اخبار

دویچه‌وله: انتقاد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از گزارش بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور ادامه دارد. روسای قوای مقننه و قضائیه ایران این گزارش را “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواندند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید که سازمان ملل “دچار پوچی” شده است. وی همچنین گزارش اخیر دبیر کل این سازمان در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران را مملو از “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواند.

لاریجانی این سخنان را روز چهارشنبه ۲۱ اسفند (۱۳ مارس) در شیراز بیان کرد. وی افزود: «تصور نمی‌شد دبیرکل سازمان ملل گزارشی اینقدر سست ارائه دهد و اینگونه تصور می‌شود که این گزارش از موساد و سیا گرفته و قرائت شده است.»

بان کی‌‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۱ مارس (۲۰ اسفند) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد‌، از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کردکه رسانه‌های ایران اعم از چاپی و اینترنتی همچنان با محدودیت‌ و در مواردی با توقیف مواجه هستند و افراد به دلیل ابراز نظر یا بیان عقیده‌ای مخالف حکومت بازداشت و محاکمه می‌شوند.

توضیح لاریجانی‌ها در مورد افزایش اعدام‌ها

به گفته علی لاریجانی غرب با تاکید روی پروژه حقوق بشر می‌خواهد با “حیثیت ایران” بازی کند و “دعاوی بیهوده‌ای ازجمله اعدام‌ها” را مطرح می‌کند.

بان کی‌مون در گزارش‌اش با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ماه‌های نخست سال جاری میلادی و همینطور گزارش ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد، می‌گوید: «سال گذشته در ایران ۵۰۰ تا ۶۲۵ نفر اعدام شده‌اند که ۵۷ مورد از این اعدام‌ها در ملاءعام صورت گرفته است.»

رئیس مجلس ایران می‌گوید که افزایش شمار اعدام به حمله ایالات متحده امریکا به افغانستان و “اشغال” این کشور ارتباط دارد که به گفته وی “موجب افزایش تولید و قاچاق موارد مخدر” و در پی آن افزایش اعدام‌ها در ایران شده است.
[دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند]

دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند

بان کی‌مون نیز در گزارش‌اش با انتقاد از مجازات اعدام برای مقابله با جرائم تصریح می‌کند که بیشتر اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده اما در میان اعدام شدگان٬ زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز بوده‌اند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران و برادر علی لاریجانی نیز در مورد افزایش شمار اعدام‌ها اظهارات مشابهی را مطرح کرده است.

وی روز چهارشنبه ۲۱ اسفند در جلسه مسئولان قضایی ایران مدعی شد که “بی‌عملی” کشورهای اروپایی نسبت به کشت مواد مخدر در افزایش تعداد اعدام‌ها موثر دانست.

وی همچنین با بیان اینکه اعدام زندانیان سیاسی در ایران “دروغ” است، افزود: «اگر حقیقت می‌گویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده و یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده اند را اعلام کنید.»

سکوت در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی و رهبران مخالفان

بخش دیگری از گزارش بان کی‌مون که به وضعیت زندانیان سیاسی و حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اختصاص داشت، در اظهارات روسای قوای مقننه و قضائیه ایران بی پاسخ مانده است.

دبیرکل سازمان ملل با استقبال از آزادی حدود ۸۰ زندانی سیاسی، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی افزود که در ایران همچنان “شمار زیادی زندانی سیاسی وجود دارد.”

وی به ویژه با نام بردن از مهدی کروبی و میرحسین موسوی خاطر نشان کرد که این دو نفر بدون اعلام جرم یا محاکمه‌ در حصر قرار گرفته‌اند.

با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید: «اگر کمی شرم در صحنه بین‌المللی بود سازمان ملل که باید مشکلات جهان را حل می‌کرد دچار این پوچی سیاسی نمی‌شد.»

لاریجانی با بیان اینکه دلیلی وجود ندارد که دموکراسی در ایران ما همراه با “فرهنگ بیهوده آنان” باشد، تصریح کرد: «شما یک دموکراسی با مشکلات خودش را ایجاد کرده‌اید و ما یک کشور اسلامی با نظام حقوقی هستیم، دلیلی ندارد چنین دموکراسی را ایجاد کنیم.»

ایران یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی شرایط در ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال احمد شهید٬ گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ایران که به دلیل مخالفت مقامات جمهوری اسلامی اجازه ندارد به ایران سفر کند، قرار است بزودی گزارش جدیدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کند.

بی‌بی‌سی: جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در خصوص برخوردهای صورت گرفته با بهائیان در ایران خواستار رسیدگی او شده و اعلام کردند: “تقاضا داریم حداقل با در نظر داشتن میزان تاثیر مخرب چنین فجایعی بر روابط اجتماعی، در مقابل این رفتارهای غیر انسانی سکوت نکرده و با عاملین و آمرین آنها برخورد شایسته قانونی صورت گیرد.”

در بخشی از این نامه آمده است: “در چند ماه اخیر هموطنان بهایی ما، فشار مضاعفی را در قالب قتل و سوء قصد تجربه نموده‌اند.”

نسرین ستوده (وکیل دادگستری)، نرگس محمدی (نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر)، محمد ملکی (فعال حقوق بشر و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب)، محمد نوری‌زاد (فعال سیاسی)، امین احمدیان (فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم) از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.

در ادامه این نامه آمده است: “ما امضاء کنندگان این نامه، خواستار بسط رویکرد حقوقی و قضائی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول هشتم و چهاردهم) هستیم. رویکردی که در آن نسبت به افراد غیر مسلمان وظیفه عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی را داریم و ضمن اظهار تاثر شدید از این گونه اعمال، خواستار رفع خشونتی هستیم، که با تنگ تر شدن تنگ نظری ها ممکن است دامنگیر سایر هم میهنانمان گردد.”

پیشتر نیز بیش از ۵۰۰ نفر از بهائیان در ایران، در نامه‌ای به روحانیون ارشد و مراجع تقلید شیعه با اشاره به برخوردهای اخیر صورت گرفته با بهائیان در مناطق مختلف ایران خواستار محکوم کردن این نوع رفتارها شدند.

در اواسط شهریورماه سال جاری عطاالله رضوانی از اعضای فعال جامعه بهایی بندر عباس در جنوب ایران به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.

همچنین شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن، فرد نا‌شناسی که ماسک بر صورت زده بود، بعد از ورود به خانه یک خانواده بهایی در بیرجند، با ضربات چاقو قدرت‌الله مودی، طوبی سبزه‌جو و دختر آنان به نام اعظم مودی را به شدت زخمی کرد.

پس از این حادثه، جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست به ماجرای سوء‌ قصد به جان این خانواده بهایی در بیرجند ایران رسیدگی کند.

به گفته جامعه جهانی بهایی، “در هشت سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به جان ۵۰ بهایی سوقصد شده و ۹ نفر کشته شده‌اند بدون آن‌ که هیچ محکمه قضایی تشکیل یا قاتل شناسایی شود.”

حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و به گفته گروه های مخالف دولت، بهائیان را به دلیل عقاید دینی آنان مورد اذیت قرار می‌دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تبعیض علیه بهائیان را رد می کنند اما جامعه جهانی بهاییان می گوید که بعد از انقلاب، بهائیان از تصدی مشاغل دولتی و تحصیل در دانشگاه‌ها محروم بوده‌اند.

با این حال، تعدادی از محصلان بهایی با پنهان کردن دین خود به دانشگاه راه یافته اند.

به گفته جامعه جهانی بهائیان ‘ده‌ها بهایی’ در حال حاضر در ایران به دلیل عقایدشان در زندان به سر می‌برند.

رادیوفردا: سایت‌های خبری ایران از بازداشت عليرضا جهانشاهی، مشهور به «طلبه عدالتخواه سيرجانی» و «۱۴ طلبه عدالتخواه» ديگر در شهر قم خبر داده است.

به گزارش روز پنجشنبه ۲۲ اسفند خبرگزاری فارس، آقای جهانشاهی و ۱۴ نفر ديگر، چهارشنبه شب، ۲۱ اسفند بازداشت شدند.

سايت «انقلاب نيوز» هم گزارش داده که اين افراد قصد داشتند «در اعتراض به جريان مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت‌خواهی در سطح جامعه»، روز ۲۲ اسفند از سمت حرم حضرت معصومه در قم تا مسجد جمکران در بيرون اين شهر، راه‌پيمايی کنند.

اين گزارش از محسن شيرازی، يک «طلبه عدالت‌خواه ديگر و مدير سايت ياران ۵۷» و تعدادی ديگر از «طلاب و دانشجويان» به عنوان دستگير شدگان چهارشنبه شب نام برده است.

خبرگزاری فارس افزوده که بازداشت شدگان در حال برنامه‌ريزی برای «اولين پياده‌روی سراسری عدالت‌خواهان ولايت‌مدار به همت جبهه مردمی عدالت‌خواهی» بودند.

عليرضا جهانشاهی، طلبه‌ای اهل سيرجان در استان کرمان است که در سال‌های اخير و آن‌گونه که اعلام کرده است در پاسخ به درخواست علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره «عدالت‌طلبی و مبارزه با مفاسد اقتصادی»، فعال شده است.

آقای جهانشاهی هنگام رياست سيدمحمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه و رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فعاليت‌های خود را آغاز کرد و چندین بار هم بازداشت شده است.

او نخستين بار در جريان جمع‌آوری امضا در اعتراض به «زمين خواری» در سيرجان بازداشت و برای حدود دو ماه زندانی شد.

بازداشت دوم آقای جهانشاهی مربوط به سال ۱۳۸۷ است که نزديک به هشت ماه را در زندان گذراند اما پس از پيگيری گروه‌هايی مانند «جنبش عدالت‌خواه دانشجويی»، رهبر جمهوری اسلامی با صدور نامه‌ای ضمن تشکر از او، دستور آزادی فوری‌اش را صادر کرد.

عليرضا جهانشاهی البته در حوزه‌های ديگری مانند مبارزه با آنچه «بی‌حجابی و بدحجابی» در جامعه ناميده نيز فعال است.

بازداشت مجدد عليرضا جهانشاهی و همراهانش در شرايطی صورت می‌گيرد که به جز نهادهای ناظر جهانی مانند سازمان شفافيت بين‌الملل، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نيز به «فساد گسترده» در ايران اذعان کرده‌اند.

حسن روحانی، ریيس جمهوری و اکبر ترکان،‌ مشاور او، از بلندپايه‌ترين مقام‌هايی هستند که در ماه‌های اخير از فسادهای مالی عظيم در ايران خبر داده‌اند.

احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس نيز هفته گذشته گفت که نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی به مرحله «فساد سيستماتيک» رسيده‌اند.

ایلنا: 15 شکارچی شهرستان کامیاران با کنار گذاشتن اسلحه‌های خود دست از تفنگ و شکار برداشته و به عنوان دوستدار و همیار محیط زیست با طبیعت آشتی کردند./ امیدواریم روزی فرا رسد که اسلحه‌های شکاری قلب تپنده هیچ حیوانی را نشانه نرود.

ایلنا: به دنبال اقدام خدا پسندانه احمد عزیزی شکارچی مریوانی که اسلحه خود را به نشانه مخالفت با شکار شکست، این بار 15 شکارچی شهرستان کامیاران با کنار گذاشتن اسلحه‌های خود دست از تفنگ و شکار برداشته و به عنوان دوستدار و همیار محیط زیست با طبیعت آشتی کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این اقدام زیست محیطی که در تپه شهدای گمنام شهرستان کامیاران و با حضور خیل عظیمی از دوستداران محیط زیست، انجمن‌های استان کردستان و نمایندگان ادارت این شهرستان برگزار شد، با هدف آغاز راهی برای داشتن استانی پاک در زمینه تخلفات زیست محیطی صورت گرفت.
مدیرکل محیط زیست کردستان در این اقدام با اشاره به احادیث و تاکیدات فراوان دین اسلام مبنی بر حفاظت از منابع و سرمایه‌های طبیعی و محیط زیست گفت: اخلاق درست و صالح، نگهداری و حفظ محیط زیست و عدم ضرر و زیان و آزار و اذیت که حق حیات بر روی زمین دارند مصادیق اصلی اخلاق اسلامی و قرآنی است.
ناصح قادری افزود: کردستان در طول تاریخ نشان داده است همیشه افراد بزرگی دارد که می تواند الگو و سرمشق برای کشور و حتی جهان باشند که شجاعت معلم مریوانی در همدردی و همراهی با شاگرد سرطانیش، ندامت شکارچی مریوانی از شکار، ایثار و از خود گذشتن معلم کامیارانی برای نجات جان شاگردش و اقدام تاثیر گذار این شکارچیان در این مکان تنها گوشه‌ای از نام بلند مردان پر افتخار استان است.
وی با اعلام اینکه کار شکارچیان شهرستان کامیاران می‌تواند حرکتی نو و تاثیرگذار زیست محیطی نه در استان بلکه در کشور باشد، خاطر نشان کرد: امیدواریم روزی فرا برسد که اسلحه‌های شکاری قلب تپنده هیچ حیوانی را نشانه نرود تا ما انسان‌ها خود تیشه به ریشه خود و آیندگان نزنیم.
قادری یادآور شد: ملت ایران هم از نظر تاریخی و ملی و نیز از نظر باورهای اعتقادی و تاکیدات اسلامی و قرآنی به حفظ و صاینت از محیط زیست توصیه شده است، پس باید همه با توجه به عقبه طولانی و روشن خود از محیط زیست نگهداری کنیم.
در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از این اقدام از سوی اداره کل محیط زیست کردستان با اهداء لوح سپاس و شاخه گل، ادوات و قفس‌های چوبی توسط حضار سوزانده شد و 15 کبک به صورت نمادین توسط 15 شکارچی نادم این شهرستان در دامان طبیعت رهاسازی شدند.
گفتنی‌ست در این مراسم شکارچیان با قرائت قسم‌نامه‌ای با این مضمون که “مژده باد ای طبیعت، ای کل‌های زیبا، ای کبک‌ها ای پرندگان، ای رودخانه‌ها از امروز به بعد ما اولین نگهبانان شما خواهیم بود و با کاشتن نهالها، رها کردن پرندگان در قفس و سوزاندن قفسها در پیشگاه خدا، ندامت و پشیمانی خود را از شکارچی بودن ابراز می کنیم و هرگز دست به شکار هیچ حیوانی و جانداری در طبیعت نخواهیم زد. خداوند پشتیمان ما باشد”؛ کنار گذاشتن شکار و تفنگ را جشن گرفتند.

)

دیگربان: پنج نماینده محافظه‌کار مجلس از محمود علوی٬ وزیر اطلاعات خوسته‌اند هویت «فرزند معنوی» ۲۳ ساله‌ خود که وی را در نشست علنی با گروهی از نمایندگان به همراه آورده بود اعلام کند.

آن‌طور که برای نخستین‌بار روزنامه «قانون» گزارش کرده٬ روز سه‌شنبه (۲۰ اسفند) حضور جوانی همراه وزیر اطلاعات در نشست با گروهی از نمایندگان منجر به بروز تنش‌هایی در این جلسه شده بود.

این روزنامه نوشته مهدی‌ کوچک‌زاده در واکنش به خودداری وزیر اطلاعات در معرفی این جوان و مخالفت با خروج وی از جلسه٬ حملات تندی متوجه علوی کرده است.

در پی انتشار این خبر از سوی روزنامه «قانون» پنج نماینده حاضر در این جلسه نیز با انتشار نامه‌ای از وزیر اطلاعات خواسته‌اند هویت جوان مذکور را اعلام کند.

این نمایندگان از علوی پرسیده‌اند: «فردی که در جلسه ۲۰ اسفند وزیر اطلاعات با نمایندگان حضور داشت و از معرفی وی خودداری شد، چه کسی بود و تابعیت چه کشوری را دارد؟»

آن‌ها همچنین از وزیر اطلاعات سؤال کرده‌اند که «چه کسی متن پیاده شده جلسه مذکور را به شکل تحریف شده در اختیار رسانه‌ها قرار داده است؟»

این نمایندگان در نامه خود نوشته‌اند حتی معاونان وزیر اطلاعات از هویت این جوان ۲۳ ساله بی‌اطلاع بوده و «ادبیات» وزیر اطلاعات در این جلسه منجر به بروز تنش شده است.

این نامه را حمید رسایی٬ محمود نبویان، علی‌اصغر زارعی٬ مهدی کوچک‌زاده و نصرالله پژمانفر امضاء کرده‌اند.

حمید رسایی نیز با انتشار متنی به جزئیات دیگری از این تنش لفظی اشاره کرده و نوشته روزنامه «قانون» روایت تحریف شده‌ای از این جلسه منتشر کرده است.

یک منبع آگاه نزدیک به وزارت اطلاعات نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر با تائید تنش لفظی رخ داده در جلسه روز سه‌شنبه از رسانه‌ها خواسته «اجازه دهند تا موضوعات و ابهامات موجود در فضایی آرام برطرف شود.»

متن خبر روزنامه قانون:

مهدی کوچک‌زاده در یک تنش لفظی با وزیر اطلاعات:
هاشمی و همه کس و کارش نامشروع هستند
۲۱ اسفند ۱۳۹۲

روزنامه «قانون» از برخورد تند٬ بی‌سابقه٬ «دور از انتظار» و «توهین آمیز» مهدی کوچک‌زاده با محمود علوی٬ وزیر اطلاعات در یک نشست غیر رسمی خبر داده است.

این روزنامه نوشته در این نشست که روز سه‌شنبه (۲۰ اسفند) برگزار شده بود٬ میان کوچک‌زاده و وزیر اطلاعات بر سر یکی از همراهان وزیر مشاجره لفظی تندی رخ داده است.

آن‌طور که این روزنامه نوشته مهدی کوچک‌زاده پس از مخالفت وزیر اطلاعات با درخواست وی برای خروج یکی از همراهانش از این نشست٬ حملات تندی متوجه وی و دولت حسن روحانی کرده است.

«قانون» نوشته این نماینده مجلس در واکنش به مقاومت وزیر اطلاعات خطاب به گروه دیگری از نمایندگان حاضر در این نشست گفته «مملکت رو به قلدری رفته که وزیر این‌گونه برخورد می‌کند.»

کوچک‌زاده ادامه داده «به خدا در این کشور کودتا شده وگرنه رئیس جمهور نمی‌گوید خزانه خالی است، وزیر خارجه نمی‌‌وید با یک بمب همه چیز را از کار می‌اندازد و شک نکنید.»

این نماینده مجلس افزوده «همین کار‌ها را کردیم که هاشمی رفسنجانی می‌گوید دولت نامشروع، باید به هاشمی بگویم نامشروع تو هستی و تمام کس و کارت. به قرآن کودتا شده و انقلاب به خطر افتاده است.»

وزیر اطلاعات هم خطاب کوچک‌زاده گفته «حالا شما شده‌اید دلسوز انقلاب؟ در دوران دفاع مقدس ما بودیم که از نظام و انقلاب دفاع کردیم حالا شما به عنوان مهمان می‌خواهید میزبانان را از قطار انقلاب پیاده کنید؟»

مهدی کوچک‌زاده یکی از نمایندگان نزدیک به «جبهه پایداری» است که به اتخاذ مواضع تند علیه جریان‌های غیرمحافظه‌کار مشهور است.

متن خبر مهر:

منبع نزدیک به وزیر اطلاعات:
موضوعات و ابهامات میان مجلس و دولت در فضایی آرام و به دور از تنش برطرف شود
یک منبع نزدیک به وزیر اطلاعات گفت: بهتر است رسانه ها اجازه دهند تا موضوعات و ابهامات موجود میان مجلس و دولت در فضایی آرام و به دور از تنش برطرف شود.

یک منبع نزدیک به وزیر اطلاعات که خواست نامی از وی برده نشود در گفتگویی با خبرنگار مهر، با اشاره به اتفاق روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر درگیری لفظی یکی از نمایندگان تهران با وزیر اطلاعات اظهار داشت: پرهیز از مسائل حاشیه ای در خصوص موضوعات کلانی که پیش می آید امری ضروری است و باید اجازه داد در فضایی آرام و به دور از تنش موضوعات و ابهامات موجود بین مجلس و دولت برطرف شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آنچه در جلسه روز گذشته وزیر با نمایندگان روی داد نیز گفت: طی صحبتی که با نمایندگان در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صورت گرفت نمایندگان پذیرفتند قبل از طرح سوال از وزیر در کمیسیون، به منظور تعامل بیشتر و شنیدن نقطه نظرات وزیر اطلاعات یک جلسه مشترک داشته باشند.

وی یادآور شد: همچنین در این جلسه تاکید شده بود که دو طرف از رسانه ای کردن حاشیه های جلسه جدا پرهیز کنند اما از اینکه چرا این موضوع به برخی رسانه ها راه یافته است اطلاعی در دست نیست و باید موضوع رسیدگی شود.

به گزارش مهر، در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد مهدی کوچک زاده نماینده تهران در اعتراض به حضور یکی از همراهان حجت الاسلام علوی در جلسه کمیسیون اعتراض می کند

رادیوفردا: رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ۲۱ اسفندماه، در یک سخنرانی شدیداللحن که واکنشی به سخنرانی اخیر حسن روحانی به نظر می‌رسد به وزیر خارجه در مورد سفر کاترین اشتون هشدار داد و به وزیر ارشاد یادآوری کرد که در جمهوری اسلامی «تنفس می‌کند».

سخنرانی روز چهارشنبه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، را می‌توان پاسخی مستقیم به سخنرانی رئیس جمهور ایران در هفته گذشته برای اصحاب رسانه و مطبوعات دانست.

آقای لاریجانی بدون اشاره به نام آقای روحانی و تنها با نقل قول از سخنرانی او مبنی بر این که «نمی‌توان قلم‌ها را شکست و دهان‌ها را بست» این پرسش را مطرح کرد: «در قبال کسی که قصاص را غیرانسانی بداند چگونه می‌توان از آزادی بیان دفاع کرد؟»

اشاره رئیس قوه قضاییه به جنجال بر سر مطلبی در روزنامه تازه تعطیل‌شده آسمان است و نقل قولی از داوود هرمیداس باوند در شماره‌ای از این روزنامه، جنجالی که به تعطیلی آن انجامید.

این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه، ۲۹ بهمن، خود اظهارات هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی، را منتشر کرده بود که در جایی از آن از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی «غیرانسانی» نام برده شده بود.

در واکنش به این اظهار نظر محافظه‌کاران و رسانه‌های آنان مانند خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گردانندگان روزنامه آسمان را به «تضعیف ارزش‌های اسلامی» و «قداست‌شکنی» متهم کردند.

آیت‌الله لاریجانی بدون اشاره به نام روزنامه آسمان توقیف برخی از روزنامه‌ها در ایران را «قانونی» دانسته و اظهار نظر کرده است که روزنامه می‌تواند «ابزار ترویج جرم» باشد و به همین دلیل ضبط و توقیف آن «ضروری و قانونی» است.

این در حالی است که حسن روحانی در سخنرانی هفته گذشته خود چنین اظهار نظر کرد که اگر «مطبوعه يا جريده‌ای خطا کند يا مرتکب اشتباه بزرگ شود، اگر می‌خواهيم برخورد کنيم، نخستين قدم اين است که با نويسنده و مديرمسئول برخورد کنيم»، نه این که کل آن رسانه تعطیل شود و «به خاطر خطای يک نفر همه بيکار شوند».

رئیس قوه قضاییه در سخنرانی خود همچنین به علی جنتی، وزیر ارشاد، هشدار داد که «شما در جمهوری اسلامی تنفس می‌کنید و معیارهای قانون اساسی در این نظام برای همه الزام‌آور است».

به گفته آقای لاریجانی، وزارت ارشاد ایران موظف است «جلو چاپ و انتشار آثار مخرب علیه ارزش‌های فرهنگی کشور… را بگیرد».

هشدار لاریجانی به وزارت خارجه درباره دیدار اشتون

صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود با اشاره به دیدارهای انجام‌شده در سفر اخیر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به تهران گفت که دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک در مناسبات خارجی «قابل پذیرش» نیست.

وی در این باره افزود: «اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد، قوه قضائیه وارد عمل می‌شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.»

کاترین اشتون در حاشیه سفر اخیر خود به تهران و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی، دیداری نیز با نرگس محمدی، نایب‌ رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، و همچنین مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس درگذشته در زندان، داشت.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی انجام این دیدارها را «مصیبت» توصیف کرده و گفت: «در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛ مگر کشور در و پیکر ندارد؟»

روز چهارشنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، نیز با انتقاد از دیدار کاترین اشتون با فعالان زن ایرانی در سفارت اتریش در تهران، آن را «دزدانه و دون شأن» اروپایی‌ها توصیف کرد.

بی‌بی‌سی: دولت روحانی، احتمالا قهرمان رعایت قواعد دنیای مدرن نیست. اما انتقادهایی که محافظه کاران از زوایایی همچون “فشار دولت بر رسانه های منتقد” متوجه آن می کنند را، به سختی می توان واقعی دانست

در ابتدای این هفته، حسن روحانی رئیس جمهور با انتقاد از “مطبوعاتی که دارای دژ پولادین هستند و کسی جرات نمی‌کند به آنها نزدیک شود” گفت: “مخالفان این دولت آزاد هستند. بگذارید همراهان دولت هم از آزادی برخوردار باشند.”

این اظهارات، با واکنش شدید نشریات محافظه کار ایران مواجه شد: از کیهان که در تیتر اول خود نوشت “روحانی در جاده یک طرفه منتقدان را زیر گرفت” ، تا روزنامه وطن امروز که در طرح اصلی صفحه یک خود فردی را به تصویر کشید که دهان بندی بنفش دهانش را بسته است. نکته مشترک واکنش های محافظه کاران به اظهارات حسن روحانی، انتقاد از “محدود کردن آزادی بیان توسط دولت” بود.

واکنش های اخیر، یادآور یکی از رویه های شناخته شده محافظه کاران حاکم بر ایران است. این رویه، به بیان ساده عبارت است از مقابله با نیروهایی که مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی نیستند با استناد به قواعد دنیای غرب. قواعدی چون “آزادی بیان”، “تفکیک قوا” یا “هواداری از گردش نخبگان” که در میان این محافظه کاران اعتباری ندارند، ولی به خوبی در کنترل فضای رسمی سیاست مورد استفاده قرار می گیرند.

“رسانه های منتقد دولت”

وجود رسانه های پرسشگر و منتقد دولت، یکی از مختصات آزادی بیان از نوعی است که در دموکراسی های غربی شناخته می شود.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبرسازترین رسانه ای است که با تأکید بر چنین نقشی برای خود، به برخورد با مجموعه ای از مسئولان قوه مجریه پرداخته است. بر همین مبنا، بازخوانی رویکرد این رسانه در ارتباط با دولت های گوناگون ایران مفید خواهد بود.

صدا و سیمای ایران، طبیعتا با رسانه های رادیو – تلویزیونی غربی، با هر گرایشی، قابل مقایسه نیست. این رسانه، در انحصار رهبر جمهوری اسلامی و متحدان او قرار دارد. در ایران امکان تأسیس شبکه های رادیو – تلویزیونی، نه تنها برای بخش خصوصی، که حتی برای مثلا قوه مجریه یا قوه مقننه هم وجود ندارد. در نتیجه، انتقادات صدا و سیما به دستگاه های دولتی در دوره های مختلف نیز، منطقا به معنی نارضایتی رهبری و نهادهای منصوب به او از قوه مجریه در همان دوره ها هستند.

در همین راستاست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در زمان رهبری آیت الله خمینی و در دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که وی مورد حمایت مطلق آیت الله خامنه ای قرار داشت، در نقش مبلغ محض اقدامات دولت نقش آفرینی می کرد. همین رسانه، در دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و همزمان با آغاز شکاف میان نزدیکان رهبر و رئیس جمهور، به تدریج پخش برنامه هایی در انتقاد از دستگاه های اجرایی را در دستور کار قرارداد. برنامه هایی که دامنه آنها، از طنزهای انتقادی تلویزیونی – البته محتاطانه – تا انعکاس “اعتراضات مردمی” به وزارت ارشاد را در بر می گرفت.

صدا و سیما، در هر دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، رویکرد انتقادی تندی در مقابل دولت و مجلس اصلاح طلب داشت. رویکردی که شامل برگزاری میزگردهایی متعدد در رد مبانی نظری مورد دفاع رئیس جمهور، پخش اعترافات اجباری حامیان دولت، تمسخر بی سابقه دولت و مجلس و انعکاس پرحجم دیدگاه های شهروندانی بود که به هر علت، از دو قوه شاکی بودند. این رسانه، حتی در مواردی همچون برنامه تلویزیونی “چراغ” در مورد قتل های زنجیره ای و پوشش دستکاری شده وقایع “کنفرانس برلین”، متهم به همکاری موثر در ایجاد بحران های امنیتی برای دولت بود.

در اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رویکرد صدا و سیما در خصوص قوه مجریه به کلی تغییر کرد و این رسانه به تبلیغ وسیع اقدامات دولت و شخص آقای احمدی نژاد پرداخت – رویکردی که از زمان شهرداری وی آغاز شده و در جریان انتخابات ۱۳۸۴، به عنوان نمونه ای از عدم بی طرفی حکومت مورد انتقاد برخی کاندیداها قرار گرفته بود.

با شروع اختلافات رهبر و رئیس جمهور ایران بر سر وزارت اطلاعات در اواخر فروردین ۱۳۹۰، رویکرد صدا و سیما در خصوص دولت هم انتقادی شد و به موازات افزایش شکاف میان شخص اول ودوم حکومت ایران، به گلایه های پی در پی مقام های دولتی از رویکرد “تخریبی” رادیو و تلویزیون انجامید. بحران میان دولت دهم و صدا و سیما، تا به آنجا گسترش یافت که در اواخر عمر این دولت، تلویزیون به مقاومت در مقابل پخش زنده اظهارات رئیس جمهور پرداخت.
روزنامه وطن امروز

واکنش روزنامه محافظه کار وطن امروز به انتقاد اخیر حسن روحانی از رسانه هایی که “دارای دژ پولادین هستند”

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، به آتش بسی موقت در روابط صدا و سیما و دولت انجامید که شاید بتوان گفت بیش از دو ماه دوام نداشت. این رسانه، در ماه های بعد به طور گسترده دیدگاه های منتقدان سیاست خارجی دولت را پوشش داده و اتهامات گسترده ای را علیه حامیان دولت منتشر کرده است. حتی رئیس صدا و سیما، پخش مستقیم مصاحبه با رئیس دولت را، با ناروا دانستن دخالت ریاست جمهوری در تعیین مصاحبه شوندگان به تاخیر انداخته و بعد، از این دخالت به شورای نظارت بر صدا و سیما شکایت کرده است. با توجه به سابقه رفتار صدا و سیما با دولت های گذشته، رویه انتقادی موجود این رسانه در خصوص دولت حسن روحانی نیز، ظاهراً از این قاعده آشنا حمایت می کند که این دولت، به عدم پیروی کافی از دیدگاه های آیت الله خامنه ای متهم است.

به عبارت دیگر، به نظر می رسد رویکرد رادیو – تلویزیون در مقابل دولت حسن روحانی، بیش از آنکه از جنس “رویکرد انتقادی یک رسانه در مقابل دولت” باشد نشان دهنده شرایط ویژه حکومتی است که در آن، رسانه های زیر نظر، رهبر بر اساس میزان رضایت وی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی، آنها را مورد حمایت یا حمله قرار می دهند.

شاید برای تشخیص آنکه رویکرد صدا و سیمای ایران در خصوص دولت حسن روحانی، تا چه حد ناشی از عمل به وظایف ذاتی رسانه ای است، یادآوری رفتار همین رسانه در خصوص برخی منصوبان رهبر جمهوری اسلامی – مثلا فرماندهان نظامی – راهگشا باشد.

با وجود آنکه فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج، جزو خبرسازترین چهره های عرصه عمومی ایران هستند و اظهار نظرها و اقدامات آنان، همواره دارای موافقان و مخالفان زیادی – حتی در میان مسئولان رسمی – بوده، اما واضح است که شبکه های رادیو و تلویزیونی سراسر ایران، از بیان یا انعکاس هرگونه انتقادی نسبت به این فرماندهان خودداری می کنند.

در حقیقت، به نظر می رسد در شرایطی که حتی رئیس دولت نیز در برنامه های رادیو – تلویزیونی ایران هدف انتقاد یا دستمایه شوخی قرار می گیرد، همین رسانه نه تنها درمورد فرماندهان ارشد سپاه و بسیج، که حتی در مورد فرماندهان رده پایین تر در حد فرماندهان شهرهای کوچک کشور نیز، هرگز رویکرد مشابهی را در پیش نگرفته است.

الگوی رفتار رسانه ای صدا و سیما در ارتباط با مسئولان قوه مجریه، همان روشی است که توسط سایر رسانه های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی یا نهادهای وابسته به او – و در راس آنها سپاه پاسداران- نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همین الگو، در سطوحی متفاوت، توسط بسیاری از دیگر رسانه های محافظه کار ایران نیز اجرا می شود.

کلیک بالا

“تفکیک قوا”

تفکیک قوا، از دیگر مفاهیم مورد احترام در دنیای مدرن است که در ایران، به طور گسترده مورد استناد محافظه کاران حاکم قرار می گیرد.

یکی از شناخته شده ترین کارکردهای این مفهوم در جمهوری اسلامی ایران، مهار سیاستمدارانی – مشخصا در قوه مجریه یا مقننه – بوده که توسط رهبری منصوب نمی شوند. اگر چه شورای نگهبان بر فرآیند انتخاب چنین سیاستمدارانی در پای صندوق های رأی، نظارت دارد، اما در موارد مختلف، منتخبان چنین رأی گیری هایی، گزینه مطلوب محافظه کاران حاکم نبوده اند.

در این مواقع با استناد به مقوله “تفکیک قوا”، نهادهای زیر نظر رهبری برای مهار منتخبان نامطلوب انتخابات گوناگون، فعال شده اند.

یکی از معروف ترین مقاطع به کارگیری این ابزار در مهار سیاستمداران، دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. شروع دوران ریاست جمهوری او، مصادف با زمان مسئولیت مجلس نسبتاً محافظه کار پنجم بود که اختیارات خود را برای مهار دولت حاصل از انتخابات دوم خرداد مورد استفاده قرار داد. استیضاح و برکناری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات -که محدودیت هایی جدی را بر نشریات اصلاح طلب وضع می کرد- نمونه هایی خبرساز از این رویکرد بودند.

در پی روی کار آمدن مجلس اصلاح طلب ششم، بار اصلی مقابله با اصلاح طلبان به دوش قوه قضاییه افتاد که اقداماتی وسیع را علیه مجلس و دولت اصلاح طلب به مرحله اجرا گذاشت. اقداماتی در حد توقیف حدود صد نشریه مدافع دولت، صدور حکم زندان برای معاون رئیس جمهور (عبدالله نوری) به خاطر جرایم مطبوعاتی، بایگانی کردن نتیجه تحقیق و تفحص مجلس راجع به صدا و سیما و حتی عفو کسی که به سر مشاور سیاسی رئیس جمهور (سعید حجاریان) گلوله شلیک کرده بود، پس از تنها یک سال زندان.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم، برخورد قوه قضاییه با دولت فراز و نشیب هایی مشابه با رفتار صدا و سیما داشت. چهار سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، با وجود انتقادهای شفاهی روسای سازمان بازرسی کل کشور (محمد نیازی و مصطفی پورمحمدی) از دولت، عملا بدون حوادث مهمی در روابط دو قوه سپری شد.

در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که از همان ابتدا با نافرمانی های غیر منتظره او از رهبر جمهوری اسلامی همراه بود، رویکرد قوه قضاییه در مقابل دولت به تدریج تغییر کرد. خبرسازترین پرونده های قضایی مرتبط با همکاران محمود احمدی نژاد ، از جمله “پرونده اختلاس شرکت بیمه” و “پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی”، در دوره دوم ریاست جمهوری او خبر ساز شدند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، نخستین مقام ارشد حکومتی بود که تنها چند هفته بعد از “قهر ۱۱ روزه” رئیس جمهور بر سر ابقای وزیر اطلاعات، از اصطلاح “جریان انحرافی” برای توصیف حلقه اطراف آقای احمدی نژاد استفاده کرد و گفت که این جریان در “مفاسد اقتصادی غوطه ور است”.

رویکرد مجلس شورای اسلامی در مقابل محمود احمدی نژاد، به همین ترتیب تابعی از ملاحظات رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. اگر چه رفتار تحقیر آمیز رئیس جمهور سابق در مورد قوه مقننه، سرپیچی مکرر از اجرای مصوبات مجلس، و تأکید صریح بر اینکه دوره “در رأس امور بودن مجلس” تمام شده، نارضایتی شدید نمایندگان را در پی داشت، اما این نمایندگان، تنها بعد از نافرمانی رئیس جمهور از رهبری بر سر وزارت اطلاعات بود که تهاجم علیه محمود احمدی نژاد آغاز کردند.

نمایندگان مجلس هشتم، در آخرین روز از قهر ۱۱ روزه آقای احمدی نژاد، او را در جلسه ای خصوصی به پی گیری طرح عدم کفایت سیاسی تهدید کردند. پی گیری طرح سوال از رئیس جمهور، که به اولین احضار یک رئیس دولت به مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در تاریخ جمهوری اسلامی انجامید، از دیگر اقدامات بی سابقه نمایندگان در مقطع زمانی پس از قهر ۱۱ روزه بود. مجلس هشتم، همان مجلسی بود که علی مطهری آن را “شعبه ای از دفتر رهبری” توصیف کرد و در آخرین جلسه کاریش، علی لاریجانی گفت که “بارها” نظرات رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگان رسیده و مورد اطاعت قرار گرفته است.

مجلس نهم ایران نیز، تا زمانی که محمود احمدی نژاد بر سر کار بود رویکرد مشابهی را در خصوص آن به کار گرفت. در این مجلس هم، طرح سوال از رئیس جمهور مورد پیگیری قرار گرفت که با اعلام مخالفت رهبر جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان بسیج، متوقف شد. این تحول در شرایطی به وقوع پیوست که از آیت الله خامنه ای نقل شده بود که ترجیح می دهد دوره مسئولیت آقای احمدی نژاد “به طور طبیعی به پایان برسد”.

پس از روی کار آمدن حسن روحانی، بنا به گفته معاون نظارت مجلس نهم، تعداد سوال های نمایندگان این مجلس از اعضای دولت، تنها در سه ماه اول عمر این دولت پنج برابر مدت زمان مشابه در دولت قبلی بوده و در شش ماه اول، ۲۶۴۲ تذکر به اعضای دولت – بیشتر از همه به شخص رئیس جمهور- داده شده است.

ظاهرا برخورد قوه قضاییه ایران با حامیان دولت آقای روحانی نیز، از رویه مشابهی حکایت دارد. نمونه هایی خبرساز این برخورد، در عرصه رسانه ای ایران قابل مشاهده بوده است. از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی، قوه قضاییه جلوی شروع یا ادامه فعالیت چند تیم مطبوعاتی حامی دولت را گرفته و این در حالی است که رسانه های محافظه کار ایران، با وجود رویکرد بسیار تهاجمی خود نسبت به دولت -و علی رغم برخوردهای موردی هیات نظارت بر مطبوعات- با برخورد “قضایی” مواجه نشده اند.

به نظر می رسد دولت حسن روحانی، همچون دولت محمد خاتمی، در مواجهه با رفتار متفاوت قوه قضاییه با حامیان و منتقدان دولت، در وضعیت دشواری قرار دارد. این دولت در صورت انتقاد از احکام قضایی صادر شده علیه نشریات و فعالان حامی خود، با اتهام “خدشه دار کردن استقلال قوا” مواجه است، و در صورت گلایه از “بی تفاوتی” دستگاه قضایی در مقابل اقدامات ضددولتی محافظه کاران، به “تلاش برای سرکوب منتقدان” متهم خواهد شد.

کلیک بالا

“شکستن حلقه بسته مدیریتی”

در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، مفاهیمی همچون “شکستن حلقه بسته مدیریتی”، “ضرورت جوانگرایی در پست ها”، “مقابله با اولیگارشی نخبگان” و امثال آنها، در مناسبت های گوناگون مورد تاکید حامیان او قرار گرفت.

در آن زمان، “نومحافظه کاران”همسو با آقای احمدی نژاد با تأکید گسترده بر این مفاهیم، خود را در داخل و خارج از کشور گروهی ضدفساد معرفی کردند که قصد دارند به تسلط مدیران سنتی و “پیرمردان همیشه در قدرت” بر ابرازهای قدرت و ثروت پایان بدهند.

این شیوه تبلیغات در زمان انتخابات ۱۳۸۴، نه تنها برای طیفی از ناظران خارجی جذاب بود، که در داخل کشور هم باعث امیدواری گروه هایی از رأی دهندگان ناراضی از حکومت شد که مشخصاً دوره دوم انتخابات را، رقابتی میان یکی از قدیمی ترین مدیران ارشد جمهوری اسلامی و یک کاندیدای نسبتا جوان می دیدند که می گفت آمده است تا “حلقه بسته مدیران نظام” را بشکند.

این در حالی بود که مجموعه حمایت های آیت الله خامنه ای از آقای احمدی نژاد در رویارویی های وی با مدیران سابق جمهوری اسلامی (از اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و برخی روحانیون قم گرفته تا وزرای دوره های اصلاحات و سازندگی) احتمالا حکایت از آن داشت که مهار “مدیران قدیمی نظام”، پروژه هوشمندانه رهبر برای مهار اعضایی از حکومت است که دیگر به آنها اعتماد ندارد.

این پروژه در انتخابات ۱۳۸۴ با موفقیت به مرحله اجرا درآمد و در سال ۱۳۸۸ هم امتحان شد. هر چند این بار، با بی اعتمادی طیف وسیعی از شهروندان به سلامت انتخابات همراه شد و به اعتراضات گسترده اجتماعی انجامید.

آقای احمدی نژاد بعد از این انتخابات، در مورد حمایت آیت الله خامنه ای از شیوه مقابله وی با مدیران قدیمی حکومت، اعترافی به یادماندنی انجام داد. او با افشای اینکه قبل از مناظره تلویزیونی جنجالی با میرحسین موسوی، آقای خامنه ای گفته که پیش بینی رئیس جمهور در مورد پیروزی مجدد در انتخابات “قابل قبول نیست” ادامه داد: “گفتم… شما ناراحت نباشید، تازه مناظره‌ها هم هست انتحاری می‌زنم به خط! آقا فرمودند: بسیار خوب ولی مواظب باشید تند نشوید.”

تیم محمود احمدی نژاد در تمام مدت ۸ سالی که او بر سرکار بود، با در پیش گرفتن همین رویکرد به “افشاگری” علیه طیفی از مسئولان با سابقه جمهوری اسلامی پرداخت.

تیم آقای احمدی نژاد، در همین مسیر حتی با پشتیبانی موثر منسوبان و منصوبان آیت الله خامنه ای، حمله به نزدیکان آیت الله خمینی و تصمیم های دوره رهبری او (از نحوه پایان جنگ گرفته تا سیاست‌های اقتصادی و فضای اجتماعی) را در دستور کار قرار دادند. حملاتی که در بسیاری از مواقع، با هیجان و استقبال گروهی از ناظران خارجی مواجه می شد که انتقادات نومحافظه کاران ایرانی از دوران آیت الله خمینی را نشانه های “تجدید نظر طلبی” حکومت در گذشته خود تلقی می کردند. در حالی که این حملات، به سادگی عبارت بودند از تلاش تیم جوان همسو با رهبر جمهوری اسلامی برای مهار برخی از اعضای تیم قدیمی تری که در دوران آیت الله خمینی وارد ساختار قدرت شده بودند.

دوران فعالیت نومحافظه کاران همسو با رهبر، با پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خاتمه نیافته است. با پیروزی یکی از مدیران قدیمی حکومت در مقابل یکی از محافظه کاران جوان نزدیک به آیت الله خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، رسانه های نزدیک به رهبری در موضع انتقاد از “پیرترین دولت بعد از انقلاب” قرار گرفته اند.

در عین حال، نشانه ای به چشم نمی خورد که محافظه کاران تاکید کننده بر ضرورت “گردش نخبگان” در حکومت، حساسیت مشابهی را در مورد محافظه کاران همسو با رهبر جمهوری اسلامی – مثلا اعضای شورای نگهبان – نیز داشته باشند.

کلیک بالا

استفاده ابزاری از مفاهیم مدرن

“رسانه ملی به وظیفه خود در نقد عملکرد دولت عمل می کند”، “قوه مجریه حق دخالت در احکام قضایی ندارد”، بازخواست از رئیس جمهور حق نمایندگان مجلس است”، “باید حلقه بسته مدیریتی شکسته شود”، “نسل اول انقلاب باید جای خود را به جوانترها بدهند”،…

گزاره هایی از این قبیل، برای ناظرانی که فضای رسانه ای ایران را دنبال می کنند، آشنا هستند. بیان چنین مفاهیمی، یادآور ارزش هایی چون “آزادی بیان”، “تفکیک قوا” یا “هواداری از گردش نخبگان” هستند که در غرب از اعتبار زیادی برخوردارند.

با وجود این، بیان چنین تعابیری در ایران، و مشخصا توسط مسئولان و رسانه های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، ممکن است معنایی به کلی متفاوت با مفهوم شناخته شده آنها در جامعه بین المللی داشته باشد.

دولت حسن روحانی، احتمالا قهرمان رعایت قواعد دنیای مدرن نیست. اما انتقادهایی که محافظه کاران حاکم از زوایایی همچون “فشار دولت بر رسانه های منتقد” متوجه آن می کنند را، به سختی می‌توان نشانه نگرانی از بابت رعایت چنین قواعدی دانست.

به نظر می رسد که رجوع متحدان آیت الله خامنه ای به چنین مفاهیمی، بیش از هر چیز، تلاشی حساب شده برای مهار مغضوبان یا مظنونان وی در داخل حکومت ایران است.

سازمان مدارای جهانی: به گزارش “کمپین حق زندگی”، روز گذشته ریحانه جباری که محکوم به اعدام با طناب دار برای اتهام قتل عمد است متوجه می‌شود که ریاست قوه قضاییه با اجرایحکم قصاص وی موافقت کرده است و با توجه به این‌که این پرونده در حال حاضر در اجرای احکام است امکان دارد که هر لحظه ریحانه جباری اعدام شود.

در سال‌های گذشته موضوع گذشت از اعدام و مدارا نسبت به مجرمین بازتاب بسیار شایسته و مناسبی در جامعه داشته است به گونه‌ای که اگر گذشت و رضایتی اعلام می شد مردم بسیار راضی‌تر از آن بودند که فردی اعدام شود چرا که جامعه به این سوی رفته است که انتقام و عدم رضایت مجرم نه تنها تسکین بخش نیست بلکه زیان‌های جبران ناپذیری هم دارد.

در حال حاضر نوبت به دختری به نام ریحانه جباری رسیده است. تاکنون افراد بسیاری به خانواده مقتول مراجعه نموده و از این خانواده خواسته‌اند که برای رضای خدا رضایت دهند اما هنوز موفق به اخذ رضایت نشده‌اند.

ریحانه جباری از سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل مرحوم سربندی در زندان است وی اتهام قتل عمد را در ابتدا پذیرفته است ولی اعلام نموده بود که به دلیل دفاع از خودم مرتکب قتل شده است. اما گویا این پرونده زوایای پیچیده دیگری هم دارد که هنوز مشخص نیست. در سال‌های گذشته در خصوص این پرونده در سایت‌های مختلف مطالبی نوشته شده است که در یکی از این مطالب وکیل پیشین وی دلایل دفاع مشروع و شرایطی که ریجانه در آن قرار داشته است شرح داده می‌شود که در زیر عین متن منتشر شده به نظر گرامی‌تان می‌رسد. همچنین سازمان مدارای جهانی از مسولین قوه قضاییه درخواست می‌نماید تا تدابیری اتحاذ نمایند که این دختر جوان اعدام نشود. در صورتی که افرادی می‌توانند در این پرونده به این دختر جوان یاری نمایند و با خانواده مقتول ارتباط برقرار کنند درخواست می‌شود تا پیام خود را به ایمیل زیر بفرستند.

Info‪@universaltolerance‪.org

***

ریحانه جباری دختری است که چون در مقابل خواسته مردی که پیش‌تر کارمند وزارت اطلاعات بود مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد. در مقابل عدم تمکین خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با یک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل می‌رساند. این قتل کاملن ناخواسته بوده و ضربه‌ای که وارد گردید بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. پس از این‌که شعبه 74 کیفری استان به ریاست قاضی تردست حکم به قصاص ریحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه صادره شعبه 27 دیوان‌عالی کشور که بسیاری از پرونده‌های کیفری را تایید می‌نماید، ابرام و تایید شد. حال این دختر بی‌گناه در آستانه اعدام قرار دارد. دلایل اثبات دفاع مشروع و بی‌گناهی ریحانه و نیز شرح ماجرا در زیر به نظر گرامی‌تان می‌رسد.

الف – ادله اثبات دفاع مشروع

تمامی تحقیقات انجام شده در پرونده ریحانه با سوء نیت و اینکه مقتول از مامورین وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله تحقیقات مقدماتی، بازجویی‌ها و… همه و همه، بر افعال ریحانه تمرکز دارد؛ این‌که ریحانه چه کرده، چه انگیزه‌ای داشته، با چه کسانی رابطه داشته و…. در نگاه اول این موضوع برای یک پرونده قتل بدیهی به‌نظر می‌رسد. اما وقتی می‌بینیم چگونه برخی واقعیات غیرقابل انکار کنار گذاشته می‌شوند، در مورد برخی از مسائل ضروری هیچ‌گونه تحقیقی به عمل نمی‌آید و برخی از شواهد به‌دست آمده که می‌توانسته به نفع ریحانه باشد نادیده گرفته می‌شوند، به این نتیجه می‌رسیم که این پرونده یک غایب بزرگ دارد: “مقتول”.

در واقع هر آنچه مربوط به مقتول بوده و منتهی به قتل شده، از جمله اعمال شخص مقتول ارتباطات وی، حتا اطلاعاتی که می‌توانسته از گوشی موبایل دوم مقتول به دست بیاید و در پرونده موثر باشد، همه و همه مسکوت باقی مانده‌اند.

الف: نحوه آشنایی ریحانه با مقتول

بنا به اظهارات ریحانه، پس از این‌که در یکی از روزهای اواخر فروردین 86، وی از مغازه “بستنی ناصر” بیرون می‌آمده، مقتول چندین بار با اتومبیل تویوتای کمری مشکی خود جلو پای وی ترمز می‌زند. تا این‌که ریحانه با اصرار سوار اتومبیل می‌شود. تا پیش از این عمل، هیچ‌گونه آشنایی بین ریحانه و مقتول وجود نداشته است و دلیل معارضی که اظهارات ریحانه در مورد نحوه آشنایی با مقتول را زیر سئوال ببرد نیز وجود ندارد. در واقع این مقتول بوده که برای آشنایی با دختر جوانی که همسن دختر خود بوده پیش‌قدم شده است، شماره تلفن خود را به او داده و از او شماره تلفن گرفته است. اگر به قول بازپرس محترم، در کیفرخواست “متهمه با برقراری دوستی با فرد اجنبی خود را در موقعیت خطر قرار داده است”، همین استدلال در مورد مقتول نیز صادق است زیر وی نیز با برقراری دوستی با دختری که می‌توانسته جای دخترش باشد، علاوه بر این‌که کاملا خلاف شئون شخصی و حرفه‌ای خود عمل کرده، مخاطرات فراوانی را نیز متوجه حیثیت فردی و زندگی خانوادگی خود ساخته است.

اگر ریحانه، دختر جوان و بی‌تجربه و جاه‌طلبی بوده که با دیدن ظواهر زندگی مقتول و وعده او نسبت به فراهم آوردن امکاناتی مانند چاپ‌خانه، اتومبیل گران‌قیمت، آپارتمان مسکونی و نیز ایجاد این ذهنیت که مقتول، فرد ذی‌نفوذی است و با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ارتباط دارد و در جامعه‌ای که روابط بر ضوابط حکم‌فرماست، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، می‌توانسته به سادگی اغفال شود، انگیزه مقتول از پیش‌قدم شدن در ارتباط با دختر جوانی که هیچ یک از ویژگی های مذکور را نداشته چه بوده است؟ این سئوالی است که بازپرس محترم هیچ‌گاه نخواسته‌اند به دنبال پاسخ آن باشند.

ب: شواهدی که قصد مقتول برای تجاوز را آشکار می‌کند

براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کلیه اعمال مقتول در روز وقوع قتل، حاکی از قصد ایشان برای برقراری رابطه جنسی با ریحانه دارد؛ در ادامه این شواهد را مرور می‌کنیم:

1. شهادت آقای شاهرخ ش و سایر کارکنان شرکت تیراژه، و نیز پرینت اس ام اسی که از موبایل مقتول به موبایل ریحانه زده شده که “سلام من کوچه درفش هستم، پلاک 52؟” که نشانی شرکت تیراژه است نشان می‌دهد مقتول شخصن و با اتومبیل خود به دنبال ریحانه رفته و وی را از درب شرکت محل کار خود سوار، و به محل وقوع قتل برده است. این در حالی است که فاصله میان شرکتی که ریحانه در آن‌جا مشغول به کار بوده، واقع در خیابان مفتح و محل وقوع قتل، واقع در خیابان میرعماد بسیار کم بوده است. بنابراین، باز هم این مقتول است که به دنبال ریحانه آمده و او را سوار اتومبیل شخصی خود کرده است؟!..

2. در حالی که همه شواهد حاکی از آن است که از نظر ریحانه، ارتباط وی با مقتول یک رابطه کاملن کاری بوده است، از سوی دیگر، مقتول ریحانه را با خود به آپارتمان مسکونی عمه خود که در زمان وقوع قتل خالی از سکنه بوده است می برد. در این جاست که باید از بازپرس و معاون محترم دادستان پرسید اگر اقامه نماز از سوی مقتول در محل وقوع قتل، پای بندی وی به واجبات را اثبات می‌کند، چگونه شخصی چنین مقید به انجام واجبات، علی‌رغم همه آموزه‌های دینی، خود را در موقعیتی تنها با یک دختر نامحرم قرار می‌دهد؟ این در حالی است که لحن و ادبیات به کار رفته در اس ام اسی که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ریحانه برای مقتول فرستاده می‌شود با این مضمون که “منتظر باشم آقای دکتر؟” کاملن نشان می‌دهد که برای ریحانه، این رابطه کاملن رسمی و کاری بوده است و نه حتی دوستانه. هم‌چنین ریحانه در بازسازی صحنه جرم کاملن بر موقعیت اتاق‌های آپارتمان یاد شده و وضعیت آن‌ها اشراف داشته که نشان می‌دهد قصد ریحانه واقعن کاری و در چارچوب تغییر دکوراسیون آن مکان از مسکونی به مطب بوده است. در همین زمینه، یادآوری می‌شود برخلاف اظهارات آقای شاهرخ – که به نظر می‌رسد در وضعیت خاص و برای خلاصی از اتهامات وارده عنوان شده است- بروشور شرکت تیراژه که در آن صریحن طراحی دکوراسیون داخلی، به عنوان یکی از خدمات این شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده تقدیم شده است.

3. مقتول در سر راه خود به آپارتمان یاد شده توقف می‌کند و از داروخانه واقع در خیابان مفتح مقداری وسایل می خرد که در دو کیسه نارنجی بوده است. بعدها در بازرسی صحنه جرم مشخص می‌شود که در میان وسایل خریداری شده، یک بسته کاندوم بوده که کاملن مشخص است چه استفاده‌ای داشته است. بازپرس محترم برخلاف همه اصول منطق، اخلاق و حقوق، چون نمی‌توانسته وجود یک بسته کاندوم در صحنه جرم را نادیده بگیرد، به فرضیه بافی و حدس و گمان متوسل می‌شود و می‌نویسد: “شاید خود متهمه کاندوم‌های مکشوفه در محل وقوع جرم را جهت انحراف ذهن مقامات رسیدگی کننده در محل قرار داده باشد.”! در حالی که به سادگی می‌توانست از داروخانه محل نسبت به اجناس خریداری شده توسط مقتول تحقیق به عمل بیاورد. اگر اقدامات ریحانه تا این حد برنامه ریزی شده بود، چرا فی‌المثل به گونه‌ای برنامه ریزی نکرد که آلت قتاله به سادگی توسط ماموران یافت نشود؟ شماره تلفن و پیام‌های خود را از روی موبایل مقتول حذف نکرد؟ و…

4. براساس گزارش پزشکی قانونی، در یکی از دو لیوان آبمیوه‌ای که روی میز محل وقوع قتل کشف شده است، داروی دیفنوکسیلات وجود داشته است. این دارو از ترکیبات مرفین و خواب آور است و بسته به میزان آن، عوارضی چون سرگیجه، بی‌حسی و خواب آلودگی دارد. افراد معتاد از آن برای رفع علائم ترک استفاده می‌کنند. بدیهی است که این دارو توسط مقتول به آبمیوه‌ای که قرار بوده ریحانه بخورد اضافه شده است و فراموش نکنیم که مقتول پزشک بوده و به خوبی عوارض داروها و کاربردهای آن‌ها را می‌شناخته است. بنابراین باید پرسید: قصد مقتول از این‌که ریحانه خواب آلوده، گیج و بی‌حس شود چه بوده است؟

5. بنا به‌اظهارات ریحانه، مقتول پس از ریختن آبمیوه، روی کاناپه‌ای که در آپارتمان بوده، ملافه‌ای پهن می‌کند. این اظهار که کاملن با عکس‌های صحنه قتل، مضبوط در پرونده تطابق دارد نیز نشانه‌ای از قصد قبلی مقتول برای برقراری ارتباط جنسی است. لابد این ملحفه نیز توسط ریحانه جهت به انحراف کشاندن ذهن مرجع قضایی، پهن شده است؟!

ج: شرایطی که ریحانه در آن قرار داشته است

1. شواهد حاکی از آن است که در زمان وقوع قتل، و پیش از آن، مقتول و ریحانه در آن آپارتمان تنها بوده‌اند. وجود تنها دو لیوان شربت این مساله را تایید می‌کند، ضمن اینکه هیچ دلیلی بر حضور یک نفر سوم در زمان وقوع قتل در صحنه جرم به دست نیامده است. در چنین شرایطی، ریحانه که از ابتدا با دیدن مسکونی بودن محل، دچار شک و تردید شده بود، با طرح درخواست برداشتن روسری از سوی مقتول، بیشتر نسبت به انگیزه واقعی وی دچار تردید می‌شود. بنابراین، وقتی که مقتول پس از پایان نماز دو رکعتی‌اش، در آپارتمان را می‌بندد و دست‌های‌اش را به حالت بغل کردن دور بدن ریحانه حلقه می‌کند، با توجه به جثه درشت و قوی هیکل بودن مقتول و گفتن جمله‌ای با این مضمون که هیچ راه فراری نداری و اینکه گویا به یک‌باره صورت و ظاهر مقتول برای ریحانه طور دیگری شده است، ریحانه به واقع احساس می‌کند که راه خلاصی برای‌اش وجود ندارد؛ یا باید به این رابطه ناخواسته تن در دهد و یا این‌که به هر شکلی شده از ناموس خود دفاع کند. در تبیین عدم تمایل ریحانه به برقراری رابطه با مقتول، تنها به یک نکته اشاره می‌کنم که در پرونده تایید شده است و آن این‌که اگر چنین تمایلی وجود داشت، ریحانه به درخواست مقتول مبنی بر درآوردن روسری پاسخ مثبت داده بود و روسری وی در اثر جهیدن خون در زمان وارد کردن ضربه خونی نمی‌شد. در حالی که گزارش پزشکی قانونی وجود لکه‌های خون مقتول را روی روسری ریحانه تایید می‌کند. شاید لازم باشد در این‌جا نسبت به این اصل بدیهی متذکر شویم که حتی اگر زنی با مرد دیگری به طور نامشروع، اما خودخواسته هم ارتباط داشته باشد دلیل نمی‌شود که هر مردی، با سوء استفاده از موقعیت شغلی و طبقاتی و نیز با دادن وعده‌های خلاف واقع و به بهانه انجام کار، او را به مکانی خلوت کشانده و حق برقراری رابطه جنسی را خلاف تمایل او داشته باشد. اعتقاد ریحانه به اطلاعاتی بودن مقتول نیز دلیل دیگری بود که ترس و وحشت در وجود ریحانه را چند برابر می‌کرد. در آن شرایط، ریحانه از چند ثانیه‌ای که مقتول به او پشت می‌کند و به طرف میز می‌رود استفاده کرده و تنها یک ضربه به کتف راست وی وارد می‌آورد به امید اینکه از وضعیت بحرانی که در آن داشته خلاص شود.

2. در خصوص وجود چاقو در کیف ریحانه که بازپرس محترم از آن به عنوان اماره‌ای مبنی بر قصد ارتکاب قتل یاد کرده‌اند، یک نکته در این بخش لازم به ذکر است و آن این‌که صرف‌نظر از اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که مقتول و شیخی چندین بار از او خواسته بودند یک وسیله دفاع تهیه کند و حتی در روز وقوع قتل، ریحانه در هنگامی Reyhanehکه با مقتول در اتومبیل بودند، به وی گفته که وسیله دفاعی را که گفته بودید، خریده‌ام، در حال حاضر شرایط جامعه به گونه‌ای است که اگر نگوییم همه، اکثریت زنانی که در بیرون از خانه فعالیت می‌کنند، ناگزیرند برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، از پیش تمهیداتی بیاندیشند. گذاشتن چاقو در کیف برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، تمهید پیش‌گیرانه‌ای است که نه تنها ریحانه بلکه بسیاری از زنان دیگر نیز به آن دست می‌یازند و تقصیر عواقب ناخوشایند استفاده از آن را نه به پای زنان بلکه باید به پای قوای انتظامی و امنیتی جامعه نوشت که از فراهم آوردن شرایط امن برای حضور اجتماعی زنان عاجز بوده‌اند.

د: تطبیق موضوع با قوانین مربوط به دفاع مشروع

1. ماده 61 قانون مجازات اسلامی، دفاع در برابر “تجاوز فعلی” یا “خطر قریب الوقوع” را در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بیش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قوای دولتی، مشروع می‌داند. مرور شرایطی که در بالا مفصل ذکر شد نشان می‌دهد که یک، تجاوز، در حال فعلیت بوده است. فراهم آوردن شرایط، از جمله خانه خلوت، کاندوم، ملافه روی کاناپه، درخواست برای درآوردن روسری، بستن در، بغل کردن ریحانه و گفتن این‌که راه خلاصی نداری، همه نشان دهنده این است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعلیت می‌یافته است. از سوی دیگر وارد آوردن تنها یک ضربه، آن هم به کتف راست، نقطه‌ای که علی‌القاعده ( در صورتی که مقتول پس از ورود ضربه تا این حد فعالیت جسمی که باعث خون‌ریزی شدید شده است نمی‌نمود) منجر به قتل نمی‌شد نشان از این می‌دهد که عمل انجام شده بیش از حد لازم نبوده و کاملن با تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوی دیگر، شرایط به گونه‌ای نبوده که موکل بتواند قوای دولتی و انتظامی را فراخواند. همه این وقایع در مدتی بسیار کوتاه، حدود یک ربع اتفاق افتاده است. به شهادت پرینت اس ام اس‌ها، در ساعت 17 و 50 دقیقه، موکل هنوز در شرکت حضور داشته است. حدود ساعت 6، سوار ماشین مقتول می‌شود و با احتساب زمان خرید از داروخانه، حدود ساعت 6 و ربع، موکل و مقتول به آپارتمان می‌رسند. بنا به گزارش بازپرس کشیک، براساس زمان تماس همسایه‌ها با پلیس 110، قتل باید حدود ساعت 6 و 30 دقیقه اتفاق افتاده باشد. بنابراین در چنین زمان کوتاهی توسل به قوای دولتی اساسن ممکن نبوده است و حتی بر فرض محال هم که ریحانه می‌توانست به قوای دولتی متوسل شود، با توجه به ذهنیت وی نسبت به اطلاعاتی و ذی‌نفوذ بودن مقتول، که البته براساس نتیجه استعلام از وزارت اطلاعات، مضبوط در پرونده، چندان هم نادرست نبوده است، ریحانه نمی‌توانست امیدی به نتیجه بخش بودن درخواست کمک از نیروهای انتظامی نیز داشته باشد. با وجود تاکید بازپرس پرونده در بازجویی‌ها و هم‌چنین در کیفرخواست صادره مبنی بر این‌که ریحانه می‌توانسته فرار کند یا همسایگان را خبردار نماید، اولن همانطور که گفته شد جریان وقایع به حدی سریع پیش رفته که ریحانه امکان انجام هیچ یک از این کارها را نداشته است و به‌محض شروع هر یک از آن‌ها مثلن فریاد زدن، یا رفتن به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه می‌شده که با توجه به قدرت جسمانی زیاد و جثه قوی وی، ممکن بود حتی خطری جانی برای وی فراهم کند. کما اینکه پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله نتوانسته به راحتی درب را باز کند و فرار کند؛ وجود آثار ضربه چاقوی خون آلود در بالای دستگیره درب آپارتمان حاکی از تلاش ریحانه برای بازکردن در است. ثانیا ماده قانونی مذکور هیچ ذکری از این‌که اگر کسی که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند یا به همسایگان متوسل شود، دفاع وی مشروع نخواهد بود به عمل نیاورده و بازپرس محترم، برخلاف اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، با استدلالی خلاف قانون کیفرخواست خود را تنظیم کرده‌اند.

2. رد اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد نموده است در حالی صورت می‌گیرد که ریحانه از همان ابتدا و در تمامی جلسات بازجویی و بازپرسی، بر دفاع از ناموس به‌عنوان دلیل وارد آوردن ضربه تاکید کرده است. از سوی دیگر، اقرار ریحانه مبنی بر مباشرت در وارد آوردن ضربه یاد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهم‌ترین دلیل وقوع جرم شناخته شده است. این در حالی است که از نظر حقوقی، “اقرار” غیر قابل تجزیه است و نمی‌توان بخشی از اقرار را معتبر دانست و بخشی دیگر از آن را رد کرد. ریحانه در تمامی مراحل تحقیقات اولیه گفته است : برای دفاع از خود مرتکب قتل شده‌ام. بنابراین، دفاع، جزیی از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزیه اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دلیل پذیرفته و بخش مربوط به ماهیت آن را که همان دفاع مشروع بوده، نادیده گرفته است.

دلایل اثبات عمدی نبودن قتل ارتکابی توسط موکله

موضوعی که در کنار ادعای قانونی و به حق موکله مبنی بر دفاع مشروع، محل تامل است نحوه برخورد دادسرا در رابطه با تحقیقات انجام شده و تصمیم نهایی معاون دادستان می‌باشد. ریحانه در تمام مراحل دادرسی، واقعیت را – هر چند به مرور زمان و پراکنده – به افسر و بازپرس پرونده، بیان نموده است و می‌توان به راحتی از لابه لای اوراق پرونده انگیزه وی را هویدا نمود، ریحانه چه انگیزه‌ای می‌تواند در ارتکاب جرم داشته باشد جزء آن‌که از خود دفاع کرده باشد؟ در این پرونده، موضوعی که جای هیچ گونه ابهام و شبهه‌ای وجود ندارد؛ دفاع مشروع است. دفاعی که قانون‌گذار به هر کسی اعطاء نموده تا در مواجه با خطر از این ابزار قانونی استفاده کند. بنابراین در اینکه ریحانه از خود دفاع نموده تا مورد تعرض و تجاوز مقتول قرار نگیرد بنا به آن‌چه که مرقوم گردید جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست و اما چرا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در قرار مجرمیت صادره و در کیفرخواست تنظیمی، به بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی متوسل شده است؟ چه دلیل محکمه پسندی بر این ادعا وجود دارد که ریحانه با قصد و نیت قبلی مرتکب قتل به صورت عمد گردیده است؟ آیا به صرف تهیه چاقو می‌توان به نیت افرادی که مرتکب قتل می‌شوند پی‌برد؟

بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعن کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.» قتل در این مورد عمد است. همان‌گونه که مستحضرید ماده مذکور مصادیق قتل عمد را ذکر نموده ولی تعریفی از قتل عمد نکرده است. ولی می‌توان از کلمه قتل عمد این استنباط را نمود که اگر فردی عمدن و بدون مجوز قانونی و شرعی روح دیگری را از بدن خارج سازد مرتکب قتل عمد شده است در بندهای ب وج نیز نوع دیگری از مصادیق قتل عمد ذکر شده است. بند ب ماده 206 مواردی را که قاتل عمدن کاری را انجام دهد که نوعن کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد عمدی تلقی نموده و در بند ج مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعن کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعن کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد را از مصادیق قتل عمد می‌داند.

ملاحظه می‌فرمایید که قاتل یا می‌بایست عمد و سوء نیت قبلی بر قتل داشته باشد یا عملی را عمدن انجام دهد که نوعن کشنده باشد حتی قصد قتل نداشته باشد یا نسبت به طرف نوعن کشنده باشد.

در مانحن فیه هیچ کدام از بندهای فوق‌الذکر را نمی‌توان به عمل ریحانه منتسب نمود ولی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده برای آن‌که قتل عمد را به هر نحو ممکن به ریحانه منتسبت کند و دفاع مشروع را غیر قابل استماع تلقی نماید چاره را استفاده از بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی می داند؛ و کیفرخواست را به گونه ای تنظیم می‌نماید تا وانمود کند ریحانه قصد قبلی بر قتل عمد دارد چرا؟ چون نمی‌خواهد ادعای دفاع مشروع را از موکله بپذیرد و نمی‌تواند بند ب ماده 206 را مشمول حال ریحانه نماید چون عملی که وی انجام داده است هر چند برای دفاع از خود بوده، و عمدی در کار نداشته نوعن کشنده نیست. مقتول در شرایطی که ضربه چاقو به سمت راست بدنش اصابت کرده، مدت‌های طولانی در جنب و جوش بوده و آن‌چه باعث فوت وی می‌گردد خونریزی ناشی از ضربه چاقوست، نه عملی که نوعن کشنده نیست.

بازپرس شاملو به خوبی می‌دانسته که نمی‌تواند از این مقرر قانونی نیز استفاده کند بنابراین بند الف ماده 206 را انتخاب می‌نماید که در این زمینه در دفاع از حقوق ریحانه مراتب ذیل را به نظر قضات معظم می‌رسانم:

1- لازمه استناد به این بند قانونی، اثبات قصد قتل از سوی ریحانه است و در این صورت نوعن کشنده بودن و نبودن عمل ارتکابی تاثیری در عمدی بودن قتل نخواهد داشت؛ چنانچه ریحانه قصد قتل داشت بدیهی و ضروری بود تا با ضربات متعدد چاقو به مقتول، وی را از پای بیاندازد! در حالیکه ریحانه صرفن یک ضربه چاقو به بدن مقتول وارد آورده است و همه می‌دانیم که در پرونده‌های مربوط به قتل، اگر شخصی قصد قتل دیگری را داشته باشد، نتیجه مجرمانه که سلب حیات دیگری است را نیز خود در نظر خواهد داشت به همین جهت با ضربات مکرر چاقو شخص مورد نظر خود را از پای می‌اندازد؛ چنانکه ریحانه قصد قتل مرحوم را داشت ضربه چاقو را به نقطه حساس بدن مرحوم وارد می‌نمود. ریحانه به هیچ عنوان قصد قتل نداشته و به همین جهت صرفن خواسته بود تا مرحوم را زخمی کند تا ایشان از افکاری که در سر داشت دست بردارد و از تعرض به وی منصرف شود به همین جهت ضربه چاقو را به سمت راست بدن مقتول وارد می‌کند که با قلب فاصله دارد؛ مطمئنن اگر ریحانه قصد قتل داشت به راحتی می‌توانست همان ضربه را به قلب مقتول وارد کرده و بی آن‌که اجازه خروج مرحوم را به بیرون از آپارتمان دهد متواری گردد.

2- ما نمی‌توانیم خرید یک عدد چاقو را دلیل بر قصد قتل دیگری قلمداد کنیم اگر چنین باشد تمام قتل‌هایی که با چاقو انجام می‌پذیرد عمدی بوده و بند الف ماده 206 به آن صدق می‌کند در حالی که اکثر قریب به اتفاق قتل‌هایی که با چاقو و آن‌هم با یک ضربه به وقوع می‌پیوندد اگر در نقطه حساس بدن وارد گردد و متهم منکر عمدی بودن قتل باشد؛ بند ب ماده 206 مورد استناد قرار داده می‌شود. بنابراین ادعای معاون دادستان مبنی بر این‌که چون ریحانه از قبل چاقو تهیه نموده بنابراین قصد قتل را داشته است ادعایی بی‌اساس و غیر قابل توجیه است.

3- ریحانه هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارد او جوانی است بی‌تجربه و به دنبال به‌دست آوردن زندگی مرفع با موقعییت شغلی مناسب بوده است تا این‌که دست تقدیر ریحانه را با مرحوم آشنا می‌کند. ریحانه در محل کار خود تنها یک‌صد و پنجاه هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده و از صبح تا بعدازظهر مشغول به‌کار بوده است برخورد مقتول به عنوان شخصی موجه، پول‌دار، با تجربه و با شخصیتی جدای از دیگران، برای ریحنه جالب توجه بوده است به همین جهت به‌راحتی توسط متوفی اغفال می‌شود و در نهایت ریحانه را به آپارتمانی که خالی از سکنه بوده کشانده و با قصد تعرض به وی، مقدمات دفاع موکله را فراهم می‌کند حال اگر ریحانه قصد قتل داشت می‌توانست راهی را انتخاب یا نقشه‌ای طراحی کند که خود را به‌راحتی در اختیار قانون نگذارد. او لازم نبود چاقوی خونی و پوشش آن را، با خود به منزل ببرد چرا که می‌توانست به‌راحتی در یکی از جوی‌های خیابان انداخته و آثاری از خود به‌جای نگذارد. هیچ کس ریحانه را در آپارتمان با مرحوم ندیده است بنا براین می‌توانست از همان ابتدای امر منکر قتل عمد شود؟ ریحانه در همان ابتدای امر زمانی‌که با بازپرس شاملو تلفنی صحبت می‌نماید شروع به گریه و زاری می‌کند در حالی که اگر عمدی در عمل ارتکابی خود داشت مقدمات رهایی از مسئولیت کیفری را نیز مهیا می‌کرد.

4- علی‌الاصول کسی که قصد قتل یا عمد در انجام عمل مجرمانه قتل داشته باشد دارای انگیزه‌ای قوی در توجیه عمل ارتکابی خود است انگیزه‌ای همچون سرقت، کینه و دشمنی شدیدی که قابل تحمل نباشد و یا دفاع مشروع را می‌توان توجیه کننده عمل ارتکابی قتل به حساب آورد در این پرونده با آن‌که مرحوم از لحاظ مالی در حد بالایی قرار داشت به گونه‌ای که تنها در کت وی مبلغی بیش از چهار میلیون وجه نقد بوده است و دارای اسناد و مدارک مالکیت یا خودروی گران‌قیمت بوده، هیچ‌کدام به سرقت نرفته و از لحاظ دادسرای امور جنایی، انگیزه ارتکاب جرم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است در صورتی‌که دفاع مشروع تنها انگیزه ریحانه در وارد آوردن یک ضربه چاقو به قسمت راست بدن مرحوم بوده است ولی چرا و با چه استدلالی این انگیزه مورد قبول واقع نمی‌شود خدا می‌داند و بس!

5- واقعن چرا معاون محترم دادستان اظهارات ریحانه را پیرامون دفاع مشروع غیر قابل استماع تصور می‌نماید و کیفرخواست را به گونه‌ای تنظیم می‌کند تا ریحانه نتواند آن طور که باید و شاید از خود دفاع کند. درست است که دادستان در جایگاه مدعی‌العموم قرار دارد ولی این اختیار نباید صرفن یک طرفه و بدون توجه به واقعات مسلم موجود در پرونده باشد. وقتی بازپرس پرونده پرینت اس ام اس تلفن همراه ریحانه را اخذ می‌کند به یک باره به سراغ اس ام اسی می‌رود که ریحانه به آقای آخوندی ارسال و در آن ذکری از ” امشب می‌کشم‌ا‌ش” به‌میان می‌آورد. و این تصور برای بازپرس ایجاد می‌گردد که منظور قتل مرحوم سربندی بوده است و پس از این‌که تحقیقات را در این خصوص تکمیل می‌کند متوجه بی‌ربط بودن اس ام اس یاد شده، به قتل می‌نماید. ریحانه که مدت‌های طولانی در انفرادی بسر می‌برده، علت فرستادن اس ام اس را درگیری با پدر خود عنوان کرده و منظور پدرش بوده است آقای آخوندی نیز از همین عبارت استفاده می‌کند. درحالی‌‌که هیچ‌گونه تبانی قبلی به دلیل محبوس بودن ریحانه در انفرادی وجود نداشته است. ولی با این وجود باز هم معاون محترم دادستان بر فرضیه خود باقی مانده و کیفرخواست تنظیمی را بدون دلیل محکمه پسندی تنظیم و از قضات دادگاه می‌خواهد که ریحانه را به قصاص نفس محکوم نمایند.

اینجانبان یقین داریم که در این بین دست‌هایی وجود دارد که اجازه پذیرش ادعای ریحانه را مبنی بر دفاع مشروع تا به‌حال نداده است. به چه دلیل ریحانه حدود 56 روز در انفرادی و تحت شکنجه روحی و روانی قرار می‌گیرد. متاسفانه بازپرس پرونده چون ناتوان از دستگیری دوست و یار مقتول بوده، حساسیت خود را بر روی موکله بار نموده است.

ریحانه خالصانه قتل را به گردن گرفت وانگیزه خود را دفاع مشروع اعلام نمود اگر واقعن قصد قتل داشت در مدت حبس در انفرادی، که تحمل این زجر و شکنجه بسیار دشوار و طاقت فرساست لب به سخن می‌گشود و چنان‌چه دوست و یار مرحوم به نام شیخی را می‌شناخت وی را معرفی می‌نمود. کدام انسان عاقلی خود را در منجلاب مرگ می‌اندازد تا شخصی که وی را اغفال کرده و هیچ شناختی از او ندارد را نجات دهد. ریحانه آقایان شیخی، زرقینی و مقتول را صرفن از روی اسم می‌شناخته و هیچ‌گونه آشنایی با آن‌ها و کارهای احتمالی خلاف قانون آن‌ها نداشته است و واقعن نمی‌دانسته که مرحوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و منفک شده است.

حال ریحانه با تصمیم قطعی رییس قوه قضاییه در آستانه اعدام قرار دارد.

کمپین حق زندگی Info‪@universaltolerance‪.org

خودنویس: ابوالقاسم مصباحی که در دادگاه «رستوران میکونوس» برلین، علیه جمهوری اسلامی خبرساز شده بود، اینک ادعا کرده که انفجار پرواز آمریکایی در ۱۹۸۸، انتقام‌گیری جمهوری اسلامی از آمریکا بوده است.

نام ابوالقاسم مصباحی یا «شاهد سی» هیچ‌گاه مقام‌های جمهوری اسلامی را خوشحال نمی‌کند، چه او در چند مورد با شهادت خویش علیه دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، ضررهای بزرگی به نظام حاکم بر ایران زده است.

تا همین دیروز، همه دولت لیبی را مسوول ساقط کردن پرواز ۱۰۳ هواپیمایی پن‌‌ام [2] می‌دانستند. اما در روزی که برخی نحوه گم شدن پرواز هواپیمایی مالزی را با اتفاقی که برای مسافران کشته شده در لاکربی مقایسه کردند، شبکه الجزیره اعلام کرد [3] که به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد یک گروه هم‌راه با جمهوری اسلامی مسوول این اتفاق بوده است.

بر پایه این گزارش، ساقط کرد هواپیمای مسافربری آمریکایی، به انتقام حمله ناوچه موشک انداز وینسنس آمریکا به ارباس «هما» در همان سال بر روی خلیج فارس انجام گرفته است. در آن پرواز، ۲۷۴ مسافر و ۱۶ نفر کادر پروازی، همگی کشته شدند. این اتفاق پیش از پذیرش قطع‌نامه آتش‌بس میان ایران و عراق افتاد.

ابوالقاسم مصباحی، یک افسر اطلاعاتی سابق که به مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی نیز نزدیک بوده، و بر اساس گزارش‌هایی به طور مستقیم با اکبر هاشمی رفسنجانی مرتبط بوده، در تایید تحقیقات انجام شده تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی از همان روز کشته شدن شهروندانش مصمم به انتقام‌گیری از آمریکا شد. او مدعی است که این نظر کل ساختار نظام بوده که به تایید آیت‌الله خمینی رسیده است. «هدف تصمیم‌گیرندگان این بود که دقیقا همان اتفاقی که برای ارباس ایرانی افتاده بود دقیقا برای طرف مقابل تکرار شود و حداقل ۲۹۰ نفر کشته شوند.»

رابرت بئر، کارشناس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که زمانی درگیر تحقیق در باره انفجار پرواز پن‌ام در لاکربی اسکاتلند بود، می‌گوید که کشف اخیر بسیار اهمیت دارد و [مقام‌های جمهوری اسلامی] فکر می‌کردند که اگر مقابله به مثل نمی‌کردند، ما [آمریکا] کماکان پروازهای تجاری و مسافربری ایران را هدف قرار می‌دادیم. بئر می‌افزاید که چند روز پس از ساقط شدن ارباس هواپیمایی جمهوری اسلامی در آب‌های خلیج فارس، جلسه‌ای در بیروت تشکیل شد و ایرانی‌ها به جبهه خلق برای آزادی فلسطین، شاخه احمد جبریل گفتند که «شما می‌دانید چگونه هواپیماهای مسافربری را ساقط کنید، پنج پرواز مسافربری را ساقط کنید.»

این کارشناس و جاسوس سابق علت طرح لیبی به عنوان مقصر واقعه لاکربی را یک تصمیم حکومتی دانسته و می‌گوید آن زمان، لیبی کشور کوچکی با رهبری منفور بود و همه از این تصمیم پشتیبانی می‌کردند. تحقیقات سازمان سیا و اف‌بی‌آی هم به دو راه متضاد رفت.

در آن ماجرا، عبدالباسط مقراحی، یک مقام سابق امنیتی لیبی به عنوان عامل دستگیر و محاکمه شد و سال‌های سال در زندان بود.

شبکه الجزیره که گزارش را امشب به وقت واشینگتن پخش خواهد کرد، مدعی است که در تحقیقات سه ساله خود، رد چند نفر از گروه تروریستی فلسطینی را گرفته و حتی یک منبع نزدیک به سازنده بمب، تایید کرده که بمب در فرودگاه هیترو لندن در هواپیمای ۷۴۷ جاسازی شده بود.