اخبار

رادیوفردا: گزارش های رسیده از شهرهای اصفهان و مشهد حاکی است که طی روزهای گذشته دو کنسرت موسیقی به دلایل مختلف از جمله حضور نوازندگان زن و استفاده از لفظ کنسرت لغو مجوز شده‌اند.

به گزارش روزنامه «شرق» چاپ تهران، کنسرت گروه موسیقی «عرفان» که قرار بود در هنرسرای «خورشید» اصفهان روی صحنه برود، به‌ دلیل حضور نوازندگان زن لغو شد.

بر اساس این گزارش، ‌این گروه ابتدا قرار بود در جریان آیین افتتاح «جشنواره بین‌المللی میراث معنوی» در اصفهان اجرای برنامه داشته باشد ‌که اجازه حضور نوازندگان زن آن روی صحنه داده نشد و به اعضای این گروه قول داده شد تا در مکانی دیگر با حضور همه اعضا و نوازندگان زن به اجرای برنامه بپردازند.

با این حال این قول نیز عملی نشد و کنسرت «گروه عرفان» در هنرسرای «خورشید» اصفهان نیز به دلیل جلوگیری از روی‌ سن‌ رفتن زنان، لغو شد.

اعضای این گروه هم به رغم وعده قبلی مسئولان، ‌از اجرای کنسرت صرف‌نظر کرده و اصفهان را ترک کردند.

فرشاد رستمی، عضو گروه موسیقی «عرفان»، با اشاره به اینکه ما مجوز اجرای این کنسرت را از وزارت ارشاد گرفته بودیم، ‌درباره لغو آن به خبرگزاری ایسنا گفته است: «افرادی که در هنرسرا بودند می‌گفتند آقای قطبی – مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان – از برگزاری این کنسرت جلوگیری است. قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مورد نوشته شده و مدون است و ما مجوز داشتیم».

حجت‌الاسلام محمد قطبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، ضمن ابراز بی‌اطلاعی از دلایل لغو این کنسرت، به ایسنا گفته است که همه گروه‌های موسیقی حاضر در این اجلاس، مجوز داشته‌اند و او باید همه گزارش‌ها را بخواند تا درباره آن اظهار نظر کند.

اما پیروز ارجمند، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به مجوز داشتن این گروه گفته است: «تفکیک جنسیتی روی صحنه، با سیاست‌های کلی دولت سازگار نیست و اگر کسانی، گروهی را دعوت می‌کنند باید از قبل ملاحظات آن را اعلام و انجام دهند، اما این رفتاری که مسوولان برگزاری اجلاس انجام دادند، درست نبود».

به نوشته روزنامه «شرق»، ‌با اینکه در این جشنواره از حضور نوازندگان خانم ایرانی روی سن جلوگیری به عمل آمده، ‌اما زنان کره‌ای در هنرسرای خورشید، هم به نواختن ساز پرداختند و هم اجرای آوازی داشتند.

لغو یک کنسرت دیگر در مشهد

اما مجوز برگزاری یک کنسرت موسیقی دیگر در مشهد نیز لغو شده است.

کنسرت گروه موسیقی «آرون» که قرار بود در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهر در مشهد برگزار شود، ‌تنها به دلیل استفاده از کلمه «کنسرت» در تبلیغات به جای «اجرای پژوهشی»، امکان برگزاری پیدا نکرده است.

حجت دهباشی، سرپرست گروه موسیقی «آرون» در این باره به ایسنا گفته است: «گویا مشکل به خاطر ارسال پیامکی تحت عنوان “اجرای کنسرت” به جای “اجرای پژوهشی” بوده است. از آنجا که در مشهد برای اجرای موسیقی به کار بردن لفظ “کنسرت” ممنوع است، همین امر دستاویزی شد تا با یک تماس تلفنی، اجرای پژوهشی گروه را لغو کنند».

به گفته دهباشی، عباس‌نژاد (مسئول اداره امور هنری ارشاد استان خراسان) در تماسی تلفنی با او، لغو مجوز اجرای گروه را به‌صورت شفاهی و بدون بیان هیچ‌ دلیلی اعلام کرده و گفته است که فردا باید در سالن محل برگزاری پارچه‌نوشتی با این عنوان نصب کنید: «اجرای پژوهشی گروه موسیقی آرون به دلایل فنی لغو شد».

خبرآنلاین: سردار احمدی مقدم گفت: در هیچ نقطه مرزی کشور نیروهای گروه تروریستی داعش حضور ندارند.

فرمانده ناجا در جمع خبرنگاران گفت: دولت پاکستان در خصوص تحویل تروریست‌های واقعه سراوان کوتاهی می‌کند که باید در این خصوص دستگاه دیپلماسی کشور فعال عمل کند.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه مراسم صبحگاه ناجا در قم به وضعیت پرورنده واقعه سراوان اشاره کرد و گفت: در این خصوص چند نفر دستگیر شده‌اند و تعدادی نیز به پاکستان گریخته‌اند.

او گفت: گروهک تروریستی داعش صدها کیلومتر با مرزهای ایران اسلامی فاصله دارد و فقط فاصله در مرز قصر شیرین با این گروهک ۴۰ کیلومتر است که ارتش عراق و نیروهای مردمی پیشرفت‌های خوبی در مقابله با آنها داشته‌اند.

رادیوفرانسه: وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی برای خبرنگاران توضیح داد که مردم نباید از اسم وزارت اطلاعات احساس اضطراب کنند. به گفتۀ وی این وزارتخانه در بیرون زیاد شناخته شده نیست اما داخل آن بسیار زیباست. او همچنین گفت که وزارت اطلاعات از سال‌ها پیش برنامه‌های داعش را پیش‌بینی کرده بود.

امروز سه‌شنبه، حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک نشست خبری گفت: “این طور نیست که همۀ سرویس‌های (اطلاعاتی) در صدد ضربه زدن به یکدیگر باشند بلکه ممکن است با هم تعامل هم داشته باشند. امروز ما با خیلی از سرویس‌های کشورهای مختلف تبادل اطلاعات داریم”.

او افزود: “در این بین برخی از سرویس‌ها مثل موساد، ام.آی۶ (بریتانیا) یا سیا” در مورد جمهوری اسلامی اهداف منفی دارند. او گفت: “ممکن است آنها به طور غیرمستقیم سرویس‌های دیگر را به کار بگیرند تا کار نیابتی کنند”.
به گفتۀ علوی “صنایع هسته‌ای، دفاعی و موشکی” ایران به ویژه هدف سازمان‌های دشمن است.

وزیر اطلاعات در مورد داعش گفت: “‌گروهک داعش چون در خارج از مرزهای ماست نمی‌توان انتظار داشت اشرافی که در داخل کشور داریم بر روی آن داشته باشیم اما بیرون از مرزهای ما بودن، دلیل بر عدم اشراف نیست”.
او افزود: “وزارت اطلاعات از سال‌ها پیش برنامه‌های داعش را پیش‌بینی کرده و به مقامات مسئول در نظام اعلام کرده بود و همین امر باعث شد به موقع اقداماتی صورت گیرد و اگر این‌ها نبود شاید عراق و سوریه وضعیت دیگری داشتند”.

نباید از وزارت اطلاعات ترسید

علوی در مورد جایگاه وزارت اطلاعات در میان مردم گفت: “مردم نباید از اسم وزارت اطلاعات احساس اضطراب و استرس داشته باشند. بنای ما این نیست مردم را بترسانیم و دستگاه اطلاعاتی باید بگونه‌ای نقش‌آفرینی کند که مردم احساس امنیت کنند.”

وزیر اطلاعات ادامه داد: “این وزارتخانه محیطی است که در بیرون زیاد شناخته شده نیست اما داخل آن بسیار زیباست. وقتی که در بیرون بودم درک درستی از این وزارتخانه نداشتم و تصوراتی داشتم که وقتی به اینجا آمدم با تصوراتم یکی نبود. افرادی که در اینجا حضور دارند متشرع، ولایت‌مدار و انسان‌دوست و علاقمند به خدمتگذاری هستند و هر چه شناختم نسبت به کارکنان این دستگاه بیشتر شد علاقه‌ام نیز افزایش یافت”.

به گفتۀ علوی “وزارت اطلاعات هم اکنون یک تشکیلات دانش بنیان است و کارکنان آن از تحصیلات عالی برخوردارند وبرخی از آنان در رشتۀ حقوق، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی درجۀ دکتری دارند”.

دویچه‌وله: با وجود ابراز امیدواری حسن روحانی به حل و فصل مسائل هسته‌ای تا ۴۰ روزه آینده، وزیر خارجه ایران، انتظار زیاده از حد از مذاکرات وین را رد کرد. قرار است روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر، وزیر خارجه آمریکا به گفت‌وگوها بپیوندد.

مذاکرات سه جانبه نمایندگان ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر/۲۲ مهر در هتل کوبورگ وین آغاز شد. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، ویلیام برنز و وندی شرمن، معاونان وزارت خارجه امریکا و هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون در این گفت‌و‌گو شرکت داشتند.

ظریف و اشتون، عصر این روز دیداری در چارچوب شام کاری خواهند داشت و مذاکرات در صبح چهارشنبه با حضور جان کری، وزیر خارجه آمریکا ادامه می‌یابد.

عباس عراقچی، معاون ظریف، هفته گذشته گفته بود که مذاکرات ممکن است به تعویق بیفتند. اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مهلت تعیین شده به قوت خود باقی است. ظریف روز سه‌شنبه در وین گفت با وجودی که انتظار نداریم در این دور به توافق خاصی دست یابیم، اما همه به توافق نهایی امیدواریم.

غرب می‌خواهد یقین حاصل کند که ایران در صدد ساخت بمب اتمی نیست. ایران نیز اصرار دارد که برنامه‌های اتمی‌اش مقاصد صلح‌آمیز دارند و خواستار لغو تحریم‌های بین‌المللی است. مهلت دستیابی به توافق جامع ۲۴ نوامبر تعیین شده است.
یکی از محورهای مورد بحث، حجم اورانیوم غنی‌شده و نحوه و زمان‌بندی لغو تحریم‌هاست.

“توافق در وین بسیار بعید است”

حسن روحانی دوشنبه شب ۲۱ مهر و در آستانه این دور از گفت‌وگوها در برنامه گفت‌وگوی مستقیم با مردم گفته بود که در کلیات با ۱+۵ اتفاق نظر داریم اما با وجود بحث‌های مهم در جزییات، در مورد برداشته شدن تحریم جای اختلاف‌نظر نیست. روحانی گفت: «این که کار از کی باید آغاز شود و اولش چگونه باشد و دومش چه باشد، مسائل مهمی است که باید حل شود ولی در کلیات مسئله امروز توافق داریم.»

ظریف در وین به خبرنگاران گفته است که موضوعات بسیار زیادی برای حل و فصل باقی‌مانده‌اند و رسیدن به توافق در مذاکرات وین بسیار بعید است. او به “واقعیات موجود در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی” اشاره و ابراز امیدواری کرد که طرف مقابل با پذیرفتن این واقعیت‌ و “واقعیات برنامه پیشرفته صلح‌‌آمیز هسته‌ای ایران”، به راه حلی دست یابد.

بیشتر بخوانید: خوشبینی محتاطانه ایران و آمریکا به آینده مذاکرات هسته‌ای

اهمیت مذاکرات کنونی در وین با وجود اذعان ظریف به محدود بودن انتظارات از آن، به اشارات روحانی در تفاهم طرفین بر مبنای قاعده برد-برد و پیش‌برد گفت‌وگوها توسط ایران و آمریکا باز می‌گردد.

روحانی در سخنان تلویزیونی خود عنوان کرد که در مسئله هسته‌ای هیچ وقت به یک سال قبل برنخواهیم گشت و «فکر می‌کنیم در ۴۰ روز باقیمانده مسائل قابل حل و فصل باشند.»

تاکنون مذاکرات با هماهنگی محوری کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش برده شده‌، اما به نظر می‌رسد سایر اعضای گروه ۱+۵ در انتظار توافق‌های آمریکا و ایران هستند.

هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ از ۱۹ تا ۲۵ سپتامبر در نیویورک برگزار شد و بدون نتیجه ملموسی پایان گرفت. اختلاف اساسی در این مذاکرات، غنی‌سازی اورانیوم و تعداد سانتریفوژهای ایران بود. آیت‌الله خامنه‌ای، میزان غنی‌سازی را خط قرمز ایران در گفت‌وگوها خوانده است.

بی‌بی‌سی: به گزارش خبرگزاری های ایران، ۷ نماینده مجلس در نامه ای به محمد مقیسه ای، قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، خواستار برگزاری علنی دادگاه وی شده اند.

این نمایندگان، در نامه ای که سه شنبه ۲۲ مهر منتشر شده، از قاضی پرونده (معروف به “قاضی مقیسه”) خواسته اند که با اجابت درخواست آنها، جلوی “آفات غیرعلنی کردن دادگاه” و “طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم” را بگیرد.

همزمان با انتشار این نامه، حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، در گفتگو با خبرگزاری نسیم مدعی امضای نامه توسط “بیش از ۳۰” نماینده شده است. مجلس ایران ۲۹۰ کرسی دارد.

در نامه نمایندگان به قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، برگزاری دادگاه این متهم فاقد “وجاهت قانونی” دانسته شده است.

نمایندگان امضاکننده نامه گفته اند که با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی، دلیلی برای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه مهدی هاشمی وجود ندارد.

اصل مورد اشاره این نمایندگان تصریح دارد: “محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد.”

نمایندگان امضا کننده نامه، از دادگاه خواسته اند که جلوی ‘آفات غیرعلنی کردن دادگاه’ و ‘طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم’ را بگیرد

کیفرخواست فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، شامل موضوعات متعدد و از جمله اتهامات امنیتی و اقتصادی است.

بسیاری از اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، مهدی هاشمی را به دست داشتن در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ متهم می کنند.

تاکنون، ۱۰ جلسه دادگاه آقای هاشمی برگزار شده است.

مهرنیوز: گروهی جدید در سوریه با نام “کفن سفید” تشکیل شده که هدف اصلی اعضای آن مقابله با تحرکات داعش در این کشور و ضربه زدن به این گروه تروریستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گروهی جدید در سوریه تشکیل شده که نام آن برای اعضای داعش دلهره آور است. این گروه جدید کفن سفید نام دارد و به گفته رهبران آن توانسته به هدف خود که ایجاد هراس در میان اعضای داعش است دست پیدا کند.

این گروه که اعضای آن را جوانان سوری تشکیل می دهند به تازگی حملاتی را به مواضع داعش در شرق سوریه که در اصل پایگاه اصلی این گروه تروریستی محسوب می شود انجام داده که همین امر نام کفن سفید را بر سر زبان ها انداخته است.

نام رهبر این گروه “ابو ابود” است. وی در گفتگو با رویترز اعلام کرده که دلیل تشکیل این گروه دادن پاسخی مناسب به جنایات داعش است.

به گفته ابو ابود، تعداد زیادی از اعضای گروه کفن سفید که تعداد آنها به 300 نفر می رسد بیش از ورود داعش به سوریه هیچگونه تجربه جنگی نداشتند اما با آغاز اقدامات داعش، آنها تحت تعلیم قرار گرفته و به عضویت کفن سفید در آمده اند.

“ابو علی البوکمالی” سخنگوی گروه کفن سفید نیز می گوید: ما در چند ماه گذشته توانسته ایم دست کم 100 نفر از اعضای داعش را در دیرالزور به هلاکت برسانیم. ما حملات خود را در دسته های کوچک و معمولا در ساعات شب انجام می دهیم.

به گفته این دو مقام ارشد گروه کفن سفید، تعداد این قبیل گروه ها در سوریه که با هدف مقابله با داعش و ضربه زدن به آن بوجود آمده اند رو به افزایش است که از میان آنها می توان به “دسته فرشته مرگ” و “گروه شبح” اشاره کرد.

رادیوفردا: محاکمه غنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۲۲ مهر به صورت غیر علنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.

در نشست روز سه شنبه، قاضی دادگاه با تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام به غنچه قوامی، دفاعیات او را اخذ و پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نخستین و آخرین جلسه دادگاه خانم قوامی بود و قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به این خانواده وعده داد که تا هفته آینده رای خود را صادر خواهد کرد.

خبرگزاری‌های ایران جزئیات بیشتری از روند دادگاه منتشر نکرده‌اند.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانم قوامی که تا پیش از نشست دادگاه نتوانسته بود با موکلش ملاقات کند، پیش از این به ایسنا گفته بود که بر اساس ماده ۳۵ آیین دادرسی کیفری که صراحتا می گوید بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از حداقل مجازات جرم باشد، بازداشت چهار ماهه غنچه قوامی را غیرقانونی دانست.

غنچه قوامی، شهروند بریتانیایی ایرانی‌الاصل، که سی‌ام خرداد امسال برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه دوازده هزارنفری آزادی تهران رفته بود، به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و ساعاتی بعد آزاد شد.

او چند روز بعد برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد که دوباره بازداشت شد.

خانم قوامی که از تیرماه گذشته در بازداشت است، از دو هفته قبل دست به اعتصاب غذا زده و خواستار رعایت قانون برای خود شده بود.

آن چنان که خانواده وی اعلام کرده‌اند او در پی درخواست‌ها و برای رفع نگرانی خانواده‌اش، به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

خانواده قوامی در ابتدای هفته جاری به وب سایت کلمه گفتند که ماموران با صحنه‌سازی می‌خواستند به بهانه ملاقات، از آنها فیلم بگیرند تا اعتراف کنند که دخترشان در اعتصاب غذا نیست.

هر چند خانم قوامی به اتهام اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه بازداشت شده است ولی غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید که بازداشت وی به دلایل ورزشی و تمایل برای دیدن مسابقه والیبال مردان نبوده و جنبه امنیتی داشته است.

رییس فدراسیون جهانی والیبال در همین زمینه با بیان اینکه این فدراسیون نمی‌تواند به صورت مستقیم در مسئله حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران دخالت کند، اعلام کرد با فدراسیون والیبال ایران مذاکره خواهد کرد.

رادیوفردا: خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران، روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر، در گزارشی خبر داد که نهادهای «اطلاعاتی- حفاظتی» در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸ تاکنون از پنج نهاد به ۱۶ نهاد افزایش یافته است.

این خبرگزاری در گزارش خود نوشت که بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ و قانون تمرکز اطلاعات، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۸، «وزارت اطلاعات»، ‌«واحد اطلاعات سپاه پاسداران»، «واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی»، «واحد اطلاعات نیروی انتظامی» و «حفاظت‌ـ‌اطلاعات سپاه پاسداران» نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند.

خبرگزاری فارس در ادامه گزارش خود می‌نویسد که طی دو دهه اخیر «نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی جدیدی نیز تاسیس شده و تعداد نهادهای اطلاعاتی‌ـ‌حفاظتی کشور هم اکنون به ۱۶ نهاد افزایش یافته است».

خبرگزاری فارس در گزارش خود اشاره‌ای به نام نهادهایی که به گفته این خبرگزاری در دو دهه اخیر تاسیس شده‌اند نکرده است.

حفاظت‌ـ‌اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی است که در قانون تشکیل وزارت اطلاعات به آن اشاره‌ای نشده و بر اساس گزارش‌ها بیش از یک دهه قبل تاسیس شده است.

در همین زمینه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، روز دوشنبه، هفتم مهر، گفته بود که حفاظت‌ـ‌اطلاعات قوه قضائیه از یک دهه قبل فعالیت می‌کند و به «پرونده‌های مهمی» رسیدگی کرده است.

ستاد حفاظت اجتماعی قوه قضائیه نیز از جمله دیگر نهادهایی است که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه تاسیس شد.

از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها در دفتر رهبر جمهوری اسلامی که از آن به عنوان «بیت رهبری» نام برده می‌شود، نیز دفاتری با عنوان دفاتر حفاظت‌ـ‌اطلاعات مشغول به فعالیت هستند.

دفتر عمومی حفاظت‌ـ‌اطلاعات فرماندهی کل قوا از جمله دفاتری است که رئیس آن با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و وظیفه ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

سازمان حفاظت‌ـ‌اطلاعات وزارت دفاع از جمله دیگر سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، نیز در تیرماه ۱۳۹۳ در گزارشی خبر داد که در ایران تشکیلاتی به نام «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.

در ماده دو قانون اساس‌نامه تشکیل وزارت اطلاعات شورایی برای برقراری هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی با ۹ عضو پیش‌بینی شده است.

علاوه بر نمایندگان پنج دستگاه اطلاعاتی مورد اشاره در گزارش خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او و مسئول حفاظت‌ـ‌اطلاعات ارتش اعضای این ستاد را تشکیل می‌دهند.

خبرگزاری فارس در گزارش خود تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک و پیگیری‌ و هماهنگی اجرای «کیس‌ها [پرونده‌ها] و عملیات‌های اطلاعاتی مشترک» را از جمله اقدامات این شورا در یک سال اخیر ذکر کرده است.

خودنویس: پس از گذشته دو هفته از ناپدید شدن بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی، انتشار کیفرخواستی که بر اساس بازجویی‌های رشته احمدی تنظیم شده، زوایای دیگری از فعالیت‌ها و روابط فرزند هاشمی رفسنجانی را می‌گشاید.

چندی پیش بود که نزدیکان بهرام رشته احمدی، بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی از نیامدن او به خانه خبر دادند [2]. رشته احمدی، که بسیاری از زندانیان سیاسی اوین خاطرات خوبی از او ندارند، در دوره‌ای که معاون امنیتی دادستان تهران بود، مسوولیت بررسی پرونده مهدی هاشمی را برعهده گرفت. تا مدت‌ها، شایعات زیادی در باره کیفرخواست و تعداد اتهام‌های منتسب به فرزند یکی از قدرت‌مندترین سیاست‌مداران معاصر ایران مطرح بود، اما انتشار بخش اول کیفرخواست مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها پایان داد.

انتشار بخش دوم کیفر خواست علیه مهدی هاشمی بهرمانی از سوی یک گروه ناشناخته موسوم به «انجمن دانشجویان عدالت‌خواه جهان [3]»، از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت است. انتساب گرفت رشوه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل سند و چندین و چند مورد دیگر، در کنار اسامی افرادی سرشناس و نام آشنا از مواردی است که در این کیفر خواست طولانی علیه مهدی هاشمی مطرح شده است. اگر دادگاه انقلاب متناسب با رفتاری که با دیگر متهمان سیاسی و مالی کرده، با مهدی هاشمی برخورد کند، نمی‌توان انتظار حکمی معمولی داشت. اما بسیاری اعتقاد دارند حکم دادگاه فرزند هاشمی رفسنجانی، متناسب با رفتار پدرش تنظیم و صادر خواهد شد.

در زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین قسمت های این کیفرخواست را بازخوانی می‌کنیم:

در صفحه ۵۲ کیفرخواست آمده است، با توجه به اینکه مهدی هاشمی از یک خانواده سرشناس بوده و بدون تردید عالم و آگاه به موثر بودن اقداماتش در ضربه زدن به اقتصاد کشور است و مجرمیت وی محرز و قطعی است و افرادی هم چون مهدی بطحایی و نوذر آرین توضیحات مفصلی در تایید اشراف متهم در حوزه صنعت نفت داده‌اند.

در ادامه اتهام اختلاس توام با جعل سند و مدرک، فعلا به مبلغ ۸۱.۷۳۲.۶۸۳.۰۴۰ ریال از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شده و در توضیح آن امده است:‌ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در پی تصویب ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش مصرف حامل های انرژی در وزارت نفت و به مدیریت مهدی هاشمی تشکیل شد. هادی عرب قبادی کارمند روابط عمومی این شرکت اعتقاد دارد کلیه مهره چینی‌های مدیران سازمان توسط مهدی هاشمی صورت گرفته و ساختمان سازمانی کاملا یک دست و گوش به فرمان ایجاد کرده و اگر تخلفاتی در بخش‌های مختلف سازمان صورت پذیرفته باشد متاثر از وجود دیکتاتوری و فضای حاکم بر سازمان در آن ایام بوده است، لذا با تحقیقات به عمل آمده و با عنایت به اسناد و مدارک موجود مشخص شده مقادیری از وجوه متعلق به دولت به صورت غیر قانونی و با سند سازی و اخذ استعلام های صوری توسط متهم با همکاری سایر کارمندان شرکت و همین طور تبانی با برخی از پیمانکاران به نفع خود یا دیگران برداشت شده است.

کیفرخواست هدف از برداشت وجوه یاد شده را اینگونه توضیح داده است: «حسب گزارش شماره ۱۴ مورخ وزارت اطلاعات، حمزه کرمی مدیر روابط عمومی شرکت بهینه سازی در خصوص نحوه تامین بخشی از هزینه کار انتخابات توسط مهدی هاشمی گفته است:‌ در جریان انتخابات دوره نهم بخشی از هزینه های تبلیغاتی پدرش( اکبر هاشمی رفسنجانی) را از بودجه بهینه سازی و بخشی دیگر را از پیمانکاران مختلف دریافت می کرد که به نوعی مجبور بودند برای قراردادکاری خود کمک کنند. از جمله خودروسازها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ که نوعا مشکل سوخت داشتند و با بهینه سازی مراوده داشتن بخشی از مخارج ستاد هاشمی را به مهدی هاشمی دادند، افرادی هم برای وی در پاکت یورو و دلار می آوردند که که مهدی می گفت اینطور کمک کننده ها لو نمی روند، زیرا اگر چک بدهند بعدا پدرشان را در می آورند.»

در ادامه و بر حسب اعترافات حمزه کرمی آمده است: «کلیه هزینه انتخابات سال ۸۴ در ستاد سمیه از رانت و بودجه بهینه‌سازی به طور مستقیم یا از طریف پیمانکاران تامین می‌شد،‌ اظهارات جهانبخش خانجانی نیز با اندکی تفاوت همانند اظهارات حمزه کرمی است که گفت است در کل بالای پنج میلیارد تومان صرف انتخابات شده که بخشی از آن از بودجه بهینه سازی تامین شده است.»

اظهارات مهدی حسینی‌زاده که در کیفر خواست از وی به عنوان مسوول «افشا حق فکر انتخابات» یاد شده حاکی از آن است که مهدی هاشمی گفته است می‌تواند برای تامین مالی ستاد از بودجه پروژه‌های مطالعاتی سازمان بهینه سازی استفاده کند، به گونه‌ای که در مقابل ارایه خدمات انتخاباتی به ستاد آقای هاشمی، پروژه های مطالعاتی سازمان به افراد یا گروهها واگذار شود. در همین ارتباط سورنا ستاری اعتقاد دارد در دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸/۷ میلیارد تومان از بودجه سازمان خرج شده و ۸۰ درصد سندهای فروردین ماه آن سال قطعا برای انتخابات درست شده است.

در کیفر خواست در مورد نحوه برداشت وجوه یادشده می خوانیم:

اظهارات محمدرضا رجبی در خصوص دریافت ۵۰۰ هزار دلار: قبل از انتخابات مهدی هاشمی به من گفت برو شرکت بهینه سازی و از سورنا ستاری یک بسته بگیر، من به دفتر ستاری رفتم و یک پاکت که حدودا پنج بسته صدهزار دلاری باند رول شده بود از وی گرفتم و تحویل مهدی هاشمی دادم،‌ این مبلغی بود که آقای ستاری از طریق ارتباط با پیمانکاران تهیه و بخشی از اسناد مرتبط با آن ساختگی بود و برای اینکه پول‌ها ردیابی نشوند، از طریق تبدیل دلار به ریال پولشویی می شدند.

بر همین اساس و حسب اظهارات محمدرضا رجبی، نام حسین معادیخواه به عنوان فردی که در سازمان کار فراهم کردن استعلام های جعلی و صورت حساب سازی را انجام میداده مطرح شده و آمده است، سادگی بودن برداشت پول از سازمان بهینه سازی باعث وسوسه مهدی، من و سایرین شد که به جای پول های شخصی از بیت المال برای انتخابات استفاده کنیم.
از سوی دیگر سورنا ستاری، قائم مقام مهدی هاشمی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز اظهار داشته چون وی اسناد را امضا نکرده، مهدی هاشمی شخصا به امضای سندها اقدام کرده است و استاد مربوط به انتخابات را در لیست سیاهی قرار میداد تا از چشم حسابرسان پنهان بماند. از همین رو این اظهارات حکایت از سند سازی متهم برای استفاده از بیت المال حکایت دارد.

در بخش دیگری از کیفرخواست ارائه شده علیه مهدی هاشمی به میزان اختلاس و ادله اثباتی آن پرداخته شده است:
پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰۰ ریال به حسن معادی‌خواه برای چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک که ارواق و محتویات پرونده مشخص می کند در سال ۱۳۸۳ قرار می شود شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به انتشار بیست و شش عنوان کتاب کودک به قیمت ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان اقدام کند. از سوی دیگر چون حسین معادی‌خواه بابت انتشار پوسترهای تبلیغاتی از مهدی هاشمی طلبکار بوده، برای اخد طلب خود با تبانی مهدی هاشمی اقدام به فاکتور سازی به عنوان چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک بدون مجوز وزارت ارشاد می کند، به عبارت دیگر با انتشار ۵۰۰۰ هزار جلد هزینه ۶۰۰ هزار جلد از سازمان دریافت می شود. حسین معادیخواه مدیر شرکت نشر ذره در همین خصوص گفته است بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومان کار تبلیغاتی برای هاشمی رفسنجانی انجام داده که هزینه های آن را نقدا و در دوره انتخابات از مهدی هاشمی در ستاد به صورت تراول چک دریافت کرده، مبلغ ۶۸۰ میلیون تومان در زمان انتخابات گرفته، ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت نشده و مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان نیز بابت کتاب کودک گرفته است. معادیخواه در بازجویی های خود اظهار داشته مهدی هاشمی در دفترش از من پرسید چقدر از طلب شما مانده است، گفتم حدود ۵۵۰ میلیون تومان، گفت بیایید کتاب های کودک که دوازده عنوان بود را به نام دوازده انتشارات دیگر فاکتور کنید و مبلغش را بگیرید.

معادی‌خواه، فرزند وزیر ارشاد معزول در ابتدای دهه ۶۰ است.

در ادامه کیفر خواست اشاره شده است به دریافت سه میلیارد و دویست میلیون تومان توسط حمزه کرمی به عنوان هزینه تبلیغات انتخاباتی روزنامه‌ها،‌ آن هم پس از تبانی و برنده اعلام کردن شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت امیرعلی آقا یاری که طی توافقی میان مهدی هاشمی، حمزه کرمی و آقایاری قرار می‌شود تا کیله کارها ولو کارهای ناقص توسط شرکت بهینه سازی مورد تایید واقع شود و در عوض مبالغی به فاکتورها که بسیاری از آنها جعلی و بر مبنای استعلام‌های صوری بوند اضافه شده و پس از وصول چک به واسطه حمزه کرمی بابت پرداخت به روزنامه ها به کار گرفته شود.

بازرسان در میان اسناد و مدارک به دست آمده از سازمان بهینه سازی به نام چندین شرکت برخوردند که پس از استعلام از سازمان ثبت شرکت ها مشخص شد هیچ کدام دارای سابقه ثبتی نبوده‌اند. این شرکت ها عبارتند از شرکت ایده گستر، شرکت تبلیغاتی دامنه، شرکت پردازش داده ها، موسسه انتشارات نقش۵، موسسه تبلیغاتی همه با هم، چاپ پیام آزادی، چاپ و لیتوگرافی لیدا، موسسه چاپ گلگونه، شرکت تابان چاپ گرافیک، شرکت پیمان فیلم، کانون تبلیغاتی سهندهامون،‌ شرکت پارین فیلم و موسسه فرهنگی نقش سبز.

همچنین اسناد نشان میدهند که مبلغ پرداخت شده به این شرکت ها توسط سازمان بهینه سازی از قرار زیر بوده است:
۱-شرکت نقش ۵ بابت پوستر و برشور ۶۰ میلیون تومان
۲- شرکت نزهت بابت چاپ کتاب و مقالات ۲۳۰ میلیون تومان
۳-شرکت های مختلف بابت چاپ بروشور و اقدام تبلیغاتی مبلغ ۳۶ میلیون تومان
۴-شرکت پاردین فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی هشتاد میلیون تومان
۵- شرکت جلوه های ویژه دیدار بابت تولید تیزر انیمیشن مبلغ ۵۸ میلیون تومان
۶- شرکت نگاه شرقی سبز بابت ترجمه مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان
۷-شرکت سپند گستر بهار بابت ساخت تابلو و تیزر مبلغ بیست میلیون تومان
۸-شرکت پرنیان فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی میلغ ۱۶۰ میلیون تومان
جمع کل ۹۹۷ میلیون تومان

در این مرحله امیرعلی آقا یاری ایرادات کلی موجود در روند سندسازی‌ها و پرداخت‌ها اینگونه بیان کرده است: هیچ‌گونه درخواست‌کاری از واحدها و اعلام نیاز انجام نمی‌گرفت و برای هر کاری که انجام می‌شد درخواست تهیه می‌شد، به طور مثال چند تیزر با موضوع مختلف تهیه می‌شد و پس از تهیه درخواست نیاز و مدارک مربوطه توسط حمزه کرمی تهیه می‌شد. هیچ‌گاه برای انجام امور سازمان هیچ گونه استعلام قیمت و یا دریافت پیش فاکتور انجام نمی شد و همه فاکتورها به صورت غیرواقعی تهیه می شد.

برپایه کیفرخواست، هیچ برآوردی برای انجام کارهای تبلیغاتی سازمان بهینه‌سازی وجود نداشت و تنها کار انجام می‌شد که اضافه دریافتی آن به حمزه کرمی پرداخت شود. زمانی هم کاری آماده می‌شد به حمزه کرمی ارجاع داده می‌شد و او بود که قیمت را تعیین می‌کرد و می گفت این مبلغ را به قیمت اصلی اضافه کنید و وقتی چک‌ها وصول می شد، مبلغ اضافه شده به حمزه کرمی داده می‌شد و طبق اعترافات حمزه کرمی در دادگاه علنی مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان از کل مبلغ یک میلیارد تومان سو استفاده شده و جهت تبلیغات انتخاباتی هزینه شده و این رقم قاعدتا باید با دستور مهدی هاشمی و جهت پرداخت برخی مطالبات انتخاباتی پرداخت شده است.

تبانی در معاملات دولتی

بخش دیگری از کیفر خواست مهدی هاشمی به اتهامات وی در خصوص تبانی در معاملات دولتی اختصاص دارد. یکی از کارمندان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ محسن شامانی گفته است: در سال ۱۳۸۱ مناقصه ای در مورد انتخاب مشاور تبلیغاتی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شد که در آن شرکت راش خانه آگهی به صورت واقعی برنده شد و با وجود آنکه شرکت نگاه شرقی فاقد اعتبار و امتیازهای لازم بود، در نهایت این دو شرکت به عنوان برنده مناقصع اعلام شدند و نکته شایان توجه هم آن بود که شرکت نگاه شرقی سبز تنها چند روز پیش از برگزای مناقصه تشکیل شده بود.

آقایاری مدیر عامل شرکت نگاه شرقی سبز در بازجویی‌ها گفته است که به دلیل حضور در بنیاد امور بیماری‌های خاص در سال ۱۳۷۲ از سوی فاطمه هاشمی به حزب اعتدال و توسعه معرفی می‌شود، در سال ۱۳۸۱ که مناقصه مذکور توسط سازمان بهینه سازی انجام می‌شد، آقایان نوبخت و واعظی گفتند در این مناقصه شرکت کن ما هم به مهدی هاشمی سفارش می‌کنیم در مقابل باید قول بدهی که به حزب اعتدال و توسعه کمک کنی،‌ در واقع آنها من را انتخاب کردند تا به این وسیله برای حزب درآمدی ایجاد کنند. در نهایت هم مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان توسط شرکت نگاه شرقی سبز به حزب اعتدال و توسعه به عنوان کمک پرداخت شد. از همین رو با عنایت به نظر صریح حسابرسی بزه تبانی در معاملات دولتی و ترک مناقصه توسط مهدی هاشمی محرز و مسلم است.

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی نیز دیگر موردی است که در کیفر خواست علیه مهدی هاشمی مطرح شده و در توضیح آن آمده است:

استخدام حمزه کرمی در سازمان بهینه سازی در حالی که وی کارمند ریاست جمهوری بوده و با هماهنگی انجام شده با دکتر عارف، معاون رییس جمهوری قرار می شود وی صبح ها در ریاست جمهوری و عصرها در سازمان بهینه سازی فعالیت کند.

استفاده از اموال و همینطور پرسنل سازمان بهینه سازی در ستاد انتخاباتی خیابان سمیه

تضییع بیت المال از طریق اخذ هزینه‌های اجاره غرفه از پیمانکاران در نمایشگاه و همینطور پرداخت هزینه سمینارهای دانشجویی در دانشگاه شریف توسط سازمان بهینه سازی که به منظور تسهیل در امور دانشجویی مهدی هاشمی انجام می‌گرفت.

پرداخت به روزنامه شرق پیش از انجام کار: حسب اظهارات هادی عرب قبادی در اسفند سال ۸۱ به دستور مهدی هاشمی و توسط حمزه کرمی مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به صورت یکجا و پیش از انجام کار بابت پیش پرداخت آگهی به روزنامه شرق پرداخت شده است. سورنا ستاری نیز در اعترافات خود عنوان کرده بسیاری از پرداخت های انجام شده به مطبوعات صوری بوده و واقعیت نداشته است لذا با عنایت به مراتب فوق بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی نیز محرز و مسلم است.

جاسوسی

در بخشی از کیفر خواست می‌خوانیم، متهم با در اختیار قراردادن اسناد و تصمیمات اخذ شده در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی به افرادی که صلاحیت دسترسی به این مدارک را نداشته‌اند و یا مطلع کردن آنها مرتکب جاسوسی نیز شده است. یکی از کسانی که از طرف دادستانی به عنوان عامل انتقال اطلاعات مطرح شده، عباس یزدانپناه یزدی، شریک مهدی هاشمی است.

در کیفرخواست ذکر می‌شود که عباس یزدانپناه یزدی کیست؟

وی فرزند افراسیاب متولد ۱۳۴۸ شخصی است که با نفوذ در مراکز حساس و وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی و جلب اعتماد مسوولین به اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده دسترسی یافته و از سوی دیگر با شگردهای خاص ضمن ارتباط با «عوامل و ماموران سرویس‌های جاسوسی بیگانه» اقدام به ارایه اخبار و الاعات و اسناد فوق الذکر می‌کرده و مبالغ کلانی دریافت می‌کرده است. وی در جریان تحقیقات قضایی صراحتا به تشکیل شرکت جبل برای پوشش فروش اطلاعات و اسناد به بیگانگان اعتراف کرده است. عباس یزدان پناه از دوستان قدیمی مهدی هاشمی بوده و توسط وی به دستگاه‌های دولتی راه پیدا کرده است. یزدان پناه در اعترافاتش در سال ۱۳۸۷ گفته است چون مهدی هاشمی دسترسی به اطلاعات سطح بالا داشت و می‌توانست با اقای هاشمی یا وزیر نفت صحبت کند، خط و مشی وزارت نفت را زودتر از دیگران در می‌یافت و ما در ازای ارایه این اطلاعات پورسانت دریافت می‌کردیم.

هم چنین در ادامه چندین صفحه با اعترافات عباس یزدان پناه در خصوص نحوه همکاری مهدی هاشمی با شرکت‌های خارجی نظیر شل و شرکت مخابراتی بل کانادا و شیوخ عرب برای مشارکت در بازار سرمایه‌گذاری ایران اشاره می‌کند و این را مرهون موضعیت خاص مهدی هاشمی در بازرسی ویژه و ارتباط با اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.

در بخش دیگری نیز آمده است که حسب گزارش مخبر وزارت اطلاعات مهدی هاشمی(متهم) در شهریور ماه ۱۳۸۸ جلسه‌ای در وزارت خارجه انگلیس داشته و گزارشی از اوضاع جاری ایران را ارایه کرده، فشار بر مخالفین داخل ایران را برجسته کرده و گفته است این فشارها باید افزایش یابد و ما این دولت را مشروع نمی‌دانیم و سایه تحریم‌ها نیز نباید از سر این دولت کوتاه شود.

فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای جرایم بر ضد امنیت ملی کشور و فراهم آوردن وسایل آن از طریق ایجاد شبهه، راه‌اندازی اتاق فکر مطبوعات در دوره نهم ریاست جمهوری با هدف تخریب کاندیداهای رقیب، تاسیس و راه‌اندازی سایت جمهوریت و پشتیبانی مالی و خط دهی سیاسی به آن از جمله دیگر اتهاماتی است که متوجه مهدی هاشمی شده و در کیفر خواست به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

مورد دیگر ایجاد شبهه تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است که دادستانی در کیفر خواست به عنوان یکی از اتهامات مهدی هاشمی از آن نام برده است.

دادستانی در این بخش با اشاره به اعترافات مسعود مرادی باستانی، روزنامه‌نگار زندانی و مسوول سایت جمهوریت می‌گوید، محورهای ارایه شده از سوی مهدی هاشمی به سایت جمهوریت عبارت بودند از حمله به عملکرد چهار ساله دولت و تضعیف شخصیت احمدی‌نژاد،‌ ایجاد شبهه در انتخابات، ارایه اخبار ضد و نقیض مبنی بر سواستفاده از اموال دولتی و القای تقلب در انتخابات که اینها را در دستور کار سایت قرارداده بودیم.

بر اساس کیفرخواست، محمدرضا نوربخش نیز در دادگاه اعتراف کرده که سیاست‌گذاری کلی سایت جمهوریت با مهدی هاشمی بوده که در نهایت به تبلیغ علیه نظام ختم می‌شد. وی هدف از راه اندازی این سایت را نیز تخریب احمدی‌نژاد، طرفداری از خانواده هاشمی، ایجاد فضای روانی در سطح جامعه بر علیه دولت وقت و همین طور ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به دولت ذکر کرده است.

از سوی دیگر حسب اعترافات حمزه کرمی که گفته است برای نخستین بار موضوع تقلب در انتخابات و تشکیل کمیته صیانت از آرا را از مهدی هاشمی شنیده است، که وی با استفاده از تجارب انتخابات خبرگان به آموزش ناظرین سر صندوق های رای و راه اندازی سیستم ارتباط گیری پرداخت.

از دیگر اتهامات مهدی هاشمی، تهیه و تولید خبرهای کذب،‌ شب نامه‌های گوناگون حاوی اخبار و مطلب غیر واقعی و ارسال فیلم درگیری دانشجویان و نیروی انتظامی به شبکه بی بی سی عنوان شده است. هم چنین ارتباط با «عناصر ضد انقلاب» از جمله علیرضا نوری‌زاده، و تاثیر گذاری بر روند برنامه های شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در خصوص هوشنگ بوذری به نقع خود در کیفرخواست ذکر شده است. همچنین تماس به مسعود بهنود در لندن برای راه اندازی تلویزیونی مخالفت با سیاست های جمهوری اسلامی، ارتباط با فرشته قاضی و «ارایه اسنادی به وی برای روز مبادا»، ارتباط با حنیف مزروعی و برنامه‌ریزی بخشی از برنامه‌های رسانه‌ای در زمان اقامت در خارج کشور توسط وی از دیگر مباحث طرح شده در این بخش است. بر اساس کیفرخواست، محمد رضا مدحی که اعتراف کرده است مسعود بهنود واسطه‌ای برای گرفتن وقت ملاقات با امیرحسین جهانشاهی بوده است.

گفتگو [4] با باربارا اسلیوین خبرنگار آمریکایی تبار وقت یو اس تودی با مهدی هاشمی نیز تبدیل به سندی برای افزوده شدن بار اتهام‌های او شده است. وی با ذکر این نکته که پدرش می خواهد مساله آمریکا را حل کند و این خبرنگار نیز در روزنامه‌اش نوشت که پسر رفسنجانی می‌گوید «اگر پدرم رییس جمهوری شود می خواهد مساله آمریکا را حل کند و با تغییر قانون اساسی قدرت رهبری را در حد یک مقام تشریفاتی کاهش می دهد»، که به نظر بازپرس و دادستانی، بر همین اساس فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز محرز است.

در ادامه به گزارش اطلاعات سپاه پرداخته شده است. محورهای اتهامی اشاره شده در مورد مهدی هاشمی عبارتند از تضعیف ارکان نظام، انجام فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی و ساختار شکنانه در خصوص کمیته صیانت از آرا، برنامه ریزی سازماندهی و هدایت مجموعه پروژه‌های جنگ روانی در جامعه و انتشار مطالب کذب در جهت تخریب محمود احمدی‌نژاد، انتشار شایعه بیماری رهبری در سال ۸۶، جذب افراد طرد شده توسط رهبری و دولت احمدی‌نژاد در شورای راهبردی،‌ القا تبلیغ تقویت شرکت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و آغاز پروژه عملیاتی جنگ روانی،‌ هماهنگی با عوامل ضدانقلاب خارج نشین مانند ابراهیم نبوی در خصوص پوشش هدایت شده خبری انتخابات سال ۸۴.

همچنین در این بخش به اقدام مهدی هاشمی علیه امنیت ملی از طریق مشارکت فعالانه در جریان برنامه‌ریزی، سازماندهی، عدم قبول نتیجه انتخابات از سوی محمد خاتمی و سران فتنه (موسوی و کروبی)، همکاری و استفاده از عامل گروه مهدی حسین‌زاده که در جریان انتخابات ۸۸ محکوم به برپایی اغتشاشات خیابانی شد، مخالفت صریح نظری و عملی با اصل ولایت فقیه در گفت و گو با خبرنگار خارجی باربارا سلیوین، تلاش و برنامه‌ریزی برای مقابله با هدف تضعیف موقعیت مقام رهبری و تضعیف جایگاه ولی فقیه در جامعه، برنامه‌ریزی و سازماندهی اغتشاشات خیابانی،‌ در ناآرامی‌های بعد از انتخابات ۸۴ و ۸۸ به صورت پرداخت مبالغی ریالی و دلاری، راه‌اندازی سایت جمهوریت به منظور فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، ایجاد انحراف در افکار عمومی با برنامه ریزی و سازماندهی پروژه ی دروغ در سطح جامعه علیه دولت، برنامه ریزی و سازماندهی مرکز نظر سازی های اجتماعی به عنوان نظر سنجی انتخابات در مورد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ارایه گزارش‌های جعلی نظرسنجی اشاره شده است.

به اتهام‌های بالا، راه‌اندازی برنامه‌های تخریبی علیه نظام از طریق ارایه «آمار کذب» در مورد انتخابات مبنی بر پیروزی میرحسین موسوی، اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق برنامه‌ریزی سازمان‌دهی و هدایت شبکه‌های اجتماعی نظیر موج سوم یا گروه ۸۸ و یاری نیوز در کشور با همکاری حزب مشارکت را افزوده‌اند. هم چنین کشف هزاران برگه سند با طبقه بندی محرمانه از دفتر سابق مهدی هاشمی در خیابان نیاوران که حاوی گزارش‌های وزارت اطلاعات در خصوص فروش گاز کرسنت، مکاتبات محرمانه تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری،‌ گزارش محرمانه سفارت ایران در دوحه، گزارش وزارت اطلاعات به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت، مکاتبات دفتر ریاست جمهوری در زمان هاشمی رفسنجانی دارای طبقه بندی به کلی سری، صورت مذاکرات خارجی وزیر نفت در سال ۸۳ با شرکت رنو دارای طبقه بندی محرمانه،‌ گزارش بازرسی کل کشور از تخلفات شرکت پترو پارس با طبقه بندی محرمانه، آمار سری از منابع هیدروکربن ایران، گزارش از بازتاب سخنان احمدی‌نژاد علیه اسراییل با طبقه‌بندی سری، گزارشات و مکاتبات شرکت‌های مختلف نفتی دارای طبقه‌بندی محرمانه،‌ مکاتبات وزیر راه با رییس جمهوری وقت محمد خاتمی در مورد فرودگاه امام،‌اسناد مختلف مربوط به پروژه های نفتی، اقتصادی، ترازنامه‌ها،‌ اسناد دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اسناد دانشگاه آزاد واسناد ارتباطات خارج از عرف با عربستان سعودی، که مبین جمع آوری و نگهداری اسناد طبقه بندی شدی توسط متهم بوده است و از نظر دادستانی، و بزه انتسابی نیز «محرز و مسلم» است.

دادستانی در خاتمه این دادنامه طولانی خطاب به ریاست دادگاه گفته است:

عنایت به جمیع ادله گفته شده شامل گزارش های مکرر مراجع امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران و سپاه پاسداران و اقاریر سایر متهمان و مطلعان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش حسابرسی به عمل آمده از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، اسناد ارسال شده از کشور نروژ در خصوص پرونده استات اویل و همین طور دفاعیات غیر موجه متهم با اظهار مطالبی هم چون «نمی‌دانم و به خاطر نمی‌آورم» و نیز انکار بلاوجه وی علی رغم وجود استاد و ادله بزه انتسابی در سنوات ۱۳۸۰ به بعد در تهران محرز و مسلم است و متهم به استناد مواد ۴۳\۱۹\۴۶\۴۷\۱۰۵\۱۲۰\۳۶۴\۵۰۰\۵۰۱\۵۰۵\۵۲۳\۵۲۴\۵۲۷\۵۳۰\۵۵۴\۵۹۸\۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱و۲ از قانون مجازات اخلالگران در نشام اقتصادی و بندهای ۲و۳ از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری و قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی تقاضای محاکمه و تعیین مجازات قانونی برای متهم ار دارم.

لازم به ذکر است در خصوص سایر اتهامات مهدی هاشمی دایر بر توهین به مسوولان نظام، تخلفات مالی در سایر پروژه‌های نفتی فازهای پارس جنوبی، سیری و ابوذر، سایر مبالغ و موارد اختلاس در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ مازاد بر آنچه در قرار نهایی مذکور است همچنین افترا و نشر اکاذیب با توجه به لزوم تحقیقات مقدماتی و ضروری اظهار نظر کارشناسان ذیربط پرونده امر با تهیه بدل در دادسرا مفتوح و تحقیقات ادامه دارد.

این کیفر خواست در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۱به امضای جعفری دادستان عمومی و انقلاب کشور رسیده است.

بر اساس گفته‌های آگاهان به پرونده، بخش‌های جدیدی به کیفرخواست اضافه شده است که شامل اتهام‌ها و اسناد مربوط به «تخلفات اخلاقی» می‌شود. یک منبع به خودنویس گفته است که حجم فایل‌های ویدئویی مربوط به این قسمت، به ۶۰ گیگ می‌رسد.

رادیوفرانسه: یک مقام بلند پایه دولت عربستان با “نیروی اشغالگر” خواندن نفرات جمهوری اسلامی در سوریه، از حکومت اسلامی خواست تا به “اشغال خاک” سوریه پایان دهد.

شاهزاده سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، امروز در پایان مذاکرات با همتای آلمانی خود در ریاض گفت: ما با ایران به عنوان یک کشور و یک ملت مشکلی نداریم، بلکه در مورد سیاست های ایران در منطقه تردید هایی داریم.

شاهزاده فیصل در ادامه سخنان خود گفت: “در بسیاری از بحران ها ایران خود بخشی از بحران است، نه راه حل آن ” .
وی ایران را متهم کرد که نفرات مسلح خود را به سوریه فرستاده است تا علیه این کشور بجنگند.

لازم به یاد آوری است که طی بیش از سه سال سرکوب و جنگ داخلی در سوریه بیش از 190000 تن از شهروندان این کشور جان خود را از دست داده اند.

وزیر خارجه عربستان که ایران را متهم به حمایت عملی و نظامی از رژیم اسد کرده است می گوید: “ایران می خواهد به عنوان فاکتوری از راه حل بحران سوریه پذیرفته شود، در حالیکه ایران باید نه تنها نیروهایش را از سوریه بیرون بکشد، بلکه ایران باید نیروهای خود را از عراق و یمن نیزخارج سازد”.

لازم به یاد آوری است که ایران از سوی عربستان متهم می شود که به شیعیان حوثی در تصرف کامل پایتخت یمن در بیست و یکم سپتامبر گذشته کمک کرده است.