “رفتار خشونت آمیز در زندان” که منجر به مرگ او شده، مصداق “شکنجه” است.

به گزارش منابع خبری، برای متهم به قتل ستار بهشتی، که به گفته مادر آقای بهشتی از خانواده این زندانی “طلب حلالیت” کرده، قرار مجرمیت برای “قتل غیر عمد” صادر

بی‌بی‌سی: بانک مرکزی ایران در گزارش ماهانه خود از سطح قیمت‌ها اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد بالا رفته است.

بیشترین میزان افزایش قیمت‌ها به ترتیب در گروه‌های دخانیات، لوازم خانگی، پوشاک و کفش و سپس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

در شهریور امسال کفش و پوشاک ۶۰.۱ درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۱ درصد نسبت به شهریور سال قبل گرانتر شده‌اند.

این بالاترین میزان افزایش قیمت‌ها در ایران از سال ۱۳۷۴ تاکنون است. در آن سال سیاست‌های آزادسازی اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به جهش شدید قیمت‌ها و تورم نزدیک به ۵۰ درصد انجامید که به عقب‌نشینی دولت وقت از اجرای برخی‌ برنامه‌هایش منجر شد.

تورم بالا از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است اما در چند سال اخیر آهنگ رشد قیمت‌ها در ایران شتاب گرفته است. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین اتکای بیشتر به واردات از دلایلی است که برای بالا رفتن تورم مطرح می‌شود.

همچنین اجرای تحریم‌های شدید ایالات‌ متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران مشکلات گسترده‌ای را برای اقتصاد ایران پدید آورده است.

در گزارش بانک مرکزی ایران از قیمت مواد خوراکی در هفته اول مهر ماه ١٣٩٢ در تهران افزایش شدیدی در بهای سبزی تازه، حبوبات، میوه تازه و روغن نباتی به چشم می‌خورد.

در مقایسه هفته اول مهر امسال و سال گذشته حبوبات ۸۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۷۴.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۹۰.۴ درصد و روغن نباتی ۵۳.۷ درصد گران شده‌اند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، وعده داده که در صد روز اول کار دولتش برخی مشکلات فوری را حل خواهد کرد. هر چند وزیر اقتصاد او گفته است که صد روز برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافی نیست.