اخبار

دویچه‌وله: رئیس قوه قضائيه از رسانه‌ها به دلیل شیوه گزارش‌دهی آن‌ها درباره اسیدپاشی‌ها در اصفهان و ربط‌ دادن آن با “امر به معروف و نهی از منکر” انتقاد کرد. به گفته دادستان تهران، برخی مسئولان رسانه‌ها برای پاسخگویی احضار شده‌اند.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز یکشنبه (۴ آبان / ۲۶ اکتبر) در “همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر” به برخی رسانه‌ها به دلیل محتوای گزارش‌هایی که درباره اسیدپاشی در اصفهان منتشر کرده‌اند، انتقاد کرد. او گفت اینکه برخی رسانه‌ها موضوع اسیدپاشی را با امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته‌اند “ظلم فاحش به نظام و متدینین، معتقدین و متفکرین” است.

همچنین عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای انقلاب اعلام کرد که به برخی رسانه‌ها درباره ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان تذکر داده شده و برخی نیز احضار شده‌اند که در صورت لزوم با آنها برخورد خواهد شد. وی بدون ذکر جزئيات بیشتر افزود: «همه برخوردهای ما لزوما قضایی نیست.»

در هفته گذشته رسانه‌های ایران اخباری مربوط به چندین مورد اسیدپاشی به زنان در اصفهان را منتشر کردند. این در حالی است که مقامات اجرایی جمهوری اسلامی شمار اسیدپاشی‌ها را کم‌تر از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند. افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی وقوع این موارد را در ارتباط با مبارزه با “بدحجابی” و “امر به معروف و نهی از منکر” می‌بینند.

“اسیدپاشی امر به معروف نیست، جنایت است”

رئیس قوه قضائيه در سخنان خود در رابطه با اسیدپاشی بر چهره زنان در اصفهان خطاب به رسانه‌ها گفت: چرا باید فضا را آلوده کنید در حالی که هم اکنون در مورد امر به معروف و نهی از منکر طرحی هم در مجلس مطرح است.

آملی لاریجانی افزود: «اگر غربی‌ها به این فضا دامن بزنند مقتضای ذات آنهاست چون ضد انقلاب هستند.» او اسیدپاشی را “جنایت انسانی که بویی از عقلانیت و اسلام ندارد” و بیگانه با امر به معروف و نهی از منکر که به گفته او “فریضه نورانی و بزرگ الهی” است خواند.

رئیس قوه قضائيه بر لزوم وجود مراکزی برای امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت: «امر به معروف و نهی از منکر ابتدا باید به زبان لین، آرام و دوستانه انجام شود. امر به معروف باید با شرایط و حدود و علم به این شرایط و حدود انجام شود نه اینکه برای انجام آن مرتکب یک منکر دیگر شود. برای مثال اگر خانمی حجاب درستی هم ندارد درست نیست که ناگهان بیاییم و به او به طرز بدی تذکر دهیم.»

او سپس به موضوع مجاز یا غیرمجاز بودن بودن ضرب و جرح حین امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت که برخی فقها اجازه ضرب را داده‌اند. وی افزود اما هنگام قانون‌گذاری اشکال ندارد که حتی ضرب هم ممنوع شود که مجلس چنین کرده است. وی ادامه داد که اگر چنین نباشد این موضوع “در فضای کنونی به مجموعه‌ای از پرونده‌های قضایی تبدیل می‌شود”.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته (۲۹ مهر / ۲۱ اکتبر) و در گرماگرم انتشار اخبار درباره اسیدپاشی‌های مکرر در اصفهان طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” را با اکثریت آرا تصویب کردند. براساس این مصوبه، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر دست به اعمال مجرمانه، توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل بزند.

قانونی کردن “وظیفه همگانی”

آملی لاریجانی در سخنرانی خود اشاره کرد به اینکه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی دعوت به امر به معروف و نهی از منکر را “وظیفه همگانی” دانسته است. وی همچنین آن را وظیفه متقابل مردم نسبت به یکدیگر و مردم و دولت نسبت به هم خواند. او گفت که این وظیفه از “ضروریات دین” است و طبق روایات مذهب (شیعه) منکر این وظیفه “کافر” شمرده می‌شود.

وی نتیجه گرفت که حکومت وظیفه دارد در این زمینه قانون‌گذاری کند و از این رو مجلس می‌کوشد تا این موضوع را قانونی کند.

پس از آن رئیس قوه قضائيه به جوامع لیبرال غربی انتقاد کرد که به گفته او امر به معروف و نهی از منکر را نمی‌پذیرند و “اصلا کاری به کار هم ندارند و می‌گویند هر انسان مسیر زندگی‌اش را خودش تعیین می‌کند و خالق ارزش‌هاست”.

او سپس گفت که “نگاه غرب رابطه انسان‌ها و جامعه را از هم می‌پاشاند” و اشاره کرد به کتابی که نویسنده‌ای غربی در باره امر به معروف و نهی از منکر نوشته و در مقدمه بی‌تفاوتی مسافران در یک ایستگاه قطار شهری به تجاوز به یک زن در حضور جمعی از مردم را انگیزه خود برای نوشتن کتاب خوانده است. اشاره او به کتاب “امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی” نوشته مایکل کوک، پژوهشگر انگلیسی و استاد رشته تاریخ کشورهای اسلامی در دانشگاه پرینستون است.

روز یکشنبه همچنین حجت‌الاسلام صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه و دبیر همایش امر به معروف و نهی از منکر، ضمن یادآوری اینکه دو فریضه نهی از منکر و امر به معروف محورهای اصلی و پایه نظام جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد و رئیس قوه قضائيه سال پیش آغازگر این همایش بوده گفت: «دستگاه قضایی با کمک سایر دستگاه‌ها انجام این وظیفه را بر خود لازم می‌داند که این دو فریضه را محقق کند. همچنین دستگاه قضایی در ابعاد علمی و اجرایی و فرهنگی زمینه‌های این تحقق را فراهم می‌کند و به همین دلیل این همایش با کمک دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و بسیج برگزار شده است.»

ناروشنی تعاریف در طرح

آملی لاریجانی در بخشی دیگر از سخنان خود به چگونگی قانون‌گذاری در این باره پرداخت و گفت این موضوع مقوله‌ای است شرعی و نباید سیاسی شود. او همچنین تاکید کرد که باید قانون باید “روشن و شفاف” نوشته شود. به گفته وی، روشنی و شفافیت این قانون مانع ابهام می‌شود که هر کس بنا بر معیار خود چیزی را منکر یا معروف بداند و طبق آن دست به امر و نهی بزند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئيس جمهور ایران، نیز روز یکشنبه هنگام رسیدگی مجلس به طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” به عدم ارائه شاخص و تعریف از برخی عبارت‌ها و کلمه‌ها به عنوان نقص طرح پرداخت. او گفت به تعداد مردم در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد.

انصاری گفت اگر این اشکالات برطرف نشود این طرح به ضد خود تبدیل و باعث ایجاد هرج و مرج و دعوا در ادارات می‌گردد. انصاری با انتقاد به تعریف نشدن عباراتی نظیر “دعوت به خیر”، “نصیحت”، “تکریم ارباب رجوع”، “انضباط اداری” و “فساد اداری”، گفت: «به طور مثال اگر کارمندی عادی ساختمان، تابلو یا گلدانی را دید و تشخیص داد که این اقلام مصداق بارز تجمل‌گرایی است و شروع کرد به برخورد کردن با مظاهر تجمل‌گرایی آیا قابل قبول است؟»

انصاری افزود: «اساسا معیار تشخیص تجمل‌گرایی یا تکریم ارباب رجوع یا انضباط مالی و فساد اداری چیست؟ در این قانون تعریفی از این عبارات مهم ارائه نشده است.»

افزون بر ناروشن بودن عبارت‌ها و کلمه‌ها در طرح مزبور، از نظر رئیس قوه قضائيه، پیش‌بینی ستادی در ماده ۱۷ این طرح نیز خلاف قانون اساسی است. در این طرح پیش بینی شده که ستادی مسئول اجرای قانون مذکور، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد دراین رابطه است. همچنین گفته شده که یک نماینده تام الاختیار از قوه قضاییه و نیز نمایندگانی از فرمانده ناجا و رئیس صدا و سیما در این ستاد وجود دارند.

آملی لاریجانی گفت: «این شاکله از ستاد خلاف قانون اساسی است چرا که بر اساس قانون حق نداریم ستاد یا مجموع‌هایی را تشکیل دهیم و اختیاراتی را از جانب خودمان به آنها بدهیم.» رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این امر مغایر قانون است گفت: «دلیل مغایرت این است که وظایف دستگاه‌ها را به این ستاد داده‌اند و مکرر شورای نگهبان به این امر ایراد گرفته است.»
تظاهرات روز چهارشنبه، ۳۰ مهر، در اصفهان

تظاهرات روز چهارشنبه، ۳۰ مهر، در اصفهان

نتیجه تحقیقات درباره جنایت

آملی لاریجانی در سخنرانی خود همچنین درباره نتیجه تحقیقات درباره اسیدپاشی‌ها در اصفهان سخن گفت. او گفت که از روز اول که اسیدپاشی اتفاق افتاده دستور پیگیری سریع و دقیق به رئیس دادگستری اصفهان داده است. وی افزود در این زمینه “کارهای خوبی” نیز انجام گرفته که نمی‌تواند در مورد آن اطلاعاتی بدهد.

رئیس قوه قضائيه گفت که برای پیدا کردن “فرد مجرم” باید همه نیروهای امنیتی وارد شوند و “همه نظام” باید برای حل موضوع همراهی کنند.

بدین ترتیب رئیس قوه قضائيه نیز همچون دیگر مسئولان امنیتی و انتظامی موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان را نه تنها غیرمرتبط با امر به معروف نهی منکر می‌داند بلکه آن را حرکتی فردی معرفی می‌کند. این در حالی است که مردم اصفهان حین اعتراض‌های خود به اسیدپاشی از جمله در روز چهارشنبه گذشته (۳۰ مهر / ۲۲ اکتبر) آن را سازمان‌یافته دانسته‌اند.

خُسن آقا: آقای یونسی نفرمودند اسلامی که چشم کور می‌کند و دست و پا می‌برد چرا قادر نیست اسیدپاشی کند!!
رادیوفردا: علی یونسی، دستیار ارشد رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها گفت: «عامل اسید پاشی، متأثر یا مزدور سرویس های خارجی است».

به گزارش خبرگزاری فارس، علی یونسی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن تأکید براینکه « عوامل اسید پاشی هنوز شناسایی نشده اند» گفت: «این مسئله هر چه باشد ریشه در فرهنگ ایرانی ندارد و از گروهک‌های ضدانقلاب و کشورهای خارجی الهام گرفته می‌‌شود» دستیار ارشد رئیس جمهور افزود:« اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد متأثر و مزدور سرویس‌های خارج از کشور است».

آقای یونسی همچنین به گروه های سیاسی توصیه کرد در این مسئله یکدیگر را متهم نکنند زیرا به گفته وی، به صلاح هیچ جریان سیاسی نیست که این نوع اعمال به فرهنگ و مردم ایران نسبت داده شود.

ایلنا:اسناد کامل تازه قرارداد غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی که برای نخستین بار توسط ایلنا منتشر می شود، نشان می دهد مبلغ 1میلیارد و 500میلیون ریال ویژه برنامه هفته تامین اجتماعی در شصتمین سال تاسیس، نه تنها توسط حسابرسی صدا و سیما تایید نشده است، بلکه معلوم نیست خرج چه ماجرایی شده است. طبق اعلام نظر رسمی شبکه سوم سیما اصلا چنین قراردادی با صدا و سیما منعقد نشده است و به تبع آن برنامه ای نیز توسط صدا و سیما و شبکه سوم در قبال آن قرارداد پخش نشده است.

ایلنا: پیش از این تنها یک برگ از سند قرارداد غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با شبکه سوم سیما منتشر شده بود و مشخصا یک برگ قرارداد نمی توانست تمام زوایای ماجرای یک تخلف را روشن کند. انتشار همان یک برگ اظهارنظرهای مختلفی در پی داشت و در این میان سعید مرتضوی با قدرت هرگونه تخلف در قرارداد 150 میلیونی را انکار کرد.
به گزارش ایلنا، رمضان شجاعی کیاسری اینگونه قراردادها را برای صدا و سیما عادی دانسته بود اما بسیاری کارشناسان آن را زد و بند محرز تلقی کرده بودند. طبیعی است تمام اظهارنظرها بر اساس یک برگ سند منتشر شده بود. حال آنکه اسناد تازه این تخلف که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است و برای اولین بار منتشر می شود، بهتر می تواند تمام زوایای قرارداد غیرقانونی تامین اجتماعی در دوران مرتضوی را مشخص می کند.

قرارداد پر ابهام و غیرقانونی تامین اجتماعی و شبکه سوم
قرارداد منعقد شده مشخصا به دو طرف قرارداد یعنی صدا و سیما و سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد که معاونت اداری مالی سازمان تامین اجتماعی در یک سوی قرارداد و سیدمحمد هاشمی اصل به طرفیت صدا و سیما در سوی دیگر قرارداد حضور دارند.
معرفی سیدمحمد هاشمی اصل به عنوان تهیه کننده از سوی محمدرضا حسنی فخر مدیر امور عمومی شبکه 3 سیما طی نامه شماره26903/9940 در تیرماه سال 92 تایید شده است. 3ماه پس از این معرفی نامه، مدیر امور عمومی شبکه 3 طی دو نامه جداگانه به تهیه کننده و همنچنین معاونت اداری مالی تامین اجتماعی، انجام این قرارداد را فاقد وجاهت قانونی می داند و به تامین اجتماعی وقت اعلام می کند اساسا چنین برنامه ای حتی از شبکه سوم سیما پخش نشده است.

آنگونه که از نامه مدیریت امور عمومی شبکه سوم سیما به تامین اجتماعی بر می آید، سیدمحمد هاشمی اصل تنها به عنوان تهیه کننده برنامه معرفی شده است که بر اساس نظر روابط عمومی صدا و سیما و همچنین عرف معمولی معرفی تهیه کنندگان، اقدامی معمولی محسوب می شود.

قراردادی که در صدا و سیما ثبت نشده
سید محمد هاشمی اصل در کارنامه کاری خود، تهیه کنندگی برنامه هایی همچون مسیر انحرافی و آوای باران را بر عهده داشته است. معمولا قراردادهای برنامه های مشارکتی صدا و سیما در برگه های مخصوص صدا و سیما و با امضای مدیر شبکه انجام می شود.
قرارداد ساخت ویژه برنامه تامین اجتماعی در اقدامی عجیب در برگه های تامین اجتماعی تنظیم شده است که این اولین اقدام نادرست در این قرارداد به شمار می رود. تهیه کننده که تنها برای انجام وظایف تهیه کنندگی معرفی شده است، توسط مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده شبکه سوم شناخته می شود و به طور مستقیم اقدام به انعقاد قرارداد می کند که بر اساس اسناد موجود مبلغی معادل 1میلیارد و 500 میلیون ریال می بایست از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند که بر اساس نامه شماره 790/92/1300 در مردادماه سال 92 و به دستور حسن ضابطی مدیرکل وقت روابط عمومی تامین اجتماعی، نیمی از این مبلغ به حساب تهیه کننده واریز شده است.

آنگونه که مقررات داخلی و همچنین برنامه سازی صدا و سیما نشان می دهد، اقدام مدیر امور عمومی شبکه سوم سیما مبنی بر فاقد وجاهت قانونی خواندن قرارداد سیدمحمد هاشمی اصل، اقدامی درست و قانونی بوده است. مضاف بر اینکه نوع قرارداد که در سربرگ تامین اجتماعی نگاشته شده است نشان می دهد که این قرارداد اساس و پایه قانونی ندارد چراکه قراردادهای ساخت برنامه های مشارکتی سازمان ها و نهادهای درخواست کننده، بر روی کاغدهایی با آرم سربرگ صدا و سیما تنظیم می شود.
با توجه به اینکه این قرارداد خارج از صدا و سیما تنظیم شده است و همچنین مبلغ قرارداد به حساب صدا و سیما واریز نشده است، می توان گفت اقدامی غیر قانونی و خارج از برنامه صورت گرفته است.
به صورت طبیعی مبالغ تولید برنامه های مشارکتی به حساب سازمان صدا و سیما واریز می شود و سپس صدا و سیما مبلغی را به عنوان دستمزد عوامل و سایر هزینه ها به حساب تهیه کننده واریز می کند. این روند طبیعی در صدا و سیما به این دلیل است که ابزار و وسایل تولید یک برنامه متعلق به اموال عمومی یعنی صدا و سیماست نه یک تهیه کننده یا فرد خاص، که بنا باشد هزینه استفاده از اینگونه وسایل به جیب تهیه کننده خاصی برود.
به نظر می رسد سعید مرتضوی در مقام مدیریت سازمان تامین اجتماعی، با دادن مبالغی به برخی تهیه کنندگان تلاش می کرده تا صدا و سیما را به عنوان تریبون اختصاصی خود تبدیل کند.


مبلغ قرارداد به جیب چه کسی رفته است؟
با توجه به اینکه محمدرضا حسنی فخر مدیر عمومی شبکه سوم در نامه 26 آذر 92 به دکتر رضا راعی معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی، هاشمی اصل را نماینده صدا و سیما برای انعقاد قرارداد نمی داند و اعلام می کند هیچگونه برنامه ای ساخته نشده است؛ این سوال مطرح می شود که مبلغ 150 میلیون تومان پرداختی سعید مرتضوی به هاشمی اصل چه شده است؟
همانقدر که شبکه سوم سیما با نامه ها و بیانیه های متعدد اصرار دارد هیچگونه قراردادی با سازمان تامین اجتماعی منعقد نکرده است؛ از آن سو سازمان تامین اجتماعی در دوره مدیریت سعید مرتضوی است که مصر است قرارداد به صورت مشخص و رسمی با سازمان صدا و سیما بوده است و در این راستا اقدام به تهیه سندهایی برای تضمین گفته های خود کرده است. نامه های داخلی سازمان تامین اجتماعی در خصوص ساخت این برنامه نیز موئد این نظر است که سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد خود را سازمان صدا و سیما و شبکه سوم سیما می داند نه تهیه کننده یا شخصی خاص.

نامه های سازمان تامین اجتماعی با امضای سعید مرتضوی و همچنین حسن ضابطی و علی پیرداده خانی در مقام معاونان حاکی از این است که قرارداد با صدا و سیما بسته شده است. در قسمتی از همین نامه ها، حسن ضابطی مشاور مدیرعامل از پیرداده خانی می خواهد با توجه حسن انجام کار، چک مرحله اول معادل 50٪ مبلغ قرارداد یعنی مبلغ 750 ملیون ریال به حساب جاری 578531495 بانک تجارت در وجه سیدمحمد هاشمی واریز شود.
واریز این مبلغ به حساب تهیه کننده در حالی صورت می گیرد که اصل قرارداد از ابتدا تخلف از قانون محسوب می شده است و مسئله دیگر اینکه مبلغ قرارداد بر اساس قانون قرارداد ساخت برنامه های مشارکتی می بایست به حساب سازمان صدا و سیما ریخته شود. با توجه به قانون ساخت برنامه های مشارکتی، این اتفاق نیفتاده و پولی به حساب سازمان صدا و سیما واریز نشده است و بر اساس نامه روابط عمومی تامین اجتماعی مستقیم به حساب سیدحمد هاشمی اصل ریخته شده است.
سواستفاده از اختیارات مدیریت برای عدم برگزاری مناقصه
بند (ز) ماده 30 قانون آئین نامه معاملاتی سازمان تامین اجتماعی می گوید: در خدمات فرهنگی هنری و آموزشی به تشخیص بالاترین مقام – رئیس سازمان؛ سعید مرتضوی – نیاز به برگزاری مناقصه نیست و با رعایت صرفه و صلاح می توان قرارداد منعقد نمود.
با توجه به این بند ماده 30 مقررات معاملاتی در تامین اجتماعی، دست ریاست سازمان برای انتخاب هر فردی باز است تا بدون انجام مناقصه برنامه های آموزشی یا تبلیغاتی سازمان را تولید کند.
در این قسمت بدیهی است اختیارات مدیر سازمان به وی اجازه بدهد تصمیمات مختلفی اتخاذ کند. بدین ترتیب تصمیمی که سعید مرتضوی با این اختیار اتخاذ کرده این بوده که مبلغ 1 میلیارد و 500 ملیون ریال از بودجه سازمان تامین اجتماعی را صرف هزینه ای نامعلوم بکند که بر اساس اعلام نظر رسمی سازمان صدا و سیما، اساسا چنین برنامه ای تولید و پخش نشده است.

فرهاد فرزاد

رادیوفردا: در حالی‌که علی لاریجانی، رئیس مجلس، امروز یکشنبه ۴ آبان‌ماه در نشست علنی مجلس اعلام کرده که در ماجرای اسیدپاشی و نیز امر به معروف و نهی از منکر، «باید از گذشته درس گرفت و معتدل عمل کرد»،‌ فرمانده سپاه استان بوشهر، از آموزش ۴۰۰ تیم برای امر به معروف و نهی از منکر در این استان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله جمیری، فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر عصر روز شنبه در نشستی اعلام کرد که ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، در همه ۱۰ شهرستان استان بوشهر تشکیل شده و فعالیت دارند.

به گفته فتح‌الله جمیری، شهرهای خورموج، برازجان، کنگان و گناوه، موقعیت و بافت ویژه‌ای را دارند که این طرح با گستردگی بیشتری در این چهار شهر اجرا خواهد شد.

اما از سوی دیگر،‌ امروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی،‌ علی لاریجانی با اشاره به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت که فضاسازی درباره این طرح و مرتبط کردن آن با مسائلی که در کشور رخ داده، کار درستی نیست.

رئیس مجلس،‌ امر به معروف و نهی از منکر را «یک فریضه مهم اسلامی، نجات‌بخش برای جامعه و نص صریح قانون اساسی» دانست.

علی لاریجانی،‌ در جلسه امروز مجلس هم‌چنین با اشاره به سیاسی شدن ماجرای اسیدپاشی در اصفهان گفت: « سیاسی کردن یک اقدام زننده، جز فرصت‌طلبی چیز دیگری نیست و یک نامردی سیاسی است که متأسفانه در دوره‌هایی رخ داد و نتیجه آن تندروی‌هایی بود که به کشور لطمه زد.»

به گفته رئیس مجلس،‌ همه نتایج مجامع در یک سال اخیر بر این بوده که باید از گذشته درس گرفت و معتدل عمل کرد و این‌گونه اقدامات تکرار روش‌های مذموم گذشته است.

علی لاریجانی با اشاره به اینکه لازم می‌داند کمیسیون امنیت ملی با جدیت پیگیر موضوع اسیدپاشی در اصفهان باشد، ‌گفت: «عقل حکم می‌کند که مسائل امنیتی در جامعه به سوی اجتماعی شدن سوق پیدا کند نه بالعکس که پدیده‌های اجتماعی تبدیل به موضوعات سیاسی و امنیتی شوند.»

صادق لاریجانی: امر به معروف و اسیدپاشی را «به هم وصل نکنید»

روز یکشنبه هم‌چنین همایش دو روزه «قانون و امر به معروف و نهی از منکر» با حضور صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی آغاز شد.

صادق آملی لاریجانی در این همایش با اشاره به اسیدپاشی گفت: «این کار جنایت بزرگی است اما نسبت دادن آن به امر به معروف و اسلام جفا و ظلم عجیبی است که نه تنها در مغرب‌زمین بلکه برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن دامن می‌زنند.»

پیش از این مسئله ارتباط احتمالی اسیدپاشی‌های اخیر به صورت زنان در اصفهان با مسئله بدحجابی و امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده‌است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق لاریجانی اما با رد این ارتباط گفت که «متأسفم که برخی رسانه‌های کشور این مطالب را به هم وصل می‌کنند و ظلم فاحشی بر نظام، دستگاه و متفکرین جامعه مرتکب می‌شوند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۲۸ مهر گفت که ارتباط اسیدپاشی در اصفهان با بدحجابی تأیید نشده‌است، اما در مورد منتفی بودن این ارتباط سخنی نگفت.

رادیوفردا: وکیل محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس پول داده‌است.

محمدرضا رحیمی روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده‌است.

پیش از نامه آقای رحیمی نیز موضوع پرداخت بخشی از هزینه‌های انتخاباتی تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم در دادگاه اختلاس از بیمه ایران مطرح شده و روزنامه دولتی ایران روز شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، را نیز به همکاری در دریافت این کمک‌ها متهم کرده بود، اما آقای باهنر این اتهام را تکذیب کرده‌است.

محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی، روز شنبه ۳ آبان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا درباره حضور یکی از نمایندگان «سرشناس» مجلس در دادگاه آقای رحیمی گفت: «ایشان اصلاً حضور نداشتند. مسئله شخص یک نماینده نیست چراکه این مبالغ به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس داده‌است که در دوره انتخابات به آنها پرداخت شده‌است.»

براساس گزارش رسانه‌های ایران اولین جلسه دادگاه آقای رحیمی در روز سوم خرداد ۱۳۹۳ و با حضور جابر ابدالی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران برگزار شده‌است.

جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده است».

پیش از آن نیز الیاس نادران، نماینده تهران، روز ۹ اسفند ۱۳۸۸ در نامه‌ای سرگشاده به آقای رحیمی از او خواسته بود درباره پول‌هایی که از طریق جابر ابدالی بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توزیع شده توضیح دهد.

محمدرضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی، همچنین گفت که درباره رفتن پرونده موکلش به دیوان عالی کشور هنوز خبری به او یا موکلش اعلام نشده‌است.

آقای نادری گفت: «به صورت رسمی اعتراض کرده‌ایم و طبق روال معمول قوه قضائیه بنا بر همین است که پرونده پس از تجدیدنظر به دیوان ارسال شود ولی مراحل آن به دلایل نامعلوم به تاخیر افتاده‌است.»

وی اضافه کرد: «واقعاً نمی‌دانم چرا پرونده‌ای که رای آن ۱۰ روزه می‌بایست اعلام شود، بیشتر از ۱۰۰ روز تاخیر داشته و رای اعلام نشده‌است.»

وکیل محمدرضا رحیمی روز شنبه ۱۲ مهرماه با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به رای این دادگاه در مورد موکل خود اعتراض کرده بود.

محمدرضا نادری همچنین گفت که پرونده موکلش در شروع با بیش از ۵۰ مورد اتهامی روبرو بوده‌است اما اتهامات «ریزش» کرده و به یک مورد رسیده‌است.

به گفته آقای نادری به همه موارد اتهامی به جز یک مورد که در حال رسیدگی است، «پاسخ داده شده‌است.»

بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است که از جمله مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است.

روزنامه دولتی ایران، ۱۷ مهر ماه، با اشاره به محکومیت یکی از «مدیران ارشد دولت دهم» نوشته بود که وی «جمعا به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی» محکوم شده‌است.

محمدرضا نادری، وکیل مدافع محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، اما خبر منتشر شده در مورد صدور حکم ۱۴ سال زندان و جزای نقدی ۴ میلیارد تومانی برای موکل خود را «نادرست» نامیده بود.

دیگربان: مهدی کوچک‌زاده با انتشار یادداشتی٬ مستندات اظهارات احمد جنتی درباره دستور روح‌الله خمینی مبنی بر اجرای برخی اعدام‌های اوایل انقلاب بدون برگزاری دادگاه را منتشر کرد.

احمد جنتی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته روح‌الله خمینی به مقام‌های قضایی دستور داده بود در اجرای احکامی که نسبت به آن مردد هستند٬ قاطعانه عمل کرده و محکومان را اعدام کنند.

جنتی افزوده بود «زمانی که موسولینی را به دادگاه آوردند٬ قاضی پرسید اسمت چیست٬ جواب که داد٬ دستور اعدام او را صادر کرد٬ چرا که جرم وی مسلم بود» و نظر خمینی هم درباره اعدام‌ها همین بود.

پس از این اظهارات دبیر شورای نگهبان٬ سایت «جماران» و گروهی از نزدیکان روح‌الله خمینی تلاش‌های گسترده‌ای برای رد این اظهارات آغاز کردند که با واکنش مهدی کوچک‌زاده مواجه شده است.

آقای کوچک‌زاده روز یک‌شنبه (چهارم آبان) در یادداشت خود و در دفاع از احمد جنتی به برخی سخنان خمینی درباره اعدام‌های اوایل انقلاب استناد کرده است.

در این یادداشت نقل قول‌های تند و صریحی از خمینی در حمایت از اعدام برخی مقام‌های حکومت پهلوی آمده که در نوع خود کم‌سابقه است.

کوچک‌زاده نوشته خمینی اعتقاد داشت اعدام این افراد کاملا مطابق با اصول حقوق بشر بوده و آن‌ها به خاطر اینکه «مجرم» بودند دارای هیچ «حقوقی» نبوده و نیازی به وکیل هم نداشته‌اند.

این نماینده مجلس همچنین قولی از خمینی با این عنوان که «ما این‌ها را {مقام‌های حکومت پهلوی} را مجرم مى‏‌دانیم و همین که هویتشان ثابت شد {باید آن‌ها را} کشت» در یادداشت خود نقل کرده است.

کوچک‌زاده در عین حال به نقل از بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشته «اعتقاد ما این است که مجرم٬ محاکمه ندارد و باید {او را} کشت.»

خودنویس: وصیت ریحانه جباری خطاب به مادرش: «التماس کن که ترتیبی داده شود که به محض دار زدنم، قلب، کلیه، چشم، کبد، استخوان‌ها و هر چیزی که قابل پیوند زدن است، از بدنم جدا و به کسی که نیاز دارد، هدیه شود. نمی‌خواهم گیرنده عضو، نامم را بداند، گلی برایم بخرد یا حتی فاتحه‌ای برایم بخواند.»

ریحانه جباری اعدام شد [2] و شاید مدتی دیگر، او را در دایره دوران، به طاق نسیان سپردیم و به سراغ پرونده ریحانه‌ای دیگر در باغ خزان‌زده ایران رفتیم! اما او در وصیت‌نامه‌ای [3] که پیش از اعدام، خطاب به مادرش، شعله پاکروان، با صدای خود خوانده بود، اهدای اعضای خود پس از اعدام را «تنها چیزی  که از این دنیا، کشور و از تو می‌خواهم» دانسته بود. آیا در هنگام اعدام و بلافاصله پس از آن و در شرایطی که هیچ یک از اعضای خانواده او یا وکیل او حضور نداشتند، به این خواسته او توجه شده است؟ آیا این تنها خواسته ریحانه جباری از دنیا، ایران و مادرش برآورده می‌شود؟

در بخشی از وصیت‌نامه ریحانه آمده است:

شعله جان!

… حرف‌هایم تمامی ندارد و همه را به کسانی داده‌ام تا اگر زمانی دور از چشم تو و بی‌خبر اعدامم کردند، به تو برسانند. من ارثیه کاغذی فراوانی برایت گذاشته‌ام.
اما قبل از مرگ، چیزی می‌خواهم که تو باید با تمام توان از هر راهی که می‌توانی برایم فراهم کنی. در واقع، این تنها چیزی است که از این دنیا، کشور و از تو می‌خواهم. می‌دانم برای این کار، نیاز به زمان داری، به همین دلیل، این بخش از وصیت‌نامه‌ام را زودتر به تو می‌گویم. تو را به خدا اشک نریز و گوش کن!

از تو می‌خواهم به دادگاه بروی و تقاضایم را بگویی؛ از داخل زندان، امکان نوشتن چنین نامه‌ای را که به تایید رئیس زندان برسد، ندارم؛ و تو باید یک بار دیگر برایم عذاب بکشی. تنها چیزی است که اگر برایش التماس کنی، ناراحتم نمی‌کند. هر چند بارها به تو گفته‌ام برای نجاتم از اعدام، التماس نکن.

مهربان مادرم! شعله جانم! عزیزتر از جانم!

نمی‌خواهم زیر خاک بپوسم. نمی‌خواهم چشم یا قلب جوانم خاک شود. التماس کن که ترتیبی داده شود که به محض دار زدنم، قلب، کلیه، چشم، کبد، استخوان‌ها و هر چیزی که قابل پیوند زدن است، از بدنم جدا و به کسی که نیاز دارد، هدیه شود. نمی‌خواهم گیرنده عضو، نامم را بداند، گلی برایم بخرد یا حتی فاتحه‌ای برایم بخواند.

از صمیم قلب می‌گویم که دلم نمی‌خواهد قبری داشته باشم که تو خاکسترنشین‌اش باشی. نمی‌خواهم سیاه‌پوشم شوی. همه تلاشت را بکن تا فراموش کنی روزهای سخت را. مرا به دست باد بسپار. دنیا مرا دوست نداشت، سرنوشت مرا نمی‌خواست، و اکنون من تسلیم محض‌ام و با آغوش باز از مرگ استقبال می‌کنم. چرا که در دادگاه خداوند، متهم می‌کنم مامورین آگاهی را؛ متهم می‌کنم بازپرس شاملو را؛ متهم می‌کنم قاضی تردست و قضات دیوان عالی کشور را؛ کسانی که بی‌دریغ کتکم زدند و در آزارم فروگذار نکردند؛

من در دادگاه خالق هستی، متهم می‌کنم دکتر سربندی را؛ متهم می‌کنم قاسم شعبانی را؛ و تمام کسانی را که بی‌توجه یا به دروغ یا از روی ترس، حق مرا ناحق کردند و توجه نکردند که گاهی آنچه واقعیت به نظر می‌رسد، با حقیقت، متفاوت است.

شعله دل‌نازکم!

در جهان دیگر، در سرای باقی، من و تو شاکی هستیم و دیگران، متهم؛ تا خدا چه خواهد. دلم می‌خواهد در آغوشت باشم تا بمیرم.

دوستت دارم.
ریحانه
۱۲ فروردین  ؟

دویچه‌وله: ریحانه جباری٬ دختر جوانی که از هفت سال قبل در پی قتل مرتضی سربندی که می‌گوید قصد تعرض جنسی به او را داشته در زندان به سر می‌برد صبح روز شنبه، سوم آبان در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

ریحانه جباری٬ ۲۶ ساله٬ متهم به قتل پزشک و کارمند سابق وزارت اطلاعات ایران٬ در سحرگاه روز شنبه ۳ آبان (۲۵ اکتبر) اعدام شد.

وی در حالی اعدام شد که برخی از رسانه‌ها از روز قبل به نقل از بستگان وی از اعدام قریب‌الوقوعش خبر داده بودند. اشپیگل آن‌لاین روز جمعه به نقل از عموی ریحانه خبر داد که والدین ریحانه جباری تلفنی خبردار شده‌اند که او قرار است صبح بعد اعدام شود.

شنبه صبح یک روزنامه‌نگار در تهران که در تماس مستقیم با خانواده ریحانه در مقابل زندان رجایی‌شهر بود در گفت‌وگو با خبرنگار دویچه وله خبر اعدام ریحانه جباری را تایید کرد. او گفت به خانواده‌اش گفته‌اند “جسد را به قبرستان بی بی سکینه (بهشت سکینه) کرج منتقل می‌کنند.”

دادستانی تهران نیز در اطلاعیه‌ای که صبح روز شنبه توسط خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، از اجرای حکم “قصاص” ریحانه حباری خبرداد.

ریحانه جباری، متولد ۱۳۶۶، طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی و دکوراسیون، زمانی که ۲۰ سال داشت به قتل مرتضی سربندی، پزشک ۴۷ ساله، متاهل، دارای سه فرزند و کارمند سابق وزارت اطلاعات متهم شد.

دادستانی تهران در اطلاعیه خود گفته است، ریحانه جباری “در تمام مراحل تحقیق نزد ضابطان، بازپرس و دادگاه به ارتکاب قتل از سوی خود اقرار نموده” است.

دادستانی تهران هم‌چنین می‌گوید، ریحانه جباری “برای توجیه اقدام خود مدعی شده بود مرحوم قصد تجاوز به وی را داشته، این در حالی است که اظهارات بعدی متهمه خلاف این ادعا را ثابت نموده است”.

DW.DE
درخواست محمدرضا شجریان برای بخشش ریحانه جباری

محمدرضا شجریان، خواننده پرآوازه‌ ایرانی، در نامه‌ای سرگشاده به خانواده سربندی از آن‌ها درخواست کرده تا از کشتن ریحانه جباری صرف‌نظر کنند. او در نامه خود نوشته است “هیچ عاطفه انسانی خون را با خون نمی‌شوید.”
ریحانه جباری در یک قدمی اجرای حکم اعدام
قصاص ریحانه جباری؛ انتقام‌جویی یا عدالت؟
کارشناسان سازمان ملل خواستار پایان مجازات اعدام در ایران شدند

بنابر ادعای دادستان تهران، “محل اصابت ضربه کارد به مرحوم (میان دو کتف) نشان از آن دارد که قتل در حالت دفاع نبوده است”، “گزارش معاینه جسد در سراسر بدن و دست‌ها آثار ضرب و جرح را گواهی کرده است”، و “خریدن کارد به منظور ارتکاب قتل، پیش از حادثه حکایت از سبق تصمیم ریحانه جباری بر قتل دارد”.

ریحانه در تمامی جلسات دادگاه گفته برای دفاع از خودش در برابر قصد تجاوز جنسی از سوی مقتول، تنها یک ضربه چاقو به کتف او وارد و بلافاصله فرار کرده است. ولی دفاعیات ریحانه مبنی بر دفاع مشروع مورد توجه دادگاه قرار نگرفت و برای او حکم قصاص صادر شد.

تلاش‌های نافرجام برای توقف اجرای حکم

روز گذشته و پس از انشتار خبر احتمال اعدام قریب وقوع ریحانه٬ تعدادی از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نظیر سازمان عفو بین‌الملل و دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌هایی جداگانه از دولت ایران خواستند اجرای حکم ریحانه را متوقف کند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورد: «مسئولان ایران باید اعدام زنی را که قرار است فردا به دار آویخته شود بخاطر آن‌که مردی را کشته که می‌گوید قصد سوء‌استفاده جنسی از او داشته متوقف کند.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز خواستار توقف اجرای حکم و تضمین برگزاری دادگاهی عادلانه برای ریحانه شده بود.

پیش از این نیز احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل٬ حکم اعدام ریحانه جباری را ناروا و غیرعادلانه خوانده بود. او از مستندات معتبری نام برده بود که ریحانه جباری را از اتهام قتل عمد مبرا می‌کنند.

احمد شهید به وجود یک لیوان آب میوه حاوی ماده آرام‌بخش در محل جرم اشاره کرده بود و گفته بود که این نشان می‌دهد قصد تجاوز جنسی با برنامه قبلی بوده است. احمد شهید یادآوری کرده بود که اگر ادعاهای ریحانه جباری صحت داشته باشند، او دو مرتبه قربانی شده است: بار نخست از سوی فرد متجاوز و بار دوم از سوی سیستم قضایی که علی‌القاعده باید از افراد در برابر تعدی جنسی و جسمی حراست کند.

تعدادی از چهره‌های سرشناس نظیر اصفر فرهادی٬ کارگردان ایرانی برنده اسکار٬ و محمدرضا شجریان نیز به صورت جداگانه خواستار بخشش از سوی خانواده مقتول شده‌ بودند.

خودنویس: آقای «حسین-ف» پدر «ع-ف»: هر بورسیه‌ای بد نیست و می‌تواند فرصتی برای دفاع از انقلاب باشد.
منبع فیس‌بوک استفانی گوادیه‌لو-لوپورتو
جمله آقای حسین-ف در پاسخ به روزنامه کیهان در مورد بورسیه خانم مریم-ف بوده است.

دیگربان: وزارت علوم با انتشار اطلاعیه‌ای از لغو بورس تحصیلی ۸۴۰ نفر و خودداری از لغو بورسیه تحصیلی برخی به خاطر «تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوب» آن خبر داد.

در این اطلاعیه که روز جمعه (دوم آبان) منتشر شده به تفصیل درباره موارد تخلف اعطای بورس‌های تحصیلی در دولت‌ محمود احمدی‌نژاد توضیح داده شده است.

این اطلاعیه افزوده وزارت علوم سه هزار و ۷۷۲ پرونده بورس تحصیلی را بررسی و حکم لغو بورسیه ۸۴۰ نفر (کمتر از ۲۵ درصد) را صادر کرده است.

این سه هزار و ۷۷۲ نفر کسانی هستند که بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بدون شرکت در آزمون٬ بورس تحصیلی دریافت کرده‌اند.

این اطلاعیه همچنین از افرادی سخن به میان آورده که قطع بورسیه آنها «تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوب» داشته و وزارت علوم هم از قطع بورسیه آنها خودداری کرده است.

این اطلاعیه نامی از این افراد نبرده٬ اما به نظر می‌رسد کسانی باشند که دولت حسن روحانی به خاطر نفوذ و قدرت سیاسی آنها از لغو بورس‌شان خودداری کرده است.

اطلاعیه مذکور در ارتباط با پرونده استیضاح رضا فرجی‌دانا٬ وزیر سابق علوم دولت روحانی منتشر شده که پیش‌تر رئیس جمهوری ایران وعده انتشار آن را داده بود.