اخبار

رادیوفردا: احمدرضا رادان، جانشين فرمانده انتظامی ايران می‌گويد افرادی که يک مداح مشهور در يکی از خيابان‌های تهران به آنها تيراندازی کرده، اراذل و اوباش نبوده‌اند.

پيشتر وب‌سايت ندای انقلاب، يکی از وب‌سايت‌های نزديک به سپاه پاسداران گزارش داده بود که محمود کريمی، از مداحان مشهور تهران در يکی از اتوبان‌های تهران به افرادی که آنها را اراذل و اوباش می‌خواند، تيراندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس احمدرضا رادان روز يکشنبه گفت اينکه بگوييم کسانی که مزاحم اين مداح شده‌اند اراذل و اوباش بوده‌اند، درست نيست.

آقای رادان همچنين گفت محمود کريمی مجوز حمل سلاح داشته و پرونده اين تيراندازی در مرجع قضايی در حال رسيدگی است.

جانشين فرمانده انتظامی تهران در پاسخ به خبرنگاری درباره جزييات حادثه تيراندازی اين مداح گفت نبايد زياد به اين مسايل اهميت داده شود.

خودنویس: یکی از مسوولان ارشد فرهنگی-آموزشی جمهوری اسلامی می‌گوید که با توجه به بلوغ زودرس دختران، بهتر است آموزش مدرسه برای آنان دو سال کمتر شود تا فرصت تشکیل زندگی مشترک را داشته باشند.

علیرضا علی‌احمدی رییس کمیسیون تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی‌ـ‌ایرانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه‌ای [2]، با حمله به مدرنیته و زندگی شهری، گفت که فرهنگ غربی و تجملات «ما را به اسراف و تبذیر دعوت می‌کند. وقتی چنین ارزش‌هایی وجود دارد طبیعی است که اعضای خانواده اعم از زن و مرد همگی باید کار کنند تا هزینه‌های این زندگی تجملی بدون آرامش شهری را تامین و به ناچار عمده وقت خود را درگیر ظواهر و مادیات زندگی ‌کنند».

وی که سابقه تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد، نظر خود را برای تغییر سیستم آموزشی کشور این‌گونه مطرح کرد: «یکی از پیشنهادات بنده این است که نظام آموزشی‌ ما به جای این‌که از نظر ساختاری به صورت ۳-۳-۳-۳ که اکنون مطرح می‌شود، باید مبتنی بر چرخه عمر دختران و پسران‌مان تعریف کنیم، از دید من با توجه به بلوغ زودرس دختران نسبت به پسران، با توجه به قدرت فهم و تجزیه و تحلیل زودتری که برای دختران ما در مقایسه با پسران حاصل می‌شود، این ۱۲ سال تعلیمات عمومی که در آموزش و پرورش مطرح است برای دختران می‌تواند در ۱۰ سال ارائه شود».

علیرضا علی‌احمدی ادامه داد: «پس اگر ما دوره دبیرستان و یا دوره آموزش و پرورش عمومی برای دختران‌مان در تعداد سال‌های کمتری تعریف کنیم، اختلاف سنی هم میان دختران و پسران ایجاد می‌شود که آمادگی آن‌ها را برای تشکیل زندگی مشترک تناسب می‌بخشد و دختران ما قبل از این‌که وارد چرخه زندگی شغلی شوند، می‌توانند تشکیل خانواده داده و کار اصلی آن‌ها خانواده، فرزند و پرداختن به آن مسائلی باشد که روز قیامت باید به آن پاسخ‌گو باشند».

این عضو شورای انقلاب فرهنگی، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، داشتن شغل را برای زنان بدون مانع دانست اما گفت که شغل جزو اولویت‌های زندگی ما برای خانم‌ها نیست «بلکه بانوان ما باید بتوانند کانون گرم خانواده را شکل دهند و فرزندی تربیت کنند که اعمالش برای پدر و مادرش باقیات الصالحات باشد و موجبات رضای الهی را فراهم کند».

علی‌احمدی که از داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز بود، ادامه داد: «از این‌رو وقتی خانم شاغل باشد، خانه‌دار و بچه‌دار هم است، مرد خانواده نیز اگر چه دو شغل داشته باشد، باز هم فشار زندگی بر خانم خانواده بیشتر است، پس این شائبه برای بانوان پیش می‌آید که چرا یک خانم باید مسوولیت فرزنددار شدن را متحمل شود، اصلا چرا باید بپذیرد که بچه‌دار شود؟! این‌ها واقعیت‌های زندگی امروزی ما است که اگر مورد توجه قرار گیرند، باعث می‌شوند که ازدواج‌ها به موقع شکل بگیرند و فرزندان از مهر مادری و کانون گرم خانواده به اندازه برخوردار شوند».

عضو گروه اقتصادی معاونت بررسی‌های بیت رهبری، به مساله کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت که نیاز به بازتعریف انتظارها از افراد مومن و «شهروند تراز جمهوری اسلامی» بر مبنای آموزه‌های اسلامی وجود دارد.

لازم به ذکر است که مساله مقابله با کاهش جمعیت، در سال‌های اخیر با فرمان رهبر جمهوری اسلامی [3] در دستور کار مسوولین نظام قرار گرفته است. حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای [4] که روز شنبه هفتم دی‌ماه منتشر شد، گفت: رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آن حضور داشتند، «دستور جدی» برای عدم ارائه کمک مالی به روش‌های جلوگیری از کاهش جمعیت داده است.

به گفته‌ی این نماینده مجلس، علی خامنه‌ای در جلسه مذکور گفته است: «مساله عقیم‌سازی و جلوگیری باید جدا جلویش گرفته شود، دستگاه‌های دولتی مطلقا به خود اجازه ندهند که پول بیت‌المال صرف شود برای این‌که نسل متوقف شود».

سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد رییس دولت وقت جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی [5] با شبکه یک تلویزیون دولتی ایران، گفت ایران قابلیت جمعیتی معادل ۱۵۰ میلیون نفر را دارد و افزود که داشتن یک یا دو فرزند سیاستی غربی است. آبان‌ماه ۱۳۹۲ نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به همایش «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» در شهر قم فرستاد، اظهار کرد: «ما دست کم را گرفتیم که گفتیم ۱۵۰ میلیون، بیشتر هم می‌شود» [6].

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته موضع‌گیری سابق خود را مبنی بر تایید سیاست کاهش جمعیت اشتباه خوانده و گفته بود [7]: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسوولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد».

در پی طرح سیاست‌های جدید برای تشویق به افزایش جمعیت، جراحی‌های پیش‌گیری از بارداری از چرخه عمومی ارائه خدمات حذف شد [8]، واحد درسی «تنظیم خانواده» در دانشگاه‌ها که پیشنهاد شده بود [9] با «شکوه همسرداری» جابه‌جا شود، جای خود را به واحد «دانش خانواده» [10] داد و اخیرا نیز شهروندهای پایتخت شاهد بیل‌بوردهای بحث‌برانگیز «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» [11] به جای «پسر یا دختر، دو بچه کافی‌ست» بودند.

دیگربان: موسسه فرهنگی‌ـ هنری «طلوع رجعت حق» در ترم زمستانی خود دوره ویژه «ضرورت‌های نظری امام خامنه‌ای پژوهی» برگزار می‌کند.

زمان تشکیل کلاس‌های این «دوره ویژه» روز‌های چهارشنبه هر هفته و از ساعت ۱۷ تا ۱۹ اعلام شده است.

مدرس این دوره نیز علی جعفری از ستون نویسان سایت محافظه‌کار «رجا نیوز» است.

هزینه این دوره رایگان اعلام شده و سایت رسمی موسسه مذکور اعلام کرده جزئیات این دوره آموزشی که از ۱۲ بهمن آغاز خواهد شد را به اطلاع علاقمندان خواهد رساند.

شهریار زرشناس٬ وحید جلیلی٬ وحید یامین پور٬ حسین صفارهرندی و غلامحسین الهام از دیگر همکاران این موسسه هستند که تدریس سایر دوره‌های آموزشی آن را بر عهده دارند.

«سیری در اندیشه‌ها و عملکرد انجمن حجتیه»٬ «دغدغه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در دوران پسااستعماری» و «طرح و نقد توافقنامه ژنو» از دیگر دوره‌های این موسسه در ترم زمستان است.

موسسه فرهنگی «طلوع» با هدف برگزاری دوره آموزشی «به سوی تمدن اسلامی» و «گذر از غربزدگی فکری و فرهنگی» و «تفکر در امکان‌های تحقق تمدن اسلامی» تشکیل شده است.

دویچه‌وله: وزارت کشور با دعوت از نمایندگان ۶۲ حزب و تشکل سیاسی نخستین نشست هم‌اندیشی با آنها را برگزار کرد. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مهم‌ترین تشکل‌های اصلاح‌طلبان به این نشست دعوت نشدند.

نخستین نشست مشترک دولت یازدهم با نمایندگان شماری از احزاب و تشکل‌های سیاسی روز شنبه (۱۴ دی ۹۲/ ۴ ژانویه) در تالار اجتماعات وزارت کشور برگزار شد.

کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور می‌گوید این نشست با دعوت عبدالرضا رحمانی فضلی از نمایندگان “احزاب فعال” برگزار شده است.

تا کنون حدود ۲۳۰ تشکل سیاسی از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته‌اند که سه چهارم آنها تقریبا هیچ فعالیتی ندارند. اکثریت تشکل‌هایی که “فعال” محسوب می‌شوند نیز فعالیتی موسمی دارند که اغلب به زمان برگزاری انتخابات محدود می‌شود.

تشکل‌های موسمی و ناشناخته

در میان تشکل‌های دعوت شده به وزارت کشور برخی مانند “کانون فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند” و “مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی” بیشتر نهادهای صنفی می‌توانند باشند و برخی چون “انجمن تولیدگرایان” و “حزب فرزندان ایران اسلامی” اگر فعالیتی هم داشته باشند در سطح جامعه ناشناس مانده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین در این نشست جلوگیری از ادامه فعالیت احزاب موسمی و فصلی، و تعریف دقیق از جبهه‌ها را یک ضرورت خواند.

مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی “احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.”

با این همه “قانون احزاب” ابهام‌ها و کاستی‌های فراوانی دارد و آزادی فعالیت سیاسی به شکل‌های مختلف نقض می‌شود. وزیر کشور وعده داده پیش‌نویس اصلاح شده این قانون به زودی در سایت وزارت کشور منتشر شود.

وعده تغییر فضای امنیتی

حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود بارها وجود احزاب و تشکل‌های قدرتمند سیاسی را شرط تحقق مردم‌سالاری عنوان کرد و وعده داد فضای امنیتی حاکم بر جامعه را تغییر دهد.

ایجاد فضای باز سیاسی و فراهم کردن زمینه‌ی فعالیت تشکل‌های جناح‌های مختلف از وعده‌هایی است که اصولگرایان تندرو به شدت با عملی شدن آن مقابله می‌کنند.

از نمونه‌های این وضعیت بلاتکلیفی مهمترین تشکل‌های اصلاح‌طلبان، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که به این نشست دعوت نشده‌اند.

پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ بسیاری از رهبران این دو تشکل بازداشت شدند و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور مهرماه ۸۹ اعلام کرد این دو تشکل منحل شده‌اند.

با بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ۸۸ دفتر حزب اعتماد ملی که دبیرکل آن، مهدی کروبی از نامزدان معترض انتخابات بود نیز پلمپ شد.

فعالیت سیاسی، جرم امنیتی

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور فروردین ماه سال ۸۹ اعلام کرده بود که پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین را توقیف کرده است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در نشست دولت و احزاب شرکت نداشتند

جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در نشست دولت و احزاب شرکت نداشتند

جبهه مشارکت اعلام انحلال این تشکل را غیرقانونی می‌داند. دادستان کل کشور آبان ماه سال جاری بار دیگر تاکید کرد که “این حزب تحت هیچ عنوان مجاز به هیچ‌گونه فعالیت حزبی و تشکیلاتی نیست.”

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری در نشست مشترک دولت و احزاب درباره این دو تشکل گفت: «زمانی من از آقای اژه‌ای پرسیدم چرا مشارکت و مجاهدین را تعطیل کردید و اگر این‌ها جرائم سیاسی مرتکب شده‌اند باید در دادگاه علنی به جرم آنها پرداخت. که به من گفته شد این‌ها جرائم امنیتی مرتکب شده‌اند.»

او با اشاره به این که “ما نمی‌دانیم مرز بین این دو جرم چیست” وزیر کشور را مسئول پیگیری این مسئله خواند. مجلس شورای اسلامی طرحی برای تعریف جرم سیاسی در دست بررسی دارد که به اعتقاد رئیس دیوان عدالت اداری مطابق آن “هر منتقدی مجرم است.”

نفی امکان فعالیت احزاب

حزب اعتماد ملی که دبیرکلش از بیش از هزار روز پیش همراه با دیگر نامزد معترض انتخابات سال ۸۸، میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد در بازداشت خانگی به سر می‌برد از جمله تشکل‌های اصلاح‌طلب است که به نشست وزارت کشور دعوت شده است.

رسول منتجب‌نیا، قائم مقام مهدی کروبی با بیان این که حزب در ایران نهادینه نشده گفت: «اگر فضای امنیتی به‌جای فضای سیاسی در کشور حاکم می‌شود و اگر تحمل جامعه در رابطه با دیدگاه‌های متفاوت و مختلف پایین است، همه و همه اینها در اثر این است که برخی مسئولان نسبت به وظیفه خود در مورد تحزب و فرهنگ‌سازی تحزب در جامعه عمل نکرده‌اند.»

محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از دوباره فعال شدن این تشکل خبر داد و ابراز امیدواری کرد روحانی به وعده خود درباره تغییر فضای امنیتی در کشور عمل کند.

در نخستین نشست دولت و با نمایندگان “احزاب فعال” کسانی نیز شرکت داشته‌اند که اساسا فعالیت حزبی در ایران را ناممکن می‌دانند.

به گزارش ایسنا مجتبی شاکری، نماینده جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در نشست روز شنبه گفت: «در کشور ما نظام حزبی شکل نخواهد گرفت و احزاب نمی‌توانند در مصدر قرار بگیرند تا بتوانند تعیین تکلیف کنند. نباید مسأله‌ای را مطرح کنیم که بعداً نتوانیم از پس آن بر بیاییم.»

بی‌بی‌سی: تازه ترین گزارش ها از عراق حاکی از آن است که کنترل شهر فلوجه از دست دولت مرکزی خارج شده است.

شهر فلوجه از نظر استراتژیکی یکی از مهمترین شهرهای عراق است که از زمان حمله آمریکا و نیروهای موتلف اش به عراق، تا دو سال پیش از خروج نیروهای نظامی آمریکا، تحت کنترل این نیروها بود.

یک منبع امنیتی به بی بی سی گفت که یک گروه وابسته به شبکه القاعده موسوم به “دولت اسلامی عراق و شام” کنترل بخش های جنوبی شهر را به دست گرفته است.

یک خبرنگار عراقی در فلوجه به بی بی سی گفت که افراد مسلح قبیله ای به همراه شبه نظامیان القاعده کنترل دیگر نقاط شهر را در دست دارند.

از روز چهارشنبه که مناطقی از شهرهای فلوجه و رمادی به کنترل شبه نظامیان سنی در آمد رویارویی خونینی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان سنی جریان داشته است.

نیروهای دولتی عراق از پشتیبانی برخی عشایر مسلح بهره می‌برند.

پیش تر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که دست کم ٣٢ غیرنظامی در رمادی و فلوجه کشته شده‌اند.

فرمانده یکی از گروه‌های صحوه، شبه نظامیان طرفدار دولت، مدعی شده که دست کم ۶۰ نفر از سنی‌های مرتبط با القاعده تنها در منطقه رمادی کشته شده‌اند.

شبه نظامیان در فلوجه تحت پرچم “حکومت اسلامی عراق و شام” می‌جنگند. این گروه در سوریه نیز بخش‌هایی را به تصرف خود در آورده است.
‘پنج برابر شدن پناهجویان’

همزمان یکی از مقام‌های سازمان ملل می‌گوید که شمار پناهجویان عراقی در اردن رو به افزایش است.

اندرو هارپر، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان در اردن گفته است در حال حاضر ۴۵۰ عراقی به طور هفتگی در اردن تقاضای پناهندگی می‌کنند.

این میزان به معنی ۵ برابر شدن تعداد پناهجویان عراقی است که پیشتر هفته‌ای ٨٠ نفر بوده است.

رادیوفردا: عباس جعفری دولت آبادی،‌دادستان تهران، در واکنش به اظهارات علی مطهری، نماينده مجلس در خصوص محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، گفته است که برای آقای رحيمی در ارتباط با پرونده بيمه ايران قرار صادر شده و وی با تامين «وثيقه مناسب» «آزاد» است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان تهران روز شنبه ۱۴ ديماه در بيانيه ای به اظهارات علی مطهری در خصوص «غير قانونی بودن اعلام جرم دادستان» عليه اين نماينده مجلس و مصونيت نمايندگان مجلس واکنش نشان داده است.

عباس جعفری دولت آبادی در بخشی از اين بيانيه اظهارات علی مطهری در خصوص پيگيری نشدن پرونده قضايی محمدرضا رحيمی در ارتباط با «بيمه ايران» را کذب دانسته است.

در بيانيه دادستان تهران آمده است:« ادعای وی[علی مطهری] مبنی بر اين‌ که «قوه قضاييه ما پس از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته تکليف معاون اول رييس جمهور سابق را در پرونده‌ بيمه ايران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛زيرا از آقای رحيمی تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثيقه‌ مناسب و تأمين آن، آزاد می‌باشد.»

پرونده اختلاس بيمه ايران يکی از پرونده‌های جنجالی در سال‌های اخير بوده که در آن نام محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم، نيز به ميان آمده است.

پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در اين پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است، چنان‌چه رئيس سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده او به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.

در همین زمینه، پيشتر وکيل محمدرضا رحيمی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود:«موکلم در پرونده اختلاس از بيمه ايران متهم نيست.»

اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وکيل مدافع يکی از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران گفته است: « م. ر.ر.» مقام دولت دهم از موکل اش يک و نيم ميليارد تومان دريافت کرده که در همين رابطه پرونده ای در دادسرای تهران تشکيل شده است.

واکنش به اظهارات مطهری

دادستان تهران در بيانيه خود تصريح کرده است، سخنان علی مطهری در طی نطق ميان دستور يکشنبه هشتم دی ماه « واجد چندين وصف مجرمانه» است.

عباس جعفری گفته است:«ظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است، نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تأثير بپذيرد» متضمن «توهين» به قضات با عبارت «غير مستقل»؛ ايراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذير» بودن آنان و اين‌که قضات تابع دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی هستند و هم چنين «نشر اکاذيب» از بابت غيرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنيتی است.»

علی مطهری پیشتر در واکنش به اعلام جرم دادستان علیه خود گفته بود که بر اساس دو اصل قانون اساسی ایران «نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند».

آقای مطهری ضمن غیرقانونی خواندن اقدام قوه قضاییه ایران و پافشاری بر مواضع خود به رئیس قوه قضاییه توصیه کرده بود که «تحمل انتقاد را داشته باشد»

پيشتر در رسانه های خبری نهم دی‌ماه، از «اعلام جرم» دادستان عمومی و انقلاب تهران عليه علی مطهری به دليل «اظهارات اخير» او در مجلس خبر دادند.

از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، به نقل از «يک منبع آگاه» نوشت که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.

علی مطهری در نطق خود در مجلس از رییس قوه قضاییه خواسته بود تا درخصوص «احکام سخت‌گيرانه زندانيان سياسی سال ۸۸ پاسخگو باشد و اين احکام بازبينی شود. »

این نماینده مجلس همچنین در سالگرد راهپيمايی ۹ دی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «حماسه» توصيف کرده، اين تظاهرات را «بی‌مورد» خوانده و قوه قضائيه ايران را به تاثيرپذيری از «اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی» متهم کرده بود.

رادیوفردا: سعید قاسمی‌نژاد٬ امانوئل اتولنگی

آیت­‌الله علی خامنه­‌ای رهبر «معظم» انقلاب٬ در همه­ چیز معظم است؛ سرمایه گذاری معظم، استراتژیستی اعظم و داروسازی عظمی. او بانک‌داری معظم نیز هست. اینکه چرا آیت­‌الله خامنه‌­ای به بانک‌داری می‌پردازد مشخص نیست، شاید می‌خواهد بانک‌داری اسلامی را به بانک‌داران آموزش دهد.

ارزش بانک­‌های تحت کنترل آقای خامنه‌ای در بازار بورس، مطابق با اطلاعات به روز شده در هشتم دی ۱۳۹۲، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار یا ۱۰ هزار و چهار صد میلیارد تومان است. این جدای از بانک­‌های زیر نظر آیت­‌الله در خارج از بورس و بانک­‌های بورسی و غیربورسی زیر نظر سپاه پاسداران است. جالب این‌که یکی از بانک‌های زیر نظر او از شرکت­‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است. بنیاد مستضعفان که جانبازان پردردسر را مدت مدیدی است از سر خود باز کرده است و تنها مشغول به امور مستضعفین است، صاحب ۸۲ درصد سهام بانک سینا است.

محمد مخبر که در راس هیئت مدیره بانک سینا نشسته است٬ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و از صاحب‌نفوذترین چهره‌های اقتصادی امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای است. او در راس هیئت مدیره این بانک حضور دارد تا نشان دهد ستاد و بنیاد هر دو مهره‌هایی از مهره‌های رهبری هستند و این دو نهاد به ظاهر جدا از هم دست در جیب یکدیگر دارند. ارزش بازار بانک سینا دوهزار و صد و چهل و سه میلیارد تومان و با احتساب دلار سه هزار تومانی٬ به رقمی حدود ۷۱۴ میلیون دلار می­‌رسد.

​​و اما بانک پارسیان دیگر بانک حاضر در بورس و در اختیار آیت الله خامنه‌ای است. سید خراسانی سهام‌دار اصلی خزانه پارسیان است. بانکی با ارزش بازار پنج هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان که با در نظر گرفتن دلار سه هزار تومانی، حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار می‌ارزد.

نگاهی به لیست سهام‌داران بانک پارسیان نشان می‌دهد که شرکت‌های وابسته به بنیادهای تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی حدود ۴۰ درصد سهام این بانک را تحت کنترل خود دارند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری تدبیر، مهرآفرینان دوران، توسعه اقتصاد آینده، تک‌آوران شرق، کشاورزی مدبرکشت توس، ایده‌گستر دوراندیش، موسسه رفاه و تامین آتیه امید و شرکت ایران و شرق، شرکت‌های تابعه امپراتوری اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند. دیگر سهام‌دار عمده بانک پارسیان، ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه هستند. هیئت مدیره بانک نیز میان این دو گروه سهام‌داران تقسیم شده است.

امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای عمدتا از طریق شرکت‌های تابعه «ستاد اجرایی فرمان امام» و گروه تدبیر در بانک پارسیان حضور دارد. گروه تدبیر خود زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» است. به عنوان مثال موسسه رفاه و تامین آتیه امید، موضوع فعالیت خود را تامین آتیه و کمک به امور رفاهی اعضای «ستاد اجرایی فرمان امام» قرار داده است. توسعه اقتصاد آینده‌سازان پیشاپیش به عنوان بخشی از این امپراتوری، به عنوان شرکتی که زیر نظر ستاد اجرایی و مدیران مورد اعتماد آن علی بقایی، جواد شکرخواه و عارف نوروزی در سال ۱۳۸۹ به عنوان شرکت خصوصی ثبت شده اما بخشی از امپراتوری «ستاد اجرایی فرمان امام» است و در لیست تحریم‌ها قرار دارد. این شرکت نیز چون دیگر شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی از موسسه «مفید راهبر» به عنوان حسابرس مالی خود استفاده می‌کند.

ارزش بانک­‌های تحت کنترل آقای خامنه‌ای در بازار بورس، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار یا ۱۰ هزار و چهار صد میلیارد تومان است و این جدای از بانک­‌های زیر نظر آیت­‌الله در خارج از بورس و بانک­‌های بورسی و غیربورسی زیر نظر سپاه پاسداران است.
​​علی بقایی و جواد شکرخواه عمده عمر حرفه‌ای خود را در شرکت‌های وابسته به امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده‌اند. شرکت کشاورزی مدبرکشت توس زیرمجموعه ستاد اجرایی است که در هیئت مدیره آن نمایندگانی از سرمایه‌گذاری تدبیر و شرکت ایران و شرق فعالیت می‌کنند. شرکت ایران و شرق خود از شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری تدبیر است. تک‌آوران شرق در سال ۱۳۸۳ به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه بهمن تاسیس شد. گروه بهمن یکی از اولین شرکت‌هایی بوده که بنیاد تعاون سپاه مالکیت آن را از آنِ خود کرد و هم‌چنان آن را در اختیار دارد.

مدیرعامل بانک پارسیان، علی سلیمانی شایسته، چهره‌ای تکنوکرات و نماینده شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان در هیئت مدیره است. از شش عضو هیئت مدیره پارسیان، سه نفر مستقیما نمایندگان شرکت‌های تابعه این امپراتوری هستند. این سه نفر عبارتند از علی سلیمانی شایسته به نمایندگی از توسعه اقتصاد آینده‌سازان به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، غلامرضا سلیمانی امیری به نمایندگی از موسسه تامین رفاه و آتیه امید به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، و سیدحسام شمس عالم به عنوان نماینده سرمایه‌گذاری تدبیر.

جالب آنکه عارف نوروزی هم که نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هیئت مدیره است، تقریبا تمام عمر حرفه‌ای خود را در دو جا گذرانده است: شرکت‌های وابسته به رهبری و شرکت‌های وابسته به ایران‌خودرو. عارف نوروزی به تازگی از مقام خود در مدیریت املاک ستاد اجرایی برکنار شد و به عنوان مدیر عامل بنیاد برکت برگزیده شد. املاک ستاد اجرایی مهم‌ترین بازیگر عرصه املاک و مستغلات ایران است و بنیاد برکت از مهم‌ترین بازیگران بازار داروی ایران.

دیگر بانک تحت کنترل آیت‌الله خامنه‌ای در بورس تهران بانک کارآفرین است. برای آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان یک کارآفرین معظم٬ کنار ماندن از عرصه کارآفرینی یقینا دشوار بوده است. بانک کار آفرین با سرمایه دو هزار و پانصد میلیارد تومانی یا به عبارتی ۸۳۳ میلیون دلاری٬ در اختیار آیت‌الله خامنه‌ای است چرا که او با فاصله‌ای فراوان بزرگ‌ترین بلوک سهام‌دار را در این بانک در اختیار دارد. شرکت‌های تابعه امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای که در کارآفرین سهام‌دار هستند عبارتند از سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گستر دوراندیش، توسعه اقتصاد فردا، نگین گنجینه ایرانیان، مهرآفرینان دوران و توسعه اقتصاد آینده‌سازان. هیئت مدیره بانک کارآفرین در حال ترمیم است چرا که دولت جدید مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این بانک را به ریاست بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن گماشته است.

اگر چه پرسش اول این یادداشت که آیت‌الله خامنه‌ای این همه بانک را برای چه می‌خواهد همچنان سرجایش باقی‌ است٬ پرسش دیگری هست که می‌توان به آن پاسخی قطعی داد: آیا حضور این بانک‌های زیر نظر رهبری یا بانک‌های تحت کنترل سپاه پاسداران به سود سیستم مالی کشور و در نهایت اقتصاد ایران است؟ پاسخ قطعی به این پرسش یک نه بزرگ است. حضور بانک‌هایی که به عالی‌ترین مقام سیاسی- مذهبی کشور وابسته‌اند و یا نظامیانی با دستبند و زندان گردانندگانش هستند٬ کمکی به سیستم مالی پیشاپیش ورشکسته ایران نمی‌کند و تنها آن را در باتلاق ورشکستگی و ناکارآمدی بیشتر فرو می‌برد.

————————————————————————————————
* امانوئل اتولنگی محقق ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و سعید قاسمی‌نژاد دانشجوی دکترای فایننس در سیتی یونیورسیتی نیویورک است. این نویسندگان اخیرا در همین زمینه مطلبی با عنوان “The Bank of Ayatollah” در نشنال پست کانادا منتشر کرده‌اند.

سایت ملیون ایران: هرچه فساد فاجعه آمیز مافیای اقتصاد و سپاه به رهبری علی خامنه ای و عدم شایستگی او حتی برای رهبری نظام جمهوری اسلامی، آشکارتر میشود، کوشش حامیان او برای دادن عناوین قلابی و دور از واقعیت به او نیز بیشتر میشود. اشتباهات خامنه ای برای نمونه در روی کارآوردن مجدد محمود احمدی نژاد در سال ۸۸ و فجایعی که او در این مدت به بار آورد، کشتار صدها تن از معترضان به انتخابات آن سال، ده سال سیاست هسته ای او که منجر به ورشکستگی اقتصادی و رشد بیسابقه فساد در کشور شد، پشتیبانی او از رژیم ضد بشری بشار اسد که آنهم نتیجه ای جز صرف میلیاردها دلار از ثروت عمومی نداشته است در کنار اختلاس های عظیم مالی باعث شده که موقعیت علی خامنه ای هرچه ضعیف تر شود و نیاز او به عناوین قلابی و دور از واقعیت بیشتر شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، حجت‎الاسلام علی شیرازی در جمع عزاداران امام رضا (ع) در حسینیه شهدای این شهرستان، اظهار داشت: با شهادت امام حسین (ع) تشکیل حکومت اسلامی ۷۰ سال به تأخیر افتاد.

وی با اشاره به اینکه خداوند سال ۱۴۰ هجری قمری را برای تشکیل حکومت دینی معین کرده بود، ادامه داد: امام صادق (ع) فرمودند «ما اسرار خود را برای مردم بیان کردیم، اما با افشای آن حکومت دینی نتوانست، شکل بگیرد».

شیرازی با بیان اینکه عصر غیبت کبری مانند عصر امامت نیست، تصریح کرد: امامان را خداوند با نام و نشان توسط پیغمبر اکرم (ص) به جامعه معرفی کرد، اما در عصر غیبت معرفی آن‎ها تنها با نشان‎ها بدون تعیین مصداق رهبران دینی فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه امام صادق (ع) فرمودند «امام معصوم (ع) را خداوند و ولی فقیه را من منصوب می‎کنم»، افزود: این انتصاب زمانی صورت می‎گیرد که ولی فقیه به عنوان حاکم دینی جامعه بتواند بر هوای نفس خود غلبه کند و قدرت، حاکمیت و ثروت وی را فریب ندهد.

شیرازی عنوان کرد: ولی فقیه ابتدا باید حافظ دین خود و سپس دین مردم باشد، آن را در جامعه رونق دهد و همواره مطیع امر خداوند باشد، این‎ها تفاوت بین حاکمان اسلامی با سایر حکام دنیا است.

نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با بیان اینکه به عنوان جانشین امام زمان (عج) حکومت کردند، گفت: امام خمینی (ره) ۶۳امین و مقام معظم رهبری ۶۴امین نفر از جانشینان ایشان بودند.

شیرازی بیان داشت: ملت مسلمان ایران باید مانند ۹ دی تمام توان خود را در راستای دفاع از آرمان‎ها و ارزش‎های امام و انقلاب به کار گیرند و همواره در صحنه باشند، چراکه بسیاری از افراد که در صدر انقلاب با امام خمینی (ره) بودند، اکنون ببینید در کجا قرار دارند.

وی اذعان داشت: ما همواره مردم کوفه را مذمت می‎کنیم که چرا در کنار امام حسین (ع) نبوده و در مقابل ایشان ایستادند، اکنون باید مراقب باشیم تا به گونه‎ای رفتار نکنیم، آیندگان نیز به دلیل جدایی از ولایت ما را سرزنش کنند.

تابناک: در حالی که بابک زنجانی میلیاردر ایرانی در اقدامی به موقع توسط دادستانی تهران دستگیر و زندانی شد، اما هنوز در مورد تخلفات مالی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی اقدامی صورت نگرفته و اخیرا نیز یک منبع آگاه اطلاع داده که وی برای گذراندن تعطیلات به مسافرت رفته است.

به گزارش ایرنا، پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری اظهار داشت : باید در این خصوص از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه سئوال شود که چرا به رغم گذشت چند هفته از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هنوز این گزارش به قوه قضاییه و دادسرای تهران ارسال نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: جرایم علیه اموال عمومی و دولتی و مفاسد اقتصادی جرایمی هستند که باید در دادسرا خارج از نوبت و اوقات عادی رسیدگی قضایی شود زیرا موضوع اینگونه پرونده ها اموال عمومی جامعه و بیت المال است.

حاج محمود عطار اضافه کرد:به رغم گذشت چند هفته از قرائت این گزارش و اعمال جرم نمایندگان مردم علیه مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی و در راس آنها سعید مرتضوی، پرونده ای در این رابطه به دادسرای تهران واصل نشده و گزارش تحقیق و تفحص بلا اقدام مانده است.

وی گفت: عدم ارسال گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی به قوه قضاییه، این شائبه و ذهنیت را در اذهان عمومی جامعه پدید می آورد که گزارش یاد شده بدون اقدام مثبتی رها خواهد شد بنابر این باید مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای جلوگیری از بدبینی مردم نسبت به این موضوع، سریعا رسیدگی به تخلفات تامین اجتماعی را آغاز کنند و به رسانه های گروهی پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: این پرسش نیز مطرح است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، نام بابک زنجانی در کنار سعید مرتضوی در راستای سوء استفاده های کلان اقتصادی برده شده است ولی فقط آقای زنجانی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و برای وی قرار تامینی بازداشت موقت از سوی شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت صادر شده است.

حاج محمود عطار توضیح داد: هر چند این اقدام به موقع دادسرای تهران در تعقیب قضایی زنجانی و صدور قرار تامینی برای وی جای تقدیر و ستایش دارد اما این ابهام کماکان بوجود می آید که چرا در خصوص اتهام سوء استفاده کلان مالی در سازمان تامین اجتماعی هنوز مرتضوی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته است؟

وی یادآور شد: نکته جالب توجه این است که پرونده اتهامات بابک زنجانی به شعبه 15 بازپرسی یعنی همان شعبه ای که اتهامات قبلی مرتضوی در آن مطرح و در حال رسیدگی است، ارجاع شده و این امیدواری می رود که بزودی شاهد باشیم بازپرس شعبه پانزدهم به جهت احاطه ای که بر اتهامات متعدد مرتضوی و زنجانی دارد، پس از دستگیری زنجانی، آقای مرتضوی را نیز بابت اتهامات مختلف از جمله اتهامات مندرج در گزارش تحقیق و تفحص مجلس تحت تعقیب قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر روز دوشنبه هفته جاری از دستگیری و بازداشت بابک زنجانی به دلیل اتهامات مالی خبر داد.

دیگربان: بیش از نیم میلیون نفر در ایران مجوز حمل سلاح کمری (کلت) دارند.

موید حسینی صدر٬ نماینده مجلس تیر ماه سال ۱۳۹۲ در گفتگو با سایت «اروم‌نیوز» این مطلب را بیان کرده بود که اظهارات وی پس از تیراندازی جنجال برانگیز محمود کریمی از سوی برخی رسانه‌ها بازنشر شده است.

آقای حسینی صدر تیر ماه سال گذشته به همراه ۲۰ نماینده دیگر در قالب «طرح استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان» خواستار اجازه حمل سلاح از سوی نمایندگان بعد از دوره نمایندگی شده بود.

وی در دفاع از این طرح گفته بود در حال حاضر ۵۰۰ هزار نفر در ایران به دلایل مختلف اجازه حمل سلاح دارند در حالی که نمایندگان از داشتن محافظ محرومند.

ارائه دهندگان این طرح اعلام کرده بودند خواهان استفاده از امکاناتی از قبیل مجوز طرح ترافیک، داشتن پاسپورت سیاسی و استفاده از پاویون و نظایر آن هستند.

این طرح در آن زمان با مخالفت‌های بسیاری مواجه و در ‌‌نهایت به حاشیه رانده شد٬ اما تیراندازی چند روز پیش محمود کریمی در یکی از اتوبان‌های تهران منجر به از سر گیری بحث‌ها درباره حمل سلاح در ایران شده است.

بیشترین این بحث‌ها در صفحات نیرو‌های حزب‌الله در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و مسائلی از این قبیل که چرا یک مداح باید مجوز حمل سلاح کمری داشته باشد٬ در صدر این مباحث قرار دارد.

برخی از سایت‌های محافظه‌کار نیز انتقاد‌های تندی متوجه آقای کریمی کرده و نوشته‌اند این اقدام وی نه‌ تنها در شان یک مداح نیست٬ بلکه باعث بد‌نام شدن مداحان می‌شود.

حمل کلت٬ بیسیم٬ دستبند٬ شوکر و گاز اشک‌آور در میان تعداد قابل توجهی از نیرو‌های حزب‌الله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آن‌ها تلاش می‌کنند به هر طریقی که شده مجوز حمل دست‌کم یکی از این آلات را داشته باشند.

سایت «پارسینه» در این زمینه نوشته «حمل اسلحه در فرهنگ عمومی مردم نشانه‌ای از اعتماد حاکمیت به فرد حامل اسلحه» و سمبل «قدرتمند» بودن است.