اخبار

رادیوفردا: سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس‌ جمهوری آمریکا، می‌گوید که ایران در زمینه مناقشه هسته‌ای باید ایالات متحده را «با اقداماتی که درستی آنها قابل اثبات باشد» قانع کند، در غیر این‌ صورت توافق نهایی هسته‌ای به‌ دست نخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم رایس این مطلب را روز دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت، در واشینگتن و در جمعی که به مناسبت روز استقلال اسرائیل گرد هم آمده‌ بودند بیان کرد.

این سخنان وی در آستانه آغاز دور جدید گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ بیان می‌شود که قرار است روز سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت، در وین اتریش آغاز شود.

هدف از این مذاکرات نزدیک شدن دو طرف به امضای توافقی نهایی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای است.

سوزان رایس در سخنان خود در جمع یادشده گفت: «همه ما این مسئولیت را داریم که به دیپلماسی شانسی برای موفقیت بدهیم، اما آمریکا تنها با حرف زدن‌ راضی نخواهد شد.»

وی افزود: «ما تنها زمانی راضی خواهیم بود که ایران اقداماتی را انجام دهد که محک زدن درستی آن اقدامات برای ما میسر باشد.»

مشاور امنیت ملی باراک اوباما در ادامه سخنانش در این جمع که شامل دیپلمات‌های اسرائیلی می‌شد گفت: «خلاصه بگویم که اگر راضی نباشیم، توافقی هم به امضا نخواهد رسید.»

اسرائیل همواره خواستار رویکرد سختگیرانه‌تر واشینگتن در قبال ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای شده و نخست‌وزیر اسرائیل گفته‌ است که امید دارد قدرت‌های جهانی توافقی را امضا نکنند که در پی آن ایران بتواند ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که به ژاپن سفر کرده روز دوشنبه در توکیو بار دیگر این موضع خود را تکرار کرده و گفت که برنامه هسته‌ای ایران «یک خطر روشن و حاضر» است و نباید به تهران اجازه داد تا ظرفیت‌های ساخت سلاح اتمی را در دست داشته باشد.

بر پایه توافق موقتی که روز سوم آذرماه سال گذشته به امضا رسید ایران چشم‌انداز آن را دارد که در توافقی نهایی، بتواند بخشی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ کند.

در آستانه مذاکرات جدید، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه دیداری سه‌ساعته در وین داشتند، اما در پایان این جلسه اقدام جدیدی را در جهت رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران اعلام نکردند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه مسئله مذاکرات پیش روی هسته‌ای را یک «مصاف پیچیده» توصیف کرده و گفت: «حرف‌هایی طی روزهای اخیر از طرف غربی‌ها مطرح می‌شود که نشان می‌دهد آنها طور دیگری فکر می‌کنند و نگاه‌شان به مسئله هسته‌ای متفاوت است.»

وی افزود: «مثل این که باورشان شده ایران به طور شماتیک فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را دنبال می‌کند» و تأکید کرد که «دنبال صورت بزک‌کرده برای فناوری هسته‌ای نیستیم.»

خودنویس: دستگیری تعدادی از فعالان سیاسی بازگشته به ایران نشان می‌دهد که سفر به ایران بدون هزینه نخواهد بود. دستگاه‌های امنیتی و قضایی با ایجاد رعب و وحشت امکان بازگشت ایرانیان خارج کشور را کاهش می‌دهند.

سال گذشته و در هنگام حضور روحانی و ظریف در نیویورک، نوید روزگاری جدید را به بسیاری از ایرانیان خارج از کشور را دادند. حسن روحانی در هتلی در نیویورک به حاضران ایرانی در سالن گفته بود که بازگشت به کشور، حق همه ایرانیان است. برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که در طول دوران انتخابات در خارج از کشور برای پیروزی حسن روحانی تلاش کرده بودند، از جمله کسانی هستند که انتظار داشتند ثمره تلاش خود را بیشتر ببینند. سید ابراهیم نبوی، یکی از طنزپردازان طرفدار روحانی بعد از سخنان رئیس جمهوری ایران در نیویورک، اعلام کرد که به ایران باز خواهد گشت.

خبرگزاری رویترز همان زمان گزارشی در این باره تهیه و به ریسک‌های این نوع بازگشت اشاره کرد. در همان گزارش نام سراج میردامادی، فعال سیاسی و همکار برخی از رسانه‌های خارج از کشور به میان آمده بود: «میردامادی هنوز با اتهامات مربوط به انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی و مصاحبه با رسانه‌های خارجی روبرو است. از زمان بازگشت در ماه اوت، او ممنوع‌الخروج و دو بار نیز بازجویی شده است، و هنوز اجازه کار و فعالیت در ایران را ندارد.»

میردامادی دو روز پیش، یعنی تقریبا ده ماه بعد از بازگشت به کشور بازداشت شد. این فعال سیاسی، پسر دایی رهبر جمهوری اسلامی است و موقعیتی متفاوت با بسیاری از فعالان دیگر دارد.

وقتی وزرات خارجه با احتیاط کارت دعوت می‌فرستد

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در اسفند ۱۳۹۲ گفت: «سیاست و تاکید دکتر روحانی باز بودن درهای کشور بر روی همه ایرانیان خارج کشور است». معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد «به طیفی که تردید دارند، گفته ایم که ایمیل بزنند و اگر ترس کاذبی وجود دارد، ابهام را برای آنان برطرف کنیم».

وزارت امور خارجه در ابتدا این ادعا را مطرح کرد که خود ابهام زدایی می‌کند و همچنین معاون کنسولی امور مجلس مدعی شد که «اپوزیسیون در شدیدترین حالت آن بین همه ایرانیان خارج از کشور تنها بین ۳ تا ۴ درصد هستند» و سپس تاکید کرد که «اکثریت ایرانیان خارج از کشور علاقمند به توسعه ملی و خوش آوازگی ایرانیان هستند و آن را مطالبه می کنند. ایران را دوست دارند و کمک هم می کنند».

اما بعد از گذشت چند ماه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه امسال معاون امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امورخارجه گفت: «بعد از اعلام آدرس ایمیل بیش از یک‌صد ایمیل از سوی ایرانیانی که در خارج از کشور سکونت داشتند دریافت کردیم که به هر دلیلی از بابت داشتن پرونده‌ای حقوقی در داخل کشور، نگران بودند. برای همه آنها ایمیلی ارسال شده که مدارک خود را ارسال کنند تا وزارت‌خارجه‌ به‌عنوان نهاد واسط و هماهنگ‌کننده، از نهادهای ذی‌ربط استعلام کند، حدود ۴۰نفر مدارک خود را فرستادند. ما هم مدارک را برای استعلام، به قوه‌قضاییه ارسال کردیم اما تاکنون پاسخی از سوی این نهاد دریافت نکرده‌ایم. هر زمانی‌که از سوی این قوه پاسخ دریافت کنیم، به‌سرعت به ایرانیانی که برای ما ایمیل فرستاده‌اند، اطلاع داده ‌می‌شود».

«شعار» و «تعهدات پوشالی»

در مدت زمان کوتاهی وزارت امورخارجه علاوه بر آمار و نظرات متناقض، از زیر بار ادعایی را که مبنی بر پیگیری و ابهام زدایی بود شانه خالی می‌کند. وزارت امورخارجه برای سرپوش گذاری نهادهای واسط مانند قوه قضاییه  را مسئول مطرح می‌کند و مدعی است که آن‌ها در پاسخ گویی کوتاهی کردند.  این در حالی است که قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه مدعی شده بود که دبیرخانه کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات تشکیل شده است و او به عنوان عضو این کمیته در جلسات آنها شرکت می‌کند. قشقاوی افزود: «جلسات به صورت منظم در وزارت اطلاعات تشکیل می شود و وزارت اطلاعات به نتایج خوبی در این زمینه دست یافته است و به زودی گزارش این جلسات منتشر خواهد شد».

با دستگیری تعدادی از فعالان بازگشته به ایران، ممکن است حجم نامه‌نگاری‌ها برای «ابهام زدایی» افزایش یابد. در روزها و هفته‌های اخیر حسین نورانی‌نژاد و سراج الدین میردامادی دو تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بازگشته به ایران، دستگیر شده‌اند. سید ابراهیم نبوی که گفته می‌شود در برخی محافل از بازگشت سراج میردامادی به کشور حمایت کرده بود، هنوز به ایران باز نگشته است.

در طول ۳۵ سال گذشته حاکمیت چنین برخوردهایی را با منتقدان و کسانی که گفته می‌شد «امان»نامه گرفته‌اند، کرده است. برخی به خاطر تداوم انتقاد پس از بازگشت، با مشت آهنین جمهوری اسلامی مواجه شدند. خسروخان قشقایی با پیروزی انقلاب به ایران بازگشت و بازگشت او با استقبال بی‌نظیر عشایر همراه بود اما در سال ۱۳۶۱ توسط حاکمیت دستگیر، شکنجه و سپس تیرباران شد. در سال‌های اخیر نیز حسین درخشان که بدون هماهنگی به ایران بازنگشته بود، پس از مدتی کوتاه دستگیر و سپاس زندانی شد. حتی در مواردی غیر سیاسی، کسی چون فاضل خداداد برای رفع سوتفاهم‌های مالی‌ به ایران بزگشت اما با حکم اعدامی از سوی قاضی دادگاه «اختلاس ۱۲۳ میلیاردی» روبرو شد. قاضی آن دادگاه کسی نبود به جز محسنی اژه‌ای.

برخوردهای سیاسی با مهمانان فعال از فرنگ برگشته

همین هفته، یکی از مدیران تازه منصوب دانشگاه آزاد اسلامی از کار برکنار شد. عبدالحسین هراتی که انتصابش به سرپرستی اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی خبرساز شده بود، روز شنبه بیستم اردیبهشت از مقام خود برکنار شد. هراتی که سال‌ها در استرالیا به عنوان یک پناهنده سیاسی زندگی و فعالیت می‌کرد، سال پیش به ایران بازگشت. هراتی که گفته می‌شود به خاطر سابقه انجام پروژ‌ه‌هایی با خانواده هاشمی رفسنجانی، امکان بازگشت به ایران و فعالیت در این دانشگاه را یافته بود، به خاطر نوشته‌هایش در خارج از کشور، هدف حملات اصول‌گرایان قرار گرفت و مقام‌های ارشد دانشگاه آزاد پس از «استعلام» با دستگاه‌های امنیت، به کار او در مرکز اسناد پایان دادند.

عبور بازگشته‌ها از فیلتر قوه قضائیه

دادستان کل ایران در سخنرانی خود در۸ اردیبهشت گفت: «تعدادی از جریان فتنه که در داخل کشور هستند ممنوع الخروج هستند و ۴ نفر از عوامل فتنه که در خارج کشور هستند غیابی محاکمه شدند».

به این ترتیب بسیاری از فعالان خارج کشور، غیابی محاکمه می‌شوند و دستگاه قضایی این پیام را به معترضان ایرانی خارج کشور داده است که بازگشت بدون هزینه به کشور امکان پذیر نیست. دستگیری یک از بستگان آیت الله خامنه‌ای که نگاه سیاسی‌ای نزدیک به سید هادی، برادرکوچک‌تر  آیت‌الله خامنه‌ای دارد، خود می‌تواند نشانه‌ای منفی برای فعالان سیاسی‌ای باشد که در سال‌های اخیر از ایران رفته‌اند.

باید دید حامیان دولت روحانی که بازگشت به ایران را تبلیغ می‌کردند، الان چه می‌گویند؟

خودنویس: ما ملت عجیبی هستیم. برای ضریح امام حسین پول داریم خوب هم داریم. بهترین مواد و بهترین روش‌ها را به‌کار می‌گیریم تا یک حرم درجه یک با بهترین کیفیت برای امام حسین بسازیم و به کربلا بفرستیم. تا این‌جای کار اشکالی نیست. به هرصورت عده زیادی از ایرانیان شیعه هستند و به امام حسین اعتقاد دارند. آزاد هستند به هرچه می‌خواهند اعتقاد داشته باشند و برایش پول خرج کنند.

مشکل دراین‌جاست که همان ایرانیان پول و همت کافی برای خرید پیراهن کافی برای فوتبالیست‌های جام جهانی ۲۰۱۴ خرج نمی‌کنند. یعنی فوتبالیست‌های ما در دیدار با نیجریه ممکن است اصلا نتوانند پیراهن‌شان را با تیم مقابل که یک رسم قدیمی و شناخته شده درپایان بازی است تعویض نمایند. پس یک جای کار اشکال دارد. تیم ملی ایران هر نتیجه‌ای که به دست بیاورد نماد ایران و ایرانی درفوتبال جهان و مهم‌ترین و پربیننده‌ترین رویداد ورزشی دنیا یعنی جام جهانی فوتبال است آن وقت فوتبالیست‌هایش باید پس ازدیدار نخست برای دو دیدار بعدی با آرژانتین و بوسنی هرزگووین پای تشت رخت بنشینند و پیراهن بشویند یا جلوی ماشین لباس شویی چمباتمه بزنند تا پیراهن آماده شود. تازه اگر آب نرود آن هم درهوای بسیار گرم و شرجی برزیل در وسط زمین که حتی با پیراهن معمولی هم ۹۰ دقیقه دویدن کاری است کارستان.

وقتی کی روش دربرنامه نود به فردوسی‌پور می گوید گرم‌کن کافی نداریم این یعنی فاجعه. وقتی تیم ملی ایران درست زمانی که دیگران مشغول یادگرفتن و تمرین آخرین تکنیک‌های فوتبال حرفه‌ای هستند مشکل پیراهن و گرمکن دارد و درهمان حال ضریح امام حسین درکربلا اهدایی ایرانیان می‌درخشد یعنی یک جای کار و شاید بسیاری از جاهای همان کار اشکال دارد. به‌راستی کدامیک واجب‌تر هستند؟ ضریح امام حسین یا پیراهن برای فوتبالیست‌ها درجام جهانی ۲۰۱۴؟

بی‌بی‌سی: سرتیپ کمال هادیانفر، فرمانده پلیس سایبری ایران (فتا) امروز خواهان جرم تلقی شدن تولید، خرید، فروش و استفاده از وی‌پی‌ان (VPN) در ایران شده است.

آقای هادیانفر گفته است که لایحه‌ای در این زمینه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است.

او گفته است که استفاده “مجرمین” از وی‌پی‌ان هزینه و زمان کشف جرم را برای پلیس بالا می‌برد و “قدرت ریسک مجرمان افزایش پیدا می‌کند.”

فرمانده پلیس فتا در عین حال به کاربران ایرانی توصیه کرده است که از وی‌پی‌ان استفاده نکنند چرا که در این صورت اطلاعات خود را در دستری مالک اصلی و سرور وی‌پی‌ان می‌گذارند، که به گفته او این مساله ریسک‌هایی برای کاربران دارد.

بسیاری از وبسایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی در ایران فیلتر هستند و کاربران ایرانی به طور وسیعی از راه‌هایی مانند وی‌پی‌ان سانسور اینترنت را دور می‌زنند.

پیش از این مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی در ایران گفته بود که عضویت در شبکه‌هایی مانند فیسبوک جرم نیست، اما کلیک دور زدن فیلتر جرم است.

به دنبال روی کار آمدن حسن روحانی بین مقام‌های حکومتی درباره سانسور اینترنت اختلافاتی به وجود آمده است. آقای روحانی و شماری از اعضای کابینه‌اش می‌گویند که با فیلتر شدن برخی موارد مخالفند.

در مقابل، شماری از محافظه‌کاران و روحانیان ایرانی از این موضع دولت انتقاد می‌کنند.

رادیوفردا: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت طی یک سخنرانی گفت: «شرایط کشورمان، شرایط حساس و پیچیده‌ای از نظر اقتصادی و بین‌المللی است؛ کاری به دلایل ندارم که غصه پردردی است که چرا به این وضع رسیدیم اما هم در اقتصاد پیچیدگی‌هایی بوجود آمده و هم بیکاری، تورم و فقر در کشور مسایل مهمی است.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی که در مراسمی در مجلس سخن می‌گفت با بیان این‌که «تورم منجر به فقر می‌شود»، اظهار داشت: «طی دو سه سال اخیر تورم خیلی بالا بوده‌است در حالی که اقتصاد سالم نمی‌تواند این‌طور باشد و در اقتصاد ناسالم است که تورم به ۳۰، ۴۰ درصد می‌رسد.»

وی افزود که «اگر بخواهیم اقتصاد به طرف تولید برود و بیکاری علاج شود، نیازمند آرامش در داخل هستیم.»

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: «اگر مسائل حاشیه‌ای تبدیل به متن شود، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و افراد به سمت فعالیت‌های زودبازده می‌روند که این هم اشتغال ایجاد نمی‌کند.»

علی لاریجانی در روزهای اخیر هشدارهای متعددی در مورد وخیم بودن وضعیت تورم و اشتغال در ایران داده و بر پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها برای دولت روحانی تأکید کرده‌است.

او روز یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت هم گفته‌بود که کشور در شرایط عادی قرار ندارد و از وضعیت مدیریت در دولت محمود احمدی‌نژاد به شدت انتقاد کرده و گفته‌بود که آن دولت با وجود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، تورم ۴۰ درصدی را برای مردم به ارمغان آورد.

آقای لاریجانی هم‌چنین پس از برگزاری همایش «دلواپسان» و انتقاد شرکت‌کنندگان در این همایش به آنچه «سازشکاری» دولت روحانی در مسئله هسته‌ای خواندند، گفت که «تمام بخش‌های کشور باید از مذاکرات دفاع کنند.»

وی افزود که رفع دو معضل اشتغال و تورم در گرو «حرکت چرخ تولید کشور» است، و بنابر این «مشکلات کشور اجازه حاشیه‌پردازی نمی‌دهد.»

«حرف‌های روزهای اخیر غربی‌ها نشان می‌دهد طور دیگری فکر می‌کنند»

به گزارش ایرنا، علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز دوشنبه در ادامه سخنرانی خود گفت: «در عرصه بین‌المللی مصاف پیچیده‌ای داریم و حرف‌هایی طی روزهای اخیر از طرف غربی‌ها مطرح می‌شود که نشان می‌دهد آنها طور دیگری فکر می‌کنند و نگاهشان به مسئله هسته‌ای متفاوت است.»

وی ادامه داد: «مثل این که باورشان شده ایران به طور شماتیک فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را دنبال می‌کند در حالی که آنها دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند و ما با امر واقعی مواجه هستیم که حاصل تلاش دانشمندان ایران بوده‌است.»

علی لاریجانی با بیان این که «دنبال صورت بزک‌کرده برای فناوری هسته‌ای نیستیم»، اظهار داشت: «اینها احساس می‌کنند کار ظاهری را شکل می‌دهند و در این شرایط حفظ وحدت ضروری است.»

رادیوزمانه: ستاره داوری، فعال سابق دانشجویی و عضو شورای مرکزی تشکل‌ اصلاح‌طلب دانشگاه قزوین، سه شنبه ۱۶ اردیبهشت، توسط نیروهای امنیتی در منزل خانواده‌اش در تهران بازداشت شده است.
ستاره داوری

ستاره داوری، عضو پیشین شورای مرکزی تشکل‌ اصلاح‌طلب دانشگاه قزوین

یک منبع نزدیک به خانواده وی که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با «رادیو زمانه» اعلام کرد که از محل نگهداری و علت بازداشت این فعال دانشجویی، اطلاعی در دست نیست.

این منبع افزود که خانواده ستاره داوری در این چند روز بارها به مراجع قانونی مراجعه کرده‌اند، اما تاکنون پاسخی به آن‌ها داده نشده است.

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه گفته «چالش‌های انقلاب اسلامی ریشه در تعدد گفتمان‌ها دارد» و نتیجه «مردم‌سالاری سکولار می‌شود حکومت بنی‌امیه.»

به گزارش «دفاع پرس» آقای سعیدی این مطلب را روز یک‌شنبه (۲۱ اردیبهشت) در جمع فرماندهان و استادان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری دانشگاه «امام حسین» بیان کرده است.

به گفته وی در حال حاضر یک گفتمان در جمهوری اسلامی از «حاکمیت دینی و ولایت فقیه می‌گوید و یک برداشت و گفتمان به مردم‌سالاری سکولار می‌اندیشد.»

وی سابقه تفکر دینی در تاریخ را حکومت پیامبر اسلام و سابقه مردم‌سالاری سکولار را حکومت سلطنتی «بنی‌امیه» معرفی کرده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به نقد برخی مواضع و سیاست‌های دولت یازدهم پرداخته و گفته نمی‌توان فرهنگ و مسائل فرهنگی را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد.

وی همچنین به طور تلویحی از ترکیب «اصلاح‌طلبانه» دولت یازدهم با «لعاب اعتدال» انتقاد کرده و از آن به عنوان یک چالش در ایران یاد کرده است.

روح کلی سخنان تازه علی سعیدی در ادامه انتقاد‌ها و اعتراض‌های وی به جریان اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی است که از سال گذشته به واسط انتخابات کمی قدرتمند‌تر شده‌اند.

روز: در حالی که طی روزهای گذشته دولت و قوه قضاییه سرگرم پاس کاری مسئولیت انتشار اسامی و میزان بدهی های کلان بانکی بودند، روز گذشته خبرگزاری نیمه دولتی فارس، به نقل از یک منبع آگاه میزان بدهی ۹۸۸ نفر را به تفکیک میزان بدهی هایشان منتشر کرد.

گزارشی که طی آن مشخص شد، ارقام فساد در نظام بانکی ایران بسیار فراتر از گمانه زنی ها و ادعاهای مقامات رسمی است و نزدیک به ۱۰۰۰ تن، از ۱۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان وام از بانک ها دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن آنها نیستند.

هفته گذشته، اسحاق جهانگیری از فهرستی شامل ۵۷۲ نام که ۸۲ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، خبر داده بود و گفته بود که اسامی این افراد را به قوه قضایییه ارسال کرده است.

خبری که واکنش محسن اژه ای، معاون اول قوه قضاییه را در پی داشت و او با رد دریافت چنین فهرستی، ابتدا منکر نامه دولت شد اما به فاصله کوتاهی با اعلام “لزوم بررسی دقیق فهرست” عملا وجودان را تایید کرد.

در میان این کشمکش هاست که خبرگزاری فارس، لیست میزان بدهی و بدهکاران را با ذکر جزئیات بدهی ها منتشر کرد که بر اساس آن فاش شد ۱۸ نفر در ایران مبلغی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان وام از بانک ها گرفته اند.

در گزارش فارس آمده است: “مانده مطالبات غیرجاری بالای ۱۰ میلیارد تومان جمعا رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۹۰۰ ذی نفع اعم از حقوقی و حقیقی است”.

گزارش می افزاید: “همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار ۳ ذی‌نفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به ۲ پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند”.

به گفته وی، دارندگان بدهی غیر جاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان هم ۱۸ نفر هستند که چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، به این اعداد و ارقام بدهی‌ غیر جاری بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی ۴۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۱۴۵ نفر است. همچنین میزان بدهی‌ غیر جاری بالای ۵۰ میلیارد تومان جمعا ۴۷ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۲۸۳ نفر اعم از حقیقی و حقوقی قرار دارد.

این آمار تازه، در حالی منتشر شد که یک روز پیش از آن، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده بود: “حدود۲۰ تا۳۰ درصد از دانه درشتها متعلق به بانک ملی هستند که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد بدهی برای این تعداد است”.

او افزوده بود: “میزان مطالبات معوق بانک ملی۱۳ هزار میلیارد تومان است”.

این آمارهای جدید در حالی است که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری هم دیروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که در فهرست بدهکاران بانکی که از سوی معاون اول رئیس جمهوری به قوه قضاییه ارائه شده چند نفرشان بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند گفته بود: “ما هنوز در وزارت دادگستری روی این لیست کار نکردیم و گزارش را هم از آقای دادستان کل نگرفته ام”.

بنا به نوشته رسانه ها، میزان معوقات بانکی به شکل صعودی از سال ۸۹، یعنی در دومین سال فعالیت کابینه محمود احمدی نژاد بالا رفته است در این میان تا کنون هیچ مقام مسئول یا رسانه ای به نقش محمود بهمنی، مدیرعامل وقت بانک مرکزی که بر اساس فانون تمامی وام های بالای ۱۰۰ میلیون باید به امضای وی برسد، اشاره نکرده است.

در همین حال دیروز سایت شفاف، اشاره ای تلویحی به نقش این فرد که هم اکنون مدیرعامل “شرکت سرمایه گذاری تدبیر” است کرده و نوشته است: “محمود بهمنی و سخنان جنجالی و گاهی عجیب و غریبش هنوز از یادها نرفته است. ضد و نقیض های وی درباره تک نرخی شدن ارز، نرخ دلار و بدهی های بانکی هنوز نقل محافل اقتصادی است. بدهی هایی که این روزها نه تنها پرداخت نشده اند بلکه روز به روز افزایش می ابند و آثار سوء آنها را می توان در اقتصاد کشور دید. زمانی، محمود بهمنی در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره دلیل روند رو به رشد معوقات بانکی سوال می‌کردند، این معوقات را به تشت آبی تشبیه می‌کرد که شیر آبی بالای سر آن باز است و هرچقدر هم که از این تشت آب خارج شود فورا جایگزین خواهد داشت. حالا به نظر می‌رسد که این تشت نه تنها خالی‌شدنی نیست، بلکه حجم آن هم دائما در حال افزایش است”.

این سایت در ادامه ای پرسش را مطرح کرده که آیا مقامات مسئول در خصوص این فساد کلان اقتصادی از وی تحقیق کرده اند یا خیر؟

محمود احمدی نژاد بارها ادعا کرده بود که لیست ۳۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰ درصد از مجموع معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارند اما این لیست هرگز از جیب رئیس دولت دهم خارج نشد تا اینک که به نوشته سایت تدبیر دست روحانی در جیب کاپشن احمدی نژاد رفت و فهرست را برای قوه قضاییه فرستاد. گرچه هنوز اسامی بدهکاران منتشر نشده و به نظر برخی از کارشناسان شاید علنی کردن نام بدهکاران قبل از این که در دادگاهی محکوم شده باشند مشکلات قانونی داشته باشد.

دویچه‌وله: مخالفان اسد بر پایه توافق با نیروهای دولتی از مرکز حمص خارج شدند. در جریان این عقب‌نشینی شماری ایرانی نیز آزاد شدند. پیش از این گفته می‌شد که نحوه آزادی ایرانیان اجرای توافق دولت و مخالفان را به تعویق انداخته است.

حسین شیخ‌الاسلام، معاون امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی، روز شنبه (۱۰ آوریل/ ۲۰ شهریور) به خبرگزاری مهر گفت که “تعدادی ایرانی در خروج تروریست‌ها از حمص آزاد شدند”. معاون امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی به هویت و شمار این افراد اشاره دقیق‌تری نکرده است.

عقب‌نشینی مخالفان رژیم اسد از مناطق مرکزی حمص با میانجی‌گری ایران و در پی توافق با دولت سوریه صورت گرفته است. پایگاه اینترنتی روزنامه “شرق‌الاوسط” روز ۵ مه (۱۵ اردیبهشت) نوشته بود که اجرای این توافق به تعویق افتاده است. “شرق‌الاوسط” اجرای بخشی از توافق را عامل تأخیر دانسته بود که ناظر بر آزادی ۷۰ ایرانی و لبنانی بوده است. این افراد گروگان “جبهه اسلامی” معرفی شدند.

پیشتر هم گروهی از ایرانیان که گفته می‌شد از اعضای بازنشسته سپاه پاسداران بوده‌اند مدتی گروگان مخالفان سوری بودند.

بازگشت به ویرانه‌های حمص

در پی خروج معترضان مسلح از مرکز حمص منابع خبری تصاویری از “تسلط نیروهای ارتش بر مواضع تاکنونی مخالفان” منتشر کردند. آنها همچنین از بازگشت مردم به ویرانه‌های باقی‌مانده از محل زندگی سابقشان خبر دادند.

روزنامه “استاندارد” چاپ اتریش در این مورد می‌نویسد: «توافق کنونی حمص که در تلاش برای پادرمیانی‌های برگرفته از کنفرانس ژنو۲ ریشه دارد و به یاری ایران میسر شده، حاصل موفقیت‌های نظامی رژیم [اسد] در مرزهای لبنان نیز هست؛ موفقیت‌هایی که در پی آن ارسال تدارکات به شورشیان در حمص و مناطق دیگر متوقف شد».

به نوشته این روزنامه، رژیم بشار اسد که برای انتخابات ریاست جمهوری سوم ژوئن آماده می‌شود، می‌خواهد نشان دهد که اهل مذاکره هم هست. “استاندارد” می‌نویسد که ایران متحد بشار اسد نیز برای برقراری انتخابات در سوریه، وجود آتش‌بس را منطقی می‌داند.

حضور ایران در سوریه

جنگ داخلی سوریه بیش از پیش به عرصه مقابله نیابتی جمهوری اسلامی و حکومت‌های عربی منطقه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی درآمده است. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بحران کنونی در سوریه را جزئی از تلاش‌ کشورهای غربی، اسرائیل و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس برای “شکستن حلقه اصلی مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی” و محدودسازی قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه معرفی می‌کنند.
بر اساس توافق، مخالفان در خروج از حمص سلاح‌های سبک خود را به همراه بردند

ایران از رژیم سوریه پشتیبانی تسلیحاتی و مشاوره‌ای می‌کند. تا کنون تصاویری ویدئویی از حضور نیروهای ایرانی در درگیری‌های سوریه منتشر شده است. پیکر افرادی نیز در ایران تشییع شده‌اند که تحت عنوان “مدافعان حرم زینب” به سوریه اعزام شده و در درگیری‌ها جان خود را از دست داده بودند.

مقام‌های سیاسی ایران نیز تا کنون بارها بر حضور خود در سوریه تأکید کرده‌اند. یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چندی پیش گفته بود که قدرت نفوذ ایران از محور عراق و سوریه عبور کرده و به مدیترانه رسیده است.

از سوی دیگر حزب‌الله لبنان هم در سوریه حضور نظامی دارد. پشتیبانی ایران و نیروهای حزب‌الله لبنان یکی از عوامل مؤثر در موفقیت‌های اخیر نیروهای دولتی سوریه در مقابله با مخالفان برشمرده می‌شود.

خبرگزاری مهر در خبر روز شنبه به نقل از حسین شیخ‌الاسلام، معاون امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی، نوشت: «هیچ خیری در ﺳﻮرﯾﻪ رخ نمی‌دهد اﻻ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان در آن تاثیر داﺷﺘﻪ باشد».

ناآرامی‌ها در سوریه از مارس ۲۰۱۱ و با اعتراضات مدنی مخالفان رژیم بشار اسد آغاز شد. برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان رفته‌رفته این کشور را به ورطه جنگ داخلی کشاند.

در جریان این ناآرامی‌ها تاکنون دست‌کم ۱۵۰ هزار تن جان خود را از دست داده و میلیون‌ها تن در کشور خود یا در کشورهای همجوار آوارده شده‌اند. تلاش‌های بین‌المللی برای پایان‌بخشیدن به درگیری‌ها و رهایی میلیون‌ها غیرنظامی آواره تا کنون نتیجه‌ای نداشته است.

بی‌بی‌سی: علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ گفته است بر اساس فتوای آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، خط قرمز در کیفیت فناوری هسته ای ایران فقط تولید سلاح اتمی است نه چیز دیگری.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا آقای لاریجانی در ابتدای جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت) مجلس گفت: ” در روزهای اخیر مقامات آمریکایی در زمینه مذاکرات هسته‌ای کم، حرف ناپخته مصرف نکردند و در آشکار و نهان با ژست‌های سیاسی خط و نشان برای حد و حدود فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای کشیدند که تعداد سانتریفیوژها باید در ایران فلان مقدار باشد یا آب سنگین اراک چنین شود یا تحقیق و توسعه فلان محدودیت را پیدا کند.”

او گفت: “ظاهرا قدرت ‌های بزرگ غربی میدان مذاکره هسته‌ای را با شعبده بازی سیاسی عوضی گرفته‌اند. مذاکرات هسته‌ای،‌ مذاکراتی جدی است تا عیار اتهامات واهی شما روشن شود و ملت ایران ارزشی برای اینگونه مانور دروغین شما قائل نیست.”

آقای لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که دستاوردهای هسته ای ایران “قابل معامله نیست” و ایران در مذاکرات هسته ای خود با گروه ۱+۵ “به دنبال روشنگری حق خویش به تمامه است نه دنبال اسباب‌بازی هسته‌ای.”

آقای لاریجانی، که خود بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ سرپرست تیم مذاکره کنندگان هسته ای ایران بود، گفت که مذاکره کنندگان ایرانی نمی‌توانند از هیچ یک از “حقوق هسته‌ای ایران شامل غنی‌سازی در حد کارخانه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه آن هم بدون هیچ محدودیت صرف‌نظر نماید”.

آیت الله خامنه‌ای بارها گفته است که هیچ یک از دستاوردهای هسته ای کشور قابل تعطیل شدن نیست

او گفت که مذاکره کنندگان هسته ای ایران در مذاکرات مقدماتی با “مسامحه” برخورد کردند، اما به گفته او مذاکرات نهایی “محل مسامحه نخواهد بود”.

روز گذشته آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اینکلیک مذاکرات گفت: “نباید نیازمندی‌های کشور و برخی مسایل همچون تحریم‌ها، به مذاکره گره زده شود. مسئولان باید موضوع تحریم را به طریق دیگری حل کنند.”

او نیز بارها گفته است که هیچ یک از دستاوردهای هسته ای ایران قابل تعطیل شدن نیست و کسی هم حق معامله بر روی آنها را ندارد. با این حال بر ادامه مذاکرات هسته ای تاکید داشته است.

تازه‌ترین دور مذاکرات ایران و کشورهای ١+۵ به تازگی در نیویورک انجام شده است و دو طرف امیدوارند که به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های وضع‌شده دست بیابند.

عباس عراقچی، دیپلمات ارشد ایرانی، گفته است که مذاکرات از روز سه‌شنبه با حضور محمدجواد ظریف و کاترین اشتون پی گرفته می‌شود. خبرگزاری مهر از قول او نوشته است: “نگارش متن توافق نهایی ایران و ۱+۵ چهارشنبه آغاز می‌شود.”

مقام‌های ایرانی تاکید دارند که مذاکرات تنها درباره ابعاد مورد اختلاف برنامه هسته‌ای است و برنامه موشکی ایران را شامل نمی‌شود.

امروز (دوشنبه) نیز نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز در وین گفت‌وگو می کنند.

قرار بوده دو طرف ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن توافق ژنو، به راه حل جامع دست پیدا کنند. اجرای توافق ژنو از ۳۰ دی ۱۳۹۲ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۴) به مدت شش ماه آغاز شده و زمان آن آخر تیرماه امسال به پایان می رسد.

توافق ژنو، صدور تحریم های تازه و اجرای برخی از تحریم های پیشین علیه ایران را در مقابل توقف برخی از فعالیت های اتمی ایران متوقف کرد.

طرف های مذاکره از امکان تمدید شش ماهه این توافق خبر داده اند اما بر اساس مذاکرات صورت گرفته، ظاهرا امکان رسیدن به توافق نهایی پیش از انقضای این تاریخ وجود دارد.