اخبار

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز در گزارشی از مشهود بودن «نفوذ ایران» در منطقه سلیمان بیک، در اطراف شهر آمرلی عراق، در عقب راندن نیروهای «خلافت اسلامی» که ارتش عراق، پیش‌مرگه‌های کرد و شبه‌نظامیان شیعه با آنها درگیر بوده‌اند، می‌گوید.

نیروهای عراقی، پیش‌مرگه‌های کرد و شبه‌‌نظامیان توانسته‌اند کنترل شهر آمرلی و سلیمان بیک (سلیمان بیگ) را در دست گیرند.

پیشتر در دهم شهریور ماه، خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های عراقی خبر داده بود که سلیمان بیک، از پایگاه‌های مهم «خلافت اسلامی» و برخی دیگر شهرهای اطراف منطقه عمدتا ترکمن‌نشین آمرلی آزاد شده‌اند.

یک روز پیش از آن نیز نیروهای مشترک عراقی با حمایت هوایی آمریکا توانسته بودند محاصره آمرلی را بشکنند.

خبرنگار رویترز در محل می‌گوید دو «فارسی‌زبان» را همراه گروه شبه‌نظامی «عصائب اهل‌ الحق» دیده که لباس دیگری به جز یونیفورم نیروهای شبه‌نظامی بر تن داشته‌اند.

یکی از آنها در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ست گفته «ما سلیمان بیک را آزاد می‌کنیم».

در پاسخ به این سوال که آیا عراقی‌ها می‌توانستند موفقیت‌های اخیر را بدون حمایت ایران کسب کنند، گفته است «نه».

این مرد فارسی‌زبان که در کاروانی از نیروهای پلیس بوده، به خبرنگار رویترز گفته است از ایران می‌آید و برای کمک به آموزش نیروهای پلیس [عراق] آنجاست.

یک فرمانده نیروهای پیش‌مرگه نیز در گفت‌وگو با رویترز نقش ایرانیان در یورش به مواضع نیروهای «خلافت اسلامی» را تائید کرده است.

او گفته است ایرانی‌ها «ادوات» در اختیارشان گذاشته‌ و در «برنامه‌ریزی نظامی» به آنها کمک کرده‌اند. نام این فرمانده کرد فاش نشده است.

او گفته است «آنها (ایرانی‌ها) نیروهای شیعه را آموزش داده‌اند. در پایگاهی دیگر سه یا چهار نفر از آنها (ایرانی‌ها) حضور دارند. آنها پیش‌مرگه‌ها را در انجام حملات توپخانه‌ای راهنمایی می‌کنند. کردی صحبت نمی‌کنند. مترجم دارند».

پیشتر در پی دیدار محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از عراق، مسعود بارزانی،‌ رئيس اقليم کردستان عراق، گفته بود که ایران سلاح و مهمات در اختیارشان قرار داده است.

آقای بارزانی گفته بود «‌ما خواستار دريافت سلاح شدیم و ايران نخستین کشوری بود که تسلیحات و مهمات در اختیار ما گذاشت».

عقب راندن شبه‌نظامیان گروه تروریستی خلافت اسلامی از اطراف آمرلی و سلیمان بیک، از مهم‌ترین موفقیت‌های نیروهای مشترک عراقی طی هفته‌های گذشته ارزیابی شده است.

روز: “من در این یک سال گذشته در برابر منتقدین باحوصله بوده‌ام، اما نشان داده‌ام که در برابر جریان تخریب قاطع خواهم بود. اگر کسی در لباس منتقد بخواهد دست به تخریب بزند، لباس زیبای نقد را از تن او درمی‌آوریم و به مردم می‌گوییم که این لباس واقعی نیست”.

این بخشی از سخنان حسن روحانی است رئیس جمهور ایران که دیروز در کنفرانسی مطبوعاتی و در پاسخ به سوالات خبرنگاران، تخریب دولت را به معنای گام برداشتن علیه ملت توصیف کرده و گفته که در برابر اقدامات تخریبی علیه دولت خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

حسن روحانی که از زمان آغاز دولت اش یک سال بیشتر نمی گذرد آماج حملات محافظه کاران تندرو به خصوص وابستگان به جبهه پایداری است. جبهه ای که مصباح یزدی را پدر معنوی خود می داند و در آخرین حرکت موفق شد رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت حسن روحانی را به استیضاح کشانده و در اتحادی هرچند شکننده با جناح محافظه کار سنتی، اما با رای عدم اعتماد به فرجی دانا او را از مسند وزارت برکنار کند. اکنون نیز صحبت از استیضاح دیگر وزرای موثر دولت در عرصه فرهنگی و آموزشی است. علی جنتی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دو وزیری هستند که بارها بحث استیضاح آنها از سوی نمایندگان مطرح شده و یکبار نیز از مجلس کارت زرد دریافت کرده اند. در این میان ادبیات تهاجمی اخیر حسن روحانی خطاب به منتقدان و مخالفان دولت اش از بی سواد و بزدل سیاسی خواندن آنها گرفته تا توصیه به رفتن شان به جهنم و هشدارهای روز گذشته اش از سر عصبانیت به خاطر افزایش فشارهای سیاسی داخلی بر روی دولت است یا آگاهانه صورت می گیرد؟ سعید لیلاز، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب که از حامیان حسن روحانی است معتقد است که ادبیات تهاجمی اخیر رئیس جمهور آگاهانه است و او با تجربه ای که از دولت های هاشمی و خاتمی داشته به هیچ عنوان نمی خواهد عرصه را بر مخالفان داخلی خود ببازد.

حسن روحانی دیروز در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان که درباره اظهارات رهبری برای عدم به کار گیری جریان “فتنه” سوال کرده بود هم به صراحت عنوان کرده که “معیار قانون است اگر قوه قضاییه کسی را محکوم دانسته و حکم آن فرد نیز محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، دولت به این حکم عمل می‌کند، اما اگر بر اساس توهمات و تخیلات، اتهاماتی به کسی نسبت داده شود، آن را نمی‌پذیریم”.

سعید لیلاز در مصاحبه با “روز” می گوید: من فکر می کنم مساله ای فراتر از عصبانیت صرف بوده رفتار اقای رئیس جمهور. ایشان متوجه شده که اگر بخواهد در حوزه های اقتصادی موفق شود احتیاج به به حمایت گسترده مردمی دارد و طیف های گسترده مردمی به خصوص طبقه متوسط شهری، خواسته های اجتماعی و سیاسی دیگری هم دارند. و این چیزی نیست که از ذهن ایشان دور مانده باشد. من فکر می کنم آقای دکتر روحانی دارد شاکله اصلی خودش را و چیزی که تحت عنوان گفتمان اعتدال مطرح کرده، پیدا می کند. من لحن ایشان را که مقداری تهاجمی تر شده فکر می کنم آگاهانه دارد اتفاق می افتد که البته واکنشی هم است. یعنی در برابر افزایش فشارهای سیاسی مخالفان ولی فراتر از عصبانیت و برمبنای یک سمت گیری و استراتژی روشن حرکت می کند. من ممکن است با برخی الفاظ مخالف باشم که مخالف منش آقای روحانی هم است ولی فکر می کنم این گفتمان در شرایط سیاسی ایران لازم است. ما از موضع منطق و از موضع اصلاح طلبی خیرخواهانه هرگز ایستادگی نشان نداده بودیم در گذشته و این اولین بار است که اقای روحانی از چنین پایگاهی سعی می کند که فشار محافظه کارها به خصوص رادیکال های خواهان سرنگونی دولت را به خودشان برگرداند.

او در پاسخ به این سوال که جبهه پایداری و وابستگان آنها خواستار سرنگونی دولت هستند؟ می گوید: بله آنها دنبال سرنگونی دولت هستند. من فکر می کنم هم ساختار سیاسی ایران هم ساختار مجلس فعلی و هم ساختار مجلس آینده سه قطبی دارد می شود و دیگر دو قطبی نیست. یک قطب اصلاح طلبان هستند. یک قطب محافظه کاران سنتی و یک قطب هم رادیکال ها. محافظه کاران سنتی به دلیل وخامت اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران که به لبه پرتگاه فاصله چندانی نداشت و هنوز هم در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد خود را ناگزیر می بینند در حمایت از دولت. آنها همچنین در دوران آقای احمدی نژاد به شدت از سوی رادیکال ها تحت فشار بودند و تهدید شده بودند که به بیرون کل ساختار سیاسی و حاکمیتی پرتاب شوند بنابراین به عنوان واکنش طبیعی بود که حول و محور آقای روحانی جمع شوند. هنوز هم این فشار روی آنها است و این علاقه مندی هم در آنها است. می ماند رادیکال هایی که منافع شان را در زمین گیر کردن دولت و یا سرنگونی دولت می بینند. برای آقای روحانی هر دو معادل سرنگون شدن است یعنی آقای روحانی اگر نتواند برنامه های خودش را اجرا کند چه سرنگون شود چه زمین گیر شود خیلی فرق نمی کند. به همین دلیل تجربه ای که از گذشته در دولت های آقای هاشمی و آقای خاتمی دارد بنا ندارد که اجازه دهد مخالفان بتوانند زمین گیرش کنند.

آقای لیلاز می افزاید: در عرصه عمل هم تا همین الان دولت اقای روحانی فراتر از انتظار ظاهر شده در حوزه هایی که غیر اقتصادی است. البته من شهادت می دهم که دولت آقای روحانی در حوزه غیراقتصادی مثل حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاست داخلی بسیار بسیار محتاطانه تر برخورد کرد در زمان انتخابات ولی الان در مجموع دولت تهاجمی تر از آن چیزی که ما فکر می کردیم عمل می کند. سر مساله اینترنت، مساله حجاب، مساله تفکیک جنسیتی، مساله دانشگاهها که اصلا انتصاب آقای فرجی دانا حرکت بسیار بسیار مهمی بود. بعد انتصاب دکتر نجفی به جای ایشان، یک حرکت معنادار و جهت دار سیاسی بود. در حوزه های دیگر هم همین طور، آقای روحانی مواضعی که گرفته فراتر از انتظار بوده و نشان داده برخلاف انتظار ما که فکر می کردیم دولت اقای روحانی، دولتی عمل گرا در حوزه سیاست خارجی و در حوزه اقتصاد، دولتی عمل گرا خواهد بود نشان داده که در حوزه های فرهنگی و سیاسی داخلی هم این دولت نظریه های بسیار روشنی دارد و دارد جلو می برد. امروز در کنفرانس مطبوعاتی آقای روحانی دیدید که بسیار روشن و محکم موضع گرفتند. اگر درباره تفکیک جنسیتی، اقای روحانی گفتند که خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف عقل است، می بینیم که ما در گذشته از هیچ اصلاح طلبی به این صراحت موضع گیری این شکلی نشنیده بودیم.

حسن روحانی همزمان با استیضاح و برکناری وزیر علوم کابینه اش اعلام کرده است که اجرای قانون اساسی را شروع خواهد کرد. براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی “پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشوراست‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد”.

سعید لیلاز در پاسخ به این سوال که خود اقای روحانی هم عنوان کرده که این مسولیت را با تاخیر آغاز می کند و دلیل این تاخیر در یکسال گذشته چه بوده می گوید: آقای روحانی بسیار خوب و به موقع شروع کرده در مقایسه با دو رئیس جمهور قبلی که هر دو این کار را کردند اما در سالهای هفتم یا هشتم دولت شان بود که اجرای قانون اساسی را شروع کردند ایشان در پایان سال اول دولت اینکار را کرده وخیلی سرعت عمل بالایی است. نکته مهم اینکه شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران چنان وخیم است که بیرون کشیدن کل ساختار ایران از لبه این پرتگاه، ماموریت مهم تاریخی است که مافوق طاقت هر دولتی است.

او با اشاره به فشارهای وابستگان جبهه پایداری در مجلس به دولت روحانی و تهدید به استیضاح چند وزیر دیگر می گوید: من هنوز فکر نمی کنم اتفاقی که سر آقای فرجی دانا افتاد تبدیل به یک روند شود. برای اینکه مساله دانشگاهها و مساله سیاسی داخلی، مساله مهمی است و جبهه پایداری و گروه مخالفان قسم خورده دولت ممکن است توانسته باشند متحدانی در میان جناح راست سر این موضوع پیدا کنند اما من اطمینان ندارم اجماعی که سر آقای فرجی دانا بود و البته بسیار هم شکننده بود، در موارد بعدی حتی در این سطح بتواند به وجود بیاید. حداقل اینکه به این زودی نخواهد شد. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی و محافظه کاران اگر قرار باشد سر مسائل هسته ای با غرب کنار بیاید در داخل محکم می گیرد. یعنی اگر قرار باشد هم در داخل عقب نشینی کند و هم در صحنه بین المللی به مصالحه دست پیدا کند امکان ندارد. همیشه در تاریخ ایران، سفت گرفتن داخل در پی شل گرفتن در خارج از کشور اتفاق افتاده و بالعکس. هر موقع نظام موفق شده چه قبل و چه بعد از انقلاب، پایه های خودش را تحکیم کند و نفوذش را در بین مردم گسترش دهد، در نظام بین المللی به چالش های سخت تری روی آورده. به همین دلیل من فکر می کنم انتظار اینکه شرایط از نظر سیاسی چه برای دولت چه برای اصلاح طلبان سخت تر شود شاید دور از ذهن نباشد.

خودنویس: دو سال پیش چندتن از مراجع نسبت به اینترنت پرسرعت همراه ابراز نگرانی کردند، بلافاصله قراردادی با اسم پیوست فرهنگی میان شرکت‌های تلفن همراه و حوزه علمیه منعقد شد که ارزش آن نزدیک به سه میلیارد تومان بود.

کمتر کسی است که در فضای مجازی فتوای اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی
در خصوص ورود نسل سوم فن آوری ارتباطات موبایل به کشور را نشنیده باشد، با این وجود واکنش‌هایی که در این خصوص از سوی برخی مسوولان مطرح شد و نیز نگاهی به سابقه‌ی فتواهایی از این دست، موضوعی است که در این گفتار به آن می‌پردازیم.

پرده اول

مدیر عامل شرکت ایرانسل می‌گوید طی نه سال گذشته که از فعالیت این شرکت در ایران می‌گذرد، هشتاد و پنج هزار میلیارد ریال سود مستقیم و ۱۳۸ هزار میلیارد ریال سود غیر مستقیم عاید دولت شده است. نگاهی به بزرگی اعداد و سودهای کلانی که از راه فن آوری‌های نوین عاید دولت می‌شود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که مسوولان دولتی با ورود هر آنچه که بی‌دردسر دولت را به منافعی برساند مشکلی ندارند و از آن استقبال هم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا آیت‌الله‌ها که بعضا کمترین اطلاعی از فن‌آوری‌های مدرن نیز ندارند، در برابر آن مقاومت می‌کنند؟

پاسخ را باید در فتوای قبلی آیت الله‌ها جستجو کرد.

دوسال پیش تنی چند از بزرگان حوزه علمیه از جمله آیت‌الله نوری‌همدانی، جعفر سبحانی و همین‌طور مکارم شیرازی در اظهار نظری مشابه گفته بودند: «امکان تماس تصویری از روی موبایل منشا فساد است و باعث از هم‌گسیختگی اساس خانوا‌ده‌ها خواهد شد.»
پی آمد این اظهار نظر، شرکت رایتل که در ارایه خدمات مخابراتی از رقبای ایرانی خود سرآمد‌تر است، با آیت‌الله‌ها وارد معامله شد. قراردادی به ارزش دو و هفت میلیارد ریال با حوزه علمیه منعقد شد تا طی آن حوزه علمیه و مشخصا آیت‌الله‌ها، پیوست فرهنگی را تهیه کنند که بر اساس آن شرکت رایتل خدمات مخابراتی خود را بر اساس موازین شرعی ارايه دهد.

پرده دوم

هم‌زمان با انعقاد این قرار داد توسط شرکت رایتل و حوزه علمیه و در کنار آن دانشگاه امام صادق، شرکت مخابرات نیز اعلام کرد که خدمات نسل سوم تلفن همراه توسط این شرکت کنترل و مجوز ارسال تصاویر و فیلم توسط شرکت رایتل صادر نشده است. به این ترتیب هم دغدغه‌های روحانیون قم مد نظر گرفته شد و هم استفاده از ابزار تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای که می‌توانست در ناآرامی‌های احتمالی،‌ نظیر آنچه که در حوادث بعد از انتخابات روی داد، با محدودیت مواجه شد و هر سه سو به نظر راضی می‌آمدند، هم منتقد کنندگان و مخالفان که مبلغ کلانی عایدشان شد،‌ هم شرکت مخابرات که عملا در اختیار سپاه قرار داد و هم مصرف کنندگان که در ظاهر به نسل سوم موبایل دسترسی پیدا می‌کردند.

پرده سوم

دو سال از ماجرای اعتراض علما و پی آمد آن امضای قرارداد پیوست فرهنگی می‌گذرد. سال نخست آن در زمان دولت دهم طی شد و سال دوم نیز مصادف بود با نخستین سال زمامداری دولت حسن روحانی بر قوه مجریه که وزارت ارتباطات نیز در حیطه اختیارات اوست.

یک‌بار دیگر شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی،‌ از جمله ایرانسل و رایتل به مشتریان خود وعده راه اندازی سرویس‌های خدماتی نسل سوم و چهارم تلفن‌های هوشمند را دادند و باز هم دلواپسی و نگرانی مراجع دینی ابراز شد. به این ترتیب آیا باید باز در انتظار امضای قرارداد تازه‌ای در خصوص شرعی سازی خدمات اینترنت پرسرعت در تلفن‌های هوشمند یا همان پیوست فرهنگی باشیم؟

واکنش این‌بار از سوی آیت الله مکارم شیرازی ابراز شد. وی در پاسخ به یک سوال در خصوص حدود شرعی استفاده از فن آوری نسل سوم و چهارم و در نهایت اینترنت پرسرعت همراه را موضوعی خلاف شرع و اخلاق توصیف کرده است.
متن استسفاییه و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است:

پرسش:
محضر مبارک مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آن‌که وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارایه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشورهای لاییک ضوابط و سازوکارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده است و علی‌رغم مفاسدی که وجود دارد، امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آن‌که بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق سازوکارهای مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارایه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت‌های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح‌هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهادهای قانونی است؛ مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید. با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی

پاسخ:بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

پی‌آمد این پاسخ که در رسانه‌ها از آن به عنوان فتوای مرجع تقلید یاد شد، وزیر ارتباطات نیز گفت: «مراجع نگران نباشند، ضوابط اخلاقی نسل سوم جزو دغدغه‌های ماست و آنچه به عنوان نسل سوم ارایه می‌دهیم بیش از آن چیزی که رایتل در دو سال گذشته ارایه داده و مردم استفاده کردند نیست.» محمود واعظی هم چنین با اشاره به پیوست فرهنگی تدارک دیده شده گفت: «این پیوست فرهنگی را خدمت رییس‌جمهوری فرستادیم و روی آن دستور صادر شد اما بازنگری توسط ایشان در حال کار است.»

از سوی دیگر و از آنجایی که در ایران همواره چندین دستگاه به صورت موازی وظیفه‌ی رسیدگی به امور را دارند، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در همین خصوص گفته: «آن چیزی که مدنظر آقایان و مراجع بوده و در کمیسیون هم طرح شده قطعا بر روی نسل سوم ارایه نمی‌شود اما پروانه ایرانسل جای خودش است.» با اشاره به اینکه تازمانی‌که امکان کنترل و پیاده‌سازی بسترهایی برای نظارت بر روی سرویس‌هایی چون تماس تصویری را از نقطه نظر حاکمیت نداشته باشیم به سمت این سرویس‌ها نمی‌رویم گفت: «نباید به سمتی برویم که فرهنگ کشورمان خدشه‌دار شود و جامعه با مشکل روبرو شود».

وی در ارتباط با سرویس‌های نسل سوم ارتباطی که پروانه بهره برداری از آن به اپراتور دوم ارتباطی ایرانسل واگذار شد، تصریح کرده: «از تمامی سرویس‌های نسل سوم استفاده می‌کنیم اما فقط سرویس تماس تصویری را چون نتوانستیم چارچوب‌های فرهنگی آن را که جزو دغدغه‌های فرهنگی و حق مردم است تنظیم کنیم ارائه نمی‌دهیم.» او افزود: «سرویس تماس تصویری تنها پنج درصد از خدمات ترافیکی نسل سوم را شامل می‌شود اما بستر ارتباطی این نسل خدمات دیتا با سرعت بالا را فراهم می‌آورد».

یک روز بعد از سخن گفتن از پیوست فرهنگی و در نظر گرفتن دغدغه‌های دینی مراجع، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از آنچه که تحریف اظهاراتش خوانده انتقاد کرد و گفت :‌ «ما مخالف تکنولوژی نیستیم،‌ نه تنها مخالف نیستیم، بلکه واجب است که از آن استفاده هم کنیم، انسان‌های بی‌عقل مخالف تکنولوژی و پیشرفت هستند ، حرف ما این است که این آب آلوده و غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت را تصفیه کنید تا آب بهداشتی شود و در اختیار بگذارید تا همه از آن استفاده کنند، در این صورت کسی مخالف آن نیست.»

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به تصاویر موجود در گوشی تلفن فردی که در مشهد او را ملاقات کرده و همین‌طور گوشی تلفن یکی از همراهانش که حاوی تصاویر غیراخلاقی بوده، این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که چگونه اطرافیان این مرجع تقلید پیش از عمومی شدن اینترنت همراه پرسرعت، از این سرویس ویژه بهره می‌جویند: «من مشهد بودم برای من آوردند و نشان دادند و انواع فیلم‌های آلوده در آن بود بدون هیچ گونه فیلتری؛ با این وجود بنده باز هم اعتماد نکردم از یکی از اطرافیان تلفن همراهش را گرفتم و باز دیدم که تمام فیلم ها بدون هیچ گونه فیلتری در آن وجود دارد.» وی سپس به توضیحات شورای‌عالی فضای مجازی استناد کرده و گفته است به دنبال توضیحات این شورا در مورد ماهیت نسل سوم اینترنت پرسرعت همراه احساس خطر کرده است.

این در حالی است که بنابر گفته چندتن از مسوولان سرویس اینترنت پرسرعت همراه فاقد گزینه ارسال تصاویر خواهد بود.
پاسخ به این سوال بسیار ساده است، در گوشی تلفن همراهان استاد حوزه علمیه قم و مرجع تقلید بزرگ، تصاویر مستهجن و غیر اخلاقی از پیش دانلود شده بود و این موضوع هیچ ارتباطی با اینترنت پرسرعت همراه نمی‌تواند داشته باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به دستور آیت الله خامنه‌ای و به منظور سیاست‌گذاری عالی در زمینه اینترنت تاسیس شد و روسای سه قوه،‌ تعدادی از فرماندهان نظامی و تنی چند از شخصیت‌های مورد اعتماد رهبری در آن عضویت دارند.

خودنویس: روز گذشته و در حاشیه جلسه محاکمه غیر علنی مهدی هاشمی، علیزاده طباطبایی مدعی شد که گفتگوی بیژن فرهودی با مهدی هاشمی، جعلی و ساخته و پرداخته سرویس اطلاعاتی‌ انگلیس است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی پیش از آغاز هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در این باره انتشار گفتگوی موکلش با بیژن فرهودی در روزنامه کیهان لندن گفت: «تمام مطالب منتشر شده در این راستا در ادامه تخریب آقای هاشمی است و من با سند و مدرک اثبات می‌کنم که این مطلب در راستای سندسازی سرویس اطلاعاتی انگلیس است.»

مهدی هاشمی در گفتگویی که فایل‌های صوتی آن نیز منتشر شده است، به بیژن فرهودی گفته بود که خود و خانواده‌اش به ولایت فقیه اعتقاد ندارند. لازم به ذکر است که پدر او، نقش عمده‌ای در به قدرت رسیدن دومین ولی فقیه جمهوری اسلامی داشته و سال‌ها، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان که وظیفه‌اش انتخاب ولی فقیه می‌باشد بوده است.

کیهان لندن نیز در واکنش به ادعای اخیر علیزاده طباطبایی، خواستار دریافت همه اسناد و مدارکی شد که وکیل مهدی هاشمی مدعی اثبات ارتباط گزارش کیهان لندن و سرویس اطلاعاتی انگلستان شده است: «

لازم به یادآوری است که تجربه نشان داده که هرگاه مسئولین جمهوری اسلامی در برابر اسناد معتبر و غیر قابل انکار کم می‌آورند و در مخمصه قرار می‌گیرند بلافاصله استدلال خام و مضحک سندسازی آن هم توسط بیگانگان را پیش می‌کشند بی آنکه بتوانند مدارکی در تایید نظر خود عرضه کنند. بدیهی‌ است که  کیهان آنلاین (لندن) بر اساس اخلاق روزنامه‌نگاری به مجرد دریافت این اسناد و مدارک از طرف آقای علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی، آنها را برای آگاهی‌ عموم مانند همیشه بی‌ کم و کاست منتشر می‌کند.»

بیژن فرهودی نیز در پاسخ به این ادعا، در کیهان لندن نوشته است که «کلیه اظهارات آقای مهدی هاشمی‌ درباره عدم التزام به ولایت فقیه و ارائه راه‌کار‌هایی‌ برای براندازی ولایت فقیه- که در دیدار با او (به درخواست شخص ایشان)در اوایل تابستان ۱۳۹۱ در لندن انجام شد دقیقا بر روی نوارضبط شده و در هیچ قسمتی‌ از این نوار نیز مهدی هاشمی رفسنجانی‌ اظهار نکرده که نقشه وی برای براندازی  توسط سرویس  اطلاعاتی‌ انگلستان طراحی‌ شده.» فرهودی  همچنین اعلام کرده که خواستار آن است که «هر چه سریع‌تر این اسناد و مدارک برای روشن شدن افکار عمومی و تنویر اذهان ملت ایران  از سوی آقای علیزاده منتشر گردد تا معلوم شود چگونه آقای مهدی هاشمی‌ رفسنجانی در راستای اجرای طرح‌های سرویس اطلاعاتی انگلستان عمل می‌کرده‌ است.»

لازم به ذکر است که نزدیکان خانواده هاشمی و خود ایشان، منتقدان و خبرنگار پیگیر پرونده‌های متعدد ایشان در داخل و خارج (کانادا و نروژ و فرانسه) را با همکار و مزدبگیر طائب*، معاون اسبق وزارت اطلاعات و رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی می‌کردند و این نخستین بار است که یک سازمان اطلاعاتی خارجی از سوی وکیل او، متهم به سندسازی علیه مهدی هاشمی شده است.

ـــــــــ

*به گفته چند نفر از کسانی که در دهه هفتاد توسط طائب بازجویی شده‌اند، معاون وقت وزارت اطلاعات پرونده‌ای در باره معاملات نفتی و روابط مالی مهدی هاشمی تشکیل داده بود.

رادیوفردا: حکم اعدام غلامحسین خالدی، محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده دنا در کهگیلویه و بویراحمد برای سومین بار در دادگاه تایید شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران این محیط بان به اتهام قتل یک شکارچی به نام “محمد پایه‌گذار” به اعدام محکوم شده و در زندان مرکزی شهر یاسوج زندانی است.

دیوانعالی کشور این حکم را چند بار نقض کرده اما دادگاه کیفری استان آن رابرای سومین بار تاکید کرده است. به گفته این محیط بان، وکلای او باردیگر به این حکم اعتراض خواهند کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه درباره این حکم گفت ضابطانِ عام و خاص دستگاه قضایی حق دارند طبق قانون از سلاح استفاده کنند اما اگر اقدام آن ها برخلاف قوانین باشد موضوع قابل پیگیرد است.

دیگربان: هادی صادقی٬ معاون فرهنگی قوه قضائیه گفته صادق لاریجانی با محمود احمدی‌نژاد به خاطر اینکه رئیس دولت دهم «زیر بار قانون نمی‌رفت چالش سختی» داشت.

آقای صافی در گفتگو با سایت «پارس» این مطلب را بیان کرده و گفته قوه قضائیه در دوران احمدی‌نژاد با «پرونده‌های بزرگ و متعددی روبرو بود.»

وی افزوده «حجم زیاد پرونده‌ها»٬ «کمبود شدید نیروی انسانی» و «بودجه اندک» قوه قضائیه در دوران احمدی‌نژاد فضای «سختی» را برای این قوه به وجود آورده بود.

از دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان «فاسد‌ترین» دولت در تاریخ ایران نام برده می‌شود که از حمایت‌های صریح و مستقیم علی خامنه‌ای برخوردار بود.

احمدی‌نژاد زمانی که ریاست قوه مجریه را برعهده داشت تهدید کرده بود درباره برخورد با اطرافیانش سکوت نخواهد کرد.

هفتم شهریورماه غلامحسین اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام اینکه پرونده محمدرضا رحیمی «قطور» و «سنگین» است از صدور رای این پرونده در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود.

رسیدگی به «تخلفات مالی» محمدرضا رحیمی که با تهدید احمدی‌نژاد متوقف مانده بود٬ پس از پایان کار دولت دهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و براساس برخی گزارش‌ها رو به پایان است.