اخبار

رادیوفردا: رئیس پیشین انجمن حسابداران می‌گوید که قرض‌هایی که بانک‌های ایران از صندوق‌های بازنشستگی خود گرفته‌اند براساس برخی گزارش‌ها بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

‌غلامرضا سلامی، رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، در گفت‌و‌گو با هفته نامه تجارت فردا که سایت الف آن را هشتم خرداد منتشر کرده گفت: «این موضوع به صورت ویژه در بانک‌های دولتی که بعدا خصوصی شدند، شدید‌تر است و صورت‌های مالی آن‌ها که به بورس ارائه می‌شود نیز میزان نگران‌کننده بدهی‌هایشان را نشان می‌دهد».

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه «نسبت کفایت سرمایه» در برخی از بانک‌های ایران حتی از صفر درصد نیز کمتر است افزود «در استانداردهای جهانی این نسبت معادل ۲۰ درصد تعیین شده است».

به گفته آقای سلامی متوسط «نسبت کفایت سرمایه» در بانک‌های دولتی ایران کمتر از ۵ درصد است.

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها است. براساس این نسبت بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند.

آقای سلامی در توضیح «نسبت کفایت سرمایه» گفت «به صورت اصولی، یک بانک باید نسبتی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کند، از منابع خودش باشد».

او افزود «وقتی یک بانک تمام عملیات خود را با اتکا به منابع مردم انجام می‌دهد، آن بانک دیگر بانک سالمی نیست.».

پیش از این نیز مسئولین ارشد بانکی ایران از کم بودن «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی انتقاد کرده بودند.

طهماسب مظاهری، از روسای پیشین بانک مرکزی، در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی را سه تا چهار درصد اعلام کرده و افزوده بود «در حالی که بانک‌های خارجی نسبت کفایت سرمایه خود را حتی به ۱۰ یا ۱۲ درصد هم افزایش داده‌اند، بانک‌های ما نرخ ۸ درصد را نیز رعایت نمی‌کنند».

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران همچنین گفت که نسبت استاندارد میزان دارایی‌های غیر مولد در هیچ یک از بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است.

وی افزود «بر اساس مقررات کمیته «بال»، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد چون در معرض ریسک است».

کمیته بال نهادی بین‌المللی است که مقررات نظارتی بانکداری در جهان را تدوین می‌کند.

به گفته آقای سلامی بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل خرید املاک و مستغلات بوده که به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آن‌ها است و در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت‌شده آن‌ها است.

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران بانک‌ها را متهم کرد که یکی از عوامل افزایش قیمت املاک و سرقفلی‌ها در سال‌های گذشته بوده‌اند.

۱۷ دی ۱۳۹۲ نیز تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جلسه این هیات خرید و فروش ساختمان توسط بانک‌ها را یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن ذکر کرده بودند.

تدبیر: “مایکل نایتس” کارشناس امور خاورمیانه در موسسه مطالعاتی خاور نزدیک “واشنگتن” در این باره معتقد است که داعش به ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان تبدیل شده است.
ورود

گروه جهان تدبیر: می توان دولت اسلامی “شام و عراق” (داعش) را ثروتمندترین گروه تروریستی جهان دانست. اکنون بیم فعالان بین المللی در حوزه افزایش یافته چرا که روزانه نفت میلیون دلاری عراق توسط داعشی ها به سرقت رفته و به بازرگانان منطقه فروخته می شود.

به گزارش “تدبیر”، نشریه “فارین پالسی” با اشاره به در اختیار گرفتن کنترل پالایشگاه های مهم عراق توسط گروه داعش این موضوع را خطری جدی علیه بازارهای بین المللی نفت دانسته و در این باره می نویسد:”دیوانگان وابسته به گروه آدمکش داعش در حال تجارت نفت هستند.

طبق گزارش های منتشر شده به نظر می رسد آنان روزانه میلیون ها دلار از فروش نفت درآمد کسب می کنند. داعشی های عراق و سوریه هم چون گروه های قدیمی تروریستی از شیوه فروش قاچاقی سوخت برای درآمدزایی استفاده می کنند.

اکنون آن گروه با فروش غیر قانونی نفت عراق تبدیل به یکی از ثروتمندترین گروه های تروریستی جهان شده که در تامین نیاز مالی به خودکفایی رسیده است. اکنون داعش به سطحی رسیده که نیازی به حمایت دولت های خارجی و یا کسب پول از طریق آدم ربایی یا سرقت بانک ندارد. این گروه هم چنین موفق شده سلاح های گران قیمت امریکایی را پس از فرارنظامیان عراقی از پایگاه های ارتش آن کشور به سرقت ببرد در نتیجه نیازی به پرداخت پول برای خرید اسلحه نمی بیند.

در نتیجه اکنون داعش پول کافی برای برعهده گرفتن تعهدات سنگین مدیریتی چون پرداخت دستمزدها، جمع آوری زباله و یا حفاظت از تاسیسات برق را در اختیار دارد. “مایکل نایتس” کارشناس امور خاورمیانه در موسسه مطالعاتی خاور نزدیک “واشنگتن” در این باره معتقد است که داعش به ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان تبدیل شده است.”

به گزارش تدبیر، نشریه “فارین پالسی” در ادامه با اشاره به کنترل بسیاری از حوزه های نفتی عراق و سوریه توسط داعشی ها می افزاید:”این گروه نقش اصلی در قاچاق غیر قانونی نفت در سوریه و عراق را ایفا می کند.

ناظران حقوق بشر در منطقه اظهار داشته اند که داعش اکنون توانسته کنترل 60 درصد از میدان های نفتی سوریه را در دست گیرد. این وضعیت درباره عراق نیز صدق می کند.

کارشناسان حوزه نفت تخمین زده اند که میزان تولید غیر قانونی نفت توسط داعش در عراق و سوریه در حدود 80 هزار بشکه در روز است. با این حال، باید گفت که این میزان فروش مبلغی در حدود 8 میلیون دلار در روز را عاید داعش می کند که در مقایسه با دیگر کشورهای باثبات تولیدکننده نفت در منطقه رقم بسیار ناچیزی است.

هم چنین در صورتی که میدان های نفتی بیش تری در اقلیم کردستان کشف شوند کار داعشی ها سخت تر خواهد شد. آنان مدعی شده اند که از طریق سوریه نفت تحت اشغال خود را توسط واسطه هایی به ترکیه و دیگر کشورهای منطقه می فروشند.

گزارش های منتشر شده درباره قیمت نفت فروشی توسط داعش متفاوت است. در گزارش هایی آمده که داعش هر بشکه نفت را به قیمتی کم تر از 25 دلار به فروش می رساند و در گزارش های دیگری از فروش نفت به قیمت بشکه ای 50 تا 60 دلار نیز سخن به میان آمده است. “نایتس” معتقد است که داعش از فروش نفت روزانه یک تا دو میلیون دلار درآمد کسب می کند. برخی از تحلیلگران حتی از درآمد روزانه ای بیش از سه میلیون دلار نیز گفته اند.”

با این وجود “نشریه فارین پالسی” در پایان این مقاله اشاره کرده که پول نفت تنها بخشی از منابع درآمدی داعش بوده و در این باره می افزاید:”گرفتن مالیات، اخاذی و ارتکاب سایر اشکل قاچاق میلیون ها دلار به خزانه گروه داعش سرازیر کرده است.

“برت مک گرک” مسئول بخش عراق وزارت امور خارجه امریکا هفته گذشته در جلسه ای در کنگره امریکا گفته بود که پیش از اشغال موصل توسط داعش نیز اعضای آن گروه موفق به کسب 12 میلیون دلار از طریق فعالیت های غیر قانونی شده بودند. البته اقدامات غیر قانونی برای کسب پول توسط گروه های شبه نظامی بی سابقه نبوده است.

برای مثال، گروه طالبان در افغانستان موفق شده بود سالانه از طریق قاچاق مواد مخدر و مواد معدنی مبلغ 100 تا 200 میلیون دلار درآمد کسب کند. القاعده در قاره آفریقا نیز از طریق آدم ربایی پول زیادی بدست آورده اند. گروه “الشباب” پول مورد نیاز برای مبارزه خود را از طریق قاچاق انسان کسب کرده و گروه فارک در کلمبیا نیز چندین دهه از طریق قاچاق کوکائین درآمد کسب کرده بود.”

خودنویس: «حسین احمدی‌نیاز»، یکی از وکلای دانش‌آموزان شین‌آبادی می‌گوید که بیمه اعلام کرده است که به دلیل مونث و دختر بودن فقط حاضر به پرداخت نصف دیه صدمات وارد شده به این دانش آموزان است.

این وکیل و حقوق‌دان با اشاره به اینکه ۱۲ نفر از دختران روستای شین‌آباد پیرانشهر در سال ۹۱ بر اثر آتش‌سوزی مدرسه‌ی خود دچار صدمات شدید سوختگی شدند و دوره‌ی درمان آنان تاکنون ادامه دارد، خبر داده است که اکنون قرار است بیمه دیه صدمه بدنی این دختران را پرداخت کند.

وی در فیس‌بوک خود نوشت: «متاسفانه بیمه اعلام داشته است به خاطر اینکه موکلین ما دختر یا مونث هستند نصف مرد دیه دریافت خواهند کرد.»

حسین احمدی نیاز از دانش آموزان شین آبادی به عنوان «دختران مظلوم و ستمدیده شین‌آبادی» نام برده و تاکید کرده است که وی و «عثمان مزین» دیگر وکیل این دانش آموزان به پرداخت نصف دیه به دلیل دختر بودن این دانش آموزان اعتراض دارند و قرار است به زودی طی یک نشست رسانه‌ای در دفتر گروه وکلای محامی، مراتب اعتراض خود را به این تبعیض به صورت قانونی اعلام کنند.

گفتنی است پانزدهم آذر ماه سال ۹۱ بر اثر آتش‌سوزی ناشی از بخاری چکه‌ای در کلاس چهارم دبستان انقلاب اسلامی روستای شین آباد ۲۸ تن از دختران دانش آموز این روستای شهرستان پیرانشهر دچار سوختگی شدید شدند و دو تن از آنها به اسامی سیران یگانه و سارینا رسول‌زاده بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.

خودنویس: بر اساس نامه محرمانه مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد به رسانه‌ها، بر ممنوعیت اطلاع‌رسانی حکم «دادگاه بین‌المللی لاهه» در مورد پرونده کرسنت تاکید شده است. زنگنه و مهدی هاشمی احتمالا مخالف این سکوت نیستند.

بخش تحلیل خودنویس: حسن روحانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، در ابتدای دهه ۸۰، در اعتراض به قرارداد کرسنت، آن‌را «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران» خوانده بود. این قرارداد در دوره وزارت زنگنه در کابینه خاتمی امضا شد.

بر اساس گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده در باره نحوه شکل گیری این قرارداد، گفته می‌شود که فرزند هاشمی رفسنجانی و شریک قدیمی‌اش عباس یزدانپناه یزدی که چندی پیش مفقود شد، نقش اصلی را بازی کرده‌اند.

بر پایه خبرهایی که از سال ۲۰۰۳ در مورد معاملات نفتی از جمله قراردادهای وزارت نفت با شرکت‌هایی نظیر استات اویل نروژ و توتال فرانسه بسته شد، کمیسیون و سهمی اعلام نشده در قراردادها، با واسطه‌گری عباس یزدانپناه یزدی به فرزند هاشمی رفسنجانی رسیده است. دستگاه قضایی فرانسه سال پیش از یزدانپناه به عنوان متهم یاد برد. ماجرای آدم‌ربایی عباس یزدانپناه یزدی اما، بررسی قضایی مساله پول‌شویی چند ده میلیون دلاری را تا اطلاع ثانوی از به تعویق انداخت و باید منتظر پاسخ‌گویی بیژن دادفر، دیگر متهم پرونده ماند. هنوز معلوم نیست میزان کمیسیونی که می‌توانسته به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت برسد، چقدر بوده است، اما طولانی بودن قرار داد با شرکت نفتی اماراتی، و استقرار شریک وقت مهدی هاشمی در دوبی، تردید در مورد میزان بسیار زیاد این کمیسیون را به حداقل می‌رساند.

انتشار نسخه‌ای از نامه محرمانه مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در روزهای منتهی به دادگاه مهدی هاشمی می‌تواند ترفند رسانه‌های جناح راست برای فشار به دستگاه قضایی نیز ارزیابی شود. دادستان کل کشور در سخنانی، به فشارهای وارد شده از سوی خانواده هاشمی برای اثرگذاری بر دستگاه قضایی در مورد پرونده مهدی هاشمی اشاره کرده بود. وزارت ارشاد در موارد دیگری هم به ممنوعیت انتشار خبر در همین مورد اشاره کرده بود.

بر اساس شهادت وکیل مهدی هاشمی، پرونده فرزند رئیس سابق مجلس خبرگان، امنیتی است، اما سپردن پرونده در ابتدای امر به قاضی سراج، می‌توانست نشانه ابعاد مالی آن نیز باشد. شریک مهدی هاشمی در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد به خاطر ارتباط‌های مالی‌اش مدتی بازداشت شد، اما گفته می‌شود با کمک خانواده رفسنجانی از زندان، مستقیما به فرودگاه رفت و از کشور خارج شد. عباس یزدانپناه یزدی اما، ارتباط کاری و مالی خود را با مهدی هاشمی حفظ کرد و با وجود تکذیب بعضی از اعضای خانواده، سال پیش یکی از وکلای مهدی هاشمی از رابطه بسیار نزدیک میان عباس و مهدی پرده برداشت.

مرگ احتمالی عباس یزدانپناه، انگشت اتهام را در نقطه اول به سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نشانه رفت. متهمان بازداشت شده پرونده نیز از مرگ عباس یزدی در حین آدم‌ربایی سخن راندند. عباس یزدانپناه همان روز، علیه جمهوری اسلامی ایران در برابر دوربین ویدیویی، شهادت داده بود.

هنوز هیچ مقام رسمی، درستی یا نادرستی این نامه محرمانه تا تایید یا تکذیب نکرده است، اما تلاش هیات رئیسه مجلس برای مسکوت گذاشتن بررسی‌های انجام شده در مورد قرارداد و پرونده کرسنت می‌تواند نشان دهنده میزان حساسیت نظام به این حکم باشد. برخی معتقدند که ضرر و زیان ناشی از محکومیت جمهوری اسلامی در دیوان داوری لاهه، فراتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. این  میزان مطمئنا با توجه به مشکلات ارزی و پولی جمهوری اسلامی، اثراتی بسیار منفی بر اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد داشت و همکاری‌های نفتی با شرکت‌های بین‌المللی را نیز سخت‌تر خواهد کرد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران چندی پیش به محکومیت ۱۸ میلیاردی جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که این مساله بعدا از سوی او تکذیب شد.

باید دید حکم نهایی دیوان داوری لاهه چیست و این حکم، چه اثراتی بر موقعیت کسانی که در این معامله دست داشته‌اند، خواهد گذاشت. آیا زنگنه همچنان وزیر نفت باقی خواهد ماند؟